توضیح:
با درود به رفقای کارگر
دستنوشته زیر در تاریخ ۱۳ اسفند ٨٩ در نشریه « نامه کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» منتشر شد. این دستنوشته پس از حادثه ی دلخراش کشته شدن چندین نفر از کارگران ایران خودرو در تاریخ ۵ بهمن ١٣٨٩ - یادشان گرامی باد و هنگام اعتراض کارگران نسبت به وقوع این حادثه و تصمیم گیری کارگران جهت راه اندازی شورای کارگری کارخانه - با اندکی تغییر چاپ گردید.
نامه سرگشاده به کارگران ایران خودرو درباره شورای ضدسرمایه داری و شورای حامی سرمایه
بدون مقدمه: ماهیت شورای اسلامی کار چیست؟
در اصول ١٠۴ الی ١٠٦ قانون اساسی به تشکیل و محدودیت های حقوقی و قضایی شوراهای اسلامی کارگری اشاره شده است. نگاهی هر چند سطحی به این اصول و قانون شورای اسلامی کار تصویری شتر گاو پلنگی از شوراهای کارگری به دست میدهد و دیگر هیچ.
بپردازیم به اصل قضیه. در حالی که طبقه کارگر ایران از عدم تشکل کارگری آن هم تشکل سراسری به شدت رنج می برد و این مهم عاملی گردیده است تا مبارزات پراکنده وی همچنان بی نتیجه بماند در این میان با توجه به حوادث اخیر در کارخانه ایران خودرو ما شاهد قدرت گیری کارگران در بستر ضدسرمایه داری هستیم دراین میان کارگران با توجه به عملکرد شوراهای اسلامی از قبل و همسویی این شوراها با خانه کارگر، مانند شرکت در مراسم روزکارگر ١٣٨ به صورت سیاهی لشکر خانه کارگری و غیره و داشتن خط مشی ای کاملاً عافیت جویانه بوده است. آنچه مسلم است در این مرحله از شرایط مبارزاتی کارگران آنچه خود کارگران به دنبال آن هستند حاکی از داشتن و ایجاد یک تشکل کارگری شورایی مستقل کارگری ضدسرمایه دارانه است. ما قبلاً بارها اعلام کرده ایم که اگر تشکل کارگری واقعی دارای جهت مبارزه ضدسرمایه داری نباشد چیزی نمی تواند باشد جز عامل اجرای سیاستهای سرمایه داری . لذا با طرح ایجاد شورای ضد سرمایه داری کارگری از جانب عده ای از کارگران موافق هستیم، زیرا شوراهای اسلامی تا کنون موجود جز در جهت منافع سرمایه گام برنداشته اند.
ماده ١٣١ قانون کار شرایط ایجاد یک شورای اسلامی را مطرح می کند که ما به مهم ترین آن ها می پردازیم. همان طور که می دانید این قانون شوراهای اسلامی کار و ....مصوب ١٣٦٣/١٠/٣٠ و در زمان نخست وزیری موسوی کارگزار سرمایه داری در دوران جنگ ارتجاعی نفتی ایران و عراق بوده است. فصل اول شورا را تشکلی تعریف می کند که هدف آن ایجاد قسط اسلامی است. منظور از قسط اسلامی در طول سی و اندی سال گذشته فربه شدن سرمایه داری و فقر گسترده ی کارگران به عینه بوده و بس.
در تبصره ١ - ماده ٢ : مجمع عمومی فقط به حضور فیزیکی کارگران اشاره دارد. در حالی که مجمع عمومی بالاترین مرجع قانونگذاری و اجرایی طبقه کارگر محسوب می شود و از کارگران نباید به عنوان اعداد رای دهنده استفاده شود.
در ماده ٢ درمورد شرایط انتخاب شونده در شورا تبصره ح اشاره به هیات تشخیص صلاحیت دارد. این هیات متشکل از یکنفر نماینده وزارت کار ( توبخوان وزارت سرمایه ) یک نماینده وزارتخانه مربوطه در مورد کارکنان دولت یا نماینده کارفرما و یک نماینده منتخب جمع کارکنان یا کارگران می باشد. در این حالت احراز صلاحیت کاندیدا با ٢ رای نمایندگان کارفرما و دولت سرمایه و یک رای نماینده مجمع کارگران است. تازه اگر شانس بیاوریم و نماینده کارگر زیر نفوذ نمایندگان کارفرما و دولت سرمایه قرار نگیرد!
ماده ٢٢ تشخیص انحراف شورا را به عهده هیئتی به نام هیات تشخیص انحراف و انحلال گذاشته شده است.
در واقع شورا در کنترل و مهار هیئت تشخیص انحراف و انحلال شورا است. این هیئت شامل ٧ نفر مرکب از الف ) سه نماینده شوراهای منطقه ب) سه نفر از مدیران سرمایه ج) یک نفر نماینده وزارت کار ( تو بخوان وزارت سرمایه).
یعنی از نظر تعداد رای دهندگان باز هم اعضای شورا از ابتدا در اقلیت قرار گرفته اند.
فصل اول ماده ٣ - انتخابات زیر نظر وزارت کار (وزارت سرمایه ) برگزار می گردد. (راستی چه لزومی دارد که در انتخابات شورای کارگری نمایندگان وزارت سرمایه که در مقابل کارگران وضد منافع طبقاتی شان قرار گرفته اند حضور داشته باشند؟)
محدودیت عملکرد شورا
ماده ۴: شورا در محدوده انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیات موضوع ماده ٢٢ منحل می گردد. ماده ٢٢: جهت تشخیص انحراف شورا با استدلال به اصل(١٠۶) قانون اساسی که در آن هم به انحراف شورا از وظایف اساسی یعنی در مهار قرار گرفتن شورا توسط هیئت مذکور اشاره شد.
در ماده ١٠۶ قانون اساسی ودر فصل سوم اساسنامه بند ۵ ماده ٢۴ وظایف موضوع ماده ٢٢ رسیدگی به انحراف شورا ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح و رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا در تبصره ٣ ماده ٢۴ طبق تاکید اصل ١٠٦ قانون اساسی به دادگاه های صالحی باشد یعنی شکایت نماینده سرمایه را نزد مدافعان منافع سرمایه بردن.
طبق تبصره ٢ ماده ٢۵ فصل چهارم: مسائل کارگزینی در صورتی که مدیریت سرمایه به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیات موضوع ماده ٢٢ این قانون ارجاع می نماید و نظر آن هیئت ٣ نماینده شورا ٤ نماینده کارفرما و سرمایه داران قطعی است. آخر این چه شورایی است که مدیریت سرمایه آن را به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاست های بهره کشی خود به کار می برد و در زمانی که به مزاج وی سازگار نبود آن را از طریق هیات موضوع ماده ٢٢ وتو می کند.
ماده ٢٦- هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند شورا می تواند به محکمه قضایی شکایت کند. قبول که در این ماده نهایت ساده لوحی از جانب نویسندگان خواهد بود که خروارها شکایت کارگران چه در هیات تشخیص مصلحت و محاکم قضایی چه نتیجه ای داد که باز هم بدهد. مانند ماده ٢٧ در صورت مخالفت شورا یا اخراج کارکنان (کارگران ) رای نهایی را دادگاه صالح ( دادگاه تشخیص دهنده منافع سرمایه خواهد داد ).
تبصره ١ بند ب: شرکت مستمر نماینده در جلسات شورا و ارائه گزارش مورد نیاز شورا ماده ۶ شورا و مدیریت را موظف کرده که زمان ومکان دقیق جلسات خود را کتبا ٢۴ ساعت قبل به اطلاع یکدیگر برسانند . تو گویی شورا در اینجا وظیفه ای جز دریافت گزارش برنامه ریزی شده مدیریت و انتقال آن به کارگران جهت تشدید استثمار و متقابلا گزارش رفتار کاری در محیط کاری کارگران را به مدیریت ندارد . یعنی شورا در جهت اثبات وضع موجود و تلاش در جهت جلوگیری از خارج شدن سیستم تولید از حالت تعادل و تامین سرمایه وظیفه دیگری ندارد.
در ماده ١١ شورا وظیفه گزینش امکانات رفاهی کارکنان اعم از سرویس ایاب و ذهاب، بهداشت و ورزش، تعاونی های مصرف و مسکن، وام ضروری صندوق قرض الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه های سازمانی در جهت بهبود شرایط کار اعم از مدت کار، مزد مرخصی، تسهیلات شرایط کار زنان، نوجوانان و .....همکاری لازم به مدیریت به عمل خواهد آورد.
در مورد دستمزد واقعا شوراهای اسلامی چه نقشی داشته اند جز امضای مصوبه دستمزد دولت و وزارت سرمایه؟ این دستمزد های اسمی همان طور که می دانیم زمانی که به خرید کالا می رود آن چنان ضعیف و ناتوان است که قادر نیست معادل یک هفته از معاش کارگران در طول یکماه را تامین کند. در حالی که حداقل سهم سرانه خانوار کارگری در تولید ناخالص داخلی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومان است. (١) آنهم در شرایطی که با حذف یارانه ها کارگران و سایر مزد بگیران در ورطه ی فقر بیشتر و بیشتر غوطه ور می شوند . در مورد امنیت شغلی کارگران با توجه به اجرایی شدن طرح ضدکارگری قرارداد موقت مخصوصا قراردادهای سفید امضا امنیت شغلی کارگران نزدیک به صفر شده است ، شوراهای اسلامی چه کاره اند جز تایید کننده این شرایط بردگی جدید؟ در مورد مسایل تفریحی و ورزشی آنقدر کارشکنی وجود دارد که کارگران برای برگزاری یک لیگ فوتبال یا کشتی فقط غربال شدنشان را شاهدند و فاقد حداقل امکانات ورزشی هستند. بروید پرس و جو کنید اصلا چه کسی برای ورزش کارگری تره خرد می کند؟
در مورد ماده ٢٠ اعلام نظر مخالف شورا با اخراج کارگر اخراجی توسط مدیریت. آیا این اعلام نظر تاکنون چند درصد یا چند در هزار موفق بوده است؟ لطفا نمونه بیاورید. بارها شاهد بوده ایم که نظرات دو طرف (مدیریت و شورا) به دادگاه های به اصطلاح صالح (سرمایه داری) ارجاع یافته و نتیجه به ضرر کارگر اخراجی رقم خورده است .
ماده ٢٠ با ٣ تبصره تاکنون کوچک ترین کارایی در جهت تامین منافع کارگران نداشته است.
اما در فصل پنجم آیین نامه داخلی: هیات تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار
ماده ٢٧ : وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیات تشخیص شامل (دو نماینده سرمایه داری و یک نماینده به اصطلاح کارگر ) از کلیه شوراها و مدیران منطقه می خواهد که ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیدهای خود اقدام کنند. این که تاکنون از کارخانجات به بهانه های واهی چه بطور فردی و چه بطور جمعی اخراج شده اند خود خاصیت هیات تشخیص را بهتر تشخیص می دهند و بهتر می دانند که این هیئت تشخیص ملعبه دست نمایندگان سرمایه و تامین کننده منافع آنها از طریق کاغذ بازی اداری است.
طبق ماده٣٩ آیین نامه داخلی - چنانچه مدیریت و امر تصفیه به اخراج هر یک از اعضای شورا را داشته باشد موظف است مراتب را کتباً با ذکر دلایل به هیات تشخیص ارجاع دهد و هیئت ظرف ١۵ روز نظر خود را با ذکر موارد و علل مخالفت هیات به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در اجرای ماده ٢٨ قانون خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. راستی این چه شورای مستقل کارگری می تواند باشد که مدیریت تامین منافع سرمایه تصمیم به اخراج عضو منتخب شورا بگیرد و از طریق اهرم های نفوذ خود در نظام حقوقی سرمایه بتواند وی را اخراج کند؟ کارگران این وسط چه کاره اند؟
با توجه به آیین نامه و مقررات شوراهای اسلامی متوجه عدم کارایی حقیقی و حقوقی این نوع از شوراها خواهیم شد. این شوراها در واقع در اواخر سال ١٣٦٣ زمان نخست وزیری میر حسین موسوی جهت جذب و پاسخگویی کارگران در شرایط جنگی تصویب شد تا بدینوسیله به فریب کارگران پرداخته و از میزان اعتراضات آن ها در زمان جنگ بکاهد، آن هم در شرایطی که بیشتر کارخانجات دچار کم کاری و ورشکستگی و یا به علت عدم تامین مواد اولیه تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند و موج اعتراضات کارگری شکل می گرفت. آن ها از این طریق سعی در ایجاد تفرقه بین کارگران و پایین کشیدن فتیله اعتراضات کارگران را داشتند و معترضان به وضع موجود را یا به جبهه جنگ جهت قربانی شدن معرفی می کردند و یا از کارخانه اخراج و طعمه بیکاری می کردند.
هدف ما از این نوشته کوتاه نگاهی هرچند اجمالی به نقش شوراهای اسلامی و عملکرد آنها در این مدت بود. ما به عنوان کارگران فعال ضدسرمایه داری تنها روش ساختاری و تشکل بین همزنجیرانمان را ایجاد شوراهای واقعی و انقلابی کارگری می دانیم. ما معتقدیم در یک فراخوان گسترده از کلیه کارگران طبقه کارگر چه از طریق اینترنت و چه از طریق جامعه نمونه آماری باید کلیه کارگران طبقه کارگر در تکوین و شکل گیری بند بند مفاد قانون اجرایی شوراهای کارگری نقش داشته باشند ، این مهم از طریق اعلام نظرات شما کارگران به پرسش: یک شورا چه مشخصاتی باید داشته باشد تبدیل به یک پرسشنامه و نظر سنجی می شود. تشکیل این مجمع بزرگ با توجه به توان موجود در بین کارگران و نظرسنجی و ابراز نقطه نظرات خود کارگران و انتقال آن از طریق سایت های اینترنتی کارگران ممکن است. خواستن توانستن است.
در انتها ما از کلیه کارگران خودروسازی های دیگر مثل سایپا، پارس خودرو و همچنین کارگران صنایع بزرگ و کوچک از فولاد سازی اهواز و سپاهان گرفته تا نیشکر اهواز و به ویژه کارگران صنعت نفت و گاز چه در صنایع بالا دستی و چه در صنایع پایین دستی و کارگران شرکت های خدماتی می خواهیم نسبت به این امر مهم ( ایجاد شوراهای انقلابی کارگران ) نقطه نظرات خود را بنویسند و به کارگران ایران خودرو یاری رسانند. شورای انقلابی تنها تشکل واقعی کارگران است که از پایین توسط کارگران و نه دستوری و از بالا تشکیل می شود.
کارگران ایران خودرو در حال حاضر در شرایط برد - برد هستند اما با انتخاب شوراهای اسلامی در شرایط برد - باخت قرارگرفته و سرنوشتشان را تصمیم گیری های نمایندگان و سیاست های دولت سرمایه داری تعیین خواهد کرد.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ١١ اسفند ١٣٨٩
پانویس:
١- حجم تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٠- ١٣٨٩ بالغ بر ۴١٩ میلیارد دلار بود کافیست آنرا بین جمعیت داخلی ایران در سال ٨٩ سرشکن شود تا به درآمد سرانه هر ایرانی در تولید ناخالص داخلی برسیم. ایران اقتصادی ٩١/٢/۴