پاسخ به نقد هاشم

آقای هاشم نقدی زیر عنوان « تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟ » که بر مقالۀ کوتاه من در مورد مزد حداقل نگاشته، می نویسد: « [طبق اظهار آقای فرامرز] علت اینکه کارگران، معلمان و حقوق بگیران امروزه حقوق ٩ میلیون تومان را به مطالبه سراسری تشکل خود مطرح نمی کنند ... ناشی از قانون تبدیل کمی به کیفی است که خود بخود در زمان آینده و موعود انجام خواهد شد» (متن کامل مقالۀ آقای هاشم در پایان این نوشته درج شده است).
این اظهار نظر آقای هاشم کاملا عاری از حقیقت است. در نوشتۀ من در این مورد که تودۀ کارگران از خواست حداقل دستمزد به میزان ٩ میلیون تومان در ماه برای خانوار ٣.٢٨ نفری حمایت می کنند یا نه و علت این حمایت یا عدم حمایت چیست کلمه ای گفته نشده است و بحث تبدیل تغییرات کمّی به تغییرات کیفی ربطی به این موضوع ندارد که پائین تر توضیح خواهم داد. آنچه در نوشتۀ من آمده از این قرار است: «شعارها و خواست های اصیل افزایش مزد را کارگران مبارز و انقلابی در مبارزات اعتصابی و غیره تعیین می کنند و سندیکاها - اگر سندیکاهای راستین کارگری باشند -، از آنها الهام می گیرند و اگر چنین نباشند برای تعدیل و گاهی خفه کردن آنها وارد گود می شوند. خواست پیشرو چه در زمینۀ مزد و چه در زمینه های دیگر را نخست بخشی از کارگران که ممکن است اکثریت هم نباشند مطرح می کنند و بعد با مبارزۀ عملی و تبلیغ و ترویج آن را وسعت می بخشند و به خواست وسیع و عمومی مبدل می سازند (تکیه بر کلمات در اینجا اضافه شده است).» بنا بر این ادعای آقای هاشم مبنی بر اینکه من گفته ام تبدیل خواست حدااقل دستمزد ٩ میلیون تومانی به خواست عمومی کارگران «خود بخود در زمان آینده و موعود انجام خواهد شد» گفتۀ من نیست بلکه برداشت آقای هاشم از گفتۀ من است و در واقع اختراع اوست! من به صراحت گفته ام «با مبارزۀ عملی و تبلیغ و ترویج باید این خواست را به خواست عمومی تبدیل کرد» و نگفته ام «خود بخود در زمان آینده و موعود» تبدیل خواهد شد. روشن است که اگر مبارزه نباشد کارگران نه به افزایش مزد و نه به هیچ خواست دیگری نخواهند رسید. نتیجه گیری آقای هاشم مبنی بر اینکه «این اظهارات [یعنی اظهارات من] به معنی این است که تحولات به صورت جبری و مکانیکی محقق خواهد شد» غلط است چون بر مقدمه و ادعائی نادرست بنا شده است.
او مثالی را که من از مبارزه برای برقراری ٨ ساعت کار در روز در آمریکای سدۀ نودهم آورده ام و گفته ام که این خواست از سوی بخشی از کارگران پیشرو ٢٠ سال پیش از جنبش اول ماه مه ١٨٨٦ مطرح شده بود گرفته و خواسته است از آن رویداد علیه بحث من استفاده کند. نخست باید توجه داشت تصور آقای هاشم که گمان می کند در آمریکا « تغییر ساعت کار به ٨ ساعت طی ٢٠ سال انجام شد» نادرست و مبتنی بر بی اطلاعی تاریخی او در این مورد است: واقعیت این است که حتی در فردای جنبش خونین اول ماه مه ١٨٨٦، زمان کار روزانه در آمریکا - و در هیچ کشور دیگری - به ٨ ساعت در روز کاهش نیافت. رسمیت یافتن یا قانونی شدن ٨ ساعت کار روزانه در ایالات متحده بر حسب ایالات مختلف و رشته های مختلف صنعتی در زمان های مختلف و سال های طولانی پس از ١٨٨٦ رخ داد: در سال ١٨٩٨ کارگران معدن، در سال ١٩٠۵ کارگران چاپ و در سال ١٩١٦ کارگران راه آهن آمریکا به روزانۀ کار ٨ ساعته دست یافتند. در سال ١٩٢۶ در کارخانه های فورد در این کشور زمان کار ٨ ساعت در روز و ۴٠ ساعت در هفته برقرار گردید. در سال ١٩٣٧ کارگران خودروسازی جنرال موتورز در میشیگان برای بهبود شرایط کار اعتصاب کردند که به کاهش ساعات کار و زمان کار هفتگی انجامید. در سال ١٩٣٨ در کنگرۀ آمریکا قانون «استانداردهای کار منصفانه» به تصویب رسید که زمان کار هفتگی را به ۴۴ ساعت یعنی ٨.٨ ساعت در روز محدود می کرد. در ٢۶ ژوئن ١٩۴٠ کنگره با اصلاح قانون «استانداردهای کار منصفانه» زمان کار هفتگی را به ۴٠ ساعت محدود کرد که در ٢۶ اکتبر سال ١٩۴٠ به عمل در آمد. بدین سان دیده می شود که به رغم آنکه جنبش کارگری عظیمی در سال ١٨٨٦ و نیز در سال های بعد خواست ٨ ساعت کار روزانه را مطرح و برای آن تلاش و فداکاری های زیادی انجام داد این خواست تنها در سال ١٩۴٠ رسمیت پیدا کرد و تحقق یافت نه آن گونه که آقای هاشم تصور می کند در ظرف بیست سال. تثبیت ساعات کار روزانه ٨ ساعته در اروپا و مناطق دیگر نیز تنها در اثر مبارزات طولانی و دشوار کارگران صورت گرفت و در کشورهائی مانند ایران هنوز انجام نشده است و خود بخود صورت نخواهد گرفت (حتی با رشد سریع اتوماسیون !)
بد نیست حالا که مسألۀ ساعات کار روزانه مطرح شد به دیدگاه آقای هاشم در مورد کاهش ساعات کار روزانه هم توجهی داشته باشیم. او می نویسد: « لازم به یادآوری است که خود اتوماسیون و انقلاب صنعتی باعث شد که ساعت کار از ٨ ساعت هم کمترو حتی به ٦ ساعت کاهش یابد». بدین سان از دیدگاه آقای هاشم نه مبارزۀ طبقاتی کارگران، بلکه اتوماسیون باعث شده است که ساعات کار روزانه کاهش یابد! جالب این است که آقای هاشم با چنین دیدگاهی و با چنین بینش تاریخی مشعشعی مرا متهم «به جبر و مکانیک و به زمان موعود » می کند! اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که اتوماسیون و یا هر پیشرفت در فناوری و یا در بارآوری کار به خودی خود منجر به کاهش ساعات کار یا افزایش مزد یا بهبود شرایط کار و غیره نمی شود. درست است که با پیشرفت اتوماسیون و غیره امکان کاهش بیشتر ساعات کار لازم به وجود می آید اما این امکان به معنی فعلیت یافتن یا تحقق کاهش ساعات کار روزانه و هفتگی نیست. سازمان های کارگری و یا متفکرانی که از نیمۀ سدۀ نوزدهم - و برخی حتی زودتر از آن - ضرورت استقرار ٨ ساعت کار روزانه را مطرح می کردند (مثلا رابرت آوئن در سال ١٨١٧ از امکان ٨ ساعت کار روزانه سخن می گفت)، در همان زمان تحقق آن را ممکن می دانستند. اگر در آمریکا این امر نه در سال ١٨٦٦ یا ١٨٨٦ بلکه در سال ١٩۴٠ تحقق یافت به این معنی نبود که اتوماسیون این برقراری ٨ ساعت کار در روز را ممکن کرد! در واقع مبارزات کارگران بود که این امر را امکان پذیر نمود، امکان پذیری اقتصادی برقراری روزانۀ کار ٨ ساعته در آمریکا دست کم از نیمۀ اول سدۀ نوزدهم وجود داشت. یک مثال از دنیای معاصر نادرستی ادعای آقای هاشم را مبنی بر اینکه «اتوماسیون و انقلاب صنعتی باعث شد که ساعت کار از ٨ ساعت هم کمتر و حتی به ٦ ساعت کاهش یابد» به روشنی نشان می دهد. سه کشورآمریکا، ژاپن و فرانسه را در نظر بگیریم: پیشرفت فناوری و اتوماسیون در آمریکا و ژاپن از فرانسه بیشتر است اما هم متوسط ساعات کار هفتگی و هم متوسط ساعات کار سالیانه در آمریکا و ژاپن از فرانسه بیشتر است (ساعات کار هفتگی و ساعات کار سالیانۀ این سه کشور در سال ٢٠١٦ از این قرار بودند: آمریکا ٣٨.۵٩ ساعت هفتگی و ١٧٨١ ساعت در سال، ژاپن: ۴٣ - ۴٠ ساعت هفتگی، ١٧١۴ ساعت در سال و فرانسه ٣۶.٢٠ ساعت هفتگی و ١۴٧٢ ساعت در سال. یک آمار دیگر نادرستی ادعای آقای هاشم را روشن تر بیان می کند: در سال ٢٠١٧ تعداد متوسط رُبات ها برای هر ١٠٠٠٠ کارگر در کرۀ جنوبی معادل ٧٢٠ رُبات، در ژاپن ٣٠٨ رُبات، درآمریکا ٢٠٠ رُبات و در فرانسه ١٣٧ رُبات بود. ساعات متوسط کار سالیانۀ در این کشورها چنین بود: کرۀ جنوبی ٢٠١٨ ساعت، ژاپن ١٧٠٩ ساعت، آمریکا ١٧٨٠ ساعت و فرانسه ١۵٢٢ ساعت. اگر ادعای آقای هاشم درست بود می بایست کرۀ جنوبی که بیشترین رُبات برای هر ١٠٠٠٠ کارگر دارد (که معیار خوبی برای اتوماسیون است) می بایست کمترین ساعات کار سالیانه را داشته باشد و فرانسه که کمترین تعداد رُبات برای هر ١٠٠٠٠ کارگر دارد می بایست طولانی ترین ساعات کار سالیانه را. در حالی که واقعیت کاملا به عکس است زیرا در زمینۀ تحقق خواست های کارگری، مبارزۀ طبقاتی تعیین کننده است نه تکنولوژی یا بارآوری کار!
من در نوشتۀ کوتاه خود به روشنی گفته ام: «یک خواست، بویژه خواستی که کل کارگران را دربر می گیرد - معمولا در کوتاه مدت موفق نمی شود حتی اگر مبارزات نیرومندی مانند مبارزات کارگران آمریکا در ماه مه ١٨٨٦ پشتیبان آن باشد و برای تحقق آن باید مبارزه ادامه داشته باشد» و در آخر آن نوشته تأکید کردم: « طبقۀ کارگر تنها با مبارزۀ آگاهانه، متحدانه و متشکل می تواند به خواست های خود، از جمله در حوزۀ اقتصادی که مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد بخشی از آن است، دست یابد». اگر آقای هاشم نوشتۀ کوتاه مرا با دقت و منصفانه مرور کرده بود نمی نوشت: «طبق ادعای ایشان [یعنی فرامرز] تبدیل کمیت به کیفیت یک امر خودبخودی و مکانیکی است که لاجرم محقق خواهد شد!» حقیقت این است که ادعای آقای هاشم در مورد اینکه من تحقق این خواست یا خواست های دیگر کارگران را به «جبر و به مکانیک و به زمان موعود» موکول کرده ام هیچ ربطی به آنچه من واقعا گفته ام ندارد و تنها می تواند ناشی از دو چیز باشد: یا آقای هاشم نوشتۀ کوتاه مرا به دقت نخوانده است یا تصمیم گرفته به هر شکل ممکن و به هر وسیله آن را رد کند!
من مثال جنبش کاهش ساعات کار روزانه به ٨ ساعت در آمریکا را اساسا به دو جهت آوردم: اول اینکه بگویم این خواست نخست نه از جانب تودۀ وسیع کارگران بلکه از سوی بخش نسبتا کوچکی مطرح شد و بعد دامنۀ آن وسعت گرفت و دوم اینکه بگویم تحقق این خواست در آمریکا حدود ۵٠ سال پس از اول ماه مه ١٨٨٦ و بیش از ٧٠ سال پس از نخستین اعلام آن توسط «اتحادیۀ ملی کار» طول کشید. معنی آن این نیست که ما هم باید ٧٠ یا ۵٠ سال صبر کنیم تا مزد حداقل ٩ میلیون تومانی رسمیت پیدا کند! معنی آن این است که اگربرقراری چنین مزدی ممکن و لازم است (که هست) و این مبلغ حداقل لازم برای تأمین زندگی عادی یک خانوار در شرایط کنونی ایران است پس می توان و باید برای تحقق آن مبارزه کرد. بی گمان احتمال تحقق چنین خواستی همین امسال یا سال دیگر کم است؛ نه به این علت که اقتصاد ایران - به رغم تمام مشکلات و کاستی هایش - توانائی آن را ندارد، بلکه به این علت که از یک سو با چنان طبقۀ سرمایه دار و دولت حامی آن که دوام و بقای خود را در استثمار مطلق و فزایندۀ کارگران و بی حقوقی و سرکوب آن طبقه می بیند و از سوی دیگر با عدم تشکل کارگران و مبارزۀ متحدانۀ آنان مواجه هستیم.
اما چرا در نوشتۀ کوتاه من به قانون تبدیل تغییرات کمّی به تغییرات کیفی اشاره شده است؟ علت این بوده که گفته شود رشد و تکامل جنبش کارگری نیز از این قانون (و البته نه تنها از آن) پیروی می کند. به عبارت دیگر در اینجا نیز نخست با تغییراتی در سطح کمّی مواجه هستیم و تغییر کیفی در اثر افزایش یا تراکم تغییرات کمّی و در نقطه ای از تکامل آن صورت می گیرد. تغییرات کمّی در موردی که من به کار برده ام به معنی پیوستن تدریجی بخش های مختلف کارگران به جنبش متحدانه و تغییرات کیفی به معنی نه تنها افزایش و استقرار قدرت بالای این جنبش بلکه ارتقای خواست های آن و فراگیری آن و تحول آن به واقعیتی غیر قابل چشم پوشی در جامعه و تبدیل شدن جنبش کارگری و سازمان های کارگری به نقطۀ اتکائی برای تمام فرودستان جامعه است. این تغییرات کیفی به نوبۀ خود بر تغییرات کمّی اثر می گذارند و باعث فراگیری بیشتر آن می شوند. اما هم تغییرات کمّی و هم تغییرات کیفی مربوط به آن و هم تأثیر متقابل تغییرات کیفی بر تغییرات کمِّی در جنبش کارگری، به عمل آگاهانه، متحدانه، جسورانه و سازمانیافتۀ کارگران، یعنی به مبارزۀ فعال کارگران برای تغییر زندگی خود و تغییر بنیادی جامعه بستگی دارد. ضرورت عینی این تغییر را خود نظام سرمایه داری فراهم می کند و مدت هاست که فراهم کرده است. یعنی مدت هاست که پوسیدگی سرمایه داری در اثر تکامل تضادهای درونی آن و ضرورت نفی اساسی این نظام آشکار شده است. طرح مسألۀ تبدیل تغییرات کمّی به تغییرات کیفی، مانند دیگر قوانین دیالکتیک، دعوت به عمل، عمل آگاهانه، متحدانه، جسورانه و متشکل و فعالیت جمعی کارگران است و نه آن گونه که آقای هاشم بیان می کند دعوت به قدرگرائی و یا این تصور است که تحول خود بخود صورت خواهد گرفت، یا اینکه تقدیر ما چنین است و هیچ چیز عوض نخواهد شد!
آقای هاشم در ادامۀ نقد خود می گوید: «اگر بگوییم کارگران در ایران نیز به 8 ساعت کار رسیدند ادعای غلطی است زیرا کارگر در ایران امروزه اگر حتی ١٢ یا ١٦ ساعت هم روزانه کار کند زندگیش تأمین نیست.» این جملۀ آقای هاشم درست است اما با هدفی نادرست بیان شده است! اگر از شیوۀ گفتار آقای هاشم در مورد خود ایشان استفاده کنیم باید بگوئیم: «این ادعایی است که تا به حال دیده نشده کسی این حرف را زده باشد و بسیار بدیع ساطع شده است»! به هر حال معلوم نیست چرا این امر بدیهی را ذکر کرده است. آری مبارزه برای تثبیت قانونی شدن حداقل مزد بر اساس درآمد متوسط یک خانوار شهری اهمیت عملی زیادی دارد. همان گونه که مبارزات عملی برای تثبیت ٨ ساعت کار در جهان اهمیت بسیار داشت.
اینکه آقای هاشم گفته اگر کارگر در ایران در روز ١٢ یا ١٦ ساعت هم کار کند زندگیش تأمین نیست امر واضحی است و کشف او نیست. حتی خود وزارت کار دولت همه ساله اعلام می کند که حدود ۴٠% کارگران در ایران بیش از ۴٩ ساعت در هفته کار می کنند. در بیانیۀ مزد حداقل، که آقای هاشم به آن حمله می کند، و در بیانیه های بسیاری از سازمان های کارگری و سیاسی سال هاست براین نکته تأکید شده که مزد حداقل رسمی ماهانه (که مزد بیش از ٦۵ درصد کارگران در ایران است) حتی برای تأمین زندگی یک هفته خانوار کارگری کافی نیست.
آقای هاشم با خواست حداقل مزد ماهیانه به میزان ٩ میلیون تومان در ماه مخالف است. اما خود او در مورد مزد چیزی نمی گوید. نه آقای هاشم و نه دیگر مخالفان حداقل دستمزد ٩ میلیون تومانی این زحمت را به خود نمی دهند که علت مخالفت خود و دلایل «نادرستی» این خواست را بیان کنند. آنها از خود نمی پرسند چرا ٩ میلیون تومان مطرح شده و چرا مثلا ۴.۵ میلیون تومان (یعنی نصف آن) یا چرا ١٨ میلیون تومان (یعنی دو برابر آن) مطرح نشده است. پاسخ این است که رقم ٩ میلیون تومان محصول ذهن و حدس و گمان این یا آن شخص و یا به قول «ناقد بصیر و شیرین سخن» دیگری محصول «عدد پرانی» نیست. این رقم ٩ میلیون تومان میانگین هزینۀ ماهانۀ زندگی یک خانوار متوسط (٣.٢٨ نفری) بر اساس آمارهای رسمی است (عدد ٣.٢٨ میانگین تعداد اعضای یک خانوار در سال ١٣٩٧ است.) بنابراین خواست مزد ٩ میلیون تومان در ماه به معنی این است که کارگران - که بزرگترین مولد ثروت اجتماعی و پرشمارترین طبقۀ جامعه - هستند باید دست کم از سطح متوسط رفاه همین جامعه برخوردار باشند. کارگر درآمد دیگری جز مزد ندارد پس مزد او باید دست کم معادل این مبلغ باشد. آقای هاشم و همفکران او اگر در دیدگاه خود جدی هستند باید این ارقام و این استدلال را رد کنند نه آنکه دیگران را بی سبب متهم به بینش مکانیکی و قدرگرائی نمایند.
آقای هاشم از «سطح مطالبات و جنبش کارگران و معلمان» در سال های اخیر سخن می گوید. بی گمان ایشان به یاد می آورد که در بهمن و اسفند ١٣٩۴ هنگام بحث برای حداقل دستمزد سال ١٣٩۵ مبلغ ٣.۵ میلیون تومان در ماه از جانب بخش های پیشرو جنبش کارگری ایران مطرح شد. در آن هنگام تنها مخالفت جدی با پیشنهاد ٣.۵ میلیون تومان در ماه به عنوان حداقل دستمزد سال ١٣٩۵ از جانب یک اقتصاد دان صورت گرفت که به غلط مدعی بود اقتصاد ایران توانائی پرداخت چنین مزدی را ندارد. ادعای آن استاد اقتصاد در همان زمان با اعداد و ارقام و استدلال رد شد و معلوم گردید که اقتصاد ایران قادر به پرداخت مزد ٣.۵ میلیون تومان در ماه هست. در آن هنگام، خواست مزد ٣.۵ میلیون تومانی از سوی همۀ سازمان های پیشرو کارگری به پیش برده شد. من نمی دانم دیدگاه آقای هاشم در مورد پیشنهاد مزد ٣.۵ میلیون تومانی برای سال ١٣٩۵ چیست؟ ظاهرا در آن هنگام مخالف آن نبوده است چون واکنشی در این باره در آن هنگام از ایشان دیده نشد. واضح است که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ نسبت به سال های ١٣٩۴ و ١٣٩۵ بسیار بالاتر است. در واقع شاخص یا سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای سال ١٣٩٩ معادل ٢.۵۶ برابر شاخص سال ١٣٩۵ است. به عبارت دیگر قدرت خرید ٩ میلیون تومان در سال ١٣٩٩ معادل قدرت خرید ٣.۵ میلیون تومان در سال ١٣٩۵ است. این دیگر اختراع ذهنی این یا آن فعال کارگری، این یا آن روشنفکر یا اقتصاددان نیست، بلکه واقعیت عینی اقتصادی براساس آمارهای رسمی است. (باید گفت با احتمال زیاد قدرت خرید مبلغ ٩ میلیون تومان در سال ١٣٩٩ از قدرت خرید ٣.۵ میلیون تومان در سال ١٣٩۵ کمتر خواهد بود اما ما چون ارقام و آمار دیگری جز ارقام و آمار رسمی نداریم به همان ٩ میلیون تومان که بر اساس داده های رسمی محاسبه شده اکتفا می کنیم.)
براساس چنین منطقی و چنین محاسباتی سال گذشته خواست حداقل دستمزد معادل ٧ میلیون تومان درماه برای سال ١٣٩٨ از سوی چهار تشکل یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در بیانیه ای زیر عنوان «بیانیۀ مشترک سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال ١٣٩٨» منتشر شد. روشن است که اگر معتقد باشیم که در سال ١٣٩٨ دستمزدی معادل ٧ میلیون تومان برای تأمین زندگی یک خانوار کارگری لازم بوده است این مبلغ برای سال ١٣٩٩ به بیش از ٩ میلیون تومان در ماه بالغ می شود چون شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی نرخ تورم در سال ١٣٩٩ را بین ٣٠ تا ۴۵% پیش بینی می کنند.
آقای هاشم و همفکران او با حداقل دستمزد ٧ میلیون تومانی برای سال ١٣٩٨ مخالفتی نکردند حال معلوم نیست چرا با دستمزد حداقل ٩ میلیون تومانی برای سال ١٣٩٩ که قدرت خریدش همان ٧ میلیون تومان یا کمتر است مخالفت می کنند. معلوم نیست چرا برخی «ناقدان بصیر» با طرح ٧ میلیون تومان در ماه در سال ١٣٩٨ موافق بودند و با طرح ٩ میلیون تومان برای سال ١٣٩٩ مخالف اند و آن را «سنگ بزرگ» می نامند؟! آقای هاشم خوب است بگوید که آیا با طرح حداقل دستمزد ٣.۵ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩۵ و با طرح حداقل دستمزد ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٨ موافق بود یا نه. اگر موافق نبود چرا مخالفتش را ابراز نکرد؟ و اگر موافق بود اکنون چه پیش آمده که با حداقل دستمزد ٩ میلیون تومان در ماه که دقیقاً متکی بر همان منطق تعیین ٣.۵ میلیون تومان برای سال ١٣٩۵ و ٧ میلیون تومان برای سال ١٣٩٨ است مخالفت می کند؟ درواقع قدرت خرید ٩ میلیون تومان در سال ١٣٩٩ به زحمت معادل قدرت خرید ٧ میلیون تومان در سال ١٣٩٨ می گردد. پس تشکلی یا فردی که از حداقل دستمزد ٧ میلیون تومانی برای سال ١٣٩٨ حمایت کرده طبیعی است که از حداقل دستمزد ٩ میلیون تومانی برای سال ١٣٩٩ پشتیبانی به عمل آورد.
بدین سان انتظار می رفت تشکل هائی که سال گذشته از خواست حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه پشتیبانی کردند امسال نیز از خواست حداقل دستمزد به میزان ماهیانه ٩ میلیون تومان (برای خانوار با بُعدِ متوسط ٣.٢٨ نفری) که در بیانیۀ مشترک «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» و «گروه اتحاد بازنشستگان» که در ١٩ دی ١٣٩٨ منتشر شد، حمایت کنند و یا از قبل، مانند سال های پیش، به حرکت مشترک در مورد حداقل دستمزد بپیوندند.
برخی از ناقدان بیانیۀ مزد حداقل برای سال ١٣٩٩ که از سوی سندیکای هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، و از جمله آقای هاشم، بر ضرورت «تشکل ها»، «برنامه»، «آگاهی و برنامۀ عمل»، «وحدت سراسری نیروهای فعال» و «ارتباط با بدنۀ طبقه» و غیره تکیه می کنند که هیچ آدم دلسوز و منصفی نمی تواند منکر ضرورت و اهمیت آنها گردد. حال می توان پرسید مواردی که آقای هاشم به درستی خاطرنشان می کند چه منافاتی با طرح حداقل دستمزد ٩ میلیون تومان برای سال ١٣٩٩ دارند؟! در واقع هیچ منافاتی ندارند و علم کردنِ موضوعاتِ درستی مانند تشکل و آگاهی و وحدت و فعالیت مشترک و غیره به عنوان گزینه یا بدیلی در مقابل تلاش برای مزد حداقل یا سکوت در این مورد عملی نادرست است چون اینها گزینه های مکمل یکدیگرند و نه گزینه های متقابل یکدیگر. مگر اینکه کسی بخواهد از یک گزینه برای تخطئۀ گزینۀ دیگر یا به نفع جریان خود بهره برداری کند!

در یک مطلب کوتاه از طرف "گروه اتحاد بازنشستگان" که آقای فرامرز آن را مطرح کرده، اظهار می کند علت اینکه کارگران، معلمان و حقوق بگیران امروزه حقوق ٩ میلیون تومان را به مطالبه سراسری تشکل خود مطرح نمی کنند، (البته در سال ٩٩ به بیش از ده میلیون تومان می رسد) ناشی از قانون تبدیل کمی به کیفی است که خود بخود در زمان آینده و موعود انجام خواهد شد. این اظهارات به معنی این است که تحولات به صورت جبری و مکانیکی محقق خواهد شد و عنصر انسانی، آگاهی های تاریخی و اجتماعی، تشکل های سراسری نقش کلیدی و تعیین کننده ندارند.
طی این یادداشت در ابتدا می خواهد از مقولات فلسفی شروع کند می گوید:
" شرایط عینی و به مادیت یافتن یک پدیده یا تبدیل کمیت به کیفیت در یک پروسه به وقوع می پیوندد." تحقق شرایط عینی و " به مادیت یافتن یک پدیده؟؟ " بطور تدریجی؟ چه معنی دارد؟ چگونه یک پدیده غیر مادی، طی زمان به مادی تبدیل می شود؟ یعنی ماده از هیچ به وجود می آید؟. پدیده های مادی یا عینی در یک فرایند محقق نمی شوند بلکه از یک حالت مادی به حالت مادی دیگر تبدیل می شوند. طبق ادعای ایشان تبدیل کمیت به کیفیت را یک امر خودبخودی و مکانیکی است که لاجرم محقق خواهد شد.
ایشان برای اثبات ادعای خودش یک سری مفاهیم و مقوله های غیر علمی و غیر مرتبط را ردیف می کند. چیزی که در این تبدیل کمی به کیفی مهم کلیدی است، وجود شرایط درونی و بیرونی لازم برای چنان تغییری است، که تحلیل کننده هیچ چیز در مورد آن نمی گوید. اگر بگوییم که هر تغییر کمی در طی زمانی به کیفیت تبدیل می شود گزارۀ و پیشگویی غلطی است.
ایشان در ابتدا می گوید "در هیچ جای دنیا خواست افزایش حقوق بر اساس رفراندوم مطرح نمی شود". این ادعایی است که تا بحال دیده نشده کسی این حرف را زده باشد و بسیار بدیع ساطع شده. ایشان وارد مبارزۀ ٨ ساعت کار روزانه می شود و می گوید، تحقق این خواست از عده کمتری از کارگران شروع شد و سپس فراگیر و به خواست عمومی تبدیل و سپس محقق گردید. وی نتیجه گیری می کند که تمامی مطالبات و خواست های جنبش ها و مردمی طی یک مدت زمانی محقق و عملی می شود اگر وی یک تحلیل گر است باید شرایط درونی مبارزات طبقه کارگر در آن مقطع بیست ساله برای تغییر ساعت کار را تبیین می کرد. فرضا شرایط ١٢ یا ١۵ و ١٨ ساعت کار روزانه و فرسودگی کارگران همچنین کار شدید زنان و کودکان و نبود شرایط استاندارد زیست محیطی و وجود آلاینده های شدید محیط کار، نبودن محیط ایمنی کار و صدمات زیاد کارگران در حین کارو حقوق کم کارگران، بحران های نظام سرمایه داری در آن مقاطع زمانی، از طرف دیگر ظهور اتحادیه ها و سندیکاهای بزرگ و سراسری کارگران و شرایط اجتماعی و تاریخی آن دوران، ظهور جنبش های رهائی بخش، همچنین وقوع انقلاب های صنعتی و مکانیزه شدن بسیاری کارها که قبلا توسط نیروی کار انجام می گردید، انجام آن توسط ماشین امکان پذیر گردید همه را تشریح و نقش هر عامل را در محقق شدن مطالبات کارگران را تبیین می کرد.
لازم به یادآوری است که خود اتوماسیون و انقلاب صنعتی باعث شد که ساعت کار از ٨ ساعت هم کمترو حتی به 6 ساعت کاهش یابد. اگر یکی از شرایط کلیدی فوق نبود این تغییر کمی به کیفی بقول نگارنده عملی نمی شد. یک مثال بسیار ابتدایی یک تخم مرغ بلحاظ شرایط درونی و با تأمین شرایط گرمای ثابت و مدام بیرونی جوجه می شود اما یک سنگ هیچگاه با تغییر کمی حرارت بیرونی و درونی به جوجه تبدیل نمی شود. اگر بگوییم کارگران در ایران نیز به ٨ ساعت کار رسیدند ادعای غلطی است زیرا کارگر در ایران امروزه اگر حتی ١٢ یا ١٦ ساعت هم روزانه کار کند زندگیش تأمین نیست. نکته کلیدی انجام ٨ ساعت و یا ٦ ساعت کار، تأمین حقوق و سطح معیشت برای یک زندگی مکفی است.
در ایران بسیاری از مطالبات کارگری از جمله سطح حقوق مکفی و ثبات شغلی و درمان و محیط کاری امن و آزادی تشکل های کارگری و سندیکاها و اتحادیه ها و غیرو بیش از ١٠٠ سال است که مطرح شده هنوز این کمیت به کیفیت تبدیل نشده است. ) در حالی که تغییر ساعت کار به ٨ ساعت طی ٢٠ سال انجام شد ( زیرا آگاهی ها، تشکل ها، برنامه ها و زیر ساخت هایی که این تغییر نیاز داشت مهیا نشده است و نگارنده و فعال کارگری می بایست آنرا درک و شناسائی و تبیین می کرد و این آگاهی را به برنامه عمل تبدیل و وحدت سراسری نیروهای فعال و ارتباط با بدنۀ طبقه و اقشار اجتماعی را محقق و پیگیری کرد. یعنی از تحلیل شرایط واقعی و انضمامی کنونی به برنامه عملیاتی و فعالیت واقعی می رسید نه آنکه چون هیچ راه حل عملی ندارد، آنرا به جبر و مکانیک و به زمان موعود - بعبارت دیگر کارگرد تغییر کمی به کیفی - محول می کرد. مسلم است که کسی بنام فعال کارگری که ادعای دستیابی به شرایط متحول و بهبود را دارد هیچگاه به این طریق و با این تحلیل به نتیجه نمی رسد. شرایط خودبخودی راه خود را بدون تأثیر گذاری مدعیان می پیماید، بدون اینکه الزاماً شرایط اجتماعی بهتر و مطالبات بحق کارگران و معلمان کسب شود. نمونه بسیار عظیم چنین تحولی، پس از انقلاب ۵٧ و نتایج اجتماعی آن طی ۴٠ سال کنونی یا حتی عقب گرد سطح مطالبات و جنبش کارگران و معلمان نسبت به ٢٠ و ٣٠ سال قبل است. که هر روز فشرده تر و اسفبارتر می شود. تورم سالیانه و مستمر چند سال اخیر و افزایش ١۵ یا ٧ در صد حقوق قبلا کمتر سابقه داشته و قانون تبدیل کمی به کیفی نیز بی خاصیت بوده است. این گونه تحلیل ها یعنی در خود بودن و گفتار بدون برنامه و عمل است.