نگاهی به قراردادهای کار در قانون کار جمهوری اسلامی

کارگران ایران طی حدود بیست سالی که از تصویب قانون کار موجود میگذرد ماهیت ضد کارگری این قانون را هم در محیطهای کار و هم در راهروهای ادارات کار با پوست و گوشت خود به کرات لمس کرده اند و هیچگاه امیدی به تحقق خواستها و منافع خود در سایه قانون کار موجود نداشته اند.
اما بدلیل ممنوعیت بر پائی تشکلهای مستقل کارگری و ممنوعیت اعتراضات جمعی کارگران و سرکوب قهر آمیز آن از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، کارگران ایران در اعتراض به قانون کار فعلی و مبارزه برای تغییر آن، موفق به سازماندهی مبارزه ای گسترده و تعیین کننده نشده اند و همین مسئله باعث شده است خانه کارگر و شوراهای اسلامی به مثابه جاده صاف کن های صاحبان سرمایه برای تحمیل بی حقوقی بیشتر بر طبقه کارگر، دست به تقدیس هر روزه قانون کار موجود بزنند و با تحمیق کارگران، فضای لازم را نیز برای مظلوم نمایی صاحبان سرمایه مبنی بر ضایع شدن حقوق شان در قانون کار موجود!! ایجاد نمایند. بطوریکه امروزه کارفرمایان و دولت با قیافه حق به جانبی کلیات لایحه اصلاح قانون کار را در پشت درهای بسته به تصویب رسانده اند و در صددند با وارد کردن تغییراتی به قانون کار موجود، شرایط برده واری را که به واسطه همین قانون کار موجود در طی بیست سال گذشته بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرده اند، بیش از پیش تثبیت بنمایند.
خانه کارگر در حالی بر تقدس قانون کار موجود و تضمین منافع کارگران در این قانون در طی بیست سال گذشته پای فشرده است که همین قانون کار با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت، طبقه کارگر ایران را به بردگانی خاموش در برابر صاحبان سرمایه تبدیل کرده است. با این حال کارگران همیشه و در هر فرصت و مناسبتی که بدست آورده اند معترضانه خواهان بر چیده شدن قراردادهای موقت شده اند و در این میان خانه کارگر ضمن کمک به حفظ و گسترش قراردادهای موقت از طریق دفاع از قانون کار و مقدس خواندن آن، تلاش کرده است با نشان دادن درجه ای از هم سوئی با کارگران در اعتراض به وجود قراردادهای موقت، بر اعتراضات گسترده آنان نسبت به این نوع قراردادها مهار بزند. قانون کاری که خانه کارگر آن را مقدس میخواند و سعی در تحمیق کارگران برای حفظ آن دارد در تبصره ٢ ماده ٧ خود که مربوط به قراردادهای کار است، میگوید:
"در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد " تبصره فوق که بطور ریاکارنه ای در زرورقی به نام قرارداد دائمی پیچیده شده است با آوردن جمله " در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود " در عین حال بر این نکته نیز تاکید دارد که کارفرما میتواند در قرارداد خود با کارگران در کارهای با طبیعت مستمر، مدت معینی را برای استخدام آنها قید کند و وی را در کارهای دائمی بطور موقت به استخدام خود در آورد.
به عبارت دیگر قانون کار موجود در عین حال که هیچگونه بند و تبصره ای در رابطه با الزام کارفرمایان برای بستن قرارداد دائمی با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر ندارد بلکه با قید جمله ی: (تبصره ٢ ماده ٧) "در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد" ذکر مدت قرارداد(یکماهه و سه ماهه و...) با کارگرن را در کارهای با ماهیت مستمر رسمیت بخشیده است و زمینه قانونی تبدیل شدن ٨٠ درصد کارگران ایران را به کارگران قرارداد موقت فراهم آورده است تا کارفرمایان و صاحبان سرمایه با گرفتن شمشیر آخته عدم تمدید قرارداد بر بالای سر کارگران، آنان را به بردگانی خاموش تبدیل بنمایند.
به این ترتیب و حتی صرف نظر از سایر جنبه های بشدت ضد کارگری قانون کار موجود، باید گفت وجود همین قراردادهای موقت در قانون کار کافی است تا کارفرمایان حتی با رسمیت یافتن حق اعتصاب و تشکل در قانون کار!!، از طریق قرار دادن خطر عدم تمدید قرار داد بر بالای سر کارگران، آنان را از هر اقدامی (حتی در راهروهای ادارات کار) برای تحقق بخشیدن به حقوق انسانی و قانونی خود باز بدارند.
همچنین از آنجا که بر اساس قانون کار موجود، قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائمی به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که بر اساس بند "د" ماده ٢١ قانون کار موجود ( مبحث خاتمه قرار داد کار) انقضا مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن بمنزله خاتمه قرارداد کارگر تلقی میگردد، باید گفت کل مبحث مربوط به قراردادها، تعلیق قرارداد و سایر مباحث در قانون کار موجود، گذشته از ماهیت ضد کارگری آنها، سیاهه ای بیش نیستند. چرا که هم اکنون ٨٠ درصد کارگران ایران تا آنجا که به حیطه قوانین مربوط میشود به برکت قانون کار موجود با قراردادهای موقت مشغول بکار هستند و از سوی دیگر کاملا روشن است که کارفرمایی که کارگر را با قرارداد یکماهه و سه ماهه به استخدام خود در آورده است در صورت اعتراض کارگر به شرایط کارش و یا طرح خواست اجرای برخی قوانین از سوی وی، نیازی به اخراج و درگیری با کارگر و به این معنا نیازی به بند و تبصره های قانون کار و دوندگی در راهروهای ادارات کار ندارد چرا که قادر است بر اساس بند "د" ماده ٢١ قانون کار بدون کمترین هزینه و دردسری به محض انقضا مدت قرار داد کارگر، قرارداد وی را تمدید نکند و همیشه دلخواه ترین شرایط خود را بی هیچ نیازی به بند و تبصره قانونی بر کارگر تحمیل بنماید.
تحت چنین شرایطی و در کشوری که بطور دائمی لشکری عظیم از بیکاران صف کشیده اند، کارگری نیز که با قرارداد موقت به کار گرفته شده است به خوبی میداند که نباید دست از پا خطا کرده و کمترین اعتراضی ( حتی اگر راه کار قانونی برای اعتراض داشته باشد) به شرایط کارش داشته باشد، چرا که قراردادش موقت است و نیک میداند که کارفرما بدون تقبل کمترین هزینه و زحمتی در پایان مدت قرارداد، قرارداد وی را تمدید نخواهد کرد. به همین دلیل باید گفت علاوه بر عدم امنیت شغلی و سایر شرایط ضد انسانی که علی العموم نفس موقت بودن قرارداد برای کارگران ایجاد کرده است، وجود این نوع قراردادها در عین حال، زمینه های لازم را نیز برای کارفرمایان جهت تحمیل شرایطی به مراتب برده وارتر از آن چه که در قانون کار برای کارگران پیش بینی شده است، فراهم آورده و دقیقا از هم این روست که امروزه میلیونها کارگر، بدلیل ترس از عدم تمدید قراردادهایشان آنچنان که باید و شاید قادر به اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهای خود نیستند و تا زمانی که کارد کاملا به استخوان هایشان نرسیده است صدایشان در نمیاید، آنان به اضافه کاریهای کشنده و طاقت فرسای اجباری تن میدهند و قادر به اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند و کرور کرور تن به قراردادهای سفید امضا میدهند و در مقابل کارفرمایانی که برای تنبیه کارگران بعضا حتی اقدام به کلاغ پر بردن آنان در محیط کار میکنند صدایشان در نمی آید و تامین امنیت شغلی خود را در یک کلام، در تمکین به هر آنچه که کارفرما میخواهد و اعمال میکند، می بینند.
این وضعیت بغایت برده وار گذشته از فاکتورهای سیاسی و اجتماعی و سرکوب در تحمیل بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر، تا آنجا که به حیطه قوانین مربوط میشود چیزی جز حاصل و ثمره برسمیت شناخته شدن قراردادهای موقت در قانون کار موجود نیست و کارگران باید در صفی متحد و یکپارچه در مقابل این بردگی دست به ایستادگی بزنند و در برابر تعرض دولت و کارفرمایان به بدیهی ترین حقوق شان، پرچم تغییر قانون کار موجود را با محوریت لغو قراردادهای موقت و آزادی بی قید و شرط اعتصاب و برپائی تشکلهای مستقل کارگری بر افرازند و با طرح خواستهای محوری خود (از قبیل اعتصاب، تشکل، تجمع) برای تغییر قانون کار موجود، اجازه ندهند دولت و کارفرمایان قوانین دیگری را نیز برای تثبیت شرایط برده واری که قانون کار موجود زمینه های آنرا فراهم کرده است، به تصویب برسانند.