بیانات نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق در اول ژوئیه 2014 در مصاحبه با شبکه بی بی سی مبنی بر تمایل آنان به پیگیری روند استقلال و تصمیم گیری در مورد رفراندم در کرکوک و برگشت ناپذیری اوضاع به قبل از وضعیت اخیر با توجه به چند پاره شدن عراق ،علیرغم سابقه موضوع و طرح آن از سوی این مقامات در چند سال اخیر، اما این بار در شرایط حملات دسته جات تروریستی "داعش" از سوریه به عراق و عقب نشینی سراسیمه وبدون مقاومت ارتش عراق و آشکار شدن بی کفایتی مطلق رژیم نوری المالکی،روندهای سیاسی و از جمله مساله کردستان عراق را وارد فاز تازه ای کرده است . این وضعیت ، نیروهای سیاسی فعال در عراق،کردستان ،کشورهای منطقه و برخی قدرت های جهانی و نیز اپوزیسیون طیف چپ ،لیبرال هاو ناسیونالیست ها را بر انگیخت تا یک بار دیگر موضع و منافع خودرا علنی تر و عملیاتی تر ارائه نمایند. در واقع تحرکات جنایتکارانه یک باند ارتجاعی جدا شده از باقی زرادخانه اسلام ارتجاعی موسوم به داعش ،یک بار دیگر مساله ی حق ملل در تعیین سرنوشت را جلوی ما کمونیست ها و طبقه ی کارگر قرار داد.اگر در گذشته دور - در ابتدای سرنگونی رژیم سلطنتی و شروع حاکمیت رژیم اسلامی ! - و خیزش انقلابی و دموکراتیک در میان توده های زحمتکش کردستان ایران،و همراهی و هم پایی گرایش ها و طیف چپ انقلابی با این رویداد،مساله تعیین سرنوشت را به طور عمده با مقوله و خواست خود مختاری در چارچوب استقرار دموکراسی در ایران مربوط می ساخت ، با فروکش کردن این جنبش و میلیتاریزه شدن اکثر مناطق کردستان و سلطه دسته جات و نیروهای نظامی و انتظامی بر این مناطق در نیمه ی دهه شصت،تغییر در آرایش سیاسی تشکل های درگیر در این جنبش و تقویت گرایش سوسیالیستی در میان مبارزان و فعالان در جنبش سیاسی خلق کرد،مباحث را حول حق تعیین سرنوشت تا اندازه زیادی تغییر داده و گفتمان تازه ای را وارد آن کرد.به این ترتیب که از سوی برخی از جریانات "چپ"تحت تاثیر مباحث مربوط به مرحله ی انقلاب و فاصله گرفتن از دومرحله ای کردن انقلاب ، آلترناتیو "جمهوری دموکراتیک خلق" و "جمهوری انقلابی" و استنتاج صحیح سوسیالیستی از انقلاب و آلترناتیو حکومت کارگری،مساله جنبش ملی کرد - و طبعا سایر مناطقی که ملیت های غیر فارس در آن می زیند - در سایه قرار گرفت و مساله رهبری پرولتری بر یک جنبش دموکراتیک و ملی - و لذا با ماهیت بورژوایی - به تکلیف اول این جنبش تبدیل گردید.طبیعی است که این مضمون برای ما به این معنا نیست که راه را برای ناسیونالیسم و قومیت گرایی و خرافه هایی که از دیرباز در میان همه ملت ها و قومیت های تحت ستم در گوشه وکنار دنیا از آسیا و افریقا گرفته تا قلب اروپای "متمدن" باز کنیم و این جنبش دموکراتیک را که قلمرو بسیار مناسبی برای رشد و اعتلای جنبش کارگری و تجربه اندوزی و سیاست ورزی طبقه است،دو دستی تقدیم ناسیونالیسم و لیبرالیسم بورژوازی نماییم و از وظایف و تکالیف سوسیالیستی خود غافل بمانیم. در ادامه بیشتر به این زاویه از مساله خواهیم پرداخت.
تعریف حق ملل در تعیین سرنوشت خویش:
پرولتاریا و سیاست کمونیستی مخالف هرگونه امتیاز ویژه و حق انحصاری و تبعیض اعم از ملی ،مذهبی ،قومی،فرقه ای-ایدئولوژیک ،نژادی و غیره است.کمونیست ها با هرگونه امتیاز طلبی از سوی این دسته جات و حکومت ها سرسختانه مبارزه می کنند.حق تعیین سرنوشت هر ملت دقیقا بر اساس حق برابر میان ملیت ها تعریف می شود .منطقا این برابری در همه ی جنبه های اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی خودرا نشان می دهد و مشخص می سازد.یکی از راه ها و وسایلی که ملت تحت ستم علیه این نابرابری به آن متوسل می شود، حق تعیین سرنوشت در عرصه سیاسی است که به معنای استقلال و تشکیل دولت ملی است.
سیاست کارگری در مساله ی ملی با مساله ی مبارزه ی این طبقه علیه بورژوازی "خودی" مربوط می گردد و در راستای مبارزه ی طبقاتی،تحولات و نتایج حاصله از این مبارزه معنا پیدا می کند.پرواضح است که سیاست پرولتری در دفاع از حق ملل در نعیین سرنوشت خویش ،بر این آگاهی استوار است که این "حق"،مثل هر حق دیگری در جامعه ی بورژوایی،صرفا بر یک خواست دموکراتیک - و لذا بورژوایی - دلالت دارد و دفاع پرولتاریا از این "حق" به هیچ روی دفاع از بورژوازی "خودی"- و در بحث کنونی ما که از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان کرد به مساله نگاه می کنیم ،پس یعنی بورژوازی ملت ستم دیده - نیست.طبقه کارگر فقط این را وسیله و گذرگاهی می بیند که جامعه را در شرایط بهتر و عالی تری از لحاظ توسعه اجتماعی و رشد مبارزه ی طبقاتی قرار داده و بورژوازی "خودی" را مستقیما مسئول و مکلف می کند تا همه ی مطالبات و اهداف و برنامه های دموکراتیک ومترقیانه را که مضمون استقلال ملی را تشکیل داده است،در کلیه زمینه های حیات "ملی" ،کما هو حقه ایفاد نماید و تحقق بخشد.فراز اخیر یک امر مشخص و متغیر است و در شرایطی که مثلا طبقه کارگر در رهبری و هدایت این جنبش قرار گرفته باشد،بدیهی است در این موقعیت تشکیل دولت "ملی" با آلتر ناتیو حکومت کارگری و افق سوسیالیستی در جامعه سرمایه داری کنونی ،گره می خورد و مبارزه و جدال بر سر استقلال چیزی جز تشکیل دولت سوسیالیستی نیست.
آیا خلق کرد یک ملت تحت ستم است؟ (پیشینه تاریخی):
خلق کرد مطابق مبانی کلی تعریف "ملت " ،که در این جا موضوع بحث ما نیست ،یک ملت محسوب می گردد.در عین حال کرد ها حداقل از سال 1514 میلادی در عهد شاه اسماعیل صفوی یعنی زمانی که در جریان حمله دولت عثمانی که داعیه خلافت اسلامی و تشکیل امپراطوری را در سر می پروراند،و با حمله به کردستان آن روز در واقع مقدم الجیش و پیش درآمد این هدف غارتگرانه و ارتجاعی را به اجرا در آورد،در جنگ موسوم به "جنگ چالدران" کل سرزمین هایی که جایگاه تاریخی کردها را تشکیل می داد و کلا در قلمرو "ایران" بود،اشغال کرد وارد روند دیگری از حیات تاریخی خود شد که هنوز به فرجام نهایی آن نرسیده است. به این ترتیب از لحاظ تاریخی سرزمین کردستان از سال مذکور به این طرف یک سرزمین اشغالی بوده است که حکومت عثمانی با توسل به ایدئولوژی مذهب تسنن و با هدف استیلا جویی،در جریان جنگ مذکور از سرزمین و قلمرو تاریخی و اصلی خود که دولت های آن دوره حاکم بر ایران بودند ،و در دوره مذکور خودرا به مذهب تشیع مجهز ساخته بود ،جدا ساخت.در جنگ های بعدی البته بخش کنونی کردستان ایران مجددا از چنگ عثمانی خارج گردید؛اما بخش غالب این سرزمین در استیلای امپراطوری عثمانی باقی ماند ؛ تا این که در انتهای جنگ جهانی اول و پس از فروپاشی دولت عثمانی، بخشی از ماترک آن ،که کردستان امروزی را تشکیل می دهد در میان سه دولت تازه تاسیس و نوظهور که مستقیما ساخته دست دول امپریالیستی و پیروز جنگ یعنی انگلیس و فرانسه بود،تقسیم گردید :کشور ترکیه که وارث امپراتوری فروپاشیده و مضمحل عثمانی بود،و سوریه و عراق که مستقیما تحت استعمار فرانسه و انگلیس قرار گرفتند.از این پس سرنوشت کردها و کردستان با تحولات سیاسی این سه کشور گره خورد.البته این جریان در بخش کردستان ایران نیز در چارچوب کسب خود مختاری در تمام دوران معاصر از مبارزات و جنبش ها و احزاب و تشکل های ویژه خود برخوردار بوده و جریان داشته است. ترکیه (۴۳ درصد)، ایران (۳۱ درصد)، عراق (۱۸ درصد)، سوریه (۶ درصد)، اتحاد شوروی سابق (۲ درصد)،سرزمین های تفکیکی چهارگانه را در قلمرو کردستان فعلی تشکیل می دهد.
نگاه سریعی به این تاریخ می اندازیم:
موافقت نامه سایکس - پیکو بر پایه سازش پنهانی 1916 میان بریتانیا و فرانسه تنظیم گردید. این دو کشور همراه روسیه تزاری دولت متفق را علیه دول محور یعنی آلمان به عنوان مدعی و رقیب اصلی در اروپا و امپراتوری اتریش - مجارستان و به میزان کمتر دولت عثمانی به چشم امپراتوری رو به زوالی که در اوج قدرت خود در قرن شانزده حدود 6/5 ملیون کیلومتر مربع را زیر سیطره داشت،تشکیل می داد. اساس این موافقت نامه بر چگونگی تقسیم سرزمین های تحت سلطه ی امپراتوری عثمانی بود که آناتولی،خاور میانه بزرگ و قسمتی از شمال افریقا تا شرق بالکان تا قفقاز را در بر می گرفت. با طرح مذکور ،سرزمین هایی که از اوایل قرن شانزدهم تحت حاکمیت عثمانی بود،میان انگلیس و فرانسه تقسیم گردید؛به این ترتیب که عراق ، اردن شرقی و فلسطین تحت الحمایه بریتانیا و سوریه و لبنان تحت الحمایه فرانسه قرار گرفت.متعاقبا و در خاتمه جنگ که به شکست قطعی دول محور انجامید قرارداد لوزان مرزهای دولت نوبنیاد ترکیه را معین و تثبیت کرد که فقط حدود 14% سرزمین های تحت انقیاد حکومت عثمانی را تشکیل می داد. از همین رو در پیمان اخیر ،دولت عثمانی رسما از جغرافیای سیاسی جهان حذف گردید و کشور تازه تاسیس ترکیه و تحت نظام جمهوریت،از سوی سایر کشورها به رسمیت شناخته شد.این کشور نوظهور ، 30% از خاک خود را مدیون استیلای امپراتوری ساقط شده عثمانی بر قلمرو کردستان است و از این ماترک جنگی عثمانی محصول جنگ چالدران سود می برد.از لحاظ جمعیتی ،به تقریب 70% مردم ترکیه ، ترک و 25% کرد می باشند.
نکته ی عبرت آموز و تاریخی در پایان جنگ اول که تکلیف حکومت عثمانی را معین کرد و به طور کلی جغرافیای سیاسی و تحولات و تغییرات بی سابقه و تازه ای را در مقیاس جهانی ایجاد کرد،وعده هایی بود که به ویژه دولت بریتانیا توسط کارگزاران و جاسوسان و حکام و فرمانداران منطقه ای خود به عرب ها و کردها در زمینه استقلال و رهایی از چنگ دولت عثمانی می داد.هم در مورد عرب ها مشتمل بر عربستان(حجاز) و مناطق تحت الحمایگی ذکر شده در فوق میان بریتانیا و فرانسه،و هم در مورد کردها،دولت "فخیمه"انگلیس،زیر وعده های خود زد و از جمله مطابق معاهده سور ( 1920)که در آن حق تعیین سرنوشت آنان درج شده بود،در پیمان لوزان ( 1923) ،از حقوق ملی کردها اثری باقی نماند.
مبانی اقتصادی رفع ستم ملی:
یکی از پایه ها و بنیان های اصلی رفع ستم ملی و حق تعیین سرنوشت،مطالبات اقتصادی و حقوقی است که مستقیما به منافع اقتصادی و از همین نقطه نظر،حیاتی ملت معینی مربوط می گردد و در مبارزه برای آزادی،در هر کشوری و در هر زمانی به تفاوت،آن انگیزه های اقتصادی ،به بخشی اساسی از برنامه مبارزاتی و پیکارهای مردم و رهبری آن ،تبدیل می گردد.در نظر نگرفتن این جنبه از مساله ملی و ربط دادن آن به طور یک جانبه به سیاست های امپریالیستی و استیلاجویی دولت های منطقه،نوعی تقلیل دادن مسائل اصلی و واقعی به حیطه ی متافیزیک و تصورات ذهنی است .این مطلب به آن معنا نیست که دولت های امپریالیستی و دنبالچه های آنان در منطقه چنین اهداف و نقشه هایی را در سر ندارند.این از بدیهیات است و نیازی به تکرار ندارد.جز این که باید حرف تازه و مشخصی در باره یک امر بدیهی زد.عدم درک واقعی و مادی تحولات و دینامیسم جنبش های ملی به صورت فوق و انحرافی،در عین حال ناشی از تاثیر گیری از خرافه هایی است که بورژوازی - اعم از بورژوازی دولت ستم گر و یا مردم ستم دیده - طی قرن ها در حول ملیت ،قومیت،فرهنگ ،زبان و مذهب پراکنده اند و هر یک به نوعی و بسته به شرایط و کارکرد های هرکدام از این نهادها و ابزارها،سود برده اند و می برند.اما برای کمونیست ها هیچ چیز زیان بار تر از این نیست که بخواهد اصول و برنامه خودرا با استنباط ها،تعابیر و برداشت های خرافه گونه محافل و قدرت های بورژوایی ،هماهنگ و نزدیک سازد.
"عقب ماندگی اقتصادی" به هر تعبیری که از سوی جریانات ناسیونالیست و توده های مردم در هر یک از مناطقی که از توسعه ی اقتصادی "مرکز"یعنی بورژوازی حاکم ،که برای مورد مشخص ما در ایران،ترکیه ،عراق و سوریه،بر یک اکثریت قومی ،مذهبی،نژادی و ترکیبی از این ها تکیه داده اند،در حاشیه قرار گرفته اند ،واقعیتی است انکارناپذیر .اقلیم های زیستی کردها در کشورهای مذکور،به درجات متفاوتی نسبت به کلان شهرهای مرکزی،از توسعه شهرنشینی،رشد اقتصادی و برخورداری از خدمات اجتماعی و غیره،به مراتب کمتری برخوردارند و از پدیده های فقر،بیکاری،عقب ماندگی اقتصادی و رکود،بیسوادی و فقدان مهارت های فنی ،به شدت بیشتری رنج می برند.این ها جنبه های اقتصادی مساله ی ملی است که به روشنی می توان در این مناطق نشان داد .از همین روی گرایش هایی که جنبش ملی را به طور محدود و در قالب های صرف فرهنگی،اجتماعی و یا تاریخی- و منظور آنان در اینجا سنت تاریخی است - در نظر می گیرند،قادر نیستند به طور عینی و واقعی،انگیزه های مادی مستتر در جنبش های ملی را دریافت نمایند.این انگیزه ها چه در سطح توده ها و میزان آگاهی و درک آنان از فقر و عقب ماندگی خود،و چه در میان سازمان های بورژوایی و ناسیونالیستی که به طور تاریخی و متعارف رهبری این جنبش هارا به دست گرفته اند،قویا عمل می نماید ؛ و راهبردها و تاکتیک و نقشه سیاسی آنان را تحت تاثیر قرا می دهد.از همین رو جنبش های ملی را در اکثریت قریب به اتفاق آنان،از محدوده فرهنگ ،سنت،زبان و مذهب ،فراتر ،عمیق تر و بادوام تر مشاهده می کنیم و جز این هم نمی تواند باشد.هیچ جنبشی اگر با ساختارهای واقعی زیست توده ها مربوط نگردد،و پاسخی به معیشت و کار و زندگی اقتصادی آنان نداشته باشد،قادر نیست تلاش ها،جانبازی ها و پایداری بی شائبه و مشتاقانه ی آنان را در پشت سر داشته باشد.جنبش توده ای در کردستان ایران در همین دوره ی اخیر پس از سرنگونی نظام سلطنتی به این سو،نمونه بارز این واقعیت است؛ و تلاش های رژیم و سازش کاری های لیبرال منشانه ی فعالین عرصه فرهنگ و زبان کردی و "خودمختاری فرهنگی"، برای خنثی کردن رادیکالیسم توده ای و گمراه نمودن فعالین آنان،دلیل روشنی است بر عینیت و مادیت این جنبش.این روند در عراق ،سوریه،ترکیه برای خلق کرد و نیز درمیان ملت های تحت ستم دیگر جاها،به همین صورت وجود دارد و ظرفیت های رهبری و جنبش در پاسخ دهی به این ضرورت معین می گردد.
دوستان ما حتما زمانی که بورژوازی ناسیونالیست کرد بر حق هفده درصدی خود بر نفت عراق تاکید می کند و شانه خالی کردن رژیم فاسد نوری المالکی را در عدم تادیه این مبلغ و سایر تعهدات در قبال حقوق پیش مرگه های کرد در حفظ "امنیت" و مقابله با "داعش"وحملات تروریستی سایردسته جات مسلح در تمام دوره دهساله ی اخیر افشا می کند، تحولات بعدی که به اشغال کرکوک توسط پیش مرگه های کرد انجامیده ،و نیز قرار داد پنجاه ساله "اقلیم"با دیگر دولت سرکوبگر کردهای ترکیه و موارد آشکار و پنهان دیگر ،و مواضع و مطالبات و اقدامات اقتصادی "حکومت اقلیم" و ده ها محور و جنبه دیگر از این طرح ها که مجموعه ی خواست ها و مطالبات اقتصادی بورژوازی کرد را تشکیل می دهد ،چیز دیگری در باره حق تعیین سرنوشت تصور کرده اند.شاید آن را عبارت از آزادی تکلم به زبان مادری،فرهنگ و آموزش به زبان کردی و حفظ سنت ها و آداب و رسوم کردی و....در نظر می گرفتند.در این صورت بایستی به این دوستان گفت که در به کارگیری احکام و الزامات و اصول برنامه ای کمونیستی و کارگری احتیاط بیشتری به خرج دهند و متوجه تعهدات خود باشند!
استقلال یا تجزیه؟
استقلال کردستان عراق به عنوان شکل مشخص استفاده از حق تعیین سرنوشت تا مرحله جدایی،طبعا با مفهوم و مضمون تجزیه یک کشور به دو یا چند کشور جداگانه تفاوت دارد. این نکته ای است که در اغلب بیانات و نوشته های مطبوعات طیف چپ به طور سطحی با این دومقوله برخورد شده و اساسا این دو یکی گرفته شده است .این امر بسیار انحرافی و قاطی کردن موضوعات و طبعا استنتاج های غلط و غیر مارکسیستی از این دو مساله است و به سادگی سیاست و تاکتیک"چپ" را کنار ناسیونالیسم دولت ستمگر قرار می دهد.
حق تعیین سرنوشت تا مرحله ی جدایی - و نه الزاما جدایی - در پیش ما کمونیست ها در درجه اول به این معناست که پیش تر و در جریان شکل گیری کشور مورد نظر- یعنی کشوری مثل عراق که مساله ملی کرد همواره یکی از عرصه های چالش گران رژیم های استبدادی حاکم بر آن بوده- الحاقی صورت گرفته و انقیادی به هر صورت توسط نیروهای استعماری و امپریالیستی و یا جنگ های منطقه ای رخ داده و مساله ی ملی را داخل حوزه ی بحرانی و صورت مساله کرده است.این یک حقیقت آشکار تاریخی که دولت های فعلی عراق،سوریه،ترکیه،لبنان،عربستان(حجاز)،اردن هاشمی،اسرائیل و فلسطین ،در همین خاورمیانه به اصطلاح عربی - و نیز البته در بسیاری از نقاط دیگر جهان - محصول خط کشی های دولت های پیروز و شکست خورده استعماری و امپریالیستی در تقسیم جهان و تجدید تقسیم جهان- این تجدید تقسیم ها در تاریخ 200 ساله اخیرسرمایه داری مکرر رخ داده! - طی دوجنگ جهانی اول و دوم است.
کمونیست ها هیچ پیشنهادی در مورد تجزیه عراق -آن هم به سه بخش و بر اساس ملیت و مذهب -نمی کنند.به ویژه هیچ اعتقادی به تقسیمات مذهبی و پذیرش مذهب در جنگ های ارتجاعی کنونی در خاورمیانه و جاهای دیگر ندارند.بنابراین اعتقادی به ایجاد کشوری جداگانه برای سنی ها و کشوری دیگر برای مردمان شیعه نداریم.گرایش و نقطه نظری که با دنباله روی از سخن گویان بورژوازی و لیبرال های بیرون و درون حکومت های فعلی و رسانه ها ،بسیار مسامحه گرانه بر این تقسیمات و سیاست ها می غلطند ،اصولیت و نقطه نظر مارکسی را از تحلیل های خود حذف کرده اند.
اعتبار جنبش های ملی،آن گونه که مارکس،انگلس و لنین به ما می آموزند، صرفا از دیدگاه حقوق دموکراتیک و از همین نقطه نظر ،تسهیل و تعجیل در مبارزه طبقاتی پرولتاریا و اعلام آشکار کارگران به این مساله است که طبقه کارگر هیچ چشم داشتی به حقوق ملت های دیگر،همراهی با روند الحاق طلبی و انقیاد و سلطه یک کشور جداگانه و بزرگ تر - یا کوچک تر- چه به عنوان تبعه ی ملت ستمگر و چه به عنوان بخشی از ملت ستمدیده ،ندارند.کارگران سیاست خودرا صرفا بر اساس خواست و مطالبه ی اکثریت توده های مردم ،آن هم در شرایط باز،آزاد و دموکراتیک،قرار می دهند. آزادی و ایجاد شرایطی که همه ی احزاب و سازمان ها و افراد بتوانند نظر و ایده ی خودرا آشکارا بیان دارند و فرصت و امکان لازم را برای مردم فراهم آورند تا آنان مساله را از جوانب مختلف بررسی نمایند و سپس در یک رفراندم آزاد و به دور از تقلب ،ارعاب ،شانتاژ و هراس ،رای و اراده خودرا به جدایی،یا ماندن و ادامه دادن وضع موجود اعلان نمایند،از اصول اولیه و مفروضات ابتدایی مساله حق تعیین سرنوشت هر ملتی است.نکته مهم دیگر در امر اجرای این روند،پاسخ به مساله ی رضایت و قبول "دولت مرکزی" برای اجرای این روند است.بنا به دلایل آشکار و بدیهی،که مستقیما به مخالفت تاریخی و همیشگی این دولت ها با حق تعیین سرنوشت ملت های تحت ستم بر می گردد و این حق را همواره به عنوان تجزیه طلبی،سرکوب و تضییق کرده اند،بایستی از شروط برگزاری رفراندم حذف کرد : برای برگزاری رفراندم نیازی به پذیرش و رضایت "دولت مرکزی" نیست.
برخورد " چپ " به مساله:
در این جا لازم میدانیم که به طور گذرا نگاهی خرده گیرانه و انتقادی به آن بخش از "طیف چپ" که مواضعی متفاوت به مساله کردستان عراق در لحظه ی کنونی دارند ،انداخته و اشکالات پایه ای،نظری و پراتیکی حاکم بر کار این رفقا را به طور فشرده نشان دهیم.
گرایشات و محافلی که نسبت به مساله مردم کردستان عراق مشتمل بر داشتن حق برابر با ملت های دیگر و آزادی از چنگال دولت های فاسد حاکم بر عراق از گذشته تا این لحظه، مشروط به عوامل و شرایط مختلفی می کنند ،کلی بافی کرده و دوپهلو حرف می زنند؛اما نمی توانند صریحا نه با آن مخالفت کنند و نه آن را بپذیرند، انفعال ، بی مسئولیتی و بی پرنسیبی آشکار و زیان بخشی را از خود به نمایش گذارده اند.از آن جا که این دوستان همه با موضع کمونیست های جهان و نیز ایران در مساله حق تعیین سرنوشت ملت ها آشنایی دارند و همواره از آن سخن گفته و جزء پرنسیب های خود قلمداد کرده اند، اکنون که در درعمل بخشی از این مساله - یعنی در کردستان عراق و در مقابل چشمشان - تحولاتی را در پیش گرفته است،در تنگنا قرار گرفته اند و شرم گینانه با آن مخالفت می کنند.اما و اگر ها،شرط گذاری و قید و بند گذاشتن بر این اصل هیچ کمکی به این دوستان نمی کند و صرفا جایگاه سیاسی و منش و تاکتیک آنان را از موضع کارگران و کمونیست های ایران و منطقه دور می کند. چنین رویکردی به یک مساله سیاسی روز که واجد یک چشم انداز تاریخی مشخص و تعریف شده ای برای همه ما در بر دارد،البته اتفاقی و بدون پیشینه نیست و می توان در جای خود ،رد و اثر آن را در گذشته و حال سیاست ها و برنامه ها و تاکتیک های این طیف از چپ،سراغ گرفت و نشان داد.اما در بحث کنونی ما صرفا از جنبه پراتیکی - همان گونه که در سایر نوشته ها کوشیده ایم بر این سیاق گام بگذاریم- به مواضع آنان برخورد می کنیم و استنتاج خودرا با خوانندگان در میان می گذاریم.
اگر در چارچوب برنامه ی کمونیست های ایران،گنجاندن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا مرحله ی جدایی،چیز تازه ای نبوده و صرفا پیروی اصولی و پرولتری از آموزه های مارکس و لنین در عرصه حق برابری ملت ها در ایجاد دولت ملی خویش،و نفی ستم گری ملی بوده است،اما کاربرد این اصل تا درج آن در یک بند برنامه،هنوز بسیار فرق است و کیلومترها - و در بعد زمانی ،سال ها ! - فاصله دارد.
سیاست سوسیالیستی یعنی سیاستی که بر اساس تاکید بر و حفظ منافع پرولتاریا و توده های استثمار شده و تحت ستم- از جمله تحت ستم ملی- از سوی حزب و سازمان کمونیستی اتخاذ می گردد،یک امر واقعی و عملی است و برای سیاه کردن صفحه کاغذ،تقدیس پرنسیب و فضیلت جویی عالمانه،اندیشیده نشده است.
در شرایطی که این مساله ی مشخص و تاریخی توسط کلیه شرایط عینی به پیش کشیده شده ،و بایستی اضافه کرد آن گونه که از سخن گویان و رهبران و عاملان این جنبش بر می آید "شرایط ذهنی" یعنی خواست و آمادگی مردم کردستان عراق نیز مهیای حل این مساله است،آن وقت حرف زدن از شرایط نامطلوب ،انگیزه های فرصت طلبانه این یا آن رهبر کرد،موافقت یا مخالفت این یا آن کشور و قدرت خارجی و منطقه ای،هیچ کمکی به این دوستان ما نمی کند و فقط طفره رفتن از اصل موضوع است.فاکت هایی که در بیانات کتبی و شفاهی خود عنوان کرده اند ،تنها نشان دهنده یک "دیپلماسی"مفلوک و فروخورده و بدون پشتوانه است و هیچ ربطی به موضع مداخله گر و فعال و انقلابی و تحول خواه کارگری و سوسیالیستی ندارد.بیشتر نشان دهنده جمود و رکود فکری و سیاسی و عملی و تشکیلاتی است تا ابراز وجود در عرصه سیاست و مبارزه و چالش گری.بیاییم از نزدیک بر برخی از به اصطلاح دلایل این دوستان در مخالفت با مساله طرح شده دقت نماییم و ببینیم درایت سیاسی و واقعیت سنجی و روشن بینی این دوستان تا چه میزانی است.
از "دولت مرکزی " عراق آغاز می کنیم.خوشبختانه یا بد بختانه- بسته به این که بخواهیم چه کاری را سر و سامان دهیم- نه دولت است و نه مرکزی است.همه می دانیم که نظم نوین مورد نظر امپریالیسم آمریکا از طریق لشکر کشی به افغانستان و عراق به منظور تغییر آرایش سیاسی منطقه ،تاسیس دولت های برگمارده و برگشت اوضاع به شرایط جهان یک قطبی مورد نظر ، به نتایج دلخواه دولت مردان آمریکایی و همدستان اروپایی و منطقه ای آنان نینجامیده است.نشانه های این عدم توفیق ناپایداری و بی ثباتی دولت های مذکور،عدم برگشت به شرایط اقتصادی و اجتماعی پیش از مداخله - چه رسد به این که از آن شرایط فراتر برود - و فروپاشی ارکان جامعه ی مدنی سرمایه داری به منظور بازتولید شرایط زیست و بازار و اقتصاد جامعه مورد نظر سرمایه داری جهان در دوران پس از جنگ سرد و فروپاشی "اردوگاه"و موارد دیگری است که می توان در این باره به بحث جداگانه ای پرداخت. اما این عدم تحقق و ناکامی - اگر آن را بپذیریم-بایستی بتواند به چرایی و اسباب آن نیز بپردازد و توضیح دهد که چه عواملی در این منطقه پدیدار گردید و یا فعال شد که به این شرایط ناگوار و تداوم بی ثباتی انجامیده است.
آن که طوفان می کارد باد می درود.رشد ارتجاع مذهبی،سهم خواهی بورژوازی مغلوب و سرکوب وی توسط حاکمان تازه به قدرت رسیده ،کودتاچی و دست نشانده ،فشردگی مطالبات دموکراتیک برهم انباشته توده های مردم اعم از اقتصادی فرهنگی و سیاسی ،فرم دولت های حاکمه در تمام دوره ای که با استقلال آنان پس از جنگ اول و دوم آغاز گردید،نوع توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور که با اتکای به در آمد نفتی ناشی از تقسیم کارجهانی ،دم دست ترین الگو که سرمایه داری دولتی بوده و بسیاری عوامل دیگر ،مطلقا امکان و موقعیتی را برای طبقات محروم و تحت ستم این جوامع فراهم نیاورد که یک رشد وتحول دموکراتیک و متعارف بورژوایی را تعقیب نمایند.تغییرات پس از فروپاشی "اردوگاه"و اتخاذ استراتژی غارتگرانه انحصارات غربی و تعقیب سیاست های تک قطبی توسط امپریالیسم آمریکا و نیروهای ائتلاف که خود کارگزاران بخش های دیگر سرمایه و اولیگارشی مالی بودند،عامل تازه ای را وارد جغرافیای سیاسی منطقه کرد که چیزی جز اشغال مستقیم و به کار آوردن دولت های دست نشانده نبود.این دقیقا معادل دوران استعمار کهن و شرایط قبل از استقلال این کشور ها در دوران اخیر بوده است.
در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که فقط می تواند به منجلاب بربریت شباهت داشته باشد که در آن همه گونه توحش،جنایت،کانگستریسم و باندها و فرقه های مسلح ارتجاعی و آدم کش و راهزن و قاتلان و مجرمان از زندان گریخته،ترکیب آن را تشکیل می دهند .در این موقعیت صحبت کردن از دولت مرکزی،وحدت ملی ،صف مستقل طبقه ی کارگر،رهبری کمونیست ها و مقاومت توده ای -یعنی سازمان دادن اعتصاب و اعتراض خیابانی- بیشتر به ذکر اورادی می ماند که گوینده به معنا و مفهوم آن درست واقف نیست و به مصداق هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد،این دست از سخن وران ما نسبت به این موقعیت زمانی و مکانی خود پی نبرده اند و یا حداقل تجاهل می کنند.در اوضاعی که یک شهر دوملیون نفری به راحتی به اشغال یک گروه تروریست و جنایتکار می افتد و از دولت مسئول در این میان خبری نیست،بایستی حساب کار دست ما هم بیاید که برای پیش برد منافع کارگران و توده ی فقیر و بی سرومان و آواره،چه تاکتیکی واقعا انقلابی ،کمونیستی و انسانی است. در این باره بعدا و خارج از این نوشته صحبت خواهیم داشت؛اما به بررسی مدعیات دوستانمان بپردازیم.
در چنین اوضاع و احوالی که دولت ستمگر - یعنی "دولت مرکزی عراق" - علاوه بر اضمحلال و فروپاشی و از هم گسیختگی و بی کفایتی،و افزون بر فساد و تبعیض و ماهیت ارتجاعی فرقه گرایانه،به آشکارا فرمانبردار رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی - یعنی یک دولت ستمگر دیگر که بر منطقه کردستان ایران بارها یورش برده و جنایت کارانه ترین سرکوب ها را علیه انان به کار برده- می باشد،آن گاه تزلزل چپ در مقابل این خواست دموکراتیک - یعنی بورژوایی - مردم کردستان عراق را به چه چیزی جز بی پرنسیبی،پاسیویسم و تزلزل ایدئولوژیک می توان نسبت داد؟
از سوی دیگر و به عنوان یک خطر احتمالی ،وجود بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک با دسته جات داعش،که حاصل یک انفعال به غایت مزورانه و حساب شده از سوی رژیم ارتجاعی بشار اسد در سوریه است، چه چیزی در عرصه سیاست نظامی و دفاعی به ما یاداور می شود؟بی کفایتی و فروپاشی و یا عقب نشینی تاکتیکی نظام بشار اسد پایه و بستر مادی حضور داعش را در این منطقه طولانی که بغل گوش کردستان عراق است ،فراهم آورده است.اگر این مار وحشی قطعه قطعه نشود،ماندگار گردد و مالکی و بشار اسد و جمهوری اسلامی و سایر بازیگران مرتجع منطقه که با پول نفت و حمایت نظامی و سیاسی امپریالیسم آمریکا و اروپا روی زانوان خود نشسته اند،آن را به عنوان یک میلیشیای مزدور و بازدارنده ،یک لولوی سرخرمن ،علیه کردستان به کار گیرند،جنبش کردستان عراق چه آینده ای خواهد داشت؟آیا پیش مرگه های متشکل در حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و مهمتر از آن ،جنبش استقلال طلبانه مردم کردستان ،می توانند در غیاب یک ارتش واحد،یک دفاع ملی یک پارچه و غیر حزبی و غیر وابسته به احزاب ناسیونالیست،که بر اساس وحدت ملی،استقلال و تاسیس یک کشور تازه باشد، هم چنان آویزان و منتظر اقدامات و وجوهات مالکی و رژیم ارتجاعی و فروپاشیده آن باشد؟آیا نبایستی مسئولیت دولت اقلیم را از حالت برزخی و نیمه فعال و نیمه مسئول و دوفاکتو،به یک دولت مسئول و یک پارچه تبدیل کرد و آنان را در قبال منافع تاریخی ،نان و آب و مسکن مردم،اقتصاد و
سیاست و به طور کلی زندگی توده های مردم این سرزمین مسئول کرد؟
این هاست رویکردی که شرایط را برای پیش روی جنبش های اجتماعی در کردستان- و نه در محدوده فروپاشیده و دستخوش جنگ فرقه ای و قومی و مذهبی دسته جات حاکم و مزدور- آماده و مهیا می سازد. رژیم نور المالکی که شیعه گری و فساد و غارت در آمدهای نفتی پایه وحدت و بقای آن است،رژیم جنایت کار بشار اسد در سوریه که بقای حاکمیت خودرا با کشتار بیش از 150000 انسان معترض سوری - یعنی برادران و خواهران و متحدان بالقوه جنبش کارگری در منطقه و در هر گوشه ی دنیا- تضمین می کند،رژیم های فرقه ای و مرتجع عربستان، قطر ،ایران و اسرائیل هریک به صورت و نوعی بر آتش جنگ فرقه ای و مذهبی می دمند،کارگزاران و صحنه گردان های این وضعیت هستند که در راستای منافع خود و دیگرسرکردگان امپریالیست،روزانه به دسیسه چینی و تزریق سموم کشنده و ضد انسانی در این اندام واره رو به تلاشی مشغولند.خروج از این قلمرو و جدا کردن حساب خود از این مهمانی آلوده،بهترین و درست ترین انتخاب مردم کرد و به طور کلی مردم کردستان در این لحظه می باشد.
اگر بی اختیاری ،انفعال و دنباله روی ناسیونالیسم کرد در سال 2003 نتوانست تصمیم قاطعی در این باره بگیرد و به الگوهای فدرالی و خودمختاری تن داد و به دیپلماسی با گرایش های قومی ،فرقه ای و مذهبی حاکم بر عراق مشغول گردید - و البته از ثروت اندوزی محافل و دسته جات وابسته به خود نیز غافل نماند - دلیل بر این نمی شود که در این لحظه نیز همان تاکتیک ها و رویکرد را ادامه دهد.بی مسئولیتی و انفعال بورژوازی و ناسیونالیسم کرد در دو دهه ی اخیر را نمی توان هم چنان به عنوان حفظ یک پارچه گی عراق- به نفع چه کسانی؟- هم زیستی برادرانه و حفظ اتحاد و یک پارچه گی توده های کارگر و زحمتکش - که اساسا معلوم نیست چه عملکرد و تشکیلاتی این یک پارچه گی های ذهنی و فرضی را نماینده گی می کند - یک رویکرد صحیح ودموکراتیک-چه رسد به انقلابی و سوسیالیستی - ارزیابی کرد .
نیروی کمونیستی که از پس تحلیل واقعی ، مادی و عینی یک عرصه ی سیاسی تازه برنیاید ، نمی تواند موضع و نقطه نظر و لذا نقطه اتکای سوسیالیستی و کارگری اتخاذ نماید؛ و لذا از دست زدن به هر عمل سیاسی ناتوان است.سنتریسم و انفعال سیاسی،کلی بافی و بی عملی و بادزدن خود و هوادارن و لم دادن توی تشکیلات ،مهم ترین فرآیند و مشغله ی این گرایش ها ،تشکل ها و این بخش از "طیف چپ" است.این دیگر نه ربطی به پوپولیسم دارد و نه از ناسیونالیسم بر می خیزد.فقط نشانه اضمحلال ،فرسودگی و توقف حیات حزبی و سیاسی است.ژورنالیسم محض است.
بخش دیگری از مدعیات این دوستان،ناممکن بودن اجرای استقلال به دلایل محاصره ی احتمالی در میان دشمنی های قدرت های منطقه ای و جهانی،ضعف قوای اقتصادی و اتکای به صادرات نفتی،آماده نبودن مردم کردستان و ضرورت آگاه شدن آنان به الزامات این تحول تاریخی و قدرت خود "حکومت مرکزی"در سرکوب جنبش است.این دلایل و استدلال ها با توجه به اینکه همه ته رنگی از حقیقت را در خود دارند ،اما متاسفانه در برخی محورها خالی از واقعیت است.علم کردن "حکومت مرکزی"،اتکای به صادرات نفتی و عدم آمادگی ذهنی مردم کردستان ،دیگر چه عامل بازدارنده ای برای یک جنبش ملی در موقعیت کنونی است؟در یک کلام بایستی صریحا به این گونه ذهن گرایی های مفرط خاتمه داد.اگر همه ی این شرایط و عوامل ناسازگار و دشمنانه،عقب ماندگی ها و کاستی های اقتصادی و فرهنگی،منافع متضاد و انگیزه های آشکار و پنهان دولت های اطراف و عوامل متضاد در روند جنبش ملی وجود نمی داشتند،آن گاه مساله ای هم به نام حق ملت کرد- و یا هر ملت تحت ستم دیگر- در تعیین سرنوشت خویش،هیچ گونه موضوعیتی نداشت؛ هم چنان که این مساله در کشورهای پیش رفته سرمایه داری هم چون آمریکا،اروپا و ژاپن و غیره به عنوان بخشی از حقوق دموکراتیک مردم،حدود صد سال است حل گردیده و به تقریب موضوعیتی ندارد.
به عنوان استنتاج نهایی از موقعیت و شیوه برخورد "طیف چپ " به رویدادهای جاری که مساله کردستان عراق در این لحظه یک نمونه خصلت نما و افشاگر از این طیف است ،ضروری است نیم نگاهی هم به آینده بیندازیم و موقعیت و کارکرد احتمالی آن را آزمون سنجی کنیم.
انفعال و بی پرنسیبی و فقدان برنامه عمل که بر بخش غالب طیف چپ حاکم است،ما را با این پرسش مواجه می کند که در فردای جنبش انقلابی در ایران، چگونه در قبال وظایف و تکالیف دموکراتیک و عام انقلاب از یک سو و وظایف سوسیالیستی خویش برخورد کرده و در پیکار طبقاتی پیش رو جانب انقلاب و طبقه کارگر را خواهد گرفت؟چه به عنوان حزب کمونیستی سراسری و چه در جایگاه سازمان چپ در محدوده ی کردستان،چه نقش و جایگاهی در جنبش انقلابی ایران برای خود قائل است؟
به نظر می رسد نه آموزه های مارکس و لنین و نه تجربه زنده و مشاهده ی مستقیم رویدادهای عراق،هیچ کدام برای این بخش از "طیف چپ " ما هشدار دهنده و آموزنده نبوده است. در هیچ دوره ای از جنبش کارگری و کمونیستی بین الملل که از خود رد و اثری بر جامعه خویش گذارده اند،به اعتبار احکام کلی و ذهنی و قالبی که در هر شرایط و موقعیتی ،هم چون اورادی مقدس - و در مورد این دوستان هم چون تعارفات و وعده های کلی به توده ها و طبقه کارگر- تکرار و مضمون مقالات و نوشته جات و مصاحبه ها گردد، ،مبنای پراتیک و راهنمای عمل نبوده است. سوسیالیسم با تکیه به انباشت و ذخایر و فشرده سازی تجربه جهانی جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی توسط پیش روان و رهبران و فعالان جنبش کارگری- و در راس آنان مارکس و انگلس و لنین- به عنوان علم رهایی پرولتاریا و بشریت ایفای نقش کرده است؛ و این تجربه ی جهانی و تحلیل متدیک این تجارب،چیزی جز تحلیل مشخص و تاریخی از هر اوضاع معین و مشخص در هر لحظه ی تاریخی نبوده است. واضح است که چنین تحلیلی بسیار فراتر و ریشه ای تراز ژورنالیسم سطحی و غیرمسئولانه "چپ" و گزارش جانبدارانه قلم به دستان بورژوا و خرده بورژوا ،که حفظ نظام موجود را به نفع خود می دانند و موضع ایدئولوژیک این طبقه را دارند،عمل می کند ؛ و لذا می تواند رهایی بخش باشد و جنبش را با گام های محکم تر و صحیح تری به پیش برد.چنین تحلیلی باید بتواند به پیشروان و فعالان جنبش کارگری ما آگاهی ،احساس مسئولیت و انگیزه ی مبارزاتی و خودرهایی ببخشد.آگاهی طبقاتی اورا به فراتر از وضعیت محدود صنفی و پراکنده اش سوق دهد و اعتلا بخشد؛نه این که اورا به دنیای ناممکن ها،دیپلماسی ها و سیاسی کاری های بزدلانه- آن گونه که در این ژورنالیسم سطحی به ظاهر "چپ" و کلی باف و دوپهلو ناظرش بودیم-پرتاب نماید.
کاوه دادگری - ٢٣ جولای ٢٠١۴