(قسمت دوم)

ملاحظه ی کوتاه اقتصادی بر قسمت دوم
بحران اقتصادی جهانی، بویژه در اروپا تعمیق بیشتری می یابد بطوری که در روزهای اخیر شاهد اوج جدال در پیرامون اینگونه نابسامانی ها بوده ایم. خارج از تبلیغات کر کننده ی دول اروپایی که قصد دارند ورشکستگی عظیم مالی را کوچک و یا حداقل قابل کنترل ارزیابی نمایند و ورشکستگی اتحادیه اروپا را از دیده گان شهروندان اجتماعی بخصوص کارگران و زحمتکشان جوامع خویش مخفی سازند و با ترفند و دروغ قادر گردند همکاری های ارگانیک مالی، سیاسی ـ اجتماعی "اتحادیه ای" را که کاملن فلج شده است،روی پای خویش محفوظ دارند. ولی خارج از اینگونه ترفندها در تاریخ ٨ و ٩ دسامبر در گردهمایی "اتحادیه اروپا" در بروکسل، وزنه ی پرقدرتی از آن کاسته میگردد و انگلستان با مخالفت در روند سیاست های "اتحادیه"بدان رای اعتماد نمی دهد و با دور زدن آن، بحران و حتا اختلافات درونی را آشکارتر می سازد. ولی قبل از گردهمایی در بروکسل، آنجلا مرکل و نیکلا سارکوزی در ٧ دسامبر دیداری در پاریس داشتند تا وضعیت بحرانی اتحادیه اروپا را در نشست بروکسل توجیه نمایند و فرامین خود را بدانها تحمیل کنند. تجمع کشورهای بحران زده بجز قول و قرارهای توخالی نه اینکه هیچگونه دستاوردی نداشت بلکه علاوه برآن، انگلیسی ها اتحادیه را ترک کردند. روزی که آلمان و فرانسه در پاریس موازین تحمیل گرایانه خود را برای اتحادیه اروپا آماده میکردند و در بوق و کرنای تبلیغاتی از سلامت اقتصادی و چشم اندازهای روشن آن صحبت می نمودند، "آژانس نوتاتسیون" از سه قسمت کل اعتبارات اقتصادی که برای همه ی کشورها در این آژانس بعنوان حسابرسی مالی موجود است و بصورت سه کلمه AAA نشان داده میشود، یک سوم آن سلب و این اخطار بصورت رسمی به کشورهای "اتحادیه اروپا" که اکنون بدون انگلستان از ٢٦ کشور تشکیل یافته است، تسلیم می گردد. نباید فراموش نمود که چنین اخطاری در رابطه با بدهی اقتصادی شامل انگلستان هم میشود(٧). "آژانس نوتاتسیون" بوسیله شرکت های عظیم مالی و چند ملیتی در رابطه با موندیالیزاسیون و یا جهانی شدن سرمایه سازماندهی شده است که بازارهای جهانی را در رابطه با منافع خویش کنترل می کند. مقر آژانس در ایالات متحد آمریکا است. این مسئله نتیجه و تعاقب سیاستی است که نئولیبرالیسم بدان اتکا دارد، زیرا از این طریق هم به سرنوشت اقتصادی یک جامعه دست می یازد و نسبت بدان آگاهی کامل می یابد تا در مواقع لزوم واکنش نشان دهد، و هم نیز، دولت ها را تحت نظر میگیرد و فرامین مالی در چارچوب اخطار و افزایش نرخ سود در رابطه با عقب ماندگی بدهی دولت ها را صادر میکند و اینگونه، اعتبار اقتصادی آنها را پائین و یا در صورت شکوفایی، بالا می برد. زیرا یکی از سیاست های نئولیبرالی، تقلیل قدرت دولتی و قرار گرفتن بر فراز آنست. حداکثر اعتبار اقتصادی با مفهوم سه گانه A که بصورت AAA به نمایش می آید بصورت انحصاری برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری امپریالیستی است. روشن است جوامعی که از بودجه و رشد نسبی کمتری در سرمایه گذاری جهانی برخوردارند، دو A و یا یک A به آنان تعلق می گیرد. آژانس نوتاتسیون ویا Standard & Poor's و نیز به عبارتی دیگر Moody's از قدرت و پتانسیل جهانی عظیمی برخوردار است و همانطور که در فوق اشاره نمودم بزرگترین شرکت های جهانی آنرا بوجود آورده و باصطلاح فرامین وی را قابل اجرا میدانند. زیرا همین شرکت های عظیم صنعتی و تجاری هستند (تراست ها و کارتل ها نیز در زمره ی اینگونه باندهای جهانی محسوب میشوند) که سرنوشت سرمایه جهانی را رقم می زنند.
یک روز قبل از برگزاری گردهمایی "اتحادیه اروپا" در بروکسل، آژانس یاد شده اعتبار مالی کشورهای عضو را پائین آورده و یک "A" از اعتبار اقتصادی فرانسه و نیز دو "A" از آلمان می کاهد. این مسئله موجب آن میگردد که در بازارهای جهانی مناسبات مالی و تجاری شان تحت شعاع چنین روندی قرار گرفته و از معاملات و سودهای سرمایه شان کاسته میشود و برعکس نرخ سود سرمایه در رابطه با مناسبات و مبادلات در تمام عرصه ها و شاخه های متفاوت اقتصادی ارتقا مییابد زیرا هر چه اعتبار و بودجه یک کشور پائین آید، روشن است که توان سرمایه گذاری آن در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. در تعاقب بحران اقتصادی فوق نیز نمیتوان از رشد اقتصادی صحبتی نمود. مجموعه ای از اینگونه شرایط، قدرت خرید را تنزل بخشیده و در نتیجه تقاضا به همان میزان سیر نزولی مییابد و عرضه ی تولیدات مصرفی در بحران کاهش تولیدات غوطه ور میشود و بیش از پیش بیکاری و فقر را گسترش می دهد. و بحران فزاینده تر تشدید مییابد. این همان چیزی است که ورشکستگی مالی را به ارمغان میآورد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی فرانسه درچنین منجلابی دست و پا میزند و "آژانس نوتاتسیون" بیلان کار عمیقن منفی را تسلیم وی نموده است؛ نیکلا سارکوزی برای آغاز سال جدید میلادی، وعده ی سرمایه گذاری ٢٠٠ میلیارد ارو را میدهد. اینگونه قول های توخالی و بی اساس از طرف وی به جامعه ی فرانسه شلیک میگردد. ولی او توضیح نمیدهد که سرمایه گذاری یاد شده با چه ابزار و زمینه ای عملی خواهد گشت، آنهم در شرایطی که میدان مانوور "یورو" روز به روز کاهش می یابد و احتمالن میرود که موجودیت و ارزش مبادله ای و باصطلاح رسالت خود را از دست دهد. البته آمریکا از تضعیف و حذف تدریجی یورو خرسند خواهد گشت و هیچگاه با زایش واحد پولی یورو موافقت نداشته است، زیرا هراس از این دارند که یورو بعنوان آلترناتیوی به ذخیره ی پولی در برابر دلار مبدل گردد و در بازارهای جهانی آنرا تضعیف نماید. در نتیجه یورو بمثابه رقیبی در برابر امپریالیسم آمریکا قلمداد میگردد و برای باصطلاح رهایی از بحران تشدید یابنده اقتصادی خویش سعی میکند که میدان مانوور "یورو" را به سهم خود تضعیف سازد. "زیرا مطابق نظر کارشناسان مالی، بیکاری در آمریکا تا سال ٢٠١٣ حداقل به ١٣ درصد خواهد رسید و اثرات بحران اقتصادی هم اکنون تولید ناخالص ملی آمریکا را ٨ در صد تنزل داده است. منابع مالی آمریکا تا تابستان ٢٠١١ فقط در بانک های اروپایی مبلغی بین ۴٠٠ تا ۵٠٠ میلیارد دلار بود که مطابق آخرین آمار به دویست میلیارد دلار کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانک های اروپایی حداقل به ١١۵ میلیارد یورو به سرمایه نیاز دارند."(8) بار دیگر با چنین ملاحظه ای از بحران اقتصادی جهانی ، "بدیل سیاسی اجتماعی جنبش کارگری" را از قسمت اول مقاله دنبال می نمائیم. الف ـ درس آموزی از انقلاب اکتبر
بلشویک ها به رهبری لنین با دشواری به سوی دگرگونی اجتماعی و ایجاد سوسیالیسم روان بودند زیرا رفرمیست ها و عاشقان سینه چاک دموکراسی بورژوایی عرصه را جهت تحقق انقلاب تنگ می نمودند. البته باید باین مسئله ی بسیار مهم بپردازیم که بلشویک ها فقط از بیرون محاصره نشده بودند، بلکه جناحی در درون آنان موجود بود که بعد از انقلاب فوریه١٩١٧ به دولت موقت کرنسکی تمایل داشت و خواهان برقراری دموکراسی بورژوازی بود و لذا انقلاب اجتماعی در راستای کسب قدرت سیاسی کارگری را نفی می نمود. جناح مذکور که متاسفانه ابزارهای مهمی از قبیل "پراودا" ارگان تبلیغی ـ ترویجی را در اختیار داشتند و بوسیله رفرمیست هایی نظیر استالین و کامنف نماینده گی میشدند. ولی تزهای انقلابی آوریل لنین و طرح قدرت دوگانه در روسیه و پیوستن جناح تروتسکی بدان، وزنه ی بلشویک ها را علیه جناح رفرمیسم حزبی، سنگین تر و مستحکم تر می سازد. انقلاب فوریه "کادت ها" را که نماینده بورژوازی روسیه بود به قدرت سوق داد و دولت کرنسکی را در چارچوب حکومت موقت مستقر ساخت. این حکومت بوسیله منشویک ها و اس ـ ارها و نیز بخشی از حزب بلشویک پشتیبانی می گردید.
زمانیکه لنین مرحله ی انقلاب روسیه را سوسیالیستی ارزیابی میکند، مقاله را برای درج به "پراودا" میفرستد ولی استالین و کامنف که در راس رسانه ی حزب بلشویک قرار داشته و از اعضای هیئت تحریریه آن بودند، مقاله را منتشر نمیکنند و این خشم پایه ها و کارگران انقلابی حزب را برمی انگیزد. زیرا آنها هنوز به تز لنینی "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی برای انقلاب دموکراتیک" که لنین قبل از انقلاب شکست خورده ١٩٠۵ نوشته بود،اعتقاد داشتند و به توضیحات لنین در رابطه با بسر رسیدن آن در تزهای آوریل سال ١٩١٧ ، آگاهانه توجه ای نمی نمودند. حوادث ذکر شده در شکل و نه در محتوا، شبیه وضعیت ایران کنونی است. زیرا تا قبل از انقلاب کارگری اکتبر، یک دوازدهم جمعیت روسیه را کارگران تشکیل می دادند، یعنی از ١٢٠ میلیون شهروند روسی، فقط ١٠ میلیون کارگر موجود بود. در صورتیکه جمعیت کارگری ایران بسی فراتر از ۵٠ درصد است و علاوه برآن شیوه تولیدی مسلط ایران، سرمایه داری است. برعکس در روسیه هشتاد درصد تولید، کشاورزی بود. ولی آنچه دو کشور را از دیدگاه شکل به یکدیگر نزدیک میکند، اتحادیه های کارگری است. در روسیه قبل از انقلاب فوریه، ١۴ اتحادیه کوچک وجود داشت که فقط سه نهاد کارگری قانونی بود. در ایران نیز اتحادیه ها و نهادهای متعدد و کوچک کارگری موجودند که از میان آنها فقط خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مورد پذیرش و توافق رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی است. از طرف دیگر بعضی از نیروها و نیز مبارزین مستقلی موجودند که با طرح اعتقاد به جنبش کارگری و سوسیالیستی، بصورت روشن ایده و افکار خود را اشاعه نمیدهند و در این رابطه مرحله ی انقلاب ایران را با صراحت انقلاب کارگری در چارچوب تبلیغ و ترویج خویش نمی گنجانند و یا با مواضع سانتریستی، از هژمونی طبقه کارگر در انقلاب صحبت به میان می آورند ولی از کسب قدرت سیاسی آنها طفره میروند و به نوعی مباحث خود را برمبنای تزهای ورشکسته ی "دموکراتیک نوین" جای میدهند، بدون آنکه از این نام استفاده کنند. (در مقاله حاضر قصد معرفی چنین نیروهایی را ندارم و اگر ضرورت داشته باشد در فرصت دیگری بدان خواهم پرداخت). این نیز یکی از تشابهات دیگری است که خارج از ساخت و بافت اجتماعی ایران و روسیه، در شکل رفرمیستی آن که در نهایت خدمت به بورژوازی است، این دو جامعه را بیکدیگر نزدیک میکند. از این نظر است که جنبش کارگری ایران باید خود را برای مبارزات آتی طبقاتی آماده سازد و این درصورتی قابل تحقق است که از هم اکنون شوراهای کارگری و کمیته و نهادهای انقلابی دیگر را بنا بر وضعیت و شرایط متناسب محیطی، در واحدهای تولیدی و نیز خدماتی ایجاد نماید. زیرا روند حوادث در جامعه به طریقی است که نمیتوان آغاز نبردهای بزرگ طبقاتی را از قبل پیش بینی نمود. ولی زمانیکه در وضعیت ویژه آن قرار گیریم، رخدادها و تحولات چنان با سرعت عمل به پیش میروند که راه ٢٠ ساله ی شرایط رکود، فقط در چند روز شپری خواهد گشت و اگر زمینه های تشکل کارگری از قبل ایجاد نشود و نطفه های اولیه ی آن در اقصا نقاط جامعه، در درون محیط کار تولیدی، توزیعی ، خدماتی ، آموزشی و محلات و ادارات سر برون نیاورد، جنبش کارگری قربانی روندی خواهد گشت که با تمام شعارهای پرطمطراق به زائده ی بورژوازی مبدل میشود و ضربه ی کاری بدان وارد می آید. اینجاست که رفرمیسم در پوشش دفاع از جنبش کارگری و نیز سوسیالیسم، افکار مخرب خود را در سطح جامعه خواهد افشاند و به انقلاب خیانت خواهد کرد..
در روسیه نیز شوراها پس از انقلاب فوریه و سرنگونی تزار بوجود آمد و به دلیل جوشش انقلابی جامعه، سریعن رشد نمود. در پتروگراد که بیشترین و پرقدرت ترین پیکارها و اعتصابات صورت می گرفت، در همان روزهای اول تعداد ٧٧ شورا بوجود آمد و تا ماه ژوئن به ۵١٩ شورا ارتقا یافت. منشویک ها و اس ارها هم از دولت موقت حمایت میکردند و هم هژمونی بلامنازعی در شوراها داشتند. بلشویک ها اقلیت ناچیزی بیش نبودند. در واقع درون شوراها مبارزه بین دو مشی جریان داشت که رفرمیسم بینش غالب آنرا تشکیل میداد و علاوه بر منشویک ها و اس ارها، بخشی از بلشویک ها نیز اینگونه تفکرات سمی و تخریب کننده را همراهی می کردند و شوراها از بالا بدین صورت سازماندهی میگردید. رهبر شوراها نیز "تسره تلی" منشویک بود. آنها برای تحقق دموکراسی بورژوایی فعالیت میکردند و معتقد بودند که نهادها و تشکلات کارگری باید در جامعه بورژوایی خواست های طبقاتی خود را طرح نمایند و حتا ایجاد شوند، بنابراین باید از "دولت موقت" کرنسکی پشتیبانی نمود و شوراهای کارگری را نیز حفظ نمود تا با مبارزات خویش از دستاوردهای انقلاب فوریه پاسداری شود.
چنین تشابه ای با جامعه ایران نیز مشاهده میشود، با اینکه نزدیک به یک قرن یعنی ٩۴ سال از آن تاریخ می گذرد. بویژه نیروهایی موجودند که مرحله ی انقلاب اجتماعی ایران را سوسیالیستی نمیدانند و تا تحقق پذیرفتن آن، نگاهی به تحولات سیاسی نیز دارند. در نتیجه انقلاب سوسیالیستی تحت شعاع دگرگونی های سیاسی قرار می گیرد و از همین روست که اینگونه نیروها بیشترین انرژی خود را در جنبش های پوپولیستی متمرکز میسازند. عصاره و جوهره ی اینگونه نگرش ها ، همان چیزی است که ما در بیش از ٣٠ سال قبل به اشتباه آنرا تحولات "دموکراتیک نوین" میدانستیم که یکی از دلایل کلیدی و اساسی عقیم ماندن انقلاب ۵٧ را ببار آورد. یکی از دلایلی که باعث میشود در برابر رفرمیسم بورژوایی که خود را با پوشش سوسیالیستی و حتا انقلابی در گفتار، مخفی می سازد، مبارزه کنیم، و با سازماندهی تشکل مستقل حزبی کارگری و واقعن انقلابی و در چارچوب ایجاد شوراهای کارگری ، سدی در برابر رفرمیسم بورژوایی ایجاد نمائیم. زیرا اگر شوراهای کارگری پدافند و آلترناتیو قوی سیاسی نداشته باشد، بورژوازی به راحتی در آن نفوذ نموده و موجب اشاعه ی ایده های مضر و مخرب طبقاتی میگردد. در جامعه ی روسیه پس از هژمونی نظرات انقلابی لنین و تروتسکی در حزب بلشویک، مبارزه ی انقلابی برای کسب قدرت سیاسی غنای بیشتری می یابد. شوراهای کارگری از یک طرف در زندگی روزمره، ستم طبقاتی و نظریات بورژوایی دولت موقت را تجربه میکردند و از طرف دیگر جنگ امپریالیستی را نیز دشمن دیگری در راستای تحولات انقلابی به حساب می آوردند و این دو نمونه بارزی است که تدریجن موجب آن میشود که راه خود را از رسوبات و تفکرات منشویکی و نیز اس ارها جدا سازند، بطوریکه در ماه آگوست (اوت)، بلشویک ها برتری را در شوراهای کارگری از آن خود می سازند.
پس از انقلاب فوریه در سال ١٩١٧ ، دولت موقت هیچگاه قدرت واحدی در جامعه ی روسیه نداشته است. زیرا شوراهای کارگران و سربازان که خود را با ایده های انقلابی آراسته بودند، قدرت دیگری در جامعه بشمار میرفتند. تزهای آوریل لنین و نیز طرح قدرت دوگانه از چنین پایه و واقعیت اجتماعی روسیه استنتاج میگردید و بدیل سوسیالیستی را عنوان میساخت. لنین با صراحت اعلام میکرد:
"مسئله ی اساسی هر انقلاب مسئله قدرت حاکمه در کشور است. بدون توضیح این مسئله نمیتوان از هیچگونه شرکت آگاهانه در انقلاب و بطریق اولی از رهبری آن صحبت کرد... قدرت دو گانه عبارت از چیست؟ عبارت از اینست که در کنار دولت موقت، یعنی دولت بورژوازی، دولت دیگری تشکیل یافته که هنوز ضعیف و در حال جنینی است، ولی به هر حال موجودیت عملی و مسلم داشته در حال نمو است: این دولت، شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان است".(٩) ب ـ مواضع رفرمیسم بورژوایی در پوشش حمایت از جنبش کارگری!
با درس آموزی و تجربیات شوراهای کارگران سراسر روسیه و طرح آلترناتیو انقلابی در برابر سیستم سرمایه داری، باید از هم اکنون در راستای ایجاد تشکل های اولیه شورایی در واحدهای تولید و بخش های خدماتی نظیر معلمان و پرستاران و سایر لایه های کارگری و نیز در بین جوانان بویژه در محلات، کوشا بود، تا نطفه های اولیه قدرت دیگری درون جامعه را پی ریزی نمود. زیرا وضعیت جهانی و بحران های ساختاری اقتصادی و در مسیر و تعاقب منطقی آن، ایران هر آن میتواند آبستن اعتراضات و ناآرامی هایی باشد که جامعه را به درگیری های جدیدی بکشاند. اینبار برخلاف جنبش های اعتراضی سال ١٣٨٨، طبقه کارگر نمیتواند بی تفاوت از رویدادهای مهم بگذرد، بلکه ضرورت حکم میکند که بمثابه یک طبقه خواست های سیاسی ـ اقتصادی خود را طرح نماید و سکان واقعی جنبش های اعتراضی را بدست گیرد تا بدین طریق از نفوذ سمومات بورژوایی جلوگیری شود. زیرا دشمنان کارگران و زحمنکشان در همه جا کمین کرده اند و در پوشش های مختلفی در خدمت به بورژوازی خود را ظاهر می سازند، ولی خطرناک ترین آنها نیروهایی هستند که در عبارات چپ خود را می آرایند و بویژه ادعای حمایت از "طبقه کارگر و سوسیالیسم" را در هر کوی و برزنی عنوان میدارند، با این تفاوت که سوسیالیسم و انقلاب کارگری را در مقاطع حساس و پروسه های سرنوشت ساز به بهانه های متنوع، همانند اینکه تشکلات مستقل کارگری باید در شرایط حاکمیت بورژوازی "دموکرات" جان بگیرد و اینگونه به سرمایه داری جهانی و امپریالیسم یاری میرسانند. آنها حتا با طرح رهبری پرولتری در گفتار و عبارات چپ مآبانه، از کسب قدرت سیاسی پرولتری طفره میروند و با چنین رویکردی، بطور کامل طبقه کارگر را به پای منافع سیستم سرمایه داری قربانی میکنند. آنها هیچگاه با صراحت، مرحله ی انقلاب را سوسیالیستی نمیدانند و با "اما و اگرها" به نفی حکومت کارگری در انقلاب میرسند.
٩۴ سال قبل حتا بعد از انقلاب فوریه ١٩١٧، این قبیل تفکرات ناسالم در پوشش سوسیالیسم و مارکسیسم، همین رویکردهای غیرواقع بینانه را جهت سد نمودن انقلاب سوسیالیستی، تبلیغ میکردند. منشویک ها، اس ارها و بخشی از فرصت طلبان در رهبری حزب بلشویک از آن جمله اند. کائوتسکی نیز برای مقابله با فراکسیون اسپارتاکیست ها در حزب سوسیال دموکرات آلمان و برعلیه نظریات واقع بینانه ی انقلابی آنها، زمانیکه کتاب "بسوی قدرت" را نگاشت، عنوان کرد که ما حزبی انقلابی هستیم ولی شرایط انقلابی جهت کسب قدرت سیاسی پرولتری را بوجود نمی آوریم. این عبارت چنان فرصت طلبانه طرح میگردید که هم انقلاب را تایید و هم به نفی آن میرسید. این مشاطه گر که لنین وی را کائوتسکی مرتد میخواند، اینگونه افکار طبقه کارگر آلمان را مغشوش می ساخت تا بتواند نظریات انقلابی کارل لیبکنخت و روزا لوکزامبورگ را به کناری زند و در خدمت به بورژوازی آلمان کوشا باشد. برعکس در روسیه لنین همراه تروتسکی با ارائه ی نظریات واقع بینانه انقلاب جهت کسب قدرت سیاسی بوسیله طبقه کارگر، با شوراهای کارگران و سربازان به اهداف غایی میرسند. متاسفانه بعد از انقلاب اکتبر ١٩١٧، همان اپورتونیست ها که در راستای تحقق رفرمیسم بورژوایی در حزب بلشویک فعالیت داشتند و به دلیل حمایت عظیم بدنه ی تشکیلات از انقلاب سوسیالیستی، سالوسانه آنرا پذیرفتند و در راس حکومت قرار گرفتند و تدریجن انقلاب کارگری را که میتوانست نقطه عطفی برای انقلابات دیگری در جهان باشد، به کجراه کشانده و سوسیالیسم بروکراتیک مبتنی به نوعی از سرمایه داری دولتی را برقرار ساختند. در نتیجه ، انحراف از سوسیالیسم در شوروی نه از مبدا بیستمین کنگره ی حزب که خروشچف را به قدرت رساند، بلکه سالها قبل از آن پدیدار گشت.
مجموعه ی شرایط و رویدادهای تاریخی فوق اثبات میکند، هنوز نیز نظریات بلشویک های انقلابی، باید چراغ راه اهداف ما قرار گیرد. شوراهای کارگری، کمیته های متفاوت در حوزه های تولیدی ، توزیعی و خدماتی و نیز بخش های اعتراضی زنان، دانشجویان و در ادارات با حقوق بگیرانی که در برابر ظلم نظام سرمایه داری می ایستند و در محلات که به جنبش های اجتماعی تعلق می گیرند و با سیستم سرمایه داری در تضادند و بویژه از فرزندان کارگران و زحمتکشان می باشند، در مجموعه ی خویش و در واقعیت امر، بازوی متحدانه ای را تشکیل میدهند و همانند تسمه های انتقالی، چرخ انقلاب اجتماعی را به جلو می کشانند و در برابر اپورتونیسم بورژوایی صف آرایی میکنند.
ولی در این میان فقدان حزب متحد کارگری که باید درفش مبارزه بسوی سوسیالیسم را در دستان خود حفظ نماید، بچشم میخورد. زیرا تمامی شوراها ، نهادها و کمیته های کارگری و سایر جنبش های برابرطلبانه اجتماعی نیاز به تشکل سراسری دارند که این همه اعتراضات را فقط در سطح جنبش های خودبخودی محدود نسازد، زیرا تداوم آن از آنجا که محروم از تشکل دموکراتیک کارگری است ، جنبش را با شکست مواجه میسازد و باعث آن میشود که بورژوازی بار دیگر با نام و در شکل و شمایل دیگری قدرت را در دستان جنایت کارانه اش گیرد و انقلاب کارگری را با شکست مواجه سازد. این درست است که شوراها و سایر نهادهای مستقل با حزب سیاسی کارگری تفاوت دارند، ولی بدون آن نیز قادر به پیشبرد خواست های سیاسی ـ اقتصادی و رسیدن به اهداف غایی که همان تصرف قدرت سیاسی است، نمی باشند. بنابراین احزاب و تشکل هایی که مرحله ی انقلاب ایران را اجتماعی و بطریق اولی سوسیالیستی میدانند و در آن به کسب قدرت سیاسی از طرف طبقه کارگر باور دارند، زمینه های بحث و گفتمان را فراهم و در شرایط کنونی به اتحادهای مقطعی در راستای سیاست های عملی وارد شوند. این نیز حقیقت انکارناپذیری است که جلو دیدگان سیاسی ما قرار دارد. در نتیجه دو وظیفه یعنی شوراهای کارگری و... همراه با ایجاد تشکل واحد برابرطلبانه که همان حزب کمونیست است بموازات یکدیگر پیش میروند و به یکدیگر نیاز وافر دارند.
بنابراین از هم اکنون اهداف طبقه کارگر ایران در رابطه با ایجاد شوراها و کمیته های مختلفی است که به اشکال گوناگون در روند حرکت اجتماعی بوجود میآیند تا اینگونه در خدمت جنبش های اعتراضی، آلترناتیو انقلابی طرح شود. بعنوان مثال احتمال تجاوزات نظامی امپریالیسم در جامعه میتواند زمینه ساز بسیاری از اهداف پرولتری گردد که با مرزبندی با سیستم سرمایه داری از یکطرف با امپریالیسم توطئه گر و خیانت کار می رزمد و از طرف دیگر، نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را که دنبالچه ی همان سیستم امپریالیستی است و در جنایت پیشگی در همان چارچوت قابل ارزیابی است، افشا نموده و باید جهت کسب قدرت سیاسی و برقراری حکومت کارگری یعنی سوسیالیسم، به کناری زند.
طرح شعارهای حاشیه ای نظیر مبارزه علیه دیکتاتوری، بدون اینکه مفاهیم این دیکتاتوری که از قلب سرمایه داری برآید و برعکس فقط و بصورت انتزاعی بمثابه ی شعار سیاسی طرح شود، خدمت دیگری به بورژوازی است و اهداف حاکمیت سیاسی طبقه کارگر ایران را در مسیر کسب قدرت سیاسی به خطر می افکند. بنابراین واقع بینانه ترین، منطقی ترین و ملموس ترین شعاری که میتواند بر بستر واقعیت های اجتماعی قرار گیرد و شعارهای سیاسی دیگری نظیر مبارزه علیه دیکتاتوری، تساوی حقوق زنان و مردان و بسیاری مسائل دیگر را در برگیرد، شعار: "برابری، حکومت شوراهای کارگری" است که از یکطرف نظام سرمایه داری را دشمن انسانیت میداند و از طرف دیگر نهادهای کارگری و سایر بخش های اجتماعی را با شعارهای سیاسی که در مقاطع خاص و با تحلیل مشخص از شرایط مشخص عنوان میشود، در پدافند پوششی خویش می گیرد.

در اینجا مقاله "بحران جهانی سرمایه و..." به پایان میرسد.

قسمت اول

تورم و کسری صندوق مالی در ایتالیا به میزان ١٩٢۴ میلیارد ارو (یورو) میرسد و فرانسه ١٧٢٧ میلیارد بدهکاری دارد، چیزی که وضعیت اسفبارشان را به یونان، ایرلند، پرتقال و اسپانیا نزدیک میکند. از زمانیکه سارکوزی در سال ٢٠٠٧ به ریاست جمهوری منسوب گشت بیش از ۵٠٠ میلیارد ارو (یورو) بر بدهکاری صندوق مالی افزوده گردید. در چنین رابطه ای که بحران اقتصادی سیر صعودی هر چه بیشتر خود را می پیماید، نزول سرمایه های مالی، موجب تغییراتی در نرخ سود می گردد و در نیمه اول ماه نوامبر به هفت در صد ارتقا مییابد. بیهوده نیست که بحران و تورم مالی ایتالیا بعنوان سومین کشور اقتصادی در حوزه ی "یورو" در اروپا ۵ بار وخیم تر و سنگین تر از یونان به دلیل حجم سرمایه ها و کیفیت اقتصادی است. اوضاع مالی فرانسه به اندازه ای رقت بار و بحرانی است که چندان با شرایط ایتالیا تفاوتی ندارد. واقعیت اینست که فرانسه امروزی در ورشکستگی مالی قرار گرفته است و این مسئله فقر و بیکاری را افزایش قابل توجه ای خواهد داد. درصد نرخ بیکاری در فرانسه مطابق با آمار دولتی از مرز ٩ در صد گذشته است. فرانسه در آینده نزدیک به کشورهایی چون یونان، ایرلند، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا خواهد پیوست.
آلمان نیز در بحران دست و پا میزند ولی با اینهمه با وجود نزول مالی و درصد کاهش فزاینده تولید ناخالص ملی، اندکی وضعیت بهتری نسبت به ایتالیا و فرانسه دارد. همین کافی است بدانیم که تفاوت و فاصله نرخ های اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه به ١،۵٩ درصد رسیده است. تفاوت یاد شده در ماه مه امسال (٢٠١١) ٠،٣ درصد بود و این مسئله از سال ١٩٩٩ یعنی سال تحقق پذیری پول یورو در اروپا بیسابقه است. (١) شش در صد از جمعیت فعال آلمان بیکارند. وی برای مخفی نمودن نزول تولید ناخالص ملی و حجم بدهی و بی سرو سامانی اوراق قرضه و تورم اقتصادی خویش، آمارهای غیر واقعی ارائه میدهد و این مسئله از طرف "سیلون برویر" ، اقتصاد دان در موسسه ی ناتیکسیس (٢) برملا شده است. بعنوان مثال کسری بودجه آلمان در سال ٢٠٠٩ رقمی برابر با ۵،١ درصد بود، ولی مقامات اقتصادی دولت آلمان آنرا به ٣،٢ درصد اعلام نمودند و یا بقول ژان ـ کلود ژونکر، رئیس گروه اروپایی کشور لوکزامبورگ: آلمان طوری وانمود میکند که گویا بدهکاری صندوق عمومی و اجتماعی اش کمتر از کشورهای دیگر اروپایی است. درصورتیکه تورم اقتصادی آلمان بیشتر از اسپانیا ست. زیرا اسپانیا ٦٤،٢ درصد در محاسبات بدهکاری ها و تورم اقتصادی قرار می گیرد ولی آلمان به سطح ٨١،٧ درصد میرسد (٣). در آلمان یکی از روش های مقابله با تورم اقتصادی، افزایش قیمت تولیدات مصرفی مردم است که موجب پائین آمدن درآمد و قدرت خرید آنان میشود.
بحران اقتصادی در ایالات متحد آمریکا که از چند سال قبل خود را در بحران شدید "سوب پرایم" یافته بود، وضعیت را بسی سیاه تر خواهد نمود، زیرا تورم و بحران مالی و پولی یورو در اروپا و بویژه معضلات عظیم اقتصادی ایتالیا که این کشور را به ورشکستگی کشاند و در چنین مسیری وابستگی بزرگ سرمایه های مالی این کشور به آمریکا، درجه ی بحران آمریکا را افزایش خواهد داد.
همانطور که در فوق اشاره نمودم، وضعیت در فرانسه اسفبارتر از آلمان است. بعنوان مثال از سال ٢٠٠١ ، یعنی آغاز هزاره سوم تا به امروز بطور متوسط اثرات آسیب پذیری تورم و کسری بودجه به روی تولیدات ناخالص ملی در آلمان ٢،۵ درصد میباشد ، درصورتیکه در فرانسه به سطح ۴،١ درصد رسیده است. چنین شکافی در دفیسیت اقتصادی و یا کسری بودجه بین دو کشور تقریبن قابل ملاحظه خواهد بود. البته میدانیم که دولت های سرمایه داری ، آمار غیر واقعی میدهند و اگر بخواهیم به واقعیت امر نزدیک شویم باید در صد آن دو برابر گردد! از چنین زاویه است که مطابق با نظر کارشناسان اقتصادی، کیفیت تولیدات در آلمان سیر نزولی دارد و در چنین راستایی، هزینه کالاها پائین آمده و بموازات آن، قیمت ها صعود بیشتری می نمایند.
در فرانسه دولت فییون و حاکمیت نیکلا سارکوزی برای باصطلاح مبارزه و مقابله با تورم و بحران اقتصادی، در تاریخ ٧ نوامبر پروژه ای را ارائه داده اند بنام "لایحه ی ریگور" که به ادعای خودشان، طرحی ضد تورم و کسری بودجه از صندوق مالی دولتی است. مطابق با لایحه ی یاد شده، مالیات ها و قیمت کالاها افزایش خواهند یافت و بدین ترتیب حکومت سارکوزی با چنین طرحی، بالاترین و بیشترین هزینه بحران اقتصادی را بیش از پیش به دوش کارگران و زحمتکشان قرار میدهد. اگر بخواهیم درصد تورم و بدهی اقتصادی بخشی کشورهای اروپایی را برشماریم با رقم های نجومی و سرسام آوری مواجه میشویم که هزینه ی همه ی آنها را باید بویژه طبقه کارگر که جمعیت بالا و قابل توجه ای را در این کشورها تشکیل میدهد، پرداخت نماید. درصد تورم و بدهی صندوق مالی این دولت های ضد کارگر و درصد هزینه اینگونه بدهی ها بر تولیدات ناخالص ملی در هلند ٦٤،٢ درصد. اسپانیا ٦٩،۶ درصد. آلمان ٨١،٧ درصد. انگلستان ٨٤ درصد. فرانسه ٨۵،۴ درصد. پرتقال ١٠١،٦ درصد. ایرلند ١٠٨،١ درصد. ایتالیا ١٢٠،۵ درصد و یونان ١٦٢،٨ درصد را نشان می دهد. (۴)
به باور من وضعیت بغایت دشوار و هزینه های سنگین بحران و... به احتمال زیاد، واحد پول ارو (یورو) را از صحنه ی مبادلات و مناسبات ارزی اروپا خارج خواهد ساخت. در رابطه با آمریکا و بحران "سوب پرایم" درفوق صحبت شده بود که در مورد آنها مطالبی در سال های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ نگاشته بودم و در نتیجه از تکرار دوباره ی آن صرف نظر مینمایم. ولی بحران بطور کلی، زمینه های اولیه آن در چارچوب نئولیبرالیسم سرمایه داری، از دهه سال های هفتاد و بویژه از دوران ریگانیسم و تاچریسم در دهه هشتاد میلادی آغاز گشته بود، با بحران "سوب پرایم" منفجر میشود و بانکهای بزرگ را که یکی از مراکز سرمایه های مالی اند، عمیقن تضعیف و بخشی را به ورشکستگی کامل کشاند. در واقع پوزه ی ابرقدرت سرمایه مالی جهان را به خاک می مالد و دنیای اقتصاد را از تداوم یک قطبی بودن خارج میسازد. از آنجا که سرمایه داری در سطح جهانی عمل میکند و تمام مناسبات و شاخه های متفاوت آن به یکدیگر متصل اند، در نتیجه بحران جهانی است و بصورت ساختاری و زیربنایی ظاهر میگردد و مهار آن غیرممکن است. بر عکس، بحران اقتصادی فوق با گذشت زمان تعمیق بیشتری مییابد و به سراغ چین و روسیه نیز خواهد رفت. زیرا همانطور که در بالا اشاره نمودم، سرمایه ها در نهایت جدا از یکدیگر عمل نمیکنند و دیر یا زود همه ی بخشهای متفاوت و نیز تمام جوامع را در راستای شرایط شدید بحرانی آن قرار خواهند داد.
وضعیت بحران اقتصادی که از سال ٢٠٠٨ آغاز گشت ، بسی تعمیق یافته تر از بحرانی است که در سال ١٩٢٩ جهان را لرزانده بود. در نتیجه سیستم بورژوازی درکلاف سر درگمی گرفتار آمده و راهی برای رهایی و خروج نخواهد داشت. ولی اردوگاه کار که قطب متضاد آنرا تشکیل میدهد، هنوز از شکست سوسیالیسم دولتی سرمایه، سر راست نکرده است و با آنکه کارگران در میدان اند و علیه سرمایه می رزمند ولی فاقد تشکلات انقلابی وسیع و گسترده در سطح جهانی می باشند و اگر غیر از این تبارز می یافت، توازن قوا به سود طبقه کارگر جهت برقراری سوسیالیسم انقلابی ، مهیا بود. با این همه و با مبارزات پراکنده، وسیع و شجاعانه ای که در جریان است، طبقه کارگر و پیشروان آگاه و انقلابی آن با تجارب و اندوخته های غنی از میادین پیکارها، جان تازه ای خواهند گرفت و اگر با هوشیاری هر چه بیشتری عمل گردد، دورنمای روشنی را به ارمغان می آورد و خون تازه ای در رگ های جنبش انقلابی جاری خواهد نمود. بی جهت نیست که قرن بیست و یکم میباید قرن انقلابات سوسیالیستی باشد. قرنی که انسانیت و نقش آنرا بارور خواهد ساخت.

بدیل سیاسی ـ اجتماعی جنبش کارگری
در مقابل نابسامانی های تعمیق یافته نظام سرمایه داری، جنبش سوسیالیستی جهانی ضعیف است و برعکس جنبش کارگران و زحمتکشان و حتا اقشار تحتانی خرده بورژوازی در برابر تهاجمات سیستم سرمایه داری مقاومت میکنند که جنبش اشغال وال استریت در آمریکا و تظاهرات گسترده ی آنها بویژه در یونان، اسپانیا، آلمان و انگلیس، ابعاد جهان شمولی پیدا کرده است. امروزه در یونان، سوسیالیست های انقلابی، شعار حکومت کارگری را طرح میکنند و بدیل روشنی در مصاف با نظام سرمایه داری قرار میدهند. متاسفانه نیروهای تروتسکیستی جهانی اغلب سازشکار و پوپولیست اند و هنوز به قوانین بورژوازی یعنی صندوق های رای روی میآورند و به اصول سرمایه داری که در واقع احترام به قانون اساسی است، دل خوش میکنند و همراه رویزیونیست ها و رفرمیستهایی که خود را در سطح شعارها محبوس میسازند و نگاهی نیز به دموکراسی بورژوایی دارند، بجای مبارزه و تبلیغ و ترویج مستمر علیه سیستم پوشالی سرمایه داری و طرح حکومت کارگری، باعث رشد روزافزون توهم افکار میگردند و به نوعی به سیستم سرمایه داری مشروعیت می بخشند. آنها با استفاده از نام تروتسکی ولی درواقع از ایده های انقلابی و کمونیستی وی بی بهره اند. اینان قادر نیستند در جدال با سرمایه در راستای سوسیالیسم انقلابی قرار گیرند. "حزب نوین ضد سرمایه داری" در فرانسه یکی از این جریانات تروتسکیستی است که بجای طرح شعار حکومت شوراهای کارگری علیه سرمایه داری امپریالیستی فرانسه، خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میکند. البته بسیاری از بدنه ی حزب با رهبری رفرمیست آن تفاوت دارند و بعنوان نمونه از همان ابتدای تظاهرات اعتراضی در کشورهای عربی، این جنبش ها را بصورت پوپولیستی نمی پذیرفتند. آنها حضور طبقه کارگر علیه سیستم سرمایه داری را نشانه و نقطه عطفی جهت دگرگونی های انقلابی ارزیابی می نمودند و در نتیجه دفاع مشروط از چنین جنبش هایی را متذکر می گشتند.(۵) مجموعه شرایط یاد شده در فقدان آلترناتیو سوسیالیسم انقلابی باعث آن میشود که فرانسه با تمام سنت های پیشرفته ی مبارزاتی، در برابر جنبش های بپاخاسته در بسیاری از کشورها، تقریبن خنثا باقی بماند و فقط به چند تظاهرات پراکنده و غیر گسترده قناعت ورزد. مسائل فوق ثابت مینماید که "حزب نوین ضد سرمایه داری" هنوز نتوانسته است با بهره گیری از سنت های انقلابی فرانسه، مبارزات طبقاتی را غنا بخشد و کمیته ها و نیز شوراهای کارگری را در واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد نماید تا بدینوسیله نیز اعتراضات خرده بورژوازی فقیر را بسوی دیدگاه پرولتری سوق دهد و آکسیون های کارگری به همراه سایر لایه های تحتانی جامعه، علیه نظام سرمایه داری سازماندهی شود و کار مخفی و علنی در یکدیگر تلفیق یابد. زمانیکه جنبش سوسیالیسم انقلابی در جهان ضعیف است، اعتراضات هر چند گسترده و وسیع نیز صورت پذیرد، پیگیری و تداوم تعمیق یافته طبقاتی نخواهد داشت و یا حد اکثر هژمونی آن از دست طبقه کارگر خارج خواهد گشت.
در ایران وضعیت بسی دشوارتر است و رژیم ضد کارگر و جنایتکار حاکم، ابتدائی ترین حقوق کارگران را نقض می نمایدذ و فعالین آنرا دستگیر و مورد شکنجه و آزار قرار میدهد. ولی اعتراضات کارگری در چارچوب مطالبات طبقاتی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد. اعتصابات در واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز اعتراضات در برابر مجلس، استانداری و فرمانداری ها مشاهده میشود زیرا هنوز هم قراردادهای سفید امضا، شرایط موقت کار، وجود نهادهای اضافی و انگلی بنام پیمانکاران، فقدان پوشش و بیمه های اجتماعی و نیز عدم پرداخت حقوق های معوقه و نبود امنیت شغلی، طبقه کارگر ایران را تهدید می نماید و آنها را در وضعیت بغایت دشواری قرار میدهد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی در بحران بیسابقه ای حداقل از سال ١٣٨٨ قرار گرفته است. بحران سیاسی ـ اقتصادی جامعه، چالش های درونی حاکمیت را بوجود آورده است زیرا "اسب ها در سربالایی یکدیگر را گاز می گیرند" و فعالین کارگری نمیتوانند وضعیت بحرانی حاکمیت را نادیده انگارند. زیرا فعالیت در چنین شرایطی می تواند انگیزه ی انطباق مطالبات حقوقی را به خواست های سیاسی ارتقا بخشد و موقعیت سازماندهی طبقاتی را جهت ایجاد شوراهای کارگری باعث شود. اگر در زمان رکود اجتماعی، برای رسیدن به برخی اهداف طبقاتی، زمان و پروسه طولانی را باید صرف نمود، در موقعیت های بحران حکومتی، با تمام مصائب و دشواری هایی که به همراه دارد، این پروسه بسی تخفیف می یابد. بنابراین وضعیت ایران نمیتواند از شرایط موجود در جوامع مختلف جهانی جدا باشد و فعالین و نهادهای کارگری موجود، بهترین، مطلوب ترین و عاجل ترین وظایف شان ایجاد کمیته ها و شوراهای کارگری در بخش های متفاوت است که در اینجا نیز آن بخش کوچکی از فعالیت های علنی با کار مخفی تلفیق خواهد یافت.
تجربه روسیه میتواند چراغ راهی برای ما فعالین کارگری باشد. زیرا هنوز هم انقلاب اکتبر بعنوان اولین انقلاب کارگری جهان که قدرت را از آن خود ساخت، آموزگار بزرگی است که راهکارهای انقلابی را با نفی و افشای رفرمیسم و رویزیونیسم، جهت تحقق قدرت سیاسی کارگری در اختیار جنبش سوسیالیستی تمام جوامع قرار میدهد. کمون پاریس اولین تجربه ی کارگری بود که نتوانست حاکمیت پرولتری را ارتقا بخشد و در نهایت وضعیتی را که بویژه از ٢٨ مارس ١٨٧١بوجود آورد و تا آخرین سنگرهای نبرد در ماه مه همان سال تداوم داشت، نمونه و تجربه ای از حاکمیت کارگری بود. ولی شرایط ، و ایده ی سوسیالیستی آن در راستای کسب قدرت سیاسی پرولتری در چارچوب برنامه های سیاسی ـ اقتصادی، با انقلاب اکتبر تقریبن تفاوت داشت. انگلس در این مورد می نویسد" «اعضای کمون به دو گروه تقسیم می شدند: اکثریت شان از هواداران بلانکی بودند که پیش از آن در ترکیب کمیته مرکزی گارد ملی دست بالا را داشتند؛ و اقلیتی که از اعضا انجمن بین المللی دفاع از حقوق کارگران بودند و بیشترشان از سوسیالیست های طرفدار پرودن تشکیل میشد. در مجموع، سوسیالیست بودن هواداران بلانکی در آن زمان فقط به خاطر سرشت انقلابی و پرولتاریایی شان بود؛ تنها گروه کوچکی از آنان بودند که در پرتو تعالیم ویان ، که سوسیالیزم علمی آلمان را می شناخت، موفق شده بودند به روشنی بیشتری درباره اصول سوسیالیزم برسند. از همین جا معلوم میشود چرا بسیاری از مسائل، از لحاظ اقتصادی، که از دید امروزی ما کمون می بایست آنها را مورد توجه قرار دهد، به غفلت برگزار شده بود» (٦). میدانیم که نظریات پرودن خرده بورژوائی که در نهایت در خدمت بورژوازی قرار می گیرد و بلانکی نیز از ایده های کمونیستی بی بهره بود. در صورتیکه انقلاب اکتبر بر پایه ی سوسیالیسم علمی پی ریزی شده بود.همراه با انقلاب پرولتری اکتبر، کشورهایی بودند که میتوانستند دگرگونی سوسیالیستی را ایجاد نمایند زیرا شرایط انقلابی کاملن آماده بود. جوامعی نظیر آلمان، ایتالیا و بریتانیا در مرز انقلابات قرار داشتند. شوراهای کارگری در سطحی وسیع ایجاد شده بود ولی متاسفانه تشکلات کارگری اغلب بدست رفرمیست هایی اداره می گردید که خود را مارکسیست قلمداد میکردند و آرمان کمونیستی را برپیشانی خویش باصطلاح حک کرده بودند ولی از اراده و روحیه انقلابی بی بهره بودند و در خدمت بورژوازی خودی عمل می نمودند. در حالیکه در چنین دوره ای از تاریخ، بحران جهانی سرمایه بصورت جنگ جهانی اول، تداوم سیاست خود را با وحشی گری هر چه تمامتر متظاهر ساخته بود، رهبران و مدافعین دروغین جنبش کارگری بسوی دفاع از میهن گرویدند و مبلغ جدائی سیاست از اقتصاد گشته و اتحادیه ها و نیز شوراها را در چنین مسیری منطبق ساختند تا کارگران فقط در چارچوب مطالبات حقوقی و صنفی خویش قرار گیرند و مبارزه ی سیاسی را وظیفه احزاب میدانستند و بدینگونه ذهن و اندیشه کارگران را از خواست های سیاسی و بطریق اولی انقلابی جهت کسب قدرت سیاسی تخریب می ساختند. نه فراکسیون انقلابیون اسپارتاکیست به رهبری کارل لیبکنخت و رزا لوکزامبورگ در حزب سوسیال دموکرات آلمان و نه حزب کار سوسیالیست ها در بریتانیا و نه انقلابیون کمونیست ایتالیا به رهبری آنتونیو گرامشی، نتوانستند در برابر سازشکاران باصطلاح سوسیالیست که همه ی ابزارهای مادی بورژوازی را در دست داشتند، اهداف انقلابی و آرمانهای سوسیالیستی خویش را به انجام رسانند. در این میان فقط بلشویکها به رهبری لنین توانستند به آرمان های سوسیالیسم انقلابی وفادار بمانند و در مقابل خیایتکاران به جنبش کارگری، انقلاب پرولتری را تحقق بخشند.

منابع: