دوران جدیدی که با پایان انتخابات ریاست جمهوری، در زندگی سیاسی توده‌های مردم آغاز شد، وارد سومین ماه خود گردید. جنبش توده‌ای و اعتراضات وسیع مردم ناراضی و به پا خاسته که بلافاصله پس از انتخابات، خیابان‌های شهرهای بزرگ و در درجه اول، خیابان‌های شهر تهران را درنوردید، به رغم فراز و فرودهای آن و به رغم استفاده وسیع از قهوه قهریه و کاربست خشن‌ترین و بیرحمانه‌ترین شیوه‌های سرکوب در مقابله با آن، هنوز از پای نیفتاده است و تلاش رژیم برای بازگرداندن جامعه به شرایط پیش از انتخابات، با شکست قطعی روبرو شده است.
کوشش آشکار رژیم و دستگاه‌های سرکوب آن برای قلع و قمع اعتراضات توده‌ای طی این دوره، با تلاش‌های آشکار و نهان آن، برای جلوگیری از تسری آتش خشم توده‌هایی که خیابان را به عرصه مخالفت آشکار و علنی خویش با نظام دیکتاتوری حاکم تبدیل کرده بودند، به درون محیط های کارگری و تلاش برای به حاشیه راندن کارگران همراه بود. جمهوری اسلامی که از خیابانی شدن مبارزات کارگران و از تأثیرگذاری اعتصابات و اعتراضات کارگری بر جنبش عمومی توده‌ای و تقویت و رادیکالیزه شدن آن وحشت داشت، آگاهانه تلاش نمود تا از رسوخ و انعکاس مبارزات و اعتراضات کارگری، به درون جامعه و حتا به رسانه‌های خبری جلوگیری نماید. از سوی دیگر امواج اعتراضی گسترده‌ای که پی در پی و به سان آوار، بر سر حکومت اسلامی فرود می‌آمد، این امکان را نیز به جمهوری اسلامی می‌داد که اعتصابات و اعتراضات کارگری را در زیر این آوارها مدفون سازد و آن را تحت‌الشعاع مسایل عمومی‌تر و بالفعل‌تر کل جامعه قرار دهد. این گونه است که در روند مبارزات و اعتصابات کارگری، یک وقفه و یا افت ظاهری به چشم می‌خورَد. حال آن که واقعیت مسئله، این گونه نیست. چرا که در شرایط کار و زندگی کارگران در بعد از انتخابات، هیچ تفاوت و یا فرق قابل ملاحظه‌ای که موجب افت مبارزات کارگری گردد، با قبل از انتخابات دیده نمی‌شود. غیر از این که اوضاع اقتصادی و معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است. تعطیلی و توقف کارخانه‌ها ادامه یافته است. اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع نیز ادامه یافته و تشدید شده است. دستمزدها به شدت نازل و همچنان به موقع پرداخت نمی‌شود. قراردادهای کار عموماً موقت است. احتمال حفظ کار و ادامه کاری و ضمانت شغلی نیز به شدت کاهش یافته و به صفر رسیده است.
به عنوان مثال، اگر در ظرف یک سال گذشته، حدود ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل و متوقف گردید، بنا به گزارشات منابع حکومتی، تنها در فاصله فروردین تا مرداد ماه سال جاری، حدود ۲۰۰ واحد دیگر نیز یا به طورکلی تعطیل، ویاباکاهش شدید تولید روبرو شده‌اند و ۱۵۰ واحد دیگر نیز به زودی به این تعداد افزوده می‌شوند، که پارس الکتریک، چین چین، ایران مرینوس، لاستیک البرز، لاستیک دنا، پیام، جهان نما، صدرای بوشهر، ایران خودرو، آزمایش، ساسان، ایران پویا، آتا ویل تایر، آذر آب، ماشین‌سازی اراک و ده‌ها کارخانه و شرکت دیگر از جمله این واحدهای در معرض تعطیل می‌باشند. خبرهای انتشار یافته در مورد ایرالکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم در ایران، حاکی از آن است که به زودی بخش‌هایی از این کارخانه، از جمله خط تولید ۱ و ۲ کارخانه تا پایان مهر ماه تعطیل خواهند شد. در کارخانه واگون‌سازی پارس اراک نیز، زمزمه‌ی تعطیلی کارخانه و فروش زمین‌های آن شنیده می‌شود. ماه‌هاست که دستمزدها و مطالبات معوقه کارگران را نداده اند. فشار بر کارگران را تشدید نموده، زمینه اخراج و بیکاری ۱۷۰۰ کارگر این واحد را فراهم می‌سازند و تاکنون نیز بسیاری از کارگران قراردادی این کارخانه را اخراج کرده‌اند. ایرالکو و واگون‌سازی پارس، تنها نمونه‌هایی از کارخانه‌های در حال تعطیل‌اند. ده‌ها کارخانه و واحد تولیدی در شهرها و استان‌های مختلف، از جمله در قزوین، اراک، کرج، اصفهان، تبریز، تهران و دیگر شهرها و مراکز صنعتی، چنین وضعیتی دارند و در آستانه تعطیلی کامل‌اند. اخراج و بیکارسازی کارگران ادامه دارد. ده‌ها هزار کارگر در همین نیمه اول سال جاری اخراج و بیکار شده‌اند و یا در معرض اخراج و بیکاری‌اند.
این فشارها و شرایط کاری دشوار و برده‌وار، در حالی بر کارگران تحمیل شده است که اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان نیز بیش از پیش به وخامت گراییده است. دستمزدهای نازل و زیر خط فقر کارگران هیچ تناسبی با افزایش مداوم و سرسام‌آور قیمت‌ها و هزینه‌ها ندارند. شکاف بزرگ میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی پیوسته عمیق‌تر شده است و روز به روز کارگران را در تأمین معاش و نیازهای اولیه زندگی، ناتوان‌تر ساخته و خانوارهای کارگری را به فقر و سیه‌روزی بیش‌تری سوق داده است.
بنا به گزارش بانک مرکزی که روزنامه سرمایه از آن نقل کرده است، در پایان سال ۸۷، هزینه یک خانوار شهری نسبت به سال ۸۳، ۱۴۰ درصد رشد داشته است. این هزینه که در سال ۸۳، ۳۶۸ هزار تومان بوده، در سال ۸۶ با رشد ۹۳ درصدی، بالغ بر ۷۰۸ هزار تومان شده و در سال ۸۷ به ۸۸۱ هزار تومان افزایش یافته است. همین گزارش می‌افزاید، در حالی که هزینه‌ها در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ به طور متوسط ۴ / ۲۴ درصد رشد داشته، اما نرخ افزایش دستمزدها همواره کم‌تر از نرخ تورم بوده و بین ۱۳ تا ۵ / ۱۶ درصد بوده است و هر سال، هزینه‌ها، حدود ۳۰ درصد بیش‌تر از درآمد خانوارها بوده است.
اگر چه در عالم واقعیت، عدم توازن و هماهنگی میان دستمزد و درآمد کارگران با هزینه‌های زندگی، از این هم بسیار بیش‌تر و دهشتناک‌تر است، اما همین آمار رسمی نیز به روشنی نشان می‌دهند که اولاً، دستمزد و درآمد کارگران همواره پایین‌تر از آن بوده است که بتوانند با آن هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و ثانیاً، هر ساله، بر میزان کسری دستمزد و درآمد کارگر برای تأمین هزینه‌ها، به طور مرکب افزوده شده است! معنای دیگر این نامعادله این است که کارگران و خانوارهای کارگری روز به روز فقیر تر شده‌اند و به اجبار، برخی اقلام کالاها و نیازهای ضروری را از زندگی و سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند. گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کند و در این مورد می‌نویسد: هزینه‌های مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای شهری در سال ۸۳ معادل ۲۸ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌داده است که در سال ۸۷ سهم این بخش از هزینه خانوار، به ۶ / ۲۳ درصد کاهش یافته است. و باز همین آمار نشان می‌دهد که مبالغ اختصاص یافته به خدمات آموزشی و فرهنگی و تفریحی و سهم آن در کل هزینه خانوار نیز در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ کاهش یافته و از ۴ درصد به ۵ / ۳ درصد رسیده است، اما در عوض سهم مسکن از ۵ / ۳۱ درصد به ۵ / ۳۶ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، خانوارهای کارگری از شکم خود، از نان خالی خود و از کفش و پوشاک و تفریح خود زده‌اند تا بتوانند سایر هزینه‌ها و به ویژه هزینه مسکن که عموماً بخش اعظم درآمد کارگر را می‌بلعد، تأمین کنند. روزنامه سرمایه نیز در این مورد می‌نویسد: دهک‌های کم درآمد جامعه، ۷۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند و بعد هم با استناد به ارقام بانک مرکزی اضافه کرده است که در حال حاضر ۳۵ میلیون نفردر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
این آمار و ارقامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی آن را انتشار داده است، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی‌گذارند. به راستی کارگری که لااقل ۷۰ درصد درآمد خود را باید بابت اجاره مسکن بپردازد، با ۳۰ درصد بقیه چگونه می‌تواند نیازهای زندگی خود را تأمین کند؟ حداقل دستمزد کارگری ۲۶۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. فرض کنیم این مصوبه دولت در مورد تمام کارگران رعایت و اجرا شود. و باز فرض کنیم که یک کارگر، با احتساب سایر مزایای خود، ماهانه به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. حال این کارگر که ۷۰ درصد درآمد خود یعنی ۲۱۰ هزار تومان را باید بابت اجاره خانه بپردازد، با ۹۰ هزار تومان باقی مانده چگونه باید سایر هزینه‌های زندگی را برآورده نموده و زندگی را اداره کند؟ البته این هنوز یک فرض است. این هنوز آماری است که بانک مرکزی ارائه می‌کند و می‌دانیم که زندگی و معضلات واقعی کارگران، از این هم فاجعه‌بارتر است چرا که گاه فقط هزینه مسکن، تمام دستمزد و درآمد کارگر را یک جا می‌بلعد! برای درک بهتر عمق فاجعه در این مورد، باید به خود کارگران مراجعه کرد. یک کارگر شرکت واحد در این مورد می‌گوید: "در چهار سال گذشته کرایه خانه من ۱۱۰ هزار تومان بوده، امروز همان خانه، ۳۵۰ هزار تومان کرایه دارد... من کارگر با حقوق مصوب ۲۶۳۵۰۰ تومان وزارت کار چکار کنم؟"
این فقط پرسش کارگر شرکت واحد نیست. این پرسش صدها هزار کارگری‌ست که رژیم جمهوری اسلامی و سران مفت‌خوار آن باید به آن پاسخ دهند!
بنابراین، همان طور که می‌بینیم ابعاد فاجعه به حدی هولناک است که بانک مرکزی رژیم نیز نتوانسته است تمام واقعیت‌‌ها را لاپوشانی کند و بخشاً به آن اعتراف نموده است. باید توجه کرد که این آمار و ارقام صرفاً تا پایان سال ۸۷ را دربر می‌گیرد، حال آن که در شش ماهی که از سال ۸۸ می‌گذرد نیز همه کارگران شاهد افزایش پیوسته و مکرر قیمت‌ها بوده و از قدرت خریدشان نیز پیوسته کاسته شده است. در نیمه اول سال جاری، اوضاع اقتصادی و معیشتی کارگران به وخامت بیش‌تری گراییده است و در نیمه دوم سال نیز، اوضاع از این هم بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.
افزون بر وضعیت و خامت‌بار اقتصادی و معیشتی کارگران، شرایط بهداشتی و ایمنی محیط کار نیز پیوسته بدتر شده است. مطابق اطلاعات و آمار انتشار یافته از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها در سه ماه اول سال جاری، ۴۴۲۶ تن از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، در حین کار دچار سانحه شده‌اند که دست کم ۲۵ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. ۶۷ کارگر دچار از کار افتادگی کلی و ۸۱ کارگر دچار از کار افتادگی جزئی و بیش از ۲۵۰ کارگر دچار نقص عضو شده‌اند.
این نمونه‌ها که اختصاراً به آن اشاره شد، به خوبی وضعیت اسفناک و دردآور شرایط کار و زندگی کارگران را ترسیم می‌کنند. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، آن چنان شرایط سخت و برده‌واری را بر کارگران تحمیل نموده‌اند که کارگران برای کسب حق و حقوق خود برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود، خواه ناخواه باید با آنان درگیر شوند و درگیر می‌شوند. اکنون وضعیت به گونه‌ای‌ست که کارگر برای تأمین نان و برای زنده ماندن مجبور است چنگ در چنگ کارفرما و حامیان وی بیفکند و حق و حقوق خویش را از حلقوم آنان بیرون بکشد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری چنین بود، پس از انتخابات نیز چنین بوده است. صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی کارگران در پیش و پس از انتخابات، شاهد این مدعاست. اندک کاهشی از ارتفاع امواج بلند اعتراضات توده‌ای در همین فاصله کوتاه مرداد و شهریور، کافی بود تا اعتصابات، اعتراضات و مبارزات کارگری که به عمد مورد بی اعتنایی رسانه‌های حکومتی و پادوان آن قرار گرفته و در سایه نگاه داشته شده بودند، کم و بیش به عرصه برخی از رسانه‌ها بازگردند.
شمارش دقیق اعتصابات و اقدامات اعتراضی کارگران ممکن نیست و در این جا لازم هم نیست. اما به عنوان مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی کارگری که در این یک ماه اخیر در رسانه‌های خبری بازتاب یافته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اعتصاب و تجمع اعتراضی دوازده مرداد کارگران نساجی سیمین اصفهان در برابر استانداری این شهر. اجتماعات اعتراضی و مکررکارگران واگون سازی پارس اراک در محوطه این کارخانه واعتصاب یکپارچه قریب به۱۷۰۰ کارگر این کارخانه در اوایل شهریور ماه. اجتماع اعتراضی ۱۴ مرداد کارگران ریسندگی پرریس سنندج در برابر استانداری کردستان. اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران نیشکر هفت تپه در مرداد و شهریور. اجتماعات اعتراضی و مکرر بیش از ۴۰۰ کارگر چینی البرز. راه‌پیمایی و تجمع کارگران در برابر استانداری قزوین در هشتم شهریور ماه. اجتماعات اعتراضی و تحصن ۲۰۰۰ کارگر کارخانه آجر ثبات، همراه با اعضای خانواده خود در پنجم شهریور ماه. اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور (ITI) واقع در استان فارس در یازدهم شهریور ماه. اجتماع اعتراضی کارگران شیشه‌سازی مینا، روز پنجم شهریور در برابر دفتر پیمانکار این شرکت. این‌ها، تنها نمونه‌هایی از اعتصابات و مبارزات کارگران، آن هم فقط در ظرف سی – چهل روز اخیر است.
این کارگران و ده‌ها و صدها هزار کارگر دیگر در سراسر ایران، برای دریافت دستمزدهای معوقه، برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه، برای تأمین ضمانت شغلی، برای رسمی شدن کارگران قراردادی، برای مقابله با اخراج‌ها، برای افزایش دستمزدها، برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برای کسب حق تشکل و برای تحقق سایر مطالبات خود، راه دیگری نداشته‌اند و راه دیگری ندارند جز آن که دست به اعتصاب و مبارزه بزنند و به ناگزیر با کارفرمایان و استثمارگران و دولت آن‌ها شاخ به شاخ شوند!
نباید فراموش کرد که کارگران در شرایطی دست به اعتصاب و مبارزه زده‌اند که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی فضای خفقان و سرکوب را در محیط‌های کارگری به غایت تشدید نموده است. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم، بر تهدیدات و فشارهای خود علیه کارگران پیشرو، تشکل‌ها و فعالان کارگری افزوده‌اند. اخبار انتشار یافته در سایت‌های کارگری، حاکی از آن است که تنها در ظرف دو ماه اخیر ده‌ها کارگر پیشرو و فعال کارگری در کامیاران، سنندج، قزوین، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران، توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شده، مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و یا به زندان افتاده‌اند. پس از اعتصاب در کارخانه واگون پارس، مکالمات تلفن منزل و نیز تلفن همراه برخی از کارگران این کارخانه که سابقه فعالیت کارگری داشته‌اند، توسط اداره اطلاعات شهر اراک، تحت کنترل و شنود قرار گرفته‌اند. حراست کارخانه نیز این کارگران را در محل کار شدیداً تحت نظر قرار داده و گاه به گاه تلفن همراه آنان را بازرسی و کنترل می‌کند که فیلم و یا عکسی از اعتراضات کارگری به بیرون درز نکند. دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد، همچنان در زندان وتحت فشارند. منصور اسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را برای چندمین بار در زندان، و این بار در زندان رجایی شهر، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده‌اند. علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فریدون نیکوفرد و رضا رخشان از اعضای هیئت مدیره این سندیکا، کراراً از طریق تلفن و یا احضاریه کتبی به اداره اطلاعات شوش احضار شده، مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته‌اند، که بنا به گفته اولیایی فرد، وکیل مدافع این کارگران، اقدامات مأمورین اطلاعاتی و تلفن‌های مکرر آنان، موجب تشویش و سلب آرامش کارگران و اعضای خانواده آن‌ها گشته و تأثیرات روحی – روانی بسیار سوئی نیز بر زندگی کارگران بر جای گذاشته است.
در حالی که پیرامون شکنجه و مراسم اعتراف‌گیری‌های اجباری عناصر وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب – که هر کارگر آگاهی آن را محکوم می‌کند - سر و صدای زیادی به راه انداخته می‌شود، فعالان کارگری و رهبران تشکل‌های کارگری را بی سر و صدا احضار و بازجویی می‌کنند، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌دهند و به زندان می‌اندازند.
رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه‌های سرکوب آن، نه تنها در جریان رویدادهای پس از انتخابات عامدانه سعی کرده‌اند نامی از کارگران، از مبارزات، اعتصابات و مطالبات آنان نبرند و این اعتصاب و مبارزات را در سایه و تحت‌الشعاع رویدادهای اخیر قرار دهند، بلکه بر تلاش‌ها و اقدامات ضد کارگری خود، جهت قلع و قمع تشکل‌های کارگری و خارج ساختن کارگران پیشرو از صحنه مبارزات و فعالیت‌های کارگری نیز افزوده‌اند و در عین حال از هیچ‌گونه توطئه و پرونده‌سازی برای تشکل‌های کارگری به ویژه دو سندیکای کارگری و فعالان این دو سندیکا، فروگذار نکرده‌اند.
با این همه و همان طور که به تجربه ثابت شده است، رژیم جمهوری اسلامی با هیچ یک از این اقدامات خود، قادر نیست و قادر نخواهد بود کارگران را از مبارزه علیه کارفرمایان و دولت آن‌ها بازدارد. هیچ نیروی سرکوب‌گری، با هر درجه از خشونت و بی‌رحمی و هیچ تلاش مذبوحانه‌ای با هر درجه از مهارت در سایه‌اندازی به روی مبارزات طبقاتی کارگران، قادر نیست و قادر نخواهد بود مبارزات کارگری و طبقه کارگر را از معادلات سیاسی موجود و تحولات آتی حذف کند. این، تنها طبقه کارگر است که با در دست گرفتن رهبری جنبش انقلابی، قادر است مبارزات توده‌ای و رویدادهای سیاسی را به نفع توده‌ی مردم به سرانجام قطعی برساند.
سازمان فدائیان(اقلیت)- نیمه دوم شهریور ٨٨