احکام قضائی سرمایه ابزاری برای مقابله با اعتراضات خودپوی کارگری

مدتی است که هفته ای نمی گذرد که در آن خبر اعتصابات و اعتراضات کارگری در اقصا نقاط ایران که یکی از یکی پر دامنه دار تر و طولانی تر می شود به گوش نرسد. این اعتصابات و اعتراضات همه از دل مطالبات یکسانی بر می آیند که مطالبات سراسری طبقه کارگر ایران است و حکایت از تهاجم روز به روز گسترده تر سرمایه به سطح معیشت و زندگی کارگران برای برون رفت از بحران خود ساخته دارد. اعتراض به حقوق های معوقه، عدم امنیت شغلی، اخراج های گسترده، کم کردن از دستمزد ها به بهانه ها و تحت نام های مختلف اعم از حذف کارانه ها و پاداش ها، حداقل حقوق های بسیار پائین تر از خط فقر که زندگی مصیبت باری را به بخش گسترده ای از کارگران ایران تحمیل کرده است. عدم امنیت محیط کار در مشاغل سخت و پر خطر از این زمره اند. کارگران نورد لوله صفا، فولاد البرز، سنگ آهن بافق، پلی اکریل، چادرملو، کارگران کوره پز خانه ها، فولاد خوزستان، فولاد زاگرس و غیره و غیره دست به اعتصاب و اعتراضات به انواع گوناگون می زنند، بدون اینکه با یکدیگر بر مبنای این مطالبات مشترک و یکسان همبستگی و پیوند ایجاد کنند. بدون اینکه فشار اتحاد خود را به گرده ی سرمایه وارد کنند، تا سرمایه را وادار به عقب نشینی از این تهاجمات هار و افسار گسیخته کند. از طرف دیگر از جانب سرمایه آنچه که به هیچ رو تازگی ندارد، اما اخیرا بسیار شدت یافته است موج مواجهه ی تمام ارگان های سرکوب و قوه قضائیه با اعتراضات و اعتصابات کارگری است. این موج اخیر از دستگیری کارگران پلی اکریل آغاز شد، با دستگیری کارگران چادرملو و بافق ادامه پیدا کرد و امروز بر گردن گارگران پتروشیمی رازی به حکم زندان و شلاق رسیده است و اگر این شرایط پراکندگی در مبارزات ما ادامه پیدا کند و این وقاحت سرمایه با تمام ارکان و نهادهای دولتی و خصوصی اش در تهاجم هر چه بیشتر به زندگی و معیشت، آزادی و شرف و هستی ما کارگران با سکوت مواجه شود سر از جاهای بسیار بدتر هم در خواهد آورد.
مبارزات کارگران پیمانی پتروشیمی رازی که بیش از نیمی از جمعیت ٣٠٠٠ نفری کارگران این مرکز را تشکیل می دهند، بیش از یک سال پیش برای مقابله با قرارداد های موقت و به خصوص دستمزد های بسیار پائین ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومانی (به گفته خودشان) که با توجه به شرایط ویژه کار پتروشیمی که از مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آید، استثمار نیروی کار شبه رایگان را می ماند آغاز شد.
تقریبا در همان زمان ها مبارزه کارگران قراردادی فولاد خوزستان در اعتراض به همین مسئله در قالب یک اعتصاب به وقوع پیوست و از آنجا که با حمایت کارگران رسمی از این اعتراض و پیوستن آنها به اعتصاب کارگران پیمانی همراه شد، سرمایه را به عقب نشینی وادار کرد. در پتروشیمی رازی اما سرمایه از عدم اتحاد و دو دستگی بین کارگران رسمی و پیمانی نهایت استفاده را جست و به وقیحانه ترین شکل که عرق شرم بر پیشانی هر کارگر مبارزی می نشاند، حکم زندان و شلاق را برای چهار نفر از این کارگران به ارمغان آورد. لذا گشودن این مسئله از نظرگاه انتقال تجربیات جاری مبارزات کارگری ایران بسیار حائز اهمیت است. کارگران رسمی پتروشیمی رازی علیرغم اینکه این مجموعه ١٠٠% خصوصی سازی شده است از پاره ای مزایای کارمندان و کارگران شرکت نفت بهره مند هستند، یعنی حقوق های بالاتر، برخی مزایا و امنیت شغلی نسبی. این امر هرچند که پایه تفاوتی میان این دو دسته از کارگران است، اما به وضوح می توان دید و دانست که دستمزد ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومانی کارگران پیمانی اگر ۴ برابر هم شود، باز کفاف یک زندگی انسانی را نمی دهد و به خصوص در قیاس با ارزش اضافه های تولید شده به دست ما کارگران هیچ و پوچ است. از طرف دیگر اگر کارمندان و کارگران رسمی شرکت نفت به حقوق های نسبتا بالاتر و مزایایی دست یافته اند، نه به جهت بذل و بخشش سرمایه و دولت سرمایه، نه از روی پذیرش حق کارگران در قبال ارزش اضافه های کلان تولید شده در این حوزه ها، بلکه صرفا و صرفا بر پایه ی قدمت مبارزات پیگیر و فراگیر کارگران این شاخه بوده است که سرمایه را وادار به خالی کردن سنگر برخی تهاجمات و عقب نشینی در برابر این مبارزات و دادن مزایایی به این کارگران نموده است، و این کارگران باید به تجربه دریافته باشند که در غیاب چنین جنبشی سرمایه همواره مترصد است که این سنگر ها را یکی یکی باز فتح نماید. اگر تا کنون هم این اتفاق نیفتاده ترس سرمایه از موج مبارزات و به خصوص اعتصابات کارگری در این حوزه حساس و استراتژیک است و لاغیر. اگر این ترس از میان برداشته شود قطعا سرمایه که تنها هدفش از تولید، تولید ارزش اضافه از استثمار شیره جان کارگران است، بی هیچ مهابا تمام این سنگر ها را باز خواهد ستاند. اما از طرف دیگر در اوضاع کنونی این دو دستگی و تفرقه ایجاد شده در میان کارگران، محل سود جوئی سرمایه، خوشحالی و راحتی خیال سرمایه دارن و دولت سرمایه داری و پاشنه آشیل مبارزات کارگران است.
نگاه مختصری به افزایش وحشتناک نسبت کارگران قراردادی و پیمانی به کارگران رسمی، تنها در سال های ٧٢ تا ٨۴ که از قضا دوران اول اصلاحات و دولت خاتمی بخش عمده آن است و هرگونه توهم به دولت اصلاحات را می زداید، رشد از ۵% به ۵٦% را مطابق آمار رسمی نشان می دهد. این در حالیست که پس از آن و با آغاز دولت احمدی نژاد نیز این سیر روند صعودی اش را در امتداد پیاده سازی هر چه سریعتر سیاست های صندوق بین المللی پول با سرعت بالایی ادامه داد و هم اکنون به ٨٠ تا ٩٠ درصد نیروی کار شاغل رسیده است. در این راستا اشاره ی مختصری به منطق این روند در نظام سرمایه داری نیز بی فایده نخواهد بود.
سرمایه ماهیتا و به صورت ذاتی، و به خصوص در غیاب یک جنبش سراسری و قدرتمند و متحد کارگری، با شتاب فزاینده ای به سمت موقتی سازی نیروی کار پیش می رود، چرا که تغییراتی که در گذشته و در فرایندهای آغازین رشد و نمو این شیوه ی تولیدی در بازه های زمانی بلند مدت تری صورت می گرفت، هرچه سطح انباشت بالاتر می رود و سرمایه بیشتر گسترش می یابد، در بازه های زمانی کوتاهتر و سریع تر ی اتفاق می افتد. این تغییرات را می توان عمدتا در دو جبهه ی تغییرات قیمت تمام شده محصول و نتیجتا قیمت محصول در بازار و همچنین در تغییرات تکنولوژd و ساختار تولید همراه با افزایش بارآوری نیروی کار دید، که اولی تغییرات در تعداد نیروی کار شاغل و دومی این تغییرات را هم در تعداد و هم در نوع نیروی کار به لحاظ تخصص ها و مهارت ها سبب می شود. لذا توانمندی واکنش سریع به این تغییرات از مزایای هر بنگاه سرمایه داری است که در علم مدیریت سرمایه هم تحت عنوان فاکتوری به نام چابکی سازمان تعریف می شود و از مزایای مدیریت یک بنگاه اقتصادی سرمایه داری به حساب می آید. از طرف دیگر حضور ارتش ذخیره عظیم بیکاران در کنار گسترش قراردادهای موقت امکان یورش هرچه گسترده تر سرمایه را به همان دستمزد بخور و نمیر کارگران هم از طریق جایگزین کردن نیروی کار معترض با کارگران بیکار فراهم می کند و همین امر هم جهت ایجاد عدم امنیت شغلی از مزایای مدیریت سرمایه در شرایط کنونی دانسته می شود. لذا سرمایه که هرچه سطح انباشت بالاتر می رود، باید بتواند بیشتر و بیشتر نسبت به تغییرات بسیار پر شتاب در راستای تغییر نوع تولید، تغییر حجم آن، جا به جایی سرمایه و تغییر تکنولوژی و ساختار تولید، انعطاف پذیر تر عمل کند، با حرکت به سمت موقتی سازی نیروی کار به عنوان یک مزیت، با یک تیر دو نشان می زند، هم اهداف فوق الذکر را تضمین می کند و هم بین کارگران موقت و رسمی اختلاف و دو دستگی ایجاد کرده و با ایجاد عدم امنیت شغلی در سطح گسترده در کنار آمار بالای بیکاری دهان اعتراض کاگران را از ترس بیکار شدن می بندد. اما تمام اینها تنها و تنها می توانند در غیاب یک مقابله ی متحد و منسجم طبقه ی کارگر رخ دهند. از این منظر طبقه ی کارگر ایران مستقل از اینکه هم اکنون قربانی این روند موقتی سازی نیروی کار شده است یا نه باید بتواند با درک صحیحی از این وضعیت در مقابل این هجوم سیستماتیک سرمایه بایستد و اتحاد کارگران رسمی و قراردادی در تمام ارگان ها و بنگاه هایی که با چنین وضعیتی دست به گریبانند گام اول این مبارزه است. بریدن حکم های دستگیری و زندان و امثالهم برای کارگران معترض به وضعیت اسفناک حقوقی و معیشتی خود که حکایت از هارترین تهاجمات سرمایه دارد، امری است که اگر طبقه کارگر ایران متحدانه در برابر آن نایستد و نسبت به آن واکنش نشان ندهد، فردا گریبان تمام ما را خواهد گرفت. در مصاحبه ها ی کارگران پتروشیمی رازی با سایت های رسمی آمده است که این فعالین کارگری در ارتباط با مبارزات و اعتراضات خود برای افزایش دستمزد و خواست رسمی شدن، محکوم به زندان و شلاق شده اند. کارگران سنگ آهن بافق نیز با شکایت مدیریت معدن تحت عنوان اینکه در تولید (به واقع تولید سرمایه و ارزش اضافه) اخلال ایجاد کرده اند، دستگیر و زندانی شدند. که با ایستادگی کارگران و خانواده های کارگری و حمایت دیگر کارگران مزدی و مردم شهر آزاد شدند. اما علیرغم اینکه خواست کارگران آزادی بی قید و شرط بود، آزادی به قید ضمانت صورت پذیرفت، تا به هر حال دست و بال این کارگران را در اعتراضات بعدی محدود و بسته نگاه دارد. بدون شک اگر بخش های دیگر کارگری از جمله کارگران پتروشیمی رازی به میدان می آمدند و از مبارزات کارگران معدنکار در مقابل صاحبان سرمایه و دولت سرمایه حمایت می کردند، آزادی بدون قید و شرط این کارگران زندانی عملی می شد و سرمایه و دولت سرمایه هم به آسانی خطر این را تحمل نمی کرد که برای کارگران معترض پتروشیمی رازی چنین احکامی صادر نماید.
می خواهم بگویم سرکوب مبارزه خودپوی کارگری با صدور حکم زندان و شلاق، نه اقدام اول دولت سرمایه است و نه آخرین آن خواهد بود، تا نظام سرمایه داری و رابطه خرید نیروی کار توسط سرمایه به منظور تولید اضافه ارزش و انباشت سرمایه وجود دارد، بالا بردن حجم اضافه ارزش های تولید شده که منطق سرمایه است و سرشکن کردن بار بحران های ناگذیر سرمایه بر شانه های کارگران، هجوم سرمایه را به معیشت حداقلی نیروی کار وسیع تر خواهد ساخت و طبقه کارگر در این گیر و دار ناگزیر از مبارزه و مقابله است. سرمایه داران نیز به همت و پشتیبانی دولت سرمایه از هیج اقدامی در مقابل کارگران فروگذار نمی کنند. تنها اتحاد و همبستگی ما کارگران است که می تواند سرمایه را به عقب نشینی وادار کند. اگر یگان ویژه معدن بافق را ترک کرد ، به خاطر مقاومت و ایستادگی ما کارگران بود. و اگر ما در مقابل فشار بی حقوقی های خود ایستادگی نکنیم سرمایه از قبل بهای پرداخت نشده ی نیروی کار ما که هر چه بتواند آن را بیشتر و دستمزدهای ما را کمتر خواهد نمود، دم و دستگاه سرکوب ما را بیشتر و بیشتر گسترش خواهد داد. جالب است که دیدن این نکته که دولت و دستگاه قضائی حاکمیت سرمایه در شرایطی علیه کارگران پتروشیمی رازی شمشیر را از رو می بندند، که بیش از ٨٠% سهام این معدن به یک شرکت ترکیه ای (به عنوان سرمایه خارجی) تعلق دارد، دیدن این میزان از انسجام و وحدت سرمایه بین المللی در مقابل طبقه کارگر هم به کارگران پتروشیمی رازی یادآور نمی شود که اگر با همکاران قراردادی خود که از بی حقوقی مضاعفی رنج می برند که اگر امروز گریبان آنان را نگرفته و اگر نگیرد، فردا گریبان فرزندان آنان را به طور قطع خواهد گرفت، متحد نشوند، قائله را باخته اند.
همه ی قوا، دولت و نهادهای حکومتی سرمایه، برای سرکوب و سازش و به بند کشیدن و منحرف کردن مبارزات کارگری هماهنگ عمل می کنند. آنجا که لازم باشد اداره ی کار عمل می کند تا مطابق قوانین سرمایه، کارگران را به طور قانونمند اخراج نماید. آنجا که ضرورت ایجاب کند قوه ی قضائیه حکم شلاق و زندان صادر می کند. اینکه کدام نهاد دولتی باید با کارگران برخورد می کرد، قوه ی قضائیه چرا ورود پیدا کرد یا داشتن انتظار از دولت روحانی که در مقابل این اقدامات بایستد، مصداق انحراف در مبارزات کارگری ای است که بر پایه ی مطالبات عینی و واقعی شکل گرفته است و نمی تواند در موهومات پاسخ داده شود. آویزان شدن به دار قوانین سرمایه است که از اساس برای مدیریت تولید ارزش اضافه در نظام کار مزدی نگاشته شده اند. نیاز سرمایه است که حکم می کند، سرمایه دارن به عنوان شاکی طرح دعوا کنند و یکی از ارکان نظام سرمایه، دولت و یا قوه قضائیه، حکم را جاری کند، آنچه مسلم است آن است که هر کدام از این نهادها که وارد عمل شوند نقش خود را در راستای سرکوب کارگران، یا دست به سر کردن آنان در ادارات و تداوم تولید بالاترین ارزش اضافه ها از قبل نیروی کار و هستی و زندگی آنان به خوبی ایفا خواهند کرد. دولت روحانی هم مانند تمام اسلاف اصلاح طلب و اصول گرای خود، راهکارهای برون رفت از بحران خودساخته ی رژیم و در سطح کلان تر، بحران جهانی سرمایه را که سرمایه داری ایران هم در هر حال از آن متأثر شده است، در تحمیل فقر و تنگدستی از طریق تعدیل نیرو های گسترده، اخراج جمعی کارگران، موقتی سازی هرچه بیشتر نیروی کار در قالب قرادادهای موقت و سفید امضا و پیمانی و امثالهم می بیند. و دیگر نهادهای خرد و کلان حکومتی سرمایه ماموریت دارند که طبق برنامه ی دولت در راستای تولید ارزش اضافه بیشتر به قیمت فقر و تنگدستی روزافزون کارگران مزدی گام یرداشته و نقش خود را ایفا نمایند.
از پی پروژه وسیع ایجاد عدم امنیت شغلی در قالب قراردادهای موقت و سفید امضا، در کنار آمار بسیار بالای بیکاری، به موازات آن و طبیعتا چوب حراج زدن به دستمزد اندک نیروی کار از راه می رسد، سرمایه داری ایران بالا رفتن بخشی از هزینه هایش به واسطه مسائل مربوط به تحریم های اقتصادی غرب و همچنین درجه پائین تر نسبی بارآوری کار را با پائین آوردن سطح دستمزدها و به تعویق انداختن آن ها و راهکارهای مشابه جبران می کند. در اکثر موارد حقوق های معوقه آنچنان فراگیر شده است که حقوق گارگران از رسوب بهره ی بانکی حقوق های معوقه خودشان پرداخت می شود. طبیعی است که در این گذر سرمایه داری ایران برای دست اندازی هرچه بیشتر به ارزش اضافه های تولیدی کلان تر، با هرگونه مقابله و اعتراض و تحرک کارگری با تمام توان دولت و حاکمیت سرمایه پاسخ می گوید و در این راه از هیچ کاری از زندان و شلاق زدن گرفته تا دیگر حرکت های ضد انسانی ابائی ندارد. باز هم تأکید می کنم که هر کدام از روسای دولتی که به سر کار آمدند، در سرکوب کارگران و تحمیل گرسنگی با آنان هماهنگ با نیاز سرمایه عمل کرده اند و هرچه چرخ سرمایه در بحران های خود ساخته اش بیشتر به گل فرو می رود، گوی سبقت را بیشتر در این امر از هم می زدایند.
با توجه به اینکه این حکم برای کارگران پتروشیمی، بلافاصله پس از اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق، که به واقع حاکمیت سرمایه را به چه کنم چه کنم انداخته بود، صادر شد؛ به نظر می رسد برای ارعاب و زهر چشم گرفتن از کارگران باشد. اما همانطور که در بالا اشاره شد هم اکنون بسیاری از کارگران به اشکال مختلف برای گرفتن مطالبات خود در حال و اعتصاب یا تجمع و هر شکل دیگری از اعتراض می باشند و جمهوری اسلامی هم آنجا که بتواند از اختلاف و دودستگی میان کارگران، و از عدم اتحاد آنان سود می جوید و حکم شلاق و زندان را برای ارعاب و مقابله با کل مبارزات خودپوی کارگران، صادر می کند. درست به همین رو هم هست که ایستادن در برابر چنین حکمی باید توسط تمام کارگران صورت پذیرد.
ما کارگران، خالق تمام ثروت های اجتماعی برای سرمایه داران و دولت سرمایه، در شرایط کنونی از یک زندگی بخور و نمیر هم محروم هستیم . اکثریت ما در بدترین شرایط معیشتی به سر می بریم و علیرغم تمام اضافه کاری ها و گرفتن شغل های دوم، باز هم دخلمان همیشه از خرجمان عقب است. اجبار زندگی است که ما را وادار به مبارزه می کند. امروز تمام مطالباتی که در اینجا و آنجا برای گرفتنش اعتراض و اعتصاب بر پا می شود به جرأت می توان گفت که مطالبات عام و سراسری طبقه کارگر ایران است. مطالبات افزایش دستمزد که به انحا مختلف از گوشه و کنار آن زده می شود، پرداخت حقوق های معوقه، مقابله با عدم امنیت شغلی، اخراج های گسترده، خصوصی سازی هایی که روند این عدم امنیت شغلی را تسریع می کنند، بیمه درمانی که واقعا هزینه های درمان را تقبل کند، این ها همه مطالبات عام و سراسری ماست. که با تمام رعب و وحشت و اختناق حاکم بر شرایط موجود مبارزه کارگران برای گرفتن این مطالبات از اینجا و آنجا سر بر می آورد. اما تمام این مبارزات از پاشنه آشیل مشترکی به نام پراکندگی رنج می برند. ما علیرغم تمام این مطالبات یکسان، دست به کار یک جنبش سراسری حول این مطالبات، بر علیه سرمایه نشده ایم و سرمایه از این وضع نهایت استفاده را می برد. اتحاد ما بر بستر مطالبات روزمان تنها راه تحمیل خواسته های ما به سرمایه و وادار کردن سرمایه به عقب نشینی است. حکم صادر شده برا ی کارگران پتروشیمی رازی، همانند دستگیری کارگران معدن بافق و چادرملو و پلی اکریل، توهین و تهاجم سرمایه به کل طبقه کارگر ایران است و از هم اکنون زنگوله های "به هوش باشید که فردا نوبت شماست" را به صدا در می آرد. این نوشته رو به اتمام بود که خبر شکایت کارفرما از ١٠ کارگر کاشی گیلانا، که در اعتراض به 16 ماه حقوق معوقه اعتراض کرده بودند، به مراجع قضائی شکایت کرده است و گفته هرکاری می خواهید بکنید، به کارگران معترض نه پولی پرداخت می کنم و نه بیمه می ریزم. به گفته ی خود کارگران، مسئولین قضائی و دولتی تمام قد پشت کارفرما ایستاده اند. اگر ما به حمایت از یکدیگر برنخیزیم و متحد و متشکل در برابر تهاجمات سرمایه نایستیم این رویه در تحمیل بی حقوقی های مضاعف به ما ادامه خواهد داشت. ما تنها و تنها باید با اتحاد خود که بتواند راه به ایجاد یک تشکل سراسری شورایی علیه سرمایه را بر بستر همین مبارزات کارگری پیش برد، در مقابل این تهاجمات هر روز فزاینده ی سرمایه بایستیم.