رسانه‌های دولتی پس از مدتی تأخير و این دست آن دست کردن، پیش نویس"اصلاحی" قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند. دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمايه‌داران اگر چه موضوع جدیدی نیست، اما تعرض طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، این بار به نحو محیلانه‌تر و پیچیده در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی عنوان گردید. درآغاز، بحثهای بسیار پراکنده‌ای پیرامون تغییر قانون کار مطرح گردید، بدون آنکه مضمون و چارچوب این تغییرات روشن باشد. متن پیش نویس تغییرات مورد نظر دولت نیز تا مدت‌ها انتشار نیافت و بخش‌ها و موادی از قانون کار که مشمول این تغییرات می‌شد ویا چند و چون این تغییرات نیز پنهان ماند و به اطلاع کارگران و عموم مردم نرسید. این شیوه عمل و برخورد دولت با قانون کار و کارگران، صرف نظر از عوامل دیگر از جمله زائل ساختن امکان کسب آمادگی کارگران برای مواجه شدن با این مساله و گرفتن فرصت عکس‌العمل ازآ ن‌ها، نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها ارزیابی روشن و دقیقی از واکنش کارگران و جنبش کارگری در برابر این موضوع ندارند. از این رو دولت تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زمینه‌های روانی ایجاد و اجرای این تغییرات، تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را خزنده وار و بی سر و صدا پیش برد.
نحوۀ طرح مسأله و برخورد دولت آنقدر توی چشم می‌زد که حتا نارضایتی و شکوۀ تشکل‌های زرد و سیاه وابسته به رژیم را نیز در پی داشت. سران انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی، از اینکه دولت در تهیه پیش نویس اصلاحی قانون کار از آن‌ها نظرخواهی ننموده و آن‌ها رابه بازی نگرفته است، گله‌مند شدند و حتا از شرکت در اجلاس ۳۰ شهریور شورای عالی کار که به منظور بررسی این اصلاحیه تشکیل شده بود، خودداری کردند. برخی از آن‌ها گله داشتند که چرا وزارت کار به جای متن کامل "اصلاحیه" فقط بخش‌هائی از آن را در اختیار آن‌ها قرار داده است. این تشکل‌ها، خواستار رعایت "سه جانبه گرائی" و دو ماه مهلت شدند تا پیش نویس اصلاحی قانون کار را مورد بررسی قرار دهند در عین حال تلویحاً چنین هشدار دادند که پیشبرد سیاست تغییر قانون کار، بدون مشارکت آن‌ها ممکن است به اعتراضات کارگری منجر گردد!
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی نیز در واکنش به این اظهارات گفت، پیش نویس اصلاحی قانون کار در حال حاضر نهائی نشده و در عین حال قول داد در لایحه‌ای که به مجلس خواهد داد، به همه ابعاد مساله توجه شود و"سهم و قدر"هر یک از اضلاع مربوط به کارگر و کارفرما به خوبی دیده و در نظر گرفته شود. در عین حال رئیس کمسیون اجتماعی مجلس نیز برای آرام ساختن اوضاع گفت: پیش نویس اصلاحی قانون کار قطعی نیست و در عین حال از این احتمال صحبت کرد که بحث اصلاح قانون کار، در سال جاری تمام نمی شود و به سال آینده خواهد کشید.
اما مستقل از بحث‌ها و خرده نزاع‌ها و دعواهای عموماً زرگریِِِ با سابقه که در نهایت نیز با حمایت و تبعیت تشکل‌های وابسته به رژیم، از دولت‌ها همراه شده و می‌شود، ببینیم دست پخت جدید وزارت کار برای کارگران چیست و تغییرات مورد نظر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، مشتمل برچه مواد و مواردی از قانون کار است.
پیش از انتشار متن پیش نویس اصلاحی قانون کار، سؤالات و ابهاماتی در ذهن کارگران و فعالان کارگری پیرامون تغییرات مورد نظر وزارت کار وجود داشت. نحوۀ برخورد دولت با این موضوع نیز بر ابهامات و ناروشنی در این مورد می‌افزود. انتشار پیش نویس اصلاحی قانون کار اما، تمام پرده‌ها را کنار زد و راز حرکت خزنده طبقه حاکم را برملا ساخت. انتشار این پیش نویس بار دیگر نشان داد که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه در ادامه تلاش‌ها و تعرضات پیشین خود علیه طبقه کارگر، درصدد تشدید بیش از پیش استثمار و بی حقوقی و تحمیل شرایط برده وار بر کارگران است.
صرف نظر از موارد و تغییرات جزئی‌تر، تغییرات مورد نظر طبقه حاکم را که در پیش نویس وزارت کار انعکاس یافته است، شاید بتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد. یک دسته از این تغییرات معطوف به تغییر بندها و کم و زیاد کردن تبصره‌هائی از فصل دوم قانون کار و مبحث مربوط به فسخ قرار داد کار و اخراج کارگران است و دسته دیگر پیرامون دستمزد، عیدی و پاداش، تعطیلات رسمی و برخی حقوق دیگر کارگران.
از مهم ترین تغییرات مربوط به فصل دوم قانون کار، افزوده شدن چند بند (بند "ز"، "ح"، و"ط") به ماده ۲۱ قانون کار به منظور افزایش قدرت و اختیار کارفرما برای فسخ یکجانبه قرارداد کار و اخراج کارگر است. در ماده ۲۱ قانون کار چنین آمده است: "ماده ۲۱- قرار داد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف - فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج-از کار افتادگی کلی کارگر، د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر.
در پیش نویس وزارت کار، سه بند دیگر به این بندها، به شرح زیر افزوده شده است:
"بند (ز)- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقرارت یا شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گستره در فن آوری، منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ح- توافق بین کارگر و کارفرما ط - فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انظباطی کارگاه. "
همانطور که مشاهده می‌شود، بر طبق بند (ز) به کارفرما این حق داده می‌شود که به بهانه کاهش تولید، به بهانه تغییرات ساختاری و به بهانه ایجاد تغییرات فن آوری، قرار داد کار را یکجانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. اگر چه در شرایط حاضر نیز دست کارفرمایان در اخراج کارگران به قدر کافی باز است، اما روشن است که با تصویب و اجرای این بند، که معنایش تشدید بی حقوقی کارگران است، دست کارفرمایان در اخراج کارگران از این هم که هست بازتر می‌شود ، اخراج و بیکارسازی افزوده می‌شود وکارفرما می تواند به بهانه کاهش تولید و تغییر ساختار و امثال آن، عذر کارگر را بخواهد. بنابراین فشار بر دوش طبقه کارگرسنگین و سنگین‌تر می‌شود. پیشینه افزودن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار و بسیاری از موارد دیگری که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار آمده است، به سال ۸۵ و زمانی بر می‌گردد که محمد جهرمی، رئیس کنونی بانک صادرات و یکی از متهمان اصلی اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی، وزیر کار بود. تلاش‌های مذبوحانه جهرمی در آن مقطع با مقاومت ومخالفت کارگران روبرو گردید و اعترضات شدیدی را نیز در میان قشر آگاه‌تر کارگران و فعالان کارگری برانگیخت. لذا افزوده شدن این بند و کل تغییرات مورد نظروزارت کار مسکوت ماند. مسکوت ماندن این تغییرات اما هیچگاه به معنای پایان تلاش طبقه حاکم برای تغییر قانون کار و برای آوردن این بند در قانون کار و اجرائی کردن آن و تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران نبوده است.
اگر چه همان بند (ز) به تنهائی کافی‌ست تا کارفرما هر لحظه اراده کند، قرار داد کار را به طور یک سویه فسخ و کارگر را اخراج کند، اما بندهای (ح) و (ط) نیز درخدمت افزایش قدرت و اختیار کارفرما برای اخراج کارگر است. در مورد بند (ح) یعنی" توافق کارگر و کارفرما"، اولاً بايد گفت بسیار بعید است که در شرایط کنونی کارگری خواستار فسخ قرارداد کار و اخراج خویش گردد! بنابراین توافق کارگر و کارفرما برای فسخ قرداد کار و اخراج کارگر به کلی بی معناست. ثانیاً هر کارگری این را خوب می‌داند که کارفرما و سرمایه‌داری که به طور همه جانبه از سوی دولت و ارگان‌های سرکوب حکومتی حمایت می‌شود، با هزار و یک وسیله از تهدید و فشار گرفته تا تطمیع و فریب می‌تواند کارگری که بی پشتیبان است و در بی حقوقی محض و بی تشکلی نگاه داشته شده است را به اجبار به پای "توافق" بکشاند و قرارداد کار وی را فسخ کند!
اما در مورد بند (ط) و واگذاری فسخ قرارداد و اخراج کارگر به تشخیص و تصمیم کميته انظباطی کارگاه، دیگر یک شاهکار است که حتا در پیش نویس‌های اصلاح قانون کار در دوره جهرمی هم وجود نداشت. برطبق بند (ح) کافی‌ست کمیته انظباتی کارگاه که مجری اوامر کارفرما و دولت است تشخیص دهد که فلان کارگر مقررات انظباطی را رعایت نکرده است و فوراً تصمیم به خاتمه قرارداد کار و اخراج وی بگیرد! با افزوده شدن این بند، نه فقط بازهم برقدرت و اختیار کارفرما در اخراج کارگران افزوده می‌شود، بلکه فشارهای سیاسی و امنیتی در محیط‌های کارگری که در حال حاضر نیز روز به روز در حال افزایش است تشدید می‌گردد.
تنظیم کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار البته برای محکم کاری ماده ۲۷ قانون کار را نیز به نحوی تغییر داده‌اند که کارفرما برای فسخ قرارداد و اخراج کارگر با کمترین مانعی روبرو نشود! در ماده ۲۷ قانون کار کنونی پیرامون آئین نامه انظباطی کارگاه و نقض آن از سوی کارگر چنین گفته می‌شود "هرکارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند. اما در پیش نویس جديد، تشخيص تخلفات و تصمیم‌گیری در مورد فسخ قرارداد و اخراج کارگر به کمیته انظباطی واگذار شده، نظر مثبت شورای اسلامی کار و نیز مرحله تذکرات کتبی به کارگرنیز حذف شده است. علاوه بر این، تبصره یک این ماده نیز که اخراج کارگر درکارگاه‌هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند را به اعلام نظر مثبت هیات تشخیص مشروط می‌سازد نیز حذف شده و این التزام نیز از میان رفته است.
به جز این‌ها در ماده ۲۵ و تبصره آن و مادۀ ۲۶ قانون کار، اختلاف بین کارگر و کارفرما در مورد قرارداد و یا شرایط کار، به سود کارفرما و حق وی برای فسخ قرارداد کار تغییر کرده است. در مادۀ ۱۷ قانون کار، قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقيف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما در پیش نویس جدید تبصره‌ای به این ماده اضافه شده و گفته شده است چنانچه توقیف کارگر منجر به سه ماه مجازات حبس شود، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ و کارگر را اخراج کند.
با وجود آنکه تک تک این تغییرات بر تشدید استثمار و بی حقوقی بیش از پیش کارگران دلالت می‌کند و تصویب آن‌ها و یا حتا هر کدام از آن‌ها به تنهائی کافی‌ست تا تکلیف قانون کار یکسره و فاتحه آن خوانده شود، اما این هنوز تمام مساله و تمام تعرض طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر نیست.
طبقه سرمایه‌دار ایران همانطور که در زمینه فسخ قرارداد و اخراج کارگر طالب اختیارات تام و تمام و بلامنازع است تا هر لحظه که تصمیم گرفت، بدون هیچگونه رادع و مانع قانونی، کارگر را اخراج کند، به همان شکل طالب استثمار و بهره کشی حداکثر و تصاحب بخش هر چه بیشتری از ارزشی است که نیروی کار کارگر تولید می‌کند. سرمایه‌دار طالب آن است و دائما در این جهت تلاش می‌کند بخش اندکی و پیوسته کم‌تری از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار کارگر را به کارگر بپردازد، از دستمزد و مزایای کارگر بزند و برسود خویش بیفزاید. بخش دیگری از تغییرات قانون کار که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار انعکاس یافته است، در واقع در خدمت این تلاش و هدف دیرین طبقه سرمایه‌دار است. وزارت کار جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار برده است تا این هدف سرمایه‌دار، هر چه سهل تر و آسان‌تر متحقق گردد.
مهم ترین تغییری که قرار است به این هدف طبقه سرمایه‌دار تحقق ببخشد و استثمار کارگر را تشدید و بخش هر چه بیشتری از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار کارگر را به جیب سرمایه‌دار سرازیر کند، تغییر ماده ۴۱ قانون کار است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود تعیین کند. این میزان حداقل دستمزد "باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری که تعداد متوسط آن توسط مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود را تامین کند".
البته هر کارگری این را می‌داند که در تمام طول سال‌های گذشته، هیچگاه بطور واقعی این دو معیار ذکر شده در قانون کار رعایت نشده است. اگر میزان حداقل دستمزد افزایش یافته است، اولاً نه بر پایه نرخ تورم واقعی، بلکه گاه حتا کم‌تر از نرخ‌های رسمی اعلام شده بوده و نرخ افزایش حداقل مزد همواره کم‌تر و عقب‌تر از نرخ واقعی تورم بوده است. لاجرم دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران مدام کاهش یافته است. ثانیاً در تعیین میزان حداقل مزد، شورای عالی کار هیچگاه نیازهای واقعی یک خانوار کارگری را منظور نکرده است و لذا حداقل دستمزدهای تعیین شده نیز هیچوقت برای تأمین نیازهای زندگی خانوار کارگری کفایت نکرده و زندگی کارگران به زیر خط فقر سقوط نموده است.
به رغم این موضوع اما، نفس وجود این ماده و معیارهای تعیین حداقل دستمزد، همواره وسیله‌ای بوده است تا کارگران هر ساله و در مقیاس گسترده‌ای افزایش دستمزد را با استناد به این ماده و معیارهای عنوان شده در آن مطرح کنند و خواستار افزایش دستمزدها شوند. در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، صرف نظر از آنکه مرجع اعلام نرخ تورم، از بانک مرکزی به "مرجع ذیصلاح رسمی"! تغییر یافته است - که این البته اهمیت چندانی ندارد چرا که همه این مراجع رسمی ولو گاه رقم‌های مختلفی را در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند، اما هیچکدام نرخ تورم واقعی را نمی گویند!- اما یک معیار سومی نیز تحت عنوان "شرایط اقتصادی کشور" به دو معیار پیشین افزوده شده است. به عبارت دیگرشورای عالی کار، بر طبق این معیار جدید، هر ساله هنگام تعیین میزان حداقل مزد، موظف است "شرایط اقتصادی کشور" را نیز مد نظرقرار دهد!
روشن است که افزوده شدن عبارت کشدار و مبهم "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد، این امکان را برای شورای عالی کار فراهم می‌سازد که هر طور خواست در مورد میزان حداقل دستمزد تصمیم بگیرد به نحوی که نه کارگران از آن سر در آورند ونه هیچکس دیگری ! شورای عالی کار با توسل به این بند و به بهانه اینکه "شرایط اقتصادی کشور" خوب و مناسب نیست، می تواند دو معیار دیگر را نیز زیرسئوال برده و ندیده بگیرد، ولو آنکه رقم تورم بسیار هم بالا باشد، اما میزان بسیار ناچیزی و کم‌تر از آنچه که تا کنون بوده است بر حداقل دستمزدها بیفزاید یا به بهانۀ وخامت "شرایط اقتصادی کشور" مساله افزایش حداقل دستمزد را به طور کلی از دستور کار خود خارج سازد. انعکاس چنین خواست و احتمالی را نیز از هم اکنون و به روشنی می‌توان در سخنان بالاترین مقامات وزارت کار دید. ابراهیم نظری جلای، معاون عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، که معاون وزیر کار پیشین یعنی محمد جهرمی نیز بوده است، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا در مورد افزوده شدن این بند بر ماده ۴۱ قانون کار تأکید می‌کند که در تعیین میزان حداقل مزد، حتماً باید "شرایط اقتصادی کشور" را در نظر گرفت. وی تلویحاً به این مسأله نیز اشاره می‌کند که دولت می‌تواند با توجه به "شرایط اقتتصادی کشور" از افزایش میزان حداقل دستمزد نیز خودداری کند و در این مورد، عدم افزایش شش ساله میزان حداقل دستمزد در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق را نیز مثال می آورد.
بنابراین کاملا روشن است که تهیه کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار با افزودن یک عبارت سه کلمه‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، در واقع تمام بحث افزایش دستمزد و ماده مربوط به آن را از ریشه زیر سؤال برده و زمینه‌های غیر اجرائی شدن این بند را فراهم ساخته‌اند.
البته کوشش‌های طبقه حاکم برای حذف یا غیر اجرائی ساختن ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و این خواست طبقه سرمایه‌دار، گاه حتا به طور رسمی نیز مطرح شده است. فراموش نکنیم که در طرح تحول اقتصادی اولیه‌ای که دولت احمدی نژاد در دی ماه سال ۸۷ به مجلس ارائه داد، ماده ۴۱ قانون کار نیز"موقوف الاجرا" شده بود. اما از آنجا که این موضوع اعتراضات و مخالفت‌های شدیدی را در میان کارگران و فعالان کارگری برانگیخت، دولت مجبور شد، این بخش را در طرحی که بعداً به مجلس ارائه داد حذف کند!
تهیه کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار، البته تبصره‌ای نیز به قصد عوام فریبی بر ماده ۴۱ افزوده‌اند. مطابق این تبصره، حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت، بایستی تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرار داد دائم باشد.
برخلاف تبلیغات و نظر طرفداران رژیم، این تبصره نیز در اساس به زیان کارگران است. دولت با افزودن این تبصره هدف مزورانه و توطئه گرانه‌ای را تعقیب می‌کند. اضاف شدن این تبصره اولاً به خاطر آن است که توده کارگران را از مبارزه برای الغاء قرادادهای موقت که خواست عموم کارگران است، بازدارد. در بسیاری از کارخانه‌ها، کارفرمایان مرتباً کارگران قدیمی و رسمی را اخراج و سپس خود این کارگران و یا کارگران دیگری را با قرار داد موقت به کار می‌گیرند. این اقددام کارفرمایان همواره با مقاومت و اعتراض شدید کارگران روبرو بوده است. افزوده شدن این تبصره، برای در هم شکستن این اعتراض و مقاومت است و بالاخره هدف دولت از این تبصره آن است که کارگران را به روی آوری به انعقاد قراردادهای موقت کار ترغیب و تشویق نماید.
مستثنا از اینکه این تبصره و دو گانگی دستمزدها تا چه اندازه قابل اجرا باشد و یا کارفرمایان تا چه حد به آن رضایت بدهند یا ندهند، اما روشن است که این به ظاهر امتیازی که به کارگران با قرارداد موقت داده می‌شود، در اساس تلاش مذبوحانه دیگری است به قصد صدمه زدن بر اتحاد کارگران و ایجاد نفاق و دودستگی در میان آن‌ها که کارگران اعم از موقت یا دائم باید آگاهانه با این ترفند نفاق افکنانه طبقه حاکم مقابله و آ ن را خنثا کنند.
همین جا لازم است به تغییر مواد ۱۶۸ و ۱۶۷ قانون کار و ترکیب و نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار که وظیفه تعیین میزان حداقل دستمزد را بر عهده دارد نیز اشاره کرد. در قانون کار فعلی، شورای عالی کار مرکب از ۹ نفر است. وزیر کار و دو نفر دیگر از طرف دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران. در ماده ۱۶۸ نیز تصریح شده است که جلسات این شورا با حضور۷ نفر از اعضا (۷ نفر از ۹ نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. اما در اصلاحیه جدید اولاً نمایندگان دولت از سه نفر به ۵ نفر افزایش پیدا کرده است. ثانیاً گفته شده است که جلسات شورا با اکثریت اعضا (۶ نفر از ١١ نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء حاضرین (۴ نفر) معتبر خواهد بود!
البته هر کارگری از این موضوع آگاه است که تصمیمات و مصوبات شورای عالی کار در هیچ مقطعی بر وفق خواست و نظر کارگران نبوده است و ترکیب شورای عالی کار در حال حاضر نیز به سود سرمایه‌داران و اساساً نهادی ساخته و پرداخته سرمایه‌داران است که در تمامی تصمیمات از جمله در مورد تعیین میزان حداقل دستمزدها، مجری سیاست‌ها و فرامین طبقه سرمایه‌دار است. کارگران ایران هیچ نقش و مشارکتی در تعیین میزان حداقل دستمزد ندارند. افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور می یابند، همگی جزء کارگزاران دولت و سرمایه‌داران و از اعضای تشکل‌های جاسوسی خانه کارگر و شورای اسلامی کار بوده‌اند. این نیز واقعیتی است که اگر حتا این امکان هم وجود داشه باشد که نمایندگان واقعی کارگران در این ترکیب حضور یابند، اما باز هم تغییری در نتیجه آن حاصل نمی‌شود، ترکیب و نتیجه تصمیمات چنین "شورائی" همواره به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان خواهد بود و از این به اصطلاح سه جانبه گرائی، چیزی نصیب کارگران نخواهد شد. با جاری شدن تغییرات جدید اما نقش دولت که خود بزرگترین کارفرماست پررنگ‌تر خواهد شد.
علاوه بر این تغییرات اساسی که در پیش نویس اصلاحی قانون کار انعکاس یافته است، باید به تغییرات دیگری نیز در مواد ۱۲، ۲۹، ۳۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۵ نیز اشاره کرد که همگی در جهت تشدید فشار و استثمار و بی حقوقی کارگران است. برپایه تغییر ماده ۱۲، با جابجائی مالکیت و کارفرمای کارخانه، تعهدات کارفرمای پیشین در قبال کارگران منتفی می‌شود. در ماده ۲۹، خسارت ناشی از تعلیق قرارداد که باید به کارگر پرداخت شود، محدود شده است. در ماده ۳۱ حقوق و مزایائی که در بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی کارگر باید به کارگر پرداخت شود، محدود شده است. در ماده ۶۲ چهل درصد حق اضافه کاری روزهای تعطیل حذف شده است. درماده ۶۴ تعطیلات استحقاقی کارگر از یکماه به ۲۱ روز تقلیل یافته است. در ماده ۶۵ مرخصی استحقاقی سالانه کارهای سخت و زیان‌آور از پنج هفته به ۲۴ روز کاهش یافته است و بالاخره پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار که در سال ۷۰ به تصویب رسید نیز در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، از قانون کار حذف شده است.
البته برخی از این چند ماده اخیر که گفته می شد، برطبق تغییراتی که به آن اشاره شد، مشمول تغییر خواهند شد و نقدها و اعتراضاتی را نیز درپی داشت ، در پیش نویس اصلاحی ۷۴ ماده ای قانون کار که در تاریخ ١۷ شهریور ۹٠ در سایت تابناک انتشار یافت دیده نمی شود. اینکه این مواد، به خاطر واکنش اعتراضی کارگران به طور قطعی از پیش نویس اصلاحی حذف شده باشد یا اینکه موقتاً از این ماده هانامی برده نشده است تا بعد در بحثهای مجلس به مجموعه تغییرات قانون کار اضافه شود تا کارگران دربرابر عمل انجام شده قرار بگیرند، هنوز کاملاً روشن نیست. درهر حال اما تعرض به قانون کار و تغییر آن به زیان کارگران به حدی وسیع است که حتا حذف این مواد از پیش نویس اصلاحی نیز تغییر چندانی در اصل مسأله ایجاد نمی کند.
واقعیت این است که با تصویب و اجرائی شدن پیش نویس اصلاحی وزارت کار، دیگر چیزی از قانون کاری که در سال ۶۸ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت و از سال ۶۹ به مرحله اجرا گذاشته شد باقی نمی‌ماند. اگر چه در قانون کار کنونی نیز اساسی‌ترین خواست‌های سیاسی و صنفی طبقه کارگر پای مال شده و حتا نُرم‌های معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپائی در زمینه حقوق پایه‌ای کارگران نیز رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده است، اگر چه در همین قانون کار فعلی نیز کارگران از حق اعتصاب و تحزب و ایجاد تشکل و مداخله در تعیین میزان حداقل دستمزد و امثال آن محروم‌اند و ضمانت شغلی آن‌ها مطلقاً به هیچ گرفته شده، قرارداد های موقت عمومیت یافته و در یک کلام، قانون کار فعلی یک سره به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان تنظیم یافته است، با این وجود این یک واقعیت انکار ناپذیر است، که تصویب و اجرای همین قانون کار، در مقطع زمانی و توازن قوای معینی بر رژیم جمهوری اسلامی تحمیل شد.
جمهوری اسلامی درصدد تحمیل یک قانون کار بسیار ارتجاعی‌تر بر کارگران بود. پیش نویس لایحه قانون کاری که احمد توکلی وزیر کار وقت رژیم در سال ۶۱ به مجلس ارائه داد، یک قانون فوق ارتجاعی بود که تماماً بر مبنای فقه اسلامی و باب "اجاره" و "جعاله" تهیه و تنظیم شده بود. اما طبقه کارگر ایران در برابر دست پخت رژیم و مرتجعین حاکم محکم ایستاد و زیر بار قانون "اجاره" و "جعاله" نرفت و با مبارزات گسترده خود تمام مرتجعین را عقب راند.
قانون کار کنونی که ۲۲ سال پیش به تصویب رسید، اگر چه سطح انتظارات کارگران را برآورده نمی‌ساخت و برآورده نمی‌سازد، اما با لایحه فوق ارتجاعی قانون کار توکلی که دولت و شورای نگهبان قویاً از آن حمایت می‌کردند فاصله داشت و فاصله دارد. سرمایه‌داران و مرتجعین حاکم بر ایران در تمام طول این سال‌ها سعی کرده‌اند این عقب نشینی ناخواسته در برابر کارگران را جبران کنند و تا جائی که توانسته اند، دایره شمول این قانون را کاهش داده اند. سال ۷۸ به پیشنهاد دولت "اصلاح طلب " و تصویب مجلس، کارگاه های با کم تر از ۵ کارگر از شمول قانون کار خارج شدند. به دنبال آن کارگران قالی باف نیز یکسره ازشمول قانون کار معاف شدند.سپس با اجرای ماده ١۹١ قانون کار، کارگاه های با کم تر از ١٠ کارگر ازشمول ده ها ماده قانون کار و به عبارت درست تر از شمول قانون کار معاف شدند. به سخن دیگر دولت"اصلاح طلب" بیش از ۹٠ درصد کارگاه های کشور و اکثریت کارگران را از شمول قانون کار خارج ساخت.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، تهاجم طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر و قانون کارگسرده تر شد. پروسه ی محروم سازی پله ای کارگران از شمول قانون کار، جای خود را به تلاش برای تعیین تکلیف نهائی با قانون کار سپرد. این تلاش بیش از پنج سال بدون وقفه ادامه داشته است. با تصویب " طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " در سال ۸۵ بسیاری از تغییرات مورد نظر وزارت کار که در پیش نویس اصلاحی کنونی آن انعکاس یافته ، در عمل به مرحله اجرا گذاشته شده است. به رغم تمام این ها و به رغم آن که قانون کار فعلی نیز در کلیت خود معطوف به بی حقی و استثمار خشن کارگران و تضمین کننده سلطه مطلق سرمایه‌داران بوده است، با این وجود از آنجا که طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم همواره در صدد گرفتن امتیازات بیشتر بوده‌اند و تمام تلاش آن‌ها معطوف به استثمار بیشتر و شدیدتر و کسب سودهای بیشتر است و در زمینه پایمال کردن حقوق سیاسی و اقتصادی کارگران حدّ و مرزی نمی‌شناسند، لذا از زمان تصویب قانون کارتاکنون، حتا یک لحظه از فکر و تلاش برای تغییر آن و برای جبران عقب نشینی خود و تحمیل مناسبات خشن‌تر و استثمار بیرحمانه‌تر کارگران بازنایستاده‌اند. از یاد نبریم که با روی کار آمدن احمدی نژاد و انتصاب محمد جهرمی به عنوان وزیر کار، تلاش طبقه حاکم برای یک سره کردن تکلیف قانون کار به مراحل تعیین کننده‌ای رسید. پیشنهادات و پیش نویس‌های وزارت کار در زمان وزارت محمد جهرمی، معنای دیگری جز یک سره کردن تکلیف قانون کارنداشت. اما کوشش‌های مذبوحانه جهرمی و دولت احمدی نژاد در آن مقطع نیز با مقاومت و مخالفت وسیع کارگران و اعتراض فعالان و تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و احزاب سیاسی کمونیست و انقلابی روبرو گردید و به دنبال آن مکنونات قلبی سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای ذبح قانون کار عجالتاً مسکوت ماند. پنج سال بعد از آن، طبقه حاکم تعرض پیشین خود را از سر گرفته است. طبقه سرمایه‌دار تلاش و تهاجم جدیدی را برای باز پس گرفتن تمام آن چیزهائی که روزی تحت شرایط و فضای سیاسی و توازن دیگری به اجبار آن را پذیرفت و در قانون کار به آن رسمیت داد آغاز کرده است. طبقه سرمایه‌دار خود را تجهیز و آماده کرده است تا گام نهائی را در این زمینه بردارد و بر شقیقه قانون کار شلیک کند.
بدون شک طبقه کارگر در برابر این تهاجم و تلاش مذبوحانه ساکت نخواهد نشست. تعرضی که توسط سرمایه‌داران تدارک دیده شده و برایش زمینه چینی شده است، با مخالفت، مقاومت و اعتراض کارگران تشکل‌ها و جنبش کارگری و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و انقلابی روبرو خواهد شد. طبقه کارگرایران که علیه تمامیت رژیم ارتجاعی و اساساً برای نابودی نظم موجود تلاش ومبارزه می‌کند، قطعاً به سرمایه‌داران و مرتجعین حاکم اجازه نخواهد داد امیال فوق ارتجاعی خود را پیاده کنند و قانون کار را به سطح قانون کار سال ۶۱ برگردانند!
سازمان فدائیان(اقلیت) - مهر سال ١٣۹٠