دولت یازدهم که خود را دولت «تدبیر و امید» می‌داند، همچون هر دولت دیگری فازغ از جهت‌گیری‌های طبقاتی خاص خود نیست. عملکرد این دولت از ابتدای به قدرت رسیدن، و چیدمان اعضای کلیدی تیم اقتصادی آن، به گونه ای بوده است که جهت گیری طبقاتی خود را به وضوح و بی هیچ ابهامی نشان داده است. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود «دولت تدبیر و امید»، به دنبال آن و با یک تحلیل طبقاتی از رویکرد اقتصاد سیاسی باید بیان شود «تدبیر و امید برای منافع چه طبقاتی؟».
این جهت گیری مشخص طبقاتی به سود طبقات فرادست اقتصادی، از ابتدا خود را در مباحث تعیین حداقل دستمزد نشان داد و در حالی که نرخ تورم جاری در آن دوران ۳۳ درصد بود، میزان افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم برنامه ریزی شده برای آینده یعنی ۲۵ درصد در نظر گرفته شد و علی رغم افزایش تورم در سال ۹۳، درصد افزایش دستمزد نسبت به سال پیش از آن ثابت ماند(*). سرکوب دستمزدها و پایین نگه داشتن آن در زمانی توسط دولت یازدهم اجرا می‌شود که از دیگر برنامه‌های آن خصوصی‌سازی گسترده‌ای است که با توجه به فهرست اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی، قرار است در سال جاری سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ واگذار شود، و در صورت واگذاری و عرضه سهام این شرکت‌ها، بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی ایران در سال ۹٣ رقم می‌خورد. همچنین در پی توافقات صورت گرفته بین ایران و کشورهای خارجی در ژنو، دولت ایران امیدوار است فرصت‌های جذاب و لازم را برای سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در بخش خصوصی فراهم کند.
خصوصی سازی معادن در ایران
کار در معدن از جمله سخت ترین و خطیرترین مشاغل در جهان است و از این رو کارگران معدن نیز از ستمدیده‌ترین کارگران محسوب می‌شوند. کار در محیطی آلوده، سمی، تاریک و پرخطر، از جمله ویژگی‌های مشخص این شغل است. بنابر آخرین آمار در ایران، در هر ۱۶ روز یک معدنچی در معادن کشور بر اثر سانحه ریزش معدن یا سقوط، جان خود را از دست می دهد. این شغل همچنین یکی از مهم‌ترین مشاغل است چرا که معادن، تولید کننده ماده اولیه‌ی بسیاری از صنایع و تولیدات هر کشوری را تشکیل می‌دهند. ایران نیز با داشتن منابع غنی و گسترده زیر زمینی، بیش از ۱۱ درصد از منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد و پانزدهمین کشور معدنی جهان است. همچنین در حال حاضر بیش از ۸۵ هزار کارگر در بیش از ۵ هزار معدن در سرتاسر کشور مشغول به کار هستند. بنابراین و با توجه به موارد ذکر شده، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، از جذابیت مناسبی نزد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است و می‌تواند سودآوری خوبی برای آنها داشته باشد.
با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، عزم جدی دولت در ایران، واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی است. بر این اساس کمیسیون معادن مجلس، پیش از این به دو راهکار «ضرورت‌های محیطی اجرای صحیح فرآیند خصوصی‌سازی» و «توانمندسازی بخش خصوصی» برای واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به خصوصی‌ها اشاره کرده و آورده است: اولین ضرورت محیطی اجرای صحیح فرآیند خصوصی‌سازی، اجرای کامل، جامع و صحیح سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی بوده که دارای سه محور است. اجرای منطق سازمان تجارت جهانی (WTO) مبنی بر کاهش تعرفه‌های گمرکی و رساندن آنها به حدود ضوابط سازمان، همچنین حذف یارانه سوخت و رساندن قیمت آن به سطح قیمت‌های بین‌المللی در داخل کشور، یکی از این محورها است. کوچک کردن اندازه یا حجم دولت از جنبه‌های کمی و کیفی از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رقابت‌پذیر و نه شبه‌دولتی از دیگر موارد پیشنهادی است (دنیای اقتصاد، ۹۲/۹/۳۰). همچنین نایب رئیس خانه معدن از اعلام آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه های معدنی ایران خبر داد و گفت: سرمایه گذاران خارجی به محیطی ایمن و امن برای سرمایه گذاری نیازمند هستند. (خبرگزاری مهر، ۹۳/۶/۱) این در حالی است که در بسیاری از معادن کشور، استاندارهای محیطی و شرایط نیروی کار در حداقل ممکن وجود دارد. از سوی دیگر در سیاست‌های جدید که منطبق با برنامه‌های تنظیم شده‌ی نهادهای جهانی است، تاکید شده است که قیمت‌های انرژی با قیمت‌های جهانی هماهنگ و رقابتی شود و یارانه سوخت نیز حذف گردد.
این اقدامات، و از سویی رعایت نکردن استاندارهای لازم در مورد حقوق نیروی کار و پیروی از منطق دوگانه‌ای که قیمت همه چیز، به جز دستمزد کارگران را جهانی تنظیم می‌کند، این نگرانی را به وجود می‌آورد که با خصوصی‌سازی معادن، وضعیت شغلی و معیشتی کارگران معدن بیش از پیش در تنگنا قرار بگیرد. چرا که با اجرای سیاست‌های مذکور، طبیعی است که هزینه تولید سرمایه‌داران خصوصی افزایش یافته، سود آنها کاهش می‌یابد و بنابراین برای جبران این مسئله، فشار مضاعفی را بر نیروی کار وارد کنند تا در ساعات کار بیشتر، با شدت بیشتری کار کنند، بهره وری بیشتری داشته باشند و در مقایسه با ارزش تولید شده توسط آنها، دستمزد کمتری را دریافت کنند.
در معدن سنگ آهن بافق چه گذشت؟
آن چه را که در معدن سنگ آهن بافق گذشت الگویی از مباحث نظری است که پیش از این در مطالعات تئوریک دنبال شده است. پیشینه اعتراضات کارگری در معدن سنگ آهن بافق به سال ۷۹ و در اعتراض به خصوصی‌سازی آن بر‌می‌گردد و با مسکوت گذاشته شدن آن موضوع، اعتراضات نیز پایان یافت. اما در سال جاری ۷۱ و نیم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و پس از آن نیز واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفت. کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت سال جاری نیز دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب مقدمه اعتصاب ۴۰ روزه پنج هزار کارگر معدن از ۲۷ اردیبهشت تا سوم تیر بود که سرانجام با وعده مقام های دولت برای تحقق خواسته هایشان پایان یافت. خواسته‌های کارگران عبارت بود از: توقف واگذاری ۲۸ و نیم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، تغییر مدیر عامل شرکت و انتخاب فردی بومی به این سمت، عضویت دو تن از افراد بومی در هیات مدیره شرکت و ارتقای سطح استخدامی کارکنان. البته به نظر می رسد خواسته های دیگری نیز در روزهای اخیر به خواسته های کارگران افزوده شده است. از جمله خواهان آن هستند که ۱۵ درصد از مجموع ۵/۷۱ درصد سهام اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی فولاد برای جبران محرومیت‌ها و عقب‌افتادگی شهرستان بافق اختصاص یابد.
آنها برای تحقق خواسته‌های خود دو ماه مهلت داده بودند. در این مدت وزیر کار به بافق رفت. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیداری از بافق گفت: «حرمت کار و کارگر برای تک‌تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم و خوشحالم که مدام پیگیری کردم و الان خوشحالم حتی یک تو به کسی گفته نشد». اما حدود یک هفته پس از سفر وزیر کار و در آستانه‌ی پایان مهلت دوماهه‌ی کارگران، به دنبال شکایت کارفرما از کارگران، حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر و نیمی از آنها بازداشت شدند. در پی این بازداشت‌های ۵ هزار تن از کارگران معدن بافق دست به اعتصاب زدند و خانواده بازداشت شدگان نیز مقابل فرمانداری بافق تحصن کردند.
محک واقعیت به آن چه خوانده ایم!
در مباحث تئوریک، گفته می‌شود که در ساختار سرمایه‌داری، روبنای سیاسی، حقوقی، فرهنگی، زیر بنای اقتصادی را تقویت کرده و در قوام بخشیدن به سلطه‌ی آن نقش به سزایی دارند. اما واقعیت پیرامونی ما، این بار نه در پیشرفته ترین ساختارهای سرمایه‌داری، بلکه در ایران به عنوان یک کشور پیرامونی نسبت به قلب نظام سرمایه‌داری، محکی بر نظریات خوانده شده است. محک درستی این نظریات را در اتفاقات معدن سنگ آهن بافق به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
از دو سازوکار دولت برای تقویت سلطه‌ی مناسبات اقتصادی نام برده می‌شود که آلتوسر آنها را «ساز و برگ سرکوبگر دولت» و «سازوکار ایدئولوژیک دولت» می‌نامد. سازو برگ سرکوبگر دولت در حوادث اخیر بی شک همان نیروی انتظامی است که نقش کنترل و ممانعت از اعتراضات کارگری را دارد. اما در مورد سازوبرگ ایدئولوژیک، طی سال‌های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش‌های نظری و تبلیغی زیادی شد تا هرگونه امر اجتماعی و عمومی تحت لوای «دولت بزرگ‌تر مساوی است با فساد و ناکارامدی» به حاشیه رانده شود و در عوض، بر نقش مثبت بخش خصوصی تاکید گردد. از این رهگذر، کیفیت دولت و کیفیت بخش خصوصی مورد ملاحظه قرار نگرفت و با یک رویکرد کمّی گرا، صرفاً بر بزرگی و کوچکی دولت و بخش خصوصی توجه شد. در حالی که یک دولت شفاف، پاسخگو و مردمی که از مجاری و سازوکارهای صحیح دموکراتیک به قدرت می‌رسد، چه بسا کارآمدی بیشتری نسبت به یک بخش خصوصی فاسد، رانت جو و انحصارطلب دارد که فقط سود خصوصی خود را در نظر می‌گیرد و در این راستا به منافع عمومی، اجتماعی و میراث‌های مشترک بشری وقعی نمی‌نهد.
از سوی دیگر آنتونیو گرامشی، معتقد است ساختار سرمایه‌داری به منظور پابرجایی و حفظ چیرگی خود از ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی مانند وسایل ارتباط جمعی بهره می‌برد. از جمله این ابزارهای فرهنگی، روزنامه‌ها هستند. اما در ساختار مذکور، ماهیت رسانه‌ها از جمله روزنامه‌ها، ماهیتی مستقل به منظور روشنگری و اطلاع رسانی صرف نیست بلکه هر یک از آنها به مثابه بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند که سودآوری بیشتر را مدنظر دارند ولو در برخی مواقع به قیمت بازگو نکردن واقعیت و یا واژگونه سازی آن تمام شود. از این رو است که از برخی روزنامه‌های اقتصادی خبر می‌رسد که از بیم قطع واگذاری آگهی از سوی شرکت‌های معدنی به آنها، تصمیمی برای درج اخبار و یا گزارش اعتراضات کارگران سنگ معدن بافق را ندارند و با وجود ابعاد گسترده‌ی اعتراضات و اعتصابات اخیر، کم‌تر شاهد پوشش خبری و رسانه‌ای این واقعه در مطبوعات حتی مستقل بودیم. بنابراین پی بردن به مبانی نظری اقتصاد سیاسی ساختار سرمایه‌داری و مناسبات اجتماعی کار- سرمایه، سلسله نظام فرماندهی و تبعیت کار از سرمایه، اگر چه دانش نظری لازم را می‌طلبد اما این دانش نظری باید در ارتباط با واقعیت‌های روزمره پیرامونی، خود را آزموده و مورد نقد و بررسی و بازنگری قرار بگیرد تا بتواند افق روشنی را پیش روی زحمتکشان قرار دهد.
خسرو صادقی بروجنی
پنج‌شنبه ۶ شهريور ۱٣۹٣
پی نوشت:
* برای آشنایی بیشتر با جهت گیری طبقاتی دولت به مقاله «اقتصاد سیاسی دولت یازدهم» مراجعه شود.