افق روشن
www.ofros.com

!کرونا به روایت نئولیبرالیسم در هفت پرده


محمد قراگوزلو                                                                                                    جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۰ مارس ۲۰٢٠

به احترامِ رفیقِ نازنین ام کاپیتان پرویز قلیچ خانی

درآمد.
الف.
یادداشتی که در پی می خوانید مقاله یی "آب بندی شده" و منسجم درباره ی ضربه های هولناکی که سرمایه داریِ نئولیبرال طی چهل سال گذشته به ریشه های رفاه و معیشت و سلامت مردم زحمتکش و محیط زیست و برابری زده، نیست. اساساً و فی الحال در روزگار تیره و تار و ادبار زده یی که از هر سو بر سر فرودستان مصیبت می بارد، به سختی می شود فارغ از نکبت های حاکم، مطلبی شسته رفته رقم زد. با این همه و تا آنجا که به کارنامه ی قلمی من مربوط می شود طی سال های گذشته و به ویژه متعاقب بحران ٢٠٠٨ کوشیده ام در متن دو کتاب، ٢۵ مقاله و چندین مصاحبه ی رادیو و تله ویزیونی به مباحث نظری و پایه یی اقتصاد سیاسی نئولیبرال پاسخ دهم. کتاب "بحران، نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال" - که اخیراً چاپ پنجم آن در تهران منتشر شده- بخشی از این تلاش نظری است که سعی می کند سرمایه داری نئولیبرال را از منظر مبانی و اصول پایه یی مارکسیسم ارتدوکس نقد کند. هم چنین کتاب "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" تلاشی است در راستای ارائه ی یک چارچوب نظری جدید به منظور نقد و ارزیابی ابعاد مختلف انقلاب بهمن ۵٧ و پاسخ به چیستی طبقاتی شکست آن و چگونه گی روند عروج اسلام سیاسی با توجه به اوضاع اقتصادی سیاسی ایران، منطقه و جهان. در نتیجه رفقا و دوستان عزیزی - از جمله ایرج فرزاد - که وارد مباحث معرفتی یا سیاسی در خصوص نئولیبرالیسم می شوند و آثار این قلم را "آب بندی شده" نمی دانند، شایسته است با پرهیز از کلی-گویی وشتابزده گی ژورنالیستی به دقت و با تکیه و تاکید بر محتوای کتاب ها و مقالات و مصاحبه های من، نکاتی را به بحث بگذارند که نه فقط امکان پاسخگویی به آنها مقدور باشد بل که راهی برای "آب بندی" کردن بحث نیز بگشاید! نمی شود ده ها مقاله و کتاب و مصاحبه ی نظری و سیاسی را بدون اشاره ی مستند به پاره-هایی از آن ها به ساده گی گذاشت سر کوچه!
ب. آن چه من بعد از بحران ٢٠٠٨ در "نقد نئولیبرالیسم" نوشته ام، ناظر به ارزیابی انتقادی از یک جناح مشخص سرمایه داری است. ناگفته پیداست که شیوه-ی اجتماعی تولید سرمایه داری طی صد سال گذشته و به ویژه پس از "بحران بزرگ" منجر به عروج فاشیسم از یک سو و کینزیسم و دولت رفاه از سوی دیگر شده و به شکل نحله های مختلفی از جمله "راه سوم" - گیدنز - و اینک نئولیبرالیسم در آمده است. بزرگان ما مارکس و انگلس و لنین و لوکزامبورگ با هیچ یک از این شیوه های تولید سرمایه داری (فاشیسم/ سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم) مواجه نبودند. با این حال غنای نظری سوسیالیسم ارتدوکس به ما اجازه می دهد به استناد آثار همین استادان و بسط خلاق تئوریک شیوه ی کنونی حاکم بر نظام اجتماعی تولید سرمایه داری را بشناسیم و نقد کنیم. در حال حاضر و پس از بحران سوسیال دموکراسی قالب اصلی سرمایه داری در صورتمندی های نئولیبرالی شکل بسته است. در نتیجه وقتی صحبت از نقد نئولیبرالیسم به میان می آید - دست-کم از سوی این قلم - منظور ارزیابی انتقادی سرمایه داری نئولیبرال است. چنین نقدهایی چنان که چند بار به تاکید گفته ام هیچ ربطی به نوشته های طرفداران استیگلیتز و کروگمن و پولانی و مشابه ندارد. در ایران از جناح "چپ خانه ی کارگر" و امثال راغفر و مومنی و ... تا فلان فاشیست دست راستی(شهریار زرشناس) در مخالفت با سیاست های "نولیبرال" داستان ها بافته اند که مپرس.
پ. متاسفانه طی سال گذشته، من علاوه بر ابتلا به یک بیماری سخت، به شدت درگیر تحقیق و ترجمان و تالیف یک کتاب پرماجرا نیز بودم. به همین سبب نیز جز در مورد خیزش آبان (بنزین خونین) نتوانستم به مسوولیت های خود به ویژه تکمیل سلسله مقالات نیمه کاره ی "سرمایه داری دولتی" عمل کنم. اینک که یکی از آن دو زنجیر (کتاب) از پای من برداشته شده و زنجیر دیگر (بیماری) هنوز جان-سختی می کند، مایلم در حد توان محدود خود شمایل پلشت بیماری همه گیر کنونی (کرونا) را در "داخل محدوده ی" سرمایه داری نئولیبرال به تماشا بگذارم. بدیهی است که هر یک از سرفصل های زیر می تواند با شاخ و برگ های بیشتری نقد و ارزیابی شود.
پیش از ورود به بحث اصلی، به نظرم توضیح این چند نکته ضروری بود!
ادامه دهیم!

١. مقررات زدایی. فعلاً و تا اطلاع ثانوی مهم نیست که ویروس "کووید ١٩" چگونه در ووهان چین دچار جهش ژنتیکی شده و به شکل یک پاندمی هولناک در آمده است. برخلاف مواضع راسیستی "ترامپ" و وزیر خارجه اش که ویروس را "چینی" یا "ووهان" می خوانند و این پاندمی را فرصتی مناسب برای رو کم کنی از چینی ها می دانند، کووید ١٩ مانند ابولا (گینه ٢٠١۴) و پیش از این آنفولانزای اسپانیایی(١٩١٨) - که ۵٠٠ میلیون نفر را مبتلا کرد و ٢٠ تا ۵٠ میلیون نفر را کشت - می توانست از هر کشور دیگری سر و کله اش پیدا شود. اما شیوع سارس در قالب تغییرات ژنتیکی در کرونا ویروس (سال ٢٠٠٢) از چین، همه ی نگاه ها را به این کشور دوخته. - به این موضوع بر خواهم گشت- مساله ی بسیار مهمی که با تاکید بر مکان جغرافیایی جهش ژنتیکی ویروس و گسترش آن به سایر کشورها باید مد نظر قرار گیرد، این است که چنین کشوری چه نقشی در اقتصاد جهانی دارد و چگونه می تواند در عصر جهانی سازی های نئولیبرالی، بی اعتنا به مرز و " مقررات دست و پاگیرِ" صادرات - به ویژه از طریق حمل و نقل هوایی - همه-ی کشورهای ذینفع و شرکای تجاری را زیر ضرب خود بگیرد. در واقع "مقررات زداییِ" های نئولیبرالی فقط قوانین بازار کار را علیه امنیت و دستمزد و ساعت کار و بیمه ی اجتماعی طبقه ی کارگر زیر و رو نکرده است. مقررات-زدایی بازار آزاد که به همه ی جوانب سرمایه داری از جمله موسسات مالی و حمل و نقل و صادرات و واردات سرایت کرده علاوه بر این که در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم میان بانک های پس انداز و سرمایه گذاری را برداشته، رونق جابه جایی اوراق بهادار را به گفتمانی غالب بر بازارهای مالی نیز تبدیل کرده. برای چند دهه است که تولید ماده زدایی شده به "سرمایه ی موهوم" و سهام داران و بورس بازان و دلالان این امکان را داده که درباره ی عملکرد احتمالی سوددهی اوراق خود در آینده به گمانه زنی بپردازند. سهام اشتقاقی در چنین قالبی شکل بسته....
هنوز قربانیان کرونا در چین (٣٠ فوریه ٢٠٢٠ / ١۴ بهمن ١٣٩٨) به ۴٠٠ نفر نرسیده بود که سرمایه گذاران بازار بورس شانگهای حدود ۴٠٠ میلیارد دلار از دست دادند. دولت چین ١٦٠ میلیارد یوان (٢٢ میلیارد دلار) به اقتصاد کشور تزریق کرد. با پیشروی کووید ١٩ پایه های تمام بازارهای مالی جهان به لرزه در آمد. از جمله یک هفته بعد از "دوشنبه سیاه" ارزش شاخص اس اند پی ۵٠٠ آمریکا ٨ و داوجونز و نزدک ١٠ و ٦ درصد سقوط کردند. در بازار بورس لندن نیز شاخص فوتسی ١٠٠ متشکل از صد شرکت بزرگ بریتانیایی ٧ درصد سقوط کرد. اما گذشته از این اعداد و ارقام آزاردهنده که شرح و بسط پایه های اقتصادی آن بیرون از حوصله ی این مجال است ویروس کووید ١٩ موفق شد ضربه یی جدی بر پیکر اتحادهای ناشی از جهانی سازی وارد آورد. بسته شدن مرزها بارزترین و خصلت نماترین شکل این ضربه است. دولت ها یکی پس از دیگری به "مقررات سازی" روی آوردند و مرزهای خود را به روی همسایه گان خود بستند. دولت آمریکا در این راه پیش قدم شد و ورود اتباع تمام کشورهای اروپایی - به جز انگلیس - را برای مدت یک ماه ممنوع اعلام کرد. به تدریج که ویروس از ایتالیا گذشت و آلمان و فرانسه و اسپانیا را نیز به وحشت مرگ انداخت سیم خاردار مرزها از انبارها بیرون کشیده شد و "توپ های ضدهوایی" بیخ گوش همسایه گان مستقر گردید! در یک تخمین اولیه گفته شد شرکت "آی ای جی" صاحب شرکت هواپیمایی بریتانیا (بریتیش ایرویز) در ماه های آوریل و مه دست کم ٧۵ درصد ظرفیت خود را کاهش خواهد داد. سهام شرکت "ایزی جت" بریتانیا نیز هم زمان ٣٠ درصد سقوط کرد و این شرکت بیشتر هواپیماهای خود را به "گاراژ" فرستاد. باری زمان زیادی از فروپاشی شوروی و دیوار برلین و اعدام چائوشسکو گذشته است و کسی به یاد نمی آورد که کاپیتالیست های هرزه ی هدونیست چگونه کمونیست ها را به سبب مقرراتی که به منظور مقابله با ابتذال رفتارهای سیاسی و سیاست های فاسد اقتصادی وضع کرده بودند به تمسخر می گرفت!
حالا دیگر بحران حمله ی جت های القاعده به برج های منهتن نیز فراموش شده است. اقتصاددانان بورژوازی که یکی دو سالی می شد با اعلام عبور از بحران ٢٠٠٨نوید یک رشد اقتصاد جهانی جدید را در بوق و کرنا می-دمیدند حالا نه ١١ سپتامبر را به خاطر می آوردند و نه "سقوط وال استریت" به یادشان می آید و نه سارس.
بعد از این که دونالد ترامپ پا جای پای نیکسون گذاشت و با آمیزه یی از پلشت ترین نوع ناسیونالیسم آغشته به راسیسم و فاشیسم ، کارگران تی پارتی را علیه هم طبقه یی های مهاجر و مکزیکی خود شوراند و از طریق افزایش مالیات به طغیان علیه محصولات ارزان کارخانه ی جهان (چین) دست زد و متعاقب خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا حالا اما کووید ١٩ مرزها را بسته و اتحادیه ها را شکسته و دست و پای توریست ها را بسته است. ویروس فرصتی طلایی برای ناسیونالیست های جهان دست و پا کرده است تا از ضرورت وضع مقررات جدید در مرزها به طور مشخص علیه مهاجران و مشخص تر علیه مهاجران آسیای شرقی و مشخص ترین آنها چینی ها دفاع کنند. ویروسِ خطرناک کووید ١٩ به ویروس بسیار خطرناک تر فران ناسیونال ماری لوپن در فرانسه کومک می کند تا با تلنگر ولادیمیر پوتین و چشمک بوریس جانسون و "شاباش" دونالد ترامپ به پیروزی در انتخابات آتی بیاندیشد و خرج خود را از اتحادیه ی اروپا جدا کند. در آلمان، حزب راست افراطی "ای اف دی" (آلترناتیو برای آلمان) در سنگر کووید ١٩ می تواند به رشد و تکثیر خود شدت دهد. این گرایش نئونازیستی که در سال ٢٠١٧ با کسب ٩۴ کرسی از ٧٠٩ کرسی بوندستاگ وارد پارلمان شده به یاری سازمان جوانان خود (جی ای) و گروه "فلوگل" می تواند به بهانه ی ورود کرونا از آسیای شرقی سیاست های مهاجر ستیز خود را گسترش دهد و در وحدت با همپالکی های فرانسوی جبهه ی جدیدی باز کند. سایر جدایی-خواهان نیز در کمین نشسته اند. اگرچه ناسیونالیسم و فاشیسم پا گرفته در دولت های متوسط اروپایی - از جمله اتریش و مجارستان - نمی تواند دولت-های برتر این قطب - به خصوص آلمان - را در یک بلوک جدید و مستقل از اتحادیه ی اروپا متمایز و متحد کند اما می تواند بر زینِ شکسته ی کووید ١٩ سوار شود و به بهانه ی دفاع از سلامت شهروندان جهانی سازی های نئولیبرالی را هدف گیرد.
واقعیت این است که کرونا پایه های مقررات زدایی های نئولیبرالی را سخت به لرزه انداخته است. باید منتظر ماند و دید که آیا خشم فرو خفته ی "شهروندان متمدن غربی" و سرفه های تب زده ی "جهان آزاد" علیه دولت سرمایه داری چین تا کجا به تقویت ریشه های ناسیونالیسم و شکست پایه های جهانی سازی خواهد انجامید.

٢. خصوصی سازی. کووید ١٩ به یکی از پایه های اصلی و مقدس سرمایه داری نئولیبرال نیز یورش برده. یورشی تمام عیار. برای سال های متمادی است- دست کم بعد از عروج تاچر (١٩٧٩)- که مبلغان نئولیبرالیسم دخالت دولت در بازار را عامل اصلی اختلال در عرضه و تقاضا و رشد و سایر معیاری مزخرف و "مقدس" آن دانسته اند و به دست بوسی بازار آزادِ خود کنترل گر بالیده اند. بحران ٢٠٠٨ لگدی جانانه به حیثیت نظری اساسی ترین پایه ی مکتب ایشان بود و صندلی را از زیر پای شان کشید. با این حال روی آنان کم نشد. حالا بار دیگر با دینامیت کووید ١٩ ساختارهای پوشالی نظری و البته بنیادهای قدرتمند مادی بازار و شکرانه های تقدیس خصوصی سازی منفجر شده است. دولت ایتالیا به بنگاه معاملات ملکی سرِ کوچه شان رفته تا هتل های خصوصی را برای بستری کردن بیماران رهن و اجاره کند!! ما در کتاب "بحران" بخش "احیای دولت دخالت گر و مرگ بازار آزاد" (صص ١٦٢-١۵٣) از فصل "سقوط نئولیبرالیسم" (صص ٢٠٨-١۴۵) به تفصیل از این موضوع سخن گفته ایم و فی الحال از بحث های نظری و اشاره به فاکت های متعدد در خصوص استیصال بازار آزاد و دست درازی آن به سوی منابع دولتی در بحران ٢٠٠٨ و حجم کلان کومک های مالی دولت ها به بازار (اعم از صنایع و بانک های ورشکسته) می گذریم.*١ اکنون و دوازده سال بعد از آن بحران و در حالی که سرمایه داری به ضرب و زور تبلیغات و البته ورود به مرحله ی جدید انباشت از طریق بیکارسازی کارگران - که تحت عنوان ابلهانه ی "تعدیل" صورت گرفته - انجماد دستمزدها و افزایش نرخ استثمار و سلب هر چه بیشتر مالکیت از بخش های دولتی و اموال عمومی توانسته است "خوش خیمیِ" خود را به رخِ بخشی از کارگران یقه سفید بکشد، یک بار دیگر اسطوره ی مقدس آن مورد حمله قرار گرفته است. خصوصی سازی!
پیش تر به اجمال از کومک مالی دولت چین برای احیای بازار گفتیم و گذشتیم. دولت آمریکا که در جریان بحران ٢٠٠٨ مبلغی هنگفت بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار از جیب بخش عمومی به صاحبان کلّاش بانک ها و صنایع کومک کرده بود برای فرار از تبعات رکود ناشی از حمله ی کووید ١٩ مشغول رایزنی درباره ی یک بسته ی بودجه یی ١٠٠٠ میلیارد(یک تریلیون) دلاری است. همچنین دولت - به گفته ی استیو منوچن، وزیر دارایی - تصمیم گرفته است در پاسخ به مشکلات معیشتی میلیون ها شهروند آسیب-دیده از کرونا چک هایی به مبلغ هزار دلار را از طریق پست برای همه ی آمریکایی ها بفرستد. در تمام این فعل و انفعالات دست مریی و نامریی بازار مقدس از کتف قطع شده و هیچ خبری از همراهی بخش خصوصی با مردم آسیب دیده در کار نیست. دقیقاً به همین دلیل است که دولت اسپانیا تصمیم گرفته برای مقابله با کووید ١٩ کنترل مراکز بهداشتی خصوصی را به دست بگیرد و ضمن ملی سازی تمام بیمارستان های خصوصی، همه ی اقلام بهداشتی مانند ماسک های محافظ و کیت های آزمایشی را به تصرف خود درآورد. این یک رسوایی تاریخی برای مدافعان خصوصی سازی است. در حالی که در تمام کشورهای سرمایه داری اصلی و پیرامونی، هتل ها - به دلیل رکود صنعت توریسم - خالی از مسافر هستند اما هیچ خبری از اختصاص اتاق ها و تخت های آنها به منظور بستری کردن انبوه بیماران رو به فزونی نیست. وضع بیمارستان های خصوصی نیز کم و بیش به سیاق هتل ها و مراکز تفریحی است. دولت ایران که با کابینه ی "تدبیر و امید" از پیشقراولان و مدافعان سرسخت بازار آزاد و خصوصی سازی است بدون آن که دست به کاری زند تا مبادا بازار قهر کند و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی - به عنوان حامیان اصلی رییس دولت - دلخور شوند، تصمیم گرفته به "٣ میلیون نفر از اقشار کم درآمد، ٢٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان کمک بلاعوض پرداخت شود." در کشوری که به اعتبار آمارهای رسمی قریب به ١٩ میلیون انسان بی پناه حاشیه نشین هستند و بیش از ۵٠ میلیون خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای یک سوم تا یک چهارم زیر خط فقر در بدترین شرایط ممکن زنده گی می کنند و از کم ترین امکان دفاعی - اعم از خرید گوشت و مرغ و برنج و میوه و سبزیجات تا اقلام بهداشتی و درمانی - برخوردار نیستند، صحبت از پرداخت مبلغی است که هیچ توضیحی برای آن متصور نیست جز:
"در برابر کدامین حادثه / آیا/ انسان را/ دیده یی/ با عرق شرم/ بر جبین اش؟ -احمد شاملو"

٣. اتمیزه کردن جامعه! در سال ١٩٧٩، زمانی که مارگارت تاچر عربده می-کشید "چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بل که فقط مردان و زنان منفرد وجود دارند" در واقع تصمیم گرفته بود با استفاده از فرصتِ طلایی به خِنِس-خوردن سیاست های حزب لیبر و بن بست سوسیال دموکراسی، شکست بزرگی را به اتحادیه های کارگری انگلستان و سپس اروپا تحمیل کند. چنین نیز شد. لیبرالیسم که با حق داشتن مالکیت خصوصی، حقوق فردی و مولفه هایی مانند "هر کس دارای یک حق رای است" عروج کرده بود، به تدریج در قالب تطور یافته ی خود یعنی نئولیبرالیسم ، آزادی های فردی و اجتماعی را در قالب مقیاس بنیادگرایی "بازار آزاد" بر پایه ی توافق آزاد فروشنده - خریدار قرار داد.
مثل برق اسطوره ی بازار آزاد به آزادی های فردی تعمیم یافت و مقرر شد هر انسان یک "رابینسون کروزوئه" باشد. به تعبیر هاروی "بازشناسی خودپسندانه ی فرد، جنسیت و هویت به درونمایه های تکراری فرهنگ شهری بورژوایی مبدل شدند. آزادی و بی بند و باری هنری که نهادهای فرهنگی نیرومند شهر از آنها حمایت می کردند ، عملاً به نئولیبرال سازی فرهنگ انجامیدند." (هاروی ص ٧٠) این همان پدیده ی لاینحل فرهنگی بود که گرامشی از آن به "تغییر شکل مسایل سیاسی به فرهنگی" یاد می کرد. تاچر موفق شد طی چند سال بخش بزرگی از صنعت سنتی بریتانیا را منهدم کند. صنایع فولاد شفیلد و کشتی گلاسکو و صنایع خودروسازی محلی بریتانیا به محل تاخت و تاز شرکت های خودروساز ژاپنی مبدل شدند، که هدف شان تسخیر بازار اروپا بود. مهم ترین خصلت این شرکت ها جذب و استخدام کارگران منفرد و غیر اتحادیه یی بود. کارگرانی که منطبق با سبک زنده گی و کار ژاپنی می زیستند. مطیع بودند و به دستمزد کم رضایت می-دادند. در همین دوره است که تکنولوژی نیز به یاری فردگرایی های نئولیبرالی می آید و بخش های وسیعی از کارگران به خصوص در حوزه ی خدمات اخراج می شوند. سودآوری سهام آمازون و گوگل و ... محصول این برهه است. اینترنت به شما کومک می کند بدون نیاز به خروج از خانه و مواجهه و آشنایی با همشهری خود و از طریق یک کلیک هر آنچه که دوست دارید بخرید.
استقبال گرم شرکت آمازون٢ از شیوع کووید ١٩ را در راستای همین سبک کاری جدید (دور کاری) باید ارزیابی کرد. به موضوع بیکارسازی برخواهم گشت. ویروس با یک عملکرد دوگانه وارد عرصه ی فردی سازی مناسبات اجتماعی و شکستن حوزه ی همبسته گی اجتماعی شده است. به یک مفهوم تاکید بر اهمیت فرد به جای جامعه در مُقام یکی از آیه های مقدس نئولیبرالیسم در همان نخستین تهاجم ویروس به شکافی عمیق تر علیه انسانیت تبدیل شد. حالا کووید١٩ هم چون مکملی مهربان به استخدام نئولیبرالیسم در آمده. روان پریشی و اضطراب و تلاشیِ اعصاب افراد در حصار چاردیواری های خانه بسترهای شیوع بیماری های حاد روانی را رقم زده است!
حتا صدای گیتارها و همسرایی آهنگ "بلا چاو" از شکاف پنجره ی شهرهای منطقه ی لمباردی نیز نمی تواند مرهمی بر زخم های این افسرده گی شتابان باشد! وقتی جامعه درگیر یک بحران حاد اجتماعی - مانند پاندمی کووید ١٩ - می شود، نه فقط فرد را ذوب می کند، بل که پرچم های فردی را نیز به زیر می کشد. پایان دوران نهفته گی و انتقال سریع تب و سرفه و استخوان درد و در نهایت مرگ و میر از "من آشنای خودم" به "دیگریِ" غریبه و ناشناس، معرف این مولفه ی معروف سیاسی است که هیچ من فردی مستقلی بیرون از یک رابطه ی اجتماعی گسترده ی "مایی" نمی تواند وجود داشته باشد. فروپاشی دژِ تاریکِ نئولیبرالیِ ارزش های فردی و انتزاعی و اثبات مجدد این نکته که هیچ تن و جان مستقل و منتزعی وجود ندارد، برخلاف خزعبلات تاچریست ها این بار به قیمت جان های بسیاری تمام خواهد شد که قربانی تهاجم طبقاتی طبیعت بی رحم هستند. همان طور که سیل و زلزله خانه های فرودستان را در اولویت تخریب قرار می دهد، کووید ١٩ نیز چنان می کند.
ژست توخالی "در خانه می مانیم و کرونا را شکست می دهیم" - دست کم در ایران - خیلی سریع مُهمل از آب در آمد. کافی ست به سرعتِ ابتلا و مرگ و میرها و ازدحام آمد و شد در خیابان ها خم شویم تا به یک عرصه ی طبقاتی قدم بگذاریم که در میدان های آن میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش برای تامین "نواله ی ناگزیر" همه روز هشدار "خلوت می کنیم" سرداران را نادیده می گیرند و از خانه خارج می شوند. تعطیلی دانشگاه ها و مدارس و هشدار برای عدم پناهنده گی و "مهاجرت" به ویلاهای میلیاردی شمال و گلایه های سانتی مانتال وزیر بهداشت از مردم - "که رعایت نمی کنند"- به اندازه ی کافی کارت قرمز را از جیب مصلحان و اخلاق گرایان بیرون نکشیده. بازیِ مرگ هنوز با همان ترکیب اولیه و در همان میدان فرسوده ادامه دارد. هشدار به بازی گران چهارشنبه سوری که مصدومان شما را پذیرش نمی کنیم، سکوها را خلوت نکرده! معلوم شد بیش از ۵٠ میلیون خانوار کارگری نه می توانند با یارانه های ۴۵ هزار تومانی سر کنند و نه وعده های نوبخت آنان را برای "در خانه ماندن" مجاب کرده است. این جا به قول سارتر دست ها آلوده تر از آنی است که با آب و صابون ضدعفونی شود. بی-چاره گان سرنوشتِ تباه خود را به سرکشیدن متانول پیوند می زنند. سوداگران تن و جان برهنه گان را قربانی احتکار میلیون ها ماسک و ژل و الکل می کنند. این جا زنده گی معامله می شود. قدرتمندان قادر با نیشِ باز در رسانه ها حاضر می شوند و از استراحت خود به علت مثبت شدن تستِ کرونا اطلاع رسانی می کنند تا نگرانی پاپتی ها از احتمال مرگ و میر این منجیان بر طرف شود! این جا سرزمین عجایب است. برخلاف کارخانه ها و پادگان-ها، دانشگاه ها و مدارس تعطیل می شود بی توجه به این که اکثریت دانشجویان و دانش آموزان و سربازان عضوی از یک خانوار کارگری هستند. این جا با "عطوفت و مهربانی" تمام ناگهان "زباله گردی" کودکان کار و خیابان "ممنوع اعلام می شود" تا دانسته آید که این "کار" قبلاً "آزاد" و "مشروع" بوده است.... ادامه دهیم!
اگرچه بنا به خصلت اپیدمیک کووید ١٩ جداسازی اجباری فرد از جامعه یا قرنطینه یکی از راه های مبارزه با بیماری کروناست و گریزی از تسلیم موقت به آن نیست اما شگفتا که در این خصلت منزوی و اتمیزه کننده، ویروس تالیِ سیاست های نئولیبرال عمل می کند. به این ترتیب به وضوح می توان گفت از زمانی که میلتون فریدمن واژه ی نئولیبرالیسم را برای تشریح مکتب اقتصادی سیاسیِ پیشنهادی خود به کار گرفت و پس از آن در کودتای ١١ سپتامبر ١٩٧٣ شیلی تا کنون هیچ پدیده یی - حتا تاچریسم و ریگانیسم – نیز نتوانسته اند مانند کووید ١٩ همبسته گی اجتماعی را تجزیه کنند و انسان را به عمق انزوا برانند.

۴. بیکار سازی. بعد از بحران ٢٠٠٨، پاندمی کووید ١٩ یک شکست بزرگ دیگر را به طبقه ی کارگر تحمیل کرده است. بحران کرونا - فراتر از یک اپیدمی - به مثابه ی یک بحران بزرگ کاپیتالیستیِ - ظاهراً - غیر منتظره به بیکارسازی های گسترده یی انجامیده است. در متن نظام اجتماعی تولید سرمایه-داری، بیکارسازی خصلت انفکاک ناپذیر بحران است. این مساله از یک طرف به سبب سقوط سود آوری سرمایه ی صنعتی صورت می گیرد و از طرف دیگر هر بحران به کاهش واقعی تولید و کار زنده می انجامد تا رابطه ی ویژه ی کار لازم با کار اضافی را - که در نهایت ضرورت رونق هر شکلی از نظام تولید سرمایه داری است - مجدداً برقرار و احیا کند. تنها یک سال پس از بحران ٢٠٠٩ ، بیش از ٢٠ میلیون کارگر بیکار شدند. (ن.ک به کتاب بحران صص ٢٠١-١٩٦) علاوه بر این دستمزدها نیز به حالت انجماد در آمد.
هم اکنون که ویروس تمام انرژی تخریبی خود را تخلیه نکرده است شورای جهانی سفر و جهانگردی تخمین زده «شیوع کووید ١٩ ممکن است باعث از دست رفتن ۵٠ میلیون شغل در صنعت جهانگردی شود. این شغل ها شامل خدمه ی پرواز، کارکنان شرکت های مسافرتی و راهنماهای تور هستند که باید خسارت هتل ها را هم به آن اضافه کرد.» آمارهای سازمان جهانی کار نیز تکان دهنده است. در ایران - فعلاً - کووید ١٩ علاوه بر تهدید جدی سلامتی خانوارهای کارگری به بیکاری یک میلیون و هفتصد هزار نفر انجامیده است. یک پزشک متخصص (مهسا پروری منش) به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته «کارگران با توجه به محیط کاری و سیستم ایمنی ضعیفی که بدن آنها دارد در معرض ابتلا به کرونا هستند!» نگفته پیداست که ریشه-ی اصلی "سیستم ایمنی ضعیف کارگران" در سوء تغذیه ی فاجعه باری است که سرمایه داری حاکم بر آنان و خانواده شان تحمیل کرده است. علاوه بر سوء تغذیه، شرایط نامساعد محیط کار، ساعات طولانی کار، ضعف مفرط سازمان تامین اجتماعی در تامین نیازهای حداقلی بهداشتی درمانی، فقدان بیمه ی بیکاری و از همه مهمتر دستمزد سه تا چهار برابر زیر خط فقر در شمار زمینه هایی است که زنده گی طبقه ی کارگر ایران را در برابر تهاجم کووید ١٩ به شدت آسیب پذیر کرده است. متاسفانه جنبش کارگری ایران و پیشتازان رزمنده ی آن که در برابر تهاجم های مکرر سرمایه داری ضربه-های سختی را متحمل شده اند، در شرایطی نیستند که حتا بتوانند ماده ی ١۵ ٣ و تبصره ی ماده ی ٣٠ همین قانونِ نیم بندِ کارِ موردِ قبولِ حاکمیت را به بورژوازی حاکم تحمیل کنند. نه بیماری کرونا و نه هر بحران دیگری که گریبان سرمایه داری و دولت حاکم آن را بگیرد، ربطی به کارگران ندارد. اینکه ویروس کووید ١٩ چگونه و طی چه مکانیسمی و در متن کدام سهل انگاری و غفلت و نادانی و اشتباه محاسباتی یا هر عامل دیگری ایران را به بزرگترین قربانگاه کرونا تبدیل کرده است، فعلاً معضل طبقه ی کارگر و پیشتازان جنبش کارگری نیست. بورژوازی ایران مدارس، دانشگاه ها، مساجد، استادیوم های ورزشی و زیارتگاه های مذهبی و مجلس شورای اسلامی را تعطیل کرده است اما مراکز تولیدی سودآور غیر مرتبط با نیازهای ضروری مردم را کماکان باز نگه داشته است. علاوه بر این ها کارگران هیچ کومک پولی و جنسی قابل توجهی که بتواند آنها و خانواده شان را تا حدودی در مقابل تهاجم ویروس مصون نگه دارد، دریافت نکرده اند. مضاف به این که همه ی این قراین نشان می دهد دولت - که خود بزرگترین کارفرماست - ضمن همدستی با کارفرمایانِ بخشِ خصوصی تصمیم گرفته-اند با سوءاستفاده از بحران کنونی دستمزد های سال آینده را حداکثر ١۵ درصد "افزایش" دهند و یا تا سه ماه منجمد کنند. علاوه بر این ها بورژوازی حاکم در یک سلسله اقدام ضد کارگری دیگر به علت اپیدمی کرونا دست به "تمدید مهلت بخشوده گی جرایم قابل بخشش مالیاتی تا خرداد ٩٩، افزایش سقف تسهیلات و تعویق اقساط وام برای کارفرمایان و افزایش سقف معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی" زده و مساله ی حیاتی افزایش دستمزد را به بعد از تعطیلات ٩٩ ارجاع داده.
به یاد داشته باشیم این همان دولتی است که برخی از "دوستان اقتصاددان" در فصل تعیین دستمزد به دفاع خجولانه از آن وارد صحنه می شوند و با محاسبات قلابی اقتصادی ثابت می کنند که توان پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه ی جنبش کارگری را ندارد و دستمزدهای ٦ میلیونی - و اینک ٩ میلیونی -زیاده خواهی است و با چرتکه های چوبی نرخ تورم را بالا و پایین می کنند. و از طنز سیاه سال کرونا یکی هم این که دولت "تدبیر و امید" از قرار نرخ تورم سال آینده را ١٢ درصد اعلام کرده است!
جنبش کارگری ایران از یک پیشینه ی غنی کم و بیش هشتاد ساله برخوردار است. طبقه ی کارگر ایران به پشتوانه ی سنت های مبارزاتی خود خوب می-داند که برای خروج از بحران بیکاری و بیماری چاره یی جز متشکل شدن ندارد.

۵. افول کارخانه ی جهان! کووید ١٩ نشان داد که میراث داران دنگ شیائوپینگ قابل اعتماد نیستند! مستقل از پروپاگاند راسیستی ترامپ و وزیر خارجه اش در تقابل با دولت چین، واقعیت این است که بورژوازی چینی به عنوان کارخانه ی تولید کالای ارزان دنیا از همیشه غیر قابل اعتمادتر و آسیب پذیرتر شده است. مساله فقط این نیست که کووید ١٩ رشد اقتصادی چین را تا چه میزان کاسته است. مساله این است که بورژوازی چین زیر پرچم "حزب کمونیست" شکوه سوسیالیسم دهقانی مائو را به ابتذال کشیده است. ابهام در اطلاع رسانی به هنگام که از خصوصیات سرمایه داری اتوریتین چین است و ایجاد یک بحران جهانی در آینده ی نزدیک به تقویت دولت ها و نهادهای چین-ستیز در اروپا و آمریکا خواهد انجامید. آنها که سیطره ی مطلق کارخانه های چین بر بازار جهانی را به زیان سلطه ی سیاسی و سیادت اقتصادی غرب می-دانستند زیر پرچم وحشت کرونا فرصت خواهند یافت تا ضمن بازسازی نظام امنیتی جدید بر چهره ی پر چین و شکن و امروز چین پنجه بکشند و با چینی-های پراکنده در غرب مانند دوزخیان روی زمین برخورد کنند. عباراتی از قبیل "فروپاشی سیستم اقتصادی چین" ، "ورشکسته گی چین" ، "توتالیتاریسم محتضر و متزلزل شی جین پینگ" ، "آینده ی چین مانند گذشته نخواهد بود" ، "دستکاری در آمار" ... هر روز در رسانه های غربی تکرار می شود. در مقابل هواداران نئولیبرالیسم چینی از هم اکنون به شعارهای ملال آوری چون "پیروزی شکوهمند حزب کمونیست چین در مهار و درمان کرونا" و "رفع تدریجی محدودیت عبور و مرور و فعالیت اقتصادی مجدد" روی آورده اند. این جماعت به "بسیج توده یی" و "قرنطینه ی چشمگیر ۵٠ میلیون نفر" و "پیروزی در جنگ مردم علیه دیو نوین" (اصطلاح شی جین پینگ در توصیف کرونا) تکیه می کنند. همه ی این اصطلاحات را در فاجعه ی "چرنوبیل" نیز شنیده ایم. شکی نیست که وقایع جاری در "جهان آزاد امپریالیستی" نیز از لحاظ پلشتی با آن چه در چین کنونی و شوروی دوران رکود و به ویژه تحت حاکمیتِ برژنف و فسیل های پس از او و گورباچوف و یلتسین و متعاقب آن گذشته است و می گذرد یک سان است. با این تفاوت که "سخن گویان مستقل" و "نویسنده گان و نظریه پردازانِ هوادار دولت چین" از "برتری سوسیالیسم مدرن شده ی چینی" بر "کاپیتالیسم غربی" حرف می زنند. از نظر این "سوسیالیست "ها چون "نظام بانکی از دولت پکن تبعیت می کند" و "اموال عمومی ۵٠ درصد ثروت ملی را تشکیل می دهد" پس "حاکمیت سوسیالیستی" در این کشور برقرار شده است و هیچ خبری از "نئولیبرالیسم" و "خصوصی سازی" در کار نیست. وقتی از به ابتذال کشیدن شکوه سوسیالیسم سخن می گوئیم منظورمان همین ترهات است! البته نباید فراموش کرد که در ایران نیز مدافعان "خصوصی سازی واقعی" و در راس آنها کارشناسان اقتصادی دولت روحانی، واگذاری های سی سال گذشته به نهادهای امنیتی را مخالف "روح واقعی خصوصی سازی" و در تقابل با "بازار آزاد" و "رقابت" می دانند و برای توصیف این نوع خصوصی سازی از اصطلاحات قلابی مانند "خصولتی" استفاده می کنند. بی شک "مدافعین راستین حزب کمونیست" اگر با این اصطلاح آشنا بودند، تکلیف بقیه ی آن "۵٠ درصد ثروت ملی" را نیز روشن می کردند! از تمام این پلمیک های بی نتیجه که بگذریم پیشتازان جنبش کارگری سوسیالیستی نباید از "بی مسوولیتی و بی-مبالاتی" دولت چین که سلامت کارگران و زحمت کشان کشورهای مختلف را به مخاطره ی جدی انداخته است بی اعتنا بگذرند. چنان که دانسته است دولت ضد سوسیالیستی چین که تمام رشد و شکوفایی اقتصادی اش مرهون سلب مالکیت از کمون های روستایی دوران درخشان مائو و ناشی از شدیدترین و وحشیانه ترین شکل استثمار کارگران و خرید و فروش ارزان نیروی کار است بعد از شیوع بیماری سارس از سوی سازمان بهداشت جهانی اخطار گرفت و موظف شد تا در بازارهای خیس خرید و فروش حیوانات وحشی را قفل کند. اما از قرار اجرای چنین سیاستی برای بورژوازی میلیتانت لانه کرده در "حزب کمونیست" چندان مقرون به صرفه نبوده است!

٦. جهانِ پسا کرونا! بی شک جهان پسا کرونا با جهان پسا ١١ سپتامبر یا بعد از بحران ٢٠٠٨ متفاوت خواهد بود. در حادثۀ ١١ سپتامبر بخش وسیعی از جهان فقط نظاره گر بود. حتا ایران که یک طرف اصلی منازعه در همسایه-گی اش نشسته بود(افغانستان) به راحتی از ترکش های آن دور ماند و دست در دست "شیطان بزرگ" به سقوط خلافت طالبان و عروج دولت پروغرب حامد کرزای یاری رساند. در بحران ٢٠٠٨ نیز بلوک شرق و به ویژه چین و روسیه و اقمارشان نه فقط از "فروپاشی وال استریت" و موشک های سهام اشتقاقی صدمه نخوردند بل که از قِبَل بحران نئولیبرالی منتفع نیز شدند. حالا اما کووید ١٩ کل جهان سرمایه داری را درگیر کرده است و به جز معدود کشورهایی - از جمله کوبا و تا حدودی روسیه - همه در معرض سقوط قرار دارند. به این ترتیب شاید بتوان بحران کرونا و جهان پس از آن را با جهان پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.
* ویروس کووید ١٩ به ساده گی پایه های جهانی سازی های نئولیبرالی را به لرزه انداخته است. می توان تصور کرد که شکست حلقه های درهم تنیده ی اقتصاد سیاسیِ سرمایه داری غرب - که یک سوی آن کارخانه ی چین است - به سوی ترکیب جدیدی از جزایر متحد دولتی در اروپا و آمریکا سمت گیری خواهد کرد.
* تنش های ناشی از تولید کالا در حوزه ی صادرات و تَرَک برداشتن فضای حمل و نقل هوایی یک مبحث جدید در جهان پسا کرونا خواهد بود. دوران همه گیری طاعون گذشته است.
هواپیماها به یک چشم بر هم زدن ویروس را به سرزمین شما آورده اند. مرگ و میر مردم - به ویژه اگر از افراد کهن-سال خارج از چرخه ی تولید کالا باشند - نه فقط مهم نیست بل که از "زحمت" و "ضرر" صندوق ها و بیمه های بازنشسته گی و درمانی نیز می-کاهد. از نظر دولت های سرمایه داری مساله این نیست. این نکته نیز که بخشی از "اضافه تولید" در اثر تعطیلی مراکز تولیدی مصرف خواهد شد و امکان تولید مجدد - این بار با انجماد دستمزد و سود بیشتر برای سرمایه دار - فراهم خواهد آمد فقط یک بخش از سناریوی تباه جهان پس از کروناست. دولت های سرمایه داری اصلی حتا پس از بستن مرزهای خود نیز نتوانستند جلوی شیوع ویروس را بگیرند. به این ترتیب انسداد مرزها تنها راهکار معقول، منطقی و مقرون به صرفه نیست. آنها حالا به مرزها و مقررات جدید می اندیشند. این مقررات به طور قطع حامل نظام امنیتی جدید خواهد بود. از نظر اروپا و آمریکا در این نظام چین به عنوان یک عضو ثابت و اصلی و صاحب وتوی ملل متحد نباید جایگاه گذشته را داشته باشد! چنین ایده یی به شرطی محقق خواهد شد که ترامپ بتواند در همان راند اول جو بایدن را ضربه فنی کند و با "رفیق" خود پوتین به "توافق های سازنده" برسد! حتا نظام امنیتی جهان پساکرونا می تواند بلوک تازه یی از دولت های اروپایی - آسیایی را در مقابل چین قرار دهد و شرکای اقتصادی تازه یی بسازد. نقش روسیه و هند در این پارادایم حائز اهمیت خواهد بود!
* جهان پساکرونا به نحو شگفت ناکی شاهد افول ایده آلیسم مذهبی خواهد بود. کافی ست به شکسته شدن مقاومت مقام های ارشد مذهبی ج.ا در راه "تلخ" بستن "آرامگاه های مقدس مذهبی" تامل کنید. کافی است به پاپ بنگرید که در تنهایی مطلق دعا می خواند و از پنجره ی محل سکونت خود رو به میدان خالی سنت پیتر در واتیکان دست تکان می داد!
* اگر مرگ و میرهای کرونا از مرزهای میلیونی بگذرد آنگاه از میان رفتن اعتماد عمومی به قدرت دانش و طب از یک سو و فرو ریزی اعتماد به نفس اجتماعی در مبارزه با بیماری و سقوط ارزش ها و دستاوردهای مثبت و تاکنونیِ علوم پزشکی یک مولفه ی جدی خواهد بود. در همین راستا ضعف مفرط "سازمان بهداشت جهانی" و اکتفای رهبران آن به توصیه ی ملال آور "دست های خود را بشویید" بیش از هر زمان دیگری ناکارآمدی سازمان ملل متحد و تشکل های زیر مجموعه اش را نشان داد.
* با وجودی که مدعای "حمله ی بیولوژیک" تا امروز اثبات نشده است اما پاندمی کووید ١٩ به وضوح تمام سامانه های دفاع بیولوژیک را خلع سلاح کرد و این پرسش را پیش کشید که آیا می شود به جای اتکا به قدرت دانش پزشکی و تکیه به حمایت دولتی و اعتماد به سخن گویان امنیتی، تنها به "فکر خود" بود! کووید ١٩ بیش از تمام دوران پیدایش زبان و خط جمله ی "مراقب خود باشید" را تکرار کرد!
اگر این آموزه نهادینه شود آنگاه جهان پساکرونا صدها میلیون انسان را به پیله ی مرگ زودرس ناشی از عذاب تنهایی فرو خواهد کشید!

٧. چه باید کرد؟
هر چه قدر که پاسخ به این پرسش در ارتباط با مبارزه علیه پاندمی کووید ١٩ و مقاومت در برابر مرگ و میر ناشی از آن مبهم است، هر چه قدر که بشریت متمدن کنونی نمی داند در مقابل بیماری های مشابه و احتمالاً خطرناکتر آینده چه باید بکند، همان قدر هم ممکن ترین راه رهایی از این فاجعه، معین و مشخص است. سوسیالیسم!
تنها از طریق بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غذا و بیمه و ... رایگان و عمومی است که می توان در برابر دامنه های رو به گسترش بیماری های مشابه کرونا ایستاد. تنها با وجود شفافیت و صداقت و همبسته گی جهانی حاکم بر دولت-های دموکراتیکِ متکی به آرای واقعی اکثریت مردم کارگر و زحمت کش است که می توان در برابر پنهان کاری سیاسی یک الیگارشی فاسد حاکم بر جهان ایستاد!
باقی این سخن را ای مطرب ظریف
زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست

محمد قراگوزلو - ٩٩/٠١/٠١

Qhq.mm22@gmail.com



_____________________________

١ . در بحران ٢٠٠٨ دولت آمریکا ٧٠٠ میلیارد دلار ، انگلستان ۵٠٠ میلیارد پاوند و دولت آلمان ٢۵٠ میلیارد یورو به منظور جلوگیری از ورشکسته گی موسسات مالی کومک کردند .

٢ . روز ١٧ مارس ٢٠٢٠ / ٢٧ اسفند ١٣٩٨، خبرگزاری BBC نوشت: «در حالی که شیوع ویروس کرونا میلیونها نفر را در دنیا خانه نشین و کسب و کارهای زیادی را راکد کرده است، بعضی از فروشگاه های آنلاین از جمله امازون روزهای شلوغی را سپری می کنند. آمازون اعلام کرده صد هزار کارمند در آمریکا استخدام می کند..."

٣ . به موجب ماده ی ١۵ قانون کار "در موردی که به واسطه ی قوه ی قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود...وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید وارد کار شود." . به موجب تبصره ی ماده ی ٣٠ قانون کار "دولت مکلف است با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه ی بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده اقدام و با توجه به بند ٢ اصل ۴٣ قانون اساسی امکانات لازم را برای اشغال مجدد آنها فراهم کند."