دو مقدمه در مورد دستمزد

اول. ظهور خط سوم!

بورژوازی تازه به قدرت رسیده ی ایران بعد از انقلاب بهمن پنجاه و هفت با فراز و فرود فراوان همان مسیری را پیموده است که خلف او در دوران با" شکوه" سلطنت. با وجود ظاهر متفاوت اشتراکات بسیاری میان این دو طیف بورژوازی مشاهده می شود که در اساس ایشان را در تقسیم بندی های معنا دار جامعه شناختی در یک جبهه ی ایده ئولوژیک قرار می دهد. به یک مفهوم برجسته ترین خصلت مشترک این دو بورژوازی در ستیز عریان علیه سوسیالیسم و جنبش طبقه ی کارگر تعریف می شود.عمق غلظت ضد کمونیستی شاه بر کسی پوشیده نیست و درجه ی هیجان ضد کمونیستی ج ا فقط از ریشه های عروجِ جنگ سردی این حاکمیت یا کشتارهای دهه ی شصت نیست که دانسته است بلکه با وجود همه ی شعارهای مستضعف پروری و استکبار ستیزی به ساده گی و با تیز کردن نوک انگشت به سمت عمیق ترین شکاف طبقاتی تاریخ ایران می توان به مدعای پیش گفته تمکین کرد. بی مجادله. جایی که "جنبش پورشه سواران" پاپتی های تاریخ را به مصاف می طلبد و در برابر جنبش کارگران فقط صف نمی کشد، دندان تیز می کند! این بورژوازی ابتدا با صدور انقلاب اسلامی و تداومِ جنگ و تاسیس حزب الدعوه و غیره تلاش کرد بر منطقه هژمون شود و جای خالی شاه را پرکند.
نتوانست. پروژه ی هسته یی نیز راهی برای هژمونی نگشود. در نتیجه می توان گفت و پذیرفت که تبدیل شدن به قدرت برتر و به تبع آن پذیرفته شدن از سوی سرمایه داری جهانی و پیشبرد طرح ادغام از مسیر سیاست خارجی تهاجمی شکست خورده است. احمدی نژاد و جلیلی و حامیان شان در جبهه ی پایداری و نهادهای خاص نماد بارز این شکست هستند. استراتژی هژمونی و یا پاسخ کاپیتالیستی به بحران کاپیتالیستی اما راه دیگری برای وصال یافته است. سیاست های داخلی موسوم به "اعتدال و امید" و امتداد آن به عرصه ی سیاست خارجی. من ترجیح می دهم از این جریان سیاسی جدید تحت عنوان "خط سوم" حاکمیت نام ببرم. خطی که در اتحاد و ائتلافی گسترده با حضور محافظه کاران میانه، اصلاح طلبان رادیکال، اصلاح طلبان محافظه کار، کارگزاران و یک طیف بسیار فرصت طلب سوسیال دموکراتِ مدعی "سوسیالیسم" شکل بسته است.
طیفی که از یک سو دست در دست جریان های ملی اسلامی دارد و از سوی دیگر با مشارکت در برنامه های مشخص حاکمیت و تایید مستقیم سیاست های منطقه یی آن در یمن و سوریه زیر لب برای "بورژوازی ملی" سرود " ای ایران" می خواند و "وا تولیدا"، "وا تولید داخلیا" سر می دهد! مرکز ثقل این خط سوم از چهره های امنیتی دهه ی شصت نضج گرفته است. کافی بود که علی فلاحیان نیز به لیست ١٦ نفره ی خبره گان این خط اضافه شود تا جمع آقایان ری شهری و نجف آبادی جمع شود!!نماینده گان "کارگری" این خط سوم در لیست ٣٠ نفره ی تهران نیز با محجوب و جلودارزاده وقتی تکمیل می شوند که علی ربیعی وزیر نیز به ایشان ملحق شود!! بزرگان این خط پیشگامان قلع و قمع سازمان های سیاسی چپ و ترقی خواه و به دنبال آن محروم کردن جنبش طبقه ی کارگر از حامیان و سازمان دهنده گان سیاسی خود به شمار می روند. آن چپ کشی تاریخی فقط یک تصفیه حساب خونین سیاسی نبود. تلاشی بود هوشمندانه برای صاف کردن جاده یی که قرار بود"سردار فاتح سازنده گی"ِ آن طرح ئنولیبرالیِ تعدیل ساختاری را اجرایی کند. تجربه عملیاتی ساختن نئولیبرالیسم در همه جای دنیا از شیلی پینوشته و انگلستان و امریکای تاچر و ریگان گرفته تا چین و روسیه ی دنگ شیایوپینگ و یلتسین به وضوح نشان داده است که بدون تحمیل یک شکست به جنبش سیاسی طبقه کارگر امکان توفیق نئولیبرالیسم بسیار ضعیف است. درب و داغون کردن شوراهای کارگری که در امتداد انقلاب بهمن شکل بسته بودند وقتی با تار و مار کردن سازمان های سیاسی چپ همراه شد مناسب ترین شخصیت سیاسی ج ا برای نیولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی کشور را به قدرت اجرایی رساند. شکست رفسنجانی در پیشبرد این پروژه مانع از آن نشد که به حال خود رها شود. دولت خاتمی که از درون نارضایتی ها و طغیان های اجتماعی عروج کرد تیپ مناسب بورژوازی ایران برای تسریع نئولیبرالیزاسیون نبود. اصولا چنان که استدلال خواهم کرد و مایه ی اصلی این یادداشت نیز بر همین محور پی ریخته شده است بورژوازی ایران نمی تواند به هیچ درجه یی از دموکراتیزاسیون حتا نوع سبک کار هانتینگتونی و غربی آن به غلتد. این بورژوازی یا هست پس مستبد است و با بگیر و ببند به حیات اجتماعی خود ادامه می دهد، یا نیست......باری شکست پروژه ی "توسعه سیاسی" خاتمی را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. اما موفق ترین و به راستی سرخط ترین دولت بورژوایی بعد از انقلاب بهمن همانا دولت احمدی نژاد بود. برای نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی کشوری همچون ایران وجود یک دولت نظامی و امنیتی و پلیسی شرط نخست است. در نتیجه دولت احمدی نژاد توانست با پیروی بی کم و کاست از دستورات نهادهای برتون وودز به شکلی ویژه و تخت گاز پروژه ی نیولیبرالیزاسیون راعملیاتی کند. به این اعتبار در برهه ی مورد بحث دولت احمدی نژاد دولت ایده ال بورژوازی ایران بود.
تضادهایی که در ابتدای دور دوم این دولت پیش آمد به ان بخش از تضادهای حل ناشدنی حاکمیت ایران مربوط می شود که تا زمان استمرار وضع موجود به قوت خود باقی خواهد ماند و حل نخواهد شد. اما چنان که دیدیم و دیدید برنامه نیولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی کشور از سوی هر دو جناح حاکمیت تایید شد با این تفاوت که جناح رفسنجانی روحانی خاتمی دو انتقاد داخلی و خودمانی داشت. نخست نحوه ی واگذاری ها از دولت به سپاه و بخش نظامی و امنیتی و محدود شدن واگذاری ها به جناح خودی. دوم شیب تند این واگذاری ها و امکان شورش های اجتماعی از یک سو و بسته شدن مسیر رقابت برای دو بخش دیگر و فرار و اعتصاب سرمایه. یکی سرمایه داران "محترم" ملی و داخلی و دیگری سرمایه ی خارجی! مگر می شود مهم ترین خصلت شیوه ی تولید بورژوایی را که همان رقابت است در قرارگاه هایی مانند خاتم الانبیا خفه کرد و به چند سرمایه گزار ناشناخته چینی بسنده کرد. علاوه بر این ها تحریم نیز اتوبان انباشت سرمایه را مختل کرده بود. حالا اما برجام نخستین مانع را بر داشته است. مانع دوم کوتاه کردن یا تحدید حوزه ی نفوذ نظامیان است که کماکان مهم ترین کش مکش داخلی میان دولت روحانی و جناح کنسرواتیست باقی خواهد ماند. رفسنجانی و متحدانش در دولت موفق شده اند در انتخابات اخیر چند خاکریز مهم را در دو مجلس شورای اسلامی و خبره گان تصرف کنند و به ویژه در تهران رقیب را به نحو ملموسی عقب برانند. اما این کافی نیست.
همه می دانند که مجلس و مجمع تشخیص و خبره گان مرجع نهایی تصمیم گیری های کلان نیستند. دولت در تدوین بودجه ٩۵ نیز نتوانسته به نحو ملموسی از قدرت مالی جناح رقیب بکاهد. و آن اندک کاهش نسبی بودجه ی صدا و سیما با غر و لندها و تهدیدهای زیادی مواجه شده است. در مجموع نکته ی قابل تامل این که رسالت برجام و یا ماموریت ویژه ی اصلی دولت روحانی شکستن محدودیت ها و تنگناهای ناشی از تحریم بوده است. در واقع برجام چنان که با هیاهو گفته می شود قرار است سیل سریع سرمایه ی خارجی را به سوی ایران روانه کند. قرار است از این طریق سرمایه داری ایران از دوران رکود بگذرد، به شکوفایی تولید و رونق برسد و دوران تازه یی از انباشت را کلید بزند. نظریه پردازان دولت روحانی معتقدند که تزریق پول به صنایع می تواند پاسخگوی رکود باشد. مساله اما به ساده گی این است که با توجه به فساد شدید در اقتصاد ایران و نقش نهادهای نظامی امنیتی در عمق این اقتصاد و ریسک بالای سرمایه گزاری خارجی این سرمایه فقط با انجماد هر چه بیشتر دستمزدها و به عبارت دیگر سود بیشتر و استثمار عمیق تر کار نیروی کار است که حاضر به ورود به بازار ایران خواهد شد. دولت روحانی گام بلند خود را در قبال ورود سرمایه ی خارجی بر داشته است. این گام همانا انجماد دستمزدها و چوب حراج زدن به بهای کار و ارزان تر کردن آن است. به این ترتیب معما کماکان این خواهد بود که گیرم سرمایه آمد، گیرم دوران رکود گذشت، گیرم تولیدتان شکوفا شد و به پشتوانه ی تشدید استثمار کار کوهی از کالا تولید کردید حال با توجه به فقدان قدرت خرید همان فروشنده گان ارزان قیمت کار و با توجه به این که دستمزد دست کم چهار برابر کم تر از خط فقر رسمی است، بفرمایید ببینیم این کالاها را به کدام مردم خواهید فروخت؟ این نکته ی کلیدی تناقض سیاست مانیتارییستی حاکم نیز هست. در واقع علاوه بر تضادها و تناقض هایی که بورژوازی حاکم طی سی و هفت سال گذشته با خود حمل کرده و ادغام در سرمایه داری جهانی را به معضلی کلیدی تبدیل ساخته است، مساله ی دیگر این است که در حال حاضر بحران اقتصادی ایران و به تبع آن خروج از انجماد دستمزدها مطلقا راهکار اقتصادی ندارد.

دوم. کلاهبرداری به نام دفاع از کارگران!

تا آن جا که خاطر دارم چندین مقاله درباره ی دستمزد نوشته ام. در آخرین مقاله اینجا کلیک کنید.
با آمار و جزئیات و تجزیه و تحلیل اقتصادی ضمن رد مستند ادعای نظریه پردازان ننولیبرالِ حامی دولت به وضوح نشان دادم که مدعای "افزایش دستمزد مساوی است با افزایش نقدینه گی و به تبع آن افزایش تورم" از بیخ و بن مهمل و بی پایه است. قصد تکرار آن مباحث را ندارم و فقط می خواهم به یک هشدار مهم بسنده کنم. سال پیش بخشی از فعالان چپ و کمونیست جنبش کارگری ضمن "آسمانی" خواندن پیشنهاد دستمزد سه میلیون تومانی توجه خود را معطوف نرخ تورم کردند و به چاله ی افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم افتادند. حالا که دولت نرخ تورم را دوازده در صد و دو درصد کم تر از افزایش دستمزد اعلام کرده آنان سکوت فرموده اند. اساسا نباید وارد زمین بازی اعداد و ارقام دولتی شد. این ارقام در هر مقوله یی از نرخ تورم تا میزان مشارکت در انتخابات به راحتی و بنا به مصالح سیاسی بالا پایین می شود. من در همان مقاله به وضوح و با مدرک نشان دادم که دولت نهم و دهم چگونه برای انجماد دستمزدها با رقم تورم بازی کرده است. یک مساله ی حاشیه یی هم در این میان از قرار کاهش قیمت نفت و سقوط در آمدهای ارزی دولت است. واقعیت این است که نه بازگشت دلارهای بایکوت شده و نه افزایش قیمت نفت و در آمدهای دولت به افزایش دستمزد نخواهد انجامید. کارگران ایران دوران احمدی نژاد و نفت بشکه یی بالای ١۴٠ دلار و انجماد دستمزدها را فراموش نکرده اند! نکته ی دیگر انتقاداتی است که به ترکیب سه جانبه گرایی می شود. گویا اگر فی المثل در این شورای کذایی نماینده ی واقعی کارگران حاضر باشد اتفاق خاصی خواهد افتاد. چنین نیست. این ها توهماتی است که سوسیال دموکرات های وطنی یا همان طیف مکمل و "اپوزیسیون"ِ خط سوم حاکمیت دامن می زنند تا اساس بورژوازی حاکم را از زیر ضرب کارگران خارج کنند. در مورد خاستگاه سیاسی پیدایش سه جانبه گرایی من قبلا در مقاله یی مبسوط و مستقل به تفصیل سخن گفته ام. اینجا کلیک کنید.
فی الحال می خواهم به این نکته ی مهم خم شوم که مشکل دستمزد در ایران نه سه جانبه گرایی است و نه عدم حضور نماینده گان واقعی کارگران در این شورای ضد کارگری. با توجه به ساختار دولت سرمایه داری و ماهیت عمیقا ارتجاعی هر دو بخش کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار طرح مرموز سه جانبه گرایی و بسنده کردن به عدم حضور نماینده گان واقعی کارگران در این کمیسیون یک موضع گیری سیاسی عریان به سود طبقه ی حاکم است. متاسفانه دست من برای تبیین این کلاه برداری سیاسی بسته است. همین قدر اشاره می کنم که این مساله به ساده گی با ساختارهای اقتصادی و سیاسی بورژوازی حاکم پیوند خورده است. همان طور که بورژوازی حاکم با ساختارهای کنونی نمی تواند لیبرال و دموکرات شود ، همان طور هم نمی تواند به سبک و سیاق بورژوازی اروپا - من از صلح صنعتی و نیو دیل و دولت های رفاه سخن نمی گویم فعلا- با طبقه ی کارگر در مورد دستمزد به توافق برسد. بورژوازی در ایران به لحاظ ساختار تاریخی و سنت های طبقاتی خود مستبد به دنیا آمده است و مستبد هم دفن خواهد شد. بورژوازی ایران تا زمانی که در قدرت است دموکرات نخواهد شد و حامیان لیبرال دموکرات آن در اپوزیسیون ملی اسلامی باید به تجربه دانسته باشند که هر میزان خوش رقصی و حمایت از این بورژوازی ایشان را به زایده ی بی ارزش تری از طبقه ی حاکم تبدیل کرده است.این نکته را از این منظر گفتم که از یک سو ورود سرمایه ی خارجی اروپایی ملزومات بورژوازی غرب را به همراه نخواهد آورد و به ایجاد سندیکا و تشکل منطبق با منطق الگوهای آی ال او منجر نخواهد شد. خیال سندیکالیست های محترم راحت راحت! از سوی دیگر بند ناف بورژوازی ایران به دستمزد ارزان گره خورده است. سرمایه چه از نوع حاج آقاهای مدرن و بوروکرات کارگزارانی و چه از نوع سنتی موتلفه یی و چه از مدل کمپانی های غربی و مشابه تنها وقتی وارد بازار کار ایران می شود که دستمزد را در حد پانزده در صد از قیمت ارزش مبادله ی کالا منجمد کند. برای استمرار این انجماد وجود یک دولت مستبد سرکوبگر ضروری است. این که دستمزدها چهار برابر زیر خط فقر است نیازی به افشاگری و آگاه گری ندارد. کارگران ایران فقر و محرومیت را با گوشت و پوست و خون خود همه روزه درک و تجربه می کنند و نیازی به نسخه پیچی فلان استاد دانشگاه و بهمان روزنامه نگار ندارند. بورژوازی و دولت آن از من و شما بهتر به کنه واقعی این مناسبات آشناست. رمز بقای این بورژوازی در همین مدل داد و ستد است.
به هم زدن این داد و ستدِ به شدت ناعادلانه مانند بحران اقتصادی ایران فقط و فقط راهکار سیاسی دارد و بس. باقی قضایا طرح و برنامه و مشاوره دادن به بورژوازی است!
گرچه تعیین سقف دستمزد- که از سوی فعالان پیشتاز کارگری برای سال ٩۵ بالای سه میلیون تومان و مماس با خط فقر مشخص و اعلام شده - یک فاکتور مهم در چانه زنی با بورژوازی و کارفرمایان "ارجمند" است و در مجموع این تعیین سقف مستقل از این که چه قدر قابل دست رس هست امری در راستای انکشاف مبارزه ی طبقاتی تلقی می شود اما به هر حال باید تاکید کرد که با توجه به نکات پیش گفته نیل به دستمزد واقعی فقط در متن یک جنبش اعتراضی گسترده امکان پذیر است.

Qhq,mm22@gmail.com