جنبش کارگری ايران در سال ۹۱ چه به لحاظ تشديد محدوديت‌ها و فشارهای سياسی و چه به ويژه از لحاظ شرايط کار و وضعيت وخامت‌بار اقتصادی و معيشتیِ تحميلی بر کارگران، با شرايط دشوارتری نسبت به سال‌های قبل‌تر از آن روبرو بود. از اين‌رو ارزيابی از جنبش کارگری در سال ۹۱ مقدم بر هر چيز مستلزم آن است که اين شرايط اقتصادی و معيشتی و دشواری‌های ناشی از آن را مورد بررسی قرار دهيم، آنگاه برپايه استنتاج از آن، يک ارزيابی از جنبش کارگری در سالی که گذشت بدست دهيم و تا آنجا که ممکن است چشم‌انداز آن را در سال ۹۲ نيز ترسيم کنيم.
تا آنجا که به شرايط اقتصادی و معيشتی کارگران برمی‌گردد، يورش‌های پی در پی و فزاينده طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری از همان آغاز سال نود و يک، کارگران را در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار داد. امواج بلند گرانی که از اواخر سال ۹۰ آغار گشته بود، با شدت و حدّت بيشتری در سال نود و يک ادامه يافت. افزايش جهشی و افسار گسيخته قيمت‌ها از جمله مواد خوراکی که منابع حکومتی ميانگين آن را در فروردين ماه ۳۷ درصد اعلام کردند، در برابر افزايش ناچيز و ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها، قدرت خريد کارگران را در همان آغاز سال بيش از ۵۰ درصد کاهش داد. اما اين هنوز آغاز سال و آغاز ماجرا بود. روند افزايش روزانه قيمت کالاها و خدمات مورد نياز کارگران که در چند نوبت با افزايش جهشی نيز همراه بود، تا پايان سال ادامه يافت. طبقه سرمايه‌دار در تهاجم بيرحمانه به سطح معيشت کارگران حتا نان خالی را نيز از سفره کارگران ربود و خانوارهای کارگری را به اعماق فقر و فلاکت و تنگدستی غير قابل تصوری سوق داد. تورم اصلی‌ترين مواد خوراکی به ۶۲ درصد رسيد. در حاليکه به اعتراف حتا منابع حکومتی يک کارگر بايد لااقل يک ميليون و هشتصد هزار تومان دستمزد می‌گرفت تا بتواند نيازهای خود و خانواده‌اش را آن‌هم در اندازۀ حداقل‌ها و در مرز خط فقر تأمين کند، اما دستمزدهای کارگری زير ۴۰۰ هزار تومان تعيين شده و از يک چهارم خط فقر هم کمتر بود به نحوی که کارگر با آن نمی‌توانست حتا فقط نيازهای خوراکی خود و خانواده‌اش را تأمين کند. تورم افسار گسيختۀ ۶۰ درصدی، کاهش مداوم ارزش ريال و سقوط متجاوز از ۳۰۰ درصدی آن تا پايان سال، نه فقط قدرت خريد و در نتيجه سطح معيشت کارگران و خانوارهای کارگری را فوق‌العاده کاهش داد و آنان را به فقر و فلاکت دهشتناکی سوق داد، بلکه اصولاً روند ادامه حيات کارگران و خانواده‌های کارگری را در معرض خطر جدی قرار داد. تهاجم سرمايه عليه طبقه کارگر و شرايط بسيار سخت اقتصادی و معيشتی که طبقه سرمايه‌دار بر کارگران ايران تحميل نمود، تأمين معاش و چگونگی تأمين آن را به مشغلۀ دائمی و روزانه کارگر و به يکی از مشغله‌های اصلی کارگران تبديل کرد و تأثيرات منفی و بازدارنده‌ای بر مبارزات کارگری برجای گذاشت.
البته طبقه کارگر ايران در سال ۹۱ فقط ار لحاظ شرايط معيشتی و از ناحيه کاهش قدرت خريد تحت فشار نبود. جنبش کارگری ايران در حالی وارد سال نود و يک شد که طبقه سرمايه‌دار موج سهمگين ديگری از اخراج و بيکارسازی را بر طبقه کارگر تحميل کرد. انبوهی از کارگران که پس از پايان تعطيلات نوروزی به کارخانه‌ها و واحدهای توليدی مراجعه نمودند با درهای بسته مواجه شدند. سال قبل‌تر (سال ۹۰) صدهزار کارگر اخراج شدند. موج جديد اخراج و بيکارسازی که درست پس از پايان تعطيلات نوروزی آغاز شد، بی وقفه تا پايان سال ۹۱ ادامه يافت. گرچه آمار دقيقی در مورد تعداد کارگران اخراجی انتشار نيافت اما در همان ماه آغازين سال، سايت حکومتی ايلنا اعلام کرد به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد کارگران آن اخراج شده‌اند. با توجه به حدّت و گستردگی اخراج‌ها و تعطيلی و توقف پی در پی کارخانه‌ها، شمار کارگران اخراجی احتمالاً از صد هزار نفر هم گذشت و بدين ترتيب صف هشت ميليونی بيکاران يا ارتش ذخيره کار را بيش از پيش سنگين‌تر و متراکم‌تر ساخت. در سال ۹۱ که سال حمايت از کار و توليد نام گذاری شده بود، توليد به قهقرا رفت و با رکود شديدتری مواجه گرديد. ناگفته روشن است که اخراج‌ها و بيکارسازی گسترده کارگران نیز تأثيرات مخربی بر مبارزات کارگران بر جای گذاشت. چرا که تحميل بيکاری بر ميليون‌ها کارگر و محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری، فشار کار و استثمار کارگران شاغل را تشديد می‌کند. در حالی‌که فشار فزاينده‌ای که ارتش ذخيره کار به وسيله رقابت خويش به بخش شاغل وارد می‌سازد و آن را به کار طاقت‌فرسا و قبول تحميلات و شرايط کارفرما وادار می‌کند، کار بی اندازۀ بخش شاغل طبقه کارگر نيز، صفوف دخيره را متورم می‌سازد. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری با توسل به کار طاقت‌فرسای بخش ديگر و برعکس. اين، اگر چه قاعده عمومی نظام سرمايه‌داری‌ست، اما جنبش کارگری ايران در سال ۹۱ بيش از سال‌های گذشته از آن در رنج بود. طبقه سرمايه‌دار در سال ۹۱ شرايط بازهم دشوارتری را که تنها با برده‌داری قابل مقايسه است بر کارگران تحميل کرد. از عموميت بخشيدن به قراردادهای سفيد امضا و موقت و پيمانی گرفته تا ساعات کار اضافی، کار در روزهای تعطيل، دستمزد ناچيز و عدم پرداخت به موقع آن و تا حذف پاره‌ای از مزايای کارگری مانند پاداش بهره‌وری و ساير مزايای شغلی و در مواردی حتا قطع ناهار کارگران، همه به زيان کارگران رقم خورد.
تعرضات طبقه سرمايه‌دار و دولت پاسدار منافع اين طبقه عليه طبقه کارگر و حقوق کارگران ايران در سال نود و يک به اين‌ها محدود نشد. دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم، مذبوحانه تلاش نمود از طريق تغيير قوانين و يا تصويب قوانين جديد، استثمار و بی حقوقی کارگران را بيش از پيش تشديد نمايد که در اين مورد می‌توان به دو نمونه برجسته يعنی تلاش رژيم برای تغيير قانون تأمين اجتماعی و قانون کار اشاره نمود. سعيد مرتضوی که از طرف احمدی‌نژاد به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب گرديد، درصدد برآمد قانون تأمين اجتماعی را تغيير دهد و پيش‌نويس به اصطلاح اصلاحی آن را نيز تهيه کرد. اساس تغييرات مورد نظر دولت در راستای تحقق کامل اهداف و سياست‌های نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول و مبتنی بر کاهش حجم و مسئوليت‌های دولت است که از جمله می‌توان به خصوصی‌سازی درمان و بهداشت و تأمين اجتماعی، محدود ساختن امکانات اجتماعی و درمانی، و محروم سازی کارگران از حداقل‌های تأمين اجتماعی و درمانی موجود اشاره کرد. مورد ديگر، قانون کار است که از طرف دولت تحت عنوان لايحه اصلاح قانون کار در ۱۴/۹/۹۱ برای تصويب به مجلس ارتجاع اسلامی تحويل داده شد. تغييرات مورد نظر دولت که در اين لايحه به آن اشاره شده است، شامل بندهای زيادی از قانون کار فعلی می‌شود که همگی در جهت تشديد استثمار و بی‌حقوقی کارگران و افزايش بيش از پيش اختيارات کارفرما در تعيين و تحميل شرايط کار و اخراج کارگران است. گرچه مجلس ارتجاع از بيم اعتراضات کارگری و گسترش آن به خيابان‌ها، حتا وارد بحث در مورد اين پيش‌نويس‌ها نشده است، اما نفس تهيه و تحويل آن به مجلس، به روشنی از تلاش‌های مذبوحانه طبقه سرمايه‌دار و دولت آن برای تحميل شرايطی بدتر از آن‌چه که اکنون هست را بر طبقه کارگر ايران برملا می‌سازد.
طبقه سرمايه‌دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، همپای اين تعرضات و تهاجم گسترده به سطح معيشت و حقوق کارگران، اقدامات سرکوب‌گرانه و فشارهای سياسی-امنيتی خود عليه کارگران آگاه و پيشرو و عليه تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را نيز افزايش داد. بازداشت و اخراج رهبران و فعالان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه، پی‌گرد و ارعاب کارگران پيشرو و فعالان کارگری، تشديد تهديدات و شکنجه‌های جسمی و روحی عليه کارگران زندانی، پرونده‌سازی عليه کارگران زندانی و صدور احکام سنگين عليه آن‌ها، يورش وحشيانه به مجمع عمومی کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری و بازداشت و ضرب و شتم حدود ۶۰ نفر از فعالان اين کميته، تحت فشار قرار دادن کارگران پيشرو و فعالان کارگری و سنديکائی به منظور وادار ساختن آن‌ها به اعترافات ساختگی و دروغين و يا ترک صحنۀ مبارزه و فعاليت کارگری و سنديکائی، احضار و بازداشت مکرر فعالان کارگری در تهران، سنندج و برخی شهرهای ديگر، بدرفتاری با کارگران زندانی و نگهداری آنان در شرايطی بسيار نامناسب و غير استاندارد و غير بهداشتی به نحوی که اکثر کارگران زندانی به بيماری‌های متعددی مبتلا شده‌اند و در عين حال ممانعت از معالجه کارگران زندانی که نياز به مرخصی و مراقبت‌های پزشکی و درمانی در بيرون از زندان دارند، ايجاد انواع مزاحمت‌ها و اعمال تهديد و فشار عليه خانواده فعالان کارگری و سنديکائی و حتا ربودن و ضرب و شتم آن‌ها، تلاش بی وقفه رژيم و عوامل آن برای نفوذ در تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالان کارگری به منظور ايجاد نفاق و چند دستگی در ميان کارگران و از هم پاشاندن کامل اين تشکل‌ها، تنها شمه‌ای از اقدامات ضد کارگری و فشارهای سياسی رژيم سرمايه‌داری حاکم عليه کارگران و جنبش کارگری ايران بوده است. بديهی‌ست که اين اقدامات سرکوب‌گرانه و ضد کارگری نيز به سهم خود خسارات و لطمات زيادی را بر فعاليت کارگران وارد ساخته و موانعی هرچند قابل عبور را در اين مسير ايجاد کرده است. ناگفته روشن است که عدم تشکلیابی کارگران و محرومیت طبقه کارگر از تشکلهای طبقاتی خود، ازعوامل بسیار مهم وچه بسا مهمترین عاملی بوده است که طبقه حاکم توانسته است این وضعیت اسفانگیز و برده واررا برکارگران ایران تحمیل کند.
بدیهیست که تعرضات و فشارهای طبقه حاکم عليه طبقه کارگر به ويژه در عرصه اقتصادی و معيشتی تأثيرات بازدارنده‌ای بر مبارزات کارگران می‌گذارد. وقتی که دستمزد ماهانه کارگر برای گذران زندگی‌اش کافی نيست و در واقع در همان چند روز اول ماه تمام می‌شود، کارگر مدام در فکر اين است که چگونه و از چه راهی بايد و يا می‌تواند هزينه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تأمين کند. اين موضوع مستقل از ارادۀ کارگر، نه فقط به مشغلۀ ذهنی وی تبديل می‌شود بلکه در عمل نيز کارگر برای تأمين هزينه‌های زندگی خود و خانواده‌اش به هر دری می‌زند. از اضافه‌کاری گرفته تا کار دوم و سوم و غيره و با زدن از سفره غذائی و صرف‌نظر کردن اجباری از بسياری از امکانات زندگی، روزگار را ولو در فقر و فلاکت و تنگدستی مفرط سپری می‌کند. اما اين هنوز يک روی قضيه است و يک نتيجه از وضعيت وخيم اقتصادی و معيشتی کارگر است و زمانی‌ست که فنر فشارهای اقتصادی و معيشتی هنوز تا انتها فشرده نشده است. اين فشارها اگر از حد معينی فراتر رود،- که رفته است- می‌تواند اثرات معکوسی برجای بگذارد. وقتی که روند افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم ادامه پيدا می‌کند و وضعيت اقتصادی و معيشتی کارگر پيوسته وخيم‌تر می‌شود، فشارهای معيشتی فزون از حدِ تحملِ کارگر، گلوی کارگر و خانواده‌اش را تا حد مرگ و نيستی می‌فشارد. تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی، وضعيت فلاکت‌بار کارگر و خانواده‌اش را به وضعيتی هلاکت‌بار می‌کشاند. در چنين حالتی حتا با اضافه‌کاری و کار دوم و سوم هم اگر پيدا شود، نمی‌توان کاری از پيش برد، چرا که قيمت‌ها فوق‌العاده بالا و دستمزدهای واقعی بسيار پائين است و شکاف درآمدها و هزينه‌های خانوار کارگری به حدی بزرگ و عميق است که با چند ساعت اضافه‌کاری و يا کار دوم و سوم هم نمی‌توان از پس هزينه‌ها برآمد و اين شکاف را پر کرد. به عبارت ديگر فنر فشار اقتصادی و معيشتی تا انتها فشرده شده و ديگر جائی برای فشار بيشتر باقی نمی‌ماند. فنر تحمل فشارهای اقتصادی و معيشتی از هم گسسته و پاره می‌شود و در اين حالت هيچ راه ديگری برای کارگر باقی نمی‌ماند جز آنکه نسبت به وضعيت موجود و برای تغيير آن به نبردی سرنوشت ساز برخيزد و حق خود را از حلقوم سرمايه‌دار بيرون بکشد! کارگر نه فقط چيزی ندارد که در اين رو در روئی طبقاتی بخواهد آن را از دست بدهد، بلکه او برای زنده ماندن و نمردن از گرسنکی ناگزير از اين رو در روئی‌ست. در اين‌جاست که در واقع روی ديگر تشديد فشارهای اقتصادی و معيشتی پديدار می‌شود!
قابل ذکراست که به رغم تمام اقدامات ضد کارگری و تعرضات و موانع عديده‌ای که طبقه حاکم چه در عرصه اقتصادی و معيشتی و چه در عرصه‌های سياسی و اجتماعی بر سر راه مبارزه طبقه کارگر ايجاد نمود، و به‌رغم اثرات منفی و بازدارنده اين اقدامات و تعرضات بر مبارزات کارگری، اما اين اقدامات و تعرضات باز هم نتوانست سدّ غير قابل عبوری در برابر مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری ايجاد کند. طبقه کارگر ايران به‌رغم تمام اين مشکلات و دشواری‌ها، عليه اين تعرضات و برای دست‌يابی به مطالبات خود در صدها مورد و در اشکال متنوعی دست به اعتراض زد. از اعتصاب و خواباندن چرخ‌های توليد گرفته تا برپائی تجمعات اعتراضی در برابر کارخانه و يا در مقابل ادارات و مراکز دولتی مانند ادارات کار، دفتر رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها. از انجام تظاهرات و راه‌پيمائی گرفته تا بستن خيابان و ايجاد راه‌بندان. اعتصابات مکرر ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، اعتصابات مکرر ۶۰۰ کارگر صنايع فلزی شماره ۱ و ۲ و تجمعات مکرر اين کارگران در برابر استانداری تهران و مسدود ساختن خيابان‌ها، تجمعات اعتراضی و مکرر ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو در مقابل کارخانه و سپس در تهران در مقابل وزارت کار، دفتر رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اعتصاب ۲۰۰۰ کارگر نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر و سپس تجمع ۵۰۰ تن از کارگران به نمايندگی از کارگران اعتصابی به مدت يک هفته در برابر ادارات مختلف دولتی در تهران از جمله در برابر دفتر رياست جمهوری، اعتصاب سه روزۀ حدود ۱۰۰۰ کارگر نی بُر کشت و صنعت هفت‌تپه و پيوستن ۳۰۰ کارگر اين مجتمع به نمايندگی از کارگران اعتصابی، به تجمع اعتراضی کارگران نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر در برابر دفتر رياست جمهوری در تهران، اعتصاب کارگران فازهای ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ عسلويه و کارگران پتروشيمی منطقه ماهشهر، اعتصاب و راه‌پيمائی شش کيلومتری متجاوز از ۲۰۰ کارگر کاشی گيلانا از محل کارخانه به سمت رودبار و سپس برپائی تجمع در برابر فرمانداری اين شهر، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد از جمله تجمع اعتراضی ۲۰۰ نفر از رانندگان شرکت واحد در برابر اداره کار، تنها نمونه‌هائی از اعتصابات، تجمعات و حرکت‌های اعتراضی کارگران در سال ۹۱ می‌باشد.
جنبش کارگری ايران در سال ۹۱ همچنين شاهد فعاليت برخی از فعالين مستقل کارگری برای راه‌اندازی يک جنبش توده‌ای کارگری به منظور افزايش دستمزدها، از طريق تهيه طومار و جمع‌آوری ۳۰ هزار امضا بود. اگرچه از همان آغاز کاملاً روشن بود که دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم و وزارت کار آن از طريق طومار اعتراضی به خواست کارگران پاسخی نخواهد داد، اما اين اقدام در هر حال توانست مسئله کارگران و ضرورت افزايش دستمزد کارگران را تا حدی در مقياس تمام جامعه مطرح سازد و در عين حال حامل اين نتيجه باشد که تاکتيک طومار اعتراضی زمانی می‌تواند مؤثر واقع گردد که با تاکتيک‌ها و اشکال عالی‌تر و مؤثرتری از مبارزه، مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی و خيابانی تلفيق گردد.
اگرچه در سال ۹۱ نيز بخش عمده مطالبات و شعارهائی که در حرکت‌های اعتراضی کارگران مطرح شد، مانند پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، مخالفت با توقف و تعطيل کارخانه، راه اندازی کارخانه و بازگشت به کار، تضمين شغلی و امثال اين‌ها مطالباتی‌ست اقتصادی که خصلت دفاعی دارند، اما کارگران درجریان اعتراضات خود حتا شعارمرگ برسرمایه‌دارهم سردادند، درابعاد گسترده‌ای خواستار افزایش دستمزدها شدند، خواستار بازگشت به کارهم‌کاران خویش شدند که به خاطرفعالیت‌های سندیکائی اخراج شده‌اند و بالاخره حق ايجاد تشکلهای کارگری کماکان يکی از خواست‌های مهم کارگران در سال ۹۱ بود.
علاوه بر اين، آن دسته از کارگران پيشرو و فعالانی که توانسته‌اند خود را متشکل سازند و تشکل‌هائی نيز ايجاد کرده‌اند، نه فقط خواست‌های صنفی و اقتصادی آن بخش از کارگرانی را که نمايندگی می‌کنند مجدانه پی‌گيری نمودند، بلکه در دفاع از ديگر کارگران و هم طبقه‌ای‌های خود و طرح مطالبات سياسی نيز فعال بودند، نسبت به مسائل سراسری و عمومی جامعه و حتا در مورد مسائل کارگری در ساير کشورها نيز به موضع‌گيری پرداختند و در اين مورد توانستند اتحاد عمل‌هائی را نيز ولو در حد صدور بيانيه و موضع‌گيری مشترک سازمان دهند. اين عملکرد را به نحو برجسته‌ای می‌توان در سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه مشاهده کرد. علی‌رغم اين‌که اين سنديکای کارگری از همه سو تحت فشار قرار گرفته و بسياری از رهبران و فعالان آن بازداشت و زندانی و شکنجه شده و يا اخراج و تحت پی‌گرد دائمی قرار دارند، اما سنديکای کارگران شرکت واحد به فعاليت خود در زير سرنيزه ادامه داده است . اقدامات اخير سنديکا را که در تجمعات اعتراضی در برابر شعبات مختلف اداره کار در تهران و از جمله تجمع اعتراضی ۲۰۰ تن از رانندگان اين شرکت در برابر وزارت کار و تسليم طومار اعتراضی که ۲۰۰۰ تن آن را امضا کرده بودند، انعکاس يافت بايد تکان و تحرکی در راستای ايجاد يک ارتباط و پيوند فعال و ارگانيک سر با بدنه سنديکا به حساب آورد که رويکردی اميدوار کننده در ادامه‌کاری و بقاء فعال سنديکاست. علاوه بر موضع‌گيری‌های متعدد و مستقل فعالان سنديکای کارگران شرکت واحد از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، همايون جابری و علی اکبر نظری و علاوه بر موضع‌گيری‌های به موقع سنديکای کارگران شرکت واحد نسبت به مسائل کارگری به ويژه در اعتراض به پيش‌نويس قانون تأمين اجتماعی و قانون کار و همچنين در مورد تعيين حداقل دستمزدها، سنديکای کارگران شرکت واحد در چندين مورد نيز با برخی ديگر از تشکلهای کارگری اقدام به صدور اطلاعيه و موضع‌گيری مشترک نمود که می‌توان به اطلاعيه مشترک سنديکای شرکت واحد با چهار تشکل ديگر به نام‌های؛ اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، هيأت مؤسس سنديکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر در سيزده آذر ۹۱ اشاره کرد. در اين اطلاعيه به حادثه آتش‌سوزی در يک کارخانه توليد پوشاک در بنگلادش که منجر به کشته شدن بيش از ۲۰۰ کارگر شد اشاره شده، همچنين از سود پرستی سرمايه‌داران که برای جان کارگران و نيروی کار ارزشی قائل نيستند و بالاخره از ضرورت ايجاد تشکلهای قدرتمند کارگری که بتوانند در برابر سرمايه‌داران بايستند، سخن به ميان آمده است. يا می‌توان به اطلاعيه مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد با دو تشکل ديگر، اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در ۱۴ آبان ۹۱ پيرامون مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نويس اشاره نمود که در آن از رفتارهای غير انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی انتقاد به عمل آمده و امضا کنندگان اطلاعيه خواستار پی‌گيری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی شده‌اند. و باز می‌توان از اطلاعيه مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد با پنج تشکل ديگر به نام‌های هيأت مؤسس سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، اتحاديه کارگران پروژه‌ای، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر در دی ماه ۹۱ ياد نمود که در آن به کشته شدن ۵ کارگر افغان در حين انجام کار در خاک سفيد تهران پارس، کشته شدن کارگران معدن ذغال سنگ طبس و مصدوم شدن ۳۷ نفر در جريان آتش‌سوزی مدرسه روستای شين آباد در پيرانشهر که دو تن از آنان فوت کردند اشاره شده است. در اطلاعيه نسبت به کشته شدن کارگران و کودکان اعتراض شده در عين حال از کارگران خواسته شده است برای درمان دردهای مشترک تشکلهای خود را ايجاد کنند. امضا کنندگان اطلاعيه در پايان اطلاعيه خود نوشته‌اند "برای رسيدن به آينده‌ای بهتر، برای زندگی و کار، چاره‌ای جز وحدت و تشکيلات و اتحاد سراسری نداريم. پس پيش به سوی تشکل مستقل و سراسری کارگران ايران"
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که در اول ماه مه سال ۹۱ مستقلاً قطعنامه مجزائی صادرنموده بود، اکنون به شکل آشکاری به سوی اتحادعملهای کارگری سمتگیری نموده و پای ثابت این اتحاد عملهاست. اما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که دراول ماه مه سال ۹۱ با سه جریان( اتحادیه کارگران پروژه ای،هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر) قطعنامه مشترکی به مناسبت روز کارگرصادرکرده بود، متأسفانه دراین اتحاد عمل ها غایب است. باید اظهار امیدواری کرد که جنبش کارگری دراول ماه مه سال جاری شاهد اتحادعمل گسترده تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالان کارگری باشد.
افزون بر اين اطلاعيه‌ها و موضع‌گيری‌های مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد با تشکلهای ديگر و نيز صرف‌نظر از موضع‌گيری‌های متعدد کارگران پيشرو و فعالان کارگری مانند رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمود صالحی و علی نجاتی، درزمینه های مختلف منجمله درمورد تشدید فشار برکارگران زندانی وخواست آزادی آن‌ها ویا زمينه افشای ماهيت تشکلهای وابسته به رژيم که هر ساله اعضای آن تحت عنوان نمايندگان کارگران ايران به سازمان جهانی کار اعزام می‌شوند، سنديکای کارگران هفت‌تپه نيز پی از مدتی وقفه در فعاليت سنديکائی، اخيراً با صدور اطلاعيه‌ای در ۱۴ فروردين ۹۲، خواستار آزادی کارگران زندانی شد که اين نيز می‌تواند نويد بخش حضور فعال‌تر و مجدد سنديکای کارگران هفت‌تپه در سال ۹۲ باشد.
در پايان اگر بخواهيم يک جمع‌بندی از مبارزات کارگری و جنبش کارگری در سال نود و يک به‌دست دهيم بايد بگوئيم که علی‌رغم تشديد فوق‌العاده فشارهای اقتصادی و معيشتی بر دوش کارگران، علی‌رغم اخراج‌ها و بيکارسازی‌های وسيع و گسترده و علی‌رغم بازداشت و زندان و احضار فعالان کارگری و سنديکائی و تشديد فشارهای سياسی و تهديدات امنيتی، کارگران ايران در صدها مورد و در اشکال مختلفی برای دست‌يابی به مطالبات خود، برای بهبود شرايط کار، عليه وضعيت موجود و برای تغيير آن دست به مبارزه زدند. طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن اگر چه در سال ۹۱ موانع و محدوديت‌های زيادی را بر سر راه فعاليت کارگران پيشرو و آگاه و تشکلهای موجود کارگری ايجاد کرد، اما نتوانست جلوی اعتراضات کارگری را بگيرد. جنبش کارگری در سال نود و يک به ويژه آنجا که به تشکلهای موجود کارگری و تشکلهای فعالان کارگری برمی‌گردد و تا آنجا که به تلاش آن‌ها برای تشکل‌يابی کارگران، به موضع‌گيری‌ها و آگاهی رسانی آن‌ها برمی‌گردد، نسبت به سال قبل‌تر از آن گام‌هايی به جلو برداشت.
بدون شک اعتراضات کارگری در اشکال متنوع خود در سال جاری (۹۲) ادامه خواهد يافت و از رشد و گسترش بيشتری نيز برخوردار خواهد شد. جامعه ايران از لحاظ سياسی بسی ناپايدار می‌نمايد. بحران مناسبات خارجی جمهوری اسلامی و نيز بحران اقتصادی و سياسی آن رو به تشديد است.
کشمکش‌های درونی هيئت حاکمه که پاسخی برای حل بحران‌های موجود ندارند، بيش از پيش افزايش يافته و شکاف‌های حکومتی نيز عميق‌تر شده است. تضادهای طبقاتی فوق‌العاده تشديد گشته و به مرحله حادی رسيده‌اند. روند فزاينده تورم و گرانی ادامه دارد. فقر و ثروت مشخص‌تر از هر زمان ديگری در دو قطب جامعه متراکم شده است. با تعيين دستمزدهای کارگری زیر۵۰۰ هزارتومان و پائين‌تر از يک چهارم خط فقر، طبقه حاکم هستی کارگران و خانواده‌های کارگری را به‌طور مستقيم و جدی در معرض خطر افکنده است. کارگران برای بقا و حيات خود و برای نمردن در فلاکت و گرسنگی، راه ديگری ندارند جز آنکه به مبارزه ای جدی و همه جانبه برخيزند. جامعه، آبستن تلاطمات سياسی‌ست. تلاطماتی که می‌تواند به سود جنبش کارگری تمام شود. طبقه کارگر بايد خود را آماده سازد که از آن به سود خود و تعميق مبارزه‌اش عليه نظم موجود بهره‌برداری کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) - اردیبهشت ١۳٩٢