اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری

کارنامه سبزها تنها گروه معترض و مطالبه گر معلمان نیستند. وزارت آموزش و پرورش با تحمیل قراردادهای مختلف به معلمان از یک سو تبعیض میان معلمان را نهادینه کرده است و از سوی دیگر با تقسیم معلمان به قرارداد دائم، حق التدریسی، شرکتی، و… به اختلاف میان معلمان دامن می‌زند
معلمان موسوم به کارنامه سبز روز جمعه ۱۹ شهریور برای هفتمین روز متوالی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آن‌ها در آزمون استخدامی سال ۹۹ قبول شده‌اند اما آموزش و پرورش از استخدام آن‌ها سر باز می‌زند. بخشی از معلمان از شهرهای دیگر به تهران سفر کرده‌اند، و شب‌ها را در خیابان مقابل وزارت آموزش و پرورش سپری می‌کنند.
معلمان معترض روز جمعه با سردادن شعارهای: نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت، مسئول بی‌کفایت نماد ضعف و خفت، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، و سکوت فایده نداره کارنامه سبز بیکاره، خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود شدند.
این تجمع در تداوم اعتراضات آن‌ها در تیر ماه است که دو هفته طول کشید، و با تهدید و وعده رسیدگی پایان یافت. عملی نشدن وعده‌ها دوباره معلمان را در بحران کرونا به تجمع و تحصن خیابانی کشاند.
مطابق ماده ۲۸، آموزش و پرورش هر سال از طریق برگزاری یک آزمون ورودی، گروهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی و مراکز عالی تحصیلی را برای جبران کمبود معلم به کار می‌گیرد. سال ۹۹، از حدود نیم میلیون نفر شرکت کننده در این آزمون، ۴۸ هزار نفر پذیرفته شدند. ۲۳ هزار تن از پذیرفته شدگان را وزارت آموزش و پرورش جذب کرد و سایرین بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
کارنامه سبزهای معترض که تعدادشان ۱۶ هزار و به روایتی دیگر ۲۵ هزار نفر است، در آزمون استخدامی آبان سال ۹۹ قبول شده، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی را از سر گذرانده‌اند اما آموزش و پرورش با توجیه محدودیت ظرفیت، از استخدام آن‌ها سر باز زده است. کارنامه سبزها می‌گویند آموزش و پرورش با کمبود ۲۰۰ هزار روبروست و هر سال چند هزار معلم نیز بازنشسته و از چرخه آموزش خارج می‌شوند.
در پی اعتراضات مداوم کارنامه سبزها در سال جاری، تیرماه رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تصمیم به جذب ۱۰ هزار تن از کارنامه سبزها خبر داد. گرچه معترضان معتقدند وزارت آموزش و پرورش ملزم به استخدام همه قبول شدگان است اما همان وعده استخدام ۱۰ هزار تن نیز در حد حرف باقی مانده است.

ایجاد افتراق و پراکندگی میان معلمان
کارنامه سبزها در شهریور دور دیگری از تجمع و تحصن را آغاز کردند. آن‌ها که از راه‌های دور و نزدیک به تهران آمده‌اند، از حمایت همکاران خود در تهران برخوردارند. معلمان تهرانی با تهیه غذای خانگی، وسائل خواب و سایر وسائل مورد نیاز در کنار همکاران خود ایستاده‌اند با این امید که بتوانند با اتحاد و همبستگی حق خود را بگیرند.
کارنامه سبزها تنها گروه معترض و مطالبه گر معلمان نیستند. وزارت آموزش و پرورش با تحمیل قراردادهای مختلف به معلمان از یک سو تبعیض میان معلمان را نهادینه کرده است و از سوی دیگر با تقسیم معلمان به قرارداد دائم، حق التدریسی، شرکتی، و… به اختلاف میان معلمان دامن می‌زند و راه همبستگی آن‌ها را دشوار کرده است.
یک بخش پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی، دسته دیگر پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی سال ۹۹ موسوم به کارنامه سبزها و معلمان رسمی با خواست اجرای رتبه بندی، معلمان حق التدریسی و سایر معلمان دارای قرارداد موقت خواستار استخدام؛ معلمان به حسب نوع قرارداد به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تقسیم شده‌اند و هر بخش از جمعیت انبوه معلمان به نحوی با مساله امنیت شغلی و کاهش سطح معیشت درگیر و به آن معترضند.
پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی که از مناطق مختلف برای اعتراض به تهران رفته بودند، پس از ۴ روز تجمع، ۱۷ شهریور بدون دست یافتن به نتیجه، به تجمع خود پایان دادند. تجمع و تحصن معلمان کارنامه سبز ادامه دارد و معلمان خواستار اجرای رتبه بندی شغلی درصدهستند هفته آینده تجمع دیگری را سازمان دهند.

گروهی از کارگران پروژه‌ای در ۸۱ مین روز اعتصاب فراگیر صنعت نفت، با سفر به تهران مقابل مجلس تجمع کردند و با تاکید بر ادامه اعتصاب، خواستار تحقق مطالبات خود شدند.
بیش از دو ماه و نیم از آغاز اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت، هنوز در برخی مناطق به خواست کارگران پاسخ داده نشده و دولت و مجلس به مطالبات کارگران بی اعتنا هستند.
گروهی از کارگران پروژه‌ای در ۸۱ مین روز اعتصاب فراگیر صنعت نفت، با سفر به تهران چهارشنبه ۱۷ شهریور مقابل مجلس تجمع کردند و با تاکید بر ادامه اعتصاب، خواستار تحقق مطالبات خود شدند.
کارگران پروژه‌ای که برخی از آن‌ها با لباس کار به تجمع آمده بودند پارچه نوشته‌هایی حاوی مطالبات خود در دست داشتند و خواستار ۱۰ روز مرخصی در ماه، افزایش دستمزد، پرداخت به موقع دستمزد و حق بیمه، شدند.
خبرگزاری دولتی ایلنا نیز روز چهارشنبه از تحویل طومار مطالبات کارگران به مجلس خبر داد. بنا بر خبر، ۱۹۱۰ کارگر با امضای طومار خواستار افزایش مرخصی ماهانه از ۶ به ۱۰ روز، پرداخت به موقع حقوق و مزایای قانونی، پرداخت به موقع حق بیمه متناسب با تخصص کارگر، بهبود وضعیت خوابگاه‌های کارگران، سرویس‌های حمل و نقل، بهبود کیفیت غذا و ارتقای بهداشت خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی، افزایش حقوق‌ها بر مبنای لیست کمپین ۲۰ -۱۰ و حذف پیمانکاران از صنعت نفت شده‌اند.
نزدیک به سه ماه از آغاز اعتصاب کارگران، پیمانکاران تلاش دارند با با بی اعتنایی به خواست کارگران آن‌ها را در تنگنای معیشتی قرار داده و وادار به بازگشت به کار کنند.

۸۱ روز اعتصاب
کارگران پروژه‌ای صنعت نفت که مرداد سال گذشته با برپایی اعتصابی طولانی مدت توانستند بخش زیادی از مطالبات مزدی خود را به پیمانکاران تحمیل کنند، امسال اعتصاب گسترده تری را سازمان دادند که ۲۹ خرداد آغاز شد و در ادامه به بیش از ۱۰۵ مرکز گسترش یافت.
رئوس مطالبات کارگران به نقل از بیانیه‌ی «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» عبارت‌اند از: حداقل مزد در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد، پرداخت به موقع مزدها، ممنوعیت اخراج، کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت، قراردادهای مستقیم و دائم، لغو قوانین برده وار مناطق آزاد اقتصادی، بهبود ایمنی محیط کار، بالابردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، و به رسمیت شناختن حق تشکل.
پس از چند هفته از آغاز اعتصاب کارگران در برخی مناطق با پذیرش خواست‌هایشان از سوی پیمانکاران به سر کار بازگشتند. در سایر مناطق اعتصاب ادامه یافت و کارگران دیگری به اعتصاب پیوستند.
در ادامه، کارگران جهت رایزنی درباره چگونگی ادامه اعتصاب مجامع عمومی بزرگی از جمله در هفشجان و ایذه برگزار کرده و بر تداوم اعتصاب تاکید کردند.
همزمان با گسترش اعتصاب و بروز ابتکارات مستقل کارگری پیمانکاران، وزارت کار و تشکل‌های وابسته به این وزراتخانه، جریانات وابسته به حکومت موسوم به عدالتخواهان برای کنترل و در هم شکستن اعتصاب بسیج شدند.
خانه کارگر و سایر تشکل‌های کارگری دولتی نیز در اقدامی موازی تلاش کردند اعتصاب و مبارزات کارگران را کانالیزه کنند. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران وابسته به خانه کارگر از برگزاری جلسه با کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی برای تشکیل انجمن صنفی خبر داد.
از سوی دیگر برخی کارگران که با وعده پذیرش مطالباتشان به سر کار بازگشته بودند، متوجه شدند که پیمانکاران قصد عملی کردن وعده‌های خود را ندارند. به همین جهت در شرکت هایی مانند پتروشیمی کاویان عسلویه اعتصاب از سر گرفته شده است.

پدر این روزنامه‌نگار اقتصادی زندانی برای تقاضای کاهش وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به دادسرای اوین رفته بود که به او گفتند دیگر به آنجا مراجعه نکند.
امیرعباس آذرم‌وند، روزنامه‌نگار اقتصادی شش روز پس از بازداشت هنوز زیر بازجویی است.
دوشنبه ۱۵ شهریور مسئولان شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین به پدر این روزنامه‌نگار زندانی که برای درخواست کاهش وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی به آنجا رفته بود، خواستند دیگر به زندان مراجعه نکند.
مریم وحیدیان روزنامه‌نگار مسائل کارگری در ایران در توئیتی در این باره نوشت:
«خیلی راحت همکاران ما رو میگیرن و ساعت‌ها بازجویی می‌کنند و پاسخگو هم نیستند!»
امیرعباس آزرم‌وند صبح چهارشنبه ۱۰ شهریور توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی در خانه‌اش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. دو روز پیش دادگاه برای آزادی موقت او ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین کرد.
به گفته‌ی همکاران و دوستان این روزنامه‌نگار، امیرعباس در یک خانواده کارگری زاده شده و خانواده‌اش توان تأمین چنین وثیقه هنگفتی را ندارند. از همین رو پدر امیرعباس به دادسرای اوین رفته بود تا قاضی پرونده را به کاهش میزان وثیقه مجاب کند.
گفته می‌شود امکان دارد اتهامات دیگری به اتهام اولیه او افزوده شود.
جمهوری اسلامی در واکنش به گسترش اعتراضات کارگران و سایر اقشار محروم تلاش دارد برای جلوگیری از شکستن دیوار سانسور و بایکوت خبری، با ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری مانع اطلاع‌رسانی شود.
تعیین وثیقه‌های سنگین نیز مجازات مضاعفی است که به خانواده و نزدیکان فعالان کارگری و روزنامه نگاران تحمیل می‌شود.

کارگران ایرانی به سبب قراردادهای سست هیچگونه قدرت چانه‌زنی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل‌های کار ندارند. دولت هم به واکسیناسیون آن‌ها بی‌توجه است.
صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و سیاست‌های دولت روحانی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور ناگزیر به قراردادهای موقت و بی‌ثبات کار تن دهند. حدود ۵۰ درصد کارگران ایرانی در نظام ولایی، کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث هستند که کاملاً بی‌دفاع و بدون تشکل بوده و دیگر هیچ اختیاری در تعیین روابط و ضوابط شغلی خود ندارند. یکی از پیامدهای این سیاست‌های ضد کارگری این است که کارگران در واحدهای تولیدی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچگونه اختیاری ندارند و می‌بایست به آنچه که کارفرما از آن‌ها می‌خواهد عمل کنند. آن هم در میانه موج پنجم همه‌گیری ویروس کرونا با سویه دلتا.
یک کارگر قرارداد موقت شاغل در شهرک صنعتی ساوه که نام او افشا نشده، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مشکل کارگران را به این شکل بیان کرد:
«ما نه تشکل کارآمد داریم و نه می‌توانیم مقابل کارفرما بایستیم و بگوییم جانمان در خطر است، پس اول واکسیناسیون بعد کار؛ یا اینکه لااقل سالن‌های تولید را خلوت کنید تا همه کنار هم در یک فضای بسیار تنگ روزی هشت ساعت نایستیم و عامل انتقال بیماری نباشیم.»
کارگران در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و همچنین در سطح اجتماع قدرت چانه‌زنی خود را کاملاً از دست داده‌اند. محیط کار همچنان پرخطر است، به پروتکل‌های بهداشتی کمترین توجهی نمی‌شود و در همان حال دولت هم برخلاف سایر کشورها واکسیناسیون کارگران را نه تنها در اولویت قرار نداده، بلکه اصولا کارگران به عنوان مهم‌ترین نیروی مولد اجتماع ته صف واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.

شش میلیون دوز واکسن کرونا سهم کارگران از دست رفت
در دولت روحانی قرار بود بخش خصوصی شش میلیون دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون کارگران وارد کند. اما وزارت بهداشت در به انجام رساندن کارهای اداری تعلل کرد و بخش خصوصی هم که تجربه‌ای در زمینه واردات واکسن نداشت، فرصت را از دست داد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران ۲۸ اردیبهشت از نابسامانی و ضعف مدیریت وزارت بهداشت پرده برداشته و گفته بود:
«سه بار پروفرم‌ها رفت و برگشت خورد و زمان را از دست دادیم و واکسن کرونا هم کالاهایی است که در انبار نمی‌ماند و بلافاصله با تقاضاهای دیگری که در جهان وجود دارد به فروش رفت و ما شش میلیون دوزی را که اعلام شده بود از دست دادیم و نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.»

بی‌توجهی به واکسیناسیون کارگران
در این میان کارگران بارها درخواست کرده‌اند که دولت دستوری برای واکسیناسیون کارگران شاغل صادر کند اما دولت همچنان به این درخواست‌ها بی‌توجه است. ایلنا می‌نویسد همه‌گیری ویروس کرونا در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی چنان بالا گرفته که برخی از نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلافِ وزارت کار در استان‌های مختلف کشور، بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین به ایلنا گفت:
«یک نفر از اعضای هیات‌های تشخیص ادارات کار استان قزوین در روزهای اخیر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده است و چند تن دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند؛ ما بارها در سطح کشوری و در سطح استانی درخواست نموده‌ایم هرچه زودتر تمام نیروی مولد جامعه را واکسینه کنند اما هیچ پاسخی به درخواست‌های مکرر ما نداده‌اند.

فقدان اولویت‌‌گذاری صحیح و عادلانه در واکسیناسیون
کارگر قرارداد موقت هیچ اختیاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارد و اگر کارفرما از او بخواهد که در فاصله چند سانتیمتری کارگر دیگر روزی هشت ساعت در یک سالن سربسته و پرتراکم کار کند، نمی‌تواند اعتراض کند.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«ما درخواست کرده‌ایم کارگران را براساس یک اولویت‌گذاری صحیح و عادلانه واکسینه کنند؛ نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و همچنین کارگران واحدهای تولیدی فشرده و متراکم که تعطیلی یا شیفتی کاری ندارند، باید در اولویت قرار داشته باشند.»
اسدی ضمن اعتراض به بی‌توجهی به طبقه کارگر گفت:
«متاسفانه ما کارگران همیشه در آخرین اولویت، تهِ صف قرار داریم؛ هر زمان بخواهند امکاناتی توزیع کنند یا خدماتی ارائه دهند، همه گروه‌های اجتماعی قبل از ما قرار می‌گیرند.»
در همان حال به سبب قراردادهای سست که فقط مصالح کارفرما را لحاظ کرده، چنانچه کارگران در همان خط تولید کارفرما به کووید- ۱۹ مبتلا شوند، کارفرمایان در قبال هزینه‌های درمان که در ایران سر به فلک گذاشته هیچگونه مسئولیتی به عهده نمی‌گیرند.

هفته قبل کارگران پیمانی نفت و گاز که برخی از انان همچنان در اعتصاب هستند در چند شهر کنار هم جمع شدند و با تشکیل مجمع عمومی در باره ادامه اعتراضاتشان گفت‌وگو کردند. همزمان با این اقدام دولت و تشکل‌های همسو با آن در تلاشند با تشکیل «تشکل‌های کارگری زرد» اعتراضات کارگران را کنترل کنند.
کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها از روزهای پایانی خرداد با خواسته‌هایی چون کاهش روز و ساعت کار، افزایش دستمزد، به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکل کارگری و حذف شرکت‌های پیمانکاری اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌هایی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران و منابع نزدیک به کارگران منتشر می‌شود برخی از کارگران به محل کار بازگشته‌اند و برخی دیگر همچنان در حال گفت‌وگو با مسئولان دولتی و شرکت های پیمانکاری برای دستیابی به مطالباتشان هستند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) یک‌شنبه هفتم شهریور از برگزاری جلسه‌ای در روز سوم شهریور با عنوان «رسیدگی به وضعیت کارگران پارس جنوبی» خبر داد و نوشت که در این جلسه رئیس کانون عالی انجمن‌های کارگری، مدیران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مسئولان اداره کار عسلویه، کنگان و سیرف و «نمایندگان کارگران» حضور داشتند.
تا به حال هویت افرادی که به عنوان نماینده کارگران در این جلسه شرکت کردند و محتویات گفت‌وگوهای طرفین فاش نشده است. تنها ایلنا بخش کوتاهی از سخنان ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران را منتشر کرد که گفته بود: اگر حق و منافعی از کارگران ضایع شده باشد، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر خود لازم می‌داند تمام قد در حفظ و احقاق حق ایشان تلاش و سعی مضاعف کند تا حصول نتیجه به عمل آید.
انجمن‌های صنفی کارگران یکی از تشکل‌های کارگری است که در قانون کار جمهوری اسلامی در کنار شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری به رسمیت شناخته شده است.
انجمن‌های صنفی به نسبت شوراهای اسلامی کار از استقلال بیشتری برخوردارند اما خانه کارگر که در پس از استقرار جمهوری اسلامی خود را «نماینده و مدافع حقوق کارگران» نمایانده است، در انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی مداخله می‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که در همه سال‌های گذشته مانع شکل‌گیری تشکل های مستقل کارگری شده است، با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در واحدهای تولیدی و محیط های کارگری تا آنجا که توانسته از شکل‌گیری انجمن‌های صنفی مستقل جلوگیری کرده است.
حالا بر اساس گزارش ایلنا که به خانه کارگر نزدیک است و در بسیاری از مواقع در نقش ارگان این تشکل زرد ظاهر می شود، در پایان جلسه رسیدگی به مشکلات کارگران عسلویه «تصمیم گرفته شد تا نمایندگان کارگری به منظور ایجاد ساختاری نظام‌مند و حقوقی با حمایت و راهنمایی کانون عالی اقدام به تشکیل انجمن‌های صنفی تخصصی کنند».
تصمیم گیری نهادهای دولتی مانند وزارت کار و وزارت نفت و یک تشکل کارگری برای کارگران بخش نفت و گاز در منطقه پارس جنوبی، به عنوان بزرگترین مرکز نفت و گاز ایران در شرایطی رخ داده که کارگران پیمانی نفت و گاز در نخستین روزهای اعتصاب، در بیانیه ای که با امضای شورای سازماندهی اعتصابات کارگران نفت و گاز منتشر شد، اعلام کردند با تشکیل شوراهای اسلامی کار و تحمیل تشکل‌های کارگری دولتی مخالفند.
راهکار کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی برای تصمیم‌گیری، همانند کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، تشکیل مجمع عمومی کارگری بوده است.
بر اساس گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی همزمان با برگزاری «جلسه رسیدگی به مشکلات کارگران عسلویه» کارگران پیمانی نفت و گاز در ایذه اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. پیش از آن نیز کارگران پیمانی نفت و گاز در هفشجان استان چهارمحال و بختیاری مجمع عمومی تشکیل داده بودند.

«اعتصاب ادامه دارد»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز هفتم شهریور نوشت: در برخی مجتمع ها کارفرمایان زیر فشار اعتصاب ما به دو برابر [شدن] دستمزد و ۲۰ روز کاری و ۱۰ روز مرخصی تن داده اند.
براساس اعلام این منبع نزدیک به کارگران برخی از کارگران پس از پذیرفته شدن خواسته‌هایشان به محل کار بازگشته‌اند. به گفته آن‌ها وضعیت سکونتگاهای کارگران بهبود یافته، دستمزدها بیشتر شده و از ساعت و روزهای کار کاسته شده است. کارگران پیمانی نفت و گاز هفته گذشته با صدور یک اطلاعیه همکاران خود را به تجمع در چند شهر فراخوانده بودند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز گزارش کرده است در روز سوم شهریور ماموران امنیتی در مسجد سلیمان مانع شکل‌گیری تجمع کارگران شدند. در اصفهان، اهواز، ایذه، آبادان و پالایشگاه بیدبلند و همچنین هفشجان اما کارگران تجمع و در باره مشکلات و خواسته‌های خود گفت و گو کردند.

بی‌تفاوتی وزیر جدید به اعتراضات کارگران
پیش از تغییر دولت برخی از منابع نزدیک به نهادهای امنیتی ایران و جریان موسوم به «عدالتخواهان» یکی از برنامه‌های دولت بعدی را حل مشکل کارگران پیمانی عنوان کرده بودند. جواد اوجی، وزیر نفت و حجت عبدالملکی، وزیر کار جدید اما تا به حال ترجیح داده‌اند نسبت به این موضوع سکوت پیشه کنند.
یکی از مطالبات کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران که در تابستان سال ۱۳۹۹ نیز با خواسته‌های مشابه اعتصاب کرده بودند، حذف شرکتهای پیمانکاری است. خواسته‌ای که با برنامه وزیر نفت که بر افزایش برون سپاری پروژه های نفت و گاز تأکید کرد، در تضاد است.