کاربرد واژه ی مردم در معنای عام، نظيرمردم ايران، مردم شيراز صحيح است. در اين موارد، از
واژه ی مردم تجريد کرديم. در اين سطح، واژه ی مردم عاری از هر صفتی است، جز نسبت ايرانی و شيرازی دادن به واژه ی مردم. اما، واژه ی مرکب «حقوق دموکراتيک مردم ايران» چه؟ در اين دومی، چند مجموعه صفات را می توان در سطوح مختلف به واژه ی مرکب «حقوق دموکراتيک مردم ايران» نسبت داد، تا از عمق تجريد به سطح مقوله ی کنکرت «حقوق دموکراتيک مردم» ايران رسيد:
۱- مردم ايران از (کودک، نوجوان، ) ماده و نر، از (زن، مرد) جوان و کهنسال تشکيل شده اند.
۱-۱ مردم(ماده و نر) ايران، مردمان فارس، آذری، کرد، عرب، ترکمن، بلوچ، آشوری و ارمنی را در برمی گيرد.
۲-۱ // به زبان های فارسی، آذری، کردی، عربی، ترکمنی، بلوچی، آشوری و ارمنی و گويش های متعدد سخن می گويند.
۳-۱وقتی مردم ايران به سن احساس جنسی می رسند، امکان دارد فردی ماده يا نر، تمايل به جنس مخالف داشته باشد، و فردی ديگر تمايل به هم جنس خود. گرچه ما پله به پله از تجريد مردم به سمت مردم زمينی با مقولات کنکرتر حرکت کرديم، هنوز پله هائی چند باقی مانده اند.
۴-۱مردم(ماده و نر) ايران سليقه ها و ذوق های گوناگون دارند. يکی اين موسيقی يا آن موسيقی را دوست دارد. فردی ديگر علاقه دارد فلان آلت موسيقی را ياد گيرد. سومی ذوق شعری دارد، چهارمی صدائی خوب دارد، واز خواندن آهنگ مطلوبش هم خود و هم ديگران را به وجد می آورد. پنجمی شيفته ی رقص است، و باور دارد که رقص زيباترين احساسات درون را با حرکات موزون جلوه می دهد ووو.
۵-۱مردم(ماده و نر) ايران دارای اعتقادات گوناگونند. عده ای به اين يا آن مذهب باور دارند. عده ای ديگر به هيچ مذهبی باور ندارند. مهمتر ازاين، در اين گروه، مردمانی(زن و مرد) استدلال می کنند که مذهب ترياک يا افيون جامعه است. مردم ايران باورهای سياسی متنوعی دارند. عده ای طرفدار جريانات سياسی سرمايه داری جورواجور و عده ای ديگر حامی جريانات سياسی برابری طلب، سوسياليستی يا کمونيستی و يا طرفدار تشکل يک پارچه ی ضد سرمايه داری اند.
۶-۱ از مردم(ماده و نر) ايران بخشی هنوز شغلی اختيار نکرده اند، فرشيمی شغل دارند، جزئی ديگر بيکارند.
۷-۱ مردم ايران(زن و مرد) در جامعه ی سرمايه داری زندگی می کنند. روابط سرمايه داری بنياد و پايه ی ساختار اجتماعی و روبنائی- حکومت و مذهب ووو- جامعه ی ايران را تشکيل می دهد.
٨-۱ بالاخره مردم ايران(ماده و نر) از کارگران- فروشندگان نيروی کار، به عنوان تنها دارائی اجتماعی-، خرده سرمايه داران و سرمايه داران تشکيل شده اند.
اکنون که از تجريد مردم(ماده و نر) ايران پله به پله بالا آمديم، به مفاهيم کنکرت تر و زمينی تر مردم ايران رسيديم. برای مثال، وقتی از يک کارگر، به عنوان يک فرد در جامعه ی ايران صحبت می کنيم، او يک قامت فيزيکی صرف ندارد. بلکه، او حامل خصيصه های متنوعی است که در بالا به آن ها اشاره کرديم. او ممکن است ماده يا نر باشد، باور مذهبی داشته يا نداشته باشد. او تحت تاثير سياست های جناح محافظه کار يا اصلاح طلب و يا به سياست های سوسياليستی و ضد سرمايه داری معتقد باشد. او ممکن است احساس جنسی به جنس مخالف و يا هم جنسش را داشته باشد. اين کارگر ممکن است اين ذوق و آن سليقه را داشته باشد. اين فرد کارگر ممکن است بيکار يا شاغل باشد.
بنابراين اطلاق لفظ «هم وطن» يا «مردم مسلمان» ايران، کلمات محبوب و مقدس سلطنت طلبان و ملی گرايان از يک طرف، و جريانات ملی-مذهبی از سوی ديگر، به مردم ايران چرند و بی معنی است. «هم وطن» موذيانه سرمايه دار و کارگر را از تمام خصلت ها و موقعيت های اجتماعی اش جدا می کند. يک سرمايه دار ايرانی، که ميلياردها دلار ارزش اضافی کارگران را مصادره کرده است، چگونه می تواند با کارگر-بامزد زير خط فقر يا يک کارگر بيکار-، در کنار هم ديگر قرار گيرند. همين انتقاد را می توان به ادعای «مردم مسلمان» حاکميت اسلامی سرمايه وارد کرد. چگونه می توان آقايان مسلمان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، کروبی، ولايتی، عسگر اولادی، جنتی، واعظ طبسی ووو را در کنار يک کارگر بيکار گذاشت؟ واژه ی هم وطن از تمام ويژگی های انسان اجتماعی تجريد می کند، مگر مردم ساکن در جغرافيای ايران. به همان سياق، مردم مسلمان ايران، تنها يک وجه از انسان ايرانی، ظاهرا مسلمان بودنش، را انتخاب می کند. حتی اين ادعا نيز يک ايراد بزرگ دارد. اولا، ايرانی ممکن است شيعه يا سنی باشد. تازه شيعه و سنی شاخه های متعدد دارند، و اله شان فرق می کند. عده ای از مردم ايران به مذاهب مسيحت و يهودی، زرتشتی، بهائی ووو تعلق دارند. عده ای اصلا به مذهب اعتقاد ندارند. ملاحظه می کنيد، که ادعای مردم مسلمان ايران، هم از زاويه ی موقعيت اجتماعی و هم باور مذهبی يا عدم اعتقاد به مذهب، يک انتزاع نادرست از مردم ايران را علم می کند.
ولی، عليرغم تفاوت های گوناگون، مردم ايران را می توان بدرستی در يک سطح معين يا يک مجموعه مقولات مختلف يکسان قرار داد. و اين ايرادی ندارد.
حقوق دموکراتيک مردم ايران و وظايف طبقه ی کارگر
ما ديديم که مردم ايران حامل خصلت ها و ويژگی های متنوعند. ولی عليرغم مجموعه تفاوت ها بين مردم ايران، بين زن و مرد، پير و جوان، مذهبی و غيرمذهبی، تمايلات جنسی ، قومی يا زبانی، سرمايه داران و کارگران، بی هيچ تبعيضی همه ی مردم ايران با تفاوت های گوناگون حق دارند که از «حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری» بهره مند گردند. به اين دليل، صحيح است که خانم خجسته- همسر آقای خامنه ای- و آقای خامنه ای و يک کارگر زن يا مرد فرضی را در يک سطح يا در حيطه ی برخورداری از «حقوق دموکراتيک» برابر دانست.
حقوق دموکراتيک چيست و سرچشمه اش از کجا می آيد. «دمو،Demo» بزبان يونانی يعنی مردم و «دموکراسی، democracy»، بمعنی «مردم گرائی يا مردم سالاری». قديم ترين دموکراسی های جهان را جمهوری های شهرهای مستقل جزاير يونان و رم نمايندگی می کردند(۱). مردم گرائی يا مردم سالاری اعلام می دارد که حاکميت جامعه برانگيخته از اراده ی مستقيم مردم آن جامعه، يا اداره ی جامعه، ساختار اجتماعی و روبنای حاکميت را مردم انتخاب می کنند. بنا به اين تعريف، حاکميت در مقابل مردم مسئول است. مردم حق دارند حاکميت بد را با انتخاب حاکميت خوب جايگزين کنند. وقتی از دموکراسی يونان و رم به انقلاب استقلال آمريکا، در سال ۱۷٨۳، و انقلاب کبير فرانسه ، در سال ۱۷٨۹، فرا می رسيم معنای دموکراسی و حقوق دموکراتيک يک تکامل جهش وار را تجربه می کند. آنچه، امروز تحت عنوان «اعلاميه ی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «حقوق بشر کشورهای جامعه اروپائی» ناميده می شود، ميوه ی دستاوردهای دو انقلاب بالا و تاثيرات جنبش جهانی سوسياليستی يا کمونيستي بوده است. (در حاشيه بگويم که ادعای نسبت دادن اولين اعلاميه ی حقوق بشر به کوروش- پادشاه مستبد و بنيان گذار سلسله ی هخامنشی- ، از طرف سلطنت طلبان و ملی گرايان عظمت طلب، دروغی بيش نيست. اين بزرگ نمائی مشابه کمونيست دانستن مزدک يا سوسياليست قلمداد کردن علی است).
من در اينجا اصولی از «حقوق دموکراتيک» را بشرح زير می آورم(۲).
برابری زنان و مردان در همه ی شئون اجتماعی. حق زنان در ورود به تمامی مشاغل حرفه ای، قضائی، مقننه و مجريه از پائين ترين تا بالاترين مسئوليت. حق برابر زنان با مردان در نگهداری فرزندان، حقوق برابر قضائی، مالی و ملکی زنان با مردان. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر زنان و مردان. ممنوعيت خشونت در خانواده، حق دختران و زنان در انتخاب شريک زندگی يا همسر. حق پوشش زنان- اين حق زنان است که چه به پوشند و چگونه به پوشند. حقوق اجتماعی کودکان- برای نمونه والدين حق تنبيه بدنی فرزندانشان را ندارند ووو. مجازات عليه خشونت در خانواده- کتک زدن زنان توسط مردان جرم محسوب می شود- لغو تبعيض عليه همجنس بازان. حق زندگی داشتن- لغو اعدام. وظائف قوه ی قضائيه در مقابل شهروندان. حق داشتن شغل و حق بيکاری، حق داشتن مسکن، حق دسترسی به بهداشت و درمان مجانی. حق تحصيل رايگان. آزادی های بی قيد و شرط بيان، نوشتن و انتشار، باورهای سياسی، مذهبی و غير مذهبی، برپائی همايش يا تشکيل اجتماعات، حق تشکل، حق اعتصاب ووو.
آنچه دراينجا آورديم «حقوق دموکراتيک مردم ايران» در قرن بيستم و يکم را در بر می گيرد. البته، برای رعايت اختصار، ما خود را به همين اصول بالا و در همين شکل ايجاز محدود می کنيم. يک بار ديگر تاکيد می شود که آحاد مردم ايران حق دارند بی هيچ تبعيضی اين حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری را از جامعه مطالبه کنند. «مطالبات و حقوق دموکراتيک مردم ايران» ترجمان و چکيده ی قرن ها مبارزه ی انسان ها و طبقات تحت ستم مردم جهان و از جمله مردم ايران عليه حاکميت طبقات مسلط بوده است.
کاستی های پايه ای اعلاميه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بياينه ی حقوق بشر کشورهای متحد اروپائی
روشن است که هر دو اعلاميه ی حقوق بشر، تجريد تمام آن حقوقی است، که اين دو اعلاميه بدون در نظر گرفتن هيچگونه تفاوت، تبعيض يا نابرابری برای بشر، انسان عام، ماده و نر برسميت می شناسند. ولی اگر کمی دقت کنيم، حقوق بشر برای انسان زنده است. انسانی که «اعلاميه ی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «بيانيه ی جامعه ی کشورهای اروپائی» زندگی و سلامت زندگی او را برسميت شناخته است. اما، در سطح تجريد مطلق، حق زندگی داشتن به معنای لغو اعدام تحت هر دليل و مستمسکی است. بسيار عالی. شرط اول حق زندگی تعريف شد. شرط دوم، تامين سلامت و رفاه زندگی است. مارکس بدرستی می گويد که انسان ها برای زنده ماندن دوگونه نياز دارند. اول نياز زنده ماندن، يا معاش زندگی. دوم، نياز دوام يا بقای نسل. واضح است که نياز اول مقدم برنياز دومی است. پس انسان بايد وارد دو نوع فرايند توليد متفاوت گردد. برای تامين نياز اول، انسان بايد مسکن، يا آشيان، خوراک و پوشاک ووو توليد کند. از بابت تامين بقای نسل، بشر بايد توليد نسل کند. فرايند توليد نسل، در کنش خوابيدن ماده و نر انجام می شود. در تجليل از مارکس، فردريک انگلس بر مزار دوست انقلابی اش گفت: توليد وسائل زندگی و توليد نسل، دو کشف بزرگ مارکس بودند، که برای هزاران سال زير لاشه ی خرافات مذهبی و ايدئولوژی های طبقاتی مدفون شده بودند. بنابراين، توليد وسائل معيشت زنده ماندن و توليد نسل، دو رکن اساسی بقای انسانها را تشکيل می دهند. اما، در دوران های پيشا-سرمايه داری، بعلت عدم رشد نيروهای مولده، در تامين هر دو نياز های معاش زنده ماندن و بقای نسل انسان ها کاستی هائی وجود داشت. رشد نيروهای مولده در روابط سرمايه داری کمبود های گذشته را برطرف کرد. بنابراين، وقتی به «اعلاميه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «بيانيه ی حقوق بشر کشورهای جامعه ی اروپا» رجوع می کنيم، از اين دو اعلاميه انتظار داريم که مقدمتا تجلی اين دو وجه از نياز های انسان های ماده و نر باشد. ولی در قرن بيست و يکم، تامين اين دو فقره از نياز های بشر در پايه و اساس به کدامين ارکان حقوقی بستگی دارد؟ جواب روشن است. لغو اعدام، حق تشکل، حق اعتصاب، حق داشتن شغل يا حق بيکاری مکفی، حق داشتن مسکن، حق دسترسی به بهداشت و درمان و آموزش رايگان. شرط وجود و برخورداری از حقوق ديگر به پذيرش و برسميت شناختن اين حقوق گره می خورد. شما نمی توانيد کشوری سرمايه داری را سراغ بگيريد که اين وجوهی از حقوق دموکراتيک پايه ای، برشمرده در بالا، برسميت شناخته شده و عملا آحاد انسان های ماده و نر از اين حقوق بهره مند باشند، ولی آزادی های دموکراتيک ديگر قيچی شده باشد. بدون وارد شدن در شرح و بسط و جزئيات دو اعلاميه ی بالا، که خارج از حوصله ی اين نوشته است، بايد اذعان کرد که، هر دو اعلاميه از کاستی های مهمی، چون تحديد حق اعتصاب، بيکاری ووو، رنج می برند.
در اينجا بی مناسبت نمی دانم که به اعلاميه ی اخير آقای مير حسين موسوی اصلاح طلب، از جريان سبز، اشاره کنم. آقای موسوی در بند ۵ اطلاعيه ی روز جمعه يازدهم دی ماه ۱۳٨٨می گويند: ”برسميت شناختن مردم برای اجتماعات قانونی (برجستگی از من) و تشکيل احزاب و تشکل ها با پايبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی“(۳). اکنون ببينيم اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمايه چه می گويد؟ اين اصل اعلام می کند: ”تشکيل اجتماعات و راه پيمائی ها، بدون اسلحه، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است“. اين اصل، نه تنها دو حق دموکراتيک يا مردم سالاری، يعنی حق تشکل وحق راه پيمائی را تحت بهانه ی مخل به مبانی اسلام را غير قانونی می کند. بلکه از پايه و اساس حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری را مورد تجديد نظر قرار می دهد. اين اعلاميه تنها وجوهی از حقوق دموکراتيک را به بخشی يا کل طبقه ی سرمايه دار ارزانی می دهد. به سخن ديگر، استبداد حقوق سياسی بخشی از طبقه ی سرمايه دار را برسميت شناخته و حقوق دموکراتيک اکثريت جامعه ی ايران، و بويژه طبقه ی کارگر را نفی می کند. اسلحه ی «اصل ۲۷ قانون اساسی... به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد»، پايه ها و ارکان «حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری»، يعنی آزادی های بی قيد و شرط بيان، نوشتن، باورهای سياسی و اعتقاد به مذهب يا عدم اعتقاد به مذهب و حق اعتصاب را نمی تابد. چرا که روشن است، اگر حکومتی اين چند فقره حقوق دموکراتيک بی قيد و شرط را برسميت نشناسد، واضح است که کارگر نمی تواند اعتصاب کند، شما نمی توانيد عليه مذهب زبان باز کنيد. شما نمی توانيد تشکلی خارج از مبانی به اصطلاح اسلام-حربه ی مخوف و بربر حفاظت از سرمايه- سازمان دهی کنيد و يا عليه مبانی اسلام همايش يا راه پيمائی کنيد. آقای مير حسين موسوی با اعلام وفاداری و ميثاق به اصل ۲۷ قانون اساسی به جناح تماميت گرا يا محافظه کار می گويد نگران نباشيد اصلاح طلبان و موج سبز با پذيرش محدوديت برای حق تشکل و حق راه پيمائی به همان درجه ی شما با آرمان رهائی طبقه ی کارگر از يوغ سرمايه دشمنی دارند.
محدوديت های حقوق دموکراتيک يا دموکراسی سرمايه داری
هميشه کشورهای غربی ترجيح می دهند نظامشان را به عنوان کشورهای دموکراتيک معرفی کنند، و به ندرت به پايه های اقتصاد سرمايه داری يا کاپيتاليستی شان اشاره کنند. به نظر می رسد، اين کشورها از برجسته شدن مقوله ی کشورهای سرمايه داری احساس شرم می کنند. البته، همچنانکه خجالت يا شرم يک فرد بی دليل نيست، پرهيز کشورهای غربی از تاکيد بر پايه های اقتصاد سرمايه داری بی برهان نمی باشد.
واژه ی مرکب «کشور يا کشورهای دموکراتيک»، تنها در قياس با يک کشور يا کشورهای استبدادی و غير دموکراتيک يک تجريد يا انتزاع صحيح است. اما، فراتر از اين نادرست است. همانند واژه ی مرکب «مردم ايران»، واژه ی مرکب «کشور دموکراتيک» نمادين خصلت کلی کشور نيست. بلکه، صرفا از ساختار اجتماعی و سياسی انتزاع کرده، و وجه اقتصادی را قلم گرفته است. اکنون، اين سئوال مطرح است که آيا مقوله ی دموکراسی سرمايه داری تجلی دموکراتيک بودن کل سامان اجتماعی، يعنی اداره ی ساختارهای اقتصادی و اجتمامی-سياسی است؟ جوابش منفی است. دموکراسی کشورهای غربی يا دموکراسی سرمايه داری در معنای عام، عطف توجهش هر دو عرصه ی اقتصادی و سياسی نيست. بلکه، تنها دموکراسی يا مردم سالاری را در سطح روبنائی يا سياسی می پذيرد. بنابراين، ما در دموکراسی سرمايه داری يا بورژوائی تنها دموکراسی سياسی داريم و نه دموکراسی ناظر بر هردو عرصه های سياسی و اقتصادی.
در معنا و تعريف دموکراسی يا مردم سالاری، فرض براين است که مردم سالارند، يعنی مردم در تمام سطوح جامعه از پائين به بالا، يعنی در فرايند اداره ی توليد اقتصادی و سياسی حق دخالت مستقيم و برابر دارند. اما، در جامعه ی سرمايه داری مردم، نه انسان هائی مجرد، عاری از خصلت، بلکه از دو طبقه ی اصلی جامعه ی سرمايه داری، طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمايه دار تشکيل شده ند.
معنای دموکراسی يا مردم سالاری ايجاب می کند که طبقه ی کارگر حق برابر با طبقه ی سرمايه دار در هر دو عرصه ی اداره ی جامعه و فرايند توليد داشته باشد. ولی روابط سرمايه داری، واقعيت کريه و ريا کارانه ی دموکراسی سرمايه داری را بر ملا می کند. تکليف ديکتاتوری مذهبی سرمايه در ايران روشن است. اما، سخن ما اينجا در خصوص جوامع سرمايه داری دموکراتيک يا به اصطلاح سکولار- ظاهرا پذير ش جدائی مذهب از دولت - می باشد.
در دموکراسی دول سکولار، سهم طبقه ی کارگر در عرصه ی سياسی به اين حد کاهش يافته است که هر از چند سالی يکبار پای صندوق انتخابات رفته و نمايندگان اين حزب يا آن حزب سرمايه داری را انتخاب کنند، تا دولت برآمده از صندوق انتخابات از آنها بهره کشی کند. باين می گويند دموکراسی سياسی نيم بند و دم بريده يا ادای دموکراسی سياسی را بازی کردن. اما حوزه ی اقتصاد داستان ديگر دارد. فرايند توليد اقتصادی، در موسسات توليد صنعتی و خدماتی، بن، اساس و هست و نيست جامعه ی سرمايه داری، يعنی فرايند توليد و توليد ارزش اضافی يا انباشت سرمايه را تشکيل می دهد. و نيک می دانيم که طبقه ی کارگر در سطح کشوری و در بعد جهان سرمايه داری ارزش اضافی را توليد می کند. از اينرو، ضرورت مصادره ی ارزش اضافی طبقه ی کارگر از سوی طبقه ی سرمايه دار در جامعه ی سرمايه داری ، کارگران را از کوچکترين دخالت در اداره و تصميم گيری فرايند توليد اقتصادی محروم می کند.
اگر در عرصه ی سياسی، طبقه ی سرمايه دار سهم کارگران را به ريختن آرا در صندوق انتخابات تقليل می دهد، در حوزه ی اقتصادی يا فرايند توليد صنعتی و خدماتی، طبقه سرمايه دار ديکتاتوری را نصيب طبقه ی کارگر کرده است. روابط سرمايه داری ناقض ونافی جاری شدن دموکراسی مردمی است. چرا که دخالت مستقيم طبقه کارگر در اداره ی سياسی و اقتصادی جامعه ی سرمايه داری نفس روابط توليد سرمايه داری را زير سئوال می برد. به سخن ديگر، وقتی توليد کنندگان مستقيم در اداره ی هر دو عرصه ی سياسی و اقتصادی دخالت مستقيم داشته باشند، دموکراسی واقعی جاری می گردد. نقش حکومت يک طبقه عليه طبقه ی ديگر جايش را، به شرکت همه ی آحاد جامعه در فرايند اداره ی توليد و توزيع نياز ها ی جامعه، می دهد. نفس ايدئولوژی، سياست و حکومت کردن به همراه طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمايه دار محو می گردد.
اگر در کشورهای سکولار بخشی از حقوق دموکراتيک تحقق يافته اند، استبداد حکومت ايدئولوژی مذهب در ايران، اصلا دموکراسی يا مردم سالاری ر ا بر نمی تابد. حکومت ايدئولوژی مذهبی ايران دشمن دموکراسی و حقوق دموکراتيک است. مردم ايران با پوست وگوشت شان اين دشمنی با دموکراسی يا مردم سالاری را تجربه کرده و هر روز تجربه می کنند. بنا به دلائل بالا، در خيانت طبقه ی سرمايه دار در جاری کردن دموکراسی يا مردم سالاری، تاريخ وظيفه ی تحقق دموکراسی کامل در هر دو عرصه ی ساختارهای سياسی يا روبنائی و اقتصادی يا زير بنای جامعه را به دوش طبقه ی کارگر قرار داده است.
مبارزه ی طبقه ی کارگر برای رهائی از روابط بهره کشی سرمايه و ساختن جامعه ای برابر، جدا از مبارزه برای کسب حقوق دموکراتيک نيست. طبقه ی کارگر، در مبارزه اش عليه کليت روابط بهره کشی سرمايه داری، هيچ نفعی در ماندگاری بی حقوقی های دموکراتيک ندارد. به اين دليل، طبقه ی کارگر مبارز پيگير تحقق آزادی ها و حقوق دموکراتيک يا مردم سالار ی است. اما، آنچه گفتيم، اگر قرار نيست تنها به باور کارگران، و مخصوصا فعالان کارگری محدود نشود، بايد همزمان دو کنش و عمل فردی و جمعی را بموازت يکديگر پيش ببرند:
يکم، هر فعال کارگری مرد بايد اصل برابری با همکاران کارگر زن و همسرش را همين امروز و در ظرفيت فردی پذيرفته و عمل کند. بايد پذيرفت که بی واسطه ی تحول مردم سالاری يا دموکراتيک در جامعه، انجام اجزائی از حقوق دموکراتيک مستقيما به آحاد کارگران مربوط می گردد. پدر و مادر نبايد فرزندانشان، و يا مرد نبايد همسرش را کتک بزند. مرد بايد در کار منزل به همسرش، در تمام سطوح و از جمله تر و خشک کردن کودک، کمک کند. اگر، به هر دليلی زن تمايل به خوابيدن با همسر مرد را نداشته باشد، او به زور باو نزديک نشود. برابر با حقوق دموکراتيک چنين عملی به عنوان تجاوز به زن و جرم محسوب می شود ووو. کارگران فعال خدماتی و صنعتی بايد شديدا با اين فرهنگ منحط، که ديواری بين فعاليت کارگری و خصلت ها و رفتار های فردی بالا می برد، مبارزه کرده و در همين زمين روابط سرمايه داری، سرمشق باورمندان عملی به حقوق دموکراتيک برای کارگران فراگير باشند. بالاخره، در تحول بنيادين جامعه ی سرمايه داری به سوسياليسم، انسان هائی پاک و منزه از آسمان به زمين نزول نخواهند کرد. ماتريال انسانی، همين طبقه ی کارگر و فعالين کارگری حی و حاضر امروز خواهد بود. مسئله ی مهم اين است که چه تعدادی و در چه عمقی کارگران دموکرات در تحول سوسياليستی جامعه شرکت خواهند کرد. اين حرف با عظمتی است که تغيير انقلابی جامعه از يک ساختار سياسی به ساختار سياسی ديگرممکن است لحظه ی کوتاه باشد. ولی تحول انقلابی جامعه زمانی بس دراز می طلبد، تا تمام چرک و کثافت و تبعيضات به ارث رسيده از روابط سرمايه داری رفت و رو شود. قيام ۱۳۵۷ ايران عملا يک يا دو روز طول کشيد. يک ساختار حکومتی استبداد سرمايه داری سرنگون شد. يک تحول سياسی رخ داد. ولی، در بعد دموکراسی يا مردم سالاری طبقه ی کارگر ايران فاقد توشه ی فعالين کارگری دموکرات بود. و گرنه، چگونه امکان داشت که جريان مستبد خمينی قانون اساسی سرتا پا ضد مردم سالاری يا ضد دموکراسی را به تصويب مردم، در معنای عام و طبقه ی کارگر در مفهوم خاص، برساند.
دوم، بموازات تلاش های فردی کارگران عليه خصلت های عقب افتاده ی مرد سالاری و کسب ارزش های دموکراتيک، فعاليت و مبارزات جمعی کارگران برای تحقق مطالبات دموکراتيک در دستور روز قرار می گيرد. اما، فعاليت و مبارزه ی جمعی کارگران برای دموکراسی، گرچه فرايند کل جنبش تحقق دموکراسی را فرا می گيرند، ولی دو عرصه با بستر های متفاوتند. در عرصه ی فعاليت کارگری، محيط کار، ساحت خارج از کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات توليدی و خدماتی و کانون خانواده های کارگری بسترهای گسترده ای برای آموزش، تبليغ و ترويج مطالبات و خواست های دموکراتيک در اختيار کارگران قرار می دهد. ما امروز شاهديم که اپوزيسيون اصلاح طلب طبقه ی سرمايه دار چه در داخل و خارج، در باره ی مردم سالاری کلی گوئی می کنند. اوضاع چنان شده که آقای خامنه ای جلاد سی ساله با تزوير و ريا از احترام به قانون سخن می گويد. بايد کارگران از همديگر به پرسند و ياد گيرند که منظور آقای خامنه ای کدام قانون است؟ آقای عبدالکريم سروش، اين به اصطلاح فيلسوف اسلام شيعه از تکثرگرائی اسلامی گفتگو می کند. تکثرگرائی مظهری از مفهوم مردم سالاری است. دموکراسی يا مردم سالاری به معنای اراده ی مستقيم انسان های زمينی است. ايدئولوژی مذهب درمعنای عام آگاهی و سامانه های جوامع بشری را نه حاصل پراکسيس انسان های واقعی، رقيه ، رويا، بنفشه، قنبرعلی، جواد، بيژن، شما و من، بلکه نظم و نظام جهان و حقانيت حکومت استبداد جمهوری اسلامی را به خدای موهوم نسبت می دهد. دموکراسی و مذهب دو قطب متضاد و نقيض همديگرند. امروز به يمن انقلاب اطلاعاتی، اگر هرکارگر در محيط کار يا منزلش دستش به کامپيوتر برسد، دستش به بيانيه های حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمايه ووو خواهد رسيد. آنچه باقی می ماند، اين است که کارگران بياموزند، نه از توهم مردمی، بلکه از منظر طبقاتی اين متون را مطالعه و نقد کنند و برداشتهای طبقاتی را در اختيار همکاران کارگر زن و مرد ، همسر، خواهر، برادر، پدر ومادر، خويشان و دوستان و آشنايان منتقل کنند.
گرچه فعاليت فردی و جمعی کارگران در عرصه حقوق دموکراتيک کنشی پيوسته و تعطيل ناپذير است، ولی در مقاطعی مبارزات جمعی کارگران حول مطالبات دموکراتيک نيازمند رخداد های اجتماعی گوناگون دارد. برآمد اعتراضات اخير يکی از اين بسترها بوده است. اعتراضات شش ماه گذشته روحيه ی جسارت و رزمندگی معترضين را ثابت کرد. معترضين، که بخش غالب آن ها را جوانان خانواده های کارگری و کارگران بخش های گوناگون خدمات و صنعت تشکيل می دادند، چقدر توانستند حامل و ناشر خواست ها ومطالبات دموکراتيک روشن باشند، سئوال برانگيزاست. راديکاليسم جنبش با عيار شعارهائی مانند «ای بيشرف حيا کن سلطنت را رها کن» عليه شاه سابق، بيان خشم بود تا بشارت راه گشائی به دموکراسی و لغو بردگی مزدی. شاه حيا کرد و رفت و بجايش خمينی آمد و با غيرت علی چندين هزار زندانی سياسی را، صرفا به اين دليل که مطابق يک اصل از اصول حقوق بشر و حقوق دموکراتيک باور مذهبی نداشتند، کشتند؛ و جسدشان را با بی حرمتی در گودال ها انداخته و رويشان را خاک ريختند. جانيان جمهوری اسلامی سرمايه آنقدر در ارتکاب اين جنايت هولناک عجله داشتنند که حتی روی اجساد را کاملا خاک ريز نکردند. امروز، بخشی از همان جانيان ديروز اصلاح طلب شده اند، تا اسلام عزيز امام (ره) را از گزند انقلاب کارگران نجات دهند. سی سال حکومت اينها اسلام اين ها را برای بخشی از مردم_ از طبقات مختلف- بی اعتبار کرده بود. يک گزارشگر تلويزيون می گفت جالب است، در فلان کشور اسلامی، که حکومتش مذهبی نيست آدم های بيشتری نماز می خوانند و به مسجد می روند تا در ايران که حکومت اسلامی است. آری، جريان سبز اسلامی برنامه ريزی کرده تا دوباره برای اسلام عزيز امام (ره) آبرو بخرد. به اين دليل، فرياد های «اله اکبر» و «يا حسين مير حسين» شعارهای وحدت طلبی، تهيجی، اعتراضی و در همانحال شعار وحدت طلبانه با حاکميت سرکوبگر می شود. چرا که واژگان اله اکبر و حسين مورد قبول هر دو طرف است. شعار های اله اکبر و يا حسين مير حسين، زير پای انسان زمينی را خالی کرده، شعور و آگاهی را از او می گيرد. او به عوض اينکه درب خانه ها را کوبيده، همديگر را بر بستر خواست های زمينی به وحدت طلبی، دفاع از محلات و سازمان يابی محلات فراخواند، در پژواک اين شعار های ارتجاعی برای خود وحدتی پيدا می کند.
اما، در حيطه ی اعتراضات عمومی، شعار راديکال چيست و جنبش راديکال کدام است؟ من در بالا حقوق و مطالبات دموکراتيک را بر شمردم. خوب روشن است که شعار های رايکال همان حقوق و خواست های دموکراتيک می باشند. البته اين درست است که به عنوان يک شيوه عمل درست همه ی خواست های دموکراتيک را نمی توان فرياد کرد و يا در پلاکارد ها بالا برد. پس راه حل چيست؟ جواب اين است که حقوق دموکراتيک می تواند هم در قالب تجريد شعار حقوق دموکراتيک يا مردم سالاری- در بيانی موزون- و هم در اعلام شعار های کليدی حقوق دموکراتيک، برای هويت دادن و ملموس کردن مطالبات دموکراتيک يا مردم سالار ی مطرح گردند. پيش از بر شمردن چند شعار مردم سالارانه يا دموکراتيک، لازم می دانم که توجه خوانندگان را يک بار ديگر به بحث بالا معطوف کنم. من در بالا استدلال کردم که حق زندگی يا حق حيات چه معنائی داشته و تحققش مستلزم چه ملزوماتی است. اکنون می شود، به چند دسته بندی از ارکان حقوق مردم سالاری يا دموکراتيک، به مثابه شعارهای راديکال اشاره کرد:
۱- برابری کامل زن و مرد.
۲- آزادی های بی قيد و شرط( حق بيان، نوشتن، انتشار، تشکل و اعتصاب، حق باور به مذهب يا ناباوری به مذهب).
۳-حق داشتن شغل يا حق بيکاری مکفی، حق داشتن مسکن، حق بهداشت و درمان و آموزش رايگان. جنبشی که خواست های راديکال بالا- با رعايت سليقه ی انتخاب صحيح- شعارهايش باشد، جنبشی راديکال است. چرا که انگشت روی مطالبات ريشه ای انسان ها گذاشته است.
ما تا اينجا توضيح داديم که، عليرغم تفاوت های گوناگون و بدون قائل شدن هيچگونه تبعيض، همه ی مردم ايران حق دارند بطور برابر از يک مجموعه حقوق دموکراتيک بهره مند گردند. ولی، تمام مردم ايران به همه ی مطالبات دموکراتيک نياز ندارند. از اين گذشته، حتی جزئی از مردم ايران کمبود خواست های دموکراتيک ندارند. برای نمونه، رديف حاکمان جمهوری اسلامی سرمايه از راسش بيت آقای خامنه ای گرفته تا مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای مصلت نظام وووو چه کمبود مطالبات دموکراتيک دارند؟ البته که ندارند. از اين ها بگذريم خيلی از مردم ايران از نبود دموکراسی رنج می برند. ولی، مشکلات جامعه ی ايران به مطالبات دموکراتيک محدود نمی شود.
مسائل اقتصادی طبقه ی کارگر
اکنون از عرصه ی خواست ها يا مطالبات دموکراتيک پای در حوزه ی مسائل و معضلات اقتصادی می گذاريم. آيا اين صحيح است که همانند واژه ی «مردم» در بعد خواست های دموکراتيک يا مردمی از تشکلات دانشجوئی، زنان و مردم سخن بگوئيم؟ جواب، نه خير. بلکه، صحيحش اين است که تميز داد تشکلات دانشجوئی، زنان و مردم چه پايگاه طبقاتی و چه اهدافی را پيش روی خود گذاشته اند. «تشکل دانشجويان»، يک انتزاع نادرست از افراد دانشجوست. دانشجو فرا-طبقاتی نيست. معنای واقعی «تشکل دانشجويان»، يعنی تشکل دانشجويان پيرو سرمايه داری. اگر يک تشکل دانشجوئی طرفدار برابری خواهی يا سوسياليستی باشد، بايد هويت جهان بينی اش را صريحا اعلام کند. سوسياليست ها يا کمونيست ها از بيان جهان بينی شان عار ندارند. نتيجتا، نمی توان از تشکل صنفی دانشجويان، به عنوان تنها افق دانشجويان سخن گفت. آنجائی که تخم چنين توهم پراکنی پاشيده می شود، هدفش اين است که دانشجويان را در چهار چوب خواست های صنفی، يا سياست های طبقات دارا مهار کند. بنابراين، جنبش دانشجوئی هم خواست های صنفی، افق سرمايه داری، يا رفرميستی، و هم افق فرا-سرمايه داری يا سوسياليستی دارد. گرچه، دانشجويان يک موقعيت اجتماعی انتقالی دارند. ولی، از يک طرف دانشجويان تحت تاثير موقعيت طبقاتی خانواده- تعلق به خانوده ی کارگری، خرده سرمايه داری و يا سرمايه داری- هستند. از سوی ديگر، خارج از و مصون از نفوذ و تاثيرات نظرات و کنش های اجتماعی و سياسی جامعه نيستند. هم اکنون، در دانشگاه های ايران، ما هم شاهد فعاليت تشکلات دانشجوئی هوادار سرمايه داری- از تشکلات دانشجويان طرفدار محافظه کاران گرفته تا تشکلات دانشجويان طرفدار اصلاح طلبان-، و هم بلند شدن پرچم دانشجويان برابری طلب هستيم. بازتاب فرايند کشمش های مبارزه ی طبقاتی جامعه در صحن دانشگاه ها و ظهور تشکلات دانشجوئی گوناگون با ديدگاه های شفاف طبقاتی، دقيقا حقانيت بحث ما را ثابت می کند. برابر با اين استنتاج، در مقوله ی زنان نيز، ما می توانيم از «تشکل زنان اصلاح طلب»(۴) يا تشکل زنان «حامی روابط سرمايه داری» گفتگو کنيم. چرا، که به عنوان يک حق دموکراتيک، زنان طبقات دارا حق دارند «تشکل اصلاح طلبی يا رفرميستی سرمايه داری» را تشکيل دهند. ولی واژه ی «تشکل زنان»، يک تجريد نادرست است. به اين دليل ساده که چنين تشکلی زنان طبقه ی کارگر و زنان طبقات دارا را درون يک کاسه قرار می دهد. و اين ترفندی بيش نيست. ما نيک می دانيم که در نهايت زنان طبقات دارا می توانند مطالبات دموکراتيک داشته باشند و نه خواست های اقتصادی. هر جا، که به نوعی و بدرجه ای خواست اقتصادی به خواست های دموکراتيک زنان دارا- زنان خرده سرمايه دار- افزوده شود، اين لايه از زنان، به جزئی از کارکرد سرمايه داری اعتراض دارند- خواهان اصلاحات يا رفرم اقتصادی در روابط سرمايه داريند، و نه کليت آن را زير سئوال می برند. اعلام «تشکل زنان»، يعنی زير يک چتر قرار دادن زنان کارگر، خرده سرمايه و سرمايه دار، غير از سياهی لشگر شدن زنان کارگر در خدمت اهداف زنان طبقات دارا و ايجاد تفرقه در وحدت طبقه ی کارگر سودی ندارد.
بالاخره، بعد از پرداختن به مقولات تشکل های دانشجوئی و زنان به مقوله ی مردم و تشکل مردمی می رسيم. در بالا بحث شد که عليرغم وجود تفاوت های گوناگون بين مردم، همين مردم در يک مجموعه خواست ها يا مطالبات دموکراتيک با همديگر برابرند. ولی در حوزه ی اقتصادی نمی توان منافع مردم را همگن يا برابر مشاهده کرد. مردم از طبقات کارگر، خرده سرمايه دار و سرمايه دار تشکيل شده اند. تعلق هر فرد به يکی از اين طبقات، موقعيت های اجتماعی متفاوتی را زمينه ساز می شود. بنابراين، نمی توان همه ی مردم را در يک تشکل واحد و فرا-طبقاتی بهم آورد. هر جا که چنين شعاری، تبليغی و ترويجی راه افتاده است يا بدتر ازاين، تشکل مردمی، فرا-طبقاتی تحقق يافته است، نفعش به جيب طبقات دارا و دودش به چشم طبقه ی کارگر رفته است. اما، همانند مورد تشکل زنان طبقات دارا، اگراقشاری يا لايه هائی از طبقه ی خرده سرمايه دار فشار و تضيقات اقتصادی روابط سرمايه داری را تجربه کنند؛ به سخن ديگر، به جنبه هائی از ناهنجاريهای کارکرد روابط سرمايه، و نه کل آن نقد داشته باشند. از منظر طبقه ی کارگر، چنين تشکلی افقش انجام اصلاح يا اصلاحاتی به اين يا آن نارسائی خاص روابط سرمايه داری داشته و نه منتقد کليت روابط سرمايه داری است.
تشکيل دو سازمان «مجاهد خلق» و «فدائی خلق» در دهه ی ۱۳٤٠، دو نمونه از تشکلات اقشار خرده سرمايه، تحت پرچم فرا-طبقاتی خلق بودند. هر دو تشکل، در ظرفيتشان آشتی طبقاتی را در درون طبقه ی کارگر تبليغ و ترويج و کنش کرده و لطماتی به آگاهی و سازمان يابی طبقه ی کارگر وارد کردند.
تشکل کارگری
در کنکاش برای تشکل يابی طبقه ی کارگر، ابتدا ضرورت دارد اشاره وار به رابطه ی توليد سرمايه داری و تشکلات سرمايه داری نگاه کرد. سرمايه داری، به عنوان يک شيوه ی توليدی تاريخی، و نه طبيعی ، يک شکل جديدی از بهره کشی يک طبقه از طبقه ی ديگر را جايگزين شيوه يا شيوه های بهره کشی پيشا-سرمايه داری کرد.
همسان شيوه های توليدی پيشين، مبتنی بر بهره کشی يک طبقه از طبقه ی ديگر، شيوه ی توليد سرمايه داری با تکوينش، جرثومه ی نفی و نابودی اش را در بطنش نطفه بست. يا اينگونه بگوئيم شيوه ی توليد سرمايه داری از همان بدو پيدائی اش طبقه ی سرمايه دار و نافی اش طبقه ی کارگر را تواما زائيد- سرمايه دار بدون کارگر هستی ای ندارد. سرمايه هستی ای غير از فرايند دگرديسی نيروی کار زنده ی کارگر به کارمرده در اشکال سرمايه ی منقول و غير منقول نيست. فرايند روابط سرمايه داری، نه يک هستی دوگانه ی هنجار مشکل از طبقه ی سرمايه دار و طبقه ی کارگر، بلکه دو هستی متضادند. تضاد موقع طبقه کارگر نه تنها متوجه فرايند توليد، ساختار اقتصادی، بلکه کل ساختار روبنائی، سياسی، تشکيلاتی و ايدئولوژيک سرمايه داری است. بنابراين، طبقه ی کارگر در مبارزه و بر اندازی رابطه ی توليد سرمايه داری نمی تواند از قالب سازمان يابی حزبی سرمايه داری نسخه برداری کند.
بنا به ماهيت سلطه گرش، سرمايه داری تشکلات سياسی نخبه گرا، يا هرمی را مطلوب اهداف طبقاتی اش می بيند. عموما، احزاب نخبه گرای سرمايه داری، تشکلاتی فراگير نيستند، که جمعيت قابل ملاحظه، يا احيانا اکثريت کارگران عضوش بوده باشند. ازاينرو، احزاب سرمايه داری با تکيه ی صرف به آرای اقليت اعضای حزب شان در انتخابات پيروز نمی شوند. پس، تاکنون راز به قدرت رسيدن طبقه ی سرمايه دار در تکيه کردن به کدام نيروها و بهره گيری از چه مکانيسم هائی فراتر از حزب اقليت کوچکش بوده است(۵):
يکم، برای کسب اکثريت آراء انتخاباتی، طبقه ی سرمايه دار بايد آراء اکثريت طبقه ی کارگر را کسب کند. برای حصول اين هدف، بايد کارگران سياست ها و برنامه های احزاب سرمايه داری را به پذيرند. برای احزاب سرمايه داری، يک مکانيسم سنتی کسب آراء کارگران، از طريق اتحاديه های کارگری است. اتحاديه ها، تشکلات کارگری در درون ساختار روابط سرمايه داری اند. به روشنی روز آفتابی، گوهر اساسنامه ی اتحايه ها می گويد که اتحاديه برای بهبود خواست های صنفی با سرمايه داران و دولت سرمايه داری- آنچه مشهور به سه جانبه گری است- همکاری می کند.
دوم، در بسياری از کشورها، اکثريت طبقه ی کارگر در اتحايه ها گرد نيامده اند. در کشوری نيز ايران، اصلا طبقه ی کارگر از حق تشکل، در معنای عام، محروم است. بنابراين، اتحاديه ها، تنها يک بستر سوق دادن کارگران به سياست های روابط سرمايه داری است. جزء مکمل نفوذ آرا و نظرات و سياست های طبقه ی سرمايه دار در درون طبقه ی کارگر، کارکرد مکانيسم های گوناگون روبنائی روابط سرمايه داری ، از مذهب و فرهنگ گرفته تا دستگاه های متنوع مدنی و حکومتی را شامل می گردد. سرمايه داری تمام امکانات رسانه های جمعی را در اختيار داشته و با استفاده از اين ابزار های مراوده، هم برای تبليغ و ترويج سياست های اقتصادی، و هم از هر فرصتی برای تخطئه و بدنام کردن آرمان رهائی طبقه ی کارگر استفاده می کند. همه ی اين امکانات، راهکارها و کارکرد ها مستقيم و غير مستقيم در خدمت احزاب سرمايه داری قرار دارند.
سوم، روبنای جامعه ی سرمايه داری، مبتنی بر جهان بينی سرمايه داری است. فلسفه ی تفکر سرمايه داری می آموزد، عرصه ی هنرمند هنر، اقتصاد دان اقتصاد، سياستمدار سياست ووواست. نبايد هيچ کدام از عاملين هر يک از اين عرصه ها در عرصه ی ديگر وارد شود. آحاد انسان ها از مدرسه تا دانشگاه با رنگ و بوی جهان بينی سرمايه داری آغشته شده و بعد با همين پيش زمينه ی جهان بينی پای در مراودات اجتماعی می گذارند. وجدان علمی جائی در صحن دانشگاه ها ندارد. اگر دانشگاهيان معدودی را کنار بگذاريم، دانشگاه ها لانه ی پرورش ارتجاعی ترين محققين، متفکرين و رهنمود دهندگان نظريه های سرمايه داری اند.
چهارم، در کنار احزاب سياسی، طبقه ی سرمايه دار انواع مختلف نهاد های علنی، اختصاصی يا پنهانی(فراماسيون) را در شکل باشگاه ها، محافل، مجامع، موسسات گوناگون، و اغلب با ظاهر غيرسياسی تشکيل می دهد. ولی، بنا به تناقضات ذاتی کارکرد سرمايه، طبقه ی سرمايه دار، گذشته از تمام تشکلات رنگارنگ سياسی، و به ظاهر غير سياسی، آشکار و پنهان، برای تمکين قهری کارگران از دستگاه های جاسوسی و ابزار سرکوب استفاده می کند.
شما می توايند اين تصوير کلی ارگان های سياسی را در سيمای دولتهای به اصطلاح سکولار و يا دولت های استبداد سکولار و يا نمونه ی استبداد مذهبی سرمايه داری ايران مشاهده کنيد.
اما، با همه ی ابعاد و گستردگی ارگان های مستقيم و غير مستقيم در خدمت احزاب سياسی سرمايه داری، بايد اذعان کرد که سياست های مهم و گرهی طبقه ی سرمايه دار نه در کنگره ها، کميته ها يا سالن های احزاب اين طبقه، بلکه پشت درهای بسته توسط چندين کلان سرمايه دار، يا نمايندگان آنها در هيات چندين مدير کل بحث و تصميم گيری می شود(۶). در همين حکومت خدائی ايران خودمان، تصميمات گرهی نه در مجلس خبرگان، شورای مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی وووو، بلکه در نشست های آقای خامنه ای با چند نفر از افراد متنفذ اتخاذ می شود.
کوتاه اينکه، طبقه ی سرمايه دار، يک طبقه ی حداقل نازل را در جامعه ی سرمايه داری تشکيل می دهد. توان و قدرت تشکل سياسی خلص اين طبقه محدود است. اما، آنچه اين طبقه ی اقليت ناچيز با احزاب محدودش را به يک قدرت هيولائی تبديل می کند، طبقه ی سرمايه دار از تمام امکانات روبنائی برای پيشبرد سياست ها و عجين کردن اهدافش در درون طبقه ی کارگر سود می جويد. و نه تنها اين، بلکه از حربه های کثيف، مانند رشوه دادن و خريدن فعالين کارگری، بدنام کردن، زندانی کردن تا سرکوب اعتراضات کارگری استفاده می کند.
ولی، درمقابل اين همه نقطه قوت های سياسی طبقه ی سرمايه دار، نبايد ضعف هايش را ناديده گرفت. اساس و پايه ی ضعف طبقه ی سرمايه دار در ذات کارکرد سرمايه، در مصادره کردن ارزش اضافی طبقه ی کارگر، يا انباشت سرمايه، هرج و مرج توليد و فرورفتنش در بحران های زلزله وار سرمايه داری است. سرمايه برای عقلائی کردن فرايند توليد و برون رفت از بحران ها، مجبور است به شرائط کار و زيست کل طبقه ی کارگر، کارگران صنعتی و خدمات حمله کرده، و دشمنی و مبارزه ی کارگر فراگير را عليه خود برانگيزد.
بنابراين، قدرت سياسی و تشکلات سياسی طبقه ی سرمايه داری، بنا به ماهيت روابط سرمايه داری، ضعف و تفرقه را در بطنش می پرورد.
در بالا گفته شد که احزاب سياسی سرمايه داری، اندام واره هائی هرمی يا نخبه گرا دارند. اين گونه سازمان يابی احزاب سياسی طبقات سرمايه داری موافق با ماهيت روابط توليد سرمايه داری است. آيا اشکال و تنوع تشکلات طبقه ی سرمايه دار، و مشخصا احزاب سياسی هرمی، يا نخبه گرا مناسب تشکل يابی طبقه ی کارگر هست؟ يا اينکه طبقه ی کارگر، بمثابه طبقه ای در مقابل طبقه ی سرمايه دار بايد نوع مناسب تشکل طبقاتی اش را سامان دهد.
تشکل سياسی-طبقاتی طبقه ی کارگر، يک تشکل سراسری يکپارچه ی ضد سرمايه داری است. اين تشکل سراسری به لحاظ کثرت، يا کمی، پايه و بنياد تحول کيفی عظيمی را زمينه ساز می گردد. بهم آمدن چند نفر، نه صرفا جمع کمی و جمع کيفی چند نفراست. بلکه، بموازات افزايش کمی، بهم آمدن چند کيفيت جدا از هم، زمينه ساز ارتقای کيفيت جمع می گردد
تقسيمات درونی شرائط کار و زيست و تشکل يکپارچه ی طبقه ی کارگر
کارگران بخش خدمات
جدا از کارگران بيکار، کارگران در دو حوزه ی توليدات صنعتی و خدماتی اشتغال دارند. اين دومی، يعنی حوزه ی خدمات به دو بخش کارگران خدمات درون کارگاه های توليدی و بخش خدمات در منازل کارگری تقسيم می شوند. تا اواخر دهه ۱۹۷٠، اکثريت کارگران، بيرون از منزل، در حوزه ی توليدات صنعتی شاغل بودند. ولی از برهه ی اخير، بتدريج با عقلائی کردن فرايند توليد، کارگران بخش خدمات بيرون از منازل کارگری، اکثريت و کارگران صنعتی بخش اقليت فرايند توليد را تشکيل دادند. هم اکنون در ايران، حوزه ی خدمات- بيرون از منازل کارگری- با ٪٤۷ (چهل و هفت)درصد، از کل نيروی کار شاغل، در مقابل ٪٤۱ (چهل و يک) در حوزه ی صنعتی، بخش اکثريت کارگران فرايند توليد اجتماعی ايران را تشکيل می دهند. همچنين شايات توجه است که، از کل جمعيت کشور برابر با۵ /۶۶ (شصت و شش و نيم)ميليون نفر، حداقل ۵٠ ميليون نفر طبقه ی کارگر با خانواده هايشان را شامل می شوند. از ۵/ ۱۶(شانزدهم و نيم)ميليون نفر از جمعيت باقی مانده ی ايران، اکثريت غالب را بخش خرده سرمايه و در صد ناچيزی را طبقه ی سرمايه دار تشکيل می دهد. بايد اين نکته را تاکيد کرد که بخش قابل ملاحظه ای از اقشار خرده سرمايه(خرده بورژوازی) موقعيت اقتصادی مشابه طبقه ی کارگر را دارند. تنها لايه ی بالای اقشار خرده سرمايه داری موقعيت اقتصادی شان را با سلطه ی اقتصادی طبقه ی سرمايه دار همسو می بينند.
متاسفانه، وحدت طبقه ی کارگر با جمعيت عظيمش، مشکل از بخش های صنعت و خدمات، از دو سو، از يک بدفهمی دردناک رنج می برد. بخش خدمات، اساسا به دليل رخنه ی سياست های تفرقه افکنانه ی ديرينه ی طبقه ی سرمايه دار خود را بخشی از طبقه ی کارگر نمی شناسد. اين صحيح است که در مرحله ی رشد بدوی سرمايه داری ايران، کار يدی يا دستی نياز آنروزی فرايند توليد صنعتی را تامين می کرد. ولی صنعت ايران، به نسبت دوره ی اول رشد سرمايه داری ايران، گام های جهش وار برداشته است. امروز، کار يدی، فنی و فکری چهره ی فرايند توليد صنعتی را ترسيم می کند. اگر در گذشته شرائط عمومی بخش صنعتی با کار سخت، جانکاه و خطرناک شناخته می شد. امروز، رشد نيروهای مولده، سيمای زمخت بسياری از شرائط آن زمان را متحول کرده است. در آنروز های دور، سياهی نوشتن چند کلمه کارگر را از مشقت کارگاه نجات داده، راهی دنيای تميز و عاری از سختی دفتر کارگاه و کارخانه می کرد و برايش لقب ممتاز کارمند! می خريد. امروز، کم نيستند کارگران بخش صنعتی، که بالاتر از ديپلم کاردانی تحصيلات کارشناسی دارند. اگر روزگاری سطح دستمزد بهتر يک عامل مهم تفرقه بين معلم و کارگر اداری-کارمند- از يک طرف و کارگر کارگاه از سوی ديگر بود؛ امروز جزئی از کارگران بخش خدمات دستمزد هائی پائين تر از کارگران صنعتی دريافت می کنند. پس معضل جدائی کارگران خدمات از کارگران صنعتی چه علتی دارد؟ شايد بخش خدمات برای جامعه ی ايران يک قانون بندی روابط توليدی قائل نيست. بخش خدمات جامعه را طبقاتی نمی بيند. اگر چنين باشد، بخش خدمات آدم ها را بسان انسان هائی فيزيکی مشاهده می کند، که هر کس در جنگل زندگی برای زنده ماندن به قدرت و توان فردی چنگ انداخته است. پس چگونه است که، امروز مبارز خيابان به مبارزان ديگر فرياد می زند، نترسيد، نترسيد ما همه باهم هستيم. آری اين حميت وحدت طلبی از آن زمان در جين های ما خانه کرد، که اجداد پيشينه ی ما، يعنی نيمه ميمون ها يا نيمه انسان ها ، صدها هزار سال پيش بهم آمدند، با هم حرکت کرده، با هم در جستجوی قوتشان شدند.
اگر در شلوغی خيابانی يا چهار راهی آدم ها همديگر را هل داده و تنه می زنند و ضعيف ها و کودکان زير دست و پای بزرگترها و قوی تر ها له می شوند، از ذات نکوهيده ی آدم ها نيست. مشکل اين نگرش انفراد گرا، اين است که متوجه نيست تنه زدن و هل دادن در شلوغی خيابان يا چهار راهی نه قانون طبيعی شهر، بلکه مولود مشکلات بد شهرسازی و اداره ی آن است. شايد بخش خدمات، کارگران صنعتی را در سيمای جزئی از طبقه ای با اندامواره ای زنده نمی بيند، که تمام سرمايه ی منقول و غير منقلول جامعه ی سرمايه داری محصول کار، يدی، فنی و فکری اوست. بلکه، خود را از منظر طبقاتی نمی بيند، وکارگر صنعتی را هم، در هيات اين کارگر يا آن کارگر صنعتی با اين ضعف و يا آن کمبود اجتماعی عيار می زند. اگر، او اين چنين فکر می کند، پر اشتباه می کند. مگر خودش عاری از ضعف ها و کمبودهاست؟
بخش خدمات، متاسفانه عليرغم اينکه امروز اکثريت مزد بگيران ايران را تشکيل می دهد، هنوز از سرگيجه ی تزريق آمپول توهمات «کارمندی و طبقه ی متوسط» بهوش نيامده است. بخش خدمات درک نمی کند که آنها در جامعه ی طبقاتی، مشکل از دو طبقه ی اصلی ، «طبقه ی کارگر، طبقه ی سرمايه دار» و اقشار بينا بينی خرده سرمايه نفس می کشند. و زير آسمان روابط سرمايه داری ، آنها بخش اکثريت طبقه ی کارگر ايران را تشکيل داده، و همانند کارگران بخش صنعتی جزئی از نيروی کار فرايند توليد اجتماعی را تشکيل می دهند. اگر بخش خدمات ستم، بهره کشی، فقر و فلاکت، بيکاری، بی افقی ووو سرمايه را تجربه می کند، راهی غيراز پيوستن به کارگران بخش صنعتی ندارد؟ برای بخش خدمات، عدم درک تعلق طبقاتی گران تمام شده و هنوز بايد تاوان بيشتر و بيشتر ندانم کاری هايشان را به پردازند. بخش خدمات بايد بسادگی اين واقعيت را بپذيرد که در تمام کشورهای صنعتی موضوع و جايگاه بخش خدمات، بمثابه جزئی از طبقه ی کارگر، حل شده است. در اين کشورها، بخش خدمات از کارگران ادارات تا معلمين و پرستاران ووو در اتحاديه های کارگری متشکلند و نه در اتحاديه ی سرمايه داران.
بالاخره، اين نکته را نيز اضافه کنم. فرايند توليد سرمايه داری دو سبد از توليدات مصرفی را توليد می کند. يکم توليد وسائل مصرفی لوکس برای طبقه ی سرمايه دار. دوم توليد وسائل مصرفی برای طبقه ی کارگر. داشتن اتومبيل(۷)، منزل با وسائل و تجهيزات مناسب، از فرش گرفته تا مبل، يخچال، تلويزيون پلاسما، کامپيوتر،غذا گرم کن ماکرو ويو، اجاق گاز، ميز و صندلی و تخت خواب، حمام گرم، توالت بهداشتی ووو؛ هم چنين هفته ای يک روز در بيرون غذا خوردن و مسافرت تابستاتی به کنار دريا رفتن، حق هر شهروند ايرانی است. برای يک کارگر خدماتی يا صنعتی داشتن امکانات بالا نه يک استثنا بلکه بايد يک قاعده باشد. جامعه ی سرمايه داری ايران همه ی سبد مصرفی بالا را نه برای طبقه ی سرمايه دار، بلکه برای مصارف طبقه ی کارگر، مشکل از بخش خدمات و صنعتی توليد می کند. دسترسی به اين امکانات زندگی، هيچ کارگری را از طبقه ی کارگر به طبقه ی متوسط يا خرده سرمايه دار بالاتر نمی کشد. اما، اينکه طبقه ی سرمايه دار مزدی يا حقوقی معادل اين نياز ها را به کارگران می دهد يا نمی دهد، نه مشکل عدم رشد نيروهای مولده در ايران، بلکه مسئله ی اساسی به سمبه ی پرزور طبقه ی کارگر يا طبقه ی سرمايه دار بستگی دارد. اگر يک کارگر صنعتی يا خدماتی امکانات بالا را داشته باشد، بايد اين باور را نيز برای خود پرورش دهد که چنين امکاناتی حق او و حق تمام کارگران است- نه اينکه بخت يارش بوده است.
بخش کارگران صنعتی
جزء ديگر وجود عدم وحدت يا دوپاره گی در پيکره ی طبقه ی کارگر متوجه کارگران صنعتی است. اين رهنمود خوبی است که، اگر فردی بتو نزديک نمی شود، شما تلاش کنيد به او نزديک شويد. تاکنون، بخش صنعتی پرچم دار و تجلی مبارزه ی طبقه ی کارگر عليه بردگی مزدی، منادی «کارگران جهان متحد شويد»، بوده است. امروز، کارگران بخش صنعتی ،به پشتوانه ی غنی وحدت خواهی گذشته ی شان، بايد دست وحدت طلبی را به سوی کارگران بخش خدمات دراز کرده و بر روی گرداب تفرقه پل وحدت بسازند؟ کارگران بخش صنعتی نبايد پيکره ی واحد طبقه ی کارگر را فقط در بدنه ی خود جستجو کنند. گرچه، عليرغم آب رفتنشان به نسبت افزايش در صد کارگران بخش خدمات، هنوز کارگران بخش صنعتی شريان های اقتصادی فرايند توليد ايران را در چنگ دارند؛ ولی، بخش خدمات نيز از چنين اهرم های گرهی بی بضاعت نيست. در اينجا به دو نمونه اشاره می کنم:
يکم، امروز رانندگان حمل و نقل، به مثابه جزئی از بخش خدمات، در همه ی کشورها و از جمله ايران، يکی از شريان های اصلی فرايند توليد اجتماعی را در اختيار دارند. بی اغراق، اعتصاب سراسری و يک هفته ای رانندگان اين توانائی را دارد که کل فرايند اقتصادی را فلج کند.
دوم، کارگران معلم يک ارتش عظيم بخش خدمات را تشکيل می دهند. فراتر ازاين، ارتش ده ها برابر توانائی چندی شان محصلان را، بمانند يک نيروی، بالقوه، در کنار خود دارند- و اکثريت غالب اين محصلين به خانواده ها ی کارگری تعلق دارند. فرض بهم آمدن کارگران معلم و تبليغ، ترويج و اشاعه ی خواستهای سياسی طبقاتی شان در درون دانش آموزان و از طريق آنان انتقالشان به درون خانواده های کارگری جمهوری اسلامی سرمايه را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
آيا، وحدت کارگران بخش خدمات و صنعتی ممکن است؟ آری. آسان است؟ با واقع گرائی می گويم نه خير، کار می برد. مگر خود بخش صنعتی متحد و خالی از پاره پارگی است؟
مراکز ثقل تشکل و سازمان يابی طبقه ی کارگر
تاکنون، سازمان يابی و وحدت طبقات کارگر جهان، در بهم آمدن و سازمان يافتن کارگران شاغل در محل کار تعريف می شده است. اينکه، فرايند توليد پايه ی مادی هستی سرمايه را رقم می زند، و ميدان اصلی کشمش طبقاتی بين کار و سرمايه فرايند توليد است، در اين حقيقت شکی نيست. ولی ميدان مبارزه را به درون فرايند توليد محدود کردن، آگاهانه يا نا آگانه اين تصور نادرست را به کارگر القا می کند که، گويا کارگر از عرصه ی ناخشنود کار و مکيده شدن شيره ی جانش در فرايند توليد، به ساحت آرامش خارج از موسسه ی توليدی پای می گذارد. آنجا مشکلات است واينجا فارغ از مشقات. او درون کارگاه، کارخانه و موسسه مطالباتی دارد و برای آنها می رزمد. گويا اينکه، او در همان پای درب خروجی موسسه ی توليدی کوله بار سنگين سختی ها، بی حقوقی ها و مطالباتش را زمين گذاشته، مشتی به سينه اش کوبيده، نفسی راحت می کشد، و سپس در دنيای آزاد و بری از هر مشکل و مطالبه ای قدم می گذارد. آيا چنين تصويری وصف واقعيت زندگی برون از فرايند توليد کارگر است؟ جواب، نه خير. کارگر، در خارج از موسسه ی توليدی نيز، بايد برای کسب دو مجموعه خواست ها و مطالبات «اقتصادی - طبقاتی» و «دموکراتيک» مبارزه کند:
يکم، مطابق مصوبه ی شورای عالی کار، در سال ۱۳٨٨، خط فقر برای دستمزد يا حقوق ماهانه برابر با ٨۵٠ هزار تومان و حداقل دستمزد ماهانه معادل ۲۷٠ هزار تومان تعيين گرديده است. با رعايت ارقام بالا، عموما دستمزد يا حقوق کارگران نه تنها زير خط فقر، بلکه بدتر از آن، به پائين تر از حداقل دستمزد سقوط می کنند. سرمايه دار دستمزد کارگر را نه با احتساب هزينه ی غذای گرم، بلکه معادل مواد غذائی اوليه- خام يا نه پخته- تعيين می کند. با گرانی سرسام آور کالاهای مصرفی و دستمزدهای وحشتناک پائين، کارگر مجرد يا متاهل نمی تواند غذای گرم در رستوران خورده و از زحمت تهيه، پخت غذا و نظافت خلاص شود. با اين دستمزدها يا حقوق فقيرانه، بسياری از کارگران يا همسرانشان برای خريد مواد اوليه ی خوراکی ارزان، و البته با کيفيت بد، بايد مغازه ها و فروشگاه ها را بگردند. سپس، کارگر زن يا مرد و يا همسر کارگر مرد، مجانا با صرف نيرو و هزينه کردن آب و برق و گاز غذا را بپزد. بسادگی می توان دريافت که، مشکلات گوناگون کارگر در درون موسسه ی توليدی بازتابش را در خارج از فرايند توليد، در مشکلات زيست و بازسازی نيروی کارش منعکس می کند. آنجا، در فرايند توليد، جسم و جان کارگر افسرده و داغان می شود. اينجا، خارج از عرصه ی توليد مشکلات کارگر و خانواده اش گوژ بالای گوژ می شوند. کارگر مجرد، در خارج از فرايند توليد، با مشکلات و هزينه های کمرشکن تهيه ی مسکن، کرايه خانه، مواد غذائی، لباس و پوشاک، هزينه ی برق و سوخت، دوا و درمان، کمک به پدر و مادر، قوم و خويش ووو گرفتار می شود. اما، برای کارگر متاهل اين مشکلات چندين برابر می گردد. گذشته از وسعت مشکلات درون منزل، محلات کارگری خالی از مشکلات نيستند. بالاخره، به تمام اين مشکلات گوناگون محلات کارگری، بايد فقدان حقوق دموکراتيک را نيز اضافه کرد. بنابراين نبرد درون کارخانه، در ادامه اش برای تامين يک آشيانه ی انسانی در خارج از کارخانه، به درون خانه ها و محلات کارگری کشيده می شود. کارگر يا خانواده ی کارگری، جدا از کارگران و معضلات آنها، در خانه ای منزی گرفتار مشکلات شخصی نيستند. آنها در محلات کارگری زندگی می کنند، و مشکلات آنها معضلات محلات کارگری و غلبه بر آنها وظيفه ی کارگران محلات است.
سازمان يابی محلات کارگری
از منظر کارگر، کارگاه، موسسه و کارخانه، همانند يک اندامواره ی زنده است، که سوخت و ساز درونی اش را داراست. اين اندام واره همچون ارگان انسان، ممکن است دچار افسردگی، اختلال يا فلج گرديده و يا سرزنده و پويا باشد. کارگاه، موسسه و کارخانه بستر مبارزه ی کارگران برای کسب مطالبات دموکراتيک، اقتصادی و طبقاتی است. در فرايند مبارزات گوناگون درون موسسات توليدی، کارگران متشکل شده، آگاهی طبقاتی کسب می کنند؛ و در سطحی متعالی تشکل و آگاهی آنها می تواند در برآمدهای انقلابی به ظهور شوراهای(٨) کارگری، به مثابه ارگان های اداره ی فرايند توليد و توزيع جامعه، رهنمون شود. ولی کارگاه، موسسه و کارخانه، با تمام خصلت هايش تنها اندامواره ی طبقه ی کارگر نيست. چرا که اگر نيمی از زندگی کارگر در فرايند توليد بهم آمده، چگونه می شود که، نيمه ی دوم زندگی اش در محلات کارگری از خصلت يک اندامواره ی زنده تهی باشد؟ آری، محلات کارگری نيز همچون فرايند توليد اندامواره های زنده ای را تشکيل می دهند. واژه ی «محله» معادل کلمه ی «کمون، Commune»(٩) لاتين يا «کميونيتی،Community» زبان انگليسی را افاده می کند. محله، مشابه کمون، خصلت همبستگی، همدردی و همياری و حميت در بين اهالی محله را به ذهن متبادر می کند. مشکلات خانواده ها و برون رفت از آنها مسائل محله است. همانند اندامواره های درون موسسات توليدی، محلات کارگری می توانند بستر به هم آمدن، بسيج اعتراض و کمپين، و در سطحی والا، به شکوفا شدن شوراهای محلات در برآمد های انقلابی متحول شوند. شوراهای محلات، مکمل و عکس برگردان شوراهای موسسات توليديند. هر محله ی کارگری صرفا به کانون کنش های اهالی کارگر آن محله محدود نمی شود. کارگران محلات، در ظرفيت دوست، خانواده، فاميل نسبی يا سببی با کارگران محلات ديگر، در محدوده ی شهری يا شهرهای ديگر با همديگر تماس گرفته و از همديگر ديدن می کنند. محلات کارگری، همچون «شريان ارتباطاتی» در پهنه ی ايران، اين توانائی بالقوه را دارند که کارگران را بهم پيوند داده، و ناقل مبارزات، رويدادها و اتفاقات آنها شوند. محلات کارگری قادرند به عنوان محملی برای ابزار ارتباطات جمعی کارا، نقش مهمی در شکستن ديوار سانسور رويدادها، اتفاقات، مبارزات کارگری ايفا کنند.
عرصه ی فرا موسسات توليدی و محلات کارگری
در کنار موسسات توليدی و محلات کارگری، دو کانون اصلی مبارزه و سازمانيابی طبقه ی کارگر، شايسته است به گستره ی جامعه، ملا عام، اشاره کرد. دو اندامواره ی طبقه ی کارگر در موسسات توليدی و محلات کارگری بلافصل به همديگر نمی پيوندند. گرچه جامعه، يا ملاعام، در برگيرنده ی کل کنش های طبقات اجتماعی است؛ ولی در معنای خاص، گستره ی ارضی، بين موسسات توليدی و محلات کارگری، پلی است بين ايندو. عرصه ی اجتماع، ملاعام، محل کنش، تداخل، تعارض و ارائه ی راه حل های طبقاتی است. بستر عمومی جامعه، يا ملاعام، هم محملی برای گسترش و کسب همبستگی با مبارزات درون موسسات توليدی و محلات کارگری است، و هم عرصه ی خواست های گوناگون دموکراتيک و اجتماعی است. طبقه ی کارگر، به مثابه مبارز پيگير خواست های دموکراتيک و مسائل متنوع ديگر اجتماعی، نظير مبارزه برای حفظ محيط زيست ووو، در صف مستقل برای تحقق همه ی اين مطالبات مبارزه می کند.
نارسائی های سنت سازمان يابی تاکنونی طبقه ی کارگر
تجربه ی انترناسيونال اول در سازمان يابی يک پارچه ی کارگران شاغل يک نوآوری بوده است. متاسفانه، جنبش های کارگری بعدی، نه تنها کمبود يک بعدی تجربه ی انترناسيونال اول را، در ناديده گرفتن تشکلات محلات کارگری جبران نکردند. بلکه، يک چرخش پسگرای دوشقه کردن سازمان يابی کارگران شاغل را به جنبش کارگری تحميل کردند. برابر با اين نگرش، در کنار يک تشکل نخبه گرا، سازمان سياسی انقلابيون حرفه ای، فعاليت بدنه ی کارگری -بيرون از حوزه ی خدمات منازل کارگری- را به گردآمدن در اتحاديه های کارگری حول خواست های اقتصادی تقليل دادند. در حزب بلشويک به رهبری لنين، اين گونه از راه کار سازمان يابی دو شقه ای طبقه ی کارگر به اوج کمالش رسيد. سپس، اين شيوه ی سازمان يابی، به عنوان يک سنت و شيوه ی بلامنازع سازمان يابی طبقه ی کارگر تثبيت گرديد. اين ديدگاه سازمان يابی دوگانه ی کارگران، يعنی تشکل سياسی انقلابيون حرفه ای از يک طرف و بهم آمدن کارگران فراگير حول مبارزه ی اقتصادی، گوهرش را از رخداد انقلاب کبير فرانسه اخذ کرد(۱٠).
متاسفانه و هزار افسوس، با سلطه ی نگرش دو تشکيلاتی در حوزه ی درون کارخانه ها، تاکنون نيرو و ظرفيت مبارزاتی ساکنان محلات کارگری، و در راس آن ها زنان کارگر خانگی، ناديده گرفته شده است. زنان، از بدو پيدايش روابط سرمايه داری، جزئی از پيکره ی طبقه ی کارگر را، هم در فرايند توليد، و هم به عنوان کارگران خدمات در «حوزه ی خدمات منزل» تشکيل داده اند. زنان طبقه ی کارگر، در معنای عام، يعنی زنان کارگر شاغل و زنان حوزه ی خدمات منزل، هم در اعتراضات ومبارزات کارگری و هم در برآمد های اجتماعی، به عنوان نيمی از طبقه ی کارگر- شرکت کرده و شجاعانه جنگيده اند.
تاريخ گذشته ی طبقه ی کارگر، بيان سرگذ شت کارگران نرين، و نه مادگين-نرين، بوده است. آنجا که مبحث زنان کارگر-تنها در حوزه ی فرايند توليد- مطرح شده، فراتر از حاشيه، جايگاهی برابر با مردان کارگر را اشغال نکرده است. مطالبات جنبش کارگری چارتيست ها، از جمله حق رای، و ادامه اش در دهه ی ۶٠ قرن نوزده، مرد محور بوده است. حق رای برای مردان کارگرمطالبه می شد، ولی نه برای زنان و مردان کارگر. در انگلستان، مبارزه ی طولانی زنان طبقات دارا برای کسب حقوق زنان- در حقيقت زنان دارا-، از جمله حق رای در سال ۱٩۲٨ميوه داد.
جمع بندی
۱ـ بنا به واقعيت ضد کارگری و ضد مردم سالاری يا ضد دموکراتيک حاکميت ايدئولوژی اسلامی سرمايه، طبقه ی کارگر بايستی، در راستای رهائی اش از يوغ بردگی مزدی، همزمان در هر دو صف مطالبات دموکراتيک- اجتماعی و ضد سرمايه داری مبارزه کند. طبقه ی کارگر بايد راه کار اپوزيسيون طبقه ی سرمايه دار را در کاناليزه کردن جنبش اجتماعی به خواست های محدود دموکراتيک افشا کند. اين صحيح است که طبقه ی کارگر، بيش از هر طبقه ای، از جاری شدن دموکراسی سود می برد. ولی، اين نيز نادرست خواهد بود که طبقه ی کارگر افقش را به دموکراسی و اهداف اپوزيسيون سرمايه داری محدود کرده و به قلب سرمايه حمله نکند. لغو روابط سرمايه داری اساس، پايه و قطب نمای جنبش طبقه ی کارگر را تشکيل می دهد. برای اپوزيسيون سرمايه داری کسب درجه ای از دموکراسی هدف غائی می نمايد. در مقابل، برای طبقه ی کارگر، دموکراسی يک ابزار در خدمت مبارزه ی ضد سرمايه داری است. ولی مبارزه برای تحقق هر وجهی از اين آلت و ابزار تاجائی موجه خواهد بود که هنوز توازن نيرو برای سرنگونی سرمايه تامين نشده است. از اينرو، رشد و تکامل مبارزه ی ضد سرمايه داری، دموکراسی را نه با فرمان بلکه با عمل، پراتيک و کنش طبقه ی کارگر پياده خواهد کرد.
۲ـ طبقه ی کارگر از دو بخش کارگران خدمات و کارگران صنعتی تشکيل شده است.
۱ـ۲ حوزه ی خدمات به دوبخش فرعی کارگران شاغل در موسسات خدماتی بيرون از منازل کارگری، و زنان، خواهران و مادران کارگر خدماتی در منازل کارگران تقسيم می شود.
۲ـ۲ بخش کارگران خدمات شاغل، از نقطه نظر تعلق طبقاتی به طبقه ی کارگر، ديدگاهی پس افتاده دارند. در کشورهای صنعتی، کارگران خدماتی- اداری، دفتری، معلمان، بهيارن، پرستاران ووو- جزئی از طبقه کارگر را می سازند و در اتحاديه های کارگری متشکل شده اند. با اين وصف، معلوم نيست که آيا کارگران بخش خدمات ايران از اين واقعيت انکار ناپذير تعلق بخش خدمات به طبقه ی کارگر مطلع نيستند؟ يا اينکه، سموم افکار طبقه ی سرمايه دار ايران در کارگران بخش خدمات آن چنان نشت کرده که توان تعقل و منطق را در آنها فلج کرده است.
۳ـ۲ بر پايه ی استدلال بالا، مقوله ی «کارگران زن خدمات در منازل کارگری»، و استنتاجات طبقاتی برگرفته از اين، برای کارگران خدمات محلی از اعراب(۱۱) ندارد.
۳ـ سازمان يابی طبقه ی کارگر. اساس سازمان يابی طبقه ی کارگر از تقابل و ضديت کار و سرمايه نشات می گيرد.
۱ـ۳طبقه ی کارگر در دو حوزه ی فرايند توليد صنعتی و خدماتی کار می کند.
۲ـ۳ بخش کارگران خدمات، از دو بخش فرعی تشکيل شده است. يکم، کارگران شاغل در خدمات موسسات توليدی. دوم، زنان(همسر، مادر و خواهر کارگر مرد) در خدمات منازل کارگری.
۳ـ۳ کارگران در کارگاه ها، کارخانه ها و موسسات توليدی صنعتی و خدماتی کار کرده و در محلات کارگری زندگی می کنند. به سخن ديگر مکان شرائط کار و شرائط زيست کارگران از همديگر جدايند. ولی اين جدائی و تفاوت در دو شرائط کار و زيست، فقط به همين بعد مکانی محدود گرديده، و همچنان وحدت بعد «مبارزاتی و تشکل يابی» در هر دو عرصه حفظ می شود. از نظر ما ظرف مطلوب سازمان يابی «وحدت مبارزاتی و تشکل يابی» در دو مکان کار و زيست کارگران، تشکل ضد سرمايه داری يک پارچه و سراسری کارگران است.
۴ـ۳ کارگران در موسسات توليدی صنعتی و خدماتی- بيرون از و درون منازل کارگری- کارکرده و در محلات کارگری زندگی می کنند. هم شرائط کار کارگران و هم محلات زيست کارگران، هر دو همچون اندامواره های زنده ای محسوب می شوند. اين ديدگاه نادرستی است که تشکل کارگران را تنها در بعد موسسات توليدی و خدماتی می بيند. چنين نگرشی ناآگاهانه محلات کارگری را يک هستی مکانيکی، تهی از کنش مشاهده می کند، تا يک اندامواره و ارگان زنده. در تقابل با اين ديدگاه نادرست، محلات کارگری، بی هيچ شک و شبه ای اندامواره های زنده اند. بنابراين، کارگران بايد در هر دو مکان شرائط کار و شرائط زيست يا محلات متشکل شوند. و سخن آخر، در برآمد اجتماعی و انقلاب کارگری، هم شرائط کار و هم زيست، يا محلات کارگری، زمينه ساز عروج شوراهای کارگريند.
۴ـ کارکرد سرمايه داری ايران مبتنی بر کار ارزان، همراه با شرائط استثتمار وحشيانه، حقوق دموکراتيک را بر طبقه ی کارگر ايران تحميل کرده است. گذشته از طبقه ی کارگر، هم چنين لايه ی پائين خرده سرمايه داری از فقدان دموکراسی يا مردم سالاری رنج می برد. بنابراين، مبارزه ی طبقه ی کارگر برای کسب دموکراسی خواستی فراطبقاتی است. اما، برخلاف معترضين دموکرات يا مردم سالار درون طبقات سرمايه دار، اين تنها طبقه ی کارگر است که بايد در همان آن برای مطالبات اقتصادی و لغو بردگی مزدی بجنگد.
از خرداد ۱۳٨٨تا به امروز، عرصه ی اجتماع بستر کنش اعتراضات مردم فراگير بوده است. ولی اين مردم معترض انسانهای فراطبقاتی نبوده و نيستند. اکثريت غالب شرکت کنندگان اين اعتراضات را کارگران و جوانان خانواده های کارگری تشکيل می دهند. معترضين شرکت کننده از طبقات دارا اقليت نازلی بيش نبوده اند.
گرچه اعتراضات، مبارزات و حماسه آفرينی برآمد نوين، رنگ سياسی داشته است. ولی اين اعتراضات مطلقا يک جنبش سياسی صرف و تهی از پايه ی اقتصادی نبوده است. بلکه، بحران جمهوری اسلامی سرمايه، بحرانی اقتصادی و سياسی است. ريشه های اين بحران دوگانه، در کارکرد سرمايه داری ايران بر اساس کار ارزان قرار دارد. استبداد ايدئولوژی مذهب، يا فقدان حقوق دموکراتيک ، تامين تداوم شرائط کار ارزان، يا زمينه ی مادی بيرون کشيدن بيشترين ارزش اضافی از طبقه ی کارگر ايران را فراهم کرده است.
جزئی از طبقه ی سرمايه دار، با انتقاد از ناهنجاری های اقتصادی، خواهان اصلاحات سياسی، در چهارچوب قانون اساسی ضد کارگری و ضد دموکراتيک يا ضد مردم سالاری شد. از همان آغاز همايش های اعتراضی، اصلاح طلبان برآن شدند که اهداف تنگ شان را بر جنبش ديکته کرده و بر امواج جنبش اعتراضی سوار شوند. ولی، عمق خشم و نفرت مردم فراگير عميق تر از آن بود که در چنبر ه ی خواست «اصلاحات در درون اسلام» اسير گردد. از اينرو، دو گرايش متضاد، مطالبات در محدوده و يا فرارفتن از حاکميت ايدئولوژی مذهب، در درون جنبش اعتراضی بروز کرد. آقای مير حسين موسوی- نخست وزير دوران شکنجه و اعدام دهه ی ۱۳۶٠- برای پيگيری اصلاحات، بجای مردم به آخوند های قم روی آورد. سپس، در ادامه ی بده بستان های پشت در های بسته رهبران «اصلاح طلب اسلامی» خود را از هرگونه اتهام فراخوان خروش فراگير روز عاشورا بری کردند. بالاخره، امروز آقای کروبی می گويند که او هنوز معتقد است در انتخابات تقلب شده، ولی چون آقای خامنه ای رياست جمهوری آقای احمدی نژاد را تاييد کرده، او نيز رئيس جمهور را قبول دارد. او همچنين تائيد کردند که موضع آقای مير حسين موسوی نيز چنين است.
يک قرن و نيم پيشتر، در انقلاب مارچ ۱٨۴٨آلمان، در پی سازش و خيانت بورژوازی آلمان با ارتجاع فئودالی، مارکس گفت: از اين پس به موازات مبارزه ی طبقه ی کارگر عليه سرمايه، وظيفه ی به سرانجام رساندن دموکراسی نيز روی دوش طبقه ی کارگر نهاده شد. بورژوازی ليبرال از انقلاب بيشتر می ترسد تا از ارتجاع. هنوز، اين تحليل مارکس از موقع بورژوازی ليبرال نسبت به جنبش از پائين صحتش را حفظ کرده است. اخطارهای جناح تماميت گرا عليه شعارهای ساختار شکن- کلمه ی رمز بجای شعار سرنگون طلبی حاکميت ايدئولوژی اسلامی-، در درون اصلاح طلبان گوش شنوا يافت. و فرايند گسست بدنه از افق اصلاح طلبان به سرانجام رسيد. با اين سازش، دفتر گرايش اپوزيسيون اصلاح طلب سرمايه داری بسته شد. جنبش چی؟ ولی سرنوشت جنبش فرق می کند. چرا که با سازش«اصلاح طلبان سرمايه داری»، پايه های مادی جنبش، يعنی بحران سياسی-اقتصادی محو نمی شود. شايد، سير تحرک جنبش کند و يا شتابوار گردد. ولی آنچه بنيادی است، بايد محتوای خواست ها متحول گردند. بايد از سطح شعار های انتزاعی ضد حاکميت به مطالبات دموکراتيک شفاف و جهت گيری ضد سرمايه داری روشن عروج کرد.
هر تحول اجتماعی در ايران سرمايه داری به کنش و واکنش طبقه ی کارگر عظيم ۵٠ ميليونی بستگی دارد. و مسئله محوری اين است که آيا در تحولات اجتماعی آينده طبقه ی کارگر لشگر سياه طبقه ی سرمايه دار خواهد شد و يا اين غول از کوزه بيرون شده و سرمايه داری را با تمام کثافاتش جارو خواهد کرد.
مراد عظيمی
هشتم بهمن هزار و سیصد و هشتاد وهشت برابر با بیست و هشتم ژانویه دوهزار و ده
توضيحات
۱ـ دموکراسی جمهوری رم و شهرهای خودمختار يونان بسيار محدود بودند. برای مثال، در جمهوری های شهرهای مستقل يونان فقط مردان دارا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند. زنان، برده ها و خارجی های مقيم اين جمهوری ها حق رای نداشتند.
۲ـ خواننده ی علاقمند می تواند متن کامل هر دو اعلاميه را در سايت های مربوطه مطالعه نمايند.
۳ـ سايت کلمه
۴ـ جنبش زنان برای جمع آوری يک ميليون امضا، يک جنبش اصلاح طلب سرمايه داری است. اين جنبش خواهان لغو نابرابری بخشی از حقوق دموکراتيک زنان است. ولی مشغله اش مسائل يک زن کارگر نيست.
۵ـ در اينجا تفاوت های سرمايه داری خصوصی، سرمايه داری دولتی مختلط و سرمايه داری های دولتی و تاثير هر کدام از اين اشکال سرمايه داری روی تشکل احزاب سرمايه داری مورد توجه نوشته ی بالا نيست.
۶ـ در همين بحران سرمايه داری، عميق تر و گسترده تر از بحران سرمايه داری ۱٩۲٩، نه پارلمان ها، کابينه های دولتی بلکه مديران کل چند بانک عظيم در اين کشور و آن کشور نظرات و راه کارهايشان را به دولت های سرمايه داری ديکته کردند.
۷ـ با رعايت اين حقيقت که توليد سرمايه داری، هم محيط زيست را تهديد کرده و هم ديوانه وار منابع طبيعی را از بين می برد، اتومبيل وسيله ی ترانسپورت مناسبی نيست. طبقه ی کارگر خواهان گسترش وسائل نقليه ی عمومی، با مصرف مواد سوخت غير فسيلی، است.
٨ـ ظهور شوراهای کارگری در فرايند انقلاب شکست خورده ی ايران، نمونه ای از برپائی شوراهای کارگری محل کار بود.
٩ـ بقايای کمونی يا جوامع اشتراکی، تا همين دوران معاصر در ايران وجود داشته است. شيوه ی توليد و زندگی عشاير قشقائی ووو به کوچ های ييلاق و قشقلاق بستگی داشت. واضح است که در نبود زمين های عمومی، يا اشتراکی چنين شيوه نابود می شود. و می دانيم که اصلاحات ارضی و اقدامات بعدی، با از بين بردن مالکيت اشتراکی در مناطق عشيره ای به زندگی عشايری پايان داد. همچنين در ارتباط بين خصلت محله در ايران و کمون يا کاميونيتی در اروپا بايد تاکيد کرد که در اولی روحيه و حميت محلی برجستگی دارد. در صورتی که کمون يا کاميونيتی غرب، گذشته از روحيه ی همبستگی- کم يا بيش- دارای امکانات رفاهی معينی است.
۱٠ـ همچنان که ميدانيم، اين نظريه ی نادرست لنين که کارگران تنها به آگاهی اتحاديه گری رسيده و بايد سوسياليسم را از خارج بدرون طبقه ی کارگر آورد- سوسياليسم را به يک نظريه تقليل می دهد- از کارل کائوتسکی کسب کرد. در آلمان، کارل لگين رهبر دست راستی اتحاديه ها موفق شد که ،در نيمه ی دوم دهه ی ۱٨٩٠، فعاليت اتحاديه های کارگری را از فعاليت دوگانه ی سوسياليستی و اقتصادی، به دومی محدود کند. اما، به نظر می رسد که لنين سرمشقش را برای برسميت شناختن يک تشکل انقلابيون حرفه ای و يک تشکل اتحاديه گری از بدنه ی طبقه ی کارگر را از انقلاب کبير فرانسه گرفت. درانقلاب کبير فرانسه، دو سامان تشکيلاتی، از بدنه ی کارگران و پيشه وران، زحتمکشان و فقرا، بنام سن کلوت ها و تشکل دوم از طبقات دارا معروف به ژاکوبن ها تشکيل شدند. به علل امتياز طبقاتی، ژاکوبن ها بر روی سن کلوت ها نفوذ و اتوريته ی سياسی و ايدئولوژيک کسب کردند. ولی دو تشکل همچنان از همديگر جدا ماندند. وقتی، در دو تاکتيک سوسيال دموکراسی، لنين می گويد بلشويک ها ژاکوبن هائی در درون طبقه ی کارگرند، دليلی بر رجوع او به ژاکوبن های فرانسه است. ژاکوبن های لنينی، در درون بدنه ی طبقه ی کارگر، جدائی تشکل شان را حفظ کردند.
۱۱ـ موقعيت اجتماعی زنان خانگی موضوعی فراتر از انتقاد به ديدگاه نادرست کارگران خدماتی است. جدا از صنعت فرش بافی، که وسيعا کارگران و بچه ها را در منازل استثمار می کند، زنان کارگر محلات، بی هيچ حقوق کارگری و با نازلترين سطح دستمزدها در بدترين شرائط بخشی از فرايند توليد اجتماعی را تشکيل می دهند.