!دولت حرف

در آمد
در مورد چیستی طبقاتی دولت روحانی ما پیش از این به تفصیل سخن گفته ایم و طی پنج مقاله زمینه های عروج، خاستگاه و ماهیت طبقاتی، اهداف، ماموریت ها و رسالت اصلی آن را بررسیده ایم و بافت تشکیلاتی اش را شکافته ایم. گفتیم که این دولت به عنوان نماینده ی تام الاختیار اتاق بازرگانی آمده است تا به روند نزولی نرخ سود - که بر اثر تحریم ها به مخاطره افتاده است- پاسخ مقتضی دهد و به شیوه ی جدید سلب مالکیت پروسه ی مختل شده ی انباشت سرمایه را به سامان برساند. عروج دولت روحانی را ناشی از تحمیل شرایط جدید بین المللی، منطقه یی و داخلی به نخبه گان حاکم دانستیم و سیاه بر سفید نوشتیم که تغییر ریل از دولت اتوریتین نئولیبرال احمدی نژاد به دولت سنتر نئولیبرال روحانی و جا به جایی سیاسی، درون طبقه ی بورژوازی ایران - به مثابه ی یک تجدید آرایش تکراری- حامل و حاوی هیچ رونقی در زنده گی و معیشت مردم کارگر و زحمت کش نخواهد بود، به بازشدن فضای سیاسی کشور کومک چندانی نخواهد کرد و در چارچوب کاریکاتوری از دوم خرداد حتا به نیازهای فردی خرده بورژوازی ایران نیز پاسخ نخواهد داد. این ها و ده ها مورد دیگر پیش و پس از صعود ناپلئونی روحانی گفته شد و اینک صحت بی چون و چرای آن ها با فاکت قابل اثبات است. من در این نوشته خواهم کوشید ضمن مرور وعده های انتخاباتی روحانی نشان دهم که این وعده ها - که صرفا برای رای جمع کردن بوده- در همان حد و نصاب حرف و شعار باقی مانده است. ابتدا و برای حل زود هنگام منازعه و پاسخ سریع به مدافعان "چپ" روحانی خاطر نشان می شوم که ایشان از عالی ترین جایگاه امنیتی و سیاسی نظام به مصدر ریاست جمهوری وارد شده است و به تبع این جایگاه به ساز و کارهای امتناعی نهادهای رسمی و غیر رسمی قدرت اشراف داشته است. در نتیجه این بهانه که "نمی گذارند کار کند" اساسا بلاوجه است. کارشکنی "راست افراطی" که برای توجیه کنسرواتیسم روحانی از سوی جریان ملی مذهبی و مدافعان اصلاح طلب روحانی تکرار می شود پدیده یی نیست که ایشان هنگام صدور وعده های انتخاباتی از آن بی خبر بوده باشد. از سوی دیگر این جا از ١٠٠ روزی که روحانی برای حل نسبی مشکلات اقتصادی قصه های خوب برای بچه های خوب می گفت سخنی در میان نیست. یک سال گذشته. مضاف به این که نگاه ما معطوف به آن بخش از وعده هایی خواهد شد که در همان روزان و شبان نخست نیز تحقق پذیر و عملی بوده است. از این ها مهم تر طرح این نکات صرفا جنبه ی نقد و بررسی دارد و نگارنده هرگز به تحقق وعده های روحانی و امثال ایشان خوش بین نبوده و سهل است همان ابتدا به بی هوده گی نامه نگاری کارگران به روحانی و وزیر کار تاکید داشته است. علاوه بر تمام این مباحث مساله ی دیگر این است که حتا تحقق بخش قابل توجهی از وعده های روحانی مانند تعمیق خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چیزی جز تکمیل پروژه ی تعدیل اقتصاد سیاسی کشور نیست و به کل سیاستی ارتجاعی و ضد مردمی است. برای رعایت جنبه ی اقتصادی بحث از طرح و نقد وعده های فله یی روحانی می گذرم و به اهم آن ها می پردازم.

کلیات
وعده های انتخاباتی حسن روحانی به طور مشخص در سه عرصه ی کلان آب بندی شده است.
یک. اجتماعی و فرهنگی شامل ١٨ مورد.
دو. سیاسی. الف: سیاست داخلی ١١ مورد. ب: سیاست خارجی ٦ مورد.
سه. اقتصادی ٣۵ مورد.
بند یکم.
اجتماعی و فرهنگی.
از میان ١٨ مورد بخش یکم تنها خانه سینما بازگشایی شده است. واضح است که چپ سوسیالیست از بازگشایی خانه ی سینما و هر نهاد مدنی دیگری که بتواند به بسط آزادی های فردی و اجتماعی یاری رساند حمایت می کند. اما به راستی خانه ی سینمای ایران در طول فعالیت خود هرگز در جبهه ی دفاع از آزادی نبوده است. لیدرهای این خانه که برخی در ستادهای روحانی می پلکیدند تنها کار مفیدشان این است که به دکان پرسود مزایده ی تابلوهای نقاشی های سهراب سپهری و عکس های یخ کیارستمی بروند و برای فروش میلیاردی این تابلوها چکش بزنند. پورسانتاژ این چکش ها آب از لب و لوچه ی خیلی ها راه انداخته است. یکی از ایشان (آقای مهرجویی) به تازه گی فرموده در کار نظارت فیلم نامه هیچ گشایشی رخ نداده است. تعهد اجتماعی نداشته ی سینماگران ما حتا به اندازه ی بازیگرانی مانند پنه لوپه کروز و همسرش خاویر باردز هم نیست که در جنایات اخیر اسراییل کنار مردم بی دفاع غزه ایستادند و به صراحت گفتند اگر چه سیاسی نیستند اما نسل کشی اسراییلی ها را محکوم می کنند.
در زمینه ی ممیزی کتاب نیز دولت روحانی از همان ابتدا بسیار گیج عمل کرده است. نخست خواستند ناشران شریف را سانسورچی کنند و "رسالت" ممیزی را به گردن ایشان بیاندازند. نتوانستند. هیچ ناشری زیر بار نرفت. حالا همان سیاست های گذشته را ادامه می دهند. صاحب این قلم که از شش هفت سال پیش چند کتاب به تاریک خانه های این وزارت خانه فرستاده تاکنون پرچم سفیدی دال بر تقلیل فشار ممیزی ندیده است. کم و بیش سایرین نیز همین نظر را دارند. انتشار یکی دو کتاب از رضا براهنی و یدالله رویایی هنوز موید هیچ است.
در زمینه ی بسط آزادی های فردی و اجتماعی که اساسا نگو و نپرس. آنان که از قلب اروپا و آمریکا برای دولت روحانی سینه چاک می کنند خوب است به اتفاق خانواده ی محترم شان یک توک پا به این کشور تشریف بیاورند تا به سطح ماجرا پی ببرند. علاوه بر تعطیلی چند رسانه ی اصلاح طلب (از جمله بهار و قانون...) تداوم انتشار پارازیت های ماهواره یی به گونه یی بوده است که به گفته ی یک مقام مسوول در اداره ی هواشناسی پیش بینی توفان تهران را ناممکن کرده. دکل های پرقدرت پخش پارازیت با چنان حس "مسوولیت شناسی ستودنی و خسته گی ناپذیر" به انجام وظیفه ی ضد استکباری مشغول هستند که به راستی سر انسان گیج می رود. البته در این میان سلامت مردم اهمیت چندانی ندارد. با پارازیت یا روغن پالم و انواع و اقسام دیگر فرآورده ها و آب و هوای آلوده و گرد و غبار می توان مسیر بهشت و جهنم را آسفالت و سیمان کرد. حالا که طرفین از روحانی تا مخالفان محافظه کارش همدیگر را به جهنم و بهشت حواله می دهند راهی نیز برای مردم فرو دست باز شده. دی روز سرطان ناشی از بنزین پتروشیمی امروز روغن پالم... باری سانسور فقط گستره ی کتاب و مطبوعات و سینما را نمی گیرد. فیلترینگی که حتا به سایت های خودی رحم نمی کند معلوم است که چه دماری به سر کاربران اینترنت آزاد می آورد. علاوه بر محدودیت پهنای باند و به جز فیلترینگ اعصاب شکن مساله دیگر سرقت سازمان مخابرات از همان سرعت و حجمی است که به مردم می فروشد. سرعتی که قرار بوده با پرداخت هزینه ی مورد نظر به مخابرات ۵١٢ کیلو بایت باشد پس از چند التماس دعا در برابر عملکرد موفق یک وی پی ان به هفتاد کیلو بایت هم نمی رسد. حالا از مناقشه بر سر فیس بوک و توئیتر می گذرم. روحانی در روز مخابرات به این ماجرا انتقاد کرد و از باز شدن پهنای باند و رفع فیلترینگ بعضی سایت ها سخن گفت. وزیر مخابرات ایشان نیز بر این گمان است که دوران فیلترینگ گذشته است اما خب که چه؟ حرف زدن و حتا جادو جنبل خواندن به اندازه ی یک وی پی ان رایگان هات اسپات عمل نمی کند! دولت برای پشت فیلتر نگه داشتن ده میلیون کاربر فیس بوک و سایر رسانه ها کلی هزینه می کند و کاربران با دوزار و البته صرف وقت زیاد این تمهید را می شکنند.
در زمینه ی آزادی های فردی نیز هیچ گشایشی رخ نداده است. یک روز گرم به ساپورت پوشان گیر می دهند و روز سرد دیگر به چکمه پوشان. و این حکایت آشنایی است که با احمدی نژاد نیز تکرار شده است. آن جا که می فرمودند "مگر مشکل ما دو تا تار موی دختران است..." و بعد کمر همت بستند تا پیاده روها را نیز تفکیک کنند. حالا گویی این تفکیک از شهرداری سردار قالی باف شروع شده است. سرداری که هنگان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری "لیبرال" و "آزادی خواه" می شود و چون رای نمی آورد به اصالت خود رجعت می کند! مخالفت صوری دولت با تفکیک جنسیتی حاوی هیچ عمل مشخصی نیست. همان طور که مخالفت وزارت کشور با نهیب گشت های انصار حامل هیچ برخوردی نبوده است. باور بفرمائید شما کاری کرده اید که حسرت حضور زنده در یک کنسرت موسیقی راک تو دل جوون این مملکت ماسیده! حالا کار و خونه و زنده گی و مسافرت و تفریح و شادی را که – بازهم - مگو و مپرس! بی خود نیست کشور شما – و اگر مجاز باشم بگم کشور من- غمگین ترین کشور دنیاست. بی خود نیست که جوونای این سرزمین سوخته همه گی در دل عشق یو اس ای و یوروپ دارن و برای استانبول و دبی پرپر می زنن. چند سال پیش همین مدعای واقعی از زبان یک فیلم ساز که از قضا نماینده ی مجلس ششم هم بود مطرح شد و به یک اسکاندال انجامید. حالا از تحقیقات و پژوهشی که در موسسه ی آینده تحت زعامت عباس عبدی و سهراب رزافی و بهروز گرانپایه انجام شد- و نتایجش با همان سخن رانی نماینده ی مجلس ششم یک سان بود- می گذرم. کافیه ماموران کنسولگری تان در استانبول را یک توک پا روانه ی یک کنسرت موسیقی کنید تا ببینید چند درصدشون بچه های همین مملکتی هستن که شما قصد داشتین با بگیر و ببند و تبلیغات سرسام آور و به یاری ده ها رسانه و مهد کودک و آموزش و پرورش و ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و تکیه و حسینیه و معلم پرورشی و رادیو تله ویزیون.....اینا رو حزب اللهی کنید!
علاوه بر همه ی این موارد می خواهم به یک وعده ی بسیار مهم اشاره کنم. پیش تر لازم می دانم به نکته یی اشاره کنم. نظر من درباره ی انتخابات ٨٨ و ابعاد مختلف جنبش سبز کاملا روشن است. نگارنده در یازده مقاله زوایای مختلف جنبش اجتماعی ٨٨ را کاویده است. پس می روم سر یک نکته ی دیگر. واضح است که برای عروج جنبش کارگری و طبقه ی کارگر انکشاف آزادی های دموکراتیک بیش از هر جنبش دیگری ضروری است. خلاصه بگویم و بگذرم که سوسیالیست ها ضمن دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان با هر گونه زندانی کردن افراد به خاطر ذهنیت و افکار سیاسی و مذهبی مخالف اند. همان طور که با هرگونه قید و شرط گذاشتن برای اعدام مخالف اند. در نتیجه همان طور که ما با اعدام "انقلابی" مخالفیم با اعدام "گام به گام" و "لگام" بسته و غیره نیز مخالفیم. این مباحث در جنبش جهانی کارگری کم و بیش بحث های تمام شده یی است. از این جا می خواهم بگویم که سوسیالیست ها در قدرت هم نباشند باید لاجرم از آزادی زندانی سیاسی دفاع کنند. به ویژه آن که در این موقعیت خودشان همیشه در معرض حبس و زندان و شکنجه و اعدام بوده اند. به این ترتیب سوسیالیست های رادیکال مستقل از گذشته و سابقه ی سیاسی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی - و ضمن اذعان به همان اصل نه می بخشیم نه فراموش می کنیم- باید از رفع حصر ایشان حمایت کنند. این تز مهمل که اگر اینان آزاد شوند و به قدرت برسند بار دیگر می خواهند چنین و چنان کنند آن قدر فرسوده است که بی پاسخ بماند بهتر. نیازی به فاکت و نقل قولی از شعر مشهور برشت هم نیست. در نتیجه ما حق داریم بی آن که به موسوی و کروبی رای داده باشیم از روحانی بپرسیم که وعده هایت در مورد رفع حصر ایشان و علاوه بر این ها آزادی همه ی زندانیان بعد از ٨٨ چه شد؟ حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی و در پاسخ به شعار دانشجویان گفت: "به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده فراهم کرد که نه تنها آن هایی که در حصرند آزاد شوند بلکه حتا آن هایی که به خاطر سال ٨٨ در زندان هستند هم آزاد شوند." ابتدا عرض کنم که در این راستا تنها دوازده نفر آزاد شدند. این افراد به جز خانم ستوده و میرطاهر موسوی بقیه روزان پایانی حبس خود را سپری می کردند و آزادی ایشان در آستانه ی سفر روحانی به سازمان ملل متحد فقط یک ترفند تبلیغاتی برای دل ربایی از محافل حقوق بشری بود. به این ترتیب می شود پرسید که چه باید گفت به این آقای روحانی که یحتمل فردا پس فردا مثل دوست و همسنگر خود جناب محمد خاتمی مدعی نشود که "رئیس جمهور یک تدارکاتچی بیش نیست." بله شاید. نمی دانم. زمانی پیش از این در پاسخ ایشان نوشتم "بسیار خوب! گیریم پذیرفتیم که رئیس جمهوری اسلامی اختیاراتش در حد یک تدارکاتچی ست، اینک شما به ما جواب دهید که در کجای دنیا مقام محترم تدارکاتچی را به رای می گذارند؟" بهانه های از این قبیل که "راست افراطی" مانع از رفع حصر می شود و این امور در اختیار رئیس جمهوری نیست و در جای دیگری تصمیم سازی می شود فقط برای تمدید اعصاب و راحتی وجدان آقای ابراهیم یزدی مفید است و بس!
من در مورد سایر وعده های مسکوت مانده یی که در ذیل همین بند آمده است سکوت می کنم و از تاسیس وزارت زنان می گذرم که به ریاست خانم ابتکار در محیط زیست تقلیل یافت و تازه اگر این وزارت هم تاسیس شود باز هم برای تامین حقوق مدنی و اجتماعی زنان کارساز نخواهد بود. همان طور که فی المثل تاسیس وزارت ورزش به فساد بیشتر به خصوص در فوتبال انجامیده و جز اضافه شدن یک دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک دیگر کاری برای ورزش و جوانان مصیبت زده این مملکت نکرده است. کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده یی و بیمه های همه گانی که در این لیست آمده پیش کش!

بند دوم.
سیاست داخلی - خارجی.
الف. در این جا ما با وعده های بسیار کلی مواجه هستیم. "احیای خانه احزاب"، "انتخاب معاون از اقلیت ها"، "توجه ویژه به قومیت ها" تا "تدوین حقوق شهروندی" هیچ کدام نه به بار است نه به دار. خانه ی احزاب اگر هم تشکیل شود احزابی مانند کارگزاران و مشارکت در آن عضویت خواهند یافت که لیدرهای شان در دولت های رفسنجانی و خاتمی گل های فراوانی به دروازه ی خالی و بی دفاع مردم زده اند. اینک نیز بخشی از همان آقایان با کارنامه ی "درخشان" اجرای سیاست تعدیل عضو ارشد همین کابینه هستند. در زمینه ی حقوق شهروندی - که بهتر بود در بخش اول طراحی می شد- هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است الا صدها اعدام که گمان زده می شود تعدادشان به ٨٠٠ نفر برسد. گفته می شود دولت روحانی در این اعدام ها نقش نداشته و استقلال قوا دولت را از این ماجرا بیرون نهاده است. گفته می شود دولت در این اعدام ها هیچ منفعت سیاسی و بین المللی ندارد. حتا اگر همه ی این ادعا هم درست باشد باز هم سکوت دولت در مورد نقض بدیهی ترین حقوق شهروندی و اتکا به یک تکه کاغذ بدون ضمانت اجرایی تحت عنوان "لایحه تدوین حقوق شهروندی" فقط جا خالی دادن از وظایف اصلی دولت است. از قرار دولت به جز مسوولیت حراست از منافع میلیاردرهای اتاق بازرگانی و حفظ امنیت بورژوازی مستقر در فرمانیه و زعفرانیه وظایف دیگری هم دارد!! کافی است نحوه ی زیست و فضاهای شهری شمال تهران را با مرکز مقایسه کنید تا به عرض مخلص برسید. در کشوری که به قول همین آقای روحانی ثروت افسانه یی بورژوازی اش بر هیچ کس دانسته نیست و از مالیات بر دارایی هم که البته خبری نیست و نابرابری اجتماعی از شکاف و دره ی طبقاتی هم گذشته است اگر امثال توماس پیکتی برای مطالعه دعوت شوند شک نکنید که در همان یکی دو روز اول کارشان به تیمارستان و امین آباد خواهد کشید. انگار نه انگار که همین دو سه روز پیش بود که خبرگزاری ایلنا به صراحت و بی رو در بایستی نوشت "٩٠ درصد خانوارهای کارگری زیر خط فقر و ١٠ درصد در مرز این خط" نکبت هستند. در واقع خط فقر پل موعود صراط را از آن دنیا به همین حوالی آورده است. همه ی ما روی مو حرکت می کنیم و روزی ده ها بار از لب این پل باریک به چاه ویل سقوط می کنیم. به این مهم باز خواهم گشت. در همین بند از پاسخگو بودن وزارت اطلاعات به مردم سخن رفته است. ما نمی دانیم که این پاسخ گویی در یک سال گذشته کجا و چه گونه صورت بسته است اما کمی تا حدودی به یاد می آوریم که بعد از ضرب و شتم زندانیان بند ٣۵٠ وزارت اطلاعات وعده داد که در آینده طی بیانیه یی واقعیت امر را به مردم گزارش خواهد داد. آن آینده گویا در آینده است. از این هم بگذریم که به راستی باور به آینده مهمل ترین باوری است که در زمینه ی اتوپیسم و ایده آلیسم نضج گرفته.
ب. بی برو برگرد می توان گفت که ماموریت ممکن و غیرممکن و بالاتر از خطر دولت روحانی در همین بند خوابیده است. آن جایی که گفته شده: "تلاش جهت خارج کردن پرونده ی هسته یی"، "جلوگیری از تحریم ها در آینده"، "لغو تحریم" و "حراست از حقوق هسته یی و تداوم چرخش سانتریفیوژها" و اعتبار بخشیدن به گذرنامه ایرانی... این ها موضوعی نیستند که در این مجال مجمل و با توجه به وجود "خط قرمزها" به راحتی قابل بحث باشند. همین قدر می توان گفت که کل این سیاست ها به واقع روی کردی ست که نظام سیاسی حاکم بعد از شکست خط تهاجمی ٨ ساله ی دوران احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داده بود. برای این که با فاکت و بلامنازع صحبت کرده باشم توجه مخاطب نوشته را به مواضع سیاسی علی اکبر ولایتی در جریان مناظرات انتخاباتی ١٣٩٢ جلب می کنم. به یک عبارت در آن مناظرات به جز آقای مهندس غرضی - که برای سرگرمی وارد شده بود- سایرین به سیاست های اتمی جاری - که در شخص سعید جلیلی متجلی شده بود- حمله کردند. من به سه دلیل روی علی اکبر ولایتی تاکید می کنم. نخست این که ایشان مشاور ارشد رهبری نظام در زمینه ی بین الملل بود. و دو دیگر این که به رفسنجانی و هیات موتلفه نزدیک است و سوم این که معلم همین جواد ظریف هم بوده است. به یک مفهوم ولایتی نیز می توانست در صورت "اقبال مردم" بالا بیاید و همین سیاست ها عملیاتی شود. و به راستی اگر میل و سیاست حاکمیت با روحانی نبود به ساده گی می توانست با ابطال آرای چهار پنج حوزه به دور دوم برود و.... بگذریم از این که چنین روی کردی خطر احیای مهار نشدنی خیزش ٨٨ را تکرار می کرد. باری به حاشیه رفتم. تمام تلاش دولت روحانی در ماه های گذشته معطوف به پیشبرد همین سیاست های هسته یی و شکستن تحریم ها بوده است. دولت روحانی مدعی است از قبل این سیاست به پیروزی های بزرگی دست یافته است. ابعاد این پیروزی ها به درستی دانسته نیست. از قرار ٨ میلیارد دلار از دارائی ها و طلب های دولت ایران آزاد شده است. این هم از آن پیروزی هاست! نزدیک به ١٩٨ میلیارد دلار روی غنی سازی هزینه کن، فشار خردکننده ی تحریم ها را بپذیر و روی دوش مردم فرو دست تخلیه کن و بعد بدون این که صحبتی از شکست باشد برای شکستن این تحریم پشت سر هم "لبخند ظریف" تحویل طرف غربی بده و اورانیوم غنی شده را مفتول کن تا تحریم ها و پول های ناشی از فروش نفت و گاز آزاد شود... اسم این سیاست هر چه باشد بی شک پیروزی نیست. ارتباط سیاسی و اقتصادی با سرمایه داری غرب چه به ادغام سرمایه داری ایران در سرمایه ی امپریالیستی منجر شود یا نشود و چه روابط ایران با غرب و به خصوص آمریکا "حسنه" شود یا نشود واقعیت این است که از این رهاورد چیزی گیر مردم زحمت کش نخواهد آمد. نه دوستی با غرب - و تبدیل شدن ایران به ترکیه ی اردوغان چنان که اصلاح طلبان برای آن غش می کنند- و نه خصومت با غرب- که محافظه کاران به دنبال آن هستند- برای مردم فرودست کم و بیش علی السویه است. نگفته پیداست که شر کم تر در برائت از تنش و جنگ است. اما مهم تر از این ها مساله به ساده گی این است که هرگونه تعمیق مناسبات سیاسی اقتصادی با بلوک امپریالیسم آمریکا و اروپا مستلزم یک توافق گسترده ی سیاسی است. این توافق به طور قطع نمی تواند در محور پروژه ی هسته یی متوقف شود و مسائل دیگری همچون عراق و سوریه و آفریقای شمالی و موشک های سپاه و فاکتورهایی همچون حقوق بشر و کارتریزه شدن سپهر عمومی کشور را پوشش ندهد. به زعم نگارنده لغو همه جانبه ی تحریم ها فقط می تواند با تسلیم بی قید و شرط محقق شود. در نتیجه "فرو ریختن ساختار تحریم ها" که روحانی روی آن مانوور می دهد سرابی بیش نیست. بدون کم ترین تردیدی چپ بی تامل از شکست و فروریختن بی کم و کاست تحریم دفاع می کند. حتا اگر دور زدن کذایی تحریم ها به فربه شدن امثال بابک زنجانی هم نینجامیده باشد - که انجامیده- حتا اگر سود مستقیم شکستن تحریم و هجوم سرمایه ی غربی به جیب صاحبان سرمایه سرازیر شود - که می شود- باز هم چپ بنا به دلایلی واضح از شکستن تحریم ها استقبال می کند. کافی است به مصائب فلان خانوار کارگری برای پیدا کردن یک آمپول آوانکس فکر کنید تا به این نتیجه ی بدیهی برسید. مساله این نیست. مساله این است که آیا به راستی سانتریفیوژ هم زمان با زنده گی مردم می چرخد؟ به هر حال قضاوت در این مورد هم که "سانتریفیوژ باید بچرخد و زنده گی مردم هم باید بچرخد"- به عنوان استراتژی انتخاباتی روحانی- به عهده ی مردمی است که بی اغراق زنده گی شان نمی چرخد و تنها سرشان چنان می چرخد که سرگیجه گرفته اند. سبد کالا که یادتان هست؟

بند سوم.
اقتصادی.

در مورد وعده های این بند من ضمن مرور شتابزده ی چند نکته به یک موضوع حیاتی اشاره می کنم. "بهبود معیشت مردم به عنوان هدف کوتاه مدت اقتصادی" در همین مدت کوتاه به ما ثابت شده است. اقتصاد با زنده گی روزمره ی مردم سر و کار دارد. از نگارنده که دو واحد اقتصاد کلان و خرد خوانده است تا آن کارگر قرارداد سفید این موضوع را می فهمند که بهبود معیشت را باید در قیمت ها و به شکل مادی لمس کرد. در میان آمار و ارقام بانک مرکزی و تجربه ی کنکرت روزانه، اکثریت بی تخفیف مردم زحمت کش دومی را بر می گزینند. حتا با روایت رسمی دولت نیز باز هم حق با ما و طبقه ی ما است. به یاد بیاوریم که دستمزدها زمانی ٢۵ درصد ترمیم شد که نرخ تورم به روایت دولت دست کم ۴۵ در صد بود. معنای سرراست این ارقام یعنی کاهش ٢٠ درصدی معیشت مردم. مضاف به این که همان ٢۵ درصد ترمیم دستمزدها نیز با افزایش قیمت ها در فاز دوم سیاست نئولیبرالی "هدفمندی" دود شد و رفت! همان شیر و لبنیات ناقابلی که در دوران احمدی نژاد با سرعت فشنگ به حاشیه و بیرون سفره های مردم فرار کرد حالا از اذهان نیز خارج شده است. ٨ سال پیش بهای یک لیتر شیر ٢٠ تومان بود و حالا ٢۵٠٠ است. هنگام عروج قهرمانانه ی جناب روحانی بهای یک لیتر شیر به طور متوسط ١٠٠٠ توان بود. به این می گویند شیب ملایم! شیب ملایم... معنای سرراست این شیب ملایم می تواند در یک نوع سیاست تاچریستی معتدل تعریف شود. "جهان سومی" اش می شود فریدمنی- پینوشه یی از جنس "اعتدال و امید". اقتصاد خوانده های مدافع همین دولت - از جمله فرشاد مومنی- در انتقاد از سیاست های نئولیبرالی روحانی می گویند "در حالی که شوک تورمی به اقتصاد جهانی بین ٢۵ تا ۴٠ در صد است این شوک به اقتصاد ایران تا ٧۵ در صد است." نتایج این سیاست ها به هر تحول سیاسی منجر شود یا هیچ اتفاق سیاسی روی ندهد قدر مسلم یک نکته محرز است: نسل آینده ی ما زیر تهاجم سوتغذیه به یکی از کم هوش ترین مردم منطقه با انواع و اقسام بیماری های استخوانی و پوستی و غیره تبدیل خواهند شد.
در مورد تورم و کنترل نقدینه گی و رشد اقتصادی و غیره یک گردش سریع در مطبوعات حاکمیت از اصلاح طلب تا محافظه کار به ما خواهد گفت که ٧۵ درصد نقدینه گی در اختیار اقلیتی ناچیز (۵ درصد) از وابسته گان و نزدیکان و بهره جویان از رانت قدرت است و کنترل آن با جمع کردن دویست سیصد نفر "مستضعف" از جنس بابک زنجانی و هدایتی ممکن است. مردمی که برای ترمیم یک دندان پوسیده ناتوان هستند و به نان شب شان محتاج از بیخ و بن نمی دانند نقدینه گی یعنی چه. در مورد خصوصی سازی البته می توان به دولت روحانی یک تبریک جانانه گفت. دولتی که مشاور ارشدش مسعود نیلی است و تمام تصاویر رئیس جمهورش مزین به حضور تمام قد محمد نهاوندیان است ؛ به جز خصوصی سازی کار دیگری هم دارد مگر؟ (در این زمینه بنگرید به سه مقاله از این قلم تحت عناوین " نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم"، "نقدینه گی تورم و دستمزد"، "روحانی بر صراط راست احمدی نژاد")
باری سخن دراز شد... در مورد وعده های انتخاباتی حسن روحانی گفتن و نوشتن کار سختی نیست. می توان صدها متن مانند این نوشته را سیاه کرد. اما این قلم دریغ دارد بدون اشاره به وعده ی پوچی که به منافع طبقاتی و طبقه اش پیوند خورده است؛ کوتاه بیاید. دستمزد. بله دستمزد. دستمزد کارگران که به گفته ی عالی جناب محجوب "هم اکنون ٩٠ درصد جامعه ی کارگری زیر خط فقر است و باقی مانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارد" (فرهیختگان. به نقل از ایلنا/ شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٣ ش ١۴۴٣. ص ١٢)
این جا دیگر صحبت از موسیقی "شیطانی" راک و ساپورت و "تهاجم فرهنگی" و اینترنت "تبهکار" و فیس بوک "خبیث" و توئیتر "دشمن شاد کن" و دانشجوی ستاره دار - به قول احمدی نژاد جناب سروان - و شهریه ی هنگفت دانشگاه آزاد اسلامی و تماشای مختلط والیبال و... این گونه مطالبات "قبیح" نیست. صحبت از نان است و فقر. و البته گوینده ی خبر فقر نیز "ضدانقلاب" و طرفدار طبقه ی کارگر و مدافع جنبش کارگری که نیست هیچ فردی است از همین حاکمیت که در قلع و قمع شوراهای کارگری اول انقلاب در کنار وزیر محترم کنونی کار سنگ تمام گذاشته است. او نه فقط سوسیالیست چپ و سوسیالیست "اسلامی" و کینزین و راه سومی گیدنزی و مشابه نیست هیچ بل که از بنیان گذاران خانه ی کارگری است که با رفسنجانی و بورژوازی کارگزاران تداعی می شود. به هر حال روحانی پیش و پس از انتخابات ٣ بار در مورد دستمزد کارگران سخن گفت.
در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد؛ این جمله را «حسن روحانی»، رئیس جمهوری ۵ روز پیش از انتخابات ٢۴ خرداد ٩٢ گفته بود. [ایلنا- کد خبر ٧٩٦٦٨]
"رئیس جمهور منتخب کمتر از دو روز پس از انتخابات در اولین نشست مطبوعاتی اش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، «افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی، که حق قانونی کارگران» دانست." [ایلنا- کد خبر ٨٢۵٠٤]
آقای روحانی در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا که از او پرسید: «بر اساس مصوبهٔ شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است که کارگران و به طور کلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟ گفت" این وعده من نیست قانون می گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کم تر است و بنا بر این باید این فاصله بر طرف شود"
همه می دانند که در سال گذشته شورای عالی کارمزدی دستمزد سال کنونی ( ١٣٩٣) کارگران را معادل ٢۵ درصد ترمیم کرد و این رقم در بهترین شرایط ٢٠ درصد کم تر از نرخ تورمی بود که از سوی مراجع رسمی اعلام شده بود. حالا تورم واقعی و کنکرت بماند.
یک سال پس از آن که چند کارگر شریف و یک سندیکای مستقل کارگری برای روحانی و ربیعی نامه نوشتند و مطالبات واقعی خود را پیش کشیدند... دیگر کسی نامه نمی نویسد. نه برای سرهنگ و نه برای دکتر حقوق دان!

بعد از تحریر
- این نخستین بار نیست که مردم کارگر و زحمت کش علیه منافع طبقاتی خود - در این جا روحانی - رای می دهند .آخرین بار هم نخواهد بود.
- احمدی نژاد می گفت پدر مملکت را اشرافی گری در آورده است. منظور او - چنان که به صراحت نیز نام می برد - دوران رفسنجانی و خاتمی بود. حالا روحانی از زبان وزیر نفت اش مدعی است "دوران بخور بخورها تمام شده است". این که چه کس یا کدام قانون مسوول این اشرافی گری و ریخت و پاش و بخور بخور و این دور و تسلسل باطل است، یک روی سکه است و روی دیگر سکه ی سیاه، روزگار تلخ مردم اتمیزه و در هم شکسته است. زنده گی هنوز ادامه دارد. هنوز. اما خم شده و تاب برداشته. بالایی ها برای گریز از تحریم در برابر آمریکا و اروپا خم شده اند و پایینی ها زیر فشار فقر و فلاکت.