بخش اول
مقدمه: اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ بریتانیا یکی از مهمترین رخداد های دهه های پایانی قرن بیستم بود. هجوم نومحافظه کاران به زندگی و معیشت کارگران از مدت ها قبل شروع شده بود اما این اعتصاب نقطه عطفی در این تاریخ بود. در این اعتصاب اردوگاه کارگران و سرمایه داری هار نو محافظه کار در جنگی نابرابر دو سال در مقابل هم ایستادند. سرمایه داری از تمام ابزار درنده خویی بهره برد و از پلیس و تهدید و تطمیع هیچ کم نگذاشت.
اعتصاب نهایتا شکست خورد اما همبستگی و رزمندگی کارگران در این اعتصاب طولانی و نفس گیر آن را به برگی زرین از تاریخ شکوهمند طبقه تبدیل ساخت. سرمایه داران برای شکست اعتصاب بهای سنگینی پرداختند. آنان نهایتا مجبور شدند به هر کارگر معدن مبلغ ٢٦ هزار پوند بپردازند و هرگز نتوانستند روح سرخ همبستگی کارگری را در هم بشکنند.
خواندن داستان این اعتصاب قطعاً درس های زیادی برای همه کارگران در بر خواهد داشت که می تواند طبقه را در نبردهای پیش روی یاری رساند.
_________________________________________
اعتصاب کارگران معدن بریتانیا ١٩٨۴- ١٩٨۵ یکی ازعمده ترین اتفاقاتی بود که صنایع زغال سنگ را در این کشور تحت تاثیر قرار داد.این اعتصاب یکی از لحظات تعیین کننده در روابط صنعتی داخل بریتانیا بود که شکست آن در تاثیری تعیین کننده بر تضعیف سندیکا های کارگری بریتانیا گذاشت. همچنین این اعتصاب پیروزی بزرگی برای ماگارت تاچر و حزب محافظه کار بریتانیا بود.
این اعتصاب یک مبارزه سمبلیک بود از این جهت که “اتحادیه ملی معدن کاران” معدن یکی از قوی ترین سندیکاهایی بود که از نظر بسیاری و همچنین حزب محافظه کار مسئول سقوط دولت هیث در اعتصاب سال ١٩٧۴ شناخته می شد. اما اعتصاب ١٩٨۴ با شکست کارگران معدن به پایان رسید و دولت تاچر توانست تا برنامه مالی محافظه کارانه خود را تحکیم کند.
به دلیل همین شکست قدرت سیاسی “اتحادیه ملی معدن کاران” و نیز اکثریت سندیکا های بریتانیا شدیدا کاهش یافت. در حوادث این اعتصاب سه نفر کشته شدند ، دو نفر کارگر اعتصابی و راننده تاکسی ای که کارگر اعتصاب شکنی را به محل کارش منتقل می کرد.
زمینه های اعتصاب
اعتصاب معدن در بریتانیا
معادن زغال سنگ توسط دولت کارگر کلمنت آتلی در سال ١٩٧۴ ملی شده بود ، در سال ١٩٨۴ توسط ” هیات مدیره زغال سنگ ملی” تحت نظر یان مک کرگور مدیریت می شد. مانند اکثر اروپا ، این صنعت نیز با سوبسید های گسترده دولتی اداره می شد ، اگرچه بسیاری از همین معادن از نظر اقتصادی سودآور بودند. در سال ١٩٨٠ دولت به بهانه سودآوری بر سرمایه گذاری جهت مکانیزه کردن و در نتیجه کاهش نیروی کار(بیکار سازی کارگران) اصرار کرد. بسیاری از سندیکاها علیه این سیاست مقاومت کردند.
اعتصاب قبلی سال ١٩٧۴ نقش مهمی در سقوط دولت هیث بازی کرده بود. در واکنش به این اعتصاب عضو محافظه کار پارلمان بریتانیا نیکولاس ریدلی گزارشی داخلی در مورد صنایع ملی شده نوشت . این گزارش به طور ویژه درباره این بود که چگونه دولت محافظه کار آینده می تواند یک اعتصاب مهم را در صنایع ملی شده در هم بشکند.
از نظر ریدلی و بقیه ، قدرت سندیکاها با قدرت بازار در تضاد بود و به تورم می انجامید .از نظر آنان سندیکاها قدرت مخربی داشتند که باید در آن بازنگری می شد تا سودآوری سرمایه در بریتانیا دوباره تضمین شود. این گزارش که به ” برنامه ریدلی” معروف شد بعدها توسط مجله اکونومیست فاش شد و در شماره ٢٧ ماه می ١٩٧٨ به انتشار رسید. این برنامه معروف شد و بعدها توسط کارگران اعتصابی در سال ١٩٨٣ به بحث گذاشته شد.
اتحادیه ملی معدن کاران
اتحادیه ملی معدن کاران در سال ١٨٨٨ تاسیس شده بود - که ابتدا به نام فدراسیون معدنچیان بریتانیای کبیر شناخته می شد - و در سال ١٩٠٩ به حزب کارگر پیوسته بود. به عنوان یک فدارسیون تاثیر پذیرفته از سندیکالیزم ، نمایندگی و هماهنگی بین شاخه های محلی و منطقه ای معدنچیان را بر عهده داشت- که به همراه درجه زیادی از خودگردانی منطقه ای همراه بود. اتحادیه معدنچیان بزرگترین و پرقدرت ترین ترکیب صنعتی بریتانیا برای دهه ها بودند و همواره تاثیر بزرگی بر بقیه جنبش کارگری بریتانیا داشتند. اولین کسانی که از میان طبقه کارگر به عضویت پارلمان برگزیده شدند ، توماس برت و الکساندر مک دونالد بودند که در سال ١٨٧۴ در حوزه های انتخاباتی معدنچیان برگزیده شدند و توسط اتحاد معدنچیان حمایت مالی می شدند. بعدها اتحادیه های معدنچیان به توسعه نمایندگی کارگران در مجلس عوام بریتانیا ادامه دادند و نیز نقش کوچکی نیز در تاسیس حزب کارگر ایفا نمودند.
در ولز جنوبی معدنچیان درجه زیادی از همبستگی را نشان دادند. آن ها در روستاهای جدا از هم زندگی می کردند ، جایی که معدنچیان اکثریت بزرگی از کارگران را شامل می شدند. آن جا درجه زیادی از برابری در سبک زندگی موجود بود که با یک سبک مذهبی اونجلیک بر اساس متودیسم که به ایدئولوژی برابری خواهی می انجامید ، ترکیب شده بود. در اواسط دهه ١٩٨٠ معدنچیان در “ناتینگهام شایر” مجموعه خیلی متفاوتی از شرایط را نسبت به کارگران ولز شمالی داشتند. این مسئله سوال درباره عمل سراسری را به بحثی رنجش آور تبدیل کرده بود و به عدم توافق بعدی درباره این مسئله که رای گیری بر سر اعتصاب سراسری (ملی) ضروری است یا نه کمک کرده بود، تنها عمل هماهنگ شده سراسری (ملی) اعتصاب توده ای در “اورگریو” بود.
در سال ١٩٨٣ اتحادیه ملی معدن کاران توسط آرتور اسکارگیل رهبری می شد. وی یک معدنچی یورکشایری ، یک سندیکالیست پرحرارت و سوسیالیست بود که تمایلی قدرتمند به کمونیسم داشت. اسکارگیل همواره در سخنان خود به دولت مارگارت تاچر حمله می کرد. درست قبل از اعتصاب در ماه مارچ ١٩٨٣ او اظهار کرده بود: ” سیاست های این دولت مشخص است ، نابود کردن صنعت زغال سنگ و اتحادیه ملی معدن کاران.
سیاست های اقتصادی دولت
در سال ١٩٧٩ مارگارت تاچر نخست وزیر شد و مهار تورم را به عنوان سیاست اولیه خود معرفی کرد. وی به همین منظور برای کاهش رشد عرضه پول ، نرخ بهره را افزایش داد تا تورم را مهار کند. در کنار این به افزایش مالیات های غیر مستقیم دست زد. فشار سیاست های مالی و مالیاتی به همراه تاثیر نفت دریای شمال به نرخ واقعی ارز افزود.این حرکت به کار و کاسبی ضربه زد - مخصوصا بخش تولید- و نرخ بیکاری با سرعت به حدود دو میلیون رسید. دولت در اکتبر ١٩٨٠ بر این سیاست ها دوباره تصریح کرد و در سال ١٩٨١ در میانه بحران و شورش های لندن مالیات دوباره افزایش یافت.
دو میلیون کار تولیدی در دوره بحران بین سال های ١٩٧٩ و ١٩٨١ از بین رفتند.از نظر اقتصادی این سیاست ها باعث افزایش بهره وری بریتانیا در سطح دیگر کشورهای سرمایه داری اروپا شد و نیز نرخ تورم را از ١٨ درصد به حدود ٨.٦ درصد کاهش داد. اما از نظر اجتماعی نرخ بیکاری افزایش یافت و حتی به رقم رسمی ٣.٦ میلیون رسید. اگر چه معیاری هایی که برای تعریف بیکاری انتخاب شده بود برخی را به این محاسبه رساند که نرخ واقعی بیکاری ۵ میلیون است- و خروجی مراکز تولیدی به ٣٠ درصد سقوط از سال ١٩٧٨ رسید.
در سال ١٩٨٣ طی بحثی بر سر زیربنای صنعتی به شدت کاهش یافته بریتانیا ، وزیر خزانده داری نیگل لاوستون به کمیته برگزیده تجارت خارجی مجلس اعیان چنین گفت : ” هیچ قانون سفت و سختی وجود ندارد که بگوید ما به همان اندازه که مصرف می کنیم ، باید از طریق کارخانه ها تولید کنیم. اگر در شرایط موجود جهانی معلوم شود که ما در ارائه خدمات نسبت به تولید بهره وری بالاتری داریم ، منافع ملی ما باید بر اساس افزایش خدمات و کاهش تولید کالا قرار بگیرد.
سیر حوادث بزرگ
اعتصابی در سال ١٩٨١ رخ داد ، درست وقتی که دولت برنامه مشابهی برای بستن ٢٣ معدن داشت ، اما خطر اعتصاب به اندازه ای کافی بود که دولت را به عقب نشینی مجبور کند. به طور گسترده ای این عقیده وجود داشت که مواجهه فقط برای مدت زمان کوتاهی به عقب افتاده است ؛ و معدن چیان یورکشایر قطع نامه ای را تصویب کردند که طی آن کارگران در صورت تهدید هر معدنی به بسته شدن دست به اعتصاب می زدند.در حقیقت بهانه اصلی دولت جهت دفع اعصاب در آن زمان این بود که ذخیره زغال سنگ پایین است و هر اعتصابی می تواند تاثیری جدی در کوتاه مدت داشته باشد.
در سال ١٩٨٢ اعضای سندیکا پذیرفتند که در ازای افزایش ۵.٢ درصدی دستمزد از اجازه رهبران خود برای فراخوانی اعتصاب چشم پوشی کنند.این تا حدی به خاطر بهره وری افزایش یافته بود که به انباشت زغال سنگ انجامیده بود ، بنابراین وقتی اعتصابی پیش بینی شده اتفاق می افتاد تا مدت زیادی تاثیر آن احساس نمی شد.
در سال ١٩٨٣ مارگارت تاچر یان مک گرگور را به عنوان رییس “هیات مدیره زغال سنگ ملی” برگزید (شرکت قانونی بریتانیایی که استخراج معادن را کنترل می کرد).او قبلا رییس شرکت صنایع فولادی بود که بر اساس گفته یکی از زندگی نامه نویسان تاچر توانسته بود این شرکت را از یکی از کم بهره ور ترین فولادسازان اروپا به یکی از بهره ور ترین ها تبدیل کند و به آستانه سودآوری برساند. البته این افزایش بهره وری به بهای کاهش تعداد نیروی کار به نصف در مدت تنها دو سال صورت گرفته بود. این شهرت باعث شد که همه انتظار کاهش نیروی کار در همین مقیاس را برای معادن داشته باشند ، و رویارویی میان مک گرگور و رهبر معدن چیان آرتور اسکارگیل ناگزیر به نظر می رسید…
بخش دوم
بستن معادن اعلام می شود
در ماه مارچ ١٩٨۴ هیات مدیره زغال سنگ ملی اعلام می کند که توافق نامه پس از اعتصاب ١٩٧۴ باطل می باشد و آنان به منظور منطقی کردن سوبسید دولت به صنایع قصد دارند تا ٢٠ معدن زغال سنگ را ببندند، امری که به از دست دادن ٢٠ هزار شغل و نیز فقدان منبع اشتغال برای بسیاری از جوامع انگلیس شمالی ، اسکاتلند و ولز می انجامید. این مسئله در آن زمان به طور گسترده ای بازتاب عمومی پیدا نکرد اما دولت تاچر با انباشت زغال سنگ خود را علیه تکرار عواقب اعتصاب موثر ١٩٧۴ آماده کرد ، همچنین سوخت برخی از ایستگاه های برق قدرت را به نفت سنگین تبدیل کردند و نیز ناوگان حمل و نقل جاده ای را برای انتقال زغال سنگ به خدمت گرفتند تا در صورتی که کارگران قطار در حمایت از معدن چیان دست از کار کشیدند ؛ از آنان استفاده کنند.
اعتصاب آغاز می شود
در واکنش به تاثیر بستن معادن در ناحیه خودشان ، معدن چیان بخش های مختلف معادن زغال سنگ شروع به اعتصاب کردند.در میدان زغال سنگ یورکشایر عمل اعتصاب وقتی شروع شد که کارگران “مانورز” بدون هیچ مشورتی به راه افتادند. بیش از ٦ هزار معدنچی در حال اعتصاب بودند وقتی که یک رای گیری محلی به عمل اعتصاب روز ۵ مارچ در معادن “کورتون وود” واقع در “برمتون بیرلو” و نیز معادن “بولکلیف وود” در نزدیکی “است” انجامید. اعتصاب ۵ مارچ شدت بیشتری یافت وقتی اطلاعیه بعدی ای از جانب هیات مدیره معدن منتشر شد.اطلاعیه ای که اعلام می کرد پنج معدن برای بسته شدن سریع ظرف مدت پنج هفته انتخاب شده اند ، سه تای دیگر در “هرینگتون” بخش دورهام ، “اسنودن” در کنت و پالمیز در اسکاتلند بودند.
روز بعد اعتصابیون منطقه یورکشایر در معادن واقع در حوزه زغال سنگ “ناتینگهام شایر” ظاهر شدند (یکی از مناطقی که کمترین خطر بسته شدن تهدیدش می کرد). در ١٢ مارچ ١٩٨۴ ، آرتور اسکارگیل رییس “اتحادیه ملی معدن کاران” اعلام کرد که اعتصاب در حوزه های مختلف زغال سنگ ، یک اعتصاب ملی (سراسری) خواهد بود و تمام اعضای اتحادیه را به اعتصاب در حوزه های زغال سنگ فراخواند.
انجمن ملی روسا ، معاونان و منفجرکنندگان معادن (NACODS)
تصمیم NACODS مبنی بر عدم اعتصاب باعث تنش در معادن شد و آن ها از طرف رهبران پیشروی سندیکا اعتصاب شکن نامیده شدند. در روز ٢٣ اکتبر یک هزار کارگر اعتصابی از ورود یک تخت حمام به یک معدن تهدید شده در “املی مور” جلوگیری کردند. بعضی از اعضای NACODS استدلال می کردند که اقدام به اعتصاب بر خلاف هدف خواهد بود، چون فقدان ذخایر زیر زمینی می تواند به شرایط زمین شناسی اجازه دهد تا وضع خراب تر از این شود و از بازگشایی معدن جلوگیری شود و تمام هدف مقابله با بستن معادن به خطر بیفتد. به هر حال کارگران پیشرو و مبارز با این خط مشخص همدلی نشان نمی دادند.
دو معدن اولی که در سال ١٩٨۵ بسته شدند یکی معدن “بارو” در “ورسبورو بریج” بود و دیگری معدن “آکتن هل” در “فیترستن” بود. هر دوی این معادن به بهانه اینکه محل امنی برای کار معدنچیان نیستند بسته شدند نه به این خاطر که ادامه کار در آن ها مقرون به صرفه نیست.
ظهور اعتصاب
در ابتدا اعتصاب تقریبا و عموما در حوزه های معدنی یورکشایر ، اسکاتلند ، شمال شرق و “کنت” مشاهده شد. معدنچیان “لنکشایر” از اساس نسبت به اعتصاب بی اشتیاق و دودل بودند، اما بی اعتنا به خواست اعضای کارگر ، رهبری سندیکا در تاریخ ٢٢ مارچ به طور رسمی اعلام اعتصاب کرد. بسیاری از معدنچیان ولز جنوبی هنوز ابراز دلخوری می کردند که چطور تلاش قبلی آن ها در برپایی اعتصاب برای حمایت از کارگران فولاد و بهداشت تا حد زیادی حمایت نشده بود ، اما به هر حال تعداد کافی از معادن منطقه تحت خطر بسته شدن بودند تا جنبش لازم برای اعتصاب در ناحیه ایجاد شود. حمایت در مناطق “میدلندز” و “ولز شمالی” کمتر قدرتمند بود.
در “ناتینگهام شایر” اکثر معادن تجهیزات مدرن و انبوهی از ذخیره زغال داشتند؛ اکثر معدن چیان ناتینگهام شایر بر سر کار باقی ماندند و شاخه “ناتینگام شایر” اتحادیه ملی معدن کاران با تصمیم مبنی بر برپایی اعتصاب سراسری بدون برگزاری رای گیری مخالفت کرد. بسیاری از همراهان اتحادیه ملی معدن کاران آن ها را به اعتصاب شکنی محکوم کردند و شاخه ناتینگهام شایر به طور ناگهانی جدا شد تا هسته اولیه ” اتحادیه معدن چیان دموکراتیک” را تشکیل دهد.
درگیری ای - که بعدها به نام “جنگ اورگریو” شناخته شد- در ١٨ ژوئن ١٩٨۴ در کارخانه کک سازی “اورگریو” نزدیک “رترهام” به وقوع پیوست ، جایی که کارگران معدنچی تلاش کردند تا راه را مسدود کنند. این مواجهه که بین حدود ۵٠٠٠ معدنچی و تعداد برابری از پلیس رخ داد وقتی به خشونت کشیده شد که نیروهای سوار بر اسب پلیس با باتوم کشیده به کارگران یورش بردند - در اثر این درگیری ۵١ کارگر اعتصابی و ٧٢ نیروی پلیس زخمی شدند. چنانچه بعدها “پلیس یورکشایر جنوبی” مبلغ غرامتی معادل ۴٢۵ هزار پوند به ٣٩ معدنچی ای که در جریان این حادثه دستگیر شده بودند پرداخت.این به خاطر این حقیقت بود که کسانی که دستگیر شده بودند به جرائم خلاف قانون متهم شده بودند.
دیگر حمله کمتر معروف اما خونبار پلیس به عنوان مثال در “مالتبی” در جنوب یورکشایر رخ داد. حوادثی که در پایان دادن به اعتصاب نقش داشت یکی حمله ماه نوامبر به یک کارگر معدنچی در “کاسل فورد” بود و دیگری قتل یک راننده تاکسی در ماه دسامبر بود که اعتصاب شکنی را به سر کارش در ولز جنوبی می برد.
اعتصاب نتوانست تاثیر گسترده توقف های قبلی دهه ١٩٧٠ که منجر به خاموشی و قطع برق می شد را داشته باشد.شرکت های برق قادر شدند که حتی در زمستان که بالاترین تقاضا وجود دارد برق را تامین کنند. بودجه اتحادیه هم برای پرداخت هزینه حمل و نقل کارگران اعتصابی بسیار کم بود و بسیاری از معدن چیان حتی قادر به پرداخت هزینه های حرارتی خود در طول زمستان نبودند. بسیاری از خانواده معدن چیان به جارو کردن زغال ها در معادن خراب شده پرداختند. حرکتی که از روی ناچاری و درماندگی بود ، چرا که اکثر این معادن تخریب شده خیلی خطرناک و لغزنده بودند. سه کودک جان خود را در همین جستجوها از دست دادند. بسیاری نیز به اتهام تعدی و دزدی دستگیر شدند.
پایان رسمی اعتصاب
اعتصاب نزدیک یک سال پس از شروع اش در سه مارچ ١٩٨۵ به پایان رسید. بعضی از کارگران به کار خود بر اساس قرارداد قبلی شان برگشته بودند که یک پیروزی سمبولیک برای مدیریت هیات مدیره معادن بود ، اگر چه بعدها وزیران دولت تایید کردند که برای ضربه زدن به روحیه کارگران در آمار کارگرانی که به سرکار برگشتند ، اغراق شده بود.
برای نجات سندیکا ، اتحادیه ملی معدن چیان با اکثریت ناچیزی به بازگشت به سر کار بدون یک قرارداد جدید رای داد. در یک کنفرانس ویژه که به اعتصاب پایان داد ، فقط کارگران “کنت” به ادامه اعتصاب رای دادند. “ناتینگهام” ، “لسترشایر” و جنوب “دربی شایر” هیچ نماینده ای به کنفرانس نفرستادند.
انتهای اعتصاب به عنوان یک فاجعه برای اعضای وفادار “اتحادیه ملی معدن چیان” تلقی شد، اگر چه بسیاری دانسته بودند فقر شدیدی که پس از یک سال زندگی بدون مزد از آن رنج می بردند به سختی قابل تحمل بود. در حقیقت در بسیاری از زمینه ها کارگران معدنچی بین آن هایی که بعد از فقط دو هفته اعتصاب به سر کار بر گشتند و کسانی که به برای نجات فرزندان خود مجبور به کار شدند ، تفاوت قائل می شدند.
در چند معدن گروه هایی از همسران معدن چیان در روز برگشت کارگران توزیع گل رز را در درب معادن سازماندهی کردند، گلی که نمادی از قهرمانی است. در بسیاری از معادن کارگران طی یک راهپیمایی و پشت سر یک گروه نوازنده مارش به سرکار خود برگشتند، راهپیمایی ای که به عنوان ” رژه وفاداری” نامیده شد.
بخش سوم
مسائل اعتصاب
مسئله رای گیری قبل از اعتصاب
مسئله اینکه آیا قبل از برگزاری اعتصاب در ابعاد ملی انتخابات ضروری بود یا نه به خاطر اعمال رهبر سابق اتحادیه معدن کاران “جو گرملی” پیچیده شده بود.وقتی اصلاح دستمزدها در دو انتخابات سراسری رد شد، “گرملی” اعلام کرد که هر منطقه ای بر اساس آمار خودش می تواند تصمیمی مجزا بگیرد، تصمیمات وی در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود. اسکارگیل فراخوانی برای انتخابات جهت اعتصاب سراسری نکرد، شاید به این خاطر که از نتیجه اش مطمئن نبود. در عوض وی تلاش کرد تا با اجازه دادن به هر منطقه در فراخوانی اعتصاب آن را شروع کند، که به نوعی تقلید از استراتژی “گرملی” در اصلاح دستمزدها بود؛ چنین استدلال شد که مناطق امن (که در معرض تعطیلی نیستند) اجازه ندارند در باره دیگر مناطق دیگر که شغل خود را از دست می دهند، رای بدهند.این تصمیم با رای گیری دیگری پنج هفته پس از اعتصاب تایید شده بود.
همچنین بسیاری از معدن چیان مخصوصا کارگران معادن تحت خطر با رای گیری مخالف بودند چرا که اولا سازماندهی آن زمان بر بود و ثانیا با شرایط اضطراری که به دلیل سرعت بخشیدن به برنامه بستن معادن پیش آمده بود؛ ترس این بود که مدافعین اعتصاب از شرکت پای صندوق های رای خودداری کنند. منتقدین خاطر نشان کردند که سیاست اسکارگیل در اجازه دادن به هر ناحیه جهت تصمیم گیری متناقض با تهدید شاخه ناتینگهام شایر به اخراج بود، وقتی ٢٠ هزار از ٢٧ هزار معدن چی در این منطقه علیه اعتصاب رای دادند.
دولت محافظه کار قانونی را به تصویب رساند که اتحادیه های کارگری را موظف به رای گیری جهت فراخوانی اعتصاب می کرد. در ١٩ جولای ١٩٨۴ مارگارت تاچر در مجلس عوام گفت که از کارگران می خواهد تسلیم حاکمیت دمکراسی پارلمانی باشند و نه حاکمیت اوباش. او معدن چیان اعتصابی را “دشمن داخلی” خواند و ادعا نمود که آن ها سهمی از ارزش های مردم بریتانیا نبرده اند.
تاچر همچنین ادامه داد: ” ما باید با دشمن خارجی در “فالکلند” بجنگیم. اما همیشه باید مواظب دشمن داخلی هم باشیم که چنین جنگی خیلی سخت تر و برای آزادی خطرناک تر است” یک روز بعد از راه بندان “اورگریو” در ٢٩ ماه می که پنج هزار کارگر اعتصابی با پلیس به طرز خشونت باری درگیر شدند، تاچر طی یک سخنرانی چنین گفت:” باید به شما بگویم که …ما دریافته ایم تلاشی در جریان است که حاکمیت اوباش را جایگزین حاکمیت قانون کند و این نباید موفق شود{تشویق حضار} این نباید موفق شود. کسانی هستند که از خشونت و ارعاب برای تحمیل اراده خود بر بقیه استفاده می کنند… حاکمیت قانون باید بر حاکمیت اوباش غلبه کند.”
واکنش اسکارگیل به حادثه اورگریو چنین بود: “ما شاهد ماسک ضد شورش بودیم، شاهد سپر ضد شورش بودیم، پلیسی داشتیم که سوار براسب به مردم ما می تاخت، مردمی داشتیم باتوم خورده و با لگد به زمین کوبیده شده.ارعاب و وحشیگری به نمایش گذاشته شده، یادآور یک دولت آمریکای لاتینی بود.”
در ماه آگوست دو تن از معدن چیان “مانتون” که معترض بودند اعتصاب بدون رای گیری قانونی نیست، اتحادیه ملی معدن چیان را به دادگاه کشاندند.در ماه سپتامبر “دادگاه عالی” حکم داد که اتحادیه ملی اساسنامه خود را با فراخوانی اعتصاب بدون برگزاری رای گیری نقض کرده است. اسکارگیل به پرداخت هزار پوند جریمه شد (مبلغی که توسط اهداکننده ای ناشناش پرداخت شد) و اتحادیه ملی معدن چیان نیز به پرداخت ٢٠٠ هزار پوند محکوم گردید.هنگامی که اتحادیه ملی از پرداخت جریمه سرباز زد، دستوری مبنی بر توقیف دارایی اتحادیه صادر شد، اما آن ها قبلا دارایی را به خارج کشور منتقل کرده بودند. در پایان ژانویه ١٩٨۵ حدود 5 میلیون پوند دارایی اتحادیه ملی معدن چیان به حساب اصلی برگشت.
شرایط اسکاتلند متفاوت بود. تصمیم دادگاه عالی ادینبورگ این بود کارگران معدن بر مبنای حق رای گیری با بلند کردن دست، اعتصاب کرده اند و بنابراین دارایی اتحادیه نمی تواند مصادره شود. دیوید همیلتون عضو پارلمان در این زمینه چنین می گوید:” در تمام مدت اعتصاب تنها منطقه ای که دست نخورد، اسکاتلند بود.آن ها همه جا اموال اتحادیه ملی معدن چیان را مصادره می کردند، به جز در اسکاتلند. چرا که قضات معتقد بودند که منطقه اسکاتلند بر اساس قوانین اتحادیه دست به اعتصاب زده است.”
کنگره اتحادیه های کارگری (تی یو سی) که از اتحادیه ملی معدن چیان حمایت نکرد به نظر می رسید که از فراخوان تاچر برای رای گیری ملی حمایت می کند. از طرف بخش های مختلف طبقه کارگر با اعتصابی ها اعلام همبستگی می شد، اگر چه کارگران اتحادیه ملی راه آهن و نیز بنادر هر دو تهدید شده بودند که در صورت عدم حمل زغال سنگ اخراج می شوند. اتحادیه برق، الکترونیک، مخابرات و تاسیسات فعالانه مخالف اعتصاب بود؛ در “خود زندگینامه یان مک گرگور” به جزییات آمده است که چگونه اطلاعات ارزشمندی از طرف رهبران این اتحادیه در اختیار دولت قرار گرفت که اعتصاب را به شکست بکشانند.
کارگران فولاد از اعتصاب حمایت نکردند، موضعی که به طور گسترده نفرت معدن چیان را برانگیخت مخصوصا بعد از حمایتی که آن ها از اعتصاب ١٩٨٠ کارگران فولاد کرده بودند و امتیازی که از طرف اتحادیه ملی معدن چیان با تحویل زغال کک در مدت اعتصاب به آن ها داده شده بود.
انجمن ملی روسا ، معاونان و منفجرکنندگان معادن (NACODS) تقریبا در ماه سپتامبر اعتصاب کرد، این جایی بود که به نظر می رسید تعادل به نفع معدن چیان برقرار می شد، اما عواقب تحقیر اسکارگیل بر اساس تصمیم دادگاه باعث جریمه شدن اتحادیه ملی معدن چیان و نیز از دست دادن حمایت گسترده تر آن از طرف جنبش سندیکایی شد. “مک گرگور” بعدها تایید کرد این که (NACODS) نیز به حمایت از اعتصاب برخواسته بود، احتمالا یک مصالحه بود تا به هیات مدیره معدن فشار وارد کند. اسنادی که بعدها عمومی شد نشان می داد که دولت در داخل کنگره اتحادیه ها (تی یو سی) یک مخبر داشت که اطلاعات مذاکرات را به دست آن ها می رساند.
اعتصاب شکنی و روزنامه نگاری
امتناع برخی از معدن چیان در حمایت از اعتصاب از طرف کارگران اعتصاب کننده به عنوان خیانت قلمداد شد.مواضع متضاد معدن چیان میادین زغال سنگ یورکشایر و ناتینگهام شایر(دو منطقه همسایه) ، جایی که در اولی اعتصاب جریان داشت و در دومی اعتصاب شکنی، به درگیری های تلخ بسیاری در منطقه انجامید. مواردی از خشونت اعمال شده علیه معدن چیان در حال کار از طرف کارگران اعتصابی گزارش شد.در مواردی این خشونت ها به حمله به اموال، خانواده و معدن کارگران اعتصاب شکن گسترش یافت.
روزنامه “سان” موضعی به شدت ضد اعتصاب گرفت، همین طور “دیلی میل” و حتی روزنامه های حامی حزب کارگر مثل “دیلی میرر” و “گاردین” نیز دشمن اعتصاب شدند وقتی که ادامه یافت. “مورنینگ استار” تنها روزنامه سراسری بود که بی وقفه از کارگران اعتصابی و اتحادیه ملی معدن چیان حمایت کرد.
عملکرد دولت در حین اعتصاب
دولت، پلیس سرتاسر بریتانیا (از جمله گارد پلیس کلانشهر لندن) را بسیج کرد تا آن ها را در تلاش جهت جلوگیری از راه بندان (پیکت) کارگران اعتصابی به کار گیرد، راه بندان (پیکت) که به منظور جلوگیری از کارکردن اعتصاب شکنان استفاده می شد. بسیاری از اعتصاب کنندگان در معرض ارعاب و غالبا خشونت پلیس بودند. پلیس تلاش می کرد که سفر کارگران اعتصابی بین یورکشایر و ناتینگهام شایر را متوقف کند، عملی که به بسیاری از اعتراضات انجامید.دولت مدعی بود که این اقدامات برای حفظ قوانین مالکیت زمین و نیز حراست از حقوق مدنی فردی است. اما بسیاری از کارگران این مسئله را به عنوان یک جنگ طبقاتی می دیدند و پلیس را “نهادهای خاصی ار مردان مسلح” قلمداد می کردند، همانگونه که فردریک انگلس به توصیف کرده است.
در مدت اعتصاب ١١٢٩١ نفر بازداشت و ٨٣٩٢ نفر به بهانه هایی نظیر نقض صلح و مسدود ساختن بزرگراه مجرم شناخته شدند. برخی از کارگران اعتصابی سابق مدعی شدند که از سربازان ارتشی با یونیفرم پلیس در خطوط راه بندان استفاده شد تا از انتشار عمومی خبر استفاده ضروری از ارتش جلوگیری شود. دربسیاری از مناطق سابقا معدن چی نشین حتی تا به امروز هم نفرت و بیزاری از پلیس به قوت خود باقی است، به خاطر خشونتی که به خود دیدند.
دولت به خاطر سواستفاده از قدرت خود مورد انتقاد قرار گرفت وقتی حکم کرد که چون پلیس محلی ممکن است نسبت به معدن چیان اعتصابی همدرد و دلسوز باشد، نیروی پلیس از شهرستان های دور به محل اعتصاب آورده شود. نمایندگان پارلمان دانکستر شمالی و کسلفورد- پانتفرکت هر دو در پارلمان درباره گزارشاتی اعلام نگرانی کردند که می گفت پلیس از کارگران معدن محبوس در بازداشتگاه ها درباره تعلقات سیاسی شان پرسیده است.
در ١٦ جولای ١٩٨٤ تاچر جلسه فوری کابینه را تشکیل داد و به طور جدی اعلام شرایط اضطراری را در نظر گرفت، برنامه ای که شامل استفاده از ۴۵٠٠ راننده نظامی و ١٦۵٠ کامیون تخلیه برای تضمین فراهم کردن منابع زغال سنگ بود.
در این اعتصاب همچنین برای اولین بار ارائه بیمه بیکاری دولتی محدود شد به نوعی که معدن چیان این سیاست را به شکل سلاحی علیه اعتصاب کنندگان دیدند. بیمه بیکاری هرگز به کارگرانی که در اعتصاب بودند تعلق نگرفت، اما وابستگانشان (مثل همسر و فرزند) این حق را داشتند که بر اساس مشاجرات قبلی ادعای دریافت مزایا کنند. با این حال بند 6 قانون تامین اجتماعی مصوب ١٩٨٠ وابستگان اعتصاب کنندگان را از دریافت مبلغ “نیازهای فوری” منع کرده بود و همچنین بیمه بیکاری وابستگان اعتصاب کنندگان را به طور اجباری کاهش داده بود.از نظر دولت این قانون به خاطر صرفه جویی در بودجه های عمومی وضع نشده بود بلکه اقدامی به منظور” بازگرداندن تعادل چانه زنی عادلانه تر بین کارفرما و اتحادیه های کارگری” بود با افزایش نیاز برگشت به کار بین کارگران.
اکثر معدن چیان اعتصابی و خانواده هایشان باید به کمک اعانه ها ، کمک های مالی جامعه اقتصادی اروپا موسوم به “کوه غذا” و خیریه ها زنده می ماندند.فقر و گرسنگی در سراسر مناطق معدنی شایع شد.
شبکه گسترده ای از صدها گروه حمایت تشکیل شد که غالبا توسط “گروهای زنان و دوست دختران” معدن چیان رهبری می شد، مثل گروه “زنان علیه تعطیلی معدن”.این گروه های حمایت هزاران مراسم نظیر جمع آوری کمک بیرون سوپرمارکت ها، آشپزخانه های عمومی، کنسرت های خیریه و فعالیت های دیگر را سازمان دادند.این اعتصاب به عنوان توسعه ای مهم در سرزمین های سنتا معدنی قلمداد شد، جایی که حتی ایده های فمینیستی اینقدر قدرتمند نبودند.
ام آی فایو(سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا) “ضد خرابکاری”
خانم استلا ریمینگتون (مدیرکل ام آی فایو بین سالهای ١٩٩٢ و ١٩٩٦) یک خودزندگینامه در سال ٢٠٠١ منتشر کرد که در آن افشا ساخت که ” ضد خرابکاری” ام آی فایو علیه اعتصاب کنندگان و اتحادیه ملی معدن چیان عمل کرده است و این شامل شنود تلفن رهبران اتحادیه بوده است.اگر چه او داشتن خبرچین در اتحادیه ملی معدن چیان را رد کرد و به طور خاص اینکه مدیر اجرایی “راجر ویندزور” یک عامل جاسوسی بوده است را تکذیب نمود.
بخش چهارم
افکار عمومی و رسانه ها
افکار عمومی در طول زمان اعتصاب و در مناطق مختلف متفاوت بود. وقتی جولای ١٩٨۴ در نظر سنجی گالوپ درباره همدردی مردم با کارفرمایان یا معدن چیان پرسیده شد، ٤٠ درصد با کارفرمایان بودند، ٣٣ درصد با معدن چیان ، ١٩ درصد با هیچ یک از دو طرف و ٨ درصد نیز اظهار بی اطلاعی کردند. وقتی همان سوال چند ماه بعد و در دسامبر ١٩٨۴ پرسیده شد، ۵١ درصد بیشترین همدردی را با کارفرمایان داشند، ٢٦ درصد با معدن چیان ، ١٨ درصد بی طرف و ۵ درصد نامطلع بودند.
هنگامی که در ژوئیه ١٩٨۴ پرسیده شد آیا روش های بکار گرفته شده توسط معدن چیان را تایید می کنید یا نه، ١۵ درصد تایید می کردند، ٧٩ درصد مخالف بودند و ٦ درصد نمی دانستند. در حالی که وقتی همان سوال در ۵ الی ١٠ دسامبر پرسیده شد، ٧ درصد تایید کردند، ٨٨ درصد مخالفت کردند و ۵ درصد نیز اعلام بی اطلاعی کردند.
در جولای ١٩٨۴ وقتی پرسیده شد آیا فکر می کنید کارگران از روشهای مسئولانه یا غیر مسئولانه استفاده می کنند، ١٢ درصد گفتند مسئولانه ، ٧٨ درصد اعلام کردند روشهای کارگران نامسئولانه است و ١٠ درصد اعلام بی اطلاعی کردند. همین سوال ها وقتی در آگوست ١٩٨۴ پرسیده شد، ٩ درصد گفتند که مسئولانه هست، ٨۴ درصد گفتند نا مسئولانه و ٧ درصد نامطلع بودند.
گروه های سوسیالیست اظهار داشتند که رسانه های جریان اصلی عمدا اعتصاب معدن چیان را تحریف کرده اند. آن ها درباره گزارش هایِ اعتصابِ روزنامه “سان” چنین گفتند: “روز به روز گزارش ها شامل حملاتی زیرکانه تر است، یا بر اساس حقایق گزینشی و بدون نگاهی به نظرات جایگزین مخالف. این چیز ها مسلما روی انگیزه معدن چیان اثرات منفی بزرگتری دارد.”
در نوشته ای در مجله روابط صنعتی بلافاصله پس از اعتصاب سال ١٩٨۵، “تاور” درباره چگونگی به تصویر کشیدن اعتصاب توسط رسانه ها چنین اظهار نظر کرده بود: “گزارش های عقده ای درباره “خشونت” مردان و برخی زنان غیرمسلح که در پایان هیچ خطر جدی ای برای باتوم ها ، سپرها ، اسب های منظم و و نیروهای پلیس به خوبی اعزام شده نمی توانند باشند.”
وقتی اعتصاب ادامه یافت، مجموعه ای از گزارش های رسانه ای به شبهاتی درباره تمام مقامات ارشد و رسمی اتحادیه معدن چیان دامن زدند. در نوامبر ١٩٨۴ درباره ملاقات اسکارگیل و عوامل امنیتی لیبی در پاریس و نیز سفر دیگر مقامات ارشد رسمی به لیبی اتهاماتی زده شد. اتهام ارتباط با دولت لیبی بویژه هفت ماه پس از قتل پلیسی به نام ایوان فلچر در بیرون سفارت لیبی و توسط مامورین لیبیایی مخرب بود. در سال ١٩٩٠ روزنامه “دیلی میرور” و برنامه تلویزیونی “کوک روبرت” مدعی شدند که اسکارگیل و اتحادیه از دولت لیبی پول گرفته اند. این اتهامات بر اساس ادعاهای راجر وینزدور از اعضای رسمی اتحادیه معدن چیان مبنی بر صحبت با دولت لیبی بود. “روی گرینزلید” سردبیر “دیلی میرور” در آن زمان ، خیلی بعدها گفت که معتقد است اتهامات مقاله اش نادرست بوده است. این اقرار سال ها بعد از پس از تحقیقات “سیمس میلن” بود که شرح داده بود اتهامات فاقد هر گونه سند مادی و کمپین “لجن مالی کلاسیک” است.
در سال ٢٠٠٧ “دیلی میل” مقاله ای بر اساس اسناد طبقه بندی شده شوروی منتشر کرد که در آن آرتو اسکارگیل شخصا با مسکو جهت تضمین منابع مالی کافی ارتباط داشت، منابعی که از طریق ورشو منتقل شده بود. معدن چیان شوروی که پول برای اتحادیه معدن چیان فرستادند بدون حمایت دولت اتحاد جماهیر شوروی توانایی دستیابی به ارز قابل تبدیل را نداشتند و “تاچر” مدعی شد که اسنادی دیده که نشان می دهد این پرداخت با مجوز “میخاییل گورباچف” رهبر شوروی صورت گرفته است.
خاطرات آناتولی چرنیف،مقام ارشد حزبی وقت شوروی برای اعتبار بخشیدن به تفاسیری به کار برده شد که مبنایش فراهم شدن کمک های مالی توسط دولت شوروی بود.
علی رغم اشاره به ارتباط مسئله دار اسکارگیل ، کماکان اعتماد به او در بین کارگران معدن محکم و استوار ماند. اسکارگیل برای کارگران و سندیکا قهرمانی مبارز بود و از جانب مطبوعات جریان اصلی آدم کشی مارکسیست قلمداد می شد. اسکارگیل همواره این اتهامات را رد و دولت را برای دامن زدن به یک کمپین لجن مالی متهم کرده است.
استلا ریمینگتن رییس سابق ام آی فایو (سازمان اطلاعات بریتانیا) در زندگی نامه خود چنین نوشت: “ما تحقیقات خود در “ام آی فایو” را محدود به کسانی کردیم که از اعتصاب برای اهداف خرابکارانه بهره می بردند.”
“دیوید جاستزبکسی” از رهبران اتحادیه های بعدا ممنوع شده لهستانی در همبستگی و حمایت از معدن چیان اعتصابی چنین گفت: ” نه دولت بریتانیای سوار شده بر جریمه های پلیس ، نه ضربات باتوم و هر میزان از تانک های حکومت نظامی لهستان یا آتش تفنگ نمی تواند اراده مشترک ما در مبارزه برای آینده بهتر طبقه کارگر را در هم بشکند.”
عواقب اعتصاب
دو نفر از اعتصاب کنندگان در زمان اعتصاب فوت کردند و سه نوجوان (“دارن هلمز” ١۵ ساله و “پل هلمز” و “پل ومرزلی” هر دو ١۴ ساله) در حال جمع آوری زغال سنگ از یک توده ضایعات زغال در زمستان در گذشتند. مرگ کارگران اعتصابی با نام های “دیوید جونز” و “جو گرین” نیز همچنان مشکوک به نظر می رسد. “جونز” در الرتون (واقع در ناتینگهام شایر) توسط آجر پرتاب شده در درگیری بین پلیس، کارگران اعتصابی و اعتصاب شکنان کشته شد، در حالی که “گرین” در حال راه بندان جلوی نیروگاه “فریبریج” در یورکشایر با کامیون تصادف کرد. اتحادیه مراسم تاریخی خود را پس از این دو برگزار کرد. یک راننده تاکسی به نام “دیوید ویلکی” نیز در ٣٠ نوامبر ١٩٨۴ کشته شد. او در معدن “مارتیر ویل” (واقع در ولز جنوبی) کارگری اعتصاب شکن را به محل کارش می برد که دو کارگر اعتصابی یک بلوک سیمانی را از پل بالای جاده به روی ماشین اش پرتاب کردند.دیوید در جا کشته شد و آن دو معدن چی نیز به تحمل مجازات زندان برای قتل نفس محکوم شدند.
اثر اعتصاب به هیچ عنوان مانند اعتصاب های اوایل دهه ١٩٧٠ قدرتمند و کوبنده نبود. با اکثریت خانه های مجهز به سیستم حرارت مرکزی نفت سوز یا گازسوز و خطوط راه آهن که از سال ها قبل به دیزل و برق مجهز شده بودند ، تنها بخش مهم باقیمانده از زیرساخت های ملی بریتانیا که کماکان متکی به زغال سنگ بود، صنعت تولید برق زیر نظر “هیات مدیره تولید برق مرکزی” بود. مشکل بالقوه کمبود انرژی به عنوان یکی از نتایج اعتصاب زغال سنگ توسط دولت تاچر تشخیص داده بود که اصرار داشت نیروگاه های برق زغال سوز باید انبار های ذخیره زغال سنگ ایجاد کنند تا در صورت هرگونه اعتصاب صنعتی بتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند. این استراتژی در حین اعتصاب کارگران معدن به پیروزی دولت انجامید، چرا که نیروگاه های برق توانستند حتی در زمستان ١٩٨۴ ذخایر قدرت خود را تامین کنند. این همچنین به این معنا بود که معدن چیان اعتصابی قادر به پرداخت قبض های انرژی خود بدون دریافت دستمزد شان نبودند، چیزی که از دست داده بودند(چون در حین اعتصاب دستمزدی دریافت نمی کردند).
در مدت اعتصاب بسیاری از معادن برای همیشه مشتری های خود را از دست دادند. اکثر این مشکلات پیش آمده به خاطر رویارویی صنعت با رکود اقتصادی اوایل دهه ١٩٨٠ بود. اگر چه رقابت گسترده ای در بازار زغال سنگ جهان و همینطور حرکتی هم آهنگ برای جایگزینی نفت و گاز جهت تولید قدرت (برق) هم بود.
سیاست دولت که به “برنامه ریدلی” شناخته شد، کاهش وابستگی دولت به زغال سنگ بود، همچنین آن ها ادعا می کردند که زغال سنگ می تواند از استرالیا، آمریکا و کلمبیا به قیمتی به مراتب ارزانتر از زغال سنگ استخراجی بریتانیا وارد شود. در نتیجه اعتصاب به هیات مدیره معادن این جسارت را بخشید که بستن تعداد زیادی از معادن به بهانه صرفه اقتصادی را سرعت بیشتری دهند.
بسیاری از معدن چیان در نتیجه شکست اعتصاب و اجبار به کار در صنایع دیگر روحیه خود را از دست دادند. اقتدار آرتور اسکارگیل رهبر اتحادیه ملی معدن چیان به طور روزافزونی به چالش کشیده شد، تا جایی که فراخوانش برای اعتصاب دیگری در سال ١٩٨٦ مورد توجه قرار نگرفت. “میک مک گاهی” که در زمان اعتصاب به آرتور اسکارگیل وفادار مانده بود پس از آن منتقد صریحی وی شد.”مگ گاهی” مدعی شد که رهبری داشت خود را از اعضایش در زمان اعتصاب جدا می کرد، گفت که خشونت در مدت اعتصاب بیش از حد بوده و همچنین از آشتی با اتحادیه معدن چیان دموکرات (انشعاب اتحادیه ملی معدن چیان) دفاع کرد. در جواب به وی اسکارگیل گفت که ” این یک تراژدی است که مردمی از شمال دور برای ما درباره آنچه باید برای پیروزی دوباره اتحادیه انجام می دادیم ، اظهار فضل می کنند.”
آمار مشارکت کارگران در اعتصاب زغال سنگ بر حسب منطقه و زمان
جدول زیر درصد مشارکت معدن چیان در اعتصاب را بر حسب منطقه و نیز مقطع زمانی نشان می دهد.
ترجمه کمیته انتشارات بنیاد پاک
منبع : ویکی پدیا