از فوریه ٢٠١١ که توده های مردم مصر با تجمعات خیابانی و حضور شبانه روزی شان در میدان تحریر قاهره موفق شدند دیکتاتور مصر را از اریکه قدرت به زیر بکشند، بیش از ٢ سال و نیم گذشته است. سقوط حسنی مبارک نخستین گام در انقلاب مصر بود. در پی سقوط حسنی مبارک، ارتش مصر تحت عنوان "شورای عالی نیروهای مسلح مصر" قدرت را در دست گرفت و احمد شفیق وزیر هوانوردی حسنی مبارک نیز از طرف این شورا در جایگاه نخست وزیری موقت منصوب گشت.
از آن زمان تا به امروز، انقلاب نیمه کاره مصر اگرچه با فراز و فرودها و افت و خیزهای زیادی همراه بوده، اما باید اذعان کرد که توده های مردم مصر هرگز از ادامه روند انقلاب جهت تحقق شعار نان و آزادی باز نماندند. برای توده های معترض مصر که جهت تحقق نان و آزادی به انقلاب روی آورده بودند، سقوط حسنی مبارک نه تنها پایان کار نبود، بلکه نقطه آغازی برای تعمیق و گسترش مبارزات و طرح مطالبات انقلابی خود بود. برای آن دسته از نیروهای اجتماعی که جهت دگرگونی وضعیت موجود به خیابان ها ریختند؛ برای مردمی که دستگیر و شکنجه شدند، مورد هجوم و تعرض وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم حسنی مبارک واقع شدند و در این مسیر حتا جان خود را نیز از دست دادند، طبیعتا سقوط حسنی مبارک هرگز نمی توانست پایان کار باشد. خصوصا آنکه، پس از سقوط دیکتاتور مصر به جای روی کار آمدن یک دولت برآمده از انقلاب، به جای قدرت گیری یک نیروی برآمده از اراده توده های بپاخاسته، این ارتش مصر بود که در واپسین روزهای پیش از سقوط حسنی مبارک، با تکیه بر موضع همبستگی با انقلاب و تحت پوشش به اصطلاح "ناجی مردم" بر امواج پر تلاطم اعتراضات خیابانی سوار شد و با حمایت بی دریغ آمریکا و دیگر متحدان جهانی اش بر فراز سر انقلاب مردم مصر نشست.
ارتش و بورژوازی مصر بر این امید بودند که پس از سقوط مبارک، توده های معترض از میدان تحریر و خیابان ها به خانه هایشان باز گردند. آنان، بر این باور بودند که می‌توانند سقوط دیکتاتور مصر را به عنوان هدف نهایی و پایان انقلاب به خورد توده های میلیونی مردم بدهند. بدون آنکه خدشه ای بر نظم موجود و مناسبات اقتصادی حاکم بر این کشور وارد گردد. بدون آنکه نان و آزادی و دیگر مطالبات کارگران و توده های معترض مصر متحقق شود.
قدرت گیری "شورای عالی نیروهای مسلح مصر" نخستین چالش توده های بپاخاسته جهت تداوم انقلاب نیمه کاره مصر بود.
بسیار طبیعی بود، مردمی که به انقلاب روی آورده بودند، مردمی که برای نان و آزادی به خیابان ها ریختند، کارگران و زحمتکشانی که خواهان تغییرات بنیادی در مناسبات سیاسی- اقتصادی جامعه بودند، نمی توانستد شاهد حضور دائمی ارتش بر فراز سر انقلاب باشند. نمی توانستند بدون دست یابی به مطالبات رفاهی، دمکراتیک و آزادی خواهانه شان، دست از مبارزه برداشته و به خانه هایشان باز گردند.
لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر مصر، پس از گذشت نزدیک به یک سال، ارتش مصر تسلیم اراده مردم شد و تن به کناره گیری از قدرت داد. پس از گذشت یک سال، یک سال فراز و نشیب برای تداوم بخشیدن به انقلات نیمه کاره فوریه ٢٠١١، یک سال پیگیری برای تحقق نان و آزادی، ارتش شرایط برگزاری انتخابات را فراهم کرد. با برگزاری انتخابات مجلس موسسان و پس از آن، انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ٩١ عملا قدرت به "اخوان المسلمین" واگذار گردید. محمد مرسی که نامزد حزب اسلامگرای "آزادی و عدالت" وابسته به اخوان المسلمین بود، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و رئیس جمهور مصر شد. در دور اول انتخابات که کمتر از ٤٧ درصد واجدین حق رای شرکت داشتند، محمد مرسی و احمد شفیق هرکدام با کمتر از ٦ میلیون رای به دور دوم راه یافتند. در مرحله دوم نیز، کمی بیش از ٢٦ میلیون نفر یعنی چیزی کمتر از ٥٢ درصد واجدین شرایط حق رای در انتخابات شرکت کردند و در نهایت محمد مرسی با حمایت مالی و تبلیغاتی شیوخ عرب و نیز با توافق های پشت برده "اخوان المسلمین" و دولت آمریکا، با کسب بیش از ١٣ میلیون رای که حدود ٣٠٠ هزار رای بیشتر از احمد شفیق بود بر مسند ریاست جمهوری مصر نشست. و این در شرایطی بود که طبق آمار رسمی، تعداد واجدین حق رای در انتخابات مصر حدود ٥٢ میلیون نفر بود.
محمد مرسی با وجود اینکه با چنین رای شکننده ای بر مسند ریاست جمهوری نشست، از همان آغاز در مسیر اهداف "اخوان المسلمین" یعنی اجرای قوانین اسلامی و شریعت گام برداشت. پیشبرد این سیاست با مخالفت اکثریت جامعه مواجه شد. نیروهای سیاسی، اعم از بورژوازی لیبرال، جریان های سکولار، جوانان، زنان و نیز عموم کارگران و توده های مردم مصر که تجربه شکست انقلاب ایران و استقرار حاکمیت بلامنازع سرکوب و ارتجاع اسلامی بر فضای ایران را به عنوان یک تجربه تلخ پیش روی خود داشتند، از همان ابتدا با سیاست های محمد مرسی در مسیر اسلامیزه کردن جامعه مصر به مقابله برخاستند. در واقع با قدرت گیری نیروهای "اخوان المسلمین" در مجلس موسسان و نشستن محمد مرسی در پست ریاست جهوری، مبارزات توده های مردم در مسیر پیشروی و تداوم انقلاب نیمه کاره فوریه ٢٠١١ وارد فصل تازه ای شد.
اوج مبارزات اعتراضی توده های مردم مصر علیه دولت "اخوان المسلمین" و محمد مرسی در روزهای پایانی دسامبر ٢٠١٢ شکل گرفت. زمانی که قانون اساسی مصر در یک مجلس موسسان نیم بند مرکب از اکثریت نیروهای اخوان المسلمین به تصویب رسید و محمد مرسی با تکیه بر قدرت دولتی سعی داشت تمهیدات به رفراندوم گذاشتن آن را فراهم سازد. قانون اساسی مورد نظر محمد مرسی و اخوان المسلمین که بر اساس اصول ارتجاع اسلامی تدوین شده بود،عملا زمینه های تثبیت یک دیکتاتوری مذهبی را در جامعه مصر فراهم می ساخت. مردمی که با مبارزات خود حسنی مبارک را ساقط کرده بودند، حال می دیدند به جای دست یابی به نان و آزادی، عملا با خطر شکل گیری یک استبداد دینی مواجه شده اند. استبدادی که اگر به آن فرصت داده می شد، به مراتب از استبداد دوران حکومت حسنی مبارک فراتر می رفت. تظاهرات خیابانی و مخالفت با قانون اساسی مورد نظر محمد مرسی از روزهای پیش از رفراندم شروع شد و نقطه اوج آن نیز در روز رای گیری و روزهای بعد از رفراندوم بود. تا جاییکه در اجتماعات و درگیری های ٢٢ دسامبر، روز رای گیری ١٧ نفر کشته شدند.
رای گیری قانون اساسی جدید مصر با تحریم عمومی مردم مواجه شد. در روز رفراندوم تنها ٣٢ درصد از کل واجدین حق رای در پای صندوق ها حضور یافتند و قانون مورد نظر محمد مرسی نیز با کسب آرای موافق ٦٤ درصد از ٣٢ درصد کل واجدین حق رای به تصویب رسید.
فردای تصویب قانون اساسی، اعتراضات خیابانی و حمله به دفاتر اخوان المسلمین در شهرهای مختلف مصر گسترش یافت. ٦٨ درصد مردمی که رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند، در ابعادی بی سابقه در خیابان ها حضور یافتند.
میدان التحریر قاهره در روز ٢٢ دسامبر ٢٠١٢ و روزهای پس از آن، یک بار دیگر همانند روزهای شروع انقلاب محل تجمع ده ها هزار نفر از جوانان و توده های معترض مصر شد. دفاتر اخوان المسلمین در اغلب شهرها به آتش کشیده شد. خیابان های اطراف کاخ ریاست جمهوری به تصرف توده های معترض در آمد. گویی انقلاب فوریه ٢٠١١ دوباره شعله ور شده بود. در واقع، با گذشت یک سال از قدرت گیری "اخوان المسلمین" و روی کار آمدن محمد مرسی، میلیون ها نفر از مردم مصر در تداوم انقلاب نیمه کاره شان و جلوگیری از اجرای سیاست های اسلامی محمد مرسی در قاهره، پورت سعید، اسکندریه و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ این کشور به خیابان ها ریختند. جنبشی عمومی و توده ای علیه محمد مرسی و "اخوان المسلمین" در خیابان ها شکل گرفت. جنبشی که ٦ ماه بعد در روزهای پایانی ژوئن ٢٠١٣ یک بار دیگر در ابعادی میلیونی سر باز کرد. اینبار همه نیروهای سیاسی درون جنبش در اتحادی نانوشته برای مقابله با دیکتاتوری محمد مرسی و پایان دادن به ارتجاع اسلامی "اخوان المسلمین" به خیابان ها ریختند. خبرگزاری ها طی روزهای پایانی ژوئن ٢٠١٣ از حضور خیابانی بیش از ٢٠ میلیون نفر توده های معترض علیه محمد مرسی خبر دادند. در تظاهرات خیابانی ٣٠ ژوئن برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات پیش از موعد در راس مطالبات میلیون ها تن از معترضین قرار گرفت. یک بار دیگر قدرت بلامنازع مردم در خیابان ها به نمایش گذاشته شد. به موازات اعتراضات خیابانی، در طوماری که با بیش از ٢٠ میلیون امضاء تهیه شده بود، امضاء کنندگان خواهان برکناری فوری محمد مرسی شدند. اینبار قدرت مردم و دمکراسی مستقیم در خیابان های مصر به نمایش درآمد. محمد مرسی که با اتکاء به رای ١٣ میلیونی خود در صدد تحمیل اهداف ارتجاعی "اخوان المسلمین" و اجرای قوانین شریعت اسلامی در جامعه بود، به یکباره با طومار متجاوز از ۲۰ میلیون نیروهای مخالف و نیز تجمعات اعتراضی مردم در ابعادی به مراتب فراتر از تعداد رای دهندگانش روبرو شد. توده های میلیونی مردم مصر با گزینش دمکراسی مستقیم، قدرت خود را در مقابل به اصطلاح، دمکراسی پارلمانی به نمایش گذاشتند. با حضور میلیون ها نفر از توده های معترض مصر در خیابان های این کشور عملا مشروعیت قانونی محمد مرسی در مقام ریاست جمهوری از بین رفت. کابینه محمد مرسی در مقابل قدرت مردم شکاف برداشت. همه چیز گویای شکل گیری یک موقعیت انقلابی در جامعه بود. در چنین وضعیتی که میلیون ها نفر از توده های مردم مصر در خیابان ها حضور داشتند و مطالبات آنان در مسیر تداوم انقلاب فوریه ٢٠١١ هر روز رادیکال تر می شد، طبیعتا شکل گیری نهادهای قدرت مردمی در جریان مبارزه، نمی توانست برای ارتش، بورژوازی و نیروهای لیبرال درون اپوزسیون خوشآیند باشد. لذا، ارتش مصر در تاریخ اول جولای به محمد مرسی ٤٨ ساعت مهلت داد تا با مخالفین دولت یا به عبارتی با نیروهای لیبرال به رهبری البرادعی به توافق برسد. با اطلاعیه ارتش بحران در کابینه محمد مرسی تشدید گشت. دولت مرسی با زنجیره ای از کناره گیری های سخنگویان، وزرا و معاونین کابینه مواجه شد. وزرایی که در همبستگی با اعتراضات خیابانی مردم از ادامه کاری با دولت محمد مرسی امتناع کردند. ابتدا سخنگویان دفتر ریاست جمهوری و کابینه استعفا دادند. پس از آن وزرای گردشگری، محیط زیست، ارتباطات و قضایی، کابینه دولت را ترک کردند. با استعفای عمرو وزیر امور خارجه مصر که دوازدهمین عضو مستعفی کابینه بود، دولت مرسی به مرز فروپاشی رسید. با پایان یافتن مهلت ٤٨ ساعته، ارتش مصر اقدام به بر کناری محمد مرسی کرد. مرسی و بسیاری از رهبران "اخوان المسلمین" توسط ارتش بازداشت و به مکان های امن انتقال داده شدند. روزهای بعد در تجمعات طرفداران محمد مرسی و درگیری ارتش با آنان ٥٠ نفر کشته شدند. ارتش از یک طرف برای برگشت میلیون ها تن از مخالفین محمد مرسی به خانه ها و نیز کنترل طرفداران مرسی در اولین فرصت عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب و اعلام کرد. در واقع، ارتش مصر همان شیوه ای را که در مقطع انقلاب فوریه ٢٠١١علیه حسنی مبارک به کار گرفت، اینبار نیز علیه دولت مرسی به کار گرفت. این اقدام ارتش کوششی در مسیر ممانعت از رادیکالیسم و گسترش بیشتر حضور اعتراضی مردم در خیابان ها بود. اقدامی که در جهت همسویی با جریان های لیبرال و قدرت گیری بورژوازی لیبرال در مصر صورت گرفت.
سقوط دولت اسلامی محمد مرسی و اخوان المسلمین نتیجه مبارزات پیگیر و خیابانی میلیون ها نفر از توده های مردم مصر در به انجام رساندن انقلاب نیمه کاره فوریه ٢٠١١ بود. در واقع پیش از آنکه ارتش به برکناری دولت محمد مرسی اقدام کند، مرسی و "اخوان المسلمین" توسط اراده مبارزاتی توده های مردم مصر به روزهای پایانی حاکمیت خود رسیده بودند. سقوط محمد مرسی شرایط جدیدی در مسیر تداوم انقلاب مصر پدید آورده است. کار ارتجاع دینی و قدرت سیاسی اخوان المسلمین در مصر به پایان رسیده است. با برکناری محمد مرسی، از آنجایی که کارگران و توده های میلیونی مردم مصر مطالبات معینی داشته و دارند، انقلاب مصر باز هم به پیش خواهد رفت. دولت محمد مرسی اگرچه ظاهرا عنوان دولت منتخب مردم مصر را یدک می کشید اما، با وضع قوانین دینی و اعمال سیاست های اسلامی اخوان المسلمین عملا در مسیر تحمیل یک دیکتاتوری مذهبی به توده ها مردم حرکت می کرد. سقوط محمد مرسی و شکل گیری وضعیت جدید، مرحله دیگری را در مبارزه کارگران و توده های زحمتکش مصر در روند تداوم انقلاب فوریه گشوده است.
اگرچه ارتش مصر تلاش کرده تا همانند مقطع سقوط حسنی مبارک اینبار نیز خود را به دروغ "ناجی مردم " معرفی کند و مردم را از مسیر اصلی انقلاب و تحقق مطالبات نان و آزادی منحرف سازد، اما، از آنجایی که توده های مردم نقش اصلی را در به زیر کشیدن دولت مذهبی مرسی داشته اند به نظر نمی آید که ارتش بتواند توده مردم را از صحنه برکنار کند. اساسا حضور میلیونی مردم در خیابان ها چنین فرصتی را به ارتش مصر نیز نخواهد داد.
انتخاب فوری عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهور موقت و پس از آن انتخاب حازم ببلاوی به عنوان نخست وزیر انتقالی و آغاز به کار دولت موقت او متشکل از ٣٥ وزیر تکنوکرات که در میان شان ٥ وزیر زن نیز حضور دارند، جملگی نشان از شتاب و ترسی است که ارتش و نیروهای لیبرال از حضور و قدرت مردم در خیابان ها دارند.
برای کارگران و توده های مردم مصر همانگونه که سقوط حسنی مبارک پایان کار و پایان انقلاب نبود، سقوط محمد مرسی نیز به عنوان پیروزی نهایی انقلاب نیست. مطالبات رفاهی و آزادی‌خواهانه توده‌های مردم مصر همچنان تحقق نیافته باقی‌ست . لذا، سقوط محمد مرسی مفری برای خیزش های بعدی و گامی دیگر در تداوم همان انقلاب نیمه کاره مصر است که با سرنگونی حسنی مبارک آغاز و با سقوط محمد مرسی تا رسیدن به نان و آزادی همچنان ادامه خواهد داشت.
سازمان فدائیان (اقلیت)