!اژدها بیدار می شود

این بورژوازیِ "شکست ناپذیر"!
در ارزیابی صف بندیِ های مبارزه ی طبقاتیِ مرتبط با تثبیت نسبی بورژوازی و تعلیل چیستیِ شکستِ جنبش های انقلابیِ کارگران و زحمت کشان متعاقب پیروزی انقلاب های روسیه و چین، از جمله می توان گفت بورژوازی به شیوه ی درس گیری از تجربه ی انقلاب ها و در سیر تکاملی خود به شبکه یی ویژه در دولتِ سرکوبگر سازمان داده که قادر است با شناخت فرصت ها و تهدید ها ضمن ترمیم شکاف هایش به تجدید آرایش طبقاتی درمقابله با بحران ها بپردازد. در واقع و برخلاف نظریه پردازی های بی بنیاد امثال دیوید هاروی مساله اصلی این نیست که بورژوازی در قفای دژ شکست ناپذیر ابزارهای پیچیده ی دولت مدرن سنگر گرفته و پرولتاریا به عنوان آخرین سوژه ی انقلابی تاریخ قادر به فتح این دژ نیست. مساله این است که مبارزه ی طبقاتی بیش از هر زمان دیگری صفر و یک شده و مختصات تازه یی یافته است. زمانی گفته می شد شکستن دولت بورژوایی در حلقه های ضعیف تر و تکامل نیافته تر آن آسان تر از سرمایه داری پیشرفته است و برای اثبات این ادعا پای انقلاب اکتبر به میان می آمد. بورژوازی روس پیش از آن که با چراغ سبز منشویک ها خود را تثبیت کند به دلیل انقلابی گری بسیار هوشمندانه و ضربه ی به هنگام بلشویک ها به زیر کشیده شد. پس از آن بود که بورژوازی برای مهار انقلاب به ترفندهای مختلف متوسل شد. امتیازهای مبتنی بر سوسیال دموکراسی و راه سوم و دولت رفاه یکی از آن ترفند ها و عقب نشینی های جناح چپ بورژوازی بود که به محض ضعیف شدن "تهدید" انقلاب یکی پس از دیگری پس گرفته شد! باری....
بورژوازی جدید ایران که پس از انقلاب بهمن ۵٧ به قدرت رسید از همان ابتدا و به محض تثبیت نسبی شروع به تطبیق خود با نظام اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم جهانی کرد. حذف امتیازاتی چون مشارکت کارگران در سود کارخانه و حواله های دریافت کالای مجانی از جمله تعرض های بورژوازی جدید به معاش کارگران بود. برای مثال کارگران حواله هایی مانند ماشین پیکان یا یخچال و تله ویزیون دریافت می کردند و آن را در بازار آزاد می فروختند و به زخم های زنده گی خود می زدند. این امتیازها یکی پس از دیگری گرفته شد. از سوی دیگر انقلاب ضدسلطنتی حامل دستاورد شوراهای کارگری بود. این شوراها که غالبا از سوی کارگران چپ سوسیالیست سازمان دهی شده بودند به تدریج مورد تعرض عوامل سرکوب بورژوازی جدید قرار گرفتند. عواملی که بعدها و با حذف تمام شوراها خود را با عناصری همچون علی ربیعی و کمالی و توکلی و محجوب و غیره در مناصب مختلف دولتی و تشکل های سیاه سازماندهی کردند.

کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما!
کم و بیش تمام تاریخ نویسان منصف انقلاب بهمن ۵٧ با تاکید بر شیفت بحران اقتصادی ناشی از انقباض درآمدهای نفتی به یک بحران سیاسی تمام عیار، عامل و موتور اصلی محرکه ی انقلاب را در اعتصاب کارگران صنعت نفت یافته اند! [اعتراض های مردم حاشیه نشین و خانه خراب شده ی خارج از محدوده به جای خود.] اعتصابی سخت شکوهمند و تاریخی که متعاقب کشتار ١٧ شهریور پشتوانه ی تظاهرات خیابانی قرار گرفت و "کارگر نفت ما" را "رهبر سرسخت ما" کرد و شریان های تنفس رژیم شاه را بست. برای اولین بار بعد از کشف و استخراج نفت تولید به صفر رسید و نفس های سرکوب به شماره افتاد. این که امتیازهای دولت شریف امامی چرا کارساز واقع نشد، این که جریان ملی اسلامی برای سوار شدن بر اعتصاب نفتگران از طریق اعزام نماینده گان خود به میان کارگران اعتصابی چه کرد و....جمله گی در متن بررسی انقلاب بهمن جا می گیرد و نویسنده به اندازه ی توان محدود خود در کتاب "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" و چند مصاحبه و مقاله از آن سخن گفته است. اما نکته این جاست که بورژوازی جدید با اشراف کامل به قدرت تعیین کننده گی کارگران از یک سو و البته کارگران صنعت نفت از سوی دیگر وارد مهار اژدها شد!

اگرچه نظریه ی مهمل دولت رانتخوار نفتی" - به تاسی از توماس فریدمن - بعدها از سوی اصلاح طلبان لانه کرده در "بنیاد باران" طراحی شد اما واقعیت این است که طراحان و حامیان این نظریه - که در دهه ی شصت غالب مصادر قضایی ( موسوی اردبیلی/ موسوی خوئینی ها/ آیت الله صانعی و بیات و موسوی تبریزی) و امنیتی (الویری / ربیعی/ حجاریان/ تهرانی) و دولتی(خاتمی / معین / محتشمی پور/ کمالی) را در اختیار داشتند - ابتدا و به نحو زیرکانه یی جنبش کارگری و تمام فعالان و امور مرتبط با آن را به زیر یوغ "تدابیر امنیتی" بردند! بعد از این دهه و متعاقب دو شوک جنگ و کشتار مخالفان و خنثا سازی جامعه زمینه برای عروج سردار سازنده گی و نئولیبرالیزه کردن اقتصاد کشور مهیا شد. اعضای اصلی کمپین پیش گفته که خود را "جناح چپ نظام" و هواخواه اقتصاد دولتیِ نهادگرای شبه کینزی می نامیدند "ناگهان" از گذشته ی خود و حتا ازعملیات بالا رفتن از دیوار سفارت ابراز ندامت کردند و کسوت "بازار آزاد" پوشیدند و تا دفاع وقیحانه از خصوصی سازی صنعت نفت پیش رفتند! به این ترتیب واگذاری صنایع سودآور دولتی از ابتدای دهه ی هفتاد و با پر و بال گرفتن دولت رفسنجانی در دستور کار بورژوازی قرار گرفت. دولت نئولیبرال وطنی در تقابل با منافع عمومی طبقه ی کارگر و به منظور مهار اعتراضات جنبش کارگری دست به دو اقدام مشخص زد: مقررات زدایی و پیمان کاری!

مقررات زدایی و پیمان کاری!
بورژوازی جدید نخست در متن برنامه ی مقررات زدایی از قانون کار قراردادهای موقت و سفید امضا را در قالب خرید و فروش نیروی کار نهادینه کرد! این رویه به سرمایه داران - اعم از دولتی یا خصوصی- اجازه می دهد که علاوه بر انجماد دستمزد ها، حتا پرداخت های حداقل را نیز دلبخواهی کنند و ادامه کاری کارگران را به یک شرایط سخت و دلهره آور و سیال بکشانند و از زیر تادیه حق بیمه و بازنشسته گی و بیمه ی بیکاری بگریزند!
اما واگذاری ها و خصوصی سازی ها - که در واقع به ثمن بخس فروختن مراکز تولیدی و حراج آن ها به افراد دایره ی قدرت بوده است- در صنایع نفت و پتروشیمی به شکل خاصی اجرایی شده! من سال ٩٠ در بخش دوم از سلسله مقالات مبسوط روز جهانی کارگر ("از شب هنوز مانده دو دانگی/ چرا کارگران از پای نشستند") اینجا کلیک کنید.
به یکی از ابعاد این واگذاری های عجیب و غریب اشاره کردم و از جمله نوشتم:
مهم ترین خصلت مشترک دولت های فعلی و قبلی در ارزان سازی نیروی کار قابل تعریف است. چنین روندی با وام های کلان و توصیه های" داهیانه ی" صندوق بین المللی به دولت "توسعه ی اقتصادی" رفسنجانی آغاز شده است. قرار بود - و کم و بیش چنین نیز شد - که کارگران بارزترین بخش صنعت تولیدی ایران (کارگران نفت) در متن یک استحاله ی درون طبقاتی جا سازی شوند و به نحوی هوش مندانه و بی آن که وظایف عملی شان دچار تغییر ماهوی شود به شکل صوری از کارگر به کارکن نائل آیند!. این هدف در بسته بندی احکام اداری ظاهر شد. در قراردادهای جدید استخدامی اگرچه کارگران به عنوان کارکن ارتقای شغلی یافته بودند، اما از کم ترین تسهیلات جدید شغلی بهره مند نبودند. سهل است کارگرانی که به این استثمار ایده ئولوژیک تمکین نکردند از چرخه ی کار بیرون ماندند و بازخرید و بازنشسته یا اخراج شدند. کارگرانی که با یک ورقه ی کاغذ کارگزینی به اصطلاح کارکن (یا کارمند) به ارتقای مقام؟! رسیده بودند، در عین حال از بدیهی ترین حقوق جهان شمول طبقه ی کارگر (حق تشکل به صورت اتحادیه یا سندیکا و حق اعتصاب با یا بی مزد) نیز محروم گردیدند! شگفت آن که همین کارگران تمکین کرده هم بعد از یک دوره ی کوتاه دو ساله ی به اصطلاح کارمند شده، تحت فشارهای مالی شدید به سرنوشت هم طبقه یی های معترض خود مبتلا شدند. اخراج. بازخرید یا بازنشسته گی زودرس!
به این ترتیب وزارت نفت که از "شر" کارگر سرسخت تا حدودی خلاص شده بود، انعقاد قراردادهای موسوم به پیمان کاری را به متن پروژه ی اتمیزه سازی نئولیبرالی کارگران الصاق کرد. کارگران اخراجی ناچار جذب مرحله ی جدید استثمار شدند. طرح های مناقصه یی با فراخوان پیمان- کاران به منظور مشارکت در سرمایه گذاری های نفتی به اجرا درآمد. پیمان کاران برنده ی مناقصه - که تا دی روز کارگر بودند - ضمن دریافت مبالغ مشخصی وام از دولت سازنده گی، قراردادهایی را با شرکت نفت امضا کردند که کارگران بازخرید یا بی کار شده را تحت کنترل در می آورد. چنین روی کردی به مثابه ی واگذاری کلیه ی امور کارگران - اعم از دستمزد، بیمه، ایمنی محیط کار، مرخصی، مسکن، ساعت کار و سایر امور رفاهی و شغلی - به کارفرمایان جدید بود. بدیهی ترین هدف این سیاست پیچیده ی نئولیبرالی،گریز وزارت نفت از مسوولیت های قانونی و اجتماعی خود در قبال کارگران شاغل و بی کار بود. هم زمان با گسترش فعالیت صنعت نفت و گاز - که پس از جنگ وارد دوران "سازنده گی" شده بود - کارفرمایان پیمان کار به سوی استخدام نیروهای متخصصی روی آوردند که پایه ی آنان را همان کارگران زود بازنشسته یا بازخرید و اخراجی دی روز تشکیل می داد. قراردادهای موقت و پیمانی مهم ترین شاخص استثمار نیروی کار است که ریشه اش در همین زمین شکل بسته است. به موجب این قراردادها کارگران حداکثر به مدت ۶ ماه تا یک سال به استخدام در می آیند و به دلیل ناامنی شغلی و ترس از بی کاری تا حدود زیادی از جریان مبارزه ی طبقاتی کنار می روند. در نخستین سال عروج نئولیبرالیسم ایرانی (دولت سردار سازنده گی) به سال ۱٣۶۹ دومین تبصره ی ماده ی هفتم قانون کار با این صراحت هول ناک به قراردادهای موقت و پیمانی جنبه ی قانونی و حقوقی بخشید:
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی خواهد شد چراغ سبز به پیمان کاران نشان داده شد. این تبصره دست کارفرما را باز کرد تا در کارهایی که "طبیعت آن ها جنبه ی مستمر دارد" - و به طور واضح کارهای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی - قراردادهای موقت و مدت دار منعقد کند و به عبارت روشن تر بنا به میل و اراده ی خود دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزند.
بنا به برخی آمارهای نیمه رسمی - و به اعتبار پژوهش جامع محمد مالجو- بیش از ٨۰ درصد کارگران صنعت نفت ایران را کارگران پیمانی و قرارداد موقت تشکیل می دهند و نگفته پیداست با این حجم عظیم مادی از تزلزل و ناامنی شغلی، سازمان یابی و ایجاد تشکل در این صنعت استراتژیک چه قدر دشوار است.
واضح است که موقتی شدن قرارداد کار از یک سو دست کارفرما را برای اخراج باز می گزارد و به تبع آن مستقیماً به ارزان سازی نیروی کار، تعرض به معیشت کارگران، گروگان گیری شغلی و هراس از هر آینه امکان بی کار شدن دامن می زند و از سوی دیگر کارگران را در شرایط دشواری قرار می دهد که اضطراب ناشی از اخراج، امکان همبسته گی و اتحاد و اعتراض در قالب متشکل شدن را به کم ترین حد ممکن تقلیل می دهد.
نئولیبرالیسم وطنی در متن چنین پروسه یی کارگر نفت (همان رهبر سرسخت انقلاب ۵۷) را اتمیزه کرد. تجربه ی موفق دولت سازنده گی با عروج دولت دموکراتیزاسیون و توسعه ی سیاسی محمد خاتمی به سایر بخش های تولیدی تعمیم یافت. تا آن جا که در حال حاضر اعتراض به قراردادهای موقت و پیمان کاری ها به یکی از درخواست های فوری جنبش کارگر ایران تبدیل شده است. و قابل تامل این که این قراردادهای موقت از بخش های تولید صنعتی عبور کرده و کارگران و کارکنان قسمت های مختلف خدماتی اعم از پرستاران و معلمان غیره را نیز در برگرفته است.......

زمانی برای بیداری اژدها!
اینک اما در پنجاهمین روز اعتصاب تاریخی کارگران هفت تپه، اعتصابی که حتا سه عامل همدست کارفرما یعنی کشنده گیِ کروناویروس جدید و گرمای طاقت شکن و گرسنه گی آن را نشکسته است بخش قابل توجهی از کارگران نفت و پتروشیمی نیز به میدان آمده اند. پرچمی که از دو سال پیش و در جریان عروج تازه ی جنبش کارگری- بعد از دی ٩٦- بر سه محور اصلی «نان کار آزادی» در هفت تپه بر افراشته شده، اکنون از سوی صلب ترین بخش جنبش به اهتزاز در آمده است. کارگران ایران نه فقط خواهان دریافت تمام دستمزدها و حق و حقوق معوقه ی خود هستند بلکه این دستمزدها ی چند مرتبه زیر خط فقر را بر نمی تابند و در کنار حق طبیعی ایجاد تشکل مستقل خواهان افزایش دستمزدها منطبق بر نیازهای-شان هستند. همچنین کارگران مصرانه از لغو قراردادهای موقت و سفید دفاع می کنند.....
مستقل از اینکه اعتصاب ها به کجا کشیده شود و کارگران تا چه حد بتوانند کارفرماهای خصوصی و دولتی را برای احقاق مطالبات شان زیر فشار بگذارند مساله این است که: اژدها بیدار شده است!