"مجمع عالی نمایندگان کارگران"

"جمهوری اسلامی ایران و کارزار لغو طرح "استاد شاگردی

مقدمه:
فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی، تشکل‌های قانونی ددرمحیط کار را در تبصره ٤ ماده ١٣١ مشخص کرده است: "کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند."
بنا به همان قانون، وزارت کار و امور اجتماعی نیز وظیفه وضع آئین‌نامه، تدارک مقدمات اجرا و نظارت، و حمایت از این قانون را بر عهده دارد. با استناد به این قانون، یک تشکل ضد کارگری دیگر تحت عنوان "مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" در سال ١٣٨٧ اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر مورد استقبال بخشی از حاکمیت قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که با وصف وجود انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار و همچنین خانه کارگر، چرا تشکیل یک نهاد دولتی دیگر در واحدهای تولیدی ضرورت پیدا کرد؟! این مطلب تلاش می‌کند که در حد توان، ضمن اشاره به تاریخچه و چگونگی تشکیل "مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" به اهداف سیاسی و فلسفه وجودی این نهاد دولتی و ضد کارگری بپردازد و بر اساس آن، اعلام کارزار لغو طرح "استاد شاگردی" از جانب این نهاد را مورد بررسی قرار دهد.

تشکل‌های دولتی محیط کار
قانون کار جمهوری اسلامی، پیش از پرداختن به تشکل‌های دولتی در محیط کار، در ماده ١٣٠ فصل ششم، به تشکیل انجمن‌های اسلامی اشاره کرده است و وظیفه اصلی این انجمن‌ها را تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی با استناد به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعریف می‌کند. تبصره ١ ماده ١٣٠ قانون کار جمهوری اسلامی، می‌گوید که انجمن‌های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی نسبت به تاسیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های‌اسلامی در سطح استا‌‌ن‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره ٥ آئین نامه انجمن‌های اسلامی نیز تاکید دارد که تشکیل هر گونه انجمن صنفی در محیط کار باید با کسب مجوز از وزارت کار و کارفرما صورت گیرد. در واقع این تبصره همان نقشی را که شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد، به وزارت کار و نمایندگان کارفرما می‌دهد. به عبارت دیگر؛ شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، نهاد و ابزاری هستند در خدمت پیش‌برد سیاست‌ها و اهداف جمهوری اسلامی در محیط‌های کار. در حقیقت این تشکلات نه برای پیگیری خواست و مطالبات کارگران بلکه به منظور کنترل و سرکوب این خواست و مطالبات و بر اوردن نیاز ها و اهداف مندرج در قوانین موجود تشکیل شده اند. تعریف شوراهای اسلامی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این ادعا را تائید می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تارنمای خود تعریف مبسوطی از وظایف و اختیارات شورهای اسلامی کار را ارائه داده است و در بخش هشتم به طور مشخص علت وجودی شوراهای اسلامی کار را آشکارا بیان می‌کند: "بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره."(١) بنابراین "شوراهای اسلامی کار" ابزاری در دست مدیریت هستند که با بهره‌گیری از کلیه امکانات دولتی کوچکترین حرکت اعتراضی کارگران را در محیط کار زیر نظر دارند. به زبان ساده‌تر، وظایف شوراهای اسلامی کار، چیزی نیست جز کنترل مبارزات جنبش کارگری و جاسوسی در بین کارگران.
تبصره ٤ ماده ١٣١ قانون کار جمهوری اسلامی، تشکلی دیگر تحت نام "نماینده کارگران" را قانونن مجاز می‌داند که می‌تواند در هر واحد تولیدی ایجاد شود؛ مشروط به اینکه در آن واحد تولیدی، شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد. ماده ١ دستور‌العمل مربوط به انتخاب "نمایندگان کارگران" که در پنجم اسفند سال ١٣٧١ به تصویب رسید، مقرر می‌دارد:
"در مورادی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد، کارگران کارگاه می‌توانند طبق مقررات این دستور‌العمل نسبت به انتخاب "نماینده کارگران" اقدام نمایند."
ماده ٢ این دستورالعمل اما به صراحت موضع خود را علیه کارگران مهاجر و غیر ایرانی به ویژه کارگران مهاجر افغانستانی و همچنین کلیه کارگران معترض بیان می‌دارد؛ "انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باید دارای تابعیت ایران باشند، سابقه کیفری نداشته باشند و ..."
این طرح که مجوز خود را بر اساس تبصره ٤ ماده ١٣١ قانون کار جمهوری اسلامی اخذ کرده است، طرحی است به شدت فاشیستی، تبعیض‌گرا و به طبع ضد کارگری. وظایف و اختیارات "نمایندگان کارگران" نیز با توجه به مواد ١٣٦ و ١٦٠ قانون کار، انتخاب نماینده برای شرکت در سازمان جهانی کار، شورای عالی کار، هیئت‌های حل اختلاف و غیره عنوان شده است. بر اساس این طرح و با استناد به تبصره ٤ ماده ١٣١ قانون کار است که نهاد دولتی "مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" اعلام موجودیت می‌کند. "مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" سایت "کارگر نیوز" متعلق به "مجمع عالی نمایندگان ..."، دلیل و چگونگی تشکیل این نهاد دولتی را اینگونه توضیح می‌دهد: "برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی در روابط کار، با همت بخشی از "فعالان کارگری" در سال ١٣٨٧ با تشکیل هیأت مؤسس از برخی نمایندگان کارگران استان ها و همچنین برپایی مجمع عمومی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید" تاکید از من است.
معرفی این "فعالان کارگری"! و اشاره به جایگاه طبقاتی آنها ضروری است اما مقدمتا باید دید که مبتکر این نهاد دولتی و ضد کارگری چه کسی است و چه هدفی را به لحاظ سیاسی تعقیب می‌کند؟! برای یافتن پاسخ، باید به سال ١٣٨٤ برگردیم، زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.
طی سال‌های آغازین دهه ١٣٨٠، اخراج کارگران سیر صعودی داشت. صدها هزار کارگر اخراج شدند،عده زیادی از این کارگران را مجددا به صورت قراردادی و موقت به کار گماردند و آن‌ها را وادار کردند که با دست‌مزد کمتری کار کنند. در مقابل، اعتراضات کارگری هم شدت گرفت و در نتیجه آن، آهنگ شتابنده بیکار سازی‌ها بر اثر اعتراضات روزانه و پیگیر کارگران تا حدودی کندتر شد اما با سر کار آمدن دولت احمدی نژاد و گسترش قدرت و نفوذ سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد، هم دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و هم کارفرمایان بخش خصوصی در اخراج و بیکار سازی کارگران هم صدا شدند. به علاوه دست صاحبان صنایع و سرمایه و کارفرمایان در پیش‌برد تخلفات پنهان و آشکار کاملا باز شد.
خودداری از پرداخت سهم بیمه کارگران، عدم پرداخت عیدی، پاداش و غیره، عدم مراعات شرایط ایمنی و سلامتی در محیط کار، افزایش ساعات کار و تعیین دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر و ... هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود ‌گرفت.
در آن زمان ،محمد جهرمی وزیر کار دولت اول احمدی نژاد بود. او پیشتر مسئولیت امور کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان را برعهده داشت. محمد جهرمی و وزارتخانه‌ایی که او ریاستش را بر عهده گرفته بود، با موج وسیعی از اعتراضات و اعتصابات کارگری روبرو بود. به چند نمونه می‌توان اشاره کرد؛ در سال ١٣٨٤ کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه ضمن سازمان‌دهی یک اعتصاب بزرگ، تشکل خود را با قدرت و اراده کارگران و بدون کسب مجوز از دولت، تشکیل دادند. در همان سال، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری با امضای حدود سه هزار کارگر اعلام موجودیت کرد. پیشتر نیز کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و چند نهاد کارگری دیگر، توسط فعالین کارگری بوجود آمده بودند. مراسم‌های اول مه‌ در برخی از شهرهای ایران به ویژه در شهرهای کردستان به رغم فضای سرکوب و خفقان، به شکل علنی برگزار می‌شد. در سال ١٣٨٣ نیز یک هیئت از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری راهی ایران شد و فعالین کارگری علیرغم همه موانع موجود، موفق شدند که با این هیئت ملاقات کنند. آنها شرایط کار و زندگی کارگران ایران، شیوه برخورد دولت با کارگران و ممانعت از برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و همچنین تلاش و مبارزه این طبقه برای احقاق حقوق خود را با فاکت و سند به این هیئت ارائه کردند. در اول ماه مه سال ١٣٨٣ عده‌ایی از فعالین کارگری در شهر سقز دستگیر شدند که موج وسیعی از حمایت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. با اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران و ایجاد تشکل‌شان، روند مبارزاتی جنبش طبقه کارگر رزمندگی بیشتری پیدا کرد و همزمان حمایت‌های بین‌المللی از مبارزات کارگران در ایران روحیه مبارزاتی فعالین جنبش کارگری را تقویت کرد. دستگیری فعالین کارگری در مراسم اول مه در شهر سقز و سپس دستگیری اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد تهران، سیلی از نامه‌های اعتراضی تشکل‌ها و نهادهای کارگری در خارج از کشور را به همراه داشت.
رژیم حامی سرمایه‌داری ایران که منافع خود را در عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌دید با اشکال مختلف، تلاش می‌کرد زمینه و تدارک لازم را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوجود ‌آورد. این کار نیازمند پیش شرط‌هائی از جمله ایجاد یک نوع تشکل کارگری بود تا به این گونه یکی از ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی فراهم شود. دولت احمدی‌نژاد و به طبع محمد جهرمی و وزارتخانه‌اش از یک طرف با موانع جدی برای ادغام در سازمان تجارت جهانی روبرو بودند و از طرفی دیگر، تحرک و اعتراضات و مبارزات گسترده کارگری که به سمت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری سوق داشت، وحشت و هراس بزرگی را در دل آن‌ها ایجاد کرده بود. فراتر از آن، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر هیچگاه نتوانستند در جنبش کارگری جای پای محکمی بیابند و انتظارات دولت را بر آورده کنند. این تشکل‌های ناکارآمد دولتی که وابسته به کارگزاران سازندگی و جناح رفسنجانی هستند نه تنها موفق عمل نمی‌کردند بلکه امکان و ابزاری بودند برای تقویت جناح رفسنجانی و بنابراین مورد پسند دولت احمدی نژاد و وزارت کار او نبودند. اولین اقدام جهرمی به عنوان وزیر کار دولت اول احمدی نژاد، تضعیف این نهادهای بی مصرف و جای گزین کردن یک تشکل جدید بود تا از این طریق از قدرت جناح رفسنجانی، بکاهد. جهرمی در یکی از مصاحبه‌های خود می‌گوید: "من وقتی به وزارت کار رفتم مشاهده کردم با دستورالعمل های وزارت کار، تشکل ها را به یک حزب سیاسی مجبور کرده بودند. من به همین خاطر گفتم این تشکل نمی تواند تشکل واقعی کارگران و نهاد برخواسته برای کارگران باشد." (٢)
از دیگر سو، بر اساس مقاوله نامه شماره ٨٧ سازمان جهانی کار، تشکل‌های کارگری باید بدون اعمال هیچ گونه تبعیض تشکیل شوند و نیز کارگران حق داشته باشند که آزادانه در سازمان مورد نظر خود عضو شوند و یا از آن استعفا دهند همچنین این مقاوله نامه به بی‌نیازی تشکل‌های کارگری به کسب اجازه برای تبلیغ و عدم دخالت مقام‌های دولتی در تشکیل آن، تاکید دارد. این در حالی است که طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اگر تعداد کارگران هر کارگاه بیشتر از ٣٥ نفر باشد، باید شورای اسلامی کار در آنجا تشکیل گردد و کارگران را به عضویت شوراهای اسلامی کار موظف می‌کند. تعارض قانون ناظر بر شورای اسلامی کار با موازین بین‌المللی، بهانه دیگری بود که جهرمی را به ایجاد یک تشکل جدید تشویق می‌کرد. این تصمیم اما با مخالفت جدی عده‌ایی از اعضای کابینه دولت احمدی‌نژاد روبرو شد. ارائه این طرح باعث کشمکش و جدل مابین موافقین و مخالفین گردید. سرانجام سال ١٣٨٧ زمانی که اختلافات جناح‌های حاکمیت شدت گرفته بود، فرصتی فراهم شد تا مخالفین این طرح که عمدتا از اعضای سپاه پاسداران بودند برای تضعیف رقبای خود با طرح وزارت کار موافقت کنند، به این گونه، طرح "مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" ریخته شد و به ثبت وزارت کار و امور اجتماعی رسید.
"مجمع عالی نمایندگان…" انتخابات خود را شروع کرد و رویای دیرینه محمد جهرمی به وقوع پیوست. او به مناسبت برپایی این نتخابات ،طی نامه‌ایی ضمن تبریک به تشکیل این نهاد، گفت: "اکنون که با عنایت حضرت رحمان و همت و پایمردی شما بزرگواران رویای دیرینه تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگر به حقیقت پیوست ، برشماست که قدر این فرصت ارزشمند را بدانید و با درایت و ظرافت به روشنی مطالبات صنفی جامعه کارگری را در سایه تعامل و تفاهم با سایر کانون های صنفی کارگری و دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی دولت و کارفرما دنبال کرده و راه را بر سوء استفاده بداندیشان ببندید . ...همه با هم دست در دست همزبانی ها در مسیر توسعه و تولید و افتخار آفرینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برمی داریم وافق روشن فردا را در کنار هم به تماشا می نشینیم ." (٣)
در اطلاعیه اعلام موجودیت "مجمع عالی نمایندگان…" آمده است: "برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی در روابط کار، با همت بخشی از "فعالان کارگری" در سال ١٣٨٧ با تشکیل هیأت مؤسس از برخی نمایندگان کارگران استان ها و همچنین برپایی مجمع عمومی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید و با توجه به اصلاحیه اساسنامه آن در سال ١٣٨٩ ، اصول صنفی و تشکیلاتی آن منطبق با استانداردهای جهانی بوده و مورد تأیید سازمان بین المللی کار نیز قرار گرفته است."
لازم به گفتن است که اکثر این "فعالان کارگری" عضو سپاه پاسداران هستند، یکی از این "فعالان کارگری" محمد یاراحمدیان رئیس هیئت مدیره این نهاد دولتی و ضد کارگری است که در تدوین اساسنامه آن بیشتر از همه نقش داشته است. بخش عمده اهداف و اختیارات مجمع، منحل کردن هر گونه تشکل مستقل کارگری است. اهداف و اختیارات مجمع، البته به همه وظایف خود نمی‌پردازد و دلیل آن را اینگونه توضیح می‌دهد: "البته وظائف صنفی و قانونی مجمع عالی بسیار وسیع و متنوع است که به لحاظ محدودیت نوشتاری صرفاً به چند عنوان از آن بسنده شده است." (٤) اعضای هیئت مدیره این نهاد، وظایف واقعی خود را در مصاحبه‌هایشان مشخص می‌کنند. یاراحمدیان در یکی از مصاحبه‌های خود در سایت "اطلاعات نت" به صراحت اظهار می‌کند: "وظایف ما صرفا حمایت از جامعه کارگری نیست، ما خدمتگزارانی کوچک برای عینیت بخشیدن به سیاست‌های تعیین شده مقام معظم رهبری (دامه توفیقاته) هستیم."

"مجمع عالی نمایندگان …" و کارزار لغو طرح استاد شاگردی
نخست گفتن دارد که طرح ارتجاعی و ضد کارگری "استاد شاگردی" مصوب وزارت کار دولت دهم، در چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ برای اجرا ابلاغ شد.
ـ طرح استاد ـ شاگردی نوین به کارفرمایان یا استادکاران امکان استفاده از کار مجانی کارگران و به ویژه کارگران نوجوانی را می‌دهد که در شرایط سنی پایین و تحت عنوان شاگرد فعالیت می‌کنند. شاگردان در طول یک دوره آموزش سه ساله از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می‌شوند. (بند۷ ماده ۵ طرح (
۲ـ در این طرح هیچ مبلغی از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود و به نوعی کار اجباری را جلوه قانونی می‌بخشد (بند ۱۰ ماده ۵ طرح ).
۳ـ این طرح لزوم انعقاد هرگونه قرارداد بین طرفین را به بهانه آموزش به کلی منتفی می‌داند. (بند ۱۰ ماده ۵ طرح )
شاگردان به این ترتیب در عمل هم از شمول قانون کار خارج هستند، هم هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند و هم در مدت سه سالی که می‌توانند از استاد بیاموزند، بیمه نیستند و پس از این دوره نیز معلوم نیست آیا تضمینی برای استخدام‌شان وجود دارد یا خیر. چون هیچ قراردادی بین دو طرف بسته نمی‌شود. به طور قطع این طرح به غایت ارتجاعی، ضد کارگری و محکوم است اما نکته قابل توجه اینجاست که مبتکر این طرح محمد جهرمی است که یکی از اهداف ایجاد "مجمع عالی نمایندگان..." اجرای این طرح بود.
"مجمع عالی نمایندگان …" اکنون، کارزاری با هدف لغو طرح "استاد شاگردی" فراخوان داده است. اهداف سیاسی خاصی در پس این فراخوان نهفته است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد اما بیش از هر چیز، آنچه که پرداختن به این کارزار را ضروری می کند این است که عده‌ایی از فعالین کارگری مستقل، سهوا یا عمدا وارد این خیمه شب بازی شده‌اند.(٥) بدون تردید، نیت این دوستان برای شرکت در کارزاری که "مجمع عالی نمایندگان" به راه انداخته‌، از سر احساس مسئولیت است اما راهی را که انتخاب کرده‌اند کاملا به ضرر خود آن‌ها و جنبش کارگری است. مشخص است که برخی اقدامات عملی و تاکتیک های مبارزاتی با توجه به توازن قوا در دوره‌های خاص کارساز بوده‌اند، ، اما اگر با چشمان باز و بطور منطقی به این کارزار نگاه کنیم نخست باید از خود بپرسیم آیا شرکت در چنین کارزاری به نتایج مورد نظر خواهد رسید؟ و اینکه آیا این کارزار به تقویت روحیه و اعتماد به نفس کارگران و اتحاد و همبستگی بیشتر کمک خواهد کرد؟
حسین اکبری فعال کارگری، دلیل همکاری و شرکت در اجلاس اخیر "مجمع عالی نمایندگان..." را در مطلبی تحت عنوان "حقوق کار و سازمان‌های کارگری" اینگونه توجیه می‌کند: "تشکل های کارگری به هر اندازه ظرفیت و توان و اعتباری که دارند (اعم از مستقل، نیمه مستقل، نسبتا مستقل، فرضامستقل و وابسته) از مقابله با این مصوبه ضد کارگری و ضد قانونی سرباز زده اند . حالا یکی از میان همه انواع این تشکل های اندک و موجود قد برافراشته و از قضا تنها سازمان کارگری بوده است که به شیوه خود و با توجه به جمیع جهاتی که در نظر داشته است (که ممکن است برخی از ما را خوش نیاید) همان زمان از تصویب کنندگان این طرح به دیوان عدالت اداری شکایتی حقوقی برده است و چون پس از یک سال پاسخی در یافت نکرده ایت به شیوه مناسب تری دست زده و خواهان همکاری گروهی از فعالان کارگری برای کارزار علیه این طرح گردیده است که نتیجه آن شکل گیری کمیته راهبری کارزار علیه این طرح است. "(٦)
ابتدا باید به حسین اکبری یادآور شد که بنیانگذار این نهاد دولتی، خود مبلغ و مبتکر طرح "استاد شاگردی" است. محمد جهرمی در مصاحبه با کافه خبر می‌گوید: " اتفاقا قانون كار ما به بيكاري بيشتر دامن زده است تا به اشتغال. تامين اجتماعي ما به بيكاري بيشتر دامن زده است. در حال حاضر طرح استاد – شاگردي در كشور ما از بين رفته است؛ آن هم به خاطر قانون تامين اجتماعي. در صورتي كه هر استادي چند شاگرد را تربيت مي‌كرد و بعد خودش در جاهاي ديگر كسب‌وكار راه انداخته است. ما آموزش را در قانون كار سه ماه بيشتر نديديم؛ در صورتي كه مي‌تواند سه سال يا دو سال باشد. اتفاقا اصلا پيش‌بيني نشده كه در زمان آموزش، ارتباط بين كارفرما و كارآموز در بعد تامين اجتماعي چه بايد باشد. هيچ چيزي پيش‌بيني نشده است. من آن زمان اصلاحاتي پيشنهاد داده بودم كه بعضي از آنها اجرا شده و بعضي هم اجرا نشده است و در مسير قانون شدن باقي ماند."(٧)
برای شناخت بیشتر از شخصیت و نظرات محمد یاراحمدیان رئیس هیئت مدیره "مجمع عالی نمایندگان..." هم می‌توان به سخنرانی او در سازمان جهانی کار مراجعه کرد. محمد یاراحمدیان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در نود و نهمین اجلاس سازمان جهانی کار حضور داشت. صحبت‌های او بیشتر روی لغو کار کودکان در فلسطین متمرکز شد. در بخشی از سخنرانی یاراحمدیان در سازمان جهانی کار آمده است: "بحث كار كودك در سرزميني كه ملت آن محكوم به نابودي مي‌باشد نمي‌تواند فراتر از يك مغالطه باشد. امروز چشمان نگران و دست‌هاي خالي كودك فلسطيني به سوي شما و تمام نيروهاي پيشرو و عدالتجو سازمان بين المللي كار و آزادگان جنبش جهاني كارگري است. در سرزمين داغديده اشغالي هيچ قاعده و استاندارد و تعهد بين المللي از سوي رژيم صهيونيستي مورد احترام نبوده و مشروعيت ندارد. سازمان بين المللي كار و جنبش جهاني كارگري امروز مورد سؤال قرار دارند كه چه سياست عدالت‌خواهانه‌‌اي را در مقابله با «آپارتايد صهيونستي» و محو يك ملت در اين اجلاس برخواهند گزيد. اميدواريم در برابر سؤال تاريخي كودكان فلسطين شرمنده نباشيم." (٨) یاراحمدیان دقیقا سیاست دولت احمدی‌نژاد را در سازمان جهانی کار انعکاس داد، او در مورد لغو کار کودک فلسطینی شعار داد و سعی کرد در دفاع از مردم فلسطین گرد و خاک به پا کند. اما از وضعیت اسفناک هزاران کودک کار در ایران، از بی‌عدالتی‌های موجود، از دستگیری و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری، از بیکاری چند میلیونی و عدم پرداخت دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر و دیگر مشکلات و دردهای کارگران ایران سخن نگفت و مهمتر اینکه؛ یاراحمدیان در آن زمان هم از طرح "استاد شاگردی" اطلاع داشت و هم می دانست که تشکلی که او در راس هیئت مدیره آن قرار گرفته، یکی از وظایفش اجرای این طرح است.
می‌توان با اطمینان گفت که حسین اکبری این را می‌داند و با اطمینان بیشتری می‌توان گفت او از تاریخچه "مجمع عالی نمایندگان…" ، آگاه است و می داند که محمد جهرمی بنیانگذار این نهاد و یاراحمدیان رئیس هیئت مدیره و دیگر اعضای هیئت مدیره چه موجوداتی هستند و سابقه شان چیست. آری اکثریت اعضای این نهاد یا از اعضای سپاه پاسداران هستند و یا سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارند. با این همه حسین اکبری حاضر شده است که با این نهاد همکاری کند. حسین اکبری البته به این هم بسنده نمی‌کند، او ضمن انتقاد از تشکل‌های مستقل کارگری می‌نویسد: "از بازتاب رسانه ای این طرح متاسفانه از سوی سازمان های کارگری سندیکاها و انجمن های صنفی و... نیز تا این لحظه بازخوردی دردست نیست…"(٩)
این ادعا مطلقا صحت ندارد. یا حسین اکبری کاملا بی اطلاع است و یا تمایلی ندارد که در جلسات و مباحث فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری و راهکارهای آنها برای لغو طرح ارتجاعی "استاد شاگردی" شرکت کند.
پر واضح است که با سر کار آمدن دولت روحانی و با انتخاب علی ربیعی وزیر امنیتی کار، نماینده "مجمع عالی نمایندگان.." از هیئت امنای تامین اجتماعی برکنار می‌شود. حلقه ربیعی ظاهرا روی خوشی به نماینده این مجمع نشان نداده است. در تقابل با این، از نظر گرداننده گان "مجمع عالی نمایندگان ... " شاید راه انداختن کارزاری دروغین به بهانه طرح "استاد شاگردی" بهترین عامل فشار باشد تا علی ربیعی در تصمیم خود تجدید نظر کند یا اینکه از طریق این کارزار بتوان امتیازی گرفت و پاسخی به این کج دهنی داد.
اختلاف جناح‌های حاکمیت و به گرو گرفتن نیروی کار برای فشار به جناح رقیب یکی از روش‌های شناخته شده جناح‌های مختلف رژیم است. همانطور که در شورای عالی کار، نمایندگان شوراهای اسلامی، منتقد دولت می‌شوند و تورم و گرانی را بهانه‌ایی برای فشار به جناح رقیب برای گرفتن امتیاز تلقی می‌کنند، طرح استاد شاگردی و کارزار دروغین برای لغو آن نیز دقیقا همین هدف را دنبال می کند. حضور فعالین کارگری در اجلاس این نهادهای دولتی به اهداف ضد کارگری این نهادها خدمت می‌کند. در بهترین حالت فعالین کارگری شرکت کننده در کارزار "مجمع عالی نمایندگان…" به سیاهی لشکر این نهاد دولتی - ضد کارگری تبدیل می‌شوند و این خود عاملی برای بروز اختلافات بین فعالین کارگری و نیز به ابزاری برای سرکوب و مورد فشار قرار دادن بیشتر فعالین کارگری تبدیل خواهد شد.
مجمع عالی نمایندگان…" اعضای هیئت مدیره و بنیانگذاران آن، خود بخشی از دولت و از زمره سرمایه‌دارانی هستند که در سرکوب مبارزات جنبش کارگری و قلع و قم فعالین آن، نقش داشته‌اند. کلیه اعضای هیئت مدیره "مجمع عالی نمایندگان…" استثمارگرانی هستند که در صورت هر گونه تحرک کارگری، ابتدا سرمایه و منافع طبقاتی آنان به خطر می‌افتد. در میان طبقات و اقشار معترض و ناراضی، طبقه کارگر آن نیرویی است که موجب وحشت در میان سران جمهوری اسلامی شده است. زیرا مبارزات بدون وقفه این طبقه رو به گسترش است. فعالین و پیشروان رادیکال جنبش کارگری در هیچ دوره ای نسبت به هیچ جناحی از رژیم توهم نداشته اند. انتخاب علی ربیعی با آن سابقه امنیتی به عنوان وزیر کار دقیقا به این معنی است که جمهوری اسلامی به قدرت طبقاتی و تجارب مبارزاتی جنبش طبقه کارگر و فعالین این جنبش اگاه است، و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن را می‌شناسد. طبقه کارگر نیز پا به میدان مبارزه برای تحقق مطالباتش گذاشته است. این مبارزات بر متن تشدید بحران اقتصادی سرمایه داری ایران و تنگناهایی که رژیم جمهوری اسلامی در رویارویی با این بحران با آن روبرو است، گسترش می یابد. در چنین شرایطی حضور در اجلاس نهادهای دولتی، توهم پراکنی نسبت به این نهاد ها و رسمیت بخشیدن به موجودیت ناقابل آن‌هاست. فعالان پیشرو کارگری همانطور که ماهیت شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و کلیه نهادهای ضد کارگری وابسته به سرمایه را افشا کرده‌اند ماهیت مجمع عالی نمایندگان کارگران و اقدامات جبونانه آن را هم افشا و طرد خواهند کرد.

صدیق اسماعیلی

زیر نویس‌ها:
١- نگاه کنید به تعریف شوراهای اسلامی کار در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
http://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/tashakolkargari/shoraaslami
٢- سایت خبر آنلاین، سید محمد جهرمی در کافه خبر
٣- قرائت پیام وزیرکار در انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگر سراسر کشور
http://www.mcls.gov.ir/fa/news/15924
٤- اهداف و اختیارات صنفی مجمع
http://kargarnews.ir/fa/pages/?cid=31606
٥- کارزاری برای لغو دستورالعمل واپسگرایانه طرح استاد شاگردی نوین
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=32240
٦- حقوق کار و سازمان‌های کارگری
http://www.kargareirani.blogsky.com/1392/08/03/post-71/
٧- سایت خبر آنلاین، سید محمد جهرمی در کافه خبر
http://khabaronline.ir/detail/303636/Economy/macroeconomics
٨- متن سخنرانی محمد یاراحمدیان در سازمان جهانی کار http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article546&lang=fa
٩- حقوق کار و سازمان‌های کارگری - حسین اکبری