حالا دیگر آشِ حداقل دستمزد کارگران چندان شور شده است که صدای کارفرمایان را نیز در آورده است. خانه ی کارگر به ترزی سخت سخاوتمندانه دویست هزار تومان روی مبلغ تصویب شده ی "شورای عالی کارمزدی" می گذارد و برای اثبات "کارگر پناهی" خانه ی خود از مبلغ پانصد و اندی هزار تومان دفاع می کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به منظور نجات کارگران از خطر مرگ ناشی از گرسنه گی سرِ کیسه ی بخشنده گی خود را چنین شُل می فرمایند:
«از زمان پایان یافتن جنگ هیچ گاه مزد کارگران بر مبنای سبد هزینه کالاهای شاخص کارگران افزایش نیافته است. بر مبنای این سبد برای سال ٨٩ مزد حداقل کارگران باید از دو برابر حداقل مزد کنونی بیشتر باشد.»
رقم پیش نهادی دبیر کل خانه ی کارگر ۵٢٦ هزار تومان است. در همین راستا سایت ایلنا نیز برای تثبیت موضع "پرولتری" خود به این شعار پر آب و لعاب؛ تب و تاب می دهد که: « کارگران نصف مزد واقعی را می گیرند.»
در آخرین روزهای سال ٨٨ شورای عالی کارمزدی پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهد و به استناد دو مولفه ی مطروحه در ماده ی ٤١ قانون کار، یعنی نرخ تورم و نیاز زنده گی خانواده ی کارگری، مبلغ شگفت ناک ٣٠٣ هزار و٤٨ تک تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران به تصویب می رساند. شورا آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن ١٣٨٨ در کل کشور را ٣/١١ می پذیرد. بر کسی پوشیده نیست که میزان نرخ تورم در ایران هیچ گاه به درستی دانسته نبوده است. وجه بارز صحت این مدعا مشاجرات پیرامون اندازه ی این نرخ در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم است. جایی که موسوی آمارها و نمودارهای احمدی نژاد را "نقش مار" می خواند و آمار و نمودار دیگری به نقل از همان منبعِ احمدی نژاد (مرکز آمار ایران) اعلام می کرد و مهدی کروبی از "ننه جون" خود فاکت می آورد که برای فهمیدن نرخ تورم نیازی به آمار و نمودار نیست. همین که قیمت یک کیلو گوشت از سال ٨٧ به سال ٨٨ تقریباً دو برابر شده است، موید میزان نرخ تورم صددرصدی است. من حق را منصفانه و لاجرم به "ننه جون" جناب کروبی می دهم که درک آمپریک اش از نمودارهای مرکز آمار ایران برای مردم کنکرت تر است!!
در مورد ترکیب بی ربط شورای عالی کارمزدی نیز که هیچ گاه مدافع منافع کارگران نبوده است به همین اندک بسنده می کنم که در این میز سه ضلعی نماینده گانی از سوی دولت، کارفرمایان و "تشکل های کارگری" [دولت ساخته] حضور دارند و البته در جریان مذاکرات نماینده ی دولت با توجه به مواضع نئولیبرالی روسای خود نسبت به دو عضو دیگر در خصوص تقلیل حقوق کارگران به مراتب تنگ مایه تر عمل می کند. باری برای تفکیک سطوح مختلف بحث و تعلیل مواضع طرفین دعوا (کار ـ سرمایه) به بخش بندی موضوع می پردازم.
اصلاحات غازان خانی خانه ی کارگر
فهم این نکته که در این نبرد طبقاتی،هر فرد و گروهی سنگ منافع طبقاتی و سازمانی خود را به سینه می زند، چندان دشوار نیست. رفتار، مواضع و روی کرد اصلاح طلبانه ی مدیران و کارگران خانه کارگر در همین راستا تعریف می شود و از یک منظر تاریخی تداعی کننده ی روی کرد اصلاح طلبانه ی غازان خان و الجاتیو است . این امیران مغول معتقد بودند باید به گونه یی با رعایا و کشاورزان برخورد (مدارا؟) شود که توش و توان برده گی (کار مزدوری) خود را از دست ندهند. به عبارت دیگر زیر فشار طاقت فرسای کار از یک سو و گرسنه گی از سوی دیگر نمیرند. چرا که در این صورت نه فقط کل نظام تولید از بین خواهد رفت بل که اساساً قوم و قبیله ی ایلخانان نیز ناچار از تبعات قحطی صدمه خواهند دید و نان و شراب شان به مضیقه خواهد افتاد. به این نقطه رجوع معتبر تاریخی توجه کنید تا در قیاسی واقعی موضع عینی خانه ی کارگر به دست تان بیاید.
به طور کلی با شناختی که از جامعه ی طبقاتی نیم گاه تاریخ اجتماعی ایران (عصر مغول) داریم می توانیم رعیت را طبقه ی مولد، ندار، فرودست و به یک باور طبقه ی تحت ستم زندان سه گانه ی اصحاب قدرت به شمار آوریم. منظورم از سه ضلع قدرت به ساده گی عبارت است از: فئودالیسم شرقی (دهگانان)، قدرت نظامی ایلخانی و ایلغاری. در حدود سال ٦٧٠ هـ.ق، رشیدالدین فضل الله همدانی که خود از نخبه گان عضو طبقه ی استثمارگر و وابسته به دربار قدرت حاکم بوده است وصف حال طبقه ی مولد (رعایا) را چنین به ثبت رسانده است:
«در ولایت یزد یکی از ملاک به دیهی رفت تا باشد که از ارتفاع ملکی که داشت چیزی تواند ستد. هر چند سعی نمود در سه شبانه روز هیچ آفریده از کدخدایان را به دست آورد نتوانست و هفده محصل صاحب برات و حوالت در میان دیه نشسته بودند و دشتبانی؛ و دو رعیت را از صحرا گرفته بودند و به دیه آورده و به ریسمان درآویخته، می زدند ، تا دیگران را به دست آورند.» (رشیدی ١٣٣٨، ص ١٠٣٠)
جالب است. دو نفر نیروی مولد در مقابل هفده نفر صاحب ثروت! و این یعنی رعایا تحت فشار سنگین استثمار تار و مار شده بودند. در همین دوران غازان خان به لشکریان خود دستور می دهد اگر می خواهند هم چنان از خوان تولید ببلعند باید که حقوق اولیه ی رعایا را رعایت کنند. توجه کنید:
«تا امروز جانب رعیت مرعی می داشتیم. اگر مصلحت باشد بیایید تا همه را غارت کنیم و هیچ چیز را از امتعه و غیره بدیشان نگذاریم، اما به شرط آن که دیگر علوفه و مرسوم نطلبید و اگر بعد از این یکی از این نوع التماس را از من کند، او را در حال به سیاست رسانم... ترتیب و جمعیت و جمیع مصالح ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعایا باشد و از زراعت و کار و تجارت. و چون ایشان را غارت کنیم، آن زمان این چنین توقعات از که توان کرد؟ و شما اندیشه کنید که اگر گاو و تخم از رعایا بستانیم و غلات ایشان را بخورانیم، ایشان رابه ضرورت ترک زراعت باید کرد. بعد از آن که ترک زراعت کنند و محصول نباشد، شما چه خواهید کرد؟» (ارشاد الزراعه، نسخه ی خطی بانو ا.م پشچروا/ این عبارات در کتاب دو جلدی تاریخ عصر مغول پتروشفسکی نیز با تفصیل بیشتری آمده است. ن. ک به: مقاله ی مبسوط "نظریه ی انحطاط از منظر سعدی و ابن خلدون"، به همین قلم در مجموعه مجلدات سعدی شناسی، ج١٢، صص: ١۵٨ ١۵٦ )
بی تعارف بگویم که هیچ تفسیر هرمنوتیکی و اپیستمولوژیکی در کار نیست. این متن گویاترین و شیواترین وصف حالی ست که می توان از سیاست های خانه ی کارگر به دست داد . کافی ست ادبیات نثر را کمی امروزی و معاصر کنید و ضمن تعویض یا جای گزینی فاعل، واژگان جامعه ی صنعتی و سرمایه داری را معادل سازی نمایید.
رعیت: کارگر. امتعه: نان و غذا (= بند ٢ ماده ی ٤١ قانون کار: نیاز زنده گی خانواده ی کارگری). علوفه، مرسوم و محصول: کالا. آبادانی: توسعه. گاو و تخم: وسایل تولید. ترک زراعت: بی کاری اجباری. جمیع مصالح: پراگماتیسم. سعی و کار: کار. زراعت: صنعت.
بحث پیچیده یی در کار نیست. غازان خان مغول اصلاح طلب بود و خانه ی کارگر ما نیز ایضاً اصلاح طلب است. هر دو جریان در دفاع از سازمان قدرت حاکم و به تبع آن حفظ منافع طبقاتی خود به کارگزاران تحت امر یا همگرا، فرمان می دهند یا توصیه می کنند که با استثمار شدید، نیروی کار را نابود نکنند. یکی برای بهسازی نظام تولید فئودالی که بر اثر حمله ی پدران خود (چنگیزخان و دار و دسته اش) متلاشی شده بود، دیگری برای عبور از یک دوره ی جدید انباشت سرمایه و انکشاف سرمایه داری ایران، یکی دستور می دهد به رعیت امتعه عطا فرمایند و دیگری پیش نهاد می کند حقوق کارگران را تا پانصد هزار تومان (فقط ۵٠ درصد زیر خط فقر) افزایش دهند. اولی می داند که رعیت گرسنه به کوه و بیابان می گریزد و دومی نیز آگاه است که کارگر فرو غلتیده به ته خط فقرقادر به ایجاد ارزش اضافه ی مطلوب و بهره وری حداکثری نیست.
رسانه ی اولی ارشاد الزراعه است و رسانه ی دومی سایت ایلنا.!!!
حداقل دستمزدها و چماق تورم
دولت و شورای عالی کارمزدی اش بر این باورند که افزایش حقوق کارگران، نرخ تورم را افزایش خواهد داد. ادعایی پوچ و واهی که چندان محتاج احتجاج نیست. با این همه اشاره به چند نکته لازم است. طرح نئولیبرالی تحول اقتصادی (حذف سوبسیدها) که به مناقشه یی میان مجلس راست و دولت اولترا راست تبدیل شده، قرار است، چهل میلیارد دلار از سوبسیدها را به صندوق دولت واریز کند و کلید دخل و خرج آن را به طور کامل در دست رئیس جمهوری اسلامی بگذارد. بخشی از اعضای مجلس (جناح توکلی ـ لاریجانی) متمرکز در هیات رئیسه و مرکز پژوهش ها، در کنار کمیسیون اقتصادی این مبلغ را به پنجاه درصد تقلیل داده و به بیست میلیارد رسانده اند. با همین روند نیز دست کم نرخ تورم بنا به ادعای مجلس به رقم ۴۵ درصد در سال جاری (١٣٨٩) خواهد رسید. گذشته از تورم انتظاری و صرف نظر از این که آمارهای دولت و مجلس هیچ گاه منطبق بر واقعیت نبوده است و در میان مدیران ارشد نظام نیز چنان که گفتیم این آمار همواره محل مناقشه بوده است نکته ی واقعی دیگر این است که وقتی امکان هزینه سازی و توزیع دلخواه حداقل بیست میلیارد دلار در اختیار دولتی قرار می گیرد که بودجه ی سال ٨٩ آن، به شدت انبساطی است؛ سخن از تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران مطایبه یی بیش نیست. دولتی که نظام بانکی اش نزدیک به ۵٠ میلیارد دلار وام به سرمایه داران پرداخته، و تاکنون یک سنت آن را پس نگرفته است، در شرایطی از تورم زا بودن صعود حجم نقدینه گی سخن می گوید که خود عامل اصلی این انبساط پولی ست. چاپ میزان نامعلوم تراول چک بدون بلوک کردن معادل اسکناس توزیع این تراول ها در میان افراد وابسته؛ افزایش سرسام آور بودجه ی ارگان های نظامی و امنیتی در کنار کاهش شدید حمایت از نیازهای اولیه ی مردم (استمرار طرح تعدیل اقتصادی رفسنجانی به شیوه ی آزادسازی پر فشار قیمت ها)، نه فقط به بهبود معیشت مردم نینجامیده است؛ بل که بر اساس یک برنامه ی تجربه شده ی نئولیبرالی هر جا که سیاست های مونتاریستی بانک جهانی و صندوق بین المللی عملیاتی شده است به شیوه ی وحشتناکی فاصله ی طبقاتی عمیق تر گردیده است با تاکید بر همین سیاست ها، حتا اگر تخمین مرکز پژوهش های مجلس را بپذیریم و نرخ تورم سال جاری را همان ۴۵ درصد بدانیم سوال اساسی این است که اگر قرار است کارگران با این دستمزد جدید (٣٠٣ هزار تومان) در سالی امرار معاش کنند که تورم آن ۴۵ درصد است، آن گاه با افزایش حقوق مبتنی بر تورم به اصطلاح ١١ درصدی سال گذشته چه گونه معنادار خواهد بود؟
این منطق دولت است: با حداقل حقوق بخور و بمیر سال ٨٩، اجناس خود را به قیمت سال ٨٨ بخرید؟! رویایی است! متناقض نیست! به عبارت دیگر با دستمزد و پول بی ارزش شده و تورم زده ی امروز اجناس مورد نیاز خود را به قیمت دیروز بخرید!! با این استدلال دولت باید نرخ دلار را همان ٧ تومان حساب کند و برای مثال اتوموبیل پیکان را به قیمت ٣٠ هزار تومان در اختیار مردم قرار دهد!!
بنا به استدلالی که کردیم واضح است که حتا افزایش چهار برابری دستمزد کارگران (یک میلیون و دویست هزار تومان) با اندکی تمهید به تورم بیشتر و مستمر نمی انجامد. به اعتبار یک محاسبه ی دیگر و بر اساس اعلام وزارت صنایع میزان متوسط سرمایه گذاری برای اشتغال یک کارگر ١٠٠ میلیون تومان محسوب شده است. با در نظر گرفتن تورم سال گذشته حداقل ٢٦ درصد و لحاظ کرد سود حداقلی ده درصدی سرمایه، که کم ترین میزان این سود است باید گفت که میزان سود صد میلیون تومان دست کم ٣٦ میلیون تومان خواهد بود. هر چند که در بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی ایران با توجه به دستمزد ناچیز، ساعت کار زیاد و استثمار شدید نیروی کار میزان ارزش اضافی سرمایه تا حد ۵٠ درصد نیز بر آورده شده است. از سوی دیگر کل مبلغ سالانه ی دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کارمزدی در سال جاری سه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان خواهد بود، که دو برابر حداقل ارزش اضافه ی ایجاد شده به رقم ۵/٢خواهد رسید. به عبارت دیگر افزایش ناچیز دستمزد کارگران نشان می دهد که در فروردین ماه فقط و حداکثر ۵/٢ درصد به نرخ تورم اضافه خواهد شد. به یاد داشته باشیم که با افزایش تورم در طول سال به ویژه از ابتدای تابستان که اثرات تورمی آزادسازی قیمت ها آشکار خواهد گردید، این رقم نیز سیر نزولی طی خواهد کرد.
امرار معاش یا نیاز خانواده گی کارگری
بند دوم ماده ی ٤١ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای نیاز زنده گی خانواده ی کارگری (احتمالاً ۴ نفری) قرار داده است. بد نیست ابتدا موضوع نسبت حداقل دستمزد کارگران با نیاز زنده گی یا لوازم امرار معاش را در سنت های مارکسی جست وجو کنیم.
انگلس در مقاله ی "مزد روز عادلانه، برای کار روزانه عادلانه" نوشت:
«براساس اقتصاد سیاسی چه چیزی مزد روزانه ی عادلانه و کار روزانه ی عادلانه نامیده می شود؟ خیلی ساده سطح مزد و شدت کار روزانه که به وسیله ی رقابت میان کارفرمایان و کارگران و در بازار آزاد تعیین می گردد. خوب حالا که آن ها به این نحو تعیین می گردند، چیستند؟ مزد روزانه ی عادلانه تحت شرایط عادی مبلغی ست که برای امرار معاش کارگر ضروری باشد. معیشتی که او بر اساس سطح زنده گی و موقعیت کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه ی کار و بقای نسل خود باشد.»
همه می دانند که کارگران خود تولیدکننده ی ثروت سرمایه داران هستند و کم ترین حق شان استفاده ی کافی از همان سرمایه یی ست که خود با نیروی کار خود تولید کرده اند.
انگلس در این باره نوشت:
«کار تنها منبع ثروت است. سرمایه چیزی نیست جز انبوهی از محصول کار... مزدکار به وسیله ی خودکار پرداخته می شود کارگر دستمزداش را از محصول کار خودش دریافت می کند. طبق آن چه معمولاً عدالت نامیده می شود مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد.» (همان)
در مقاله ی "سیستم دستمزد" بار دیگر اقتضای سطح زنده گی و تامین مخارج اشیای ضروری به عنوان میانگین سطح کارمزدی طرح شده است. مارکس در "دست نوشته های اقتصادی فلسفی ١٨۴۴" به مزد کار پرداخته است:
"مبارزه ی آشتی ناپذیر میان سرمایه داری و کارگر مزد را تعیین می کند. در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه است... پائین ترین و ضروری ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره یی که کار می کند. تامین نماید. این سطح تا آن اندازه است که برای نگهداری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می نماید. [همان هدف مورد نظر غازان خان و الجاتیو و خانه ی کارگر]. بنا به نظر آدام اسمیت [ثروت ملل، ج. اول انتشارات: Every man Library] مزد معمولی، پائین ترین مزدی ست که با زنده گی انسانی عادی یعنی حیات حیوانی منطبق است."
با این منطق و در شرایطی که حتا آدام اسمیت نیز مزد معمولی را با عبارت "حیات حیوانی" توصیف کرده است، به نظر شما روی کرد شورای عالی کارمزدی با کدام منطق توجیه پذیر است؟ و اساساً محاسبه یی که پائین تر از "حیات حیوانی" باشد، چه گونه منطقی است که از درون آن رقم ٣٠٣ هزار تومان و چهل و هشت تومان؟! (دوتومن کم تر از پنجاه تومن) بیرون می آید؟
چه باید کرد؟
از بررسی های آماری و اثبات این نکته ی بسیار بدیهی که حداقل دستمزد سال ٨٩ دست کم یک سوم خط فقر رسمی است، عبور می کنیم و به این سوال کلیدی می پردازیم که چه باید کرد؟
گفتیم که مارکس تعیین میزان دستمزد را ناشی از سطح مبارزه ی آشتی ناپذیر و همیشه جاری میان سرمایه دار و کارگر (کار ـ سرمایه)دانسته است:
«در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه دار است. سرمایه دار بدون کارگر بیشتر می تواند زنده گی کند تا کارگر بدون سرمایه دار. اتحاد میان سرمایه داران امری است متداول و کارآمد. حال آن که اتحاد کارگران ممنوع است و عواقب دردناکی برای شان دارد.» (دست نوشته های اقتصادی فلسفی ١٨۴۴)
بسیار خوب پس موضوع اصلی مبارزه ی طبقاتی پیرامون اتحاد و چه گونه گی شکل بندی این اتحاد در هر یک از دو طبقه ی درگیر است. سرمایه داران پول دارند، ابزار تولید دارند؛ بانک و مدیا دارند؛ پلیس و زندان و سود دارند، در نتیجه در چنین مبارزه یی دست برتر هم دارند. کارگران به جز کار (نیروی کار) خود چه دارند؟ و چه گونه می توانند از این ظرفیت در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت خود بهره بگیرند. پاسخ را از انگلس بشنویم. انگلس با تاکید بر اهمیت تشکیلات و سازمان دهی در امر پیش برد امور مختلف مبارزه ی طبقاتی دلیل پائین بودن دستمزد نسبی بخشی از طبقه نسبت به بخش دیگر را در مساله ی به غایت حساس تشکیلات حل می کند و به درست یادآور می شود:
«فقط به این دلیل که به یک تشکیلات قوی گروهی از آنان [کارگران] را قادر می سازد که بتوانند بر طبق موازین جاری که دستمزدها بر اساس آن تعیین می شوند سطح زنده گی بالاتری را مطالبه کنند. در حالی که گروه دیگر که غیر متشکل و ناتوان است باید نه تنهابه تجاوزات الزامی بل که ظالمانه ی کارفرما نیز تن دهد... . به هر صورت دستمزدها می تواند به وسیله ی چک و چانه زدن ها تعیین شوند. در این چک و چانه زدن ها، طرفی که بتواند مدتی طولانی و به نحوی موثرتر استقامت نماید شانس بیشتری برای آن خواهد داشت که بیش از آن چه به او می رسد، به دست بیارود. اگر کارگران بخواهند به طور انفرادی با سرمایه داران مبارزه کنند به ساده گی مغلوب شده و مجبورند تسلیم نظر آنان گردند.» (سیستم دستمزد)
واضح است که تحقق عملی نظریه ی انگلس به مثابه ی یکی از دستورالعمل های فوری جنبش کارگری ایران مستلزم عملیاتی سازی چند راه کار ساده است:
مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل (از دولت) که بتواند خواستن به تنهایی کافی نیست مدافع منافع طبقاتی کارگران هر کارخانه و در مجموع و تا حد امکان هم پیوند با سایر کارگران باشد.
چک و چانه زدن با کارفرما بدون بهره مندی از چنین سازمانی عملاً امکان پذیر نیست و حرکت کارگران را به صورت فردی و اتمیزه تقلیل می دهد و به شکست می کشاند.
حتا پیروزی حداقلی نماینده ی تشکل های کارگری در اداراتی همچون "شورای عالی کارمزدی" نیازمند دو فاکتو شدن مذاکرات و تغییر ساختار این ادارات است. هرگونه حضور نماینده ی مستقل کارگران در سازمان هایی که دو نماینده در جبهه ی سرمایه دارند؛ مطلقاً به زیان کارگران است و در هر صورت بی نتیجه است.
برای دو فاکتو شدن چک و چانه ها وجود تشکل نیرومند ضروری است.
دو فاکتو شدن شوراهای کار ـ سرمایه می تواند به تحقق بخشی از مطالبات حداقلی کارگران فی المثل منشور ده ماده یی پاسخ مثبت دهد.
شرط متشکل شدن کارگران و عقب راندن دولت کارفرمایان اتحاد طبقاتی است.
محمد قراگوزلو
بعد از تحریر
انگلس با تاکید بر ضرورت شکل بندی تشکل ها و اتحادیه های کارگری گفته بود:
«فقط وحشت از اتحادیه های کارگری، سرمایه داران را مجبور می کند که ارزش نیروی کار در بازار را به کارگران بپردازند. (پیشین). واضح است تشکیل اتحادیه های کارگری منتزع از دولت بلافاصله با مقاومت و واکنش کارفرمایان و دولت حامی آنان مواجه خواهد شد. تجربه ی دو سندیکای هفت تپه و شرکت واحد برای جنبش کارگری آمپریک تر از آن است که نسبت به ایجاد بدون دردسر تشکل خود خوش بین باشند. گیرم که بدبینی نیز نمی تواند کارگران را در مسیر حرکت به سوی اتحاد و هم بسته گی منفعل کند. وزارت کار و سایر دستگاه های دولتی ذی ربط از به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری کماکان سرباز خواهند زد. سهل است با برگزاری مراسم ١ مه سال جاری نیز برخورد پلیسی خواهند کرد. در نخستین گام و به منظور مقابله با هرگونه اقدام سرمایه داران، کارگران می توانند در میان خود تشکیلاتی به وجود آورند و ضمن جمع آوری و ذخیره سازی مبلغی هر چند اندک خود را برای مقابله به بی کارسازی ها و حل مشکلات مالی رفقای خود آماده کنند. چنین تشکیلاتی می تواند تمرین مفیدی در حد گرم کردن به منظور حرکت به سوی مقابله با سرمایه داران تلقی شود.