به‌جای مقدمه
طرح وزارت کشور
دولت محمود احمدی‌نژاد ٨ سال مانع تمدید مجوز و فعالیت کانون‌های صنفی شد ،برای فعالین پرونده‌سازی نمود ،و آن‌ها را بازداشت کرد .این اتفاقات در ۳ سال گذشته در دولت روحانی تکرار شده است اما از ابتدای سال ۱۳۹۵ زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه دولت به کانون‌ها برای تمدید مجوز به گوش می‌رسید نتیجه این شنیده‌ها تاکنون این است که وزارت کشور دولت روحانی به ۱٦ تشکل اجازه داده است که با شروطی انتخابات مجمع عمومی خود را برگزار نمایند. تاکنون استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی تشکیل مجمع داده‌اند و مجوز فعالیت گرفته‌اند اما همچنان تشکل‌های دیگر در سراسر کشور با مشکل مجوز و ادامه فعالیت روبرو هستند.
اعمال محدودیت از طریق وضع شروط
دولت در آئین‌نامه ابلاغی خود به درخواست‌کنندگان تشکیل مجمع عمومی اعلام کرده است که آنان باید فرم تیپ اساسنامه پیشنهادی را کامل نمایند و محل و حوزه فعالیت خود را به استان محدود نمایند و تشکل‌های شهرستان‌ها باید زیرمجموعه تشکل استانی خود باشند. این سه شرط را نگارنده از دل مباحث طرح‌شده از سوی فعالین صنفی در بحث‌های گروهی در فضای مجازی یا واقعی استنتاج کرده است اگر شروط فوق خواست دولت برای مجوز باشد می‌توان با توجه به وضعیت کانون‌های کشور موارد زیر را از طرح دولت برداشت نمود:
۱- این شروط برای استان‌هایی که تاکنون به هر نحو کانون یا تشکل صنفی ندارند یک شروع است مثلاً در استان سیستان و بلوچستان که کانونش پیش‌تر از این شعبه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بود شرایط تأسیس یک تشکل جدید است.
۲- این شروط برای تشکل‌هایی که در سطح استانی فعال و مجاز بودند به معنای حذف تشکل مزبور و ایجاد تشکل جدید است؛ یعنی کانون همدان اگر بخواهد طبق این مدل فعالیت کند وقتی بخواهد مجوز خود را تمدید کند باید اساسنامه تیپ و جدید ارائه نماید یعنی اینکه کانون فعلی منحل و کانون جدیدی در حال شکل‌گیری است.
۳- این شروط برای تشکل‌های رسمی و مجاز شهرستانی به معنای انحلال و ادغام در یک تشکل جدید است که هنوز شکل نگرفته است. مثلاً کانون الیگودرز که یک کانون مؤثر در استان لرستان است در مسیر تمدید مجوز باید حذف شود و به‌صورت یک تشکل استانی و به مرکزیت خرم‌آباد تشکیل شود و در فاز بعدی به‌عنوان یک شعبه‌ای از کانون لرستان فعالیت نماید.
۴- این شروط برای کانون تهران که مجوز فعالیت سرتاسری دارد علاوه بر محدودیت کانون‌های استانی مانند همدان، یک محدودیت فعالیت در حوزه جغرافیایی نیز به وجود می‌آورد.
۵- با این شرایط امکان تأسیس یک تشکل سرتاسری معلمان تحت هر عنوان منتفی میشود و عملاً تشکل یابی معلمان در محدوده استان معنا دارد.
از مجموعه ۵ گانه فوق می‌توان این استنتاج کلی را به دست آورد که وزارت کشور دولت روحانی در حال مدیریت شکل و محتوای کانون‌های صنفی است و ازآنجایی‌که قادر نیست بیش از سه سال عملکرد غیرقانونی خود را توجیه نماید با این طرح در حال ایجاد کانون‌های جدید است. دولت روحانی باید در ظاهر یک فرقی با دولت قبلی داشته باشد اما چون مانند احمدی‌نژاد اعتقادی به تشکل یابی مستقل ندارد می‌کوشد با این کار عدم تمدید مجوز و فعالیت کانون‌ها و برگزاری مجمع را که تاکنون دولت‌ها مانع جدی آن بوده‌اند به گردن فعالین و تشکل‌ها بیندازد.
در فازی دیگر اگر دولت بتواند این‌گونه کانون‌های صنفی را مدیریت کند و به تعدادی کانون مجوز فعالیت با شروط فوق بدهد در انتخابات سال ۹٦ از آن به‌عنوان برگ برنده در حوزه آزادی فعالیت‌های جمعی استفاده خواهد کرد که هرچند کاریکاتوری است از واقعیت موجود، اما در بوق رسانه‌های انتخاباتی ممکن است به همان نسبت که دلواپسان دولت را برای تبلیغات مجهز می‌کند. صدای خوشی برای دلواپسان مغلوب در انتخابات ٩٢ نباشد. تاکنون دولت به اشکال مختلف فعالیت کانون‌ها را در برخی موارد با حربه دادن/ندادن مجوز کنترل کرده است و می‌تواند با این شروط بازی باکارت مجمع و مجوز فعالیت‌ها و مطالبات را به حاشیه براند و تا مدتی ادامه دهد.
از سویی طبیعی است که دولت به دنبال تسری هژمونی خود در تمام عرصه‌ها باشد اما وظیفه فعالین مستقل است که ضمن نقد رویکرد دولت راه‌های برون‌رفت از این مسائل را مورد واکاوی قرار دهند . طبیعی است نگارنده دیدگاه مستقل خود را دارد و می‌کوشم از منظر یک فعال و منتقد وضعیت موجود مسئله را مورد واکاوی قرار دهم اولین نقد جدی به دولت در این مورد این است که دولت حق تشکل یابی معلمان را محدود می‌کند. این حق چیزی نیست که در قالب یک دستورالعمل و قانون بتوان آن را اعطا نمود و یا گرفت. حتی وزارت کشور دولت مدعی امنیت فرهنگی حاضر نیست بدون دخالت اجازه دهد تا کانون‌ها ابتدا تشکیل مجمع دهند و دستورالعمل جدید دولت را در ساختار تشکل خود اعمال نمایند. برای روشن شدن مسئله و عملکرد مداخله گرانه، غیر دموکراتیک و غیرقانونی دولت، از یک مثال استفاده می‌کنم فرض کنید اعضای فعال کانون یک شهر با این طرح دولت موافق باشند و اصلاً حاضر باشند در ساختار کانون استانی ادغام شوند برای این امر باید دولت به آن‌ها اجازه دهد ابتدا مجمع خود را تشکیل دهند سپس در مجمع این دستور دولت را مورد رأی قرار دهند و در صورت موافقت اعضا در ساختار جدید ادغام شوند؛ اما دولت مجوز مجمع را منوط به این شروط قرار داده است و به‌واسطه برخورداری از قدرت و زور، می‌خواهد هر طور شده تشکل‌ها را در یک قالب مشخص ساماندهی نماید و این با روح تشکل یابی مستقل و حق آزادی‌های جمعی در تضاد آشکار است.
واکنش‌های احتمالی به طرح وزارت کشور
در میان اظهارنظرها در مورد عملکرد وزارت کشور می‌توان چند نوع واکنش و رویکرد را از هم تشخیص داد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان دو طیف موافق و مخالف طرح دولت را از هم جدا نمود.
طیف اول: موافقان برگزاری مجمع با طرح دولت
١- رویکرد حامیان دولت: طرفداران این رویکرد چون اصل خود را بر حمایت از دولت قرار داده‌اند این اقدام دولت را لطف به کانون‌ها و وجه تمایزش با دولت قبلی می‌دانند و یکسره بر این طبل می‌کوبند که چرا کانون‌ها و فعالین تن به این خواسته دولت نمی‌دهند و سریع مجمع برگزار نمی‌کنند.
نقد این رویکرد: حامیان این رویکرد به‌راحتی از روی موانع و دخالت دولتی در محدود کردن کانون‌ها عبور می‌کنند و حتی بااینکه به‌صورت ذهنی شعار دموکراسی و...
می‌دهند حاضر نیستند به دولت نقد کنند که اگر صادق است چرا این‌همه شرط و شروط گذاشته‌اند حاملان این رویکرد چون در دوگانه احمدی‌نژاد/روحانی مسائل را تحلیل می‌کنند قادر به درک قدرت جمعی و همبستگی اجتماعی نیستند لذا تمام امید خود را با دولتی گره‌زده‌اند که کلیدش با قفل مشکلات معلمان بیگانه است. اگر این طیف بتوانند عملاً میل دارند که تشکل‌های صنفی را به زیرمجموعه جریانات سیاسی تبدیل نمایند.
٢- رویکرد منتقدین دولت: بخشی از فعالین به عملکرد غیرقانونی دولت در مسئله مجوزها اشراف دارند ولی چون اصل را برگرفتن مجوز قانونی گذاشته‌اند حاضرند به خاطر این مزیت محدودیت‌ها را بپذیرند.
نقد این رویکرد: اگرچه مجوز قانونی زمینه مشارکت خوبی برای فعالیت است اما حق تشکل یابی را با این قید قانونی نباید محدود نمود. ضمناً این افراد چگونه می‌توانند دخالت‌های بعدی را مدیریت کنند از کجا معلوم دولت بعدی همین دولت باشد یا همین دولت نخواهد محدودیت‌های جدید اعمال نماید آیا بدون نقد دولت تن به محدودیت‌ها دادن درست است؟
طیف دوم: مخالفان برگزاری مجمع با طرح دولت
١- برخی بر این باورند که این طرح محدودکننده است و نباید تن به آن داد اما طرحی برای مجمع عمومی مستقل ندارند به طرح مزبور ایراد می‌گیرند اما راه برون‌رفت ارائه نمی‌دهند و دچار کلی‌گویی هستند و در مواردی از شکل دادن تشکل‌های بدیل آن‌هم به‌صورت قانونی سخن می‌گویند.
نقد رویکرد: شاید جدی‌ترین نقد به این نگاه است چراکه بدترین شکل از ادامه کار کانون‌ها، ادامه به‌صورت فعلی است یعنی عدم برگزاری مجمع. حامیان این ایده در حال دم از تشکل بدیل به‌صورت قانونی می‌زنند که همان قانون تشکل‌های موجود را محدود کرده است ونمی توانند به این تناقض پاسخ مناسبی بدهند.
٢- برخی از فعالین بر این باورند که این نوع مداخله اگر ادامه پیدا کند تا سطوح دیگر راه پیدا خواهند کرد مثلاً در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها نیز ممکن است دخالت نمایند لذا نباید تن به یک خواست غیرقانونی داد؛ و درصورتی‌که دولت به این شیوه برخورد کند کانون‌ها باید مجمع عمومی خود را مستقل ازنظر دولت برگزار نمایند و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نمایند.
نقد این رویکرد: اصلی‌ترین نقد به این رویکرد از جانب کسانی است که می‌گویند اگر کانون تن به دستورالعمل وزارت کشور ندهد با برچسب غیرقانونی قادر به پیگیری مطالبات و اجتماعی شدن نیست.
اینکه کدام رویکرد غالب خواهد شد و کدام تحلیل بر تشکل یابی معلمان مسلط خواهد شد نیاز به گذشت زمان دارد اما بی‌شک موضع گروه اول موافق و مخالف طرح دولت از یک جنس است در این دو رویکرد یکی می‌خواهد منافع دولت را برجسته سازد و دیگری می‌خواهد شرایط کانون‌ها به این فرم ادامه یابد. شاید یکی از بهترین شیوه‌ها که آینده تشکل یابی معلمان را رقم خواهد زد گفت‌وگو و نزدیک کردن مواضع رویکردهای دوم موافق و مخالف طرح دولت است. آن چیز که مسلم است برگزاری مجمع به شیوه حامیان دولت و یا عدم برگزاری آن‌یک حکم دارد خارج شدن از مدار استقلال تشکل‌ها و تبدیل‌شدن به محفل‌های سکتاریستی.
شیوه‌های محدودیت و منع و انحلال تشکل‌ها
برای اینکه ببینیم چگونه ممکن است هر یک از این رویکردها منجر به تضعیف تشکل‌های موجود گردد روی اشکال انحلال و تضعیف تشکل‌ها درگذشته باید مطالعه نمود بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکل‌های صنفی به‌صورت زیر منحل شده یا از شکل‌گیری آن‌ها ممانعت به‌عمل‌آمده است.
١- اعلام انحلال و ممانعت از تشکل یابی از سوی قدرت سیاسی: زمانی رخ می‌دهد که قدرت سیاسی مسلط به‌واسطه برخورداری از ابزار قدرت و اجبار قادر است تشکل‌های غیرهمسو را غیرقانونی اعلام نماید این رویکرد بارها در طول تاریخ ایران از مشروطه به این‌سو توسط حاکمیت اعمال‌شده است. وقایع پس از کودتای ٢٨ مرداد در سال ١٣٣٢ که منجر به غیرقانونی شدن برخی احزاب شد یا وقایع سال ١٣٦٠ یا فضای سال ١٣٨٨، در همه این موارد قدرت و دولت وقت رقبای خود را غیرقانونی اعلام کرد و پس از اعلام انحلال برخی مانع تشکل یابی مجدد شد.
٢- موازی‌سازی تشکل‌های منتسب به اصناف: در این رویکرد، قدرت حاکم ضمن جلوگیری از تشکل یابی مستقل با عدم مجوز به افراد، مستقل می‌کوشد در درون اصناف تشکل‌های همسو را ایجاد نماید در برخی موارد دولت قادر نیست تشکل‌های موجود را که در مسیر استقلال در پیش‌گرفته‌اند را حذف نماید دست به موازی‌سازی می‌زند. مثلاً تشکل‌های تحت عنوان انجمن اسلامی معلمان/دانش آموزان/مهندسان/مدرسان و ... در دهه ٦٠ و پیرامون نیروهای موسوم به خط امام شکل گرفتند که در محور آن‌ها مجمع روحانیون مبارز قرار داشت این تشکل وابسته به جریان سیاسی خود بودند و منافع صنفی معلمان/دانش آموزان و ... را نمایندگی نمی‌کردند بعدها جناح روحانیت مبارز تشکل‌های همسوی خود را در برابر جناح مخالف تحت عنوان جامعه اسلامی معلمان/دانشجویان / مهندسان / و... شکل داد که یک موازی‌سازی در برابر رقیب بود که این جریانات همسو نیز منافع سیاسی خاص را نمایندگی می‌کردند و اصولاً کاری به بدنه اجتماعی خود نداشتند در محیط‌های کارگری تشکل‌های موسوم به شورای اسلامی کار و خانه کارگر این ویژگی موازی‌سازی و پر کردن خلأ تشکل‌های مستقل را ایفا نمودند.
٣- انشعاب و انحلال تشکل‌ها از درون: یکی از راه‌های حذف تشکل‌ها و انحلال آن‌ها، تفرقه و انشعاب درونی است که ممکن است یک تشکل را از صحنه اجتماعی حذف نماید تک‌روی و قالب شدن روحیه محفلی و سکتاریستی یکی از آفت‌هایی است که ممکن است یک تشکل را از درون متلاشی نماید. در برخی موارد ممکن است حرکت یک تشکل بدون در نظر گرفتن زمینه‌ها واقعی جامعه منجر به انشعاب و انحلال یک مجموعه گردد. طبیعی است اگر تشکلی داعیه استقلال داشته باشد قدرت سیاسی می‌کوشد از این نقاط ضعف درونی برای امحا تشکل استفاده نماید و تشکل موازی و مدیریت‌شده را ایجاد نماید.
۴- مدیریت تشکل‌ها: این شکل پیچیده‌ترین شکل استقلال زدایی از یک تشکل است که به‌ظاهر به دنبال امحا تشکیلات نیست به‌ظاهر دنبال موازی‌سازی نیست و با شعار تکثیر و گسترش فعالیت‌های مدنی صورت می‌گیرد در این شکل از مواجهه با تشکل‌ها مجوز و حق فعالیت به‌صورت مشروط به افراد خاص و در حیطه‌های خاص اعطا می‌گردد. تشکل طوری ساماندهی میشود که عملکردش قدرت سیاسی را آزرده نکند اما با تشکل‌ها به ظاهری برخورد قهری نمی‌شود اما تشکل یابی مستقل سرکوب می گردد. تشکل‌ها بیشتر برای بزک جامعه مدنی هستند تا نمایندگی واقعی بدنه اجتماعی. کارگزاران سیاسی قدرت حاکم حقِ اجازه محدود به افراد محدود برای فعالیت محدود را با عنوان حقِ تشکل یابی تئوریزه می‌کنند این شیوه زمانی بیشتر کاربرد دارد که رقیب سیاسی یا دولت قبلی از شیوه دیگری مانند موازی‌سازی آشکار یا حذف و ممانعت آشکار استفاده کرده است و دولت مستقر می کوشد با پرهیز از روش گذشته خود از جنس دیگر معرفی نماید.
جمع بندی
اگرچه کانون‌های صنفی برآمده از دوران موسوم به اصلاحات هستند و در دوره‌هایی حتی اصل استقلال این تشکل‌ها با شرکت در انتخابات و جانب‌داری از جریان خاص مخدوش شده است یا برخی از اعضای شاخص کوشیده‌اند در برهه‌ای با شرکت در محافل سیاسی مشکلات صنف را حل نمایند اما درواقع امر مستقل‌ترین تشکل موجود صنفی هستند بخصوص در دو سال اخیر که بیش‌ازپیش برمدار صنفی حرکت نموده‌اند. اگر در دوره احمدی‌نژاد این تشکل‌ها با منع فعالیت روبرو شده‌اند (شکل اول حذف) به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با تهدید موازی‌سازی در قالب طرح فانی و مشاورش برای ایجاد نظام صنفی (شکل دوم حذف) و مدیریت کانون‌ها (شکل چهارم) روبرو هستند. کانون‌های صنفی که دوران سخت و مشقت‌بار دولت نهم و دهم را سپری کرده‌اند در مواجهه با شرایط جدید نیاز به هوشمندی و دقت بیشتر دارند اگر در شرایط حساس کنونی بر روی نحوه مواجهه با مسئله مجوز و تمدید فعالیت و برگزاری مجمع عمومی یکدل و یک‌صدا عمل ننمایند و در انتخاب راهکار مناسب دقت نکنند و مسئولانه با موضوع برخورد نکنند ممکن است ظرفیت‌های موجود نیز از دست برود.
اگر فعالان صنفی در مواجهه با این امر، تزهای پایه‌ای زیر را راهنمای عمل خود قرار دهند که:
١- تشکل یابی صنفی و مستقل یک حق جمعی و غیرقابل معامله است
٢- فعالیت صنفی در انحصار هیچ گروه و فرد خاصی نیست
٣- معلمان و تمام زحمتکشان حق‌دارند در هر نقطه و به هر شکل تشکل‌های مستقل خود را برای دستیابی به اهداف و مطالبات جمعی سامان دهند.
بی‌شک این تزها بر مبنای درک درست از شرایط واقعی و عینی به اتخاذ یک راهکار مناسب منجر خواهد شد که در آن منافع جمعی و حق تشکل یابی در بلندمدت محقق خواهد شد.
جعفر ابراهیمی
کانون مدافعان حقوق کارگر
* منبع:
https://telegram.me/kanoonsenfi