جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است

بیش از ١٠ ماه است كه طومار سی هزار امضاء اعتراضی،‌ مطالباتی كارگران به بستری مهم برای فریادحق طلبی طبقه كارگر ازمسئولین حكومتی تبدیل شده است به شماره نامه های ٨٣٨٨١-٩١/۵/٢۵ ،‌١٠٢٠٨٨-٩١/٧/١٦ و ١۵٨٧۴٠-٩١/١٠/۵.
هر یك ده هزار امضاء در ماههای خرداد،‌ مهر و آذر تحویل وزارت كار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی و رونوشت آنها به مجلس و دفتر ریاست جمهوری داده شد. در این طومار بر مطالبات عاجل میلیونها کارگر در سراسر کشور از قبیل لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن شركت های پیمانكاری،‌به سرانجان رسیدن بیمه كارگران ساختمانی، پرداخت حقوق های معوقه،‌ اجرای قوانین كارهای سخت و زیان آور،‌‌ تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴١ قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگران،‌ حقوق بازنشستگان و توقف اصلاح قانون کار بر مبنای پیش نویس لایحه ضدكارگری دولت و ...، به صورت مشخص تاكید شده است.
بدون شك این طومار به عنوان یک قدم اولیه بستر مناسبی برای پیشبرد مطالبات میلیونها کارگر در سراسر کشور بود. میلیونها كارگری كه تا آنجا که به طرح و پیشبرد مطالبات سراسری کارگران مربوط میشود سالهاست هیچگونه وسیله و ابزاری برای ابراز وجود و بیان مشكلات و دردهای مشترك خود نداشتند. در این میان سی هزار كارگر با اسم و رسم و ذکر نام محل کار خود سندی را امضاء كردند كه بیانگر بخشی از اعتراضات و مطالبات آنان بود. این سند بخشی از هویت آشكار مبارزه طبقاتی در ایران است و در آن ‌امید به آینده و تغییر با امضاء هر یك از این سی هزار نفر کارگر تبلور عینی یافته است. فریاد رسای سی هزار انسان، سی هزار كارگر به وسط صحنه عمل اجتماعی کشانده شد و آنان با صدای رسایی اعلام کردند ما زنده ایم، ما كار می كنیم و شادی و رفاه می خواهیم. ما باید از حق زندگی انسانی برخوردار باشیم.
هماهنگ كنندگان طومار اعتراضی مطالباتی با تکیه بر همبستگی کارگران با انتشار مراحل سه گانه ده هزار امضاء كه در اکثر رسانه های خبری، مطبوعات و سایت ها انعكاس یافت خواسته های خود را كه به صورت حل نشده ای بر روی میز دولت و مجلس و مسئولین بود به موضوع روز جامعه بدل كردند و این خود گام اول موفقیت كارگران بود. هماهنگ كنندگان بر خواسته های كارگران در تحصن ٢٨ آذر ماه خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پافشاری كردند ‌و در مذاكرات و کشمکشهای خود با نایب رئیس مجلس، رئیس ‌كمیسیون اقتصادی،‌ وزیر كار،‌ استانداری تهران،‌ دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و معاون روابط كار وزارت كار بدون اینكه یك میلیمتر از مطالبات كارگران عدول كنند پاسخگویی و حل مسائل معیشتی كارگران را بر روی میز آنان گذاشتند. استدلال ما روشن و شفاف بود. هدف ما دستیابی به مطالبات خود و بهبود شرایط معیشتی مان بود اما این حرکت در عین حال در بطن خود میتواند به عالی ترین اشکال بروز حرکتهای متحدانه کارگری نیز تبدیل بشود شاید به همین دلیل هم بود كه یكی از اتهامات هماهنگ كنندگان طومار از سوی مامورین امنیتی چسباندن سی هزار كارگر به همدیگر عنوان شد. اینك اگر حتی استانداری تهران مجوز تجمع ما كارگران معترض را صادر نكند و یا هرگونه تجمعی اعتراضی حول مطالبات مطرح شده در طومار اعتراضی ممنوع شود هرگز ذره ای از حق خواهی خود كوتاه نخواهیم آمد و هر گونه هزینه ای را نیز برای این حق خواهی خواهیم پرداخت. بر این اساس و در سال پیش رو ‌اولویت اصلی ما تعیین حداقل مزدی است كه حق حیات ما را به رسمیت بشناسد و بر اساس مولفه های زیر در حداقل مزد مصوب شورایعالی کار تجدید نظری فوری و اساسی صورت بگیرد:
١- طبق ماده ۴١ قانون كار تعیین حداقل مزد میباید متناسب با نرخ تورم و مهم تر از آن بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود بطوریكه یك خانواده چهارنفره از یك زندگی شرافتمندانه ای برخوردار شود.
٢- چون نرخ واقعی تورم اعلام نمی شود لذا طبق واقعیات موجود و بر اساس سبد هزینه ٣٩ قلم کالای اساسی زندگی، حداقل مزد یك كارگر میباید بالای ٠٠٠/۵٠٠/١ باشد تا یک خانوار کارگری قادر به ادامه حیات باشد.
٣- افزایش حقوق كارگران بالاتر از ٠٠٠/۵٠٠/١ چیزی حدود ٧ تا ٩% درصد هزینه های تولید را شامل می شود و این مبلغ برای یك خانواده كارگری نه تنها مصرف می شود بلكه كم هم می آید از این رو بر خلاف ادعاهای واهی موجود مطلقا تاثیری بر افزایش قیمت ها نخواهد گذاشت
۴- براساس طرح آزاد سازی قیمت ها (هدفمندی یارانه ها) همه اقلام زندگی از خوراك و پوشاك تا ‌مسكن و ‌لوازم خانگی و دارو و درمان و ... تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند نتیجتا این یک امر بدیهی است که حداقل مزد کارگران نیز همچون قیمت سایر کالاها واقعی شود.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده اكنون هزینه های زندگی بیش از چهار برابر حداقل مزد می باشد. بدون تردید نرخی كه در شورای عالی كار (٢۵ درصد افزایش حداقل مزد) تعیین شده با ساز و كار و شاخص هایی كه در ماده ۴١ آمده است مغایرت بسیار فاحشی دارد و این اعلام جنگی آشكار بر علیه طبقه كارگر ایران است. حداقل حقوق ۴٨٧ هزار تومانی هیچگونه توجیه قانونی، عقلانی ، اخلاقی و انسانی ندارد و با هیچ استاندارد و شاخص اجتماعی و اقتصادی مطابقت ندارد. تصویب چنین میزانی از حداقل مزد آنهم در شرایط که سی هزار کارگر خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد بودند، اگرچه ماهیت ضد كارگری جناحهای حاكم سرمایه داری در ایران از سالها قبل برای كارگران آشكار بود اما همه عوام فریبی های تشكل های ضد كارگری و دست ساخته دولتی و جناحهای مختلف و به ظاهر متضاد حکومتی را به مضحك ترین شكلی بیش از پیش آشکار کرد. دولت و كارفرمایان با اعلام ۴٨٧ هزار تومانی حداقل مزد ما را به لبه پرتگاه دره ای از گرسنگی و مرگ و فلاکت عقب راندند و اكنون دیگر جایی برای ذره ای تمکین و عقب نشینی باقی نمانده است.
برای ما كارگران پرونده تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢ نه تنها مختومه نشده بلكه جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است و ما برای لغو این مصوبه و تعیین حداقل دستمزدی كه حق حیات، آبرو و شرافت مان را تضمین کند خواهیم جنگید.