تقدیم به فریبرز رئیس دانا
«توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری به اجبار به کالاکردن همه چیز سوق داده می‌شود» امانوئل والرشتاین
«جهانِ ما فروشی نیست»؛ این شعاری است که معترضین به روند غیر دموکراتیک جهانی‌سازی هر ساله در روزهاي نشست کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری سر می‌دهند. نشست‌هایی که عمدتاً در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و در آنجا تعیین می‌گردد.
که کدام کشور چه چیزی را تولید کند و کدام کشور واردات خود را افزایش دهد، کدام منطقه از جهان صنعتی باشد و چه ناحیه‌ای تولید محصولات کشاورزی را گسترش دهد، به محصولات کدام سرزمین یارانه‌ی دولتی اختصاص بیابد و چه کالاهایی و در کجا تابع منطق عرضه و تقاضای بازار شوند.
این سیاست‌‌ها که توسط نخبگان سر سپرده ي سرمايه داري در گستره ي سیاسی و اقتصادی جهان طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند ، صرفاً تابع منطق اقتصاد سرمايه داري هستند و همواره فقط “رشد”!!! اقتصادی کشورها را در نظر می‌گیرند ولي منافع بلند مدت‌تری چون دموکراسی عمیق و غیر صوری (نه فقط سیاسی بلکه با ماهیت اقتصادی و اجتماعی)، عدالت و رفاه اجتماعی و بقای محیط زیست را در اولویت برنامه‌ریزی‌های خود قرار نمی‌دهند.
محیط زیست و ریشه یابی علل و عوامل تخریب آن، از جمله موضوعاتی است که علی رغم ارتباط مستقیم با منطق نظام سرمایه‌داری و تضاد میان کار و سرمایه، حتي از سوي کنشگران مترقی و رادیکال (در معنای به ریشه و اساس امور پرداختن) کمتر مورد بحث جدی قرار گرفته است و در اکثر موارد فعالیت در این حوزه، با عنوان «فعالیت مدنی»، کنشی روبنایی و حاشیه‌ای تلقی شده و از این رو در اولویت امر قرار نداشته است. این در صورتی است که هوایی که تنفس می‌کنیم و یا کیفیت محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، پیش از طرح هر اندیشه و ساختار کلانی، از نیازهای اولیه و اساسی بشر محسوب می‌شود.
امروزه گروه‌های زیادی با رویکردهای گوناگون و حتی گاه متضاد، در حوزه‌ی محیط زیست فعال هستند. پاره‌ای از آنان افزایش جمعیت و مصرفی‌گرایی را علت عمده‌ی مشکلات محیط زیستی می‌دانند و عده‌ای دیگر گرم شدنِ کره‌ی زمین در نتیجه‌ی نازک شدن لایه‌ی اوزون و استفاده‌ی بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای گل‌خانه‌ای را عامل اصلی آن معرفی می‌کنند. علی‌رغم صحت چنین ادعاهایی اما ریشه‌یابی اکثر این دلایل نشان می‌دهد که عامل انسانی از تعیین‌کنندگی قابل توجهی در هر یک از آن‌ها برخوردار است. اما این انسان، انسان منتزع از ساختار کلان اقتصادی و سیاسی‌ای نیست که در آن زیست می‌کند. عملکرد انسان در چنین ساختاری فقط نتیجه‌ی تصمیم‌های آزادانه‌ی فردی‌اش نمی‌باشد بلکه در چارچوب نظامی زندگی می‌کند که بسیاری از کنش‌هایش با در نظر گرفتن ملاحظه‌ها و محدودیت‌‌هایی صورت می‌گیرد که ساختار پیرامونی‌اش او را ملزم به انجام آن‌ها می‌کند.
همچنان که سیاست‌های خیریه‌ای، نابرابری در «توزیع» و «مصرف» را در مرکز توجه خود قرار می‌دهند و نسبت به نابرابری و تضادهای موجود در حوزه‌ی «تولید» و ناشی از «شیوه‌ی تولید» بی‌توجه‌اند، در حوزه‌ی محیط زیست نیز رویکردهای سطحی‌نگر، غیر رادیکال و پوزیتیویستی منشأ آلودگی و تخریب طبیعت را مقولاتی چون رشد جمعیت، گرم شدن زمین و مصرف بی رویه می‌دانند.
در حالی که در نظامی که آن را با نام نظام سرمایه‌داری می‌شناسیم، حوزه‌های توزیع و مصرف، جدای از حوزه‌ی تولید نمی‌باشند و در ارتباط با آن، مناسبات موجود در آن را بازتولید می‌کنند.
سرمایه‌داری به مصرفی متناسب با شیوه‌ی تولید خود نیاز دارد. مصرف سود محور جدید، انگیزه‌ی تولید جدید است و از این رو است که نرخ سود آن حفظ می‌شود.
تولیدکنندگان کالا و خدمات، همان قدر که تولید کننده‌ی محصول می‌باشند، مصرف کننده‌ی مواد اولیه نیز هستند. این ارتباط متقابل و بر هم کنش میان حوزه‌های مختلف اغلب در اقتصاد رسمیِ حاکم نادیده گرفته می‌شود و «تولیدکننده» و «مصرف کننده» دو مجموعه‌ی جدایِ از هم پنداشته می‌شود.
سرمایه‌داری از هر منبع انسانی و طبیعی برای کسب سود بهره می‌برد. خواه این منبع انسانی کار زنان و کودکان باشد و خواه آن منبع طبیعی آب ها ، فضا ، منابع و معادن ،جنگل ها و... باشد .تجاوز به حقوق انساني و نيز تعدي به طبیعت با هدف تأمین اهداف اقتصادی، منطق اقتصاد سود محور سرمايه داري مي باشد. از آنجا كه این بهره‌وری از منابع فقط با انگيزه ي سود و در جهت انباشت سرمایه انجام مي شود، طبيعي ست كه با حقوق دموكراتيك مردم بر اساس اندیشه‌ی توسعه‌ی پایدار و همه جانبه و بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و انتقال میراث بشری به نسل‌های آینده در تضاد باشد.
از آن جا که نظام سرمایه‌داری محیط زیست را تبدیل به موضوع خود برای کسب سود بیشتر و استخراج ارزش اضافی می‌کند و از آن کالایی قابل خرید و فروش می‌سازد، در ماهیت خود خلافِ بقا و پاسداری از محیط زیست به عنوان میراثی بشری عمل می‌کند. تخریب جنگل‌‌ها جهت انواع ساخت و ساز (ویلا، پلاژ، هتل، شهرک و ...)، پروژه های عظیم سدسازی، جابه جایی مسیر رودخانه‌ها و دست بردن در طبیعت، مصرف بی رویه‌ی منابع طبیعی، آلوده کردنِ آب رودخانه‌ها، دریاها و سفره‌‌های آب زیر زمینی با پسماندهای صنعتی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و ... از جمله مصادیق دخل و تصرف در محیط زیست هستند. بدیهی است که کارگزار اصلی هر یک از این فعالیت‌ها و فعالیت‌های مشابه، شرکت‌ها، طبقات و افراد خاصی هستند که اکثر این پروژه‌ها را با منطق اقتصادی و بنا بر میزان سود آوری انجام می‌دهند و در نتیجه‌ی اجرای آن‌ها منافع کلانی را نصیب خود می‌کنند.
نظام سرمایه‌داری اگر بخواهد نرخ سودش را حفظ کند، ناگزیر باید از کاهش سطح تولیدات خود جلوگیری کند که این امر مستلزم حفظ و یا افزایش میزان مصرف مواد اولیه (که در اکثر موارد آلاینده‌ی محیط زیست هستند) و یا استفاده از تکنولوژی و ابزارآلات مدرن و پیشرفته‌ای است که موجب صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه و کاهش آلودگی محیط شوند. اما استفاده از این تکنولوژی مدرن و پیشرفته سرمایه‌داری را با تضاد درونی دیگری روبرو می‌سازد که از آن تحت عنوان «گرایش نزولی نرخ سود» یاد می‌شود.
از این رو تمایل شدیدی به انتقال صنایع و تولیدات خود به مناطقی دارد که در فقدان سندیکاهای کارگری قدرتمند و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و همچنین فقدان قوانین سخت‌گیرانه در زمینه‌ی حفظ محیط زیست، بتواند نرخ سود خود را حفظ کرده و از کاهش آن جلوگیری کند.
ضمن این که از دیگر راهکار برای غلبه بر این تضاد درونی، صنعت زدایی از فرایند تولید و انتقال سرمایه‌گذاری به بخش پولی و مالی در کشورهای مرکز سرمایه‌داری است. عوارض این سرمایه‌داری مالی همان فرایندی است که طی چند دهه‌ی اخیر گفتمان مسلط بر سرمایه‌داری متاخر بوده است و زمینه‌ساز بسیاری از بحران‌های اقتصادی گشته است.
بنابراین محیط زیست و تلاش در جهت بقای آن، نه تنها کنشی حاشیه‌ای و غیر اساسی نمی‌باشد، بلکه چالشي است که در تضاد با منطق سرمایه‌داری قرار دارد. از این رو کلیه‌ی نیروها و رویکردهایی که به روند نابرابر جهانی و ساختار سرمایه‌سالارانه‌ی موجود نقد دارند و بدیل نوینی را ارائه می‌دهند، می‌توانند با فعالیت در این حوزه نه تنها شکل ملموس‌تر، عینی‌تر و همه فهم‌تری به اندیشه‌های خود ببخشند بلکه قادر خواهند بود از این رهگذر مقاومت‌های مردمی گسترده‌تری را سازماندهی كنند.
خسرو صادقی بروجنی
کانون مدافعان حقوق کارگر