از عجایب روزگار ما، یکی هم کاهش آمار دولتیِ حوادث ناشی از کار در ایران است و عجیب تر از آن اختلافِ اعجاب‌آور آمار فوق در میان مقامات دولتی می‌باشد. پانزدهم تیرماه گذشته، مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی در همایش حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی در قزوین گفت: "در سال گذشته ١١ هزار و ٧٠٠ حادثه در حین کار در کشور رخ داد که این تعداد نسبت به سال قبل از آن شش درصد کاهش داشته است". تنها کمتر از دو ماه لازم بود تا صندوق تامین اجتماعی که مسوول پرداخت هزینه‌های درمانِ کارگران بیمه شده در حوادث ناشی از کار است، براساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی خود، رقم حوادث ناشی از کار در سال ٨٨ را ٢١ هزار و ٧٤٠ مورد اعلام کند یعنی نزدیک به دو برابر آن چه که جناب مدیر کل مدعی شده بود. البته صندوق فوق نیز مدعی کاهش حوادث ناشی از کار گردید! رحیمی معاون دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعی پیش از این و در تیرماه سال گذشته آمار حوادث ناشی از کار در سال ٨٧ را بيش از ٢٣ هزار مورد اعلام کرده بود.
اما آیا براستی کسی را می‌توان یافت که کمترین باوری به آمارهای دولتی داشته باشد؟ چگونه می‌توان کاهش حوادث ناشی از کار را در شرایطی که روز به روز شرایط زندگی و کار طبقه‌ی کارگر بدتر می‌شود باور کرد؟
برای روشن‌تر شدن هر چه بیشتر موضوع ابتدا سعی می‌کنیم از این مسئله آغاز کنیم که آمار حوادث ناشی از کار در ایران به چه میزان است و قربانیان آن چه کسانی هستند؟ در ادامه به علل این حوادث اشاره‌ای خواهیم داشت و در انتها به این سوال مهم پاسخ خواهیم داد که چگونه طبقه‌ی کارگر به عنوان قربانی اصلی حوادث ناشی از کار می‌تواند برای امنیت محیط کار مبارزه کند.
همان‌طور که بیان شد، سازمان تامین اجتماعی آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته را بیش از ٢١ هزار مورد اعلام کرده است اما ناگفته پیداست که آمار فوق دربرگیرنده‌ی تنها بخشی از حوادث ناشی از کار است و کارگرانی که زیر پوشش قانون کار قرار ندارند و فاقد بیمه می‌باشند، در آمار سازمان تامین اجتماعی حضور ندارند. براساس آمارهای موجود بیش از ٩٠ درصد کارگاه‌های فعال کشور را کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر تشکیل می‌دهند که در مجموع بیش از ٥٠ درصد از کل جمعیت کارگران را شامل می‌گردد. طبیعی است که هر گونه حادثه در کارگاه‌های فوق در آمارهای سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند جایی داشته باشد. اما امروزه مشکل به همین محدوده ختم نمی‌گردد و اکثریت بزرگ کارگران ایران که امروزه به صورت کارگر موقت، پیمانی و یا سفید امضا کار می‌کنند، به نوعی با مشکل فوق روبرو می‌باشند.
کارگران و خانواده‌های شان، تنها قربانیان حوادث ناشی از کار می‌باشند. کارگرانی که جان می‌بازند، خانواده‌های شان با مشکلات مالی بسیاری روبرو می‌گردند. خانواده‌ی کارگرانی که فاقد بیمه بوده‌اند در عمل مورد حمایت هیچ ارگانی قرار ندارد و تصورش را بکنید اگر کارگر فوق تنها امید و نان‌آور خانواده بوده است. حتا خانواده‌ی کارگرانی که دارای قرارداد و بیمه بوده‌اند نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. آن‌ها برخی اوقات سال‌ها پشت درب محاکم دادگستری به دنبال احقاق تنها بخشی از حقوق از دست رفته‌ی عزیزان‌شان سرگردان می‌شوند. اما سرمایه‌داران با تکیه بر امکانات مالی و نفوذ خود در محاکم فوق و نیز قوانینی که همواره یار آن‌ها بوده است، همراه با وکلای مجرب این قدرت را دارند تا از جنایاتی که کرده‌اند بدون هیچ گونه مکافاتی بگریزند. پرونده‌های جنایات بزرگی هم چون معدن باب نیزو در کرمان، شازند اراک و نظایر آن که بسیار نیز هستند، هم چنان مفتوح می‌باشند و جنایت کاران بدون هر گونه دردسری هم چنان مشغول استثمار کارگران.
گروه دیگر کارگرانی هستند که در اثر حوادث ناشی از کار دچار نقص عضو شده و یا احتیاج به درمان طولانی مدت دارند. آن‌ها نیز به همراه خانواده‌های شان با بروز این حوادث دچار مشکلات بسیار می‌گردند. جدا از کارگرانی که فاقد بیمه هستند، کارگران موقت که امروزه اکثریت قاطع کارگران را شکل داده‌اند با این معضل به شدت درگیر می‌باشند. بسیاری از این کارگران به دلیل روشن نبودن قراردادشان، در صورت هر گونه اتفاقی در حین کار با مشکل درمان روبرو می‌گردند. تازه اگر مشکل درمانی آن‌ها حل شود، به دلیل عواقب ناشی از حادثه‌ی فوق با خطر اخراج و عدم تمدید قرارداد روبرو هستند. بدیهی‌ست که در این شرایط امکان یافتن کار جدید نیز برای کارگر فوق بیشتر به یک رویا و خیال می‌ماند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این جا علت وقوع این حوادث است. سرمایه‌داران چه در بخش خصوصی و چه دولتی همواره سعی دارند تا با مقصر جلوه دادن کارگران، از زیر بار مسوولیت خود در این جنایات کثیف شانه خالی کنند. اما در سال‌های اخیر آش به اندازه‌ای شور شده است که انکار مسوولیت کارفرمایان در وقوع حوادث ناشی از کار حتا برای مقامات دولتی نیز مشکل ساز شده است. هر چند که برای این اعترافات، روشنگری‌هایی که توسط کارگران و مدافعان حقوق آن‌ها در سطح جامعه و در میان رسانه‌ها شده بسیار کارساز بوده است.انفجارهای اخیر در عسلویه و سرخس دو نمونه‌ی جدید و واضح از بی مسوولیتی کارفرمایان در قبال کارگران در جریان حوادث ناشی از کار می‌باشد.
در عسلویه در اثر انفجار لوله گاز در مجتمع پتروشیمی پردیس ٥ کارگر جان خود را در حالی از دست دادند که از قبل خطر چنین انفجاری هشدار داده شده و محل نشت گاز نیز مشخص شده بود. در حادثه سرخس نیز که به جان باختن ١٢ کارگر منجر شد، شکی نیست که هرگز عامل اصلی این حادثه‌ی فجیع به این دلیل ساده که مجری پروژه قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد، روشن نخواهد شد.
ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین سوانح ناشی از کار در آن رخ می‌دهد و دلیل روشن آن نیز نبود هر گونه ارگانی و یا تشکلی است که از حقوق کارگران دفاع کند. شرایط اسفبار کنونی باعث شده تا در تمامی عرصه‌ها حقوق کارگران توسط سرمایه‌داران لگدمال گردد و جان کارگران بی‌ارزش. بیهوده نیست که در سال‌های اخیر میزان سوانح ناشی از کار حتا در آمارهای دولتی افزایش چشمگیری داشته است. بنابر این آمارها در چند سال اخیر میزان حوادث ناشی از کار بیش از ٥٠ درصد افزایش داشته است.
عدم استفاده از وسایل ایمنی مناسب، عدم آموزش و مهارت کافی کارگران، استفاده از دستگاه‌های فرسوده، ساعات زیاد کار و خستگی روحی و جسمی کارگران در اثر کار سخت و شرایط اسفبار زندگی از جمله عوامل مهم در حوادث ناشی از کار می‌باشند و از همین روست که سرمایه‌داران و دولت عوامل اصلی حوادث ناشی از کار بوده و باید برای این جنایات خود پاسخ‌گو باشند.
در این جا شاید به جا باشد که به دو نمونه‌ی دیگری از حوادث ناشی از کار اشاره گردد که در آمارهای دولتی هرگز به حساب نمی‌آید. یکی از این موارد کارگران افغان هستند که هرگز اتفاقات پیش آمده برای این کارگران در محاسبات دولتی جایی نداشته است. دومین مورد نیز به کارگرانی برمی‌گردد که به دلیل محیط بد کار مریض شده و حتا جان خود را از دست داده‌اند اما چون این مریضی هرگز به عنوان حادثه ناشی از کار به حساب نمی‌آید این موارد نیز در آمار دولتی لحاظ نمی‌گردند. کار در کارگاه‌های ریخته‌گری و تولید مواد شیمیایی از این گونه‌اند، ضمن آن‌که در بسیاری از این کارگاه‌ها کودکان مشغول به کار می‌باشند. در یک کارخانه سنگ‌بری در ملایر ١٢ کارگر جوان به علت وجود گرد و غبارهای سمی مبتلا به بیماری سیلیکوز شدند که از این تعداد ٥ نفر جان باخته، ٤ نفر در آستانه مرگ و بقیه معلول گشته‌اند.
اما کارگران چگونه می‌توانند با این وضعیت مقابله کنند؟ چگونه می‌توان امنیت محیط کار را حداقل تا سطح کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری بالا برد؟
شکی نیست که بی توجهی به امنیت محیط کار توسط سرمایه‌داران جزیی از مجموعه‌ی شرایطی است که طبقه‌ی کارگر هم اکنون در آن قرار دارد. حکومت اسلامی تمام قد و با تمام قوا به حمایت از سرمایه‌داران برخاسته است. هر صدای اعتراضی در میان طبقه‌ی کارگر را تا آن‌جا که می‌تواند سرکوب می‌کند. قوانین را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران تغییر می‌دهد. دستگاه‌های سرکوب و قضا و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌ی کار وظیفه‌ای جز حمایت از سرمایه‌داران و تلاش در راستای فرونشاندن خشم کارگران ندارند. آن‌ها در حالی که از یک‌طرف حکم قداست سرمایه را می‌دهند از سوی دیگر از کارگران می‌خواهند تا به جای اعتراض کاسه‌ی گدایی دست گرفته تا شاید کمیته‌ی امداد، دفتر احمدی‌نژاد و یا تامین اجتماعی و سایر ارگان‌های تحمیق‌کننده‌ی حاکمیت چاره‌ای برای حال نذارشان یابند.
بیهوده نیست که هر گونه تلاش کارگران برای تقویت قدرت خود به عنوان یک طبقه و ایجاد تشکلات مستقل کارگری با سرکوب وحشیانه‌ی حاکمیت روبرو می‌شود. بیهوده نیست که رژیم بی هیچ محابایی در هر کجا کارگری را ببیند که قدرت سازماندهی کارگران را دارد، در اولین اعتصاب و یا اعتراض کارگری از کار اخراج می‌کند. بیهوده نیست که اسانلو، مددی و برخی دیگر از فعالان کارگری در زندان بسر می‌برند و کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه از کار اخراج گشته و به زندان محکوم می‌شوند.
حکومت اسلامی به خوبی می‌داند که اگر کارگران متشکل شوند، آن‌گاه تحمیل شرایط کنونی به کارگران و دیکته کردن خواست‌های سرمایه‌داران به آن‌ها کار آسانی نخواهد بود و درست به همین دلیل است که کارگران باید به فکر سازماندهی خود باشند. کارگران با سازماندهی خود در تمامی اشکال امکان‌پذیر می‌توانند قدرت طبقاتی خود را به رخ حکومت و سرمایه‌داران بکشانند. هر قدر کارگران متشکل‌تر باشند، قدرت‌شان بیشتر و توان رژیم برای عقب راندن‌شان کمتر خواهد بود. تنها در چنین شرایطی است که وضعیت طبقه‌ی کارگر از جمله امنیت محیط کار می‌تواند بهبود یابد.
نگاهی به وضعیت طبقه‌ی کارگر در سایر کشورها و تاثیر تشکلات کارگری در مبارزات آن‌ها این موضوع را به خوبی ثابت می‌کند. لازم نیست به کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه داری رفت تا این موضوع را درک کرد. در همین کشورهای عقب افتاده که از ایران نیز دور نیستند هم چون بنگلادش و هند می‌توان تاثیر و نقش تشکلات کارگری را دید. حق و حقوقی که کارگران غربی حدود دویست سال است از آن بهره‌مندند.
سازمان فدائیان (اقلیت)