با پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و جایگزینی حسن روحانی به جای وی، فضای سیاسی جامعه در دوره احمدی‌نژاد نیز کم و بیش دچار تغییر گشت و این خود، انتظاراتی را در سطح جامعه و در میان مردم دامن زده است. شعارها و وعده‌های گوناگون شخص روحانی و وزرای کابینه وی توام با تبلیغات فوق‌العاده گسترده‌ای که در این زمینه صورت گرفته و می‌گیرد، نقش مهمی در دامن زده شدن به این انتظارات برجای گذاشته و در همین فضاست که نامه‌نویسی به مقامات و نهادهای حکومتی و طومار اعتراضی نیز بیش از پیش رایج گشته است.
این واقعیتیست که سرمایه‌داری حاکم بر ایران در طی سالیان متمادی حاکمیت جمهوری اسلامی، کارگران و زحمتکشان ایران را از ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک و از یک زندگی انسانی به کلی محروم ساخته است. هرگونه تلاش متشکل کارگری و هر اعتراض و مطالبه را با سرکوب و اخراج و زندان پاسخ داده است. تشدید مداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی، بی‌پاسخ ماندن خواست‌های متعدد و تلمبار شده توده‌های کارگر و زحمتکش، نابسامانی‌ها و تنگناهای گوناگون اجتماعی و معیشتی، بیکاری، گرانی، ناامنی شغلی، گرسنگی، فقر، نداری و بی‌آیندگی، میلیون‌ها انسان را به غرقاب فلاکت و نیستی پرتاب نموده و زندگی آنها را در معرض تباهی کامل قرار داده است. طبقه حاکمه و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته جمهوری اسلامی، کارگران و توده‌های زحمتکش مردم ایران را در چنان اختناق و ظلمات بیمانندی فرو برده است که گشایش هر پنجره و روزنه ولو کوچکی در این دیار ظلم و استثمار، در نزد ستمدیدگان و استثمارشدگان غنیمت و موقعیتی‌ست که با استفاده از آن به طرح خواست‌های خود می‌پردازند. چونان غریقی که برای نجات و رهایی به هر وسیله و ریسمانی چنگ می‌زند!
گرچه این حق مسلم کارگران و زحمتکشان است که برای رهایی از وضعیت موجود به هر شکلی که مناسب می‌دانند، دست به اعتراض بزنند و از جمله از طریق نامه‌نویسی و طومار اعتراضی به طرح مطالبات خود به پردازند و خواستار تحقق آن گردند، اما نگفته روشن است که اولا فرق است میان کسانی که نسبت به مقامات و نهادهای حکومتی توهم دارند و یا چنین توهمی را ایجاد می کنند و به معجزات آنها دل بسته‌اند، با کسانی که به رغم نامه‌نویسی و طرح مطالبات خود از این طریق، نه توهمی نسبت به رژیم و نهادها و افراد حکومتی دارند، نه چنین توهمی ایجاد می کنند و نه مبارزه کارگری را صرفا به این تاکتیک خلاصه می‌کنند. ثانیا هر کارگر آگاهی این را می‌داند که تاکتیک استفاده از نامه‌نویسی و طومار اعتراضی اگر با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی دیگر کارگری مثل تجمع اعتراضی، راهپیمایی، تظاهرات و به ویژه اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید همراه و به وسیله آن تکمیل نگردد، فاقد کارایی‌ست! از این نمونه است نامه‌نویسی "هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی"! روندی که از نامه‌نویسی به وزیرکار احمدی‌نژاد در خرداد سال گذشته و ارسال طومار اعتراضی با ١٠ هزار امضاء و درخواست افزایش دستمزد و طرح برخی مطالبات دیگر کارگران آغاز شده و تا به امروز و نوشتن نامه خطاب به "وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی" با همان خواست‌ها و البته با طومار اعتراضی ۴٠ هزار امضاء ادامه یافته است. علی‌رغم انتظارات نویسندگان نامه و هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی از وزرای سرمایه‌داران چه در زمان احمدی‌نژاد و چه اکنون در زمان روحانی، اما نه فقط به هیچیک از مطالبات مطروحه توسط این دوستان پاسخ مثبتی داده نشده، بلکه حتا توجه و اعتنایی هم به آن نشده است. هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی در نامه اخیر خود، از علی ربیعی خواستهاند به عنوان یک اقدام عاجل و فوری، جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد و حداقل دستمزد کارگران را مطابق ماده ۴١ قانون کار افزایش دهد! این نامهی هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی که همانند نامه‌های پیشین آنها که به خوش‌بینی و توهم نسبت به وزیر کار و نهاد ضدکارگری تحت امر وی (شورای عالی کار) آغشته است، به روال نامه‌ها و طومارهای پیشین، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و منجر به افزایش هیچ درصدی به حداقل دستمزدها نشد! به گفته خود این دوستان، تنها عکس‌العمل وزارت کار نسبت به نامه و طومار اعتراضی و خواست‌های مطرح شده در طول بیش از یک سال گذشته، "ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکت‌بار موجود بوده است"! و دیگر هیچ!
البته کسان دیگر و تشکل‌های دیگری پارا از این هم فراتر گذاشته‌اند و در نامه خود به ربیعی وزیر کار، از وی خواستهاند "بخش حقوق ملت در قانون اساسی" را اجرایی کند!
اما به‌غیر از این‌ها، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز موقعیت و فضای سیاسی جامعه را مغتنم شمرده و نامه‌هایی خطاب به روحانی و ربیعی نوشته و به طرح برخی مطالبات خود پرداخته‌‌اند.
نامه سندیکای کارگران شرکت واحد به حسن روحانی
در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد که شهریور ٩٢ به حسن روحانی نوشته شده است، ضمن اشاره به اقدامات سرکوبگرانه علیه اعضای سندیکا و فشارهای گوناگون اطلاعاتی – امنیتی دستگاه دولتی از جمله زندان، اخراج، ضرب و شتم تبعید فعالان سندیکا، علیه مدیریت شرکت واحد، علیه حراست وعلیه شورای اسلامی این شرکت نیز موضع‌گیری شده است. در ادامه نامه بر این موضوع نیز تاکید شده است که سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه کارگری این سندیکا، توانسته است با تحمل همه گونه ستم و بیدادگری کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دهد. آنگاه فشرده بخشی از مطالبات سندیکا را در هشت بند تنظیم نموده و خواستار تحقق آن شده است. سندیکای شرکت واحد، خواستار آزادی فوری رضا شهابی، انجام معالجات وی با هزینه دولت، بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق‌های معوقه وی شده است. سندیکای شرکت واحد همچنین خواهان بازگشت به کار رانندگانی شده است که به دلیل پی‌گیری حقوق همکاران خود با پرونده سازی و زدوبند مدیریت با اداره کار، از کار اخراج شده‌اند(۱). پایان بخشیدن به بگیر و به‌بندهای اطلاعاتی – امنیتی، حراستی علیه فعالان حقوق کارگری، به رسمیت شناختن حقوق آزادی‌های سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار، اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت به رسیمت شناختن حق آزادی تشکل سندیکاهای کارگری، حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجامع تصمیم‌گیری کارگری نظیر شورای عالی کار، مدیریت و اداره تاسیسات عمومی کارگران نظیر ساختمان‌های خانه کارگر و اتحادیه امکان توسط نمایندگان واقعی کارگران در سراسر کشور، و جبران خسارات مادی و معنوی فعالان کارگری و سندیکایی که در رابطه با فعالیت‌های کارگری زیان دیده‌اند، از جمله دیگر مطالبات سندیکای شرکت واحد است که در نامه به روحانی مطرح شده‌اند.
سندیکای شرکت واحد در نامه خود ضمن اعتراض نسبت به ادعای دروغ در مورد نرخ توم و جعلی خواندن ٢۵ درصد تورم اسفند ٩١ که مبنای محاسبه حداقل دستمزد ٩٢ بوده است، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت دستمزدها بر طبق رقم واقعی تورم شده است و در همین رابطه طومار اعتراضی بیش از دو هزار کارگر شرکت واحد را ضمیمه نامه خود ساخته است. سندیکای کارگران شرکت واحد در واقع خطاب به شخص روحانی، صریحاً چنین مطرح کرده است؛ تو که شعارها و وعده‌هایی را وسیله پروزیت قرار دادی، اگر راست می‌گویی، این مطالبات کارگران شرکت واحد و بسیاری دیگر از کارگران است، آنها را به پذیر و عملی کن!
نامه سندیکای کارگران هفت‌تپه به علی ربیعی وزیر کار
سندیکای کارگران هفت‌تپه در نامه مورخ ٩/٧/٩٢ خطاب به علی ربیعی وزیر کار، به شرح مختصر وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه در گذشته و مشکلات و دشواری‌های معیشتی کارگران و نیز مبارزات کارگران برای بهبود شرایط زندگی و کار در این شرکت پرداخته است. در این نامه که امضای شش عضو(۲) هیات مدیره سندیکا پای آن قرار گرفته است، ضمن اشاره به تلاش‌های مخرب مدیریت شرکت و نقش ضدکارگری شورای اسلامی و حمایت آن از کارفرما، از انحلال این تشکل دولتی و تاسیس سندیکای کارگران هفت‌تپه به همت خود کارگران و نمایندگان آنها و بالاخره از ایستادگی و تلاش کارگران که مانع تعطیلی شرکت هفت‌تپه شده‌اند، صحبت شده است. شش عضو هیات مدیره سندیکا در ادامه نامه خود به امتیازاتی که کارگران و سندیکای آنها توانسته‌اند با تلاش و مبارزه خود به دست آورند اشاره نموده و سپس مینویسند "مسئولان انتقام امتیازاتی را که ناچار شدند به کارگران بدهند، از ما فعالان سندیکائی که منتخب کارگران بودیم گرفتند. این تاوان را ما شش نفر امضا کننده نامه پرداختیم. بازداشت‌های متعدد توأم با پرونده‌سازی‌های مختلف، زندان از شش ماه تا یک سال‌ونیم و اخراج از دو سال‌ونیم تا سه سال. این‌ها بخش کوچکی از تاوانی‌ست که ما پرداخت نمودیم" نویسندگان نامه آنگاه از انواع فشارها، تهمت‌ها و محرومیت‌های گوناگونی که نسبت به آنها و اعضای خانواده‌شان اعمال شده است سخن می‌گویند آنگاه به وی چنین یادآوری می‌کنند: "شما در ابتدای وزارت خویش اعلام کردید که در گذشته کارگر بوده‌اید و به آن افتخار می‌کنید. ما می‌خواهیم یادآوری کنیم که با توجه به نگاه تحقیرآمیزی که در جامعه و دولت نسبت به طبقه کارگر وجود دارد، متاسفانه کارگران در ایران (به شرط کارگر ماندن) هیچ شانسی جهت وزارت ندارند که هیچ، آنها حتا نمی‌توانند شهردار شهرستان هم بشوند. آقای وزیر خودتان بهتر می‌دانید که مسئولیت فعلی شما هیچ ربطی به کارگر بودن شما در گذشته ندارد، بلکه مربوط به مشاغل بعدی‌تان است. صرف اینکه شما قبلا کارگر بوده‌اید بالقوه هیچ نفعی برای طبقه کارگر ندارد". سندیکای هفت‌تپه در ادامه نامه خود ضمن اشاره به شرایط سختی که کارگران در آن به سر می‌برند، از جمله دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر، محرومیت از تشکل‌های مستقل کارگری، نداشتن حق اعتصاب و نیز تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها به عنوان بخش کوچکی از مشکلات طبقه کارگر یاد می‌کند و از اینکه کارگران اجازه ندارند در تعیین حداقل دستمزدها و تعیین قیمت فروش نیروی کار خود نقش و یا مشارکت داشته باشند، اعتراض می‌کند. امضا کنندگان نامه، از اعتصابات کارگران این شرکت، برای ادامه کاری شرکت، برای افزایش دستمزدها و برای مقابله با کسانی که زندگی بیش از چهار هزار کارگر را به خطر انداخته بودند، دفاع می‌کنند و سرانجام در پایان این نامه است که امضا‌کنندگان نامه خواستار بازگشت به کار می‌شوند و مینویسند: "ما خواستار بازگشت به وضعیت شغلی خود، پرداخت حقوق و بیمه این دورانی را که از کار اخراج بوده‌ایم هستیم. ما همچنین خواستار آن هستیم که احکام قضائی صادره درباره‌ی ما باطل اعلام گشته و از ما اعاده حیثیت شود چرا که این شرایطی که بر سر ما آمد را ظالمانه و بدور از عدالت می‌دانیم".
اعضای اخراجی هیات مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه پس از طرح تمام این‌ها، در جمله پایانیِ نامه خود به صراحت بیان می‌کنند: "ما به دنبال عدالت هستیم. ملاک ما در قضاوت حرف‌های زیبا، کلی و مبهم نیست. در زمینه عمل است که این قضاوت شکل می‌گیرد".
مضمون نامه سندیکای کارگران هفت‌تپه یا حتا همین یک جمله، نشان دهنده آن است که کارگران پیشرو هفت‌تپه و سندیکای آنها هیچ‌گونه توهمی نسبت به ارگان‌ها، نهادها و مسئولین دولتی ندارند. آنها این موضوع را می‌دانند که هیچ‌گاه قرار نبوده است وقرار نیست که وزیر سرمایه‌داران حاکم، حقوقی را که نظام آنها پایمال کرده است، به آنها برگردانند. رئیس جمهور و وزیر کار و امثال این‌ها، اجزاء یک دولت هستند. دولتی که سیاست‌گذار و مجری سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم است و هر کسی این را می‌داند که در نظام سرمایه‌داری، هر دولتی وظیفه مقدم و اصلی‌اش، سازماندهی استثمار کارگران و حفظ منافع سرمایه‌داران است.
نامه نویسی و طومار اعتراضی گرچه یکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگری‌ست اما چنانچه با دیگر اشکال مبارزه مانند تجمع اعتراضی، راهپیمایی، تظاهرات و به‌ویژه اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید همراه نباشد، چندان نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. بیش از یک سال است هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی سرگرم نامه‌نویسی و جمع‌آوری امضا برای افزایش دستمزد هستند. به‌رغم تلاش این دوستان و جمع‌آوری ۴٠ هزار امضای کارگران، اما با این اقدام حتا یک ریال هم به دستمزدها اضافه نشده است. در عوض نگاه کنید به اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی در هفته آخر مهرماه ٩٢. کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش و خوارزمی با یک اعتصاب ٣ روزه، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام را وادار ساختند چند خواست کارگران از جمله افزایش ٣٢ درصدی دستمزدها را بپذیرد! کارگران پتروشیمی‌های اروند و مارون نیز با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. البته ناگفته نماند که هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی نیز صرفا به تهیه طومار اعتراضی اکتفا نکرده‌اند و به منظور پی‌گیری خواست افزایش دستمزد و سایر مطالبات کارگران، دوبار در برابر مجلس و یک‌بار در محوطه وزارت کار تجمعاتی نیز برگزار نموده‌اند. اما این تجمعات کم عده و با شرکت عمدتا فعالان کارگری، به‌هیچ‌وجه کافی نبوده و نیست. اصل برای ما این باید باشد که کارگران را سازماندهی کنیم و به میدان مبارزه بکشانیم. باید کارگران را در محیط کار و نقطه تولید متشکل ساخت و اعتصاب را سازماندهی کرد. تجمع اعتراضی کارگران نیز یکی دیگر از اشکال موثر مبارزه کارگری‌ست. اما تجمع تعدادی کارگران و فعالان کارگری که شمار آنها از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند، تاثیر چندانی ندارد. اگر ما به جای جمع‌آوری ۴٠ هزار امضای کارگران و تهیه طومار اعتراضی، یا هم پای آن، می‌توانستیم فقط یک صدم این کارگران را سازماندهی و به اعتصاب یا به خیابان بکشانیم و تجمع و راه‌پیمائی اعتراضی برگزار نمائیم، آن‌وقت توانسته بودیم صدای اعتراض کارگران را در سطح وسیعی منعکس سازیم.آنگاه تاکتیک تهیه طومار اعتراضی را با تاکتیک موثرتری تکمیل کرده بودیم و می‌توانستیم این انتظار را داشته باشیم که وزیر سرمایه‌داران هم ما را جدی بگیرد یا سرمایه‌داران مجبور شوند به خواست کارگران تن دهند! اما به صرف نامه‌نویسی و طومار اعتراضی، هیچ‌کس ما را جدی نخواهد گرفت. تکرار مکرر این تاکتیک و درخواست از مسئولان دولتی و نهادهای سرمایه‌داری برای تحقق مطالبات کارگران، فرجامی جز هرز بردن انرژی‌ها و جز سرگردانی و فرسودگی کارگران نتیجه دیگری نخواهد داشت و بدتر از آن، می‌تواند دامن زننده به این توهم باشد که گویا دولت روحانی یا وزیر کار وی، مدافع آزادی، مدافع حقوق و منافع کارگران هستند! حال آن‌که هر کارگر نیمه آگاهی نیز می‌داند که این‌گونه نیست و کسانی هم که پیش از آغاز کار دولت روحانی در این مورد متوهم بودند، اکنون در همین آغاز کار باید این را متوجه شده باشند. علی ربیعی وزیر کار رژیم که در جریان کسب رای اعتماد مجلس چندین بار بر اشتغال تاکید نمود و شعار ایجاد شغل سر داد، اکنون با اعتراف به رشد منفی، ایجاد شغل در چنین شرایطی را منتفی اعلام کرده است و در طی این دوره نه تنها شغلی ایجاد نکرده است، بلکه هزاران کارگر نیز از کار اخراج شده و به صف بیکاران پیوسته‌اند. از اواسط شهریور تا آخر مهر ٩٢ یعنی در ظرف یک ماه‌ونیم، تنها در پارس جنوبی بیش از ٣٠٠٠ کارگر اخراج شده‌اند. طرح فوق ارتجاعی استاد شاگردی که هدف اصلی آن تامین کار و کارگر مجانی برای سرمایه‌داران و تحمیل بیگاری بر کارگران است، در زمان همین علی ربیعی و به فرمان همین وزیر کار است که در استان تهران به مرحله اجرا گذاشته شده است. تمام شعارها و وعده‌های روحانی و وزیر کار وی، تا آن‌جا که به کارگران و جنبش کارگری مربوط می‌شود پوچ و توخالی از کار درآمده‌اند. فعالان کارگری و سندیکائی کماکان تحت فشار و پی‌گرد قرار دارند.کارگران زندانی مورد ضرب و شتم و بازجوئی های مکررقرار گرفته اند، از هواخوری و ملاقات محروم گشته وهمچنان تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار دارند. هیچیک از فعالان دو سندیکای هفت‌تپه و شرکت واحد که به جرم فعالیت‌های کارگری از کار اخراج شده‌اند، به سر کارهای خود برنگشته‌اند. رضا شهابی، شاهرخ زمانی ،محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده که به اتهامات واهی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، هنوز در زندان به سر می‌برند و هیچ‌کدام آزاد و به سر کار خود بازنگشته‌اند و نه فقط این، بلکه حتا از معالجه و مداوای این فعالان کارگری که سلامتی جسمی آنان در زندان‌های رژیم به طور جدی به مخاطره افتاده است، ممانعت به عمل آمده است. در حالی‌که تشکل‌های رنگارنگ به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و جناح‌های آن در پرتو حمایت‌های دولت و وزیر کار آن ،از امکانات و تحرکات بیشتر و جدیدتری برخوردار شده‌اند، فعالیت تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت‌تپه، هم‌چنان با محدودیت ها و موانع متعددی روبروست. درست در زمانی که مبلغان و حامیان داخلی و خارجی روحانی، فضای رسانه‌ای را از تبلیغات رنگارنگ برله وی و داستان آزادی‌خواهی و تعهد وی به رعایت حقوق مردم انباشته‌اند، اقدامات سرکوب گرانه علیه زنان و اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی بیش از پیش تشدید گشته و شمار اعدام‌ها نیز افزایش یافته است.
کارگران نه روی دولت روحانی، نه شخص او، نه وزیر کار و نه هیچ فرد دیگری از دولت نمی توانند حساب باز کنند ، حسابی باز نکرده‌اند و تنها بایستی روی نیرو واتحاد طبقاتی خود حساب کنند. تنها از طریق اتحاد و اتخاذ اشکال موثر مبارزه است که می‌توانند مطالبات خود را متحقق سازند. بحث بر سر این نیست که اگر توازن و شرایط سیاسی جامعه امکان فعالیت و مبارزه در چارچوب قوانین موجود را فراهم ساخته است، نباید از این فضا سود جست و برای تعمیق و بسط مبارزه طبقاتی از آن بهره‌برداری کرد. برخلاف آنارشیست‌ها، مارکسیست – لنینیست‌ها مبارزه برای اصلاحات، یعنی برای اقداماتی که باعث بهبود شرایط زندگی کارگران بدون انهدام قدرت طبقه حاکم می‌شود، را قبول دارند، اما در همان حال علیه رفرمیست‌ها و کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اهداف و تلاش‌های طبقه کارگر را در حوزه کسب مطالبات جزئی و اصلاحات محدود می‌سازند، دست به مبارزه می‌زنند. به فرض آن‌که طبقه حاکم و دولت روحانی حاضر شوند امتیازاتی جزئی به کارگران بدهند - ولو آن‌که از آن به منظور تداوم نظم موجود استفاده می کنند- و فرضا دستمزدها را اندکی افزایش دهند، اما مگر روشن نیست که سرمایه‌داران اگر امتیازی را با یک دست به کارگران می‌دهند، با دست دیگر آن را پس می‌گیرند و هر عقب‌نشینی از روی اجبار را با تعرضی دیگر جبران می‌کنند؟ بدیهی‌ست که کارگران در برابر تعرضات سرمایه دست به مقاومت و مبارزه می‌زنند. مبارزه و مقاومت کارگران در برابر تعرض سرمایه، از عمق شرایط زندگی و اجبار آنها به فروش نیروی کار خود نشات می‌گیرد. تنها در نتیجه چنین مقاومتی‌ست که به‌رغم قربانیان متعددی که کارگران در طی مبارزات خود داده‌اندو می‌دهند، می‌توانند به سطحی قابل تحمل در زندگی‌شان دست یابند. اما چه کسی می‌تواند این موضوع را انکار کند که تنها در طول همین چند ماهی که روحانی بر سر کار آمده است، نرخ تورم با سرعت زیادی افزایش یافته است. قیمت انواع کالاها و مایحتاج عمومی و هزینه‌های زندگی فوق‌العاده افزایش یافته است. افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها، هیچ تناسبی با افزایش درصد ناچیزحداقل دستمزدهای کارگری نداشته است و ندارد و با آن قابل قیاس نیست. هر کارگری به طور روزمرده این را درک می کند که قدرت خرید وی پیوسته کاهش یافته است. خانواده‌های کارگری مدام فقیر و فقیرتر شده‌اند. به عبارت دیگر نظام سرمایه‌داری، همه کوشش‌های کارگران در زمینه افزایش دستمزد و تلاش آنها را برای بهبود وضعیت زندگی خنثا ساخته است. این روال لااقل بیش از سه دهه است که در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
از این روست که کمونیست‌ها و همه کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود، بایستی این اندیشه صحیح مارکسیستی - لنینیستی را به میان توده کارگران ببرند که تا نظام سرمایه‌داری حاکم است، فقر و نابرابری و بردگی مزدی نیز اجتناب‌ناپذیر است و هیچ امتیازی و یا حتا رفرمی نمی‌تواند نقش پایدار موثری در بهبود اساسی وضعیت کارگران داشته باشد. جناحی از حکومت، همسو با گروه‌ها، اندیشه‌ها و گرایش‌های لیبرالی – رفرمیستی که تبلیغات وسیعی را بر له روحانی به راه انداخته‌اند ،در بهترین حالت می‌کوشند امتیازات جزئی و ناچیزی به کارگران بدهند بدان جهت که کارگران را پراکنده و تحمیق کنند و آنان را از مبارزه طبقاتی منحرف سازند. اما کمونیست‌ها و کارگران آگاه در همان حال که بایستی به‌طور خستگی‌ناپذیری حتا برای کسب یک امکان و امتیاز کوچک تلاش و مبارزه کنند، در عین حال باید از هر امکان و اصلاح و امتیازی برای بسط و توسعه مبارزه طبقاتی استفاده نمایند. از این روست که فعالان کارگری، کارگران آگاه و پیشروبایستی ازطریق ایجاد کمیته های کارخانه، مبارزات و اعتصابات کارگران هرکارخانه را سازمان دهی و رهبری کنند.کارگران آگاه و پیشرو ازطریق ایجاد پیوند و ارتباط میان این کمیته ها می توانند مبارزات و اعتصابات فراکارخانه ای را نیز سازماندهی و رهبری نمایند و درعین حال تا آن‌جا که توازن و شرایط سیاسی جامعه اجازه میدهد بایستی مستقل از دولت و کارفرما دست به تشکیل تشکل‌های مستقل دیگری بزنند و توده‌های کارگر را در این تشکل‌ها مجتمع و متشکل سازند. کارگران آگاه و پیشرو درعین پیشبرد مبارزه برای مطالبات روزمرّه، ضرورت مبارزه علیه تمامیت نظام سرمایه‌داری را نیزباید به میان کارگران ببرند. تنها از این طریق است که می‌توان نبردهای سازمان یافته‌تر و نقشه‌مندتری را سازماندهی کرد. ناگفته روشن است که کارگران در جریان رودررویی خود با سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آنها، از اشکال مختلف مبارزه استفاده خواهند کرد. اما مسئله مهم همانا انتقال ماهرانه از یک شکل مبارزه به شکل دیگر و گذار از اشکال اولیه مانند نامه‌نویسی و طومار اعتراضی، به اشکال موثرتر و عالی‌تر مانند تجمع و اعتصاب است! تلفیقی از تاکتیک‌ها و اشکال مختلف مبارزه به نحوی که مجموعه این اشکال و تاکتیک‌ها، به مبارزه‌ای قاطع‌تر و جدی‌تر علیه نظم موجود بیانجامد. مطالبات سندیکای کارگران شرکت واحد و نیز مطالبات سندیکای کارگران هفت‌تپه، مطالبات تمام کارگران ایران است و باید از مبارزه و خواست‌های این دو تشکل مستقل کارگری مجدّانه حمایت کرد. ما ضمن حمایت از مبارزات و مطالبات این دو سندیکای کارگری، همه کارگران را به حمایت ازمطالبات آنها و به تشدید مبارزه علیه نظم موجود فرا می‌خوانیم.
سازمان فدائیان(اقلیت) - نیمه اول آبان ۱۳۹۲
زیر نویسها:
۱-مرتضی کمساری، غلامرضاغلامحسینی، حبیب رضاپور، حسن سعیدی، وحیدفریدونی و ناصرمحرم زاده ازجمله کارگرانی هستند که دررابطه با فعالیت های سندیکائی درشرکت واحد ازکار اخراج شده اند. به رغم آن‌که اداره کاردرمورد برخی ازاین کارگران رأی بازگشت به کار صادر نموده است، اما هیچیک ازآنها به سرِ کارهای خود بازگردانده نشده اند.
۲-اعضای هیأت مدیره اخراجی سندیکای کارگران نیشکرهفتتپه که نامه به ربیعی را امضا کرده اند عبارتند از: محمدحیدری مهر، قربان علیپور، جلیل احمدی، رضارخشان، فریدون نیکوفرد و علی نجاتی.