اول. دموکراسی یا سلکتوکراسی؟
انتخابات در ایران معاصر به نحو خاصی هیچ بخشی از دموکراسی های رایج بورژوایی را نماینده گی نمی کند. این انتخابات در سه عرصه ی "انتخاب کننده گان" و "انتخاب شونده گان" و "برگزار کننده گان" کم ترین مانسته گی معناداری به تقلیل گرایانه ترین برداشت از نحله های مختلف و رایج دموکراسی ندارد. از یک سو از همه - حتا مخالفان نظام - می خواهند که در انتخابات مشارکت کنند و رای بدهند و از سوی دیگر انتخاب شدن را تا نازک ترین بخش حاکمیت تحدید می کنند و نمی گویند اگر قصدتان تبدیل مردم به سیاهی لشکر برای کسب مشروعیت سیاسی نیست؛ این حق انتخاب کردن با وجود کدام کاندیدای کمی تا حدودی متفاوت تبیین پذیر است. شکی نیست که در شرایط ثبات سیاسی انتخابات در هر سازمان و تشکل و نظام سیاسی از سندیکا و اتحادیه و شورا و حزب بهترین شیوه ی ممکن برای حل منازعه و تعیین مناسبات سیاسی و چیدمان رهبری است و سوسیالیست ها نیز از همین منظر به انتخابات می نگرند. برای سوسیالیست ها انتخابات آزاد در چارچوبی تعریف می شود که در آن:
*هیچ نیروی پلیسی و نظامی و قضایی حرفه یی و دخالتگری که از طبقه و قدرت سیاسی حاکم حمایت کند وجود نداشته باشد.
*امکانات تبلیغاتی - که هزینه های کلان آن در انتخابات های بورژوایی به راستی گیج کننده است و راست خواهید تنها وجه قابل قیاس انتخابات ایران با انتخابات غرب همین است- و امکانات ستادی به تساوی در اختیار همه ی انتخاب شونده گان باشد.
*انتخاب شونده گان هر آینه از سوی انتخاب کننده گان قابل عزل باشند.
*دستمزد انتخاب شونده گان (نماینده گان در هر رده یی) حداکثر به اندازه ی دستمزد یک کارگر ماهر باشد.
من در مقاله ی بسیار مبسوط "دموکراسی سوسیالیستی" مندرج در مجله ی مهرگان ش: ١٠ مرداد ٩١ و سلسله مقالات نیمه تمام "دموکراسی بورژوایی - دموکراسی کارگری" نظرم را در خصوص ابعاد مختلف دموکراسی فرموله کرده ام و فی الحال معتقدم که بهترین عنوان برای نامیدن انتخابات ایران "سلکتوکراسی"( (Selectocracyاست. جایی که یک "داوطلب نماینده گی" فقط با خود رقابت می کند و حتا با یک رای خود نیز به پارلمان - آن هم پارلمان ارشد - راه می یابد سخن گفتن از انتخابات به راستی شگفت ناک است. شاید به همین دلیل است که خیلی ها از انتخابات ایران به عنوان "مضحکه ی انتخاباتی" یاد کرده اند. اجازه دهید کمی تامل کنیم!
دوم. نمایش یا تجدید آرایش بورژوازی حاکم؟
به یک مفهوم انتخابات در ایران از دوم خرداد ٧٦ تا خرداد ٨٨ و شکل بندی یک جنبش اعتراضی گسترده از درون منازعات جناح ها نه نمایش بوده است و نه شوی تله ویزیونی. برهریک ازین ها می شود چشم فروبست و با یک فشار دکمه یا پوزخندی از کنارشان گذشت. در این برهه انتخابات در ایران اما چنین نبوده است. با هر درجه یی از تقلب و مهندسی آرا و رانت و رانش و کودتا، انتخابات در ایران پدیده یی به مراتب پیچیده تر از آنی بوده است که تحلیل تقلیل گرایانه مضحکه اش خوانده است. اصولا هیچ اپوزیسیونی با هر میزان توان اجتماعی برای تحریم یک مضحکه این همه بیانیه و "مقاله" و برنامه ی تله ویزیونی و اکسیون و فراخوان و مصاحبه تولید نمی کند. راست را به حال خود رها کنیم اما بخش مهمی از اپوزیسیون چپ به این دلیل انتخابات را تحریم می کند که گویا فرمایشی ، مهندسی شده و توام با تقلب است و حداکثر این که خود قادر به مشارکت در آن نیست. پنداری آرای مهندسی نشده و غیر تقلبی دوم خرداد ٧٦ و ٢٤ خرداد ٩٢ معتبر است و در مقابل، آرای مهندسی شده ی ٨۴ و ٨٨ فاقد ارزش است.شباهت این مواضع با پلاتفرم بورژوازی لیبرال چندان محتاج احتجاج نیست. گیرم که چپ ما برای تسکین و دل گرمی به خود در تنهایی چنین نجوا می کند که رای به خاتمی و روحانی "نه" به حاکمیت است و معلوم نیست که این "نه به حاکمیت و ولایت فقیه" چه گونه "نه یی" است که می تواند در متن تجدید آرایش بورژوازی ایران نقش مستقیم ایفا کند؟ این چه گونه امتناع و "نه یی" است که به خاتمی و روحانی اجازه می دهد که پای میلیاردها دلار قرارداد فروش نفت را امضا کنند و از همه مهم تر در راستای تحکیم همان نظامی عمل کنند که رای دهنده گان شان به آن "نه" گفته اند؟ با این چنین مواضعی اپوزیسیون "چپ" در کنار جناح های مختلف اپوزیسیون بورژوایی می ایستد و بیش از سه دهه از تحریم سخن می گوید و لفظ "فعال" را به تحریم می افزاید تا کمی با راست تفاوت داشته باشد، بدون آن که مشخص کند در پروسه ی تحریم کدام بخش از نیروهای اجتماعی را به دنبال خود کشیده است و با سیاست تحریم کدام یک از نماینده گان شناخته شده ی خود را به مشارکت در نهادهای قدرت نفرستاده است؟ واضح است که اگر چپ بخواهد تکلیفش را با این مساله روشن کند آن گاه ناتوانی اش در سازمان دهی اجتماعی روشن خواهد شد. چپ سوسیالیست که بدون حضور موثر جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر از کم ترین اعتبار سیاسی در سپهر به چالش کشیدن قدرت سیاسی بی بهره است، دقیقا به دلیل دور ماندن از متن طبقه و فرو رفتن در بحران مناسبات قومی و قبیله یی و غیر اجتماعی شدن حتا قادر به ارائه ی تحلیل واقع بینانه از روند انتخابات نیست و چنین می پندارد که گویا هر اندازه با صدای بلندتر فریاد تحریم بکشد رادیکال تر و انقلابی تر است و وظیفه ی سیاسی خود را به انجام رسانده و وجدانش آسوده است.چپ برای تبیین مشارکت شصت هفتاد در صدی مردم در انتخابات، انفعال خود را با اصطلاحات کلیشه یی "توهم توده ها" و "نا آگاهی زحمت کشان" تسلا می دهد. به راستی در کشور و حکومتی که دستمزد کارگران دست کم سه تا چهار برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده است و مردم زحمتکش با پوست و گوشت خود عمیق ترین نابرابری طبقاتی را لمس می کنند آیا می شود از توهم یا ناآگاهی سخن گفت؟ این چپ آگاهگر می خواهد از طریق اکتیویست های اکسیونیست و روشنفکر و آگاه توهم توده ها را بشکند. توهمی که بیش از توده ها ی کارگر و زحمت کش خود دچار آن شده است.
به نظر نگارنده انتخابات در ایران- دست کم بعد از جنگ- همیشه فرصتی برای تجدید قوا و تمدید آرایش، بازسازی، جا به جایی ، ترمیم و صف آرایی جدید بورژوازی حاکم بوده است. با وجود مانسته گی های راهبردی جناح های مختلف طبقه ی حاکم چندان دور نیست اگر گفته شود که رفسنجانی ٦٨ و خاتمی ٧٦ و احمدی نژاد ٨۴ و اینک روحانی ٩٢ در راستای پاسخ به نحوه ی پانسمان شکاف های سرمایه داری ایران عروج کرده اند و البته باهوده است که امثال فرخ نگهدار ذوق زده از پیروزی حسن روحانی بلافاصله در سیمای بی بی سی ظاهر می شوند و ازین " موفقیت بزرگ" به عنوان حرکتی مهم به منظور ترمیم شکاف میان دولت- ملت یاد می کند.تفسیر دیگر تعبیر نگهدارعبارت است از بازسازی طبقاتی سرمایه به منظور سازمان دهی یک تعرض دیگر به اردوی کار. عجیب نیست که نگهدار این تحول را می فهمد اما این همه حزب و سازمان و تحلیل گر چپ از درک آن عاجزند!
تصور می کنم نظام سیاسی حاکم با درس گیری از دو انتخابات پر هزینه ی دوم خرداد ٧٦ - و دنباله ی آن مجلس ششم- و خرداد ٨٨ ترجیح داده است که با عبور از دو قطبی سازی های کاذب و واقعی به تمهیدی دست یابد که میزان مشارکت را قربانی کنترل انتخابات کند. حذف رفسنجانی و مشایی در انتخابات دوره ی یازدهم نماد بارز این سیاست است. کنار گذاشتن حسن خمینی و حذف اصلاح طلبان از انتخابات اسفند ٩۴ نیز بیانگر این نکته ی مهم است که نظام سیاسی حاکم امکان پیش بینی ناپذیری نتایج انتخابات را به صفر رسانده است. در نتیجه اینک - بعد از عروج روحانی - به جرات می توان گفت که نتیجه ی انتخابات با هر میزان مشارکت و هر گونه گرایشی از هم اکنون پیداست و به عبارت دیگر حالا می توان انتخابات را به نمایش تشبیه کرد. آن چه که بعد از انتخابات ٨٨ به مهندسی آرا مشهور شد و به تمهیداتی گفته شد که در جریان انتخابات از سوی نظامیان و نهادهای انتصابی طراحی می شد؛ حالا پیش از انتخابات عملی شده و هر یک از افراد تایید صلاحیت شده که به مجلس راه یابند در سیاست های مورد نظر نظام کم ترین تغییر معناداری رخ نخواهد داد. به این مفهوم اختلاف میان عارف - به عنوان مشهورترین اصلاح طلب و فردی با گرایش رفرمیسم کنسرواتیستی- و علی لاریجانی آن قدر نامحسوس است که اکثریت یافتن هر کدام کم و بیش علی السویه است؛ گیرم که با چیدمان کنونی - تایید ٣٠ اصلاح طلب از میان ٣٠٠٠ نفر - وجود یک فراکسیون لاغر از اصلاح طلبان محافظه کار ترکیب نمایشی مجلس را "دموکراتیک" تر هم جلوه خواهد داد. مجلس ششم با آن همه "رادیکالیسم" و اکثریت مطلق اصلاح طلبان و ادعای "توسعه سیاسی" در نخستین گام و به هنگام تصویب قانون مطبوعات با یک حکم حکومتی قفل کرد و به هیچ نشست. اساسا هیچ مجلسی نتوانسته بیرون از اراده ی سیاسی حاکم طرح و لایحه یی را به تصویب برساند. کافی است گفته شود با همه ی شلوغ کاری های نماینده گان جبهه ی پایداری علیه برجام وقتی که نظام سیاسی حاکم تصمیم به اجرایی شدن آن گرفت، کل آن موافقت نامه ی هزار صفحه یی در عرض ده دقیقه تصویب شد و جیک کسی هم در نیامد. می خواهم بگویم حتا اگر برای مجلس اراده ی مستقلی قائل باشیم و حتا اگر فرض کنیم از درون مجلس آبی برای مردم زحمتکش گرم خواهد شد – که تجربه و فاکت قاطعانه خلاف آن را نشان می دهد - برای آن که خیال هوارداران اصلاح طلبان و لیبرال ها را راحت کنم این گونه نتیجه می گیرم که با چیدمان کنونی هیچ درجه یی از مشارکت مردمی قادر نخواهد بود به تغییر معناداری در ترکیب پیش بینی شده مجلس منجر شود و اوضاع کنونی کشور را اندکی بهبود بخشد! مگر آن که از اصلاح طلبان بپذیریم ذات شرکت در انتخابات برای تمرین و نهادینه کردن دموکراسی است و این تمرین و گرم کردن ممکن است ٣٠٠ سال طول بکشد و نوبت بازی در میدان به ما نرسد!! البته در دراز مدت همه چیز حل می شود منتها مشکل این است که در دراز مدت همه ی ما می میریم!! واقعیت این است که تیپ های مختلف اصلاح طلب طی سی و هفت سال گذشته با استفاده از رانت قدرت به ثروت و مکنت اجتماعی رسیده اند و سرنوشت خود را با حال و آینده ی نظام سیاسی حاکم پیوند زده اند. و بدین سان است که اگر از در بیرون انداخته شوند از پنجره داخل می شوند. بی هوده نیست که در غیر رقابتی ترین انتخابات تاریخ ج ا کل اصلاح طلبان فراخوان به مشارکت می دهند.
سوم. تجربه ی تحریم......
به استناد آمار رسمی نزدیک به ٢٨ در صد از مردم در آخرین انتخابات منجر به عروج روحانی شرکت نکردند. سابقه ی این تحریم در سپهر سیاسی ایران پر پیشینه است. در انتخاباتی که منجر به عروج "سردار سازنده گی" شد نزدیک به ۴۵ در صد مردم شرکت نکردند. منظور سال ١٣٦٨ است و در انتخابات بعدی ١٣٧٢ بیش از ۴٩ درصد مردم ایران عملا انتخابات را تحریم کردند و جالب این که در متن دو قطبی سازی خاتمی - ناطق و انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦ میزان تحریم به ٣١ درصد تنزل کرد و در٢٢ خرداد ١٣٨٨ دو قطبی احمدی نژاد - موسوی تقریبا ده درصد دیگر از تحریمی ها به مشارکت در انتخابات پیوستند. خوب این یعنی چه؟ یعنی که ۵٠ در صد تحریمی های سال ٦٨ و ٧٢ پس از گذشت یک پریود معین ۴ و ٨ ساله بار دیگر به جمهوری اسلامی و یکی از جناح هایش روی خوش نشان داده اند؟ به نظر من کسانی که انتخابات را این گونه تحلیل می کنند درک درست جامعه شناختی ندارند و فریب یک سری عدد و رقم واقعی و غیر واقعی و پروپاگاند سیاسی را می خورند. بعد از انتخابات ٩٢ کسانی پیدا شدند و با رونویسی ناشیانه از تزهای نامربوط سعید حجاریان در مورد دولت استثنایی به نتایج حیرت انگیزی رسیدند. سعید حجاریان - پیش از کشف کشاف اخیرش در خصوص نرمالیزاسیون - ضمن سرقت تحلیل مارکس در هجدهم برومر دولت احمدی نژاد را بناپارتی خوانده بود. چنین تحلیلی فقط توجیهی بود برای حمایت از رفسنجانی. همین! بعد در "چپ" به اصطلاح اپوزیسیون همان تحلیل ها طرفدارانی یافت. اگر واقعا توازن قوا برقرار بود چرا به حسن روحانی رای دادید؟ به راحتی گفتند احمدی نژاد بناپارت است برای این که رای به اصلاح طلبان و روحانی را توجیه کنند. گفتند به حسن روحانی رای می دهیم چون مخالفت با بیت رهبری و سعید جلیلی است پس دارای برد مترقی است و این را برای خودشان یک پیروزی دانستند. و حالا هم به روی مبارک نمی آورند که پروژه ی "کلاپس هسته یی " و ماجراهای منجر به برجام پیش از روحانی آغاز شده بود و انتخابات 92 فقط به آن پروژه جنبه ی قانونی و علنی داد. به این اعتبار انتخاب روحانی نتیجه ی توافق نخبه گان طبقه ی حاکم بود که برای پیشبرد سیاست های تسلیم هسته یی نمی توانستند با برگ امثال قالیباف و جلیلی بازی کنند. و جالب آن که مبلغان تحلیل مهمل "رای به روحانی = مخالفت با ولایت فقیه" بدون آن که به روی مبارک بیاورند که روحانی هم از سوی همان شورای نگهبان منصوب به انتخابات راه یافته بود؛ امدند و به مدد یک شعبده بازی حرفه یی ٢٨ درصد رای تحریمی ها را هم به رای ۵١ درصدی روحانی افزودند و به رقم ٧٩ درصد رسیدند و به این ترتیب خواب های خوش خود را تعبیر کردند. به اعتبار چنین تحلیل های ذهنی و موهوم است که امر مهم سازمان دهی جای خود را به تهییج سیاسی می دهد.
نه تحریمی ها و نه رای به حسن روحانی نشان دهنده ی هیچ امر مشخص اثباتی نبود و نیست. تنها مولفه ی اثباتی انتخابات پیشین رای به سعید جلیلی است. این آرا به کل از سوی بدنه ی سپاه و بسیج به حساب جلیلی ریخته شده و قابل تبیین است. می توان تصور کرد یک اقلیت چهار میلیون نفری سازمان دهی شده بهره مند از قدرت نظامی و امنیتی و متکی به نهادهای خاص وجود دارند که تعداد کمی شان را در هر انتخاباتی می توان ارزیابی کرد. برای نمونه رای به حداد عادل در انتخابات آتی در تهران موید ابعاد کمی این جمعیت است.
میزان مشارکت در مجالس اول تا هشتم به ترتیب ۵٢، ٦۵، ٦٠، ۵٨، ٧١، ٦٧، ۵١ و ۵١ درصد بوده است. مشارکت ٦٧ درصدی به انتخابات مجلس ششم مربوط میشود. از این دوران در تاریخ سی و سه سال گذشته میتوان تحت عنوان "بره‌کشان اصلاحات" و "دموکراتیزاسیون سیاسی" هانتینگتونی یاد کرد. حالا اما در انتهای زمستان ٩۴ اکثریت قریب به اتفاق آن "اکثریت" در جامعهی سیاسی ایران حاضر نیستند. بی شک کرنش سران اصلاح طلب در مقابل نظام سیاسی حاکم بخش قابل توجهی از سرمایه ی اجتماعی آنان را منفعل کرده و طیف ترقی خواه و شریف را به سمت اپوزیسیون رانده است. کم و کیف این تحول بر ما دانسته نیست. اما اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از بدنه ی جنبش سبز در انتخابات ٢ به جریان بنفش پیوستند لاجرم باید گفت که با پوچ در آمدن وعده های سیاسی روحانی - به خصوص رفع حصر- و خالی تر شدن سفره های مردم و عدم تحقق وعده های ١٠٠ روزه حل مشکلات اقتصادی آن هم بعد از ٣ سال طیف های تحتانی حامیان بنفش به حاشیه ی انتخابات رانده شده اند. با این حال چنین تحلیلی نیز نمی تواند سطح واقعی مشارکت در انتخابات مجلس و کیفیت آن را تدقیق کند.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم (١٣٨٦) رقم ۵١ درصد اعلام شد. چهار سال بعد و با وجود همهی مولفه‌های پیش گفته از جمله تحریم اصلاح‌طلبان، افزایش بی‌کاری و فقر و فلاکت، حوادث بعد از انتخابات ٨٨ و اذعان نظام به "ریزش"ها میزان مشارکت به ٦٤ درصد افزایش یافت. توضیح این معما که این ١٣ درصد "رویش" از کجا آمده‌اند و چگونه روییده‌اند البته در صلاحیت این قلم نیست. طبیعی است که اپوزیسیون - اعم از راست و چپ - این میزان مشارکت را نمی‌پذیرد و طبیعی‌تر است که نظام بر سلامت و حقانیت بی‌تخفیف آن پا می‌فشارد. تصاویر تله‌ویزیون دولتی ایران حکایت اخیر را تایید میکند و تصاویر آپلود شده در شبکه‌های اجتماعی به روایت اول می‌گراید. تمام این دعوا ی مقطعی بر سر مشارکت و به تبع آن مشروعیت سیاسی نظام حاکم است. مشروعیت! اصطلاح یا مفهومی که در ادبیات سیاسی سوسیالیسم چپ بی‌سابقه است و پشتوانه‌ی خود را از تئوری‌پردازی‌های ماکس وبر و هابرماس می‌گیرد. در ادامه‌ی این بخش (ضمیمه) برای دانشجویان عزیزی که به مبانی تئوریک مشروعیت علاقه‌مندند، به طرح نکاتی خواهیم پرداخت. همین جا از طولانی بودن ناگزیر مقاله عذر می‌خواهم و در عین حال امید دارم این مقاله چارچوب مناسب تئوریکی برای استمرار بحث مهم مشروعیت به دست دهد.
نظارت استصوابی و انتخابات دموکراتیک!
کم و بیش یک ماه پیش " فراخوانی برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات ؛ اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم" منتشر شد. امضا کننده گان این بیانیه طیف مختلف و بسیار متنوعی از "اپوزیسیون " تبعیدی بودند. از کمونیست های سابق همچون آقای عبدالله مهتدی تا اصلاح طلبانی مانند جناب سازاگارا و البته افراد متمایل به آقای پهلوی! شاید به یک مفهوم معمای بزرگ پیش از محتوا و مضمون این بیانیه ترکیب و جمع امضا کننده گان آن باشد. از قرار همه ی ایشان به این جمع بندی رسیده اند که با حذف نظارت استصوابی و استطلاعی کردن انتخابات "اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک" بر داشته خواهد شد. این دقیقا همان موضع حسن روحانی و رفسنجانی نیز هست که ظرف دو ماه گذشته با انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان وظیفه آنان را به چشم مانسته کرده بود. گلایه ی روحانی از نظارت استصوابی به خاطر زیر تیغ حذف رفتن یاران او و اصلاح طلبان حامی اش هست و هیچ ربطی به منافع مردم زحمتکش ندارد. مساله این است که این آقایان امضا کننده کجا ایستاده اند. آنان که تحت لوای چپ و ترقی خواه با ثبت نام حسن خمینی جشن دموکراسی گرفتند و در رد صلاحیت او به ماتم نشستند به راستی از درک ابتدایی ترین ساز و کارهای طبقاتی جامعه ی ایران ناتوان هستند. آنان قادر به درک این واقعیت ساده نیستند که به دلیل بسیار مهم و ساختاری نیروی کار ارزان؛ بورژوازی ایران نمی تواند دموکراتیک – به سبک بورژوازی غرب – باشد. در نتیجه تمام تزهای معطوف به "دموکراتیک" سازی این بورژوازی آب در هاون کوبیدن است. حتا بورژوازی لیبرال ایران هم که در یک برهه ی بسیار کوتاه بعد از انقلاب بهمن ۵٧ در راس قدرت دولتی بوده کم ترین رویکرد دموکراتیک نداشته است. مهم ترین خصلت لیبرالیسم ایرانی ضدیت اش با چپ است. حتا وقتی که پای تحلیل نظارت استصوابی به میان می آید، خصلت ضدکمونیستی اش بیرون می زند. بی هوده نیست که جناب تاجزاده - به عنوان رادیکال ترین اصلاح طلب موجود - در خصوص ارتباط نظارت استصوابی و کمونیسم روسی طی نامهیی به دکتر علی مطهری تحلیل "جامعی" ارایه کرده و از جمله مرقوم فرمودهاند:
«در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخ‌گو را ابتدا کمونیست‌های روسی بنیان نهادند...»
اینجا کلیک کنید.
دریغا که آکادمی‌های کمونیسم روسی به اشغال دار و دستهی الیگارشی پوتین و مدودوف درآمده وگرنه این شاه‌کار نظری آقای تاجزاده برای آموزش جوانان و پیران کمونیست به منظور پرهیز دولت از دخالت در کار و بار و سپردن روزگار به دستان پر اقتدار و البته نامریی بازار، در تاریخ ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی و "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً [نا] موجود" ثبت میشد!
بعد از تحریر
پس از آن که لوایح دوقلو در خصوص افزایش اختیارات رییس جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شد و خط بطلانی بر مجلس ششم کشیده شد و دانسته آمد با ساختار کنونی قدرت سیاسی مجالس در حد تصویب بودجه آب و فاضلاب اختیارات قانونی دارند و متعاقب به بن بست رسیدن دوم خرداد و شکست پروژه ی خاتمی،سعید حجاریان در یادداشتی اختیارات رییس جمهوری را در حد یک آبدارچی ارزیابی کرده بود. همان زمان نگارنده در یادداشتی این پرسش را پیش کشیدم که جناب حجاریان! راستی در کجای دنیا پست شریف آبدارچی را به انتخابات و رای گیری می گذارند؟ حال حکایت مجلس است!!
محمد قراگوزلو. تهران. دوم اسفند ١٣٩۴
Qhq.mm22@gmail.com
ضمیمه
مشروعیت سیاسی
كم‌تر از یك سال پیش از تهاجم گسترده‌ی نیروهای ایالات متحد به سرزمین عراق و سقوط و درهم فروریختن تمام اركان نظامی اداری دولت بعثی آن كشور؛ یك انتخابات سراسری به منظور گزینش رییسجمهوری در عراق برگزار شد. انتخابات البته یك داوطلب بیش‌تر نداشت و برگزاركننده‌گان حتا صورت‌مندی‌های تشریفاتی حاكم بر چنین انتخاباتی را رعایت نكرده بودند. آنان به قدری شیفته‌ی خود بودند و در رویای قدرت مطلق و مصون از هر تهدید غرق شده بودند، كه برای چینش تشریفات ظاهری انتخابات، از حضور عروسكی مشابه لولوی سرخرمن در قالب یك رقیب هیچكاره خود را بی‌نیاز می‌دیدند. مدیران ارشد و خودباخته‌ی حزب بعث چنان مرعوب شخص صدام حسین بودند كه برگزاری انتخابات را امری زاید می‌دانستند. با این همه انتخابات ریاستجمهوری از این منظر برگزار میشد كه چند روزنامهنگار مستخدم بعثی‌ها در مطبوعات غرب، دستكم برای تحلیل‌هایی كه از حاكمیت دولت ملی در عراق حكایت می‌كرد، سند محكمه پسند به افكار عمومی جهانیان ارایه دهند.2 نتیجه‌ی انتخابات موید این نكته‌ی قابل پیش‌بینی بود كه صددرصد مردم عراق – كه شامل همهی حایزان حق رای بود - در جریان یك مشاركت صددرصدی، "شخص پیشوا"، "زعیم عالی‌قدر" و "مقتدای جهان عرب"، جناب صدام حسین را به عنوان رییسجمهوری برگزیده بودند. برای اثبات پوچ بودن این مدعا، مردم عراق هزینه‌ی هنگفتی پرداختند. در جریان تهاجم نیروهای ایالات متحد به شهرهای عراق، جز چند مورد مقاومت پراكنده در بصره - به فرماندهی حسنالمجید (علی شیمیایی) خواهرزاده‌ی صدام و نیروهای نظامی وفادار به او – مردم عراق و حتا بخش قابل توجهی از نیروهای ارتش، گارد ریاستجمهوری، افراد پلیس و تشكیلات امنیتی به صورتی كاملاً منفعل در خانه‌های خود نشستند و سقوط بغداد را در شرایطی كه از هیچ نیروی دفاعی موثری برخوردار نبود، مشاهده كردند. میتوان تصور كرد اگر ده درصد از آن صددرصدی كه گفته میشد با رضایت تمام صدام را به ریاستجمهوری دایم برگزیده بودند، در برابر قوای مهاجم می‌ایستادند، دستكم بغداد چند روز روی پای خود دوام می‌آورد. اما چنان نشد. صرفنظر از ارجوزه‌های مضحك سعید صحاف چهل و هشت ساعت قبل از سقوط بغداد طه یاسین رمضان به هتل الرشید محل اقامت ناظران، نماینده‌گان سازمان‌های حقوقبشر و خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوالی در خصوص چه‌گونه‌گی مقاومت بغداد به رجزخوانی روی آورد و از مشابهت بغداد با استالینگراد و مسكوی دوران جنگ با ناپلئون بناپارت (١٨١٢) و جنگ بینالملل دوم با فاشیسم هیتلری یاد كرد و نقشهها‌ی صوری میدان‌های انفجاری، تله‌های پیچیده و متعدد مین‌گذاری شده، گودال‌های پر از قیر با عرض بیست متر، سیم خاردار و... - كه عبور از هر یك حتا بدون تعرض نیروهای عراقی مستلزم چند روز زمان بود - برای حاضران ترسیم كرد. او از عمق دفاعی ١۵ كیلومتری بغداد با حرارت سخن گفت و با لبخندی تلخ و چشمانی خسته اضافه كرد: «ما بیش از پانصد هزار نفر نیروی مسلح داوطلب (میلیشیا) و آموزش دیده را در مكان‌های مختلف شهر سازماندهی و مستقر كرده‌ایم، به جز اینها گارد ریاستجمهوری با سی هزار نفر نیروی وفادار به "پیشوا" در تمام شهر پراكنده‌اند و ابتكار عملیات دفاع را به عهده دارند، ارتش عراق كه كاملاً به بغداد عقب نشسته دارای دویست هزار نیروی تازه نفس، پنج هزار تانك و پانزده هزار عراده توپ و خمپاره است... شما حساب كنید اگر نیروهای آمریكایی بخواهند برای ورود به بغداد با این افراد مواجه شوند و به جای جنگ، دیدهبوسی كنند، دو ماه طول می‌كشد و در این مدت ما آنان را در شهر محاصره، محبوس و دفن می‌كنیم و...» اما چنان نشد. همه می‌دانند كه چنان نشد. چه، كسانی كه اخبار جنگ را به هنگام عیددیدنی و صرف چای و میوه و آجیل در نوروز ایران تعقیب می‌كردند، چه خانواده‌های نگران سربازان آمریكایی و انگلیسی، چه مردم مجروح شهرهای مختلف عراق و دیگرانی كه از غارت موزه‌ها و خانه‌ی ثروت‌مندان با دست پر باز گشته و درها را سه قفله كرده بودند، چه سران قبایل و عشایر كه غیاب صدام و سقوط دولت و حاكمیت هرجومرج را فرصتی عالی برای تسویه حساب‌های قومی ارزیابی می‌كردند و فقط به فكر چپاول پادگان‌ها بودند، و چه چپهای فرانسوی كه بیش‌ترین میتینگ ضد جنگ را بر پا كردند؛ و... همه دیدیم چنان نشد كه رمضان می‌گفت. و بدتر از آن. فتح بغداد آنهم بدون شلیك یك گلوله تحلیل‌های فراوانی را رقم زد. گمانه‌زنی پشت گمانه‌زنی. و كموبیش همه از تبانی فرمانده‌هان ارشد عراق با سرفرماند‌هی نیروهای ائتلاف جنگ صحبت می‌كردند:
«یعنی آن همه تانك و توپ و نیروهای مسلح، یك شبه آب شد و رفت به دل زمین؟ كجا رفتند افسران و فرمانده‌هان گارد ریاستجمهوری؟ صدام و دو پسرش و دستكم هزار فدایی از خاندان تكریتی چه شدند؟ آیا تمام هل من مبارز طلبیدن‌های سعید صحاف و یاسین رمضان و عزت ابراهیم و دیگر سران بعثی، یاوه بود؟ آیا صدام در قبال تسلیم ارتش تضمین گرفته و به همراه خانواده‌اش و دو میلیارد دلار آمریكایی و مقدار زیادی جواهر نایاب به مسكو رفته بود».
اینها شایعه بود. دیگران نیز كموبیش چیزی می‌گفتند و غالباً از زدوبندهای پشت پرده یاد می‌كردند:
«ممكن است توطئه‌یی در كار باشد، تا دامنه‌ی خون‌ریزی كوتاه شود. ممكن است خیانت فرمانده‌هان ارشد ارتش و حتا خودفروشی اعضای اصلی ستاد فرماندهی عراق روند تلاشی و فروپاشی دولت بعثی را به شیب ٩٠ درجه انداخته باشد!»
اما صرفنظر از تمام زدوبندهای پنهانی پشت پرده - كه در دنیای سیاست آنهم در چنین ماجرایی، امری بدیهی به نظر می‌آید - چند مساله به جریان فروپاشی سرعتی خیرهكننده بخشیده بود:
الف. فقدان مشروعیت دولت عراق و به ویژه شخص صدام حسین.
ب. فقدان نظام دموکراتیک و حاكمیت همهجانبهی دولتی خودكامه، پدرسالار و فاشیست.
پ. فقدان جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی (احزاب سیاسی و آزادی بیان).
ت.توسعه نیافته‌گی سیاسی اقتصادی جامعهی عراق و وجود تعارض‌های فراوان میان ساخت اجتماعی و سیاسی كه به صور مختلف از جمله شكاف‌های به ظاهر پر شده اما به واقع عمیق و عملاً موجود میان اقلیت‌های مذهبی، سیاسی، نژادی، شكاف‌های طبقاتی و نابرابری اقتصادی، بارها به نمایش درآمده بود.
ث.و به تبع تمام فرایندهای پیشگفته سطح بالای نارضایتی کارگران و زحمتکشان عراقی از دولت ایدهئولوژیک ـ الیگارشیک بعثی.
آنچه كه می‌تواند به فروپاشی هر دولت به ظاهر مقتدر، خشن و بدون اپوزیسیون و بی‌هرگونه آلترناتیو بیانجامد و این تلاشی را در شیبی تند به پرتگاه فرو كشد، در عوامل پیشگفته خلاصه میشود. من از این رو به مورد "سقوط دولت عراق" پرداختم، كه گمان می‌كنم برای مخاطب جوان، تداعی ماجراهای صدام حسین از یادآوری مسایلی كه منجر به سقوط محمدرضا پهلوی شد، آسان‌تر باشد. شك ندارم كه در جریان تعلیل چه‌گونه‌گی سقوط سلطنت پهلوی - اول و دوم - همهی مولفه‌های تیتر شده از مصداقی عینی و بهرهیی علمی برخوردار است.
رضاشاه و صدام حسین، مانسته‌گی سقوط به سبب بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی
با این همه به سبب پیچیده‌گی ریشه‌های پاتریمونالیسم در سیمای سیاست و قدرت در ایران و به تبع آن تولید دولتهای خودكامه كه از ابعاد مختلف با دولتهای دموکراتیک - و حتا لیبرال دموکرات بورژوایی - متفاوت بودند، میتوان مفهوم دیگر گونهیی از مشروعیت سیاسی دولتهای متاخر ایرانی به دست داد، كه از منظر مفاهیم رایج دانش سیاسی كم‌تر امكان نقد و بررسی مانستهیی میان مشروعیت سیاسی دولتهای سنتی و مدرن موجود است. محمدعلی همایون كاتوزیان با تاكید بر چنین وجهه‌ی بارزی از تخالف در بازنمود مشروعیت‌های سیاسی، به ارزیابی "مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه" پرداخته و در ابتدای مقالهی خود، ذیل مقوله‌ی "مشروعیت فرمان‌روا در تاریخ ایران" نوشته است:
«از آنجا كه ایران یك دولت و جامعهی خودسرانه بود، دولت نیز خود در قانون یا سنتی استوار ریشه نداشت. اگر از زاویه‌ی ساختارها و روابط اجتماعی به این نكته نگاه كنیم، چون دولت خودكامه تنها راس زاویه نبود، بلكه برتر از همهی طبقات اجتماعی قرار می‌گرفت، همان پایگاه اجتماعی و مشروعیتی را كه دولتهای كشورهای اروپایی داشتند، نداشت. بی‌گمان هر فرمان‌روا هر چند رییس یك قبیله هم باشد، از گونهیی مشروعیت برخوردار خواهد بود. ”مشروعیت“ یك فرمانروای خودكامه به توان نسبی او در حفظ صلح، سركوب شورش و انجام دادن دیگر كاركردهای اجتماعی بسته‌گی داشت. اما این مشروعیت از قانون، سنت و حقوق اجتماعی اقتصادی بر نمی‌خاست. بنابراین شورش نیز به طور اصولی مانند حكومت خودكامه از "مشروعیت" برخوردار بود. توانایی به دست گرفتن قدرت و نگهداری از آن بزرگ‌ترین نشانه‌ی "مشروعیت" بود» (Katouzian, 1999, chapter).
كاتوزیان كه در تبیین رخ‌نمودهای سیاسی از دریچه‌ی اندیشه‌های حقوقی، از توانایی فوق العاده یی بهره‌مند است پس از تجزیه و تحلیل فشرده‌ی معیار مشروعیت در دوران‌های پهلوانی، افسانهیی و تاریخی ایران - با تاكید بر طرح مولفه‌ی "فرهی ایزدی" - به تفصیل از چیستی پایگاه اجتماعی و سیاسی رضاشاه - كه به حضور پرشتاب او در عرصه‌ی سازوكارهای سیاسی ایران پس از مشروطه وجهه‌ی مثبت می‌بخشید و دولت او را به مركز میدان مشروعیت سیاسی می‌كشید - سخن می‌گوید و دلیل عمده‌ی اعتبار و مقبولیت رضاشاه در میان تمام اقشار اجتماعی را به ماجرای پایان دادن به هرجومرج و بی‌سامانی كشور و جلوگیری از چندپارچه‌گی وصل می‌كند. چنین مقبولیتی وقتی كه با حمایت چهره‌های دینی موجه و افراد سیاسی ترقیخواه و ملی همراه میشد، جنبه‌ی مشروعیت نیز به خود می‌گرفت. كاتوزیان در حاشیه‌ی ارتقای مقام رضاخان به سلطنت نوشته:
«در نتیجه‌ی جمهوریخواهی محبوبیت شاه]احمدشاه[ افزایش یافت. او با بهره‌گیری از این فرصت به مجلس تلگراف زد و گفت كه دیگر به رضاخان اعتماد ندارد. و نظر نماینده‌گان را در مورد یك دولت تازه جویا شد. رضاخان استعفا كرد و به یكی از املاك خود در نزدیكی دماوند رفت. گروه دموكرات مستقل (جناح تجدد در مجلس) بیانیه‌ی بسیار تندی منتشر كردند كه در آن گفته شده بود كه كشور بی رضاخان از میان می‌رود. علی دشتی سرمقالهیی با عنوان "پدر كشور رفته است" (بهار ١٣٦٣، ج ٢، ص ٦٦٧) در روزنامه‌اش نوشت. جناح تجدد، سوسیالیستها و دیگر گروه‌ها كه اكثریت را در مجلس داشتند به بازگشت رضاخان رای دادند و یك هیات بلندپایه، از جمله مستوفیالممالك، مشیرالدوله، سلیمان میرزا و مصدق را برای باز گرداندن او همراه با جشن و پایكوبی فرستادند (حسین مكی، ١٣٧۴، ج دو، ص ۵٧٦). رضاخان بازگشت.
در همان زمان علمای بزرگ شیعه از جمله حاج میرزا حسین نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی كه به تازه‌گی از عتبات عالیات (عراق) تبعید شده بودند اجازه یافتند به عراق بازگردند. رضاخان به شتاب نزد آنان به قم رفت و آنان به او سفارش كردند مبارزه برای جمهوریخواهی را تعطیل كند، چون از تحولات تركیه به رهبری آتاتورك ترسیده بودند. او به این سفارش عمل كرد و تلاش‌های خود را افزایش داد تا خود را مدافع دین جلوه دهد. برای این كار به سازماندهی آیین‌های رسمی عزاداری مذهبی دست زد. در چندین مورد رهبری مراسم را در سال روز عزاداری شهدای كربلا به عهده گرفت. در پی این ] روی‌كرد[ ؛ نهادهای مذهبی به او پاداش دادند و از خزینه‌ی مكان‌های مقدس شیعه هدایایی برای او فرستادند كه طی مراسم آشكار به او داده شد (پیشین، ج ٣، ص: ۴٦، نامه‌ی میرزا حسین نایینی مرجع مشهور شیعه)... در همان حال همهی جناح‌های مجلس، جز گروه مدرس و مستقل‌ها (از جمله تقی‌زاده و مصدق)، به نفع سلطنت رضاخان متحد شدند...» (Ibid. ch. 1).
كاتوزیان در جمعبندی مقالهیی كه ظهور و سقوط رضاشاه را بر مبنای پایگاه اجتماعی او - كه مولد مشروعیت سیاسی‌اش بوده است - تحلیل كرده، بار دیگر بر فقدان مشروعیت به عنوان مهم‌ترین دلیل بركناری رضاشاه تاكید می‌كند و می‌نویسد:
«هنگامی كه مجلس در نوامبر ١٩٢۵ بركناری شاه قاجار و انتخاب رضاخان را به پادشاهی به تصمیم مجلس موسسان موكول می‌كرد، لانسلوت اولیفانت - كه بی‌گمان نظرش بازتاب دیدگاه بسیاری از ناظران اروپایی بود - نمی‌توانست باور كند كه چنین "غاصبی" بتواند به این كار موفق شود. او دقایقی پس از این روی داد نوشت: "هر كس كه رژیم گذشته را به یاد می‌آورد دشوار می‌تواند باور كند كه شاه‌زاده‌گان قدیم و حامیان‌شان اینگونه رام بتوانند چنین غاصبی را بپذیرند. حتا اگر به ظاهر در وهله‌ی نخست این كار صورت بگیرد عدم واكنش بعدی به آن شگفتآور خواهد بود... دوران دشواری در پیش است...»
(See: PERSIA, foreign office minutes, 11/11/25, F.O.371/10840)
این سخنان بازتاب مخالفت اولیفانت با این دگرگونی نیست. هر چند نشاندهنده‌ی پشتیبانی از آن هم نمی‌تواند باشد. چون حكومت انگلستان در این مورد بی‌طرف بود. این سخنان بازتاب تجربه‌ی جامعه و تاریخ اروپا بود. جایی كه اشرافیتی مداوم و دیرپا وجود داشت كه نه تنها مستقل از دولت بود، بلكه بیش‌تر دولت به آن و دیگر طبقات با نفوذ وابسته‌گی داشت، و جایی كه برخورداری از مشروعیت استوار بر یك زنجیره‌ی سنتی موروثی و مورد پذیرش طبقات با نفوذ برای موفقیت یك پادشاه جدید، یا دودمان پادشاهی تازه ضروری بود. این پدیده در دولت خودسر و جامعهی ایرانی وجود نداشت. و اشرافیت در سلسله مراتب موجود در هر زمان از قواعد بازی و ماهیت موقت و گذار گونه‌ی موقعیت خود چه به عنوان افراد و چه یك بدنه‌ی اجتماعی، آگاهی داشت. بی‌گمان از حیث بود یا نبود مشروعیت، چنان كه از تجربه‌ی اروپا می‌دانیم؛ زمینه یی برای مقاومت وجود نداشت. به هر روی یك فرمانروای ایرانی، حتا كسی كه با بالاترین حد مشروعیت جانشین حاكم پیشین میشد طبق معمول پایه‌های قدرت خود را می‌گذاشت و مشروعیت خود را بر آن استوار می‌ساخت. به این دلیل بود كه برخی از "شاه زاده‌گان قدیمی" مورد نظر اولیفانت نه تنها مقاومتی در برابر رسیدن رضاخان به پادشاهی نكردند، بلكه به گونه‌ی فعال برای تحقق بخشیدن به آن مبارزه كردند. و دیگران نیز اگر نه از روی پستی و زبونی بلكه كوركورانه تسلیم شدند. بنابراین اینها را هرگز نمی‌توان علت اساسی مشروعیت نداشتن رضاشاه دانست. سرزنش‌های بعدی كه در قالب آن "فرزند طویله دار" یا طبق شعر خشم‌گینانه‌ی محمدتقی بهار بر آمده از "اعماق طویله" خوانده میشد – و به هر روی اغراقآمیز بود - نشان از عدم محبوبیت او داشت. یعنی نشاندهنده‌ی این بود كه همهی مشروعیتی را كه - براساس شیوه‌ی سنتی ایرانی - در سالهای آغازین دوران سیاسی‌اش ساخته بود، از دست داده است...
رضاشاه كار خود را در سال ١٩٢٦ همراه با مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی مستحكم - هر چند نه مردمی - آغاز كرد و از پذیرش آشكار یا ضمنی سرآمدان و بزرگان جامعهی ایران برخوردار بود. در آن زمان شمار مخالفان در درون دستگاه سیاسی و طبقهی متوسط جدید در عمل تقریبی به چند سیاستمدار و روشن‌فكر - كه در مورد احتمال بازگشت حكومت خودسرانه نگران بودند- كاهش یافته بود. در زمان تهاجم متفقین به ایران در سال ١٩٤١، شاه در واقع هیچ كس را در پیرامون خود نداشت. او از پشتیبانی و پذیرش هیچ یك از طبقات اجتماعی ایران برخوردار نبود. در واقع همهی این طبقات از مدت‌ها پیش از او برگشته بودند و آرزوی سرنگونی‌اَش را داشتند. ]این همان پدیده‌ی "شکنندهگی طبقاتی" و دور شدن دولت از پایگاه طبقاتی خود است كه به بحران مشروعیت و در مواقع پرشماری تبعاً به سقوط دولتهای غیر مشروع می‌انجامد و در مورد تعلیل سقوط صدام حسین نیز صادق است.[ افزون بر این، هیچ فرد برجستهیی چه كشوری و چه لشكری به راستی به او و حكومت‌اش وفادار نبود ]چنین وضعی در ماه‌های آخر زمامداری صدام به وضوح مشاهده میشد. حركتی كه با فرار داماد‌های دیكتاتور به اردن - بازگشت تضمینی و اعدام آنان - آغاز شده بود به جایی ختم شد كه حتا طارق عزیز (نزدیك‌ترین دولت‌مرد برجسته‌ی سیاسی به صدام، قدم در راه خیانت و جاسوسی به سود ایالات متحد گزارده بود)[. عباس‌قلی گلشائیان، مقام بلندپایه‌ی موفق در زمان رضاشاه و وزیری مهم به هنگام تهاجم متفقین در ١٩٤١، در خاطرات خود می‌نویسد كه كسانی چون او نگران این بوده‌اند كه شاه بر اثر یك سوءقصد سرنگون شود. ]گفته میشود در اواخر زمامداری صدام حسین چند سوءقصد نافرجام علیه او صورت گرفت. ترور عدی حسین – پسر ارشد دیكتاتور – دستكمی از شلیك به سوی دیكتاتور پدر نداشت[. روشن است كه نگرانی آنان بیش‌تر از سرنوشت خودشان بوده و چنان كه گلشاییان تقریباً با شادی می‌نویسد نمی‌توانسته‌اند سرنگونی شاه را بر اثر تهاجم پیش‌بینی كنند.
«رضاشاه پهلوی هم بدینگونه سقوط كرد و نگرانی همه در این باره كه پس از مرگ رضاشاه بر سر كشور چه خواهد آمد پایان یافت. چون هیچ كس انتظار كناره‌گیری او را نداشت. و با توجه به شیوه‌ی حكومت او همه انتظار داشتند كه اگر بر اثر عوامل طبیعی نمیرد، قطعاً كشته خواهد شد. او به نحوی از انحا سقوط می‌كرد و كشور با هرجومرج هول‌ناك و انقلاب مواجه میشد به استثناء این روش ]یعنی بر كنار شدن توسط متفقین[ كه به تخیل هیچ كس خطور نمی‌كرد» (قاسم غنی، ١٣٦٣، ص۶٠٤).
این نكته نیز روشن است كه اگر شاه از پایگاه اجتماعی معقولی برخوردار می‌بود ناچار از كناره‌گیری نمی‌شد. در واقع همهی مدارك نشان‌گر این نكته است كه كناره‌گیری او پس از اشغال ایران روی‌دادی بوده است كه اكثریت گسترده‌ی مردم به آن خوشآمد گفته‌اند. ]عین این ماجرا دربارهی گریز صدام و رهاكردن اجباری قدرت صدق می‌كند. حكومت صدام تحت فشار نظامی نیرویی شبیه متفقین و به سبب بی‌بهرهگی از پایگاه اجتماعی ساقط شد[ ترس بزرگ مردم از او (رضاشاه) ناگهان به آسوده‌گی، ریشخند زدن، سوءاستفاده و آرزوی انتقام گیری تبدیل شد. نه محمدعلی فروغی وفادار و نه نماینده‌گان مجلس به اینكه شاه به وعده‌ی خود در مورد رعایت كردن حكومت قانونی و مشروطه ]همان وعده‌ی پوچی كه فرزندش نیز در اوج بحران مشروعیت و در معرض توفان‌های سهمگین انقلاب با عنوان "من صدای انقلاب شما را شنیدم" به مردم داد و معلوم بود كه این وعده فریبی بیش نیست تا فرصت رهایی از مخمصه‌ی تعرضات مستمر مردم فراهم آید و روزنه‌ی تلافی و سركوب مخالفان را تبدیل به دره‌یی عمیق و پرخون كند[ باور نداشتند و بسیاری از آنان می‌ترسیدند هنگامی كه شاه برای زیر پا گذاشتن وعده‌ی خود فرصت پیدا كند، كیفر درخواست‌های اصلاح طلبانه‌ی خود را به سختی ببینند.
گذشته از این تلاش برای بازی كردن نقش یك پادشاه مشروطه (اگر هم خودش می‌خواست) در برابر چشمان ناظر متفقین امكانپذیر نبود. چون فشار بسیار گستردهیی برای جبران بی‌عدالتی‌های پیشین كه به طور مستقیم او را نشانه گرفته بود، به چشم می‌خورد و چنان‌چه متفقین تلاش می‌كردند كه با زور آشكار او را بر سر قدرت نگهدارند ناگزیر با نفرت دوگانه‌ی مردم - هم به علت تهاجم به كشور و هم نگه داشتن رضاشاه به عنوان فرمان‌روا - روبهرو می‌شدند. ]این فرایند در جریان حمله‌ی دوم نیروهای "ائتلاف برای جنگ" به عراق در زمان زمامداری بوش دوم اتفاق افتاد. اگر بوش پدر به دلایلی عملیات توفان صحرا را نیمهكاره رها كرد تا صدام تجدید نفس و تمدید قوا كند و به قتل عام مخالفان خود بپردازد، در مقابل جورج واكر بوش اگر هم می‌خواست نمی‌توانست به صدام مجال بازسازی بدهد. امواج تعرضی نفرت دوگانه‌ی مردم عراق، علیه صدام و نیروهای ائتلاف، در عمل چنین سیاستی را - كه در میان برخی مدیران كاخ سفید هوادارانی داشت – نقش بر آب كرد.[ بنابراین روشن است كه كناره‌گیری رضاشاه ] و سقوط ناگزیر صدام[ گریزناپذیر بوده است. چون اگر او از میزان خاصی مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی معقول در میان ملت، به ویژه زمانیكه به متفقین قول هم‌كاری كامل داد برخوردار می‌بود و متفقین نیز برای تضمین وفاداری او به وعده‌های خود، حضور فیزیكی می‌داشتند، ناچار نمی‌شد از قدرت كناره‌گیری كند»
(محمدعلی همایون كاتوزیان، ١٣٨٣، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش، ٢٠۴-٢٠٣).
نكته‌ی دیگری كه در روی‌كرد مانسته‌ی رضاشاه و صدامحسین می‌تواند به عنوان رنگ باختن مشروعیت سیاسی ایشان مورد توجه قرار گیرد، اعمال ضد انسانی این دو دیكتاتور در عرصه‌ی قتل روشن‌فكران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی است. از میان شاعران و نویسنده‌گان برجسته در سالهای ١٩٢٠، میرزاده‌ی عشقی به وسیله‌ی كارگزاران پلیس در زمان نخستوزیری رضاشاه ترور شد. ابوالقاسم لاهوتی كه رهبری شورش ژاندارمری در تبریز در سال ١٩٢٣ را به عهده داشت، در پی شكست شورش از مرز ایران به شوروی گریخت و در تاجیكستان در گذشت. ایرج میرزا در سالهای دهه‌ی ١٩٢٠ به طور طبیعی چشم از جهان پوشید. عارف قزوینی كه مبارزه‌ی بسیار موثری را در قالب ادبیات مقاومت علیه رضاشاه آغاز كرده بود، در سال ١٩٣٣ به حال افسردهگی و انزوا در دهكده‌یی نزدیك همدان درگذشت. فرخی یزدی سالهای بسیاری را در زندان گذراند و در سال ١٩٣٩ در همان جا به فرمان رضاشاه كشته شد. بهار تبعید شد. مدرس به قتل رسید. بزرگ علوی در سال ١٩٣٠ به عنوان عضو محفل زندانیان جوان (۵٣ نفر) به زندان افتاد. تقی ارانی، رهبر خوشفكر ماركسیست‌های تحصیل كرده به قتل رسید. حیدرخان عمواوغلی رهبر کریزماتیک جنبش سوسیالیستی و عدالتخواهانهی مردم ایران، در تبعید ناخواسته درگذشت.
ماجرای قتل روشن‌فكران عراقی و نابودی آن دسته از افراد و احزاب چپ، دموکرات و ترقیخواه که میتوانستند به عنوان آلترناتیو دولت صدام عمل کنند. از حوصله‌ی این مجال بیرون است. در مجموع عواملی كه به بحران مشروعیت و سقوط رضاشاه و صدام حسین انجامید، به ترز حیرت‌انگیزی به هم مانسته است. آنچه به ایجاز گفته شد، فقط سرفصل‌های عمده‌ی روی‌كردهایی بود كه از آن‌ها میتوان به عنوان وجوه مشترك مولد بحران مشروعیت - یا تبعات چنان بحرانی - و سقوط این دو دیكتاتور یاد كرد. دیكتاتورهای كوچكی كه با اندك اختلاف زمانی در دو كشور همسایه‌ی ایران و عراق نمونهیی كامل از دولت خودكامه را ایجاد كردند و سرانجام به سبب فقدان مشروعیت سیاسی و از دست دادن پایگاه اجتماعی خود توسط یك نیروی خارجی ساقط شدند.
رضایت شهروندان
تجزیه و تحلیل پدیده‌ی ”مشروعیت“ دولت یا نظام سیاسی حاكم ما را ناگزیر به میانه‌ی میدانی وارد می‌كند كه در آن از مباحثی همچون "رضایت شهروندان از دولت"، " اقتدار"، "دیگرپذیری"و به "رسمیت شناختن حقوق شهروندی اپوزیسیون"، پاكیزه‌گی جامعه از "شایعه"و مرحله‌بندی‌های اقتدار مشروع در مدارهای سنت، كریزما (فرهی، فرهمندی) و عقلانیت (مدرنیته) سخن می‌رود. موضوع رضایت شهروندان از دولت و پشتیبانی ایشان از برنامه‌های حكومت مساله‌یی نیست كه به ساده‌گی قابل اندازه‌گیری و نشانه‌گذاری باشد. رضایت شهروندان و به عبارت به‌تر رضایت نسبی و حمایت شهروندان از دولت بر مبنای انطباق یك سلسله از عوامل مادی و معنوی در كنار خاستگاه طبقاتی، باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های اخلاقی و فرهنگی و انتظارات متنوع سیاسی، اقتصادی و حقوقی شكل می‌بندد و به سبب همین گسترده‌گی و فراوانی شمارش ناپذیر مفاهیم علّی و زیربنایی سازنده‌ی رضایت فردی و عمومی است كه اندازه‌گیری میزان رضایت از دولت - كه از یك منظر مولد مشروعیت دولت نیز هست - سخت دشوار به نظر می‌رسد. عوامل و سازه‌های رضایت عمومی از دولت نه فقط از تنوع قاعده‌ناپذیری تشكیل میشود بلكه متغیرهای نامحدودی را نیز فرا می‌گیرد كه از خلق و خوی متاثر از خرده فرهنگ‌ها و سنت‌های خانواده‌گی تا شرایط اقلیمی و زیست محیطی، نامشخص‌اند چنین عواملی در جوامع و كشورهای چند اقلیمی، چند فرهنگی و چند مذهبی، شكل و طیف پیچیده‌تری از رضایت شهروندان نسبت به دولت را به نمایش می‌گزارد. اگر اندازه‌گیری و سنجش میزان رضایت شهروندان بر مبنای مولفه‌های مختلف و متخالف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و غیره دشوار است، در مقابل میتوان به پیمایش مقوله‌ی اقتدار دولت به منظور استقرار وضع و استمرار موقع حاكمیت پرداخت و از نسبت مشروعیت با چه‌سانی بروز و ظهور اقتدار سخن گفت. در واقع تبیین چنین تناسبی، نظریه‌سازی‌های جدید حوزه‌ی مشروعیت را بازتولید می‌كند.
بر مبنای این نظریه "بسیاری از تئوری‌های جدید مشروعیت اقتدار حكومت را مبتنی بر رضایت حكومت شونده‌گان می‌دانند" (Bodansky. D, 1999, P. 597).
«رژیمی كه از پشتیبانی كافی برخوردار نباشد ناگزیر باید به زور متكی شود و چنین رژیمی را دیكتاتوری می‌نامند. تاریخ جهان نشان می‌دهد كه دیكتاتوری‌ها دارای یك ویژه‌گی مشترك هستند كه همانا توسل به زور و اجبار و نبود پشتیبانی عمومی است.... مشروعیت به توجیه اقتدار - برای نمونه اقتدار قانون‌گذاران برای تجویز قواعد حقوقی یا اقتدار دادگاه‌ها برای حكم دادن - اشاره دارد. اقتدار مشروع همان اقتدار موجه است و تئوری‌های مشروعیت نیز سعی دارند عواملی چون سنت، قانونی‌ات، دموكراسی و ... را كه می‌تواند برای موجه ساختن قدرت و اقتدار به كار رود دنبال نمایند» (فرشید سرفراز، ١٣٨١، ص۴٦).
با توجه به تفاوت مفهومی اقتدار و قدرت (رابرت دال، ١٣٦۴، صفحات مختلف) و با تاکید بر "انواع اقتدار در حیطه‌ی اقتدار زورمندانه؛ قانونی، فرهی، دینی، آسمانی، نیابی، قانونی ـ عقلانی، نخبه‌گی و سنتی" میتوان ویژه‌گی بارز اقتدار را بر مدار مشروعیت، به عنوان "اقتدار مشروع" از این منظر تعریف كرد كه مشروعیت در مقام خصلت اصلی مفهوم اقتدار، به جز موجه بودن، موثر بودن آن را نیز تعیین می‌كند. هاناپیتكین معتقد است:
"اقتدار مشروع اقتداری است كه باید اطاعت شود3... كه انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقایق و مسایل به آن رضایت خواهد داد" (Blondel.J, 1990, p.601).
رابرت دال معتقد است:
«یك حكومت در صورتی مشروع دانسته میشود كه ملت تحت سلطه‌ی آن معتقد باشند، ساختار، تشریفات قانونی، قوانین، احكام، سیاست‌ها، صاحب منصبان یا رهبران حكومت دارای ویژه‌گی "درستی" "صحت" یا خیراخلاقی هستند و به طور خلاصه حق ایجاد قواعد الزام آور را دارند." مارتین لیپست گوید: "مشروعیت به معنای اهلیت نظام برای ایجاد و حفظ این اعتقاد است كه نهادهای سیاسی موجود مناسب‌ترین نهادهای جامعه‌اند"، جوزف راز گفته: ”نهادها تنها در صورتی و به اندازه‌یی دارای اقتدار مشروع‌اند كه ادعای‌شان ]به داشتن حق حكومت[ توجیه پذیر باشد» (Ibid, P. 601).
هانس كلسن از دریچه‌ی ره‌یافتی حقوقی می‌كوشد معدل قدرت مشروع را با موازین قانونی معادل سازی كند. بر این اساس قدرت زمانی از مشروعیت برخوردار تواند بود كه روش اكتساب آن و كنش‌های مابعدی‌اش منطبق بر منطق حقوق و قوانین موضوعه باشد. به عبارت دیگر در این مفهومسازی مشروعیت همان اعتبار حقوقی است. دست كم یكی از ابعاد مهم مشروعیت قدرت، اعتبار حقوقی آن است (Beetham.D, 1991, P.3).
بدین سان هنگامی كه كلسن از مشروعیت و تغییر نامشروع نظام ]سیاسی[ سخن می‌گوید، منظوراَش تنها مشروعیت قانونی و موثر نظام است (Kelsen. H, 1961, P. 115).
آنتونیو كاسسه نیز گوید:
«پشتیبانی حقوق از قدرت، قدرت را مشروعیت می‌بخشد و آن را مستقر میسازد. او دلیل این امر را نبود قدرت حاكمه‌ی برتر در جامعهی بین‌المللی می‌داند كه بتواند به وضعیت‌های جدید مشروعیت ببخشد»( آنتونیو كاسسه. ١٣٧٠، ص۴۵).
در ارتباط با رهیافتهای حقوقی نسبت به موضوع مشروعیت دولت از این سرفصل مناقشه آمیز و عقاید چالش برانگیز نباید بی‌تامل عبور كرد كه در باب اعتبار و روش‌های اعتبار یافتن و ایجاد قاعده‌ی حقوقی هم نظریه‌های مختلفی وجود دارد و در مورد مفهوم مشروعیت قاعده‌ی حقوقی و كاربردهای آن نیز حقوق دانان اختلاف نظر دارند. نمونه را گروهی از حقوق دانان یك قاعده را هنگامی مشروع می‌دانند كه قانونی باشد. یعنی به طریقه‌ی قانونی وضع شده باشد. ولی برخی دیگر برای مشروعیت قاعده‌ی حقوقی اهمیت زیادی قایل‌اند و قاعده یی را كه مطابق با بینش خودشان مشروع نباشد بی‌اعتبار می‌دانند یا بر نقش مشروعیت قاعده در اجرای ارادی آن تاكید می‌ورزند.
در این میان طرف‌داران حقوق طبیعی به طور عمده معتقدند كه قاعده‌ی حقوقی هنگامی معتبر است كه مطابق با آرمان‌های اخلاقی و حقوق طبیعی بوده و به عبارت دیگر مشروعیت داشته باشد. یعنی موضوعه بودن آن را كافی نمی‌دانند. اما از سوی دیگر پوزیتیویست‌های حقوقی بر موضوعه بودن قاعده‌ی حقوقی و اینكه از منبع و هنجار برتری اعتبار خود را كسب كرده باشد تاكید می‌ورزند و ارتباط میان حقوق موضوعه با مفاهیم اخلاقی و مشروعیت اخلاقی و سیاسی را رد می‌كنند. از نظر آنان همین كه قاعده به شكل صحیح وضع و ایجاد شده و تاثیر گذار باشد كافی است.۴
ریخت شناخت جدید بحران مشروعیت در جامعهی اطلاعاتی
شكلبندی "بحران مشروعیت" و به تبع آن آغاز شكننده‌گی در ساختار نظام سیاسی ـ چنان‌كه پیش‌تر نیز گفته شد ـ همواره و به طور متعارف نگاه ما را به برآیند مجموعهیی از عوامل می‌دوزد كه مولد بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی نسبت به دولت بوده است. در جریان بازنمود این عوامل به سلسله شرایط متغیری اشاره كردیم كه متناسب بافت اجتماعی و فرهنگی هر كشور سطوح مختلفی از اعتماد و رضایت را ایجاد می‌كنند و افول هر یك از این عوامل موردی و مشخص به بحران مشروعیت دامنه‌ی تازهیی می‌دهد.
در متن گفتمان‌هایی كه جهانی شدن را بر بستر مجازی سازی‌ها، محو مرزهای دولت ـ ملت، غروب هویت‌های ملی، ظهور جامعهی شبكه یی، گسترش تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات و تغییر شیوه‌ی تولید كالا و... تبیین می‌كند؛ منابع جدیدی - دست كم مفاهیم تازهیی - از مقوله‌ی بحران مشروعیت سیاسی معرفی شده است كه در آثار و متونی كه پیش از جدی شدن مباحث مرتبط با ظهور "جامعهی شبكهیی" و به طور مشخص قبل از سه دهه‌ی پایانی هزاره‌ی دوم به بررسی و بازتولید موضوع توسعه‌ی سیاسی و دموكراتیزاسیون از منظر بحران مشروعیت و بحران دموكراسی پرداخته‌اند، به این صورت طرح و شرح نگردیده است. اگر چه بخشی از مولفه‌هایی كه در اضلاع اصلی این گفتمان‌ها به صراحت در قالب یك امر قطعی تلقی شده است؛ هنوز در مراحل ابتدایی است و صرفنظر از مقاومت‌های پراكنده و البته ترقیخواهانهیی که به ضد این مولفه‌ها ـ به ویژه پس از برگزاری نشست‌های ٨ كشور صنعتی ـ به وقوع می‌پیوندد مبین دفاع روشن‌فكران و نخبه‌گان سیاسی منتقد نئولیبرالیسم و سرمایهداری از پدیده‌ی هویت ملی و استقلال سیاسی واحدهای دولت دموكراتیك است. اما حركتی كه پس از فروپاشی دیوار برلین آغاز شده است - بدون توجه به آثار ارتجاعی كه در كشورهای شبه سوسیالیستی عضو پیمان ورشو رقم زد و به اصطلاح به غربی شدن اروپای شرقی و بروز گرایش‌های جدید به سرمایهداری و دموكراسی لیبرال در اردوگاه رویزیونیسم (كمونیسم بورژوایی) انجامید - از یكسو، و گذشته از بنیاد سست نظریه‌ی "پایان تاریخ" فوكویاما كه شكل افراطی شتاب به سوی سرمایهداری عنانگسیختهی نئولیبرالی (ریگانیسم ـ تاچریسم) و توقف نهایی در مرحله‌ی نئوامپریالیسم (جهانیسازی) و بلاتكلیفی كشورهای پیرامون و جنوب است از سوی دیگر؛ ریخت جهان دو قطبی را خواه ناخواه به هم ریخته است و علاوه بر ظهور قطب‌های تازهیی از قدرت سیاسی در چارچوب اتحادیه‌های اقتصادی، سیاسی، بولدوزرهایی را از مسیر شاه‌راه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به راه انداخته، كه هر آینه ممكن است از مرزهای استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملل دموكراسی‌خواه عبور كند و به عبارتی همچون آوار بر دولتهای بولیواری آمریکای لاتین ملی فرو ریزد.
به‌تر است اصل قضیه را از زبان شاخص‌ترین نظریهپرداز چنین بحران مشروعیتی بشنویم. بحران مشروعیتی كه در نتیجه‌ی پیشرفت برق‌آسای تلفیقی از دانش الكترونیك، رایانه، مكانیك و مكاترونیك بر مفصل علوم پیچیده‌ی فیزیولوژی مبتنی بر روانشناسی‌های جدید از انسان، خلق مفاهیم دیگرگون از هوش و به میدان آمدن هوش مصنوعی، در حال شكلگیری است و می‌تواند در عرصه‌های ویژهیی دموكراسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به دام بحران فرو كشد. مانوئل كاستلز در مقام طراح این مباحث گوید:
«دولت ملی5، كه تعیین كننده‌ی حوزه، رویه‌ها و مفهوم شهروندی است قسمت اعظم حاكمیت مستقل خود را از دست داده است. چه‌را كه پویش‌های امواج جهانی و شبكه‌های فرا سازمانی ثروت، اطاعات و قدرت، آن را تضعیف می‌كنند. به خصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، كه به واسطه‌ی ادغام تولید و مصرف در نظام‌های وابسته‌گی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایهداری پیش می‌آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد. در واقع دولت رفاه، در صور مختلف خود، بسته به تاریخ هر جامعه، منبع مهمی برای مشروعیت سیاسی در بازسازی نهادهای حكومتی پس از ركود اقتصادی دهه‌ی ١٩٣٠ و جنگ جهانی دوم بود. نفی اقتصاد كینزی و افول نهضت‌های كارگری شاید به زیر آمدن دولت ملی مقتدر را به دلیل ضعف مشروعیت آن تسریع كند.۶
بازسازی معنای سیاسی براساس هویت‌های خاص مفهوم شهروندی را به گونهیی بنیادین به چالش می‌خواند. دولت تنها می‌تواند منبع مشروعیت خود را تعویض كند و به جای اخذ مشروعیت از احراز نماینده‌گی اراده‌ی مردم و تامین رفاه آن‌ها از ادعای هویت جمعی و هم‌سان پنداری خود با یك جماعت و طرد ارزش‌های دیگر و هویت اقلیت‌های دیگر، بهره بگیرد.
در واقع منبع مشروعیت ملی‌گرایی بنیاد‌گرا و دولتهای قومی، منطقه یی و دینی، كه به نظر می‌رسد از دل بحران‌های مشروعیت سیاسی فعلی برخاسته‌اند همین است.
ما باید بحران اعتماد و اعتبار نظام سیاسی را نیز كه مبتنی بر رقابت آزاد احزاب سیاسی است به بحران مشروعیت دولت ملی بیافزاییم. نظام حزبی با گرفتار آمدن در عرصه‌ی رسانه‌ها، فرو كاسته شده به رهبری شخصیت‌ها، وابسته‌گی به دخل و تصرف‌های پیچیده‌ی تكنولوژیك، ناگزیر بودن از اتكا به پول‌های غیر قانونی و درگیر شدن در سیاست جنجال سازی، جاذبه و قابلیت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چیزی نیست جز بازمانده‌ی بوروكراتیكی كه اعتماد عمومی از آن سلب شده است.
در نتیجه‌ی این سه فرآیند متعامل و هم سو، افكار عمومی و اظهارات فردی و جمعی شهروندان، نارضایتی عمیق و در حال رشدی از احزاب، سیاست‌مداران و به طور كل از سیاست حرفهیی نشان می‌دهند. در ایالات متحده براساس پیمایشی كه "مركز تایمز میرور"٧ در سپتامبر ١٩٩۴ انجام داد چنین آمده است: "هزاران مصاحبه با رای دهنده‌گان آمریكایی در تابستان امسال نشان‌گر هیچ جهت‌گیری روشنی در تفكر سیاسی مردم نیست غیر از این كه از نظام فعلی نارضایتی وجود دارد و اشتیاق زیادی به راه حل‌های سیاسی بدیل دیده میشود." در ١٩٩۴، میزان ٨٢ درصد پاسخ گویان نمونه‌ی ملی در پیمایشی كه توسط موسسهی نظر سنجی "هریس "٨ انجام گرفت معتقد بودند كه حكومت نماینده‌ی منافع آنان نیست (در سال ١٩٨٠ این نسبت ٧٢ درصد بود) و ٧٢ درصد معتقد بودند كه حكومت نماینده‌ی گروه‌های هم‌سو است (٦٨ درصد از این گروه‌ها با عنوان منافع تجاری یاد كرده‌اند). در همین راستا نظر خواهی موسسهی "راپر "٩ در سال ١٩٩۵ نشان داد كه ٩٨ درصد از پاسخ گویان فكر می‌كنند تفاوتی بین حزب جمهوری خواه و حزب دموكرات وجود ندارد و ٨٢ درصد مایل‌اند حزب جدیدی به وجود آید. وضع نارضایتی مردم از حكومت‌های ٦ كشور صنعتی- از هفت كشور صنعتی گروه هفت ] كه با ژاپن گروه هشت را تشكیل می‌دهند[ - در نتایج نظر سنجی‌ها با این ارقام انعكاس یافته است:
١. ایالات متحد آمریكا: شما با روش كار كلینتون به عنوان رییس جمهور موافقید یا مخالف؟
موافق: ٣٩% نمی‌دانم - بی‌نظر: ١۵% مخالف: ۴٦%
نكته: در پیمایشی كه توسط سی‌بی‌اس و نیویورك تایمز درست قبل از انتخابات نوامبر ١٩٩٢ به عمل آمد ٣٧ درصد پاسخ گویان موافق روش كار بوش بودند و ۵٦ درصد مخالف.
منبع: Survery by CBC News/ New York Times, June. 2124,1993
٢. بریتانیا: شما از آقای میچر در مقام نخست وزیری راضی هستید یا ناراضی؟
راضی: ٢١% بی‌نظر: ٦% ناراضی: ٧٣%
نكته: درصد كسانی كه اظهار رضایت نموده‌اند، كمترین میزانی است كه تا به حال برای یك نخست وزیر اظهار شده است .
منبع Survery by Social Surveys (Gallup Poll) LTD, May,26-31,1993 :
٣. فرانسه: آیا شما از آقای فرانسوا میتران به عنوان رییس جمهوری رضایت دارید یا نه؟
راضی: ٣٩% بی‌نظر: ١١% ناراضی: ۵٠%
منبع: s (IFOP) َthe Institut Francais d opinion Public et d Etude de Marche Survery by
For Le Joural du Dimanche, May, 6-13, 1993.
۴. ایتالیا: شما از نحوه‌ی كار جولیا آماتو در مقام رییس كابینه، طی یك ماه گذشته راضی هستید یا ناراضی؟
راضی: ٢٧% نامطمئن / سایر: ۵% نه راضی و نه ناراضی: ٢٣% ناراضی: ۴۵%
منبع: Survery by DOXA, January 19, 1993
۵. كانادا: آیا شما با روش كار برایان مالرونی به عنوان نخست وزیر موافقید یا مخالف؟
موافق: ١٧% نمی دانم: ٧% مخالف: ٧٦%
نكته: برایان مالرونی در ٢۵ ژوئن ١٩٩٣ جای خود را به كیم كمپبل داد.
منبع: Survery by Gallup canada, Junuary, 13-18, 1993
٦. ژاپن: آیا شما از كابینه‌ی میازاوا حمایت می‌كنید؟
بله حمایت می‌كنم: ٢۵% بی‌پاسخ/ سایر: ١۴% خیر: ۵٩%
منبع: Yomiuri shimbun, May, 1993 Survery by
منبع اصلی:Poper center of Public opinion and Poling (1995)
سوءظن به سیاست و احزاب ضرورتاً به این معنا نیست كه مردم دیگر در انتخابات واقعی و غیر تشریفاتی١٠ شركت نخواهند كرد یا دغدغه‌ی دموكراسی نخواهند داشت. در اكثر نقاط دنیا سطح نسبی، معقول و قابل قبولی از دموكراسی متعارف پس از مبارزات سخت و با خون و اشك و مشقت به دست آمده است. بنابراین مردم نمی توانند به آسانی از امیدی كه به آن بسته‌اند دست شویند. با این حال در سرتاسر جهان شواهد نیرومندی از رشد بیگانه‌گی سیاسی دیده می شود. زیرا مردم شاهد ناتوانی دولت در حل معضلات‌شان هستند. و ابزارگرایی بدبینانه‌ی سیاست‌مداران حرفهیی را نیز درك می‌كنند. یكی از این شواهد حمایت فزاینده از انواع و اقسام نیروهای "حزب سوم" و احزاب منطقهیی است. زیرا در اكثر نظام‌های سیاسی پرده‌ی آخر نمایش رقابت سیاسی مسابقه‌یی است بین دو نامزد، برای در دست گرفتن قدرت اجرایی در سطح ملی كه هر یك از آن‌ها نماینده‌ی یك ائتلاف وسیع هستند. بدین ترتیب رای دادن به كسی دیگر در واقع اعتراضی است به كل نظام سیاسی و شاید تلاشی است برای كمك به ایجاد نیروی جای‌گزین متفاوتی كه غالباً مبنای محلی یا منطقهیی دارد.
حال با تاكید مجدد بر عامل نارضایتی به عنوان یكی از دلایل اصلی شكلگیری بحران مشروعیت نظام سیاسی كه می‌تواند در صحنه‌های انتخابات دموكراتیك به شیوه‌ی امتناع مردم از رای دادن یا رای ندادن به نامزدهای دو قطبی شده‌ی حكومت‌ها (چپ ـ راست؛ محافظه‌كار ـ اصلاح طلب؛ سنتی ـ مدرن) و یا رای دادن و روی‌كرد به نامزد فاقد شانسی كه فقط برای تكمیل چیده‌مان نمایش صوری تكثر دموكراتیك به توصیه‌ی حكومت و از سر تكلیف وارد انتخابات میشود، خاطر نشان می‌شویم:
«این پرسش قابل طرح است كه تا چه مدت و به چه میزان میتوان فاصله‌ی میان خواست رای دهنده‌گان برای گزینه‌های سیاسی بدیل را با محدود ساختن آن‌ها در نهادهای سیاست رایج حفظ كرد، آن هم در وضعی كه سیاست رسانهیی می‌تواند در چند ساعت ستاره‌های تازهیی در دنیای سیاست خلق كند؟
با جود این، در حال حاضر اكثر مردم در غالب كشورها زیر فشار نهادها، دستگاه‌ها و سنن سیاسی، هنوز با محدودیت انتخابات مواجه‌اند. تحت چنین شرایطی معرف دیگری برای نارضایتی سیاسی از نظام حزبی سنتی عبارت است از ناپایداری رای دهنده‌گان در سراسر جهان كه احزاب را به زیر می‌كشد و ضرب‌آهنگ جای گزینی سیاسی را شتاب می‌بخشد.
طی سالهای ١٩٩٢ تا ١٩٩٦ رای دهنده‌گان از جمهوریخواهان به دموكرات‌ها در ١٩٩٢، از دموكرات‌ها به جمهوریخواهان در انتخابات ١٩٩۴ كنگره و دوباره به كلینتون (پس از تاكید او بر دیدگاه دموكرات نوین)، در ١٩٩٦ تغییر رای داده‌اند. در فرانسه از سوسیالیستها به گلیست‌ها، در ایتالیا از میانه روها به راست روها و سپس به چپ میانه، در اسپانیا از ائتلاف سوسیالیستها و ملی‌گرایان به ائتلاف محافظه‌كاران و ملی‌گرایان، در ژاپن از محافظه‌كاران به ائتلاف چندگانه سپس به محافظه‌كارن، در یونان از سوسیالیستها به محافظه‌كاران و سپس دوباره به سوسیالیستها، در انتخابات پارلمانی روسیه از دموكرات‌ها به كمونیست‌ها [منظور استالینیستهاست] سپس دوباره به یلتسین در انتخابات ریاست جمهوری... بنابراین مردم با نارضایتی و اكراه با شتاب‌زده‌گی فزاینده‌یی، از یك گزینه به گزینه‌ی دیگری روی می‌آورند و در اكثر موارد نیز چیزی جز ناكامی‌های پی در پی تجربه نمی‌كنند. زیرا پس از هر انتخاب جدیدی، اخلاقیات نازل‌تر، كلبی‌مسلكی رایج‌تر و امیدها كم‌رنگ‌تر میشود».
(مانویل كاستلز،١٣٨٠، ج ٢ صص، ۴١٦- ۴١٣ )
مفهوم رضایت
رابرت دال بر مقوله‌ی "اطاعت از اقتدار" به مفهوم مشروعیت یاد میکند و چنین اطاعتی را برای آنكه موید مشروعیت نظام سیاسی باشد موکول به آگاهی انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقایق و مسایل میسازد (دال، پیشین).
از یك مزغل میتوان گفت كه اطاعت مشروط و داوطلبانه از اقتدار به نوعی تداعیكننده‌ی "رضایت از نظام سیاسی" است. موضوع رضایت عامه‌ی مردم از دولت در مجموع معطوف به گونهیی جریان شناخت متاثر از قراردادهای اجتماعی و اندیشه‌های فلسفی نشات گرفته از آن است.
بینش فلسفی كه منبعث از نظریه‌ی قرارداد اجتماعی و حاكمیت مردمی بوده و بر نقش رضایت مردم در مشروعیت بخشیدن به حاكمیت تاكید ورزیده، بیش‌ترین تاثیر را در حیطه‌ی اندیشه، تحولات سیاسی و به ویژه در شكلگیری دموكراسی‌ها و برجسته شدن نقش حقوق بشر و آزادی‌های مردمی داشته است. این نظریه كه در عصر روشن‌گری گفتمان غالب فلسفی بود با اندیشه‌ی لیبرالیسم پیوند خورد و منجر به دموكراسی‌های لیبرال غربی شد.
قرارداد اجتماعی یك ساختار شكلی و تحلیلی است كه می‌تواند به عنوان وسیله‌ی ارائه‌ی عقاید سیاسی متضادی مورد استفاده قرار گیرد. این ابزار در نظریه‌ی هابز (همچنین جان بُدن و گروسیوس) برای دفاع از مطلق‌گرایی و حاكمیت مطلق به كار رفته ولی در اندیشه‌ی جان لاك در حمایت از حكومتی كه توسط قانون اساسی تاسیس شده مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه این مفهوم توسط هیوم و بنتام صریحاً رد شده است اما بسیاری از نظریهپردازان لیبرال باز هم بر آن تاكید كرده‌اند. برخی مانند راولز١١ در قالب تئوری عدالت به این مفهوم اشاره كرده‌اند. و برخی دیگر در مفهومی نزدیك‌تر به مفاهیم سنتی قرارداد اجتماعی. ریشه‌ی این تئوری را میتوان در عبارت "هیچ كس بدون رضایت‌اش نباید تحت سلطه‌ی قدرت سیاسی قرار گیرد"، یافت. بنابراین: «اطاعت از اقتدار یا تسلیم اختیاری و مبتنی بر رضایت، به صاحبان اقتدار مشروعیت می‌بخشد. اما این كه افراد به چه چیزی رضایت داده‌اند، مطابق با ارزش‌های خاص و مبانی فكر نظریهپردازان مختلف شدیداً متفاوت است» (Freeman. M. D, 1998, P. 102).
فرشید سرفراز در جریان نقد و بررسی فشردهیی كه از مفهوم "مشروعیت" به دست داده است ضمن تجزیه و تحلیل مبانی نظری پیش گفته نگاه خود را معطوف بازنمود دو ره‌یافت فلسفی و اجتماعی از مشروعیت كرده و در بررسی موضوع مشروعیت از نظر دیو بیتهام، به سه سطح یا عنصر متفاوت دست یافته كه مشروعیت برآیندی از این سه سطح است.
«سومین سطح مشروعیت مستلزم بیان آشكار رضایت تابعان در مورد شرایط خاص قدرت مورد نظر است، آن هم از طریق اقداماتی كه بیانگر رضایت‌شان باشد. اهمیت این اقدامات در مشاركت افراد برای ایجاد مشروعیت است. در این سطح متضاد كلمه‌ی مشروعیت می‌تواند "اعراض از مشروعیت"١٢ نامیده میشود. بیتهام در پاسخ به این انتقاد كه عنصر رضایت یك جزء یا شرط جدید مشروعیت است كه بار ارزشی دارد و برخی از فلاسفه (مانند روسو) بر آن تاكید كرده و در تاریخ و سیاست معاصر بیش‌تر جوامع غربی مورد پذیرش قرار گرفته است و نمی‌تواند به فهم مشروعیت در دیگر جوامع كمك كند می‌گوید: "این كه تمام بزرگ‌سالان باید ابراز رضایت كنند از ملاك‌های جوامع فردگرا و مدرن است. ولی این مساله به آن معنا نیست كه در دیگر جوامع رضایت – البته به شكل مناسب با هر جامعه – اهمیتی نداشته است. در طول تاریخ در بیش‌تر جوامع تنها برخی از تابعان یعنی افراد آزاد در محدوده‌ی اجتماع و روابط اقتصادی و كسانی كه اعضای جامعه محسوب می‌شوند واجد شرایط ابراز رضایت بوده‌اند. بنابراین معیار این كه چه چیزی رضایت محسوب میشود و چه كسانی لازم است رضایت‌شان را ابراز كنند، خود یك مساله‌ی نسبی فرهنگی١٣ است. یعنی با فرهنگ و عقاید هر جامعه مرتبط است و امری نیست كه به طور مطلق قابل دفاع باشد. با این همه لزوم اعلام پذیرش الزام آور بودن قوانین دست كم در میان بیش‌تر تابعان، آن هم از طریق اقدامات یا رسومی كه به طور معمول بیان كننده‌ی رضایت موجه تعهدشان در برابر اقتدار برتر است، اهمیت دارد. پس اگر بیان رضایت در مشروعیت قدرت سهم دارد، اعراض و امتناع از رضایت نیز می‌تواند سهمی در نامشروع ساختن آن داشته باشد. بیتهام نیز همانند فررو اهمیت زیادی برای نقش رضایت – خواه صریح، خواه ضمنی – در مشروعیت بخشیدن به حكومت قایل است. او برای اثبات این كه رضایت خاص جوامع جدید و فردگرا نیست به ذكر چند نمونه می‌پردازد:
یاد كردن سوگند وفاداری (یا بیعت در جوامع اسلامی)، مشاركت در مذاكرات و رای‌زنی‌های حكومتی و بسیج و حمایت عمومی (در انقلاب‌ها و تظاهرات) صور دیگر بیان رضایت و قبول تعهد نسبت به حاكم به شمار آمده‌اند. ولی باید به خاطر داشت كه ابراز حمایت عمومی فقط در مدت زمان محدودی كه حمایت ابراز میشود معتبر است، مگر این كه به طور مداوم ابراز گردد»
(سرفراز، پیشین، صص، ۵٦-۵۵).
صرفنظر از دشواری‌های تحقق چنین شیوه‌یی از ابراز رضایت، تاریخ یك صد سالهی جهان ما حكومت‌های فاشیستی بسیاری را به خاطر سپرده است كه در برهههای مختلف و از طریق سازمان‌های شبه نظامی، توده‌های میلیونی را به حمایت از خود به خیابان‌ها كشیده‌اند. تظاهرات و رژه‌های میلیونی در خیابان‌های برلین، آن گاه كه هیتلر و سران حزب نازی در اوج غرور نظامی‌گری از آن‌ها سان می‌دیدند، بارها در رم موسولینی، پاریس پتن و دوگل، پیونگ یانگ كیم ایل سونگ، قاهره‌ی جمال عبدالناصر، آنكارای آتاتورك، بغداد صدام حسین، مادرید فرانكو، تهران محمدرضا پهلوی، تیرانای انورخوجه، پكن مائو، مسكوی استالین، و ده‌ها مورد مانسته‌ی دیگر به تكرار رخ داده است. كما این كه در جهان معاصر دیكتاتوری‌های متعددی را سراغ داریم كه بدون كمترین "ابراز نارضایتی" مردم – كه مؤید اعراض از مشروعیت تواند بود - خشن‌ترین روش‌های ضد حقوق انسانی را اعمال می‌كنند. چنین حكومت‌هایی به هنگام انتخابات به طور معمول بیش‌ترین حجم مشاركت مردمی را به نمایش می‌گذارند. حجم ویژهیی از مشاركت سیاسی كه در دموكراتیك‌ترین دولت‌ها نیز تحقق پذیر نیست. اگر مشاركت در انتخابات یكی از اشكال بروز رضایت تلقی و قلمداد شود، به اعتبار اعلام درصدهایی در حدود ٧٠، ٨٠ و گاه ٩٠، از سوی دولتهای دیكتاتوری احتمالاً باید به میزان بالایی از رضایت و به تبع آن سطح قابل قبولی از مشروعیت این دولت‌ها مجاب شد. حال آن كه نامشروع بودن دولتهای خودكامه، حتا از منظر اندازه‌گیری واقعی میزان رضایت قلبی مردم، اظهر من الشمس است. این موضوع كه چنان مشاركت‌هایی از طریق فشار، تهدید، زور و سایر ترفندهای تبلیغاتی ـ پلیسی صورت می‌گیرد چندان محتاج احتجاج نیست. اما اگر اظهار نظر پیرامون چنین امری در محافل مدنی - بیرون از قلمرو سلطه‌ی این دولت‌ها - به ساده‌گی امكانپذیر و ماهیت ایجابی آن پذیرفتنی است، در مقابل اثبات عملی چنین مدعایی به همان ساده‌گی غیر ممكن است. بستن مسیر بازدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از اماكن مختلف سیاسی، اجتماعی – از جمله زندان‌ها – در كشورهای تحت سلطه‌ی دولتهای غیرمشروع، ایجاد اختلال در چنین بازدیدهایی و یا تطمیع افراد صاحب نفوذ و ارایه‌ی گزارش‌های مخدوش از یك سو و روی كرد سیاسی این نهادها و سوءاستفاده‌ی سیاسی قدرت‌های برتر از نتیجه‌ی بازدیدها از سوی دیگر، در مجموع مانع از افشای همه جانبه‌ی فقدان مشروعیت دولت‌هایی میشود كه حقوق بشر را در استادیوم‌های شصت هفتاد هزار نفری تیر باران می‌كنند. (پینوشه) اما با این همه هیچ گاه از سوی قدرت‌های مدافع دموكراسی تحریم یا تهدید نمی‌شوند و همواره در عرصه‌ی روابط بینالملل حاضر و ناظراند. حتا در سازمان‌هایی مانند شورای امنیت ملل متحد دارای اعتبار و برخوردار از حق رای و داوری هستند و در مناسبات بازرگانی با دولتهای لیبرال دموكرات حجم قابل توجهی از تراز مثبت را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین بیغوله‌ای ـ معروف به "دنیا" ـ البته تشخیص مشروعیت نظام‌های سیاسی با محك رضایت شهروندان امری محال به نظر می‌رسد و معیار رضایت برای تعیین مشروعیت با هر میزان‌الحرارهیی سنجیده شود باز هم به نتایج آن نمی‌توان خوش‌بین بود. با این حال و با وجودی كه سال‌ها از عمر حكومت‌های خودكامه‌ی معاصر در شرایطی می‌گذرد، كه حتا یك گزارش از شورش – یا هر شیوه‌ی دیگر از اظهار نارضایتی مردم – در یكی از شهرهای كوچك و بزرگ تحت سیطره‌ی این دولت‌ها موجود نیست، باز هم برخی ]از جامعه شناسان سیاسی[ بر این عقیده‌اند كه "نبود مشروعیت و فقدان حمایت مردمی می‌تواند منجر به ضعف و سرنگونی حكومت‌ها شود.١۴ ایشان برای نقش مشروعیت در دوام حكومت‌ها اهمیت زیادی قایل‌اند. اما نگاه دیگر حاكی از این است كه گرچه بسیاری از رژیم‌ها در میان مردم نارضایتی آشكاری ایجاد می‌کنند با این همه وقوع شورش به نسبت محدود است. گذشته از این شورش‌های موفقیت آمیز و انقلاب‌ها دست كم در مقایسه با وسعت نارضایتی‌ها نادراَند. در اواخر سال ١٩٨٩ شورش‌هایی كه در اروپای شرقی [لهستان، رومانی، آلمانشرقی و...] رخ داد باعث سرنگونی چندین رژیم سیاسی گردید. اما باید به خاطر داشت كه این رژیم‌ها مدت‌های طولانی پایدار بودند و احتمالاً اگر حكومت اتحاد جماهیر شوروی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات زیادی را در این كشورها رواج نمی‌داد و فشارهای سیاسی تبلیغاتی غرب وجود نداشت چنین شورش‌هایی اتفاق نمی‌افتاد چه رسد به آن كه منجر به پیروزی شود. بنابراین باید دانست كه هر چند دیكتاتوری‌ها نمی‌توانند در محیطی كاملاً خصمانه پایدار بمانند، حمایت و اجبار دو جزء لاینفك زنده‌گی سیاسی است. سیستم‌های سیاسی بین دو قطب نهایی در نوسان‌اند. در یك سو قطب دموكراتیك (مشاركت همه به طور برابر) و در سوی دیگر خودكامه‌گی (اتخاذ بیش‌ترین تصمیم‌های سیاسی توسط یك نفر) قرار دارد. البته در دنیای واقعیت هیچ یك از این دو حد نهایی وجود ندارد" (سرفراز، پیشین).
این نویسنده (فرشید سرفراز) سپس بی‌آن كه نگاه خود را معطوف سبب شناخت بقای عمر حكومت‌های استبدادی و استمرار خودكامه‌گی زمام‌داران توتالیتر كند، و در نخستین گام چنین كاوشی لاجرم به انواع تبه‌كاری و اقسام جنایت و حذف و قتل عام درمانی و دگرباش كشی به عنوان بیش‌ترین دلیل تداوم حاكمیت دولتهای دیكتاتوری برسد، به طرح نكته‌یی می‌پردازد كه فراتر از خوش‌بینی موید ناآگاهی او از سیاست‌های پلیسی غالب دولتهای جنوب و پیرامون است. برخی از این دولت‌ها كه در منطقه‌ی آسیای میانه، مركزی و عربی و آفریقا به وفور پراكنده‌اند - از جمله پاكستان، تركیه، عربستان، اردن، مراكش، الجزایر، مصر، تاجیكستان، آذربایجان، تونس، سودان، سوریه و به ویژه اسراییل - و البته مانند این دولت‌ها در آمریكای جنوبی، لاتین شمالی و مركزی فراوان مشاهده می شوند، در مسیر اعمال سیاست خشونت آمیز و حذف اپوزیسیون سیاسی و غیر مسلح، تا آن جا پیش رفته‌اند كه دیگر برای تكرار آدم‌كشی و حبس و شكنجه‌ی مخالفان نیازی به توجیه و پوشش و مخفی كاری نمی‌بینند. چنین رفتارهایی منجر به انفعال، افسردهگی و مرعوب شدن مردم، مشاركت‌های اجباری و از سر ناگزیری در انتخابات – كه بدتر از سكوت و خاموشی و مقاومت مدنی است - و كناره گیری از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در مسایل سیاسی گردیده است و به تبع آن، فرصت بقا و استمرار دیكتاتوری‌ها را دوام و قوام بخشیده است. در شرایطی كه یكی از كارویژه‌های مشروعیت دولت‌ها در حیطه‌ی نحوه‌ی كسب قدرت تعریف میشود، ما با دولت‌هایی مواجه هستیم كه تحت عنوان صوری جمهوری هنوز هم قدرت در آن‌ها به شیوه‌ی موروثی جا به جا میشود و روسای جمهور به صورت مادام العمر در مسند قدرت نشسته‌اند و حتا برای حفظ ظاهر تسلیم انتخابات تشریفاتی (الکتروکراسی) نمی‌شوند و اگر انتخاباتی هم در این كشورها برگزار شود، با حضور یك داوطلب، نتیجه از پیش مشخص است. جمهوری آذربایجان، سوریه و کرهی شمالی نمونهیی از ریاست جمهوری‌های موروثی (پدر به پسر) را به نمایش می‌گزارند. در این كشورها پلیس امنیتی به گونهیی عمل كرده است كه كمترین نشانه‌یی از آلترناتیو دیده نمی‌شود. با این حال فرشید سرفراز - كه ما در مبحث مشروعیت به مقالهیی از او استناد كرده‌ایم - در جریان طراحی كلی مشروعیت دولت‌ها از ایده‌یی شگفتناك سخن می‌گوید. به نظر او:
"بیش‌تر رژیم‌ها معمولاً تا اندازه‌ی زیادی مشروعیت دارند و همین سبب می‌گردد كه روی كار باقی بمانند" (پیشین).
واقعیت ماجرای مشروعیت دقیقاً بر خلاف این قضاوت رویایی است. قدر مسلم این است كه به شهادت وجود زندان‌های متعدد و زندانیان فراوان سیاسی و به گواهی نقض مكرر حقوق بشر در بیش‌تر رژیم‌های فعلی دنیا، "روی‌كار باقی" ماندن آن‌ها به تنها پدیدهیی كه ارتباط ندارد مشروعیت آن‌ها - حتا مشروعیت حداقلی - و رضایت عمومی است. برای آن كه ماجرای مشروعیت و رمز بقای بیش‌تر نظام‌های سیاسی موجود در دنیای كنونی به درستی و مستند به مدارك غیر سیاسی، منصفانه و بی‌طرف دانسته آید به یكی از گزارش‌های معتبر كمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر كه تحت عنوان "گزارش فوق العاده" منتشر شده است و در اغلب كشورهای ذی‌نفع سانسور یا از انتشار آن پیش‌گیری گردیده است اشاره می‌كنیم. در این گزارش كه در عین فشرده‌گی از جامعیت و اطلاعات جالب توجهی در زمینه‌ی عمل‌كرد دولتهای غیر مشروع برخوردار است چنین آمده:
گزارش‌گران ویژه گاهی درخواست‌های تجدیدنظر فوری به حكومت‌ها ارایه می‌كنند. این اقدام در مواقعی صورت می‌گیرد كه آن‌ها خبری دربارهی موارد نقض جدی حقوق بشر علیه افراد یا گروه‌های آسیب‌پذیر مثل پناهنده‌گان یا جوامع بومی دریافت كنند. در سال ١٩٩٧ حدود ۴٠٠ مداخله‌ی فوری جهت پیش‌گیری از نقض احتمالی، به خصوص در موارد تهدید به ناپدید شدن یا وقوع آن، شكنجه‌ی احتمالی و اعدام‌های قریب‌الوقوع صورت گرفت. در سال ١٩٩۵ گزارش‌گر ویژه‌ی شكنجه ٦٨ نامه به ٦١ حكومت دربارهی ٦٦٩ قضیه ارسال كرد و نیز ١٣٠ درخواست تجدیدنظر فوری از طرف حدود۵٠٠ نفر ارسال نمود. حدود ۴٢ كشور در ۴۵٩ مورد از موارد فوق‌الذكر واكنش نشان دادند. بین سالهای ١٩٩٢ و ١٩٩٦ گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام خارج از رویه‌های قضایی، خودسرانه یا از طریق محاكمات اختصاری، ٨١٨ درخواست تجدیدنظر فوری از سوی بیش از ٦۵٠٠ نفر به ٩١ كشور ارسال و در مورد حدود نیمی از آن درخواست‌ها پاسخ دریافت كرد. گزارش‌گر ویژه‌ی مزبور در گزارش سال ١٩٩٧ خود متذكر شد كه موارد نقض حق حیات هنوز هم در حال افزایش است. در همان سال گزارش‌گر ویژه‌ی مزبور در ٩۶٠ مورد از اتهامات مربوط به نقض حق حیات اقدام كرده و ١٢٢ درخواست تجدیدنظر فوری از سوی ٣٧٢٠ نفر ارایه نمود.
(Human Rights Today A united Nations Priority. 2001, P.6)
٦١ حكومت "شكنجه‌گر"، ٩١ كشور "متهم به اعدام خارج از رویه‌های قضایی و خودسرانه" و افزایش دامنه‌ی موارد نقض حق حیات.
این نكته بسیار بدیهی است كه اعمالی از قبیل شكنجه و اعدام - كه به طور مشخص دربارهی مخالفان سیاسی اعمال میشود - در هر حكومتی با هر گرایش ایدهئولوژیک همواره در خفا و به صورت پنهانی انجام میشود. حكومت‌های فاشیست و توتالیتر مخالفان سیاسی خود را به انواع مختلف محو و نابود می‌كنند. از ترورهای خیابانی تا تصادف‌های ساخته‌گی اتوموبیل و تطمیع اجامر و اوباش به منظور قتل دگرباشان با چاقو و سایر سلاح‌های سرد و گرم، تزریق پتاسیم و مواردی از این قبیل همه روزه در كشورهای تحت سلطه‌ی دیكتاتورها اتفاق می‌افتد و هیچ گزارش‌گری در جریان قرار نمی‌گیرد. با این همه حجم فربه گزارش‌هایی كه از شكنجه و اعدام دگراندیشان حكایت می‌كند به عنوان مشتی از خروار، حتا اگر موید سطح واقعی نقض حقوق شهروندی باشد، باز هم شرمساری بزرگی برای جامعهی جهانی تلقی تواند شد.
به یاد داشته باشیم كه برخورد دموكراتیك با اپوزیسیون و رعایت حقوق شهروندی، یكی از حلقه‌های اصلی مشروعیت دولت‌ها به شمار می‌رود. همچنین به یاد بیاوریم كه پیش‌تر بر این نكته تاكید كردیم رژیمی كه از پشتیبانی كافی برخوردار نباشد رژیمی كه با سطح شكننده‌یی از نارضایتی عمومی مواجه باشد ناگزیر باید به زور متكی شود و چنین رژیمی را دیكتاتوری و غیر مشروع می‌نامند. ما از مشروعیت به مفهوم اقتدار قانونی و موجه یاد كردیم و شكنجه و اعدام آن هم خارج از رویه‌های قضایی و خودسرانه دست كم توسط ٩١ كشور جهان معاصر موید وجود نارضایتی در میان شهروندان این كشورها و مبتنی بر فقدان مشروعیت اكثر دولت‌ها و نظام‌های سیاسی موجود است.
نگاه وبر و هابرماس به مشروعیت
از میان فیلسوفان سیاسی اندیش شاخص جهان معاصر یورگن هابرماس موضوع مشروعیت نظام سیاسی را از دریچه‌ی رضایت عمومی و اراده‌ی سیاسی مردم نگریسته است.
به عقیده‌ی آخرین باز مانده‌ی نسل منقرض شده‌ی شبهسوسیالیست‌های اصحاب فرانكفورت، مشروعیت به این معناست كه در تایید ادعای یك نظم سیاسی در مورد این كه به عنوان نظمی درست و منصفانه مورد شناسایی واقع شده است استدلال‌های خوبی وجود داشته باشد. یك نظم مشروع مستحق شناسایی است. مشروعیت به معنای شایسته‌گی یك نظم سیاسی برای به رسمیت شناخته شدن است. به نظر هابرماس براساس اصل حاكمیت مردمی تمام اختیارات حكومتی منبعث از مردم است و هر فردی محق به داشتن فرصت برابر برای مشاركت در شكلگیری " اراده‌ی سیاسی"١۵ است. این اصل - چنان كه هابرماس گوید - ارتباط دهنده‌ی نظام حقوقی و ساختار دموكراسی مبتنی بر قانون اساسی است. (Habermas.j, 1996, P. 169) یعنی آن نظام حقوقی اعتبار دارد كه بر آمده از خواست عمومی باشد و رضایت عامه‌ی مردم را در بر داشته باشد. به این ترتیب می‌بینیم كه هابرماس اعتبار نظام حقوقی را در گرو اراده‌ی مردم می‌داند. دستگاه قضایی مستقل باید حمایت از افراد را تضمین كند و قوه‌ی مجریه نیز تحت نظارت قانونی ]پارلمانی[ و قضایی قرار گیرد. به نظر هابرماس قدرت خامی كه از طریق كانال‌های ارتباطی نهادینه نشده باشد مخالف اصل حاكمیت مردمی و نامشروع است. (Ibid. P.169) اصل حاكمیت مردمی بیانگر آن است كه قدرت سیاسی از شهروندان ناشی میشود و اعمال اقتدار عمومی توسط قوانینی كه شهروندان در یك ساختار گفتمانی شكلگیری اراده اتخاذ می‌كنند سازگار و مشروع است. از دید برخی تئوری‌های لیبرال نیز اراده‌ی مردم به اعمال قدرت عمومی مشروعیت می‌بخشد و نتیجه‌ی انتخابات مجوز به دست گرفتن قدرت توسط حكومت است. در این تئوری‌ها پذیرش مردمی به عنوان یك عنصر مهم و حتا ضروری برای توجیه هنجارمندیهای رژیم می‌تواند پیوندی نزدیك میان مشروعیت مردمی و مشروعیت هنجاری (قانونی) ایجاد كند. قوانین و حكومت‌هایی مشروع و قانونی تلقی می‌شوند كه مردم به آن‌ها رضایت داده باشند. (Bodansky, 1999, P. 601). نكته‌ی جالب این جاست كه هابرماس هم كه خود از منتقدین لیبرالیسم است در این مورد به نتایج مشابهی با لیبرال‌ها رسیده است. به نظر او حقوق موضوعه مكانیزمی است كه نتایج استدلال و گفتمان جمعی را به شكلی در می‌آورد كه پیروی عمومی از آن تضمین میشود. هابرماس دموكراسی را نه به دلیل سودمندی آن برای نیل به اهداف دیگر بلكه به این علت می‌خواهد كه تنها نهادهای دموكراتیك می‌توانند قوانین را موجه سازند.(Habermas, 1996, P. 244) به نظر او دموكراسی و توجیه‌پذیری قوانین نوعی ارتباط درونی با هم دارند. او ملاك مشروعیت را یكی بودن ماهیت حقوق موضوعه و معیارهای اخلاقی مشروعیت نمی‌داند، بلكه معتقد است كه مشروعیت در روشی است كه شكل‌های حقوقی، تولید معیارهای اخلاقی را ممكن میسازد. او دموكراسی را مقدم بر لیبرالیسم می‌داند و استدلال‌اش برای مشروعیت حقوق این است كه شكل‌های حقوقی بنیادین تولید نظام حقوقی باید ذاتاً دموكراتیك باشند. یعنی قواعد ثانوی "تولید حقوق را به شیوه‌ی دموكراتیك انجام دهند. پس مطابق بینش او مشروعیت حقوق مستقیماً از دموكراتیك بودن‌اش نشأت می‌گیرد و ربطی به لیبرال بودن حكومت ندارد. هابرماس یكی از منتقدان سرسخت لیبرالیسم غربی است"
(سرفراز، پیشین).
پیش‌تر گفتیم و اینك به تاكید یادآور می‌شویم كه مبانی رضایت و مشروعیت مشخص منتج از آن پدیدهیی جهان شمول نیست و مانند فرهنگ، از مجموعه‌ی باورهای ملی، هنجارهای بومی، ارزش‌های درون قومی و مقولاتی از این قبیل تاثیر می‌پذیرد و از یك جامعه به جامعهی دیگر فرق می‌كند. به همین سبب اگر قرار باشد رضایت را به حوزه‌ی گرایش اعتقادی به قدرت و به تبع آن وفاداری اخلاقی و ایدئولوژیك به نظام سیاسی وارد كنیم آن گاه با طیفی گوناگون از قواعد سیاسی و مبانی فرهنگی خاص مواجه می‌شویم كه شناخت آن‌ها نیازمند مطالعات و تحقیقات موردی است. مولفه‌هایی مانند تاریخ، آداب، رسوم، خلقیات، مذهب، قدمت تاریخی و چیستی اعتقاد به سرچشمه‌ی قدرت، هر كدام می‌تواند در شكلبندی ماهیت اعتقاد به قدرت، رضایت یا نارضایتی از دولت و مشروعیت یا اعراض از مشروعیت نظام سیاسی، به اندازه‌های نامعین ایفای نقش كند. پیچیده‌گی روابط مادی و معنوی این عوامل به ویژه در جوامعی كه هنوز اندیشه‌ی تحزب در آن‌ها نهادینه نشده است، از جامعهی مدنی خبری نیست و رفتارهای اجتماعی و سیاسی قالب فردی دارند و از متغیرهای نامعلوم شكل می‌بندند در نهایت نتایج شگف‌آور و پیش‌بینی ناپذیری را به هنگام انتخابات رقم می‌زنند؛ و در مجموع از پیچیده‌گی‌های بن ساختی عوامل شكل دهنده‌ی رضایت حكایت می‌كنند. به همین سبب است كه:
«دانشمندان علوم اجتماعی برخلاف فیلسوفان، مشروعیت را در سیاق جوامع خاص بررسی می‌كنند نه به طور انتزاعی و در سطحی جهانی، و به روابط واقعی بها می‌دهند نه به آرمان‌ها، و به این نكته توجه دارند كه آن چه قدرت را در جامعهیی مشروع میسازد ممكن است در جامعهیی دیگر چنین كاركردی نداشته باشد و چه بسا ملاك و معیار مشروعیت یك جامعه در جامعهیی دیگر كاملاً با عدم اقبال عمومی موجه شود. ممكن است نظریهپرداز علوم اجتماعی به عنوان یك فرد به مشروعیت مذهبی اعتقاد نداشته باشد اما در مقام یك متفکر برای درك مشروعیت حكومت به آن توجه كند. به همین دلیل است كه دانشمندان علوم اجتماعی قرن بیستم به پیروی از ماكس وبر مشروعیت را به عنوان اعتقاد به مشروعیت از دید جوامع مورد نظر تعریف کردند و روابط قدرت را هنگامی مشروع دانستند كه تابعان و دارنده‌گان قدرت چنین تلقییی از آن داشته باشند»(Beetham, 1991, P. 6).
مكتب اعتقاد به مشروعیت را میتوان به دو دسته ی ذهنی‌نگر و عینی‌نگر تقسیم كرد.
ذهنی‌نگرها بر این مقوله تاكید دارند كه حكومت شونده‌گان باید مشروعیت قدرت حاكم را پذیرفته باشند و تنها به نظر و عقیده‌ی آن‌ها بها می‌دهند.
در حالی كه ره‌یافت عینی‌نگر تاكید را از جنبه‌ی سیاسی به جنبه‌ی اجتماعی ـ فرهنگی منتقل می‌كند و به ارزش‌های اجتماعی اهمیت بیش‌تری می‌دهد.
ماكس وبر در مقام پیش‌آهنگ نظریهپردازان علوم اجتماعی كه مقدم بر هر متفکری وارد میدان بررسی و شناخت پدیده‌ی مشروعیت شده است با تاكید بر جای‌گاه تعیین كننده، موثر و موجه عقاید مردم، مشروعیت را مولود اعتقاد مردم دانسته است. به نظر وبر نظام اقتدار می‌تواند در نظر كسانی كه تابع آن هستند از چند طریق به طور مشروع كسب اعتبار كند:
«١.سنت؛ یعنی آن چه همیشه وجود داشته است معتبر تلقی میشود.
٢. به مدد تعلق خاطر عاطفی، كه به آن چه به تازه‌گی اعلان شده یا قابل تقلید شمرده شده است، مشروعیت می‌بخشد.
٣. بر مبنای اعتقاد عقلانی به ارزش مطلق آن یعنی آن چه مطلقاً معتبر می‌نماید اعتبار دارد.
۴. به خاطر نحوه‌ی اعلان و استقرارش كه قانونی است آن را غیر قابل تردید میسازد. چنین قانونیتی را میتوان به این دلایل مشروع دانست:
نخست این كه افراد ذی‌ربط آزادانه با آن موافقت كرده‌اند.
دوم به این خاطر كه چنین قانونیتی بر مبنای آن چه كه اقتدار مشروع بعضی از مردم بر بعضی دیگر تلقی میشود تحمیل شده است، از این رو ادعا می‌كند كه دیگران مطیع آن هستند» (ماكس وبر، ١٣٧١، ص٩٩).
چنان كه پیداست ماكس وبر نیز به نقش موافقت و رضایت افراد در ایجاد مشروعیت توجه دارد. او معتقد است، امروزه اعتقاد به قانونیت یعنی پذیرش مصوباتی كه رسماً صحیح هستند و رویه‌یی معمول آن‌ها را تحمیل كرده است، رایج‌ترین شكل مشروعیت است...
در گذشته مشروعیت اقتدار منوط به این بود كه به اتفاق آرا مورد قبول واقع شود اما ”امروزه غالباً اقتدار توسط اكثر اعضا پذیرفته میشود و اقلیت تسلیم اكثریت میشود. گذشته از این گاهی اوقات اقلیتی خشن، بی‌رحم، یا صرفاً فعال اقتداری را تحمیل می‌كند كه در نهایت از جانب مخالفان اولیه مشروع تلقی میشود. در رای گیری‌ها به كرات عقیده‌ی اقلیت بر اكثریت تسلط می‌یابد“ (پیشین، ص١٠١). اما تقسیم بندی دیگری كه ماكس وبر در مورد سلطه‌ی مشروع به عمل آورده و شهرت بیش‌تری دارد عبارت است از: «مشروعیت عقلانی، سنتی و كریزمایی» (ماكس وبر،١٣٧٠، ص١٠٧).
سلطه‌ی عقلانی مبتنی بر اعتقاد به قانون‌مندی دستورها و عناوین كسانی است كه فرمان‌روایی می‌كنند.
سلطه‌ی سنتی مبتنی بر اعتقاد به تقدس سنن كهن و مشروعیت كسانی است كه بنا بر سنت مامور اقتدار هستند.
سلطه‌ی كریزمایی یا كراماتی یا فرهمندانه مبتنی بر فداكاری غیرعادی برای كسی است كه از نیرو و جذبه‌ی شخصی برخوردار است (ریمون آرون، ١٣٧٢، ص٦٠١).
«نباید فراموش كرد انواع اقتداری كه توسط ماكس وبر مطرح می‌شوند، مفاهیمی انتزاعی هستند كه بیانگر نوع عالی می‌باشند و برای درك واقعیات و ارائه‌ی نظریاتی برای تبیین حقایق مورد استفاده قرار می‌گیرند. وگرنه واضح است كه هیچ اقتداری نمی‌تواند تنها بر سنت، كریزما یا حتا عقلانیت متكی باشد. زیرا پذیرش اقتدار تقریباً به طور ثابت به وسیله‌ی تركیبی از انگیزه‌ها، از قبیل نفع شخصی یا آمیزهیی از وفاداری به سنت و اعتقاد به قانونیت تعیین میشود. مگر آن كه اصول كاملاً جدیدی مطرح باشد. در غالب مواقع آنانی كه اقتدار را بدین سان می‌پذیرند، حتا نمی‌دانند كه این كار را به خاطر رسم و قرارداد انجام می‌دهند یا برای حقوق. در نتیجه وظیفه‌ی جامعه شناس این خواهد بود كه شاخص‌ترین مبنای اعتبار (نوعی آرمانی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد»
(وبر، ١٣٧١، ص١٠٢، به نقل از " فرشید سرفراز،١٣٨١، ص۵۴ و سایر صفحات مقاله")
شایعه
در ماجرای بررسی و بازنمود مفهوم مشروعیت به جز مباحثی از جنس "اقتدار مشروع"؛ "اطاعت داوطلبانه و آگاهانه"؛ "فقدان كاربست زور و قدرت از سوی كانون‌های حكومتی برای جلب حمایت و پشتیبانی از نظام سیاسی"؛ "میزان رضایت مردم از دولت"؛ "پرهیز دولت از برخورد حذفی و دفعی با اپوزیسیون و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی مخالفان و ناراضیانی كه به شیوه‌ی سیاسی علیه نظام سیاسی مبارزه و مقاومت می‌كنند"؛ "تقسیم بندی‌های مبتنی بر سنت، فرهمندی (كریزما) و مدرن" و مقولاتی از این دست كه تا حدودی نقد و ارزیابی شد، نكته‌ی دیگری كه می‌باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، موضوع "شایعه" است كه فراوانی بس‌آمد آن در حد "متوسط" یا "زیاد" می‌تواند مشروعیت اخلاقی - و فلسفی - دولت و نظام سیاسی را به چالش بكشد و در بروز "اطاعت" از "اقتدار مشروع" اختلال ایجاد كند.
شایعه برای ورود به متن جامعه نیازی به در و دروازه ندارد و حقوق هیچ دیوار و قفلی را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال و در همین مجال به این اجمال بسنده میشود كه شایعه از جمله پدیده‌های اجتماعی است كه گاهی از آن به عنوان ابزار سیاسی در راستای ایجاد تنش و نیل به اهداف خاص در جامعه استفاده می شود. به كمك شایعه میتوان در عالم رویا و خیال دولت‌ها را عوض كرد و به جای آن تمایلات و امیال یك طبقه و گروهی اجتماعی را در قالب دولتی دیگر قرار داد.
«شایعه پیامی است كه به گونه‌ی غیر رسمی ـ معمولاً دهان به دهان ـ انتقال می‌یابد و بیش‌تر به موضوع‌هایی مربوط میشود كه تحقیق دربارهی درست یا نادرستی آن‌ها دشوار است. شایعه شامل اطلاعات و زمینه‌هایی میشود كه برای برخی از گروه‌ها و افراد دارای اهمیت و جذابیت است»(هدایت‌الله ستوده، ١٣٧٤، ص٢٠۴).
در ماجرای تبیین جامعه شناسی سیاسی تعلیل تولید و تحلیل پراكنش شایعه میتوان به چند مولفه اشاره كرد:
الف. نارضایتی مردم از نظام سیاسی از عوامل موثر تولید و نقل و انتقال شایعه است.
ب. اختلال در روند اطلاع رسانی مستقیم و صحیح.
پ. فرافكنی از عوامل موثر در فرایند تولید، پذیرش و انتقال عمومی شایعه است. هر فردی به این دلیل ممكن است شایعه‌یی را پذیرد و آن را مانند واقعیتی قطعی برای دیگری تعریف كند كه بخواهد ترس‌ها، آرزوها، دشمنی‌ها، ضعف‌ها و مشكلات خود را به دیگران نسبت دهد...
ت. فقدان شفافیت و علنیت در قدرت، پنهان كاری سیاسی، اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مخدوش شدن مرزهای خبر با مسایل حاشیه و تفوق حاشیه بر متن، ممكن است به تولید شایعه بیانجامد.
ث. بهره‌برداری سیاسی از تاثیرگذاری شایعه و دست‌آوردهای موثر شایعه در فرآیند پیچیده‌ی به هم ریختن نظم روانی جامعه به سود افراد و گروه‌های سیاسی می‌تواند این پدیده را به موجی دل خواه برای ارسال پیام‌های مرموز طراحان جنگ‌های روانی سیاسی تبدیل كند. در چنین شرایطی نیروی سیاسی مولد شایعه بدون كمترین هزینهیی و بی‌نیاز از حضور علنی در صحنه‌ی كش مكش‌های سیاسی به راحتی شایعه را - منطبق بر هدف تعیین شده - تولید می‌كند و از طریق منفذهای فراوان جامعه، به متن اجتماع می‌فرستد. سرعت و شدت نقل و انتقال و داد و ستد اگر چه بسته‌گی به جذابیت و منافع منتج از شایعه دارد، اما به هر حال در این بخش همهی كارها به صورت خودكار انجام میشود (ژان نویل كاپفرر، ١٣٨٠ صص، ٣٦٩-٣٦٧).
در كنار سایر عواملی كه به عنوان سازه‌های اصلی مشروعیت نظامی سیاسی گفتیم، میتوان شایعه را نیز اضافه كرد و خاطر نشان شد در جامعهیی كه شایعه وجود ندارد، و یا فراوانی بس آمد شایعه كم است، شایعات سطحی و غیر سیاسی و غیر موثر هستند و یا، شكننده، ضعیف و به سرعت میرا هستند. همچنین سطح كم‌تری از مردم را پوشش می‌دهند. در جوامع توسعهیافته، شایعات زود قطع و فراموش می‌شوند، از مایه‌های جدی بی‌بهره‌اند و بیش‌تر جنبه‌ی لطیفه دارند تا امواجی روان شكن كه می‌تواند امنیت سیاسی اقتصادی جامعه را به تلاطم بكشد. دست آخر در جامعهیی كه مردم برای شایعه اعتبار قایل نیستند در جامعهیی كه شایعه به همان سرعت تولید، محو میشود- به ویژه شایعات سیاسی كه می‌تواند سطح بدبینی مردم نسبت به نظام سیاسی را گسترش دهد - و.... در چنین جوامعی میتوان از اعتماد و رضایت نسبی مردم از دولت سخن گفت و اقتدار سیاسی ملی را به صفت زیبنده‌ی مشروعیت مزین كرد.
پی نوشت ها
*بخش مشروعیت سیاسی این مقاله کوتاه شده ی فصلی از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" از همین قلم است. با این توضیح تکراری که کتاب قرار بود در سه مجلد منتشر شود اما فقط بخش اول آن مجال نشر یافت و دو مجلد دیگر شامل دموکراسی مشارکتی و دموکراسی کارگری هرگز منتشر نشد.کتاب فکر دموکراسی سیاسی در سال ١٣٨٧ توسط موسسه ی انتشاراتی نگاه چاپ و منتشر شد.
١. Legitimacy
٢. به موجب مدرك معتبری كه پس از سقوط صدام در جراید منتشر شد، بیش از هشتصد نفر سیاستمدار فعال، بازنشسته، ماموران مخفی امنیتی، دولت‌مرد، نویسنده و روزنامهنگار، هنرپیشه و تیپ‌های دیگر به صورت روتین از صدام حسین مبالغ هنگفتی دریافت می‌كردند. به منظور تبلیغ او. شگردی كه محمدرضا پهلوی نیز از آن غافل نبود.
٣. رابرت دال در بازتولید مفهوم اقتدار مشروع بر موضوع "اطاعت" تاكید می‌كند. به عقیده‌ی دال "الف" به "ب" فرمان می‌دهد و "ب" فكر می‌كند كه "الف" كاملاً حق فرمان دادن دارد و او كاملاً مكلف به اطاعت از اوست. این نوع رابطه را اغلب مشروع می‌دانند. رابرت دال در یك برداشت دیگر اقتدار را نفوذ مشروع دانسته است. بنگرید به: دال. رابرت (١٣٦۴) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نشر نی، ص ٧٠.
۴. برای اطلاع بیش‌تر در مورد اختلاف بین پوزیتیویست‌های حقوقی با طرف‌داران حقوق طبیعی و برداشت‌های گوناگون از رابطه‌ی بین مشروعیت و اخلاق با قاتون و قانونی بودن ن.ك به:
Otfrid Haffe (1995) “Political Justic (Foundations for a critical Philosophy of law and state)” Translated by jeffrey c.coben, cambridge, Policy Press, PP. 70-79.
۵.من نیز مانند پری اندرسون معتقدم در زمانهی جهانیسازی امپریالیستی (گندیدهگی سرمایهداری) سخن گفتن از "دولت ملی"، اگر رویا پردازی نباشد، باری خوشخیالی سادهلوحانهیی بیش نیست. دربارهی نظر پری اندرسون بنگرید به:
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.
٦. دربارهی دولتهای کینزی علاوه بر مقالهی "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم" از همین قلم مندرج در اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: ٢۵٨-٢۵٧، بنگرید به کتاب: بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) همین نویسنده، (١٣٨٨) تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه.
٧. Timegs Mirror center
٨. Harris
٩. Roper
١٠. انتخابات به خودی خود نماد و مظهر دموکراسی نیست. کما اینکه در بسیاری از کشورها انتخاباتی برگزار میشود که تغییرات جدی و معناداری در وضع موجود به وجود نمیآورد. میتوان از اصطلاح "الکتروکراسی" برای تشریح انتخابات تشریفاتی و صوری بهره برد.
١١. برای اطلاع بیش‌تر از عقاید راولز ن. ك به:
Rawlz John (1972) A Theory of justic, London / oxford / Newyork, oxford university press, first published.
١٢. Delegitimation.
١٣. صرفنظر از این كه "اغلب گفته میشود نظریه‌ی پست مدرن نسبیت گراست یا به نسبیت گرایی منجر می شود"، فهم موضوع مشروعیت یابی در فلسفه‌ی پست‌مدرن، مبحث قابل تاملی است كه به سبب محدودیت حوصله‌ی بحث به همین چند كلمه قناعت میشود. نحوه‌ی اقتدار یافتن یك كالا، عمل كرد یا شكلی از دانش - به عنوان مثال سرمایهداری - به خود از طریق ایده‌های "عقل سلیم" مربوط به حقوق فردی، مسوولیت‌ها و آزادی انتخاب مشروعیت می‌بخشد. (این ایده‌ها خود باید از طریق مجموعه‌ی دیگری از اقتدارها مشروعیت یابند). لئوتار مدعی است كه تمامی گفتمان‌ها از طریق روایت اعتبار می‌یابند. بنابراین علم مدرن با روایت‌های خود از دانش عینی، رهایی از خرافات و پیشرفت انسانی به خود مشروعیت می‌بخشد. به گفته‌ی لئوتار با فروشكستن ایمان به فراروایت‌ها پست مدرنیته با "بحران مشروعیت یابی" روبهرو میشود. امروزه بازی‌های زبانی به سختی می‌توانند از اصول ظاهراً فراگیر كسب اقتدار كنند. شكل‌های دانش به صورت روز افزون با عمل‌گرایی سودآوری و بهره‌وری مشروعیت می‌یابند. (گلن وارد.، ١٣٨۴، ص٣۵۴)
١۴. ما در ابتدای بحث یكی از دلایل سقوط رضاشاه و صدام حسین را به فقدان مشروعیت و عدم حمایت مردم از او و دولت‌اش بر شمردیم. با این وجود میتوان فرض كرد اگر تهاجم نیروهای ائتلاف برای جنگ در كار نبود هم اینك صدام حسین به خودكامه‌گی و خیره‌سری و اعمال قدرت نامشروع خود ادامه می‌داد. نگفته پیداست که قصد ما از طرح این موضوع دفاع از اشغال عراق نیست اما واقعیت این است كه عدم رضایت مردم از صدام حسین، به شیوه‌ی انفعال در شرایطی حساس بروز كرد. گر چه سركوب شورش‌های متعدد در شمال و جنوب موید عدم رضایت مردم و فقدان مشروعیت دولت عراق (صدام حسین) بود.
١۵. Will formation.
گزیده ی منابع
آرون. ریمون (١٣٧٧) دموکراسی و خودکامگی، برگردان محمد مشایخی، تهران: شرکت سهامی انتشار
بهار. محمدتقی (١٣٦٣) تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (انقراض قاجاریه)، تهران: امیرکبیر
دال. رابرت (١٣٦۴) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نی
سرفراز. فرشید (١٣٨١) مفهوم مشروعیت و رهیافتهای گوناگون به آن [مقاله]، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: ١۴٦-١۴۵
غنی. قاسم (١٣٦٣) یادداشتهای قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، لندن: غنی
قراگوزلو. محمد (١٣٨٨) بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال)، تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه
-------- (١٣٨٨) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله]، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ٢۵٨ -٢۵٧
کاپفرر. ژان نوبل (١٣٨٠) شایعه، برگردان خداداد موقر، تهران: شیرازه
کاتوزیان. محمدعلی همایون (١٣٨٣) مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه [مقاله]، برگردان حمید احمدی، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: ٢٠۴ -٢٠٣
کاستلز. مائول (١٣٨٠)، عصر اطلاعات (جامعهی شبکهای...)، برگردان ا.علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو (٣ مجلد)
کاسسه. آنتونیو (١٣٧٠) حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، برگردان مرتضا کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوق بینالملل
مکی. حسین (١٣٧۴) تاریخ بیست سالهی ایران، تهران: علمی، مجلد ٢ و ٣
وارد. گلن (١٣٨۴) پست مدرنیسم، برگردان علی مرشدیزاد، تهران: قصیدهسرا
وبر. ماکس (١٣٧٠) دانشمند سیاستمدار، برگردان احمد نقیبزاده، تهران: دانشگاه تهران
وبر. ماکس (١٣٧١) مفاهیم اساسی جامعهشناسی، برگردان احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز