کانون مدافعان حقوق کارگر: آموزش و پرورش رایگان و همگانی جزء حقوق بنیادین کودکان است. امری که با خصوصی‌سازی‌های گسترده و سیاست‌های غلط هر روز بیش از پیش از دسترس فرزندان کارگران وزحمتکشان دورتر می‌شود. ترک تحصیل گسترده‌ی نزدیک به ۴ میلیون کودک در سن تحصیل و بی‌‌علاقگی به ادامه‌ی تحصیل در میان بسیاری از نوجوانان و بیگاری گسترده‌ی نزدیک به ٣٠ درصد در میان تحصیل‌کردگان گواه این امر است.
در کنار این سیاست‌های ناکارآمد، فضای خشن و تنبیهات بدنی در مدارس (این تنبیهات که به کرات گزارش شده و در برخی موارد آن‌قدر شدید بوده که به نقص عضو دانش‌آموزان انجامیده و هیچ گوش شنوایی هم در این زمینه وجود ندارد) با فقر و تنگ‌دستی جامعه‌ی کارگری همراه شده و بیش از پیش این دانش‌آموزان را از محیط‌های آموزشی فراری می‌دهد.
در چنین وانفسایی، آنان که از اموال همین کارگران و زحمتکشان استفاده می‌کنند و به عنوان متخصص آموزشی حقوق‌های کلان می‌گیرند، به جای چاره‌جویی و کاستن از جو رعب و وحشت در محیط‌های آموزشی و کنار گذاردن آموزش‌های اجباری ایدئولوژیک،راه‌حل‌های سودآوری را ارائه می‌دهند که تنها به کالایی شدن و سودپرستی هر چه بیشتر دست اندرکاران آموزش و پرورش می‌انجامد.
مقاله‌ی زیر که برای کانون مدافعان حقوق کارگر ارسال شده، بیانگر آن است که چگونه طرح‌هایی این چنینی، به جای برون‌رفت از مشکلات آموزشی، تنها به باز کردن دکانی جدید برای سودآوری بیشتر ِدست‌اندرکاران آموزشی منجر خواهد شد.
***
"تحول بنیادین نظام آموزشی" نام سندی است که می گویند ۵٠٠ پژوهشگر در تدوین چندین ساله‌ی آن نقش داشتهاند، سندی که متولیان آن در وزارتخانه‌ی آموزش و پرورش بر بی‌نظیر بودنش تاکید دارند و اینکه این سند بر معضلات آموزش در ایران چیره خواهد شد. ولی مستقل از بیانیهها و نقطه نظرات موافق با این سند که بیشتر گرایش سیاسی بر آنها غالب است، باید موفقیت این سند تحول را در عمل و در بین مخاطبان و ذینفعان آن مورد ارزیابی قرار داد.
تقریبا یک‌سال از اجرای سند تحول می گذرد و ساختار نظام آموزشی در سال تحصیلی جاری (٩٢-٩١) مبتنی بر این سند تغییر کرده است. برخی معتقدند پیامدهای این تغییرات بنیادین در بلندمدت خود را نشان خواهد داد، اما پیش از اتمام سال تحصیلی نیز می‌توان تاثیرات منفی این سند را بر ساختار خانواده‌های کم‌درآمد، مورد ارزیابی قرار داد. این نوشته کوتاه در پی نقد محتوایی و یا ارایه راهکاری برای بهبود اجرایی شدن سند تحول نیست، بلکه نگارنده می کوشد بر اساس تجربه و مشاهدات خود آسیب ها و مشکلات طبقات فرودست جامعه را در ارتباط با اجرایی شدن سند، مورد ارزیابی قرار دهد که مبتنی بر خصوصی سازی بخشی از آموزش عمومی است.
در سایه‌ی اجرای سند تحول در سال تحصیلی ٩٢-٩١، مردودی از پایه اول دبیرستان حذف گردید تا کارآمدی سند بیشتر نمایان گردد، بی آنکه تبعات این تغییر مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. اصلی‌ترین مخاطبان این تغییر، دانش آموزان، والدین دانش آموزان، معلمان و تمام افرادِ درگیر در فرآیند آموزش هستند. دولت با تبلیغ شکل صوری این تغییر در پی تبیین آن است که با حذف مردودی مدت دوره تحصیل کاهش می یابد و برای خانواده‌ها و دولت در هزینه‌های تحصیل فرزندان صرفه‌جویی می شود، اما به نظر می‌رسد در واقعیت امر تنها از هزینه‌های دولت کاسته می‌شود و دولت با اجرای این طرح در پی تحمیل هزینه‌های بخش آموزش عمومی به خانواده‌ها است.
حال ببینیم چگونه و با چه مکانیزمی دولت وظیفه و هزینه‌ی خود را در عرصه آموزش عمومی بیشتر از گذشته به خانواده ها محول می کند؟ با اجرای این تغییر و با حذف مردودی در پایه اول دبیرستان، دانش‌آموزان سال اول با هر تعداد درس افتاده(تجدیدی) می توانند به سال دوم بروند و انتخاب رشته نمایند، به همین منوال در سال دوم نیز با هر تعداد درس افتاده به سال سوم راه می یابند. اما دانش آموزان می‌باید برای ورود به دوره‌ی پیش‌دانشگاهی تمام درس های افتاده از پایه اول تا سوم را پاس نمایند تا موفق به اخذ دیپلم و جواز ورود به پیش دانشگاهی گردند. دقیقا در همین اجبار اخذ دیپلم، دولت تمام هزینه های آموزش ناشی از افت تحصیلی را به دوش خانواده ها می اندازد و بر هزینه خانوارها می افزاید. مستقل از اینکه افزایش دانش آموزانی که با دروس افتاده وارد پایه بالاتر می شوند چه تاثیرات مخربی بر فرآیند یادگیری و آموزش دارد و چگونه گرایش به ترک تحصیل را در پایه دوم و سوم، قبل از امتحانات دیپلم، در بین دانش‌آموزان بالا می برد، ما شاهد معضلات فراوانی برای دانش‌آموزان و خانواده-هایشان هستیم، به عنوان نمونه اگر دانش آموزی در امتحانات نهایی دیپلم قبول نشود یا به عبارتی در مدت مشخص در مدرسه روزانه دیپلم نگیرد، باید برای ادامه تحصیل و گرفتن دیپلم در مدارس بزرگسال/ شبانه ثبت نام نماید و با ثبت نام در کلاس های نیمه‌حضوری و غیر‌حضوری دیپلم بگیرد. در سال‌های گذشته که مردودی در پایه دوم حذف گردید، تعداد زیادی دانش آموزان که از سال دوم و سوم دبیرستان درسِ مانده داشتند، به خاطر فرسایشی شدن و قبول نشدن در امتحانات دیپلم، ترک تحصیل کردند. فاصله گرفتن از فضای مدرسه و پایین بودن کیفیت آموزش در مدارس شبانه انگیزه تحصیل را از آنان می‌گیرد. با حذف مردودی از پایه اول، معضلات فوق افزایش می یابد چرا که تعداد درس های افتاده افزایش می‌یابد و دانش آموزان منفک از محیط مدرسه و هم شاگردی ها، انگیزه کافی برای ادامه تحصیل احسـاس نمی کنند، این در حالی است که فرزندان خانواده های کـارگـری و کم درآمد با معضلات بیشتری روبرو هستند، این خانواده‌ها قادر به تامین هزینه‌های ثبت نام در کلاس های شبانه نیستند.
اما طیف خاصی از دانش‌آموزان در شهرهای اقماری کلان‌شهر تهران و در مناطق جنوب شهر وجود دارند که در طی تحصیل در مدارس روزانه، کارگران پاره‌وقت محسوب می شوند و به محض پایان کلاس‌ها در شیفت مخالف سرکار می‌روند. این دانش‌آموزان را می‌توان "دانش‌آموز/ کارگر" یا برعکس "کارگر/دانش‌آموز" نامید. تعداد دانش‌آموز/کارگرها به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در خانواده‌های کم درآمد افزایش یافته است. چرا که کارگر/دانش آموزها مجبورند به واسطه تورم بالا و گرانی کالاهای اساسی ، برای تامین هزینه‌های جاری زندگی دوشادوش سایر اعضای خانواده کار کنند. این دانش‌آموزان به محض عدم قبولی در امتحانات دیپلم در مدارس روزانه به کارگر تمام‌وقت تبدیل می شوند، تعدادی از آنها ترک تحصیل دایمی می‌کنند و تعدادی نیز به شوق ادامه تحصیل و استفاده از معافیت تحصیلی در مدارس بزرگسال/شبانه با هزینه‌های بالا ثبت نام می‌کنند. این کارگر/دانش آموزان حتی فرصت درس خواندن نیز ندارند و باید هر تعداد بار که درسی را می افتند دوباره انتخاب واحد نمایند و هزینه آن را به حساب دولت واریز نمایند. آنان کار می کنند تا هزینه‌ای را بپردازند که وظیفه‌ی دولت است و در حالی که ادعا می شود تحول اخیر بر مبنای آموزش برای همه و عدالت در آموزش عمومی تدوین شده است!
برای عریان شدن "عدالت"ِ مدِ نظرِ طراحان نظام جدید از یک مثال استفاده می کنم که بی شک مثال مناسبی برای کسانی نیست که فرزندان‌شان در مدارس غیرانتفاعی یا دولتی با امکانات خاص مانند شاهد، نمونه‌ِّی دولتی و استعدادهای درخشان تحصیل می کنند، کسانی که پیش از این به خاطر برخورداری از منابع مالی و ثروت و استفاده از رانت های متداول قادر بوده‌اند برای فرزندان خود معلم خصوصی بگیرند یا در کلاس‌های فوق‌برنامه مدرسه یا آموزشگاه‌ها ثبت-نام نمایند، تغییرات فوق به لحاظ هزینه‌ای برای این دسته از افراد مشکل خاصی ایجاد نمی کند. مثال زیر اما اکثریت جامعه‌ِی ایران را شامل می‌شود، اکثریتی که در مدارس دولتی عادی با سرانه‌ی مشخص و محدود تحصیل می‌کنند. حال دانش‌آموزی را تصور کنید که امسال (٩٢-٩١) در پایه دوم تحصیل می کند و با ۴ درس افتاده از سال اول به سال دوم راه یافته است. این دانش‌آموز باید ضمن قبولی دروس سال دوم آن ۴ درس را نیز امتحان دهد. حال اگر قبول نشود و در پایه دوم هم ۴ درس افتاده و در پایه سوم نیز ۴ درس افتاده داشته باشد با ١٢ درس افتاده به عنوان دیپلم ردی به مدارس شبانه معرفی می‌شود. با این حساب دولت هیچ هزینه ای برای درس های افتاده این دانش‌آموز پرداخت نمی‌کند.او برای گرفتن دیپلم باید تمام هزینه هایش را متقبل شود.
اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. نگاهی به ساختار مدارس بزرگسال نشان می‌دهد که دولت به دیده‌ی درآمد زایی نیز به مدارس شبانه نگاه می‌کند، اولا جواز تاسیس یک واحد مدرسه بزرگسال به هر معلمی داده نمی‌شود حتی اگر سابقه آموزشی موفق هم داشته باشد. اکثر صاحبان این مدارس افراد مورد وثوق مدیران کل ادارات هستند که غالبا سابقه‌ی مدیریتی در سطح مدرسه و اداره دارند. این افراد باید برای مدرسه خود کادر اداری و آموزشی تامین کنند و دستمزد آنان را از طریق پولی بپردازند که از دانش آموزان می گیرند. با این حساب دولت خود را از پرداخت هزینه‌های حق التدریس نیز معاف می کند. حتی دولت بابت مدارسی که در اختیار صاحبان مدارس شبانه قرار می‌دهد، اجاره بها نیز دریافت می نماید تا درآمدی نیز داشته باشد. گویی متولیان نظام آموزش و پرورش این انتقاد را پذیرفته‌اند که وزارتخانه متبوعشان درآمدزا نیست و آنان نیز می‌کوشند این درآمد را از خاتواده‌ها کسب نمایند. این نوع درآمدزایی، واگذاری و تامین اعتبار، در دل خود مستعد نوع خاصی از فساد اداری مانند فروش نمره و تقلب گسترده در امتحانات است. صاحبان مدارس شبانه اگر بخواهند هم نمی توانند دانش آموزان را کالایی نبینند، کالایی از جنس تعداد درس افتاده.
این تنها گوشه ای از تاثیرات نظام آموزشی جدید بر زندگی افراد کم‌در آمد جامعه است، تاثیرات مخربی که باید آنها را در قالب سخنرانی ها، کنفرانس ها و بیانیه های ماموریت توجیه نمود تا دولت فربه از درآمدهای نفتی با خیالی آسوده، بخش خصوصی را در عرصه آموزش عمومی فربه تر کند. البته آن قسمت از بخش خصوصی که به واسطه وفاداری، از رانت ویژه ای برخوردارند، چرا که در غیاب یک آموزش برابر و پیشرو، این نوع دادوستد منابع و منافع چندسویه صاحبان قدرت و ثروت را تامین و بازتولید می نماید.
در صورتبندی اجتماعی نظام سرمایه‌داری وظیفه‌ی اصلی مدرسه و نظام آموزشی بازتولید مناسبات سلطه است. در ایران نیز همواره نظام آموزشی در راستای بازتولید مناسبات طبقه‌ی مسلط عمل نموده است. لذا معضلات و کاستی‌های موجود در نظام آموزشی متاثر از غلبه تمام عیار نگاهِ کارکردی و محافظه‌کارانه به نظام آموزشی و نهاد مدرسه در گذشته است. نتیجه اینکه برای غلبه بر معضلات و نابسامانی‌های ساختاری نظام آموزشی نمی‌توان نظریه‌های لیبرالی را با روتوش "آموزش برای همه" ، "عدالت" و "فرصت برابر" به خورد جامعه داد. تغییر بنیادین در نظام آموزشی از مسیر دموکراتیزه کردن ساختار آن با اولویت و تکیه بر نیازها و خواست‌های طبقات فرودست جامعه و معلمان امکان‌پذیر است. و تشکل‌یابی معلمان در این مسیر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
جعفر ابراهیمی
کانون مدافعان حقوق کارگر