کارگران ایران در زمره‌ی محروم‌ترین و بی حقوق‌ترین کارگران جهان‌اند. در انتخاب کار و شغل، در تنظیم قرارداد کار، در تعیین دستمزد و شرایط کار و امثال آن هیچ نقشی ندارند و در تمام این موارد باید تابع اراده‌ی سرمایه‌داران و دولت آنها باشند. به اجبار، با قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء کار می‌کنند، فاقد ضمانت شغلی‌اند، دائماً در معرض اخراج و بیکاری‌اند، دستمزدهای یک سوم و یک چهارم خط فقر می‌گیرند و همین دستمزدها نیز ماه‌ها و گاه سال‌ها پرداخت نمی‌شود. با این وجود کارگران حق اعتراض ندارند، حق اعتصاب ندارند. از حق تشکل و تحزب محروم‌اند و با کوچک‌ترین اعتراضی، توسط کارفرما اخراج می‌شوند و کار خود را از دست می‌دهند.
در میان کارگران مسلوب الحقوق ایران اما، بخش‌ها و لایه‌هایی از کارگران هستند که از همه بی‌حقوق‌تر و محروم‌ترند. از آن جمله‌اند کارگران ساختمانی که نه فقط بی حقی عمومی کارگران نیز بر آنان تحمیل شده است، بلکه این دسته از کارگران حتا از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم‌اند .
این روزها سر و صدای زیادی در مجلس و دولت پیرامون بیمه‌ی کارگران ساختمانی به راه افتاده است. کارگرانی که رقم دقیقی درمورد تعداد آنها وجود ندارد و نمونه‌های ثبت شده نیز در بسیاری از موارد با تعداد واقعی کارگران این بخش مطابقت ندارند. برای مثال، به گفته‌ی یک عضو انجمن صنفی کارگران گچ‌کار شهر ری، در تهران حداقل پانزده هزار کارگر ساختمانی ثبت شده وجود دارد، اما رقم واقعی کارگران ساختمانی به بیش از صد هزار نفر می‌رسد [ايلنا ۱۵ /۲/ ۸۹] اگر چه آمار دقیقی درمورد این دسته از کارگران در دست نیست، اما منابع مختلف حکومتی، تعداد کارگران ساختمانی را که در رشته‌هایی مانند گچ‌کاری، اسکلت بندی، بنائی، نقاشی، بتن‌ریزی، سنگ بری، جوشکاری، آرماتور بندی، برق ساختمان و نظیر اینها کار می‌کنند، از یک و نیم تا دو میلیون نفر ذکر کرده‌اند که با احتساب اعضای خانواده‌ی آنها (هر خانوار حداقل ۴نفر) جمعیتی بینِ شش تا هشت میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که از بیمه‌ی اجتماعی و خدمات درمانی محروم‌اند.
کارگر ساختمانی، تا جوان است و جائی در بازار کار دارد، کار می‌کند و البته عموماً به صورت فصلی و نه در تمام طول سال. اما با دستمزد دریافتی باید مخارج تمام طول سال را تأمین کند. این کارگر زمانی که دچار از کارافتادگی شود و یا به سن کهولت پا بگذارد، هیچ ممّر درآمدی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش ندارد.
کارگر ساختمان، هنگام آسیب دیدگی یا بیماری خود و اعضای خانواده‌اش، یا خود باید مخارج دکتر و دارو و درمان و بیمارستان را بپردازد، و یا قید معالجه را بزند، که به دلیل فقر و ناتوانی مالی، غالباً همین شقّ دوم بر وی تحمیل می‌گردد.
کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و سایر مزایای بیمه‌های اجتماعی، در همان محدوده‌ای که شامل حال سایر کارگران بیمه شده می‌شود، به کلی محروم‌اند. این در حالیست که کارهای سخت و خطرناک در بخش ساختمان، هر روز جان کارگر را تهدید می‌کند و کارگران ساختمانی در اثر سقوط از بلندی، برق گرفتگی و حوادث دیگری نظیر آن، دچار نقص عضو و از کار افتادگی می‌شوند و یا بکلی جان خود را از دست می‌دهند.
مطابق آمارهای رسمی، حدود بیست درصد از حوادث ناشی از کار به بخش ساختمان اختصاص دارد و بیشترین حوادثی که منجر به مرگ کارگران می‌شود نیز مربوط به همین بخش ساختمان است. بنا به اعتراف، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز، روزانه بطور متوسط دو کارگر ساختمانی در اثر سقوط و یا به علل دیگر، جان خود را از دست می‌دهند. اما کارگران ساختمانی در برابر این حوادث، از هیچگونه پوشش بیمه‌ای و یا تأمین اجتماعی برخوردار نمی‌باشند و لذا از مزایای بیمه‌ی تامین اجتماعی مانند، خدمات درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه‌ی بیکاری و امثال آن نیز به کلی محروم‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی که در طول سه دهه، میلیاردها دلار از قِبَل فروش نفت درآمد داشته است، اماهیچ اقدام موثّری درجهت تأمین امکانات وحمایت های اجتماعی این بخش ازکارگران انجام نداده و حتا یک گام کوچک در راه اجباری کردن بیمه‌ی تأمین اجتماعی کارگران ساختمان برنداشته است. رژیم، البته این را مجاز دانسته است که کارگران ساختمانی در قالب بیمه شدگان مشاغل آزاد و یا آن طور که مصطلح شده است، به صورت "خویش فرما" خود را بیمه کنند. اما این طرح دولت، تا جائی که به کارگران ساختمانی ارتباط پیدا می‌کند، تنها در موارد بسیار محدودی عملی شده و درصد ناچیزی از کارگران ساختمان، آن هم بصورت ناقص توانسته‌اند خود را بیمه کنند. به عنوان مثال از مجموع ۱۲۰هزار کارگر ساختمانی شاغل در شیراز، تنها هشت هزار نفر (حدود ۷ درصد) خود را بیمه کرده‌اند. نماینده‌ی انجمن صنفی کارگران ساختمان استان زنجان در این مورد می‌گوید "به دلیل شرایط سخت بیمه‌های خویش فرمائی، تنها ۱۵ درصد کارگران ساختمانی این استان بیمه هستند. کارگری که بخواهد از این طریق بیمه شود، ماهانه باید رقمی بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان بپردازد".
اوضاع بیمه‌های "خویش فرمائی" در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز تقریبا بر همین منوال است. روشن است که این درصد اندکِ کارگران ساختمانی نیز زمانی خواهند توانست این مبالغ را بپردازند که مشغول بکار باشند و درآمدی داشته باشند. اما همه می‌دانند که کارگران ساختمانی در فصلی که کارهای ساختمانی عموما تعطیل است با بیکاری فصلی روبرو می‌شوند، درآمدی ندارند و لذا نمی‌توانند تعرفه‌ی بیمه را بپردازند و با عدم پرداخت مستمر و پیوسته‌ی حق بیمه، استفاده از مزایای بیمه‌ی تامین اجتماعی نیز یا بصورت ناقص در می‌آید و یا به کلی منتفی می‌گردد. تجربه‌ی عملی در این مورد نیز نشان می‌دهد که اغلب کارگرانی که از طریق "خویش فرما" خود را بیمه کرده‌اند، قادر به پرداخت مستمر حق بیمه نمی‌باشند.
رژیم جمهوری اسلامی، البته همه‌ی اینها را خوب می‌داند. اعضای مجلس و دولت احمدی‌نژاد نیز چپ و راست به شرایط حاد کارگران ساختمانی و محرومیت این کارگران اعتراف می‌کنند، اما درمورد بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی، دست کم سه سال است که فقط حرف می‌زنند و به کارگران وعده می‌دهند. حدود دو هفته پیش نیز صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، در مراسم تودیع و معارفه‌ی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی، در جمع خبرنگاران گفت: "در قانون بودجه‌ی سال ۸۹ در رابطه با نظام جامع تأمین اجتماعی، پیش بینی‌های خوبی انجام گرفته است" وی گفت: در سال جاری علاوه بر بیمه‌ی اجتماعی باربران، خادمان مساجد و برخی گروه‌های دیگر، برای قالی بافان و کارگران ساختمانی هم فکر شده است." وی با بیان اینکه آئین نامه‌ی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در حال اتمام در کمیسیون‌های دولت است تصریح کرد: به زودی این آئین‌نامه مورد تصویب هیأت دولت قرار می‌گیرد و وعده می‌دهم که اینکار بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید" [ايلنا - ۶ /۲/ ۸۹]
وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، درحالی وعــده می‌دهد که در ظرف یکماه، آئین‌نامه‌ی قانون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی را به مرحله اجرا خواهد گذاشت و معضل بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد کرد، که اکنون حدود سه سال از تصویب این قانون می‌گذرد و به بهانه‌ی اصلاح و تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرائی، همچنان روی دست مجلس مانده است و کارگران ساختمانی نیز همچنان از بیمه های اجتماعی محروم اند.
لایحه‌ی بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی، مستقل از مضمون آن، و اینکه چگونه و درمورد چه درصد از کارگران ساختمانی و با چه شرایطی قرار است به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود، سه سال قبل یعنی در آبان سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید. این قانون اما به بهانه‌ی تدقیق و اصلاح و رفع نواقص، حدود یکسال مسکوت ماند. در آذر سال ۸۷ مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اصلاح گردید و باید از اول سال ۸۸ به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شد. اما دوباره به بهانه‌ی تدوین آئین‌نامه‌ی اجرائی، که قانوناً حدود یک ماه برای آن زمان تعیین شده است،این قانون اجرانشد. تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ی اجرائی نیز مدت ها به تاخیر افتاد و قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی نیز، همچنان روی کاغذ ماند. حرف‌ها و وعده‌ها پیرامون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی ادامه دارد، کارگران ساختمانی اما از هیچگونه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و از مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی همچنان محروم‌اند.
آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی پس از سه سال، سرانجام روز ۱۹ اردیبهشت تصویب و ۲۶ اردیبهشت از سوی محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوربه دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما علیرغم این مصوبه، مقامات دولتی پنهان نمی‌کنند که اجرای این قانون، مشروط به تحقق پیش شرط‌هائی است که این پیش شرط‌ها هنوز تآمین نشده‌اند. سوای تعلل‌های دولت و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی، در خودِ این قانون، به ویژه در ماده‌ی ۳ آن بر این موضوع تأکید شده است که، مقدمتاً وزارت کار و امور اجتماعی، باید نسبت به شناسائی و فراخوان کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام کند و پس از گذاشتن دوره‌های آموزشی، برای کارگران، کارت مهارت فنی صادر نماید. این در حالیست که، زمان بندی این موضوع، نحوه‌ی شناسائی کارگران ساختمانی، تدارک اماکن و مکانیسم‌های آموزشی، شرایط صدور یا تمدید و یا تعلیق کارت مهارت فنی نیز بسیار مبهم و ناروشن است و مشخص نیست که کدام نهاد و ارگانی باید این مسائل را پی‌گیری کند. مرتضی طلائی عضو شورای شهر تهران، علل تأخیر اجرای این قانون را "عدم هماهنگی ميان متوليان متعدد" می‌داند و می‌گوید: "اداره کار و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در کنار شهرداری و شورای شهر، مسئول رسیدگی به کارگران هستند ولی به‌دلیل عدم هماهنگی لازم ما بین این نهادها، این طرح تا به امروز پیشرفتی نداشته است".
فيروزی، سرپرست معاونت سياست گذاری و برنامه‌ريزی وزارت رفاه، با اشاره به اينکه وزير رفاه مصمم به اجرای بيمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی‌ست، پيرامون پيش‌شرط بيمه شدن کارگران ساختمانی، چنين تأکيد می‌کند که "داشتن کارت مهارت فنی برای کارگرانی که تحت پوشش بيمه قرار می‌گيرند اجباری‌ست".
نام برده در ادامه سخنان خود می‌گويد "وزارت کار با برنامه ريزی که کرده است، با گذراندن يک دوره آموزشی به کارگران کارت مهارت فنی می‌دهد که اعتبار اين کارت‌ها بين ۶ ماه تا يک سال است".
بنابر اين و همانطور که از مجموع اين صحبت‌ها برمی‌آيد، بيمه شدن کارگران ساختمانی، مشروط به آن است که کارت مهارت فنی داشته باشند و داشتن کارت مهارت فنی نيز مشروط به آن است که کارگران ساختمانی قبلاً شناسائی شده و دوره‌های آموزشی وزارت کار را پشت سر گذاشته باشند، و مقدم بر اين‌ها، عجالتاً بايد در شهرها و استان‌های مختلف کشور مراکزی برای آموزش کارگران ساختمانی ايجاد شود! و تازه وقتی که تمام اين مراحل هم طی شد، کارتی به کارگر ساختمانی داده می‌شود که تنها شش ماه معتبر است و فقط تا زمانی که اين کارت اعتبار دارد، کارگر هم می‌تواند - البته با پرداخت هفت درصد دستمزد خود به عنوان حق بيمه - تحت پوشش بيمه اجتماعی باشد!
بنابر آنچه گفته شد، عجالتاً و در عمل، صحبتی از بيمه اجباری کارگران ساختمانی در بين نيست. هرچند آئین نامه اجرائی در دولت تصویب شد اما این مصوبه در لحظه حاضر هیچ گره ای از مشکلات کارگران ساختمانی نمی گشاید. در ماده ۱۲ آئین نامه مصوب دولت نیز چنین گفته شده است که“ به منظور سازماندهی کارگران ساختمان و همچنین دسترسی متقاضیان استفاده از خدمات آنها، وزارت کشور باید از طریق شهرداری های کشور، نسبت به ایجاد مراکز استقرار موقت کارگران ساختمان در مکان های مناسب اقدام کند ”
این یعنی چه؟ این یعنی این که به رغم تصویب آئین نامه اجرائی بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت، عجالتا شهرداری ها باید دنبال ایجاد مراکزی باشند تا کارگران ساختمانی را پیدا کنند ودر آن مکان ها مستقر سازند و در مراحل بعد، دوره های آموزشی بگذارند و بعد از آن کارت مهارت فنی به کارگران بدهند! این یعنی آن که بيمه اجباری کارگران ساختمانی هنوز روی هواست و قريب به هشت ميليون کارگر ساختمانی و اعضاء خانواده آنها که در زمرۀ زحمتکش‌ترين لايه‌ها و بخش‌های طبقه کارگر ايران می‌باشند، از هرگونه امکانات تأمين اجتماعی و پوشش بيمه‌ای محروم!
سازمان فدائیان (اقلیت) - نیمه دوم اردیبهشت ١٣٨٩