تداوم مبارزه طبقاتی علیه قانون کار در فرانسه

بحران ساختاری نظام سرمایه داری که از سال ٢٠٠٧ با بحران باصطلاح "سوب پریم" (subprimes) بانک ها از ایالات متحد آمریکا آغاز گشت(۱)، پس از یک سال یعنی ٢٠٠٨ در سطح بین المللی سر باز میکند و همچنان سیر صعودی دارد، این بحران خود را در جنگ ها و کشتار دستجمعی در اقصا نقاط زمین نشان می دهد. این بحران نظم اقتصادی و شرایط اجتماعی کشورهای پیشرفته و نیز جوامع فقیرتر را هدف قرار می دهد و در همه ی این جوامع طبقه کارگر را با اتخاذ سیاست تعدیل و یا ریاضت اقتصادی قربانی می سازد تا هزینه ی سنگین و سرسام آور بحران ساختاری از دوش کارفرمایان سرمایه بر گرده ی کارگران سرازیر شود. از این نظر است که کشورهای اروپایی در تلاطم بحران اقتصاد سرمایه داری غوطه ورند و فرانسه ریاضت را در "قانون کار" مریم الخمری ارائه میدهد و انگیزه ی مبارزه ی طبقاتی در فرانسه را فراهم می آورد. از آنجا که دوره ی تعطیلات تابستانی پایان یافته است و از روز پنجشنبه ۱۵ سپتامبر تظاهرات علیه "قانون کار" در فرانسه همراه کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و بیکاران آغازیدن می گیرد، بهتر است که به دلایل اساسی اعتراضات پرداخته شود تا زوایای کلیدی ضد کارگری آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع "قانون کار" الخمری برای برای اولین بار در تاریخ ٢۴ مارس ۲۰۱٦ در جلسه ی وزیران دولت والس معرفی گردید و در ابتدای ماه آوریل همین سال، در "کمیسیون امورات اجتماعی" (commission des affaires sociales) مورد بررسی قرار گرفت. از این تاریخ است که اعتراضات تدریجن آغاز می گردد و "فرانسوآ اولاند" آنرا یکی از بزرگترین اصلاحات مهم پنج ساله ریاست جمهوری خود اعلام می کند. حزب باصطلاح سوسیالیست فرانسه که حاکمیت و دولت را از ماه مه ۲۰۱۲ در دست دارد، با برنامه های بغایت لیبرالی از همان ابتدای حکومت، موجب سازماندهی بخشی از نقادان و مخالفان درون حزبی میشود که تحت نام "منتقدان سوسیالیست" (Les Frondeurs Socialistes) اعلام موجودیت می نمایند که در برابر هر رفرم ضد شهروندی و ضد کارگری در درون حزب واکنش نشان می دهند و بوسیله نمایندگان پارلمانی که در جبهه ی منتقدان حزب سوسیالیست عضویت دارند، انعکاس می یابد. در چنین شرایطی "دولت والس" موظف است که قانون مذکور را به تصویب پارلمان رساند که در دو مرحله و یا دو تاریخ جداگانه عملی می شود.
در اولین رای پارلمان که بعنوان مطالعه و خوانش اولیه است، باید به تصویب رسد و در مرحله ی دوم که نهایی است، تمام ماده ها، تبصره ها و ضمائم آن صورت قانونی بخود می گیرد. دولت والس از آنجا که اعتمادی به رای اکثریت نمایندگان پارلمان نداشت از لایحه ۳ـ۴٩ که در قانون اساسی ذکر گردیده است بهره می گیرد و بدون رای وکلای مجلس آنرا در تاریخ ۳ مه ۲۰۱٦ به تصویب می رساند. از آنجا که نمایندگان احزاب راست و سانتریست در سانسور رای پارلمانی قرار گرفته بودند، اعتراض خود را به مجلس می دهند ولی اعتراضشان حد نصاب بدست نمی آورد. قانون کار فرانسه در تاریخ ٢٨ ژوئن در سنا به تصویب می رسد و بار دوم در تاریخ ١٨ ژوئیه نهایی می شود. دولت والس در تاریخ ۲۱ ژوئیه برای بار سوم از لایحه ی دیکتاتوری ۳ـ۴٩ استفاده می نماید و در پارلمان آنرا با تمامی پروژه هایش به تصویب می رساند. منتقدان درونی حزب سوسیالیست برای بی پایه کردن "قانون کار" و نیز سقوط دولت والس به جمع آوری امضا در بین نمایندگان پارلمان روی می آورند و در این کار زار علاوه بر اینکه راست ها و سانتریست ها به تقاضای آنها رای نمی دهند، حتا تعدادی از منتقدان درونی نیز از دادن امضا خود داری می ورزند و فقط با اختلاف دو رای به حد نصاب نمی رسند. "قانون کار" فرانسه در تاریخ ۴ اوت (آگوست) بوسیله ی "شورای قانون اساسی" مورد پذیرش قرار می گیرد و در تاریخ ٩ اوت بوسیله ی "روزنامه رسمی" فرانسه، اعلام میشود. در طول این مدت حکومت باصطلاح سوسیالیستی فرانسه به تمام فراخوان های اتحادیه ها و تشکل های کارگری جهت پیشبرد تبادل و گفتمان در رابطه با حذف بند و تبصره های ضد کارگری توجه ای نداشت و مزورانه با قبول ظاهری و تشریفاتی جلسات، ذره ای از تصمیم خویش عقب نشینی نمی نمود. ولی تظاهرات کوبنده کارگری علیه "قانون کار" الخمری تداوم داشت و پلیس سرکوبگر، تهاجم گسترده و وحشیانه ای به تظاهر کنندگان روا می داشت و بدستور حاکمیت اولاند ـ والس، ضرب و شتم، دستگیری، بازداشت و زندانی هزاران هزار کارگر و مخالفین قانون کار در فرانسه را موجب می گردید. حال که "قانون کار" الخمری در فرانسه به تصویب رسیده چه لزومی دارد که تظاهرات از ۱۵ سپتامبر تداوم یابد و علل از سر گیری آکسیون ها کدامند؟ در زیر سعی میکنم به محتوای تناقض بارترین ماده ی "قانون کار" در چارچوب دفاع از کارفرمایان علیه حقوق کارگری بپردازم و زوایای اساسی چالش بار آنرا آشکار نمایم و دلیل پیشبرد آکسیون های کارگری و سایر لایه های اجتماعی را در روند مبارزه و نیز چگونگی پروسه ی مبارزه ی طبقاتی همراه با نیروهای شرکت کننده در آنرا به رشته تحریر درآورم.

قانون کار و ماده ٢
قانون کار در فرانسه مجموعن از ١٢٣ ماده تشکیل یافته است و قانون جدید آن بنام الخمری در حوزه های کد و مناسبات کار، مدت زمان اشتغال و بویژه در رابطه با ساعات اضافه کاری، اخراج و پوشش و یا بیمه بیکاری و نیز در چارچوب مدارک پزشکی استخدام، تغییرات قابل توجه ای مییابد و ماده ٢ طبقه بندی و سلسله مراتب موازین کار را به هم میزند و در واقع با وارونه جلوه دادن حق و حقوق کارگری، بطور کامل به منافع کارفرمایان لگام زده می شود و سودآوری آنان را مد نظر قرار می دهد. ماده ای که ضمائم و تبصره های آن باید با توافق سهامداران سرمایه صورت گیرد. ماده دوم قانون کار یکی از طولانی ترین ماده هاست که در رابطه با سازماندهی و زمان کار و پیشبرد مذاکرات و چانه زنی در حوزه های کار، قدرت اتحادیه های کارگری را تقلیل می دهد و حتا بیماری و نیز بیکاری که در اشکال مختلف تبارز مییابد و نیز تعیین دستمزد کارگران و غیره، تفوق و تصمیم نهایی را به کارفرمایان سرمایه میدهد و کارگران و نمایندگان حقوقی آنانرا به عناوین و اشکال مختلف از قلم می اندازد. در تقابل با ماده دوم "قانون کار" الخمری، اتحادیه های کارگری مواضع متفاوتی در مورد آن ارائه می دهند. سندیکای ث ژ ت، سولیدر سود، سندیکای معلمان همراه با "اتحادیه ملی دانشجویان در فرانسه"، "اتحادیه ملی دبیرستان ها" (دانش آموزان)، "فدراسیون مستقل و دموکرات دبیرستان ها" خواهان حذف کامل بند ٢ می باشند. "سندیکای نیروی کارگری" در پی تغییرات پایه ای در این بند است و "سندیکای س اف د ت" فقط تمایل به تغییر ات در بعضی جنبه ها دارد ولی بطور کلی از قانون کار الخمری حمایت می کند و همراه "سندیکای اونسا" در زمره ی سازماندهندگان اعتراضی به "قانون کار" نمی باشند. در اینجا به نکات تلاقی و چالش آفرین علیه طبقه کارگر در بند دو اشاره مینماییم.
الف ـ مذاکرات و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری
از سال ١٩٨٢ مطابق با قانون کار "ژان ارو"(Jean Auroux) وزیر کار در زمان ریاست جمهوری فرانسوآ میتراند، ابتکارپیشبرد مذاکرات در واحدهای کار را به کارگران و نمایندگان آنها می سپارد. این برنامه بویژه در رابطه با سازماندهی کار، دستمزد و یا اخراج کارگران نقش اساسی پیدا می نماید. کارگران در شاخه های متفاوت مذاکراتی، منقسم می شوند: نظیر "کنوانسیون کلکتیو" که پیمان مشترک جمعی را در برابر کارفرمایان بوجود می آورد تا (Comités d'entreprise) "کمیته واحدهای کاری" که در آن تشریک مساعی و شرکت فعالانه ای از کارگران برجسته می شود. ولی "قانون کار" الخمری خط بطلان به آزادی مذاکرات کارگری با شرکت مستقیم اتحادیه ها می کشد و پیشبرد آنرا بوسیله کارگران و یا نمایندگان سندیکایی را مستلزم داشتن حداقل ۵٠ در صد نیروی کارگری میداند. و نیز قانون جدید در این زمینه در ظاهر، امکانی به اتحادیه ها در چارچوب مذاکرات و چانه زنی ها می دهد که در آن حتا سندیکایی که کمتر از ٣٠ در صد از کارگران را در یک واحد کاری مشخصی نمایندگی میکنند، میتوانند پیشنهاد به مذاکره دهند و این در صورتی است که نیمی از کارگران در آن شرکت و یا واحد کاری، پیشنهاد سندیکا و یا سندیکاها را در پیشبرد هدف بپذیرند. در غیر اینصورت همه جا تصمیم گیری مذاکرات بوسیله کارفرمایان صورت خواهد گرفت و این نشان می دهد تا چه اندازه نمایندگان سیاسی نظام سرمایه داری امپریالیستی فرانسه منافع کارفرمایان را در صدر برنامه ها قرار میدهند و حداکثر سود سرمایه شان را تضمین میکنند تا بدینوسیله هزینه بحران ساختاری سیستم سرمایه داری به دوش کارگران سرا زیر شود.
ب ـ تعیین مدت و یا ساعات کار و اضافه کاری
قانون کار در فرانسه تا قبل از قانون الخمری کاملن شرایط دیگری داشت. آنچه که امروز به تثبیت رسیده، موقعیت کار و زمان اشتغال را به حدی مشکل می سازد که کارگران بمثابه برده در نظر گرفته می شوند، بویژه سیر و نزول نهایی آن برخلاف قانون کار "ژان ارو"، بدست کارفرمایان سپرده می شود. مطابق با قانون کار سابق، ساعات کار هفتگی به ٣۵ ساعت می رسد - (در زمانی که خانم مارتین اوبری (Martine Aubry) از حزب سوسیالیست در دوره ریاست جمهوری ژاک شیراک وزیر کار بود قانونی می گردد ـ دولت ائتلافی با شیراک) - ، ولی هر واحد کارگری قادر است بنا به تصمیم و توافق مبتنی بر قوانین "ژان ارو" که از پیمان و توافق در شاخه های متفاوت سرچشمه می گیرد، ساعات کار را اضافه و یا در صورت لزوم حتا کاهش دهد. بنابراین میانگین ساعات کار ٣۵ ساعت در هفته است و هر اضافه کاری که از ٣۵ ساعت آغاز شود مشمول اضافه کاری خواهد گشت. مثلن اگر کارگری بجای ٣۵ ساعت در هفته، ٣٩ ساعت کار نماید، مشمول ۴ ساعت اضافه کاری است و میزان دستمزد اینگونه اضافه کاری مطابق با شرایطی است که اگر در هشت ساعت اول صورت گیرد، ٢۵ در صد و در مرحله ی بعدی هشت ساعته، ۵٠ در صد بر دستمزد اضافه خواهد شد. باید اضافه نمود که حداکثر ساعات کار برای یک روز ١٠ ساعت و برای یک هفته ۴٨ ساعت مشخص شده است. ولی "قانون کار" الخمری همه را به نفع نظام سرمایه داری تغییر میدهد و منافع حاصل از آنرا به جیب کارفرمایان سرازیر می نماید. زیرا در ابتدا حداکثر روز کار را از ١٠ ساعت به ١٢ ساعت می رساند و مقدار هفتگی را تا ٦٠ ساعت اضافه می کند و تعیین دستمزد برای کار اضافی را از معادلات ٢۵ در صدی و مرحله ی بعدی یعنی ۵٠ در صدی را فقط با روشی واحد به ١٠ در صد تنزل می دهد.
پ ـ مالیات بر دستمزد کارگران
از زمان به قدرت رسیدن حزب باصطلاح سوسیالیست فرانسه در سال ٢٠١٢ و از زمان نخست وزیری "آیرو" (Ayrault)، مالیات بر دستمزد های کارگران نسبت به سابق افزایش یافته بود و یکی از کارهای ضد کارگری اولاند ـ آیرو، بستن مالیات به اضافه کاری کارگران و نیز پرداخت مالیات دیگر بعنوان هزینه های اجتماعی به بیش از 4 مرجع مالیاتی دیگر است. حتا در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی، دستمزدهایی که از اضافه کاری به کارگران می رسید، مشمول مالیات نمی گردید و از این نظر ساعات اضافی (هر زمان و مقداری که عاید کارگران میشد) از پرداخت هر شکلی از مالیات معاف بود. همه ی ما نیکلا سارکوزی را در چارچوب ارائه سیستم استثماری و نیز پولشویی و ایجاد ارگان های مافیایی، می شناسیم و میدانیم که او نیز از سال ٢٠٠٨ در دل بحران ساختاری نظام سرمایه داری، ریاست جمهوری فرانسه را تا ماه آوریل ٢٠١٢ بعهده داشت، موازین مالیات بر دستمزد اضافه کاری کارگران را عملی نساخت!
ت ـ حداقل دستمزد
حداقل دستمزد در فرانسه از زاویه ی ٣۵ ساعت کار در هفته بررسی میشود. در سال ٢٠١۵ حداقل دستمزد که "اسمیک" (Smic) نام دارد، بصورت ناخالص ١۴۵٧،۵٢ یورو در ماه می باشد. در سال ٢٠١٦، مقدار ٩ یورو بدان افزوده شده و به مبلغ ناخالص ١۴٦٦،٦٢ یورو رسیده است. حداقل دستمزد به مبلغ خالص آن، ١١۴۴ یورو در ماه می شود که ساعتی ٨،١۵ یورو حساب می گردد.
ث ـ دلایل تصمیمات کارفرمایان در قانون کار
"قانون کار" الخمری با حذف کامل قانون کار سابق یعنی "ژان ارو"، دو گزینش بغایت ضد کارگری را در فرمان کار می گنجاند که اولی "توافق دفاعی" (Accords Défensif) و دومی "توافق تعرضی" و یا "ریاضتی" (Accords Offensifs) در واحد های کاری نام می گیرند.
١ـ هر کارفرمایی در شرایط نامطلوب و بحرانی، جهت حفظ کارگاه، کارخانه و یا هر شکل دیگری از واحد کاری، قادر است به تنهایی تصمیم گیرد و ساعات و یا مدت کار کارگران را بنا به مصلحت "حفظ کار و تولید" تغییر دهد و یا بخشی از کارگران را بیکار نماید. از آنجا که تصمیم فوق از طرف کارفرمایان برای "نجات محیط کاری" است، بنام "توافق دفاعی" برجسته می شود.
٢ـ تصمیمات کارفرمایان مطابق با "قانون کار" الخمری که از زرادخانه اولاند ـ والس به جامعه کارگری فرانسه تحمیل شده است، حد و مرزی ندارد و کاملن منافع آنها را در راس هر مسائلی قرار میدهد و کارگران را به برده ی سر به زیر و گوش به فرمان کارفرمایان مبدل می سازد. "قانون کار" نظام سرمایه داری در فقدان موجودیت حزب و اتحادیه های انقلابی و مستقل، سوار بر اسب تازی شده و بی محابا به هر طرف می تازد و از کارگران قربانی می گیرد. از این نظر است که دومین گزینش "قانون کار" الخمری بنام "توسعه و گسترش" فعالیت های کاری است و قانون ضد کارگری یاد شده به کارفرمایان سرمایه اجازه می دهد که در چارچوب توسعه ی کار و رشد هر چه بیشتر سرمایه های ثابت و یا کسب بازارهای جدید در خارج از مرزهای داخلی و غیر متمرکز نمودن بخش تولیدی بویژه در چارچوب بازارهای اتحادیه اروپا و زیر نظر "بانک مرکزی اروپا"، همه ی تصمیمات را بنام همه در انحصار خود قرار دهد و از "کنوانسیون کلکتیوی" و نیز از "کمیته واحد های کاری" (که دیگر در "قانون کار" الخمری وجود خارجی ندارد)، عبور کند و حرف و تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. در چنین مرحله ای کارگر باید مطابق با اراده ی کارفرما عمل کند و در چارچوب اهدافی که در فوق بدان اشاره نمودیم، توافق نماید. "قانون کار" فرانسه این مرحله را نیز "توافق برای توسعه و گسترش" مینامد که در حقیقت همان "توافق تعرضی" و یا "ریاضتی" است. توافقی که حتا کارفرما قادر است کارگر را به نقاط دیگر تولیدی و یا خارج از فرانسه در حد و مرز "اتحادیه اروپا" گسیل دارد. چنین توافقی با وظایف "تعرضی و ریاضتی" می تواند حتا به مدت دو سال تداوم داشته باشد.
نظام سرمایه داری، سراسر در ترفند های مافیایی و غیر انسانی قرار دارد، بنابراین کارفرما هر زمان که اراده نماید، می تواند اینگونه ترفندهای "توافقی" را از آخور سرمایه بیرون کشد و بنا به منافع سیری ناپذیر خویش عمل نماید. ولی در مقابل اینگونه تصمیمات کارفرمایان در "قانون کار" فرانسه مطابق با حاکمیت سوسیال ـ امپریالیستی اولاند ـ والس، کارگر نباید اعتراض کند و یا بعبارت دیگر به نفی آنها بپردازد. بنابراین در صورت مردود شمردن توافقات، "قانون کار" الخمری به کارفرمایان اجازه میدهد که کارگران معترض را اخراج نمایند و بنام (Licenciement économique) "بیکاری مالی و یا اقتصادی" قلمداد می کنند. در چنین مرحله ای، کارگر می تواند از حقوق یا بیمه ناچیز بیکاری در سازمان اجتماعی کار "بهره مند" شود. بیکاری مالی و یا اقتصادی از طرف کارگران ایجاد نمی شود و به دلیل مشکلات و شرایط بحرانی و یا بهتر نمودن شرایط اقتصادی واحد کار است و فقط از طرف کارفرمایان عملی میگردد.
ج ـ بیکاری سازی در "قانون کار" الخمری
بیکاری می تواند به اشکال متفاوت بوجود آید که مهم ترین آنها؛ بیکاری بعلت "خطای فاحش"، بیکاری مالی و یا اقتصادی، بیکاری به دلیل مسائل شخصی که خود شامل اشکال مختلفی می گردد که از رفتار، ترک محل کار، عدم توافق با برنامه هایی از واحد کار، نادیده گرفتن نظم و دیسیپلین کاری، استعفا و... شامل می گردد. در "قانون کار" الخمری همه ی این مسائل، صفحاتی را سیاه کرده اند ولی آنچه بیش از همه برجستگی دارد، بیکاری مالی و یا اقتصادی است که سایر اشکال بیکاری را بر خلاف قوانین وضع شده در سابق، تحت شعاع قرار می دهد. زیرا این بند از بیکاری با تمام ضمائم آن به شکلی سازماندهی گشته اند که تمام اختیارات و تصمیمات بیکاری را در دستان کارفرمایان متمرکز می سازد و از قدرت دادگاه های کارگری برای داوری بین کارگران و کارفرمایان بمیزان قابل توجه ای می کاهد. زیرا بیکاری هایی که جنبه شخصی دارند، در نگاه اول از طرف کارگران ایجاد میشوند و در گام بعدی بخشی را می توان در چارچوب محیط کار جستجو نمود و بخش دیگری مشکلاتی هستند که از خارج فضای کاری به درون وصل می گردند و تازه بخشی از بیکاری بر مبنای مشکلات شخصی از بیمه بیکاری بهره ای نمی گیرد (که در قانون کار سابق نیز به همین منوال بود). دولت سوسیال ـ امپریالیستی اولاند ـ والس، کارفرمایان سرمایه را در بیکاری مالی و اقتصادی مستقیمن دخالت می دهد و بر چنین مبنایی هم از وزن سازمان های مدافع حقوق کارگری میکاهد و هم قضاوت دادگاه ها را در چنین رابطه خلع سلاح می سازد. کارفرما می تواند به هر بهانه و ترفندی، دو گزینش تصمیم گیری خود را که در سطور فوق تشریح نموده بودم، جهت بیکار سازی ها دخالت دهد و قانون باصطلاح اجتماعی کار نیز از آن حمایت می نماید. زمانی که قدرت خرید مواد اولیه یک واحد تولیدی "پایین می آید" و از وزن سرمایه های ثابت میکاهد، همراه با گزینش های فوق، کارفرما بیکاری سازی را به دلایل مالی و اقتصادی رواج می دهد و "قانون کار" الخمری شرایط های زیر را در تصمیم گیری کارفرمایان مشروعیت می بخشد:
١ـ پائین آمدن درآمد در یک واحد کاری به مدت شش ماه که از ١١ تا ۴٩ کارگر دارد
٢ـ به کاهش گرویدن درآمد در یک واحد کاری به مدت ٩ ماه که از ۵٠ تا ٢٩٩ کارگر دارد
٣ـ تنزل درآمد به مدت یکسال برای واحد کاری که بیش از ٣٠٠ کارگر در آن به کار مشغول می باشند. این یک نمونه ای است که بیکاری مالی و اقتصادی بنا به تصمیم کارفرمایان عملی میگردد و در چنین بستری، نمایندگان، اتحادیه ها و سازمان های کارگری و حتا دادگاه هایی که برای قضاوت در این زمینه فعالیت دارند، می تواند زیر پای شان خالی شود و نتوانند از حقوق کارگری دفاع نمایند. بنابراین مطابق با "قانون کار" در فرانسه، کارفرمایان هر زمان اراده کنند، قادر می باشند با استفاده از حربه ی ترفند، بیکاری سازی ها را عملی سازند. آنها می توانند حسابرسی ها و بیلان اقتصادی را دست کاری نمایند. حاکمیت سیاسی که "قانون کار" را وضع می کنند به تمام این ترفند ها آگاه هستند، با این حال همه ی تصمیمات اساسی و کلیدی واحدهای کار را بدست کارفرمایان می سپارند تا به هر شکلی از منافع آنها حفاظت و حراست شود. این را میگویند "امنیت سرمایه" که با فریب کاری و ترفند جنبه ی قانونی می یابد.
چ ـ بیمه بیکاری و جبران ضرر کارگران اخراجی
کارگری تحت هر عنوان زمانیکه از واحد کاری، بیکار می شود باید دو زمینه را پشت سر گذارد. یکی جبران ضرر و یا ریاضت در مدت استغال به کار و دیگری بیمه بیکاری است که باید تا زمان بیکاری از طرف اداره کار و امورات اجتماعی ماهانه به وی پرداخت شود. لازم به تذکر است که جبران خسارت و یا ریاضت که در زمینه ی اول از آن یاد نمودیم، از طرف نهاد قضایی کارگری "پرودوم" (Prud'hommes) مشخص می شود، بوسیله کارفرمایان پرداخت می گردد که با زمینه دوم یعنی پرداخت ماهانه بیمه بیکاری تفاوت دارد. در چنین شرایطی اگر کارگری استعفا دهد و ترک از محیط کار را با نامه ی سفارشی به کارفرما ابلاغ کند، از زمینه اول یعنی جبران ضرر کارگری محروم خواهد شد ولی کارگر مستعفی می تواند در مرحله ی بعدی از بیمه بیکاری برخوردار شود (که در قانون کار سابق فرانسه نیز مصداق بود). آنچه شامل زمینه اول می شود و در رابطه با پرداخت جبران خسارت به کارفرما مربوط می گردد، پروسه ی قضایی کارگری نه فقط بر مبنای کمیت، بلکه بیش از بیش گزینش کیفی جبران ضرر را مد نظر قرار می دهد و این وظیفه با حمایت نهادهای کارگری و سازمان قضایی آن یعنی "پرودوم" تعیین خواهد گشت. ولی "قانون کار" الخمری همه ی این مناسبات را تغییر می دهد و در راستای منافع کامل کارفرمایان علیه حقوق کارگری عمل می نماید و نتایج کمی را در راس مشاجرات قضایی می گنجاند و از روی سابقه و مدت کار به جبران خسارت کارگری می پردازد. یعنی کارگری که از ٢ تا ۵ سال سابقه ی کار در "واحد کاری" مشخصی دارد، جبران ضرر زمانی و یا کمی در نظر گرفته می شود و مطابق آن، حداکثر شش ماه از حقوق بوسیله ی کارفرما به وی تعلق می گیرد و موازنه ی کیفی تحمل ضرر به کارگر کاملن نادیده گرفته می گردد. مشاهده می کنیم که "قانون کار" جدید در فرانسه چگونه تهاجمات گسترده ای را علیه حقوق کارگران روا می دارد و به نفع کارفرمایان سرمایه، تجاوزی آشکار به طبقه ی کارگر فرانسه می نماید. فقط به عنوان یک نمونه می توان از "پ. اس. آ" (PSA) نام برد. "پ. اس. آ"، مجموعه ای از سه کارخانه اتومبیل سازی "پژو"، "سیتروئن" و "د. اس" (D S) است. مطابق با گفته ی (Pierre Mercier) "پی یر مرسیه" نماینده سندیکای "ث ژ ت" در "پ. اس. آ" از امضای سندیکایی (بخوانید سازش سندیکایی)، عنوان می دارد که این توافق همانند شلاقی بود که بر پیکر کارگران وارد گردید، زیرا با کاهش "زمان کار" کارگران بین ٣۵٠ تا ۴٠٠ یورو حقوق ماهانه خود را از دست می دهند(2).
باید اضافه نمود که گروه اتومبیل سازی "پ. اس. آ" از قبل و نیز به موازات "قانون کار" فرانسه، نقشه های بیکار سازی را در دستور کار قرار داده است و آن را به دو طریق پیش می برد. اولی مطابق با "قانون کار" الخمری و بهره گیری از سابقه ی کار سالانه کارگران در بیکار سازی استفاده میکند و دومین طریق آنست که بخشی را به بازنشستگی زودرس تشویق می نماید، بدون آنکه نیروی جدیدی را بجای آنها به کار گمارد. گروه اتومبیل سازی "پ. اس. آ"، دومین سازنده اتومبیل در اروپا بحساب می آید. درآمد سرانه جهانی آن در سال ٢٠١۵، به ۵۴ میلیارد و هفتصد میلیون یورو برآورد شده است و دقیقن در سال قبل ٢٩٧٣٠٠٠ اتومبیل را بفروش رسانده است که از این مقدار ٦٢،٧ در صد در اروپا و ٣٧،٣ در صد در خارج از اروپا عاید وی شده است و در سراسر جهان ١٨۴١٠٧ نفر کارگر همراه با بخش اداری برای این گروه عظیم اتومبیل سازی کار می کنند. با چنین آمار و بیلانی که در فوق ارائه داده ایم، باید انعکاس کامل "قانون کار" الخمری را در وضعیتی بسی اسف بار نه فقط برای کارگران فرانسه، بلکه هزاران کارگر دیگری که خارج از مرزهای فرانسه برای "پ. اس. آ" کار می کنند، مشاهده نماییم.
در اینجا مختصری به مسائل دانشجویی و فشار ممتدی که حاکمیت اولاند ـ والس بر دانشجویان وارد می سازد، اشاره می شود. دولت امپریالیستی فرانسه به موازات تهاجم حقوقی علیه کارگران، در حال کاهش میزان و موازنه ی تحصیلی دانشجویان است و به متقاضیان تحصیلی اجازه نمی دهد که آزادانه از روی میل و علاقه، رشته تحصیلی خود را انتخاب نمایند. مطابق با تصمیم دولت باصطلاح سوسیالیستی فرانسه، به دلیل محدودیت جا و مکان، دانشجویان اضافی را نخواهند پذیرفت و برعکس از آنها قرعه کشی بعمل می آید و مطابق قرعه ای که بنام هر دانشجو اصابت کند به دیگر دانشکده ها منتقل می شوند. این مسئله بیش از بیش دانشکده های علوم و تکنیک و نیز ورزش را شامل می گردد. بنابراین وزارت خانه ی مربوطه که در بحران اقتصادی ساختاری سرمایه داری غوطه ور است، در اینجا نیز منافع کارفرمایان سرمایه را در راس مسائل اجتماعی قرار می دهد و بجای افزایش درصد ناچیزی از هزینه ها به دانشگاه ها، با کاهش و محدود نمودن تحصیلات دانشجویی، فشار مضاعفی را بدانها وارد می سازد. مطابق با اظهارات سندیکای دانشجویی (UNEF)، در سال جاری مطابق با قوانین وضع شده، حداقل هفت هزار دانشجو از تحصیل محروم خواهند گردید(3). بویژه اینکه طبق آخرین آمار : "از هر دو دانشجوی فرانسوی، یک نفر به کارگری استغال دارد(4).

دلایل تداوم اعتراضات علیه "قانون کار"
مبارزه علیه "قانون کار" در فرانسه بوسیله ی کارگران از ماه مه ٢٠١٦ آغاز گردید و در ۴ اوت (آگوست) با پشت سر گذاشتن تمام سیر قانونی، بالاخره بصورت رسمی تصویب می شود، ولی با این حال اعتراضات پس از یک تنفس دو ماهه تعطیلات تابستانی، از ١۵ سپتامبر آغاز خواهد شد. در چنین مسیری باید به انگیزه ی اساسی این اعتراضات بپردازیم و ادامه آنرا جستجو کنیم.
واقعیت اینست که طبقه ی کارگر فرانسه همانند سایر کشورها بعلت تفوق بلامنازع نیروها و اتحادیه های زرد کارگری، به رفرمیسم و پارلمانتاریسم گرایش دارد و این خیانتی است که احزاب و سندیکاهای زرد بویژه از اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم نسبت به طبقه کارگر انقلابی نمودند. یکی از نمونه های آن سوسیال دموکراسی است که در آن سال ها نقش فعالیت کمونیستی را بخود گرفته بود که از آغاز ١٩١۴ رنگ می بازد و در لباس جنبش کارگری در خدمت و آستان بوسی بورژوازی قرار می گیرد و دقیقن پس از این سالهاست که کمونیست ها بجای استفاده از عبارت سوسیال دموکراسی و مرزبندی با رفرمیسم، احزاب خود را بنام کمونیست معرفی می نمایند و این احزاب نیز به تدریج بوسیله ی اردوگاه "سوسیالیسم" به کجراه کشیده می شود و به همان مسیری می رود که سوسیال دموکراسی از قبل سفر نموده بود و متاسفانه تا به امروز ادامه دارد. جایی که حزب کمونیست فرانسه این کاسب کار سیاسی و خائن به طبقه کارگر هنوز نام کمونیسم را مصادره نموده است. طبق آمار رسمی سال قبل، ٤٧ در صد از کارگران فرانسه به حزب "مارین لوپن" بنام "جبهه ملی" (Front National) رای می دهند که البته تا کنون افزایش یافته است. به این دلیل است که "جبهه ملی" مارین لوپن در رده بندی احزاب، اولین نیروی سیاسی فرانسه است ولی زمانیکه احزاب سیاسی با یکدیگر ائتلاف می کنند و "جبهه ملی" از آنجا که متحد قابل توجه ای ندارد، قادر نیست زمام امور کشور را بدست گیرد و بصورت فاشیسم عریان حکومت کند. ولی گرویدن نیمی از طبقه کارگر فرانسه به حزب "مارین لوپن" به دلیل پذیرش فاشیسم عریان نیست، بلکه ریشه در خیانت احزاب "چپ" و اتحادیه های زرد کارگری دارد. ولی همین کارگران زمانیکه تصادمات و چالش های طبقاتی بصورت آشکار سر برون می آورد، با شعارهای کارگری و انقلابی به خیابان ها می آیند. باز بیهوده نیست که در انتخابات شهرداری های کشور به گفته "برژه" مسئول اول سندیکای "س اف د ت" که یکی از یزرگترین سندیکای کارگری در فرانسه بحساب می آید؛ اکثریت کارگران این سندیکا به "جبهه ملی" مارین لوپن رای داده اند. سندیکای "ث ژ ت" نیز به همین بیماری گرفتار است و بجز رهبری که همگی از خانواده ی حزب کمونیست (بخوان سوسیال دموکرات) هستند، اکثر پایه های کارگری آن هیچ ربطی نه به این حزب و نه به احزاب دیگری که خود را "چپ" می نامند، ندارد. زیرا اعمال سازشکارانه و ضد پرولتری نیروها و سندیکاهای باصطلاح کارگری را تجربه نموده اند و باقی ماندن آنها در سندیکاها فقط به دلیل دفاع از مطالبات ابتدایی در حوزه های کاری می باشد. آخرین عمل سازشکارانه رهبران "ث ژ ت" به طبقه کارگر فرانسه، در رابطه با قانون کار بازنشستگی خود را نشان می دهد و حتا زمانیکه محمود صالحی به دعوت همین سندیکاها به پاریس آمده بود، این مسئله را به درستی در همایش مشترک و همگانی، بدانها اشاره می کند و "ژان میشل ژوبیه" که بعنوان مسئول خارجی "ث ژ ت" در آن جلسه حضور داشت و در ضمن یکی از مسئولین "حزب کمونیست" فرانسه در آن زمان بود، برآشفته می شود و شروع به توجیح می نماید و واقعیت ها را وارونه جلوه می دهد. در ضمن عرق بر جبین سوسیال دموکرات های ایرانی باصطلاح مدافع جنبش کارگری می نشیند و در زمان استراحت به بعضی افراد از جمله به من، اظهار میداشتند که اینگونه برخورد ها متاسفانه ارتباط و مناسبات ما را با آنها تیره خواهد کرد. سوسیال دموکرات ها از آنجا که سیاست کاسبکارانه پیشه می سازند از طرح واقعیت ها اجتناب نموده و ارتباط منطقی با نیروها در چارچوب گفتمان و دیالوگ را به نوعی اطاعت کورکورانه مبدل می سازند.
سندیکای "ث ژ ت" با آگاهی از چالش های اجتماعی، زمانیکه از ١٨ تا ٢٢ آوریل امسال (٢٠١٦)، ۵١ مین کنگره خود را در شهر مارسی برگزار می نمود، سعی می کند که سیاست خود را تغییر دهد و از آنجا که در همین کنگره در ماه آوریل از محتوای "قانون کار" الخمری آگاهی داشت و میدانست علاوه بر ماده های ضد کارگری، فعالیت های سندیکایی نیز با محدودیت روبرو می شوند (زیرا والس در تاریخ ٢۴ مارس ٢٠١٦ این قانون را در جلسه وزیران معرفی کرده بود و در ابتدای همین مقاله بدان اشاره نموده بودیم)، بیکباره تجاوز پلیس فرانسه در همایشات خیابانی را به تصویر می آورد و در یک پوستر با امضای سندیکای "ث ژ ت" از همان کنگره در مارسی، خون از چکمه های پلیس فرانسه را بر زمین نقاشی می کند تا بدین وسیله آب از جوی رفته را دوباره به جوی بازگرداند و زمانی که تظاهرات علیه "قانون کار" الخمری آغاز می شود و کارگران مواضع رادیکال و حتا ضد سرمایه داری را عنوان میدارند، "ث ژ ت" سعی می کند که فقط در رابطه با "قانون کار" الخمری موضعی رادیکال ارائه دهد و حذف کامل بند ٢ را متذکر شود. اتخاذ مواضعی علیه قانون کار نه از طبیعت وی، بلکه بر مبنای مصلحت و تحمیل شرایط ویژه اجتماعی است. یک دلیل آن اینست که "ث ژ ت" در ماه های مه و ژوئن به اعتصابات همزمانی و سراسری تمام واحد های کار جهت فلج کردن کامل اقتصاد فرانسه تا حذف "قانون کار" الخمری روی نیاورد و فقط به اعتصابات موضعی، مقطعی و متناوب سراسری بویژه در بخش تراسپورت و انرژی معطوف گشت و همین مسئله باعث آن گردید که "قانون کار" الخمری بالاخره به تصویب رسد، آنهم در شرایطی که ٧١ در صد مردم فرانسه علیه "قانون کار" الخمری بودند.
ولی مبارزه علیه این قانون ضد کارگری از روز پنجشنبه ١۵ سپتامبر (اگر تغییر نیابد) آغاز می شود که تداوم مبارزه ی طبقاتی از ماه های مه و ژوئن خواهد بود. مبارزه ی طبقاتی در عرصه های متفاوت خود را نشان می دهد و در کلیت خویش، چالش دو طبقه اجتماعی را آشکار می کند. این چالش نکته آغازی دارد و می تواند از تصادمات اقتصادی، فرهنگی، هنری، آموزشی و مجموعه ای از پیچیدگی های اجتماعی باشد. اینها نقاط عطف مبارزه ی طبقاتی بشمار میروند. در چنین مسیری عناصر چالش آفرین از پوسته ی سیاسی برخوردار میباشند ولی نه بشکلی که آلترناتیو سیاسی غالب گردد، زیرا زمانی که سیاست در عرصه ی مبارزه ی طبقاتی تفوق یابد و آنرا به جولانگاه همه جانبه کشاند، جامعه در عرصه ی دیگری سیر خواهد کرد و یا به گونه ای شرایط انقلابی نمودار خواهد شد. آنچه در فرانسه از ماه مه و ژوئن آغاز گشت، نقطه عطفی از مبارزه طبقاتی در عرصه اقتصادی ـ اجتماعی بود که در آینده نیز تداوم خواهد داشت. ما در تظاهرات بطور عمده با چالش های اقتصادی ـ اجتمای در رابطه با "قانون کار" با بدیل ضد سرمایه داری روبرو می شویم و نیز در مقابل با برخوردهای خصمانه و خونین با ماشین دولتی امپریالیستی یعنی پلیس فرانسه مواجه می گردیم و مطابق آمار بیش از دویست هزار تظاهر کننده در سراسر فرانسه بوسیله ی پلیس سرکوبگر بازداشت شده بودند و هنوز هم صدها نفر در زندان بسر میبرند. در این گونه تظاهرات به درستی ارگان های سرمایه نظیر بانک ها و یا تابلوهای تبلیغاتی سرمایه که در خیابان ها نصب شده اند و دیگر نهادهای استثماری مورد حمله تظاهر کنندگان قرار می گیرند( علیرغم اینکه سندیکاها مخالف چنین اعمالی میباشند). شرکت عظیم دانشجویان و دانش آموزان در این تظاهرات چشم گیر است، زیرا آنها دقیقن در چنین عرصه ای از مبارزه ی طبقاتی قرار دارند. یعنی علاوه بر چالش وضعیت دانشجویی و دانش آموزی، همان طور که در سطور بالا طرح شده بود، از هر دو دانشجوی فرانسوی، یک نفر به کارگری اشتغال دارد. بنابراین تداوم پیشبرد تظاهرات علیه "قانون کار" در فرانسه از یک طرف مبارزه ی ضد سرمایه داری را تقویت می کند و از طرف دیگر در پی آنست که با تشدید مبارزه، "قانون کار" تصویب شده را بی اعتبار سازد. مسائل جامعه شناختی با علوم دقیقه متفاوتند و قادر نیستند از قبل، پیش بینی کاملن درستی از وقایع اجتماعی داشته باشند. بنابراین، جنبش ضد قانون کار می تواند تصمیمات قانونی مجلس را بی اعتبار کند و خط بطلانی بر قانون ضد کارگری بکشد و نیز می تواند به شکست انجامد و یا سندیکا ها از روی سازش طبقاتی با قدرت سیاسی امپریالیستی، به تضعیف جنبش روی آورند. تمام گزینه های یاد شده در فوق قابل پیش بینی است. اگر چنانچه سندیکا ها در سازش قرار گیرند، باز جنبش تجربه ی دیگری کسب می نماید و به سازماندهی خویش روی می آورد. این درست است که تظاهرات بوسیله ی هفت سندیکا سازماندهی میشوند، ولی نیروهای دیگری در تظاهرات موجودیت دارند که بعنوان نمونه میتوان از "مستقل ها" (Autonomes) نام برد که تعدادشان در هر تظاهرات بسیار زیاد است و به مبارزه ی سندیکایی باوری ندارند. این نیرو در تمام عرصه های اجتماعی فعالیت دارد و در جنبش "شب ایستاده" برتری و تفوق با آنهاست. این نیرو را مقامات دولتی و پلیس یرسمیت نمی شناسد و حتا نمی توانند مکان مشخصی در اختیار داشته باشند. مستقل ها را نباید با "آنارکو مستقل ها" اشتباه نمود. این نیرو در درون طبقه کارگر، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و نیز بیکاران و پناهجویان فعال است و هر سازش سندیکایی در چارچوب مبارزه علیه "قانون کار" در فرانسه، این نیروی "مستقل ها" را قوی تر خواهد ساخت.

احمد بخردطبع

٢١ شهریور ١٣٩۵ ـ ١١ سپتامبر ٢٠١٦
منابع:

(١) ـ در همان سال مقاله ای تحت عنوان: "زیر آسمان تیره نئولیبرالیسم" که در چهار قسمت ارائه دادم، در قسمت دوم مقاله، بحران "سوب پریم" (Subprimes) در آمریکا را از سطح کشوری به نقد کشاندم و آنرا نشانه ای از بحران هر چه وسیع تر ارزیابی نمودم. زیرا در این مقاله عنوان ساختم:
«یکی از بحران هایی که در قلب آمریکا جریان دارد و تا حدود زیادی به اروپا نیز انتقال یافته، ریشه ظاهری آن در "سوب پریم" (Subprimes) نهفته است که مطابق با آن میلیون ها خانواده آمریکائی به دلیل افزایش درصد اعتبارات در راستای وام مسکن، سرپناه خود را از دست میدهند و به خیابان ها میریزند. ولی ما در چنین رابطه ای به جنبه ی بحران مالی که در واقع زائیده نئولیبرالیسم امروزی است نظر می افکنیم. زیرا قبلن نیز در مقاله ای عنوان نموده بودم که نقش بانک ها نه در گردش پول، بلکه در چارچوب سرمایه مالی قابل ارزیابی است و لنین در کتاب پر ارزش خود بنام "امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری" بدان پرداخته است. از این نظر است که بحران ناشی از "سوب پریم" جای پای خود را در غالب بخش های کلیدی خواهد یافت....»

افق روشن: گزارشات تظاهرات علیه قانون کار در پاریس را اینجا مطالعه کنید.