بیدارزنی: ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ منشور مطالبات حداقلی با امضا ۲۰ تشکل مستقل منتشر شد که حمایت و در عین حال نقدهای زیادی را با خود به همراه داشت. شمار زیادی از نقدهای وارد به منشور از طرف افراد یا نهادهای مستقلی بود که قصد اصلاح و همراهی با آن را داشتند و می‌توانستند موجب بهبود آن شوند. نقدهایی که هم به فرایند نوشتن منشور و هم به محتوای آن وارد شد.
ارائه منشور در یک روند غیردموکراتیک
آیا نویسندگان منشور مطالبات حداقلی قائل به تغییر آن هستند؟ چگونه می‌توان منشوری جامع نوشت که دربرگیرنده مطالبات شمار بیشتری از افراد جامعه یا جنبش‌های اجتماعی باشد؟ برای نوشتن منشوری جامع هر نهاد یا گروه پیشرو باید در ابتدا بتواند مشارکت گروههای دیگر از اقشار و طبقات مختلف را جلب کرده و منشور در روندی دموکراتیک و براساس بحث و گفتگوی جمعی گروه‌ها نوشته شود که متاسفانه این امر در فرآیند نوشتن منشور مطالبات حداقلی میسر نشد. روندی که به انتقاد برخی از گروه‌ها نیز منجر شد. معدودی از تشکل‌های امضا کننده، این منشور را تنظیم کرده و برای امضا به دیگران ارائه دادند و در این روند نه فرصت پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی داده شده و نه چنین تقاضایی از جانب ارائه‌دهندگان صورت گرفت. این نقصان می‌تواند ارزش و اعتبار مطالبات این منشور را پایین بیاورد چون طبیعتا فعالان جنبش‌های مختلف از گروههای فمنیستی-حقوق زنان، حقوق ملیت‌ها/قومیت‌ها، حقوق کودکان، حقوق معلولان، فعالان کارگری و کارگرانی که در اعتصاب‌ها شرکت داشتند، خانواده‌های دادخواهان، فعالان محیط زیستی، و باقی گروه‌ها از جنبش‌های دیگر می‌توانند جنبه‌هایی از حقوق مردم را پوشش دهند و انجام این مهم، از عهده یک گروه خارج است.
اگر در شرایط فعلی نوشتن چنین منشوری امکان‌پذیر نیست، حداقل نویسندگان منشور می‌توانستند پس از نوشتار اولیه، آن را نهایی نکنند و با مجموعه نقدهایی که پس از انتشار آن در فضای مجازی دریافت کردند، آن را بازنویسی کرده و منشور جامع‌تری ارائه دهند. ضمن آن‌که همیشه راه را برای نقد و بازبینی باز بگذارند. پیش از این نیز چنین منشورهایی در ایران از دل بحث‌های طولانی و گفتگوهای بسیار نوشته شده است؛ هرچند با نواقصی ولی حداقل روندی دموکرات‌تر را طی کرده است.
اما پس از گذشت بیش از ۲ ماه به مناسبت اول می، روز جهانی کارگر، ۲۰ تشکلی که انتظار می‌رفت مشارکت تشکل‌های دیگر را نیز جلب کرده و تعداد بیشتری از تشکل‌ها را با منشورشان همراه کنند به ۱۵ تشکل کاسته شدند و متنی را تحت عنوان قطعنامه تشکل‌ها، با تاکید و اصرار بر همان ۱۲ بند منشور مطالبات حداقلی بدون یک کلمه تغییر امضا کردند. در حقیقت ۱۵ تشکل امضا کننده قطعنامه تشخیص دادند که تمامی نقدهای وارد بر منشور اشتباه بوده و متن منتشر شده در تاریخ ۲۶ بهمن منشوری است برای همه مردم جامعه و نقدها و نظرات دیگران نیز چیزی از اعتبار آن کم نخواهد کرد. این دقیقا برخلاف وعده‌ای بود که هنگام انتشار منشور مبنی بر مشارکت برای تکمیل و بازنویسی آن عنوان شده بود.
ما فعالان جنبش‌های مختلف در کشوری استبدادزده سال‌هاست که در گروههای کوچک و بزرگ‌مان تمرین دموکراسی می‌کنیم. قیام ژینا و اتفاقات پس از آن شرایطی را به‌وجود آورده است که همه آنچه که سال‌هاست تمرین کرده‌ایم را در اختیار مردم و در حقیقت مبارزانی قرار دهیم که خیابان‌ها را تسخیر کرده‌اند. اما متاسفانه شیوه نگارش منشور فعالان داخل کشور و قطعنامه‌ی پس از آن نشان داد که لزوما همه‌ی تشکل‌ها در تمرین دموکراسی موفق نبوده‌اند و نیاز داریم دوباره از یکدیگر و از مردمی که سنگرشان خیابان است، بیاموزیم.
ما در بیدارزنی با وجود تمام حاشیه‌های پس از انتشار منشور، خود را در نقطه‌ای می‌بینیم که نقدهای‌مان را بر ۱۲ بند منشور بنویسیم و مانند رفقای منتقد دیگر تاکید کنیم که اگرچه ما در قطعنامه مشترک با ۱۵ تشکل همراه نبودیم اما برای انجام هر اقدام دیگری در این زمینه -که به شیوه‌ای مشارکتی و دموکراتیک و دربرگیرنده‌ی حقوق و خواسته‌های گروههای مردمی بیشتری باشد- در کنارگروه‌های مستقل در ایران ایستاده‌ایم.
محتوای منشور مطالبات حداقلی دربرگیرنده نیست
پیش از هرچیز در تدوین اَهم موارد این منشور، بهتر بود گزاره‌ی «مطالبات» به «حقوق و اصول بنیادین» تغییر پیدا می‌کرد. چرا که درج مطالبه، معنایی نظیر درخواست مطالبه‌گری از حکومت فعلی را متبادر می‌کند که بر همگان آشکار شده است دیگر نمی‌توان به آن دل خوش داشت.
منشور مطالبات حداقلی شامل ۱۲ بند است که بند اول آن یکی از مناقشه برانگیزترین بندها است. در قسمت اول این بند درخواست آزادی زندانیان سیاسی شده است، در حالیکه منشور به صراحت مسئله عبور از نظام فعلی را شاید بخاطر حضور اعضای تشکل‌های آن در داخل کشور اعلام نکرده، پس وجود چنین درخواستی می‌تواند این سوال را مطرح کند که مخاطب منشور کیست؟ آیا این تشکل‌ها امید به تغییر درچهارچوب نظام موجود را دارند؟ پاسخ و اصلاح این بند می‌تواند تشکل‌ها و افراد دیگری را نیز با مطالبات فعلی همراه کند.
بند ۴ منشور فوق تنها بندی است که به زنان اختصاص داده شده است. در جامعه‌ای که قرن‌هاست زنان تحت ستم زندگی می‌کنند و امروز با حکومتی مبارزه می‌کنند که طی ۴۴ سال از اِعمال هیچ‌گونه ستم و تحقیری بر زنان فروگذار نکرده، اختصاص تنها یک بخش از یک بند منشور (اعلام بی‌درنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی) به زنان، در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است؛ آن هم در برهه‌ای که قیامی با شعار «زن زندگی آزادی» در کشور در جریان است.
بقیه همان بند ۴ منشور فوق نیز به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس اختصاص داده شده که در واقع محدود به کلی‌گویی‌هایی برای جامعه رنگین‌کمانی‌ها است. منشور همه‌گیر باید مواضعش را در قبال موضوعات مناقشه‌برانگیزی چون پایان خودخواسته بارداری و حق سقط جنین امن، کودک همسری، خشونت علیه زنان، فرصت‌های شغلی برابر و فقر زنانه، ارتجاع مذهب بر بدن زنان، زن‌کشی، ناقص‌سازی جنسی و دیگر موارد مشخص می‌کرد که متاسفانه صرفا به کلی‌گویی بسنده شده است. بدیهی است که کلی‌گویی نه تنها منجر به ایجاد تغییر نمی‌شود، بلکه همان روندی است که در نظام فعلی درباره موضوعات مختلف شاهد آن بوده‌ایم.
بند ۵ منشور می‌گوید مذهب امری خصوصی است و نباید در مقدرات کشور دخالت و حضور داشته باشد. در حالیکه مذهب در همه امور از جمله ازدواج، طلاق، آموزش در مدارس و … دخالت دارد. منشور باید مواضعش را در این امور صراحتا بیان کند و حداقل مذهب را در آموزش حذف کند. خواسته رسیدن به جامعه‌ای سکولار می‌توانست به صراحت در متن وجود داشته باشد. به بحث آزادی مذاهب دیگری به غیر از اسلام نیز در منشور اشاره‌ای صورت نگرفته است.
بند ۶ منشور به افزایش حقوق و امنیت کارگران اشاره دارد در حالیکه پیش‌نیاز چنین مطالبه‌ای طرح حق تشکل‌یابی برای کارگران و ایجاد تشکل‌های صنعتی مستقل سراسری و منطقه‌ای است. اساسا بدون وجود سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری پرداختن به مطالبات کارگران بی‌معناست. همه این امور مطرح شده مانند افزایش حقوق و امنیت در سایه فعالیت آزادانه‌ی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری به نتیجه خواهد رسید.
بند ۷ تلاش کرده تا به موضوع قومیت‌ها در کشور بپردازد که مانند حقوق گروههای دیگر تلاشی ناتمام بوده است. حق تعیین سرنوشت و به رسمیت شناختن فرهنگ این ملیت‌ها و اتنیک‌ها در متن مغفول مانده و در حقیقت با نگاهی از بالا تاکید بر رشد فرهنگ در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است، در حالیکه برای رشد فرهنگ کلی کشور، ما ابتدا باید فرهنگ‌های مختلف را به رسمیت بشناسیم و در عین حال نباید مسائل برآمده از ستم قومیتی/ ملی را به مسائل فرهنگی تقلیل دهیم. ضمنا منشور موضعی در قبال تمامیت ارضی نیز نگرفته است.
بند ۸ نیز مسئله شوراها را مطرح کرده که به صورت نامفهوم و گنگ بیان شده است و مشخص نکرده است این شوراها بر چه اساسی قرار است در اداره امور کشور دست داشته باشند. حدود اختیارات و چگونگی عملکرد شوراها در این بند مشخصا بیان نشده است.
بند ۹ می‌توانست در کنار مصادره اموال به انجام آن بعد از محاکمه‌ای عادلانه در دادگاه‌های مستقل و با حضور هیئت‌منصفه اشاره کند. درکل به بحث دادخواهی و محاکمه آمرین و عاملین کشتارها و بی‌عدالتی‌ها در متن اشاره‌ای نشده است و کلیه خانواده‌های دادخواه که نقش بزرگی در اعتراضات و مبارزات سراسری داشته‌اند در منشور حذف شده‌اند.
در دوبند ۱۰ و ۱۱ به محیط زیست و حقوق کودکان اشاره کوتاهی شده است؛ دو مسأله بسیار مهم در جامعه امروز ما که باید بیشتر به آن پرداخته شود. در موضوع حقوق کودکان باید حدود اختیارات خانواده و جامعه مشخص شود زیرا در کنار همه حقوق وقتی کودکان حمایتی از دولت نداشته باشند به راحتی در خانواده تحت خشونت قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر، هر چند اشاره‌ای کوتاه به موضوع آموزش و تامین کودکان و همچنین کودکان کار در این بند شده، اما این اشاره کافی نیست. نگاهی به مشارکت‌جویی‌های دانش‌آموزان، خصوصا دختران در جریان جنبش نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان، در کنار اموری مانند رفاه و تامین اجتماعی، خواهان برابری همه‌جانبه و عدالت در تمام عرصه‌های زندگی خود، از جمله امکانات آموزشی، فرهنگی و تفریحی، و همچنین حق مشارکت و ابزار نظر و به رسمیت شناخته شدن هستند.
علاوه بر این کودکان، به‌ویژه دختران باید از حمایت همه‌جانبه در برابر خشونت ساختاری برخوردار باشند. خشونتی که علاوه بر رژیم جمهوری اسلامی و سیاست‌های ارتجاعی‌اش، عرف‌ها و سنت‌های مخرب را به میانجی خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی به کودکان تحمیل می‌کند که بدون حمایت از کودکان و تغییر این عرف‌هاو سنت‌ها و تغییر ساختار نهادهایی مانند مدرسه نمی‌توان با آنها مقابله کرد.
با توجه به اینکه بحران‌های محیط زیستی در سایه‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی، همچنان پابرجا و بی‌پاسخ مانده و ایران نیز یکی از کشورهایی است که با بحران‌های زیست محیطی عمده‌ای روبه‌روست؛ برای احیا و حفظ محیط زیست به برنامه‌ای جامع و چندجانبه نیاز است که فعالان و تشکل‌های همین حوزه، که جای خالی‌شان در میان امضاهای منشور مشهود است، می‌توانند با اِشراف بیشتری موضع‌گیری و مشارکت کنند.
بند ۱۲ به روابط خارجی پرداخته است. اشاره به عادی‌سازی روابط خارجی، گزینه‌ای نیست که در یک پاراگراف جای گیرد و نیاز به توضیح بیشتری دارد. مثلا اینکه ارتقای صادرات و «صنعت مولد»، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد. در واقع، درج بدیهیات ضروری است تا قید این بند، توجیه‌پذیر باشد. همچنین اشاره به ممنوعیت سلاح اتمی، می‌بایست با اشاره به ممنوعیت درج بودجه عمومی در خدمت اهداف نظامی‌گری دولت‌ها باشد. چرا که ثروت جمعی به جای اختصاص به حق آموزش برابر، رایگان و با کیفیت، در راستای استبداد فراگیر و کشتار معترضان است.
بسیاری از مسائل نیز کلا در منشور جایی را به خود اختصاص نداده است. یکی از گروه‌هایی که در منشور و قطعنامه به آنها پرداخته نشده افراد دارای معلولیت است. در منشور به لزوم تامین اجتماعی برای همه کسانی که «فاقد توانایی کار» هستند اشاره شده، اما بیرون بودن معلولان از بازار کار یا مشارکت‌های اجتماعی، نه الزاما به دلیل فاقد توانایی بودن، بلکه به دلیل ناپذیرایی جامعه و قواعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. موضوع حق آموزش، حق مشارکت اجتماعی، مناسب‌سازی همه جانبه کالبدی و محتوایی امور، از ساختمان‌ها و خیابان‌ها گرفته تا برنامه درسی مدارس، از مقررات استخدامی گرفته تا آزمون‌های تحصیلی، همگی باید بازنگری شوند و تغییر کنند. ضمن آن‌که بسیاری از معلولیت‌ها اساسا جسمی یا حسی نیستند که قابل رویت باشند، اما آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. فعالان حوزه معلولان مدت‌هاست تاکید می‌کنند که در صورت شناسایی انواع معلولیت‌ها، دست کم ۱۰ درصد از جامعه در شمار آمار معلولان قرار خواهند گرفت. حتی اگر این درصد قابل توجه را نیز درنظر نگیریم، در هر حال معلولان از گروههای به حاشیه رانده‌شده هستند و توجه به مسائل آنان در چنین منشوری ضرورت داشت.
علاوه بر این جمعیت بزرگی از سالمندان در کشور زندگی می‌کنند که بازنشسته نیستند. زنان سالمندی که سال‌ها خانه‌داری کرده‌اند یا مردان سالمندی که در مشاغل بدون بیمه مشغول به کار بوده‌اند. این گروه بزرگِ جمعیتی نیز در منشور نادیده گرفته شده‌اند.
از دیگر گروههای محذوف، پناهندگان/مهاجران و افراد بی‌شناسنامه از جمله کولی‌ها هستند که در ایران امروز از هیچ حقوقی برخوردار نیستند؛ همچنین جای خالی حقوق و خواسته‌های دهقانان که در این سال‌ها شاهد اعتراضات آنها بودیم، احساس می‌شود.