جایگاه سندیکاها و نهادهای طبقاتی در جنبش کارگری

مدتی است چالشی جدی و تعمیق یافته بر بخشی از جنبش کارگری ایران بال گسترانده است که بطور عمده در سه دیدگاه متفاوت انعکاس می یابد. گرایش اول با فعالیت در چارچوب خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی کار بوسیله ی باصطلاح فعالین کارگری که در این راستا شناخته شده می باشند، نصایح وزارت کار جمهوری اسلامی را پذیرفته و در فکر سازماندهی سندیکایی می باشند. نظریه دوم از سندیکاهایی که در گذشته بوجود آمده بودند و هنوز نیز با مشکلاتی چند، به فعالیت ادامه می دهند، برای دفاع از دستاوردهای تشکل سندیکایی خویش، گرایش اول را در نهایت به وزارت اطلاعات متصل می سازد و مبارزات آنان را نه مستقل، بلکه با اتکا به دولت ارزیابی می کند. دیدگاه سوم با انطباق و رویکرد اساسنامه ای و با بازنگری در پاره ای از بندها و تبصره های آن، اختلافی با نظریه دوم دارد، ولی گرایش اول را مردود می شمارد و اهداف آنرا در چارچوب تشکل مستقل کارگری ارزیابی نمی کند. ولی اولین سئوالی که ملکه ذهن ما می گردد، دلیل و ریشه ی اصلی این تضاد در جنبش کارگری است که مشکلی جدی در اتحادیه ها و نیز نهادهای کارگری را فراهم ساخته و اکنون چگونه می توان از این مسیر بحرانی عبور نمود. زیرا با یک نگاه عمومی پی خواهیم برد که مشکل اساسی فوق فقط در سندیکاهای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه بچشم نمی خورد، بلکه می تواند در مواردی و در راستای موازین اساسنامه ای، تشکل و یا تشکل هایی را هدف قرار دهد و از این نظر است که بحران تعمیق بیشتری مییابد و به شکل عمومی تری سر باز می نماید.
ولی قبل از اینکه وارد چالش های موجود کنونی شویم، ابتدا خاستگاه و اهداف تشکل های متفاوت کارگری در بطن نظام سرمایه داری را ترسیم می نماییم.

جنبش کارگری در غالب سندیکاها و نهادهای کارگری فاقد ایدئولوژی خاص اجتماعی است و با احزاب سیاسی تفاوتی اساسی دارد زیرا کارگران متشکل در آن، بر مبنای پیشبرد مبارزه ی طبقاتی در تضاد آشکار با کارفرمایان نظام سرمایه داری قرار می گیرند و با گرایشات متفاوت، با صلابت و پیگیری به مبارزه تداوم می بخشند. بعنوان نمونه کارگرانی که از نظر فکری به گرایش کمونیستی تعلق دارند، می توانند در سندیکاها و نهادهای کارگری عضویت داشته باشند و بالعکس کارگر مبارز غیر کمونیست نمی تواند به عضویت حزب کمونیست نائل گردد. بنابراین وظایف سندیکاها ی کارگری به ثمر رساندن انقلاب نیست، آنها محصول نظام سرمایه داری می باشند و در رابطه با مطالبات طبقاتی کارگران در برابر کارفرمایان خصوصی و دولتی می ایستند و چانه زنی می نمایند. در گذشته و در اواخر قرن نوزده بعضی از سندیکاها در نقاطی از جهان وظیفه ی انقلابی را در کارنامه و اساسنامه های خود وارد نموده که بیش از بیش مرتکب اشتباه فاحشی گشتند زیرا اینگونه موضع گیری ها بر اساس منطق مبارزه ی طبقاتی نبود و بویژه نمی توان جایگاه خود را با احزاب سیاسی یکی دانست و وظایف را مخدوش نمود. بعبارت دیگر تا زمانی که نظام سرمایه داری موجودیت دارد، سندیکاها و تشکل های صنفی کارگری نیز ضرورت وجودی خواهند داشت. زمانیکه سندیکاها از حقوق صنفی کارگران به دفاع برمی خیزند، اعتراضات خود را متوجه ی کارفرمایان و حاکمیت حامی سرمایه می سازند، بنابراین اتحادیه های کارگری بر مبنای سه جانبه گرایی متمرکز می گردند و در واقع راه دیگری جهت کسب مطالبات برایشان باقی نمی ماند. ولی برعکس اگر احزاب سیاسی سه جانبه گرایی را پیشه نمایند، به سوسیال دموکرات هایی مبدل میشوند که رفرمیسم، پارلمانتاریسم و سازشکاری با قدرت سیاسی ـ اجتماعی رکن مبارزاتی آنها را برجسته خواهد ساخت. در نتیجه سه جانبه گرایی، قانون گرایی را به همراه خواهد داشت، زیرا سندیکاها خواهان رسمی شدن از طرف حاکمیت سیاسی نظام سرمایه داری می باشند. ولی قانون گرایی سندیکایی بمفهوم پذیرش قوانین ضد کارگری نظام سرمایه داری نیست، زیرا اگر در مسیر قانون حاکمیت سیاسی عمل شود، سندیکاها با پشت نمودن از تشکل مستقل طبقاتی، به زائیده ی سیستم استثماری سرمایه مبدل می شوند. بنابراین منظور از قانون گرایی، پذیرش قانونی سندیکاها در مبارزات صنفی ـ اجتماعی از طرف حاکمیت سرمایه داری است. تجربه از گذشته های دور تا کنون نشان می دهد که می توان بطور عمده شش تقاوت بین اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی را برجسته نمود:
١ـ مبارزات سندیکاها در روال کلی و عمومی بر مبنای دفاع صنفی ـ حقوقی ـ اقتصادی پایه ریزی شده است ولی احزاب، پیکاری سیاسی ـ اقتصادی دارند.
۲ـ تشکل های کارگری در چارچوب فعالیت صنفی و اقتصادی، وسیع و در سطح گسترده ای ظاهر می شوند و بر عکس احزاب سیاسی، اعضای سندیکاهی شامل ایده و تفکر خاص اجتماعی نمی گردد و در مرز های ایدئولوژیک خلاصه نمی شود.
٣ـ سندیکاها بیش از بیش علنی و قانونی عمل می نمایند ولی احزاب سیاسی کارگری به دلیل شرایط ویژه ی اجتماعی کمتر علنی ظاهر می شوند و بیشتر باید با رعایت اصول مخفی و پوشیده عمل نمایند.
۴ـ در سندیکاهای کارگری فقط کارگران عضویت دارند ولی در احزاب سیاسی کارگری، روشنفکران اجتماعی حامی به ایدئولوژی کارگری نیز عضویت دارند.
۵ـ سندیکاها بعنوان تشکلی علنی و بمثابه ی نیرویی در جهت دفاع حقوقی ـ صنفی از کارگران در برابر نظام سرمایه داری، تشکلی قانونی و سه جانبه گرا می باشند ولی بر عکس احزاب سیاسی کارگری رویکرد متفاوتی دارند و نمی توانند همانند رفرمیسم و پارلمانتاریسم، سه جانبه گرایی پیشه کنند.
٦ـ با گذر از خصلت عمده ی سندیکایی در فوق، تشکل های کارگری از نوع سندیکایی آن فاقد آلترناتیو حکومتی و بنابراین نمی توانند انقلابی باشند ولی احزاب سیاسی کارگری از آنجا که مستقیمن به دلیل سیاسی بودن، آلترناتیو حکومتی اختیار می کنند، بر مبنای آلترناتیوی که ارائه می دهند میتوانند انقلابی باشند.
با چنین رویکردی، حد و مرز تشکل سندیکایی در چارچوب پیشبرد مبارزات اجتماعی بصورت نسبی شفافیت می یابد. زیرا نباید مبارزات سندیکاها را بمثابه ی احزاب سیاسی در نظر گرفت. آنها حق دارند که از وزارت کار بخواهند که تشکل سندیکاهی شان را رسمیت دهد و به همان گونه حق دارند که با وزارت کار در رابطه با حقوق کارگری چانه زنی نمایند. همه ی سندیکاها و حتا نهادهای کارگری موجود در ایران به درستی و با تحلیل صحیح اجتماعی این مسیر را نادیده نمی انگارند و حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی را به دلیل دیکتاتوری، سرکوب و نقض قوانین اجتماعی محکوم می کنند. با چنین رویکردی نگاهی اجمالی به بحران موجود در سندیکای شرکت واحد میپردازیم.

در نگاه اولیه باید عنوان داشت، مشکل ایجاد شده در "سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" میتواند نمونه ای از بحران عمومی برای بسیاری از تشکل های کارگری در سطح جامعه باشد که به نوعی از آستین سندیکای شرکت واحد، بیرون کشیده شده است. زیرا سندیکای نامبرده همانند "سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه" از تداوم و صلابت مبارزاتی شفافی برخوردار است و هزینه ی گزافی در حفظ و بقای مبارزاتی تشکل خویش می پردازد. این دو سندیکای مبارز کارگری در جامعه ای که حاکمیت سیاسی آن هر گونه حقوق ابتدایی شهروندی را بر پایه ی سیستم دیکتاتوری نادیده می گیرد فعالیت می کنند. نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی با سرمایه داری غنوده در غرب فقط یک تفاوت صوری دارد. اگر در ایران رژیم مستبد اسلامی، تشکل ها و نهادهای کارگری را برسمیت نمی شناسد و به آنها اجازه ی جولان و فعالیت نمی دهد، در غرب (با بازنگری خاص قانونی شان) به سندیکاها اجازه ی قانونی داده می شود، ولی فعالیت های مبارزاتی شان در تند پیچ های اجتماعی شامل کنترل دولتی می گردد. ولی استبداد جمهوری اسلامی از تمام ابزار برای سرکوب و نادیده گرفتن حقوق سندیکایی بهره می گیرد و در این رابطه هر تشکلی را که در فضای بیرونی "شوراهای اسلامی کار" و "خانه کارگر" موجودیت داشته باشد، با اتهامات ناروا و دروغین به هیئت مدیران، قصد در منزوی ساختن آنها داشته و اتیکت سیاسی بر پیشانی شان حک می نماید حتا در گفتمانی با "سازمان جهانی کار"، رضا شهابی را به سازمان زرد و عقب مانده ی مذهبی مجاهدین منتصب می سازد. حاکمیت سیاسی با زندانی ساختن و در تعاقب آن از ترفند حذف و بیکاری استفاده می کند تا به اصطلاح از شر فعالیت های مبارزاتی شان در زمینه ی حقوق صنفی ـ اقتصادی رهایی یابد و با نفوذ از طریق عناصر متزلزل و خود فروخته کارگری، زمینه ی تلاشی سندیکاها را آماده نماید. بویژه فعالین سندیکایی توانستند با افشاگری های پی در پی، اتحادیه های متفاوت جهانی را در رابطه با حمایت و پشتیبانی از حقوق سندیکایی خویش بسیج نمایند و این مسئله موجب هراس هر چه بیشتر حاکمیت سیاسی نسبت به این سندیکاها گردید و در چنین مسیری با کمک لابی های خود جهت باصطلاح تلاشی سندیکاها، با یاری از بعضی موازین اساسنامه ای بخصوص در سندیکای شرکت واحد، سازماندهی تشکل دیگری از سندیکای نامبرده در چارچوب خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را موجب گردد و در این راه از حربه ی "مجمع عمومی" استفاده می کند.
ترفندهای دولتی جمهوری اسلامی در برگزاری "مجع عمومی" سندیکای شرکت واحد که دامنه ی فعالیت سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز در بر می گیرد، موجب چالشی حتا در بین فعالین کارگری داخل کشور می شود. زیرا به باور من "هیئت های مدیره" سندیکای شرکت واحد در چارچوب موازین اساسنامه ای فقط در یک مورد دچار اشتباهی گردیده اند که متاسفانه موجب آن می شود که دست خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تا حدودی بنا به فرصت طلبی، باز بماند. زیرا سندیکای شرکت واحد پس از "مجمع عمومی" سال ١٣٨۴ تا کنون مجمع عموی برگزار نکرده است و علاوه به بازنگری و تغییر و تحولات شرایط موجود اجتماعی و در چنین مسیری روشنی هر چه بیشتر به روند فعالیت های سندیکایی و نیز راهکارهای نوینی جهت مبارزه با ترفندهای حکومتی ارائه نداده است. زیرا مطابق با اساسنامه شرکت واحد، مجمع عمومی باید هر دو سال یکبار برگزار شود و اگر چنین موازینی به هر علتی صورت نگیرد، آنزمان با مراجعه به ماده ٣١ و بند ٢ می توان از مجمع عمومی دیگری صحبت نمود که شکل فوق العاده ای خواهد داشت. زیرا با گذشت شش ماه از پایان یافتن اعتبار هیئت مدیره و اگر انتخاباتی در این زمینه ی مشخص صورت نگیرد، فقط امضا یک سوم اعضا همراه بازرسان برای سازماندهی "مجمع عمومی" کافی خواهد بود. ولی متاسفانه نه مجمع عمومی عادی و نه شکل "فوقالعاده" ان تا کنون که چهارده سال از برگزاری آخرین "مجمع عمومی" سپری می شود، صورت نگرفته است. البته مشکلات سندیکای شرکت واحد عمیقن زیاد بوده است و فعالین آن یا در زندان بودند و یا سالوسانه بوسیله حکومت سرمایه داری اسلامی از کار بیکار میشدند ولی با این همه محرومیت و مشقت، سندیکا قادر بود و یا میتوانست "مجمع عمومی" برگزار کند. اما هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد عنوان میدارد که در تاریخ خرداد ١٣٩۴ تقاضایی برای برگزاری "مجمع عمومی" از وزارت کار نموده است که با عدم توافق آنها روبرو می شود. باید عنوان داشت که این تصمیم از طرف وزارت کار دور از انتظار نبود، زیرا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، سندیکای شرکت واحد را به رسمیت نمی شناسد و از این جهت مردود شمردن مجمع عمومی سندیکا از طرف آنان تعجب انگیز نیست. البته این تقاضا باید ارائه می گشت ولی ما از عواقب تصمیم وزارت کار آگاهی داریم. بنابراین هیئت مدیره می توانست با تبلیغ و ترویج بین کارگران شرکت واحد، بدون مجوز وزارت کار "مجمع عمومی" سندیکا را برگزار می نمود و این سازماندهی می توانست یا بشکل عادی و یا بصورت فوق العاده عملی می گردید و اگر در چنین راستایی همانند سال ١٣٨۴ از طرف "خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار" تجاوز و اغتشاش وحشیانه ای انجام می گرفت، بویژه در شرایط امروزی، افشاگری مسئولین و فعالین سندیکا، همه ی اتحادیه های جهانی را معطوف به فعالیت سندیکایی خود، جلب می نمود. متاسفانه این مسئله تنها موردی است که عزیزانی که در "هیئت مدیره" قرار دارند نسبت بدان جدی برخورد ننمودند و این نیز مانوور فرصت طلبان و دشمنان را علیه سندیکا موجب گردید.
ولی یکی از فعالین کارگری که در رابطه با معضل "سندیکای کارگری شرکت واحد" واکنش نشان می دهد، رفیق محمود صالحی است. نظریه محمود صالحی منطبق بر موازین اساسنامه ای شرکت واحد است و بر چنین پایه ای بصورت جدی خواهان برگزاری "مجمع عمومی" شرکت واحد می گردد. محمود صالحی به همه ی این مشکلات، نگاه و تفکری مسئولانه دارد و در نوشته های او در فسبوک دقت بعمل می آورم. منظور محمود از "مجمع عمومی" فقط تشکل خاصی را در بر نمی گیرد بلکه نگاهی عمومی به همه ی تشکل های کارگری در ایران دارد و معتقد به رویکرد شورایی است و این را بارها در فسبوک در خطاب نوشتاری عمومی کارگری مطرح کرده است. وقتی از ماده ٣١ و بند دوم آن در چارچوب اساسنامه سندیکای شرکت واحد عنوان میدارد که هیئت مدیره باید برای سازماندهی "مجمع عمومی" اقدام نماید، نه ایتکه به خطا نرفته است، بلکه واقعیتی را برملا می سازد. او دلسوزانه میخواهد بگوید "بجنبید"، در غیر اینصورت تشکل واقعی که بتواند از منافع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد دفاع نموده و بصورت گسترده آنها را در مواقع ضروری با سازماندهی مطلوب به خیابان ها کشاند، متاسفانه ابتکار و موجودیت عملی خود را از دست می دهد، همانطور که رفیق آذر ماجدی در مقاله ی خود در رابطه با برگزاری "مجامع عمومی" محق است. البته هیچ تشکلی مطابق با موازین اساسنامه ای نمیتواند بخودی خود منحل شود، ولی همه ی بحث در این است که با عدم برگزاری "مجمع عمومی" چه بصورت عادی و چه بشکل فوق العاده، سندیکا فقط با نام و حداکثر با رسانه ای در حرکت خواهد بود. بنابراین باید از سندیکاهای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در برابر دسیسه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دفاع قاطعانه گردد تا این تشکل ها با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، بقا و مبارزه ی پیگیرانه آنرا در جهت احقاق حقوق کارگری تضمین و تثبیت نمایند. این عزیزان هزینه ی سنگینی را پرداخته و هنوز نیز می پردازند.