نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی بطور کلی

نظرات به ظاهر رادیکال هاروی در زمینه ی تهاجم سرمایه، خصوصا سرمایه های مالی و بنیاد هایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا وال استریت به حداقل معیشت کارگران جهان، توده وسیعی از کارگران و بخصوص دانشجویانی که ریشه در خانواده های کارگری دارند را فریب می دهد و به خود جذب می نماید. این در حالی است که کل این نظرات بر محور تضاد و تعارض بخش های مختلف سرمایه قرا گرفته و نه ستیز طبقاتی کار و سرمایه و به این ترتیب این ها حباب های فریبی بیش نیستند. زیرا این بالا و پائین کردن های هاروی و زیر و رو کاویدن بخش های مختلف سرمایه و تضادهایشان، هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی به طرح لغو کار مزدی و محو سرمایه داری نمی انجامد. نه تنها هاروی بلکه تمامی طیف رفرمیسم چپ نمای بورژوازی با جدا سازی اشکال گوناگون بی حقوقی کارگران، ستم و جنایاتی که سرمایه بر سر بشر می آورد از رابطه کار و سرمایه و به این ترتیب خارج ساختن نظام بردگی مزدی سرمایه داری از تیر رس پیکار طبقاتی کارگران، فقط به تقدس و پاک بودن جوهر سرمایه دارانه روابط مذکور می اندیشند. تلاش های هاروی با صرف محدود کردن «اهرم بازار آزاد» (حتی اگر چنین اتوپیایی قابل حصول باشد که نیست) و قانون گذاری برای حرکت سرمایه و گردش آن هیچ تغییری در ماهیت سرمایه دارانه و اساس کار مزدی این روابط پدید نخواهد آمد و تا سرمایه داری و کار مزدی هست گردش سرمایه و بازار مبادلات کالایی وجود خواهد داشت. تنها تغییری که بوجود می آید مالکیت و شکل حقوقی سرمایه است. شکل تجسم حقوقی و اجتماعی سرمایه تغییر می کند اما روابط تولید همان است که بود و نیروی کار به همان شکل استثمار می گردد که تا کنون بوده. انباشت سرمایه حاصل این استثمار نیز می بایست ادامه یابد. منتها در این موقعیت تغییر شکل مالکیت سرمایه در دست دولت مستمسکی برای عوام فریبانی نظیر هاروی ایجاد می کند که سرمایه را اموال عمومی و دولت را نماینده توده های کارگر عنوان دهند. برای هاروی فقط فاکتورهای محدودی بعنوان فرضیات مادی جهت توجیه بروز و تجلی نئولیبرالیسم وجود دارد. یکی قدرت تخیل و سرهم بندی تئوری و دیگری اراده ای مستحکم برای اجرای آن، که این هردو در سیاستمدارانی نظیر ریگان، تاچر و دنگ شیائوپینگ متجلی می شد. بجای توضیح و توجیه نبرد حقیقی بین کار و سرمایه، نبرد و مبارزه طبقاتی کارگران مزدی بر علیه سرمایه که هر روزه و همه جا جریان دارد، نبرد اندیشه ها، سیاست های اتخاذ شده بین بخش های مختلف طبقه حاکمه جدا از این که این سیاست ها تا چه حد بر مبنای تحلیل واقعیت های روز سرمایه و نیاز های آن اتخاذ شده باشند، تم اصلی و نقطه مشترک تمامی افراد و گروه های مختلفی است که خودرا جبهه جدید مبارزه ضد امپریالیستی می نامند.
موضوع اصلی این بخش نوشته من آزادی بطور کلی و آزادی بازار، از دیدگاه هاروی است اما پیش از هر چیز لازم می بینم مبحث قبلی را پایان برم. هاروی به دنبال بحث و اثبات این که سیاست نئولیبرالی پایه و اساس همه ی بد بختی هایی است که سرمایه داری بر سر توده های کارگر می آورد به سراغ کشور چین می رود و به گفته خودش ظهور!! سرمایه داری در چین (برای هاروی همانطور که در مورد استبان مزارش بود این ظهور سرمایه داری در چین و شوروی است و نه رشد و انکشاف گسترده تر سرمایه داری در آن ها) را چنین توجیه می کند: «در دسامبر ١٩٧٨ دستگاه رهبری چین به ریاست دنگ شیائوپینگ، برنامه ای را برای اصلاحات اقتصادی اعلام کرد. ما هرگز نمی توانیم به یقین بدانیم که آیا دنگ شیائوپینگ در تمام مدت یک رهرو سرمایه داری بود (همانگونه که مائو در انقلاب فرهنگی ادعا کرده بود) یا این که اصلاحات صرفا حرکتی از روی استیصال برای تضمین امنیت اقتصادی چین و حمایت از حیثیت این کشور در برابر موج فزاینده توسعه ی سرمایه دارانه در بقیه نقاط شرقی و جنوب شرقی آسیا بود. این اصلاحات دقیقا با روی آوردن به راه حل های نئولیبرالی در بریتانیا و ایالات متحده مصادف شدند. ولی بسیار دشوار است که این امر را چیزی دیگری جز یک تصادف هم زمان با اهمیت جهانی - تاریخی در نظر بگیریم». هاروی به همان گونه که مجریان سیاست گذاری های دولت های سرمایه را سازندگان تاریخ می داند، دنگ شیائوپینگ را نیز باعث و بانی سرمایه داری شدن چین و یا آن طور که او مایل است باعث ظهور سرمایه داری در چین می داند. ما به عکس هاروی به یقین می دانیم که چین پروسه تکامل سرمایه دارانه تاریخ خودرا در قرن گذشته آغاز کرد و هیچگاه در این روند توقفی صورت نگرفت و ما این را نیز به یقین می دانیم که جنبش بورژوائی مائو در چین هیچ هدف دیگری جز تکامل سرمایه داری چین نداشت منتها آن را شتابی عظیم داد به همان صورت که انقلاب بورژوا دموکراتیک روسیه باعث جهش عظیم سرمایه داری این کشور پهناور گردید. معیار سرمایه داری بودن و یا نبودن یک کشور و جامعه برای هاروی درست نظیر مزارش نوع عملکرد بازار است. برای مزارش نوع رقابت و میزان آن در هر جامعه ای تعیین کننده رشد سوسیالیستی! آن جامعه است بطوری که به زعم او در جامعه ای می تواند سرمایه باشد بدون آن که سرمایه داری وجود داشته باشد! همین معیار را هاروی به این صورت به کار می برد که میزان آزادی عمل «اهرم بازار» تعیین کننده رشد سیاست های نئولیبرالی در آن جامعه می باشد! او می گوید «نتیجه اصلاحات در چین ایجاد نوعی خاص از اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است که بطور فزاینده ای عناصر لیبرالی متصل به هم را با کنترل متمرکز استبدادی ادغام می کند». البته هاروی بلافاصله این خطای سیاستمداران چین در مورد بکارگیری «اهرم بازار» و فاصله گرفتن آن ها از آرمان های سوسیالیستی! را می بخشد زیرا به زعم او هنوز این رهبران در راه سوسیالیسم که او هم به آن اعتقاد دارد و امیدوار است گام بر می دارند. «اگر چه چین مساوات طلبی را بعنوان هدف درازمدت رها نکرده بود، ولی دنگ شیائوپینگ گفت که فرد و ابتکار عملی محلی باید از قید و بند رها شوند تا بهره وری افزایش یابد و رشد اقتصادی ایجاد شود». و در ادامه می نویسد «ولی بعید است که حزب کمونیست به سادگی از بازسازی فعال قدرت طبقاتی سرمایه داری قلبا حمایت کرده باشد.
این حزب، تقریبا به طور قطع، اصلاحات اقتصادی را به منظور انباشت ثروت و افزایش ظرفیت های فناورانه اش پذیرفت تا بهتر بتواند مخالفت داخلی را مهار کند، از خودش در مقابل تهاجم خارجی دفاع کند، قدرتش را به بیرون، به سوی حوزه ی منافع جغرافیای نزدیک در آسیای جنوب شرقی به سرعت در حال توسعه، معطوف کند. توسعه اقتصادی نه به عنوان یک هدف بلکه بعنوان وسیله ای برای رسیدن به این اهداف تلقی می شد.». برای هاروی عمل طبقه سرمایه دار، استثمار لجام گسیخته نزدیک به یک میلیارد کارگر مزدی این کشور پهناور، تضاد طبقاتی و نبرد روزانه کارگران چین علیه این نظام، نشانگر روابط تولیدی سرمایه داری چین نیست، بلکه آن چه که رهبران حزب خودرا به آن می نامند معیار است. فضاحت تحلیل و مغلطه هاروی به اندازه کافی گویا ست که نیازی به توضیح داشته باشد. اما یک نکته حائز توجه است و آن این که هاروی همین تحلیل را می تواند مبنای توجیه عملکرد هر دولت سرمایه داری که خود انتخاب می کند در مقابل توده های کارگر خود، قرار دهد مشروط بر این که دولت ها خود را سوسیالیستی بنامند! او می تواند نام انباشت سرمایه حاصل کار کارگران چین را انباشت ثروت و رشد اقتصادی بنامد و به این ترتیب قرابت و خویشاوندی خود را با اقتصاددانان بورژوازی در استفاده از مقولات بی طرف و نامفهوم و غیر طبقاتی نشان دهد اما نمی تواند موضع طبقاتی خودرا پنهان کند. او موضع طبقاتی خود را در ادامه برای ما روشن می کند. «وانگهی، به نظر می رسید مسیر توسعه ی واقعی انتخاب شده با هدف جلوگیری از تشکیل هرگونه بلوک قدرت طبقاتی سرمایه داری منسجم در داخل خود چین سازگار باشد. تکیه شدید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (راهبرد توسعه ی اقتصادی کاملا متفاوت با راهبرد ژاپن و کره جنوبی اتخاذ کردند) قدرت مالکیت طبقه سرمایه دار را بیرون مرز نگهداشت و حداقل در مورد چین، کنترل را برای دولت تا حدودی آسانتر ساخته است. موانعی که در مقابل سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار و ...) ایجاد شده است عملا دامنه ی نفوذ قدرت های سرمایه گذاری بین المللی را بر دولت چین محدود می کند. اجازه ندادن به فعالیت میانجی های مالی به جز بانک های دولتی، سرمایه را از یکی از سلاح های اصلی اش در برابر قدرت دولت محروم می کند. در حالی که به مدیران استقلال و آزادی عمل داده می شود، سعی دیرینه برای حفظ ساختارهای مالکیت دولتی، حاکی از جلوگیری از تشکیل طبقه سرمایه دار است.». در تحلیل های هاروی تا کنون دیدیم که چگونه افراد، تکنوکرات ها و دولت نقش اصلی را در شکل گیری مناسبات تولید و یا بر هم زدن این مناسبات بازی می کنند. چگونه تکنوکرات های چینی از شکل گیری روابط تولیدی سرمایه داری جلوگیری می نمایند و همین تکنوکرات ها در بریتانیا و ایالات متحده باعث «احیای قدرت طبقه » می گردند!! علاوه بر این آن چه که ویژگی بررسی هاروی از گسترش و رشد سرمایه داری در چین است تاکید و برجسته کردن ورود سرمایه های خارجی است. وی در حالی که در دفاع از سرمایه های داخلی چین به این منظر می نگرد دیدگاه سه جهانی خود را به روشنی بر ملا می نماید. این دیدگاه بر این اندیشه استوار است که تا جائی که استثمار نیروی کار کارگران چین از جانب سرمایه های داخلی حتی کشور پهناوری مانند چین صورت می گیرد مفید، مقدس و به «نفع پیشرفت اقتصادی» است. در حالی که سرمایه های خارجی منجر به تشکیل طبقه سرمایه دار می گردند!! برای کارگر چینی نظیر همه کارگران جهان مالکیت و ملیت سرمایه ای که نیروی کار آن ها را می خرد، ارزش اضافی ناشی از کارپرداخت نشده ی آن ها را به انباشت های بیشتر و بیشتر تبدیل می کند و موجب رشد هر چه عظیم تر انباشت می گردد، هیچ تفاوتی ندارد. پروسه اضمحلال دهقانان چینی و تبدیل آن ها به انبوه پرولتاریای شهری و روستایی همان پروسه ای است که دو قرن پیش با آغاز سرمایه داری صنعتی شروع گردید و هنوز ادامه دارد.
پروسه تبدیل زمین های اشتراکی روستاهای چینی به مایملک بورژوازی همانی است که تاریخ دویست ساله سرمایه داری صنعتی شاهد آن می باشد. کارگران مهاجر چینی (کارگران روستایی و روستائیان فقیر چینی که بصورت فصلی و یا برای همیشه به جستجوی کار روانه شهر های چین می گردند) که نتیجه خانه خرابی دهقانان فقیر، ورشکستگی صنایع روستایی، کشاورزی خرد روستاها است همان پروسه ای را طی کرده ومی کند که تاریخ سرمایه داری از دو قرن پیش به این سو در اروپا، امریکا و دیگر نقاط جهان طی کرده است. تفاوت فقط در ابعاد و شرایط تاریخی سرمایه داری است. ابعاد مهاجرت روستائیان چینی در مدتی کوتاه آن چنان عظیم است که جهان هرگز به خود ندیده است. بطوری که اکنون جمعیت کارگران مهاجر چین به ٢٦٠ میلیون رسیده است (China on strike oct ٢٠١٦) در حالی که این در سال ٢٠٠٢ فقط ١۴ میلیون بود. تفاوت این پدیده با تاریخ گذشته سرمایه داری فقط در ابعاد خانه خرابی، فقر و استیصال این توده عظیم انسانی نیست بلکه تفاوت در این نیز هست که در گذشته در دوره رشد سرمایه داری صنعتی، کشف حوزه های جدید تولید، گسترش بازار های توزیع کالا، انکشاف سرمایه داری در دنیای وسیعی که تا آن موقع هنوز در فاز های ابتدائی بودند و یا حتی دوران قبل از سرمایه داری را سر می کردند، امکان کار و دریافت دستمزدی بخور و نمیر وجود داشت. درست است که سرمایه داری در پروسه بازتولید و انباشت انبوه تر به جمعیت کارگری کمتری احتیاج پیدا می نمود و رشد جمعیت مازاد تازه آغاز شده بود اما وضع کارگران با امروز تفاوت فاحشی داشت. توده های عظیم ٢٦٠ میلیونی مهاجر چینی در شرایطی به شهرها در جستجوی کار می آیند که همین مراکز از جمعیت بیکار می جوشد و پروسه ی افزایش بار آوری کار در چین با شدت هر چه بیشتری به پیش می رود و جمعیت مازاد شهر ها افزایش می یابد.
بنابراین سرمایه داری چین همان روندی را طی کرد که سایر کشورهای سرمایه داری طی کرده اند. زیرا قوانین آهنین روابط تولیدی سرمایه داری قرار نیست در جائی استثنا قایل شود. بحران های سرمایه داری در چین نیز تافته ای جدا بافته از سایر کشور ها نیست و در این جا نیز هجوم سرمایه های دولتی برای نجات موسسات مالی، صنایع و بانک ها و سرشکن کردن مخارج این ورشکستگی ها بر دوش طبقه کار این کشور نیز مستثنی نیست. هاروی با دیدگاه سه جهانی-مائوئیستی خود در بر شمردن آن چه او «پیشرفت های اقتصادی چین» در دهه ١٩٩٠ تا اوایل قرن جدید می نامد، دچار آن چنان شعفی از این پیشرفت ها ست که همه چیز زیر سایه ی سوسیالیسم چینی او به فال نیک گرفته می شود. اگر این پیشرفت های بورژوازی امریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای سرمایه داری جهان بود، لقب تجاوز طلبی، صدور سرمایه، گسترش سرمایه این کشورها به قیمت ورشکستگی سرمایه داری ملی! دیگر کشور ها قلمداد می شد. بین دو صندلی نشستن هاروی حکایت از اپورتونیسمی مبتذل می کند که حتی یک بچه دبستانی را نمی تواند گمراه کند. اما علیرغم این، هستند دانشجویان ایرانی از پایگاه طبقاتی کارگری که محو تئوری بافی های شارلاتانی او می شوند و دائما در تفاسیر خود از جملات و فراز های او استفاده می کنند و به خیال خود در مبارزه بر علیه سیاست های نئولیبرالی به ستیز سرمایه می روند! هاروی برای دوستان سرمایه دار چینی اش در آستانه بحران سرمایه داری سال ٢٠٠۴ توصیه هایی از این قبیل دارد که در کنار این پیشرفت ها «ولی همه این ها ایجاب می کند که دولت چین از سنت نئولیبرالی جدا شود و مانند یک دولت کینزی عمل کند. این امر مستلزم آن است که دولت کنترل های سرمایه و نرخ مبادله را حفظ کند...اعمال کنترل جریان سرمایه به طور روز افزونی برای چین دشوار می شود، زیرا یوآن (پول چین) از مرزهای بسیار نفوذ پذیر از طریق هنگ کنگ و تایوان به بیرون و به داخل اقتصاد جهانی رخنه می کند». هاروی که صفحات زیادی را در فصل «پیشرفت های اقتصادی چین» در دهه ١٩٨٠ و ١٩٩٠ در کتابش سیاه کرده است برای ما هیچ گاه ماهیت طبقاتی و روابط تولیدی این پیشرفت ها، بر پایه ی ارزش افزایی کدام طبقه، کدام نیروی کار مزدی، چه میزان از کار پرداخت نشده کارگران، چه مقدار خانه خرابی صد ها میلیون دهقان فقیر، چه میزان از شلاق و توحش سرمایه، نمی گوید اما یکباره از پیامد های ناگهانی «چند خانواده چینی» که تحت شرایط مشکوک و سیطره نئولیبرالیسم ثروت مند شده اند!! به رهبران چین هشدار می دهد که اکنون وقت آن فرارسیده که این رهبران از شکل گیری طبقه ثروت مند جلوگیری کنند!! هاروی به ما نمی گوید که ثروت این خانواده ها از کدام نیروی کار و چه مناسبات تولیدی سرچشمه گرفته است. زیرا او انباشت سرمایه را نه در پروسه تولید بلکه در توزیع و گردش کالا، تقسیم در آمد ها می بیند. هاروی به همان صورت که سرمایه داری را تحت لوای نئولیبرالیسم مخفی می کند تا قداست سرمایه حفظ شود، تجمع ثروت را نیز سرمایه دارانه و حاصل روابط تولیدی مبتنی بر استثمار کار مزدی نمی بیند و تمامی پروسه ارزش افزایی را با نئولیبرالیسم توضیح می دهد چنان که در همین فصل «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» چنین می نویسد. «تا آن جا که نئولیبرالیسم به یک نیروی کار بزرگ، به آسانی قابل استثمار و نسبتا فاقد قدرت نیاز دارد، چین گرچه با خصوصیات چینی (بخوان سوسیالیسم چینی)، قطعا واجد شرایط یک اقتصاد نئولیبرالی است. انباشت ثروت در انتهای دیگر طیف اجتماعی داستانی پیچیده تر است. به نظر می آید این ثروت تا حدودی از طریق فساد، خدعه، و غصب آشکار حقوق و دارائی هایی که زمانی متعلق به عموم بودند به دست آمده است». به این ترتیب در دیدگاه هاروی سرمایه داری از فساد، خدعه و غصب آشکار حقوق و دارائی بدور است و هنگامی که انباشتی صورت می گیرد ناشی از سیاست و سیادت نئولیبرالی است! تاریخ سرمایه داری همواره مملو از چنین خدعه ها، نیرنگ ها و فسادها است و این جزئی از روابط مبتنی بر استثمار نیروی کار می باشد. علیرغم این ها منبع اصلی ثروت در جامعه سرمایه داری استثمار نیروی کار و انباشت سود حاصل کار پرداخت نشده است چیزی که هاروی با صد نیرنگ و ترفند سعی در پنهان کردن آن تحت عناوین سیاست نئولیبرالی، دارد. هاروی در آخر این فصل به یاد این می افتد که نیروی کاری نیز در چین وجود دارد اما استثمار نیروی کار را تحت شرایط خاصی موجب انباشت ثروت می داند. «منبع دیگر انباشت ثروت از طریق استثمار شدید نیروی کار، به ویژه نیروی کار زنان جوان مهاجر روستائی است. سطح دستمزد ها در چین فوق العاده پائین است و شرایط کار به اندازه کافی نابسامان، استبدادی و استثمارگرانه است...حتی ناراحت کننده تر از این شرایط کاری، مسئله عدم پرداخت دستمزد ها و تعهدات مربوط به حقوق بازنشستگی است». انباشت سرمایه از دید هاروی اولا منبع دیگری غیر از کار پرداخت نشده کارگران دارد و ثانیا اگر نیروی کار بطور کلی و زنان روستائی بطور اخص استثمار شدید نشوند و سطح دستمزد ها پائین نباشد انباشتی از سرمایه صورت نخواهد گرفت و همه این ها تحت شرایط سیاست های نئولیبرالی بوجود می آید. هاروی در ادامه همین بحث چنین می نویسد: «بخش بزرگی از سرمایه ای را که شرکت های خصوصی و خارجی می اندوزند از کار بی دستمزد به دست می آورند». درک به غایت سخیف هاروی از روابط تولیدی سرمایه داری، پروسه تولید کالا و کسب سود حاصل اضافه ارزش تولید شده توسط نیروی کار را گاهی حاصل خدعه و نیرنگ برخی سرمایه داران که یک شبه ثروت مند می شوند می داند، گاهی انباشت سرمایه را در عدم پرداخت دستمزد های کارگران می داند و در بسیاری موارد حاصل زد و بند های مدیران با دستگاه های دولتی قلمداد می کند. هاروی همه این ها را که حقیقت هم دارند نام می برد تا آن چه که وجه مشخص، پروسه ثابت و همیشگی این روابط تولید در هر شکل و شمایل آن اعم از کاملا دولتی، سهامی، کئوپراتیو تا کاملا فردی آن یعنی خرید و فروش نیروی کار را از قلم بیاندازد و از دید ما خارج نماید. هاروی هیچ درکی از پرولتاریا به همان گونه که از سرمایه داری و روابط تولیدی آن ندارد. برای او طبقه کارگر مانند هر طبقه استثمار شونده ای در تاریخ طبقاتی جهان است که به ظلم، نابرابری، ستمگری و بی عدالتی اجتماعی اعتراض دارد. او رسالت تاریخی پرولتاریا و جنگ طبقاتی پرولتاریای آگاه بر علیه نظام بردگی مزدی در رهایی بشر از هر گونه نظام طبقاتی را از دید ما پنهان می کند. به همین دلیل نیز هر شورش خیابانی، هر اعتراضی بر مبنای عصیان ملغمه ای از خرده مالکان شهر و روستا بر علیه سرمایه های بزرگ، را بجای مبارزه و صف آرایی ضد سرمایه داری و علیه کارمزدی طبقه کارگر قرار می دهد. وانمود می کند که نبرد برای احقاق عدالت اجتماعی است و در این نبرد همه آن ها که سهم مشترکی بر علیه سیاست های نئولیبرالی یعنی خصوصی سازی، بازار آزاد سرمایه و عدم تساوی عادلانه درآمد ها هستند، سهیم هستند. از نظر هاروی اصلا طبقه ای دیگر وجود خارجی ندارد. در فصل «معنای قدرت طبقاتی» نظرش را چنین بیان می کند. «طبقه در این جا دقیقا به چه معنا است؟ این مفهوم همیشه تا حدودی مفهومی مبهم (برخی می گویند مفهومی نا معلوم) است. در هر حال، نئولیبرال سازی تعریف آن را با خود همراه داشته است...اگر نئولیبرال سازی وسیله ای برای احیای قدرت طبقاتی بوده است، پس ما باید بتوانیم نیروهای طبقاتی پشت آن و آن هایی را که از آن سود برده اند تشخیص دهیم. ولی وقتی که طبقه یک پیکربندی اجتماعی ثابت نیست، انجام این کار دشوار است. در بعضی موارد، طبقات سنتی توانسته اند به یک پایگاه قدرت منسجم متوسل شوند. ولی در سایر موارد، نئولیبرال سازی با یک پیکر بندی دوباره از آن چه طبقه ی بالا را تشکیل می دهد همراه بوده است» وی سپس ادامه می دهد و برای ما کنه اندیشه های پوپولیستی خود را چنین روشن بیان می کند «ولی همان گونه که موارد متضاد ایالات متحده و بریتانیا نشان می دهد، طبقه در جاهای مختلف معانی مختلف دارد و در بعضی موارد (مثلا در ایالات متحده) عقیده بر این است که طبقه اصلا معنایی ندارد، به علاوه جریان های قوی در مورد تفاوت گذاری از نظر شکل گیری هویت طبقاتی، شکل گیری مجدد در بخش های مختلف جهان وجود داشته است». او سپس با مثال هایی از جابجایی افراد، مالکیت ها و غیره تصویری مغشوش ایجاد می کند که گویا طبقه بعنوان یک واژه وجود دارد اما محتوی آن بسته به مالکیت های متفاوت و میزان آن ها در مناطق مختلف جهان تغییر می کند و سیال است!! هاروی در این جا نیز از اندیشه ها و تصوراتی که انسان ها از موقعیت های خود در جامعه دارند آغاز می کند و آن را ملاک واقعیت قرار می دهد که گویا وقتی در امریکا اعتقاد بر بی معنا بودن طبقات اجتماعی است بنابراین وجود واقعی آن ها نیز محو می شود!! در ضمن ما هیچ متعجب نمی شویم که او عدم وجود طبقات را نیز محصول سیاست های نئولیبرالی می داند. هنگامی که هاروی اساس کار خود بر وجود و عدم وجود طبقات در جامعه سرمایه داری را، بر بررسی افراد و جایگاه آن ها در مدارج تقسیم ثروت، نوع و مقدار مالکیت، دارایی و مدارج در سلسله مراتب موسسات سرمایه قرار می دهد درکی به غایت مکانیکی و سطحی از روابط تولیدی و اجتماعی سرمایه داری ارائه می دهد. او در این جا نیز درخت هارا می بیند اما جنگل را نمی بیند، افراد را می بیند اما روابط تولیدی که زاینده طبقات اجتماعی و روابط بین آن ها است را نمی بیند. هاروی مدعی است که اتخاذ سیاست های نئولیبرالی نظیر خصوصی سازی، بازار آزاد سرمایه و توزیع غیر عادلانه درآمد ها منجر به اضمحلال طبقات گردیده و نبرد بر سر ایجاد عدالت اجتماعی در چارچوب همین نظام است!!. سوسیالیسم هاروی بر این مبنا است که دستگاه دولتی بر عملکرد بازار نهیب زند و دستمزدهای عادلانه پرداخت گردد، چنین جامعه ای را استبان مزارش نیز منظور دارد منتها از دری دیگر وارد بحث بر سر آن می شود که اردوگاهی نظیر شوروی که در آن جا بازاری وجود نداشت و بنابر این سود شکل نمی گرفت با کمی دموکراسی عجین شود آن وقت سوسیالیسم او حاصل شده است. بنابراین جای تعجب نیست که این هردو شیفته سوسیال دموکراسی سوئد هستند که همه سوسیالیسم آن ها را درجا ایجاد کرده است!!
در ادامه بررسی نظرات هاروی در مورد چین توضیح یک نکته جهت نظرات به غایت عامیانه هاروی از قوانین اقتصاد سیاسی بورژوازی، لازم به نظر می رسد. او صفحاتی را از تاریخ رشد و انباشت سرمایه در چین سیاه می کند (که البته در قاموس اقتصاد عامیانه ای که او در آن آموزش دیده است عنوان «رشد اقتصادی» می گیرد، عنوانی که از هر گونه بار روابط تولیدی سرمایه داری و در نتیجه طبقاتی عاری است) و در نقطه ای به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می رسد. «مناسبات تجاری خارجی چین در طول زمان، ولی بویژه در طی چهار سال اخیر، جهش بزرگی کرده است. اگرچه راه یابی به سازمان جهانی تجارت در سال ٢٠٠١ تاثیر زیادی در این مورد داشته است، ولی پویایی مطلق رشد اقتصادی چین و ساختارهای در حال تغییر رقابت بین المللی، سازماندهی مجدد و بنیادی مناسبات تجاری را اجتناب ناپذیر ساخته اند. پایگاه چین در دهه ١٩٨٠ در بازارهای جهانی عمدتا از طریق تولید کالاهایی با ارزش افزوده ی پائین، یعنی فروش منسوجات، اسباب بازی ها و اقلام پلاستیکی ارزان در حجم زیاد در بازارهای بین المللی بود...چین صرفا به واردات ماشین آلات و فناوری و دستیابی به بازار نیازداشت (و هنگ کنگ بطور مناسبی در خدمت برآورده ساختن این نیاز بود). این کشور می توانست با استفاده از کارگران ارزان، مزیت رقابتی بزرگی بدست آورد. دستمزد ساعتی تولید پارچه در چین در اواخر دهه ١٩٩٠ فقط ٣٠ سنت بود در حالی که همین دستمزد در مکزیک و کره جنوبی به ٢.٧۵ دلار، هنگ کنگ و تایوان به حدود ۵ دلار و در ایالات متحده به بیش از ١٠ دلار می رسید...کارخانه های به شدت مولد ایالات متحده از سیستم های اتوماتیک گران قیمت استفاده می کنند، ولی کارخانه های چینی با خارج کردن سرمایه از فرایند تولید و دادن نقش بیشتر به کارگر این فرایند را دگرگون می کنند. کل سرمایه ی مورد نیاز معمولا تا یک سوم کاهش می یابد. ترکیب دستمزدهای پائین و سرمایه ی کمتر معمولا بازده سرمایه را بیش از بازده آن در سطح کارخانه های ایالات متحده افزایش می دهد». اضافه ارزش بالاتر به دلیل پائین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه در چین، ناشی از این است که محصول کار، محتوی کار زنده بیشتری است. این ارزش معمولا در بالای قیمت تولید قرار دارد و به همین دلیل سودی مافوقی نصیب سرمایه های با ترکیب بالا از جمله بخش هایی از سرمایه های بین المللی با ترکیب ارگانیک بالا می نماید. دلیل اصلی هجوم سرمایه های بین المللی به بازار کار چین نیز وجود نیروی کار وسیع به غایت ارزان این کشور است. اما چنان که تاریخ سرمایه داری نشان می دهد و همین روابط تولیدی در کشورهای دیگر آسیایی نظیر کره، ژاپن و غیره نیز نشان می دهند، با رشد سرمایه و انباشت آن، بالارفتن بارآوری کار و نیاز سرمایه به نیروی کار کمتر همان روندی که در ایالات متحده مدت ها است جریان دارد در این کشور ها نیز به پیش می رود و سرمایه داری چین نیز از قوانین اقتصاد سیاسی بورژوازی مستثنی نیست. هر چند هنوذ جمعیت نزدیک به یک میلیارد کارگران چین هر روزه انبوه عظیمی ارزش اضافی تولید شده خود را ارزانی سرمایه داری جهانی می نماید و تا حدودی جبران کمبود رشد نرخ سود را ممکن می کند، اما به خاطر تضاد ماهوی سرمایه این روند رو به رشد نیست و نجاتی برای سرمایه در بازتولید انبوه نخواهد بود. لذا به عکس آن چه که هاروی مدعی است این بارآوری کار بالا در امریکا و اروپا بود و تا اندازه ای هنوز نیز هست، که موجب سرازیر شدن ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران چینی به سرمایه های این کشور ها می گردد. آن چه که او تصویر می کند پروسه رشد و گسترش سرمایه در هر کشوری است. سرمایه ها در هر کشوری همواره از کم به انبوه، از تولید کالایی خرد به تولید در ابعاد بزرگ و از تولید عموما کالاهای مصرفی به تولید هرچه انبوه تر کالاهای تولیدی (سرمایه ای) تکامل می یابند. این روند که وجه مشترک پروسه سامان پذیری و گسترش سرمایه بطور کلی است را، هاروی در مورد تاریخ سرمایه داری چین در دوره کوتاه چند دهه اخیر از عجایب تاریخ می داند که گویا حاصل نبوغ و کارآیی تکنوکرات های چین است!!
هاروی در همین فصل ششم کتابش در مبحث «درباره حقوق» به موضوعاتی نظیر حقوق عام، آزادی و عدالت اجتماعی می پردازد که کنجکاوی مارا بر می انگیزد. او ابتدا با نقل قولی سروته بریده از مارکس چنین می گوید که «مارکس به درستی گفت که بین دو حق، زور تعیین کننده است» و سپس چنین ادامه می دهد : «قضیه نئولیبرالیسم را در نظر بگیرید، حقوق پیرامون دو منطق غالب از قدرت جمع می شوند، یعنی منطق دولت سرزمینی و منطق سرمایه. هر چقدر زیاد هم که بخواهیم حقوق جهانی باشند، این دولت است که باید آن ها را عملی کند. اگر قدرت سیاسی علاقه مند به عملی کردن آن ها نباشد، در این صورت معانی حقوقی تهی می ماند». هاروی مقصود مارکس را به جهت اهداف خاصی که خود دارد، آن گونه که مارکس نوشته بیان نمی کند. این قطعه کوتاه از مارکس بر گرفته از فصل هشتم جلد اول سرمایه تحت عنوان «کار روزانه» است. من این جا لازم می بینم بخش مهمی از بحث مارکس در زمینه «حق» از این فصل را جهت روشن شدن هدف مارکس، بیاورم. مارکس می نویسد: «ما با این فرض شروع کردیم که نیروی کار به ارزش خویش خریده و فروخته می شود. ارزش آن مانند هر کالای دیگر، از طریق زمان کار لازم برای تولید آن تعیین می شود. اگر 6 ساعت طول بکشد تا میانگین روزانه ی وسایل معاش کارگر تولید شود، باید بطور میانگین 6 ساعت در روز کارکند تا نیروی کار روزانه خودرا تولید کند، یا ارزشی را باز تولید کند که در نتیجه ی فروش آن دریافت می کند. بخش لازم این کار روزانه برابر با 6 ساعت است و بنابر این، با یکسان ماندن سایر شرایط، کمیت معلومی است. اما با وجود این، مقدار خود کار روزانه هنوز معلوم نیست.» مارکس سپس ادامه می دهد. «به این ترتیب کار روزانه نه مقدار ثابت که متغیر است. یقینا یکی از اجزای آن از طریق زمان کار لازم برای باز تولید نیروی کار خود کارگر تعیین می شود. اما کل مقدار کار روزانه با طول یا مدت کار اضافی تغییر می کند. بنابراین کار روزانه مشخص کردنی است، اما در خود و برای خود مشخص نیست...سرمایه دار نیروی کار را به ارزش روزانه ی آن خریده است. ارزش مصرفی نیروی کار در سراسر یک روز کار به او تعلق دارد. به این ترتیب، او این حق را کسب کرده است که کارگر را در طول یک روز به کار برای خود وادار کند. اما کار روزانه چیست؟ در هر حالت کمتر از یک روز طبیعی است. چقدر کمتر؟ سرمایه دار نظرات خاص خودرا در باره ی این مرز جهان یعنی مرز لازم کار روزانه دارد. او در مقام سرمایه دار صرفا سرمایه ی تشخص یافته است. روح او روح سرمایه است. اما سرمایه تنها یک انگیزه دارد و آن گرایش به ارزش افزایی و خلق ارزش اضافی است...اگر کارگر زمانی را که در اختیار دارد برای خود صرف کند، از سرمایه دار سرقت کرده است. بنابراین سرمایه دار به قانون مبادله یک کالا استناد می کند...با این همه ناگهان صدای کارگر بلند می شود که ...کالایی که من به تو فروخته ام با مجموعه ی کالاهای متعارف از این لحاظ تفاوت دارد که مصرف آن ارزش ایجاد می کند، ارزشی که بیش از قیمت آن است...استفاده از کارم و چپاول آن، دو چیز کاملا متفاوت است...هنگامی که سرمایه دار می کوشد تا کار روزانه را تا حد ممکن طولانی تر کند، و در جایی که ممکن باشد، از یک روز دو روز کار در آورد، از حق خود به عنوان خریدار دفاع می کند. از سوی دیگر، ...و کارگر نیز هنگامی که خواهان کاهش کار روزانه به میزان متعارف مشخصی است از حق خود به عنوان فروشنده دفاع می کند. بنابراین در این جا تضادی وجود دارد: حق در برابر حق، و مهر قانون مبادله به یکسان بر هر دوی آن ها خورده است. میان دو حق برابر زور فرمان می راند. همین است که در تاریخ تولید سرمایه داری، تثبیت هنجاری برای کار روزانه چون مبارزه ای بر سر کاهش کار روزانه جلوه می کند، مبارزه ای که بین کل سرمایه دارها یعنی طبقه سرمایه دار و کل کارگران یعنی طبقه کارگر در جریان است.». چنان که از گفتار مارکس بخوبی نتیجه می شود، او مانند فیلسوفان از بحث های عام، مقولات عام فلسفی به مسائل مجرد و مشخص نمی رسد. او در این رابطه مشخص نیز از مبارزه طبقاتی کارگران علیه نظم کار مزدی فراتر نمی رود و در عالم هپروت آن چنان که هاروی پرواز کرده است، سیلان نمی کند و نتایج عام نمی گیرد و آن طور که وانمود می کند دولت بعنوان مدعی العموم می بایست عملی کننده حق باشد!! موضوعاتی نظیر حق، آزادی، عدالت اجتماعی مفاهیمی مشخص هستند که مهر طبقاتی خورده اند و رنگ طبقات و منافع طبقاتی دارند. گروه ها و نمایندگان فکری و سیاسی طبقات مختلف از این مقولات و مسائل برداشت های متفاوت و در بسیاری موارد متضاد دارند. این تعارضات و اختلاف ها علاوه بر واقعی بودنشان ناظر بر درون مایه تاریخی و طبقاتی آن ها و لذا وجودی خارج از تعابیر خاص هر یک از این ها دارند. مبانی مقولات ذکر شده مادی و واقعی است و بر پیکر یک شیوه تولیدی و مناسبات افتصادی-اجتماعی دوره ی تاریخی معینی استوارند. حق از دید منافع کارگران و طبقه آن ها بر محور حفظ نیروی کار، مبارزه جهت سلامت محیط زیست و کار، کسب هر چه بیشتر امتیازات اقتصادی و اجتماعی در روند مبارزه بین کار و سرمایه، بین دستمزد (کارپرداخت شده) و ارزش اضافی (کارپرداخت نشده) و در نهایت مبارزه برای لغو کار مزدی و نابودی سرمایه داری، استوار است. کارگران به هیچ وجه این حق خودرا به دولت سرمایه محول نمی کنند زیرا دولت بعنوان سرمایه تشخص یافته کل جامعه است و این ارگان در هیچ شرایطی حق را به کارگران نمی دهد. دولت حافظ و نگهبان روابط تولیدی سرمایه داری است و قرار نبوده و نیست که میانجی کار و سرمایه باشد. این هاروی و شرکاء هستند که تلاش می کنند دنیای وارونه ای بسازند. آزادی و دموکراسی نیز از دید منافع طبقه سرمایه دار و دولت آن، آزادی خرید و فروش کالا، نیروی کار، تحرک و آزادی گردش سرمایه، حفظ و الزام قرارداد های روابط تولیدی سرمایه داری است. قوانین بازتولید مناسبات بردگی مزدی، پیش شرط های سود آوری سرمایه و شرایط بازتولید آن محور تمامی قوانین، حقوق ملی و بین المللی و سیاست گذاری های دولت ها را تشکیل می دهد که هاروی این قدر از آن ها دم می زند. پر واضح است که در تمامی این زمینه ها کارگران جهان منافع خودرا هر چند کورمال کورمال و بسیار ابتدایی در تقابل و ستیز با طبقات حاکم سرمایه دار و دولت آن ها دنبال می کنند. درست است که طبقه کارگر تقریبا در همه کشورهای سرمایه دار و در بخش اعظم جهان مجبور به عقب نشینی های فاجعه باری در مبارزات روز مره و افق آینده خود شده است، اما این قدر سخیف و درمانده نیست که گوش به فرمان هاروی ها عنان مبارزه بر سر حقوق خودرا بدست دولت های سرمایه بسپارد. هاروی ها و همه سوسیال رفرمیست ها بر مبنای دید طبقاتی خود و آن چه که تاکنون گفته، نوشته و انجام داده اند نه تنها به مماشات بین این دو طبقه اصرار دارند بلکه از همه مهمتر دولت سرمایه و ارگان های گوناگون جهان سرمایه را مجری قوانینی می دانند که حامی منافع طبقه کارگر وانمود می کند. این در حالی است که مدت ها است که طشت رسوائی سندیکا سازی ها، دخیل بستن بر قوانین سرمایه و آویزان ساختن توده های کارگر به تشکل های ساز و کار اصلاح سرمایه داری یا بانی نوع دیگری از برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی و مدنی و حقوقی نظام بردگی مزدی هم از بام بر زمین افتاده است. چندی است که حتی اپوزیسیون های ارتجاعی بورژوازی هم برپائی حزب و اتحادیه را ابزار مناسب اپوزیسیون سالاری خود نمی بینند و این در حالی است که هاروی دخیل بستن بر ساز و کارهای سرمایه سالار بین المللی را در بوق و کرنای خود می دمد. هاروی تنها متجاوز به منافع کارگران را مجریان سیاست های نئولیبرالی معرفی می کند بطوری که منشور سازمان های بین المللی سرمایه حافظ منافع کارگران قلمداد می شوند. او بعد از بر شمردن بسیاری حقوق! چنین ادامه می دهد «اما این ها تنها حقوقی نیستند که در دسترس ما قرار دارند. حتی در چارچوب اندیشه لیبرالی منشور سازمان ملل متحد حقوقی اخذ شده از این منشور، نظیر آزادی اندیشه و بیان، امنیت آموزشی و اقتصادی، حق تشکیل اتحادیه و نظایر آن، وجود دارند. به اجرا در آوردن این حقوق چالشی جدی در برابر نئولیبرالیسم ایجاد خواهد کرد. جا به جا کردن این حقوق بعنوان حقوق اصلی با حقوق اصلی مالکیت خصوصی و نرخ بهره به عنوان حقوق اخذ شده، مستلزم انقلابی مهم در شیوه های سیاسی-اجتماعی خواهد بود». با این ترتیب هاروی قصد دارد با تکیه بر حقوق منشور ملل سرمایه نظیر حق تشکیل اتحادیه، امنیت آموزش و غیره دست به انقلابی مهم علیه مالکیت خصوصی و نرخ بهره بزند!! هر دم از این باغ بری می رسد و هاروی در فصل آخر کتابش تحت عنوان «چشم انداز آزادی» با نطق فرانکلین روزولت در کنگره امریکا در ١٩٣۵ به استقبال آزادی و این انقلاب می رود. «روزولت عقیده خود را به صراحت اعلام کرد که آزادی های بیش از حد مبتنی بر بازار علت اصلی مسائل اقتصادی و اجتماعی رکود دهه ١٩٣٠ بودند» سپس نطق روزولت را چنین منعکس می کند: «امریکایی ها باید آن مفهوم کسب ثروت که، از طریق سود های مفرط، قدرت خصوصی زیاده از حدی را پدید می آورد رها کنند...تعهد اصلی دولت و جامعه مدنی اش استفاده از قدرت ها ومنافع خود برای از بین بردن فقر و گرسنگی و تضمین امنیت ابتدایی مردم، امنیت در برابر خطرات مهم و ناملایمات زندگی، و تامین مسکن مطلوب است». روزولت همه این ها را در رابطه با سیاست اقتصادی جدید (روزولت نیو دیل) که چیزی جز سیاست اقتصادی جان کینز (John Keynes) برای اقتصاد بیمار و بحران زده سرمایه داری قبل از جنگ امپریالیستی دوم نبود، فقط جهت دفاع از حقوق، دموکراسی، دولت، مدنیت، قانون، قرارداد، فرهنگ و ارزش های تولید شده توسط سرمایه و ابزار قدرت بورژوازی ابراز می کرد. از آن زمان تا کنون کارگران جهان معنی حقیقی این سخنان را بیشتر از پیش با پوست و گوشت خود لمس کرده اند. این ها همه ی فراز هایی است که بلندگوهای بورژوازی قرن ها است عربده می زنند و خودرا مفتخرانه بانی آزادی اعلام می کنند. هاروی نیز به این جرگه تعلق دارد و با مقدمه ای این چنین از خود به نقل قول از لیدر بزرگش روزولت ادامه می دهد. او می نویسد «آنچه در مورد وضعیت ضعیف گفتمان عمومی امروز در ایالات متحده، و نیز در جاهای دیگر، بسیار تعجب بر انگیز است نبود هرگونه بحث جدی در مورد مناسب بودن یکی از چند مفهوم متنوع آزادی برای عصر حاضر است. اگر واقعا موضوع این باشد که مردم ایالات متحده را می توان ترغیب کرد که تقریبا از هر چیزی به نام آزادی حمایت کنند، پس مطمئنا معنای این واژه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» او سپس این بررسی دقیق خودرا چنین آغاز می کند. «دیدگاه روزولت تبار شناسی قابل ملاحظه ای در تفکر انسان دوستانه دارد. مثلا کارل مارکس نیز دیدگاه افراطی عجیبی داشت که شکم گرسنه به آزادی منجر نمی شود.» هاروی سپس از قول مارکس چنین می نویسد که: «قلمرو آزادی عملا فقط در جایی شروع می شود که کاری به خاطر ضرورت و ملاحظات مادی تحمیل می شود پایان گیرد» و از قول مارکس اضافه می کند «که آزادی در نتیجه بیرون از حوزه ی تولید مادی واقعی قرار می گیرد». هاروی و انمود می کند که درک مارکس از آزادی به همان میزان درک روزولت بورژوایی، خارج از واقعیت مادی و طبقاتی شرایط زیست طبقه کارگر، درکی مریخی و اتوپیایی است. این ساده لوحی و یا عوام فریبی او را می رساند که آزادی بدون مبانی زیر بنایی و مادی، ماوراء جامعه و انگیزه مبارزه طبقاتی است. این البته تمامی تلاش بورژوازی از ابتدای ظهورش بعنوان طبقه بوده است که حقوق، دموکراسی و آزادی بعنوان مقولات قابل ارزش و متحد کننده همه ی طبقات بوده اند و مبارزه جهت کسب و حفظ آن ها وظیفه همه ی طبقات و نقطه مشترک آن ها است. او برای اثبات این امر ما را به مارکس ارجاع می دهد. این ویژگی عام تمامی مفسرین بورژوایی تاریخ است که کاراکتر این مقولات را طوری ورد زبان خود کنند و از دیگران نقل نمایند تا بعد ماوراء طبقاتی به آن ها دهند. هاروی با ادعای مارکس شناس و معلم کتاب سرمایه مارکس، تقریبا هیچگاه به خود نوشته های مارکس ما را رجوع نمی دهد و با تکبر زاید الوصفی خودرا ادامه دهنده تفکرات او می داند و مانند اکثر مدعیان امروزین مارکس جمله ای و یا جملاتی از بحث ها و نقد های طولانی او را برای هدف مشخص خود انتخاب می نماید و از متن اصلی جدا کرده و در بحث خود با مقدمه و موخره ی معینی جای می دهد. برای درک شیوه او و نیز ارجاع درست به نوشته مارکس در این زمینه بخشی از نقد مارکس را در این جا می آورم. مارکس در جلد سوم سرمایه فصل 48 ترجمه سهراب شباهنگ به دنبال نقد سرمایه در زمینه توزیع ارزش اضافی تولیدی به مبحث «درآمدها و سرچشمه آن ها» می رسد. در ابتدای فصل 48 به موضوعاتی نظیر سرمایه، سود و اجاره زمین و کارمزد می پردازد و در همین جا بطور بسیار فشرده مباحثی از جلد اول سرمایه را در رابطه با دوره های مختلف تاریخ تکامل تولیدی بشر (دوره های ما قبل سرمایه داری) مجددا ذکر می کند و حتی به بعد از سرمایه داری (جامعه جدید) بطور فشرده می پردازد و در همین جا است که به «قلمرو ضرورت» می پردازد. مارکس پس از تشریح رشد سرمایه داری چنین می گوید «از این رو ثروت واقعی جامعه و امکان گسترش دائمی روند باز تولید آن نه به طول زمان کار اضافی بلکه به بارآوری کار و نیز به پرمایگی و پیشرفتگی کم یا زیاد شرایطی که تولید در آن صورت می گیرد بستگی دارد. در واقع، قلمرو آزادی تنها در جائی عملا شروع می شود که کاری که با ضرورت و ملاحظات معمولی تعیین می شود (که کاری که توسط ضرورت و فرصت های تحمیل شده از بیرون تعیین می شود، ترجمه فرانسوی) متوقف گردد: بنابراین قلمرو آزادی طبیعتا در ورای تولید مادی به معنی اخص کلمه قراردارد...آزادی در این حوزه تنها می تواند آزادی انسان اجتماعی شده، یعنی آزادی مولدان متحدی باشد که مبادلات خود با طبیعت را خردورزانه تنظیم می کنند...اما این هنوز در قلمرو ضرورت است. قلمرو حقیقی آزادی، تکامل توانائی های انسانی همچون یک هدف در نفس خود، در ورای این قلمرو شروع می شود هر چند تنها می تواند بر پایه ی این ضروت شکوفا گردد.» چنان که مشاهده می گردد سمت و سوی گفتار مارکس از جامعه سرمایه داری و استثمار کار مزدی فراتر می رود و بر جامعه کمونیستی هدفمند جهت دارد. در آن جا است که قلمروی آزادی بر ضرورت های تولید و محدودیت های آن نیز استوار نیست چه برسد بر استثمار نیروی کار، و انسان ها با بار آوری کار بالا زمان و فرصت کافی برای پرداختن به همه ی ابعاد زندگی خود از علم، هنر، سرگرمی تا برنامه ریزی های روزانه و دراز مدت خود بدون دغدغه زمان و محدودیت های آن را، دارند. شرایط مادی این ها از دل همین روابط تولیدی سرمایه داری بیرون می آید اما خود جامعه آزاد آحاد انسان ها نه بطور خود بخودی و اتوماتیک آن طور که همه رفرمیست ها از جمله هاروی در نظر دارند و وانمود می کنند، بلکه از دل مبارزه طولانی و سخت شورائی کارگران، در سرنگونی سرمایه داری و لغو کارمزدی، میسر است. شناختن و دانستن این که کارگران در همین روابط تولید و تحت شرایط دموکراسی بورژوایی صدها بار بیش از مایحتاج یک زندگی مرفه، مدرن، با امکانات آموزشی بالا، سیستم درمانی متعالی و غیره تولید می کنند، برایشان دشوار نیست. اما برای دگرگونی این جامعه این شناخت کافی نیست، بلکه می بایست در مبارزه طبقاتی خود ضد سرمایه داری، علیه هر گونه ساده انگاری رفرمیستی مجهز بود، علیه کار مزدی و سمت وسوی دگرگونی کامل آن قدم برداشت. این امور لزوم جنبشی را ایجاب می کند که در آن نه تنها آحاد توده های کارگر علیه موجودیت سرمایه داری، ستم طبقاتی و کار مزدی در شوراهای کارگری متشکل می شوند، بلکه در همین پروسه بگونه ای کاملا دموکراتیک عمل می کنند و می آموزند که چگونه جامعه آینده خودرا برنامه ریزی و هدایت کنند. این یک دنیا از آزادی و دموکراسی که روزولت وعده آن را می دهد بدور است. برای کارگران این به معنی این است که شوراهای کارگری از هم اکنون می بایست ظرف مبارزه روزمره باشند، مبارزه روزمره بر سر دستمزد، افزایش آن، کوتاه کردن روزانه کار، علیه کار کودکان، احتساب کار در خانه بعنوان بخشی مهم از کار اجتماعا لازم، علیه هر نوع نژاد پرستی و نابرابری های قومی و جنسی، علیه هر نوع تخریب محیط زیست، علیه جنگ و خلاصه ظرف مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه داران و دولت آن ها. در این مبارزه است که کارگران عمل می کنند و می آموزند که چگونه جامعه ی پس از سرمایه داری و لغو کارمزدی را اداره کنند. کارگران در سازمان های شورایی خود در همه عرصه های تولید، توزیع و خدمات، در محلات، مدرسه و هر جا که کار می کنند و حضور دارند در راه قدرت گیری به مثابه یک طبقه درس دموکراسی و آزادی را تا منتها علیه آن در عمل می آموزند. تقدیس آزادی بعنوان چیزی خارج از روابط اجتماعی مسلط سرمایه داری خاص طبقه بورژوا و اندیشمندان آن نظیر هاروی است. او وانمود می کند که مارکس نیز همین تقدس را جستجو می کرده، حال آن که مارکس هیچ گاه و در هیچ یک از نوشته هایش به این شکل به آزادی نمی نگرد بلکه بعکس همانطور که در نقل قول فوق دیدیم هنگامی از رشد آزاد انسان سخن می گوید که بر سرنوشت خود مسلط است و می تواند و قادر است جهت تعالی توانایی های فکری خود نیز برنامه ریزی کند و این هنگامی میسر است که او از قید روابط تولیدی سرمایه داری و کار مزدی رها یافته باشد و بتواند برای کلیت زندگی و احتیاجات مادی و فرهنگی خود برنامه ریزی کند. محو کار مزدی برای طبقه کارگر که سنگ بنای رهایی بشر از بیگانگی است به معنی پایان رابطه ی جدایی کارگر از کار، محصول کار، وسایل کار، پروسه های کار و خلاصه پایان تعیین سرنوشت انسان بوسیله اشیای آفریده ی اوست. الغای جدایی انسان از محصولات کارش بمعنی دخالت گری موثر در تمامی ابعاد زندگی اعم از تولیدی و اجتماعی است. هنگامی که انسان از ضرورت های مبرم اقتصادی رهایی یابد آغاز دوره ای است که در آن هدف از کار، چه تولید شود و به چه میزان تولید گردد، چگونه توزیع شود همگی در شوراهای آحاد توده ها با نهایت تاثیر گذاری خیل انسان های آزاد تعیین می گردد که در گسترده ترین ابعاد دموکراسی که بشر بخود دیده است، صورت می گیرد. هنگامی که انسان ها قادراند تصمیم بگیرند چه مقدار محصول سالانه شان صرف رفاه و معیشت اجتماعی و فردی آن ها گردد و چه مقدار به ارتقاء فکری و فرهنگی آن ها تخصیص یابد در آن جا است که دخالت آزاد و آگاه آن ها آغاز می گردد، که سرنوشت آینده شان را تعیین می کند. اما کسب این آزادی مستلزم تهیه و آماده کردن مقدماتی است که از هم اکنون باید آغاز شود. زیرا اولا نمی توان دست روی دست گذاشت و منتظر ماند که یک روز با طلوع آفتاب قیام کارگران آغاز دوره ی جدیدی را بانگ زند. چنین چیزی هرگز اتفاق نیافتاده و بوقوع نخواهد پیوست و ثانیا ما نمی توانیم امروز زیر سخت ترین ناهنجاری های ناشی از روابط تولیدی سرمایه داری، در منتها الیه فقر و درماندگی، بدون کوچکترین تاثیرگذاری بر سرنوشت خویش، در زیر شلاق مرگ، گرسنگی، جنگ، بیکاری، بی خانمانی و در محیطی مملو از کثافات زندگی برانداز محیط زیستی بلولیم و همه ی این ها را تحمل نمائیم و در عین حال دم از مبارزه ضد کار مزدی و سرمایه زنیم. مقدمات جامعه انسان های اجتماعی آزاد از هم اکنون در همین جامعه ی فقر زده، بیگانه شده، جنگ زده و مملو از کثافات سرمایه داری باید آغاز گردد. راه دیگری، راه میانبری وجود ندارد. از هم اکنون می بایست قدرت تاثیر گذاری خودرا بنا کنیم. این بدین معنی است که در پروسه طولانی جنگ طبقاتی و نبرد با سرمایه داری آبدیده شویم، آگاهی و شعور ضد سرمایه داری خودرا مرتبا بالا ببریم و از آن چنان هستی طبقاتی برخوردار شویم که در هر نبرد، بر سر دستمزدها، شرایط کار، محیط کار و امنیت کار، محیط زیست زندگی مان در همه ی ابعادش از طریق ارگان شورائی آحاد کارگران تاثیر گذار آگاه بر سرنوشت خود باشیم. فراموش نکنیم که این تازه آغاز کار و آموزش ما است و ما خود را برای نبرد نهایی و سرنگونی نظام مزدی آماده می کنیم. اما بدون این آمادگی، بدون ارتقاء به مراحل بالاتر آگاهی طبقاتی و آماده شدن در تجربه روزانه مبارزه صحبتی از امکان سرنگونی نظام مزدی نمی توان کرد. مهمترین مسله روز کارگران دستمزد و مقدار کمی آن است، نگرش بر آن به شیوه های گوناگون و نتایج گوناگونی می انجامد. ما که علیه نظام مزدی و سرنگونی آن تلاش می کنیم نه آن را بر مبنای حد فقر، نه با احتساب تورم سالانه بلکه فقط و فقط بر اساس آن چه که کل طبقه ما در طی سال تولید می کند محاسبه می نمائیم. محصول اجتماعی سالانه که تولید کرده ایم می بایست مبنای دستمزد ما قرار گیرد. به این ترتیب ما به نبرد با سرمایه در این زمینه می رویم. ما درست به عکس سرمایه داران که خواهان انباشت همه تولید اجتماعی سال هستند خواهان دستمزد شدن این محصول هستیم. همه ی محصول سالانه منهای استهلاک سرمایه ی ثابت (وسایل کار، ساختمان و غیره) به ما تعلق دارد و به این ترتیب از هم اکنون نبرد هر روزه، ما بر سرمحصول اجتماعی سالیانه با سرمایه آغاز می شود. ما کارگران متحد و متشکل در شوراهای آحاد خود به سرمایه داران و دولت آن ها اعلام جنگ طبقاتی بر سر آن چه ما تولید کرده ایم و به همه طبقه کارگر تعلق دارد، می دهیم. در این نبرد هر قدر قدرت مند تر، سازمان یافته تر و متحد تر عمل کنیم سهم بیشتر و بهتری کسب خواهیم کرد. این روش ما در مقابل سرمایه و دولت آن در تمامی عرصه های زندگی، محیط زیست و کار، محله، مدرسه، بیمارستان و غیره است. در این نبرد هیچ جائی برای تقدس حقوق، مدنیت، فرهنگ و دموکراسی بورژوازی نیست. شکل گیری، مبارزه و سازماندهی شوراهای کارگری بر مبنای آزادی و دموکراسی همه کارگران قرار دارد، هر تصمیم گیری، بحث و راهبردی بر مبنای شرکت آحاد هر چه وسیع تری از کارگران قرار می گیرد و شوراها به معنای واقعی کلمه بر شرکت فعال توده وسیع کارگران شکل می گیرد و عمل می کند. در زمینه محیط کار و سلامت کارگران شوراهای کارگری نقشی برجسته و مداوم دارند. آن ها تمامی شرایط کار در محیطی با حداکثر امنیت کاری به خرج محصول سالانه ی کارخانه و موسسه را به سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل می کنند.
از بحث اصلی و دنباله نقد بر توهمات آزادی دیوید هاروی کمی به حاشیه رفتم. اما یک نکته مهم در این جا روشن شد و آن این که با وجودی که سرمایه برای سرمایه دار یک ماشین ابدی برای جلب و جذب کار اضافه است تا ارزش اضافه را به شکل سود از کارگر بمکد و شرایط کار را دائما احیاء کند، با وجودی که بخش کوچکی از ارزشی که کارگر آفریده است به شکل دستمزد بعنوان بخشی از محصول اجتماعی یعنی وسایل ضروری معاش کارگر که خود آفریده به او می دهد اما مرز و حد معینی بین این بخش و آن بخش دیگر از محصول کار سالانه در شکل سود وجود ندارد بلکه این مرز همواره در مبارزه بین قدرت نیروی کار و سرمایه تعیین می گردد. به عبارت دیگر این طبقه کارگر است که در نبرد خود با طبقه سرمایه دار و دولت او این مرز را تعیین می کند. در این میان دموکراسی و آزادی چیزی جز زیور دادن به این نبرد نیست. این دموکراسی نیست که لزوما بستر این نبرد را تعیین می کند زیرا این نبرد خارج از این که این بستر وجود داشته باشد و یا نداشته باشد در جریان است. کسانی مانند هاروی که زیر علم و کتل آزادی و دموکراسی برای توجیه ماندگاری روابط اجتماعی - تولیدی سرمایه داری سینه می زنند، وانمود می کنند که این ها پیش شرط وجود این روابط، عاملی مستقل از زیربنای طبقاتی جامعه و مسلط بر آن است. این تقدس صرفا برای این بوجود می آید که دو طبقه اصلی جامعه را که در همه ی زمینه ها در نبردند به اتحاد بکشاند، که گرد محمل مشترکی بنام دموکراسی بگردند، به همان گونه که سعی دارد روزولت را با مارکس آشتی دهد. این اشتراک نه تنها غیر واقعی و زاده مغز دانشوران بورژوازی است بلکه هیچگاه و در هیچ رابطه ای از جانب مارکس بیان نشده است. نبرد این دو طبقه در تعیین میزان آن چه که کارگر حق خود می داند و سرمایه دار سهم سود می نامد تعیین کننده محتوی مقولاتی نظیر حق، دموکراسی، آزادی و قانون است. حق از دیدگاه منافع طبقه کارگر تعلق همه ی اضافه ارزش سالیانه اجتماعی است که او تولید می کند، به همین گونه نیز دموکراسی یعنی کارگران تبیین کنند و تصمیم بگیرند و این همانی است که کارگران در شوراهای خود به آن عمل می کنند. بنابراین هیچ وجه اشتراکی بین دموکراسی که مارکس منظور دارد با آن چه که روزولت به آن عمل می کند وجود ندارد. این دروغ محض و کذب روشنی است که هاروی با اهداف معینی به مارکس نسبت می دهد. از این گذشته ارزش آفرینی کار که در ارزش اجتماعی کالا نمایش می یابد هیچ ارتباط منطقی با تقسیم این ارزش بین کار و سرمایه ندارد. اولا دستمزد ربطی به ارزش آفرینی کار ندارد بلکه آن بخشی از ارزش است که نیروی کار در پروسه ی تولید برای بازتولید خود می آفریند. نیروی کار عامل عمومی تولید اجتماعی است. نه تنها شرایط بقای خود را تولید می کند بلکه بسیار بیشتر از آن و بسته به بارآوری کار و ساعات و شدت آن همه ی آن ارزشی را که سالانه در اجتماع تولید می شود را می آفریند. ثانیا ارزش آفرینی کار بدین معنی است که هر چه سالانه بر ارزش های اجتماعی افزوده می گردد خارج از وجه مزدی کار بلکه وجه اجتماعی کاراست. همین جا است که نبرد اصلی وجود دارد زیرا نیروی کار، طبقه کارگر به نقش ارزش آفرینی اجتماعی خود آگاه است و لذا سهم خود را از این ارزش که همانا کنترل تولید است، می طلبد. اما سرمایه همواره وانمود می کند که خود نیز منشایی از ارزش اضافه است و بهمین دلیل نیز علیرغم این که اذعان دارد که این ارزش اضافه در رابطه اش با کارگر بوجود می آید اما به دروغ و ریا شکل مرده ی کار یعنی سرمایه را نیز ارزش آفرین می نماید تا در مبارزه با کار تصاحب ارزش اضافه به شکل سود را موجه جلوه دهد. اما سرمایه داران به این بسنده نمی کنند بلکه صاحبان و فروشندگان نیروی کار را به کنجی محدود و در حصار تنگ مبارزه بر سر دستمزد گیر می اندازند تا دور باطلی را بر سر نیاز های روزانه به پیمایند و هرگز به فکر مبارزه و مبادرت به هجوم به تمامی دستآورد های کار یعنی تمامی محصول کار ننمایند. هنگامی که طبقه کارگر تا به این حد در تنگنا قرار گرفت، هنگامی که ترس از بیکاری و نداشتن همین حداقل دستمزد گریبان اورا گرفت و هنگامی که سرمایه تحت فشار بحران های ذاتی خود همین دستمزد های ناچیز را مورد هجوم قرار می دهد، آری در چنین شرایطی است که هاروی و هم فکران او به دار «تفکر انسان دوستانه و آزادی طلب» روزولت می آویزند که «تا حدی که نوعی بازگشت به کینز گرایی تعدیل شده» را تجویز می کند. آن جایی که قرار است طبقه کارگر با اساس کارمزدی مبارزه کند، کل ساختار این نظام را هدف قرار دهد کسانی امثال هاروی با جعل تاریخ، کارگران را به دموکراسی بورژوازی حواله می دهند و به مبارزه بین بخش های مختلف بورژوازی دعوت می کنند. هاروی در بخش پایانی کتابش چنین می نویسد «حتی در محافل حاکم سیاست گذاری نشانه هایی از نارضایتی در مورد حکمت مطالب رهنمودهای نئولیبرالی وجود دارند...هرگونه راه حلی از ساختارهای نظارتی بهتر حکمرانی جهانی تا نظارت دقیق تر بر بورس بازهای بی ملاحظه ی سرمایه داران را پیشنهاد می کنند. در سال های اخیر نه تنها درخواست های مستمر بلکه طرح های کلی مهمی برای اصلاح حکمرانی جهانی ارائه شده اند. علاقه ی محافل دانشگاهی و سازمان ها به اصول اخلاقی جهانی (بنی آدم اعضای یکدیگرند) به عنوان مبنای حکمرانی جهانی نیز احیا شده است و اگرچه این عام نگری بیش از حد ساده انگارانه می تواند مسئله ساز باشد ولی کاملا فاقد ارزش نیست».
پس از این موعظه اخلاقی به دولت مردان سرمایه، رهبران و برنامه ریزان نظام سرمایه داری جهان هاروی به تلاش های رهبران جهان به از میان برداشتن فقر، بی سوادی و بیماری می پردازد و به آن ها توصیه می کند که از آن جائی که این موارد با اتخاذ سیاست های نئولیبرالی میسر نیست لذا بهتر است که این رهبران به سیاست های کینزی بعد از جنگ امپریالیستی دوم روی آورند که به زعم او راه حل چالش فقر، بی سوادی، بی بهداشتی و عدم دسترسی توده های کارگر به دارو و خلاصه تمامی شرایط نکبت بار زندگی میلیاردها بردگان مزدی جهان است. او چنین ادامه می دهد «کینز سهام داران بزرگ را که انگل وار از بهره ی سهام تغذیه می کردند تحقیر می کرد و مشتاقانه منتظر آن چیزی بود که کشتن از روی ترحم رباخوار می نامید و آن را نه فقط برای کسب ذره ای عدالت اقتصادی بلکه برای پرهیز از آن بحران های دوره ای که سرمایه داری مستعد آن ها نیز بود، شرط لازم می دانست. حسن سازش اصول کینزی و لیبرالیسم درونی شده که پس از ١٩۴۵ ایجاد شد این بود که برای تحقق بخشیدن به آن اهداف گام هایی برداشته شد. بر عکس ظهور نئولیبرالیسم سازی به نقش رباخواری، کاهش مالیات ثروت مندان، سود غیر متعارف سهامداران و سود های سودا گرانه بجای دستمزدها یا حقوق سالیانه، و بحران های مالی بی شمار ولی به لحاظ جغرافیایی محدود، با آثار ویران کننده بر اشتغال و فرصت های زندگی در کشورها یکی پس از دیگری، اهمیت داده است. تنها راه تحقق بخشیدن به آن اهداف اخلاقی، رویارویی با قدرت پول و در هم پیچیدن تومار امتیازات طبقاتی مبتنی بر پول است.» هاروی پس از این که اراجیف بیش از صدو پنجاه سال پیش پییر پرودن در مورد مضرات پول را یک بار دیگر تکرار می کند قصد دارد با موعظه های اخلاقی خود سرمایه داران مالی را در کسب ثروت بر سر عقل آورد.

مارکس در فصل ١٣ جلد سوم سرمایه به موضوعی می پردازد که کالبدشکافی واقعی بحران سرمایه داری است و ما امروزه بطور چشم گیری شاهد رشد طوفانی و روز افزون آن هستیم. او پیشی گرفتن نرخ افزایش انباشت سرمایه از نرخ رشد اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران را شرح می دهد. مارکس این حالت را که نتیجه مستقیم گرایش رو به کاهش نرخ سود است چنین توصیف می نماید. «از آن جائی که حجم کل کار زنده ای که به وسایل تولید اضافه می گردد به نسبت ارزش این وسایل تولید پیوسته کاهش می یابد بنابراین کار پرداخت نشده و بخش ارزشی نمایانگر آن به نسبت ارزش کل سرمایه پیش ریخته شده کاهش می یابد. یا بعبارت دیگر : بخش پیوسته رو به کاهشی از کل سرمایه، به کار زنده تبدیل می گردد و در نتیجه این سرمایه کل به نسبت حجم خود پیوسته کار اضافه رو به کاهشی را جذب می کند. گرچه نسبت بخش پرداخت نشده کار مورد استفاده به بخش پرداخت شده آن می تواند همزمان با آن رشد کند. کاهش نسبی سرمایه متغیر و افزایش نسبی سرمایه ثابت گرچه هر دو بخش می توانند بطور مطلق افزایش یابند همان طور که گفته شد فقط بیان دیگر بار آوری بیشتر کار می باشد». (جلد سوم . فصل سیزدهم ص ١۵ ترجمه نشریه کارگر)      متن کامل را اینجا بخوانید.