تونس: آیا زنجیره های نظم کهن در هم

شکسته خواهند شد یا فقط به لرزه خواهند افتاد؟

ستمدیدگان جهان، نیروهای انقلابی و کمونیست ها با اشتیاق و نگرانی، خیزش مردم تونس را دنبال می کنند. آیا این خیزش به انقلابی اجتماعی منجر خواهد شد که نه فقط بساط باند بن علی که بساط نظام پوسیده و تا مغز استخوان وابسته به دول امپریالیستی و نهادهای وابسته به آن یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در هم شکند. انقلابی اجتماعی که بر ویرانه های تونس استثمارگر، تونسی نو، آنگونه که شایسته مردم تونس است را سازمان دهد.
خیزش تونس، مرحله ای سرنوشت ساز برای مردم تونس و منطقه است. آیا خیزش مردم تونس سرچشمه الهام مردم ستمدیده منطقه خواهد شد که قربانی حکام ارتجاعی و فاسد و کارگزار و دلال دول امپریالیستی هستند یا اینکه فداکاری مبارزات مردم تونس، پشتوانه تغییر نگهبانان نظم کهن خواهد شد که دوران دیگری از رنج و فلاکت برای مردم تونس و یأس و نا امیدی مردم منطقه را برای چند دهه دیگر تضمین کنند.
تونس، در سال ١٨٨١ به دنبال تجاوز نظامی فرانسه به مستعمره این کشور تبدیل شد. فرانسه تا سال ١٩۵٧ اداره امور تونس را در دست داشت. "استقلال" کشور تونس در سال ١٩۵٧ و به دنبال جنگ استقلال الجزایر بدون خونریزی انجام گرفت. "بورقیبه"، اولین رئیس جمهور تونس "مستقل" و از دوستان قدیمی بورژوازی فرانسه بود که به عنوان "پدر استقلال تونس" شناخته شد. در دهه هشتاد، صندوق بین المللی پول فشارهای خود را بر تونس افزایش داد و برنامه اقتصادی نئولیبرالیزاسیون تحت عنوان "برنامه تعدیل ساختاری" را به این کشور تحمیل کرد. دولت بورقیبه برای شروع اجرای این برنامه، به حذف یارانه های نان، مواد غذایی و نیازهای ابتدایی مردم اقدام کرد و بدین ترتیب قیمت نان صد در صد افزایش یافت. این اقدام دولت، منجر به جنبش عظیمی شد که به "شورش نان" مشهور شد. بورقیبه در برابر شورش مردم، با اعلام حکومت نظامی، به سرکوب تظاهرکنندگان پرداخت که منجر به کشته شدن ۵٠ نفر و بازگشتن مردم به خانه هایشان شد. در پایان این شورش، دولت مجبورشد که اجناس و کالاهای اولیه مردم را به قیمت سابق خود بازگرداند. این اولین اعتراض گسترده مردم تونس علیه برنامه های ریاضت کشی اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
سه سال بعد، دولت بورقیبه به دلیل عدم توانایی در پیشبرد سیاست های صندوق بین المللی پول با یک کودتای آرام و بدون خونریزی توسط ژنرال زین العابدین بن علی از قدرت کنار گذاشته شد. در حقیقت ناتوانی بورقیبه در تضمین منافع سرمایه جهانی، باعث کنار گذاشتن وی از دولت توسط بن علی، خادم امپریالیست ها، گردید.
بلافاصله پس از به قدرت رسیدن بن علی، قراردادی میان تونس و صندوق بین المللی پول و قرارداد دیگری میان تونس و اتحادیه اروپا به امضا رسید. برنامه خصوصی سازی گسترده خدمات دولتی به طور وسیع، تحت نظارت صندوق بین المللی پول آغاز شد. همچنین دولت با اعلام حقوق ساعتی ٠.٧۵ یورو، تونس را به بهشت کار ارزان و سرمایه داران و دوزخ کارگران تبدیل کرد. از زمان امضای این قراردادها، دولت متعهد شد که دیگر هیچ کنترل و نظارتی روی قیمت ها نداشته باشد و سدهای تجاری از مسیر سرمایه داران خارجی برداشته شد و بدینگونه موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان خرده پا در تونس گردید. یکی از منابع ارزی تونس، صادرات نیروی کار ارزان به کشورهای غربی، به ویژه اروپایی است. حاصل فوق استثمار بیش از ۶۵٠٠٠ کارگر تونسی در کشورهای اروپایی یک منبع درآمد مهم برای دولت بن علی بوده است. باید یادآوری کرد که بخش بزرگی از این درآمد ارزی توسط دولت بن علی به عنوان "قروض دولت" به نهادهای مالی جهانی دوباره به کشورهای غربی باز می گشت. در سال ٢٠١٠ مبلغ حواله های نقدی که این کارگران برای خانواده هایشان در تونس می فرستادند، به ١٩٦٠ میلیارد دلار رسید. بدین سان به یمن توافق نامه اتحادیه اروپا و تونس، حاصل دسترنج هزاران کارگران آواره تونسی در کشورهای اروپایی توسط دولت دست نشانده امپریالیسم به غارت برده می شد.
دریوزگی بن علی، به درگاه امپریالیسم تا آنجا پیش رفت که در سال ٢٠٠٨ به "دومینیک استروس کان"، رئیس صندوق بین المللی پول مدال تقدیر داد و "استروس کان" نیز تونس را به عنوان کشوری که برنامه های این صندوق استثمارگرانه را بدون کم و کسر پیش برده است، مورد تشویق قرار داد. در سپتامبر ٢٠١٠، به دنبال یک توافق میان تونس و صندوق بین المللی پول، برنامه حذف یارانه های باقی مانده در پیش گرفته شد.

روز شمار خیزش انقلابی در تونس
در تاریخ ١٧ دسامبر ٢٠١٠ جوانی به نام محمد بوعزیز، در شهر سیدی بوزید غرب تونس در اعتراض به عمل پلیس خود را در مقابل استانداری این شهر به آتش کشید. این جوان که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود به دلیل بیکاری، به فروش میوه در کنار خیابان مشغول شده بود. به دنبال ضبط میوه هایش توسط پلیس، وی به استانداری مراجعه کرده بود تا ضمن پس گرفتن اجناس خود از استانداری اجازه فروش میوه در خیابان را بگیرد. کارکنان استانداری وی را با توهین و خشونت بیرون انداخته بودند. این جوان در همانجا اقدام به خودسوزی کرد.
در تاریخ نوزدهم دسامبر ٢٠١٠ تظاهرات بزرگی در شهر "سیدی بوزید" برگزار شد که پلیس با استفاده از گاز اشک آور به متفرق کردن تظاهرکنندگان پرداخت و دهها نفر را دستگیر کرد.
در تاریخ ٢٢ دسامبر جوانی ٢۴ ساله به نام حسین نیجی اقدام به خودکشی کرد و طی نامه ای که از خود به جای گذاشته بود، نوشته بود که دیگر حاضر نیست فقر و بیکاری را تحمل کند.
در تاریخ ٢٧ دسامبر، جنبش اعتراضی شهر بوزیان، واقع در ٢۴٠ کیلومتری جنوب شهر تونس را نیز فرا گرفت. پلیس به سوی تظاهرکنندگان که برای حق کار شعار می دادند، شلیک کرد، این تظاهرات دو نفر کشته برجای گذاشت.
در تاریخ ٢٧ دسامبر، این جنبش اعتراضی به شهر تونس پایتخت این کشورسرایت کرد. هزاران جوان تحصیل کرده بیکار، برای اولین بار در شهر تونس تظاهرات کردند. پلیس برای متفرق کردن آنان از باتون استفاده کرد. در این تظاهرات دهها نفر زخمی شدند.
در تاریخ ٢٨ دسامبر، بن علی طی یک برنامه ی تلویزیونی به استفاده ی ابزاری از تظاهرکنندگان، توسط افراط گرایان اشاره کرد.
در تاریخ ٢٩ دسامبر، رئیس جمهور تونس، بن علی، به تعویض برخی از وزیران اقدام کرد و یک وزیر جدید که وزیر جوانان و ورزش بود، برگزید.
در تاریخ ۵ ژانویه، محمد بوعزیز در اثر جراحات وارده از سوختگی در بیمارستان درگذشت. در تاریخ ششم ژانویه، هزاران وکیل برای اعتراض به سرکوب پلیس، دست به اعتصاب زدند. این در حالی بود که در سراسر کشور تظاهراتی وسیع علیه بیکاری و سرکوب مخالفان در جریان بود. در این روز تعداد زیادی تظاهرکننده و همچنین وبلاگ نویس دستگیر شدند.
در تاریخ نهم ژانویه، دولت اعلام کرد که به دنبال درگیری های شدید میان تظاهرکنندگان و پلیس در شهرهای تالا، کاسرین و رقیب، ١۴ نفر کشته شده اند. سمیر لابیدی اعلام کرد که دولت پیام مردم را شنیده است و دست به اصلاحاتی خواهد زد. وی افزود که خشونت یک خط سرخ است.
در تاریخ دهم ژانویه، بن علی برای دومین بار در تلویزیون صحبت کرد و اعمال تروریستی توسط نیروهای خارجی را محکوم کرد. وی قول داد که طی دو سال آینده ٣٠٠٠٠٠ شغل ایجاد خواهد کرد. در همین تاریخ، دولت تونس دستور داد که مدارس و دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعطیل شوند.
در تاریخ یازدهم ژانویه، چندین تظاهرات در حومه های شهر تونس برپا شد که خشونت نیروهای پلیس را به دنبال داشت. جوانان فریاد می زدند بن علی ما دیگر ترسی نداریم. "میشل آلیو ماری" وزیر امورخارجه فرانسه طی سخنانی در پارلمان فرانسه اعلام کرد که فرانسه حاضر است تکنولوژی امنیتی خود را در اختیارکشورهای) تونس و الجزایر جهت برقراری امنیت قراردهد.
در تاریخ سیزدهم ژانویه، بن علی در تلویزیون اعلام کرد که برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال ٢٠١۴ تلاش نخواهد کرد و به قوای انتظامی دستور خواهد داد که از سلاح هایشان علیه تظاهرکنندگان استفاده نکنند. وی وعده ی آزادی مطبوعات را داد.
در تاریخ چهاردهم ژانویه، برای چندمین بار تظاهراتی گسترده در تونس برگزار شد که در آن مردم خواهان برکناری فوری بن علی شدند. بن علی اعلام کرد که دولت را برکنار کرده و انتخابات، ظرف ۶ ماه آینده برگزار خواهد شد. یک ساعت بعد، وی دستور حکومت نظامی را صادر کرد. ساعاتی بعد، محمد غنوچی اعلام کرد که بن علی به اجرای وظایفش قادر نیست و اعلام کرد که خودش به طور موقت وظایف رئیس جمهور را تا برگزاری انتخابات، انجام خواهد داد. در حقیقت بن علی مخفیانه به همراه خانواده اش تونس را به مقصد عربستان سعودی ترک کرده بود.
در تاریخ پانزدهم ژانویه، رئیس پارلمان تونس، فواد مبازاء، توسط شورای قانون اساسی رئیس جمهور موقت اعلام شد.
در تاریخ شانزدهم ژانویه محمد غنوچی تشکیل دولت جدید موقت را اعلام کرد. سه نفر از اعضای رهبری سندیکای ث ژت ت، تنها سندیکایی که توسط دولت بن علی اجازه ی فعالیت داشت، به کابینه ی جدید معرفی شدند.
در تاریخ هفدهم ژانویه، سه عضو سندیکای ث ژت ت، به دنبال فشارهای بدنه سندیکا و خواست مردم مبنی بر استعفای غنوچی و کناره گیریش از دولت، مجبور به استعفا شدند.

جرقه ای بر باروت خشم انبار شده
خودسوزی محمد بوعزیز، خودکشی حسین نیجی و اعتراض هزاران جوان تحصیل کرده بیکار، همه سربرآوردن شعله های آتش زیر خاکستر بود. سه دهه پیشبرد سیاست های فلاکت بار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سرکوب مردم برای تحمیل این سیاست ها، سه دهه دلالی و کارگزاری باندهای طبقات استثمارگر و حاکم بر تونس برای سرمایه های امپریالیستی که در خانواده بن علی فشرده شده بود، سه دهه غارت ثروت و دسترنج مردم تونس، و بیش از سه دهه فقر و فلاکت، انبار باروت انفجار این خشم توده ای بودند. افزایش نرخ قیمت های اجناس مایحتاج روزمره مردم، ابعاد گسترده بیکاری و سرکوب روزافزون توسط دستگاه پلیسی بن علی، مردم تونس را به خیابان کشید. مردمی که عامل سه دهه گرسنگی، فقر و بیکاری را به درستی، خانواده بن علی می دانستند و از رشوه خواری و اختلاس های مالی این باند حاکم عاصی شده بودند. خانواده بن علی با یک و نیم تن طلا و میلیاردها دلار ثروت مردم، از تونس خارج شد و بانک های بین المللی و نهادهای مالی با انتقال این ثروت با این سرقت دسترنج مردم تونس همکاری کردند. هم چنین می توان درک کرد که چرا خانم آلیوماری وزیر امور خارجه فرانسه در نظر داشت برای امنیت تونس (بخوانید امنیت سرمایه)، تکنولوژی امنیتی فرانسه را در اختیار تونس قرار دهد!

نیروهای متشکل در این خیزش
سرکوب آزادی های دمکراتیک، در زندان و در تبعید بودن اکثر اعضای جریانات چپ و مترقی تونسی، ابتکار عمل آنان را در خیزش های اخیر محدود کرد. تمامی این گروه ها از طرف دولت غیرقانونی اعلام شده بودند و تحت سرکوب دایم از جانب پلیس دولت بن علی بسر می بردند. به جرأت می توان گفت که تنها نیروی متشکل در این خیزش سندیکای کارگران تونس بود. قابل ذکر است که بدنه سندیکا خارج از اراده رهبریش، به سازماندهی تظاهرات و تشکیل کمیته های محلی پرداخت، چرا که رهبرانش تا روز چهاردهم ژانویه که بن علی از تونس خارج شد، زیر چتر حمایت وی بودند.
سندیکای ث ژت ت، در سال ١٩٢٠ برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان تونسی، زمانی که هنوز تونس مستعمره ی فرانسه محسوب می شد، تشکیل شد. این سندیکا جنبش های قوی اعتصابی را در طی حیات خود در تونس سازمان داده است. از زمان به قدرت رسیدن بن علی در سال ١٩٨٧ بوروکراتیسم در این سندیکا شدت بیشتری یافت و رهبری سندیکا سیاست های مماشات جویانه ای با دولت بن علی را در پیش گرفت. تعداد اعضای این سندیکا ۴٠٠٠٠٠ نفر است که یک چهارم آن از پرسنل آموزش و پرورش هستند. بخش مهمی از بودجه این سندیکا از جانب دولت بن علی تأمین می شد. بدین معنی که تا آخرین روزهای حکومت بن علی، رهبری سندیکا بیشتر در جهت منافغ محدود خود، فعالیت می کرد تا منافع کارگران و زحمتکشان.
در سال ٢٠٠٦، وقتی جنبش اعتصابی بسیار قوی در شهرهای گافسا، کاسرین و همچنین جنبش اعتصابی کارکنان آمورش و پرورش در گرفت؛ رهبری سندیکا برای تنبیه مبتکران این جنبش اعتصابی تنبیهاتی دیسپلینی در پیش گرفت و از آنان به عنوان اخلالگر یاد کرد.
لازم به یادآوری است که ث ژت ت، عضو کنفدراسیون بین المللی سندیکاهاست. این کنفدراسیون در روز یازدهم ژانویه ٢٠١٠ ضمن اینکه به ادامه جنبش اعتراضی فراخوان داد، اما در عین حال از دولت بن علی نیز خواست که به وعده هایش عمل کند. این درحالی بود که مردم در خیابان خواستار سرنگونی حکومت بن علی بودند. شاید رهبران سندیکای بین المللی به دنبال آن بودند که از سندیکای ث ژت ت، "سولیدارنوسی" دیگر درست کنند، ولی با جنبش توده ای عظیم در تونس غافلگیر شده و فرصت تدارک لخ والسایی تونسی را نیافتند.
ضروری است که نقش رهبری سندیکا را از بدنه آن جدا کرد. علیرغم اینکه رهبری سندیکا همیشه از رژیم بن علی پشتیبانی کرده است، ولی اتحادیه های منطقه ای و کادرهای محلی سندیکا همیشه جنبش های اعتصابی بزرگی را به پیش برده اند و در خیزش اخیر در تونس نیز نقش جدی را در سازماندهی تظاهرات ایفا کردند.
برخی از جریان های منتسب به چپ، چشم امید به این سندیکا دوخته و تصور می کنند که این سندیکا می تواند آلترناتیوی سیاسی برای آینده تونس باشد. لازم به یادآوری است که هیچگاه در طول تاریخ یک سندیکای کارگری چنین نقشی را به عهده نداشته است چرا که اساسا مطالبات یک سندیکای کارگری از سطح مطالبات صنفی فراتر نمی روند و در بهترین حالت بسیار خوش خیالانه و در بدترین حالت غیر مسئولانه است که از سندیکای کارگری توقع ایفای نقش یک حزب سیاسی با مسئولیت سیاسی داشت.
امپریالیست ها از طرق گوناگون از جمله خلق افکار توسط بنگاه های عظیم خبرپراکنی، در مهار این خیزش عظیم توده ای در تونس تلاش می کنند. آنان تلاش دارند با نامگذاری "انقلاب یاسمن" بر مبارزات پرخروش و پیگیر مردم تونس، آن را در نطفه خفه کنند؛ و همچنان با پیشروی مبارزات مردم، در حال یافتن راه حلی برای این منظور هستند. "کمیته بحران" تشکیل شده در کاخ ریاست جمهوری فرانسه در پی ایجاد آلترناتیوی بی خطر برای حفظ مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری وابسته به دولت های بزرگ امپریالیستی است. بدین ترتیب امپریالیست ها می خواهند ایده انقلاب را در نظر توده های مردم، گل و بلبل جلوه دهند و به مردم بقبولانند که انقلاب یعنی تعویض نگهبانان نظم کهن به طوری که منافع امپریالیست ها در تونس و هم چنین منافع طبقات دارا و استثمارگر در این کشور دست نخورده باقی بماند. تو گویی مردم تونس فقط مخالف باند بن علی هستند و نه نظامی که بن علی به همراه ارتش و کلیه نیروهای نظامی و دستگاه دولتی از آن حفاظت کرده است.
از لحظه ای که اتاق های فکر قدرت های امپریالیستی و همدستان محلی آنها، "انقلاب یاسمن" را اختراع کردند و تلاش دارند آن را به خیزش انقلابی مردم تونس تحمیل کنند، خطر توطئه های ارتجاعی برای در نطفه خفه کردن این خیزش آغاز شده است. انقلاب یاسمن معنایش این است، مردمی را که با فداکاری و مبارزه به صحنه آمدند تا سرنوشت خودشان را در دست بگیرند و آینده نوینی را سازمان بدهند، قانع کند که سرنگونی نگهبانان نظم فاسد و ارتجاعی تونس یعنی پایان خواسته های مردم و همان انقلاب است. حتی" انقلاب یاسمن" معنای شوم تری برای مردم تونس دربردارد. این "انقلاب مخملی" بیان توطئه هایی است که می خواهند ثمره مبارزه مردم تونس را پشتوانه تجدید ساختار نظام استثمارگر و پوسیده تونس بکنند. امپریالیست ها مبتکر و حامی کودتای بن علی در اواخر دهه هشتاد بودند و توانستند این کودتا را پشتوانه برنامه های ساختاری امپریالیست ها کنند. این بار تلاش دارند با مهار خیزش مردم تونس و کنترل آن، این خیزش انقلابی را پشتوانه تجدید ساختار نظام ورشکسته سرمایه داری حاکم بر تونس کنند. البته زهی خیال باطل! طی سه دهه گذشته هرگاه مردم خاورمیانه بپاخاستند تا بساط نظام های فاسد و استثمارگر را برچینند، نظام حاکم بر جهان، آنها را در مقابل انتخاب بین مرتجعان بنیادگرای اسلامی و یا امپریالیست ها قرارداده است. اما تا کنون مردم تونس نشان دادند که نخواهد گذاشت در منگنه "یا امپریالیست ها یا بنیادگرایان مذهبی" خفه شوند، آنان علیرغم نبود احزاب انقلابی و سازمان نیافتگی، تا کنون مقاومت کرده و در پی برچیدن بساط نظام بن علی و ایجاد جامعه ای آزاد، دمکراتیک و عدالت اجتماعی هستند.
به هنگام آزادی زندانیان سیاسی تونسی، مطبوعات فرانسوی سعی کردند بگویند که اکثر زندانیان آزاد شده از جریانات اسلامی بوده اند، ولی با توجه به اینکه در تونس یک جریان اسلامی بیشتر نیست که نه فقظ بسیار ضعیف است، بلکه در این خیزش نیز به شدت منفعل بود. آقای راشد غنوچی رهبر حزب اسلامگرای "نهضت" پس از ٢٠ سال از لندن به تونس بازگشت. لازم است اشاره کنیم که اقای راشد غنوچی از دوستان نزدیک نظام اسلامی حاکم بر ایران است و بسیاری از کتاب هایش توسط سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است. البته ایشان هنگام ورود به تونس جرأت نکرد از رؤیای حکومت اسلامی اش سخن گوید و به همین بسنده کرد که خواهان حکومتی دمکراتیک است!!!
البته نباید فراموش کرد که تجربه جریانات اسلامی در خاورمیانه و به طور خاص در ایران نشان می دهد که این نیروها به شدت ظرفیت این را دارند که نگهبان نظم کهنه شوند و با سرکوب زنان و سایر اقشار و طبقات، جامعه را قرن ها به عقب ببرند. این جریانات مذهبی چه در شکل بنیادگرا و یا میانه رو و معتدل، هیچ تضادی با امپریالیسم و سیاست های غارتگرانه آنان ندارند در نهایت در مقابل سهیم شدن در غارت امپریالیستی مردم تونس، خروج و ورود سرمایه های امپریالیستی و کارگزاری برای سرمایه های داخلی و جهانی را جهت چاپیدن ثروت مردم تضمین می کنند. دوراز انتظار نیست که رسانه های غربی، با بزرگ نمایی این جریانات و تبلیغات، آنها را در سطح آلترناتیو یا شریکی برای حکومت آینده تونس مطرح کنند.
رسانه های امپریالیستی، از خواسته ها و آرزوهای مردم تونس کلامی نمی گویند. توگویی مردم تونس دشمنی شخصی با خانواده بن علی دارند، این در حالی است که هم اکنون هزاران نفر از مردم تونس از یک هفته پیش، درمقابل دفتر دولت غنوچی شبانه روز نشسته اند و خواستار سقوط دولت و برکنارشدن کلیه دستگاه دولتی هستند که بن علی و ارتش تونس سه دهه از آن دفاع کردند. رسانه های غرب سعی می کنند از طریق سیستم خبررسانی کاملا محاسبه شده نه فقط بر افکار عمومی غرب در مورد مبارزات تونس تأثیر گذارند، بلکه سعی می کنند از این طریق سمت و سوی مبارزات مردم را جهت دهند. مردم تونس دشمن نظامی هستند که بن علی و ارتش تونس تا کنون حافظ آن بوده اند. نظامی که بر پایه روابط استثمارگرانه و کشیدن شیره جان میلیون ها تونسی به حیات خود ادامه داده است. مردم تونس نمی خواهند که میلیون ها جوان بی آینده و گرسنه، حتی حق استثمار شدن هم نداشته باشند، نمی خواهند پیشاپیش آینده و ثروتی که متعلق به نسل آینده تونسی است با دلالی حکام تونسی از طریق گرفتن قرض با بهره های سنگین، پیش فروش شود، نمی خواهند سرپناهشان زاغه های رو به گسترش شهرهای ورم کرده شود، نمی خواهند که باندهای سرمایه دار به همراه نهادهای مالی امپریالیستی و با قدرت ارتش، حاصل دسترنج شان را به یغما ببرند، می خواهند حق آزادی و بیان داشته باشند، می خواهند یک زندگی شایسته انسانی داشته باشند که نظام استثمارگرانه و سرکوبگرانه حاکم بر تونس در تضاد با این آرزوی بزرگ اکثریت تونسی هاست.
برای تحقق آینده ای که مردم در تونس مشتاق آن هستند و دولت بن علی را به همین منظور سرنگون کردند نیاز به سازمان یافتگی و حزبی انقلابی است. نیاز به تشکلات زنانی است که نه فقط از طریق تلاش برای سازمان یابی زنان از حقوق تا کنونی زنان تونس حفاظت کند، از همه مهم تر نگذارد که زنان، قربانی زد و بندهای ارتجاعی بین جریانات واپسگرای مذهبی و حامیان غربی آنان شوند. اوضاع انقلابی تونس فرصتی برای اشاعه ایده های انقلابی و مترقی در بین توده های عظیم است. احزاب انقلابی و تشکلات زنان می توانند ایده «معیار و محک پیشرفت جامعه، پیشرفت موقعیت زنان در همه زمینه های اجتماعی سیاسی حقوقی فرهنگی اقتصادی» است را فرا گیر کنند. به یک کلام از طریق جنبش خودبخودی و مبارزه میلیون ها انسان پراکنده، آمال و آرزوی مردم، نه در تونس و نه در هیچ کجای دنیا برآورده نخواهد شد. نیروهای کمونیست و انقلابی بایستی به سازماندهی سریع خود بپردازند تا بتوانند از خیزش های مردمی علیه نظام سرمایه داری و دولت های فاسد و دست نشانده، همانند حکومت بن علی استفاده کنند. نیروهای چپ و کمونیست نبایستی انرژی خود را در جهت راه حل های بورژوایی پیشنهادی دولت های امپریالیستی به بهانه اینکه کمونیست ها ضعیف هستند به هدر دهند. بله ممکن است کمونیست ها ضعیف باشند اما راه حل های بورژوایی، آنها را بیشتر ضعیف خواهد کرد. خیزش عظیم توده ای در تونس فرصتی است برای نیروهای انقلابی و کمونیست تا راه حل و آلترناتیو خود را اعلام کنند زیرا در چنین شرایطی مردم مشتاق شنیدن راه حل ها و آلترتانیوهای گوناگون هستند و گوششان چندین برابر بیشتر قدرت شنوایی می یابد.
این یک حقیقت تاریخی است که مارکس آن را کشف و تئوریزه کرد، ستون فقرات دولت های سرکوبگر و استثمارگر طبقاتی، نیروی قهری آن یعنی ارتش، پلیس، سازمان های امنیتی و ... است. نیاز به هوش سرشار نیست تا فهمید که طی سه دهه گذشته خانواده بن علی و سایر سرمایه داران داخلی و خارجی با اتکا به نیروی قهر توانسته اند حتی سفره نان مردم تونس را بدزدند و نه با اتکا به رأی مردم! ارتشی که جهت حفاظت از مناسبات استثمار و ستم به وجود آمده است نمی تواند در خدمت حفاظت از جامعه ای دمکراتیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک اکثریت مردم زحمتکش و کارگر قرار گیرد. بحث هایی از قبیل «...نیروهای ارتش باید در حفظ امنیت ما مردم و امنیت کل کشور بکوشند، آنان باید به خواسته ها و آرمان های ملت تونس احترام گذارند.» (نقل از اطلاعیه "حزب کمونیست کارگران تونس" در تاریخ ژانویه ٢٠١١) عبارتی کشدار، دوپهلو و غیرواقعی است که تنها خاصیتش خاک به چشم مردم پاشیدن و چراغ سبز زدن برای نیروهای امپریالیستی است. دول غربی هم اکنون تلاش دارند در مبارزات عظیم تونس و مصر، حاکمان دست نشانده را قربانی کنند اما به هر قیمتی شده نیروهای قهری را یعنی ارتش و پلیس و ... را به عنوان حافظان نظم کهن از گزند مبارزات مردم حفاظت کنند. بله دول امپریالیستی غرب، همواره آماده هستند تا در موقعیت های بشدت بحرانی راننده ماشین سرکوب و استثمار را تعویض کنند، اما در مقابل درهم شکستن ماشین سرکوب (ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی) نظامی که کارکردش استثمار مردم تونس و سرکوب آنان برای تن دادن به فقر و گرسنگی و بیکاری است، با قدرت خواهند ایستاد.
ما زنان کمونیست ایرانی، خود را در کنار مردم تونس احساس می کنیم و از مبارزات جسورانه و پیگیرانه آنان احساس غرور و افتخار می کنیم. هر گام پیشروی مردم تونس به سوی جامعه ای نوین عاری از ستم و استثمار، پیشروی همه مردم ستمدیده جهان است. هر گام پیشروی زنان تونس به سوی از بین بردن هرگونه ستم و استثمار جنسیتی، پیشروی زنان جهان نیز هست.

آذر درخشان - مهشید مجاوریان
٢٦ ژانویه ٢٠١١

Azar_darakhshan@yahoo.fr
mahchid123@yahoo.fr