جنبش «زن، زندگی، آزادی» در یک سال از برآمدش نشان داد که می‌تواند آغازِ پایانِ حکومت ولایت فقیه ایران باشد هرچند نتوانست بیش از یک درصد از ناراضیان حکومت را به خیابان بکشاند، اما حرکت اعتراضی در عرصه‌های گوناگون جامعه - اگرچه با از دست دادن جان‌های جوانان عزیز- ادامه یافته است.
جمعیت حدودا یک میلیونی به میدان آمده در ماه‌های اخیر در شهرهای ایران برای ضربه کاری زدن به رژیمی که برای ماندن خود از هر جنایت و کشتار و زندانی کردن واهمه ندارد، نمی‌تواند کارساز شود.
تجربه شکست انقلاب مشروطه، کودتا علیه دولت مردمی مصدق، به ثمر نرسیدن قیام بهمن ۱۳۵۷که پیروزی ارتجاع ولایت خمینی را تثبیت کرد، که هر سه علیه استبداد و سرکوب خشن ریشه‌دارِ برآمده از نحوه مناسبات تولید شرقی، با سابقه تاریخی ایلاتی و غارتی جامعه ایران شکل گرفته‌اند، یک عاملِ سرخوردگی و عدم حضور گسترده مردم در رویارویی با حکومت اسلامی است.
تکثر باورها و نظرات بسیار متفاوت مردم در مواجهه با مشکلات زندگی و تلقی گوناگون از زیست و بقای انسانی در کنشگری شهروندان با حکومت ستمگر، ماندگاری بیشتری به حاکمان داده است.
گویا مردم منتظرند رژیم از درون دچار فروپاشی شود. ویژگی این تنوع تفکرات در هستی اجتماعی حتی در استثمار و بنده مزد بودن اکثریت مردم خود را نشان می‌دهد و ریشه در نوع خاص سرمایه‌داری ایران و طبقه و اقشاریست که ارزش اضافی تولید می‌کنند و باعث تبعیض طبقاتی وحشتناکی شده تا فلاکت ما را تداوم و گسترش دهد.
در ظرف ۱۵ سال مسکن ۸۰ برابر و درآمد قشر متوسط ۱۵برابر شده است. در فاصله‌ی پانزده سال، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به طور میانگین از ۶۵۰ هزار تومان به بیش از ۵۲ میلیون تومان رسیده است. یعنی متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به ۸۰ برابر شده است. در حالی که در بهترین حالت، ممکن است درآمد قشر متوسط ده تا پانزده برابر شده باشد. یعنی اگر کسی در سال ۱۳۸۵یک تا یک‌‌ونیم میلیون تومان درآمد داشت حالا ده تا پانزده میلیون تومان درآمد دارد.
مارکسیست‌های ایرانی که در تبیین جنبش کنونی نتوانستند لباسی مناسب در قواره آن تدارک ببیند به فکر تحمیل فقط دگمه‌ای از افکار پیشین خود برآمدند.
ما سوسیالیست‌های مارکسی نمی‌توانیم با رویای طبقه کارگر متشکل و آگاه، فرافکنی و مسئولیت نپذیریم. در نقد مناسبات معیشتی گریبانگیر کنونی و روابط حقوقی سرمایه می‌توان به ایده سوسیالیسم و هرکس به اندازه کار و نیازش تدوین برنامه کرد و راهکار داد. اما برای همراهی، توان‌بخشی، و شرکت در اعتراضات و قدرت‌یابی تشکل‌های کارگری و خودگردان مردمی نمی‌توان تنها به الگوهای کمون پاریس و شوراهای اکتبر و نمونه‌های مشابه مبادرت ورزید. چشم‌انداز همه قدرت بدست کارگران مسئله فوری امروز ما نیست.
افق ما جامعه رها از کار بیگانه هست اما مسیر خود‌رهایی آینده را حرکت از واقعیت پیش پای امروز و زمین‌گیر نشدن جنبش زنان، جوانان، دانشجویان و مطالبات معلمان، بازنشستگان و کارگران تعیین و راهبردی می‌کند.
در مقاله‌ی «مسئله، بحران الترناتیو است» شهاب برهان می‌نویسد:
«فضای سیاسی ایران سوپر مارکت نیست که شما با ”افشاگری“ روی یک مارک غذائی که پر نمک و قند و مواد مضر کنسرواسیون است، مشتری را متقاعد کنید که از یخچال بغلی یک غذای سالم با مارک ارگانیک انتخاب کند. در”بیافرا“ی سیاسی ایران، نه احزاب و آلترناتیوهای مختلف وجود دارند و نه حق انتخاب. در چنین قحطی مهلکی که انتخابی وجود ندارد.
... واقعیتی بسیار تلخ که ما چپ‌های مردم‌دوست و غالباً توده‌پرست و کارگرزده آن را انکار می‌کنیم عقب‌ماندگی فاجعه‌بار اندیشه و آگاهی سیاسی بخش عظیمی از مردم ایران از جمله کارگران است. آگاهی نسبی چند صد یا چند هزار فعال جنبش‌های اجتماعی را به عموم مردم تعمیم دادن و مدام شعار «مردم - و بخصوص کارگران- آگاه و انقلابی ایران» سر دادن، هرچه باشد، واقع‌بینی سیاسی نیست.
رژیم البته بی‌خود می‌کند ایران را «مملکت امام زمان» می‌نامد، اما چه کسی می‌تواند منکر شود که در این مملکت اکثریت شیعه، میلیون‌ها نفر «منتظر ظهور» وجود دارند. اکثریت شیعیان این مملکت مقلد یک مرجع تقلیداند و برای باید و نبایدهای زندگی‌شان به مجتهد و صاحب فتوا متوسل می‌شوند؛ برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی استخاره می‌کنند. میلیون‌ها تن از مردمان مسکین برای شفاجوئی و درمان به جای مطب پزشک و بیمارستان به زیارتگاه‌ها و امامزاده‌ها و ضریح‌ها دخیل می‌بندند. افزایش سرسام‌آور تعداد امامزاده‌های قلابی در سراسر کشور نشانه رشد فکری و آگاهی مردم نیست. همه اینها نشان آن است که این مردمان، به دنبال ناجی‌اند. و این تنها در زمینه مذهبی نیست، تبدیل شدن به امت”امام“خمینی در ۵۷، آویختن به عبای محمد خاتمی در ۷۲، سینه‌زنی برای « یاحسین میرحسین» در ۸۸ جلوه‌های بارز این ناجی‌طلبی سیاسی است.
هستند چپ‌هائی که وجود دو سه سندیکای کارگری و کانون‌های معلمان و بازنشستگان و مبارزات پرمشقت و جانانه آنها را شاهد و مایه امیدواری می‌گیرند که گویا با گسترش آنها خلا الترناتیو و رهبری سیاسی از پائین پر خواهد شد. این خودفریبی است.
این شبه‌تشکل‌های ژلاتینی اولا صنفی‌اند و نه سیاسی، ثانیاً ایران به آلترناتیوی سیاسی فراگیر نیاز دارد که متصل و هماهنگ‌کننده همه جنبش‌های اجتماعی، سخنگو و پرچمدار پیکار طبقاتی کارگران، پیکار ازادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه زنان، پیکار ملت‌های تحت ستم علیه شووینیسم تک‌ملیتی – تک‌زبانی و برای خودحکومتی، پیکار برای نجات طبیعت و محیط‌زیست از آلودگی و نابودی، پیکار برای ازادی‌های سیاسی و مدنی و دموکراسی سیاسی و اقتصادی و دیگر مطالبات بنیادین پایمال‌شده از سوی استبداد و سرمایه و مذهب و ناسیونالیسم آریائی و نیز البته علیه زورگوئی‌ها و سودجوئی‌های امپریالیستی باشد.
ایران به آلترناتیو سیاسی چپ، به هژمونی چپ، به استراتژی چپ در هر یک از جنبش‌های اجتماعی نیاز دارد وگرنه عرصه یکه‌تازی خوکان و گرازان خواهد بود.
اما چپ ایران با وجود داشتن پایه اجتماعی وسیع بالقوه و ده‌ها حزب و سازمان هریک با برنامه‌های کاغذی زیبا برای آینده، حاشیه‌ای‌تر از آن است که بشود به تکوین یک آلترناتیو چپ در بازه زمانی حتا میان مدت امیدوار شد، مگر یک درهم‌ریزی پیش‌بینی ناپذیر، کنترل اوضاع را بکلی از دست رژیم خارج کند و در موقعیتی برزخی همچون استانه انقلاب بهمن، چپ هم بتوانند معجزه‌وار”یکشبه ره صد ساله“برود!»
کار جمعی گرچه فرد را محدود می‌کند اما امکان بیشتری در مبارزه به ما می‌دهد. البته با رعایت حدود و مرز آزادی فردی که همان پرنسیب‌های آرمانی و انسانی است، بدیهی است که تلاش گروهی نتایج مهمتری خواهد داشت، بدون آنکه از اعضای جمع سلب اختیار شود.
خسرو پارسا در نوشته بحران جهانی تیر ۱۴۰۲ پیرامون مشکل گریبانگیر چپ روی می‌نویسد:
«این سناریو تا زمانی که برخوردی همه‌جانبه، صادقانه و آینده‌نگرانه به‌وجود نیاید ادامه می‌یابد. نباید در مقابل بحران آن‌را اساساً نفی کرد. نه افسرده و دلسرد شد و نه به‌عکس چپ و چپ‌تر، یعنی ایزوله و ایزوله‌تر، شد. آیا قبول نداریم که ما از یکدیگر و نیز از بخش بزرگی از مردم ایزوله‌ایم؟ چپ‌روی و چپ‌زدگی همواره آفت بزرگی در میان ما بوده است. چپ‌روی هم در لحظه‌ی حال مخرب است و هم امکانات و امید‌های آینده را نابود می‌کند. باید در لحظه تحلیل واقع‌بینانه کرد. کمتر کرده‌ایم، حتی در تحلیل «بعد از واقعه» هم بارها از آن طفره رفته‌ایم. یا منکر بحران شده‌ایم و یا در صورت اجبار به اقرار، دلسرد و افسرده شده‌ایم. این ما را به‌جایی نخواهد رساند.»
اعتراضات یک ساله اخیر را می‌توان یک جنبش بینا طبقاتی خواند. در جغرافیای ایران از زاهدان تا تهران، از کولبر و سوخت برِ کردستان تا معلم و کارگر صنعتی، وکیل، پزشک، حقوق بگیر، ورزشکار و هنرمند و . . . اکثر شهرها در آن مشارکت داشتند. چنانکه نقش طبقه متوسط بحران‌زده و عاصی در این جنبش پررنگ بود. اما با وجود فلاکت حیات اقتصادی فرودستان طبقه کارگر چندان که باید به جنبش نپیوستند.
توده‌های وسیع مردم به رغم همدلی در آن مشارکت عملی فعال نداشتند، فراخوان‌های حساب نشده پی‌درپی در مردم ایجاد توهم کاذب نمود و توقع یک پیروزی زودرس را بالا برد. نتیجه آن حس ناامیدی و سرخوردگی از عدم تحقق اهداف اعتراضات بود.
کانال‌ها و شبکه‌های اینترنتی به مثابه رسانه فراگیر و سازمانده ورود نسل جدید و رادیکال را هموار کردند هرچند نقش پیشاهنگی «دهه هشتادی‌ها» ناخواسته چنین وانمود شد که گویی آنان دیگر بی‌نیاز از تئوری انقلابی و فعالیت سازمان‌یافته و آموزش سیاسی‌اند و خود به خود می‌توانند جنبش را به سرمنزل مقصود برسانند. درحالی که مبارزه سیاسی و طبقاتی چنان پیچیدگی و مسائل دارد که آبدیده‌ترین‌ها را پای کار می‌طلبد. فعالیت سیاسی در عصر رسانه‌های بزرگ و ارتش‌های سایبری داخلی و خارجی و عملیات چندلایه روانی که ارگان سرمایه‌اند از کارکردهایشان منفعل‌‌سازی رادیکالیسم جنبش‌های اجتماعی‌اند. مقابله با آن بدون مسلح شدن به ابزارهای به روز تکنولوژیک به سادگی ممکن نیست.
در دوره افول جنبش ناگزیر یک غربال‌گری خواهیم داشت آن‌هایی به فعالیت ادامه می‌دهند که انگیزه و کنشگری بیشتری دارند و مستعد کار بلندمدت و یادگیری و توانمند شدن به سلاح نقد می‌باشند. افراد و تشکل‌های عملگرا به برنامه‌های آموزشی و مطالعات تاریخی جذب می‌شوند تا در دوره‌های پیش رو جنبش نقش پیشاهنگی‌شان را با عمق و آگاهی طبقاتی افزون‌تری ایفا کنند.
جبهه مشترک به شکل ارگانیک و از پایین شکل می‌گیرد، و در عمل موجودیت و کارکردش را به لحاظ عینی ثابت می‌کند. این جبهه با تجمیع نیروهای طبقاتی وابسته به نیروی کار متشکل می‌شوند و ادامه حیات آن در شمایی فراگیر بمانند کنگره ملی افریقا از همه تحول خواهان در نفی سیستم کنونی و جامعه آلترناتیو ممکن خواهد شد و مسئولیت می‌پذیرند.
منشوری که سنگ‌بنای نظام حقوقی در قانون اساسی آینده را مسائل موجود جامعه، از جمله منع مجازات اعدام ، مخالفت با حرمت‌شکنی جسم و جان شهروندان، شنیدن گفتمان یکدیگر در راستای ارتقا و تعمیق مشکلات فراگیر و صیقل دادنِ آرمان آزادی‌خواهی و نیز ولایت‌شکنی در همه اشکال به عنوان عامل مهم استبداد در آن برجسته کند. ارتباط با پیش‌برندگان اصلی این جنبش که در زندان هستند یا مخفی‌اند عامل مهمی از بازتولید چرخه استبداد است.
امضاکنندگان متن «منشور آزادی، رفاه، برابری» در چنین مسیری گام برمی‌دارند:
«بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گريبانگير جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است. محروم کردن زنان از حق طبیعی و مسلم‌شان بر بدن خویش و تحمیل پوشش اجباری بر آنان؛ دخالت در حريم زندگی شخصی و روابط خصوصیِ زنان؛ تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقیِ زن و مرد؛ قانونی‌کردن چندهمسری برای مردان؛ پايمال‌کردن حقوق کودکان؛ سرکوب آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی؛ سانسور کتاب، نشريه، فيلم، تئاتر، موسيقی و ساير عرصه‌های هنر، علم، و ادبیات؛ ترويج خرافات؛ تفتيش عقيده؛ تخصیص بودجه‌های نجومی به امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نيروهای سازمان‌يافتۀ حقوق و مواجب بگيرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد برای کنترل پوشش زنان، انواع و اقسام سازمان‌ها و بنيادهای مذهبی، آيين‌ها و مراسم مذهبی و ... همگی با بودجه‌های کلان و در واقع از جيب مردم؛ پایمال‌کردن حقوق شهروندانِ متساوی‌الحقوق و تقسیم آنها به شهروندان درجه یک، دو، و...، تقسیم جامعه به «خواص» و «عوام» و ممتاز شمردن روحانیان و برپایی دادگاه ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به جرم‌های آنان در پشت درهای بسته؛ رواداشتن آزار و توهين و بازداشت و حبس به معتقدان ساير اديان و مذاهب؛ محدودیت آزادی عقیده؛ اجرای قوانين مجازات اسلامیِ حد، شلاق‌زدن، بريدن دست و پا و به‌طور کلی قطع یا نقص عضو، پرتاب از بلندی، سنگسار، و قصاص؛ دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای برپایی حکومت دینی در این کشورها از طریق «صدور انقلاب»، دشمن تراشی، و جنگ افروزی، ... و در یک کلام تبدیل زندگی انسان‌ها به جهنمی آکنده از استبداد و بی‌حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی، مرگ و نیستی از جملۀ اين مصائب و معضلات است.
ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ «آزادی» و «دموکراسی» دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشا، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور ما، معضلاتی که شمه‌ای از آنها در بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات جامعۀ ایران است. اینها تنها آن دسته از مصائب جامعۀ ایران‌اند که دنیای سرمایه‌داری و رسانه‌هایش بر آنها انگشت می‌گذارند و البته به‌درستی آن را محکوم می‌کنند. اما این دنیا نمی‌خواهد یا، بهتر بگوییم، به سودش نیست که قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه برملاشدنِ آن، زمینِ زیر پای خودش را داغ می‌کند و توان ایستادن بر روی آن را از او می‌گیرد. عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، ميليون‌ها انسان مزد‌بگير، همچون کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنيسين‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نويسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نيروی کار (يدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.
توجیه، تثبيت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست. بسياری از سرمايه‌دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مدافع آنان نیز خواهان جدايی دين از حکومت‌اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می‌دهند تا سرمايه‌داری را از تيررس مبارزات کارگران دور نگه‌دارند. شعار آنها در واقع اين است: حکومت دینی نه، سرمایه‌داری آری. سرمايه‌داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غيردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد می‌دانند، اما خود با احتکار و گران‌کردن کالاها و خدمات، پيمانی و قراردادي کردنِ اکثريت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرايط ناايمن، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و بيکارسازی، سرکوبِ اعتراض و اعتصاب، و دشمنیِ شديد با هرگونه سازمان‌یابی مستقلِ کارگری سهم بسزايی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند.
اين بخش از طبقۀ سرمايه‌دار و احزاب و شخصیت‌های سیاسی نمایندۀ آن می‌‌کوشند با پشتیبانی دولت‌های سرمايه‌داریِ غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت سياسیِ حاکم و سرمایه‌داریِ شرقیِ حامیِ آن بيندازند و نقش سرمايه و سودجويیِ خود را پنهان سازند و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سياهی لشکر خود تبديل کنند. این‌که روبنای سیاسیِ مورد نظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ مورد نظر آنها در هر حال سرمایه‌داری است. درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی - که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است – نه‌تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران از جمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمايه‌داری است و آن‌چه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.
با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است:
۱- جدایی کامل دین از حکومت به‌گونه‌ای که دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود؛ ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدريس تعليمات دينی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامين دينی از قوانين کشور و آموزش و پرورش؛ حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمايت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت نهادهای دينی و اماکن مذهبی به‌عنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوعيت مراسم مذهبیِ مغاير با کرامت، سلامت، و آسايش انسان‌ها
۲- برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایِ بی‌‌حصر و استثنایِ سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه،
شورا، حزب و...)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی.
۳- آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری؛ به‌رسمیت‌شناسی حق دادخواهی برای تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان خود شده‌اند.
۴- انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، انتخاب آزادانۀ وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی؛ تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیئت منصفه.
۵- الغای مجازات اعدام
۶- ممنوعيت انجام وظيفۀ نيروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونيفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنيتیِ مخفی
۷- الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید:
- زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق برابر داشته باشند.
- هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.
- ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به اجازۀ ولیِ دختر صورت گیرد.
- هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممنوع شود.
- حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی به‌رسمیت شناخته شود.
- با ایجاد فرصت‌های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت، زمینۀ اجتماعی‌شدن کارِ خانگی و بدین‌سان ازمیان‌رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
- با ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار‌گیرند.
۸- به‌رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها
۹- الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند.
۱۰- الغای کار کودکان و نوجوانانِ زیر ۱۸سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه.
۱۱- برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی. تحقق این امر درگرو آن است که:
- از ساختمان‌های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی هستند برای تأمین مسکن مردم استفاده شود.
- دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونیِ جدید برای مردم اختصاص دهد.
۱۲- بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم.
۱۳- آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح.
۱۴- حمل و نقل درون‌شهریِ رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه.
۱۵- مهد کودک رایگان برای تمام مردم.
۱۶- حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست.
۱۷- ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها.
۱۸- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران.
۱۹- برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد.
۲۰- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری.
بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در این‌جا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.»
رامین بهاری
_________________________