روایت پایان زندگی رضا آل‌کثیر، کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه
رضا آل‌کثیر، کارگر اخراج شده نیشکر هفت‌تپه خودکشی کرد. مسئولان کارخانه و مقام‌های قضایی تکذیب می‌کنند. اما یکی از نزدیکان او می‌گوید: رضا در بخش نی‌بری کار می‌کرد. ۴۰ روز هم در بخش خدمات، اما برای او فیش حقوقی صادر نکردند و چند وقت بعد هم یکی از مدیران کارخانه یک نفر از نزدیکانش را جایگزین او کرد.
رضا آل‌کثیر جوان بود، آرزو داشت و برای آرزوهایش می‌خواست کار کند؛ هرچقدر هم سخت و جانفرسا. می‌خواست زیر تیغ تیز آفتاب نی‌بری کند و در گرمای سوزان خوزستان کارگر هفت‌تپه باشد. سه ماه در نی‌بری کرد و ۴۰ روز در بخش خدمات. ناگهان اخراج شد بدون اینکه توضیحی به او بدهند. خواست به کار بازگردد نادیده‌اش گرفتند و حالا هم مسئولان کارخانه و مقام‌های قضایی ارتباط او با کارخانه نیشکر را تکذیب می‌کنند.
دادستان شوش زودتر از همه، چند ساعت پس از انتشار خبر خودکشی آل‌کثیر دست به کار شد و گفت:
«فردی که اقدام به خودکشی کرده هیچ‌گونه رابطه استخدامی با شرکت نیشکر هفت‌تپه نداشته است.»
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) هم به نقل از یک منبع در نیشکر هفت‌تپه که نامش فاش نشد گزارش کرد:
«اقدام به خودکشی آل کثیر هیچ ربطی به مجموعه هفت تپه ندارد هر چند وی متقاضی کار در هفت تپه بود و سال پیش چند روزی در در این مجتمع کار کرده است.»
روابط عمومی نیشکر هفت‌تپه هم ربط دادن خودکشی «این جوان جویای کار» به مجتمع هفت‌تپه را نادرست خواند و مدعی شد همکاری او با شرکت « به دلیل مشکلات جسمی که داشت» ادامه پیدا نکرد.
بخوانید:
رضا ال کثیر، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان خودکشی کرد
یکی از بستگان او اما در گفتوگو با «امتداد» قصه رنج‌های رضا را روایت کرد و گفت:
«رضا در سال گذشته، حدود ۳ ماه در بخش نی‌بری شرکت هفت تپه مشغول به کار بود و بعد نیز در حدود ۴۰ روز به استخدام بخش خدمات و پشتیبانی در آمد که مسئولین شرکت در همان ۴۰ روز نیز از صدور فیش حقوقی او سر باز زدند. دی ماه سال گذشته بود که مطلع شدیم که یکی از بازنشستگان شرکت هفت تپه، برادر خود را به جای رضا بر سر کار آورده و به او هم گفته که دیگر سر کار نیاید. هر چقدر هم که پیگیر شده و علت این مسئله را جویا شدیم، خبری از جواب منطقی برای اخراج رضا به ما ندادند.»
رضا چندبار برای بازگشت به کار به کارخانه می‌رود. بستگان او هم به آمیلی، نماینده تام‌الاختیار کارفرما مراجعه می‌کنند اما جوابی نمی‌گیرند تا اینکه مسئول امور اداری هفت‌تپه به آنها می‌گوید که «ظاهرا، آمیلی دستور داده تا رضا دیگر بر سر کار حاضر نشود و اخراجش کرده‌اند».
رضا دو خواهر دارای معلولیت جسمی دارد و یک مادر پیر. بهزیستی ماهانه ۴۵ هزار تومان به هر یک از خواهرها پرداخت می‌کند. دیگر اعضای خانواده نه شغلی دارند و نه درآمدی. رضا ۲۴ ساله تنها نان‌آور خانواده بود.
پس از خودکشی و جان دادنش در بیمارستان مالکان کارخانه که به اتهام فساد ارزی محاکمه شدهاند و کارگران خواستار خلع ید از آنها شدهاند، یک نفر را به نمایندگی به «مراسم فاتحه‌خوانی» می‌فرستند و یک پارچه‌نوشته به نشانه تسلیت. خانواده رضا اما نماینده را از مجلس بیرون می‌کند و پارچه‌نوشته را از بین می‌برد.
سرنوشت او یادآور حمیدرضا (صابر) فومنی، کارگر معدن شن و ماسه در رودبار است که پس از مخالفت مدیران شرکت با بازگشت به کار او، خودش را آتش زد.
پیش از او عمران روشنی‌مقدم در میدان نفتی یادآوران وقتی که درخواستش برای مساعده ۵۰۰ هزار تومانی نادیده گرفته شد، جان خود را گرفت. آبان ماه امسال نیز یک کارگر در کرمانشاه خود را مقابل ساختمان انجمن صنفی کارگران ساختمانی آتش زد.
*************
مبارزه کارگران نیروگاه رامین برای امنیت شغلی ادامه دارد
کارگران نیروگاه رامین (واقع در شهر ویس در نزدیکی اهواز) که در ماه‌های اخیر دو بار در اعتراض به تعویق پرداخت مزدها، حذف مزایا و با خواست امنیت شغلی اعتصاب کرده‌اند، به مبارزه خود ادامه می‌دهند. طبق خبرهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، کارگران پنجشنبه ۲۰ اذر برای دومین روز اعتصاب کردند.
باز گذاشتن دست پیمانکاران در این نیروگاه منجر به عدم امنیت شغلی کارگران شده، به نحوی که اکنون تعداد کارگران موقت این نیروگاه بیش از کارگران رسمی است. بسیاری از کارگران این نیروگاه که بیش از دو دهه سابقه کار دارند، اکنون با تاخیر پرداخت دستمزد، و کاهش ملحقات مزد و مزایا هستند. تفاوت شرایط کار و حقوق کارکنان رسمی با قراداد موقت‌ها از دیگر موارد اعتراض کارگران است.
خطر اخراج کارگران موقت را تهدید می‌کند
علاوه بر این کارگران نگران هستند واگذاری ۴۹ درصد نیروگاه به بخش خصوصی، با اخراج کارگران قرارداد موقت همراه باشد. از این رو خواستاراستخدام در نیروگاه هستند. مطابق مصوبه وزارت نیرو در سال ۹۴ نیروهای پیمانکار می‌توانستند بدون آزمون با سابقه ۵ سال و چارت فنی به رسمی تبدیل شود. اما مدیریت نیروگاه شرایط استخدام را برای کارگران دشوارتر کرده و آنها که اغلب کارگران متخصص هستند، تحصیلات دانشگاهی و سال‌ها سابقه کار دارند، باید در یک آزمون استخدامی شرکت کنند.
کارگران می‌گویند یکی از مسئولان نیروگاه که معتقد بود تمام پرسنل موقت شرایط لازم برای استخدام را دارند، به دلیل مخالفت با برگزاری آزمون از کار برکنار شده است.
۸ مهرماه ۱۳۹۹ کارگران نیروگاه رامین اهواز که چند ماه حقوق نگرفته بودند، با خواست پرداخت حقوق معوقه و امنیت شغلی اعتصاب و مقابل نیروگاه در جاده اهواز به ملاثانی تجمع کردند. حق بیمه کارگران نیز پرداخت نشده بود. علاوه بر این، انتشار خبرهایی مبنی بر تصمیم مدیریت به اخراج برخی کارگران، نگرانی از اخراج را در میان کارگران دامن زده بود.
یکی از کارگران اعتصاب کننده گفت:
«کل نیروگاه به دست نیروهای پیمانکار می‌چرخد و تعداد نیروی‌های پیمانکار بیشتر از نیروهای رسمی است و قطعاً بعد از فروش سهام این نیروهای رسمی هستند که در نیروگاه می‌مانند، اما اگر نیروها طبق دستور وزارت در سال ۹۴ رسمی بشوند به طور حتم مدیریت جدید نمی‌تواند عذر نیروها را بخواهد».
۲۷ آبان مجددا نیروگاه رامین شاهد اعتصاب کارگران بود که حقوقشان پرداخت نشده بود. مسئول روابط عمومی شرکت در پی اعتصاب به رسانه‌ها گفت:
«پرداخت مطالبات به دلیل چالش‌های اقتصادی کشور با وقفه‌ای کوتاه مواجه شده بود که تامین و پرداخت شد».
به گفته‌ی کارگران، تعداد کل کارکنان پیمانکار نیروگاه رامین ۹۵۲ نفر است که ۳۵۰ نفر از آنان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند.
نیروگاه حرارتی رامین با شش واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و بیش از ۴۰ درصد از برق استان خوزستان را تامین می‌کند. حدود دو هزار تن در نیروگاه رامین اهواز کار می‌کنند. حدود دو سوم آنها نوبت‌کارند.
*************
حوادث کار در لرستان: شش هزار کارگر از کار افتاده، ۱۶ هزار خانوار بازمانده
علی جهانی، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی لرستان می‌گوید حدود ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی این استان فاقد استانداردهای ایمنی کار هستند و این امر باعث بالا بودن آمار کارافتادگان این استان است.
حوادث کار در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاست و هر روز دستکم به مرگ پنج کارگر منجر می‌شود. مدیرکل سازمان تامین اجتماعی لرستان البته نگران «هزینه بالا»ی مستمری کارگران از کار افتاده و بازماندگان برای سازمان تامین اجتماعی است. علی جهانی افزوده که بیش از شش هزار تن ازکارافتاده تحت پوشش تامین اجتماعی لرستان هستند و ۱۶ هزار خانواده بازماندگان مستمری بگیر تامین اجتماعی.
به گفته جهانی، تامین اجتماعی لرستان هر ماه برای شش هزار کارگر که در حوادث ناشی از کار، از کار افتاده شدهاند و بازماندگان ۱۶ هزار کارگر که جان خود را حین کار از دست داده‌اند «۶۰ میلیارد تومان مستمری» می‌پردازد.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۷ آذر به نقل از مدیرکل سازمان تامین اجتماعی لرستان همچنین نوشت یکی دیگر از علل افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی‌های زودهنگام است که در نتیجه آن «بین سن بازنشستگی و امید به زندگی در کشور رابطه منطقی وجود ندارد».
بنیان سازمان تامین اجتماعی بر حق بیمه کارگران مشمول قانون کار استوار است. هر ماه بخشی از دستمزد کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی کارگران در هنگام بیکاری، بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی به حساب این سازمان واریز می‌شود. اما کارگران نقشی در تعیین سرنوشت و اداره این سازمان ندارند.
دولت سازمان تامین اجتماعی را در اختیار گرفته و شماری از فعالان کارگری از مدیران دولتی انتقاد می‌کنند که آنها بر حاصل دسترنج کارگران تکیه زده‌اند اما گمان می‌کنند با پرداخت مستمری به از کارافتادگان و خانواده‌های بازماندگان لطف می‌کنند.
*************
سه تجمع اعتراضی در دانشگاه آزاد ماهشهر، ذوب آهن اصفهان و نظام مهندسی تهران
کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد ماهشهر، کارکنان ذوب آهن اصفهان و مهندسان ساختمان در تهران یکشنبه ۱۶ آذر در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. آذر ماه از نیمه گذشته اما کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ماهشهر هنوز حقوق آبان ماه را دریافت نکرده‌اند و افزایش سالانه بر حقوقشان هم پرداخت نشده است. آنها روز یکشنبه ۱۶ آذر مقابل ساختمان مرکزی این واحد تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. گروهی از مهندسان ساختمان هم در همین روز مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ایران تجمع کردند. معترضان می‌گویند معوقات شش ماهه اول سال ۹۹ و حقوق آبان ماه هنوز به حساب آنها واریز نشده است. تجمع روز یکشنبه کارکنان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به کمی دستمزد برگزار شد. تجمع‌کنندگان گفتند: «با توجه به تورم روزافزون دستمزدهای آنها کفاف مخارج‌شان را نمی‌دهد».
*************
تجمع اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی ملی ایران (هما)
گروهی از بازنشستگان هما (هواپیمایی ملی ایران) صبح دوشنبه ۱۷ آذر در اعتراض به عدم اجرای قانون همسان‌سازی مستمری خود مقابل ساختمان مرکزی هما تجمع کردند.
هیات مدیره هما ۱۰ آبان با انشتار اطلاعییه‌ای خطاب به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان نوشت در پی موافقت مدیر عامل هما با همسان‌سازی حقوق آنها، قرار است هیاتی از کارشناسان طرح کارشناسانه‌ای را برای تامین اعتبار و اجرا به مدیریت هما ارائه کند.
کانون بازنشستگان هما هفته گذشته از بلاتکلیفی طرح همسان‌سازی خبر داد و نوشت:
«اعضای کارگروه مورد تایید مدیر عامل محترم “هما”، پس از بررسی‌های همه جانبه، پیشنهاد خود را به معاونت محترم منابع انسانی “هما” جهت طرح در جلسه هیأت امنای محترم مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان “هما” (هیأت مدیره “هما”) ارائه نمودند که با توجه به اینکه موضوعات قابل طرح در جلسه می‌بایست از قبل به اطلاع اعضای هیأت مدیره شرکت می‌رسید، امکان طرح آن در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ میسر نگردید».
بازنشستگان هما که تعداد آنها حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده است، همانند سایر بازنشستگان سال هاست با مشکلاتی از قبیل تاخیر در پرداخت مستمری و عدم همسان سازی حقوق مواجه‌اند وبارها تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند.
*************
دانشجویان دکتری کوی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند
جمعی از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه تهران با حضور در ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه به تصمیم دانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه‌ها برای دانشجویانی که بیش از سالهای مجاز در این خوابگاه‌ها مانده‌اند، تجمع کردند. مشکل کمبود خوابگاه‌های متأهلی و نبود بودجه برای رفع این کمبود است.
در تجمع دانشجویان که عصر شنبه ۱۶ آذر، همزمان با روز دانشجو برگزار شد، حدود ۵۰ نفر از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه تهران شرکت داشتند و خواستار تجدید نظر دانشگاه در اسکان این دانشجویان در خوابگاه‌های متأهلی شدند.
این دانشجویان سالهای مجازشان از یک ماه تا یک و حتی سه سال تمام شده است. اعتراض آنها این است که دوره کرونا را جزو سالهای مجاز حساب نکنند و دانشگاه با دانشجویان همیاری کند. آنها می‌گویند اگر دانشجویی بر اساس مشکلاتی نتوانست خوابگاه را تخلیه کند جریمه‌های او را صندوق رفاه تقبل می‌کند بنابراین دلیلی برای اعمال فشار به دانشجو نیست.
در شراطی که مسکن در ایران به‌طور کلی در بحران است و روزبه‌روز گران‌تر می‌شود این دانشجویان نمی‌توانند با اجاره‌های سرسام‌آور خانه اجاره کنند.
براساس سالهای مجاز دانشجو می‌تواند سه سال در خوابگاه سکونت داشته باشند. صندوق رفاه دانشجویان نیز اگر سالهای مجاز دانشجویان دکتری از سه سال بیشتر شد باید چند برابر جریمه پرداخت کند. این خوابگاه‌ها آپارتمان‌های ۶۰ و یا برخی نیز در متراژ پایین هستند.
مشکل دانشگاه هم این است که شمار خوابگاه‌ها کافی نیست. سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران می‌گوید این دانشجویان باید خوابگاه‌ها را تخلیه کنند تا سایر دانشجویان بتوانند از آنها استفاده کنند:
«در حال حاضر دانشگاه تهران فقط ۴۰۰ ظرفیت خوابگاهی برای دانشجویان متأهل در اختیار دارد یعنی ۴۰۰ نفر از دانشجویان متأهل می‌توانند از خوابگاه‌های متأهلی استفاده کنند. در حالی که ما ۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه تهران داریم که اگر فقط ۱۰ درصد این دانشجویان متأهل و غیربومی باشند یعنی ما ۵۰۰۰ دانشجوی متقاضی خوابگاه متأهلی داریم.»
به‌گفته سعید حبیبا حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های متأهلی کسانی هستند که سالهای مجاز سکونت آنها پایان یافته و برخی از این افراد حتی دو تا شش سال و برخی نیز یک یا چند ترم بیشتر از سالهای مجازشان در خوابگاه‌ها اقامت داشته‌اند.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران تأکید کرد که شمار زیادی از دانشجویان متأهل متقاضی خوابگاه متأهلی بوده و به شدت نیازمند اسکان در این خوابگاه‌ها هستند بنابراین باید با خروج دانشجویانی که سالهای سکونت آنها به پایان رسیده، امکان اسکان سایر افراد متقاضی واجد شرایط فراهم شود.
قرار است از اول مرداد سال ۹۸ دانشجویانی که سالهای سکونت آنها در خوابگاه‌ها پایان یافته هزینه خوابگاه را به نرخ روز، یعنی مبلغ سه میلیون ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. همچنین دانشجویانی که تا اول دی‌ماه خوابگاه را تخلیه کنند جرایم و هزینه‌هایی که قرار بود به نرخ روز بپردازند بخشیده می‌شود و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.
کمبود خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه‌های ایران یکی از مشکلاتی است که در چند سال اخیر نمود بیشتری پیدا کرده و دانشجویان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
در پنج سال گذشته، ساخت خوابگاه‌های متأهلی از سوی دولت و در لایحه بودجه تأمین اعتبار نمی‌شد و شمار این خوابگاه‌ها که قبلاً در دست ساخت بود، کاهش پیدا کرد، با توجه به این شرایط و نبود امکانات و فضای فیزیکی، امکان ساخت خوابگاه‌های متأهلی در تمام دانشگاه‌ها وجود ندارد، این خوابگاه‌ها فعلاً در دانشگاه‌هایی احداث می‌شود که پروژه‌هایی در دست اجرا دارند. ساخت یک خوابگاه متأهلی به‌طور میانگین بین پنج تا ۶ سال به‌طول می‌انجامد.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران پیش از این مشکل اصلی در ساخت خوابگاه‌ها را نبود بودجه دانسته بود.
*************
اعتراض کارگران روزمزد در مشهد: «فریاد کارگران گرسنه»
شماری از کارگران روزمزد مشهد چهارشنبه ۱۲ آذر در برابر ساختمان تأمین اجتماعی مرکز استان خراسان رضوی تجمع کردند.
این کارگران در تنگنای معیشتی قرار دارند و وضعیت کاری آنها نیز هیچ امنیتی ندارد. روی پلاکاردهای اعتراض آنها در مشهد نوشته شده بود: «فریاد کارگران گرسنه»، «امنیت کاری نداریم»، «بیمه بیکاری نگرفته ام».
کارگران روزمزد مشهد که کنار خیابان‌ها می‌ایستند، در دوران همه‌گیری کرونا از همیشه کمتر کار گیرشان می‌آید.
مزد روزانه آنها ۱۵۰ هزار تومان است، و گاه تنها هفته‌ای یک‌روز می‌توانند سر کار بروند.
ویدئوی زیر حکایت وضعیت آنهاست:
*************
افزایش قربانیان حوادث کار: از کودک کار در بوشهر تا زن کارگر در شاهرود
حوادث ناشی از کار به طور میانگین روزانه به مرگ پنج کارگر می‌انجامد و ده‌ها کارگر نیز مصدوم می‌شوند. در ماه‌های اخیر که کارگران و اقشار فرودست جامعه با کلاف در هم پیچیده‌ی انواع مشکلات معیشتی و بهداشتی و اجتماعی درگیرند، حوادث کار نیز افزایش یافته است. کارگران در اکثر موارد بدون آن که حتی نامشان اعلام شود برای لقمه‌ای نان قربانی و از محیط کار حذف می‌شوند. اما درست در این شرایط، خبرهای محدودی که درباره حوادث کار به رسانه‌ها راه می‌یابد، بیش از پیش زیر آوار خبرهای دیگر ــ از کشته شدن صدها تن در روز در اثر کرونا، خودکشی کودکان خردسال، بیکاری و فقر و گرسنگی گرفته تا ترور «داشمند هسته ای» و آشوب در سیاست خارجی - دفن می‌شوند.
در پس هر خبر چند سطری حوادث کار که به سرعت زیر آوار سایر خبرها مدفون می‌شود، جان کارگرهایی که مصدوم شدهاند، دچار نقص عضو شدهاند یا فوت کرده اند.و زندگی متلاشی‌شده خانواده‌های کارگری است که از دید پنهان می‌شوند.
از روز دوم آذر که مینی بوس حامل کارگران پالایشگاه اصفهان واژگون شد و مرگ چهار کارگر و مصدومیت ۱۷ کارگر دیگر را در پی داشت، ده‌ها کارگر دیگر در نقاط مختلف ایران در اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شده یا جان خود را از دست داده‌اند. تنها در یک مورد، در تصادف وانتی که ۲۱ کارگر شاغل در کنگان و عسلویه در آن تلنبار شده بودند، همه‌ی کارگران شامل کودک کار ۱۲ ساله تا کارگر ۶۰ ساله مصدوم شدند.
با افزایش حوادث کار، مسئولان ترفند تازه‌ای برای محافظت از کارفرمای متخلف یافته‌اند و آن مخفی کردن نام کارخانه یا کارگاه محل حادثه است. اعلام نکردن نام کارگران نتیجه بی اهمیت شمردن کارگر است و پنهان کردن نام کارخانه و کارگاه برای حفاظت از کارفرمایی است که حاضر نیست بخشی از سود خود را صرف بهداشت و حفاظت محیط کار کند و کارگر را در محیطی امن به کار وادارد.
در این شرایط است که کارگران در اثر فقر و تنگدستی به ناگزیر به کار در هر شرایط غیرانسانی و نامن و با هر دستمزد اندک تن می‌دهند. و شرایط نهایت سوء استفاده از کارگر برای کارفرمایان فراهم است زیرا در ازای حذف یک کارگر در اثر از کارافتادگی و یا مرگ، ده‌ها کارگر گرسنه و بیکار به عنوان نیروی ذخیره وجود دارند.
سازمان پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی هفته گذشته در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در هفت ماه نخست سال جاری، ۸۱ تن در این استان جان خود را در اثر حوادث کار از دست داده اند که ۲۳ نفر بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸ است.
همه ی فوت شدگان مرد بوده اند. در ارتباط با سایر استان‌ها آماری منتشر نشده است.
نگاهی به حوادث کار ۱۰ روز گذشته:
سوانح سرویس حمل و نقل با ۵۰ مصدوم و دستکم چهار کشته
در هفته های اخیر ناامنی جاده ها و فرسوده بودن سرویس‌های حمل کارگران ده ها قربانی گرفته است. افزایش تصادفات علاوه بر نامنی جاده‌ها، ناشی از فرسوده بودن سرویس های کارگران و جا دادن تعداد زیاد کارگر در خودروهای غیراستاندارد از جمله وانت است.
بنا بر خبرهای منتشر شده از حوادث کار از دوم تا ۱۱ آذر حدود ۵۰ کارگر در خراسان شمالی، اصفهان، بوشهر و خوزستان در اثر تصادف و یا واژگونی سرویس حامل کارگران مصدوم شده و دستکم چهار کارگر پالایشگاه اصفهان نیز جان خود را از دست داده‌اند.
۷ کارگر سیمان بروجرد در اثر واژگونی سرویس حمل و نقل مصدوم شدند
سه شنبه ۱۱ آذر مینی بوس حامل کارگران کارخانه سیمان بجنورد واقع در خراسان شمالی در جاده واژگون شد. هفت تن از کارگران مصدوم شدند.
۲۱ کارگر از جمله کودکان کار، کنگان و عسلویه در اثر تصادف وانت حامل آنها مجروح شدند
بعد از ظهر یکشنبه ۹ آذر در اثر تصادم وانت حامل کارگران شاغل در کنگان و عسلویه با یک دستگاه خودرو، ۲۱ کارگر مصدوم شدند. ۱۰ کارگر در محل مداوا شده و کار ۱۱ کارگر به بیمارستان کشیده شد.
سن مصدومان از ۱۲ تا ۶۰ سال اعلام شده است بنابراین، برخی از کارگران که تعداد آنها مشخص نیست، کودک کار بوده اند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته است تصادف در جاده آبدان به کنگان در استان بوشهر رخ داده و ۱۱ کارگر مصدوم به بیمارستان منتقل شده اند.
مصدومیت ۳ کارگردر حادثه واژگونی سرویس رفت و آمد در خوزستان
صبح روز شنبه ۸ آذر، سرویس رفت و آمد کارگران با ۱۴ سرنشین در مسیر هویزه به جفیر در استان خوزستان واژگون و دستکم ۳ کارگرمصدوم شدند.
واژگونی سرویس کارگران پالایشگاه اصفهان: ۴ کشته، ۱۷ مصدوم
صبح یکشنبه دوم آذر اتوبوس حامل کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان که از یزدانشهر به سمت پالایشگاه در حرکت بود دچار حادثه شد. چهار کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۷ کارگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس روابط عمومی پالایشگاه اصفهان گفته است لغزندگی جاده و انحراف از شانه خاکی و افتادن در چند متر پایین تر از سطح جاده باعث واژگونی این اتوبوس و فوت و مصدومیت سرنشینان آن شد:
اتوبوس از لحاظ ایمنی مشکلی نداشته و معاینه فنی داشته، ضمن اینکه راننده اتوبوس هم جزو رانندگان خوب سرویس‌ها بود ولی متاسفانه بارندگی و شیب مسیر باعث وقوع این حادثه شده است.
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت مصدومان این حادثه همه آقا و در سنین ۳۲ تا ۵۹ ساله هستند، افزود: ۴ نفر فوتی این حادثهدر سنین ۴۰ تا ۵۰ ساله هستند.
روزشمار سایر حوادث کار
سه شنبه ۱۱ آذردستکم سه کارگر ساختمانی در تهران و آذربایجان شرقی جان خود را در حوادث کار از دست دادند.
یک کارگر ساختمانی در نسیم شهر استان تهران حین کار از طبقه فوقانی ساختمان سقوط کرد و جان سپرد.
در همین روز خبر مرگ دو کارگر در شبستر اعلام شد که به اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی، یکی از کارگران ۵۰ ساله بود و از بالای داربست در ساختمان مسکونی دو طبقه در حال ساخت در شهر صوفیان، جان خود را از دست داد.
کارگر دیگر که سن او ۸۰ سال اعلام شده است، در همین شهر بر اثر ماندن در زیر چرخ بیل مکانیکی گردون جان خود را از دست داده است.
مرگ یک کارگر ساختمانی تاجیک حین کار در تهران
دوشنبه ۱۰ آذر یک کارگر ساختمانی ۲۲ ساله تبعه تاجیکستان در بزرگراه لشگری تهران هنگام کار بین دستگاه بالابر و سیم بکسل‌ها پرس شد و جان خود را از دست داد.
سقوط یک کارگر در عمق ۷ متری چاه در مشهد
دوشنبه ۱۰ آذر خبرگزاری صدا و سیما از سقوط یک کارگر جوان به عمق هفت متری چاه خبر داد. بنا بر گزارش محمدرضا علیپور مسئول روابط عمومی آتشنشانی مشهد، کارگر قربانی حدود ۳۰ سال سن داشته و بلوار سجاد مشهد مشغول به کار بود که به عمق چاه سقوط کرد و از ناحیه دست و پا مصدوم شد. او به سطح زمین منتقل و به بیمارستان اعزام شده است.
مرگ یک نگهبان ۲۲ ساله در اثر تنفس گاز منواکسید کربن
شامگاه یکشنبه ۹ آذر کارگر نگهبان یک کارخانه در شهرک صنعتی نجف آباد اصفهان هنگام استراحت در اتاق نگهبانی، بر اثر تصاعد گاز مونواکسید کربن دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد. این کارگر که نام او اعلام نشده، تنها ۲۲ سال داشت.
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد بدون این که توضیحی درباره علت نشر گاز مونواکسید کربن بدهد، در توضیح حادثه گفت: «این فرد که در یک اتاقک در بسته در یکی از کارخانه های شهرک صنعتی شهرستان مشغول نگهبانی بود بر اثر تنفس گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داد».
فرمانده انتظامی نجف آباد از اعلام نام کارخانه مذکور نیز خودداری کرد.
جان باختن یک کارگر فولاد زرند براثر غرق شدن در حوض کارخانه
روزیکشنبه ۹ آذر، یک کارگر ۴۹ ساله به‌دنبال سقوط در حوض آب کارخانه فولاد شهر زرند دراستان کرمان، غرق شد و جانش را ازدست داد.
مرگ کارگر معدن آلبلاغ اسفراین براثر گازگرفتگی
شامگاه شنبه ۸ آذر حسن روشنی کارگر ۵۰ ساله معدن در آلبلاغ اسفراین در چادر محل اقامت کارگران در اثر گازگرفتگی فوت کرد. علت مرگ او استفاده از چراغ خوراکپزی در چادر اعلام شده است.
همراهانش جسد این کارگر را به محل اقامت خانواده او در روستای فرتان منتقل کرده‌اند.
مرگ کارگر کنترلچی مس سیرجان حین کار
شامگاه جمعه هفتم آذر هادی پورمعصومی کارگر کنترلچی معدن مس تخته گنبد سیرجان هنگامی که در محوطه معدن مشغول به کار بود، توسط کامیون حامل بار زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد.
ایرنا به نقل از رئیس اورژانس سیرجان علت حادثه را نبود دید راننده کامیون اعلام کرد.
حادثه منجر به مرگ زن کارگر ۳۹ ساله در کارتن سازی شاهرود
روز سه شنبه ۴ آذر زن کارگری که نام او «خانم نصرتی» اعلام شده است حین تعمیر و راه اندازی دستگاه پرس کارخانه کارتن سازی شاهرود واقع در استان سمنان (دستمال کاغذی قیصر سابق) دچار حادثه شد و جان باخت.
همکاران این کارگر گفته‌اند او از کارگران باتجربه بخش تولید بود و به عنوان مدیر تولید و سرپرست کارگاه انتخاب شده بود.
کارگر فوت‌شده ۳۹ سال داشت. او متاهل و مادر بود.
در همین زمینه:
هر روز ۶ کارگر به خانه بازنمی‌گردند؛ کسی پاسخگو نیست
*************
استارت‌آپ کارگری: اعتصاب پیک‌های موتوری اسنپ‌فود
رانندگان پیک‌های موتوری اسنپ‌فود دست به اعتصاب زده‌اند. خواستشان رعایت حداقل حقوق کارگران است.
در حالی که در طی روزهای اخیر، بسیاری از افراد درگیر اهمیت تاریخ ۹/۹/۹۹ برای زایمان یا برگزاری مراسم عقد و ازدواج بودند، نهم آذر ماه شاهد اتفاق دیگری نیز بود.
روز جمعه، هفتم آذرماه، پیامکی از سمت اسنپ فود به کاربران این اپلیکیشن ارسال شد که بسیاری از کالاهای سوپرمارکتی از تاریخ یکشنبه ۹/۹/۹۹ به مدت یک هفته، مشمول تخفیف چشمگیری خواهند شد. با این حال با شروع روز یکشنبه، ارسال خریدهای سوپرمارکتی و رستوران‌ها در سامانه‌ی اسنپ‌فود، با مشکل روبه‌رو شد. اسنپ‌فود پیام دیگری ارسال کرد:
«به علت مشکل پیش آمده در فرآیند ارسال و به جهت حفظ کیفیت سرویس‌دهی، امکان سفارش به طور موقت در برخی از مناطق محدود شده است.»
این پیام، در ابتدا موجب شد که کاربران احتمال دهند که این اختلال به علت مشکلات ناشی از بارندگی شدید در همان روز ایجاد شده باشد. با این حال، با گذشت چندین ساعت از اختلال در فرآیند ارسال و عدم برطرف شدن آن، مشخص شد که علت تأخیر در ارسال و یا عدم ارسال سفارشات، به دلیل اعتصاب پیک‌های اکسپرس اسنپ فود بوده است.
سرآغاز اعتصاب پیک‌های اسنپ اکسپرس
بر اساس گفته‌ها‌ی پیک‌های اسنپ اکسپرس، شرکت اسنپ در تصمیم‌گیری جدیدی، بنا دارد که تمامی پیک‌های اسنپ فود اکسپرس را زیرمجموعه‌ی پیک‌های اسنپ‌باکس قرار دهد. با اجرایی شدن این تصمیم، هزینه‌ی پیک، شامل کارمزد شده و درصدی از مبلغ دریافتی پیک‌ها، از سوی مجموعه به عنوان حق کمیسیون کسر خواهد شد.
از سوی دیگر پیک‌های اسنپ، از بیمه و سایر مزایای شغلی برخوردار نیستند و از طرف اسنپ فود، مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد. بنابراین پیک‌های اسنپ اکسپرس این تصمیم‌گیری را در چنین شرایطی ناعادلانه دانسته و به اعتصابی گسترده و هماهنگ دست زده‌اند.
نارضایتی صاحبان مشاغل از اسنپ
این نارضایتی منحصر به پیک‌های اکسپرس نیست و رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها نیز از وضعیت قرارداد جاری، نارضایتی دارند. مهمترین عامل این نارضایتی، بالا بودن مبلغ کمیسیون است.
یک طرف قرارداد با اسنپ در شبکه‌های اجتماعی چنین نوشته است: «اسنپ در حال حاضر از طرف مقابل قرارداد، ۱۷ درصد کمیسیون دریافت می‌کند. با توجه به بالا رفتن چشمگیر قیمت تمام شده‌ی غذا در سال جاری، برآمدن از عهده‌ی این درصد کمیسیون بالا، کار دشواری برای رستوران‌داران و مغازه‌داران است. ما به عنوان یک سوپر پروتئینی طرف قرارداد اسنپ، از این مشکل نارضایتی داریم. بیش از ۵۰ درصد از محصولات ما، تولید ایران است که با سودی کمتر از ۲۰ درصد به فروش می‌رسد. با این حال اسنپ ۱۷ درصد از فروش را به عنوان حق کمیسیون برمی‌دارد که باعث می‌شود دیگر عملاً سودی برای فروشنده وجود نداشته باشد. از سوی دیگر رستوران‌ها و فروشگاه‌ها، حق انتخابی برای همکاری با سرویس دیگری ندارند، چرا که انحصار پیش آمده از سوی اسنپ باعث شده که گزینه‌ای به جز همکاری با این تیم وجود نداشته باشد. از سوی دیگر شرایط پیش آمده و قرنطینه، افراد بیشتری را به سمت خرید غیرحضوری سوق داده است و فروشنده برای حفظ کسب‌وکار خود، ناچاراً با اسنپ قرارداد می‌بندد.»
هماهنگی اعتصاب
ارتباط بین پیک‌ها برای هماهنگی روند اعتصاب، عمدتاً از طریق گروه‌ها و کانال‌های پیک‌های اسنپ، صورت می‌گیرد.
روز نهم آذر ماه، کانال جامعه‌ی موتورسواران اسنپ اکسپرس که یکی از کانال‌های پیک‌های اکسپرس فعال در اسنپ است، از برگزاری جلسه‌ای بین نماینده‌ی پیک‌های اکسپرس و مدیران عامل، محصول و فروش اسنپ خبر داد.
همچنین این کانال در روز دهم آذر ماه، تصویر زیر را با این شرح منتشر کرد: «تصاویر به دست رسیده از گروههای مختلف، بیانگر کرایه‌های وضع شده جدید می‌باشد. به این صورت که سفارشات با مسافت مقصد ۰ الی ۲.۵ کیلومتر و ۲.۵ الی ۳.۵ کیلومتر شامل هزار تومان افزایش کرایه می‌شوند. اما از طرفی قیمت سفارشات با فاصله مقصد ۳.۵ الی ۴.۵ کیلومتر، دست نخورده مانده و عملاً شگرد افزایش کرایه‌ی تابستان ۹۸ را پیاده کردند. به هر حال باید منتظر اعلام رسمی شرکت باشیم و از صحت این عکس با خبر شویم.»
پاسخ اسنپ به اعتصاب پیک‌های اسنپ اکسپرس
با این حال برخی از افراد نزدیک به تیم اسنپ، ادعاهای طرح شده‌ی اخیر را به کلی رد می‌کنند. یک روز پس از شروع اعتصاب، مهرداد عبدالرزاق، رییس هیئت مدیره‌ی اسنپ فود، در طی مصاحبه‌ای با دیجیاتو به ابهامات پیش آمده این گونه پاسخ داد:
«ماهانه بیش از دو میلیون سفر موفق، به وسیله‌ی پیک‌های اسنپ فود انجام می‌گیرد. در چنین ابعادی (از سفر)، بروز مشکلات صنفی گاهاً اجتناب ناپذیر است.» او در ادامه ادعای مطرح شده درباره‌ی دریافت کمیسیون از پیک‌های اسنپ را نادرست خواند و افزود: «پیک‌های اسنپ باکس، صرفاً در زمان شلوغی و اوج سفارش به کمک پیک‌های اکسپرس خواهد آمد و حضور آنها به منزله‌ی کاهش درآمد یا کاهش سفرهای پیک‌های اکسپرس نیست.»
استارت‌آپ
اسنپ‌فود به اصطلاح یک استارت‌آپ است، یک شرکت نوپا از نسل جدید. این شرکت تا کنون موفق بوده است. شاخص موفقیت آن ایجاد نوعی انحصار است. رقبایی مانند سامانه‌های چنگال، ریحون و چیلیوری را از بازار خارج کرده است.
اثر اولیه‌ی انحصار، بالا رفتن قیمت، افت تدریجی کیفیت و همچنین بی‌توجهی بیشتر به حقوق افرادی است که در این مجموعه مشغول به کار هستند.
دست از کار کشیدن پیک‌موتوری‌های اسنپ فود، یک اتفاق ساده نیست. خود این امر پدیده‌ای نوظهور در مبارزات کارگری است. به عنوان یک استارت‌آپ در حق‌خواهی کارگری ثبت خواهد شد.
*************
اعتصاب در ماشین‌سازی تبریز با خواست احیای تولید و امنیت شغلی
کارگران شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز در اعتراض به انتصاب مدیرعامل جدید شرکت و با خواست احیای تولید و تضمین امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران یکشنبه ۹ آذر همزمان با مراسم معارفه مدیرعامل جدید کارخانه آغاز شد. شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شده و این سازمان فرهاد تقوامنش را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب کرده است. کارگران معتقدند فرد معرفی شده توان و تخصص لازم برای اداره شرکت را ندارد. ان‌ها خواستار تغییر تیم مدیریتی فعلی، تامین منابع لازم برای راه اندازی تولید و تضمین امنیت شغلی خود هستند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان روز دوشنبه ۱۰ آذر در دومین روز اعتصاب کارگران از برگزاری نشستی با «برخی مسئولان» برای بررسی مشکلات شرکت خبر داد و افزود: «قرار شد سازمان گسترش پیگیر مشکلات کارگران و تکمیل اعضای هیئت مدیره شود و متولیان کارگران متعهد شدند که امنیت شغلی آنها را فراهم کنند».
*************
حقوق کارگران کارخانه ایران پوبلین دو ماه به تعویق افتاده است
کارگران کارخانه ایران پوبلین رشت نزدیک به دو ماه است حقوق نگرفته‌اند. کارگران در پیامی در رسانه‌های اجتماعی به تاخیر در پرداخت دستمزد اعتراض کرده و خطاب به مسئولان نوشتند: «ما کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت ۵۲ روز است که حقوق نگرفتیم. توی این وضعیت گرانی و تورم، کرایه خونه و قسط آخه چطور آدم زندگی بکنه؟ چرا کسی پاسخ گو نیست؟ مسئولین خودشون به جای ما باشند ۵۲ روز حقوق دریافت نکنند با این وضع اقتصادی اصلا سرکار می‌روند؟ توی این ایام کرونا، تعطیلی که نداریم هیچ، از حقوق هم خبری نیست!» کارخانه ایران پوبلین تولیدکننده انواع نخ است و حدود ۳۰۰ کارگر در آن کار می‌کنند.
*************
کرونا جان ۸۵ پرستار ایران را گرفته است
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، یکشنبه ۹ آذر گزارش کرد: زرین رئیسی، پرستار شاغل در بیمارستان منطقه معدنی گل‌گهر در سیرجان براثر کرونا جان باخته است.
رئیسی همانند بسیاری از پرستاران شاغل در ایران به واسطه یک شرکت پیمانکاری تامین انسانی مشغول به کار بود.
یک روز قبل، شنبه ۸ آذر اعضای شورای عالی پرستاری و هیئت رئیسه نظام‌های پرستاری سراسر ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از بی‌توجهی مسئولان به مطالبات پرستاران گلایه کردند و نسبت به فرسودگی و خستگی و اعتراضات همکاران خود هشدار دادند.
در آغاز این نامه که از حسن روحانی خواسته شده تا در آستانه روز پرستار با حذف تشریفات بروکراتیک «مسیر میان‌بر برای استخدام سریع و فوری حداقل ۳۰ هزار نفر نیروی جدید و تازه نفس کادر پرستاری، و تسریع در تغییر وضعیت نیروهای مدافع سلامت شرکتی» اتخاذ شود، شمار پرستارانی که از اسفند سال گذشته بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند، ۸۴ نفر اعلام شد.
۵۴ تن از این پرستاران در فاصله اسفند ۹۸ تا پایان مهر ۱۳۹۹ قربانی کرونا شدند و ۳۰ تن دیگر در آبان ماه.
در نامه فوق، پرستاران به رئیس دولت از کاهش دستمزد و کارانه پرستاران به بهانه کاهش درآمد بیمارستانها، استخدام نشدن نیروی کاری جدید و عملی نشدن وعده‌های وزارت بهداشت مبنی بر افزایش دستمزد پرستاران گلایه کرده و نوشته‌اند:
« در این شرایط به علت عدم افزایش نیرو و شرایط خاص بیماری و بیماران کرونایی؛ فشار کاری و روحی- روانی زیادی به کادر درمان و پرستاران وارد شده، به گونه ای که در برخی از بیمارستانها و بخش‌های کرونا هر ۱۰ بیمار و بلکه بیشتر به یک پرستار سپرده می شود.»
هیئت مدیره نظام‌های پرستاری از حسن روحانی و ستاد ملی مقابله با کرونا خواسته‌اند در آستانه روز پرستارموارد مصوبات ویژه‌ای را برای حقوق پرستاران تصویب و اجرایی کند.
مطالبات پرستاران از روحانی:
تسریع واتخاذ مسیر میان بر و ترک تشریفات بروکراتیک برای استخدام سریع و فوری حداقل ۳۰ هزار نفر نیروی جدید و تازه نفس کادر پرستاری و تسریع در تغییر وضعیت نیروهای مدافع سلامت شرکتی.
بررسی و بازنگری کمی و کیفی امکانات محافظتی و ایمنی موثردر بیمارستانها، بخشها و نیز تجدیدنظر جدی در شرایط و محیط های کاری مدافعین سلامت مانند رختکن ها، اتاق‌ها و محل های استراحت موقت، به ویژه در بیمارستانها و شهرهایی که آمار مرگ و میر بالایی دارند.
اجرای کامل قانون بهره وری در رابطه با مشاغل سخت واعمال امتیازات سختی کار متناسب با بخش‌های مذکور.
محاسبه ساعت کار تمام پرستاران شاغل در بیمارستانها با ضریب ۱/۵ برای ساعت کاری تمام بخش‌های بیمارستانی درایامی که سایر کارکنان دولت تعطیل یا دورکار هستند و ضریب ۲ با یک هفته استراحت درهرماه بدون کاهش حقوق مزایا و بدون امکان خرید و ذخیره این یک هفته (به منظور تجدید قوا) ویژه نیروهای بخش‌های کرونایی.
عدم کسر کارانه و اضافه کار مدافعین سلامت که به کرونا مبتلا می شوند واجبارا از کار در بخش و بیمارستان منفک می شوند که متاسفانه در بعضی بیمارستانها کسر می کنند.
تسریع در پرداخت معوقات و عدم کاهش میزان کارانه مدافعین سلامت در این روزهای سخت به بهانه کاهش درآمد بیمارستانها و تسریع در اصلاح نظام پرداخت ناکارآمد نظام سلامت که دقیقاً در تضاد با نیاز واقعی بیماران و خدمات ارزشمند تمام گروههای ارائه دهنده خدمت است. یعنی اجرای قانون تعرفه گذاری برای پرستاران که این روزها اهمیت وارزش خدمات آنها برهمگان روشن ومبرهن است.
تسریع در صدور احکام فوق العاده ویژه برای تمام نیروهای مدافع سلامت اعم از رسمی، شرکتی، قرار دادی و… در یکی دوهفته جاری و قبل از روز پرستار امسال (۳۰ آذرماه جاری).
تعیین مکان ویژه و مناسب با امکانات لازم جهت تشخیص؛ قرنطینه و درمان رایگان مدافعین سلامت و خانواده های این عزیزان که مبتلا می‌شوند اعم از تمام نیروهای رسمی؛ قراردادی و شرکتی و…به دلیل لزوم جلوگیری از انتقال ویروس به خارج از بیمارستانها و به خانواده‌های این عزیزان انجام شود.
*************
مجازات بی‌رحمانه ۷۴ ضربه شلاق برای داوود رفیعی اجرا شد
واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۰جیحون در تهران، در اقدامی فراقضایی و بدون اطلاع قبلی، حکم غیر قطعی ۷۴ ضربه شلاق را برای داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو، به اجرا درآورد.
به نوشته کانال تلگرامی «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، داوود رفیعی پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی وثیقه‌گذارش، برای پیگیری پرونده‌اش به دادسرا مراجعه کرده که حکم بی‌رحمانه شلاق توسط مأموران اجرای احکام بدون اطلاع قبلی او به اجرا درآمده است.
اجرای حکم شلاق برای این فعال کارگری در حالی‌ست که روند رسیدگی قضایی به پرونده او تکمیل نشده و حکم شلاق که علیه او و بابت اتهام «توهین به علی ربیعی» وزیر سابق کار و سخنگوی فعلی دولت صادر شده، هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده بود.
رفیعی در طول سالهای گذشته برای بازگشت به کار در کارخانه پارس خودرو نسبت به عملکرد وزارت کار انتقاد داشت. او پیشتر و در جریان چندین بار اقدام به تحصن در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران، فاش کرد که وزیر کار سابق برای وادار کردنش به سکوت، به او پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون تومانی داده است.
قبول نکردن این رشوه از سوی داوود رفیعی و افشای این خبر، زمینه‌ساز کینه‌ورزی علی ربیعی علیه این فعال کارگری شده است.
رفیعی که از سال ۱۳۹۱ به دلیل دفاع از حقوق کارگران از محل کار خود یعنی کارخانه پارس خودرو اخراج شده، تاکنون چندین بار توسط نهادهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شده است.
در قوانین کیفری ایران، مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه شلاق برای بیش از یک‌صد رفتار اجتماعی جرم‌انگاری شده، در نظر گرفته شده و مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه آن به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه شهروندان خود متوقف کنند.
این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند.
از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحاً شکنجه را منع می‌کنند و ایران هم جزو امضاکنندگان آنهاست.
سازمان عفو بین‌الملل در پژوهشی مشترک با «دانشگاه هرتی» و «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» (IODA)، در سالگرد اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌گوید سرکوب مرگ‌بار معترضان توسط نیروهای امنیتی «با قطع دسترسی اکثریت شهروندان به اینترنت» همراه بوده و مقامات ایران بدین ترتیب مردم را «در تاریکی تقریبا مطلق اینترنتی» فرو برده‌اند.
اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا عنوان گزارش منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل است در وب‌سایتی به همین نام.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل پیش از انتشار این پژوهش در صفحه فیس‌بوک خود نوشت:
«عفو بین‌الملل روز دوشنبه [۲۶ آبان/ ۱۶ نوامبر]، با راه‌اندازی یک وب‌سایت مستند می‌کند که چگونه مقامات ایران سرکوبی مرگ‌بار را از چشم جهان پنهان کردند.»
بر اساس تحلیل داده‌های «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت»، مستقر در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو، از بعدازظهر ۲۵ آبان ۱۳۹۸ و هم زمان با شدت گرفتن اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران، اپراتورهای تلفن همراه ابتدا ساعت دو بعدازظهر شروع به قطع شدن کردند و با افت مداوم سیگنال‌ها در ساعات بعدی، تا ساعت هفت عصر، ایران در «تاریکی کامل اینترنت» فرو رفت.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفر یقای عفو بین‌الملل، می‌گوید:
«هنگامی که در آبان ماه سال گذشته اخبار سرکوب مرگ‌بار اعتراضات ایران به گوش رسید، جهان از خشونت بی‌رحمانه نیروهای امنیتی در بهت و شوک فرو رفت. مقامات ایرانی به عمد دسترسی به اینترنت را در داخل کشور قطع کردند و بدین ترتیب، ابعاد واقعی نقض جدی حقوق بشر را که نیروهای امنیتی در حال ارتکاب آن بودند از چشم عموم پنهان نگه داشتند.»
به گفته الطحاوی، حکومت جمهوری اسلامی تصور می‌کرد با قطع اینترنت در کشور می‌تواند صدا‌ی مردم را خفه کند اما مردم در ایران مصمم بودند حقیقت را به جهانیان بگویند:
«وب‌سایت جدید ما ادا‌ی احترامی‌ست به تمامی کسانی که تصاویر صحنه‌های اعمال خشونت را که مقامات قصد انکار و کتمانشان را داشتند، شجاعانه ثبت کردند.»
در بخشی از این پژوهش اما به تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹ (سازمان فعال در حوزه آزادی بیان) اشاره شده که بر اساس آن نشان داده می‌شود قطع شدن اینترنت صرفا برای جلوگیری از انتشار اخبار توسط شهروندان معترض صورت گرفته و با متصل ماندن شبکه اینترنت ادارات و بانک‌ها، «دولت از تعطیلی در امان مانده» و بدین ترتیب ضررهای مالی محدود نگه داشته شده است.
بیشتر بخوانید: آرتیکل ۱۹:
یک‌سال پس از آبان ۹۸ مقامات ایران از پذیرش مسئولیت طفره می‌روند
بنا بر این پژوهش، قطع کامل دسترسی شهروندان به اینترنت اما تا پنج روز بعد یعنی روز ۳۰ آبان ۹۸ (ساعت ۱۰ صبح) ادامه داشته و طبق اعلام IODA، پس از این تاریخ، شبکه اینترنت به تدریج در حال بازیابی بوده است.
این در حالی‌ست که طبق یافته‌های سازمان آرتیکل ۱۹ بسیاری از ارائه دهندگان اینترنت همراه تا روز ششم آذر ماه ۹۸ به صورت کامل آنلاین نشده بودند.
در این پژوهش مشترک اما تعریف «قطعی اینترنت» این‌گونه ارائه شده است:
«قطعی اینترنت زمانی صورت می‌گیرد که یک نهاد -معمولا یک دولت- به‌طور عمدی اینترنت یا ارتباطات الکترونیکی را مختل کرده و آن را برای یک جمعیت خاص یا در یک محدوده مشخص غیر‌قابل دسترسی یا به طور مؤثر غیر‌قابل استفاده کند.»
در ادامه این تعریف آمده که قطعی اینترنت می‌تواند در سراسر یک کشور یا بخش‌هایی از آن اجرا شود و ممکن است مقامات این قطعی را از طرق مختلف اعمال کنند:
«آنها می‌توانند سرعت اینترنت را چنان پایین بیاورند که دسترسی به اینترنت عملا بی اثر باشد، مانند آنچه مقامات هند از فروردین ۱۳۹۹ در جامو و کشمیر انجام داده‌اند. در روشی دیگر، حکومت‌ها ممکن است به ارائه دهندگان اینترنت همراه و سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دستور دهند خدمات خود را قطع کنند. اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ در سودان رخ داد. در مورد ایران این قطعی در سراسر کشور با دستور حکومت به ارائه دهندگان اینترنت صورت گرفت. دسترسی به شبکه جهانی وب قطع شد هر چند اینترنت داخلی همچنان آنلاین باقی ماند.»
سازمان عفو بین‌الملل اما در ادامه این پژوهش با تأکید بر اینکه «بدون اینترنت» دست‌یابی به اطلاعات در مورد موارد نقض حقوق بشر و جنایاتی که مقامات در جریان اعتراضات سراسری در ایران مرتکب شدهاند دشوار بوده، اعلام کرده که طی هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات آبان ۹۸، این سازمان حقوق بشری توانسته جرییات مربوط به قتل ۳۰۴ مرد، زن و کودک را که توسط نیروهای امنیتی در روزهای ۲۴ تا ۲۷ آبان کشته شدهاند، مستندسازی کند.
عفو بین‌الملل همچنین در این پژوهش بار دیگر تأکید کرده بر این باور است که تعداد واقعی کشته شدگان بیش از تعدادی‌ست که مستندسازی شده.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین بر این باور است که روز ۲۵ آبان ۹۸، «خونین‌ترین روز اعتراضات» بوده و در این روز دستکم ۱۰۰ نفر از عابران یا شهروندان معترض غیر‌مسلح، از جمله تعدادی کودک با حمله‌های مرگ‌بار مأموران امنیتی جان خود را از دست داده‌اند.
در ادامه این پژوهش آمده است:
«طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، نیروهای امنیتی فقط در صورتی اجازه توسل به قوای قهریه مرگ‌بار دارند که این امر به منظور محافظت در برابر خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی، اجتناب ناپذیر باشد. چنا‌ن‌چه مسئولان یک کشور برخلاف قوانین و معیارهای بین‌المللی از قوه قهریه مرگ‌بار علیه معترضان استفاده کنند، مرگ‌های ناشی از این برخورد، سلب خودسرانه زندگی و در نتیجه نقض حق حیات محسوب می‌شود. به‌علاوه این رفتار می‌تواند مصداق اعدام فراقضایی به‌شمار رود. امری که تحت قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌گردد.»
مقامات ایرانی و پافشاری بر مخفی نگه داشتن جزییات کشتار
سازمان عفو بین‌الملل در پژوهش جدید خود اعلام کرده «در غیاب مستندات آنلاین طی قطعی اینترنت» در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، اطلاعات خود را از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران دریافت کرده و همچنین توانسته مصاحبه‌هایی با بستگان و دوستان جان‌باختگان، کادر پزشکی و شاهدان عینی انجام داد دهد.
این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده که در ادامه تحقیقات خود، با بررسی آگهی‌های ترحیم، تصاویر سنگ‌های قبر، گواهی‌های فوت، جوازهای دفن و گزارش رسانه‌های داخلی و تطبیق آنها با سایر اطلاعات جمع‌آوری شده، توانسته یک بایگانی مفصل از جزییات کشتاری را گردآوری کند که مقامات جمهوری اسلامی ایران «با قطعی اینترنت» سعی داشتند از چشم جهانیان مخفی کنند. کشتاری که همچنان بر انکار آن پافشاری می‌کنند.
بر پایه اطلاعات ارائه شده در این تحقیقات «۲۳۲ تن با نام کوچک و فامیل» شناسایی شدهاند. همچنین در مورد هفت نفر از قربانیان نام کوچک یا فامیل آنها به دست آمده است:
«در اکثر موارد سن، جنسیت و همچنین محل و تاریخ واقعه منتهی به مرگ شناسایی شده است. در مورد تقریبا نیمی از قربانیان، جزییات جراحات منتهی به مرگ بر اساس تصاویر، گواهی‌های فوت و جوازهای دفن معلوم شده است.»
عفو بین الملل در پژوهش خود همچنین تأکید کرده که ۲۳ نفر از کشته شدگان احراز هویت شده در اعتراضات سراسری آبان، کودکانی زیر سن ۱۸ سال بوده‌اند:
«عفو بین‌الملل در مجموع مرگ ۲۲ پسر بچه میان سنین ۱۲ تا ۱۷ سال و یک دختر بچه با سنی میان هشت تا ۱۲ سال را ثبت کرده است. تعداد کودکان کشته شده به احتمال زیاد بسیار بیشتر از این آمار است. عفو بین‌الملل اطلاعاتی از فعالان حقوق بشر دریافت کرده که حاکی از وجود حداقل چهار قربانی جوان دیگر است که در زمان مرگ احتمالا زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.»
*************
اعتصاب و تجمع کارگران میدان نفتی آزادگان شمالی
کارگران میدان نفتی آزادگان شمالی واقع در نزدیکی شهرستان هویزه پنجشنبه ۲۲ آبان در اعتراض به کمی دستمزد، و نبود امکانات رفاهی و بهداشتی دست به اعتصاب زده و مقابل شرکت تجمع کردند. میدان نفتی آزادگان شمالی که در جنوب غربی اهواز و در منطقه‌ی مرزی ایران با عراق واقع شده توسط شرکت ملی نفت چین (CNPCI) توسعه یافته و بهره‌براداری از آن از سال ۹۵ آغاز شده است. بنا بر اطلاعات مندرج در پایگاه خبری نفت و گاز آزادگان، از ۵۹ حلقه چاه موجود در این میدان روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت تولید می‌شود. کارگران اعتصابی در واحدهای بهره‌برداری، چاه، تعمیرات و ایمنی، آتشنشانی، خدمات و پشتیبانی این مرکز به کار اشتغال دارند. کارگران می‌گویند مسئولان ماه‌ها با وعده‌های دروغین آنها را سردوانده‌اند. چند هفته پیش رسانه‌ها در خبری مربوط به قراردادهای جدید در وزارت نفت نوشتند «قرار است میادین آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی به سه میدان آزادگان شمالی، آزادگان مرکزی و آزاد جنوبی بین شرکت‌های «خودی» تقسیم شده و هر یک از این شرکت‌ها صاحب یکی از این میادین شوند». بنا بر خبر، ۸۰ درصد سرمایه پروژه از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است.
*************
کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در چند شهر دست به اعتصاب و تجمع زدند
کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ایران شاغل در شرکت تراورس دور جدیدی از اعتصاب و اعتراض نسبت به تعویق پرداخت دستمزدها، نپرداختن حق بیمه، عدم امنیت شغلی و شرایط نامناسب کار را آغاز کرده‌اند. کارگران این شرکت روز چهارشنبه ۲۱ ابان در چند شهر مختلف دست به تجمع و اعتصاب زدند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران ناحیه خراسان امروز مقابل دادستانی تجمع کردند. در لرستان کارگران برای به تجمع در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ آبان فراخوان دادند. پرسنل شرکت تراورس شاغل در متروی خط ۵ تهران نیز چهارشنبه دومین روز اعتصاب خود را با خواست پرداخت چهار ماه حقوق معوق و شش ماه حق بیمه برگزار کردند. کارگران راه آهن زاگرس نیز دست از کار کشیدند. کارگران راه آهن شمال ۲ از فراخوان اعتصاب پشتیبانی کرده‌اند. کارگران راه آهن ورامین به کارفرما هشدار دادند در صورتی که حقوق معوقه و حق بیمه‌ی آنها تا آخر آبان پرداخت نشود، جلوی حرکت قطارها را سد خواهند کرد. کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در مهرماه نیز با خواستهای مشابه در آذربایجان، سرخس، ورامین، لرستان و زاگرس اعتصاب و تجمع کرده بودند. کارفرما در واکنش به اعتصاب کارگران گفته بود دولت بدهی خود به شرکت‌های پیمانکار را نمی‌پردازد و به جای آن اوراق مشارکت واگذار کرده که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور خریداری ندارند. بخش نگهداری از خطوط ریلی راه‌آهن از حدود پنج سال پیش به چند شرکت پیمانکار عمده واگذار شده که شرکت تراورس بزرگترین آنهاست. کارگران می‌گویند مشکل عمومی هزاران کارگری که تحت پوشش این پیمانکاران کار می‌کنند، عدم امنیت شغلی، نبود پزشک و اورژانس در همه واحدها، نداشتن لباس کار، ماسک استاندارد، دستکش، کفش و چکمه، پایین بودن حقوق و مزایا و تعویق در پرداخت دستمزدها است.
*************
در نتیجه کمبود روغن، ۴۰ کارخانه استان مازندران تعطیل و ۱۵۰۰ کارگر بیکار شدند
۴۰ کارخانه تولید محصولات غذایی استان مازندران در اثر کمبود روغن تعطیل و حدود ۱۵۰۰ کارگر شاغل در این کارخانه‌ها بیکار شدهاند. احمد مهدی‌زاده، دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه ۷۰ واحد از کارخانجات مازندران مصرف کننده روغن هستند، گفت: «حدود ۴۰ کارخانه به دلیل کمبود روغن بسته و تعطیل شده است.» به گفته دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران حدود ۸۰ کارخانه تولید مواد غذایی نظیر کیک و شکلات، کلوچه، سوسیس و کالباس و غیره در این استان برای تولید به پنج هزار تُن روغن نیاز دارند. اما کمبود روغن سبب شده از مردادماه سال جاری بخشی از این کارخانه‌ها تولیدشان را کاهش دهند و ۴۰ کارخانه به طور کامل تعطیل شدهاند و کارگران را تا اطلاع ثانوی به «مرخصی» فرستادند. دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در توضیح اقدامات برای راه‌اندازی مجدد این کارخاه‌ها گفت: «بارها با مسولان استانی و نمایندگان مجلس، صمت و استانداری جلسات مختلفی داشتیم و در دوره‌هایی اقداماتی برای حل مشکل انجام شده است. از جمله دو هزار و ۸۰ تن سهمیه ماه قبل از سوی ستاد تنظیم بازار برای کارخانه‌ها مصوب شد... متاسفانه این میزان به ۸۰۰ تن تقلیل پیدا کرد و این میزان نیز روی کاغذ بوده و هنوز دست صنعت را نگرفته است».
*************
کارگران کارخانه چینی تقدیس گناباد چهار ماه حقوق نگرفته‌اند
حدود ۱۱۰۰ کارگر کارخانه چینی تقدیس واقع در گناباد خراسان رضوی چهار ماه است حقوق نگرفته‌اند. کارگران معترض گفته‌اند: «با این وضعیت نامناسب معیشتی مردم، می‌شود با ۴ ماه حقوق پرداخت‌نشده زندگی را اداره کرد؟ با این وضعیت خراب و آشفته مسکن گناباد و اجاره‌های فوق‌العاده بالا می‌توان زندگی کرد؟» این شرکت در حالی از پرداخت مزد کارگران خودداری می‌کند که به ادعای مدیرانش، شرکتی موفق است و سه شیفته تولید می‌کند. شرکت چینی تقدیس از ۱۳۸۴ تولیدکننده ظروف چینی از جمله برای هتل‌ها و شرکت‌هاست. این شرکت به دستگاه‌های تولید مدرن آلمانی مجهز است و مدیران آن کارخانه را «یکی از تولید کنندگان مطرح جهانی» معرفی می‌کنند که «حجم بسیار زیادی تولید داشته و به صورت شبانه‌روزی مشغول به کار می‌باشد». رئیس اداره کار گناباد در پاسخ اعتراض کارگران می‌گوید سه جلسه با شرکت مسئولان دولتی، اطلاعاتی و سپاه پاسداران منطقه برای حل مشکل کارگران برگزار شده است. اما نتیجه جلسه برای کارگران عجالتا وعده است. رئیس اداره کار وعده کرده یک ماه حقوق کارگران پس از یک هفته و مابقی پس از سه ماه پرداخت شود.
*************
راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان با خواست احیای حق‌آبه
گروه وسیعی از کشاورزان شرق اصفهان صبح روز دوشنبه ۱۹ آبان در اعتراض به ادامه برداشت‌های غیرقانونی از آب زاینده رود و با خواست احیای حق‌آبه خود راهپیمایی کردند. در قطعنامه شش ماده‌ای کشاورزان تاکید شده است آنها تا رسیدن به مطالبات خواست خود به اعتراض ادامه خواهند داد.
کشاورزان گفته‌اند در اثر رعایت نشدن حق‌آبه، با مشکل تولید مواجه و در اداره زندگی و معیشت خود ناتوان شدهاند.
اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به عدم اختصاص حق‌آبه تداوم اعتراضات دو سال پیش آنان است که با راهپیمایی‌های وسیع در اصفهان همراه بود و به نماز جمعه شهر کشیده شد که در آن کشاورزان با شعار «پشت به دشمن، رو به میهن» به امام جمعه پشت کردند.
تجمع روز دوشنبه نیز در اعتراض به عدم اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده رود و مصوبات شورای عالی آب در مورد زاینده رود انجام شد که دولت را موظف می‌کند در تخصیص آب زاینده رود، عدالت را درباره کشاورزان اصفهان رعایت کند.
امروز کشاورزان معترض که خبرگزاری صدا و سیما تعداد آنها را بیش از هزار نفر برآورد کرده است ابتدا در روستای وجاره واقع در مسیر اصفهان ورزنه تجمع کردند و پس از آن به راهپیمایی دست زده و خواستهای خود را در قالب یک قطعنامه شش ماده‌ای خطاب به دولت و سایر مسئولان حکومتی اعلام کردند.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از قطعنامه کشاورزان نوشته است:
«از آنجا که مطابق مصوبات اولیه مقرر شده بود وزارت نیرو بعد از راه اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و بهشت آباد، اجازه برداشت آب به استان‌های چهار محال و بختیاری، یزد و صنایع اصفهان را دهد، اما سال‌هاست بدون راه اندازی این طرح‌ها اجازه برداشت از محل حق‌آبه کشاورزان اصفهانی را به آنها داده است.»
به گفته‌ی حسین محمدرضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان، در حال حاضر ۴۲ طرح بارگذاری بر حوضه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری اجرا و یا در حال اجراست. او در گفتوگو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:
«قرار بود برخی از این طرح‌ها بعد از احداث تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد اجرایی شود که متاسفانه بسیاری از این طرح‌ها پیش از آنکه این دو طرح اجرایی شده و به بهره برداری برسند، در حال برداشت از زاینده رود هستند… متاسفانه بسیاری از این طرح‌ها با مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب مربوط به مصوبه ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده رود، که هر گونه بارگذاری جدید بر زاینده رود پیش از به اتمام رسیدن طرح‌های آبرسانی به این حوضه ممنوع است، به نوعی مغایرت دارد.»
زاینده‌رود به عنوان بزرگترین جریان آبی منطقه مرکزی ایران در سالهای گذشته با پدیده خشک‌سالی، افزایش برداشت و سوء مدیریت منابع آب مواجه است. کشاورزان بارها در میادین اصلی شهرهای استان اصفهان، محل برگزاری نمازجمعه و امتداد زاینده‌رود تجمع کردند و بارها لوله انتقال آب به استان‌های یزد و چهارمحال و بختیاری را شکستند.
تجمعات دو سال پیش کشاورزان مورد حمله‌ی یگان‌های ضد شورش قرار گرفت، اما سرانجام منجر به رهاسازی آب زاینده رود شد که قرار بود ۲۰ روز ادامه داشته باشد. کشاورزان نیز موقتا به اعتراض خود پایان دادند. اما عدم اجرای مصوبه‌ی شورای عالی آب، سبب از سرگرفتن مجدد اعتراض کشاورزان شرق اصفهان شد.
به نوشته‌ی صدا و سیما، تجمع روز دوشنبه کشاورزان پس از سه ساعت و «بدون هیچ حاشیه‌ای» به پایان رسیده است.
*************
اخراج ۱۵ کارگر نیشکر هفت‌تپه وزیر کشور را به مجلس می‌کشاند
۱۵ کارگر نیشکر هفت‌تپه بدون اعلام رسمی از ورود به کارخانه منع شدهاند. کارگران می‌گویند استاندار خوزستان و امید اسدبیگی برای جلوگیری از خلع ید از مالکان شرکت به دنبال ایجاد تنش هستند. یک نماینده مجلس هم گفته وزیر کشور برای توضیح در این باره به مجلس فراخوانده می‌شود.
کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح یکشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به اخراج ۱۵ تن از همکاران خود مقابل کارخانه تجمع کردند. نیروهای امنیتی صبح جمعه ۱۶ آبان از ورود این ۱۵ کارگر به محل کار جلوگیری کردند. علی خضریان نماینده تهران در مجلس گفته است که این اقدام با دستور مستقیم استاندار خوزستان صورت گرفته است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شنبه ۱۷ آبان در گفتوگو با «خانه ملت»، ارگان رسمی مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان را مسئول اخراج ۱۵ تن از کارگران دانسته و گفته است: استقرار نیروی انتظامی در کارخانه نیشکر هفت‌تپه و ممانعت از ورود این کارگران به دستور مستقیم آقای شریعتی صورت گرفته است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شماری از نمایندگان کارگری حسین آمیلی، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل را از محل کارخانه بیرون کردند. به دنبال این واقعه ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، چهار تن از فعالان کارگری بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده پنج شنبه هفته گذشته با سپردن وثیقه آزاد شدند اما نیروهای انتظامی مانع حضور آنها در محل کار شد.
ارسلان غمگین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اخراج کارگران را تائید کرده اما «مدیریت شرکت» را مسئول اخراج این کارگران معرفی کرده است. او گفته است:
«مدیریت شرکت طی نامه‌ای تا تعیین تکلیف وضعیت کارگران، آنها را ممنوع‌الورود کرده است».
غمگین اخراج کارگران را هم یک موضوع «درون شرکتی و کاملا صنفی» توصیف کرده و از نمایندگان خواسته برای حفظ اشتغال «از اظهار نظرهای غیرکارشناسی خودداری کنند و موضوعی کاملا صنفی و درون یک شرکت را سیاسی و امنیتی نکنند تا ناخواسته خوراک به دشمنان نداده باشند».
خضری اما ممانعت از ورود کارگران به کارخانه نیشکر هفت‌تپه را «اقدام ضد امنیتی» خوانده و گفته است:
وزارت کشور باید پاسخگوی اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهد کرد.
نظام‌الدین موسوی، دیگر نماینده تهران هم اخراج کارگران را «مانع تراشی» برای ممانعت از خلع ید از مالکان کنونی کارخانه دانسته و نوشته است:
اکنون که خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه به مراحل نهایی نزدیک شده، استاندار خوزستان با امنیتی کردن فضا درصدد مانع‌تراشی در این مسیر است. امروز ۱۵ کارگر برخلاف قانون به دستور استاندار اخراج شدند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به دریافت رشوه از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، دو مالک کنونی نیشکر هفت‌تپه که به اتهام اختلاس ارزی محاکمه می‌شوند، متهم است.
او که پیشتر اسناد دریافت رشوه به واسطه همسرش از مالکان کارخانه فاش شده بود، سکوت کرده است. ناظم ثبوتی، مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان اما در دفاع از او گفته است استانداری دخالتی در اخراج کارگران ندارد و استاندار خوزستان دستوری برای اخراج کارگران نداده است.
جمعی از کارگران هفت‌تپه هم با صدور اطلاعیه‌ای، شریعتی را مسئول «لشگرکشی نظامی» به کارخانه دانسته و نوشته‌اند:
«استاندار سوخته خوزستان یعنی شریعتی رشوه‌خوار که بالغ بر چند میلیارد خودش و همسرش از اسدبیگی‌ها رشوه گرفته‌اند برای طولانی‌تر کردن بقای اسدبیگی دست به تشنج آفرینی و تنش در شرکت هفت تپه زده‌است. البته که این توطئه با هشیاری و اتحاد کارگران هفت تپه مواجه شده‌است.»
کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲۶ خرداد امسال با خواسته بازگشت به کار کارگران اخراجی، خلع ید فوری از مالکان شرکت و بخش خصوصی و بازگرداندن کارخانه به دولت، پرداخت مطالبات مزدی معوق، بازداشت فوری مالکان کارخانه و تشکل مستقل کارگری به مدت ۷۲ روز اعتصاب کردند. به دنبال این اعتصاب دیوان محاسبات به تخلف در واگذاری شرکت به بخش خصوصی و خلع ید از مالکان کنونی رای داد. علی نیک‌زاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۸ مهر ماه گفته بود که تا ۴۵ روز آینده از مالکان نیشکر هفت‌تپه خلع ید خواهد شد.
وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس دولت به صراحت با خلع ید از اسدبیگی و رستمی مخالفت کرده و خواستار ارجاع این موضوع به شورای داوری هیئت خصوصی‌سازی شدهاند.
*************
کارگران زندانی نیشکر هفت‌تپه به طور موقت آزاد شدند
یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی چهار کارگر زندانی نیشکر هفت‌تپه بعد از شش روز بازداشت، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان با قرار وثیقه ۵۰ میلیونی به طور موقت از زندان فجر دز فول آزاد شدند. سندیکای نیشکر هفت‌تپه با انتشار این خبر، آزادی کارگران را نتیجه «تلاش و پیگیری وکیل کارگران بازداشتی نیشکرهفت تپه و تجمعا ت اعتراضی کارگران هفت تپه در محوطه شرکت و در مقابل دادگستری شوش» دانست. مسعود حیوری، عباسی منجزی، یوسف بهمنی و حمید مبینی پنجشنبه ۸ آبان پس از آن که کارگران نماینده تام‌الاختیار کارفرما که به فساد ارزی متهم است را از کارخانه بیرون کردند، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» دستگیر شدند و دو روز بعد به زندان دزفول انتقال یافتند که گفته می‌شود کرونا در آن شیوع یافته است. پس از دستگیری این چهار کارگر، همکاران آنها با اعتراض و اعتصاب خواستار آزادی کارگران دربند شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۱۳ آبان با انتشار فراخوانی خواستار حمایت از کارگران زندانی شد. این فراخوان حمایت گسترده‌ای را در بر داشت. صدها فعال کارگری، سیاسی و فرهنگی و بیش از ۴۰ تشکل کارگری، فرهنگی و حقوق بشری از آن حمایت کردند.
*************
بیش از ۴۰ تشکل و صدها فعال اجتماعی: کارگران زندانی نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!
چهار کارگر زندانی نیشکر هفت‌تپه که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، از سوی زندانبانان زندان دزفول برای شکستن اعتصاب غذا تحت فشار دارند. این در حالی است که حمایت از کارگران زندانی ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. بیش از ۴۰ تشکل کارگری، فرهنگی و مدافع حقوق بشر به همراه صدها فعال اجتماعی در بیانیه‌ی مشترکی برخورد امنیتی با کارگران نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط چهار کارگر زندانی شدهاند. کارگران نیشکر هفت‌تپه هم روز چهارشنبه ۱۴ آبان به روال روزهای گذشته با شعار «کارگر زندانی آزاد باید» گردد، در حمایت از همکاران زندانی خود اعتصاب کردند.
مسعود حیوری، عباسی منجزی، یوسف بهمنی و حمید مبینی چهار فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه پس از آن که کارگران نماینده تام‌الاختیار کارفرما که به فساد ارزی متهم است را از کارخانه بیرون کردند، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» دستگیر شدند و دو روز بعد به زندان دزفول انتقال یافتند که گفته می‌شود کرونا در آن شیوع یافته است.
پس از دستگیری این چهار کارگر، همکاران آنها در کارخانه دست به اعتصاب زده‌اند. آنها برای جلوگیری از توقف تولید، صبح‌ها ساعتی را اعتصاب می‌کنند و سپس به سر کار می‌روند. دوشنبه نیروهای انتظامی وارد شرکت شدند.
دادگستری شوش برای طولانی کردن دوران حبس کارگران، از یک سو دسترسی وکیل آنها به پرونده را مختل کرده و از سوی دیگر مدعی است کارگران زندانی به میزان وثیقه‌ی تعیین شده (۵۰ میلیون تومان برای هر کارگر) معترضند و حاضر به امضای حکم نشده‌اند. این در حالی است که به گفته‌ی فرزانه زیلایی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه، ماموران دادگستری پس از ساعت‌ها معطل نگاه داشتن او با ذکر این عبارت که «پرونده پیدا نشد»، مانع دسترسی او به پرونده موکلانش شده است.
امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت متهم ردیف اول پرونده بزرگترین اختلاس ارزی کشور است
✔ مدیر عامل شرکت، معاون او و چند تن از سهامداران نیشکر هفت‌تپه متهم به اختلاس یک و نیم میلیارد دلار ارز هستند.
✔ کارگران در جریان اعتراضات ۷۲ روزه امسال که از ۲۶ خرداد آغاز شد، خواستار خلع ید از امید اسدبیگی، بازگشت مالکیت شرکت به دولت و اداره آن زیر نظر کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت مطالبات مزدی معوق و بازداشت و محاکمه مالکان کنونی شدند.
✔ اسدبیگی بازداشت نشده و به رغم این که مرکز محاسبات مجلس او را فاقد «اهلیت» اعلام کرده، مسأله خلع ید از او نیز عملی نشده است. اما تعدادی از کارگران در پی اعتصاب تهدید، احضار، و بازداشت شدهاند.
✔ دادستان انقلاب شوش درباره بازداشت چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه گفته است: چند روز پیش تعدادی افراد سود‌جو و فرصت طلب با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد ناآرامی و اغتشاش، با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند.
یوسف بهمنی یکی از کارگران زندانی هم در پیامی تلفنی از زندان اعلام کرد اساسا مساله وثیقه با او و سه کارگر دیگر زندانی درمیان گذاشته نشده است و دادستانی قصد دارد با این حربه‌ها کارگران را در بازداشت نگه دارد.
بهمنی تاکید کرد کارگران زندانی از خواستهای خود کوتاه نخواهند آمد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۱۳ آبان با انتشار فراخوانی خواستار حمایت از کارگران زندانی شد. این فراخوان حمایت گسترده‌ای را در بر داشت. صدها فعال کارگری، سیاسی و فرهنگی و بیش از ۴۰ تشکل کارگری، فرهنگی و حقوق بشری از آن حمایت کردند. در میان حمایت کنندگان اسامی تشکل‌هایی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحاد بازنشستگان، و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران به چشم می‌خورد.
*************
اعتصاب کارگران پتروشیمی فن‌آوران در ماهشهر
کارگران واحدهای تعمیراتی پتروشیمی فن‌آوران در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از روز شنبه ۱۰ آبان در اعتراض به تبعیض و پایین بودن دستمزد دست به اعتصاب زده‌اند.
“پتروشیمی فن‌آوران” حدود ۸۰۰ کارگر دارد که با انواع مختلف قراردادهای کار به کار گرفته شدهاند و در ازای کار مشابه حقوق و مزایای متفاوتی دریافت می‌کنند. کارگران واحدهای تعمیراتی که تعدادشان حدود ۱۸۰ نفر است در اعتراض به کمی دستمزد و تبعیض در پرداخت مزایا اعتصاب کرده‌اند. برغم تهدید کارگران برای پایان دادن به اعتصاب، یکشنبه ۱۱ آبان آنها در ادامه اعتصاب خود مقابل کارگاه مرکزی شرکت تجمع کردند و خواستار رفع تبعیض در خدمات شغلی و ردیف‌های استخدامی شدند.
روابط عمومی پتروشیمی فن آوران وجود اعتصاب و اعتراض در این شرکت را تکذیب کرد. کارگران می‌گویند مدیر روابط عمومی دروغگوست، از وضعیت کارگران بی‌اطلاع است و حتی ساکن ماهشهر هم نیست.
در تیرماه سال جاری خبر شناسایی شبکه‌ای از مدیران پتروشیمی فن آوران در ماهشهر منتشر شد که برکناری چند تن از انان را در پی داشت.
به نوشته‌ی عصر جنوب، «مدیران این شرکت با سندسازی و تاسیس شرکت‌های کاغذی به همراه چند خانم در بیرون از این شرکت، اقدام به تخلفات گسترده مالی کرده‌اند».
پتروشیمی فن‌آوران زیر مجموعه یکی از شرکت‌های وابسته به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) است.
*************
اعتصاب ادامه‌دار رانندگان توزیع گاز هرمزگان در اعتراض به نرخ کرایه
رانندگان بخش توزیع شرکت پرسی ایران گاز استان هرمزگان از هفته‌ی گذشته در اعتراض به نرخ پائین کرایه و سوءمدیریت اعتصاب کرده‌اند. روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان در پاسخ اعتراض مردم به عدم توزیع سیلندرهای گاز از این شرکت سلب مسئولیت کرده و گفته است توزیع سیلندرهای گاز توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود که زیر پوشش اداره صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به گزارش رسانه‌های محلی هرمزگان، اعتصاب رانندگان توزیع گاز سبب تعطیلی جایگاه‌های گاز در هرمزگان شده و مردم هرمزگان با عدم توزیع سیلندرهای گاز مواجه شدهاند. روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان روز یکشنبه ۱۱ آبان بدون آن که به اعتصاب رانندگان اشاره‌ای بکند، گفت: «این روزها در شهر بندرعباس و حتی استان هرمزگان در بعضی محافل و فضای مجازی اسم شرکت گاز استان هرمزگان به عنوان متولی تولید و توزیع کپسول گاز تلقی می‌شود درحالی که کپسول‌های گاز مایع یکی از محصولات و فرآورده‌های نفتی است که توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به توزیع کنندگان تحویل و توزیع آن نیز توسط شرکت‌های خصوصی زیر نظر اداره کل صنعت، معدن و تجارت صورت می‌پذیرد.» فرماندار بندرعباس اما مدعی شد «فقط روز پنجشنبه مشکلی در زمینه توزیع کپسول ایجاد شده بود که با پیگیری‌های انجام شده رفع شد».
*************
کارگران از ترس اخراج ناچارند ابتلا به کرونا را پنهان کنند
آمار دقیقی از شمار کارگرانی که به دلیل کرونا جان خود را از دست دادند منتشر نشده است. دولت همچنان بر ادامه فعالیت بنگاههای تولیدی و خدماتی اصرار می‌ورزد و در این شرایط کارفرمایان کارگرانی که به کرونا مبتلا می‌شوند را اخراج می‌کنند. کارگران هم برای اینکه شغل‌شان را از دست ندهند ناچارند بیماری‌شان را پنهان کنند.
در اصفهان برخی کارگران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفتند که بیشتر کارفرمایان هشدار داده‌اند در صورت ابتلا به کرونا، دیگر نیاز به حضور در محل کار ندارند و باید ۱۴ روز قرنطینه شوند، اما بعد از بهبودی نیز دیگر نیاز به بازگشت کار ندارند و نیروی جدید جایگزینشان خواهد شد.
یک کارگر که نامش فاش نشده گفته است:
«با وجودی که تست کرونایم مثبت شد، اما ناچار شدم با همان حالت تب در محل کار حاضر شوم، چراکه مرخصی نداشتم و کارفرمایم تاکید کرده بود، هر کسی کرونا بگیرد، بعد از ابتلا به این بیماری و گذراندن دوره نقاهت خود، دیگر به محل کار خود بازنگردد، چراکه نیروی جدیدی جایگزینش می شود به همین دلیل ناچار شدم با وجود تب و ضعف جسمانی در محل کار حاضر شوم و همکارانم نیز نگران بودند مبتلا به کرونا شوند.»
احمدرضا معینی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم تهدید کارگران به اخراج در کارگاه‌های کوچک را تائید کرده و گفته است:
«مواردی مبنی بر اخراج کارگران بیشتر در واحدهای کوچک تر و به صورت خاص دیده می شود».
کارگران در صورت بیماری و یا ابتلا به کرونا می‌توانند تا دو هفته مرخصی بگیرند. در کارگاه‌های کوچک اما کارفرمایان این موضوع را نمی‌پذیرند. یکی از پزشکان مراکز جامع خدمات سلامت اصفهان (مراکز ۱۶ ساعته) در پیوند با این موضوع تائید کرده است متاسفانه با وجود اینکه برخی کارگران با علایم کامل ابتلا به کرونا با اصرار بسیار گواهی سلامت خود را دریافت می کنند. او گفته است:
در روز نمونه هایی از این موارد به فراوانی دیده می شود. افرادی که اصرار به دریافت گواهی سلامت برای بازگشت به کار دارند، از ترس بیکاری و اینکه در مدت ۱۴ روز بدون بیمه و حقوق بمانند، قصد بازگشت به کار دارند و به نوعی از سوی کارفرمای خود تحت فشار قرار گرفته اند.
نهادهای دولتی تا به حال آمار تفکیکی از میزان ابتلا و مرگ کارگران بر اثر کرونا ارائه نکرده‌اند. حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار در گفتوگو با خبرگزاری دولتی کار (ایلنا)، گفته است که نمی‌توانند مشخص کنند که کارگران در محیط کار به کرونا مبتلا شدهاند یا خارج از محیط کار.
او مدعی شده است که بیشتر کارگران در خارج از محیط کار، یعنی در مترو، سطح شهر، مراکز خرید و نانوایی به کرونا مبتلا می‌شوند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که محیط‌های کاری به دلیل فاصله فیزیکی اندک کارگران، سرویس‌های بهداشتی و حمل و نقل مشترک، نبود امکانات و وسایل حفاظتی یکی از مراکز پرخطر برای ابتلا و انتقال ویروس کرونا به شمار می‌رود.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در ایران با تایید این مسئله گفته است:
« بنا بر مشاهدات و گزارشهای کارگران می‌توان گفت کمترین اقدامات برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا صورت گرفته است.»
به گفته فرج‌اللهی مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی «طبق قانون موظف است ماسک، دستکش، شیلد و مواد ضدعفونی‌کننده را به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد؛ چراکه این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیروهای کار محسوب می‌شود و طبق قانون، کارفرما باید آنها را تامین کند اما در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار سر باز می‌زنند و جان کارگران را به خطر می‌اندازند.»
علی اصلانی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار هم کوتاهی کارفرمایان را تائید کرده و گفته است:
«در اکثر کارگاه‌ها دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده از سوی کارفرمایان به کارگران تعلق نمی‌گیرد و این مسئله، یکی از عوامل تشدید بیماری کرونا در کل کشور و به خصوص در بین کارگران است.»
کارفرمایان اما نه تنها از تامین وسایل بهداشتی و حفاظتی ضروری سر باز می‌زنند بلکه کارگران را به اخراج در صورت بیماری هم تهدید می‌کنند.
براساس گزارشهای رسمی تا شهریور امسال حداقل ۱,۵ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست دادند. با شدت گرفتن موج تازه این بیماری در ایران انتظار می‌رود بار دیگر بسیاری از واحدهای خدماتی که بیشترین زیان از کرونا را دیدند تعطیل شوند و شمار کارگران اخراجی افزایش یابد.
وزارت کار به بیکار شدگانی که سابقه پرداخت بیمه دارند سه تا شش ماه مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند. مبلغ بیمه بیکاری برای این گروه یک میلیون و ۵۰ هزار تومان اعلام شده که هر دو ماه یک بار پرداخت می‌شود.
*************
آرمان اسماعیلی، فعال کارگری در گیلان بازداشت شد
آرمان اسماعیلی، فعال کارگری و پژوهشگر موسیقی ساکن شهرستان لاهیجان در استان گیلان بازداشت شد. یک منبع مطلع درباره نحوه بازداشت این فعال کارگری به زمانه می‌گوید روز پنج شنبه، ۱۰ مهرماه، مأموران امنیتی پس از یورش به منزل پدری آرمان و بازداشت او، کلیه لوازم شخصی، لپ‌تاپ و کتاب‌های او و خانواده‌اش را هم ضبط کرده و با خود برده‌اند. به‌گفته این منبع مطلع، مأموران امنیتی نه تنها در هنگام بازداشت این فعال کارگری حکم قضایی ارائه نداده‌اند، بلکه پس از گذشت دو روز همچنان از اعلام محل نگهداری از آرمان خودداری می‌کنند. برپایه اعلام خانواده آرمان اسماعیلی، او در حال حاضر بیمار است و نیاز مبرم به رسیدگی تخصصی پزشکی دارد.
*************
اعتصاب کارگران پیمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، ادامه اعتصاب در پتروشیمی اروند
کارگران پیمانی نیروگاه سیکل گازی آبادان روز چهارشنبه ۹ مهر با برپایی یک تجمع مقابل ورودی نیروگاه خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. همزمان، کارگران بخش خدمات پتروشیمی اروند واقع در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی بندر خمینی در اعتراض به قراردادهای پیشنهادی و با خواست امنیت شغلی تجمع کردند.
اعتصاب کارگران پیمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
حدود ۱۰۰ کارگر نیروگاه گازی سیکل ترکیبی آبادان که بواسطه یک شرکت پیمانکار در نیروگاه کار می‌کنند از اسفند سال ۹۸ مطالبات سنواتی و پاداش خود را دریافت نکرده‌اند و تغییر وضعیت شغلی آنها در فیش حقوقی اعمال نشده است. کارگران به وضعیت صندوق قرض‌الحسنه شرکت معترضند. پیمانکار از پرداخت حقوق ماه گذشته کارگران نیز خودداری کرده است.
بیژن ربیعی معاون فرمانداری ویژه آبادان در پی تجمع کارگران گفت حقوق کارگران به حساب پیمانکار واریز شده اما حساب او به دلیل بدهکاری به سازمان تامین اجتماعی مسدود است. او وعده داد که حدود نیمی از مطالبات کارگران در ۲۴ ساعت آینده پرداخت خواهد شد.
تداوم اعتصاب و تجمع در پتروشیمی اروند بندر خمینی
کارگران بخش خدمات پتروشیمی اروند واقع در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی بندر خمینی روز چهارشنبه ۹ مهر در اعتراض به تغییر قرارداد کار توسط پیمانکار تجمع کردند. پیمانکار قراردادهای جدید کارگران را به قرارداد حجمی بدل کرده که کارگران در صورت امضای آن به جای دریافت حقوق به ازای ساعت کار، به ازای حجم کار انجام شده مزد دریافت خواهند کرد.
روز سه‌شنبه نیز در این شرکت تجمعی در اعتراض به دخالت مدیریت در تعیین «نمایندگان کارگری» برگزار شد. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) سه‌شنبه هشتم مهر در این ارتباط به نقل از دبیر اجرایی «خانه کارگر» استان خوزستان نوشت مدیریت پتروشیمی اروند نمایندگان پیشنهادی کارگران را رد صلاحیت کرده و دو تن از سرپرست‌های شرکت را به عنوان «نمایندگان کارگری» به وزارت کار معرفی کرده است.
کارگران نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌های برق در مرداد سال جاری اعتصاب گسترده‌ای را با خواست افزایش دستمزدها، امنیت شغلی، بهبود شرایط کار و کوتاه کردن دست پیمانکاران سازمان دادند که بیش از یک ماه ادامه یافت و حدود ۵۰ مرکز را در بیش از ۱۰ استان کشور فراگرفت.
*************
یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در نوسود زخمی شد
سایت «کردپا» گزارش داد که در روزهای اخیر یک کولبر به نام صهیب فردوسی اهل روستای «دزآور» از توابع نوسود در مناطق مرزی این شهرستان واقع در استان کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته و از ناحیه دست به‌شدت زخمی شده است. تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به گروهی از کولبران و بدون اخطار قبلی بوده است. کولبران عمدتاً در استان‌هایی زندگی می‌کنند که بیشترین آمار بیکاری را دارند. کولبری محصول مستقیم فقر موجود در مناطق مرزی است و اکثر کولبران از روی ناچاری و بیکاری مجبور به انجام این کار هستند و در این کار، آینده‌ای برای خود متصور نیستند. هر سال در مناطق مرزی غرب کشور ده‌ها کولبر در مواجهه با خطرات طبیعی و یا با شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می‌شوند. شبکه حقوق بشر کردستان، فروردین‌ماه سال جاری، با انتشار گزارش آماری خود از سال ۹۸، از کشته شدن دستکم ۷۰ نفر و زخمی یا مصدوم شدن بیش از ۱۵۴ نفر از کولبران و کاسب‌کاران کُرد خبر داد.
*************
هفت کارگر نیشکر هفت‌تپه احضار شدند
هفت کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه با شکایت مدیریت این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. اتهام کارگران «تحریک برای اعتصاب» است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اسامی احضارشدگان را اعلام کرده است که عبارتند از: محمد امین حجازی، احمد شلاگه، رحیم حمدانی، میلاد لطیفی، محمد عبدلخانی، عظیم الکثیر و قاسم کثیر.
احضار کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برغم ۷۲ روز اعتصاب کارگران هنوز به خواستهای آنان پاسخی داده نشده است. کارگران از ۲۶ خرداد با خواست پرداخت دستمزد و حق بیمه معوقه، بازگشت کارگران اخراجی به کار و خلع ید از کارفرمای خصوصی دست به اعتصاب زدند.
با این که هر سه قوه حکومت مدعی‌‌اند برای حل مشکل هفت‌تپه کوشش می‌کنند و تا کنون ده‌ها نشست برگزار شده، اما هیچ یک از خواستهای کارگران هنوز تحقق نیافته است.
اکنون نزدیک به چهار ماه از آغاز اعتصاب کارگران گذشته ولی هنوز حتی دستمزد آنها بطور کامل پرداخته نشده است. کارگران دستمزد مرداد و شهریور را دریافت نکرده‌اند و دستمزد تیر نیز به برخی از کارگران پرداخت شده است. پرداخت اضافه‌کار و حق نوبت‌کاری هم به آینده موکول شده است.
امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت که محاکمه او به اتهام اختلاس یک و نیم میلیارد دلاری در جریان است، هنوز به طور رسمی مدیرعامل شرکت است و از تریبون رسانه‌های دولتی به دروغ مدعی پرداخت تمام و کمال حقوق کارگران شده است.
طی اعتصاب، کارفرما و عواملش و مسئولان استان با استفاده از روش‌های مختلف از جمله ایجاد شکاف قومی میان کارگران، تلاش کرده‌اند اتحاد و اعتصاب کارگران را درهم بشکنند.
چهارشنبه ۲۶ شهریور نیز جمعی از کارگران فصلی شرکت که اغلب عرب هستند، با خواست بازگشت به کار مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کرده بودند که مورد حمله عوامل مدیریت قرار گرفتند. مهاجمان با شمشیر و چاقو به کارگران حمله کردند و با فحاشی به کارگران عرب آنها را تحریک به درگیری کردند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پرونده سازی، احضار، تهدید و بازجویی از کارگران را شدیدا محکوم کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به مطالبات کارگران شده است.
*************
ترسیم نقشه کانونهای بحران کارگری در ایران
مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فاصله سالهای ” ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ “
(بخش اول)
نبض اعتراضات کارگری، تند می‌زند! هفت تپه، هپکو، آذرآب؛ نامهایی آشنا در جنبش اعتراضی سالیان اخیر ایران هستند. اما آیا اعتراضات کارگری تنها به همین مجتمع‌های صنعتی محدود شده است؟ آنهایی که اخبار اعتراضات کارگری را دنبال می‌کنند، پاسخی صریح به این پرسش دارند. خیر! در گزارش پیش رو با در نظر گرفتن مولفه‌هایی چون گستردگی اعتراضات ، زمینه و علت بروز آنها به شناسایی و ترسیم نقشه کانونهای بحران در حوزه کارگری پرداخته‌ایم.
به گزارش تارنمای داوطلب؛ آمار و گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، تحرکات و اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۹۲ تاکنون ، در پی وخیم شدن بحران اقتصادی و گسترده شدن شکاف طبقاتی، عقب افتادگی دستمزد از معیشت و سرانجام عواقب خصوصی سازی فله‌ای و فساد ساختاری بیش از هر زمان دیگری در جریان بوده است. کانونهای بحران در حوزه کارگری حالا دیگر تنها به بنگاههای اقتصادی محدود نیست و به خصوص در طول سالهای اخیر بخش‌های خدماتی و آموزشی نیز به آنها اضافه شدهاند.
برای مطالعه متن کامل
اینجا کلیک کنید.
(بخش دوم)
سختی کار در معدن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما درجه سختی برای کارگران معدن وقتی بالاتر می‌رود که در ازای ساعت‌ها کار مداوم در تونل‌های ناایمن و پرحادثه، نه قراداد کاری با آنها بسته می‌شود و نه پرداخت مطالبات حقوقی به موقع انجام می‌شود. در حالی که بخش معدن در سالهای اخیر، بیشتر در حوزه حوادث کار با کشته شدن صدها کارگر خبرساز بوده اما کارگران معادن و پیمانکاریهای فعال در آنها ، بارها با طرح مطالباتی چون لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزد، پرداخت بیمه، پاداش و مزایای سختی کار، اجرای طرح طبقه بندی و افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار، به شرایط حاکم بر این بخش اعتراض کرده‌اند. پرشورترین این اعتراضات کارگری را می‌توان در اعتراضات اخیر کارگران زغال سنگ کرمان دید که نشان دهنده افزایش اعتراضات کارگری در این بخش است.
برای مطالعه متن کامل
اینجا کلیک کنید.
*************
کرونا جان ۴۰۰ کارگر صنعت نفت را گرفت
کوتاهی شرکت‌های پیمانکاری و وزارت نفت در تامین امنیت و بهداشت محیط کار پروژه‌های نفت و گاز جان ده‌ها کارگر این بخش را گرفت.
حجت‌الله سمیع، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران یکشنبه ششم مهر تائید کرد که حداقل ۴۰۰ تن از کارگران صنعت نفت به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ جانشان را از دست داده‌اند.
او بدون بیان جزئیات تنها گفت که ۱۵۰ نفر از این کارگران «بومی و غیرشرکتی بودند».
سمیع شمار کارکنان صنعت نفت که به کرونا مبتلا شدند را هم ۴ هزار و ۱۰۰ نفر اعلام کرد. به گفته او از این تعداد نیز هزار و ۳۵۰ نفر «بومی و غیرشرکتی» بوده‌اند.
خبرگزاری‌های ایران که اظهارات این مقام مسئول در وزارت نفت را منتشر کردند، مشخص نکردند منظور او از «بومی و غیرشرکتی» کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز است یا ساکنان مناطق نزدیک به پروژه‌های نفت و گاز.
کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ایران از آغاز سال جاری چند مرتبه نسبت به رعایت نکردن نکات ایمنی و بهداشتی و تامین نشدن لوازم حفاظتی کارگران در خوابگاه‌های کارگری و محل کار هشدار دادند و به این وضعت اعتراض کردند.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران اردیبهشت امسال تعداد کارگران فوت شده صنعت نفت بر اثر کرونا را تنها ۱۶ هزار نفر از ۲۵۰ هزار شاغل در بخش نفت و گاز اعلام کرده بود.
تیر ماه اما نماینده کنگان در مجلس شورای اسلامی آمار ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر کارگران در عسلویه به عنوان یکی از مراکز اصلی پروژه‌های نفت و گاز ایران را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و گفت:
«هر روز گزارشهای تکان دهنده‌ای از عسلویه و کنگان به دست ما می‌رسد و متاسفانه شاهد مرگ و میر در استان هستیم. درصد نگرفتم اما آمار خوبی نداریم. نه تنها کارگران، بلکه مردم محلی هم به شدت آلوده شدهاند».
مرداد ماه نیز کارگران شاغل در عسلویه نسبت به رعایت نشدن نکات حفاظتی برای جلوگیری در خوابگاه‌ها و سالن‌های غذاخوری هشدار دادند و اعلام کردند: «رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پالایشگاه در حد صحبت و حرف است اما در عمل چنین چیزی نیست».
کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها مرداد امسال نیز در اعتراض به تبعیض و شرایط کاری در چند نقطه مختلف برای چند روز پیاپی تجمع و اعتصاب کردند.
*************
حمید مافی: آموزه‌های نیشکرهفت‌تپه: مقاومت راه پیروزی است
وعده‌های رنگارنگ جناح‌های حکومتی برای «رفع بحران» در نیشکر هفت‌تپه بی‌ثمر مانده و کارگران هنوز حتی معوقات مزدی را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند. یوسف بهمنی، نماینده کارگران گفته که با گذشت چند هفته از پایان اعتصاب مسئولان دولتی و مجلس از برگزاری جلسه مشترک سرباز می‌زنند.
خواسته‌های کارگران معترض در دور تازه اعتراضات که از ۲۶ خرداد آغاز و پس از هفتاد و دو روز به صورت معوق معلق شد فراتر از تنها دستمزد معوق و بهبود قراردادهای کار است. آنها خواستار پایان بخشیدن به خصوصی‌سازی به عنوان یکی از عمده‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی هستند.
حکومت یا آنطور که برخی رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌کنند دولت در معنای کابینه در برابر این خواسته مقاومت می‌کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت که به دفاع بی‌پرده از بخش خصوصی شهره است در جلسه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت نیشکر هفت‌تپه برگزار شده به صراحت با خلع ید از مالکان این مجتمع که به فساد متهمند مخالفت کرده است. وزیر اقتصاد و رئیس دفتر حسن روحانی موضعی مشترک با او دارند و گفته‌اند که خلع ید باید به شورای داوری برود که اکثریت آن را اعضای اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل می‌دهد.
در این میان گروهی از نمایندگان مجلس همراه با حلقه‌هایی از بسیج دانشجویی به فکر کره گرفتن از آب گل‌آلود افتادند و می‌خواهند با مصادره به مطلوب مطالبات کارگران، سرنوشت آنها را به یکی از خودی‌های تحت نظر دفتر خامنه‌ای، مانند بنیاد برکت یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بسپارند.
کارگران اما تا به حال همچون گذشته نه تنها تسلیم این بازی‌ها نشده‌اند که برخواسته‌های خود تا خلع ید از اسدبیگی و رستمی و بازگشت مالکیت کارخانه به دولت و اداره آن تحت نظر کارگران پافشاری می‌کنند. این خواست نه فقط برای دولت که برای عدالتخواهان ولایی هم خوشایند نیست، چرا که خصوصی‌سازی فرمان علی خامنه‌ای است که در پاسخ به انتقاد «دانشجویان عدالت‌خواه» گفته بود؛ «نیاز مبرم» اقتصاد کشور است.
اصل ۴۴ که رهبر جمهوری اسلامی آن را «نیاز مبرم کشور» می‌خواند از فردای پایان جنگ سرلوحه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران بوده است و هر یک تلاش کرده‌اند خود را «بهترین» در اجرای خصوصی‌سازی بخوانند. نتیجه مسابقه دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و اعتدال در خصوصی‌سازی برای کارگران و خانواده‌هایشان اما چیزی جز فلاکت و بیکاری نبوده و نیست.
چیت‌سازی بهشهر از اولین کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی است که امروز از آن چیزی جز ساختمان متروکه‌ای که به زودی با تغییر کاربری به ساختمان مسکونی یا تجاری تبدیل خواهد شد، باقی نمانده است؛ سرنوشتی مشابه پارس الکتریک در رشت و یا آخرین نمونه از این روند: کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین.
در همه سال‌هایی که «خصوصی‌سازی» در پوشش عناوینی چون «کوچک‌سازی دولت»، «حمایت از تولید»، «چابک‌سازی اقتصاد» و «حمایت از بخش خصوصی» اجرا شد، کارگران در نقاط مختلف دست به اعتراض زدند. از آن اعتراض و مقاومت‌ها اما تنها تن‌های رنجور کارگرانی که بسیاری از آنان بیکار و «آواره» شدند باقی مانده است و ماشین خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری در حال حرکت است، چنانکه دولت برای فروش ۱۸۰ بنگاه با اتاق بازرگانی به توافق رسیده است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در سه سال گذشته با اعتراضات پیوسته به الگویی برای تن ندادن به وضعیت موجود و تسلیم نشدن در برابر اراده حکومت برای پیشبرد خصوصی‌سازی و سرکوب هر شکلی از سازمان‌یابی و مقاومت تبدیل شدهاند.
دسیسه‌های دولت و بخش خصوصی
حکومت در سه سال اخیر که اعتراضات در هفت‌تپه تداوم داشته، راهکارهای متفاوتی را برای «سرکوب» در پیش گرفته است. از بازداشت و شکنجه فعالان کارگری تا تشکیل تشکلهای کارگری زرد و تفرقه‌افکنی در میان کارگران معترض و تلاش برای مصادره مطالبات کارگران و هدایت آن به کانال‌های «امن» و «مورد تائید نظام».
مرور آنچه در سه سال اخیر در نیشکر هفت‌تپه گذشته می‌تواند شکل و شیوه‌های مختلف سرکوب که در همدستی مالکان کارخانه و نهادهای حکومتی اجرا شد را نمایان‌تر کند:
♦ بازداشت و پرونده‌سازی: اسماعیل بخشی و محمد خنیفر تنها دو نمونه از کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند که گرفتار نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی آنها شدند. آنطور که حالا به گفته یوسف بهمنی با وجود موافقت رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» آنها، مقام‌های امنیتی و دولتی در استان خوزستان و نمایندگان مجلس با بازگشت به کار اسماعیل بخشی مخالفت می‌کنند. به روایت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی اعتراضات سالهای اخیر حداقل ۵۰ کارگر به نهادهای امنیتی احضار، یا بازداشت شدند. شماری از کارگران نیز تهدید شدند. آخرین نمونه آن تیراندازی به خانه پدری محمد خنیفر بود.
♦ تفرقه‌افکنی: بافت جمعیتی استان خوزستان این امکان بالقوه را برای مالکان و نهادهای حاکمیتی فراهم کرده تا با طرح مباحثی چون «کارگر بومی» یا «کارگر عرب» و «کارگر لر» میان کارگران معترض فاصله و تفرقه بیاندازند. شبکه اسدبیگی در چند مرحله تلاش کرد از این «امکان» بهره ببرد. در بیرون نیز برخی گروه‌ها با طرح مباحثی چون استعماری بودن طرح نیشکر هفت‌تپه یا انکار مسئله ستم ملی که در خوزستان به عرب‌ها تحمیل می‌شود، خواسته یا ناخواسته راه را برای پیشبرد این شیوه هموار کردند.
پرداخت دستمزد به کارگران برخی بخشها برای بازگشت به کار آنان یا تطمیع شمار اندکی از کارگران هم با هدف تفرقه‌افکنی میان کارگران اجرا شد.
♦ مصادره به مطلوب اعتراضات: «عدالتخواهان» بازیگران اصلی و میدان‌دار این راهکار بودند. این گروه در تجمع کارگران حاضر شد، اعتراضات کارگران و مطالبات آنان را به صورت گزینشی در رسانه‌هایش پوشش داد. شماری از نمایندگان مجلس نزدیک به این جریان هم برای «مدیریت» مطالبه کارگران به شوش سفر کردند و قول دادند با همکاری قوه قضاییه گره از مشکل چند ساله نیشکر هفت‌تپه باز کنند. آنها از این همین راهی و پیگیری مطالبات کارگران یک هدف بزرگ داشتند و دارند: انتقال مالکیت از بخش خصوصی نااهل به بخش خصوصی / خصولتی توانمند همچون بنیاد برکت یا سپاه پاسداران.
بلوغ کارگران
کارگران اما تا به حال تسلیم هیچ یک از این شیوه‌ها که گاه همزمان با هم و گاه با فاصله زمانی و جداگانه برای «حل مسئله» نیشکر هفت‌تپه اجرا شده است، نشده‌اند و همچنان خواستار خلع ید از مالکانی که به فساد ارزی متهمند و پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی هستند، خواستهای که اصلی‌ترین سیاست اقتصادی حکومت یعنی خصوصی‌سازی را نشانه گرفته است.
«خودگردانی» یا اداره شورایی کارخانه پیشنهاد نخست کارگران در اعتراضات سال ۹۷ بود. ایده‌ای که اگر چه به مرحله اجرا و عملیاتی نرسید اما موجب طرح گسترده این موضوع در محیط‌های کارگری و دانشجویی شد.
کارگران در دور تازه اعتراضات هم دو پیشنهاد مطرح کردند: یکی واگذاری کارخانه به شرکت تعاونی کارگران و دیگری هم بازگرداندن مالکیت کارخانه به دولت و اداره آن تحت نظارت کارگران. خواستهای که شاید عقب‌نشینی از ایده «رادیکال» اداره شورایی و خودگردانی باشد اما با توجه به امکانات و شرایط سیاسی حاکم امکان تحقق آن فراهم‌تر و در دسترس است.
فراموش نکنیم که اعتراضات سال ۱۳۹۷ با خشونت سرکوب شد. خشونتی که هدفش ارعاب کارگران بود. ارعاب اما کارساز نشد و نیشکر هفت‌تپه دوباره به کانون اصلی اعتراض به خصوصی‌سازی تبدیل شد و آنطور که خود کارگران روایت کردند؛ اسماعیل بخشی که در جریان اعتراضات آن سال بازداشت، شکنجه و زندانی شده بود، تکثیر شد.
شورای اسلامی کار هم که به زور نهادهای حکومتی و به منظور «هدایت اعتراضات» به کارگران تحمیل شده بود، مورد اعتماد کارگران واقع نشد و نتوانست نقشی که به آن سپرده شده بود را بازی کند. کارگران در اعتراضات اخیر خود باردیگر خواستار تشکیل مجمع نمایندگان کارگری شدند. شهریور امسال ۱۶۰۰ کارگر نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به وزارت کار، شورای اسلامی کار را «موجب انشقاق در بین کارگران» خوانند و خواستار انحلال آن و تشکیل یک تشکل مستقل شدند.
کارگران سیاست‌های تفرقه‌افکنانه قومی و بخشی را هم خنثی کردند. پیام تسلیت آنها پس از مرگ مشکوک حسن حیدری، شاعر عرب اهوازی یک نمونه درخشان از برخورد آنها با این دسیسه است. کارگران «لر، بختیاری و دزفولی» در بیانیه خود نوشتند: «عزیزان اهوازی! عزیزان و برادران و خواهران عرب اهواز و خوزستان! مردم شریف خوزستان! در این روزها عده‌ای حکومتی و یا نادان و حکومتی تلاش کردند یک سری نوشته‌های تحریک‌آمیز و تفرقه‌ساز بین مردم و در فضاهای مجازی منتشر کنند. اما موفق نمی‌شوند. ما در هفت‌تپه هم از این دست افراد وابسته و نوکر صفت داریم که گاهی سعی می‌کنند به اسم لر علیه عرب‌ها و گاهی به نام عرب علیه سایرین بنویسند. اما اتحاد و آگاهی کارگران همیشه اقدامات کثیف و نوکرمنشانه آنها را خنثی کرده است.»
بیشتر بخوانید:
پنجاه و یکمین روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه- کارگران هشیارند
پیام «کارگران بختیاری، لر و دزفولی» نیشکر هفت‌تپه در واکنش به «مرگ مشکوک» حسن حیدری
مصادره به مطلوب مطالبات کارگران هم تا به حال ثمری نداشته است. کارگران برای پیگیری خواسته‌های خود از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات حکومتی بهره گرفته‌اند اما به صراحت گفته‌اند که هیچ توهمی به جناح‌های حکومتی ندارند و «خصوصی‌سازی خوب و بد ندارد». آنها در واکنش به حضور دانشجویان بسیجی نوشتند:
«همکاران عزیز! بالا و پایین پریدن‌ها و حضور دانشجویان بسیجی برای رضای کارگران نیست! برای به میدان آوردن رؤسای سپاهی خودشان است! هشیار باشیم. به نیروی اتحاد خودمان تکیه کنیم و همین تنها راه ماست. خصوصی سازی را لغو می‌کنیم و یا شرکت را کامل دولتی می‌کنیم و نظارت کامل کارگری بر آن اعمال می‌کنیم و یا شرکت را کاملا از آن خود می‌کنیم.»
یا در جایی دیگر نوشتند:
«وعده های داده شده در هر دوره و از طرف هر کدام ازاین سردمداران ریز و درشت حاکم و مسئولین برای کارگران هفت تپه کاملا بی ارزش بوده و هیچ اعتماد ی به این حضرات نیست.»
آنها حتی مصادره به مطلوب اپوزیسیون جنگ‌طلب را هم بی‌پاسخ نگذاستند و در واکنش به نامه این گروه به وزیر خارجه آمریکا برای تخصیص پول حاصل از فروش کشتی های توقیف شده ایران نوشتند:
«پول اعتصاب نباید از دولت بیاد. هیچ دولتی. چون اگه قرار باشه یک دولت، کمک مالی کنه و ما با اون پول برای اعتصاب جون بگیریم، فردا که نفرات مورد تایید اونها رو قبول نداشتیم پولی نمیدن. کلا پول کمک گرفتن از هر دولتی ما رو برده اونها میکنه. ما باید مستقل مبارزه کنیم. منافع کارگر با منافع دولت آمریکا و روسیه و چین و افغانستان و دولت ایران و دولت برزیل و همه دولت ها فرق داره. اصلا کارگرا در صف مقابل دولت ها هستن. دولت ها نماینده سرمایه دارها هستن.»
اگر کارگران پیروز شود؟
نیشکر هفت‌تپه در دو دهه اخیر کانون اصلی مقاومت کارگران بوده است. چه در دهه ۸۰ که تسلیم فشارهای امنیتی نشد و سندیکا تشکیل داد، چه در سه سال اخیر که پرده از «زد و بند» دولت و بخش خصوصی برداشت و خواستار لغو خصوصی‌سازی و استقلال تشکلهای کارگری است.
مقاومت و پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه آنهم در شرایطی که پیامدهای خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی عیان‌تر از آن است که نهادهای حکومتی بتوانند انکارش کنند، همچون گذشته از شوش عبور می‌کند و بر محیط‌های کارگری و کارگران به تنگ آمده از سرکوب و استثمار اثر می‌گذارد. همانگونه که تجربه سازمان‌یابی و سازمان‌دهی هفت‌تپه می‌تواند به «الگو»ی ثمربخش برای کارگران دیگر تبدیل شود.
دستگاه حاکم نیز به این موضوع آگاه است و با همه توان می‌کوشد به خلع ید و لغو خصوصی‌سازی تن ندهد، آنهم در شرایطی که هم فساد مالکان کارخانه فاش شده و هم زد و بند در فروش آن. مشابه آنچه که در ماشین‌سازی تبریز رخ داد و به خلع ید از قربانعلی فرخزاد انجامید و یا در هپکو اراک حداقل به صورت موقت پذیرفته شد.
دولت به عنوان مجری خصوصی‌سازی در نیشکر هفت‌تپه همچنان جانب اسدبیگی و رستمی را گرفته و دیگران را به پرهیز از سیاسی کردن اعتراضات کارگران و واگذار کردن تصمیم‌گیری در باره خلع ید به شورای داوری توصیه می‌کند.
به موازات دولت، مجلس، قوه قضاییه و «عدالتخواهان» حکومتی هم در پی راهی برای سپردن سرنوشت کارخانه و کارگران آن به بنیاد/ بنگاههای وصل به رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بخش خصوصی «دارای اهلیت و توانمند» هستند. راهکاری که اگر به نتیجه برسد هم به کار تبلیغ و تطهیر رئیس دستگاه قضا و مجلس می‌آید و هم «مسئله امنیتی» کانون اعتراض و اعتصاب را به واسطه مدیریت نظامیان و امنیتی‌ها «کنترل» و به وقت نیاز سرکوب می‌کند.
تعلل دولت و مجلس در تعین تکلیف نیشکر هفت‌تپه را باید از این منظر دید: نگه داشتن کارگران در تعلیق به این منظور که از وضعیت موجود خسته شوند و در نهایت به نسخه حکومتی ترجیح گزینه «بد» به «بدتر»، یعنی بنگاه/ بنیادهای حکومتی به جای اسدبیگی- رستمی تن دهند. چرا که تحقق لغو خصوصی‌سازی به عنوان مطالبه محوری کارگران، آنهم در شرایطی که حکومت خصوصی‌سازی را سرعت بخشیده و برای واگذاری سهام دولتی در ۱۵۰ بنگاه تفاهمنامه امضاء کرده، پذیرش نادرست و زیان‌بار بودن این سیاست است در بعد کلان و حامل یک پیام مهم برای کارگران به تنگ آمده از سرکوب و استثمار؛ با همبستگی و مقاومت تحمیل مطالبه و اراده کارگران بر حکومت ممکن است و در دسترس.