هر کارگری که بتواند در طول ٧ روز فقط یک ساعت نیروی کار خود را به فروش رساند، در دیوان محاسبات سازمان جهانی کار و دولت جمهوری اسلامی، کارگر شاغل قلمداد می گردد. چنین فردی بیکار محسوب نمی شود و در آمار بیکاری جامعه منظور نمی گردد. اینکه چند درصد کارگران شاغل دنیا فقط یک ساعت یا چند ساعت کار قراردادی، رسمی و نوع این ها دارند معلوم نیست. اما آنچه روشن است این است که در جهنم سرمایه داری ایران حتی با همین تعریف بیکاری و اشتغال باز هم حدود ۵ میلیون از جمعیت ٢۵ میلیونی در سن کار جامعه، بیکار به حساب می آیند. رژیم اسلامی، زنان خانه دار را هم به این دلیل که بشر، شهروند یا نیروی کار نمی داند، وارد آمار بیکاران نمی سازد. اگر این جمعیت را هم به ارتش وسیع بردگان مزدی فاقد اشتغال اضافه کنیم آنگاه شمار افراد این ارتش را از ١۵ میلیون بیشتر خواهیم یافت. از میان این عده حتماً کسانی وجود دارند که عهده دار ارتزاق و تأمین معاش افراد غیر خود نیستند اما آمار شمار اعضای خانواده در ایران از چهار نفر بالاست و بر این مبنی اگر حتی ٧ میلیون نفر از بیکاران، آدم های عهده دار تأمین هزینه زندگی زن و فرزند باشند ، باز هم آمار این بخش از کارگران بیکار و کسانی که از بهای نیروی کار آنان ارتزاق می کنند، سر به ٣٠ میلیون خواهد زد.
یک سؤال اساسی در اینجا این است که چنین جمعیت وسیعی چگونه امرار معاش می کنند؟ در دوزخ وحشت و دهشتی که حتی بهای نیروی کار کارگر شاغل را یک سال، به یک سال نمی پردازند. جائی که جنبیدن لب برای بیمه بیکاری را به شلاق می بندند، این ٣٠ میلیون آدمیزاد یا بیشتر چگونه سد جوع می کنند و به زندگی خود ادامه می دهند؟ این پرسش مهمی است که مثل خیلی پرسش های مهم دیگر نه فقط توسط بورژوازی از برابر انظار سرقت می گردد، که ظاهراً خاطر فعال سیاسی چپ را نیز مشغول نمی سازد. این سؤال اما از منظر دیگری باز هم قابل کنکاش است. در جامعه ای که از ٢۵ میلیون نیروی کار حی و حاضر طبقه کارگرش، ١۵ میلیون نفر بیکارند، چگونه تولید ناخالص سالانه اش از مرز ٨٣١ تریلیون تومان بالاتر رفته است؟ سؤال را کمی جامع تر دنبال کنیم. دولت سرمایه داری جامعه ای که نزدیک ۵٠ درصد نیروی کارش حتی هر هفت روز، یک ساعت هم کار ندارد!! چگونه در قعر یک بحران سهمگین اقتصادی و تحریم های موج وار دولت های غربی، بودجه سالانه ای با رقم بالاتر از ۵١٠ تریلیون تومان را تنظیم می کند؟ این دولت در چنین جامعه ای، در عمق چنین بحرانی و زیر تازیانه محاصره ای با این ابعاد چگونه بودجه سال آتی خود را با رشدی ١۵% آماده اجرا می سازد؟ این سؤالات مهمند و البته « نوآوران» ایرانی « علم» یا بی علمی اقتصاد سیاسی بورژوازی و بانیان نظریه اقتصاد رانتی» برای آن پاسخی از پیش روشن دارند!! آنها به وجود چیزی به نام طبقه کارگر در ایران معتقد نیستند! بیکاری نیمی از کارگران که هیچی، در محاسبات آنها نیم دیگر هم مشتی بیکاره، پادو، لومپن، دستفروش، دوره گرد، شاگرد مغازه، بی فرهنگ و فاقد هر نقشی در تولید اجتماعی هستند! از دید آنان اینجا برهوتی است که نه سرمایه داری است، نه طبقه ای در آن شکل گرفته است. نه نیروی کاری به فروش می رسد، نه اضافه ارزشی تولید می گردد. به جای همه اینها فقط یک چیز وجود دارد و این یک چیز سلسله جنبان همه چیزاست. اقتصاددانان مذکور فقط نفت، « رانت» و « اقتصاد رانتی» می بینند. صدر و ذیل گفته هایشان آدرس نقطه ای از دنیاست که در آن مشتی چاه نفت توسط اجنبی حفاری شده است. دولتی دارد که مالک چاههای نفت است. آقازاده هائی دارد که رانت های نفتی می خورند! در گوشه و کنارش بازارهائی است که کالاهای تقلبی می فروشند و بازاریانش با رانت داد و ستد می کنند. در مکتب این ها هیچ نیازی به کندوکاو رابطه میان تولید ناخالص ٨٣١ تریلیون تومانی یا بودجه سالانه ۵١٠ تریلیون تومانی با بیکاری ۴٠ درصدی، با محاصره اقتصادی فراگیر چند ساله وجود ندارد. چاههای نفت و « رانت های» بادآورده نفتی برای پاسخ همه سؤالات کافی است!! اما اینان با این حرف ها فقط می توانند سر جماعتی از جنس خود کلاه بگذارند. در همان سالی که محصول اجتماعی سالانه کشور مرز ٨٣٠ تریلیون تومان را پشت سر نهاده است کل اضافه ارزشهای نفتی یا آنچه که عوامفریبان رانت های نفتی نام می نهند از ۵٨ تریلیون تومان کمتر بوده است. فاصله میان این دو رقم چیزی بالغ بر ٧٧٢ تریلیون تومان و حدود ١۴ برابر کل اقلام حاصل از فروش نفت است. توهم آفرینی و مسخ افکار اگر در شریعت بورژوازی بی مرز است، تأثیرپذیری استثمارشوندگان از آن مرزی دارد. نمی توان دنیا را بازار فروش خرافه های « رانت»، «رانت» کرد اما در باره سرچشمه های واقعی ٩٣ درصد محصول اجتماعی کار سالانه یا همان چیزی که بورژوازی « تولید ناخالص داخلی» می نامد سکوت اختیار نمود. بانیان نظریه اقتصاد رانتی البته چنین می کنند، زمین و زمان را از سموم توهم می آلایند بدون آنکه خود را ملزم به هیچ جوابی برای پرسش ها بینند. این رسم بورژوازی است که باژگونه پردازیهایش را حق!، قانون!، مدنیت! یا دانش! جار زند. توده های کارگرند که باید پرده از عمق ماجرا بردارند و کالبدشکافی درست این جعلیات را دانش پیکار روز خود سازند. پس ببینیم که سرچشمه ٩٣% یا ٧٧٢ تریلیون تومان از تولید ناخالص سالانه در کجا قرار دارد. به این سؤال جواب باید داد، اما پیش از آن نکته ای را یادآوری کنم. آنچه زیر نام « رانت» های نفتی هم جنجال می گردد، «انفال » اسلامی، « گنج های بادآورده خدادادی» یا حق الاجاره قرون وسطائی اراضی موات دارای ذخائر سرشار تحت الارضی نیست. « درآمدهای» نفتی صرفاً اضافه ارزش هائی است که توسط کارگران تولید شده است. فقط چند هزار یا چند ده هزار کارگر نفت آن را تولید نکرده اند. حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی است که در چهارچوب قوانین نرخ سود و توزیع اضافه ارزش ها میان بخش های مختلف سرمایه به صورت یک سود انحصاری خاص ناشی از موقعیت انحصاری انرژیهای فسیلی و ایفای نقش کارتل عظیمی مانند اوپک، نصیب سرمایه اجتماعی ایران و دولت سرمایه داری این کشور می گردد. در این مورد در جاهای دیگر به اندازه لازم صحبت شده است و من با همین اشاره کوتاه به بحث اصلی باز می گردم. سخن از این بود که بر خلاف عوامفریبی های بانیان نظریه « اقتصاد رانتی» از کل « تولید ناخالص داخلی» سالانه ایران فقط ٧% را بهای فروش نفت یا اضافه ارزش های نفتی تشکیل می دهد و ٩٣% آن از منابع دیگری تأمین می گردد. در همین جا چند سؤال قابل طرح است. مهم تر از همه اینکه منابع تأمین اقلام غیر نفتی محصول اجتماعی سالانه یا بودجه های دولتی هر ساله کدامند؟ از اشاره کوتاه به مورد نخست شروع کنیم. فاکتور موسوم به « تولید ناخالص داخلی» حاصل جمع کل اضافه ارزش هائی است که توده های کارگر در بخش های مختلف اقتصاد در طول یک سال تولید نموده اند. رقم این اضافه ارزشها در جامعه ما در سال ١٣٩٠، بیشتر از ٧٧٢ تریلیون تومان گزارش شده است که در بخش های صنعت، کشاورزی و جنگداری و شیلات، معدن، آب و برق، ساختمان، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمده و خرده فروشی ها، واسطه گری ها، تأمین اجتماعی و سایر « خدمات عمومی» توسط کارگران این حوزه ها تولید شده است. از اقلام دقیق اضافه ارزشهای تولید شده در هر کدام این قلمروها هنوز گزارشی به دست نیامده است اما برای اینکه تصویری از مقایسه حجم آن ها در بخش های مختلف داشته باشیم فقط به این اکتفاء می کنیم که به طور مثال در سال ١٣٨٩ اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر که از پیچ و خم حوزه های خدمات به « تولید ناخالص سالانه » پمپاژ شده است حدود ٣ برابر بخش درآمدهای نفتی دولت اسلامی بورژوازی بوده است. در مورد اضافه ارزش های بخش موسوم به « خدمات» و اینکه کارگران قلمرو مذکور در رابطه با تولید این اقلام چه نقش یا چگونه نقشهائی دارند بحث خاصی لازم است که در جای دیگر بدان پرداخته شده است (١) به اقلام بودجه دولت و آنچه که مرکز آمار و بانک مرکزی در این رابطه گزارش نموده اند، نظر اندازیم. در بودجه سال ١٣٩١، درآمدهای دولت مثل همیشه از سه بخش تشکیل شده است که عبارتند از:
١. درآمدهای عمومی
٢. عایدات ناشی از واگذاری صنایع و مؤسساتی که مرکز آمار دولت اسلامی آنها را ( دارائیهای سرمایه ای) می نامد، بعلاوه درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت ها، بانکها و بنگاههای مالی دولتی یا به روایت رژیم ( دارائی های مالی)
٣. کل اقلامی که دولت به عنوان سرمایه دار مالک مراکز کار و تولید از استثمار مستقیم توده های کارگر شاغل در این واحدها به دست می آورد،
در میان این سه بخش عظیم ترین سهم را بخش سوم داراست که رقم آن به سیصد و شصت و ۵ تریلیون و نود و شش میلیارد و صد و پنجاه و نه میلیون و یکصد هزار ( ٣٦۵٠٩٦١۵٩١٠٠٠٠٠) تومان بالغ می شود. نسبت این بخش به کل بودجه سال ١٣٩١ از ٧٠ درصد هم بیشتر است. شفاف تر بگوئیم نزدیک به ٧٠% کل بودجه ۵١٠ تریلیون تومانی دولت احمدی نژاد برای سال آتی، اضافه ارزش هائی است که توسط توده های کارگر شاغل در کارخانه ها، مؤسسات و مراکز کار و تولید تحت مالکیت دولت سرمایه داری و مورد استثمار مستقیم سرمایه های دولتی یا سرمایه داران دولتی تولید می گردد. بخش اول یا رقم کل درآمدهای عمومی شصت و هشت تریلیون و چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و صد و سی و نه میلیون و هشتصد هزار ( ٦٨۴٧١١٣٩٨٠٠٠٠٠) تومان گزارش شده است. منابع این بخش مرکب از ٦ حوزه جداگانه است که زیر اسامی منابع مالیاتی، درآمدهای حاصل از کمکهای اجتماعی، مالکیت های دولتی، فروش کالاها و «خدمات»، جرائم و خسارات و متفرقه از هم تفکیک می گردند. در میان منابع این قسمت بودجه، بالاترین نقش را مالیات ها دارا هستند که در ۵ گروه نامگذاری شده اند. مالیات اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروتها، واردات و بالاخره مالیات بر کالاها و «خدمات». سهم کل مالیات ها در بودجه سال آتی حدود ۴٦ تریلیون و سیصد میلیارد تومان است و کل این رقم به شکلهای مختلف زیر از محل استثمار و تشدید هر چه موحش تر استثمار توده های کارگر تأمین می گردد. الف. زیر نام « مالیات بر درآمد» به صورت مستقیم از کار پرداخت شده بخش های مختلف طبقه کارگر کسر می شود.
ب. در شکل غیرمستقیم با افزایش بهای مایحتاج اولیه معیشتی و کاهش دستمزدهای واقعی توده های کارگر، باز هم کار پرداخت شده آن ها را سلاخی می کند.
ج. لایه های مختلف طبقه سرمایه دار، اعم از مالکان خصوصی مراکز کار و تولید یا اقشار و عناصری که سرمایه دار بودن خود را مدیون مکان خاص خود در سازمان کار سرمایه داری هستند، در چهارچوب قوانین مالیاتی نظام بردگی مزدی به طور نامکتوب این مجوز را دریافت می دارند که فشار استثمار توده های کارگر را تا هر کجا که برد دارد افزایش دهند. بخش هر چه عظیم تری از کار طبقه کارگر را اضافه ارزشهای حصه خود سازند تا در همین راستا مقداری از این اضافه ارزش ها را به شکل مالیات در اختیار دولت سرمایه داری قرار دهند.
حوزه های دیگری که بخش دوم منابع بودجه را تکمیل می کنند، عایدات دولت از طریق سهام مالکیت مؤسسات، فروش کالا و « خدمات» و عواید ناشی از جرائم و خسارت هاست. کل این ها، اقلام اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگرند که یا از طریق تشدید فشار استثمار کارگران و یا از راههای متعارف بالا بردن هزینه معیشت آن ها و تنزل فاحش دستمزدهای واقعی به خزانه دولت سرمایه داری سرازیر می گردد. در اینجا بسیار بجاست سؤال شود که هدف از طرح این نکات چیست و قرار است چه چیز اثبات شود؟ هدف تولید در جامعه سرمایه داری تولید سرمایه و باز هم سرمایه است. این سرمایه ها، ثروتها و ارزشها را کارگران تولید می کنند، اقلام بودجه دولتی بخشی از حاصل کار و استثمار توده های کارگر است و برای نشان دادن این موضوع نیازی به این همه آمارپردازی یا ردیف کردن داده های اقتصادی نیست. این مسلماً درست ترین حرف است اما همه بدبختی اینجاست که جهان سرمایه داری در کل تار و پود خود جهان وارونه سازی همین چند کلمه درست و واقعی است. از زمین و زمان این نظام در گوش کارگران می خوانند که همه ارقام این بودجه « رانت» است. هدف از پیش کشیدن بحث نیز دادن آدرس واقعی سرچشمه های اقلامی است که این جماعت زیر نام « رانت» علم کرده و بر دورش جنجال به پا می سازند. بالاتر گفتیم که ارز حاصل از فروش نفت اضافه ارزش هائی است که کارگران تولید کرده اند و در اینجا دیدم که سایر بخش های ۵١٠ تریلیون تومانی بودجه نیز ریال به ریال، حاصل استثمار توده های کارگر است. اما این، همه حرفهای نوشته کوتاه حاضر نیست. نکته مهم دیگری باقی مانده است. بودجه سالانه دولتی و از آن مهم تر کل محصول اجتماعی هر سال جامعه، فقط توسط توده های کارگر شاغل در حوزه های مختلف تولید نمی شود. واقعیت این است که در ایران ١۵ میلیون کارگر بیکار نیز به شکلهای مختلف در پروسه تولید این ارزش ها ذینقش هستند. شاید این سخن برای خیلی ها مایه تعجب باشد. اما تعجب آورتر این خواهد بود که برای ابعاد بربرمنشی سرمایه در حوزه تبدیل هست و نیست کارگران از جمله بیکاری آنها به سلاح تولید اضافه ارزش هر چه بیشتر، مرزی قائل گردیم. روال متعارف در روند کار سرمایه این گونه است که اضافه ارزش ها در حوزه تولید و توسط نیروی کار مولد ایجاد می گردد. کار غیرمولد، ارزش و بالطبع اضافه ارزشی پدید نمی آورد، اما تولید ارزش ها و اضافه ارزش ها یک فرایند است و نیروی کار غیرمولد شاغل در حوزه های مختلف نیز در همین فرایند جای دارند. کل این جمعیت در بازتولید پروسه ارزش افزائی سرمایه نقش حیاتی و به اندازه نقش همزنجیران مولد خود اساسی و اثرگذار بازی می کنند. برای لحظه ای تصور کنیم که هر تک سرمایه، کل سرمایه جهانی یا سرمایه اجتماعی هر کشور بخواهد به طور کامل در حلقه تولید انباشت شود!! چنین چیزی به طور قطع محال است. کارگران غیرمولد به همان اندازه مورد نیاز پروسه بازتولید سرمایه و افزایش اضافه ارزشهایند که همزنجیران مولد آنها موجد و تولید کننده سرمایه اند. این ها همه واقعیت های نهادین پویه سرمایه اند اما نکته مهم مورد بحث ما در اینجا نه نقش کارگران غیرمولد بلکه موقعیت اثرگذار و تعیین کننده خیل عظیم جمعیت بیکاران در چرخه بازتولید و ارزش افزائی کل سرمایه اجتماعی ایران است. بخش وسیعی از بیکاران را زنان خانه دار تشکیل می دهند. بیکاری این عده به این معنی است که آنان هیچ ریالی دستمزد از هیچ سرمایه داری دریافت نمی دارند اما با همین کار بدون هیچ مزد خود، در افزایش میزان اضافه ارزش های سالانه یا کل سرمایه ای که هر سال تولید می شود نقشی مهم و کارساز دارند. با روزانه طولانی کار خانگی خود به همسرانشان فرصت می دهند تا دو شیفت یا بیشتر در شاق ترین شرائط و نازلترین بهای نیروی کار برای صاحبان سرمایه کار کنند و سرمایه تولید نمایند. با همین کار خانگی، طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری را از تقبل کل هزینه های سهمگین ایجاد و اداره مهد کودک ها یا مؤسسات عهده دار دوره های پیشادبستانی کودکان معاف می سازند. با کار بدون مزد خود، بار سنگین مراقبت از میلیون ها سالمند، معلول و بیمار را به دوش می کشند. برد تأثیر کار خانگی این نیروی عظیم طبقه کارگر در بالا بردن میزان اضافه ارزشی که نصیب صاحبان سرمایه می شود، بدون هیچ تردید از مرزها دهها تریلیون تومان در سال عبور می کند. نقش کار خانگی زنان اما به همین جا ختم نمی شود. آنان به موازات همه این کارها و همامیز با نقشی که در این گذر بر آن ها تحمیل شده است به طور مستقیم نیز در پروسه تولید اضافه ارزش ها دخالت فعال دارند. دیری است که نظام بردگی مزدی در هر جامعه جداگانه و در سطح جهانی بخش قابل توجهی از پروسه اجتماعی کار را به عمق آلونک های نمور و تار جمعیت عظیم کپرنشین کارگر دنیا بسط داده است. بزرگترین شرکت های تولید کننده سخت افزارهای کامپیوتری دنیا، تراست های غول پیکری مانند « INTEL »، « AMD»، « nVIDIA»، Macintosh و دیگران امروز کار مونتاژ رایانه های گرانبها و پرسود خود را با کار روزی نیم دلار و یک دلار زنان در کشور چین و ممالک آسیای جنوب شرقی، در کارگاههای نمور و تاریک و بدون هیچ امکانات، با اضافه کاری های اجباری ٦٠ ساعت در هفته و بدون هیچ ریالی دستمزد!! در هفته آماده فروش و عرضه به بازار می کنند. همین امروز زنان بنگالی اسیر شبکه خیریه اختاپوسی محمد یونس شریک غول تله نور و به همین خاطر قهرمان عدل سرمایه و گیرنده جایزه صلح نوبل نیز بخشی از سرمایه های این تراست را در کپرهای خود از سود نجومی برخوردار می سازند. زنان کارگر خانه دار ایرانی نیز سال هاست که حلقه هائی از زنجیره سراسری تولید اضافه ارزش و بازتولید سرمایه اجتماعی را بر دست و پای خود قفل دارند. بخش قابل توجهی از کار تولیدی های لباس توسط این کارگران، با کار شبانه روزی آنها در کومه های محل سکونتشان انجام می گیرد. سبزی پاک کنی، بسته بندی محصولات صنعتی و غذائی یا کالاهای دیگر، گلدوزی لباس، تهیه نان و شیرینی و مونتاژ بسیاری فراورده های صنعتی از جمله این کارهایند.
به نکته پیچیده تر و معماگونه تر بحث بپردازیم. در باره کارگرانی صحبت کنیم که خانه دار هم نیستند و علی الظاهر هیچ کاری ندارند. اولین سؤالی که در این زمینه و در رابطه با این جمعیت وسیع چندین میلیونی مطرح می گردد این است که اگر این جماعت هیچ کاری انجام نمی دهند پس چگونه زنده اند و به چه طریقی امرار معاش می نمایند؟! در جامعه ای که توده های کارگر در گسترده ترین سطح از هر گونه بیمه بیکاری محرومند و هیچ ریالی به عنوان غرامت اشتغال دریافت نمی دارند این خیل عظیم بیکاران و چند ده میلیون افراد خانواده آنها از کجا ارتزاق می کنند؟!! این پرسشی است که پاسخش نیازمند کنکاش بیشتر در ویژگی های تازه ای است که چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی به خود گرفته است. اکثریت قریب به اتفاق این بیکاران تا جائی که به استثمار شدن توسط سرمایه و اثرگذاری در پروسه افزایش سود سرمایه ها مربوط است خیلی هم بیکار نیستند. اینان بخشی از بردگان مزدی سرمایه اند که طومار زنده ماندن و استثمار آنها آن گونه رقم خورده است که مقتضای فاجعه بارترین فاز بربرمنشی و انحطاط سرمایه داری است. خرید و فروش مواد مخدر در گذشته های دور و نزدیک وجود داشته است، اما امروز انواع این مواد صدها برابر نیم قرن پیش است، حجم سرمایه ای که در ممالک مختلف جهان در کار تولید و تجارت این سموم پیش ریز گردیده است سر به فلک می کشد. رشد سالانه هجوم سرمایه ها به این حوزه نیز از همه حوزه های دیگر انباشت سریع تر و سرکش تر به پیش می تازد. برای اینکه بدانیم چه نیروی کار عظیمی توسط این سرمایه ها، استثمار و از هستی ساقط می گردند، کافی است به شمارش نفرین شدگانی پردازیم که هر صبح تا شام در جهنم سرمایه داری ایران دستگیر و راهی زندان ها می گردند. اینها بخشی از همان چندین میلیون کارگر بیکارند. بخش دیگری از این دوزخیان داغ لعنت خورده را زنان تن فروش تشکیل می دهند. خیل وسیع بردگان مزدی که « عصمت مداران» روسپی سرمایه آنان را به « روسپیان» معصوم تبدیل کرده اند و همزمان به جرم روسپی گری تسلیم جوخه سنگسار می کنند.
شاید برای خیلی ها باورکردنی نباشد که جمعیت کثیری از بیکاران بدون هیچ کار را همین دو بخش تشکیل می دهند، اما سؤال این است که چرا چنین است؟ سرمایه داری در همان روزهای شروع نطفه بندی از همه مساماتش گند و خون بیرون می زد. با وجود این، در فرایند نضج و تکوین و انکشاف خود مشاغلی از نوع دیگر رواج می داد، بافندگی، جوشکاری، فلزکاری، تراشکاری، برقکاری، امور تکنیکی، حوزه های مختلف اشتغال صنعتی، معلمی پرستاری، بهیاری، روزنامه نگاری و کارهای آموزشی، بهداشتی، درمانی یا نوع این ها پدید می آورد، اما امروز تا چشم بشر کار می کند، تجارت سکس می آفریند، کارگران سکس می پرورد، تولید و فروش مواد مخدر را توسعه می دهد، بردگان مزدی مولد و فروشنده این مواد را شکار می کند و با بیشترین شتاب در راستای گسترش بازار این قلمروها می تازد. سؤال بعدی این است که این کارگران چگونه نقشی در بازتولید سرمایه ها و خلق اضافه ارزش ها ایفاء می کنند؟ جواب درست را تنها از دل تشریح ویژگیهای روز سرمایه داری، اما حتماً با رجوع به درونمایه واقعی سرمایه می توان بیرون آورد. سرمایه داری شیوه تولید سرمایه در ابعاد افراطی و بدون هیچ مرز و محدوده است. در این نظام هر چه کارگران کار می کنند، سرمایه طبقه سرمایه دار می شود. اگر تا یک قرن پیش نتیجه کار صدها میلیون کارگر سرمایه می گردید، امروز حاصل کار میلیاردها کارگر دنیاست که سرمایه می شود. اگر در گذشته های دور، سرمایه ها تا رسیدن به فاز اشباع جهان از انباشت در حوزه های صنعت و تکنیک و ساختمان یا توسعه مدارس و دانشگاهها و بهداشت و درمان راه دور و درازی در پیش داشتند، امروز سالیان درازی است که کل این حوزه ها بسیار بیشتر از آنچه به تصور آید، از سرمایه اشباع است. حجم سرمایه ها و کالاهائی که ۵٠ سال پیش برای تولید آن ها هزاران کارگر در طول چندین ماه کار می کردند، اینک در چند روز و شاید هم چند ساعت با نیروی کار شمار کمتری کارگر تولید می شود. معنی این سخن آن است که هر کارگر صدها و در پاره ای موارد هزاران بار بیش از آن روزها تولید می کنند و حجم سرمایه های حاصل استثمار آن ها سرتاسر فضای دنیای موجود را اشباع کرده است. در چنین شرائطی بخش عظیمی از سرمایه ها جائی برای انباشت در حوزه های متعارف پیشین ندارند. این سرمایه ها باید مجاری نوین پیش ریز را حفاری کنند. توسعه سراسری کاشت، برداشت، خرید، فروش و توزیع مواد مخدر یکی از این قلمروهاست. تجارت سکس حوزه پرسود دیگری است که سرمایه ها به سوی آن هجوم می برند. در باره حجم سودی که عرصه نخست نصیب سرمایه ها می سازد کافی است فقط به خاطرآوریم که اضافه ارزش های حاصل از کشت خشخاش در افغانستان با کل اضافه ارزش های نفتی دولت اسلامی سرمایه داری که فریاد رانت رانت و اقتصاد رانتی نظریه پردازان نوآور کهف نشین را به عرش برده است برابری می کند. میلیون ها کارگر در این قلمرو استثمار می شوند و بخش وسیعی از ١۵ میلیون کارگر بیکار ایرانی نیز در پویه سامان پذیری سرمایه های پیش ریز شده همین حوزه کار می کنند. عرصه دوم موجد اضافه ارزش نیست اما اهمیت آن در فرایند بازتولید سرمایه ها به هیچ وجه کمتر از قلمرو نخست نیست. در اینجا قرار است لشکر وسیعی از بردگان مزدی مفلوک و دوزخ نشین در کوره تفتان ذوب حرمت و وقار انسانی اسیر شعله های داغ شوند تا از میان کوه و تپه خاکستر حاصل از سوختن آن ها اقلام عظیمی از کار پرداخت شده طبقه کارگر سیلاب وار راه اتصال به دریای سود سرمایه ها را پیش گیرد. مشاهده می کنیم که هر کدام این قلمروها چه نقش مؤثری در بازتولید سرمایه اجتماعی کشورها و از جمله و شاید بیش از همه سرمایه اجتماعی ایران ایفاء می کنند. به سراغ گروههای دیگر بیکاران در ایران برویم.
دستفروشی در کنار خیابان ها یا کوچه، پس کوچه ها در دهه های پیش و از دیرباز وجود داشته است اما آنچه اکنون زیر این نام در شهرهای مختلف ایران به ویژه مراکز استانها و شهرهای بزرگ انجام می گیرد، به طور واقعی پهندشت گسترده ای از شبکه های عظیم و سراسری فروش کالاهای تولید شده در اقصی نقاط دنیاست. حجم مبادلات بازرگانی کشور فقط با چین در هر سال از رقم ١۵ میلیارد دلار افزون است. سرمایه هائی که در حوزه خرید و فروش این کالاها پیش ریز می شوند همه این مقادیر انبوه واردات را در فروشگاههای بزرگ زنجیره ای یا مغازه های کوچک درون محله ها به فروش نمی رسانند. تأسیس فروشگاه، پرداخت هزینه های آب و برق یا بهای سایر بخش های تشکیل دهنده سرمایه ثابت اقلام کهکشانی سودها را مقداری پائین می آورد. صاحبان سرمایه به همین دلیل ترجیح می دهند که شمار مراکز عرضه کالاها را به حداقل رسانند و به جای آن نیروی کار توده وسیعی را به کار گیرند که در سطح رایگان یا به طور واقعی تر شبه رایگان در همه جای جامعه صف کشیده است. ارتش عظیم بیکارانی که برای ارتزاق خود آماده اند تا تمامی ساعات شبانه روز را کنار خیابانها بگذرانند و با فروش کالاها منحنی سود صاحبان سرمایه را به اوج رسانند.
سرمایه داری ایران برای بازتولید خود از همه این راهها سود می جوید. در نقطه، نقطه مسیر این بازتولید فشار استثمار نیروی کار را در ابعادی حیرت انگیز بالا می برد. سرمایه در این راستا کلیه بخش های طبقه کارگر از کارگران شاغل کارخانه ها تا نیروی کار غیرمولد مورد استثمار همه بنگاهها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی، تا میلیونها زن خانه دار، تا چندین میلیون کودک خردسال تا ارتش همه جا مستقر بیکاران، همه و همه را با بیشترین فشار آماج بربرمنشانه ترین و شدیدترین استثمارها قرار رمی دهد. محصول اجتماعی سالانه ٨٣١ تریلیون تومانی از دل استثمار بی مهار چند ده میلیون کارگر با این فشار، شدت، وسعت و عمق بیرون می آید. عربده رانت رانت و اقتصاد رانتی صرفاً جنجال زشت گوشخراش عوامفریب ترین نمایندگان سرمایه برای کشیدن پرده بر ابعاد فاجعه بار این است.
فعالین جنبش لغو کار مزدی - مارس ٢٠١٢