به‌جای مقدمه
این نوشته به صورت یک سخنرانی در مراسم کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی در شهر فرانکفورت آلمان به مناسبت یادمان ٣٠ سال کشتار در ایران، که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به‌وقوع پیوسته و هنوز تداوم دارد، ارائه گردیده و اکنون با تنظیم نوشتاری، تدوین شده است. در این نوشته کوتاه پدیده زندان و زندانی سیاسی موضوع نظر قرار می‌گیرد که به مثابه فشرده‌ترین تقابل سیاسی جامعه با دولت سیاسی ـ طبقاتی و دستگاه سرکوب آن می‌باشد. اما زندان به عنوان یک پدیده عام، تنها اختصاص به تقابل سیاسی جامعه با دولت طبقاتی حاکم که زندانی سیاسی حاصل آن می‌باشد، نیست. اشکال گوناگونی از ناهنجاری‌های اجتماعی که حاصل تناقضات نظام‌های طبقاتی می‌باشد نیز آسیب‌های جامعه را به صورت محکومین قضائی، به ضریب جمع این پدیده می‌افزاید که موضوع بحث من در این نوشته کوتاه نمی‌باشد.
**********
سخنم را با این گفته مارکس آغاز می‌کنم که در فرازی می‌گوید: "آزادی تنها زمانی آغاز می‌شود که کار اجباری پایان بگیرد". در ادامه‌ی این فراز شرط آزادی، درک ضرورت آزادی است به عنوان هدف تاریخ؛ اما این هدف چرا در تاریخ ضرورت می‌یابد؟
به‌طور عام مالکیت خصوصی از هنگامی که در تاریخ حیات بشر به‌وجود می‌آید، در شکل ویژه‌اش بعد از سپری شدن هزاره‌ها، در شرایط خرید و فروش نیروی کار شکل سرمایه را پیدا می‌کند. مالکیت بر وسایل تولید به‌طور تاریخی با ایجاد جدایی میان فروشندگان نیروی کار و خریداران این نیرو، آنان را به مبادله با یکدیگر واداشته و بر این اساس تولید و روابط جدیدی از شیوه تولید آغاز می‌گردد. این روابط با خود طبقات جدید و اقشاری را در جامعه مدرن صنعتی و با مناسبات سرمایه‌دارانه می‌آفریند که تحت چنین مناسباتی کار به عنوان گوهر این رابطه ماهیت یافته و جامعه مدنی به مثابه سپهر اجتماعی این شرایط واقعیت می‌یابد.
با جدایی دو بنیان اساسی این مناسبات یعنی فروشندگان نیروی کار به عنوان طبقه کارگر از خریداران آن نیرو، الزامات زیستی جهت برآوردن نیازهای مادی و معیشتی طبقه کارگر، نقش بنیادی در چگونگی عملکرد و درک آنان از جهان هستی و پیرامون آن پیدا می‌کند و هم‌چنین گرایش اجتماعی آنان را شکل می‌دهد. برهمین اساس مبارزه میان طبقات به وسیع‌ترین و متخاصم‌ترین رودررویی برای حفظ یا تغییر این وضع آغاز می‌گردد. سلب مالکیت از بخش وسیع جامعه، اکثریت توده فروشنده نیروی کار را در قید و بند کسب معاش به تلاش واداشته و مناسباتی را به وجود می‌آورد که طرز زندگی و چگونگی زیستن آنان در توالی زندگی اجتماعی را بازتولید می‌کند. سلب مالکیت به سلب آزادی از اکثریت وسیع جامعه نیز منجر شده و به این ترتیب ضرورت مبارزه برای آزادی، به نفس مبارزه برای رفع و نفی مناسبات بنیادی یعنی استثمار انسان از انسان تبدیل می‌گردد.
اما درک ضرورت آزادی به عنوان ذات انسان چیزی نیست که به یکباره حادث شود. مبارزه برای آزادی از اعتراض به شرایط زیستی و مبارزه برای کوتاه کردن ساعات کار روزانه جهت برخورداری از وقت آزاد، تا مبارزه برای آزادی بیان و قلم و رفع سانسور و آزادی کسانی که به عنوان زندانی این اعتراض‌ها به بند کشیده شده‌اند و اعتراض علیه عاملین دار و درفش، در گستره جامعه توسط طیف‌ها و گروه‌بندی‌های اجتماعی به جریان می‌افتد.
دستگاه دولت به مثابه جوهر فشرده‌ی جامعه مدنی و نماینده طبقه صاحبان و مالکان وسایل تولید و سرمایه، بر رأس جامعه قرار گرفته و به ظاهر میان منافع فرد و جامعه شکل مستقلی به‌خود می‌گیرد؛ اما در حقیقت از منافع اجتماع جدا گردیده و شکل حیات مشترک غیرواقعی یا کاذبی را نمایندگی می‌نماید که مبتنی بر حفظ مناسبات سلطه‌گرانه طبقه حاکم بر فرودستان می‌باشد. این چنین است که تمامی پدیده‌های برآمده از دولت نیز هم چون خود دولت رابطه‌ای وارونه در مناسبات اجتماعی می‌یابند؛ به مانند نهادهایی که برای دمکراسی و یا کسب حق رأی و نظایر آن مبارزه می‌کنند، که تماماً مبتنی بر حفظ این نظام طبقاتی می‌باشند.
پس هنگامی که ضرورت مبارزه برای رفع و نفی این وارونگی‌ها به اضطرار مبارزه طبقاتی درمی‌آید، دولت در برابر نفی‌شوندگی خویش توسط برابرنهادش (طبقه کارگر) در این مبارزه و در تقابل با آن، به تلاش برای حفظ و تثبیت نظم موجود در تداوم بخشیدن به اقتدار طبقاتی می‌پردازد. دستگاه دولت برای کنترل و فروکاستن مبارزه طبقاتی ابزارهای سرکوب خود را به سرتاسر جامعه می‌گستراند. از جمله‌ی این ابزارهای سرکوب زندان است.
بنابراین زندان عمیقاً خاستگاه طبقاتی دارد و نمود اقتدار طبقه حاکم در این راستا است. از یک سو نشانگر ماهیت ناهنجاری‌ها و تناقضات درونی دستگاه دولت و جامعه می‌باشد؛ از سوی دیگر در بستر تضادهای طبقاتی، تعارضات طبقه در برابر طبقه و اقشار فرودست پیرامونی طبقه کارگر با دستگاه دولت را نشان می‌دهد که سعی در پنهان ساختن امور واقعی جامعه را دارد. قطعاً پتانسیل حدت و شدت این تعارضات، اشکال سرکوب قاهرانه دولت را بروز می‌دهد.
جامعه‌ی مدنی که ماهیت حقیقی مناسبات طبقاتی را به یک رابطه‌ی مجازی فرومی‌کاهد، پدیده‌ی زندان را هم به عنوان زیرمجموعه‌ای از این مناسبات مجازی و جزو نهادهای هنجارساز جامعه مشروعیت می‌بخشد. به همین دلیل است که خمینی "امروزه زندان [را] به معنای دانشگاه" تلقی می‌کند.
اهمیت عملی درک پدیده‌ی زندان هنگامی است که به کالبد شکافی آن پرداخته شود. در رویکرد به پدیده‌ی زندان اگر از راستای ماهیت‌گرایانه به درک حقیقت وجودی آن توجه نشود، نه تنها به رابطه علت و معلولی آن پی برده نخواهد شد، بلکه حتا مبارزه برای آزادی نیز در خود به یک هدف فراتاریخی و در سطح ذهن، که در صحنه واقعی تاریخ جریان نمی‌یابد، تقلیل خواهد یافت.
به این ترتیب، همان شکل حیات غیرواقعی پیکارها که خودبیگانگی انسان را به تثبیت کشانیده و مناسبات حاکم را طبیعی و ابدی جلوه‌گر می‌سازد، مبارزات اجتماعی ـ طبقاتی را در حد دستیابی به برابری در حقوق که اساساً مستلزم تغییر در ساختار نظام طبقاتی نمی‌باشد، به انحراف سوق خواهد داد. تا زمانی که "ایده"ی آزادی به مثابه کشش عینی تاریخ از واقعیات زندگی حرکت نکرده و نتواند همان زندگی را دگرگون سازد، این"ایده" حجاب رازآمیز خود را برنخواهد افکند.
مبارزات ضداستبدادی از جمله‌ی این پیکارها است، که اگر در مسیر تضادها و تناقضات و در راستای حل تاریخی آن توسط نیرویی انجام نگیرد که حرکت تاریخ را به جلو سوق می‌دهد ـ و آن طبقه‌ای غیر از کارگر نمی‌باشد که جهان هستی را می‌آفریند و خود از آن بی‌بهره می‌ماند ـ هیچ نیروی دیگری نخواهد توانست در عمل نماینده‌ی جهت‌گیری تاریخی این فرارفت باشد. به این ترتیب، نیروهای ضداستبدادی که نتوانند به درک ماهیت منفی جامعه مدرن ـ ایجاد کننده مانع تاریخی در برابر تحقق آزادی ـ دست یابند، خود کلیددار زندانهای استبداد پسین خواهند بود.
بنابراین، هر نگرش و روش غیرماهیت‌گرا در برخورد به پدیده‌ی زندان، یا راه به سوی روش‌های جامعه‌شناسانه خواهد برد و یا در پی کاویدن روح انسان زندانی به مسیرهای روان‌شناسانه گام خواهد نهاد. هر دو این طرز نگرش در کلیت خود در پی گم کردن ماهیت سپهر آن جامعه‌ای می‌باشند که راهی جز توسل به انواع ایدئولوژی‌ها برایش گشوده نیست. به این ترتیب، این دو طرز نگرش گرفتار چارچوب‌هایی می‌شوند که در گرداب ِ همواره خودزاد ِ این مناسبات فرافکن و در چنبره نهادهای فریبنده اومانیستی و حقوق بشری قرار می‌گیرند.
جامعه سرمایه‌داری همزاد ایدئولوژی‌ها است که حتا بسیاری از آنها چنان از هم متمایز می‌باشند که با هم غیرقابل انطباق هستند. اما آنچه در نطفه‌ی این ایده‌ها پنهان است، راز پوزیتیویسم غیرانتقادی اما اخلاق‌گرایانه درباره پدیده‌های این جامعه می‌باشد که از زندان و کنش‌های عوامل اداره کننده‌ی آن که با نابودی زندانی و شکنجه‌ی او همراه است، فراتر نمی‌تواند برود.
موضوع زندان را نمی‌توان به عنوان یک پدیده‌ی مجرد در بستر حقوقی سنجید. روش جامعه‌شناسانه در توضیح این پدیده یا در ابهام انتزاعیات "جامعه‌ی باز و دشمنان" آن که همان پیکار غیرواقعی برای دستیابی به دمکراسی می‌باشد، گرفتار توهمات می‌ماند و یا در برابر این نگرش، از موضع راه‌کار پست‌مدرنیستی ِ روان‌پژوهانه ـ که در آن هرآنچه واقعی است ناپایدار بوده و دود شده و بر هوا می‌رود ـ زندانی را روانه کلینیک‌های درمانی می‌کند.
زندانی حاصل کنش مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه می‌باشد. بنابراین زندانیان در مجموع انسان‌هایی واقعی هستند که در پروسه مبارزه طبقاتی، توسط ماشین سرکوب دولت نوعی گسست عمومی میان آنان و جامعه و روابط اجتماعی آنان در پس این مبارزه به وجود آمده است. با این دید، زندان مقطعی از کل پروسه مبارزه‌ی طبقاتی را تشکیل می‌دهد که بازنمایی فضای سرد، تیره و هراس‌آور آن به مثابه خاطره‌گویی و خاطره‌نگاری فقط بازگویی ضایعات عینی آن است. بنابراین تبدیل زندان و زندانی به یک سوژه‌ی در خود و تکرار شونده که "هدف" مبارزه را تشکیل می‌دهد، نه تنها خطای نگرش به رابطه‌ی مجازی در پی بردن به ماهیت بنیان‌های این پدیده را سب می‌شود، بلکه امکان شناخت ماهیت‌گرایانه از زندان را با پیچیدن در راز آگاهی مجازی به امری ناممکن بدل می‌سازد. پای زندانی را تصادف به این مسیر نکشانیده است که با تقلیل آن به عنوان یک هستی منفرد و یگانه، چنین تلقی نمود که نتوان معدلی از گرفتاران آن‌را در کل مبارزه طبقاتی یافت. اما از حیث رابطه‌ی ارگانیک زندانی با مبارزه طبقاتی، وضعیت ویژه‌ای پیش می‌آید که او با خشونت عریان ِ ماشین سرکوب روبرو می‌گردد.
ایجاد زندان از جانب دستگاه "دولت" و عوامل عینی آن به مثابه زندانبانان و شکنجه‌گران، ایجاد حس قدرت در طبقه حاکم و اقتدار دستگاه سیاسی آن است، که تظاهری دروغین می‌باشد؛ و متقابلاً ایجاد رعب و حس مخافت و سرنوشت‌گرایی در سلب آزادی‌شدگان، که تلاشی است برای ایجاد تزلزل و شکاف در میان فاعلان این مبارزه و بر‌انگیختن یأس در وجود آنان. رژیم جمهوری اسلامی خصوصاً، به تأسی از ماورائیت دستگاه دینی در برابر مبارزات اجتماعی ـ طبقاتی و با دست یازیدن به سرکوب خشونت‌بار نه تنها جسم زندانی، بلکه حریم شخصی و روانی ـ اخلاقی وی را نیز با تجاوز و آزار جنسی در معرض نابودی قرار می‌دهد. مشروعیت تجاوز جنسی به‌طور گسترده در نظام جمهوری اسلامی ناشی از نگرش ایدئولوژیکی این "استبداد مضاعف" می‌باشد، که پنهان نگهداشتن این شناعت غیرانسانی و عدم افشاگری آن فقط تبعیت فرهنگی ـ ایدئولوژیکی از استبداد دینی است؛ پس باید حریم اخلاقی این دستگاه ازخودبیگانه‌ساز را درهم شکست.
پرداختن به مسئله زندان، صرفاً تکرار بازگویی حکایات از برخورد خشونت‌بار و فجیع جمهوری اسلامی با زندانی نمی باشد. پایان دادن به عامل این شناعت و مناسبات، بدون دست بردن در ماهیت دستگاه دولت مستبد سرمایه و رژیم سیاسی برآمده از استبداد مذهب ممکن نخواهد بود. بدون مبارزه علیه این "استبداد مضاعف" که به لغو، رفع و نفی رابطه ازخودبیگانه کننده این حاکمیت طبقاتی خواهد انجامید، نمی‌توان مناسبات تاریخیِ دار و درفش را از جامعه ایران زدود. محو مناسبات سرمایه‌داری و زواید باستانی آن آغازگاه بازگشت جهان انسانی و روابط انسانی است.
چیره‌گی سلطه ضدانسانی جمهوری اسلامی که در کنار بیشترین افزایش ثروت از قِبَل رانت نفتی و تصرف و تصاحب دیگر مازادهای طبیعی به دست رژیم جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، در مجموع از یک طرف استهلاک سرمایه‌ی اجتماعی و تداوم حاکمیت این رژیم را موجب می‌گردد و از طرف دیگر سبب تخریب قوای حیاتی طبقه کارگر و هرگونه فعالیت‌های اجتماعی توده‌های مردم می‌شود. جامعه ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی به رویارویی برخاسته و همین رویارویی از جانب رژیم به صورت خشونت‌باری مورد سرکوب واقع گردیده است. رژیم جمهوری اسلامی در تلاش است تا جنبش اجتماعی ـ طبقاتی مردم ایران را به نقطه کور فروکشاند. آیا ضرورت آزادی خواهد توانست خشونت جمهوری اسلامی را به قهر سرنگونی سوسیالیستی آن تبدیل نماید؟
"ایده انگیزه‌ی آزادی، کشش عینی تاریخ است"؛ اما نیروی رهایی‌بخش تاریخی آن، طبقه‌ی اجتماعی فروشندگان نیروی کار است که دارای پتانسیل همبستگی و هم چنین قدرت نفی این مناسبات خودبیگانه‌ساز می‌باشد.
سخنم را با فرازی دیگر از مارکس به پایان می‌برم که در «هیجدهم برومر لوئی بناپارت» می‌گوید: "انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه آن‌طور که می‌خواهند. بلکه تحت شرایطی که از گذشته به ارث می‌برند". جامعه کنونی ما بر ویرانه‌های استبداد تاریخی و دولت مستبد سرمایه قرار دارد و بر ویرانه‌های این جامعه ما قرار گرفته‌ایم. برای ساختن تاریخ، آیا خواهیم توانست در این راهپیمایی طولانی از میان ویرانه‌ها عبور کنیم تا هرگونه "دولت" را به مفهوم مطلق آن برای همیشه به تاریخ بسپاریم، و برای همیشه پدیده‌ی زندان و زندانی را فقط در موزه‌های تاریخ و ادبیات آن بیابیم؟
ناصر برین
٢٠/٩/٢٠٠٩