معلمان، دوباره در خیابان: مقاومت جمعی تا برآورده شدن خواسته‌ها
اعتراضات معلمان با آغاز سال تحصیلی گسترده‌تر شده است. آنها تنها در یک ماه گذشته سه مرتبه در چندین شهر تجمع کرده‌اند. یک معلم در ایران از ریشه‌ها و چشم‌انداز جنبش معلمان می‌گوید.
این روزها بحث درباره موضوع رتبه‌بندی معلمان در بین معلمان و مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. معلمان دوباره به خیابان آمده‌اند و حق خود را می‌خواهند. پس از دوره‌ای سکوت و رکود به نظر می‌رسد دوباره اعتراضات و سازماندهی از سر گرفته شده و اثر آن را در خیابان و بیانیه‌های معلمان می‌بینیم. با یکی از معلمان معترض در خصوص اعتراضات اخیر معلمان و ویژگی‌هایش به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
■ تجمعات اعتراضی معلمان دوباره از سر گرفته شده است، تحلیل شما در رابطه با بروز دوباره‌ی اعتراضات معلمان چیست؟ یک دوره سکوت به چه دلیلی رخ داد؟
تجمعات و اعتراضات معلمان تقریبا بعد از یک وقفه‌ی یک سال و نیمه از آغاز سال ۱۴۰۰ شروع شد. اولین اعتراضات مربوط بود به اعتراضات معلمانی که در دانشسرا تحصیل کرده بودند. در دی‌ماه سال ۹۹ بخشنامه‌ای از طرف سازمان آموزش و پرورش صادر شد که دوسال تحصیل دانشسرایی‌ها را جزو سنوات کاری‌شان حساب نمی‌کرد و آموزش و پرورش این کار را انجام داد که کمبود نیروی کار خودش را جبران کند و معلمان دانشسرایی را که تعدادشان هم محسوس بود، این بخشنامه مجبور می‌کرد که دو سال بیشتر خدمت کنند.
اعتراضات از اسفند ۹۹ شروع شد و در فروردین به خیابان و مقابل اداره کل کشیده شد. در چند استان این اعتراضات را داشتیم؛ ازجمله در استان فارس. در فروردین ماه اعتراضات به تهران هم کشیده شد. معلمان دانشسرایی از نقاط مختلف ایران به تهران آمدند و درنهایت یک تجمع بزرگ در مقابل دیوان عدالت اداری برگزار کردند. همزمان با این تجمعات خیابانی، دانشسرایی‌ها وکیل گرفتند، پیگیری قضایی کردند و توانستند آن بخشنامه آموزش و پرورش که این گروه را ملزم می‌کرد بیشتر کار کنند، باطل کنند و دیوان به نفعشان رای داد و موفقیت مهمی بود.
اما این که یک و نیم سال قبلش اعتراضات به صورت میدانی و خیابانی نبود − اولین دلیل مهمش همه‌گیری کرونا بود و این مساله، مساله‌ی بسیار مهمی بود. در برهه‌های مختلف تشکلهای صنفی ترجیح دادند که از طرق مختلف دیگر بیانیه‌هایشان را مطرح کنند. چرا که نمی‌خواستند در اوج کرونا با برگزاری تجمع و اعتراض خیابانی کسی آسیب ببیند. اما دور جدید اعتراضات که فراگیر شد مربوط می‌شود به آخرین تلاش‌های دولت روحانی برای اجرای رتبه‌بندی. منظورم از تلاش، سرهم‌بندی کردن رتبه‌بندی بود. رتبه‌بندی الان ده سال است که در دستور کار قرار دارد با هدف بالا بردن سطح شایستگی و منزلت و معیشت معلمان، اما اجرا نمی‌شود.
برنامه ششم توسعه هم بر اجرای رتبه‌بندی تاکید دارد، سند تحول بنیادین همین طور. دولت روحانی علی‌رغم این که هشت سال فرصت داشت، در ماه‌های آخر و حتی می‌شود گفت در هفته‌ی آخر و روز آخر رتبه‌بندی معلمان را به مجلس داد و کمیسیون آموزش مجلس هم برآوردی کرد و یک پیش‌نویس اولیه‌ای آمد که طبق آن، دریافتی معلمان باید حداقل، دقت کنید حداقل هشتاد درصد دریافتی اعضای هیات علمی باشد. یعنی می‌تواند ۹۰ درصد هم باشد، می‌تواند ۱۰۰درصد هم باشد.
طبق این پیش‌نویس رتبه‌های معلمان باید متناظر با رتبه‌های اساتید دانشگاه می‌شد. یعنی معلمان هم شبیه رتبه‌بندی هیات علمی که به آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استادتمام دسته‌بندی می‌شوند، معلمان هم باید به این صورت دسته‌بندی می‌شدند. خب وقتی که این مساله طرح شد، مورد استقبال معلمان واقع شد. این پیش‌نویس تیرماه سال جاری مطرح شد. ولی کم کم وقتی بحث اجرای رتبه‌بندی مطرح شد، دولت روحانی برای اینکه عدم اجرای این رتبه‌بندی را توجیه کند، گفت صد و شصت هزار میلیارد تومان پول نیاز هست برای اجرای رتبه‌بندی. در صورتی که کاملا دروغ می‌گفت. معلمان محاسبه کردند و دیدند نهایتا در بالاترین حالت که دولت بخواهد رتبه بندی را کامل برای همه معلمان هزینه کند، آنطور که مدنظر فعالان صنفی معلمان و تشکلهای صنفی بود اجرا کند، بیشتر از هفتاد میلیارد تومن هزینه نخواهد شد.
به خاطر همین آمدند این رتبه‌بندی را در کمیسیون آموزش مجدد به بحث گذاشتند و کاری کردند که رتبه‌بندی عملا به یک جنازه تبدیل شد. یعنی اینکه آن "حداقل هشتاد درصد هیات علمی" شد "هشتاد درصد حداقل حقوق اعضای هیات علمی" آن هم نه همه هیات‌علمی‌ها، فقط هیات‌علمی‌ای که آموزشیار و مربی هستند. این بند هفتم لایحه بود. این بند مورد اعتراض معلمان بود و هست.
دوباره بحث دیگری که مطرح شد این بود که معلمان باید تمام وقت بشوند، یعنی به‌جای ۲۴ ساعت تدریس در هفته باید ۳۰ ساعت تدریس داشته باشند. این هم اگر اجرایی بشود آن وقت ۱۰۰ هزار کمبود نیروی کار آموزش و پرورش را جبران می‌کنند. این سیاست‌ها کاملا حساب‌شده بود. خب معلمان هم که بی‌سواد نیستند، این لایحه را مطالعه کردند، انتقادات زیادی را مطرح کردند. کم کم مشخص شد که دولت روحانی و نوبخت چه خیانتی به معلمان در قضیه رتبه‌بندی کردند.
معلمان به صورت خودجوش و پراکنده از مردادماه شروع به اعتراض به این لایحه رتبه‌بندی کردند و خواستار این شدند که رتبه‌بندی به صورت کامل اجرا شود. خب این اعتراضات ادامه پیدا کرد، به شهریور که رسید تعداد اعتراضات بالا گرفت، و اگرچه اعتراضات از طریق تشکلهای صنفی نبود ولی خود اعتراضات هماهنگ بود طوری که در یکی از اعتراضات خودجوش در ۱۵ استان انجام شد.
برخی اعتراضات هم به این صورت بود که معلمان از شهرهای مختلف می‌آمدند در تهران اعتراض می‌کردند، تا اینکه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در شهریورماه (۲۱شهریور) بیانیه‌ای صادر کرد و مواضع خودش را نسبت به طرح رتبه‌بندی اعلام کرد و گفت این رتبه‌بندی اگر بخواهد تغییر کند و حداقل ۸۰درصد در آن لحاظ نشود، شورای هماهنگی مخالف است و از تجمعاتی هم که به صورت خودجوش برگزار می‌شد، اعلام حمایت کرد. در نهایت اعلام کرد خود شورای هماهنگی تجمعی در همین زمینه برپا می‌کند که در سوم مهر ۱۴۰۰ اولین تجمع فراگیر شورای هماهنگی و تشکلهای عضوش بود که در ۲۰ استان و ۴۵ شهر، این تجمع برگزار شد.
«تجربه‌ی مقاومت جمعی معلمان نشان داده که ادامه‌ی فشارهای‌شان باعث عقب‌نشینی دولت و مجلس می‌شود و اجرای رتبه‌بندی به افق‌های مدنظر معلم‌ها نزدیک می‌شود.»
بعد از برگزاری اولین تجمع، باز معلمان قبلش و بعدش به صورت خودجوش هم تجمع کردند، مثلا ۱۱ مهر در آستانه روز جهانی معلم، تجمعاتی در چند شهر برگزار کردند. در اول مهر نیز معلمان به‌صورت خودجوش، تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بعد از تجمع سوم مهر، اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن گفت ما دیدگاه‌هایمان را نسبت به رتبه‌بندی و همچنین همسانسازی بازنشستگان اعلام می‌کنیم. به پیرو آن اطلاعیه نامهای را به صورت سرگشاده منتشر کرد که دیدگاه‌های خودش و نقدهایی که به لایحه وجود دارد و پیشنهادات خودش را ارائه داد و به نمایندگان مجلس فرصت داد که در این لایحه‌ای که در ۳۰ شهریور بارگذاری شده و خلاف منافع معلمان است، تجدید نظر کند.
ولی خب تغییر لایحه همچنان عقب افتاده و هنوز مطرح نشده، به‌خاطر همین دوباره شورای هماهنگی برای روز ۲۲ مهر اعلام تجمع سراسری کرد که در ۲۵ استان و حدود ۶۰ شهر این تجمعات برگزار شدند و معلمان اعتراضات خودشان را بیان کردند. این را بگویم که من همه اینها را که درمورد رتبه‌بندی گفتم، همزمان با آن بحث همسانسازی کامل بازنشستگان هم مطرح است. در طی این مسیر بازنشستگان فرهنگی هم تجمعات داشتند و به همان میزانی که بحث رتبه‌بندی برای شاغلان مطرح بوده، بحث اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان و اجرای کامل همسانسازی هم مدنظر بوده است.
در حال حاضر اعتراضات معلمان حول چه مطالباتی سازمان یافته است؟
در حال حاضر اصلی ترین مطالبه‌های معلمان دو مطالبه است. مطالبه‌ی اول، اجرای کامل رتبه‌بندی است به طوری که حداقل حقوق هر فرهنگی کمتر از ۸۰ درصد اعضای هیات علمی متناظر با خودشان نشود. یعنی اگر یک هیات علمی حداقل حقوقش ۱۵ میلیون است، یک معلم متناظر با او حداقل ۸۰ درصد دستمزد او را بگیرد، حتی می‌تواند بالاتر از این هم باشد. برخی از معلمان اصلا بر این باورند که چرا برابر نباشد، مگر جنس کار ما از هیات‌علمی‌ها متفاوت است، مگر ما کمتر از آنها کار می‌کنیم و حتی در بسیاری موارد حتی مدرک‌ها هم مشابه است. در هر صورت این مطالبه اصلی معلمان شاغل است.
مطالبه‌ی بازنشستگان اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری است که از سال ۸۶ تا کنون اجرا نشده است، همچنین همسانسازی حقوق کامل بازنشستگان با شاغلین. در دوره‌ی نوبخت، تیمی از تشکلهای سیاسی وابسته به حکومت و اصلاح‌طلبان تشکیل شد که اینها به‌جای همسانسازی بحث متناسب‌سازی را مطرح کردند و در آنجا بحث همسانسازی را که ناظر بر افزایش حقوق بازنشستگان هست را سرهم‌بندی کردند و تا امروز هم مورد اعتراض بازنشستگان است و در این تجمعات اخیر هم که در کنار خواسته رتبه‌بندی، همسانسازی مطرح بوده است.
فقط این نکته را بگویم که یک سال و نیم، نوبخت از طریق همین تیم مذاکره‌کننده، که در راس آنها دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، فرج‌الله کمیجانی قرار دارد و حتی نوبخت را تا سطح ستایش بالا بردند، معلمان را بازی داد و برای مدتی هم معلمان به آنها اعتماد کرده بودند. ولی بعد از این که دولت دست خودش را رو کرد و نشان داد که در روزهای آخر دست معلمان شاغل و بازنشسته را در پوست گردو گذاشته، جبهه‌گیری شدیدی نسبت به این تیم و نوبخت در بین معلمان شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد.
به‌جز این دو تا خواسته اصلی، معلمان خواستار آزادی معلمان دربند و توقف احضار و پرونده‌سازی و بازداشت و اخراج معلمان هستند. اما نکته بسیار مهم دیگر که به خصوص از جانب شورای هماهنگی مطرح است، در کنار بحث معیشت معلمان و بحث امنیت فعالان صنفی، دفاع شورای هماهنگی از مطالبه آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت برای همه بویژه در مناطق محروم است. به‌طوری‌که شورای هماهنگی، در بیانیه‌هایش و قطعنامه پایانی ۲۲ مهر تاکید کرد، خواهان این است که همه کودکان و دانش‌آموزان به خصوص در مناطق محروم از گوشی هوشمند و تبلت و همچنین اینترنت رایگان بهره‌مند شوند. این هم یکی از مطالبات جدی معلمان است، معلمان به این روند فعلی هم اعتراض کردند.
همچنین با توجه به بحران کرونا معلمان خواستار این هستند که اگر مدارس قرار است بازگشایی شوند، شرایط رعایت پروتکل‌ها در مدارس به‌وجود آید. وقتی کلاس‌ها ۴۰ نفره است چگونه می‌خواهند کلاس‌ها را حضوری برگزار کنند، یا وقتی دانش‌آموزان کاملا واکسینه نشدند، یا هنوز ۱۵ درصد معلمان واکسینه نشدند. اینجا هم معلمان مطالبه دارند و می‌گویند کلاس مجازی اگر چه با این کیفیتی که ارائه می‌شود رضایت معلمان را جلب نمی‌کند، ولی اگر قرار باشد حضوری باشد، اگر پروتکل رعایت نشود همانطور که در بیانیه شورای هماهنگی آمده بود، به مسلخ فرستادن دانش‌آموزان است.
■ نیروهای سازمان‌دهنده اعتراضات اخیر معلمان کدام نیروها هستند؟ آیا ما با تکثری از نیروهای سازمان‌دهنده مواجه‌ایم؟
ببینید نیروهای سازمانده الان کمی متکثر شده و این لزوما چیز بدی نیست. مثلا در آموزش و پرورش نیروی کار آموزشی همه یک وضعیت را ندارد، معلمانی را داریم که تازه استخدام هستند و ۳-۴ سال بیشتر سابقه‌ی کار ندارند و دستمزدشان پایین است (زیر ۴ میلیون)؛ خب اینها آمدند در اعتراض به آن طرح فوق‌العاده ویژه که در آن چیزی به حقوقشان اضافه نمی‌شد و اساسا پایین بودن دستمزدشان خودجوش اعتراض کردند. برخی از این اعتراض‌ها در سطح نامه‌نگاری و ارسال اسمس و کمپین و ایجاد پتیشن می‌ماند و برخی به خیابان منتهی می‌شود.
یکسری از معلمان، خرید خدمات آموزشی هستند که اینها در بالاترین سطح توسط بخش خصوصی استثمار می‌شوند و در استان‌های محروم هستند و دارند تعدیل‌شان می‌کنند. خب اینها خودشان اعتراض سازماندهی می‌کنند و جلوی مجلس یا جلوی اداره کل‌ها در استان‌ها می‌آیند، که از جمله به استان کردستان، خرسان جنوبی و سیستان می‌شود اشاره کرد.
ما حتی پرسنل زحمتکش خدماتی، یعنی سرایداران مدارس را داریم که اعتراضات جداگانه‌ای را داشته و دارند. دانشسرایی هم که مثالش را گفتم. بازنشسته‌های فرهنگی هم که می‌بنید همواره اعتراضات خاص خود را داشته‌اند و حتی زمان‌هایی که شورای هماهنگی بیانیه‌ای ندهد، برای مطالبات خودشان به خیابان می‌آیند.
نکته‌ی مهم در خصوص این بخش‌های مختلف این است که وقتی بحث اعتراض‌ها از کانال تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی مطرح می‌شود، همه‌ی این بخش‌ها را دربر می‌گیرد؛ یعنی مثلا وقتی شورای هماهنگی فراخوان می‌دهد و بیانیه‌ای صادر می‌شود، کلیه‌ی نیروهای تحت پوشش آموزش و پرورش، حتی معلمان مدارس خصوصی و معلمان نهضت سوادآموزی و پیش‌دبستانی‌ها را هم پوشش می‌دهد. شما اگر آرایش نیروهای معلمان در اعتراضات را ببینید متوجه می‌شوید که در جریان آن از بازنشسته تا خرید خدماتی و تا معلمان مدارس خصوصی حاضر می‌شوند.
اینجا لازم است تا اشاره‌ای به اعتراضات نیروهای موسوم به کارنامه سبزها هم بکنم: ببینید اینها در اصل نیروی کار آموزش و پرورش نیستند، بلکه نیروهایی هستند که خواهان ورود به آموزش و پرورش هستند، که در آزمون علمی قبول شدند ولی ظرفیت کافی برای استخدام‌شان وجود نداشته و در نتیجه بیرون ماندند و به این امر معترض‌اند.
دو تحصن شبانه‌روزی (یکی ۱۱ و یکی ۲۰ روزه) را در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۰ برگزار کردند که دولت و وزارت‌خانه در نهایت حاضر نشدند زیر بار استخدام‌شان بروند. در شرایطی دولت در حال طفره رفتن از استخدام این نیروهاست و در حالی دانشجو در دانشگاه فرهنگیان کم گرفته می‌شود که ظرف سه سال آینده حدود ۲۴۰ هزار معلم بازنشسته می‌شود و نیازمند نیروی کار است. اما دولت مایل است از طریق حق‌التدریس یا خرید خدمات (که رقم آن بسیار ناچیز است) بازنشسته‌ها را دوباره به‌خدمت بگیرد.
این تشتت بین اقشار درونی معلمان برای مطالبات مختلف‌شان وجود دارد که تشکلهای صنفی سعی می‌کنند وقتی فراخوانی و مطالبه‌ای دارند، آن را طوری مطرح کنند که هم معلم بازنشسته و هم تازه استخدامی منافع‌شان تأمین شود.
■ چشم‌انداز دستیابی به مطالبات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه در مورد مشکلات معلمان و مطالباتشان باید به این نکته اشاره کنیم که عدم توجه به آموزش و پرورش و مسائل معلمان یک مسأله‌ی حاکمیتی است و در رأس حاکمیت هم اراده‌ای برای این حل این مشکلات وجود ندارد. دولت‌ها هم خب تابع منطق همین حاکمیت هستند و هر روز به اعتبار سیاست‌های انقباضی و دست‌راستی‌ای که دارند، سعی می‌کنند یا نیروی آموزشی رسمی را تعدیل کنند یا سازوکارهای ارزان‌سازی آن را در دستور کار قرار دهند، و در مقابل مطالبه‌ی افزایش دستمزد با بهانه‌ی فقدان بودجه و تورم‌زا بودن افزایش دستمزد مخالفت می‌کنند. در نتیجه می‌بینید که چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد، کما اینکه هیأت رئیسه‌ی مجلس هم اعلام کرده که طرح‌هایی که برای دولت هزینه‌زا است را از دستور کار خارج می‌کند.
بعد از شروع اعتراضات در سال ۱۳۹۳ و ادامه‌ی آن در سال ۱۳۹۴، شاهد این بودیم که حقوق معلم‌ها یک تغییرات مثبتی نسبت به سال‌های گذشته کرد. همزمان که معلم‌ها در کنار استفاده از ابزارهای مختلفی مثل ارسال اس‌ام‌اس و کمپین کردن، به کار میدانی هم رو آوردند، دولت هم خود را تحت فشارِ تن دادن به بخشی از مطالبات دید.
مشکل الآن این است که مثلا یک معلم تازه‌استخدامی که ۴ میلیون می‌گیرد با ۱۲ میلیونی که به عنوان خط فقر اعلام شده، سه برابر فاصله دارد، اینجا اگر آن لایحه‌ی رتبه‌بندی که معلم‌ها و تشکلهای صنفی‌شان پیگیرش هستند به صورتی که باید، اجرا نشود، این شکاف عمیق با خط فقر به همین صورت باقی می‌ماند.
با توجه به اینکه قبلا گفته می‌شد ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است. به نظر می‌آید که دولت فعلی همین رقم را هم اعمال نکند و رتبه‌بندی را ناقص اجرا کنند. اگر این اتفاق بیفتد ما شاهد افزایش حقوق معلم‌ها هستیم اما شکاف دستمزدی‌شان با دیگر نیروهای کار و با خط فقر حل نمی‌شود.
دقت کنیم که یکی از مشکلات معلم‌ها این است که اختلاف حقوقی زیادی با کارکنان دیگر وزارتخانهها دارند. در سایر وزارتخانهها به خاطر لابی‌هایی که می‌شود و به خاطر درآمدزا بودن برخی از آنها، توانستند با اعمال فوق‌العاده ویژه‌ها و انواع بند‌ها و تبصره‌ها حقوق کارکنان‌شان را در این ۳-۴ سال و به ویژه در دوره‌ی کرونا (نظر به افزایش تورم) بکشند بالای خط فقر.
ما می‌بینیم که در آموزش و پرورش حقوق‌ها با فاصله‌ی زیاد به نسبت خط فقر است و به خاطر نگاه منفی اقتصادی حاکمیت به آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مصرفی، در سازمان برنامه و مجلس همواره صحبت از بودجه‌های انقباضی برای آموزش و پرورش است و دنبال این هستند که افزایش‌ها هرگز بیشتر از ۱۰ درصد نباشد. مثلا می‌آیند می‌گویند که رتبه‌بندی امسال اجرا نمی‌شود و سال بعد در دستور کار قرار می‌گیرد.
«ما از دل همین اعتراضات شاهد تولد سازماندهان و فعالان جدید بوده‌ایم که این نسل جدید مثل نسلی که سال ۱۳۹۳ متولد شد و وارد تشکلهای صنفی شد، می‌تواند نویدبخش آن باشد که جنبش معلمان رو به جلو حرکت کند»
تجربه‌ی مقاومت جمعی معلمان نشان داده که ادامه‌ی فشارهای‌شان باعث عقب‌نشینی دولت و مجلس می‌شود و اجرای رتبه‌بندی به افق‌های مدنظر معلم‌ها نزدیک می‌شود. شرایط فعلی اما حاکی از آن است که همین لایحه‌ی موجود در مجلس که توسط کمیسیون آموزش تهیه شده و معلم‌ها هم نسبت به آن نقد دارند، تصویب نمی‌شود و چیزی پایین‌تر از این برای عدم فشار به دولت مصوب شود. اما اگر این لایحه‌ی رتبه‌بندی به این صورت و یا بدترش بدل به قانون بشود، این آبستن اعتراضات دائمی معلمان خواهد بود.
همین اتفاق در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان هم مطرح است: با اینکه بوجه‌ی شناور دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که قرار بود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن بعد از ۱۴ سال برای همسانسازی تخصیص داده شود، اکنون این هم از دستور کار مجلس خارج شده است.
■ چشم‌انداز گسترش اعتراضات معلمان و جذب مشارکت بیشتر معلمان در اعتراضات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دو دهه از کنشگری معلمان و فعالیت صنفی‌شان می‌گذرد. نگاهی به آن فراز و فرودهایش را نشان می‌دهد:
- یکسری اعتراضات سال ۱۳۸۳ صورت گرفت که با برخوردهای امنیتی دولت خاتمی به محاق رفت؛
- در دوره‌ی احمدی‌نژاد، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ اعتراضات برای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت و سرکوب شد؛
- در سال ۱۳۸۸ کلا همه چیز تحت تأثیر شرایط امنیتی کشور به محاق رفت؛
- در دولت روحانی از بدو آغاز به کار آن اعتراضات معلمان کلید خورد و اوج آن ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بود؛
- سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ با یک سرکوب مواجه‌ایم؛
- سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ دوران افول اعتراضات است که دیگر به دوران کرونا می‌خوریم و همه چیز خاموش می‌شود.
الان هم با این روبرو هستیم که همزمان با اعتراضات معلمان برخوردهای شدیدی هم در جریان است: پرونده‌های امنیتی گشوده می‌شود و حکم‌ها را به اجرا می‌گذارند. این مسائل جذب معلمان به تشکلهای صنفی‌شان -به عنوان سازماندهان اصلی اعتراضات دو دهه‌ی گذشته- را سخت می‌کند.
ما از دل همین اعتراضات شاهد تولد سازماندهان و فعالان جدید بوده‌ایم که این نسل جدید مثل نسلی که سال ۱۳۹۳ متولد شد و وارد تشکلهای صنفی شد، می‌تواند نویدبخش آن باشد که جنبش معلمان رو به جلو حرکت کند.
از آنجایی هم که مسأله‌ی تورم و معیشت معلم‌ها وسط است، به نظر نمی‌رسد که این اعتراضات فروکش کند. من فکر می‌کنم که حتی معلمان جدیدی وارد عرصه‌ی کنشگری بشوند اما خب نباید انتظار تعداد زیادی را داشت؛ بالاخره وجود اهرم گزینش در وارد شدن معلمان به سیستم آموزش و پرورش مانع مهمی در شکل گرفتن یک بدنه‌ی معترض و صنفی‌کار است.
با این همه اقلیت کنشگر به نسبت جمعیت معلمان هیچ وقت عقب‌نشینی نکرده. در همین روزهای گذشته علی‌رغم دستگیری‌هایی نظیر دستگیری آقای قاسم‌زاده، آقای فتحی، آقای غلامی در شیراز و اخراج آقای حبیبی، اعتراضات متوقف نشد و ادامه پیدا کرد.
■ آیا اعتراضات اخیر معلمان را در ادامه اعتراضات صنفی دهه‌ی ۹۰ می‌بینید؟ یا این اعتراضات مختصات جدیدی هم دارند؟
پاسخ: بی‌شک اعتراضات فعلی معلمان در دهه‌ی ۱۳۹۰ در ارتباط با اعتراضات دهه‌ی ۱۳۸۰ است، اما روشن است که حرکت روبه‌جلو بوده است. چیزی که امرزو در قالب مخالفت با خصوصی‌سازی، پولی‌سازی و کالاسازی آموزش و پرورش می‌بینیم، هیچ‌گاه در دهه‌ي ۱۳۸۰ به این صورت وجود نداشته است؛ یا بحث اتحاد و همگرایی معلمان که امروز در بیانیه‌ها و در تشکلهای صنفی عضو شورای هماهنگی ملاحظه می‌کنیم در دهه‌ی گذشته وجود نداشته؛ همچنین تأکید بر حقوق دانش‌آموزان هرچند که از اول وجود داشته اما بسیار پُررنگ‌تر شده است.
نکته‌ی دیگر که خیلی حائز اهمیت است پُررنگ بودن و پیشتازی زنان در اعتراضات میدانی معلمان است: در بسیاری از شهرها آنها در جلوی صف اعتراضی و در مقام سخنران و سازمانده حضور دارند؛ اگر چه در ساختار تصمیم‌گیری تشکلهای صنفی حضورشان ضعیف است.
از طرف دیگر اگر شعارها را مصداق مواضع معترضان درنظر بگیریم، می‌بینیم که بسیار رادیکال‌تر (به معنای اشاره به ریشه‌ی مشکلات) شده است: مثلا اگر دهه‌ی ۱۳۸۰ وقتی می‌خواستند حق و حقوقشان را بیان کنند با این ادبیات بود که "لطف کنید به ما که قشر زحمت‌کشی هستیم و شغل‌مان شغل پیغمبر است توجه کنید " به این سمت سوق پیدا کرده است که "حق‌مان است و حق گرفتنی است و حق‌مان را می‌گیریم ". هم در بیانیه‌های تشکلهای صنفی این تغییر ادبیات را می‌بینیم و هم در شعارهایی که در جاهای مختلف سر می‌دهند می‌توانیم آن را ببینیم. الان در جای جای کشور شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» را می‌بینیم که سرداده می‌شود و حتی معلمان عادی در شهرهایی که تشکلی صنفی هم ندارند پای آن می‌ایستند.
در همین راستا نکته‌ی قابل توجه گسستن تشکلهای صنفی از گفتمان اصلاح‌طلبی است. اگر در دهه‌ی هشتاد چنین چیزی بود امروز کاملا یک قطع ارتباط با آن گفتمان را شاهدیم. معلمان سر مسائل صنفی‌شان دیگر حاضر نیستند با هیچ جریان سیاسی‌ای معامله کنند و از آن کوتا بیایند. امروز با کنار رفتن دولت روحانی می‌شود این زمزمه را در بین تشکلهای فرهنگیان وابسته به آن گفتمان دید که می‌کوشند در مقام اپوزیسیون وضع موجود خودشان را درون این رویکرد رادیکال جا کنند و به نحوی مطالبات آن را نمایندگی کنند، اما عملکرد چهل سال گذشته‌ی تشکل‌هایی مثل «انجمن اسلامی معلمان» که در دهه‌ی شصت نقش ویژه‌ای در تصفیه و پاک‌سازی مدارس و اخراج معلمان داشته برای معلمان روشن است؛ یا «مجمع اسلامی معلمان» که در دوره‌ی خاتمی و روحانی در مقام توجیه‌گر عملکرد دولت ظاهر شد و در برخی مواقع پای توافق‌نامه‌هایی را به عنوان نماینده‌ی معلمان امضا کرد که مورد اعتراض بدنه‌ی معلمان بود.
همچنین در این دوره شبکه‌های مجازی نقش بسیار پُررنگی در اعتراضات داشت و معلمان از آن استفاده‌ی بسیار خوبی کردند. آنها کاملا نشان دادند که چطور می‌توانند از این فضا برای برنامه‌ریزی و سازماندهی استفاده کنند و در عمل متحقق‌ش کنند.
**************
کارگران نگهداری خطوط ریلی راه آهن:
یکبار برای همیشه به قراردادهای موقت و تبعیض علیه کارگران پایان دهید
کارگران راه آهن: با قانون‌گذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان امور نگهداری وضعیت ایشان از لحاظ ارتقای سطح ایمنی، خدمات رفاهی، اجرای قانون در رابطه با نظام مزدی طبقه‌بندی مشاغل و امنیت شغلی کارگران که طبیعت مستمر و دائمی دارند را سر و سامان دهید.
تشکلهای صنفی کارگران راه آهن آذربایجان، تهران، زاگرس و لرستان و جمعی از کارگران سایر نواحی، با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به عدم امنیت شغلی، تبعیض میان کارگران رسمی و قراردادی، افزایش حقوق و اجرای طبقه‌بندی مشاغل، و بهبود ایمنی و بهداشت محیط کار شدند.
هزاران کارگر تعمیرات و ابنیه فنی راه آهن که از طریق پیمانکاران با قراردادهای موقت یک تا سه ماهه کار می‌کنند. مالکیت تراورس بزرگترین شرکت پیمانکاری راه آهن حدود یک سال پیش (نهم آذرماه سال ۹۹) شرکت پیمانکاری خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به دولت بازگردانده شد اما در شرایط کار کارگران تغییری ایجاد نشده است.
علاوه بر بازگشت مالکیت تراورس به راه آهن، مدیرعامل راه آهن نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری، از سوی وزیر راه و ترابری تغییر کرده است. روز ۲۱ مهر میعاد صالحی به پیشنهاد رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم و با تائید کابینه به ریاست راه آهن منصوب شد.
بیانیه کارگران تعمیرات راه آهن از وزیر راه و مدیر عامل جدید راه آهن خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شده‌اند.
تعویق مزد کارگران، روال عادی کار پیمانکاران
تعویق در پرداخت مزد به کارگران پیمانی راه آهن به یک رویه معمول پیمانکاران تبدیل شده است. و تنها با اعتراض و اعتصاب کارگران در نهایت بخشی از حقوق عقب مانده آنها پرداخت می‌شود.
کارگران راه آهن شمال، ورامین، زاگرس، لرستان، رباط کریم، تهران، شمالغرب، آذربایجان و خراسان با تعویق حقوق و حق بیمه، نداشتن لباس کار و شرایط ناامن کار مواجه‌اند. هفته گذشته کارگران ابنیه فنی آذربایجان پس از چند روز اعتصاب، موفق شدند یک ماه از حقوق عقب افتاده خود را دریافت کنند.
بیانیه درباره معوقات مزدی نوشته است:
«میزان حقوق دریافتی کارگران که در طول یکسال علاوه بر آنکه حداقل ۴۰ درصد کمتر از سایر کارگران واحدهای راه آهن است، دو ماه عقب ماندگی حقوق داریم یعنی آخرین دریافتی حقوق در پایان هر سال مربوط به کارکرد دی ماه همان سال می‌باشد.»
کمی دستمزد و عدم امنیت شغلی از دیگر موارد اعتراض کارگران است.
شرکت تراورس سال ۹۱ از راه آهن جدا و به بخش خصوصی واگذار شد. پیمانکاران کوچکتری نیز در راه آهن به کار گرفته شدند. این تغییر، به کاهش دستمزد کارگران و حذف بسیاری از مزایای مزدی انجامید و قراردادهای یک تا سه ماهه جایگزین قراردادهای دائم شدند.
کارگران در بیانیه خود در اشاره به این روند نوشتهاند:
«هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد که نیروی انسانی امور نگهداری که بطور میانگین بیش از ۱۴ سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و ۱۶سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است به صورت قراردادی یک ماهه الی سه ماه مشغول به کار باشد و حقوق خود را با واسطه و با تأخیر دریافت نماید.»
بیانیه سپس در ابهام نگهداشتن وضعیت تراورس و بلاتکلیفی کارگران را مورد انتقاد قرار داده و خواستار شفافیت در وضعیت شرکت و برطرف کردن مشکلات کارگران شده است.
کارگران خطاب به وزیر راه و ترابری و مدیرعامل جدید راه آهن نوشتهاند:
«یکبار برای همیشه با قانون‌گذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان امور نگهداری وضعیت ایشان از لحاظ ارتقای سطح ایمنی، خدمات رفاهی، اجرای قانون در رابطه با نظام مزدی طبقه‌بندی مشاغل و امنیت شغلی کارگران که طبیعت مستمرو دائمی دارند را سر وسامان دهید.»
**************
تجربه «شورای کارگری» در فولاد اهواز
بازخوانی تجربه سازمان‌یابی کارگران گروه ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) در گفت‌وگو با میثم آل‌مهدی.
در سال ۱۳۹۷ کارگران گروه صنعتی ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) بیش از یک ماه خیابان‌های اهواز را تسخیر کردند. در مقابل دفتر نمایندگان مجلس، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان و نهادهای دولتی علیه استثمار کارگران فریاد زدند. در بیرون آنچه که به چشم آمد همین تجمع و اعتراض هایی بود که با بازداشت، محاکمه و اخراج برخی از کارگران فعال در اعتصابات به آخر رسید. اما مهمتر از نمای بیرونی این اعتراضات، تجربه‌ای است که کارگران از شکل‌های نو سازمان‌یابی و سازماندهی اندوختند. تجربه کارگران در فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه با همه فراز و فرودها، بن‌بست‌ها، «کوتاه بودن دوره زمانی» و گذرا بودنش، بدون شک میراث گران‌سنگی برای طبقه‌ی کارگر ایران است که می‌تواند تکرار شود، تداوم یابد، پخته‌تر به‌کار گرفته شود و نسبت به آن فراروی صورت بگیرد. میثم آل‌مهدی که در سال ۱۳۹۷ در دل اعتراضات کارگران فولاد اهواز بود، با «زمانه» از تجربه تشکیل کمیته‌ی بخش‌ها، شورا و مجمع عمومی در فولاد گفته است.
■ ایده‌ی شورا چطور در میان کارگران فولاد شکل گرفت؟
میثم آل‌مهدی: ببینید ایده‌ی اداره‌ی شورایی در میان ما اصلا به این شکل به وجود نیامد که یک عده روشنفکر یا جوان از تهران بیایند با ما صحبت کنند و به ما یاد بدهند یا به جای ما فکر کنند و ما مُقلد آنها باشیم. ما به این جوان‌ها به چشم نیرویی که می‌توانند برای ما بازوی رسانه‌ای باشند نگاه می‌کردیم و هیچ چیز بیشتری در میان نبود.
ما موضوع شوراها را تقریبا ۴-۵ سال پیش در فولاد مطرح کردیم؛ خیلی قبل‌تر از آن شکلی که در فضای ۹۶-۹۷ مطرح شد. در آن زمان اما چیزی جز شورای اسلامی جلوی روی ما نبود. در نتیجه چون ما آن را قبول نداشتیم، شروع کردیم خودمان به جستجو کردن در اینترنت، در کتاب و مجله که «شورای مستقل» چطوری باشد. شروع کردیم در مورد تونس، ترکیه و عراق خواندن، درباره‌ی تاریخ شوراهای کارگری، و به این نتیجه رسیدیم که می‌خواهیم «شورا» داشته باشیم. هنگامی که در جریان اعتراضات هفت‌تپه، موضوع «شورای مستقل» از زبان آقای بخشی مطرح شد، ما گفتیم این نقطه‌ی خوبی برای شروع است، چون ما درگیر آن بودیم اما نمی‌دانستیم چه اسمی برای آن بگذاریم.
رای همین ما تصمیم گرفتیم شورای مستقل داشته باشیم و این تصمیم را اعلام کردیم. ما در تمام فرآیند تکوین ایده به هیچ احدی وابستگی نداشتیم. یک عده جوان می‌آمدند و تحولات کارگری ما را دنبال می‌کردند و ما هم به آنها به چشم میانجی رسانه‌ای که مبارزه و تلاش ما را انعکاس دهند نگاه می‌کردیم.
■ آنچه در آن زمان درباره‌ی فولاد بیشتر شنیده می‌شد بحث کمیته‌ها بود تا خود شورا، تفاوت این موارد در فولاد به چه شکل بود؟
حالا چرا ما می‌گوییم «کمیته» یا «کمیته‌ی بخش‌ها»: ما در هر کارخانه‌ای یک سالن بزرگ و بخش‌های مختلفی داریم. مثلا تیرآهن خودش دو بخش است، لوله‌سازی دو بخش است و همینطور داخل شرکت بخش‌های دیگر وجود دارد. خود بخش یک مثلا قسمت مفتول و میل‌گرد را دارد؛ ما پنج بخش داشتیم که باید تصمیم می‌گرفتیم چطور نیروی این بخش‌ها را فعال بکنیم. مشکل ما این بود که همه‌ی بخش‌ها برای اعتراض فعال نبودند و ما باید فکری برای فعال شدن آنها می‌کردیم.
برای همین تصمیم گرفتیم کمیته‌های ریز داخل بخش‌ها را تشکیل بدهیم. این کمیته‌ها به ذات خودشان متشکل هستند اما به معنای کلاسیکش صنفی-سیاسی نبودند. ما تلاش کردیم از این فضا استفاده بکنیم؛ در نتیجه در اتاق‌های استراحت کارگران را جمع می‌کردیم و بحث کمیته‌ها را مطرح می‌کردیم تا ذهن همه درگیر بحث شود. ما تجربه داشتیم که آغاز این حرکت‌ها می‌تواند چه ضربه‌ای از ناحیه‌ی کارگران غیرفعال بخورد. به این ترتیب از مسائل مربوط به ایمنی سالن‌های کار گرفته تا صندوق‌های مالی و انواع موضوعات ریز و درشت را در این جلسات مطرح می‌کردیم.
این کمیته‌ها باید یک مرکزی برای هم‌فکری می‌داشتند. خود ضرورت این مسأله در جریان اعتصاب مطرح شد و کارگرانی که در آغاز نظرشان این بود که تشکیل چنین چیزی مشمول برخوردهای امنیتی می‌شود، در موقع اعتصاب دیدند که بدون آن نمی‌شود پیش رفت.
■ بحث مجمع عمومی از کجا پدید آمد و نسبت آن با صحبت‌هایی که امروز ذیل عنوان «جنبش مجمع عمومی» چیست؟
مجمع عمومی این صورتبندی سیاسی-حزبی‌ای که می‌گویند «جنبش مجامع عمومی» نیست، به ذات خودش که مجمع عمومی تشکیلات نیست. مجمع عمومی یک ظرفیت نظارتی، یک رابط بین شوراهای کارگری با آن کمیته‌های ریز است. اینکه درون این مجمع عمومی چطور نظارت بکند و چطور پیش برود خود یک بحث مهم است که ماهیت این مجمع عمومی را روشن می‌کند.
در این راستا از کمیته‌های کوچکی که داخل بخش‌ها تشکیل شده بودند، افرادی به عنوان نماینده می‌آمدند و هیشه هم در جلسات مجمع عمومی یا این دورهم نشستن ثابت نبودند؛ ولی همه‌ی اعضای کمیته‌ها حق داشتند که حاضر باشند و حرف هم بزنند. نقش این مجمع عمومی این بود که تمامی آن کمیته‌هایی که در بخش‌ها تشکیل شدند، و بحث‌هایی که می‌کردند، در این جا نتیجه‌اش در قالب اتخاذ تصمیماتی به ثمر می‌نشست. در واقع شورا اینجا بود که به عنوان دستاورد این مجمع عمومی معنا پیدا می‌کرد و مجمع عمومی بر آن نظارت می‌کرد. پس اول کمیته‌های بخش‌ها بودند، بعد مجمع عمومی بود و بعد شورا به عنوان نتیجه‌ی آنها.
اما با درنظر گرفتن شرایط امنیتی حاکم به هنگام اعتصاب، فکر کردیم که با علنی شدن شورا، ما ۹ نفر نماینده‌ی آن را زیر ضرب می‌بریم؛ پس وقتش نبود. برای همین در مجمع عمومی و سالن هم‌فکری‌ای که داشتیم، تصمیم گرفتیم که موضوع علنی نشود. در عوض بحث‌ها حول محور این بود که چطور این شورا ضدکارگری نشود و واقعا به عنوان ماحصل کار کمیته‌ها و مجمع باشد.
■ مکانیسم تصمیم‌گیری و نمایندگی در این کمیته‌ها و شورا به چه شکل بود؟
تصمیم بر این گرفته شد که افراد داخل شورا به هیچ وجه افراد ثابتی نباشند. در واقع مسأله این بود که فرد مادامی می‌تواند به عنوان نماینده باشد که تخلف نکند. در غیر این صورت اگر اسناد و مدارک در مجمع عمومی ثابت کند فرد تخلف کرده است، او خلع می‌شود. منظورم از ثابت نبودن این بود.
همچنین تصمیم گرفتیم که مثلا دو نفر در مدیریت باشد، دو نفر در فروش و دو نفر در خرید. سوألی که پیش آمد این بود که ممکن بود این نمایندگان در جایی که هستند تحت تأثیر روابط سرمایه‌دار-کارگر و پول‌هایی که بود دچار انحراف بشوند. برای همین تصمیم گرفتیم که این افراد چرخشی باشند. از آنجایی هم که باید گزارش هفتگی به مجمع می‌دادند، در نتیجه این باعث می‌شد همه‌ی افراد درگیر در فرآیند باشند.
■ بحث سرکوب چطور پیش آمد و میراثی که از این حرکت در فولاد باقی ماند چگونه است؟
در فولاد، هنگامی که ما مجمع عمومی را تشکیل دادیم بحث سرکوب پیش آمد و ۴۱ کارگر را دستگیر کردند. به همین خاطر نشد که ایده به طور تمام و کمال پیاده شود. الآن در فولاد ارتباط‌گیری‌ها و جمع هم‌فکری همچنان برقرار است و این از میراث آن دوران است.
از آن طرف شورای اسلامی هم فشار می‌آورد و هنگامی که بحث تشکل مطرح می‌شود سروکله‌شان پیدا می‌شود اما تکلیف بچه‌ها با آنها روشن است و به اصطلاح دیگی که برای من نجوشد می‌خواهم که سر سگ در آن بجوشد، یعنی وقتی اجازه‌ی شکل دادن تشکل مستقل ما را نمی‌دهند ما هم نمی‌گذاریم تشکل آنها کار بکند.
این بحث‌ها هنوز در میان کارگران مطرح است که ما چطور می‌توانیم بحث شورایی را درون جامعه پیاده کنیم. مثلا در ارتباط با خود کارگران مسأله این بود چطور زنان کارگران را بتوانیم از طریق کارگاه‌های خیاطی در این وضعیت درگیر کنیم چون آنها هم بخشی از جامعه‌ی کارگری هستند. نکته‌ی دیگر در این راستا به بحران مردسالارانه‌ای برمی‌گشت که بین همکاران زنِ واقع در بخش‌های مدیریتی با کارگران مرد ایجاد می‌شد و ناشی از این نگاه بود که زن ضعیف است و فقط باید در این پست‌های دفتری باشد. این زنان کارگر وقتی درگیر این کمیته‌ها و مسائل کارخانه بشوند، قدرت آنها آشکار می‌شود. آنها می‌توانند بدل به میانجی و رابطی با زنان کارگران مرد بشوند و همین نیروها مسأله‌ی شورا را به درون جامعه ببرند.
هیچ کس بهتر از خود زن‌ها نمی‌تواند مسائل‌شان را درک کند و در نتیجه آنها سفیران شورا در جامعه هستند. ما اگر رفقای زن را درگیر در بحث‌های کمیته‌ها و شورا نکنیم، نمی‌توانیم مسأله‌ی شورا را به درون جامعه ببریم. در یک شرایط اعتصابی که صندوق‌های مالی فلج می‌شود، زنان خانه‌دار و زنان کارگر می‌توانند نقش اصلی را در سازماندهی ایفا کنند. آنان هستند که با بازتولید شرایط زندگی و حمایت‌های مالی می‌توانند شرایط بحرانی را مدیریت کنند و به ادامه‌ی اعتصاب یاری برسانند.
■ تفاوت شکل کار شورایی در فولاد و هفت‌تپه به چه شکل است؟
ببینید ما دو نمونه شورا داریم: شورای مدیریتی، شورای نظارتی.
از شورای نظارتی شروع می‌کنم: از آنجایی که شرکتی مثل شرکت فولاد که وابسته است، یعنی نمی‌تواند خودش بدون تأمین فولاد اولیه کار بکند، پس از آنجایی که شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه خودشان شورای کارگری تشکیل ندادند، ما در یک ماهی هم که کارخانه را دراختیار داشتیم، وقتی می‌خواستیم تولید بکنیم، مواد اولیه نداشتیم؛ در نتیجه تولید برای ما ممکن نبود. به این ترتیب شورای ما اگر می‌خواست مدیریتی باشد، یعنی شرکت را مدیریت کند، این در عمل به دلیل این وابستگی برایش ممکن نبود، چرا که دولت می‌تواند با تحریم مواد اولیه آن را فلج کند. اما اگر در شرکت ذوب یا معدن که تأمین کننده‌ی مواد اولیه هستند کارگران شورای مدیریتی تشکیل دهند، کارگران قادرند تولید خود را مستقل به پیش ببرند. در کارخانه‌ای نظیر ما اما به ناگزیر باید نظارتی پیش برویم تا بحث شوراها به حد قابل قبولی در سراسر کشور توسعه پیدا کند.
اما برسیم به شورای مدیریتی: اگر برای مثال هفت‌تپه را درنظر بگیریم، آنجا از کاشتن بذر تا بسته‌بندی همه‌اش داخل خود شرکت اتفاق می‌افتد. یعنی از صفر تا صد تولید دست خود شرکت است. اینجا کارگران قابلیت مدیریت خود را دارند. اینجا ما کارگران کاشت و برداشت را داریم، کارگران تعمیراتی داریم، کارگران مدیریتی، کارگران سم‌پاش و بسته‌بندی و ... داریم که همه داخل شرکت هستند.
اما چطور خود این تشکلات مدیریت بکنند که کارگرانِ داخل در بحث مدیریتی به فردگرایی کشیده نشود و یا مجموعه‌ی شورا از بدنه جدا نشود و به فردگرایی درنغلطد، خودش بحث طولانی دیگری است.
■ باز هم به بحث کمیته‌ها برگردیم که در مرکز صحبت‌های شماست، چطور این کمیته‌ها بر سیاسی شدن کارگران اثر می‌گذارند؟
در بحث از کمیته‌ها باید بگویم که ما در بخش‌های مختلف کارگران زیادی داریم. شما اگر به آرشیو اعتراضات فولاد برگردید، از روز اول اعتراض تا لحظه‌ی سرکوب، ما در این فرآیند کارگران زیادی داشتیم که وسط نمی‌آمدند؛ تنها هنگامی که پای آنها به اعتراض باز شد که کمیته‌ها تشکیل شدند. نقش کمیته‌ها در مقام سازمان‌های ریز درون کارخانه‌ها درگیر کردن فعالانه‌ی کارگران در تعیین سرنوشت‌شان است. از درون همین کمیته‌ها افراد به مجمع عمومی یا هر اسم دیگری که می‌خواهید، وارد می‌شوند، این به هیچ بحث حزبی و سیاسی‌ای ربطی ندارد و من خواهش می‌کنم به آنجا نبریدش.
ضرورت کمیته‌ها در شکل‌گیری پایه‌ی اساسی تشکل است. چرا کمیته‌ها مهم هستند، چون تک‌تک کارگران را درگیر مسأله می‌کنند. در قالب کمیته، تشکل کارگری آن‌قدر کوچک است که حتی به کارگرانی که به اعتصاب اهمیت نمی‌دهند یا به دلایل دیگری در آن شرکت نمی‌جستند، هویت سیاسی داده می‌شود. این اهمیت دارد چرا که از نظر روانشناسی این کارگر همواره نادیده گرفته شده، رأی‌ش همیشه بی‌اهمیت فرض شده و به اصطلاح او حس بی‌هویتی می‌کند. در قالب کمیته او احساس مداخله در امور کارخانه را می‌کند. پس امروز ما کارگران باید به این تشکلهای خُرد اهمیت بدهیم و آنها را شکل بدهیم. ما نمی‌توانیم مستقیم برویم شورا و مجمع عمومی تشکیل بدهیم.
اینجا یک مسأله‌ای هست و آن اینکه اگر ما بیاییم مستقیم مجمع عمومی را شکل بدهیم هیچ ضمانتی نیست که مسیر درست را طی کند. پس چه کار می‌کنیم؟ تشکلهای ریزی درست می‌کنیم که معطوف به مجمع عمومی بشود و مجمع عمومی هم معطوف به شورا. در این راستاست که هویت کارگری شوراها روشن می‌شود. وقتی تشکل کمیته‌ها و نظارت آنها بر مجمع عمومی باشد، مجمع عموی و شورا نمی‌توانند مسیری خلاف رأی کمیته‌ها بپیمایند. اهمیت این موضوع در این است که ما در روابطی با کارفرما و دستمزد قرار داریم که مستعد منحرف کردن کارگر از مسیر درست است.
ما اگر در درون کارخانه‌ها این تشکلهای ریز را داشته باشیم و از آنها نمایندگانی باشد و مجمع عمومی‌ای شکل بگیرد، می‌تواند سازماندهی‌ای شکل بگیرد که فساد و تخلف در آن به حداقل ممکن برسد و تصمیم‌گیری در درون آن جلوه‌ای جمعی به‌خود می‌گیرد.
**************
سرنوشت هفت‌تپه چه می‌شود؟
تحولات نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با یک کارگر
یک کارگر نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با زمانه دلایل دور تازه اعتراضات و خواستههای کارگران و وضعیت شرکت پس از خلع ید را توضیح می‌دهد و می‌گوید: کارگران ناامید نمی‌شوند و به مبارزاتشان ادامه می‌دهند.
مقدمه:
در هفت‌تپه کارگران نیشکر دوباره اعتصاب کرده‌اند. اعتراضات آنها در پنج سال گذشته ثمر بخش بوده؛ امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که در سال ۱۳۹۴ شرکت را به ثمن بخس صاحب شده بودند، به دلیل اخلال در نظام ارزی کشور به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و بزرگترین مجتمع کشت و صنعت نیشکر خاورمیانه از آنها بازستانده شده است.
دولت که پیشتر گفته بود مالکیت این شرکت را به دو بانک ملی و صادرات سپرده است، در تازه ترین تصمیم در برابر خواسته کارگران یک گام دیگر به عقب رانده شده و پذیرفته است آنطور که کارگران می‌گویند نیشکر هفت‌تپه به طرح توسعه نیشکر واگذار شود. کارگران اما این روند را «غیرشفاف» می‌دانند و می‌گویند با واگذاری پیمانی و موقت شرکت به طرح توسعه صنایع نیشکر مخالفند. «زمانه» با یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در باره وضعیت شرکت پس از خلع ید و خواستههای کارگران که دوباره خیابان‌های شوش را تسخیر کرده اند، گفت و گو کرده است.
پرسش: توضیح دهید وضعیت مالکیت هفت‌تپه بالاخره به چه نحوی درآمده است؟
پاسخ: بعد از آن همه اعتراض و اعتصاب، کارگران توانستند فساد مالی مالکان سابق هفت‌تپه را رو کنند و به دادگاه بکشانندشان. کارگران موفق شدند علاوه بر اختلاس کارفرما، نحوه‌ی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را هم به دادگاه بکشانند و با پیگیری‌ها و استقامتی که کردند به مدد اعتصابات‌شان، حکم خلع ید را گرفتند و شرکت به دولت برگشت و قرار شد که تعیین و تکلیف بشود. با این همه شرایطی که امروز هست عدم شفافیت است و این موضوع کارگران را اذیت می‌کند.
از طرفی دولت می‌گوید که هم از نظر مالی و هم از نظر مدیریتی توان اداره شرکت‌های بزرگ را ندارد و در نتیجه باید به بخش‌های خصوصی یا شبه دولتی یا شبه خصوصی یا خصولتی واگذار کند و از بار دولت بکاهد. اما چیزی که اتفاق افتاده این است که کارگران خودشان طرحی را وسط گذاشتند که عبارت است از «طرح توسعه‌ی نیشکر» که اصلا تخصص‌شان نیشکر است. این طرح هفت‌تاست که اگر هفت‌تپه به آنها بپیوندد هشت‌تا می‌شوند. کاملا مکانیزه هستند و از نظر تولیدی و صنعتی حال خوبی دارند. دولت اما مخالفت می‌کرد و نمی‌خواست به اینجا واگذار کند. ما با واگذاری به هر شخص، نهاد یا ارگان دیگر مخالف بودیم چون هم سواد و تخصصش را نداشتند و از نظر کارگران هم بی‌صلاحیت بودند. در نهایت راضی شدند که به همین «طرح توسعه» بسپارند اما به صورت پیمانکاری. اینجاست که کارگران مشکل دارند.
پرسش: خواست کارگران برای تعیین مالکیت هفت‌تپه به چه نحوی بوده و اکنون بر چه خواستهای پای‌می فشرند؟
پاسخ: ببینید اینها گفته‌اند که این واگذاری به طرح توسعه به صورت یک‌ساله و پیمانکاری باشد اما ما دیگر به اصطلاح مار گزیده‌ایم و اعتمادی به این بازی‌ها نداریم. حتما بعد از یک سال «ایدرو» نمی‌خواهد از خودش سلب مالکیت کند و لابد [می خواهند شرکت را] بگیرند بدهند به یک بخش خصوصی دیگر. بنابراین کارگران الآن پافشاری‌شان بر این است که چرا پیمانی؟
«کارگران می‌خواهند آینده شرکت کاملا روشن باشد و نکته مهم این است که کارگران اجازه ندادند در این دوره‌ی گذار هفت‌تپه دچار فروپاشی بشود. شما ببینید که در این یکی-دو ماهی که شرکت از دست بخش خصوصی درآمد، اصلا مدیریتی وجود نداشت و این خود کارگران بودند که شرکت را سرپا نگه داشتند.»
ما می‌خواهیم آینده شرکت کاملا مشخص باشد و کلا برود زیر این طرح نه به صورت پیمانی بماند دست ایدرو. آنها می‌گویند که باید مسائل مالی حل‌وفصل بشود تا مالکیت را انتقال دهند. مسأله این است که نمی‌گویند کدام مسائل مالی. این بخش داستان شفاف نیست. پس کارگران دو خواسته مشخص دارند: اول) شفافیت مسائل مالی، دوم) مالکیت به صورت کامل از ایدرو سلب بشود و به طرح‌های توسعه نیشکر داده بشود.
پرسش: از روزی که لغو خصوصی‌سازی در هفت‌تپه صورت گرفت، عده‌ای نقد کردند که این نمی‌تواند یک پیروزی باشد، شما اکنون و در دشواری‌های جاری تحلیلتان از وضعیت هفت‌تپه چیست؟
پاسخ: از خود آن کسانی که می‌گفتند و می‌گویند که این امر نمی‌تواند یک پیروزی باشد باید بپرسید. پنج سال یک بخش خصوصی با انواع حمایت از ارکان‌های نظامی و امنیتی و قضایی و دولتی روی کار آمد که هر کار دلش می‌خواست می‌کرد: از حقوق و مزایای کارگران زد و هر موقع دلش می‌خواست [حقوق] نمی‌داد، فساد کرد و با اسم هفت‌تپه میلیاردها دلار اختلاس کرد و برنامه‌های شومی برای هفت‌تپه داشت.
می‌دانید که این شرکت را مفت به او داده بودند و گفته بودند تا هشت سال حق تغییر کاربری ندارد؛ در نتیجه برنامه داشت بعد از هشت سال کارهای دیگری بکند. چشم‌اندازش به روزی بود که شوش منطقه‌ی آزاد بشود و هر کار دلش بخواهد بکند. ما چنین غده‌ی سرطانی‌ای را انداختیم بیرون، چطور این نمی‌تواند پیروزی نباشد؟ وقتی آن همه رنج و سختی که بخش خصوصی به ما تحمیل کرد را می‌بینیم این برای ما یک پیروزی است. آنها که می‌گویند این پیروزی نیست از آینده‌ی نیامده می‌ترسند. آینده را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. مسأله این است که با چیزی که همین الآن پیش روی ما هست باید مبارزه کنیم.
آنها هم که می‌گفتند دولتی شدن باز همان آش و همان کاسه است ببینند که ما مبارزات‌مان متوقف نشد و محکم ایستادیم که شرکت به دست بخش غیرتخصصی داده نشود. خب این باعث می‌شود که شرکت روی یک ریل درستی بیفتد و حداقل برای حقوق دادن و تولید از یک حداقل استانداردهایی برخوردار شود. واقعا متوجه نمی‌شوم که این چطور نمی‌تواند یک پیروزی باشد؟ به هر حال ما در کشوری زندگی می‌کنیم که زندگی و اقتصاد مردم روی هواست و برای به‌دست آوردن هر مطالبه‌ای آدم خوشحال می‌شود.
اینها فکر می‌کنند که ما چون جشن گرفتیم یعنی دیگر هفت‌تپه را سوئیس کردیم! خیر اینطور نیست، ما هم جزئی از این کشوریم و در همین وضعیتِ روی هوا زندگی می‌کنیم. ما صرفا بلند شدیم خودمان را متشکل کردیم، سازماندهی می‌کنیم و علیه رنجی که به ما تحمیل می‌کنند اعتراض می‌کنیم. بنابراین هر موفقیتی که در این مسیر به‌دست بیاوریم، کوچک باشد یا بزرگ برای خودمان جشن می‌گیریم.
الآن ما در یک گذار هستیم از مدیریتی به مدیریتی دیگر، خب این طبیعتا چالش‌هایی را با خودش به همراه دارد. نکته‌ی مهم این است که کارگران اجازه ندادند در این دوره‌ی گذار هفت‌تپه دچار فروپاشی بشود. شما ببینید که در این یکی-دو ماهی که شرکت از دست بخش خصوصی درآمد، اصلا مدیریتی وجود نداشت و این خود کارگران بودند که شرکت را سرپا نگه داشتند. این وضعیت باعث شد در کشت نیشکر تأخیر بیفتد اما هنوز هم دیر نشده است و کارگران با حداقل داشته‌های‌شان تلاش خودشان را کردند. حالا با آمدن هیأت مدیره‌ی جدید و خرید قطعات و ماشین‌آلات بیشتر و بهتر می‌شود که جبران مافات اتفاق بیفتد، ولی خب روشن است که ترمیم این خسارت‌هایی که بخش خصوصی زده است، زمان می‌برد.
پرسش: به جز مواجهه با حکومت و دولت و کارفرما، کدام دشواری‌ها پیشروی شما را سخت می‌کند؟
پاسخ: والا من هر طور محاسبه می‌کنم، هر دشواری‌ای که هست به همین حکومت و دولت و کارفرما برمی‌گردد. یعنی مثلا همین مسأله‌ی تشکل مستقل که ما هنوز نتوانستیم شکلش بدهیم، مهمترین مانع آن اینها هستند. یا الآن کارخانه نیاز با اُوِرل‌هال دارد و نیاز به کشت است، وضعیت ماشین‌آلات فرسوده است و باید نوسازی می‌شدند که نشد، خب مقصر اینها دولت و کارفرما است. ما هر مشکلی داریم جدا از آنها [دولت و کارفرما] نیست. وگرنه ما کارگران که همه دوست داریم زندگی‌های بهتری داشته باشیم و خودمان می‌دانیم چه می‌خواهیم و کارمان را بلدیم.
کار جمعی‌مان هم که روز‌به‌روز بهتر می‌شود و داریم به یک بلوغی می‌رسیم و در زیست عملی و جمعی‌مان در حال رشد هستیم. در نتیجه من هر مشکلی که پیش پای ماست را از ناحیه‌ی همان «به‌جزها» که گفتید، می‌بینم.
پرسش: چشم‌انداز پیش روی هفت‌تپه را چگونه می‌بینید؟
پاسخ: ما امیدواریم. امید داریم و اصلا کارگران هفت‌تپه با امید زنده هستند. اگر امید نبود که هرگز این همه اعتصاب و دور هم جمع شدن و تشکل‌یابی درکار نبود. ما موفق شدیم بخش خصوصی فاسدِ ویرانگر را بیرون کنیم و همین باعث شده که روز به روز به توانایی‌های‌مان ایمان بیاوریم. امیدواریم به هر صورت شرکت زیر نظر این طرح توسعه برود و با نظارت شورایی کارگران همراه باشد.
ببینید ما از اولش هم اعلام کردیم که مدیریت به هر بخشی که بخواهد واگذار شود، باید کلیه‌ی امور زیر نظر کارگران و با دخالت‌گری کامل آنها همراه باشد چون همانطور که گفتم ما اعتمادی به هیچ مدیریتی غیر از خودمان نداریم.
الآن در ارتباط با آینده اگر شما از من بپرسید که معتقدم با آمدن طرح توسعه همه چیز گل و بلبل می‌شود، می‌گویم خیر، اما چون ما الآن در سطحی توانمند شدیم که کارهای بزرگی کردیم، در ادامه هم می‌توانیم کارهای جمعی دیگری هم انجام بدهیم و با اتکا به این امر جمعی شرکت را به صورت انسانی سرپا نگه داریم، هم برای خودمان و هم برای نسل‌های آینده.
پرسش: محکومیت مالکان سابق به بیست سال حبس را چگونه می‌بینید؟
پاسخ: به نظر من این بی‌تردید دستاورد مبارزات کارگران است و نه اینکه آن را بخشی از مثلا عدالت‌جویی قوه‌ی قضائیه ببینیم. ما از پنج سال قبل می‌گفتیم این آقا دزد است و فاسد، اما به جایش با کارگران برخورد می‌کردند. انقدر ما پافشاری کردیم که سرانجام آنها را به دادگاه کشاندند. شما یک مقایسه بکنید که در این قوه‌ی قضائيه‌ی به‌اصطلاح سردار مبارزه با فساد پرونده‌ی اسدبیگی و محاکمه‌اش چند سال طول کشید، اینکه در طول این مدت چقدر راحت آزاد بود و مصاحبه می‌کرد و ... اما پرونده‌ی کارگران چطور؟ بابت هر اعتراض برای ما پرونده‌سازی کردند و حتی به وکیل ما به خاطر دفاع از ما حکم دادند. خیلی سریع حکم دادند و اجرا کردند، تو گویی که هیچ پرونده‌ای جز این پرونده در قوه‌ی قضائیه نبوده است.
شما مطمئن باشید اگر فشار کارگران نبود این فرد را محاکمه نمی‌کردند و مشمول مرور زمان می‌شد. قیاس برخوردهای قهری اینها با کارگران و با یک سرمایه‌دار فاسد همه چیز را نشان می‌دهد. مردم می‌توانند خودشان قضاوت کنند که در چه کشوری زندگی می‌کنند که همه‌ی پشتیبانی‌ها از آن کارفرمایان است و هر وقت کارگران اعتراض می‌کنند پاسخ‌شان سرکوب و زندان است. من امیدوارم در آینده هم متکی بر همین اتحادی که کارگران دارند به دیگر حقوقشان هم برسند.
**************
سومین هفته اعتصاب کارگران معدن‌های خصوصی زرند: «حقوق ما تا پنجم ماه بیشتر دوام نمی‌آورد»
در سومین هفته اعتصاب کارگران معدن‌های خصوصی زرند، تعدادی از کارگران و خانواده‌هایشان به کرمان سفر کردند و با تجمع مقابل استانداری خواستار پاسخگویی به مطالباتشان شدند.
اعتصاب کارگران معدن‌های خصوصی زرند که از هفتم مهر ماه آغاز شده، ادامه دارد. کارگران که از مسئولان و نهادهای محلی ناامید شده‌اند، اکنون استانداری کرمان را خطاب قرار داه‌اند. روز پنجشنبه ۲۲ مهر تعدادی از کارگران و خانواده‌هایشان به کرمان سفر کردند و با تجمع مقابل استانداری خواستار پاسخگویی شدند.
حدود دو هزار کارگر معادن خصوصی شمال کرمان به افزایش شدت کار، کمی دستمزد، نابسامانی بیمه کارگری و قراردادهای موقت، و شرایط نامناسب کار اعتراض دارند.
طی سه هفته اعتصاب، مسئولان شهرستان جلسات متعدد برگزار کرده‌اند. اما این جلسات نتیجه‌ای در بر نداشته. بهره‌برداران معدن گفته‌اند توان افزایش حقوق کارگران را ندارند. وعده اداره کار زرند مبنی بر افزایش موقت یک میلیون تومان به حقوق کارگران نیز برای اعتصاب کنندگان قابل پذیرش نیست.
طی اعتصاب کارگران، کارفرمایان و مسئولان منطقه‌ای شیوه‌های مختلف را برای در هم شکستن اعتصاب کارگران به کار گرفته‌اند. کارگران اعتصابی به اخراج تهدید شده‌اند و یگان ویژه برای سرکوب کارگران در منطقه مستقر شده است.
در عین بایکوت خبری اعتصاب، دو بار از زبان رئیس بسیج کارگری استان کرمان و رئیس اداره کار این استان خبر پایان اعتصاب کارگران اعلام شده است.
تجمع پنجشنبه ۲۲ مهر مقابل استانداری کرمان دو روز پس از آن برگزار شد که فرماندار زرند از توافق اولیه با کارفرمایان معادن خبر داده و افزوده بود: «مقرر گردید تجمع اعتراضی این کارگران معادن زغال سنگ شهرستان‌های زرند و کوهبنان پایان یابد».
یک کارگر اعتصابی روز پنجشنبه گفت ۲۰ روز است کارگران در اعتصابند و خانواده‌های آنان با همراه داشتن فرزندانشان اعتصابیون را همراهی می‌کنند و باز کسی جوابگو نیست.
شرایط کار
اعتصاب کارگران معادن خصوصی شمال کرمان سه‌شنبه ۶ مهر با مسدود کردن مسیر حمل زغال از معادن به سمت کارخانه زغالشویی آغاز شد. اعتصاب کنندگان کارگران معادن خصوصی زرند شامل پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و ۱۲-۱۴ هستند.
معادن خصوصی زرند که کارگران آن در اعتصابند، سوددهی بالایی دارند. در چند سال اخیر با اخراج بخشی از کارگران، شدت کار کارگران موجود افزایش یافته است.
کارگران کارمزدند و مزدشان بر اساس تعداد واگن‌های پرشده از زغال سنگ تعیین می‌شود. در نتیجه، «مدیر معدن انتظار دارد که کارگر ۸۵ واگن زغال را در هر ماه استخراج کند تا مزد حدود ۴ میلیون تومانی را به او بپردازد».
به گفته‌ی کارگران، «مدیران، هر یک تن زغال را حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند اما آن را با نیروی کار، ۳۵ هزار تومان محاسبه می‌کنند.»
دستمزد کارگران از دو ونیم تا ۷ میلیون تومان است. به عنوان نمونه، دریافتی خالص یکی از کارگران که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارد، چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
یکی از کارگرانی که برای شرکت در تجمع مقابل استاندای کرمان به این شهر سفر کرده است می‌گوید: «این حقوقی که ما دریافت می‌کنیم تا پنجم ماه بیشتر نمی‌رود و بعد از آن باید نگاهمان به دست آشنایان باشد.»
دستمزدهای اندک معیشت کارگران را در دوران اشتغال تحت فشار قرار می‌دهد و عدم پرداخت یا پرداخت ناقص حق بیمه، باعث استمرار و تشدید فقر در دوران بازنشستگی کارگری است که از حوادث کار جان سالم به در برده و به سن بازنشستگی برسد.
یکی از کارگران گفته است:
«در همین معادن خصوصی، کارگری را داشتیم که ۲۲ سال سابقه کار داشت، اما تنها به ازای ۱۵ سال آن «حق بیمه سهم کارفرما» در سوابق بیمه‌ایش قرار گرفته بود. همین کارگر، پس از تکمیل سوابق بیمه‌ای خود، با ۲ میلیون تومان حقوق، بازنشسته شد».
کارگران خواستار همسان سازی حقوق خود با کارگران شرکت زغال سنگ کرمان هستند. اویل دهه ۹۰ پس از اعتراض و اعتصاب‌های طولانی قرارداد بخشی از کارگران این شرکت از پیمانی به قرارداد مستقیم تبدیل شد و در حال حاضر حقوقی مطابق قانون کار می‌گیرند که گرچه همانند حقوق اکثریت کارگران، حقوق زیر خط فقر است اما دو تا سه برابر حقوق کارگران اعتصابی معادن زغال سنگ زرند است.
وعده درمانی دیگر کارکرد ندارد
از روز نخست اعتصاب، مسئولان شهرستان با وعده و وعید تلاش کردند کارگران را وادار به پایان اعتصاب کنند. کارگران که به وعده‌ها اعتماد ندارند، خواستار اقدام عملی شدند و به اعتصاب ادامه دادند.
۱۵ مهر ماه رضا اسماعیلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در عین حال که اذعان کرد مسیرهای منتهی به معادن هنوز از سوی کارگران مسدود است گفت کارفرما توان افزایش مزدها را ندارد. او نتایج اقدامات خود برای پایان دادن به اعتصاب کارگران گفت:
«بهره‌برداران می‌گویند که ما توان افزایش دستمزد کارگران را متناسب با معادن دولتی نداریم و اگر قرار بر انجام این کار باشد، معادن به دلیل فشار هزینه‌ها، تعطیل می‌شوند. به هر شکل، اُمیدواریم که سریعتر اختلاف میان این دو برطرف شوند و کارگران به سر کار خود بازگردند تا مسیرهای منتهی به معادن که نیاز به عبور و مرور در آنهاست، باز شوند. در حال حاضر به دلیل اعتراض کارگران، مسیرهای اصلی مسدود شده‌اند. این اتفاق، به دلیل فراهم آوردن زمینه عدم رسیدگی، می‌تواند امکان «خودسوزی زغال» یا ریزش زغال را فراهم و آماده‌سازی معادن را دچار مشکل می‌کند. به همین دلیل، برای جلوگیری از وقوع حادثه و پایین آمدن سطح ایمنی، به مصالحه و بازگشت کارگران به کار، نیاز داریم».
در کنار تهدیدات کارفرما به اخراج کارگران اعتصابی و نیروی سرکوب مستقر در محل و یگان ویژه اعزامی برای سرکوب کارگران، «بسیج کارگری استان کرمان» با ادعای «زبان گویای مطالبات کارگران» به جلوی صحنه رانده شد. روح الله نیک خواه مسئول این نهاد در کرمان ۱۷ مهر اعلام کرد در جلسه‌ای با شرکت مسئولان مختلف شهرستان مصوبه‌ای ۱۷ ماده‌ای را تصویب کرده که ۱۲ ماده آن قابل حل در استان است و ۵ ماده آن باید به تصویب مجلس برسد. او مدعی شد اعتصاب پایان یافته است.
سه روز بعد، سه شنبه ۲۰ مهر، فرماندار زرند گفت: «در ادامه پیگیری‌ها و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی مطالبات کارگران خبر داد جلسات متعدد شورای تامین و کمیسیون کارگری شهرستان زرند و انتقال مسائل و مشکلات کارگری به استان و همچنین روز شنبه ۱۷ مهرماه برگزاری جلسه ۶ ساعته کمیسیون کارگری شهرستان زرند با حضور اعضای شورای تامین، کارفرمایان، سرمایه گزاران و نمایندگان کارگری معادن زغال سنگ، یکشنبه شب ۱۸مهرماه نیز کمیسیون کارگری در فرمانداری کوهبنان به ریاست فرمانداران زرند و کوهبنان و با حضور مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری و مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان کرمان برگزار شد». او افزود:
«توافق اولیه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایان معادن زغال سنگ شمال استان کرمان صورت گرفته و مقرر گردید تجمع اعتراضی این کارگران معادن زغال سنگ شهرستان‌های زرند و کوهبنان پایان یابد.»
اما اعتصاب ادامه یافت.
حضور پر رنگ خانواده‌ها در اعتصاب کارگران معادن خصوصی زرند یکی از وجوه بارز این اعتصاب است. دوشنبه ۱۲ مهر، همسر یکی از کارگران بالای تریبون کارگران اعتصابی رفت و از مشکلات معیشتی خانواده‌های کارگران، فشار و سختی کار کارگران و محرومیت کودکان از غذای مناسب و ابتدایی‌ترین امکانات تحصیلی سخن گفت. او پرسید چرا فرزندان کارگران باید از امکانات محروم باشند؟
ساعاتی بعد نیروی انتظامی و یگان ویژه که برای سرکوب کارگران به محل اعزام شده بود، به معدنکاران و خانواده‌هایشان حمله کردند و با استفاده از ماشین آب‌پاش قصد متفرق کردن کارگران را داشتند.
کارگران اعتصابی روز پنجشنبه در تجمع مقابل استانداری کرمان گفتند اعتراض و اعتصاب ما از بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده اما کسی پاسخگو نیست.
جمعه ۲۳ مهر، علیدادی‌سلیمانی امام جمعه کرمان و نماینده خامنه‌ای در این استان باز هم مردم را به تحمل در برابر مشکلات دعوت کرد. او در نماز جمعه کرمان گفت: «حل مشکلات کشور زمان مناسبی می‌خواهد و انتظارات باید منطقی باشد… و مطالبه‌گری نباید منجر به تضعیف انقلاب اسلامی شود».
**************
تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان بازنشسته با خواست همبستگی و هم‌صدایی
مطالبات تجمع امروز، همترازی حقوق معلمان، همسانسازی حقوق بازنشستگان و آموزش رایگان، عادلانه و باکیفیت برای دانش‌آموزان است.
معلمان و فرهنگیان بازنشسته روز پنجشنبه ۲۲ مهر در ده‌ها شهر تجمع کردند. خواستههای تجمع امروز، همترازی حقوق معلمان، همسانسازی حقوق بازنشستگان و آموزش رایگان، عادلانه و باکیفیت برای دانش‌آموزان است.
تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برگزار شد. انجمن صنفی بازنشستگان کشوری از خواسته‌ها و تجمعات معلمان حمایت کرده است و شماری از تشکلهای مستقل دانشجویی نیز در تجمع امروز شرکت داشتند.
این سومین تجمع سراسری معلمان و بازنشستگان در مهر ماه است و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی معلمان از تجمع حاکی از وسعت بیشتر تجمعات است.
معلمان سوم و یازدهم مهر نیز برای همین مطالبات به خیابان آمده بودند. همزمان با تجمع سراسری سوم مهر معلمان، نمایندگان مجلس لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی را که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، بررسی می‌کنند. بررسی در عمل منجر به تقلیل حقوق و مزایای درنظر گرفته شده برای معلمان بود و اعتراضات موردی و دو تجمع سراسری بعدی را در پی داشت.
بازنشستگان فرهنگی خواستار همسانسازی حقوق خود هستند. حدود ۳۰ هزار بازنشسته فرهنگی که پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند نیز در زمره معترضان هستند.
پرداخت پاداش پایان خدمت این بازنشستگان نیز موکول به آینده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته «ظرف ماه‌های آینده» خبر داده است.
چند شعار معلمان در تجمعات امروز از این قرار بود:
اجرای همترازی بدون حقه بازی، صدا و سیما کجاست صدای ما بی‌صداست، معلم زندانی آزاد باید گردد، مجلس انقلابی؛ وعده‌های قلابی.
همزمان با گسترش اعتراضات معلمان، حکومت تهدید، اخراج و بازداشت فعالان صنفی معلمان را افزایش داده است.
عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان دستگیر و به‌طور موقت آزاد شد.
محمد جبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان از آموزش و پرورش اخراج شد. محمد حبیبی پس از دریافت حکم اخراج نوشت:
«با همان اتهاماتی که سه سال حبس کشیده و با عفو آزاد شدم مرا اخراج کرده‌اند. قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که عفو همه سوابق اتهامی را پاک می‌کند. به قوانین خودشان هم پایبند نیستند.
اتهام اصلی من اجتماع و تبانی بود. هفت سال و نیم حبس برای اتهامی که مصادیقش عضویت در کانون صنفی معلمان و فعالیت صنفی بود. آنها که همواره ما را به غیر صنفی بودن متهم کرده‌اند در مقابل این سند، چه پاسخی دارند!؟»
یکی از مواد قطعنامه پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۲۲ مهر واکنش به سیاست سرکوب فعالان معلمان است. در بیانیه آمده است:
«از نظر ما حاکمیت به جای بگیر و ببندها و تهدیدها باید در قبال فرهنگیان شاغل و بازنشسته پاسخگو باشد و مطالبات معلمان را محقق نماید و بداند این مطالبه‌گری متکی به فرد نیست و نمی‌توان با احضار، پرونده سازی، زندان و اخراج، آن را متوقف نمود.»
معلمان در قطعنامه پایانی تجمع امروز خواستار حمایت دیگر اقشار مردم، اصناف و والدین دانش‌آموزان شده و تاکید کرده‌اند:
«تنها راه رهایی از فقر و بدبختی و انحطاط اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و برون رفت از انزوای بین‌المللی، همبستگی و هم‌صدایی است.»
**************
پرونده مدیران هفت‌تپه؛ اسدبیگی و رستمی هر یک به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شدند
بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضاییه، دو نفر دیگر از متهمان این پرونده هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه ۲۱ مهر ماه خود از صدور رأی دادگاه برای مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان خبر داد و اعلام کرد محکومیت این متهمان قطعی است.
ذبیح‌الله خداییان درباره جزییات احکام صادر شده برای دو مدیر ارشد شرکت نیشکر هفت‌تپه و چند تن از کارکنان این شرکت گفت:
«امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال و مهرداد رستمی هم به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شده‌اند.»
بر پایه اعلام خداییان، همچنین دو نفر دیگر از متهمان این پرونده هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
او اتهام امید اسدبیگی را «مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» عنوان کرد.
امید اسدبیگی، مدیر عامل فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است و مدعی‌ست که هیچ یک از اتهامات مطرح شده علیه او صحت ندارد.
او گفته است «هفت‌تپه علاوه بر مسائل اقتصادی، مسائل پشت پرده زیادی دارد» و او «قربانی یک پرونده‌سازی» است.
اسدبیگی با مشارکت و همراهی پدر و برادر خود در سال ۱۳۹۴، تنها با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان در مزایده نیشکر هفت‌تپه برنده شد و این مجموعه صنعتی را به مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم با اقساط ۱۰ ساله خریداری کرد.
این در حالی‌ست که تنها زمین‌های تحت مالکیت شرکت هفت‌تپه به بیش از ۲۴ هزار هکتار می‌رسد که از بین آنها ۱۶ هزار هکتار زمین جزو زمین‌های مرغوب و حاصل‌خیز به شمار می‌روند و به همین دلیل، قیمت واقعی این شرکت چندین برابر مبلغ پرداخت شده توسط اسدبیگی برآورد شده است.
گفته می‌شود به دنبال ناکارآمدی مدیران بخش خصوصی هفت‌تپه، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار به هفت هزار و ۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط هشت هزار و ۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط شش هزار و ۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.
واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
از سال ۱۳۹۴ به این سو و در پی خصوصی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرداخت دستمزد کارگران بیش از گذشته به تعویق افتاده است. تخلفات مالی مدیران شرکت و همینطور عدم تخصص کافی مدیران در حوزه نیشکر نیز موجب شده تولید محصول شرکت تا یک سوم کاهش یابد و به دنبال آن تعداد زیادی از کارگران از سوی کارفرمای جدید اخراج و خانه‌نشین شوند که این موارد منجر به شکل‌گیری اعتراضات متعدد کارگری در این مجموعه در سال‌های اخیر شده است.
در طول سال‌های گذشته نهادهای امنیتی اما با همکاری قوه قضاییه با معترضان کارگری برخورد کرده و از جمله چندین نفر از معترضان هفت‌تپه را بازداشت کردند و به زندان انداختند.
پس از اعتراضات گسترده کارگران در سال‌های اخیر، قوه قضاییه به ناچار مجبور به صدور حکم خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت‌تپه شد.
ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز خود درباره ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و واگذاری مجدد آن به بخش دولتی اعلام کرد که این شرکت «به مردم» بازگشته است.
حکم خلع ید از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی روز ۳۰ مرداد ماه امسال توسط شعبه ۵۵ دادگاه تهران به صورت رسمی به آنها ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر نوشت:
«بر اساس رأی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.»
**************
واگذاری مدیریت نیشکر هفت‌تپه به «هفت طرح خوزستان»؛ گام بعدی چیست؟
معنای واگذاری مدیریت شرکت چیست و چرا مالکیت آن مسکوت گذاشته شده است؟
در ادامه اطلاع رسانی قطره چکانی درباره وضعیت نیشکر هفت تپه، شامگاه یکشنبه ۱۸ مهر صدا و سیمای حکومت اسلامی از واگذاری مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» خبر داد. تصمیم در نشستی به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، و با شرکت دادستان کل کشور و پنج تن از وزاری کابینه اتخاذ شده و گام بعدی، پرداخت وام جدید از سوی بانک ملی و بانک صادرات به نیشکر هفت تپه برای پرداخت حقوق کارگران، تسهیل امور شرکت و امهال بدهی‌های آن به بانک‌هاست.
کارگران اعتصابی هفت تپه صبح دوشنبه مقابل اداره کار شوش تجمع کردند و پس از شنیدن سخنان رئیس اداره کار، در شهر راهپیمایی کردند.
کارگران گفتند به وعده‌های مسئولان اعتماد ندارند. آن هاخواستار شفاف‌سازی چگونگی واگذاری شرکت، اقدام عملی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت حقوق معوقه و توقف آزار و پیگرد فرزانه زیلایی وکیل کارگران شدند.
خبر واگذاری مدیریت شرکت سه ماه پس از ابلاغ حکم خلع ید از امید اسدبیگی مدیرعامل و مالک خصوصی هفت تپه و در سیزدهمین روز اعتصاب مجدد کارگران هفت تپه منتشر شد، که سه ماه است حقوق نگرفته‌اند و به بلاتکلیفی کارخانه معترضند.
کارگران نیشکر هفت تپه در دومین هفته اعتصاب خود برای تجمع مقابل استانداری خوزستان به اهواز رفتند و تصمیم داشتند در این هفته به تهران سفر کنند.
از خلع ید تا واگذاری مجدد
روز ۳۱ شهریور نماینده شوش از برگزاری نشست سران سه قوه برای تعیین وضعیت نیشکر هفت تپه خبر داد و نوشت این شرکت در ازای بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی، به این دو بانک واگذار می‌شود.
پس از صدور حکم خلع ید از مالک خصوصی هفت تپه، خبرهایی به شکل پراکنده در باره سرنوشت شرکت منتشر شده است. ابتدا اعلام شد کارخانه با توافق وزارت صمت ارگان بالادستی سازمان خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌شود که بانک‌های ملی و صادرات را نیز تحت پوشش دارد.
نشست یکشنبه ۱۸ مهر به ریاست معاون اول رئیسی، مدیریت شرکت را واگذار کرده است. مدیریت شرکت به هفت طرح واگذار می‌شود و دور جدیدی از وام دهی بانک‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری و امهال بدهی‌های قبلی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بنا بر خبر، در نشست یاد شده، علاوه بر وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات نیز حضور داشته‌اند. آنها توافق کرده‌اند «با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد».
معنای واگذاری مدیریت شرکت چیست و چرا مالکیت آن مسکوت گذاشته شده است؟
ایدرو، ایستگاه بین راهی
هفت تپه پس از خلع ید از اسدبیگی در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. ایدرو یک شرکت سرمایه گذاری دولتی است که ده‌ها شرکت صنعتی را تحت پوشش دارد. سهام شرکت‌های زیرمجموعه آن (از طریق ارائه در بازار بورس) واگذار می‌شود. سال ۹۹ دولت تصمیم داشت برای جبران بخشی از کسری بودجه، سهام ایدرو را نیز در بازار بورس عرضه کند اما این مساله مسکوت ماند.
«توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرینی. توسعه پیمانکاری‌های عمومی. ارائه خدمات پشتیبانی (فنی، مالی، مدیریتی و بازاریابی) به واحدهای صنعتی و معدنی» از اهداف ایدرو است.
بنا بر خبر نشست یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نیشکر هفت تپه در مالکیت ایدرو می‌ماند، توسط شرکت هفت طرح مدیریت می‌شود و بانک ملی و بانک صادرات به شرکت وام می‌دهند از جمله برای امهال بدهی‌های موجود شرکت.
محمدکعب عمیر نماینده شوش در مجلس، بعد از ظهر سه شنبه ۳۰ خرداد در توییتر اعلام کرد:
«در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مشترک وزارت اقتصادو صمت مبنی بر واگذاری کلیه سهام متعلق به دولت (سازمان ایدرو) در شرکت نیشکر هفت تپه، بابت تادیه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های ملی و صادرات به نسبت مساوی مورد موافقت قرار گرفت».
از آن جا که وزارت اقتصاد و دارایی ارگان بالادستی ایمدو و دو بانک یاد شده است، هر دوی این روایت‌ها نشان می‌دهد که محتمل ترین حالت برای نیشکر هفت تپه، وارد شدن به دور جدیدی از واگذاری در ازای بدهی بانکی و وامگیری برای پرداخت بدهی‌های انباشته شده است.
واکنش کارگران
کارگران صبح دوشنبه ۱۹ مهر مقابل اداره کار تجمع کردند. یک نماینده کارگران در این تجمع گفت:
«پس از سه ماه، این خبر را اعلام کردند. تجربه به ما می‌گوید در این مدت هر چه به ما گفته‌اند دروغ بوده، یا ۴۰ درصدش راست و ۶۰ درصدش دروغ بوده. مثل همین خلع ید. مطالبه دیگر بازگشت به کار کارگران اخراجی بود. قول دادند به محض تعیین مدیریت، اسماعیل بخشی و خنیفر به کار باز می‌گردند. اما ما چون مدام دروغ شنیده‌ایم به این حرف هم اعتماد نمی‌کنیم».
سپس عبدالخانی رئیس اداره کار شوش مقابل کارگران قرار گرفت و درباره اقدامات آتی توضیح داد. کارگران پس از شنیدن توضیحات رئیس اداره کار، تصمیم گرفتند تا روشن شدن چگونگی واگذاری شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، تمدید قرارداد کارگران موقت و مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی به اعتصاب ادامه دهند.
**************
«در ایران روزی ۲۷ کارگر دچار آسیب می‌شوند، دو نفر می‌میرند»
رسانه‌های ایران از «آمار غیررسمی وحشتناک» حوادث کار و مرگ‌ومیرِ ناشی از آن در ایران نوشتهاند و یکی از دلایل اصلی آن را «کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ ناشی از آن» به دلیل رواج بیمه‌های خصوصی کارفرمایان دانسته‌اند. از این طریق کارفرمایان به‌راحتی پرداخت دیه را جایگزین مسئولیت خود در حفظ جان کارگران کرده‌اند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) دوشنبه ۱۹ مهر در گزارشی از آمار غیررسمی و بسیار بالای حوادث کار در ایران نوشته است.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، شمار آسیب‌های شغلی در سال گذشته ۹ هزار و ۲۹۵ مورد بوده که ۹۷,۱ درصد آن مربوط به مردان و ۲,۹ درصد مربوط به زنان بوده است.
بیشترین تعداد حادثه شغلی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب به دلیل «سقوط کردن و لغزیدن» (۳۶ درصد) و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین (۲۰,۹) درصد بوده است. بیشترین آسیب شغلی بر حسب نوع فعالیت نیز به فعالیت «ساختمان» با ۳۸,۹ درصد و پس از آن فعالیت صنعت (تولید) با ۳۶ درصد و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی» با ۸,۹ درصد تعلق دارد.
این آمار رسمی نشان می‌دهد که سال گذشته از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند. بیشترین آسیب در تهران با یک هزار و ۴۹۳ نفر حادثه دیده است که ۱۹۶ نفر فوت کردند. این یعنی ماهی ۶۲ نفر به‌طور میانگین جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند؛ روزی بیش از دو نفر.
ایلنا در این‌باره نوشته است اگر آمار حوادث غیررسمی در «کارگاه‌های زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار» به این اعداد رسمی افزوده شود «حتماً» نرخ آسیب‌های ناشی از حوادث کار به بیش از ۱۰ هزار نفر در سال می‌رسد.
این خبرگزاری افزوده است حتی اگر همین ۱۰ هزار مورد مبنا قرار بگیرد، به این «آمار وحشتناک» می‌رسیم:
«در هر ماه ۸۳۳ کارگر بر اثر حوادث شغلی دچار آسیب می‌شوند! یعنی روزی ۲۷ نفر!»
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظف هستند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
دیوان عدالت اداری اما رأی به ابطال آیین‌نامه «الزام به به‌کارگیری مسئول ایمنی» داده است. این آیین‌نامه کارگاه‌های کمتر از ۲۵ کارگر را به داشتن مسئول ایمنی مکلف می‌کرد و با ابطال آن کارگاه‌ها از بازرسی‌های فصلی و موسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در امان خواهند ماند.
ایلنا یکی از دلایل اصلی آمار بسیار بالای حوادث کاری و مرگ‌ومیر و مصدومیت کارگران در ایران را «کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ ناشی از آن به دلیل رواج بیمه‌های خصوصی» دانسته و نوشته است این بیمه‌‌ها در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا بتواند به راحتی دیه کارگران آسیب‌دیده یا فوت‌شده را پرداخت کند.
احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت:
«کارفرمایان مسئولیت‌شان را جدی نمی‌گیرند؛ امروز بزرگترین ظلم در حق کارگران، شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با بیمه مسئولیتِ بی‌نام برای نیروهای کار مشکل ایجاد کرده و باعث می‌شوند کارفرما از جنبه خسارت مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند؛ کارفرمایانِ صاحبِ بیمه‌ی مسئولیت، از جمله‌ی دردناکِ «دیه‌اش را می‌دهم» استفاده می‌کنند که کل مسأله را به یک رد و بدل پول میان بیمه، کارفرما و کارگر آسیب‌دیده یا خانواده کارگر متوفی تقلیل می‌دهد.»
برای گریز از مسئولیت، کارفرمایان چند بیمه بی‌نام به شمار کارگران کارگاه می‌خرند و در مورد حوادث احتمالی دیگر نگرانی‌ای ندارند و هر اتفاقی سر کارگران بیاید، بیمه دیه آنها را می‌پردازد.
سهرابی خواهان مداخله قوه قضائیه در این زمینه شد و گفت:
«کارفرمایان مسئول اصلی قصور و کوتاهی هستند اما دراین حوزه، قوه قضائیه نیز می‌تواند نقش عمده‌ای در پیش‌گیری از این‌گونه حوادث داشته باشد و از بی‌توجهی کارفرمایان جلوگیری کند. (...) کارفرمایان باید بدانند جریمه بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.»
بی‌توجهی دولت به بازرسی و کنترل محیط کار و وجود میلیون‌ها بیکار به کارفرمایان امکان داده است کارگران را با مزد ناچیز و در فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل مناسب به کار بگیرند. آموزش ندادن کارگران و خستگی مفرط ناشی از ساعت‌های طولانی کار و نبود تشکلهای مستقل کارگری برای پیگیری وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط کار، حوادث کار و بیماری‌های ناشی از حرفه را افزایش داده‌اند.
**************
تجمع کارگران هفت تپه مقابل استانداری خوزستان در اهواز
در ویدئوها و تصاویری که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کارگران معترض در مقابل ساختمان استانداری خوزستان شعار «دولت انقلابی، فقط شعار خالی» را در اعتراض به برآورده نشدن وعده‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت تپه و واگذاری آن به دولت، سر می‌دهند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز شنبه ۱۷ مهرماه، در دوازدهمین روز از دور جدید اعتصابات خود، با تجمع در برابر استانداری خوزستان، به کارشکنی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، برای ایجاد اخلال در تعیین تکلیفِ مالکیت شرکت اعتراض کردند.
در ویدئوها و تصاویری که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کارگران معترض در مقابل ساختمان استانداری خوزستان شعار «دولت انقلابی، فقط شعار خالی» را در اعتراض به برآورده نشدن وعده‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت تپه و واگذاری آن به دولت، سر می‌دهند.
پیشتر و در روز ۳۰ مردادماه امسال، رأی قطعیِ خلع ید شرکت هفت‌تپه توسط شعبه ۵۵ حقوقی تهران به دولت و خریدار آن ابلاغ شد.
پیش از آن یعنی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه هم فعالان کارگریِ حاضر در شرکت هفت تپه، از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از سوی دادگاه خبر داده بودند.
شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر ایران است که حدود نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد. ناکارآمدی مدیران دولتی اما سبب شد این شرکت در سال ۱۳۹۴ در ازای مبلغ ناچیزی در مقایسه با قیمت واقعی شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. در پی خصوصی شدن این شرکت، پرداخت دستمزد کارگران بیش از گذشته به تعویق افتاد. تخلفات مالی مدیران شرکت و همینطور عدم تخصص کافی مدیران در حوزه نیشکر نیز موجب شد تولید محصول شرکت تا یک سوم کاهش یافته و به دنبال آن تعداد زیادی از کارگران از سوی کارفرمای جدید اخراج و خانه‌نشین شوند.
امید اسدبیگی، مدیر عامل فعلی شرکت هفت تپه در حال حاضر متهم ردیف اول پرونده‌ای است که در قوه قضائیه به اتهام فروش غیرمجاز حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز تشکیل شده است. او به قید وثیقه آزاد است.
آزادی مدیر شرکت هفت تپه در حالی است که سال گذشته برخی اتهامات او از جمله پرداخت یک کیف پر از سکه طلا به مدیر کل سابق بانک مرکزی در دادگاه اثبات شده بود.
محاکمه اسدبیگی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد اما پس از چندی به محاق رفت.
دور جدید اعتصاب دسته جمعی کارگران هفت تپه از روز پنجم مهرماه جاری آغاز شده است.
برپایه اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرداخت حقوق‌های معوقه، تعیین تکلیف فوری مالکیت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه و خاتمه دادن به پرونده قضایی وکیل کارگران از جمله خواستههای اصلی کارگران تجمع کننده در مقابل استانداری خوزستان است.
اعتراضات کارگری در شرکت هفت تپه از سال ۱۳۷۸ و همزمان با شکل‌گیری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برای برآورده شدن مطالبات کارگران در جریان است.
**************
استقبال کارگران پیمانی نفت از ابراهیم رئیسی: اعتصاب از تهران تا عسلویه
پیش از آن که پای ابراهیم رئیسی و وزیر نفت کابینه او به عسلویه برسد، کارگران پیمانی صنعت نفت که سه ماه است در اعتصابند با شعار کمپین ۱۰-۲۰ مقابل فرمانداری عسلویه تجمع کردند تا نشان دهند از مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند.
ابراهیم رئیسی به همراه پنج تن از وزاری کابینه خود به استان بوشهر سفر کرده است. هدف از این سفر به گفته‌ی استاندار بوشهر «ارتباط با مردم و بررسی مسائل مردم و جمع آوری مشکلات مردمی و تصمیم برای حل آن» است. کارگران پیمانی صنعت نفت که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری با خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت، و تعیین حداقل حقوق در مناطق نفتی به میزان ۱۲ میلیون تومان اعتصاب فراگیر خود را آغاز کردند، پنجشنبه ۱۵ مهر پارچه نوشته حاوی مطالبات اعتصاب را مقابل فرمانداری عسلویه برافراشتند تا نشان دهند با گذشت سه ماه از آغاز اعتصاب، هنوز بر تحقق خواستهای خود مصمم‌اند.
این حرکت، پاسخی بود به امنیتی کردن فضای واحدهای نفتی بوشهر در آستانه سفر رئیسی به این استان و تلاش‌های افرادی که کارگران را تشویق می‌کردند به هنگام حضور جواد اوجی وزیر نفت به استقبال او بروند، او را از مطالبات خود مطلع و از او درخواست رسیدگی کنند.
در واکنش به این فضاسازی‌ها، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۴ مهر، نوشت:
«ما به پیشواز نمی‌رویم، ما مطالبه گریم».
این تشکل مستقل کارگری، با توجه به امنیتی کردن فضای واحدهای نفتی در بوشهر، بخصوص در عسلویه و تدارک استقبال و مذاکرات نمایشی از سوی کارگران واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی منطقه با رئیسی، کارگران را فراخواند با در دست داشتن بنرهای حاوی مطالبات اعتصاب در عسلویه و کنگان و در همه مراکز نفتی در بوشهر تجمع کرده و به بی پاسخ ماندن خواست‌هایشان پس از سه ماه اعتصاب اعتراض کنند.
یکی از کارگران پیمانی نفت نیز به فراخوان استقبال از رئیسی که در کانال‌های تلگرامی کارگران پیمانی منتشر می‌شود، چنین پاسخ داد:
«۱۰۰ تا رئیس جمهور و وزیر و معاون رئیس جمهور رفتن عسلویه، آیا مشگلی حل شد؟ از آین تجمع فقط دوربین اخبار ۲۰. ۳۰ سود می‌بره که از علاقه مردم به رئیس جمهور و… بهره برداری رسانه‌ای می‌کنه. به دنبال این جور کارهای نمایشی نباشید.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نوشته است مسئولان از خواستهای کارگران مطلعند و باید برای تحقق مطالبات کارگران اقدام کنند:
«ما مذاکره نداریم. خواسته‌هایمان را هم قبلا اعلام کرده‌ایم. باید دستمزدهای ما به میزان درخواستی ما افزایش یابد. باید بیست روز کار و ده روز مرخصی اجرایی شود و در این رابطه بویژه از اعتراضات همکارانمان در عسلویه و کنگان که هیچگونه جوابی نگرفته‌اند، پشتیبانی می‌کنیم.»
عسلویه، یکی از مراکز اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت است. اعتصاب ۲۹ خرداد، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و به سرعت گسترش یافت و بیش از ۱۰۰ مرکز نفتی را در بر گرفت.
پس از چند هفته اعتصاب، کارگران برخی شرکت‌های پیمانکاری با پذیرش مطالباتشان از سوی پیمانکارن به سر کار بازگشتند. در تعدادی از این شرکت‌ها پیمانکاران به وعده‌های خود عمل نکردند که سبب از سرگیری اعتصاب شد.
اعتصاب در مناطقی که هنوز پیمانکاران حاضر به پذیرش مطالبات کارگران نشده‌اند، از جمله برخی شرکت‌های پیمانکاری عسلویه هنوز ادامه دارد.
استاندار بوشهر گفته است جواد اوجی وزیر نفت روز جمعه ۱۶ مهر از شهرستان‌های عسلویه و جم بازدید خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش تا کنون در برابر معضلات معیشتی و مطالبات کارگران و سایر حقوق بگیران جز دادن وعده و وعید دست به اقدام دیگری نزده‌اند.
جواد اوجی وزیر نفت چند روز پیش از سفر به بوشهر، احیای ۱۰ هزار سمت حذف شده در صنعت نفت را وعده کرد همه کارگران غیراستخدامی صنعت نفت «سازماندهی» می‌شوند. این امر البته به گفته‌ی وزیر نفت، مشروط به صدور مجوز از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه است.
**************
در روز جهانی معلم، حکم اخراج قطعی محمد حبیبی سخنگوی تشکل صنفی معلمان صادر شد
وزارت آموزش و پرورش همزمان با روز جهانی معلم، حکم اخراج قطعی محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران را صادر کرده و او را از تدریس محروم کرد.
حکم مذکور روز دوشنبه ۱۲ مهر در تماس تلفنی به او اعلام شد.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران در توضیح حکم نوشته است:
«هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش با ارسال نامهای به اداره اموزش و پرورش شهریار، با اعلام حکم قطعی، رای به بازخرید اجباری و اخراج این معلم از اموزش و پرورش داد.»
محمد حبیبی سال ۹۹ به علت فعالیت‌های صنفی خود با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی بازداشت شد. در اردیبهشت ۹۹ که او در زندان به سر می‌برد، هیات تخلفات آموزش و پرورش موقعیت را برای صدور حکم اخراج او مناسب یافت. حبیبی به دلیل «ترک خدمت» و عدم حضور در کلاس درس اخراج شد.
در پی شکایت محمد حبیبی به دیوان عدالت اداری و پیگیری وکلای افتخاری معلمان، اجرای جکم اخراج و بازخرید متوقف شد و حبیبی به سرکار بازگشت.
اعمال فشار بر فعالان صنفی واکنش به تشدید نارضایتی در میان معلمان
اخراج محمد حبیبی، دستگیری عزیز قاسم زاده، سخنگوی تشکل صنفی معلمان گیلان و احضار ده‌ها معلم دیگر در حالی که حدود ۱۳ معلم در زندان به سر می‌برند، بازتاب هراس حکومت از گسترش تجمعات معلمان در سراسر کشور است. معلمان که بیش از این نمی‌توانند شاهد سقوط سطح معیشت خود و نابسامانی وضعیت آموزش و پرورش باشند در ابعاد تازه‌ای به اعتراض برخاسته‌اند. روز سوم مهر معلمان در بیش از ۴۵ شهر به خیابان آمدند و در روزهای بعد تجمع و اعتراض ادامه یافت. حکومت اما به روال معمول، به جای پاسخ دادن به مطالبات معلمان،
معیشت و زندگی فعالان صنفی آنان را به گروگان می‌گیرد.
شعار «معلمان قلب تپنده بازیابی آموزشی» و وضعیت معلمان و آموزش و پرورش ایران
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت پنجم اکتبر روز جهانی معلم بر این مساله تاکید کرده است که سازمان جهانی کار، یونیسف و آموزش بین‌الملل، امسال با توجه به همه‌گیری کرونا و مجازی شدن آموزش، شعار روز معلم را «معلمان قلب تپنده بازیابی آموزشی» تعیین کرده و در سراسر جهان برنامه هایی برای پاسداشت معلمان که بار آموزش را بر دوش می‌کشند، ترتیب داده می‌شود. اما در ایران وضعیت به گونه دیگری است. در بخشی از بیانیه آمده است:
«در دوران کووید ۱۹، معلمان ایران مجبور هستند علاوه بر تبعات عمومی بیماری با معضلات و ناکامی‌های نظام آموزشی در تامین زیرساخت‌های ضروری آموزش مجازی دست و پنجه نرم کنند، از همین رو مطالبه گوشی و تبلت و اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان و معلمان به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و تشکلهای صنفی آن را از دولت مطالبه می‌کنند. از سوی دیگر تشکلهای صنفی از روز اول در برابر تصمیمات غیرعلمی و غیرتخصصی مسئولان ارشد نظام و حاکمیت ایستادگی کردند و تا به امروز واکسن رایگان و استاندارد را در کنار سایر مطالبات صنفی خود مطرح نموده و بر آن پافشاری می‌کنند.»
در میانه بحران کرونا مسئولان با بلاتصمیمی و سخنان ضد و نقیض درباره مسائلی همچون بازگشایی مدارس، واکسیناسیون عمومی، آموزش مجازی، بی توجهی به وضعیت معیشت معلمان و دانش آموزان، هرج و مرج و ابهام در وضعیت معلمان و دانش آموزان را به نهایت رسانده‌اند، و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای محدود کردن فعالیت تشکلهای مستقل صنفی معلمان، فعالان صنفی معلمان را هدف حملات خود قرار داده‌اند.
در تداوم اظهارات ضد و نقیض، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از عدم بازگشایی حضوری مدارس خبر داد. او گفت: «در جلسه کمیسیون آموزش مجلس با وزارتخانهها تصمیم گرفتیم فعلا کلاس‌ها به هیچ عنوان حضوری نباشد.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در ارتباط با بازگشایی مدارس نوشته است:
«در حالی که دولت در امر واکسیناسیون ناکام بوده برخی مسئولان بی‌آنکه به عواقب بازگشایی مدارس بیاندیشند اظهار نظرهای متناقض می‌کنند تا جایی که در برخی مناطق و مدارس، مدیران از والدین می‌خواهند فرزندان خود را با سپردن رضایت‌نامه به مدرسه بفرستند. با توجه به اینکه در اکثر مناطق جمعیت دانش‌آموزان در یک کلاس بالای ۳۵ نفر است و رعایت فاصله‌گذاری امکان‌پذیر نیست بازگشایی مدارس به مسلخ بردن کودکان است. ما نسبت به عواقب این تصمیمات غلط به مسئولان هشدار می‌دهیم.»
این تشکل، به تقابل حکومت باخواست‌های معلمان از طریق اخراج و دستگیری فعالان صنفی معلمان، اشاره کرده و هر نوع احضار، پرونده‌سازی، بازداشت و زندانی نمودن فعالان صنفی را محکوم و خواستار آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار تمامی معلمان صنفی شده است.
**************
هفتمین روز اعتصاب در معادن کرمان و نیشکر هفت تپه؛ حمله یگان ویژه به معدنکاران اعتصابی کرمان و خانواده‌هایشان
یگان ویژه که برای سرکوب کارگران به محل اعزام شده بود به معدنکاران و خانواده‌هایشان حمله کرد و با استفاده از ماشین آب‌پاش قصد پراکنده کردن کارگران را داشت. حمله به کارگران زمانی صورت گرفت که آنها پس از تشکیل تریبون عمومی، همراه خانواده‌های خود در حال راهپیمایی بودند.
دوشنبه ۱۲ مهر در هفتمین روز اعتصاب کارگران معادن خصوصی شمال کرمان نیروی انتظامی و یگان ویژه که برای سرکوب کارگران به محل اعزام شده بود، به معدنکاران و خانواده‌هایشان حمله کردند و با استفاده از ماشین آب‌پاش قصد متفرق کردن کارگران را داشتند. حمله به کارگران زمانی صورت گرفت که آن ها پس از تشکیل تریبون عمومی، همراه خانواده‌های خود در حال راهپیمایی بودند.
در همین روز، کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در هفتمین روز اعتصاب خود پس از راهپیمایی در شهر شوش، مقابل فرمانداری تجمع کردند.
همسر یک کارگر اعتصابی بر تریبون اعتصاب معدنچیان
حضور خانواده‌های کارگران در صف اعتصاب مشهود است. روز دوشنبه ۱۲ مهر، همسر یکی از کارگران در حالی که کارگران اعتصابی دور تریبون حلقه زده بودند، بالای تریبون رفت و از مشکلات معیشتی خانواده‌های کارگران، فشار و سختی کار کارگران و محرومیت کودکان از غذای مناسب و ابتدایی‌ترین امکانات تحصیلی سخن گفت. او پرسید چرا فرزندان کارگران باید از امکانات محروم باشند؟
کارگران معادن خصوصی شمال کرمان روز سه‌شنبه ۶ مهر اعتصاب را با مسدود کردن مسیر حمل زغال از معادن به سمت کارخانه زغالشویی آغاز کردند. کارگران به افزایش شدت کار، کمی دستمزد و قراردادهای موقت اعتراض کردند. یکی از خواستهای کارگران بازگرداندن مالکیت معدن به دولت است.
کارگران می‌گویند کارفرمایان خصوصی شرایط غیرقابل تحملی را بر آنان تحمیل کرده‌اند. حجم کارشان بیشتر و دستمزدشان حدود نصف دستمزد کارگران معادن دولتی است.
کارگران اعتصابی که ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند، با قراردادهای موقت و دستمزدی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه کار می‌کنند. شمار کارگران شاغل مدام کاهش می‌یابد و شدت کار آنان افزایش یافته است.
افزایش فشار کار و استرس ناشی از آن خطر افزایش حوادث کار را در پی دارد، آن هم در وضعیتی که معادن به ویژه معادن زغال سنگ ایران فاقد حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کارند و به لحاظ حوادث کار منجر به مرگ کارگران پس از ساخت و ساز در رده دوم قرار دارند.
اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ با بایکوت خبری رسانه‌های حکومت اسلامی روبه‌رو شده و مسئولان نیز به رغم حضور در تجمع کارگران اعتصابی، از پاسخگویی به مطالبات آنها خودداری کرده‌اند.
راهپیمایی کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش، در هفتمین روز اعتصاب
کارگران نیشکر هفت‌تپه که سه ماه است حقوق نگرفته‌اند از سه‌شنبه هفته گذشته دور جدیدی از اعتصاب را آغاز کرده‌اند. شرکت پس از صدور رأی خلع ید از کارفرمای خصوصی، بلاتکلیف است و فرزانه زیلابی وکیل افتخاری کارگران به دلیل دفاع از حقوق کارگران با اتهامات امنیتی به دادگاه فراخوانده شده است.
ابراهیم عباسی منجزی یکی از نمایندگان کارگران، دوشنبه در جمع کارگران مقابل فرمانداری شوش، خواستهای کارگران را چنین برشمرد:
تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف‌سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت-بانک، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات عرفی و قانونی، تسریع در انجام عملیات کشت و اُورهال، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی، و مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه.
**************
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما
«ما بازنشستگان هما خواستار عدالت در موضوع همسانسازی دقیق بر اساس مصوبه دولت بوده و تا احقاق حق از پای نخواهیم نشست و در صورت عدم تحقق در گردهمایی‌های بعدی نیز حضوری پررنگ خواهیم داشت و اجحاف و بی‌عدالتی را به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم.»
صبح روز یکشنبه، یازدهم مهرماه سال ۱۴۰۰، جمعی از بازنشستگان شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) با تجمع مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این سومین تجمع بازنشستگان شرکت هما در نُه روز اخیر است. آنها در روزهای سوم و دهم مهرماه نیز با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواهان افزایش و همسانسازی حقوق‌های خود شدند.
چیزی که در تجمع امروز توجهات را به خود جلب می‌کند، حضور تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان شاغل در شرکت هواپیمایی هما مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی است. در تجمع بیش از هزار نفر حضور دارند که اکثریت آنان را مردان تشکیل می‌دهند. بسیاری از حاضرین در تجمع امروز با لباس‌های سفید مخصوص کار خود حاضر شده‌اند. معترضان شعارهایی علیه مسئولین شرکت سر می‌دهند و مطالبات خود را بیان می‌کنند:
«یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»
«مسئول بی‌کفایت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم»
«معوقات هما، پرداخت باید گردد»
«تا حقم رو نگیرم، از پا نمی‌نشینم»
«قانون همسانسازی اجرا باید گردد، همای بی‌بضاعت احیا باید گردد»
«سفره ما خالیه، وعده وعید کافیه»
خواستههای معترضان از زبان خودشان
یکی از این بازنشستگان در تشریح مطالبات معترضان می‌گوید:
«امروز یازدهم مهرماه است اما هنوز حقوق شهریور ما به طور کامل پرداخت نشده. طبیعتاً یکی از انتقادات ما متوجه دیرکرد حقوق‌هاست؛ علاوه بر این مسئله بسیار مهم همسانسازی هم برای بازنشستگان هما اجرا نشده. همسانسازی مصوب برج مهرماه سال پیش است اما هنوز به اجرا درنیامده و اضافات آن را به بازنشستگان پرداخت نکرده‌اند. یکی دیگر از دلایل اعتراض ما مربوط به عدم مشارکت بازنشستگان و نمایندگان آنها در اداره امور صندوق است. این صندوق که ۱۲ هزار بازنشسته را شامل می‌شود، در آستانه ورشکستگی‌ست و نگرانی ما و همکارانمان هم از این بابت است. کلیهٔ بازنشستگان شرکت هما نگرانند که با استمرار وضع موجود آیندهٔ دوازده هزار بازنشسته و کارکنان شاغل به خطر بیفتد.»
این سخن یک بازنشسته دیگر است:
«این چندمین تجمع ما در سال جاری‌ست. در تجمع سوم مهر و تجمع دیروز و امروز خداروشکر جمعیت زیادی نسبت به قبل آمده و این مایهٔ خوشحالی و دلگرمی برای ماست. حتی کارکنان شاغل شرکت هم با اینکه آنها هم مشکلات زیادی دارند اما جهت همبستگی با ما به اینجا آمده‌اند.»
او در ادامه به بیان مشکلات بازنشستگان شرکت هما پرداخته و می‌گوید: «هر ماه به سختی و بعد از کلی دوندگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان، تأمین نقدینگی می‌کنند. اگر وضع موجود ادامه‌دار باشد و مدیران بی‌کفایت به کارشان ادامه دهند و تغییری در سیاست‌های این مجموعه رخ ندهد، به زودی مجبور می‌شوند املاک بازنشستگان را بفروشند تا حقوق آنها را بپردازند!»
تعدادی زیادی از مأمورین نیروهای انتظامی نیز در محل تجمع حضور دارند. یکی از معترضان که میکروفونی در دست دارد از بالای سکو برای سایر حاضرین در تجمع صحبت می‌کند. او خطاب به وزیر راه و شهرسازی می‌گوید:
«آقای وزیر! اگر در ادعاهایت صادقی، بیا پایین و به درد ما برس. مگر ما اسلحه داریم که این همه مأمور نیروی انتظامی را برای برخورد با ما فرستاده‌اید؟ این جمعیت بازنشسته که همگی پیر و سالمند هستند مگر جز حقوقشان چه می‌خواهند؟ »
سخنان او با استقبال تجمع‌کنندگان مواجه می‌شود.
برکناری مدیران شرکت هما یکی از مهمترین مطالبات معترضان است. مدیریت شرکت هما را «سرتیپ علیرضا برخور» عهده‌دار است. او در تابستان ۱۳۹۹ با تائید هیأت وزیران جایگزین «تورج دهقانی زنگنه» که او نیز به سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شده است، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» شد. او که در زمان جنگ ایران و عراق از اعضای یگان نیروی هوایی ارتش جمهوری‌اسلامی بوده سابقهٔ کاری در صنعت هواپیمایی تجاری را ندارد اما در سوابق وی، فرماندهی پایگاه چهاردهم شکاری امام رضا و جانشینی معاونت عملیات نیروی هوایی و فرماندهی پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان دیده می‌شود. مدیریت یکسالهٔ او بر شرکت «هما» باعث وقوع اعتراضات بسیاری در بین کارکنان شاغل و بازنشستگان این شرکت شده است. آنان، «علیرضا برخور» را مدیری نالایق می‌دانند که در یکسال اخیر باعث بروز مشکلات زیادی شده است. یکی از بازنشستگان در این باره می‌گوید: «خدا لعنت کند همه کسانی‌که باعث واگذاری صندوق به بخش خصوصی شدند و برای منفعت خودشان، هما را به مدیران بی‌لیاقت سپردند. خائن‌ترین مدیرعامل تاریخ ایران ایر همین مدیر فعلی (علیرضا برخور) است. من حضوری با ایشان صحبت کردم و متوجه شدم که او اصلا اعتنایی به شرکت ندارد. کاملا واضح و مشخص است که مأموریت این آقا نابودی شرکت هما بوده است.»
معترض دیگری هم در ادامه بیان می‌کند: «این چه مدیری‌ست که نمی‌تواند حقوق کارمندان و بازنشستگان را بپردازد؟ چطور برای همه پول هست الان بازنشستگان که سی سال برای همچین روزی حق بازنشستگی پرداخت کردند. ۳۰ سال کار کردیم و به حساب صندوق بازنشستگی پول ریختیم تا برای دوران بازنشستگی پس‌اندازی داشته باشیم. اگر آن موقع بجای واریز پول به صندوق، طلا و سکه خریده بودیم، اکنون وضع معیشت ما بسیار بهتر بود! الان پاسخ حق و حقوق ۱۲ هزار بازنشسته را چه کسی می‌دهد؟ »
یکی دیگر از بازنشستگان هم می‌گوید: «آقای برخور مأموریت دارند تا شرکت هما را نابود کنند، که امیدوارم دست این شخص و تمام مدیران نالایق این مجموعه برای بقیه افراد رو شود و همه متوجه ماهیت این اشخاص بشوند. اشخاصی که با استفاده از رانت پست و مقام گرفته‌اند و به شرکت هما خیانت کردند. وضعیت ما در هیچ دوره‌ای به این شکل نبوده است. چندین ماه حقوق نگرفته‌ایم و وقتی اعتراض می‌کنیم آقای برخور به همه ما توهین کرد. سی‌سال زحمت کشیده‌ایم و حالا به جای اینکه پاسخگو باشند، توهین می‌کنند و طلبکارند. باید مدیریت شرکت هما انتخابی باشد و شخصی مدیریت مجموعه را عهده‌دار شود که از خانواده خود شرکت باشد.»
بازنشستهٔ معترض دیگری درباره مشکلات خود و همکارانش می‌گوید:
«هتل‌های هما را دولت غاصب بابت بدهی خودش بدون رضایت کارکنان و بازنشستگان که صاحبان اصلی هتل‌ها و سایر املاک بودند و هستند با قلدری و تزویر به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد که دزدی اموال و صندوق بازنشستگی شرکت هماست. لعنت بر مسئولین وقت که سکوت کردند و مخالفت نکردند و ما بازنشستگان هما تا پس‌گیری اموال به یغما رفته از پا نخواهیم نشست.» یک معترض دیگر هم در ادامه تأکید می‌کند: «ما بازنشستگان هما حق خودمان را می‌خواهیم. پس‌انداز سی‌سال خودمان را می‌خواهیم. باید بدانیم صندوق بازنشستگی هما چطور و از طریق چه کسانی غارت شده؟ حق ماست که بدانیم بودجه بازنشستگان هما به چه ارگان‌هایی بذل و بخشش شده؟ ما خواستار محاکمه تک‌تک افرادی هستیم که در دزدی و چپاول صندوق بازنشستگی دخیل بودند و املاک و هتل‌های هما را غارت کردند.»
معترض دیگری هم در ادامهٔ صحبت‌های همکارش تأکید می‌کند: «باید دقیقا مشخص شود که چه کسانی اموال بازنشستگان که جوانی خود را با خدمت صادقانه و دلسوزانه در طبق اخلاص گذاشتند با این امید که هر ماه مبلغی از حقوق را برای آینده خود ذخیره کنند با بی‌مسئولیتی و سوء‌مدیریت به باد دادند. و صد البته که در این راه سود هنگفتی هم نصیب‌شان شده است. این نامسلمانان به جرم خیانت در امانت باید محاکمه شوند.»
اعتراض ادامه خواهد یافت
تجمع بازنشستگان و کارکنان شاغل شرکت هواپیمایی هما با خواندن سرود «ای ایران» پایان می‌یابد.
پیش از خواندن سرود یکی از معترضان به نمایندگی از جمع بیانیه‌ای کوتاه را از پشت میکروفون قرائت می‌کند: «ما بازنشستگان هما خواستار عدالت در موضوع همسانسازی دقیق بر اساس مصوبه دولت بوده و تا احقاق حق از پای نخواهیم نشست و در صورت عدم تحقق در گردهمایی‌های بعدی نیز حضوری پررنگ خواهیم داشت و اجحاف و بی‌عدالتی را به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم.» بازنشستگان شرکت هما بیش از پیش عزم خود را برای رسیدن به خواسته هایشان جزم کرده‌اند. با استمرار وضعیت فعلی و عدم پاسخگویی مسئولین، آنطور که معترضان تأکید دارند، باید در روزهای آتی منتظر تجمعات بیشتری باشیم.
**************
معلمان و بازنشستگان در چند شهر تجمع کردند
در ادامه اعتراض معلمان به لایحه رتبه‌بندی که یک هفته قبل دوباره در مجلس مطرح شد، گروهی از معلمان معترض در شهرهای مختلف تجمع کردند. همزمان بازنشستگان تأمین
اجتماعی نیز دوباره به خیابان آمدند.
معلمان و بازنشستگان که در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی نامناسب و تبعیض تجمع کرده بودند، حالا در کشمکش دولت کنونی و سابق همان حداقل‌هایی را که به دست آورده بودند، در خطر می‌بینند.
لایحه دائمی شدن همسانسازی که در روزهای پایانی دولت دوازدهم به مجلس رسید بلاتکلیف مانده و نمایندگان مجلس می‌گویند تصویب آن موجب ایجاد «تکلف مالی» برای دولت و رشد نقدینگی می‌شود.
لایحه رتبه‌بندی هم به چنین سرنوشتی گرفتار شده بود اما اعتراض گسترده معلمان و تهدید آنها به لغو کلاس‌ها در صورت عدم تصویب این لایحه، سبب شد دولت و مجلس هر دو عقب بنشینند. ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی) سوم مهر در کلام با «افزایش حقوق معلمان» موافقت کرد و مجلس هم لایحه رتبه بندی را پس از اصلاح «دوباره بارگذاری کرد».
لایحه‌ای که پیش از اصلاح نیز با انتقاد روبرو بود اما رضایت معلمان را جلب نمی‌کند و آنها معتقدند که در لایحه جدید خواسته‌ها و حقوق صنفی معلمان نادیده گرفته شده است.
از همین رو یکشنبه یازدهم مهر دوباره در تهران، شیراز، اصفهان، اهواز و هرمزگان و چند استان دیگر به خیابان آمدند و از دولت و مجلس خواستند «بدون حُقه و کلک» رتبه بندی حقوق معلمان را تصویب و اجرا کنند.
در تهران گروهی از معلمان و بازنشستگان به نشانه اعتراض به لایحه ای که در مجلس یازدهم «اصلاح» شده است، در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
در تصاویری که از تجمع معلمان در تهران منتشر شده آنها پلاکاردهایی را به همراه دارند که بر روی آن مطالباتشان نوشته شده است.
یکی از حاضران در تجمع تهران هم می‌گوید ما برای مطالبه گری آمده‌ایم. حقوق‌مان را مطالبه می‌کنیم اما التماس نخواهیم کرد.
تصاویر و ویدیوهایی از تجمع معلمان و بازنشستگان در شهرهای اهواز، شیراز، رشت، قزوین، بندرعباس و کرمانشاه نیز منتشر شده است.
در اصفهان و اهواز معلمان شعار دادند: معلم بیدار است از تبعیض بیزار است.
در تجمع امروز معلمان در تهران و هرمزگان حضور «معلمان جوان» و گروه‌هایی که به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نزدیک‌اند پررنگ تر از قبل است. آنها پلاکارد و دست نوشته‌هایی که در آنها از «دولت انقلابی» و «مجلس انقلابی» تقاضای حمایت شده بود را به همراه داشتند.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تابستان امسال تلاش کردند با «سازماندهی موازی» مانع اتحاد سراسری معلمان شوند.
همزمان با این اقدام‌ها انجمن‌های اسلامی معلمان که به «اصلاح طلبان» نزدیک‌اند و تشکلهای همسو با این گروه‌ها نیز بر این عقیده‌اند که مشکلات معلمان از طریق گفت و گو با نمایندگان مجلس و دولت برطرف خواهد شد.
معلمان معترض اما یک هفته قبل -سوم مهر- همزمان با بازگشایی نمادین مدرسه‌ها در ایران، به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در حداقل ۴۰ شهر تجمع کردند.
خواسته معلمان معترض تصویب لایحه رتبه بندی حقوق فرهنگیان بر اساس مطالبات و پیشنهادهای معلمان است. آنها می‌گویند که دولت حسن روحانی و مجلس سیزدهم در لایحه رتبه‌بندی معلمان را فریب داده‌اند.
اعتراضات صنفی معلمان ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته است. حکومت اما به جای پاسخگویی به این مطالبات معلمان معترض و اعضای تشکلهای صنفی را در شهرهای مختلف بازداشت و محاکمه کرده است.
عزیز قاسم‌زاده، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان گیلان از جمله افراد مرتبط با تشکلهای صنفی است که یک هفته قبل در محل سکونتش بازداشت شد. پیش از آن شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان اعلام کرده بود دوازده معلم در زندان نگهداری می‌شوند و چندین تن از اعضای کانون‌های صنفی به مراجعه قضایی احضار شده‌اند.
**************
سه تجمع کارکنان آموزش و پرورش: تجمع معلمان در قم و اراک، سرایداران در چهارمحال و بختیاری
نمایندگان مجلس در پوشش اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان، خواست آنان را به تعیین حقوق معلمان به میزان ۸۰ درصد حداقل حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها تنزل دادند. معلمان به این اقدام معترضند.
پنجشنبه ۸ مهر شهرهای قم، اراک و شهر کرد شاهد تجمع‌های اعتراضی معلمان و کارکنان خدماتی وزارت آموزش و پرورش بودند. در پی تجمعات سراسری معلمان که شنبه سوم مهرماه با خواست تصویب لایحه رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان به حداقل ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس در پوشش اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان، خواست آنان را به میزان ۸۰ درصد حداقل حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها تنزل دادند. معلمان به این اقدام معترضند.
مشکلات معیشتی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش آنها را بارها به اعتراض و تجمع خیابانی کشانده است. دولت و مجلس اما به بهانه نبود منابع مالی از اجرای طرح قانون رتبه‌بندی معلمان و تعیین وضعیت معلمان قرارداد موقت خودداری می‌کنند. این در حالی است که به گفته فعالان صنفی معلمان، بخش اعظم معلمان در فقر به سر می‌برند. در هفته‌های اخیر دو معلم که در اثر مشکلات ناشی از فقر خودکشی کردند، جان خود را از دست دادند.
اصلی‌ترین خواسته معلمان در فصل بازگشایی مدرسه‌ها اجرای رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان است که در آخرین روزهای کاری دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه گفت دولت به دلیل اینکه منابع مالی این لایحه مشخص نیست، اجرای آن را متوقف کرده است.
سوم مهر معلمان در بیش از ۴۵ شهر در ۲۰ استان ایران تجمع کردند. همزمان با این تجمّعات تعدادی از نمایندگان مجلس از رسیدگی فوری به لایحه خبر دادند. حاصل کار آنان، تقلیل مطالبات معلمان بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۷ مهر اعلام کرد اقدام نمایندگان مجلس با منافع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تضاد است و تصویب قانونی آن اعتراضات بعدی معلمان را در پی خواهد داشت.
نیروهای خدماتی آموزش و پرورش نیز معترضند
علاوه بر معلمان، کارگران خدماتی آموزش و پرورش و سرایداران نیز به ویژه از آغاز سال ۱۴۰۰، بارها در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. در تجمع روز پنجشنبه هشتم مهرماه خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، آنها خواستار افزایش دستمزد خود شدند. خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش که برای تجمع از شهرستان بروجن، منطقه بلداجی، شهرستان کیار و دیگر مناطق استان به شهر کرد رفته بودند، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در شهرکرد تجمع کرده و شعار می‌دادند: «خط فقر ۱۰ میلیون حقوق ما ۳ میلیون»، و «حتی اگر بمیریم، ذلت نمی‌پذیریم».
دستگیری یک معلم دیگر، احضار یک معلم بازنشسته
حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات معلمان تشکلهای صنفی مستقل آنها را سرکوب و فعالان صنفی معلمان را تحت تعقیب قرار داده و دستگیر می‌کند. در حالی که ۱۳ فعال صنفی معلمان در زندانند، هفته پیش از تجمع سراسری معلمان، ده‌ها معلم دیگر در شهرهای مختلف احضار شدند. یکشنبه چهارم مهر یک روز پس از تجمع سراسری معلمان نیز، عزیز قاسم زاده عضو هیأت مدیره و سخنگوی تشکل صنفی معلمان گیلان توسط تعداد زیادی مأمور امنیتی که به خانه پدری‌اش حمله کرده بودند، دستگیر و روانه زندان شد. او در تجمع سوم مهر ماه معلمان گیلان تأکید کرده بود نمی‌توان با دستگیری فعالان صنفی، خواستهای معلمان را پاک کرد.
روز هفتم مهر، محبوبه فرحزادی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران نیز از سوی دادگاه انقلاب احضار شد.
احضار و دستگیر فعالان صنفی معلمان با اعتراض فعالان و تشکلهای مستقل صنفی قرار گرفته است. «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» هم در بیانیه مشترکی ارعاب و بازداشت معلمان را محکوم کرده و خواستار لغو احکام قضایی صادر شده برای معلمان و آزادی بی قید و شرط همه معلمان در بند شده‌اند.
آخرین پاسخ یک نماینده: بودجه نیست، در استخدام هم نباید عجله کرد
روز پنجشنبه همزمان با تجمع مجدد معلمان در قم و اراک، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به خواست رتبه‌بندی معلمان تأکید کرد مشکل اصلی کمبود بودجه است و در حالی که اجرای طرح به ۳۰ هزار میلیارد بودجه احتیاج دارد، دولت تنها پنج هزار میلیارد برای آن اعتبار در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گرچه بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به ۲۲۰ هزار معلم و ۵۰ هزار کادر اداری تأکید داشت، در ارتباط با استخدام معلمان موقت که بسیاری از آنها حدود ۱۰ سال سابقه کار دارند، گفت: «نبایستی برای استخدام در آموزش و پرورش اقدامات عجولانه صورت گیرد».
احمد حسینی فلاحی گفت در ارتباط با استخدام معلمان قرارداد موقت گفت:
«استخدام‌ها باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشد نبایستی برای استخدام در آموزش و پرورش اقدامات عجولانه صورت گیرد و با اینکه احترام زیادی برای شأن فرهنگیان قائلیم اما آن دسته از معلمانی که از طریق دانش‌سراها و دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان جذب آموزش و پرورش شده‌اند افراد بسیار باسواد و دوره دیده‌ای هستند.»
معلمان بارها اعلام کرده‌اند تا به خواست‌هایشان پاسخ داده نشود، از اعتراض دست نمی‌کشند. آنها در تجمعات هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند در صورت عدم تحقق خواست‌هایشان از رفتن به کلاس‌های درس خودداری می‌کنند.
**************
اعتصاب کارگران معادن خصوصی زغال سنگ شمال کرمان
کارگران معادن خصوصی شمال کرمان روز سه‌شنبه ۶ مهر دور دیگری از اعتصاب را با مسدود کردن مسیر حمل زغال از معادن به سمت کارخانه زغالشویی آغاز کردند. یکی از خواستهای کارگران بازگرداندن مالکیت معدن به دولت است. آنها در پایان روز اول اعتصاب، تاکید کردند اعتصاب در روزهای بعد ادامه خواهد یافت.
کارگران معادن خصوصی شمال کرمان روز سه‌شنبه ۶ مهر دور دیگری از اعتصاب را با مسدود کردن مسیر حمل زغال از معادن به سمت کارخانه زغالشویی آغاز کردند. کارگران به فشار کار بالا، کمی دستمزد و قراردادهای موقت اعتراض کردند. یکی از خواستهای کارگران بازگرداندن مالکیت معدن به دولت است.
آنها در پایان روز اول اعتصاب، تأکید کردند اعتصاب در روزهای بعد ادامه خواهد یافت.
اعتصاب کنندگان کارگران معادن خصوصی پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و ۱۲-۱۴ بودند. آنها با تجمع در محل دو راهی مسجد ابوالفضل دشتخاک زرند، مسیر حمل زغال به کارخانه زغالشویی را سد کردند.
اعتصاب در حالی انجام شد که سیمای جمهوری اسلامی به تازگی از «دستور ویژه رییس جمهوری برای حل مشکلات کارگران معادن زغال سنگ» خبر داده بود.
افزایش فشار کار، با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد
کارگران ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند، اما قراردادشان موقت است و دستمزدشان ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه است. شمار کارگران شاغل مدام کاهش می‌یابد اما حجم کار و فشار بر کارگران نیز بیشتر شده است. افزایش فشار کار و استرس ناشی از آن خطر افزایش حوادث کار را در پی دارد، آن هم در وضعیتی که معادن به ویژه معادن زغال سنگ ایران فاقد حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کارند و به لحاظ حوادث کار منجر به مرگ کارگران پس از ساخت و ساز در رده دوم قرار دارند.
فیش حقوقی یکی از کارگران معدن زغال سنگ که در چنین شرایطی کار می‌کند، نشان می‌دهد دریافتی ماهانه او با سال‌ها سابقه کار، چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
واریز نشدن کامل حق بیمه نیز یکی دیگر از مشکلات کارگران است. کارگران معدن گله توت از سوء استفاده دیگری پرده برداشتند. کارفرمای این معدن در چند سال اخیر، درصدی از مزد کارگران را که بابت مالیات از حقوق کارگران کسر می‌کرده، به حساب اداره مالیات واریز نکرده است.
کارگران معادن زغال سنگ کرمان بارها در اعتراض به شرایط کار اسارت بار خود اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کرده‌اند. مسئولان با دادن وعده و تهدید و تعقیب قضایی تلاش کرده‌اند کارگران را به سر کار بازگردانند. اما اعتراضات پس از چندی از سرگرفته شده است.
بی جهت نیست که ابراهیم رئیسی در آغاز کار خود به عنوان رئیس جمهوری حکومت اسلامی، به معادن زغال سنگ کرمان رفت و وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) دولت کابینه او وعده داد در اجرای «دستور ویژه رئیس جمهوری» مشکلات معیشتی کارگران شاغل حل شود و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی معادن افزایش یابد.
در حین تجمع کارگران اعتصابی در مسیر حمل و نقل زغال، مسئولان شهرستان زرند تلاش کردند با دادن وعده و وعید آنها را به سر کار بازگردانند اما کارگران در پایان روز اعلام کردند تا برآورده شدن مطالباتشان به اعتصاب ادامه می‌دهند.
اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ با بایکوت خبری رسانه‌های حکومت اسلامی روبه‌رو شد.
خبر آغاز اعتصاب با بستن جاده توسط کارگران، شکست مذاکرات مسئولان با کارگران و تأکید کارگران بر ادامه اعتصاب سه‌شنبه تنها در رسانه‌های محلی کرمان انعکاس یافت. چهارشنبه ۷ تیر این رسانه‌ها نیز در باره اعتصاب سکوت کردند.
**************
تجمع معلمان در سراسر ایران: «رتبه‌بندی اجرا نشه، کلاس‌ها منحل میشه»
همزمان با نخستین روز بازگشایی مدرسه‌ها در ایران صدها معلم در شهرهای مختلف ایران به خیابان آمدند و علیه کالایی سازی آموزش، سرکوب فعالان صنفی حقوق معلمان و تعلیق لایحه رتبه بندی شعار دادند. در مشهد پلیس مانع تجمع شد. در دیگر شهرها معلمان گفتند اگر رتبه‌بندی اجرا نشود از رفتن به کلاس درس خودداری می‌کنند.
سوم مهر در حالی که ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) در مدرسه‌ای در جنوب شهر تهران برای دانش‌آموزان سخنرانی می‌کرد و بهبود حقوق معلمان را وعده می‌داد، صدها معلم در شهرهای کوچک و بزرگ ایران با تجمع در مقابل ساختمان آموزش و پرورش مسئولان دولتی را «دروغگو» خواندند و خواستار اجرای سریعتر لایحه رتبه‌بندی شدند.
رسانه‌های خبری دولتی ایران تا ظهر شنبه از پوشش اخبار مربوط به تجمع معلمان که در شهریور ماه نیز دو مرتبه مقابل ساختمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری تجمع کرده بودند، خودداری کردند.
منابع نزدیک به کانون‌های صنفی معلمان که همکاران خود را به تجمع در نخستین روز بازگشایی مدرسه‌ها از زمان شیوع کرونا در ایران فراخوانده بودند، اما تصاویر و ویدئوهایی را از تجمع در نقاط مختلف منتشر کردند که گویای حضور پرشمار معلمان در این اقدام اعتراضی بود.
به گزارش کانال صنفی معلمان، در مشهد پلیس مانع شکل‌گیری تجمع شد. در یک ویدئو از مشهد، زنان معلمان می‌گویند پلیس مانع پیوستن معلمان مرد به تجمع شده‌است. آنها در مقابل پلیس شعار می‌دهند «تا حق‌مو نگیرم، سرکلاس نمی‌رم»، «عدالت عدالت». این ویدئو کوتاه را در زیر ببینید.
در شیراز هم که به تازگی چند تن از فعالان صنفی معلمان احضار یا بازداشت شده‌اند، معلمان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند. تصاویر منتشر شده بیانگر این است که معلمان بسیاری در این شهر در تجمع شرکت دارند.
یک ویدئو کوتاه از تجمع معلمان استان فارس در شیراز را در زیر ببینید:
در استان فارس در هفته پایانی شهریور ماه خودکشی دست کم دو معلم به دلیل مشکلات معیشتی گزارش شد.
یکی از معلمان حاضر در تجمع مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شیراز خطاب به مسئولان دولتی می‌گوید معلمان انتظار دارند آنها حداقل بیایند و حرف معلمان را بشنوند و اگر در جمع هستند و می شنوند به خواستههای معلمان توجه کنند.
یک ویدئو از تجمع معلمان در اصفهان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن معترضان خواستار آزادی معلمان زندانی هستند. این ویدئو را در ادامه ببینید.
براساس اعلام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، در آغاز سال تحصیلی جدید ۱۳ معلم در زندان‌اند و شمار زیادی از معلمان در شهرهای مختلف به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده‌اند.
در یک ویدئو که از تجمع معلمان در اصفهان منتشر شده است، زنان معلم یک صدا با یکدیگر سرود «همراه شو عزیز تنها نمان به درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود» را می‌خوانند.
اصلی‌ترین خواسته معلمان در فصل بازگشایی مدرسه‌ها اجرای رتبه بندی حقوق فرهنگیان است که در آخرین روزهای کاری دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در شهریور ماه گفت دولت به دلیل اینکه منابع مالی این لایحه مشخص نیست، اجرای آن را متوقف کرده است.
معلمان در تجمع امروز مسئولان آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و حکومت را تهدید کردند در صورتی که لایحه رتبه بندی اجرا نشود از رفتن به کلاس‌های درس خودداری می‌کنند.
در یک فیلم کوتاه که از تجمع در خراسان شمالی منتشر شده، معلمان می‌گویند رتبه اگر حل نشه، کلاس‌ها منحل میشه.
اصلی‌ترین خواسته معلمان در فصل بازگشایی مدرسه‌ها اجرای رتبه بندی حقوق فرهنگیان است که در آخرین روزهای کاری دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در شهریور ماه گفت دولت به دلیل اینکه منابع مالی این لایحه مشخص نیست، اجرای آن را متوقف کرده است.
معلمان در تجمع امروز مسئولان آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و حکومت را تهدید کردند در صورتی که لایحه رتبه بندی اجرا نشود از رفتن به کلاس‌های درس خودداری می‌کنند.
در یک فیلم کوتاه که از تجمع در خراسان شمالی منتشر شده، معلمان می‌گویند رتبه اگر حل نشه، کلاس‌ها منحل میشه.
در تهران نیز معلمان شاغل در استان های تهران و البرز در کنار یکدیگر مقابل ساختمان برنامه و بودجه تجمع کردند. در یک ویدئو که از تجمع معلمان در تهران منتشر شده است، آنها شعار می‌دهند: «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» و «رتبه بندی اجرا نشه کلاس‌ها تعطیل میشه».
همزمان با تجمع سراسری معلمان در بیشتر مراکز استان ها و چند شهر دیگر،معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت: هدف ما از به تصویب رسیدن لایحه رتبه‌بندی معلمان، رقم و افزایش نیست، این لایحه به دنبال جایگاه و منزلت معلمان است که چندین سال آسیب دیده است و به همین خاطر امیدواریم نتیجه آن موجبات آرامش را برای همکاران به همراه داشته باشد.
علی کریمی فیروزجاه، نماینده مجلس نیز بدون اشاره به اعتراض سراسری معلمان در روز سوم مهر، از بررسی لایحه رتبه بندی حقوق معلمان به صورت خارج از نوبت در مجلس خبر داد.
پیشتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود مجلس بعد از تعطیلات بررسی لایحه رتبه‌بندی را آغاز می‌کند. سایت مجلس شورای اسلامی نیز شامگاه جمعه دوم مهر لایحه رتبه‌بندی معلمان را پس از اصلاحات صورت گرفته منتشر کرد.
همزمان با این اقدام شماری از نمایندگان مجلس در شهرهای مختلف از رسیدگی فوری به این لایحه خبر دادند. نماینده نوشهر گفت: «هرچند با کسری اعتبارات مواجه هستیم اما به طور جد رتبه‌بندی معلمان در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد.»
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و نماینده بجنورد هم در صبح سوم مهر تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان را ضروری دانست و وعده داد مجلس به فوریت رتبه‌بندی را به قانون تبدیل کند.
معلمان معترض خواستار این هستند که در قانون رتبه‌بندی حقوق معلمان، اعم از معلمان رسمی و قراردادی و تازه استخدام شده، معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تعیین شود.
**************
اعتراضات سراسری معلمان و سلاح زنگ زده تهدید و ارعاب
هم اکنون ۱۳ معلمِ فعال در تشکلهای صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند، ده‌ها معلم حکم زندان گرفته‌اند و هر لحظه ممکن است احضار و بازداشت شوند. در موج تازه‌ی احضار فعالان صنفی معلمان، ده‌ها معلم و برخی برای چندمین بار احضار شده اند.
هم اکنون ۱۳ معلمِ فعال در تشکلهای صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند، ده‌ها معلم حکم زندان گرفته‌اند و هر لحظه ممکن است احضار و بازداشت شوند. در موج تازه‌ی احضار فعالان صنفی معلمان، ده‌ها معلم و برخی برای چندمین بار احضار شده‌اند.
معلمان پس از همه گیری کرونا با مشکلات مصاعفی درگیر شده‌اند. دور جدید اعتراضات آنان که از شهریور آغاز شده، ابعاد و کیفیت متفاوتی دارد. در شهریور ماه معلمان در ده‌ها شهر تجمع کردند. روز پنجشنبه اول مهر، معلمان همزمان در شهرهای کرج، ممسنی، کوهدشت، اراک، یزد، اردبیل، دیواندره، شاهرود، همدان، تبریز، زنجان، شهرکرد، قزوین، آبادان، ساری، مشهد، کرمانشاه، قم، ملایر و… تجمع کردند.
در قطعنامه تجمع پنجشنبه اول مهر معلمان همدان که مقابل اداره آموش و پرورش قرائت شد، پس از اشاره به تلاش «متولیان مختلف و نهادهای پیدا و پنهان قدرت» برای خاموش کردن هر صدای انتقادی آمده است:
«اگر اندک مایه‌ای از خرد در مسئولان این کشور باشد، باید بدانند در مدیریت یک سرزمین ننگی بالاتر از این نیست که معلمان و فرزندانشان و فرزندان این مملکت عموما زیر خط فقر زندگی می‌کنند».
اعتراضات اخیر معلمان همراه است با ابتکاراتی از قبیل نوشتن نامه به ادارات آموزش و پرورش و اعلام این که حاضر نیستند از امکانات شخصی خود از قبیل گوشی هوشمند یا تبلت و اینترنت شخصی خود برای تدریس در کلاس‌های مجازی استفاده کنند. ده‌ها هزار معلم نرم‌افزار شاد را از گوشی‌های خود پاک کرده اند. اعتراض سراسری معلمان در سوم مهر، اعتراض به وضعیت همه معلمان اعم از رسمی و قراردادی، کارنامه سبزها و بازنشستگان است.
احضار، صدور حکم و زندانی کردن معلمان
طی بیش از دو دهه مبارزه مستقل معلمان، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای فلج کردن تشکلهای صنفی مستقل معلمان تا کنون ده‌ها فعال این تشکل‌ها را به محاکمه و زندان کشانده‌اند. تعدادی سال‌ها زندگی خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند، برخی با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند.
بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در شهریور و اطلاعات تکمیلی دوم مهر، هم اکنون ۱۳ فعال صنفی معلمان، و وکیل افتخاری معلمان زندانی‌اند.
در تهران
، ۴ معلم اسماعیل عبدی، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ و معصومه عسگری زندانی‌اند و محبوبه فرحزادی زیر حکم است. بنا بر این گزارش، معلمان بسیاری در تهران تهدید و احضار شده‌اند اما نمی‌خواهند نامشان برده شود.
در مشهد، سه معلم در بازداشت هستند؛ هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و نصرت بهشتی.
در بجنورد، دو معلم به نامهای یعقوب یزدانی و محمدرضا رمضان زاده بازداشت هستند. یک معلم محکوم به زندان است.
یعقوب یزدانی بدون طی مراحل قانونی، ارائه‌ی آخرین دفاع و تشکیل دادگاه تجدید نظر، با استناد با حکم بدوی قاضی زندانی شده است.
در خمینی شهر، برخی فعالان معلمان بارها در فضای مجازی تهدید شده‌اند.
در گیلان، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، تیمور باقری، و یک معلم که ترجیح می‌دهد نامش عنوان نشود احضار شده‌اند.
در خوزستان، پیروز نام، علی کروشات و زن معلمی که نمی‌خواهد نامش عنوان شود، حکم زندان گرفته‌اند.
در بوشهر، محمود ملاکی و حسین رضایی زیر حکم هستند.
در استان فارس، مهدی فتحی و غلامرضا غلامی زندانی‌اند. اصغر امیرزادگان زیر حکم است و زحمتکش پس از یک سال زندان و پرداخت ۱۲ میلیون تومان به جای ۷۴ ضربه شلاق، آزاد شده است.
در اسلامشهر، حمید قندی و رسول بُداغی بارها احضار شده‌اند.
در شهریار، جعفر ایراهیمی احضار شده است.
در کرج، یک معلم تاریخ که نمی‌خواهد نامش عنوان شود، چنیدن ماه است به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی است.
مصطفی نیلی وکیل افتخاری فرهنگیان نیز چندی پیش بازداشت شد و در زندان به سر می‌برد.
وعده‌های بی‌پشتوانه و تکراری مسئولان
معلمان عموما زیر خط فقر زندگی می‌کنند. معلمان رسمی خواهان اجرای مصوبه افزایش حقوق معلمان به ۸۰ درصد حقوق دانشگاهیان هستند. سیاست حکومت بی‌اعتنایی و تقلیل مطالبات معلمان است و با تهدید و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی تکمیل می‌شود.
معلمانی که در دو دهه اخیر با قراردادهای کوتاه مدت، عمدتا بدون بیمه و گاه با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد استثمار می‌شوند، وضعیت بدتری دارند. آموزش و پرورش با ابداع انواع قراردادهای موقت زمینه تشدید استثمار معلمان موقت را فراهم کرده است.
متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبزها که در آزمون ورودی پذیرفته شده‌اند ولی بلاتکلیف به حال خود رها شده‌اند، از دو هفته پیش مقابل وزارت آموزش و پرورش تحصن کرده‌اند.
معلمان علاوه بر اجرای رتبه‌بندی، خواستار رسیدگی به مطالبات کارنامه سبز ها، و ایجاد امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان نهضت سوادآموزی و معلمان شاغل در بخش خصوصی هستند.
معلمان به کیفیت‌زدایی از آموزش، و خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش که آموزش رایگان و همگانی را به محاق برده و به محرومیت میلیون‌ها کودک از تحصیل انجامیده معترضند و خواستار بهره مندی همه کودکان بویژه کودکان مناطق محروم از آموزش رایگان و عادلانه هستند.
ایجاد بستری امن برای بازگشایی حضوری مدارس از طریق واکسیناسیون، فاصله‌گذاری بهداشتی و تامین ماسک و مواد ضدعفونی کننده رایگان برای دانش‌آموزان و معلمان و در صورت استفاده از آموزش مجازی، فراهم کردن تجهیزات ضروری شامل گوشی هوشمند و اینترنت رایگان برای دانش آموزان و معلمان از خواستهای دیگر معلمان است.
یک بند از قطعنامه تجمع سراسری معلمان در سوم مهر، خواست آزادی معلمان زندانی، بازگشت به کار معلمان اخراجی، توقف پرونده‌سازی علیه معلمان و به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکلهای مستقل صنفی است.
قطعنامه تجمع سوم مهر تاکید کرده است معلمان «فریب وعده‌های بی‌پشتوانه و تکراری مسئولان را نخورده» و تا اعمال خواستههای مطرح شده به اعتراض ادامه می‌دهند.