اصلاح طلبان کیستند و چه می خواهند؟

سال های زیادی است که در جامعه ما از پدیده ای به نام اصلاح طلبی و احزاب یا نیروهائی با نام اصلاح طلبان گفتگو می گردد. با شنیدن این عنوان ها و نام ها طبیعتاً پرسش هائی برای توده های کارگر پیش می آید. اینکه به راستی این جریانات چه می خواهند؟ چه چیز یا چه امور و شرائط و وضعیتی را می خواهند اصلاح کنند؟ آنچه بناست اصلاح شود چرا و به چه دلیل نیازمند اصلاحات گردیده است؟ این امور یا آنچه که اصلاح آن دستور کار و مورد گفتگو و موضوع جدال گروه ها و جمعیت های یاد شده است از کجا فرا روئیده اند و ریشه های واقعی آن ها در کجا قرار دارد؟ چرا پدید آمده اند؟ وجود و استمرار آن ها به نفع چه کسانی است؟ و ضرورت اصلاح آن ها قرار است به کدام معضل ها پاسخ گوید و منافع چه کسان دیگری را تضمین نماید؟
این ها همه سؤالاتی هستند که همراه با سؤالات جدی دیگر به ذهن هر کارگری خطور می کند و به طور قطع در طول این ١٢ سال به اندازه کافی خطور کرده است. توضیح واضحات است که بخش های مختلف توده های کارگر در طول این مدت متناسب با سطح آگاهی و تجربه و قدرت تشخیص طبقاتی خود پاسخ های متفاوتی هم در مقابل این سؤالات قرار داده اند. در این میان و در دل این خیل پاسخ ها، هیچ عجیب نیست که عده ای هم کم یا بیش چهارچوب کلی جار و جنجال ها را باور نموده باشند و پیش خود فکر کنند که بالاخره شماری از دولتمردان جمهوری اسلامی یا حاکمان روز نظام سرمایه داری با کوه عظیم فشار ها، خفقان ها، دیکتاتوری ها، سلب هر نوع آزادی از انسان ها، اعمال همه نوع سیعبت علیه زنان و مانند این ها توافق چندانی ندارند!! و خواستار تغییراتی در وضعیت روز جامعه می باشند!! قبل از هر چیز و پیش از آنکه وارد توضیح مسأله اصلاح طلبی و اصلاح طلبان شویم، بد نیست در باره بی اساس بودن این نوع برداشت چند کلمه کوتاه صحبت کنیم. کارنامه حیات سیاسی اصلاح طلبان به اندازه کافی در پیش روی همه ما باز است. مشتی سیاستمدار و دولتمرد و نماینده فکری سرمایه که در شقاوت و کینه و نفرت علیه توده های کارگر و علیه هر جنب و جوش آزادیخواهی بردگان مزدی، هیچ دست کمی از احمدی نژادها، خامنه ای ها، خونخواران هار بسیجی، فرماندهان دژخیم کنونی سپاه پاسداران یا امرای امروزی ارتش مزدور رژیم نداشته اند و ندارند. این ها همگی در عداد سازمان دهندگان، معماران، برنامه ریزان و اندیشه پردازان درنده دولت اسلامی سرمایه بوده اند و کل عمر مالامال از قساوت خود را صرف همین کار کرده اند. اینان که امروز پروژه تواب سازی رقیبان خونخوار خویش را نقد می کنند خود طراحان و مجریان دژخیمانه ترین برنامه های تواب سازی از شریف ترین و فداکارترین انسان ها بوده اند. در طول سالیان دراز همین اصلاح طلبان امروزی در برنامه ریزی همه دستگیری ها، شکنجه دادن ها، اعدام های های چند هزار، چند هزار، راه اندازی حمام خون ها، پر کردن گورهای دستجمعی از اجساد بهترین فرزندان توده های کارگر، در اداره سیاهچال های پر از گند و خون و شقاوت از اوین گرفته تا گوهردشت و عادل آباد و همه جاهای دیگر به گونه ای هر چه گسترده تر شریک بوده اند. نیروی اصلی ستاد حمایت از تقدس اصل ولایت مطلقه فقیه را دقیقاً سران و بانیان همین جار و جنجال ارتجاعی اصلاح طلبی تشکیل می داده اند و همین ها بوده اند که هر صدای مخالف علیه این نهاد دشمن هر نوع آزادی و حقوق انسانی را دلیل کامل و کافی برای صدور حکم مرگ اعلام می کرده اند.
از نقش سلسله جنبان این جماعت در سازماندهی رژیم اسلامی و خونریزی ها و شکنجه گری ها و آزادی کشی های آنان که بگذریم، اصلاح طلبان در تشدید بی عنان و بسیار بی رحمانه استثمار کارگران، سلاخی هر چه غدارمنشانه تر ابتدائی ترین حقوق آنان، تحمیل جنایتکارانه قراردادهای موقت بر شرائط استثمار بردگان مزدی، تنزل بی هیچ حد و مرز دستمزدهای واقعی همه بخش های طبقه کارگر، محروم ساختن توده های این طبقه از هر نوع حق اعتراض و مبارزه، بیکارسازی های چندین میلیونی و مانند این ها هیچ دست کمی از رقبای هار و باندهای مافیائی حریف خویش در قدرت سیاسی سرمایه نداشته و قرار هم نیست که داشته باشند. دو لایحه خروج کارگران کارگاههای زیر ۵ نفرو سپس زیر ١٠ نفر از دائره شمول قانون کار سرمایه، هر دو در دوران دولت خاتمی به تصویب رسیده است و به اجراء در آمده است. پیش از آن نیز دار و دسته دیگری از همتایان همجوار همین جماعت به زعامت اکبر هاشمی رفسنجانی و زیر نام « سازندگان» بوده اند که تمامی شرط و شروط و قرارهای کارگرکشی صندوق بین المللی پول و سایر مؤسسات مالی جهانی را یکراست بر سر هست و نیست معیشتی توده های کارگر خراب کرده اند. پائین تر توضیح می دهیم که مراد جریان موسوم به اصلاح طلبان از سر دادن عباراتی نظیر آزادی بیان و اعتراض و مطبوعات و حقوق شهروندی و نوع این ها چیست؟ اما تا همین جا به خاطر بسپاریم که قلع و قمع هر نوع آزادی بیان، جاری ساختن شط خون با کشتار شریف ترین انسان های معترض به سبعیت و دیکتاتوری هار دینی سرمایه، یورش فاشیستی سفاکانه لحظه به لحظه در وجب به وجب دوزخ اسلامی سرمایه داری به هر اعتراض توده های کارگر، همه و همه با دخالت فعال همین اصلاح طلبان پرجنجال امروزی صورت گرفته است. به این ترتیب هر نوع حدس و گمان در میان کارگران دائر بر اینکه گویا علم و کتل اصلاح طلبی به راستی رویکردی در زمینه توافق با سطحی، حتی نازل ترین سطح از آزادی ها و حقوق انسانی و بهبود شرائط معیشتی توده های کارگر است سوای خام اندیشی و حداکثر توهم هیچ چیز دیگر نیست. با این توضیح به سراغ بحث اصلی خود در باره پدیده موسوم به اصلاح طلبی برویم. ببینیم که سرچشمه واقعی این رویکرد در کجا قرار دارد، اهداف، برنامه کار و سیاست های آنان چگونه است؟ چه انتقاداتی بر رقبای حکومتی خویش دارند و از همه این ها مهم تر و اساسی تر اینکه تکلیف ما و جنبش توده های طبقه ما در رابطه با اوضاع روز و مجادلات جاری میان بخش های مختلف حاکمیت نظام سرمایه داری چیست و چه وظائف و اولویت هائی را باید دستور کار مبارزات جاری خود سازیم.
اصلاح طلبی رویکردی در درون جامعه و جهان موجود است که برای شناخت آن بسان هر گرایش و گفتگو و جریان اجتماعی دیگر فقط یک راه وجود دارد. باید به جامعه رجوع کنیم. ما در جامعه و جهان سرمایه داری زندگی می کنیم. جامعه ای که بنیادش بر رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه تولید اضافه ارزش، رابطه تبدیل مستمر کار زنده انسانی به کار مرده یعنی سرمایه مستقر است و قانون، حقوق، نظم سیاسی، روابط اجتماعی، ساختار مدنی، دولت، فرهنگ، ارزش های اخلاقی و همه چیزش پدیده های جوشیده و فرارسته از بطن سرمایه یا همان رابطه خرید و فروش نیروی کار می باشند. همه این نهادها، قرارها، قراردادها، دیوانسالاری عظیم دولتی، سازمان های بسیار عریض و طویل نظامی و انتظامی، زندان ها و محاکم پیچیده شرع و عرف برای این وجود دارند که از موجودیت سرمایه و بازتولید مستمر رابطه تولید اضافه ارزش پاسداری کنند. همه این ها با تمامی مفصلبندی ها و پیچ و خم ها و ظرفیت انعطاف یا انعطاف ناپذیری خود دست به کارند تا سرمایه داران به یمن آن ها طوق بردگی مزدی را هر چه آهنین تر بر دست و پای کارگران قفل نگه دارند، بر شدت استثمار کارگران بیفزایند و بخش هر چه عظیم تری از کار آنان را به سود و به سرمایه تبدیل کنند. این ها واقعیت های سرشتی جامعه سرمایه داری است و در همین راستا تا جائی که به دفاع از این مبانی و سازو کارها یا دستگاه های نظم و نهادهای حقوقی و قانونی و تحمیل آن ها بر توده های کارگر مربوط می شود، کل سرمایه داران و نمایندگان فکری و سیاسی نظام سرمایه داری اعضای یک پیکره واحد فاقد هر نوع اختلاف را تشکیل می دهند. تمامی این ها هر کدام هارتر و درنده تر و خونریزتر از دیگری خواستار رفع هر خطر از سر موجودیت رابطه تولید اضافه ارزش و کل ساختار حقوقی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و اعتقادی پاسدار آن می باشند. سرمایه داران، دولتمردان و نمایندگان فکری و سیاسی طبقه سرمایه دار این چنین هستند، اما همین طبقه با همین استخوانبندی انداموار در درون خود به صورت گریزناپذیر از انبوهی تناقضات و جنگ و ستیزها نیز رنج می کشد. شالوده این مشاجرات، جدال ها و جنگ ها باز هم به نوبه خود، در اندرون همان رابطه تولید اضافه ارزش نهفته است. بخش های مختلف طبقه سرمایه دار اعضای همگن و همجوش آزاد از هر نوع مناقشه هستند تا وقتی که ضرورت دفاع از کیان سرمایه داری در جلوی پای آن ها قرار دارد، اما درست همان چیزی که ساروج ناشکستنی این همجوشی و شالوده واقعی این وحدت است نیروی سلسله جنبان عمیق ترین مجادلات نیز هست. اگر بنای یکپارچگی ها، بر حفظ نظام سرمایه داری و تثبیت موقعیت خود به عنوان طبقه سرمایه دار استوار است پس میزان مشارکت در مالکیت سرمایه ها، حجم سود حاصل از استثمار کارگران و چگونگی ایفای نقش در ساختار دولتی یا برنامه ریزی نظم تولیدی سرمایه نیز شالوده مهمی برای جدال و جنگ میان اینان است. در همین جا و پیش از ادامه بحث به یک نکته مهم دیگر اشاره کنیم. ما به کرات و به مناسبت های مختلف توضیح داده ایم که سرمایه دار فقط مالک مستقیم مشتی پول یا این و آن واحد صنعتی، تجاری و مؤسسه مالی نیست. درست به این دلیل که سرمایه متشکل از مقداری اشیاء نمی باشد. سرمایه یک رابطه اجتماعی است. فقط صاحب کارخانه و تجارتخانه و مزرعه نیست که سرمایه دار است. کل کسانی که نظم تولیدی سرمایه را برنامه ریزی می کنند هم سرمایه دارند. اقتصاددان و دولتمرد و قاضی و وکیل و نویسنده و حقوقدان و کارشناس و مشاور و وزیر و حاکم شرع و ولی فقیه و امام جمعه صاحب نقش در برنامه ریزی نظم سیاسی سرمایه نیز به همان اندازه سرمایه دارند. فرماندهان نظامی و انتظامی و رؤسای پلیس و زعمای دیوانسالاری سرمایه هم بعینه سرمایه دارند. همه افرادی که نظام مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار را برنامه ریزی می کنند، بر طبقه کارگر تحمیل می نمایند، دوام آن را چاره گری می کنند، کار تحقیق و تدبیر و سازماندهی و فعالیت های علمی متضمن بقای این نظام را مدیریت می کنند، همه و همه به نوبه خود سرمایه دارند و در درون رابطه اجتماعی سرمایه به عنوان آحاد طبقه سرمایه دار به هم پیوند می خورند. با این توضیح به محور اصلی گفتگو باز می گردیم. گفتیم که طبقه سرمایه دار و تمامی گروه ها و لایه ها و بخش هائی از این طبقه که در این جا اشاره کردیم بر سر حد و حدود مالکیت خویش در کل سرمایه های موجود و موقعیت معین خود در سازمان اجتماعی کار سرمایه داری یا همان برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی نظام بردگی مزدی با هم دچار اختلافاتی نیز هستند و می شوند. همه این سرمایه داران یا لایه های مختلف طبقه سرمایه دار شکل مالکیت و نوع برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی یا ساختار مدنی و حقوقی سرمایه را با یک چشم نگاه نمی کنند، چگونگی تحمیل کل ملزومات استیلای بردگی مزدی بر توده های کارگر را عین هم چاره گری نمی نمایند. در مورد ترکیب حوزه های مختلف پیش ریز سرمایه و تعیین حجم انباشت در هر حوزه لزوماً از اتفاق نظر کافی برخوردار نیستند. در برنامه ریزی سیاست ارتباط با بازار جهانی سرمایه داری و احراز مکان خاص کل سرمایه اجتماعی در دل روند دورچرخی سرمایه جهانی از الگوی واحدی تبعیت نمی نمایند. برای تعیین نقش و موقعیت سیاسی جامعه در رابطه با قطب بندی های موجود جهان چه بسا دچار اختلاف نظرهای جدی باشند. اقشار مختلف طبقه سرمایه دار در سراسر دنیا و در درون هر جامعه جداگانه سرمایه داری به طور معمول نوع این اختلافات را با شدت و ضعف با خود حمل می کنند. در عین حال این نکته اساسی را هم فراموش نکنیم که هدف واقعی جدال ها صرفنظر از تلاش هر گروه سرمایه داران برای دستیابی به سهم عظیم تر سودها و سرمایه ها تضمین ماندگاری حاکمیت نظام سرمایه داری است. هر جریان و دار و دسته و حزب و رویکردی سخت بر این عقیده است که سیاست ها، برنامه ریزی ها، جهت گیری ها، راه حل ها و راهبردهای مورد توصیه و تأیید خودش بقای نظام را به درستی تضمین می کند، در حالی که آنچه دیگران می گویند و بر آن اصرار می ورزند کل جامعه را به لب پرتگاه می برد. این ادعاها به طور معمول با استدلال ها، تئوری ها و کالبدشکافی های بسیار عریض و طویلی نیز همراه است، ادعاهائی که در پاره ای موارد جدی و مستند نیز می باشد. این یک حقیقت است که نمایندگان و گرایشات مختلف طبقه سرمایه دار در همان حال که هر کدام هارتر از دیگری برای ادامه استیلای نظام بردگی مزدی تلاش می کنند، اما برنامه ریزی ها و سیاست های آنان به یک اندازه پاسخگوی مقابله با مخاطرات یا تعدیل کننده کوه معضلات سرکش این نظام نمی باشد. چه بسا نه فقط ظرفیت پاسخگونی نداشته باشد که حتی بر شدت هر چه عمیق تر تناقضات ذاتی سیستم بیافزاید. تاریخ سرمایه داری به صورت بسیار شفاف گواه این حقیقت است. حزب سوسیال نازیست آلمان به رهبری آدولف هیتلر در آستانه شروع جنگ امپریالیستی دوم مصر بود که سرمایه داری آلمان را در قله قدرت مسلط بر کل جهان روز قرار دهد و راه تحقق این هدف را آغاز جنگ جهانی و آتش زدن کل بشریت می دانست. نازیست ها به این کار مبادرت ورزیدند. همراه متحدین و در تقابل با دولت های رقیب و جنگ افروز مشابه خویش دنیا را به آتش کشیدند اما برای سرمایه داری آلمان نتیجه معکوس به بار آورد. در مقابل گرایشات و جریانات و دولت های دیگری در همین نظام بشرکش بردگی مزدی باز هم عین همین هدف را دنبال می کردند و در سبعیت و کارگرکشی و ویرانسازی بنیاد زندگی انسان ها هیچ دست کمی از همتایان نوع هیتلر خود نداشتند اما راه حصول هدف را در پیگیری برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی و نظامی متفاوتی جستجو می نمودند. آنان به عنوان مثال تأمین موقعیت مسلط بین المللی سرمایه داری جامعه یا قطب متحد خویش را از ورای افزایش هر چه کوه آساتر ترکیب فنی و ارگانیک سرمایه ها، ارتقاء بی عنان بارآوری کار اجتماعی، پاسخ به نیازهای تکنولوژیک و علمی پروسه انباشت، همراه با کودتاگری و همه اشکال توحش و ترفند دیگر جستجو کردند و دست به کار پیمودن این مسیر شدند. قصد حاشیه روی نداریم، مراد از آوردن مثال ها روشن ساختن بیشتر موضوع است و اینکه کشمکش ها و تعارضات جریانات مختلف سیاسی درون طبقه سرمایه دار در بسیاری موارد واقعاً هم بر روی میزان بود و بقای نظام بردگی مزدی، دوام بیشتر یا تزلزل سریع تر ارکان حیات سرمایه داری، رفع یا تشدید مخاطرات جدی مبارزه طبقاتی از سر نظام و مانند این ها تأثیرات جدی دارند. نکته مهم دیگری که در بررسی و شناخت این مشاجرات باید مورد توجه قرار گیرد این است که در تمامی فراز و فرود کشمکش های درونی طبقه سرمایه دار، این جریانات یا طیف های متفاوت نمایندگان طبقه نیستند که سرنوشت شیوه تولید سرمایه داری را دیکته می کنند، بالعکس این سرمایه و ملزومات بازتولید و استمرار حاکمیت آن است که در واقع راه های متفاوت و گاه متعارضی را در ذهن و اندیشه نمایندگان خویش کشت می کند و پرورش می دهد. سومین نکته مهم در همین رابطه این که ساز و کارها، سیاست ها و راهبردها برای کاهش تناقضات سرکش و گاه مهارناپذیر اندرونی سرمایه برای همه بخش ها و اجزاء متشکله سرمایه جهانی لزوماً همجنس و از یک قماش نمی باشند و چه بسا تفاوت های زیاد یا کمی را با خود حمل کنند. دموکراسی شکلی از برنامه ریزی نظم مدنی و سیاسی سرمایه است که در کنار مؤلفه های اساسی دیگری مانند موقعیت مسلط سرمایه اجتماعی یک کشور در بازار بین المللی سرمایه داری و سهم بالای سرمایه داری آن جامعه در کل اضافه ارزش تولید شده توسط توده های کارگر دنیا می تواند مشکلات قابل توجهی را از نظام بردگی مزدی حل کند و به طور مثال خطر طغیان جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر را تا حدودی به تعویق اندازد. اما همین دموکراسی در جامعه ای مانند ایران نه فقط ساختار متناسبی برای نظم سیاسی و مدنی سرمایه نیست که سرمایه داری چنین بخشی از جهان بردگی مزدی اساساً ظرفیت تحمل هیچ میزان آن را دارا نیست. این قسمت را خلاصه می کنیم، تا اینجا هدف ما فقط نشان دادن این واقعیت بود که به هر حال آحاد و جریانات و بخش های مختلف طبقه سرمایه دار هر جامعه یا کلاً جهان در همان حال که برای دفاع از رابطه تولید اضافه ارزش و نظام سرمایه داری همه و همه بدون هیچ استثناء کالبدهای مجزای متعلق به یک روح واحد را تشکیل می دهند و هر کدام از دیگری هارتر و سرسخت ترند اما در درون خویش خواه به خاطر دستیابی به سهم هر چه افزون تر سرمایه و سود، خواه برای تعیین موقعیت مسلط تر و تعیین کننده تر در برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی سرمایه، خواه از نظر دید و دریافت ها و محاسباتشان برای دفاع از بقای سرمایه داری و خواه مسائل مهم دیگر مربوط به ملزومات استمرار استیلای این نظام با هم تفاوت های کم یا زیادی دارند. این موضوعی است که در سراسر دنیای سرمایه داری صدق می کند و جامعه بردگی مزدی ایران هم طبیعتاً از این قاعده عام مستثنی نیست. حال به دنبال این توضیحات به سراغ مسائل بعدی برویم. گفتیم که اصلاح طلبان در پیشینه سیاسی خود نه فقط هیچ تفاوتی با رقبای خویش در درون قدرت سیاسی روز سرمایه داری نداشته اند که به طور واقعی آموزگاران، پرورش دهندگان، تئوریسین ها و سازمان دهندگان اصلی همین رقبای کنونی خود نیز بوده اند. بنیانگذاران و سازمان دهندگان واقعی سپاه پاسداران نه عناصر صدرنشین کنونی آن که اتفاقاً سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده است. دستگاه اختاپوسی موجود پلیس متکی به استخوانبندی پیشین کمیته انقلاب اسلامی است که اتفاقاً باز هم توسط زعما و عناصر طراز نخست همان سازمان مذکور، حزب مشارکت اسلامی کنونی و سایر شرکا بنیانگذاری گردید. مدت ها پیش از وقوع فاجعه ٣٠ خرداد سال ٦٠ و سازمان دهی وسیع ترین حمام خون ها از هزاران فعالین کارگری و چپ و انسان های آزاده و گروه های مخالف دولت، باز هم همان «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و طیف اصلاح طلبان همراه با رقبای موسوم به اصولگرای فعلی خود بودند که نقش قافله سالار و سلسله جنبان راه اندازی بربرمنشی ها را بر دوش خویش حمل می کردند. برنامه ریزی اعمال هر نوع جنایت و درندگی علیه زنان همه جا با میدان داری همین سازمان و سایر گروه های اصلاح طلب و متحدان اصولگرای روز جامه عمل می پوشیده است. کارنامه اصلاح طلبان از هر حزب و دار و دسته و منجمله احزاب شناخته شده رسمی اش از نوع همین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت ایران اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و ... بیش از حد سیاه و ننگین است اما سؤال اساسی این است که چرا این جماعت با این پیشینه بشرستیزانه در مقطعی ار تاریخ حیات جمهوری اسلامی سرمایه داری ناگهان پرچم اصلاح طلبی برافراشتند و خواستار اجرای اصلاحات گردیدند؟
اصلاح طلبان امروزی در فاصله سال های ۵٧ تا ٦٨ همراه با همه جناح ها و بخش های دیگرطبقه سرمایه دارو قدرت سیاسی سرمایه داری ایران بدون اینکه تصور گذاشتن چنین نامی بر خود داشته باشند تمامی مساعی خویش را صرف تحکیم پایه های قدرت سرمایه داری ایران کردند و در این راستا به همه آنچه اشاره شد توسل جستند. حاصل این مدت تلاش آنان مستقر شدن جمهوری اسلامی و تثبیت اقتدار این رژیم بود. طی موفق این دوره طبیعتاً خسارت ها و غرامت های بسیار سنگینی را نیز برای سرمایه داری ایران و جمهوری اسلامی به عنوان سازمان نظم تولیدی، سیاسی و حکومتی آن به همراه داشت. ادامه بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی و سرریز مستمر آن به حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، کوه معضلات ناشی از جنگ ویرانگر میان دولت های هار ایران و عراق و چشم انداز شکست آن، اختلال فاحش روابط اقتصادی ایران با بازار جهانی سرمایه داری، بی برنامگی و فقدان سیاست های مشخص طولانی مدت برای مقابله با بحران اقتصادی و بسیاری مسائل مهم دیگر شیرازه حیات نظام بردگی مزدی را از همه سو و با شدت و وسعت زیاد تهدید به فروپاشی می کرد. در توصیف موجز وضعیت این برهه از حیات جمهوری اسلامی می توان گفت که این رژیم تا آن تاریخ نظم سیاسی سرمایه داری را مستقر ساخته بود اما نظم تولیدی سرمایه بسیار پا درهوا و بی سرانجام باقی مانده بود. در چنین وضعی اصلاح طلبان امروزی همراه با دار و دسته موسوم به «کارگزاران» به زعامت اکبر هاشمی رفسنجانی، پیرجلاد تبهکار سرمایه، برای خروج از اوضاع بی سرانجام و از همه لحاظ رو به اختلال روز دست به کار چاره گری شدند. آنان در لباس نمایندگان دوراندیش تر نظام سرمایه داری بسیار خوب متوجه شدند که دوران استقرار نظم سیاسی و تحکیم پایه های حاکمیت جمهوری اسلامی را به سرانجام رسانده اند و اینک باید دست به کار بازسازی اقتصاد سرمایه داری و اعاده نظم تولیدی رابطه تولید اضافه ارزش گردند. دار و دسته اصلاح طلبان امروزی در معیت اکبرهاشمی رفسنجانی و باند کارگزاران سازندگی عزم خویش را برای شروع دوره جدید جزم کردند و در نخستین گام با فراهم سازی تمامی پیش زمینه های لازم، خمینی معدوم را به قبول قطعنامه شورای امنیت و پایان دادن به جنگ جاری میان دولت های ایران و عراق راضی ساختند.
پایان جنگ گام نخست برای شروع دوره جدید بود و به دنبال آن است که برنامه ها یکی پس از دیگری ردیف می شوند. اصلاح طلبان و کارگزاران در قتل عام بیش از ٧٠٠٠ زندانی سیاسی در طول یکی دو روز با رغبت و اشتیاق وافر شرکت جستند. آنان به این کار نیاز داشتند تا اولاً به روال معمول با دشمنان قدرت سیاسی خود و بعضاً مخالفان نظام بردگی مزدی تسویه حساب نمایند، ثانیاً و از آن مهم تر، راه توسعه روابط خود با بازار جهانی سرمایه و دولت های مختلف سرمایه داری را هموارتر سازند. کشتار سراسری زندانیان سیاسی در پائیز ٦٧ سکوی خیزشی بود که جریانات اصلاح طلب بر بام آن خطاب به دولت های غربی اعلام می کردند که قصد ورود به بازی « حقوق بشر» سرمایه داری را دارند و می خواهند از این به بعد در سطوح رسمی و آشکار به لحاظ کثرت زندانیان سیاسی در مقام نخست نباشند!!! به بیان دیگر می خواستند اعلام کنند که سرمایه داری ایران مالامال از زندان و زندانی سیاسی نیست و راه اثبات این مدعا را در حمام خون ضرب الاجلی زندانیان تشخیص می دادند. راه حلی که برای « حقوق بشر سرمایه داری» هم خلاف طبع نبود و نمی توانست باشد!! مقدمات اجرای سناریوی برنامه ریزی نظم تولیدی سرمایه با اصلاح قانون اساسی و یکی شدن پست ریاست جمهوری و نخست وزیری، عروج هاشمی رفسنجانی به این سمت تکمیل شد و متعاقب آن روند ادغام هر چه تندتر و عمیق تر و انداموارتر سرمایه داری ایران در سرمایه جهانی آغاز گردید. سیاست ها و توصیه های صندوق بین المللی پول یکی پس از دیگری به الگوی روز جریان بازتولید سرمایه در کشور مبدل شد و طبقه کارگر ایران به گونه ای موحش تر و بسیار فاجعه آمیزتر از سابق در آستانه اجرای این سیاست ها و طرح ها قربانی گردید.
دوران هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی در سال ١٣٧٦ پایان یافت. این دوره عملاً مرحله تدارک و آمادگی و زمینه سازی های لازم برای شروع دور بعدی بود. دوره ای که با ریاست جمهوری محمد خاتمی و جار و جنجال بسیار گسترده و بین المللی مالامال از جادو و جنبل اصلاح طلبی آغاز می گردد. دور نخست سر و سامان دادن به شیرازه نظم تولیدی سرمایه را در سرلوحه کار خود داشت اما دور بعدی باید به پیرایش و آرایش نمای بیرونی طویله اوژیاسی اختصاص می یافت که در طول ٢٠ سال دوران استقرار نظم سیاسی سرمایه بوی عفونتش حتی مجاری همزیستی دولت اسلامی با وحوش دیگر دنیای سرمایه داری را هم دچار اختلال ساخته بود. طویله اوژیاسی که ستاد طراحی هر نوع بربرمنشی دینی نظام بردگی مزدی و بسته بندی آن ها برای صدور به تمام نقاط دنیا را تشکیل می داد. این طویله مطلقاً قرار نبود در هیچ سطحی و به هیچ میزانی لایروبی شود. اصلاح طلبان نه چنین قصدی داشتند و نه از چنین ظرفیتی برخوردار بودند. صدر و ذیل هدف آنان این بود که نظم سیاسی ٢٠ ساله ای که تمامی تارو پود آن با اجساد کشتگان کارگر و انسان های آزاده، با ٣٠ خردادها، با حمام خون های کردستان، با قتل عام های روز به روز اوین، گوهردشت و عادل آباد و جاهای دیگر، با سیلاب خون پائیز ٦٧ و مانند این ها به هم بند شده بود، اینک متناسب با نیازهای دور جدید نظم تولیدی سرمایه معماری و دستکاری گردد. جار و جنجال جامعه مدنی و گفتگوی تمدن ها و کل ساز و کار اصلاح طلبی این هدف را دنبال می کرد. اصلاح طلبان در دوره های پیش به نیازهای سرمایه پاسخ داده بودند و در این دوره نیز به همین نیاز پاسخ می دادند. این سرمایه بود که در مراحل مختلف متناسب با شرائط روز، روند شدت و وسعت مبارزه طبقاتی، تناقضات درونی پروسه بازتولیدش وکل تنگناها و ملزومات بقایش راهبردهای متفاوت و متناسب را درمغز نمایندگان فکری و سیاسی طبقه سرمایه دار و ازجمله درمغز اصلاح طلبان کشت می کرد و رشد می داد.
آنچه در تمامی این دوره ها شالوده اساسی کار را تعیین می کرد پالایش نسبی و بسیار محافظه کارانه سرمایه داری ایران از پاره ای تنگناها و موانع مهم سر راه خودگستری سرمایه و ادغام هر چه انداموارتر سرمایه اجتماعی ایران در روند بازتولید سرمایه بین المللی بود. اصلاح طلبان، کارگزاران و طیف پیوسته آن ها ارتباط تنگاتنگ با بازار جهانی سرمایه داری و تضمین شروط لازم برای تحقق این امر را تنها راه بقای نظام بردگی مزدی و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی می دانند. آنچه در این میان مطلقاً موضوعیت ندارد، مسأله آزادی های سیاسی و حقوق مدنی و حداقل معیشتی توده های کارگر است و آنچه که بنیاد برنامه ریزی ها و سیاست پردازی ها را تشکیل می دهد پاسخ به ملزومات سودآوری هر چه عظیم تر کل سرمایه اجتماعی ایران به عنوان بخشی از سرمایه داری جهانی و در اندرون روند بازتولید سرمایه بین المللی است. اصلاح طلبان خواستار بهره گیری هر چه گسترده تر از دستاوردهای علمی و تکنیکی موجود دنیا برای افزایش هر چه بیشتر بارآوری کار اجتماعی و از این طریق سودآوری هر چه کلان تر سرمایه ها هستند، انباشت پراکنده و کوچک سرمایه در حوزه های مختلف با ترکیب فنی نازل سرمایه و بارآوری محدود نیروی کار را سودآور تشخیص نمی دهند و در همین راستا است که به طور مثال طرح های زودبازده احمدی نژاد و مافیای شریک وی را آماج اعتراض خویش قرار می دهند، خواستار پیش ریز هر چه وسیع تر سرمایه در حوزه های صنعت هستند و این کار را در قیاس با برخی قلمروهای دیگر حائز اولویت می دانند. اصلاح طلبان هر گام پیشرفت در سیاست های اقتصادی خویش، هر مقدار کمک به بهبود شرائط سودآوری سرمایه های کشور، هر اندازه موفقیت در ارتقاء یا تثبیت موقعیت سرمایه داری ایران در بازار جهانی سرمایه را در گرو مقبولیت قدرت سیاسی یا ساختار دولتی جمهوری اسلامی در میان دولت ها و مؤسسات و نهادهای مالی بین المللی سرمایه داری می بینند. آنان در همین راستا اصرار دارند که دائره تنش و مناقشات رژیم در سطح جهانی و در رابطه با دولت ها را به مقدار زیادی کاهش دهند و حصول این هدف را در گرو اجتناب از دخالتگری آشکار مخالف توصیه های کشورهای غربی در مسائل روز فلسطین، لبنان، خاورمیانه، آسیای مرکزی و جاهای دیگر تشخیص می دهند. خطوط کار و رئوس سیاست ها یا انتظارات اصلاح طلبان طبیعتاً طولانی است و می توان به طور مشروح تر در باره آن بحث کرد اما واقعیت این است که یک پای مهم تحلیل ها، افق پردازی ها و راهبردی این طیف قدرت سیاسی یا این بخش از طبقه سرمایه دار ایران به مسأله مشروعیت و پذیرش هر چه مؤثرتر دولت سرمایه داری ایران در میان دولت ها و نهادهای بین المللی سرمایه پیوند می خورد. دلیل این امر دقیقاً همان است که چند سطر بالاتر اشاره کردیم. اصلاح طلبان حکم سرمایه را بسیار خوب درک می کنند و تضمین هر چه بیشتر این پیوند و ادغام را جبر حیات نظام بردگی مزدی در ایران و شرط حتمی دستیابی سرمایه اجتماعی این کشور به مکان متناسب خود در ساختار نظم تولیدی و سیاسی سرمایه جهانی می دانند. یک نکته مهم و قابل توجه در همین رابطه چگونگی برداشت و برخورد این طیف حاکمیت سیاسی یا طبقه سرمایه دار به مسائل جاری درون جامعه، به روند مبارزه طبقاتی جاری و به موضوعاتی نظیر آزادی های سیاسی، دموکراسی، حقوق مدنی، تبعیضات کشنده جنسی و بی حقوقی مطلق زنان و امور دیگری از این نوع است. اندک دقتی در بالا و پائین گفتگوهای اصلاح طلبان پیرامون این موضوعات می تواند به هر کارگری خوب نشان دهد که کل این جار و جنجال ها و هیاهوها صرفاً دارای دو مورد بسیار معین مصرف است. مورد نخست جلب تفاهم مراکز قدرت بین المللی سرمایه و ابراز تمایل به نکاتی که دولت های غربی در طول ٣٠ سال رجوع به نبود آن ها را دستاویزی برای ایزوله ساختن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی می کرده است. مورد مصرف دوم سوار شدن بر موج نارضائی ها و شکار هر چه دسیسه آمیزتر توهم توده انسان های معترض به بربریت و توحش نظام سرمایه داری است. منظور از تأکید بر این دو نکته آن است که توسل اصلاح طلبان به مفاهیمی مانند حقوق مدنی و آزادی های سیاسی و رفع تبعیض از زنان به هیچ وجه حتی محتوای متعارف کاریکاتوری این مقولات در مناطق محدودی از جهان سرمایه داری را نیز ندارد و نمی تواند داشته باشد. باز هم تأکید می کنیم که خود آنان نیز اساساً باوری به تحقق این حقوق و آزادی ها در هیچ سطحی حتی در سطح همان محتوای مجعول سرمایه دارانه در جامعه ما ندارند. این موضوع شاید نیازمند توضیح بیشتری است. واقعیت این است که نه فقط اصلاح طلبان نولیبرال روز بلکه کل رویکرد لیبرالیستی در ایران از آغاز تا امروز یا هیچ زمان دیگری از هیچ مقدار ظرفیت برای انطباق خویش با هیچ سطحی از آزادی ها و حقوق مدنی و بهبود وضعیت زنان و نوع این امور برخوردار نبوده است. ما بارها و به مناسبت های مختلف تشریح کرده ایم که حق تشکل و حق اعتصاب و بیمه های اجتماعی و سطح موجود معیشت یا سایر آنچه در جوامع غربی در دوره هائی از تاریخ حیات سرمایه داری نصیب بخش هائی از طبقه کارگر شده است محصول مستقیم فتوحات جنبش ضد سرمایه داری این طبقه بوده است. این طبقه سرمایه دار یا دولت ها نبوده اند که چنین انفال آسمانی یا زمینی را به کارگران اهداء کرده اند!! سرمایه داران غربی لزوم قبول این حقوق برای شهروندان را از اسلاف یا اخوان طبقاتی خویش در جاهای دیگر یاد نگرفتند!! آنان در زیر رعد و برق و قدرت سرنوشت ساز جنبش ضد سرمایه داری بردگان مزدی در کمون پاریس ها و اکتبرها و رویدادهای پرشکوه دیگر بود که به قبول این قرارها و قراردادها مجبور شدند و در همان حال به یمن دست باز خود در استثمار هر چه هارتر طبقه کارگر بین المللی امکان پرداخت این غرامت را نیز داشتند. در جامعه ایران نه لیبرال های سابق و نولیبرال های امروزی چنان فشاری را از سوی جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر لمس کرده اند و نه سرمایه داری ایران با توجه به مکان خویش در روند بازتولید سرمایه جهانی از قدرت پرداخت چنان غرامتی برخوردار است. بحث دموکراسی و آزادی های سیاسی و حقوق مدنی در جهنم پر از گند و خون و وحشت سرمایه داری ایران خواب و خیال مالامال از توهمی است که همواره بخشی از طبقه سرمایه دار و دولتمردانش در پیش روی کارگران و انسان های معترض به توحش بردگی مزدی باز می کنند تا از این طریق سنگر مقاومتی برای خویش در مقابل رقبای درون قدرت سیاسی دست و پا نمایند. زمانی مصدق و جبهه ملی و نهضت آزادی و احزاب مشابه و امروز اصلاح طلبان و همتایان با بیشترین وارونه پردازی ها و ریاکاری ها از این مفاهیم سخن می گویند. همه آن ها از این توهم برخوردارند که گویا آنچه طرح می کنند و سلسله طویل عوامفریبی هائی که راه می اندازند از این ظرفیت برخوردار است که ابزار کارساز آن ها برای حل معضلات سرمایه داری ایران باشد!! همه آن ها به اندازه کافی این توهم را دارند که گویا سرمایه اجتماعی ایران با توجه به تمامی تنگناهای موحش و شکننده خود از ظرفیت لازم برای پشتیبانی این رؤیابافی ها در سطحی برخوردار است، همه آن ها با تمامی توان تلاش کرده اند و می کنند تا توده های کارگر و جمعیت عظیم معترضان به بربریت نظام بردگی مزدی را به این وعده و وعیدها متوهم گردانند و بالاخره همه آن ها خودشان نیز به توهم توده های ناراصی به اندازه کافی متوهم می گردند. در این میان آنچه واقعیت دارد این است که اصلاح طلبان مطلقاً و تحت هیچ شرائطی هیچ چیز برای طبقه کارگر و انسان های فرودست جامعه ندارند، قادر به گشایش هیچ مشکلی نیستند، از این هم مهم تر و فراتر نسخه نویسی آنان برای استمرار استیلای سرمایه داری بدون هیچ کم و کاست باید از محل خانه خرابی و تخریب هر چه دهشتبارتر معیشت توده های کارگر پرداخت گردد. برنامه ریزی ها، سیاست ها، مدنیت و پروژه تعامل بین المللی آنان یکسره راهکارهای سرمایه برای سلاخی هر چه دغلکارانه تر طبقه کارگر، برای تشدید بی عنان استثمار توده های این طبقه و برای تعمیق و توسعه ابعاد بی حقوقی کارگران است. هیچ چیز فاجعه بارتر از این نیست که کارگر ایرانی به راستی کلامی از دعاوی این طیف را باور کند. برای فهم حقانیت این سخن هشیاری و بصیرت بسیار زیادی هم لازم نیست. آنچه از سال ١٣٧٦ تا سال ١٣٨٤ به سر توده های کارگر آمده است تماماً با میدان داری سنجیده و برنامه ریزی شده همین جماعت صورت گرفته است. اخراج ها و بیکارسازی های تاریخاً بی سابقه، تنزل فاجعه بار سطح دستمزدهای واقعی، سرکوب هر نوع تلاش کارگران برای متشکل شدن، دستکاری های « قانون کار» دولت سرمایه با هدف سلب هر نوع حق و حقوق انسانی از کارگران، جایگزینی استخدام با قراردادهای موقت کار، فقط مشتی از خروار برای شناخت درست اینان است. سوای این ها هر کارگری هر روز می شنود که خاتمی و موسوی و کروبی و تمامی پیشقراولان اصلاح طلبی یک جمله در میان از وفاداری تا لب گور خویش نسبت به ولایت فقیه و قانون اساسی و بنیان های طبقاتی و حقوقی و دینی سرمایه داری ایران سخن می رانند و ترجیع بند صحبت های آنان این است که کارگران و همه آحاد جامعه طوق اطاعت و تسلیم در مقابل اختاپوس وحشت و دهشت دینی سرمایه را بر گردن خود محکم و محکمتر گردانند!!!
بخش آخر این نوشته را به اختلاف میان اصلاح طلبان و رقبای حکومتی آن ها اختصاص دهیم. این بخش را در چند سطر کوتاه می کنیم زیرا توضیح مفصل آن چندان لازم به نظر نمی رسد. نکاتی که بالاتر در باره اصلاح طلبان گفتیم در مورد جناح مسلط درون حاکمیت سرمایه از مجاری دیگری دنبال می گردد. یک بار دیگر تأکید و تأکید و باز هم تأکید می کنیم که هر کدام از این دو جناح یا هر رویکرد دیگر درون طبقه سرمایه دار برای حفظ نظام بردگی مزدی و برای تحمیل هر چه هارتر تمامی سیه روزی های این نظام بر توده های کارگر از دیگری درنده تر و مصمم تر و سفاک تر است. اما تفاوت مافیای مسلط درون قدرت سیاسی با اصلاح طلبان این است که جماعت اخیر راه ماندگاری سرمایه داری ایران را در تحکیم هر چه بیشتر روابط با دولت های غربی دنبال نمی کنند. برای پیشبرد روند ادغام سرمایه اجتماعی کشور در سرمایه داری جهانی نسخه هائی متفاوت با گروه نخست دارند. در مورد تقسیم کار روز سرمایه، چگونگی توزیع سرمایه ها در حوزه های مختلف پیش ریز، چگونگی مبادلات بازرگانی با بازار جهانی و نظائر این ها الگوهای دیگری در پیش روی خود قرار می دهند. اینان اصرار بسیار زیادی بر نظامی کردن هر چه وسیع تر ساختار نظم اجتماعی دارند. ادغام انداموار مالکیت سرمایه ها با سازمانیابی اختاپوسی پلیسی و میلیتاریستی از جمله سیاست های مورد تأکید این طیف است. انباشت هر چه کوه آساتر سرمایه در قلمروهای نظامی یکی از اهداف استراتژیک و محوری کار آنان است. به این می اندیشند که سرمایه داری ایران در نقش یک قطب بسیار نیرومند نظامی و هسته ای و در صورت امکان مسلح به بمب اتمی در عرصه جهانی ابراز وجود کند، خواستار مصر دخالتگری همه نوعی تروریستی و پلیسی و نظامی در ممالکی مانند لبنان و فلسطین و کشورهای منطقه هستند و این کار از همه لحاظ با استراتژی آنان همگن می باشد. این بخش از طبقه سرمایه دار و دولتمردان سرمایه داری بهره گیری از مذهب و نهادهائی مانند ولایت فقیه یا کل هیرارشی ماوراء ارتجاعی دینی را برای تحمیق و باژگونه پردازی افکار توده های کارگر و برای سرکوب هر جنب و جوش کارگری یک شرط اساسی بقای حاکمیت سرمایه تلقی می کنند و از زمین و زمان به دار این فسیل های فروریخته تاریخی دخیل می بندند. اگر در لا به لای این سیاست ها، حرف ها، افق سازی ها و راهکارپرداری ها خوب نگاه کنیم انسجام بسیار زیادی در درون آن ها می بینیم. کاملاً طبیعی است که این بخش از قدرت سیاسی سرمایه اصلی ترین پیکره ارتش و سپاه و بسیج و سایر نیروهای نظامی و انتظامی یا قوه قضائیه و صدا و سیما و مانند این ها را با خود به همراه دارد. آمیختگی عمیق مالکیت سرمایه ها با نهادهای میلیتاریستی و دولتی و ایجاد یک شبکه عظیم درهم تنیده از سرمایه داران دولتی تا حدود زیادی به تأمین این هدف آنان کمک می کند.
اختلاف میان اصلاح طلبان و جناح مسلط قدرت سیاسی روز سرمایه این ها است. سرکوب قهرآمیز جنبش کارگری دستور کار مشترک هر دو بخش است. شاید تمامی تفاوت آن ها در این قلمرو معین آن باشد که اولی ها دیکتاتوری هار بوروکراتیک نوع سلطنت پهلوی را چاره کار می بییند، اما دومی ها توسل به فاشیسم بسیجی و لباس شخصی و نمونه این ها را نیز به ساز و کارهای اولی ها اضافه می کنند. در این باره می توان بسیار مفصل تر صحبت کرد، می توان در مورد تفاوت های این دو بخش بسیار بیشتر گفت و نوشت. می توان پیرامون راهکارها و سازماندهی خاص هر کدام آن ها برای سرکوب جنبش کارگری مفصل تر حرف زد. اما به نظر می رسد که نیاز چندانی به این کار نباشد. آنچه اساسی است این است که هر دوی این جناح ها یا رویکردها برای طبقه ما نه فقط هیچ تفاوتی ندارند که هر کدام از دیگری بدتر، درنده تر، خونریزتر و تبهکارترند. تفاوت های میان آنان هر چه هست تفاوت های نمایندگان سرمایه برای حل و فصل مشکلات نظام بردگی مزدی و تحمیل تمامی مصائب و سیه روزی های این نظام بر ما است. هیچ یک از این دو جناح یا هیچ رویکرد دیگر درون طبقه سرمایه دار قرار نیست هیچ نوع تحفیفی در تشدید استثمار توده های طبقه ما یا بهبود شرائط کار و معیشت و ارتقای بهای نیروی کار ما پدید آرند. بسیار بسیار ساده لوحانه است اگر کارگرانی به خود و به همزنجیرانشان وعده دهند که مثلاً اصلاح طلبان حق تشکل کارگران حتی حق تشکل سندیکائی باب طبع دولت سرمایه و منحل در نظم و مصالح ماندگاری سرمایه داری را به رسمیت بشناسند. هیچ چیز فاجعه بارتر از این نیست که عده ای زیر نام کارگر، مدعی جانبداری این یا آن جناح از ریالی حق و حقوق توده های طبقه ما شوند. بسیار هولناک است اگر این یا آن فعال کارگری از احتمال کاهش بیکاری توسط این یا آن جناح دولت سرمایه داری سخن گوید و بالاخره هیچ چیز بدتر و کشنده تر از این نیست که شمار کم یا زیادی از همزنجیران ما در دام توهم به دشمنان تا بن دندان خونخوار طبقه خود گرفتار آیند و به نردبان قدرت این باند و آن باند یا به ابزار تسویه حساب های آن ها با هم تبدیل شوند. جنبش ما از این لحاظ تاریخ بسیار تاریکی را در پشت سر خود دارد. باید از این کار احتراز کنیم. بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که سازمانیابی شورائی حول منشور مطالبات پایه ای طبقه مان و توسل به راهکارهای مؤثر اعمال قدرت طبقاتی علیه سرمایه تنها علاج درد است. این ها کارهائی است که همیشه باید سرلوحه زندگی ما باشد، اما مبرمیت پرداختن به این امور در شرائط روز با توجه به کل اوضاعی که در آن به سر می بریم بیش از حد افزون می گردد. تردیدی نیست که طیف قابل توجهی از رفرمیست ها به ویژه سندیکالیست های گوناگون در این روزها تلاش می کنند تا تمامی توان پیکار طبقه ما را به صورت سکوی قدرت این یا آن بخش از دولتمردان سرمایه داری معماری کنند و در اختیار سرمایه داران قرار دهند. پاسخ ما به این جماعت فراخوان تشکل شورائی ضد سرمایه داری و سراسری برای جنگ علیه نظام بردگی مزدی است. راهکارهای مبارزه ما مشخص است. سازماندهی اعتصابات گسترده در همه مراکز کار و تولید، تصرف کارخانه های در حال تعطیل و شرکت فعال در اعتراضات روزمره خیابانی با پرچم و منشور مستقل طبقاتی و ضد سرمایه داری از جمله مهمترین راه هائی است که از ورای طی آن ها صف مستقل خویش را در مقابل سرمایه قوام می بخشیم، مطالبات خود را بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل می کنیم و راه نابودی نهائی سرمایه داری و استقرار سازمان شورائی برنامه ریزی کار و تولید با حضور همه آحاد شهروندان را هموار می سازیم.