سونامی خيزش ضد سرمايه داری

هنوزجهان سرمايه داری گرفتار سرگيجه ی خيزش نسل جديد طبقه ی کارگر ترکيه به سرمی برد، که هزاران کيلومتر آنطرف دنيا در برزيل خروش ميليون ها کارگر شهرهای اين کشور را بلرزه درآورده است (١). کارگران پرچم اعتراض عليه دره ی فقر بين طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمايه دار، عليه گرانی مايحتاج روزمره ی زندگی ، ماليات گزاف، عليه وضعيت نا بسامان بهداشت،درمان؛ عليه سيستم آموزشی ناهنجار، کيفيت بد ترانسپورت؛ عليه تخصيص بودجه ی کلان ٢٠ ميليارد دلاری برای ساختن ١٢ استاديوم عظيم برای مسابقات فوتبال جهانی سال ٢٠١۴ و المپيک ٢٠١٦ ،(٢)، عليه فساد و رشوه خواری گسترده و افزايش قيمت اتوبوس، به يک کلام خواست های رفاه اجتماعی، بلند کرده اند. همين موضوع ظاهرا کم اهميت در بالابردن ٦ سنت، معادل يک بيستم يورو، يا حدود ٢٠٠ تومان به بهای بليط اتوبوس خود حديث مفصلی است از شرائط بحرانی سرمايه داری برزيل. افزايش بليط اتوبوس همچون جرقه ای به باروت نارضايتی های طبقه ی کارگر برزيل زده شد. شهردار سائوپولو برای تامين کسری بودجه ی ساختمان استاديوم سائوپلو - بزرگ ترين شهر برزيل - اقدام به افزايش قيمت اتوبوس نمود! زيرفشار اعتراضات کارگری، شهردار سائوپولو عقب نشينی کرد و افزايش بهای بليط را پس گرفت. دولت سرمايه داری برزيل با کوته بينی تصور کرد که لغو افزايش قيمت بليط کافی است که کارگران خيابان ها را رها کرده و به خانه هايشان بروند. ولی کارگران عقب نشينی و پس گرفتن افزايش بهای بليط از سوی شهردارسائوپولو را با تظاهرات يک ميليونی جواب دادند. چرا که خواست های کارگران تنها به افزايش بهای بليط محدود نمی شد. حتی اعتراض عليه گران شدن قيمت بليط به خواست ترانسپورت همگانی مجانی ارتقا يافت- خواستی فرا-سرمايه داری. سائوپلو يکی از گران ترين شهرهای دنياست، و می توان تصور کرد که با ميانگين حقوق ماهانه ی ٢٣۶ يورو، کارگران- اکثريت ساکنان اين شهر ١٢ميليون نفری- از گرانی هزينه ی نياز های زندگی در اين شهر چه می کشند. خيزش اعتراضات کارگران از سائوپولو عليه افزايش بهای بليط اتوبوس سرزد، ولی بلافاصله ابعادی گسترده‌تر یافت و نابسامانی‌های عمومی‌تری را نشانه رفت. تظاهر کنندگان معترضند که ٢٠ ميليارد دلارهزينه ی ساخت استاديوم ها می بايستی برای تامين نياز های کارگران، برای بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی وغيره هزينه می شد.
مفسران اقتصاد بورژوائی کشورهای بريکس «برزيل، هندوستان، روسيه، چين و آفريقای جنوبی» را بمثابه موتور رشد اقتصاد سرمايه داری و عامل تخفيف تاثيرات بحران سرمايه داری جاری توصيف کرده اند و بس. اما مشکل نظريه پردازان و تحليل گران اقتصاد بورژوائی اين است که بر پايه ی باورکورشان به دکترين آدام اسميث بنيانگزار اقتصاد بورژوائی وچشم پوشی از نقد مارکس از سرمايه داری - ايشان مجبورند کارکرد سرمايه داری، مبتنی بر بردگی - مزدی در کشورهای بريکس را يک سويه مشاهده کنند. از اينرو، آنها از درک تکوين بحران در بطن رشد اقتصادی کشورهای بريکس واماندند. اين صحيح است که از دهه ی ٢٠٠٠ کشورهای بريکس، از رشد اقتصادی بالائی، بويژه چين با رشدهای ده در صد، برخورد دار بودند. ولی اقتصاد دانان بورژوائی، بنا بر ناديده گرفتن قانون بنيادی سرمايه داری، يعنی فرايند انباشت سرمايه يا توليد ارزش اضافی نمی توانستند جانب ديگراين رشد اقتصادی، يعنی معضل انباشت سرمايه و وقوع رکود وبحران در کشورهای بريکس را پيش بينی کنند (٣). به سخن ديگر، اگر از سال ٢٠٠٨، بخش قابل ملاحظه ای از جهان سرمايه داری زير بحران سرمايه داری کمر خم کرده اند، امروز بحران گريبان برزيل و فردا چين و غيره را خواهد گرفت. مارکس در گروندريسه توضيح می دهد: بورژوازی تنها آن زمان به صرافت تحقيق فرايند توليد سرمايه داری می افتد که سرش به طاق بحران بخورد. تا زمانی که دمل بحران سرنکرده، اقتصاد دانان بورژوازی فرايند رشد اقتصاد سرمايه داری را پديده ای ادامه دار می بينند (۴). ازاينرو، اينان عليرغم تجربه ی ترکيدن حباب «انترنتی، معروف به دات کام» در سال ٢٠٠٠، عاجزشدند که عواقب افسارگسيخته ی قمار بازی بازار های بورس، موسسات مالی و بالاتر رفتن قيمت ديوانه وار منزل را در آمريکا، ارويا و غيره درک کرده و پيشتر خطر ترکيدن حباب های صنعت مسکن و قمار بازی بانک ها در آينده را به دولت های سرمايه داری گوشزد کنند. اقتصاددانان بورژوائی بنا به باور غيرانتقادی شان از فرايند سرمايه داری، يک بار ديگر مرتکب اشتباه مشابه در رابطه با کشورهای بريکس ورشد اقتصادی برزيل، بمثابه يکی از اعضای اين گروه گرديدند. مطابق آمار اقتصادی، برزيل با رشد شتاب آورش، ششمين قدرت اقتصادی جهان گرديد. بورژوازی جهان معجزه ی رشد اقتصادی برزيل را تحسين و تمجيد کردند. ولی ببينيم، بالاخره عاقبت اين معجزه ی اقتصادی به کجا انجاميد. در سال٢٠١١ رشد اقتصادی برزيل ٧/۵ درصد محاسبه گرديد. سپس در سالهای ٢٠١٢ و ٢٠١٣ رشد اقتصادی برزيل بترتيب به ٢/٧ و ٠/٦ در صد تنزل و متقابلا نرخ تورم به ٦/۵ افزايش يافت. اکنون برزيل عملا وارد رکود اقتصادی شده است.
کاهش رشد اقتصادی برزيل از ٧/۵ درصد به ٠/٦ درصد قطعا عواقب گسترده ای بر فرايند اقتصادی و بافت اجتماعی برزيل وارد کرده است. تظاهرات ميليونی در شهرهای برزيل شفاف تر از هر تحليل و آمار اقتصادی اين برگشت اقبال از سرمايه داری برزيل و فشار بر زيست و کار طبقه ی کارگر برزيل را عيان می کند. مفسران بورژوائی می گويند اعتراضات عظيم جاری در ٢٠ سال گذشته ، بعد از کناررفتن ديکتاتوری های نظاميان دست پرورده ی آمريکا، بی سابقه بوده است. برآمد فراگير اعتراضات کارگری کاملا بورژوازی برزيل و جهان را غافل گير کرد. ولی، مفسران و روزنامه نگاران بورژوائی صلاح نمی بينند اضافه کنند که در ٢٠ سال گذشته اوضاع معيشتی طبقه ی کارگر برزيل چگونه بوده است. شايد گفته شود که دليل غيبت جنبش اعتراضی در ٢٠ سال گذشته را در بهبود رفاه عمومی طبقه ی کارگر برزيل ديد. نه خير، هرگز از اين خبرها نبوده . وقتی آقای «لوئيز اينسيو لولا دا سيلوا، Luiz incio Lula da Silva» معروف به لولا، کارگر سابق فلزکاری و رهبر حزب تازه تاسيس شده ی حزب کارگران برزيل در سال ٢٠٠٢ بقدرت رسيد، شعار محوری آقای لولا تامين سه وعده غذا- کيفيتش پيش کش شما- برای طبقه ی کارگر برزيل بود! بنابراين از اين ٢٠ سال گذشته، ١٠ سال اول، شرائط کارارزان به طبقه ی کارگر برزيل اجازه نمی داد حتی سه وعده غذا بخورند!!! آقای لولا و حزبش به کارگران قول سه وعده غذا می دهند. وقتی آقای لولا و حزب کارگران برزيلش به قدرت رسيدند، از کارگران خواستند انتظاری فراتر از تحقق سه وعده غذا را نداشته باشند. پس، حلبی آباد ها هم چنان باقی خواهند ماند و هنوز هم هستند. بنابراين، دليل فقدان اعتراضات فراگيرکارگری در ٢٠ سال گذشته بهبود آن چنانی در شرائط رفاه عمومی طبقه ی کارگر برزيل نبوده است. بلکه بايد سراغش را در عرصه ی سياسی، در ١٠ سال اول حکومت های ديکتاتوری نظامی، و ١٠سال دوم را در تمکين کردن طبقه ی کارگر برزيل به شرائط موجود ارزيابی کرد.(آنسوی سوی سيمای رشد شتاب آور برزيل ظهور ۴٠ نفرميلياردر، ۴/٨ ميليون نفر بدون هيچ درآمد خانوادگی و ١١/۴٣ ميليون نفر با درآمد ماهيانه ئی برابر با ۴۵ دلار بوده است. آمار از آی بی جی ای).

جنبش ضد - سرمايه داری برزيل

خبرنگار الجزيره از اعتراضات برزيل اين گونه گزارش می دهد: جنبش اعتراضی برزيل نه سراغ احزاب رفت و نه اتحاديه ها. بلکه، آنها به تنهائی با استفاده از ابزار های رسانه ای اجتماعی فراگير برای بسيج و سازمان دهی بهره جستند.اين جهت گيری کارگران برزيل به خود سازمان دهی بوضوح به حاشيه رانده شدن و بی اعتبارشدن احزاب و اتحاديه های کارگری برزيل را ثابت می کند - واقعيتی جهانی. در١٠سال گذشته، احزاب سياسی و اتحاديه های کارگری برزيل مسئولانه وظايف خودشان را در قبال طبقه ی سرمايه دار برزيل برای کشيده شدن بيشترين نرخ ارزش اضافی از طبقه ی کارگر برزيل انجام داده اند. حزب کارگران برزيل و اتحاديه های کارگری برزيل، به يک کلام، نه در جبهه ی کار، بلکه خدمتگزار اردوی سرمايه بوده اند.
شکی نيست که جنبش اعتراضات ميليونی نسل جوان برزيل، از يک سو از جنبش عظيم ضد سرمايه داری تاکنونی، بويژه جنبش اعتراض وال ستريت آمريکا الهام گرفته و متقابلا به محتوای مطالبات پيشين غنا بخشيده است. جنبش اعتراض برزيل از خواست اوليه ی اعتراض عليه افزايش قيمت بليط اتوبوس به خواست های بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی، مبارزه عليه رشوه خواری ، فساد، مطالبه ی سرويس ترانسپورت همگانی مجانی وعليه ولخرجی ٢٠ ميليارد دلار برای ساختن استاديوم های ورزشی ارتقا کرد.
جنبش اعتراضی طبقه ی کارگر جوان برزيل خواست های گوناگون پيشين رد خواست بهبود رفاه اجتماعی فرموله کرد. اما، تحقق بهبود رفاه عمومی طبقه ی کارگر برزيل نياز به فراتر رفتن از روابط بردگی-مزدی سرمايه داری دارد.امروز، برمتن بحران سرمايه داری، مشغله ی دولت های سرمايه داری نه بهبود شرائط زيست و کار طبقه ی کارگر، نه ابقاء بعضی از جنبه های مناسب رفاه عمومی؛ بلکه دستور کار بورژوازی جهانی حمله به سطح کار و زيست کارگران وتحميل هر چه شرائط بی حقوقی بيشتر به کارگران جهان است. سرمايه داری آمريکا از ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی به طبقه ی کارگر آمريکا عاجز است. دانشجوی خانواده ی کارگرآمريکائی يا بايد با دورنمای متحمل شدن ١٠٠هزار دلار قرض وارد دانشگاه و يا با ١٠٠هزار دلار قرض از دانشگاه فارغ التحصيل شود. ۵٠ ميليون نفر کارگر آمريکائی بيمه ی بهداشت و درمانی ندارند. به همين تعداد از کارگران آمريکائی زير خط فقرزندگی کرده و از کوپن غذا و سوپ مجانی استفاده می کنند و غيره. سوای حملات بورژوازی انگلستان به سطح معيشت و کار طبقه ی کارگراين کشور،چندی پيش بی بی سی خبر داد که دختران دانشجوی انگلستان برای تامين هزينه ی تحصيل دانشگاهی به تن فروشی متوسل شده اند. ولی، اين خبربی بی سی نه صرفا نشانه ی وفاداری به آزادی انتشار اخبارو اطلاعات، بلکه بورژوازی انگلستان از تريبون بی بی سی اش به دختران دانشجوی انگلستان ياد می دهد، اکنون که بحران است هيچ اشکالی ندارد با تن فروشی مشکل هزينه ی تحصيلی را حل کنيد.
آيا خواست رفاه همگانی طبقه ی کارگر برزيل تحقق پذير است؟ جوابش آری و نه. من در بالا به اختصار نشان دادم که نه تنها برزيل، بلکه برای نمونه، انگشت روی دو قدرت امپرياليستی آمريکا و انگلستان گذاشتم که، از ارائه ی رفاه همگانی برای طبقات کارگراين دو کشور عاجزند. اما، هم رشد نيروهای مولده ی آمريکا و انگلستان و همچنين برزيل پايه های مادی يا اقتصادی تحقق تامين رفاه همگانی، در شعار «از هر کس به اندازه ی توانش و بر هر کس به اندازه ی نيازش» را فراهم کرده است. مانع وسد تحقق اين شعار نظام بردگی-مزدی روابط سرمايه داری است. رهگشای تحقق اين شعارسرنگونی بردگی-مزدی را طلب می کند.
درعين حال، هر درجه ای از گشايش در شرائط زيست و کار طبقه ی کارگر برزيل به توازن قوای طبقه ی کارگر و طبقه ی بورژوازی بستگی دارد. امروز بواسطه ی سمبه ی زور معين طبقه ی کارگر برزيل، خانم دلما روسف، رئيس جمهور برزيل اعلام کردند ٢۵ ميليارد دلار برای بهبود سيستم ترانسپورت برزيل اختصاص می دهد و رفرم هائی برای بهينه کردن خدمات درمانی و آموزش و پرورش، مبارزه با رشوه و فساد انجام خواهند کرد. ولی، جنبش اعتراضی طبقه ی کارگر برزيل فريب اين ترفتد ها نشد واز زبان يکی از سخنگويانش، که با رئيس جمهور ديدار کرده بود، در مصاحبه ای اعلام کرد: ما تا تحقق خواست هایمان به راه پيمائی اعتراضی ادامه خواهيم داد(۵). او در مقابل پيشنهاد تخصيص ٢۵ ميليارد دلار برای ترميم خدمات ترانسپورت، خواهان سرويس ترانسپورت مجانی همگانی شد. آيا جنبش اعتراضی کارگران برزيل بسوی قيام و سرنگونی سرمايه خواهند رفت؟

مقولات رشوه و فساد در روابط بردگی - مزدی سرمايه داری

يک فقره از خواست های طبقه ی کارگر برزيل مبارزه عليه رشوه و فساد گسترده در سرمايه داری برزيل را شامل می شود. اما، در روابط بردگی - مزدی سرمايه داری رشوه و فساد چه معنائی دارد؟ بگفته ای پول حاصل از کسب و کار حلال ولی رشوه گرفتن و اختلاس حرام، صحيح است؟ در حقيقت، رشوه و فساد پديده ای غير از تصاحب جزئی از کل ارزش اضافی توليد شده ی طبقه ی کارگر نيست. با اين درک فرقی بين شيوه های گوناگون گرفتن رشوه و يا دزديدن از بودجه ی عمومی و نظائر آن، تفاوتی با تصاحب، يا دزديدن، ارزش اضافی طبقه ی کارگر توسط سرمايه دار در فرايند بخش توليد صنعتی، موسسات خدماتی و يا تصاحب ارزش اضافی طبقه ی کارگر در شکل درآمد از سهام بازار بورس و سهام کارخانجات و موسسات توليدی و خدماتی ندارد. جا دارد به درک رنگين کمان رفرميسم راست و چپ ايران و انتقادات ليبرالی اينان به رواج رشوه و فساد در حکومت سرمايه داری ايران هم کلمه ای بيان کرد. اينان آن چنان از رواج رشوه خواری و فساد مالی و حساب های بانکی خارج از ايران مقامات حکومت ايران- معمم و مکلا - افشاگری و سخن سرمی دهند؛ که گويا رشوه و فساد به حکومت سرمايه داری ايران، يا بقول اينها حکومت جمهوری اسلامی يا حکومت آخوندی ايران اختصاص دارد. رشوه خواری و فساد، به مثابه بخشی از تصاحب ارزش اضافی طبقات کارگر جزئی از کارکرد روابط سرمايه داری بوده است- آن چه تفاوت می کند شکل اين تصاحب است. تنها به يک قلم از دزدی های آشکار در کشورهای توسعه يافته اشاره کنم. مطابق برآورد ها، سرمايه داران اين کشورها، برای فرار از پرداخت ماليات يک مبلغ نجومی ٣٠ تريليون دلار را در بانک های مخصوص تحت نام «مکان های امن يا Safe haven» نگهداری می کنند!

سونامی بحران سرمايه داری

بحران سرمايه داری در کشورهای آمريکا، ژاپن، حوزه ی اتحاديه ی اروپا و غيره فروکش نشده، هم اثرات اين بحران و هم تنگناهای ذاتی فرايند انباشت سرمايه در کشورهای ديگر پديده ی سونامی بحران سرمايه داری را فراهم کرده است. ديروز بحران سرمايه داری در ترکيه سرزد. امروز بحران دامن برزيل، فردا آرژانتين، پس فردا کشورآفريقای جنوبی، سپس اندونزی ووو را خواهد گرفت. ببينيم پيش بينی بالا تا چه اندازه با احتمال بروز بحران در فراسوی کشورهای بحرانی تاکنون خوانائی دارد:
• رئيس جمهور آرژانتين خانم کريستيانا اعتراف کردند ثبات اقتصادی کشورش متزلزل شده است. دولت قيمت کالاها را منجمد کرد. آرژانتين با تورم %٢۵ و افزايش ٨/٦ قيمت کالا ها روبروست. مردم آرژانتين همه چيز از خواربار گرفته تا بليط هواپيما را قسطی می خرند. افزايش شديد ارزش دلار به پزو آرژانتين را آماج حمله ی پول داغ قرار داده است....
• آفريقای جنوبی با %٢۵ بيکاری بزرگسالان و %۵٠ در صد جوانان و % ٣٨/٨ بدهی ملی به نسبت توليد ناخالص داخلی موقعيت اقتصادی مناسبی در درون کشورهای بريکس ندارد.
• در پی اعتراض و راه پيمائی عليه افزايش قيمت مواد سوختی، دولت اندونزی وادار شد برای تخفيف فشار اقتصادی به مدت ٦ ماه يارانه ی نقدی در اختيار مردم بگذارد. هر دو اقدام دولت اندونزی نشانی از اوضاع بحرانی اندونزی دارد.
• همانطوری که در بالا گفته شد، برخلاف بروز بحران از سال ٢٠٠٨ در بخشی از جهان سرمايه داری، کشورهای بريکس، بويژه چين، با اقبال رشد اقتصادی بالا روبرو بودند. ولی، بحران سرمايه داری بی تاثير د ر فرايند توليد بريکس نبوده است. بحران در آمريکا و اروپا شديدا به صادرات چين صدمه زد. سرمايه داری آمريکا سردمدار وقيح پرچم مکانيسم بازار آزاد يا ليبراليسم اقتصادی تريليون ها دلار به موسسات مالی عملا ورشکست تزريق کرد؛ به سخن ديگر، اين طرفداربنيادگرای ليبراليسم اقتصادی دخالت دولت يا دکترين اقتصادی کينز را نه در حوزه ی صنعت بلکه در بخش مالی سوداگر و قمار باز بمورد اجرا گذاشت. کاهش صادرات وکابوس بيکارشدن ده ها ميليون کارگر، سرمايه داری چين را واداشت که ذخاير ارزی را در راستای دکترين کينز در پروژه های زير ساخت مصرف کند. اکنون استانداری های چين به دولت مرکزی مبالغ کلانی مقروضند، و دولت چين با مشکل ارزی و ١/٢ تريليون دلار بدهی ملی روبرواست. برای اولين بار، طی سی سال توسعه ی اقتصادی، در هفته ی گذشته بازارهای بورس چين تا %٢٠ سقوط کردند. مبارزات کارگری و بالا رفتن بالنسبه ی دستمزدها، موجب گرديده است که چين موقعيت داشتن کارارزان را از دست بدهد. نه تنها شرکت های خارجی بلکه خود سرمايه داران چينی در جستجوی کارارزان سرمايه ها را به کشورهای ديگر انتقال میدهند. سرمايه داری چين مجبور است همان سياست های اقتصاد سرمايه داری را طی کند که پيش کسوتان سرمايه داری پيشتر پيموده اند و هرگز از چنگ کابوس بحران نجات نيافته اند. يکی از اصطلاحات ترجيع بند در کنگره ی حزب به اصطلاح کمونيست چين حرکت از توليد کمی به توليد کيفی، يا به سخن ديگر از فرايند توليد پرکاربر به توليد کم کار بر، يا روباتی کردن بيشتر فرايند توليد بوده است. ولی، استفاده از تکنولوژی پيشرفته تر باعث کاهش نيروی کار و بالا رفتن بيکاری کارگران خواهد شد. هم اکنون از يک سو، صادرات چين کاهش يافته و از سوی ديگر، چين متهم شده که با تخصيص يارانه به صنايع به ضرر کشورهای ديگر قيمت کالاهای صادراتی اش را ارزانتر کرده است. اتحاديه ی اروپا تعرفه ی گمرکی صفحات سراميک مولد انرژی خورشيدی وارداتی از چين را افزايش داده است. گفته می شود اگر مسئله ی سوبسيد چين با اتحاديه ی اروپا حل نشود، صنايع توليد صفحات مولد انرژی خورشيدی ٢٠ ميليارد دلار متضرر شده و هزاران کارگر بيکار خواهند شد. جا دارد به دو معضل اقتصادی چين: يکم تورم صنعت مسکن يا فراهم شدن زمينه های عينی حباب مسکن. دوم، مشکل آلوده زائی صنايع و هزينه های بهبود محيط زيست اشاره کرد. بنا به همه ی اين دلائل، چين از سياست اقتصادی توليد کالاهای صادراتی ارزان قيمت به افزايش توليد مصرف داخلی روی می آورد. اين تغيير جهت در سياست توليد اقتصادی همچون پاشنه ی آشيل عمل خواهد کرد. چين مجبور است در پياده کردن فرايند توليد کم کار بر از تکنولوژی روباتی بيشتر استفاده کرده و از شمار کارگران در چرخه ی توليد صنعتی بکاهد. ظاهرا، جوابی که چين به مشکل بيکار شدن کارگران با افزايش بخش خدماتی جواب می دهد؛ سياست اقتصادی ناگزيری که جلو تر کشورهای توسعه يافته ی آمريکا، انگلستان و غيره اين سياست باد کنکی را پياده کرده و طعم تلخ اش را چشيده اند. با بروز بحران، تحليل گران و اقتصادی دانان غربی با زبان الکن از برگشت به توليد واقعی سخن می گويند. دشمنی هيستريک با مارکس به اين ها اجازه نمی دهد تا بگويند دوباره حوزه ی توليد صنعتی، منبع اصلی ارزش اضافی، را تقويت کنند. چرا که جزء غالبی از بخش خدمات ارزش اضافی توليد نمی کنند. چين با حرکتش بطرف رشد بيشتر بخش خدمات عاقبتی متفاوت تراز سرمايه داری های ديگر نخواهد داشت.
بالاخره، تا زمانی که گردباد بحران سرمايه داری همچنان می غرد، دست يابی به بديل بردگی - مزدی روابط سرمايه داری غير غير ممکن نيست.

مراد عظيمی - ٢٠١٣/٠٦/٢٧
توضيحات

١- اطلاق طبقه ی متوسط به بخشی از طبقه ی کارگر جهانی از طرف بورژوازی جهانی و در راسش آمريکا، به بهانه ی دستمزد يا حقوق بالاتر از دستمزد يا حقوق متوسط کارگران صنعتی/ خدماتی، يک اقدام موذيانه برای تحريف معنای طبقه در روابط بردگی-مزدی و ايجاد شکاف و تفرقه در وحدت طبقه ی کارگراست. طبقه ی سرمايه دار يا طبقه بورژوا با اين تحريف می خواهد به قشر کارگران با دستمزد يا حقوق بالاتر القا کند که آن ها نه به طبقه ی کارگر بلکه به طبقه ی سرمايه دار تعلق دارند. تاريخا بورژوازی انگلستان به جای واژه ی فرانسوی طبقه ی بورژوا، اصطلاح طبقه ی متوسط را بکار برده است. طبقه ی متوسط يا طبقه ی بورژوا طبقه ايست صاحب وسائل توليد که، تعداد معينی کارگر را استخدام کرده و ارزش اضافی آنها را تصاحب می کند. تمام جوانانی که در خيابان های برزيل راه پيمائی و اعتراض می کنند، نه صاحب کارخانه، کارگاه، فروشگاه و نه مغازه دارند. اين جوانان يا کارگراند، يا درموقعيت کارگر بيکار و يا فرزندان خانواده های کارگری اند.

٢- دولت برزيل قرار است تا سال ۲۰۱۴ دوازده استادیوم ورزشی ایجاد یا بازسازی کند. این پروژه‌ها جا به جایی هزاران نفر و اسکان آنها در مناطقی دیگر را در پی داشته است. جابه‌جایی‌های اجباری در بسیاری از موارد اهالی را از شعاع اصلی محل زندگی قبلی‌اشان دور کرده و مشکلات متفاوتی را برای آنها دامن زده است. سازمان ملل در گزارشی سیاست جابه‌جاسازی دولت برزیل را در بسیاری از موارد ناقض حقوق بشر دانسته است.اين استاديوم های عظيمی که در شهرهای گوناگون برزيل ساخته می شوند، هر کدام با گنجايش ٦٠ هزار تماشاچی، بعد از مسابقات فوتبال جهانی و المپيک هرگز اين تعداد تماشاچی نخواهند داشت. اين نيز افزوده شود که، محتملا شرکت های مجری پروژه ی عظيم ساختن استاديوم ها مرتکب تخلفات مالی شده اند. و اعتراض کارگران عليه رشوه و فساد گسترده شامل اين پروژه نيز می باشد.

٣- مطابق تحليل مارکس از فرايند توليد سرمايه داری، سرمايه ها در رقابت باهمديگر، پيوسته با تحول تکنولوژی وسائل توليد، يا ماشين آلات بارآورتری را وارد فرايند توليد کرده و از نيروی کار کمتری استفاده می کنند. به سخن ديگر، با اين تحول نسبت سرمايه ی سرمايه ی ثابت، ماشين آلات، مواد خام و نيمه خام و ساختمان و غيره به نسبت سرمايه ی متغير يا هزينه ی نيروی کار يا دستمزد کارگر افزايش می يابد. هم واقعيت چندين صدساله ی روابط بردگی - مزدی بی هيچ ابهامی اين حقيقت را ثابت می کند. هم چنين بلحاظ نظری نيز چنين است. سرمايه دار به اين دليل از تکنولوژی استفاده می کند که با کاستن از شمار کارگران هزينه ی دستمزد کاهش يابد. مارکس تنها نيروی کار کارگر را منبع توليد سود يا ارزش اضافی مشاهده می کند. زيرا، هزينه ی سرمايه ی ثابت، بنا به دوام مصرفش، در زمان معينی به کالا منتقل می شود.اما، استفاده از تکنولوژی موجب کاهش سود و زمينه ساز بحران می گردد. مارکس در فرمولی اين فرايند را گرايش نزولی نرخ سود می نامد.

۴- آقای گوردن براون، وزير خزانه داری انگلستان در کابينه ی آقای تونی بلر، بارها در پارلمان اين کشور از رشد اقتصاد نوين و محو شدن پديده ی دوره های تکراری رونق و کسادی اقتصادی با افتخار سخن گفتند. ولی، وقتی در سال ٢٠٠٧ نخست وزير شدند دوباره بحران اقتصادی دق الباب کرد. معلوم شد، که تحليل مارکس درست بوده و سرمايه داری را گريزی از بحران نيست. آنچه ايشان از رشد اقتصادی بدون بحران سخن می گفتند، فرايند حباب صنعت مسکن و قمار بازی موسسات مالی بوده است - حباب ترکيد. اکنون بعد از ۵ سال، هنوز سرمايه داری انگلستان، برای مبارزه با عواقب بحران به زيست و کار طبقه ی کارگر انگلستان حمله می کند.

۵- بی اعتنائی به قول های خانم دلما روسف، گونه ای از بلوغ سياسی جنبش کارگری برزيل را نشان میدهد. چرا که عملی شدن اقوال ايشان، بويژه در شرائط کنونی، بايد از غربال کابينه، کنگره ی ملی و مهمتر از هم از صافی سرمايه داران کلان - قدرت اصلی پشت پرده ی دولت سرمايه داری برزيل - بگذرد.