به دلیل مخالفت رسمی و جدی اتحادیه نیروی كار پروژه ای با مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ، برخی از كارگران علت علمی این مخالفت و اثرات درازمدت آن بر اقتصاد كشور و مناسبات كار را جویا شدند. از این رو مختصری از واقعیت این پدیده ی سرمایه داری را بیان می كنیم و ازهمه ی فعالان سیاسی – كارگری كه دارای بضاعت علمی - اقتصادی هستند، تقاضا داریم، ابعاد این پدیده را، از نظر استدلالی، كمی و كیفی برای نیروی كار كشور از همه ی زوایای آن باز كنند.
امپریالیسم جهانی و مناسبات نهایی اش نئولیبرالیسم، به این شناخت تاریخی رسیده است كه دیگر نمی توانند مانند دوران استعمار با كشتی های توپدار و مشتی دزد دریایی ملت های دیگر را غارت كنند و نسل كشی هایشان را به نام استعمار* ادامه دهند و از آن كشور و ملت سرزمینی سوخته به جا بگذارند. صدور سرمایه ی سلطه طلب هم دیگرنمی تواند منافع دراز مدت آن ها را تامین نماید، زیرا این شیوه كه بازمانده از دوران سرمایه داری صنعتی قبل از جهانی سازی است، دیگر قادر نیست بحران های ساختاری و ادواری سرمایه داری را به كشورهای عقب رانده شده، صادر كند. از این رو در جست وجوی راه كاربردی تر(به زعم غارتگران جهان)، جهانی سازی را به عنوان مناسباتی عملیاتی نمودند كه عقب ماندگی، فقر، بیكاری و گرسنگی را از میان می برد. بانك جهانی و صندوق بین المللی پول كه اكثر سهامشان به امریكا تعلق دارد، دو بازوی اصلی كاربردی كردن این مناسبات شدند. در زمانی كوتاه وعده هایشان وارونه شد. فقر، بیكاری، گرسنگی، تورم و بیماری جهانی شد وغارت چندین برابر دوره های گذشته.
دیگر واژه غارت و جنایت بیانگر واقعیت مناسبات موجود نیست. واژه ای كه بر واقعیت ها انطباق دارد، نسل كشی است. زیرا با نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی دولت ها نمی توانند بر مناسبات اقتصادی هیچ گونه دخالتی داشته باشند. قانون كار برای سرمایه گذاری خارجی و یا داخلی به كلی حذف شده (كار مزد منعطف پیشنهاد جدید دولت) و برای دفاع از صنایع و كشاورزی داخلی هیچ عوارض یا مالیات و گمركی نمی توان از وارد كنندگان اخذ نمود. در نتیجه صنایع و كشاورزی سنتی در رقابت با كالا های وارداتی انبوه كه با تكنولوژی پیشرفته تر و ارزان تر تولید شده است نابود می شود. و تنها كاری كه از دست كشورهای غارت شده بر می آید، عرضه ارزانتر منابع كشور برای تامین ضروریات ابتدایی زندگی است كه محرومیت ناشی از توزیع ناعادلانه همین حداقل ها نیز دلیل مضاعفی می شود تا بیشتر مردم در سراشیب فقر و بیماری و مرگ و میر تدریجی قرار گیرند. ضمانت اجرایی این روند كه به نام حقوق بشر و دموكراسی پیگیری می شود نیروی نظامی امپریالیستی ناتو است كه هم مجهز به سلاح كشتار جمعی و هم حمایت ارتش و پلیس سرسپرده و ضدمردمی داخلی درون كشورهای عقب رانده شده است كه در صورت عدم كارایی ارتش داخلی برای مقابله با هر نوع مقاومت، نیروی نظامی وظیفه ی نسل كشی را پی می گیرد. برای روشن تر شدن ابعاد این فاجعه كافیست به حمله ناتو به یوگسلاوی، عراق، افغانستان ... و دیگر كشورهای عقب رانده شده در شمال آفریقا و خاور میانه اشاره كرد.
تاریخ معاصر جهان سرشار از نمونه های دیگر این نوع از تجاوز و غارت امپریالیستی است. در كشور اندونزی پس از كودتای نظامی امریكا به كمك ارتش سرسپرده ی اندونزی یك میلیون آزادی خواه قتل عام شدند. آزادی خواهانی كه با انتخابات آزاد در كنار دولت انقلابی سوكارنو مبارزه كرده بودند. پس از كشتار ، مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی به رهبری سردار سازندگی سوهارتو وارد اندونزی شد. نرخ آب و برق و تلفن و همه ی نیازهای زندگی مانند امروز ایران به شدت بالا رفت. قانون كار برای حمایت از خصوصی سازی حذف شد.
سرمایه گذاران امریكایی و اروپایی همه ی منابع ملی از جنگل ها تا معادن اندونزی را با سرمایه گذاری مالك شدند. كارخانه ها یكی پس از دیگری احداث شد. ولی حقوق آنقدر پایین بود كه امكان مسكن، بهداشت، آموزش و تعذیه كافی وجود نداشت. لذا حلبی آبادها بدون برق، آب بهداشتی ، بدون آموزش و پرورش و بهداشت در كنار ساختمان های شیك سرمایه داران (سرسپردگان و دست نشاندگان امپریالیسم) احداث شد. فاضلاب های رو باز در میان آلونك ها و جست وجوی غذا در میان زباله های سرمایه داران، كار و زندگی كودكان اندونزی شد. (١)
ابعاد غارت منابع ملی
با برقراری مناسبات نئولیبرالیستی (تعدیل ساختاری وخصوصی سازی) با وساطت صندوق بین المللی پول ،وام های امریكایی با بهره های كمرشكن برای سرمایه گذاری به سرمایه داران داخلی و خارجی داده می شود. این اولین كانال غارت بدون كار و تولید توسط نهادهای سرمایه داری (نزول خواری) است. سرمایه گذار خارجی كه توان مالی و امكانات صنعتی بالایی نسبت به سرمایه گذار داخلی دارد، وارد می شود. با مشتی دلار كه اكثرا پشتوانه ی اقتصادی ندارد، یك كارخانه را در كشور می سازد. كارخانه به دلیل پایین بودن نرخ منابع و نیروی كار در كشورعقب رانده شده، بسیار ارزان ساخته می شود. این می شود سرمایه گذاری ارزان برای به دست آوردن سود بسیار بالا.2- به مواد خام برای تولید كالا نزدیك شده است. از این جهت هزینه ی حمل و نقل از آسیا و یا افریقا به امریكا واروپا را پرداخت نمی كند. 3- هزینه ی بالای انرژی تبدیل به هزینه ی بسیار پایین انرژی در منطقه تبدیل می شود. 4- به دلیلی تسلط مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی حقوق نیروی كار (عاملی كه باعث تولید كالا و شكل گرفتن ارزش مصرف، ارزش مبادله و ارزش اضافی می شود و بدون این عامل اصولا تولیدی نمی تواند بوجود آید) نه بر اساس واقعیت ارزش آن ، بلكه بر اساس قانون بازار(عرضه وتقاضا) تعین می شود. چون نرخ بیكاری همیشه و بدون استثنا بیشتر از نرخ تقاضاست، و قانون كار هم با تعدیل ساختاری به گور سپرده شده است. نرخ حقوق ، به حداقل بسیار نازلی می رسد كه نان خالی برای زنده ماندن هم به دست نمی آید.(كارمزد منعطف پیشنهادی دولت) در چنین شرایطی نرخ تولید، برای سرمایه گذار بسیار پایین می آید. كالا با كمترین هزینه بابت نیروی كار و مواد خام و انرژی تولید و به بازار عرضه می شود و كالای ساخته شده به چند برابر قیمت تمام شده به فروش می رسد و همه ی ارزش ها چون ارزش اضافی كه نیروی كار تولید كرده و ارزش موادخام و انرژی ، روانه ی حساب های بانكی سرمایه دار می شود. یك غارت همه جانبه و مغول وار از مواد خام، انرژی و نیروی كار ارزان كه همه ی مزایایش به جیب سرمایه دار خارجی روانه می شود وصد البته سر مایه دار داخلی هم سهمی از این واردات وصادرات و سرمایه گذاری به صورت پیمانكاری وغیره دریافت میكند .آنچه باقی می ماند، مردمی گرسنه، بیكار، بیمار و بدون آموزش و بهداشت و معادنی تهی از منابع.
البته آن سرمایه های خارجی در وحدت با سر مایه داران و دلالان داخلی ، در این گونه صنایع چند حلقه واسطه را برای خود نگه می دارند تا در صورتی كه مجبور به رها كردن آن صنایع شوند، تنها مشتی آهن پاره باقی بماند. بنا براین، این گونه صنایع از نظر تكنولوژیكی معمولا وابسته به صنایع كشورهای خواستگاه سر مایه هستند .
در دورانی كه جبهه كار در مجموع دارای قدرتی بود و چیزی به نام اردوگاه سوسیالیسم وجود داشت ، سرمایه داری جهانی و از آن جمله حكومت سلطنتی در ایران از وحشت مبارزات كارگران به دولت رفاه پناه برده بودند. در ایران با پایین نگه داشتن نرخ نیازمندی های حیاتی جامعه، قدرت خرید طبقه ی كارگر را در حدی نگه داشته بودند كه در سفره ی آنها هم غذایی پیدا شود. اما امروز دیگر از آن خبری نیست.*
در اروپا و امریكا با دولت رفاه چهره ی واقعی سرمایه داری را استتار كردند ولی با شكست جبهه كار، سرمایه داری تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را كه در مقابل دولت رفاه قرار داشت جبری كرد و با كمك بانك جهانی وصندوق بین الملی پول این جبر را به همه ی كشورهای با گرایش سرمایه داری تحمیل كرد و كشورهایی كه راهی غیر از سرمایه داری در پیش گرفتند با تحریم و محاصره اقتصادی – نظامی امپریالیسم وخطر تهاجم ناتو مواجه شدند. (كوبا نمونه ی شناخته شده ی این دست از مقابله ها) راه برون رفت از این شرایط نا بهنجار اقتصادی ، تشكیل جبهه كار جهانی است. به جای زانوی غم در سینه گرفتن باید بر پای خود ایستاد. با تفرقه و پراكندگی رزمید و جبهه متحد ضد سرمایه داری، ضد دیكتاتوری بوجود آورد.
اتحادیه ی نیروی كار پروژه ای در اطلاعیه قبلی خود با اتكا به آمارهایی از ارگان های دولتی، دلایل علمی خود را برای مخالفت با مناسبات اقتصادی نئولیبرالیستی و به طبع آن سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ارائه نمود. ولی در شرایط كنونی كه بحران تحریم ها می رود تا جامعه ی ما را به شدت به چالش بگیرد، ضروری می داند مجددا به زوایایی از این فاجعه برای اقتصاد ما، به نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بپردازد.
ما در شرایط حساس تاریخی قرار گرفته ایم. تحریم های اقتصادی می توانند ضربات سنگینی بر پیكر جامعه ی ما به خصوص بر كارگران و زحمتكشان ایران وارد كند. بورژوازی تجاری كه دلارهای نفتی را صرف خرید سیر و پیاز و شكر چند ملیتی می كند و با شدت گرفتن بحران به كشور دومش مهاجرت می كند. ولی صدمات اصلی و كشنده را مردم رنج دیده ی ایران باید تحمل كنند. از این رو اتحادیه نیروی كار پروژه ای پیشنهاد می كند: بازنگری در سیاست های اقتصادی فعلی (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) در دستور روز قرار گیرد . زیرا در این شرایط دشوار اگر كشور ما متكی به تولیدات صنایع و كشاورزی خود باشد، تحریم ها كم اثر خواهند شد. ولی مناسبات نئولیبرالی سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ما را به این جا كه هستیم رسانده است. به جایی كه برای رفع نیازهای اولیه و حیاتی متكی به واردات باشیم، این نتیجه برآیند پذیرش شیوه ی اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول است. ما اینك در مقابل تحریم ها ضربه پذیر هستیم، چون اتكا به خود را از دست داده ایم. حتا برای سیر و پیاز باید ارز بدهیم و این یعنی فاجعه ی اقتصادی كه ما را به صورت خزنده در چنگال امپریالیسم اسیر خواهد كرد. حداقل انتظار مردم از مسئولین این است كه این سیاست های ضد مردمی را به چالش بگیرند و مانع از تداوم آن شوند.
طبقه ی كارگر صنعتی ایران توانایی اداره ی علمی– فنی صنایع بزرگ تولیدی را دارد و با كمك مهندسان و تكنسین های با شرف می تواند دشوارترین پروژه های صنعتی را به صورت بهینه سرپرستی كند. آن هم با كمترین دورریز مواد و مصالح و بدون هدر دادن نیروی كار ولی در ساختار نئولیبرالیستی موجود به دلیل سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی تحقیر می شود و به كار گرفته نمی شود.
اتحادیه نیروی كار پروژه ای
كانون مدافعان حقوق كارگر
------
*ایجاد آبادی و رهبری مردم آن كشور به سوی ترقی - فرهنگ معین
** درمیان كارگران یك نگرش نادرست بوجود آمده كه ناشی از عوارض ویران گر تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران است. بر اساس این نگرش نظام موجود را با نظام سلطنتی در یك قیاس قرار می دهند و با انگشت گذاشتن بر نرخ كالاهای حیاتی و ضروری زندگی كه در نظام شاهی پایین نگه داشته شده بود، این نظام را محكوم می كنند اگر چه نفی شرایط موجود یك حقیقت درست و به جاست، ولی این قیاس بر پایه ای غلط بنا شده است، زیرا هر ساختار و نظام حكومتی كه مناسبات سرمایه داری را پذیرفته باشد در این مقطع تاریخی به ناگزیر همین روند نادرست تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را طی می كرد. از این رو شرایط موجود مهر تایید بر نظام گذشته نیست و رد مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یك واقعیت عینی است.
۱- برای درك واقعیت دموكراسی لیبرالی امریكایی كه متاسفانه آرمان چپ واخورده ی ایرانی هم شده است می توان به كتاب اربابان جدید جهان اثر جان پیلجر مراجعه كرد.