بودجه سرمایه داران و دستمزد کارگران

دو موضوع درماههای پایانی هر سال شکل و شمایل زندگی در سال بعد را ترسیم میکنند. بودجه دولتی و تعیین حداقل دستمزد. این دو موضوع ،جدای از وقایع غیر منتظره، عواملی هستند که اگر چه ظاهرا دغدغه طبقات متفاوتی از جامعه هستند، اما مستقیما به مشغله عمومی تبدیل شده اند.
اولی میزان ریخت و پاش عوامل اجرائی، امنیتی-نظامی، فرهنگی سرمایه داران را تنظیم میکند، دومی سهم کارگران و مزد بگیران از سهم اندک زندگی را رقم میزند. خصوصیت مشترک هر دو موضوع این است که توسط نمایندگان سرمایه داران و کارفرمایان تعیین،تنظیم و به اجرا گذاشته میشود.
با اعلام بودجه انقباضی دولت حسن روحانی برای سال ٩٤، از هم اکنون تکلیف دستمزد و سطح زندگی کارگران و مزدبگیران در سال آتی معلوم گردیده است. هنوز سیاست های مربوط به دستمزد کارگران در سال آینده از سوی دولت و کارفرمایان به طور آشکار اعلام نگردیده است، اما شواهد نشان میدهد که تصمیمات در این مورد اتخاذ شده است. آمار و ارقام بودجه آینده اما، نشان میدهد که سیاست انقباضی دولت تنها معطوف به منقبض کردن هر چه بیشتر زندگی اکثریت کارگر و مزد بگیر است. از سوی دیگر برخلاف قبض زندگی مزدبگیران، ثروت های اجتماعی و دسترنج مالیاتی مردم در خدمت بسط انباشت و بازتولید سرمایه است.
سهم بزرگترین کارتلهای نظامی و امنیتی نظیر سپاه و وزارت اطلاعات از بودجه سال آینده با ٢٠ هزار میلیارد تومان بودجه علنی، نسبت به سال قبل در حدود 33درصد افزایش داشته است.در همین لایحه بودجه اما سهم وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، مجموعا کمتر از نصف بودجه تعیین شده برای سپاه پاسداران است.
همین یک قلم نشان میدهد که کلیدهای این کلید دار کعبه سرمایه داران، قرار است کدام قفلها را باز و کدام روزنه های باقیمانده در زندگی مردم را نیز قفلی دیگر بزند.
اما هنوز کار به پایان نرسیده است، باید منتظر بود و دید که در این ماههای پایانی سال چه بر سر دستمزد کارگران و مزد بگیران خواهند آورد.
به چند دلیل دولت و کارفرمایان، مایل و قادر به افزایش کارگرپسندانه دستمزدها نیستند. اول آنکه دولت با بذل و بخششی که به ارگانهای نظامی، امنیتی و نهادهای اسلامی و... کرده است، بودجه دندان گیری در خزانه ندارد، تا در صورت افزایش متعادل دستمزدها ،به مزد بگیران دولتی پرداخت کند. از سوی دیگر نا به سامانی قیمت نفت و سکون اقتصادی، باعث میشود تا دولت در افزایش دستمزدها، تنها بالا رفتن هزینه های سرمایه داران را ببیند. افزایش دستمزدها متناسب با هزینه های زندگی، موجب برهم خوردن رابطه سنتی میان سرمایه و نیروی کار خواهد شد. تعادلی که اساسا به سود سرمایه داران است. اما از همه مهمتر اینکه دولت جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار سرمایه، وظیفه دارد تا سودآوری هر چه بیشتر آن را تضمین کند. دستمزد اندک و بی حقوقی کارگران میتواند انگیزه مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.
کارفرمایان هم که نگفته پیداست، منفعتشان با سطح رفاه و آسایش کارگران و مزدبگیران رابطه معکوس دارد.
در سوی دیگر این دوقطبی، کارگران و فعالین کارگری به نیابت از طرف قاطبه مردم هستند، که تلاش دارند با دخالتگری و سازماندهی اعتراضات جمعی، اجازه ندهند تا دولت سرمایه داران در میدان دستمزدها، یکه تازی کند.
امروز هر فرد عاقلی میداند، هزینه معمولی یک خانواده کارگری در ماه معادل ٢.۵ تا ٣ میلیون تومان است. در حالی که دریافتی یک خانواده کارگری در بهترین حالت به یک میلیون تومان میرسد.این تفاوت خرج و دخل با توجه به رشد سریع قیمتها در سال آینده، آخرین منابع ذخیره و یا درآمدهای فرعی و یا صرفه جوئی های خانوده های مزد بگیران را خواهد بلعید. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تصور اینکه دولت و کارفرمایان در سال آینده دستمزدها را اندکی به قیمت ها ی روز نزدیک کنند، اگر محال نباشد ، غیر ممکن است! با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی، فعالان کارگری علاوه بر شرکت در بحث و جدل های دولت و کارفرمایان بر سر تعیین میزان دستمزد در سال آتی، باید به طور جدی در اندیشه به خیابان آوردن کارگران و خانواده های کارگری برای دخالتگری جدی و عملی در روند تعیین بهای نیروی کار باشند.
دولت سرمایه داران نقشه های شومی برای جامعه و خصوصن کارگران و مزدبگیران طراحی کرده است. ما نباید هزینه سیاستها و بلاهت های سرمایه داران و حکومت شان را بپردازیم.