طرح هدفمند سازی یارانه‌ها یا قانون حذف سوبسیدها، رسماً از تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ به مرحله اجرا گذاشته شد. "طرح تحول اقتصادی" که بخشی ازاین طرح، بعداً هدفمند سازی یارانه‌ها نام گرفت و در مهر ماه سال ۸۷ به مجلس ارتجاع رفت، پس از یک سال بحث و جدل پیرامون عواقب تصویب و اجرای این طرح، در مهر ماه سال ۸۸ به تصویب مجلس رسید. به رغم تصویب این طرح، اما از آنجا که هم دولت و هم مجلس از عواقب اجرای آن و واکنش‌های اعتراضی مردم بیمناک بودند، زمان اجرای آن به ابتدای سال ۸۹ موکول گردید. در این جا نیز دوبار و هر بار به مدت سه ماه، به همان دلایل پیشین اجرای قانون حذف سوبسیدها عقب افتاد و به اول ماه مهر ماه سال جاری موکول شد.
تمام جناح‌ها و دسته بندی‌های حکومتی، به رغم آنکه ممکن بود بر سر تاریخ و یا شتاب اجرای این قانون اختلافاتی داشته باشند، اما همه با اجرائی شدن آن و آزاد سازی کامل قیمت‌ها موافق بوده‌اند. با این وجود همه آن‌ها از عواقب اجرای این قانون شدیداً نگران بوده و این نگرانی را نیز در پوشش عباراتی چون، شوک بزرگ اقتصادی، افزایش جهشی قیمت‌ها و نرخ تورم و دوران سخت ریاضت و امثال آن بر زبان آورده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی خیلی خوب می‌دانست و می‌داند که اجرای این قانون معنایش چند برابر شدن قیمت‌ها، افزایش جهش وارنرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید بیش از پیش فشارهای اقتصادی و معشیتی بر گرده توده‌های مردم زحمتکش است، که می تواند طغیان‌ها و اعتراضات وسیع توده‌ای را در پی داشته باشد. همین وحشت و ترس که یک وحشت و ترس واقعی بوده است، حکومت را وا می‌داشت که احتیاط کند و اهداف خویش را آرام آرام پیش به برد. دولت احمدی نژاد نیز که در ابتدا بر اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اصرار می‌ورزید، اما به زودی متوجه شد که نمی‌تواند بی گدار به آب بزند و برای اجرای این قانون باید زمینه سازی کند.
دستگاه دولتی که از همان آغاز موج وسیعی از تبلیغ و عوام فریبی پیرامون فوائد اجرای این قانون را در پیش گرفته بود، همراه با مشتی وعده تو خالی، مبالغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب برخی از اقشار مردم ریخت. احمدی نژاد قول داد که به زودی مبلغ یارانه نقدی به دو برابر افزایش خواهد یافت و به دنبال آن دولت بی آنکه زمان دقیق اجرای رسمی قانون حذف سوبسیدها را اعلام کند، اما کم و بیش مشغول پیاده کردن آن شد. ابتدا قیمت برق را در چند استان، البته نه بطور همزمان افزایش داد تا بدین وسیله هم از روحیات و زمینه‌های اعتراضی مردم یک ارزیابی بدست آورد و هم بطور خزنده طرح خود را پیش برده باشد. این شیوه پیشبرد سیاست حذف سوبسیدها نیز کاملاً بیان‌گر این بود که دولت کماکان از واکنش مردم در قبال اجرای قانون حذف سوبسیدها وحشت دارد و می‌خواهد آن را آرام آرام جا بیاندازد. حرف‌های احمدی نژاد در اواخر شهریور سال جاری که گفت "اجرای این طرح از مدت‌ها پیش شروع شده اما روز دقیق اجرای نهائی طرح را اعلام نمی‌کنیم" و صحبت وی هنگامی که زمان دقیق اجرای رسمی قانون را اعلام کرد، در این باره که تدابیری اندیشیده شده و کارهائی انجام شده است که این طرح "با کم‌ترین تنش" در زندگی مردم اجرا شود، تماماً بیان‌گر همین واقعیت می‌باشند.
وعده‌ها و تلاش‌های عوام فریبانه اما به تنهائی نمی‌توانست خطر بالقوه‌ای که کل رژیم را تهدید می‌کرد، مرتفع سازد. از این رو دولت علاوه بر وعده‌ها و عوام فریبی‌ها و حزم و احتیاط در اجرای قانون حذف سوبسیدها، نیروی سرکوب مستقیم خود را نیز در مقیاس وسیعی به میدان کشید. نیروهای رنگارنگ سرکوب رژیم بارها به خیابان‌ها و مراکز پر جمعیت شهر سرازیر شدند و به مانورهای نظامی دست زدند تا رژیم هم درجه آمادگی نیروهای سرکوب خود را بیازماید و هم در دل مردم رعب و هراس ایجاد کند. همزمان با این رویدادها، جو اختناق و سرکوب در جامعه نیزبیش از پیش تشدید می گردد و موجی از بازداشت‌های گسترده، محاکمات و مجازات‌های سنگین و زندان و اعدام به راه می‌افتد. دولت به صراحت بیان می‌کند که هرگونه مخالفت با اجرای این قانون و مقاومت در برابر آن را به شدت سرکوب خواهد کرد و آنچنان فضائی ایجاد می‌کند که حتا رقبای درون جناحی جریان مسلط، امثال احمد توکلی هم که زمانی پیرامون شوک تراپی و عواقب اجرای این طرح و نرخ تورم ۶۰ درصدی هشدار می‌دادند، یک سره خفه خون گرفتند! بر بستر این شرایط بود که احمدی نژاد به خود جرأت داد زمان دقیق اجرای حذف سوبسیدها را اعلام کند. شرایطی که یک طرف آن تبلیغات کر کننده حول و حوش یارانه‌های نقدی، وعده‌های دروغ و قلابی، عوام فریبی، دادن امیدهای واهی و شارلاتانیسم، و طرف دیگر آن سرکوب و خفقان بیشتر، ارعاب و زندان و اعدام و میلیتاریسم بیشتر بود. اکنون نیز دولت احمدی نژاد در اساس با تکیه بر همین دو مؤلفه است که می‌خواهد اجرای این قانون را بر مردم تحمیل کند!
احمدی نژاد بلاوقفه تبلیغ می‌کرد و وعده می‌داد که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، وضعیت معيشتی مردم بهبود خواهد یافت، که مردم متضرر نمی‌شوند و لازم نیست از اجرای این قانون نگران باشند. اما ببینیم بلافاصله بعد از اعلام رسمی اجرای قانون حذف سوبسيدها، چه بر سر قيمت‌ها آمد و اکثريت عظيم مردم زحمتکش با چه مشکلاتی روبرو گشته‌اند.
با اجرای قانون حذف سوبسيدها آنطور که انتظار می‌رفت و همگان شاهد بوديم، بلافاصله قیمت‌ها یک افزایش جهشی را آغاز کرد. مطابق این قانون قیمت تمام انواع حامل‌های انرژی از بنزین گرفته تا گاز و نفت سفید، نفت کوره، گازوئیل و برق از ۳ تا ۲۰ برابر و گاه بیشتر افزایش یافت. يک ليتر بنزين از ۱۵۰ تومان به ۴۰۰ تومان (قيمت سهميه‌ای) و ۷۰۰ تومان (قيمت آزاد) افزايش يافت. بنزین سوپر به لیتری ۸۰۰ تومان رسید. هر متر مکعب گاز خودرو (سی ان جی) از ۴۰ تومان به ۳۰۰ تومان رسید یعنی ۵/۷ برابر شد. گازوئیل از لیتری ۱۶ تا ۱۷ تومان به ۱۵۰ تومان (قیمت سهمیه‌ای) افزایش یافت یعنی ۹ برابر شد و قیمت آزاد آن ۳۵۰ تومان تعیین شده یعنی ۲۱ برابر شده است! قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی از ۵ /۷ تومان به ۲۷ تومان افزایش یافته و حدوداً ٣ برابر شده است که با افزایش میزان مصرف، قیمت آن نیز افزوده می‌شود و تا ٢١۰ تومان می‌رسد! قیمت گاز خانگی ۴ برابر شده است، قیمت آب نیز دو تا ۳ برابر افزایش یافته است و هر متر مکعب آب شیرین در منازل مسکونی ۲۵ تومان، برای بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴۱۲ و۴۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت آرد از کیلوئی ۵ /۷ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافته و ۴۰ برابر شده، که به دنبال آن قیمت انواع نان نیز چند برابر افزایش یافته است. نان لواش ۳۰ تا ۳۵ تومانی به ٢۰۰ تومان رسیده است. نان سنگک ۱۵۰ تومانی، شده ۴۰۰ تومان، تافتون ۲۰۰ تومان و قیمت نان بربری که پیش از این حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان بود به ۳۵۰ تومان افزایش یافته است.
این شمائی کلی از افزایش قیمت چند قلم کالا در فردای اعلام اجرای رسمی قانون حذف سوبسیدهاست. با افزایش جهش وار و چند برابر شدن قیمت این کالاها که قطعاً به نسبتهای مختلفی به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت خواهد نمود، در همین نخستین گام اجرای قانون حذف سوبسیدها، به روشنی می‌توان اثرات بسیار مخرب و زیانبار اجرای این قانون بر سطح زندگی و معشیت توده‌های مردم زحمتکش را مشاهده کرد!
دولت که خود قیمت حامل‌های انرژی و آب و آرد را رسماً افزایش داد، به منظور عوامفریبی و باز داشتن مردم از اعتراضات توده‌ای، افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را ظاهراً منع کرد! اما بدیهی بود که این تلاش‌ها و ظاهر سازی‌ها، نمی‌تواند روند افزایش قیمت سایر کالاها را سد کند و علی‌رغم منع دولتی، بلافاصله قیمت کرایه‌های بین شهری، حمل مسافر و بار و غیره به دو برابر و گاه بیشتر افزایش یافت و دولت نیز رسماً تا ۲۰ درصد افزایش کرایه‌ها را مجاز شمرد!
صرف نظر از پیشینۀ عوام فریبی‌ها و دروغ پردازی‌های احمدی نژاد در مورد فوائد اجرای این قانون و صرف نظر از این موضوع که اعلام رسمی اجرای قانون با اعزام گسترده نیروهای سرکوب و استقرار آن‌ها در میادین و خیابان‌ها و در محل پمپ بنزین‌ها و جلوی بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ همراه بوده است، اما روش تدریجی و گام به گامی را که دولت پیش از اجرای رسمی این قانون، برای جلوگیری از انفجار نارضایتی و واکنش اعتراضی مردم پیشه کرده بود، در بعد از اعلام اجرای رسمی قانون حذف سوبسیدها نیز به نحوی ادامه داده و یا سعی کرده است ادامه دهد که در همین رابطه البته ترفندهائی را نیز به کار بسته است.
برای نمونه می‌توان به روش برخورد دولت با مساله افزایش قیمت برق و نحوۀ محاسبه آن در دو ماه اول اشاره نمود. در این رابطه وزیر نیرو اعلام کرد که بهای برق مصرفی در دو ماه اول، فقط یک روز به قیمت‌های جدید و ۵۹ روز دیگر به قیمت‌های قدیم محاسبه می‌شود و نخستین صورت حساب دو ماهه برق با نرخ‌های جدید در تاریخ ۲۸ بهمن ماه صادر می‌شود که اوائل اسفند به دست مردم می‌رسد! یا در مورد بنزین که گفته شد یک ماه بنزین اضافه داده می‌شود و به افرادی که در شبکه حمل و نقل بیرون شهری از گازوئیل استفاده می‌کنند، سوخت به آن‌ها به مدت ۱۰ روز به قیمت‌های قبلی داده می‌شود.
نمونۀ دیگر وعده‌های دولت در زمینه تهیه سوخت صنایع و کارخانجات است. دولت چنین اعلام کرده است که روزانه ۳۹ میلیون لیتر گازوئیل با قیمت ۱۵۰ تومان، در بخش صنعت و کشاورزی توزیع می‌کند. معاون وزیر صنایع چنین وعده داده است که نیمی از مصرف گازوئیل واحدهای صنعتی و معدنی به قیمت ۱۵۰ تومان عرضه خواهد شد و مابقی را باید با قیمت ۳۵۰ تومان توسط شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی تهیه کنند.
مورد دیگر نان است که احمدی نژاد اعلام کرد به هر نفر مبلغ ۴ هزار تومان به ازای هر ماه یارانه داده می‌شود. این اقدام نیز مانند سایر اقدامات دولت، صرفاً برای جلوگیری از اعتراضات و انفجار خشم و نارضایتی مردم، اقدامی عوام فریبانه و شیادانه است و در بهترین حالت یک مسکن موقتی بیشتر نیست. چرا که اگر خوب به مساله توجه کنیم می‌بینیم که این مبلغ ۴ هزار تومان، در برابر آن مبلغی که بابت افزایش قیمت، نه افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات، بلکه تنها بابت افزایش قیمت نان از مردم می‌گیرند، بسیار اندک است و حتا به یک سوم آن هم نمی‌رسد.
بیائید فرض کنیم که یک خانوار زحمتکش ۴ نفره، روزانه به طور متوسط ۸ عدد و در ماه ۲۴ عدد نان سنگک مصرف کنند. قیمت یک عدد نان سنگک پیش از اجرای قانون حذف سوبسیدها حدود ۱۵۰ تومان بود. بر این پایه، هزینۀ نان این خانوار در یک ماه می شود:
۳۶ هزار تومان=( ۱۵۰ × ۳۰ × ۸) . قیمت نان سنگک پس از حذف سوبسید ها شد ۴۰۰ تومان و بر این پایه هزینه نان این خانواده در یک ماه می‌شود:
۹۶ هزار تومان = ( ۴۰۰ × ۳۰ × ۸). بنابراین یک خانوار ۴ نفره تنها بابت تهیه نان باید ۶۰ هزار تومان (۳۶ – ۹۶ ) بیشتر بپردازد. دولت احمدی نژاد بر سر مردم منّت می‌گذارد که گویا به هر نفر ۴ هزار تومان و یک خانوار ۴ نفره ۱۶ هزار تومان در ماه بابت نان، يارانه نقدی می‌دهد! اين در حالی‌ست که در واقع دولت ۶۰ هزار تومان از اين خانوار می‌گيرد و ۱۶ هزار تومان آن را به آن‌ها پس می‌دهد و ۴۴ هزار تومان بقیه را هم به جیب می‌زند! بسیار خوب، این اگر شیادی و کلاه‌برداری نیست، پس چیست؟ امروز که دولت در آغاز اجرای این طرح است، بخش کوچکی از آنچه که از مردم می‌گیرد را به آن ها پس می‌دهد اما فردا همینکه احساس کرد خطری آن را تهدید نمی کند و بر اوضاع مسلط است، تمام آن را یکجا می‌بلعد!
شیادی و کلاه‌برداری دولت تنها به مساله نان و یارانه آن خلاصه نمی‌شود. کل داستان یارانه‌های نقدی به همین شکل است یعنی دولت بسیار بیشتر از آنچیزی که تحت عنوان یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، مستقل از آن که این پرداخت‌ها تا چه مدت زمانی دوام داشته باشد، از مردم می‌گیرد.
نیازی به توضیح این مساله نیست که کوشش‌ها و ترفندهای دولت احمدی نژاد چه از نوع اعمال سرکوب عریان‌تر و گسترش خفقان بیشتر در جامعه، چه توسل به عوام فریبی، دروغ بافی و وعده‌های توخالی، و چه ملاحظات اجباری آن در حزم و احتیاطی که برای اجرای قانون حذف سوبسیدها در پیش گرفته است، هیچکدام نمی‌توانند تاثیرات بلند مدتی بر اصل قضیه و عواقب آن داشته باشند. توده های مردم زحمتکش ایران، تا هم اکنون هم اثرات فاجعه‌ای را که در حال انجام است با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند و به سرعت به تمام ابعاد هولناک آن به طور ملموس‌تری پی می‌برند.
در زمینه صنعت و کشاورزی نیز حتا چنانچه دولت به وعده‌های خود عمل کند و نیمی از سوخت مصرفی را در اختیار این بخش‌ها قرار دهد، باز هم مسأله تأمین سوخت به قیمت چند برابر قیمت‌های پیشین و گازوئیل ۹ و ۲۱ برابر قیمت‌های قبلی، به معضلی برای این بخش‌ها تبدیل می‌شود و در هر صورت از دو حال خارج نیست، یا با تهیه سوخت گران‌تر، تولید در این واحدها و بخش‌ها ادامه پیدا می‌کند که لاجرم هزینه تولیدات آن‌ها نیز افزایش یافته و در نتیجه، این تولیدات با قیمت‌های بالاتری وارد بازار می‌شوند که زیان آن متوجه مصرف کننده و مردم کارگر و زحمتکش می‌شود، یا تولید در این بخش‌ها و واحدها به کلی می‌خوابد، رکود عمیق‌تر می‌شود که نتیجه مستقیم آن اخراج و بیکاری گسترده‌تر کارگران است.
باید گفت که با حذف سوبسیدها، تا همین لحظه نیز برخی از پروژه‌ها و واحدهای صنعتی و کشاورزی به حالت تعلیق درآمده و یا با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. از آنجائیکه سوخت، به ویژه گازوئیل علاوه بر صنعت و بخش کشاورزی، نقش مهمی نیز در حمل و نقل و مبادلات جاده‌ای و کارخانه‌ای ايفا می‌کند، افزایش قیمت آن علاوه بر تاثیرات منفی بر بخش صنعت و کشاورزی، بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل را نیز دچار بحران ساخته ودرهمین رابطه اعترضاتی را نیز در چندین شهر و برخی از بنادر جنوب ايران در پی داشته است.
اجرای قانون حذف سوبسیدها، جزئی از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و فاجعه‌ای است که نسخه آن از سوی نهادهای مالی بین‌المللی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیچیده شده است. تردیدی در این مساله وجود ندارد که مردم کارگر و زحمتکش ایران مخالف اجرای این سیاست فاجعه بار و مخالف حذف سوبسیدها هستند و برای دفاع از حق حیات و زندگی و برای مقابله با این فاجعه، با دولت اسلامی درگیر می‌شوند و علیه رژیم حاکم و دولت مجری چنین سیاستی به مبارزه بر می خیزند.
سازمان فدائیان (اقلیت) - نیمه اول دی ۸۹