حاکميت طولانی رژيم‌های ديکتاتوری و استبدادی بر ايران و محروميت کارگران از آزادی‌های سياسی و دمکراتيک، طبقۀ کارگر ايران را از تشکل‌های طبقاتی خود محروم ساخته و امر تشکل‌يابی اين طبقه را به تأخير انداخته است. سرمايه‌داری حاکم بر ايران نه فقط با آزادی‌های سياسی رايج در نظام‌های بورژوائی غرب و نُرم‌های موجودِ به رسميت شناخته شده در مورد آزادی تشکل‌های کارگری بيگانه است بلکه ذاتاً نقض کننده هرگونه حقوق دمکراتيک، مخالف سرسخت آزادی‌های سياسی و دمکرتيک و مدافع و مروج ارتجاع سياسی‌ست. هر تلاش و فعاليتی لااقل در طول نيم قرن اخير از سوی طبقه کارگر در هر سطح و اندازه‌ای برای متشکل شدن ممنوع و غيرمجاز بوده و بيرحمانه سرکوب شده است. با اين وجود کارگران ایران هیچگاه از تلاش و مبارزه برای متشکل شدن دست برنداشته وهر آينه کوچک‌ترين روزنه‌ای در ديوارِ قطور اختناق و استبداد ايجاد شده و موقعيتی دست داده است، طبقه کارگر ايران نيز استعداد و جسارت انقلابی خود را برای متشکل شدن در بعد وسیع تر و به نحو روشن تری نشان داده و نه فقط در راه ايجاد تشکل‌هائی از نوع سنديکا و اتحاديه و کميته به منظور پيشبرد مبارزه در راه تحقق مطالبات خود در چارچوب نظم موجود، بلکه در راه ايجاد تشکل سياسی توده‌ای اخص خود يعنی شوراها که ارگان‌های اعمال قدرت سياسی اين طبقه است نيز تلاش نموده و در اين راه، از جان نيز مايه گذاشته است.
کارگر منفرد و متفرق هيچ است و کارگر متحد و متشکل همه چيز! اين را کارگران نه در تئوری، بلکه در عمل و در جريان مبارزه عليه سرمايه‌داران آموخته‌اند. از اين روست که کارگران در هر شرايطی، به نسبت درجه آگاهی، برای متشکل شدن و مبارزه متشکل، تلاش نموده‌اند و تلاش می‌کنند.
تجربه جنبش کارگری ايران گويای اين واقعيت است که نوع تشکل يا تشکل‌هائی که کارگران خود را در آن متشکل می‌سازند، نحوه و درجه فعاليت اين تشکل‌ها، رابطۀ تنگاتنگی با شرايط سياسی جامعه و توازن قوای طبقاتی دارد. اگرچه هيچ کارگر پيشرو و عنصر آگاه و کمونيستی، تنوع اشکال تشکل‌های کارگری مانند شورا، کميته، سنديکا و غيره، و استفاده از آن برای پيشبرد اهداف و تحقق مطالبات کارگران را نفی و انکار نمیکند، اما هر کارگر آگاهی اين را ميداند که شرايط و امکان تشکيل يا استفاده از اين تشکل‌ها همواره به يکسان و در اختيار و ارادۀ کارگران نيست و ضرورت‌های ديگری خارج از اراده و اختيار ماست که شکلی از اين اشکال را برجسته‌تر می‌سازد و به آن اولويت می‌بخشد. هرچند نقش عنصر آگاه و کارگر پيشرو در ايجاد تشکل کارگری مُحرز و بی چون و چراست، اما اين نقش زمانی می‌تواند از قوه به فعل درآيد و ثمر دهد که بر يک زمينه عينی استوار باشد. به عبارت ديگر هيچ کارگر پيشرو و عنصر آگاهی نمی‌تواند هنگامی که هنوز شرايط، برفرض برای تشکيل شوراهای کارگری وجود ندارد، اراده گرايانه شورا - يعنی ابزار اعمال قدرت کارگری- ايجاد کند. شوراهای کارگری محصول شرايط معینی هستند و زمانی می‌توانند شکل بگيرند که طبقه حاکم و رژيم سياسی آن قدرت کنترل جامعه و اعمال اتوريته خود را از دست داده است، جنبش انقلابی اعتلاء يافته، کارگران، حدودی از آزادی‌های سياسی را به چنگ آورده اند و توازن قوا به سود آنها برهم خورده است.
صرف نظر از نمونه‌های شکل‌گيری شوراها در انقلابات ساير کشورها و تجارب حاصل از آن، انقلاب سال ۵۷ ايران و تجربه شکل‌گيری شوراهای کارگری، برجسته‌ترين و مهم‌ترين نمونه‌ای است که بر اين واقعيت صحه می‌گذارد. در اين مقاله می‌خواهيم تجربه شکل‌گيری شوراهای کارگری را در جريان انقلاب و گسترش کمی و کيفی شوراها در فضای بالنسبه دمکراتيک پس از قيام ۲۲ بهمن و همچنين انحلال و از هم پاشی شوراها در جريان سرکوب آزادی‌های سياسی و تغيير توازن قوا به سود ضد انقلاب را از نزديک مورد بررسی و مطالعه قرار دهيم.
با آغاز جنبش انقلابی توده‌های مردم که به قیام بیست و دوم بهمن ۵۷ انجامید، کارگران نیز به صورت غیر متشکل و خود به خودی و با طرح شعارها و مطالبات اقتصادی و بعضاً سیاسی وارد عرصه مبارزه شدند. هیچ تشکل واقعی کارگری که خود کارگران آن را ایجاد کرده باشند و بخواهد این مبارزات را سازماندهی کند وجود نداشت. سندیکاها و اتحادیه‌هائی که در دوره سال‌های ۲۰ تا ۳۲ ایجاد گشته بود، با کودتای ۲۸ مرداد و ادامه سرکوب و خفقان شاهنشاهی، به تدریج از هم پاشیده و نابود شدند. رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی مانند رژیم سرکوبگر و ارتجاعی جمهوری اسلامی، حتا فعالیت‌های سندیکائی و اتحادیه‌ای را نیز تحمل نمی‌کرد. بعدها البته سندیکاهائی ایجاد شد که تماماً زیر نفوذ ساواک قرار داشت. نمایندگان سندیکا را ساواک باید برای کاندیداتوری تأیید می‌کرد و سرنخ این سندیکاها در دست رژیم و ساواک شاه قرار داشت و اگر در مواردی کارگران مبارزی برای دفاع از حقوق کارگران به سندیکاهای شه ساخته راه می‌یافتند و می‌خواستند حرکتی را به سود کارگران سازمان دهند، فوراً دستگیر و تار و مار می‌شدند و درِ آن سندیکا بسته میشد. البته در مواردی کارگران فعال و آگاه‌تر یک سندیکا، با ایجاد روابطی بین خود و مبارزات مخفی، گاه می‌توانستند دور از چشم ساواک یک حرکت اعتراضی را سازماندهی کنند و توفیقاتی نیز به دست می‌آوردند که دراین نمونه سندیکا ها درعمل اساساًمحفل مخفی کارگران درون سندیکا سازمانده مبارزات واعتصابات کارگران بودند. معدود سندیکاهائی که ممکن بود کم و بیش دورتر ازنفوذ ساواک باشند، چندان فعالیتی نداشتند. با گسترش مبارزات انقلابی در سال ۵۷ است که اندک اندک فعالیت‌های علنی سندیکایی خارج از کنترل ساواک نیز رونق می‌گیرد. اما همزمان، ضرورت ایجاد تشکل‌های مناسبی که قادر به سازماندهی مبارزات و اعتصابات رو به گسترش کارگری و پاسخگوی شرایط سیاسی جدید باشد، در میان کارگران مطرح و کمیته‌های مخفی اعتصاب شکل می‌گیرند. با گسترش دامنه اعتلاء جنبش انقلابی در نیمه دوم سال ۵۷ (شهریور به بعد) اعتصابات بزرگ کارگری که خواست‌های سیاسی در آن برجسته است، به ویژه در نفت آغاز می‌شود. این اعتصابات در شهرها و بخش‌های مختلف صنعت نفت، همه جا توسط کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب سازماندهی می‌شوند. روند رو به رشد مبارزات و اعتصابات کارگری و ملزومات و ضرورت‌های اعتصاب سراسری، تشکل‌های سراسری را به امر مبرم کارگران تبدیل می‌کند. به بیان دیگر شرایط جدید، وظایف جدیدی را در برابر کارگران قرار می‌دهد که انجام آن از عهده هیچ سندیکائی اعم از سندیکای مستقل و یا وابسته به دولت ساخته نبود. بی دلیل نیست که سندیکاهائی که در نفت و در شهرهای مختلف از قبل تشکیل شده بودند، صرف نظر از بی اعتمادی کارگران به این نوع سندیکاها، در عمل نتوانستند دوام آورند و مضمحل گشتند و یا در مواردی با ایجاد تغییراتی در ترکیب آنها، به کمیته‌های اعتصاب تبدیل شدند. بر این زمینه است که کمیته اعتصاب سراسری در نفت، مرکب از نمایندگان کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف شکل می‌گیرد.
تشکیل کمیته‌های اعتصاب، سراسری شدن آن و ناکارائی تشکلات نوع سندیکائی را واضح‌تر از هر جا، در صنعت نفت می‌توان دید. کمیته‌های مخفی و اعتصاب که پیش از قیام به تدریج در نفت شکل گرفت به کمیته سراسری اعتصاب فراروئید. سندیکاهای تحت نفوذ ساواک نیز از هم پاشید و آنچه که تحت عنوان سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت ایجاد شد، آنطور که زنده یاد یداله خسرو شاهی (۱) نیز به آن اشاره کرده است، عملاً متشکل از نمایندگان همین کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف بود. کمیته اعتصاب سراسری که در تهران وجود داشت و رهبری اعتصابات و مبارزات سراسری کارگران و کارکنان صنعت نفت را بر عهده داشت، مرکب از نمایندگان کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف بود. علاوه بر نفت، کمیته‌های اعتصاب در سایر صنایع کشور، مانند صنایع دفاع، صنایع هواپیمائی و صنایع ماشین سازی از جمله در ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی پارس(اراک)، راه آهن، شرکت واحد و بسیاری دیگر واحدها و کارخانه‌ها ایجاد شد که از ترکیب نمایندگان آنها "کمیته هماهنگی اعتصاب" بوجود آمد. تمامی این کمیته‌های اعتصاب در پروسه رشد و اعتلاء جنبش انقلابی و گسترش اعتصابات کارگری یا پیش و یا بعد از قیام به شوراهای کارگری تبدیل شدند و در دوران پس از قیام به سرعت رشد و گسترش یافتند. آگاهی و تشکل یابی طبقه کارگر، حتا در تلاطمات ماقبل قیام و خصوصاً پس از گذار جنبش به مرحله موقعیت انقلابی در شهریور ۵۷ به سرعت در حال رشد بود به نحوی که کارگران و به ویژه کارگران صنعت نفت در تجمعات و اعتصابات خود علاوه بر مطالبات صنفی، به نحو برجسته‌ای به طرح مطالبات سیاسی پرداختند. کارگران پالایشگاه آبادان پس از تجمع و صدور قطعنامه‌ای در آبان ۵۷، خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدیان، لغو حکومت نظامی، انحلال سازمان امنیت و اطلاعات و مجازات عاملان کشتارها شدند. نشریات کارگری، از جمله نشریه سندیکای کارگران شرکت نفت در تیراژ ۵۰۰۰ نشخه چاپ و در میان کارگران پخش میشد و انتشار آن تا سال شصت ادامه داشت. رژیم شاه توان کنترل جامعه را از دست داده بود و اقدامات سرکوبگرانه آن نمی‌توانست مانع پیشرفت انقلاب گردد. مبارزات توده‌ای و اعتصابات کارگری گسترش بیشتری یافت، شاه فرار کرد و به رغم ارادۀ خمینی، توده‌های مردم با قیام مسلحانه خود در ۲۲ بهمن ۵۷ طومار رژیم سلطنتی را درهم پیچیدند.
اما هنوز چند روز بیشتر از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کارگران به فرمان خمینی باید به کارخانه‌ها باز می‌گشتند. بازگشت کارگران به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، شور و حرارت ناشی از قیام را نیز به درون کارخانه‌ها برد. در اکثر واحدهای کارگری و صنایع، کارگران درصدد متشکل شدن خود برآمدند. همه جا صحبت از ایجاد تشکل برای مبارزه و احقاق حقوق کارگران بود. هر جا که پیش از آن کمیته اعتصاب شکل گرفته بود، به شورا تبدیل گردید و این شوراها در بسیاری از کارخانه‌ها و صنايع، کنترل امور را به دست گرفتند. هر جا که هنوز شورا ايجاد نشده بود، کارگران به ابتکار خويش و بنا به نيازهای واحد مربوطه برای ايجاد شورا تلاش و يا اين شوراها را ايجاد کردند. شوق و ارادۀ کارگران برای گسترش شوراها و در دست گرفتن امور کارخانه‌ها و انجام اقداماتی فوری به سود خویش، به ویژه در واحدهائی که صاحبان و مدیران آن گریخته بودند، روز به روز فزون‌تر و استوارتر میشد. در صنعت نفت، نخستین اقدام شوراها، ضبط تمام اموال و دارائی‌های شرکت‌های حفاری خارجی بود. سی هزار کارگر و کارمند این شرکت‌ها، طی حکمی از سوی شورای نفت، به استخدام رسمی صنعت نفت در آمدند. در تمام بخش‌های صنعت نفت، کنترل شوراهای کارگری اعمال میشد. عناصر ساواکی و ضد کارگر، شناسائی و اخراج شدند. شوراها تمام امور مربوط به استخدام، اخراج، ترفیع رتبه، افزایش حقوق و امثال آن را در اختیار خود گرفتند. شور مبارزاتی کارگران رها یافته از دوران رکود سیاسی و خفقان و دیکتاتوری شاهنشاهی، در ایجاد و گسترش شوراها و به دست گرفتن ابتکار عمل در کارخانه‌ها به حدی زیاد بود که هنوز یکماه بیشتر از قیام نگذشته بود که صدای بازرگان نخست وزیر دولت موقت نسبت به اقدامات و مواضع کارگران و شوراهای کارگری درآمد که "می خواهند صاحب خانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت و همه چیز را روشن کنند و...."
در حالیکه خمینی و رئیس دولت موقت وی فرمان پایان انقلاب را صادر می‌کردند، اما توده‌های مردمی که با قیام مسلحانه و یورش به مراکز ستم و سرکوب علیه ظلم و ستم و استبداد به پا خاسته، رژیم شاه را به گور سپرده و آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک را به چنگ آورده بودند، سرنگونی رژیم سلطنت را مقدمه‌ای برای تحولات انقلابی می‌دانستند و خواستار تداوم و تعمیق انقلاب بودند. بر این زمینه است که فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی کمونیست و انقلابی، ایجاد تشکل‌های دمکراتیک گسترش می‌یابد. روزنامه ها و نشریات متعددی آغاز به انتشار می‌کنند. در کارخانه‌ها نیز شوراهای کارگری و آگاهی کارگران به سرعت رشد و گسترش می‌یابد. شوراهای کارگری در واحدها و کارخانه‌هائی که صاحبان و مدیران آن این مراکز را رها کرده و یا گریخته بودند، فوراً دست به کارمی شوند. راه اندازی این گونه کارخانه‌ها یکی از اقدامات فوری شوراها بود. شوراهای کارگری به رغم موانعی که دولت پیش پای آنها می‌گذاشت، کنترل امور این واحدها را به دست گرفتند و بسیاری از کارگرانی را که قبلاً اخراج شده بودند، به سرِ کار خود باز گرداندند. پیشروی مداوم جنبش کارگری و شوراهای کارگری برنگرانی‌های رژیم ارتجاعی حاکم به شدت افزود. اقدامات سرکوبگرانه رژیم در عرصه جامعه، یورش به سازمان‌ها و گروه‌های کمونیست و انقلابی و مبارز، یورش به کردستان و ترکمن صحرا و امثال آن، به تضعیف پایگاه حاکمیت در میان مردم منجر گشت. رژیم به تجربه به این موضوع پی می‌بَرَد که با تداوم فضای سیاسی دمکراتیک، زیر پایش پیوسته خالی و خالی‌تر می‌شود. برتعداد نشریات کارگری که در کارخانه ها و صنایع(ازجمله در صنایع دفاع) زیر نظر و رهبری شوراها و کارگران کمونیست انتشار می یافت، افزوده شد.(٢) کارگران و شوراهای کارگری خواهان دخالت در امور سیاسی بودند، اما در هر گام مبارزه و تلاش خود، با موانع و محدویت‌های جدیدی از سوی رژیم و عوامل آن در کارخانه‌ها روبرو می‌شدند و توهمات اولیه آنها نیزاندک اندک زائل میشد.
فروهر وزیر کار دولت بازرگان، به منظور مقابله با شوراها و کوتاه کردن دست آنها، در خرداد ۵۸ قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن هرگونه مداخله کارگران و شوراهای کارگری در امور کارخانه منع میشد. ضد انقلاب حاکم نه فقط به هیچیک از خواست‌های کارگران توجه نمی‌کرد، بلکه پیوسته موانع جدیدی در راه تحقق مطالبات آنان قرار می‌داد. از اینرو اعترضات کارگری که در چند ماه اول پس از قیام در شکل تحصن و مراجعه دسته جمعی به وزارت کار و "دفتر امام" و سایر ارگان‌های حکومتی تجلی یافته بود، جای خود را به اعتصاب داد. از خرداد ۵۸، اعتصاب به شکل عمده مبارزات کارگری تبدیل شد.
سال ۵۸، مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر روند گسترده‌تری به خود می‌گیرد. کارگران در جریان مبارزات روزمرّه خود، بیش از پیش از بند توهمات نسبت به حاکمیت رها می‌گردند. اشکال مبارزه کارگری متکامل‌تر می‌شود و آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران ارتقا می‌یابد. شوراهای کارگری که سازمانده اصلی این اعتصابات و مبارزات‌اند، نفوذ و گسترش بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از مطالبات مشترک کارگران پرداخت سود ویژه بود. اعتصابات و مبارزات کارگران به رهبری شوراها، حول این خواست در اواخر سال ۵۸ گسترش یافت. شوراهائی که در جریان مبارزه تجربه اندوخته و روندی تکاملی پیموده و به ضرورت ایجاد شوراهای سراسری پی برده بودند، دست به ایجاد اتحاد شوراها زدند. اتحاد شوراها در تبریز و گیلان و مناطق دیگر شکل گرفت. در اتحاد شوراهای کارگری گیلان، شوراهای بیش از ۳۰ کارخانه با ۲۵۰۰۰ کارگر متشکل شده بودند. کانون شوراهای شرق تهران، مهم‌ترین و بیشترین کارخانه‌های شرق تهران را زیر پوشش داشت. شورای متحد غرب، شامل ده‌ها کارخانه بزرگ در اطراف تهران و کرج بود و اتحاد شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیش از ۱۳۰ کارخانه متعلق به این سازمان را در بر می‌گرفت. اعتصابات کارگری به رهبری این شوراها در اسفند سال ۵۸ به نحو چشمگیری گسترش می‌یابد. جنبش کارگری به رغم افت و فروکش نسبی و موقتی در مقاطعی چون حمله به کردستان و اشغال سفارت امریکا، اما در کلیت خود مسیر بالنده‌ای را طی می‌کند و شوراها باز هم گسترش می‌یابند و تقویت می‌شوند. توده‌های کارگر در بطن تحولات جامعه و مبارزات خود، با کسب تجربه و آگاهی، تا میزان معینی به ماهیت ضد کارگری حاکمیت پی می‌برند و بیش از پیش از آن روی گردان می‌شوند.
سال ۵۹، سال توطئه‌های بزرگ حاکمیت علیه شوراهاست. به رغم سرکوب‌ها و فشارهائی که از لحظه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی علیه کارگران و شوراهای کارگری اعمال میشد، اما فضای سیاسی نیمه دمکراتیک موجود در این سال‌ها، هنوز کاملا مسدود نشده بود. ارتجاع حاکم که این فضا را به زیان خود و به سود شوراها و سازمان‌های کمونیست و انقلابی می‌دید، در اردیبهشت ۵۹ یورش گسترده و سازمان یافته‌ای را به آزادی‌های دمکراتیک آغاز کرد. طرح حزب جمهوری اسلامی مبنی بر بستن دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویان که بنی صدر پرچمدار آن شد، به اجرا درآمد و همزمان یورش گسترده و سازمان یافته‌ای علیه شوراهای کارگری آغاز گشت. شوراهای کارگری تبریز نخستین هدف رژیم و مورد یورش مزدوران آن قرار گرفت. در کارخانه ماشین سازی تبریز، افراد وابسته به انجمن اسلامی، تحت نام "کارگران پیرو خط امام" اطلاعیه‌ای با مضمون حمله به شورای کارخانه پخش کردند و پس از آن عده معدودی در کارخانه علیه شورا دست به راهپیمائی زدند. پس از این مقدمه، پاسداران همراه با دادستان انقلاب به کارخانه یورش برده و دفتر شورا را مُهر و موم کردند. در پی این اقدام ضد انقلابی، ارتجاع حاکم و ایادی آن به شوراهای تراکتور سازی، لیفت‌تراک، پمپیران، کمیدور و برخی کارخانه‌های دیگر نیز یورش بُرد. بعد از حمله به شوراهای کارخانجات تبریزاتحاد شوراهای گیلان آماج ارگان های سرکوب قرار گرفت و به دنبال آن ، شورای صنایع دفاع، شوراهای سازمان گسترش و نوسازی کشور، کانون شوراهای شرق تهران، شوراهای صنعت نفت اهواز، شورای راه آهن تبریز، شورای شرکت واحد و بسیاری از شوراهای دیگر نیز مورد یورش ارتجاع حاکم قرار گرفت و شماری از نمایندگان شوراها نیز دستگیر شدند. سندیکاهائی که در جریان قیام و یا پس از آن شکل گرفته بودند نیز به سرنوشت مشابهی دچار شدند.
یورش گسترده ارتجاع به شوراهای انقلابی اما هنوز به معنای انحلال آنها نبود. گرچه در جریان این یورش‌ها، لطمات و آسیب‌های فراوانی به شوراهای کارگری وارد آمد، اما مقاومت برای حفظ شوراها و تلاش برای گسترش آن ادامه داشت.
رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز نمی‌خواست شوراهای کارگری را تحمل کند و با کمونیستی خواندن شوراها، سعی کرده بود بهانه‌ای برای یورش و انحلال این شوراها بتراشد، اما توفیقی در این زمینه بدست نیاورد. از سوی دیگر وزارت کار رژیم نیز با تقویت انجمن‌های اسلامی و دخالت در امور شوراها و صدور بخشنامه، از کارگران می‌خواست که نمایندگان خود را به هیأت‌های مؤسس (متشکل از نمایندۀ سپاه پاسداران و وزارت کار) معرفی نمایند تا این هیأت کاندیدای مناسب شوراها را تعیین کند. ارتجاع حاکم از این طریق می‌خواست شوراهائی ایجاد کند که نمایندگان کارگران به آن راه نیابند و شورا، زائده دولت و وزارت کار آن باشد.
اما این شگرد ارتجاع نیز به نتیجه نرسید و نه فقط نتوانست کارگران را فریب دهد، بلکه در برخی از کارخانه‌ها، کارگران نمایندگان رژیم و انجمن اسلامی آن را از کارخانه بیرون انداختند. مسأله این بود که شوراها و تشکل شورائی در میان کارگران و عموم زحمتکشان عمیقاً نفوذ یافته بود. شورا به یک شعار عمل توده‌ای تبدیل شده بود و رژیم نمی‌توانست شورا را نفی کند، پس باید آن را از محتوا خالی می‌ساخت. چنین است که همراه با تهاجم و سرکوب مستقیم شوراها، سیاست تهی ساختن شوراها از محتوای انقلابی و ایجاد شوراهای زرد و فرمایشی را نیز در پیش گرفت.
حزب جمهوری اسلامی به منظور گسترش نفوذ رژیم در کارخانه‌ها، جاسوسی و مقابله با شوراهای واقعی کارگری که در آنها پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران متشکل شده بودند و سازمان‌های کمونیست و مبارز نفوذ قابل ملاحظه‌ای در آنها داشتند، انجمن‌های اسلامی را در کارخانه‌ها تأسیس نمود. خانه کارگر که شاخه به اصطلاح کارگری این حزب بود، وظیفه هدایت انجمن‌های اسلامی و ایجاد شوراهای اسلامی را بر عهده گرفت. وزارت کار در مرداد ۵۹ جزئیات وظایف و نحوه انتخاب شوراهای اسلامی را اعلام کرد. همزمان با این یورش‌ها پاره‌ای از حقوق و امتیازات کارگران از جمله پرداخت سود ویژه را به بهانه طاغوتی بودن این قانون لغو کرد. اعتصابات کارگری در اوائل سال ۵۹ اگر چه به گستردگی ماه‌های آخر سال ۵۸ نبود، اما شکل اصلی مبارزه کارگران بود. در کنار اعتصاب، اشکال دیگری مانند تحصن، جلوگیری از خروج تولید و ندرتاً مراجعه به وزارت کار نیز بود. به رغم تمام سرکوب‌ها و توطئه‌ها و به رغم افت نسبی در مبارزات کارگران، اما کارگران به مبارزات خود ادامه داده و اعتصابات کارگری از اواخر تابستان ۵۹ سیر صعودی به خود گرفت. کارگران در جریان مبارزات خود و در رودرروئی با ارتجاع حاکم و عوامل آن در کارخانه‌ها، بیش از پیش به لزوم اتحاد و همبستگی و حفظ و گسترش شوراهای خود پی می‌برند و برای آن تلاش و مبارزه می‌کنند. در این مقطع است که جنگ، چون مائده ی آسمانی و فرشته نجاتی به داد حکومت می رسد. با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق،بخش هائی از توده کارگران را احساس شوونیستی فراگرفت و فضای کارخانه‌ها را سخت تحت تأثیر قرار داد.
با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سوای آنکه احساسات شدید شوونیستی کارخانه‌ها را فراگرفت، آبادان و اهواز به عنوان یکی از کانون‌های مهم مجتمع پرولتاریای صنعتی به صحنه اصلی جنگ دولت‌های ایران و عراق تبدیل گردید. افزون بر آن پالایشگاه آبادان در اثر بمباران از کار افتاد و تمام مراکز و پروژه‌های صنعتی در این منطقه یا به حالت تعلیق درآمد و یا کاملاً متوقف گردید. کارگران این واحدها مجبور به ترک محل شده و به خیل آوارگان جنگی پیوستند. جنگ صدمات جدی و جبران ناپذیری به شوراهای کارگری و طبقه کارگر وارد ساخت و "برکت"های زیادی برای حکومت و سرمایه‌داران به همراه داشت.
به بهانۀ جنگ، طبقه حاکم از یک سو تلاش‌های خود برای محدود ساختن حقوق صنفی کارگران را فزونی بخشید و از سوی دیگر، گام به گام، جو اختناق و فضای ضد دمکراتیک را با توسل به شیوه‌های سرکوبگرانه، در کارخانه‌ها وسعت داد و با صدور آئین نامه‌های انضباطی، به یورش علیه شوراها شدت بخشید. جمهوری اسلامی تمام این تعرضات و تعرضات دیگری نظیر این‌ها را، به بهانۀ شرایط ویژه جنگی بر کارگران تحمیل نمود. مبارزات و اعتصابات کارگران بار دیگر فروکش نمود.
اما جنگ دو دولت بورژوائی و ارتجاعی جز فلاکت و بدبختی چه ثمر دیگری می‌توانست برای کارگران داشته باشد؟ هیچ! از اینرو به رغم آنکه تبلیغات بورژوازی پیرامون دفاع از میهن می‌توانست تا مدتی شور میهن پرستی را در میان بسیاری از کارگران برانگیزد، اما واقعیت‌های سرسخت مبارزه طبقاتی، کارگران را گام به گام در مقابل حاکمیت قرار می‌داد. جنگ جز فقر و فلاکت و کشتار و آوارگی ثمر دیگری برای کارگران نداشت. لذا هر چه دامنه فلاکت ناشی از جنگ بیشتر آشکار میشد، بار گرانی و کمبود مایحتاج اولیه نیز بردوش کارگران سنگین‌تر میشد و فقر و نارضایتی توده‌های وسیع کارگران و خانوده‌های کارگری فزونی می‌گرفت. جنگ همچنین تعطیل کارخانه‌ها و موج وسیع اخراج‌ها و بیکاری کارگران را شدت بخشید. جریان جنگ اما ماهیت ضدکارگری رژیم حاکم را نیز بیشتر فاش ساخت. طولی نکشید که مبارزات کارگران به رغم اختناقی که رژیم در محیط‌های کارگری ایجاد کرده بود، در اشکال مختلفی و عمدتاً در شکل اعتصاب علیه آئین‌نامه انضباتی و برای افزايش دستمزد آغاز گردید. نطفه‌های نارضایتی از جنگ خود را به شکل مخالفت با پرداخت يک روز حقوق ماهانه که به بهانه کمک به جنگ زدگان از حقوق کارگران کسر میشد، نشان داد. اعتصابات کارگری برای دریافت سود ویژه، علیه اخراج‌ها و برای بازگشت به کار اخراجی‌ها، در ماه‌های آخر سال ۵۹ در اکثر کارخانه‌ها و در استان‌های مختلف کشور گسترش یافت و در ده‌ها مورد قرین پيروزی گردید. شوراها، به رغم لطماتی که رژیم و ایادی‌اش بر آنها وارد ساخته بودند، کماکان نقش عمده و ارزنده‌ای را در سازماندهی و پیروزی این اعتصابات ایفا کردند. افزون براین در جریان همین مبارزات و اعتصابات است که ضرورت حفظ و ایجاد شوراها، بیش از پیش، برجسته می‌شود و چه بسا شوراهای جدیدی نیز از درون این مبارزات بوجود می‌آید.
آغاز سال ۶۰ در واقع با گسترش مبارزات کارگری برای حفظ شوراها و تشکیل شوراهای جدید همراه است. سال ۶۰ ارتجاع و ضد انقلاب حاکم مرحله نوینی را در یورش به شوراها آغاز کرد و تحت عنوان قانونی کردن شوراها، به ترفند جدیدی برای انحلال شوراها متوسل گردید. بدین شکل که یک نفر از سوی وزارت کار و یک نفر از سوی انجمن اسلامی تحت حمایت سپاه پاسداران، به کارخانه‌ها می‌رفتند، شوراها را منحل اعلام نموده و شورای اسلامی تشکیل می‌دادند و سپس این به اصطلاح شورا را "قانونی" اعلام می‌کردند. سیاست انحلال شوراهای واقعی و جایگزینی آن با شوراهای اسلامی به زور سر نیزه را، مزدوران رژیم از کارخانه‌ها و واحدهائی آغاز کردند که شوراها در آن ضعیف‌تر بودند تا پس از درهم شکستن این شوراها، شوراهای انقلابی و قوی‌تر در کارخانه‌ها را به محاصره درآورند و مقاومت آنها را درهم بکشنند. علاوه براین اقدامات ضد انقلاب علیه شوراهای انقلابی کارگری، اعمال خشونت و سایر اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه توده کارگران نیز افزایش یافت و پاره‌ای از اعترضات کارگری به خون کشیده شد که از جمله می‌توان به راهپیمائی کارگران شهر صنعتی االبرز در ۲۷ خرداد اشاره کرد. رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی این راهپیمائی مسالت آمیز کارگران را به رگبار گلوله بست، بیش از۱۰ کارگررا به قتل رساند، ۵۰ کارگر را مجروح و ۵۰۰ کارگر را بازداشت کرد.
این حد از تهاجم ارتجاع و ضدانقلاب حاکم به کارگران و شوراهای کارگری در زمانی‌ست که هنوز ۳۰ خرداد وقوع نیافته است. بعد از وقایع ۳۰ خرداد، موج گسترده و بی سابقه‌ای از سرکوب و ترور و کشتار انقلابیون و کمونیستها به راه افتاد. جمهوری اسلامی روزانه ده‌ها تن از بهترین و آگاه‌ترین فرزندان مردم را به جوخه اعدام می‌سپرد و برای مرعوب ساختن کارگران و زحمتکشان، اخبار این کشتارها و اسامی اعدام شدگان را در رسانه‌های رسمی اعلام می کرد. تهاجم وحشیانه و گسترده ضد انقلاب به تمام بخش‌های جامعه تعمیم یافت. هزاران نفر دستگیر و زندانی و اعدام شدند. ضدانقلابی که به نام انقلاب سخن می‌گفت و حکومت میراند، یورش همه جانبه‌تری را علیه کارگران وشوراهای کارگری و برای نابودی باقیمانده آزادی‌های دمکراتیک وسایر دستاوردهای قیام آغاز کرد و ضربات بسیار سنگینی بر پیکر جنبش کارگری وارد ساخت. مزدوران رژیم بی هیچ بهانه یا ملاحظه‌ای، با یورش به کارخانه‌ها و به زور سرنیزۀ پاسداران، شوراهای کارگری را منحل و نمایندگان کارگران را دستگیر می‌کردند. بسیاری از کارگران آگاه و پیشرو و فعالین شوراها، در هجوم مزدوران رژیم به کارخانه‌ها و بازداشت‌های دسته جمعی، روانه زندان شدند. بسیاری ديگر هنگام ورود به کارخانه، درون سرويس‌های اياب و ذهاب و يا در هجوم مزدوران به منازل دستگیر و زندانی و در بهترین حالت اخراج شدند. پيشروترين و آگاه‌ترين آنها در خيابان‌ها و کارخانه‌ها ترور شدند و يا به جوخه اعدام سپرده شدند. در طول یک سال پس از ۳۰خرداد، ۶۰۰۰۰ کارگر اخراج شدند. اگر چه بخشی از این اخراج‌ها به علت توقف و تعطیل کارخانه‌ها بود، اما بخش قابل توجهی از اخراج شدگان، کارگران فعال، آگاه، پیشرو و قدیمی و اعضای شوراهای کارگری بودند که اخراج و پراکنده ساختن آنها، پراکنده شدن شوراهای کارگری را نیز در پی داشت.
پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، موج دستگیری‌ها و اخراج‌ها باز هم شدیدتر گردید. شوراهای کارگری در تمام بخش‌ها آماج حملات ضد انقلاب واقع گشت. برای نمونه تنها در پارس الکتریک ۳۰۰ کارگر توسط دژخیمان جمهوری اسلامی دستگیر شدند. شمار زیادی از این کارگران چندین ماه در زندان گرفتار شدند، عده ای اخراج و عده‌ای سرگردان و بلاتکلیف شدند. در شهریور سال ۶۰ رژیم شش کارگر آگاه و انقلابی این کارخانه را به جوخه اعدام سپرد که نماینده کارگران در شورای کارخانه نیز در میان آنها بود. ضد انقلاب حاکم گام به گام انقلاب و شوراهای کارگری را عقب راند. شوراهای کارگری در نفت و گاز و پتروشیمی از جمله شورای پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و شیراز نیز مورد هجوم ارتجاع قرار گرفت. دهم بهمن سال ۶۰ فعالین شورای سراسری کارکنان نفت را مزدوران رژیم شبانه دستگیر نمودند و این شورا نیز که نقش بسیار مهمی در مبارزات و سازماندهی اعتصابات نفت ایفا کرده بود، منحل گردید. برخی از فعالین این شورا، اعدام، برخی دیگر به زندان‌های طولانی مدت محکوم و عده‌ای پس از گذراندن چند سال زندان از کار اخراج شدند. فقط در نفت، ۱۶ تن از بهترین و آگاه‌ترین کارگران و فعالان شوراهای صنعت نفت به دست دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند ویا در زندان جان سپردند . رفیق محمد علی ابرندی نماینده با سابقه پالايشگاه آبادان و نماينده سنديکای کارگران پروژه‌ای آبادان درزندان دچارسکته شد وجان باخت.(٣)
سنديکاهای کارگری نيز از گزند يورش گسترده ارتجاع برکنار نماندند. سنديکاهائی که در صنوف خياط، کفاش، بافنده، فلزکار و مانند آن تشکيل شده بودند، مورد حمله اوباشان و مرتجعين قرار گرفتند، وسائل آنها غارت شد و تعداد زيادی از اعضا و رهبران آنها نیز دستگير و روانه زندان شدند و اعتبارنامه آنها لغو گرديد.
تهاجم گسترده ضد انقلاب به شوراهای کارگری و ساير دست‌آوردهای قيام، پس از خرداد ۶۰، با تعرضات ديگری عليه کارگران و قطع برخی از مزايای کارگری مانند سود ويژه (که هنوز در برخی کارخانه‌ها پرداخت میشد)، قطع پاداش، عيدی، حق اولاد و امثال آن همراه شد. افزون بر اين‌ها، تحت عنوان و بهانه کمک به جنگ زدگان و "حساب ۱۰۰ امام" و غيره نيز بدون موافقت کارگران از حقوق آنان کسر میشد. در زمينه افزايش ساعات کار و زدن از حقوق کارگران نيز فشارهای جديدی عليه کارگران اعمال گرديد که می‌توان به لغو تعطيل پنجشنبه‌ها، زدن از وقت ناهار و استراحت، افزايش شدت کار، برقراری نوبت کاری ۸ ساعته در پالايشگاه‌ها، قطع ده درصد حق کارگاهی کارگران نفت، انجماد دستمزد ها و اخراج‌های گسترده با توسل به ماده ۳۳ قانون کار رژيم شاه اشاره نمود.
البته در برابر اين تعرضات طبقه حاکم و رژيم سياسی آن، مقاومت‌هائی از سوی کارگران بعمل آمد و اعتراضات زيادی نيز در اين رابطه صورت گرفت. به عبارت ديگر رژيم نمی‌توانست به سهولت اين سياست‌ها را اجرا کند، کما اينکه در آبان و آذر ۶۰ تقابل کارگران با عوامل رژيم و مزدوران انجمن اسلامی و حزب‌اللهی، در مواردی حتا به انحلال انجمن اسلامی و اخراج آنها انجاميد. يا در واحدهائی که زير پوشش صنايع ملی قرار گرفته بود، کارگران عوامل دولت و مديران عاملی که از سوی رژيم به اين واحدها اعزام می‌شدند را به چالش می‌کشيدند و به رغم آنکه به کارگران مهر ضد انقلاب زده میشد، اما آنها بهانه‌های رژيم برای انحلال شوراها و يا جلوگيری از تشکيل شوراهای واقعی را با جسارت رد می‌کردند و از شوراهای خود دفاع می‌کردند. اما اين مقاومت‌ها برای حفظ شوراها ديگر نمی‌توانست مانع روند عقب نشينی شوراها شود. چرا که شرايط سياسی و توازن قوا در مقياس تمام جامعه به سود ضد انقلاب برهم خورده بود. سرکوب و ارعاب و کشتار ضد انقلاب، انقلاب را بطور قطعی عقب راند. فضای سياسی نيمه دمکراتيک که در پرتو آن شوراهای کارگری امکان شکل‌گيری، حيات، رشد و گسترش داشتند به کلی مسدود و خفقان بی‌مانندی بر جامعه حاکم شد. از اينرو علی‌رغم اعتراضات کارگران، ضد انقلاب حاکم با دستگيری و بازداشت و اخراج کارگرانی که در برابر تهاجمات و تعرضات گوناگون طبقه حاکم مقاومت می‌کردند، سياست خود را به مرحله اجرا گذاشت.
در اين‌جا بايد اين نکته را يادآوری نمود که به رغم تمام سرکوب‌ها و تعرضات طبقه حاکم و به رغم افت و خيزی که در مبارزات کارگری حاصل شد، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری حتا در سال ۶۰ و سال بعد از آن و يا سال‌های بعدتر نيز متوقف نشد. در نيمه دوّم سال ۶۰ ده‌ها اعتصاب کارگری رخ داد که با اعتصاب گسترده ايران ناسيونال در آذر ماه به اوج خود رسيد. در سال ۶۱ نيز همين روند ادامه پيدا می‌کند که اعتصاب بزرگ ذوب‌آهن نمونه آن است. با اينهمه در اين دوره، اشکال مبارزه کارگری، نظير کم‌کاری و طومار نويسی به شکل عمده مبارزه تبديل می‌گردد و خواست‌های کارگری نيز عموماً اقتصادی و کمتر سياسی‌ست، که جلوگيری از کاهش دستمزد، مقابله با سختی و شدت کار، جلوگيری از افزايش ساعات کار در صدر اين خواست‌ها قرار دارند و در کنار اين‌ها، مخالفت با اخراج‌ها و مزدوران انجمن اسلامی! . مهم‌تر از اين ها و تنزل سطح مطالبات کارگری، دورۀ اعتلاء انقلابی پايان يافت و رکود سياسی حاکم گشت.
با آغاز دوران اعتلاء انقلابی و گسترش دامنه آن از نيمه دوّم شهريور ۵۷، توده‌های کارگر و زحمتکش، در مقياس وسيع و توده‌ای به زندگی فعال سياسی روی آوردند. طبقه کارگر ايران پرچمدار مبارزه و جنبش شورائی شد تا با ايجاد شوراهای کارگری وظايف جديدی را که شرايط سياسی جامعه به ويژه پس از قيام بر عهدۀ آن می‌گذاشت پيش ببرد. کميته‌های مخفی که در دوران پيش از قيام شکل گرفته بودند، به تدريج به کميته‌های اعتصاب و کميته‌های اعتصاب به شوراها تبديل شدند. کميته‌های مخفی در شکل سابق خود و بطريق اولی سنديکاهای قبل يا بعد از قيام هيچکدام پاسخگوی وضعيت جديد نبودند. چنين بود که شوراها از درون مبارزات کارگران و از درون کارخانه و ابتکار خود کارگران جوشيد و سر برآورد. بر زمينه آزادی‌ها و فضای دمکراتيک پس از قيام اين شوراها در سرتاسر کشور و در ابعاد گسترده‌ای و به شمار تقريباً تمام کارخانه‌ها بزرگ و کوچک گسترش يافت.
شوراهای کارگری، اعمال کنترل و نظارت اين شوراها بر توليد و به دست گرفتن ادارۀ امور کارخانه امّا، نظم بورژوازی و رژيم جديد پاسدار منافع آن را زير سؤال می‌برد. نظم و منافع بورژوازی با شوراهای کارگری و اقدامات انقلابی و مستقل کارگران کمونيست در تعارض قرار داشت. سرمايه‌داران بطور دائم از ناامنی در صنايع و کارخانه‌ها شکايت می‌کردند، سرمايه گذاری و راه اندازی کارخانه‌های خود را به تعيين تکليف با شوراها و تأمين امنيت سرمايه موکول می‌کردند. رژيم ضد انقلابی حاکم با وجود آنکه از همان نخستين روزهای حاکميت‌اش، سرکوب کارگران، شوراهای کارگری و توده‌های انقلابی را آغاز کرد، اما نمی‌توانست جلوی انقلاب را سد کند. انرژی انقلابی رها شده کارگران و زحمتکشان که هر روز عرصه تازه‌ای را به سود خود می‌گشود، به سادگی قابل مهار نبود. پس کشاکش انقلاب و ضد انقلاب ناگزير شد. تا قبل از ۳۰ خرداد ۶۰ اگر چه ضد انقلاب سعی کرده بود گام به گام انقلاب و شوراهای انقلابی کارگران را به عقب براند يا مانع گسترش اين شوراها شود، اما تناسب و توازن قوا هنوز به ضد انقلاب اجازه نمی‌داد ضربه اصلی و نهائی را بر انقلاب و شوراهای کارگری وارد سازد.
با سلب و سرکوب قطعی آزادی‌های دمکراتيک و کشتار و بازداشت گسترده کمونيست‌ها، انقلابيون و مبارزين در ۳۰ خرداد و بعد از آن، و بالاخره با سلطه کامل اختناق و ديکتاتوری توازن قوا و کشاکش انقلاب و ضد انقلاب، به سود ضد انقلاب برهم خورد. رژيم ارتجاعی حاکم شوراهای کارگری را قلع و قمع نمود و تکليف انقلاب را يک‌سره کرد.
با اين تحولات، دور ديگری از رکود سياسی بر جامعه حاکم شد. با از هم پاشی شوراها و آغاز دورۀ جديدی از رکود سياسی، کارگران بار ديگر به اشکال ديگری از سازماندهی و ايجاد تشکل متناسب با شرايط سياسی جديد روی آوردند و به ايجاد تشکل‌هائی از نوع تعاونی‌ها، صندوق‌های همياری و امثال آن، يعنی تشکل‌های محصور در چارچوب نظم موجود و عموماً قانونی دست زدند. پيشروترين و آگاه‌ترين کارگران علاوه بر استفاده از اين گونه تشکل‌ها، با در نظر گرفتن شرايط خفقان و سرکوب و استفاده از پوشش‌های مناسب، ميان خود روابط نزديکی ايجاد نموده و برای سازماندهی مبارزات و اعتصابات کارگری، دوباره سراغ محفل‌ها و کميته‌های مخفی رفتند!
سازمان فدائیان (اقلیت) - نیمه دوم مرداد ١٣۹٠
زير نويس‌ها:
۱- نگاه کنيد به خاطراتی از کار و مبارزه کارگران نفت به قلم يدالله خسروشاهی - کتاب پژوهش کارگری شماره ۳ بهار ۱۹۹۹
۲ - نشريۀ "پيشتاز" در نفت منتشر و به تعداد زيادی در بين کارگران توزيع میشد. اغلب مقالات و مطالب نشريه پيشتاز توسط کارگران پيشرو تهيه و نوشته میشد. مسئوليت اين نشريه برعهده کارگران هوادارسازمان بود و پس ازانشعاب اکثريت، برعهده رفقای هواداراقلیت قرار گرفت.
۳ - "در تاريخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۶۰ فعالين شورای سراسری کارکنان نفت را شبانه دستگير کردند و شورای نفت منحل شد. عده‌ای از نمايندگان اعدام و عده‌ای به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. بقيه هم پس از گذراندن چند سالی در زندان، از کار اخراج شدند.
در پايان اسامی تعدادی از اعدام شدگان نفت را که به خاطر دارم می‌آورم. يادشان گرامی باد!
۱- ابراهيم غريب زاده، کارگر پروژه‌ای در صنايع پولاد اهواز
۲- فرج‌الله دشتيانی، کارگر پالايشگاه آبادان
۳- جمشيد زاده افشار، کارگر پالايشگاه آبادان
۴- علی عجم، نماينده کارگران نفت اهواز
۵- محمدعلی ابرندی، نماينده با سابقه پالايشگاه آبادان و نماينده سنديکای کارگران پروژه‌ای آبادان
۶ - علی چهارمحالی، نماينده سنديکای کارگران پروژه‌ای آبادان
۷ - فريدون رمضان‌زاده، کارمند پالايشگاه آبادان
۸ - محمد خدنگ، کارمند پالايشگاه آبادان و فارغ‌التحصيل دانشگاه نفت
۹ - احمد صبوری جهرمی، مهندس نفت آبادان
۱۰ - علی‌رضا کيایی، پالايشگاه تهران
۱۱ - محمدتقی همجوار، مهندس پالايشگاه تهران
۱۲ - محمدحيات روشنائی، پالايشگاه تهران
۱۳ - عبدلعمام محمدی، کارگر پالايشگاه آبادان
۱۴ - حميد ترکی‌نژاد، پالايشگاه آبادان
۱۵ - رضا مرادی، پالايشگاه آبادان
۱۶ - محمد اشرفی، نفت اميديه"
نقل از مقاله "جنبش کارگران صنعت نفت در چشم انداز تاريخی" به قلم يدالله خسروشاهی - کتاب پژوهش کارگری - شماره ۵ - بهار ۲۰۰۱