۹. شاه در شرایط مات
به یاد رفقای نازنین مسجد سلیمان و اندیمشک که اینک در کنار ما نیستند!
یاد آوری!
هر چند من همیشه و بی مجامله راست ترین نظریه پردازی های اقتصادیِ کائوتسکی و پلخانوف تا بوخارین و رایکوف را بر کل آثار متفکران فرانکفورت و چپ نو - از مارکوزه و والرشتاین تا هابرماس و بنیامین - و اخیرا پست مدرن هایی از جنس دریدا و بارت تا ژیژک ترجیح داده ام اما تصریح این نکته مهم است که چنین ترجیحی به مفهوم تبیین اکونومیستی از سیر تکامل تاریخ و تطور حوادث سیاسی نیست. به قول هانری لافور "مارکسیسم به هیچ وجه نمی گوید تنها واقعیت، واقعیت اقتصادی است و نوعی تقدیر گرایی اقتصادی مطلق وجود دارد، بر عکس تصریح می کند که تقدیر اقتصادی نسبی و گذراست. به این معنا که مقدر است سرنوشت اقتصادی به محض این که انسان ها از امکانات خود آگاه شوند فراگذرانده شوند و این فراگذراندن کنش اساسی به شکل نامحدود و آفریننده ی عصر ما خواهد بود" ( لوفور. ماتریالیسم دیالکتیک. برگردان آیدین تراکمه.)
این تذکر کمی لازم بود!
در آمد ( این همه اپوزیسیون!)
سال١٣۵٣ و متعاقب سرازیر شدن دلارهای نفتی، شاه می توانست وارد کارزار یک رفرم واقعی شود و در قالب حکمرانی مقتدر اما مشروط ضمن تلاش برای "انکشاف مناسبات تولید بورژوایی" سلطنت خود و خاندان همایونی را نیز برای یک دوره ی معین تضمین کند. البته "انکشاف تولید" کافی نبود و لوازم دیگری نیز می طلبید. از جمله "دموکراتیسم تولید!" اگر شاه می توانست مترجمان "فرهیخته" ی آثار روز اقتصاد سیاسی را شارژ کند و در عین حال به مقدمه نویسانِ بسیجیِ توماس پیکتیِ عصر خود کرسی استادی دانشگاه هدیه دهد، هم متهم به استبداد و دیکتاتوری و کمونیسم ستیزی نمی شد و هم به جای مشاوره های صد من یک غاز امثال دکتر اردلان و اردشیر زاهدی از نصایح "اقتصاددانانی" بهره می گرفت که در تبیین انباشت سرمایه و نقد سرمایه اگرچه نه فقط "سوسیالیست" می نمودند بل که خیال شاه را از لنینِ "شیطان" و انقلاب منقلاب بلشویکی هم راحت می کردند. دسته هایی که همین امروز مارکس را بدون نیاز به کسب قدرت سیاسی به تغییر جهان فرا می خوانند آن روز نیز می توانستند دست اعلیحضرت را بگیرند لابد. بدون تغییر رادیکال و انقلابی قدرت سیاسی! شاه قادر به درک این آموزه ی ساده نبود که هیچ یک از مبانی نظریِ"اقتصاد توسعه" با اصول خدادادی و الاهی سلطنت در تباین نیست. شاه به قوانین "صحیح" و ملزومات منطقی انباشت سرمایه - چنان که نه سیخ کارگر بسوزد و نه کباب سرمایه دار - واقف نبود. رموز اقتصاد ریاضتی و مقاومتی را که از بیخ و بن نمی فهمید و از فهم این نکته ی ساده نیز قاصر بود که بالاخره از طریق "دموکراتیزه کردن اقتصاد بازار" می تواند جلوی عوارض فساد و هرز روی و فرار و اعتصاب سرمایه را بگیرد. اعلیحضرت کارگران را که به خاک سیاه نشانده بود؛ مبارزان و روشنفکران سوسیالیست را همنوا با "مهرنامه نویسان" عصر خود به اتهام "تروریسم" کنارتیربار و دیوار اوین گذاشته بود، خرده بورژوازیِ "فهیم" را که عاصی کرده بود و از جلب رضایت "بورژوازی ملی مولد" هم ناتوان بود. آخر نه مگر اقتصاد سیاسی سرمایه داری بدون وجود رقابت بالاخره زرتش قمصور می شود! مگر نشنیده اید فریاد وارقابتای کارشناسان شیک اتاق محترم بازرگانی را؟ آن جا که خطاب به "برادران قاچاقچی" خود از بستن اسکله های غیر مجاز و ورود به یک رقابت آزاد نوحه می خوانند. اعلیحضرت نماینده گان این بورژوازی را در عرصه ی سیاست تا انزوای کامل تارانده بود و در زمینه ی اقتصادی نیز بعد از "انقلاب سفید شاه و ملت" اگر چه تا حدودی در زمینه ی رضایت نسبی تراز نوینی ها پیش رفته بود اما در مجموع و به جز لایه ی نازکی از طبقه ی بورژوازیِ دربار و حومه همه را به "اپوزیسیون" رانده بود! چندان بی هوده و اتفاقی نبود که شعار "مرگ بر شاه" مورد توافق همه ی جناح های انقلابی و ضد انقلابی بورژوازی قرار گرفته بود و در لوای "همه با هم" نیز از سوی بخشی از همان بورژوازی ( جریان ملی - اسلامی) دنبال می شد! در عرصه ی سیاسی کافی بود - و فقط کافی بود - که شاه به قول دکتر کریم سنجابی " کمی جمع و جورتر می نشست و جا را برای نشستن دیگران هم باز می کرد" و در عرصه ی اقتصادی هم کفایت می کرد که نه از مارشال تیتو یا هواکوفه نگ بل که از "سوسیالیست های وطنی" (حاشیه و نقد نویسان آثار سوئیزی- برای مثال حبیب پیمان) می آموخت که به جای وابسته کردن تولید به "امپریالیزم غارتگر" تنها راه نجات "رشد سرمایه گذاری در تولید و بسط صنایع داخلی است!" چه معنی دارد که حتا پونز هم از خارج وارد شود! این نصایح در دوران ما آن قدر با بسامد بالا و از تریبون های "اپوزیسیون سوسیالیست" تکرار شده که برخی از فعالان مستقل کارگری نیز باورشان شده و این جا و آن جا پنهان و علنی و در نقد دولت احمدی نژاد و حمایت تلویحی از روحانی آن ها را تکرار می کنند. آن هم به اسم چپ! اگر چه مشکل اقتصادی دوران شاه یک سره بیکاری نبود اما شاه باید دولتی "کارآفرین" را وارد بازار صنعت و کشاورزی می کرد که نه فقط " ضد انحصارات" می بود بل که قادر به بارآوری سرمایه و نیروی کار هم بود. ممکن بود کسانی به شاه خرده می گرفتند که روش تقویت قدرت جسمی و جنسی "بورژوازی ملی" نه فقط معنای دیگر سیاست های انباشت کاپیتالیستی است بل که "یه جورایی بوی راه رشد غیر سرمایه داری" هم می دهد و ای بسار ممکن است ایران را مجارستان کند! خب چه باک! خب ایراد می گرفتند. آنان که نمی توانستند شاه را زبانم لال به "رویزیونیسم "متهم کنند! مضاف به این که در سال مورد نظر هنوز اقتصاد سیاسی منطقه و جهان نئولیبرالیزه نشده بود و در نتیجه تزهای مشعشع منتقدان "نولیبرالیسم" نیز به تولید انبوه نرسیده بود. با این حال در همان دوران اگر زیر هر بته یی را می کاویدی دو سه نفری را می یافتی که هم به اریک کلاپتون و کافه علاقه داشتند و هم ضد مارکس بودند و هم البته در مسیر کروگمن عصر قدم می زدند. و باز هم اگر چه تلنگ "سرمایه موهوم" به شیوه ی امروز در نرفته بود و بحران ١٩٢٩ نیز کمی تاریخی شده بود با این حال می شد که همان دلار ٧ تومانی را به جای آب کردن در استانبول و یا اف ١٦ خریدن و ولخرجی در ظفار علیه یک سری "تروریست چپ" به کارخانه ی ارج فرستاد. ارج تمیز داخلی نه وستینگهاوس کثیف اجنبی! کافی بود اعلیحضرت کمی از رانت نفتی فاصله می گرفت و به جای این که امثال جعفریان و نیکخواه را به تلویزیون ملی ایران گسیل کنند به مصر عبدالناصر ارسال می فرمودند. حداکثرش این بود که بزرگ ارتشتاران متهم به "سوسیالیسم ملی" می شدند. خب می شدند! مگر چند سال پیش به دنبال چند سیاست حمایتی در بیمه به باراک اوما نگفتند "سوسیالیست!"
سوسیالیست بودن که همیشه بد و خطرناک نیست. کافی است که شما بلشویک نباشی. بقیه حله! ندیده اید مگر که در اوج رواج بلشویسم این واژه مترادف هر انسان "خطرناک" و "مخل نظم موجود" جا افتاده بود!
این ها بلند فکر کردن و چه می دونم پلمیک با این و اون نیست. در ایران کنونی و همین حالا - درست همین حالا - که سقوط بهای نفت و گسترش اعتراضات مردمی و البته "زندانی" شدن معاون اول رئیس جمهور سابق اواخر سال ۵۶ و امیر عباس هویدا را تداعی می کند، درست سربزنگاه یک عده پیدا شده اند که با قمپز "سوسیالیسم" و "ملی سازی" به بورژوازی حاکم و وزیر مدبر اقتصادش رهنمود می دهند. غافل از این که چنین شکافی از فاصله ی طبقاتی با موعظه و گذار مسالمت آمیز و "دموکراتیک" پرشدنی نیست. این جا نه تونس است که مردم با مشاهده ی خودسوزی فلان دستفروش پنجه به چهره ی حاکمیت بکشند و نه یونان است که از طریق یک انتخابات دموکراتیک به رفرمیسم مستاصل سیریزا رای بدهند. این جا برزیلِ نیز نیست که مردم را به خاطر اعتراض به فساد مالی به مخالفت با خانم روسف تا عمق خیابان بکشد. این جا خبر فساد مالی به سرعت در وایبر به جوک تبدیل می شه. این جا رئیس جمهورش هم " اپوزیسیونه" و چنان از کندی و فیلترینگ اینترنت و پلیس و دست بند و کلت و زندان انتقاد می کنه و به فساد مالی و غارت پول نفت از سوی دولت پیشاخود می تازه که حرفی برای گفتن نمی مونه. وزیر بهداشت اش منتقد سر سخت پارازیت های ماهواره یی است، نماینده ی پارلمانش بهتر از هر معترضی گریبان امام جمعه ی شیرازش رو می گیره و به باندهای فشار حمله می کنه. این جا رئیس جمهور اسبقش ممنوع التصویره و دختر و پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت اش "زندانی سیاسی" هستن. رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس اش و معاون اسبق وزیر کشورش ایضا. نخست وزیر دوران جنگ و رئیس دو دوره پارلمانش در حصراند. این جا راست ترین دولت اش مجوز چاپ و نشر بیشترین کتاب چپ را صادر کرده! راستی هادی غفاریِ مشهور، معروف حضورتون هست که؟ آن کاریکاتور مشهور هادی در نشریه ی سازمان پیکار چه طور؟ همون که که هادی خان غفاری را بعد از لت و پار کردن یک تجمع کوچیک چپ در مقابل دانشگاه تهران به تصویر می کشید، در مقام فرماندهی گروه فشار. حالا اما هادی غفاری نه فقط مخالف گروه فشار شده بل که سخنرانی اش نیز توسط برادرانی که بوی بهشت می دهند به هم ریخته! این جا دیگر دورانِ اپوزیسیونِ حرف و متن و سخنرانی و اعلام مواضع احزاب شش هفت نفره ی اینترنتی و اسکایپی خنثا شده. این جا پیام کسی شنونده داره که بتونه با یک فراخوان اتوبوس رانی رو بخوابونه و تهرون رو قفل کنه! حتا برای یک دقیقه! این جا یک کارگر ساده که مدعی "اقتصاددانی" هم نیست از استادِ اقتصاددان دانشگاه بهتر و روان تر خط فقر رو ترسیم می کنه و از دستمزد "معقول" حرف می زنه. با عدد و رقم و آمار و منطق اقتصادی و روش معاش. این جا ایرانه. جایی که روز اول ماه مه اش فعال کارگری مدعی سوسیالیسم اش به کوه و جنگل و دریا و کویر میزنه و در عین حال کارگر ساده و بی مدعایش در تقابل با میتینگ "خانه کارگر" در مقابل شعارهای فاشیستی مقاومت می کنه به نماز جمعه نمی ره و با صدای بلند می گه "اومده برای دستمزد و معاش!" این جا ایرانه! با عمیق ترین شکاف طبقاتیِ ممکن! و در متن تناقض های بزرگ و البته توازن طبقاتی جدید! جایی که روز اعتراض مسالمت آمیز به نتایج یک انتخابات دولتی زد و خورد و تیراندازی می شود. جایی که اگر چه حاکمیت اش صبح تا شب از خطر انقلاب مخملی و رنگی صحبت می کند و اپوزیسیون ساده لوح اش مردم را به نافرمانی مدنی و ساتیاگرائیسم دعوت می کند اما....و بی شک اما روز موعود انقلابش کار از تک تیراندازی و تظاهرات سکوت و نپرداختن پول آب و برق و تاکتیک مضحک "اسب تروا"و اتو زدن به برق در ساعات پرترافیک و....(راه کارهای مشعشع رهبران "فرزانه" ی جنبش سبز) خواهد گذشت. روزی روزگاری نه چندان دور جناب مهندس عباس عبدی به حاکمیت اندرز داده بود که به راستی" اگر می خواهید در ایران انقلاب کلنگی نشود؛ بهتر است که به اصلاح طلبان روی خوش نشان دهید."
کم و بیش چیزی شبیه همان نکته ی حکیمانه ی مهندس بازرگان در خصوص قیاس "سیل و باران." نه مگر جلوی باران را می شود گرفت؟ اما با سیل آن هم به تعبیر جناب عبدی از نوع "کلنگی" اش چه می توان کرد؟ از نظر و در قالب ادبیات سیاسی طیف متبوع آقای مهندس ترجمان صاف و ساده ی "انقلاب کلنگی" می شود انقلاب ضد سرمایه داری. در جامعه یی که همه چیز صفر و یک شده است، در جامعه یی که خرده بورژوازی اش یا آن قدر خرپول شده که به بورژوازی اش چفت و بست شده است و بخشی دیگر از آن بیش از هر زمان دیگری به خاک سیاه نشسته است؛ صحبت کردن از ائتلاف طبقاتی مهملی بیش نیست!
ادامه دهیم.....
شوک بزرگ!
در بخش های هفتم و هشتم این مجموعه و ضمن بررسی زمینه های بحران و تبیین بسترهای فروپاشی رژیم شاه به تفسیر یک سری آمار و ارقام به عنوان شاخص های بحران اقتصادی پرداختم و در حاشیه ی اشاره به دو سه روایت از تعلیل بحران اقتصادی به زوایایی از صحت و سقم این ارزیابی ها وارد شدم. واقعیت این است که اقتصاد سیاسی شاه تحمل شوک ناشی از افزایش و کاهش بهای نفت را نداشت. زیر ساخت های آن اقتصاد نحیف تر از آن بود که بتواند در برابر تبعات چنان شوکی تاب آورد. بروز یک انبساط اقتصادی از ابتدای سال ١٣۵٢ و متعاقب آن فرو رفتن سریع اقتصاد ایران در یک انقباض اقتصادی با مشخصات همه سویه ی رکود تورمی به یک بحران همه جانبه در مناسبات اجتماعی تولید کشیده شد و همه ی مدارهای زنده گی طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی شهری را متشنج کرد. من به زمینه ها و عوارض بسیاری می توانم با شرح و بسط کامل وارد شوم اما برای رعایت موازین اقتصادی کلام به سر تیتر این مولفه ها فقط اشاره می کنم:
تعمیق نابرابری- تشدید شکاف های طبقاتی- رکود تورمی- شهرنشینی ناترازمند و نامتوازن در کنار رشد ناموزون ساختارهای شهری و یا رشد نکردن ساختارهای شهری- بحران شکننده ی مسکن- دامنه دار شدن مشکلات حاشیه نشین ها و تسریع عواقب تعرض به خارج از محدوده- عدم تناسب میان رشد بخش خصوصی و دولتی در متن ساز و کارهای سرمایه داری ایران- بسته و انحصاری بودن اقتصاد ایران در یک الیگارشی- عدم ترخیص به هنگام کالاهای گمرکی و مواد اولیه از بنادر و انبارها- حمل و نقل عقب مانده در عرصه های مختلف شهری و میان شهری- جا ماندن نظام آموزشی از نیازهای اولیه و تخصصی بازار کار- شدت توزیع ثروت رو بالا- فسادمالی و بورکراتیک- استفاده ی شاه از ارتش و ساواک برای برون رفت از مخمصه و کنترل بحران به شیوه ی نظامی و امنیتی (دست گیری چند گران فروش و یکی دو سرمایه دار مشهور)- پایین کشیدن کرکره ی پروژه های عمرانی بعد از تغییر دولت از هویدا به آموزگار و تشدید و استمرار رکود- بن بست این سیاست و تغییر آن در چارچوب عقب نشینی آشکار و اعطای امتیاز بدون پشتوانه به اشکال مختلف از جمله افزایش دستمزدها در زمان شریف امامی- تضعیف بنیه ی مالی و جایگاه اجتماعی خرده بورژوازی و راندن آن به سمت ائتلاف ضد سلطنتی با طبقه ی کارگر- نماینده گی نشدن بورژوازی حاکم از سوی طیف های "مدبر و معتدل و امیددار و ملی" بورژوازی- استبداد سیاه و..... ازهمه مهم تر- که در مبحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت- به مخاطره افتادن معاش طبقه ی کارگر.
در متن حاشیه!
و حالا که از استبداد سیاسی و رشد جنبش کارگری درروزگار شاه به اشاره سخن گفته شد خوب است تا یادم نرفته است گفته و ناگفته بگویم که کسانی دلیل اصلی شکل نگرفتن تشکل کارگری و اعتلای جنبش را یک سره در استبداد حاکم ، مطلق کرده اند و هر گاه که از ایشان پرسیده می شود که چرا تشکل ساخته نمی شود بلافاصله انگشتان را به سوی استبداد حاکم نشانه می روند. بی گمان در این استدلال هم واقعیتی نهفته است و هم البته بهانه هایی برای توجیه انفعال. واضح است که برخورد شدید امنیتی با مجمع عمومی یک تشکل علنی مهم ترین فاکت متاخری است که می توان به آن تکیه زد و تا اطلاع ثانوی در خانه نشست و خب تا اطلاع ثانوی هم که قرار نیست از تیزی این استبداد کاسته شود. در نتیجه تلاش برای تشکل سازی نیز به محاق می رود و به صدور بیانیه ی محکوم می کنیم و "اجازه نمی دهیم" دستمزد اضافه نشود و جلوی آن می ایستیم و از این شعارهای خنثا تقلیل می یابد. حاکمیت نیز که به ضعف عملیاتی و غیر توده یی بودن این بیانیه های اعلام موضع آگاه است کماکان سیاست های ضدکارگری خود را به پیش می برد و به قولی گوش اش بدهکار این "اخطارهای " تو خالی اینترنتی نیست. باری بحث من فعلا این نیست. در این جا حتا نمی خواهم وارد جنبش کارگری روسیه شوم که در دوران سیاه ترین استبداد تزاری متشکل شد و در روز موعود حزب سیاسی خود را نیز ساخت و به قدرت حمله کرد. می خواهم به دوران هنوز قدرقدرتی شاه عقب بروم و به این نکته اشاره کنم که در سال ١٣۵۵ و در شرایطی که همه ی ابزار سرکوب شاه فعال بود؛ کارگران شرکت نفت رژیم را به عقب راندند و سندیکای خود را تاسیس کردند. این سندیکا نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری ایفا کرد. همین کارگران در خرداد ۵٧ در تهران به تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب در پالایشگاه نفت اقدام کردند. همه ی این تشکل سازی ها در حالی صورت می گرفت که هنوز خبری از اعتراضات خیابانی نبود. در ١٧ تیر همان سال کارگران طی نامه ی بسیار مهمی دولت را با طرح ٣٧ رشته مطالبات اقتصادی رادیکال به چالش کشیدند. به این نکات در مقالات بعدی باز خواهم گشت اما این را هم بگویم که نخستین اعتصاب کارگری (هفته ی اول شهریور) رژیم را ناگزیر از تجدید نظر در قانون کار و افزایش دستمزد و مزایا و مرخصی و حق بازنشسته گی کرد. در واقع برای توجه دوستان عزیزی که در جریان اعتراضات مردمی ٨٨ کارگران را به ائتلاف با خرده بورژوازی و خیابان فرا می خواندند باید عرض کنم که فاکت تاریخی پیش گفته و ده ها سند دیگر به وضوح نشان می دهد که اگر کارگران - به عنوان تنها سوژه ی پیگیر انقلاب- پیشتاز و سردمدار جنبش های ضدکاپیتالیستی و حتا ضد استبدادی نشوند از نمد خیابان به تنهایی برای هیچ فرودستی کلاهی دوخته نخواهد شد! باری.....
نکته ی مهمی که در ارتباط با بحران اقتصاد سیاسی شاه باید مد نظر داشت این است که آن بحران در متن و مرتبط با یک بحران ساختاری در اقتصاد جهانی شکل بسته بود. در اواخر دهه ی ٧٠ میلادی نظام سرمایه داری در سطوح مختلف - از شیلی گرفته تا انگلستان و از ترکیه گرفته تا چین - به سوی تغییر در شیوه ی اجتماعی تولید جهت گیری کرده بود. نخبه گان بورژوازی جهانی در پاسخ به بحرانی که بنیان دولت های حامی و مداخله گر را نشانه رفته بود و قلب سوسیال دموکراسی را با تاچریسم هدف گرفته بود به نسخه های جدیدی دست یافته بودند. ناگهان کشف شد که نه فقط دخالت کنترلگر دولت در بازار راه حل نیست بل که بحران از همین جا آغاز شده است و راه حل بحران همان رها کردن عنان بازار است. این شیوه تولیدی اگر چه کشف جدید بورژوازی نبود اما گسترش تکنولوژی اطلاعات بازارهای بورس را وارد عرصه ی تازه یی کرد که مهم ترین خصلت آن همانی بود که با دقت تئوریک بی بدیل مارکس تحت عنوان "سرمایه ی موهوم" تبیین شده است.
به این اعتبار در دهه ی مورد نظر تنها راهکار و پاسخ کاپیتالیستی به بحران های اقتصادی فقط می توانست در متن نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی طراحی و عملیاتی شود. چنان که در تمام بلوک سرمایه داری اصلی و فرعی چنین شد. چنان که بعد از خنس خوردن بلوک شرق و سقوط اردوگاه سوسیالیسم واقعا ناموجود نیز همه با هم به سوی نئولیبرالیسم خیز برداشتند. از سرزمین مادر با باند سیاه و تبهکار یلتسین تا چک و لهستان با واتسلاو هاول و لخ والسا. در واقع در این برهه و با توجه به شکست طبقاتی "سوسیالیسم" در چین و شوروی و یوگسلاوی و آلبانی پیروزی چپ در ایران و هر جای دیگری فوق العاده دشوار بود. همان طور که انقلاب اکتبر بورژوازی را معقول و سوسیال دموکرات ساخته بود به همان سیاق نیز فروپاشی شوروی سوسیال دموکراسی را نئولیبرال کرد. چندان اتفاقی نیست که چپ موجود ایران نیز - از طیف های مختلف فدایی تا خط ٣- یکی پس از دیگری لیبرال و سوسیال دموکرات شدند. حتا گرایش های میلیتانت ناسیونالیستی چپ در کردستان نیز برای عقب نماندن از قافله و هر چه زودتر ملا بختیار و مام جلال شدن و رسیدن به پست و مقام گروهبان دومی در هنگ ژاندارمری بوکان و مهاباد و سقز دسته دسته سوسیالیسم را بوسیدند و کنار گذاشتند و به روی کرد " مدنی" و پرهیز از "خشونت" لبیک گفتند. در این جا سئوال اصلی این تواند بود که چرا با وجود چنین تحولاتی اقتصاد سیاسی شاه نتوانست به سوی نئولیبرالیزاسیون سمت گیری کند؟ بی گمان همان مشاوران بسیار با "ذکاوتی" که دندان های پینوشه را با نظریه پردازی فریدمن و سوهان رامسفلد تیز کردند و به جان مردم زحمت کش شیلی انداختند به فکر لت و پار کردن مردم زحمت کش این " مرز پرگهر و آریایی" هم بودند. اما چرا از اتخاذ این راهکار ناتوان ماندند. ما در متن پاسخ به دوستانی از چپ که چرا جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از حاکم شدن نتوانست اقتصاد سیاسی ایران را نئولیبرال کند و در نقد این نکته که چرا در زمان صدارت مهندس موسوی اقتصاد ایران "سرمایه داری دولتی" بود به وضوح چیستی موضوع را استدلال کردیم و با فاکت و به شکل مستند و مستدل نشان دادیم که برای نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی محتاج دو سه شوک بود که در دهه ی شصت محقق کرد تا عروج رفسنجانی ممکن و تسهیل شود. در پاسخ به ناتوانی شاه نیز باید به استدلال های ایجابی و امتناعی مشابه متوسل شد. چنان که دانسته است همان طور که برای قلع و قمع سندیکاها و اتحادیه های کارگری انگلستان مشت آهنین تاچر به عنوان میانجی وارد صحنه شد در ایران شاهنشاهی نیز چنین تمهیدی ضروری بود. این مشت معمولا در کشورهای سرمایه داری فرعی ارتش و پلیس امنیتی است. ارتش وارد می شود و به شکل یک کودتای مستقیم یا خزنده موانع را می کوبد و جاده را آسفالت می کند. وقتی هم که احمدی نژاد و حاکمیت حامی او تصمیم به تسریع روند نئولیبرالیزاسیون کشور گرفتند و اسمش را گذاشتند "طرح هدفمندی یارانه ها " در همان شب " آزاد سازی" بنزین محترم شهر تهران به نحو آشکاری پلیسی و نظامی و امنیتی شد. این نیروی نظامی و در واقع تنها نیروی نظامی در زمان شاه ارتش بود. اما ارتش شاه از ایفای چنان نقشی در همه حال ناتوان بود. ارتش شاه که به جقه ی اعلیحضرت و سر مبارک سوگند وفاداری خورد بود چه گونه می توانست علیه شاه کودتا کند؟ اساسا با شناخت همه جانبه یی که ما از فرماندهان آن ارتش داریم امکان کودتای موفق از بیخ و بن در دوران مورد نظر و بعد از آن – زمان سقوط شاه تا تلاشی و اضمحلال کامل -از بیخ و بن منتفی بود. برخلاف پندار ساده یا تحلیل گمراه کننده ی کسانی که با لولو کردن خطر کودتای ارتش به جهت گیری های لیبرالی خود شکل موجه می بخشند مساله این است که آن ارتش در زمانی که از سوی برژینسکی دستور کودتا گرفت و در زمانی که همه ی فرماندهان ارشدش سر و مر و گنده بودند در زیر زمین سفارت خانه ی آمریکا حبس شده بود. کودتا؟ شوخی نفرمائید قربان؟ ارتش و شاه و کل سیستم حکومتی چنان یکپارچه تحت فرمان آمریکا بودند که نمی توانستند به ضد خود عمل کنند و هیچ نیروی دیگری هم که قادر به ایفای چنان نقشی باشد در کشور وجود نداشت. این جا نه مصدقی در کار بود نه آلنده یی و نه سوکارنویی! در واقع نکته این جاست که شاه برای نئولیبرالیزه کردن اقتصاد کشور باید اساس این اقتصاد را واگذار می کرد. هم از لحاظ پولی و سرمایه یی و هم از لحاظ سیاسی. چنین نیرویی بیرون از حکومت شاه مطلقا وجود خارجی نداشت!
چنین انتقالی باید خارج از دایره ی بسته خاندان جلیل - هزار فامیل - صورت می بست و چنان که گفتیم بورژوازی بیرون از حکومت به نحو "غمناکی" هیچ شده بود!
این نکته را هم شتابزده بگویم و بگذرم. در عرصه ی واگذاری و انتقال قدرت کسانی از چپ و راست سال هاست که " لب لعل نوستالژیک" به دندان گزیده اند و هوس شاهپور بختیار کرده اند و در زیارتگاه های "جمهوری خواهی" با صدای رسا و در دستگاه شور توبه نامه ها نوشته و خوانده اند که مپرس! من برای شنیدن نوای ارکستر گوشخراش این دوستان تنها زمانی حاضرم با سخاوتمندی تمام یک بلیت شرکت واحد بخرم که به جای ٣٦ سال (سال ١٣۵٧) دست کم چهل سال ( ١٣۵٣) به اعماق تاریخ رجعت کنیم. شاید اگر به شاه -که "سایه ی خدا" بود- چنین "الهام" می شد که می توانست در همان اوائل افزایش بهای نفت "صدای انقلاب مردم" را بشنود (١٣۵٣) و قدرت سیاسی را به امثال سنجابی یا صدیقی واگذار کند ای بسا می شد با برنامه های "دموکراتیک" یک جورایی جلوی سیل انقلاب را بست. سیلی که هنوز راه نیفتاده بود و بیش تر شبیه آخرین آذرخش های چریکی بود اما و اما زمانی که این سیل راه افتاد استفاده از سپرهای ضعیف و فرصت خریدن هایی چون شنیدن صدای انقلاب و "من مرغ توفان نیستم" بختیار و شورای سلطنت و مشابه تنها تسریع شتاب و ارتقای قدرت مهیب سیل بود. با وجود همه ی گرایش های آشکار ضد چپ مهندس بازرگان؛ من همیشه طرفدار این تشبیه ایشان خواهم ماند. تشبیه انقلاب به سیل!
ادامه دارد.....
٣١ اردی بهشت ١٣٩۴
*****************
٨. یک روایت از بحران اقتصادی
ملزومات نئولیبرالیزاسیون
درباره ی چیستی و چرایی شکست انقلاب ایران باید در فرصتی مناسب سخن گفت اما واقعیت این است که "انقلاب شکست خورد" به تنهایی نمی تواند در تبیین شکست انقلاب ایران بسنده کند. نگفته پیداست که انقلاب ایران نخستین و آخرین انقلابی نیست که شکست خورده است و اگر به استناد شکست یک انقلاب، می شد بنیاد و حقانیتِ انقلاب را مخدوش کرد تاریخ اجتماعی به یک انجماد همیشه گی فرو می رفت و این همه مبارزه ی طبقاتی - از یونان و اسپانیا تا مصر و تونس ....- در نمی گرفت. مساله ی اساسی در تبیین هر انقلابی نخست چراییِ طبقاتیِ شکل بندی و سپس تعلیل چه گونه گی شکستِ آن است. انقلاب آلمان در نوامبر ١٩١٩ قیصر را سقط و ساقط کرد و به برقراری شوراهای کارگری انجامید اما چون به ریشه ی سرمایه دست نبرد دو سال بعد صاحبان کارخانه در همدستی با تبهکاران ارتشی، رهبران انقلاب - از جمله رزا لوکزامبورگ و لیبکنیخ - را کشتند و زمینه های عروج فاشیسم را مساعد کردند. شکی نیست که چرخش به راست بخشی از رهبران سوسیال دموکراسی آلمان و گرایش رفرمیستی و پوزیتیویستی آنان در شکل گیری شکست موثر بوده است.... در سال ١٩٦٠ حزب کمونیست اندونزی دستِ کم ٣ میلیون عضو و ١٠ میلیون فعال و سمپات داشت اما درک غلط این حزب از قدرت سیاسی و تاکید بی هوده به وحدت با بورژوازی ملی ( سوکارنو) در سال ١٩٦٦ به آن فاجعه ی بی مانند انجامید و یک میلیون کمونیست را به نطع گاه فرستاد. واضح است که فقط درک و برداشت غلط احزاب سیاسی از نحوه ی کسب قدرت سیاسی عامل شکست انقلاب نیست...در متن شکست انقلاب ایران شاید این مولفه ها به گونه یی عمل کرده باشند اما واقعیت این است که انقلاب ایران در بستر یک تعرض داخلی و منطقه یی و جهانی به معیشت کارگران و زحمت کشان شکست خورد و با وجود هردرجه یی از تحلیل و برداشتِ چپِ امکان پیروزی انقلاب ایران - پیروزی به مفهوم عروج یک جریان سیاسی مترقی - بسیار ضعیف بود. هر چند غیر محتمل نبود. به این اعتبار این فقط فقدان حزبِ سیاسی چپ نیست که به تحلیل شکست انقلاب ایران می تواند پاسخ بدهد ، چنان چه به صورت تکراری در نوشته ها دیده می شود. حتا ناآماده گی طبقه ی کارگر نیز - که به نظر این قلم از بورژوازی حاکم و اپوزیسیونِ راست آن بسیار آماده تر بود- دلیلِ مستندی برای تبیین شکست انقلاب نیست. اساسا دهه ی مورد نظر و تا یک دهه ی بعد نیز دوران شکست طبقاتی است و به این تعبیر اگر چه قائل شدن به زمان مشخص برای انقلاب از بن نادرست است اما به راستی انقلاب ایران در بدترین زمان ممکن شکل گرفت. زمانی که در تمام زمین ها و زمینه ها طبقه ی کارگر در حال عقب نشینی بود. درست بر خلاف دورانِ کنونی!
هر یک از این موارد محتاج احتجاج ویژه یی است اما مستقل از نظریه - که این قلم و این مجموعه هرگز مدعی طراحی آن نبوده است- نکته ی مهم به ساده گی این است که حتا فرضیه ی شکست انقلاب در معرض تهاجم منطقه یی و جهانی نئولیبرالیسم باید بتواند به همه ی ابهامات بحث جواب مستند و مستدل ارائه کند و درک یکپارچه یی از تحولات اجتماعی
به میان نهد. بر همین اساس یکی از چالش هایی که در برابر این مجموعه قرار می گیرد با استناد به یک برداشت کینزی و راه سومی از "نولیبرالیسم" - که در داخل ایران نیز به شکل قلابی تحت عنوان "سوسیالیسم" فروخته شده و از قرار پر مشتری هم هست - به این سمت گرایش می یابد که گویا نئولیبرالیسم منحصرا با چند خصوصی سازی آب بندی شده است و از همین مبدا و با درک نادرست نسبت به ماهیت خصوصی سازی در ایران - که خشن ترین شیوه ی انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت است- به این برداشت نادرست تر می غلتد که چون در زمان مهندس موسوی اقتصاد ایران دولتی بود و کوپنی توزیع می شد و کنترلی بر بازار وجود داشت و این زمان ٨ سال طول کشیده و غیره در نهایت کمیت فرضیه ی "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" می لنگد.
من البته هیچ کجا نگفته و ننوشته ام که نئولیبرالیزاسیون انقلاب ایران به عنوان یک برنامه ی از پیش طراحی شده در دستور کار جریان ملی اسلامی بوده است. سهل است تاکید کرده ام که این جریان مطلقا پیش از پیروزی انقلاب هیچ راهکار و راهبردی برای اداره ی اقتصاد سیاسی کشور نداشت. نه فقط اقتصاد بل که سایر زمینه های اجتماعی - از جمله پوشش زنان و غیره - نیز شامل همین تحلیل تواند بود. به گواهی ده ها فاکت به راحتی می توان گفت که مرور زمان و ضرورت پاسخ کاپیتالیستی به بحران و لزوم ادغام در سرمایه داری جهانی است که جریان ملی اسلامی را به سمت این راهبرد سوق می دهد. از سوی دیگر نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی مستلزم یک سلسله تمهیدات اساسی است که در ابتدای انقلاب و در زمان ٨ سال جنگ از یک سو امکان آن فراهم نبود و از سوی دیگر به تدریج در حال بستر سازی بود. با وجود آن شوراهای کارگری مترقی و چپ چه گونه می شد کارخانه ها را از بیخ درو کرد و به بخش خصوصی یا به قول رفیق عزیزی "خصولتی" واگذارد؟ با وجود همان سازمان های چپ و مترقیِ فعال در سپهر حیات اجتماعی کشور چه گونه می شد زیر پای کارشناسان تروئیکا فرش کاشان پهن کرد؟ از سوی دیگر اوضاع اقتصادی زمان مهندس موسوی نیز- چنان که برخی برای بازگشت به آن دوران له له می زنند- چندان گل و گلاب نبود. من در این زمینه مقاله یی مبسوط نوشته ام و با استناد به رقم و آمار و فاکت دولتی نقش نهاد بازار را در آن دوران نشان داده ام. بنگرید به مقاله ی " اقتصاد بازاری موسوی" در این لینک:
اینجا مشاهده کنید.
و این نکته را هم اضافه کنم که اخیرا برخی از دوستان برنامه ی ضد ریاضتی سیریزا را با برنامه ی مهندس موسوی مقایسه کرده اند و در محافل غیر اجتماعی نکاتی گفته اند که حتا اگر مکتوب هم شود ارزش پاسخ ندارد. در مقاله ی پیش گفته نگارنده آن برنامه را نیز در حد توان خود نقد کرده است و همین قدر اضافه کنم که بدون پیروزی حداقلی و پیش روی جنبش کارگری هیچ درجه یی از بازگشت به دولت های رفاه از هر نوع آن - چه مدل جبهه ی ملی وطنی و چه نمونه ی اولاف پالمه یی- غیر ممکن است. در شرایط کنونی و با وجود روزنه ی کم سویی که از پیروزی سیریزا و امکان عروج پودموس باز شده است، این امکان که چنین دولتی بتواند یونان را به سوی تحولات عمیق رهنمون شود نامحتمل است. غیر ممکن نیست هرچند! باری حرف تو حرف آمد!
بحران اقتصادِ سیاسیِ شاه
شوک ناشی از درآمدهای سرشار نفتی و نقش آن در بحران اقتصاد سیاسیِ شاه از زوایای گوناگونی ارزیابی شده است. نظریه هایی شبیه اقتصاد توسعه - که در ایران تحت عنوان "سوسیالیسم" به خورد خلق الله داده می شود- حتا از جنبه های ایده ئولوژیک و مذهبی به تحلیل این بحران وارد شده است. مباحثی از این قبیل که از هدایت درآمدهای نفتی به سوی ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی در عرصه ی صنایع و ایجاد توازن میان صنعت شهری و کشاورزی روستایی دفاع می کند و بدون اذعان یا اشراف به تناقض های ماهوی شیوه ی تولید سرمایه داری به شیوه ی سرمایه گذاری غیر موزون به عنوان دلیل بحران اقتصادی شاه می تازد." حتی در طول برنامه ی پنجم ( ١٣۵٢-١٣۵٧) که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود...میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح های این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت زمینه ی سقوط آن را فراهم کرده بود. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش های وسیعی از جامعه را فراهم کرد سیاست های رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ١٣۵٦ تورم به ۴٠ درصد رسید و نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ٤١.١ درصد در سال ١٣۵۵ به ٩.۴ درصد در سال ١٣۵٦ تنزل یافت."
مهدی رهبری(١٣٨٣) اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. ص:١٦١
شکی نیست که در این تحلیل واقعیات مستندی نهفته است. اما مهم ترین اشکال ساختاری چنین برداشت هایی از تعلیل اقتصادی بحرانِ اقتصاد سیاسی شاه تاکید مبرم بر دو عامل عدم توازن میان توسعه ی شهر و روستا از یک سو و تعارض سنت مدرنیته از سوی دیگر است. البته نظریه ی اقتصاد توسعه همه ی مشروعیت و مقبولیت خود را از همین جا اخذ می کند و اگر بتوان برای آن اعتباری قایل شد بی هیچ شکی باید اعتبار نسبی آن را به تببین های دقیق دوست بسیار نازنین من زنده یاد حسین عظیمی ارانی در متن "مدارهای توسعه نیافته گی" داد. واقعیت این است که بسیاری از استنتاجات تحقیق دقیق آن بزرگوار به نحو نادرستی از سوی امثال کاتوزیان به استخدام توجیه تعارض های سنت مدرنیته در آمده و از آن جا به سمت تفسیر نظریه ی نئولیبرالی دولت رانتخوار نفتی شیفت شده است." آن چه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه ی شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی ( شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی٢٠ درصد بود. در حالی که سهم خدمات ۵٦ درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا و به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است. وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار یا وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کارآمد بودند. خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نا مطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک."
محمد علی کاتوزیان(١٣٧٢) اقتصاد سیاسی ایران، برگردان م. نفیسی و ک.عزیزی، تهران: نشر مرکز. ص: ٣٢٣
چنان که ملاحظه می شود همه ی این آمارهای درست برای کاتوزیان در خدمت نقد "شبه مدرنیسم" شاه است. پنداری اگر شاه به تعبیر کاتوزیان "شبه مدرن" نبود و کاملا و مطلقا مدرن از قبیل مثلا پادشاه یونان و اسپانیا بود آب از آب تکان نمی خورد و این ناترازمندی های اقتصادی نیز در کنف مدرنیزاسیون واقعی حل می شد و هیچ مشکلی پیش نمی آمد. حالا بحران در جای خود. این که به اعتبار این دستگاه تحلیلی چه گونه می توان بحران دهه ی هفتاد انگلستان و یا همین یونان و اسپانیای مدرن را ارزیابی کرد بر عقل ناقص این قلم دانسته نیست! کاتوزیان منتقد "پیشرفت نکردن" و "شبه مدرنیسم" شاه است و آن را دلیل بحران و انقلاب می داند. آن روی سکه ی چنین تحلیلی امثال شریعتی و آل احمدِ منتقدِ " مدرنیزاسیون بی رویه" شاه نشسته اند. یکی از انکشاف ناقص بورژوازی گلایه می کند و دیگری از سقط جنین بورژوازی. یکی از بورژوازی می خواهد رشد کند و متمدن و مدرن شود تا از " شر " انقلاب رهایی یابد و دیگری به بورژوازی می گوید به حجره های تاریک بازار و "خویشتن خویش" بازگردد و آموزه های "مقدس سنت" را زیر پا نگذارد. یکی از لندن و اکسفورد به شاه هشدار می دهد و دیگری از قم و قاهره ی سید قطب! ظاهر قضیه این است که اولی جامعه را به پیش فرا می خواند و دومی آن را به پس می کشد اما واقعیت این است که هر دو ارتجاعی هستند و منافع طبقاتی مردم کارگر و زحمتکش را به پای رفت و برگشت های بورژوازی قربانی می کنند.
بی تردید در روایت های چپ و راست و سنتر متکی به اقتصاد توسعه واقعیاتی موجود است اما اگر گرسنه گی ، نابرابری طبقاتی ، نارضایتی سیاسی، بی مسکنی و بی کاری می تواند باعث انقلاب شود همین حالا باید از آمریکا تا آفریقا و خاور دور و نزدیک - و چرا راه دور برویم در همین ایران خودمان- همه روزه شاهد انقلاب باشیم. مضاف به این که در سال های مورد بحث ما با نرخ بیکاری شکننده یی در حد کنونی مواجه نیستیم. رشد اقتصادی به ویژه در رشته های صنعتی از ١٧ درصد سال ١٣۴٧ به ١٩.٩ درصد در سال ١٣۵٢ رسیده و در اواخر این برهه به ٣٠ درصد افزایش یافته است. نمونه را از سال ١٣٣٨ تا ۵١ در صنعت نساجی تولیدات پارچه های نخی ٧ برابر شده است و تولیدات صنایع سیمان و قند گاه تا ٣٠ درصد بالا رفته است. از سوی دیگر افزایش سهم خدمات در تولید نسبت به صنعت موید عقب مانده گی اقتصادی و دلیل ایجاد بحران اقتصادی نیست. سهل است خدمات در کشورهای توسعه یافته ی سرمایه داری به مثابه ی یک صنعت جدید بیش از "صنایع سنتی" مورد نظر کاتوزیان رشد کرده است. مضاف به این که با هیچ استدلالی نمی توان گسترش صنعت خدمات را به عنوان "توسعه نامتوازن" جا زد. این گونه مباحث از سوی رابرت لویی نیز به عنوان منشا بحران اقتصادی شاه و به تعبیر او "ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی" مطرح شده است و در مجموع اعتبار خود را از تفکرات معطوف به جناح راست سوسیال دموکراسی اخذ می کند. همه ی این تحلیل گران از انبساط اقتصادیِ متاثر از درآمد سرشار نفتی بعد از سال ۵٣ به عنوان دلیل بحران اقتصادی یاد کرده اند و مانند شاگردانِ سطحی نگر خود در دانشگاه های ایران به "توزیع پول" و "لحاظ کرد ملاحظات کوتاه مدت" و "خرید بی رویه ی اسلحه" بند کرده اند. چندان اتفاقی هم نیست که این اقتصاد خوانده های محترم منشا تمام فقر و فلاکت کنونی مردم کارگر و زحمت کش ایران را به سیاست های انبساطی دولت احمدی نژاد گره می زنند و بدون اشاره به ساختار بورژوایی حکومت در ایران و بحران زا بودن شیوه ی تولید سرمایه داری و بدون این که به روی مبارک بیاورند نرم و آهسته در کنار جناح اصلاح طلب حاکمیت می ایستند. کافی است که دو سه ماه پیش از هر انتخاباتی به لیست حامیان "اقتصاددان" و "جامعه شناس" و "متفکر" و "هنرمند" اصلاح طلبان تامل کنید تا ببینید چند درصد ایشان نظرات دست دوم شده ی کینز و استیگلیتز و کروگمن را بازتولید می کنند. از مدتی پیش هم که توماس پیکتی مد شده در کنار آن اقتصادخوانده ی بسیجی از کهنه شدن نظرات مارکس و بدیل سوسیالیسم جار می زنند و تعمیق سطوح مختلف نابرابری در ایران را به استناد آمارهای استاد پیکتی معطوف به گسترش نابرابری در عرصه ی جهانی می سازند و به همین ساده گی فراموش می کنند که حتا با وجود یک دولت "ملی و دموکرات" هم به راحتی می شد کشور را با بیش از هزار میلیارد دلار در آمد نفتی به بالاترین سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی رساند.
باری یک نقد به اصطلاح تحلیلی دیگر نیز در این زمینه رقم خورده است. گفته شده که در زمان شاه ٨٣ درصد ثروت کشور در اختیار یک خانواده به ابعاد ۴۵ تا ۶٠ خانوار بوده است. همان ١٠٠٠ فامیل مشهور. این افراد با استفاده از موقعیت سیاسی خود و به یمن فساد و بزن و بکوب و کاباره و هروئین در اروپا و آمریکا دخل اقتصاد کشور را آورده اند. در این که بورژوازی شاه تا عمق استخوان سیاه و تباه بوده است شکی نیست. رقم آن فسادهای مالی بر نگارنده به درستی دانسته نیست اما در قیاس با فسادهای کنونی لاجرم باید گفت "سال به سال دریغ از پارسال".امروز نیز وزیر محافظه کار کشور دولت تدبیر از ورود "پول مواد مخدر به عرصه ی سیاست" سخن می گوید. در شرایطی که استخدام یک کارمند ساده در فلان روستا مستلزم عبور از هفت خوان تعهد به نظام و انقلاب اسلامی و غیره است مدیر کل مهم ترین بانک کشور( بانک ملی) در متن یک فساد تمام عیار مالی سوار هواپیما می شود و به کانادا تشریف می برد. معاون اول رییس جمهور سابق به همین دلیل افشا و راهی زندان می شود تا یاد امیر عباس هویدا بار دیگر زنده شود. عالی ترین مقامات کشور با پوچ خواندن تحریم ها از دور زدن و ویراژ دادن در این خیابان افسانه بافی می کنند اما به بابک زنجانی که می رسند لکنت زبان می گیرند. رتبه ی عدم شفافیت مالی و فساد در دوران کنونی به حول و حوش ١۶٠ از ١٧۴ کشور جهان رسیده است. می خواهم بگویم که وجود فساد با هر درجه یی از فساد نهادینه شده همان قدر که می تواند به تباهی اقتصادی و تعمیق فقر عمومی بینجامد نمی تواند منشا و دلیل شکل گیری جنبش اجتماعی و اعتراض های سازمان یافته شود. مضاف به این که از قرار و در حال حاضر گوش مردم ایران دارد به اخبار همه روزه ی این فسادها عادت می کند و اگر چند ماه پیش سیاست اصلی دور نگهداشتن افکار عمومی از این اخبار بود در مقابل امروزه آقایان نوبخت و زنگنه در افشای همه روزه ی این اخبار از رسانه های "ضدانقلاب" پیشی گرفته و آنان را خلع خبر کرده اند!
از سوی دیگر در تعلیل ریشه های بحران اقتصاد سیاسی شاه باید به یک مولفه ی مهم دیگر نیز توجه کرد. می دانیم که نظریه ی گرایش نزولی نرخ سود همواره به عنوان مبنای تحلیل مارکسیستی در نقد بحران های ادواری و ساختاری سرمایه داری محل استناد بوده است. مساله اما این است که نه در زمان شاه و نه در تحلیل بحران اقتصادی کنونی نرخ سود در ایران روند نزولی و کاهشی نداشته است. در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی میان ٢٠ تا ٢٣ درصد است.دستمزد کارگر در بهترین شرایط حداکثر ١۵ درصد بهای فروش کالا در بازار است. و این یعنی ٨۵ درصد سود. میزان نقدینه گی موجود در بازار به مبلغ ۶۶٠ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. درک این نکته البته چندان دشوار نیست که فعلا و علی الحساب بیش از ٧۵ در صد این نقدینه گی در اختیار ١۵ درصد "مردم فهیم" کشور است. از سوی دیگر پایین بودن بهای نیروی کار و به عبارت روشن تر دستمزد پنج برابر زیر خط فقر (دستمزد ۶٠٠ هزار تومانی و خط فقر ٣ میلیون تومانی) از جمله عوامل اصلی بالا بودن نرخ سود است. در نتیجه طرح این مقوله که "مردم ایران در زمان شاه و احمدی نژاد مانند شیخ نشین ها پول خرج می کردند" از بیخ و بن مهمل است. واقعیت این است که در دوران " شاه ماه بود" نیز اقتصاد کشور از کمبود سرمایه و پول رنج نمی برد. گفته شده نرخ سود در دهه ی مورد بحث از ۵٠ تا ١۶٠ در صد بوده است. به این ترتیب نه فقط کمبود سرمایه بل که حتا "آتش زدن پول توسط مردم" یا خرید اسلحه و غیره نمی تواند توجیه گر شکل گیری بحران اقتصادی در این دو برهه باشد. به این اعتبار زمانی هم که حسن روحانی در داووس از سرمایه داران غربی دعوت به سرمایه گزاری در ایران می کند در واقع می خواهد برای خروج از انزوای سیاسی در غرب ابتدا وارد یک داد و ستد سیاسی شود. چرا که اگر همین میزان نقدینه گی موجود در حساب آقازاده ها و خانم زاده ها به سمت تولید داخلی برود آن گاه دست آورد درخشان این "بورژوازی ملی مولد" خیال ناسیونالیست ی دلواپس خود را تخت خواهد کرد! در این صورت "سوسیالیست های ملی" نیز به خاطر جلوگیری از فرار و اعتصاب سرمایه ی محترم دست از غر و لند خواهند کشید!
ادامه دارد!
جمعه ٨ اسفند ١٣٩٣
*****************
٧. بسترهای فروپاشی رژیم شاه
شاه ماه بود!
در این بخش خواهم کوشید ضمن خم شدن به ابعاد شاخص بحران اقتصاد سیاسی ایران در دهه ی پنجاه - به عنوان زیرساخت قیام توده ها و دلیل اصلی شکل بندی انقلاب بهمن - به اختصار نکاتی را در میان بگذارم.
اهمیت این بحث به ویژه برای نسل بعد از انقلاب در پاسخ به این چالش جدی طراحی می شود که گاه و بی گاه با لحن و ادبیاتی طلب کار و نکوهش گر پدران و مادران انقلابی خود را زیر ضرب می گیرند که "چرا انقلاب کردید؟" این مساله ی مهم نیز که مشخصا از سوی اصلاح طلبان رانده از قدرت و سلطنت طلبان زمزمه می شود ناظر بر این طنز سیاه نیز هست که "چون مردم ایران خوشی زده بود زیر دلِ شون انقلاب کردند!" مستقل از مبنای نامربوط این چالش گری که انقلاب اجتماعی را به اراده ی این و آن پیوند می زند، وظیفه ی چپ سوسیالیست پاسخ مستند و مستدل به این پرسش سوزان است که در صورت مندی محاسبه شده ی آن به صور مختلفِ آرکائیزه کردن عرصه اجتماعی از طریق رسانه ی برتر مترصد تطهیر دوران شاه و جا انداختنِ ترم "شاه ماه بود" است! از سوی دیگر باید اذعان داشت که شکست انقلاب و غلبه ی نئولیبرالیسم و اوضاع وخیمِ اقتصادی مردم زحمتکش- چنان که با آمار نشان خواهم داد- در کنارِقیاس اندازه ی نان کنونی با نان دوران شاه به تقویت این مولفه کومک می کند. همان طور که در مقایسه ی آزادی های فردی می توان به مذمت انقلاب نشست. نگفته پیداست که ارزیابی دقیق هر کدام از این مقولات نیازمند مباحث گسترده یی است که از حوصله ی این مجال بیرون است اما به تبع ظرفیت ها و اولویت های بحث به نکاتی خواهم پرداخت.
واقعیت این است که با وجود بیش از هزار میلیارد در آمد نفتی - که فقط ٨٠٠ میلیارد دلار آن در دوران "عدالت پروری و مهرورزی" جناب احمدی نژاد حاصل شده - نابرابری و شکاف طبقاتی به عمیق ترین شکل ممکن رسیده است. به اعتبار یک گزارش رسمی بهای مسکن شمال تهران بیش از ١٧۵ برابر جنوب است. با مصادره ی یک اتوموبیل بچه بورژواهای تهرانی می شود تمام مدارس سردشت و پیرانشهر را به پیشرفته ترین امکانات آموزشی و پرورشی مجهز کرد.
دستمزد کارگران - به عنوان مهم ترین شاخص اقتصادی - در سال ١٣٩٣ نسبت به مجموع افزایش نرخ تورم از سال ١٣۵٧ تا کنون فقط ٣٠٠ درصد عقب مانده است! در حال حاضر دستمزد رسمی ۴ تا ۵ برابر زیر خط فقر رسمی است. وضع دستمزد غیر رسمی به فاجعه مانسته است. سال ١٣۵٧ حداقل دستمزد ١٧٠٠ تومان بود. معادل یک سکه و ربع. سال ١٣٩١ حداقل دستمزد ٣٩٠ هزار تومان معادل یک ربع سکه بوده است. سال ١٣٩٢ قدرت خرید کارگران نسبت به سال ١٣٨۴ یعنی ابتدا و انتهای "پاک ترین" دولت تاریخ ایران، کم تر از یک سوم شده در حالی که هزینه ی زنده گی بیش از ۵ برابر شده است. بر همین اساس است که قد مردم ایران در طول این سال های مشعشع ۴ سانت کوتاه تر شده است! سی و شش سال پس از انقلاب بهمن وزیر کار دولت تدبیر (علی ربیعی) با "افتخار" اعلام می کند که " ٧٨ درصد مردم تغذیه ی مناسب ندارند و ١٢ میلیون نفر دچار فقر غذایی هستند." فاجعه سبد کالا یادتون هست که! همه ی این ها در کنار فساد نهادینه شده، بیکاری، افسرده گی، خودکشی، آلوده گی آب و هوا و غذا، کودکان کار،تحدید شدید آزادی های فردی و اجتماعی و....در مجموع همۀ آن عواملی است که ترم "شاه ماه بود" را توجیه می کند. همین جا و تا یادم نرفته و برای این که چند و چونِ اقتصادیِ "خوشی زده بود زیر دل مردم" کمی روشن شود به دو سه فاکتور اشاره می کنم تا ضمن تصریح اوضاع معیشتی مردم در روزگار اعلیحضرت بسترهای ورود به تحلیل بحران اقتصادی دهه ی ۵٠ نیز مهیا شود.
در سال ١٣۵١ بالغ بر ٦۴ درصد جمعیت شهرنشین سوتغذیه داشتند. در سال ١٣۵٦ حدود ۴٣ درصد مردم مسکن نداشتند. در حدفاصل سال های ۵٣ تا ۵٦ اجاره خانه ٦٠ درصد دستمزد کارگران بود. در سال ۵٣ اجاره خانه ٢٠٠ درصد و سال بعد ١٠٠ درصد افزایش یافت. در واقع شاخص هزینه ی مسکن از سال ۵٣ تا ۵٦ از ١٠٠ به ٢٩٤ رسید. در مطلع انقلاب بیش از ٦٨ درصد مردم بی سواد بودند. از لحاظ سایر شاخص های توسعه ی انسانی مانند مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ و میر مادران باردار، توزیع پزشک و بیمارستان و درمانگاه و تخت بیمارستانی و امید به زنده گی و غیره ایران در میان کشورهای منا حائز بدترین رتبه ی ممکن بود. این ها خوشی نیست که زیر دل مردم زده باشد. در حیطه ی آزادی های سیاسی هم بسیار گفته و نوشته اند. تحقیقا هیچ نیروی ترقی خواهی را نمی توان نشان داد که در زمان اعلیحضرت همایونی از کم ترین درجه ی آزادی فعالیت برخوردار بوده باشد. این استبداد سیاسی چنان سیاه و عمیق بود که حتا پنبه ی کسان و سازمان هایی از قبیل لیبرال های جبهه ی ملی و نهضت آزادی را هم می زد. از آزادی مبتذل ترین نوع موسیقی که بگذریم ترم "شاه ماه بود" حتا در عرصه ی ابتدایی ترین آزادی های فرهنگی نیز از زمان خود عقب تر است. بررسیِ سرانگشتیِ اوضاع کتاب و روزنامه و سینما و تئاتر و تله ویزیون به ادامه ی این بحث تیر خلاص می زند! البته و از حق و انصاف نباید گذشت که در آن زمان تیم ملی فوتبال سه بار پی در پی قهرمان آسیا شد و اگر آن اوضاع ادامه می یافت ای بسا خانم گوگوش یا دست کم خانم لیلا فروهر برنده ی یک جایزه ی گرمی می شد!! الله اعلم!
مختصات بحران اقتصاد سیاسی رژیم شاه!
تحلیل من از بحران اقتصاد سیاسیِ شاه معطوف به چند مولفه است: انبساط و انقباض اقتصادی بر اثر افزایش شدید قیمت نفت و ارتقای ۵ برابری در آمد سرانه، رکود تورمی متعاقب این برهه در کنار عدم توازن توسعه میان زیرساخت های کلیدی از جمله صنایع مرتبط با مسکن، حمل و نقل و کلیه ی شبکه های مواصلاتی، بنادر و البته عقب مانده گی نیازهای اولیه ی مردم (توسعه ی انسانی) مانند بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غیره!
چنان که دانسته است اولین شوک نفتی در سال ١٣۵٢ (١٩٧٣) وارد شد.
می دانیم که سهم درآمدهای نفتی در توسعه ی کشور طی سال های ١٣٤٢ تا ٤٧ - یعنی برنامۀ سوم توسعه ی شاه - نزدیک به ۶۶ درصد بود. در برنامۀ چهارم (١٣٤٨ -١٣۵٢) این نرخ به ٦٣ درصد نزول کرد. چیزی نزدیک به ٣٠ درصد تولید ناخالص ملی. بالغ بر ٧۵ درصد دریافت های ارزی و ۵٠ درصد درآمدهای دولت در سال ١٣٤٧ از فروش نفت تامین می شد. در سال ١٣۵٦ /١٣۵٧ درآمد نفتی ایران بیش از ۴٠ درصد درآمدهای دولتی را ممکن می ساخت. در سال ١٣٤٧/ ١٩٦٨ بیش از ۵٠ درصد درآمدهای دولت و ٧۵ درصد دریافت های ارزی و ٢٠ درصد تولید ناخالص ملی از فروش نفت تامین می شد. در مهر ماه ١٣۵٢/ ١٩٧٣ قیمت جهانی نفت در بطن یک خیزش شگفت ناک بیش از ٦ برابر شد. با انفجار بهای جهانی نفت در این سال سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملی به ۵٠ درصد رسید. نکته ی بسیار مهم و حیاتی این است که پیش از آن که امکانات لازم برای جذب این سرمایه هنگفت فراهم شود این سهم در سال ١٣۵٧ به ٣۵ درصد کاهش یافت. در سال ١٣۵٣ تولید نفت ایران چیزی حدود ٦ میلیون بشکه در روز بود. در همین دوران است که قیمت نفت از بشکه یی ٣ دلار به ٢٠ دلار رسید....
نئولیبرال های وطنی از فوران این در آمد نفتی و به منظور تحلیل موقعیت دولت در ایران و رسیدن به تعلیل بحران به نتایج جالب و نظریه پردازی های جالب تری می رسند که در میان دوستان جهانی ایشان نیز هوادارنی دارد. نظریه ی "دولت رانتیه ی نفتی " که از سوی کاتوزیان مدون شده از این جمله است. من در کنار دوستان دیگری بی اساس بودن این نظریه را به وضوح نشان داده ایم. بنگرید به:
اینجا کلیک کنید.
از شاه تا احمدی نژاد!
دیگر این که "اقتصاددانان" محترم در متن یک تحلیل مانیتاریستی افزایش نقدینه گی را عامل اصلی رکود و تورم و بحران دوره ی مورد نظر می دانند و به رسم همیشه گی خود کنترل نقدینه گی را به عنوان راهکار خروج از بحران پیش می کشند. وهیجان انگیزتر این که اولین گام کنترل نقدینه گی را در تهاجم به معیشت مردم کارگر و انجماد دستمزد ها تعریف می کنند. راهکاری آشنا که در حال حاضر با شدت از سوی دولت روحانی دنبال می شود. شاید در راستای تحقق همین راهکارها بود که دولت جمشید آموزگار نیز در تلاشی نافرجام وارد همین عرصه شد و نه فقط راه به جایی نبرد بل که به شکل بندی یک رکود تورمی و انقباض اقتصادی دامن زد. امری که با روی کار آمدن شریف امامی و عقب نشینی تند رژیم و افزایش دستمزدها تناقض و گیج سری حاکمیت را بیرون انداخت. این فقط شخص شاه نبود که از "آتش زدن پول ها " در دوران شکوفایی سخن می گفت و مدعی می شد اگر یک بار دیگر چنین فرصتی پیش بیاید قدر پول های اش را خواهد دانست. نئولیبرال ها نیز از "اشتباه شاه" سخن ها گفته اند. برای نمونه بنگرید به مباحث مندرج در ویژه شماره ی هفته نامه ی "تجارت فردا" - ش ۵٦ شهریور ٩٢- که کلی "اقتصاددان هایکی و سیاستمدار پوپری - از جمله وزیر اقتصادی روحانی - را جمع کرده تا " اشتباهات فاحش احمدی نژاد را با محمد رضا پهلوی مقایسه کند" و از این که در دوران شکوفایی " مردم داشتند مثل شیخ نشین ها پول خرج می کردند" گلایه فرماید و به حاکمیت توصیه کند اگر به بقای خود می اندیشید از این ولخرجی ها پرهیز کنید. در واقع کل پیام و منطق مقاله ی آقای فرشاد مومنی - مندرج در "اخبار روز" تحت عنوان "واکاوی ریشه های اقتصادی انقلاب ایران" - نیز چنان که خودشان می فرمایند، بیش از این نیست. اگر می خواهید دوباره انقلاب نشود به حرف ما گوش کنید! و شگفت انگیز نیست که در متن پیشبرد این منطق اقتصادی که ما به ازای سیاسی اش "تثبیت" یا تلاش برای تثبیت وضع موجود است جریان به اصطلاح نهادگرا و منتقدانِ "نولیبرالیسم" دست در دست هم قدم می زنند. این جا عرصه یی است که "چپ" شبه کینزیِ حکومتی با راست بازار آزاد گرا متحد می شود تا اشتباهات تاریخی تکرار نشود. تلخ است یا گس بگذریم!
بورژوازیِ وابسته!
با وجود فسیل شدن نظریه ی "وابسته گی" و با این که از سلطان زاده تا صفایی فراهانی و تا انتشار جزوه ی بسیار معتبر "اسطوره ی بورژوازی ملی مترقی" در مجموع صد سال گذشته است و با وجود تهاجمِ هم سویه و زنجیرگسسته ی جهانی سازی های نئولیبرالی هنوز هم هستند کسانی که زیر علم و کتل "سوسیالیسم" نقدشان به بورژوازی وطنی از زاویه وارد کردن و وارادت "جنس های بنجل" صادر می شود. از نظر این "سوسیالیست" ها اگر تولید ملی چنان شکوفا شود که سود سرمایه به جیب سرمایه دار وطنی - سال هاست به سرمایه دار می گویند "کار آفرین" - سرازیر شود همه عاقبت به خیر خواهند شد. در کنار این مبادله بالاخره چند تایی هم شغل ایجاد خواهد شد. حالا نیروی کار ارزان است که است!! تحلیل این جماعت از بحران اقتصاد سیاسی شاه نیز معطوف به همین عقب مانده گی تاریخی و البته طبقاتی است : " بورژوازی وابسته و تحت سلطه ی سرمایه داری بین المللی قرار داشت. این طبقه متشکل از ١٠٠٠ خانواده بود.... افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضای روزافزون... به عنوان مثال کارخانه ی ارج در سال ١٣۵٦ به علت نداشتن پیچ متوقف می شود... در روزنامه ی رستاخیز در تیرماه ١٣۵٧ آمده است که مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ و جوجه کشی از خارج وارد می کنیم...." کسانی که از موضع چپ و "سوسیالیست" این ترهات را پخش و پلا می کنند از درک ساده ترین مکانیسم های متناقض و بحران زای سرمایه داری نیز عاجزند. حتا اگر از این فهم ساده هم ناتوان نباشند مساله این است که به هر حال برای حمایت از جناح ملی سرمایه و فرستادن کارگران به زیر پرچم بورژوازی نیکوکار فقط نمی شود تحلیل سیاسی به کار بست. این جاست که پیچ و مهره و پنیر و مرغ و پشمک وارداتی وارد تحلیل می شود تا.... بله تا از کارگر بخواهد که برای تولید ملی ومیهن عزیز جان بدهد! در سال های اخیر انتخاب مطالبه محور این "چپ" در عرصه ی سیاست روی حزب مشارکت و اتحاد با جریان نهضت آزادی و ملی مذهبی آب بندی شده است. با همین دیدگاه است که "چشمان تمام باز" به روی برنامه ی پیوستن به گات بسته می شود و شیب ملایم خصوصی سازی و اجرای عاقلانه و هوشمندانه ی اصل ٤٤ حرکت مدبرانه جا و جار زده می شود.
ادامه دارد!
کرج. ٢٣ بهمن ١٣٩٣
*****************
٦. بحران جهانی اقتصاد
در آمد! (اختلاط طبقاتی)
طی مدتی که این سلسله مقالات منتشر می شود عزیزانی به طرق مختلف با نگارنده تماس گرفته و ضمن ابراز لطف و ارائۀ نکات و نظرات انتقادی و امتناعی و ایجابی خود پرسش هایی را نیز مطرح کرده اند. بخش مهم این نکات در برگیرنده ی ملاحظاتی است پیرامون: صف بندی های سیاسی و طبقاتی پیش و پس از انقلاب، کنفرانس گوادالوپ، ماهیت طبقاتی جریان ملی اسلامی، مناسبات تولیدی حاکم بر ایران پیش از انقلاب (سرمایه داری یا پیشا سرمایه داری و حتا نیمه فئودال نیمه مستعمره)، مرحله ی انقلاب، کاستی های بحث سنت- مدرنیته، وظایف و اولویت های مغفول مانده ی چپ، ماهیت دولت موقت، قضایای سینما رکس، دخالت شبکه ی اجتماعی مدارس دینی و مساجد به سود جریان ملی اسلامی و نقش شاه در تقویت این جریان ها، چرایی هژمون شدن ملی اسلامی ها به خصوص بعد از نماز عید فطر قیطریه، ارتش و امکان کودتا، دو جناح مشهور در سیاست خارجی آمریکا (برژنیسکی - ونس) و...... همان طور که در بخش نخست این مقالات نیز - نه از سر تواضع - یاد آور شدم ارزیابی جنبه های مختلف انقلاب بهمن به راستی نیازمند فعالیت مستمرِ مطالعاتی و تحقیقاتی تیم ورزیده یی است. روایت و تحلیل سوسیالیستی از انقلاب نه فقط نافی گستره ی این مهم نیست بل که موید اهمیت موضوعی است که می تواند به تدوین استراتژی سیاسی چپ کومک کند. همان طور که تحلیل انقلاب اکتبر به این صف بندی ها و استراتژی های مختلف انجامیده است. آن چه صاحب این قلم در یک اثر رقم زده و شمه یی از آن را در این مجال به میان نهاده است - بی مبالغه - در قیاس با اهمیت موضوع چیزی است کم تر از هیچ. همچنین گفته بودم که به دلیل محدودیت وارد مباحث بسیار اساسی بعد از انقلاب نخواهم شد. اما با توجه به ابرام چند تن از عزیزان در خصوص چیستی نقش دولت موقت و لیبرالیسم ایرانی و امکان کودتای آمریکا بعد از انقلاب - بی که قصد پلمیک با فرد یا جریانی در کار باشد - فقط به یکی دو نکته اشاره می کنم. اگر چه مدرنیته پروژه یی مستمر است و مباحث معطوف به پست مدرنیسم کم و بیش به هذیان مانسته است با این حال به نظر نگارنده دوران ترقی خواهی لیبرالیسم بعد از انجام رسالت تاریخی خود در عصر مدرن و روشنگری و انکشاف سرمایه داری نه فقط به سر آمده است بل که لیبرالیسم در همه جا تبدیل به یک عنصر بازدارنده تاریخی شده است. واضح است که من از نئولیبرالیسم که شکل تطور یافته ی لیبرالیسم است سخن نمی گویم که این دومی حکایت دیگری است که بحثِ آن را در کتاب "بحران" و تعدادی مقاله به اندازه ی دانش خود باز کرده ام. اگر ما بر این نظریم که عصر ما عصر امپریالیسم و به تبع آن دوران انحطاط و زوال و پوسیده گی سرمایه داری است در نتیجه تمام اشکال ایده ئولوژی بورژوایی نیز تباه و فاسد است و این امر هیچ ربطی به اخلاق خوب و پسندیده ی فلان و بهمان لیبرال ندارد. حتا دیدیم و دیدید که لیبرالیسم لیبرتر - امثال تونی بلر - با وجود پیشینه ی چپ و عضویت در حزب کمونیست بریتانیا وقتی به قدرت رسیدند در پیش برد مبانی ضد انقلابی و ضد کارگری نئولیبرالیسم از تاچر پیشی گرفتند. این که آیت الله گل زاده غفوری فلان گرایش را داشت و در بهمان انتخابات و در بهمان لیست "چپ" و غیره بود چیزی را ثابت نمی کند و می کند البته. همان طور که وجود آیت الله خلخالی در فلان لیست چیزهایی را ثابت می کند! همان طور که وجود برخی گرایش های "مثبت" در نهضت آزادی - که از درون شان امثال بیژن جزنی رشد کردند - موید ترقی خواهی لیبرالیسم ایرانی نیست. فروردین ۵٨ بود به گمانم که در نزدیکی کرج ملاقاتی داشتم با ابوذر ورداسبی. من جوانی با گرایش مائوئیستی- که عقلم از مطالعه ی چند کتاب مائو فراتر نمی رفت - چنان شیفته ی بحث های ابوذر شده بودم که هیچ مرزی را احساس نمی کردم. سهل است "سوسیالیسم "او و جامعه ی بی طبقه ی توحیدی او را خالص تر از فهم نازل خود دریافتم. ابوذر "ورکریست" تر از همه ی کارگر پناهان امروزی چپ ایران بود! این درجه پوپولیسم و اختلاط سیاسی خرده بورژواییِ آن دوران به ساده گی زدودنی نیست. از سوی دیگر نه بورژوازی ایران و نه لیبرالیسم ایرانی به هیچ عنوان و در هیچ برهه و زمینه یی قابل قیاس با بورژوازی و لیبرالیسم غرب نیست.(من در این زمینه با استنادِ حاشیه یی به ماجرای سخن رانی آن استاد جامعه شناس در خصوص مرگ پاشایی مقاله ی مبسوطی در مجله ی "کلاغ" شماره ی سوم نوشته ام که خواننده ی علاقه مند می تواند به آن مراجعه کند.) باری اگر لیبرالیسم پایه ی نظری بورژوازی است - که استنباط من از این قرار است - به راستی با کدام حجت می توان طبقه ی کارگر و چپ را به همکاری با این یا آن جناح سرمایه فراخواند؟ من از یک مقوله ی کلی صحبت می کنم و درجا وارد مواضع ضد لیبرالی (علیه دولت موقت) و یا حمایت از آقای بنی صدر نمی شوم. در خصوص امکان کودتا پیش از انقلاب به نفع شاه یا.... چنان چه فرصتی دست دهد چند کلمه یی را خواهم گفت اما همین قدر اشاره کنم که اگر سیاست خارجی آمریکا در ایران و منطقه را بر اساس حفظ منافع سرمایه ی بین المللی و در این مورد مشخص حفظ امنیت صدور نفت تعریف کنیم و از ضرورت حاکمیت یک دولت ضد چپ در ایران و کنار گوش شوروی - و افغانستان و عراق آن زمان - نکاتی را به خاطر سپرده باشیم؛ و تورقی در مقولات گفته و ناگفته ی کنتراگیت داشته باشیم... آن گاه به این جمع بندی ساده خواهیم رسید که چرا کودتا؟ و اساسا کودتا با کدام ابزار؟ ارتشی که در اوج اقتدارِ امثال اویسی و خسروداد و ناجی و رحیمی و پاکروان و بدره ای و فردوست از کم ترین اعتماد به نفس و امکان عملیاتی علیه انقلاب برخوردار نبود بعد از اعدام فرمانده هان خود و در دوران به اصطلاح ریکاوری چه گونه می توانست کودتا کند؟ با کدام قدرت و اتوریته و حمایت داخلی و بین المللی؟ یکی دو تحرک مانند نوژه که گفته می شود با همکاری امکانات اطلاعاتی همسایه ی شمالی لو رفته چیزی شبیه کاریکاتور کودتا بیش نبوده است.می خواهم بگویم در شرایطی که سه مولفه و امکان // اول باز نگهداشتن لوله های نفت به سوی آمریکا و غرب ، دوم تصحیح و ترمیم روند مختل شده ی انباشت سرمایه و سوم جمع کردن بساط چپ // در دستور کار حاکمیت جدید بوده است، مگر آمریکا قصد خودزنی داشته است که به سمت پروژه ی کودتا برود. وقتی صحبت از کودتا می شود نگارنده بی درنگ ٢٨ مرداد یا ١١ سپتامبر شیلی و البته اندونزی را تداعی می کند و به اقدامِ کلنگیِ یکی دو سرهنگ مجنون کودتا نمی گوید. باری بگذاریم و بگذریم و به وعده وفا کنیم که قرار نبود به حوادث بعد از انقلاب وارد شویم.
بحران اقتصادی جهان و شکست طبقاتی سوسیالیسم!
واضح است که با لحاظ کرد درجه ی مختلف عوامل پیش نوشته در تحلیل انقلاب بهمن حائز اهمیت هستند اما اگر انقلاب موش کور تاریخ است، اگر انقلاب به اراده ی سازمان ها و احزاب و محافلِ روشنفکری بسته گیِ مستقیم ندارد؛ لاجرم باید گفت انقلاب اجتماعی متاثر و ناشی از شیفت یک بحران اقتصادی ساختاری به سمت بحران سیاسی و به وجود آمدن - یا به وجود آوردن - شرایط انقلابی است. در این تعبیر لنین که بالایی نتوانند به شیوه ی سابق حکومت کنند و پایینی های نیز نتوانند به زنده گی خود ادامه دهند واقعیات و فاکت های متعددی موجود است. این دو عامل البته در کنار وجود ضروری و حیاتی و بی تخفیف یک تشکیلات انقلابی (حزب کارگران انقلابی) ضامن پیروزی انقلاب سیاسی است. انقلاب سیاسی یعنی خلع ید سیاسی از بورژوازی و کسب قدرت سیاسی و نگفته پیداست و تجربه ی شوروی فراروی ماست که این انقلاب بدون ورود به فاز انقلاب اقتصادی و انتقال طبقاتی در نهایت محکوم به شکست است. به این اعتبار در انقلاب بهمن همه ی این عوامل منطبق نشدند و دلیل شکست انقلاب و بازگشت بورژوازی را در همین ماجرا باید سراغ گرفت. همان طور که در انقلاب اکتبر از بورژوازی روسیه خلع ید اقتصادی نشد و آن بورژوازی به محض تجدید آرایش سیاسی و ترمیم سازمان طبقاتی خود به قدرت سیاسی برگشت. شکی نیست - و حتا تحلیل گران راست نیز بر همین باور هستند - که جامعه ی ایران از ابتدای دهه ی پنجاه و روشن تر بگویم بعد از افزایش بهای نفت وارد یک برهه ی جدید شده است. یک پای بحران اقتصادی ایران در همین زمین ریشه دوانده است و پای دیگر آن در بحران اقتصادی جهان و تغییر شیفت تولیدی سرمایه داری جهانی فرو رفته است. به جز تحولات ارتجاعی که با عروج جریان هواکوفنگ و شیائوپینگ در اقتصدی سیاسی چین شکل بسته است - و در بخش پیشین به آن اشاره کردم- واقعیت این است که در این برهه تمام اقتصادهای بزرگ جهانی وارد دوران جدیدی از شیوه ی تولید اجتماعی شده اند. دو اقتصاد برتر جهان یعنی انگلستان و آمریکا دقیقا همزمان با انقلاب بهمن عصر جدید تاچریسم و ریگانیسم را شروع کرده اند. در میان بهت و حیرت طبقه کارگر واپسین دژهای "سوسیالیسم" واقعا ناموجود در حال فروپاشی است و ارتجاعی ترین گرایش سیاسی تاریخ روسیه با یلتسین دوران تباهی های را آغاز کرده است. سوسیال دموکراسی اروپا به روغن سوزی افتاده است و حتا به لحاظ نظری نیز دفاع از سوسیالیسم و دولت رفاه دشوار شده است. شاگردان مکتب شیکاگو درس خود را با نمره ی بیست در آزمایشگاه خونی شیلی پاس کرده اند. روزگاری فرا می رسد - مانند دورانِ اینکِ ما - که تعمیق بحران امکان انقلاب را تقویت می کند و کورسوی امثال سیریزای یونان و پودموس اسپانیا را زنده می کند اما بحران دهه ی هفتاد یک سره رو به دنیای سیاه و تباهی دهان گشوده بود. دوران شکست! به قول شاملو "سال بد سال باد سالی که غرور گدایی کرد" و سال هایی که انبوه انبوه فعالان چپ به راست غلتیدند. آن هم با این استدلال که "ما که اون جا بودیم و دیدیم" و "اونجا" اسم رمز شوروی بود. معدودی از کمونیست های شریف در سنگر دفاع از سوسیالیسم باقی ماندند و تا آخرین گلوله جنگیدند. واضح است که کمونیسم از لحاظ نظری شکست نخورده بود. این شکست به تمامی در عرصه ی طبقاتی بود. از میانه ی دهه ی هفتاد تا کنون طبقه ی کارگر سنگر به سنگر عقب نشسته است. بعد از عروج تاچریسم و ریگانیسم و دنگ شیائوپیسم و قدرت گیری خبیث ترین گرایش های مافیایی در روسیه؛ دیگر دلیلی نداشت که دولت رفاه اروپایی به کارگران "عنایت" کند.
در سطح جهانی بحران ساختاری اقتصادی - و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد سیاسی ایران - پس از افزایش و کاهش قیمت نفت آغاز شد. این بحران جهانی از درون رشد سریع اضافه تولید و انباشت و پیش رفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه و متعاقب آن کاهش نزولی نرخ سود شکل بسته بود. در مراکز رشد یافته سرمایه داری پیش از بازگشت سرمایه ی ثابت کارخانه ها و به طور متعین در آمریکا و اروپای غربی پیش از آن که سرمایه داران بتوانند از طریق کسب سود هزینه های خود را پوشش دهند با رقابت فزاینده ی کارخانه های جدید در جوامع تازه صنعتی شده ی کره و چین و تایوان مواجه شدند. انباشتِ بدون بازگشت به تولیدِ حجم عظیمی از درآمدهای نفتی - که حاصل جهش قیمت نفت در سال ١٩٧٣ بود - در اروپا و آمریکا به موج سرمایه گذاری های عظیم و گاه غیر معقولانه در برنامه های تسلیحاتی "جهان سوم" منجر شد. چنین برنامه هایی سطح بدهی این کشورها را در دهۀ ٨٠ به نحو وحشتناکی افزایش داد.بدین ترتیب بود که برتون وودز برای مدیریت این بدهی ها از در اعمال برنامه های تعدیل ساختاری وارد شد. من در ادامه توضیح خواهم داد که چرا شاه از اجرای چنین برنامه هایی ناتوان بود اما فی الحال به این نکته اشاره می کنم که در دوران شکوفایی اقتصادی پس از جنگ (١٩٧۵- ١٩۴۵)
اقتصاددانان جناح چپ و سنتریستِ بورژوازی ادعا می کردند به اعتبار دخالت دولت در هدایت و کنترل بازار و سامان دهی تولید عوارض بحران های سیکلیک و ساختاری خاتمه یافته است. ساموئلسون حتا از این هم فراتر رفت و ناگهان کشف کرد که " از این پس سیکل بحران اقتصادی کاملا تحت کنترل است و حتا در عمل دیگر وجود ندارد." برخی دیگر از این جماعت که دی روز با کینز و امروز با پیکتی علیه مارکس شوریده و مشغول مقدمه و موخره نویسی هستند ناگهان از خواب پریدند و به یاد آوردند که گویا فون هایکِ اعظم فرموده بودند نخیر برعکس" دخالت دولت در اقتصاد مانعی جدی فرا راه رشد اقتصادی بوده است و تنها بازار آزاد و خصوصی سازی ظرفیت های اجتماعی تولید است که می تواند رشد اقتصادی را تضمین کند." در این یارگیری نفر به نفر این آقایان - متاسفانه اکثر این "تئوریسن های محترم" آقا هستند - آفراد جدیدی را بدون در نظر گرفتن قوانین مسابقه به زمین فرستادند تا نظریه ی "کوچک زیباست!" به دانشکده های مدیریت دولتی و بازرگانی نیز راه پیدا کند. تافلر و مشوق مالی اش جناب ال گور که آب دهان "استادان " دانشکده های مدیریت وطنی را سرازیر کرده اند در تمام این مدت مدینه ی فاضله ی " دنیای قشنگ و نو" ی فاضلان وطنی بوده اند. فول "استادانی" که "کتاب" های شان به پشتوانه ی رانت حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ صد و چندم چاپیدن دانشجو می رسد. بی هوده نیست که توان معکوس این آقایان درک ساده ترین قوانین متناقض حاکم بر اقتصاد سیاسی سرمایه داری را برای شان پیچیده کرده است.
دوران تباهی
در ابتدای دهه ی هفتاد هواخواهان ریچارد نیکسون نه فقط طراحی کمیسیون سه جانبه را توطئه می دانستند بل که حتا ماجرای واترگیت را نیز برآیند تحدید منافع تراست های اروپایی و شریکان دموکرات آمریکایی شان قلمداد می کردند. به قول جف فریدن "صرف نظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرمایه ی فراملی با جریان واترگیت تنها کافی است گفته شود سرمایه گذاران بین المللی خواه در حذف نیکسون نقش داشتند یا نه زمانی که او تلوتلو خوران از بغل کیسینجر به بیرون کاخ سفید پرتاب می شد نفس راحتی کشیدند. حکومت جرالد فورد گرچه اندکی نامشخص اما معقول تر بود و انتصاب نلسون راکفلر در ١٩ اوت ١٩٧۴ به مقام معاونت پرزیدنت فورد پایان نهایی سال های پرتلاطم حمایت گرایی جدید بود. به طور وسیعی احساس می شد که حزب جمهوری خواه مرده است. به ویژه با احتمال پیروزی رونالد ریگان در کنوانسیون حزبی - که به گونه یی علنی مدافع همه ی روندهایی بود که امپریالیست های فراملی کوشیده بودند از میان بر دارند - نشانه های زیادی به چشم می خورد که کمیسیون در پیروزی کارتر نقش داشته است." حزب دموکرات اما در درون خود از تناقض های متعدد به ویژه در عرصه ی سیاست خارجی رنج می برد و همین امر روند جهانی سازی سرمایه را مختل می کرد. زمانی که افغانستان از دست رفت بدون آن که اقدام موثری صورت گیرد - و این امر مهم ترین گلایه و شکایت شاه از آمریکا بود - و زمانی که ماجرای گروگان ها از ۴٠٠ روز گذشت و ساندی نیست ها حیاط خلوت آمریکا را ناامن کردند فشار نئوکنسرواتیست ها بیشتر شد. تنها زمانی که کارتر به مزرعه ی بادم زمینی بازگشته بود و یک روزنامه ی لبنانی (الحیات) از سفر مک فارلین به تهران پرده برداشته بود و زمزمه هایی از واریز مقادیری پول به حساب ضد انقلابیون کنترا به گوش می رسید و امام جمعه ی موقت تهران یک خبر سوخته را با حرارت نقل می کرد بار دیگر توجه فضولان تاریخ به سوراخ کلید جلب شد. جنگ ستاره گان ریگان از سوی همه ی نخبه گان بورژوازی جهانی حمایت می شد. نماد این حمایت مقدماتی در تحریم المپیک مسکو دیده شد. پیمان های نانوشته یی در عرصه ی روابط بین الملل شکل بسته بود. ملاقات با برژینسکی در الجزایر بهانه یی برای پس زدن دولت ناکارآمدی بود که وظایف دوران گذار را به درستی نمی دانست. سوراخ های کمر بند سبز کم تر می شد! کم و بیش در تمام جهان سرمایه داری اصلی هیات حاکمه ی جدیدی متناسب با کنترل بحران به قدرت رسیده بود. رشد اقتصادی شیلی - بعد از کودتای نئولیبرالی پینوشه - بلافاصله به یک الگوی تمام عیار تبدیل شده بود. شاگردان قد و نیم قد فریدمن با سرعت از شیکاگو به درجه ی سرهنگی نائل می آمدند و نسخه ی شفا به دست به این سو و آن سو گسیل می شدند. حزب فرتوت رویزیونیست شوروی از پا در آمده بود. مشت آهنین تاچر بر ملاج اتحادیه های کارگری فرود آمده بود و جامعه پذیری و تشکل را نابود کرده بود."چیزی به نام جامعه وجود ندارد. تنها فرد است که مهم است!" اعضای ششلول بند ارکستر مونت پله رن سوئیس از یک سو مرگ انواع نحله های سوسیالیستی - از روسی و چینی تا آلبانیایی - را اعلام می کردند و از سوی دیگر این آموزه ی جرج کنان را سند می زدند که : "باید بحث درباره ی اهداف مبهم و غیر واقعی همچون حقوق بشر، ارتقای سطح زنده گی مردم و دموکراتیزه کردن جامعه را کنار بگذاریم و چنان چه بخواهیم موقعیت موجود را حفظ کنیم باید با آن از طریق کاربرد عریان اهرم قدرت رفتار کنیم و با شعارهای ایده آلیستی مانند نوع دوستی و نیکوکاری جهانی دست و پای خود را نبندیم." این جا فقط گریز از نوع دوستی مطرح نبود. همه ی نشانه های "بشردوستان ژنده پوش" هدف قرار گرفته بود.بدون زدن مسکو این جهان نمی توانست "نو و قشنگ" شود! رکود دوران برژنف و رخوت و خواب فسیل هایی مانند آندره پوف برای نادیده انگاشتن این سند مهم انسان دوستی کافی نبود. میدان سرخ باید فتح می شد. بوریس یلتسین مست از باده ی پیروزی بر "کمونیسم" و دست در دستان مشاوران "سی ان ان" میدان سرخ را اشغال کرد و محفل گنادی یانایف را در هم کوبید. یاران مائو یکی پس از دیگری محاکمه و محکوم شدند. یوگسلاوی تیتو با نیرنگ کثیف برتون وودز در معرض یک جنگ هولناک داخلی واقع شد تا رقیق ترین شکل مشارکت بازار در تعاونی های "سوسیالیستی " نیز از این ضربه بی نصیب نماند. به نماینده گی از واتیکان لخ والسا به رهبری کارگران گدانسک برگزیده شد. واتسلاو هاول و کوندرا به مردان دلنشین سیاست و ادبیات معاصر تبدیل شدند و..... دوران دیگری از تباهی آغاز شد!
ارزیابی انقلاب ایران تنها بر بستر چنین جهانی ممکن است......
ادامه دارد!
کرج. ١٢ بهمن ١٣٩٣
*****************
۵. از سنت - مدرنیته تا اوضاع منطقه
سنت - مدرنیته
یکی دیگر از تحلیل های رایج از انقلاب بهمن روایتی است که مبنای نظری خود را به یک مفهوم از ماکس وبر وام می گیرد و مبتنی بر نقد تعارض های سنت - مدرنیته است. چنین روایتی در میان طیف های مختلف سیاسی ایران هواخواهان پروپاقرصی دارد. از سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و اصلاح طلبان بگیرید تا "چپ" های اخیرا - بعد از شوروی - دموکرات شده! یک شق این روایت، مدرنیزاسیون ایران را به سبب وارداتی بودن آن در زمان اعلیحضرت ناقص و از بالا و نیمه کاره می داند و برای تکمیل این پروژه هنوز هم تکمیل یا انکشاف سرمایه داری مدرن را دنبال می کند. تکیه به تعارضات قومی و هویتی و ملی و جنسیتی و بارز کردن کش مکش های حاشیه یی به جای تضاد اصلی جامعه ی سرمایه داری (کار- سرمایه) از تکیه گاه های این گرایش است. جناح چپ این گرایش بورژوازی را هم از زاویه ی "هویت جنسی سرمایه" نقد می کند! و گمانش بر این پایه است که به روایت های جدیدی از "نقد اقتصاد سیاسی" سرمایه داری رسیده است. طیف راستِ درس خوانده ی این گرایش به پروژه ی "مدرنیزاسیون" پر شتاب اعلیحضرت گیر می دهد و از یک سو مردم "بی فرهنگ و نمک نشناس" ایران را لایق آن مدرنیزاسیون نمی داند و از سوی دیگر این گونه وانمود می کند که چون انقلاب بهمن، اسلامی بود و چون انقلاب از سوی روحانیان و مذهبیان و چپ های روستایی رهبری می شد؛ در نتیجه اهداف انقلاب نیز چیزی نبود جز پس زدن دست آوردهای مدرنی که به اعتبار "تمدن بزرگ" در ایران حاکم شده بود. همین جا و تا یادم نرفته بگویم که منظور حضرات از "چپ روستایی" رفقایی هستند که در تیره ترین دروان تاریخی استبداد سلطنتی از روستای سیاهکل تا خیابان های تهران را بر سرمایه داری تنگ و نا امن کردند و حالا آدم های فرومایه با استناد لوس به نقل قول های نامربوط از گرامشی آن رفقا را "روستایی" و "چپ پرو روس" می خوانند! یله ندادن به نعمات امپریالیسم آمریکا نام دیگر چنین "نقدی" است البته!" روشنفکران دینیِ" این روایت را می توان در حیاط خلوت" نظریه پردازی های" سید قطب پیدا کرد. جایی که "نظریه ی " بازگشت به خویشتنِ خویش و پرهیز از غرب "نجس" در قالب بحث های سست "غربزده گی" از سوی احمد فردید فرموله می شد و شکل ناشیانه و بازاری آن توسط جلال آل احمد به بازار می آمد و در حسینیه ی ارشاد در قالب درس های اسلام شناسی علی شریعتی به بازتولید می رسید! معلوم است دیگه وقتی شاه تقویم اسلامی را باستانی می کند و چادر از سر زنان می رباید و مینی ژوپ و کافه شکوفه نو و عرق خوری و فسق و فجور را ترویج می دهد خب به غیرت مردم سنتی و مذهبی بر می خورد دیگه لابد! کشف حجاب که اجباری نمی شود! آن هم در یک کشور اسلامی! کشوری که هنوز جسد شیخ فضل الله نوری توسط مشروطه خواهان سکولار بر دار آویزان است. کشوری که تمام قرار دادهای استعماری اش را کت و شلواری های غربزده امضا کرده بودند و پای هیچ کدام از این قرارداد ها امضای یک روحانی نبود. این ها جان مایه ی "نظریه پردازی" های "استاد" شریعتی بود. البته استاد به ما نمی گفت وقتی که روحانیان در مصدر قدرت نبودند چه گونه می توانستند با یک دولت استعمارگر قرار داد امضا کنند و حالا مثلا اگر به جای آقای دکتر ظریف قرار دادی به امضای مثلا حجت الاسلام دعایی منعقد شود چه فرقی می کند؟ امضای آقای رفسنجانیِ رییس جمهورِ معمم با امضای آقای احمدی نژاد رییس جمهور مکلا چه فرقی می کند؟ این ها را می گویم تا سطحی بودن بخشی از روایت های سنت - مدرنیته را گفته باشم. جناح سلطنت طلب این روایت از منظر دیگری و با همین استنادات مشابه راوی تعلیل انقلاب است. مخالفت روحانیان با اصلاحات ارضی شاهنشاهی - که کشور را به سوی مدرنیزاسیون رهنمون شد - و متعاقب آن قیام ١۵ خرداد در قم و ورامین - که به طور مشخص از سوی ائتلاف بازار و حوزه پی گرفته شد - منشا این روایت است. من در خصوص گرایش های مذهبی و حتا خرافی شاه و کومک رسانی به گسترش نهادهای مذهبی نکاتی را خواهم گفت اما جالب این جاست که در تبیین چنین روایتی مورخان حاکمیت کنونی با سلطنت طلبان چند ضلع مشترک دارند. راویان قیام علیه مدرنیته در سطح گسترده یی پخش شده اند. از نویسنده گان هزاران عنوان کتاب قطور در مرکز اسناد انقلاب اسلامی تا میراث داران داریوش همایون و از آن جا به سوی آقای علمداری و شرکا و گرایش های متنوع جمهوری خواه تا "مقاله" نویسان نشریات نئولیبرال داخلی که بازار گرمی شان باز و بستن روزنامه های کارگزارانی است!
اوضاع بحرانی منطقه!
علاوه بر نکاتی که در بخش اصلی این مباحث در خصوص شیفت بحرانِ اقتصادی به سمت یک بحران سیاسی و شکل بندی شرایط انقلابی خواهم گفت، واقعیت این است که تفسیر به هم خوردن اوضاع سیاسیِ منطقه در تحلیل انقلاب از اهمیت ویژه یی برخوردار است. من در این بخش خواهم کوشید به ایجاز تمام سرفصل هایی از این تحولات را باز کنم. به گواهی فاکت در دهه ی هفتاد میلادی هر سه بلوک قدرتمند جهانی (آمریکا- شوروی - چین) و اقمارشان درگیر یک سلسله تحولات مهم بودند. این تغییرات به نحو همه جانبه یی تاثیر خود را در بازتولید نظام امنیتی و تقسیم مجدد جهان نشان می داد. ایران نیز از این تقسیم جهان امپریالیستی برکنار نبود. به تاثیر بحران اقتصاد جهانی (بن بست دولت رفاه و عروج نئولیبرالیسم) بر تحولات دهه ی پنجاه ایران خواهم پرداخت اما درجا می خواهم به این نکته اشاره کنم که از اواسط این دهه یک گرایش به راست آشکار در حزب کمونیست چین و چرخش به سمت آمریکا شکل گرفت. در سال ١٩٧٨ جریان راست (گرایش هواکوفنگ - شیائوپینگ) عروج کرد و اقتصاد سیاسی چین از سیستم برنامه ریزی متمرکز - مدل سرمایه داری دولتی شوروی - فاصله گرفت و وارد به اصطلاح رفرمی شد که هدفش سلب مالکیت از کمون های روستایی دوران درخشان مائو و جهت گیری به سمت صنعتی سازی به شیوه ی استثمار شدیدِ نیروی کار بود. این روند از پلنوم سوم کنگره ی یازدهم حزب کمونیست (دسامبر ١٩٧٨) شروع و در پلنوم سوم کنگره ی بیستم
(اکتبر ١٩٨۴) تکمیل شد. در این برهه اصلاحات روستایی بر محور عقد قرارداد های تولیدی با هدف رشد کارگاه های کوچک و ایجاد خانوارهای روستایی بزرگ در دستور کار قرار گرفت. اختیارات فراوانی به مقامات محلی و صاحبان این بنگاه ها اعطا شد. رفرم اقتصادی شهری شامل ارتقای بهره وری و سوددهی بنگاه ها مشتمل بر بنگاه های تولیدی، بازاریابی، توزیع، برنامه ریزی مالیات، امور مالی، قیمت ها، دستمزدها، بازرگانی خارجی و عرضه ی مواد و مصالح بود. شیفت اقتصاد چین به سوی یک اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی و ورود به بازار رقابت امپریالیستی از همین برهه و در این چارچوب انجام شد. گرچه اوضاع اقتصاد سیاسی ترکیه با وضع چین قیاس پذیر نیست اما جالب این که کم و بیش همین الگوها در اقتصاد ترکیه نیز مشق شده است. ترکیه که از طریق حزب دموکرات در دهه ی ١٩۵٠ برنامه ریزی متمرکز را کنار گذاشته بود در سال ١٩٦١ وارد برهه ی دیگری شد. این برنامه ریزی تحت عنوان " سازمان دولتی برنامه ریزی" در قانون اساسی ترکیه آمده بود. وظیفه ی این سازمان تهیه و تنظیم برنامه های بلند و میان مدت و کنترل سیاست گزاری های اقتصادی بود. اجرای هدف گزاری های این سازمان - که زیر نظر نخست وزیر کار می کرد - در بخش عمومی الزامی بود. از سال ١٩٧٠ و هم زمان با شروع بحران اقتصادی در جهان اوضاع اقتصادی سیاسی ترکیه نیز به تلاطم در آمد. نکته ی بسیار جالب این که در این مدت ( برنامه ی چهارم ) تقویت بخش خصوصی و ارتقای صادرات و سرمایه گذاری در بخش های کاربر با بازده سریع عملیاتی شده است. ارتباط این مبحث با انقلاب ایران - چنان که خواهم گفت - این است که به یک تعبیرِ مشروط علت غرق شدن شاه در بحران اقتصادی سیاسی اواسط این دهه وارد نشدن به این کشتی نجات بود. باری برنامه ی پنج ساله ی پنجم ترکیه (١٩٨۵-١٩٨٩) با تمکینِ به هنگام به سیاست های تعدیل ساختاری و تسلیم به نهادهای برتون وودز محقق شد. چنان که دانسته است تا سال ١٩٨٠ برنامه های اقتصادی ترکیه کم تر معطوف رقابت در بازارهای اقتصاد جهانی بود در این برهه سهم دولت از نظام بانکی بیش از ۵۵ درصد بود. غالب بانک های تجاری ترکیه به اعتبار تحدید قوانین بانکی بدون ترس از رقابت و با استفاده ی انحصاری از امکانات داخلی اقتصادی حداکثر سود را از بازار داخلی می بردند. از این برهه به بعد است که بانک های مشهور این کشور به متن بازارهای اقتصاد جهانی خیز بر می دارند. برنامه ی تعدیل ساختاری در مسیر افزایش استراتژی رقابت در بازارهای خارجی اقتصاد ترکیه را در اقتصاد سرمایه داری غرب ادغام کرد. در این برهه حذف کنترل نرخ بهره و کاهش عمده ی برنامه های اعتباری مستقیم و مقررات زدایی و توسعه ی بازار سهام و اوراق قرضه به گونه ی گسترش بانک های خصوصی عملیاتی شد.
لازم به ذکر نیست که طرح این مولفه ها به معنای همراهی نگارنده با "بورژوازی ملی عزیز و صاحب صنایع داخلی و دفاع از تولید ملی و...."غیره نیست. چنان که جماعتی تحت عنوان "سوسیالیسم" این خزعبلات تاریخ منقضی را در ایران بلغور می کنند. طرح این مباحث برای نشان دادن تغییری است که در شیوه ی تولید سرمایه داری شکل گرفته است و سرمایه داری را وارد دوران جدیدی کرده است که ما از آن تحت عنوان نئولیبرالیسم یاد می کنیم. نقد این شیوه ی تولید سرمایه داری نیز - بر خلاف تصور معیوب جماعتی ساده لوح- هیچ وجه مشترکی با نقدهای امثال استیگلیتز و کروگمن و کینزین های دیگر ندارد. باری در این برهه و به ویژه در متن برنامه ی ششم (١٩٩٠- ١٩٩۵) نمودارهای اقتصادی ترکیه نعل به نعل به اوضاع اقتصادی چینِ دنگ شیائوپینگ و شیلیِ پینوشه مانسته است. در برابر رشد تولید ٧ درصدی رشد سرمایه گزاری بخش خصوصی ١١ درصد است. صادرات ١۵ درصد رشد کرده است. هر چند در این برنامه مقرر شده بود که نرخ تورم از ١۵ درصد افزون نباشد اما به دلیل وام های سخاوتمندانه و با برکت خارجی کشور با بحران تراز پرداخت مواجه شده است.
من عمدا روی نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی چین و ترکیه انگشت نهادم تا هنگام ارائه ی روایت خود از انقلاب بهمن؛ تحلیل بحران اقتصادی ایران منتزع از اوضاع جهانی و منطقه نباشد. به عبارت دیگر می خواهم نشان دهم که اگر از ابتدای سال ۵٣ و متعاقب افزایش بهای نفت نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی به شاه دیکته می شد ای بسا بحران اقتصادی ایران در متن یک پاسخ کاپیتالیستی مطلوب و روزآمد به نقطه یی دیگر به جز انقلاب منتقل شده بود. به این موضوع برخواهم گشت.
کودتای افغانستان
می دانیم که در تاریخ ١١ اسفند ١٣۵٣ دو "حزب سیاسی" ایران منحل شدند و حزب رستاخیز تاسیس شد. این برهه تا سال ١٣۵۵ دوران سرمستی شاه و دربار و ساواک است. اعلیحضرت به یمن پول های نفت و متکی به قدرت سرکوب ساواک کفش مخالفان را جفت کرده و یک "جزیره امن" ساخته بود. اوضاع کشور کم و بیش به این شکل ادامه داشت تا در ابتدای شروع بحران اقتصادی (١٣۵۵) کارتر رئیس جمهور آمریکا شد. رژیم شاه از یک سو با فشارِ روزافزون بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی توده یی مواجه بود و از سوی دیگر از اعتماد به نفس لازم برای مقاومت در برابر خواست تعدیل فضای سیاسی کشور بی بهره بود. بر اثر این فشار دوگانه در فروردین ١٣۵٦ گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. دو ماه بعد اعتراضات حاشیه نشینان پایتخت سپهر سیاسی کشور را وارد دوران تازه یی کرد. در شرایطی که اختلاف میان دو نگرش متفاوت در سیاست خارجی آمریکا (ونس - برژینسکی) پیرامون نحوه ی مدیریت بحران ایران در خفا ادامه داشت، حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست به یک کودتای بسیار مهم و سرنوشت ساز زد و اوضاع منطقه را به هم ریخت. این حزب - که به طور مشخص و تحت رهبری نور محمد تره کی یک جریان پروشوروی بود - به محض کسب قدرت سیاسی یک سلسله رفرم های "چپ" را در پیش گرفت. اصلاحات ارضی گسترده و گسترش آزادی های دموکراتیک و ارتقای حقوق زنان و ترمیم حفره های عمیقِ آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از این جمله بود. اما از این ها تاثیر گذارتر در تحولات منطقه خزیدن سریع افغانستان به آغوش بلوک شوروی بود. شاه اگرچه ادعا می کرد با برژنف دوست است و با پادگورنی روابط حسنه دارد اما واقعیت این است که روحیه و خلق وخو و سیاست به شدت ضد کمونیستی اش او را در برابر بلوک شوروی آسیب پذیر نشان می داد. شاه نه فقط ضد کمونیست ترین حاکم کل خاورمیانه بود بل که از سایه ی کمونیست ها نیز می ترسید. در حالی که بحران اقتصادی بالا گرفته بود و در شرایطی که ناگهان یک دولت "کمونیستی" کنار گوش شاه سبز شده بود ترسیم تعلل در تصمیم سازی و تزلزل در تعادلِ سیاسی روانی شاه چندان دشوار نیست. هم چنین ترسیم چیستی این مهم که چرا در چنان شرایطی دولت آمریکا ترجیح داد در متن کنترل انقلاب ایران قرص و محکم کنار جریان ملی اسلامی به ایستد بسیار ساده است. کمربند سبز بر بستر این اوضاع دوخته شد. حمایت رسانه ی برتر (از جمله بی بی سی) از این جریان نیز با همین توضیح قابل فهم است. از یک سو جریان اسلامی از زبان قطب زاده به سران گردآمده در گوادالوپ پیام داده بود که صدور نفت به غرب را تضمین خواهد کرد و از سوی دیگر سیاست کمونیسم ستیزی آمریکا و متحدانش راه پیشروی هرگونه آلترناتیو غیر اسلامی را سد می کرد. در آن شرایط این آلترناتیو مطلقا لیبرالی نبود. بیرون از حکومت شاه فقط دو آلترناتیو فعال بود. چپ متمایل به سوسیالیسم خلقی و راست مذهبی! دوران لیبرال ها همان زمان و پیش از حضور شاهپور بختیار سپری شده بود.
ادامه دارد....
٩ بهمن ١٣٩٣ - کرج
*****************
۴. روایت ایده ئولوژیک!
در آمد
روایت ایده ئولوژیک از فرایند شکل بندی و چیستی دلایل و زمینه های شکل بندیِ انقلاب اگرچه بحث تازه یی نیست اما به هرحال در تعلیل روایتهای گوناگون از انقلاب بهمن جایگاهی دارد. چنین تحلیل هایی در روایتهایی از چپ ایده ئولوژیک نیز گاه و بی گاه دیده می شود. کسانی که سوسیالیسم را از متن جنبش جاری کارگری به حیطه ی محدود سازمان ها و محافل تقلیل می دهند و گرایش خود را بر مبنای تئوری و حزب تئوریک آب بندی می کنند لابد به این نتیجه می رسند که انقلاب بورژوایی فرانسه به خاطر تعلقات مردم به مبانی نظری بورژوازی شکل گرفت و پیروزی انقلاب اکتبر نیز به سبب ارزیابی های تئوریک کارگران و زحمتکشان محقق شد. گویا نیروی محرکه ی انقلابِ سوسیالیستی و به طور مشخص طبقه ی کارگر به این خاطر وارد میدان انقلاب می شود که مبانی نظری سوسیالیسم مارکسی را خوب فرا گرفته است. چنین نیست. گیرم که وجود فعال کارگران آگاهِ سوسیالیستِ متشکل در حزب کمونیست و گرد آمده در سندیکاها و اتحادیه ها و شوراهای کارگری از ملزومات هر انقلاب سوسیالیستی است. شکی نیست که حزب انقلابی نیازمند تئوری انقلابی است اما چنین امری به مفهوم تئوریک بودن احزاب و به تبع آن انقلاب ها نیست. همان قدر که احزاب سیاسی هستند به همان شکل نیز انقلاب ها طبقاتی هستند و ارزیابی مارکسی هر انقلابی موکول به بررسی طبقات و نیروی محرکه دخیل در آن انقلاب است. اگر تا این ایستگاه را همراه طی کرده باشیم می توانیم از این مدخل وارد نقد یک روایت دیگر از انقلاب بهمن ۵٧ شویم.
انقلاب اسلامی بود؟
عنوان "انقلاب اسلامی" بیش از هر عبارتی روزنامه ی مشهور آقای بنی صدر را برای ام تداعی می کند. نمی دانم که این روزنامه هنوز - لابد در پاریس - منتشر می شود و همان سبک و سیاق دوران اقتدار ایشان را دنبال می کند یا نه؟ همان طور که نمی دانم آقای بنی صدر - به تبع مباحث آیت الله صدر و آیت الله طالقانی و البته "استاد" اصفهانی - هنوز هم از "اقتصاد بی طبقه ی توحیدی" دفاع می کند و تکلیف خود را با مالکیت روشن کرده است یا نه؟ هر چه باشد قدر مسلم این است که نام آن رسانه موید این نکته است که در تحلیل از ماهیت انقلاب بخشی از لیبرال های ما با جریان روحانیان - حاکم و محکوم- همتراز است. به عبارت دیگر در متن تعلیل ایده ئولوژیک از انقلاب بهمن ۵٧ جریان های بر آمده و یا گرد شده در حزب جمهوری اسلامی با مخالفان لیبرال خود - که تا حذف و برخورد فیزیکی در مقابل هم صف بستند - همسو هستند. به این اعتبار لیبرال های نهضت آزادی و جبهه ی ملی نیز از روایت کم و بیش مشابهی سخن گفته اند. این گرایش های مختلف - که می توانند به جریان ملی اسلامی تعبیر شوند- با وجود هر قرائتی که از "تسامح و تساهل" داشته باشند و با وجود هر درجه دوری یا نزدیکی به مکتب تلفیقی نائینی - پوپر و هر میزان تنفر یا ارادت به هابز و لاک و آرنت در دو مولفه مشترک هستند:
الف. انقلاب اسلامی بود چون اکثریت مردم ایران مسلمان بودند - یا هستند- و خواهان برقراری قوانین اسلامی بودند.
ب. انقلاب اسلامی بود چون رهبری غالب انقلاب، اسلامی بود یا اسلامی شد.
و شگفت آن که سلطنت طلبان و همه کسانی که از وحشت انقلاب، شبانه والیوم ده بالا می اندازند در چنین روایتی با جریان ملی اسلامی هم پوشان هستند. این جریان ها به همراه بخش قابل توجهی از اصلاح طلبانِ به حاشیه رفته با تاکید بر اوضاع خراب اقتصادی مردم و استناد به استبداد سیاسی و فرهنگی حاکم چنین جار می زنند که چون انقلاب اسلامی بود در نتیجه به این وضع دچار شدیم و برای مبتلا نشدن به این اوضاع بهتر است که اساسا از "شر" انقلاب بگذریم! آلترناتیو کل این گرایش ها یا اصلاحات است یا کودتای امپریالیستی و یا هر اقدام غیر انقلابی که دوران گذار به "دموکراسی" و "نوسکولاریزم" را تسهیل کند و حتما هم از بالا باشد. متحد دیگر این گرایش ها را باید در میان "چپ " پشیمان از انقلاب و منتقدان جدید مارکسیسم ارتدوکس - به طور مشخص جریان فدائیان اکثریت و طیف هایی که زیر چتر "وحدت چپ" جمع شده اند- سراغ گرفت. در حالی که این "چپ" دموکرات شده دماغ اش را در برابر "خشونت" انقلاب می گیرد از گرایش آقای دکتر ابراهیم یزدی چه انتظاری داریم که از فلان ویلا به مردم شوش و خانی آباد و جوادیه پیغام مرحمت می کنند که "از دولت روحانی یارانه نگیرند!" و از این برداشت تاریخی هم بگذریم که مهندس بازرگان در نقد "انحصار طلبی های روحانیان حاکم" گفته بود " ما باران می خواستیم اما سیل آمد!" اما نکته ی باریک و جالب چنین روایتی این است که لیبرال ها و اصلاح طلبان "لیبرال" شده یک معذرت خواهی بزرگ تاریخی به سنت های کلاسیک خود بدهکار می شوند و من هنوز از اعلام چنین ندامتی بی خبر هستم. به عبارت شفاف تر اگر با این تحلیل از انقلاب به روزهای بن بست حکومت نظامی(دولت ازهاری) باز گردیم آن گاه لیبرال ها شرمگینانه در کنار شاپور بختیار می ایستند. البته پشت ایشان. و در این صف بندی افراد "دکتر و مهندس و استاد دانشگاه" شده ی اصلاح طلبان ِ منتقد انقلاب و اعضای سابق گروه های "ابوذر" و "موحدین" - عناصر شکل دهنده ی "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" - به یک درجه پایین تر سقوط می کنند. چرا که مدت هاست از "سلمان پاک" بودن ماسینیون به مداحان بارگاه بانک جهانی تنزل کرده اند و البته به همان اندازه از موتور گازی وسپا و خانه های خانی آباد به اتوموبیل های میلیاردی مازراتی و کاخ های فرمانیه و تورنتو ارتقا یافته اند. باری کسانی که به جای انقلاب باران می خواهند مجاز به نقد دولت بختیار نیستند. به هر شکل اگر بخواهیم دوزاری بحث را با یک سکه ی رایج ۵٧ جابیندازیم، فی الحال یک طرف این ماجرا (قرائت حاکم) می شود شیر و طرف دیگر (قرائت لیبرال) می شود خط. وجه میانی این شیر یا خط جناح دیگری از راویان اسلامی بودن انقلاب ۵٧ هستند که حالا به شکل متعینی با نئوکنسرواتیست های غربی می پلکند. از بنیان گذاران اولیه سپاه پاسداران تا "نظریه پردازان" ستاد "انقلاب فرهنگی". از مدیران ارشد اطلاعاتی امنیتی تا فیلم سازان سابقا حزب اللهی (مخملباف).... ترکیب سیاسی فرهنگی و مذهبی این گرایش ها بسیار گویاست. لندنِ جرس (با مهاجرانی و سروش و گنجی و بازرگان و کدیور دست در دستِ جناب فرخ نگهدار) در کنار کتابخانه ی "پرزیدنت بوش آقای سازگارا - که حالا یک "فعال و متخصص" جنبش کارگری را هم به جمع خود افزوده است- یک ائتلاف سیاسی گسترده هم هست که در نشست های مشهور آلترناتیوسازی - مانند کنفرانس اولاف پالمه - از هم اکنون حکم مباح قتل "انقلابیون خشن کمونیست" را صادر کرده است. و دقیقا به دلیل همین چینش های معنادار سیاسی و آلترناتیوسازی های معنادار تر است که در بخش نخست این مجموعه به اهمیت چیستی روایت از انقلاب بهمن در صف بندی آینده ی سیاسی کشور تاکید کردم.
از سوی دیگر وجه اشتراک و افتراق این گرایش های نشسته در " اپوزیسیون" صلح طلب و هواخواه "جامعه ی باز" و مدنی حامل چند خرده فرمایش است. در عرصه ی مهم اقتصاد سیاسی کم و بیش همه ی این طیف طرفدار "بازار آزاد" و "مالکیت مقدس" هستند. از نظر شکل حکومتی این "دوستان" از دموکراسی پارلمانی حمایت می کنند. در این دو حوزه هیچ اختلافی میان حاکمیت و دولت کنونی با منتقدان اش نیست. تنها کافی است که نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف شود و قیف کاندیداها چنان گشاد شود که فی المثل نماینده گان مشارکت و ملی مذهبی در کنار "مستقل" ها - مثلا دکتر قاسم سعله سعدی- هم به مجلس راه یابند. چیزی شبیه تلفیق مجلس اول و ششم! چنین حرکتی که نخستین گام گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیز هست به طور قطع آقای گنج بخش را به اندازه ی "استاد" مهاجرانی راضی خواهد کرد. فقط یک اشکال " کوچیک" وجود دارد که آن هم البته حل خواهد شد. آزادی های فردی. ناقابل است. در رژیم شاه آزادی های فردی و فرهنگی مجاز بود و "انقلاب اسلامی" آن را تحدید کرد و زمین زد. در واقع این اسلامی بودن انقلاب است که به تحدید آزادی های فردی و بستن شکوفه نو انجامیده است. اگر در بازی سیاسیِ شیر یا خط ِ ما این روایتِ اخیر خط باشد بی شک روایت شیر همانی است که به سود حکومت شمشیر کشیده است. یعنی این ارزش های اسلامی انقلاب است که "فساد فرهنگی" دوران شاه را تخته کرده است. می خواهم بگویم که این روایت ها به جز خرده اختلاف های بی اهمیت در حیاتی ترین عرصه ی اقتصاد سیاسی حامل یک پیام هستند.
در تبیین این بخش البته باید به نکات بسیار مهمی پرداخت که فی الجمله در چارچوب این مقالات نیست. مقولاتی از این قبیل که:
جریان اسلامی و ملی از چه تاریخی با جنبش انقلابی توده ها همراه شد و رهبری آن را به دست گرفت، با چه تاخیری و از چه تاریخی آمد و چه گونه پرچم دار شد، برنامه ی مشخص و اعلام شده ی این جریان - مثلا در اوج انقلاب : مهر تا بهمن - چه بود، با تاکید بر این مهم که جریان فوق هیچ برنامه ی مشخص و اعلام شده یی نداشت، مطالبات اساسی مردم زحمت کش در دو قلمروی رفاه اقتصادی و آزادی های دموکراتیک بر چه پایه هایی استوار بود و این جریان تا چه حد و تا کجا این منافع و مطالبات را نماینده گی می کرد، پیام مداراجویانه ی این جریان - از زبان قطب زاده به سران آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه در گوادالوپ و تضمین صادرات نفت به غرب- تا کجا به افزایش نفوذ و "مشروعیت" بین المللی این جریان دامن زد و....
اگر با استناد به فاکت مورد ارزیابی واقعی قرار بگیرد به ساده گی روایت جریان ملی اسلامی را بلاوجه خواهد کرد. و این نکته را هم تا یادم نرفته اضافه کنم که حتا مراجعه به آخرین وعده و وعیدهای رهبر گرایش ملی اسلامی در بهشت زهرای تهران (١٢ بهمن) - که جریان فوق آن را "برنامه" می داند و البته همین برنامه را نیز به نسیان سپرده است- خبری مبنی بر اقتصاد و سیاست اسلامی نیست. آن جا سخن از رایگان کردن آب و برق و ساختن مسکن برای مردم و آباد کردن دو دنیا مطرح شده. سخنانی نیز در خصوص مسایل فرهنگی رفته است البته. فهم این مولفه که با وجود شبکه ی عظیم تامین اجتماعی در همسایه ی شمالی ، شروع اصلاحات نسبتا مترقی متعاقب کودتای پرو شوروی ها در افغانستان ، وضع مشابه درعراق ؛ در کنار حضور یک جنبش رادیکال توده یی در کارخانه و خیابان، اعتصاب های گسترده ی کارگری در صنایع و به ویژه صنعت نفت و محبوبیت رو به افزایش یک گرایش چپ انقلابی در جامعه.... چرا شعار خدمات اجتماعی رایگان طراحی می شود، چندان دشوار نیست. کمااین که درک این نکته نیز ساده است که چرا به محض تثبیت بورژوازی جدید نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی کشور در دستور کار قرار می گیرد. نه آن وعده ها اتفاقی بود و نه این سیاست ها کلنگی و تصادفی است! نان و کار و مسکن و آزادی به عنوان مطالبات اصلی انقلاب بهمن ۵٧ هیچ ربطی به گرایش های ایده ئولوژیک حاکم و محکوم ندارد. همان طور که مسلمانِ شیعه، مسیحیِ ارتدوکس یا کنفوسیوسی بودن مرام و مسلک و دین مردم یک کشور هیچ ربطی به ماهیت طبقاتی آن یا این انقلاب ندارد. گیرم که محدودیت های فرهنگی - آن هم نه برای ساکنان شمال شهر- همان قدر که به تبع این خوش نشینی امری مرتبط به اقتصاد سیاسی است، می تواند رگه هایی از یک گرایش ایده ئولوژیک را نیز نماینده گی کند. گرایشی که گاه و بی گاه در تناقض با پراگماتیسم حاکم قرار می گیرد و به بلواهای حاشیه یی و درون طبقاتی میان طیف های مختلف حاکمیت دامن می زند.
ادامه دارد....
دوم بهمن ١٣٩٣
*****************
۳. گسست ارتش - نشست گوادالوپ
گسست ارتش.
حضور ژنرال هویزر و لابی با افسران ارشد شاه و مذاکره با نماینده گان جریان برتر ملی اسلامی زمانی صورت بست که حکومت و ارتش هر آینه در حال عقب نشینی بیش تر بودند. در عین حال نابودی ارتش آمریکایی شاه آن هم کنار گوش شوروی و آن هم زیر ضرب یک جنبش توده یی و ضد امپریالیستی می توانست ایران را برای همیشه از اردوی امپریالیسم آمریکا و متحدانش خارج کند و به آینده یی نامعلوم و خطرناک دامن بزند و یحتمل تسلیم "شیاطین سرخ" سازد. به ویژه که در افغانستان و اگر چه از بالا و به شکل کودتا ارتجاع متکی به غرب مغلوب احزاب پرو شوروی شده بود. نه شاه و نه رهبران آمریکا هرگز کتمان نمی کردند که خط قرمز آنان فقط و فقط کمونیسم است. کم تر گفت و گویی از شاه می توان سراغ گرفت که مستقیم یا تلویحی دشمن اصلی خود را کمونیست ها معرفی نکرده باشد و خود را در زندانی کردن و یا کشتن کمونیست ها محق ندانسته باشد. حتا رهبران ارشد آمریکا نیز به اندازه ی شاه کمونیسم ستیز نبودند! کودتای "سرخ" افغانستان دامنه های این فوبیا را به شدت گسترش داد. خط قرمز آمریکا در امتداد خط موسوم به کمربند سبز این گونه شکل بست. در چنان شرایطی ارتش نه فقط "برادر" ما شد بل که با تمام قوا و با تمهیدات خاص و پیچیده از زیر ضرب انقلاب گریخت و سر و مر و گنده تحویل دولت جدید شد. ارتشی که تا قوام یابی نیروی جدید می بایست در ترکمن صحرا و کردستان نقش ایفا کند و دخل کمونیست ها و "تجزیه طلبان" را بیاورد.
گذشته از مباحثی مانند وابسته گی مساله این است که ارتش شاه به علت ساخت و بافت یک سره آمریکایی به راحتی تسلیم دستور فرماندهانی شد که که خود پیش تر تسلیم دستور ژنرال هویزر شده بودند. چنین نکته یی به این مفهوم نیست که بدنه ی ارتش اعم از افسران میانی و به ویژه سربازان در پیوستن به مردم از دستور فرمانده هان خود پیروی کردند. هرگز. مساله این است که فرار سربازان از اواخر آبان ۵٧ آغاز شده بود و در مجموع - چنان که حوادث نیروی هوایی و همافران نیز گواهی داد - بدنه ی ارتش از کنترل فرمانده هان وفادار به شاه بیرون رفته بود. در سطوح بالا نیز از یک سو با تزلزل پیدا و پنهان شاه و تصمیم گیری های سست و متناقض و آشفته گی هرم قدرت و از سوی دیگر همسویی افسران ارشد با سیاست گزاری های آمریکا امکان مقاومت در برابر تعرض مردم و وقوع یک جنگ داخلی غیر ممکن بود. برای تفسیر این ماجرا کافی است به تمکین ارتش حسنی مبارک در برابر اخوان المسلمین و عروج جریان محمد مرسی خم شویم. چنان که دانسته است بافت ارتش شاه و مبارک بی کم و کاست آمریکایی بود. فرمانده هان این ارتش ها - حتا اگر به قول آن افسر قلدر شاهدوست به جقه ی اعلیحضرت هم سوگند وفاداری خورده بودند - نمی توانستند در برابر اراده ی ارباب شانه بالا بیندازند. برای عبور از یک برهه ی خاص ارتش مصر تسلیم جناح سنتریست و دفتر سیاسی اخوان المسلمین شد که بی شباهت به جریان نهضت آزادی ما نیست و گرایش مشابهش در ترکیه با حزب "عدالت و توسعه ی " اردوغان تداعی می شود. به این اعتبار و به زعم نگارنده در جریان انقلاب ناتمام مصر و انقلاب مغلوب ایران و در متن انتقال قدرت سیاسی محمد مرسی و طنطاوی کم و بیش نقش بازرگان و قره نی را ایفا کردند. بدین ترتیب بود که انقلاب مصر نیز مهار شد و ساختار ارتش ضدانقلابی چنان محفوظ ماند که اینک می تواند اونیفورم از تن یک ژنرال بیرون بکشد و با کت و شلوار دیپلوماتیک به کودتای ژنرال سیسی جنبه ی "دموکراتیک" اعطا کند. روایت این داستان در عراق و سوریه از جنس دیگری است اما! با وجود چرخش به غرب صدام و به طور مشخص رفتن به سمت فرانسه و آلمان و کرنش در برابرآمریکا واقعیت این است که ارتش صدام در سطوح میانی و بالا تا واپسین روزان پیش از فروپاشی و اضمحلال نهایی کماکان وفادار به صدام بود. چندان بی هوده نیست که آمریکا بعد از درهم شکستن دولت صدام ارتش را نیز منحل کرد. در سوریه اما ارتش نقشی را بازی می کند که دقیقا برای آن ساخته شده است. دفاع از کلیت رژیمی که صفر و یک است. علاوه بر سبعیت ارتش سوریه در برابر اعتراض های مردمی - که به شکل کشتارهای دسته جمعی مردم معترض در زمان حافظ اسد و فرزند خلف رخ نموده است - مساله به ساده گی این است که ساختار ارتش سوریه به سبب ماهیت غیر آمریکایی توانسته است در مقابل تعرض انواع و اقسام جانورها و حشرات موسوم به اپوزیسیون جانانه مقاومت کند. تصور کنید جای ارتش سوریه اگر ارتش "پنجم جهان" (مدعای سلطنت طلبان در مورد ارتش شاه) بود تا کنون هفت کفن پوسانده بود! وضع ارتش و دولت تونس ( زین العابدین بن علی) نیز به اوضاع ارتش شاه و مبارک مانسته بود. به عبارت روشن تر نقطه ی کلیدی بحث این جاست که ساختار سرکوب دولت و به طور مشخص ارتش و پلیس سیاسی می تواند در تحولات موسوم به "چانه زنی از بالا" ایفای نقش کند. گیرم که چنین نقشی زمانی واقعی تواند بود که "پایین" هم شلوغ باشد.
اگر پایین شلوغ نباشد، اگر شلوغی پایین متکی به یک سازمان دهیِ مبتنی بر تشکل واقعی سراسری و توده یی مرکب از بخش های مختلف و متنوع و گسترده و متنفذ و محبوب و متشکل کارگران آگاه و صنعتی و انقلابی و رزمنده و متحزب نباشد، اگر در شلوغی پایین کارگران پیشرو و آگاه به جای نگاه معطوف به کسب قدرت سیاسی مشغول بحث پیرامون نحوه ی کنترل کارگری باشند و اگر این باشند و نباشند ها با هم جمع شوند آن گاه تمام سود ناشی از فشار از پایین به جیب چانه زنی از بالا خواهد رفت. این نکته یی است که هابرماس و رورتی به "تئوریسین های" وطنی "انقلاب" های متکی به طبقه ی متوسط آموخته اند. تزهای متکی به "توهم توطئه" و "کار کار انگلیسی ها بود" این حوزه ها را مکتوم رها می کند. سلطنت طلبان و هواخواهان تزهای پیش گفته یله بر نعمات امپریالیسم به آمریکا و انگلیس و فرانسه (اعضای گوادالوپ) فحش می دهند تا دل شان خنک شود. فقط!
جرقه ی یک وهن!
حال که ذکر خیر مجددی از "دوستان" سلطنت طلب به میان آمد بد نیست که از نگاه وارونه ی آنان به نیروی محرکه یا بهتر بگویم جرقه ی نخستینِ انقلاب یاد شود. در حاشیه ی این تحلیل کارشناسان اسلام گرا نیز دست گرمی داشته اند چندان که باید گفت اگر زیر این تعلیل امضای مبرم بگذارند لاجرم باید مراتب امتنان خود را از سلطنت طلبان و پدرخوانده ی سابق آنان اعلام کنند. مستقل از این که هیچ درجه یی از جنبش و انقلاب با مقاله و نظریه و ایده شکل نمی گیرد و این انقلاب ها هستند که بنا بر ضرورت و نیروی محرکه ی طبقاتی دست به ایده ها می برند و ضمن تاکید بر این مقوله ی واقعی که " نظریه زمانی به قهر مادی تبدیل می شود که فراگیرنده ی توده ها باشد" (نقل به مضمون "نقد فلسفه حق هگل") و اشاره به این موضوع که مساله اساسا در پارادایم نقد نظریه نیست.... به روایتی اشاره می کنم که زمان و حتا ماخذ و دلیل شروع انقلاب را به یادداشتی موهن و نازل محدود می کند. بر این پایه مبدا انقلاب به چاپ و نشر یادداشتی در روزنامه ی اطلاعات تنزل می یابد. هنوز هویت واقعی نویسنده ی آن یادداشت که به نام مستعار احمد رشیدی مطلق منتشر شد دانسته نیامده است و داریوش همایون نیز هیچ گاه مسوولیت نگارش آن را به عهده نگرفت. اما واقعیت این است که در پی انتشار آن (١٧ دی ١٣۵٦) روحانیان شهر قم به یک سلسله اعتراض و تعرض علیه شاه دست زدند و عده یی نیز کشته شدند. این کشته ها که بعدها در مراسم هفت و چهلم آنان به یک دور اعتراضی ضد حکومت تبدیل شدند حیطه ی قیام ضد حکومتی را در مرتبه یی فراتر از آن یادداشت می نشاند. و به راستی سوال ساده این است که اگر یک یادداشت موهن علیه یک رهبر مذهبی می تواند به انقلاب منجر شود چرا با وجود روزانه ده ها یادداشت و مقاله ی مشابه و تند تر از آن هیچ انقلابی شکل نمی بندد؟ آن هم در زمانه ی گسترش اطلاعات و ارتباطات که یک کاریکاتور و متن و تصویر به سرعت برق جهانگیر می شود. این تحلیل همان قدر ناشیانه است که فی المثل گفته شود که منشا جنبش های اجتماعی آفریقای شمالی خودسوزی فجیع یک دانشجوی دستفروش بوده است.
نشست گوادالوپ
در این جا و به منظور جمع بندی این دو بخش می خواهم نشان دهم کنفرانس گوادالوپ در خلا شکل نگرفت و حتا اگر سران سه قدرت امپریالیستی در این کنفرانس به خروج شاه رسیده باشند باز هم گوادالوپ معلول شرایط خاص عینی بوده است. برای تبیین وقایع نگار به تقویم شمسی تکیه می زنم. کنفرانس از تاریخ ١١ تا ١٧ دی ماه ١٣۵٧ جریان داشت. پیش از آن اما قطار انقلاب راه افتاده بود. شتابان. یک روز پیش از کنفرانس کابینه ی نظامی ارتشبد ازهاری ساقط شده و بختیار نخست وزیر شده بود. کل مراکز صنعتی و خدماتی و تولیدی کشور به حالت اعتصاب در آمده بود. شاه هرآینه در صدد خروج از کشور بود. به نقل از یک مکالمه ی تلفنی شاه - امینی که به تازه گی منتشر شده است، مدت ها پیش از این ماجراها شاه کنترل اوضاع را از دست داده و مستاصل شده بود. با این حال ٨ روز بعد از کنفرانس بود که شاه تصمیم به ترک کشور گرفت.(٢۵ دی ماه ١٣۵٧) دقیقا ۵ روز پس از خروج شاه و به منظور کنترل اعتصابات کارگری کمیته یی تحت عنوان "هماهنگی اعتصابات" تشکیل شده بود. اعضای این کمیته عبارت بودند از بازرگان، سحابی، معین فر، باهنر و رفسنجانی. از این جا به بعد توافق جریان ملی اسلامی با غرب در راستای تحکیم مواضع کمربند سبز به وضوح پیداست. تقریبا یک ماه پیش از کنفرانس گوادالوپ در تاریخ ١٨ و ١٩ آذر ماه تهران و شهرهای بزرگ عظیم ترین تظاهرات خیابانی را ثبت کردند. از این تظاهرات بی سابقه و مسالمت آمیز به عنوان نوعی توافق نانوشته میان جریان ملی مذهبی با گفتمان حاکم حکومتی یاد شده است. دقیقا در همین روزان و شبان است که شاهد شکاف برداشتن بدنه ی ارتش و فرار سربازان هستیم. پیش از این ماجرا روزنامه ها اعتصاب کرده بودند.(١٩ مهرماه) و ده روز پس از آن اعتصاب کارگران نفت تمام بخش های تولید و توزیع را فراگرفته بود. روز ١۴ آبان صدای شاه در آمد که می گفت "صدای انقلاب مردم را شنیده" است! اما روز بعد صدایی که با التماس از شنیدن صدای انقلاب مردم سخن می گفت و وعده ی اصلاحات می داد دستور تشکیل حکومت نظامی را صادر کرد. از همین تناقض و سردر گمی و گیجی به راحتی می توان عمق درمانده گی و از هم گسیخته گی رژیم را نشان داد. و از همین جا به این جمع بندی رسید که فروپاشی حکومت شاه ناشی از اراده ی گوادالوپ نبود. اسناد این جمع بندی گواه آگاه و اثباتی فاکت و تاریخ است و ربطی به تحلیلِ یحتمل دل خواه من و شما ندارد....
ادامه دارد....
قزوین. ٢۵ دی ماه ١٣٩٣
*****************
٢. توهم توطئه و کارتریزاسیون
در آمد (تبیین انقلاب)
انقلاب بهمن ۵٧ به عنوان شاخص ترین انقلاب توده یی پایان قرن بیستم از زوایای مختلفی ارزیابی شده است. بی شک این نقد و بررسی ها - از فوکو تا آبراهامیان - درجه یی از واقعیت را با خود حمل می کند که محل تامل و تانی قرار گرفته است. حتا سطحی ترین تحلیل ها از انقلاب بهمن - که در مباحث مشترک سلطنت طلبان و نوسکولارها و اصلاح طلبان ِجمهوری خواه مشاهده می شود - لاجرم درصدی از کنش های اجتماعی دوران ما را بازتاب می دهد! تا آن جا که به چپ رادیکال و سوسیالیست مربوط می شود این تحلیل ها و تاریخ نگاری ها نه چندان پربرگ است و نه چنان پربار. نگارنده جز چند سخن رانی و مقاله ی پراکنده و غیر منسجم به یک مجموعه ی جامع و مدون که از مزغلی مارکسیستی و به طور مشخص به اعتبار متدولوژی نقد اقتصاد سیاسی به دلایل عروج و شکست انقلاب بهمن پرداخته باشد بر نخورده است. نگفته پیداست که ورود به ابعاد مختلف این واقعه ی تاریخی بسیار مهم از توان این قلم خارج است. چنین پروژه یی نیازمند تحقیق عمیق و دقیق و حوصله مند گروهی است که به همه ی منابع و آرشیوهای مرتبط و مربوطه دست رسی داشته باشند. در نتیجه نکاتی که در این مجموعه به ایجاز گفته خواهد شد به مثابه ی اشاراتی غیر بدیع است که می تواند به صور انتقادی از سوی پژوهشگران دیگر پی گرفته شود و باز هم نگفته پیداست که تبیین دلایل شکست انقلاب بهمن به استناد فاکت های تاریخی - به دلایل جغرافیایی - ناگزیر از حیطه ی مسوولیت این قلم بیرون است. به این اعتبار آن چه به اجمال و به اندازه ی موقعیت سیاسی و محدودیت های اجتماعی نویسنده گفته خواهد شد در برگیرنده ی سلسله مباحثی پیرامون تحلیل روایات گوناگون از دلایل شکل بندی انقلاب بهمن خواهد بود. شاید این سلسله مقولات و تحلیل صف بندی های طبقاتی در متن انقلاب و چرایی و چیستی ناکامی اهداف اولیه و دموکراتیک و برابری خواهانه ی آن به ما کومک کند تا به پاسخ این پرسش سوزان نزدیک شویم که چرا سرنوشت یک انقلاب توده یی به جایی می رسد که کم تر از یازده سال بعد (١٣٦٨ عروج رفسنجانی و شروع برنامه ی تعدیل) به نام حاکمیتِ مردم دستِ راستی ترین سیاست های نئولیبرالی و ضد انقلابی عملیاتی می شود؟ از سوی دیگر و شاید ورود به ابعاد مختلف انقلاب بهمن بتواند به تدقیق برنامه و پراتیک سوسیالیست ها کومک کند.هم چنین با توجه به نقش و دخالت مستقیم طبقه ی کارگر در جریان پیروزی انقلاب شاید رجوع به درس های انقلاب بتواند تجربیات تاریخی کارگران انقلابی را فراروی جنبش کارگری جاری قرار دهد. این بحث اخیر به ویژه از دو زاویه مهم است. نخست ضرورت حیاتی استقلال مالی جنبش کارگری و دیگر دخالت مستقیم کارگران در عرصه ی مباحث مرتبط به کسب قدرت سیاسی و اهمیت تحزب. پیش از تحلیل روایت های فی الحال موجود لازم می دانم اشاره وار خاطر نشان شوم که نگارنده ضمن تاکید بر بلاوجه شدن نظریه های متکی به دومرحله یی بودن انقلاب - چنان که چپ پوپولیست به آن تکیه می زد و می زند هنوز هم - از "انقلاب مداوم" که همواره مورد ابرام مارکس - و بعدها تروتسکی- بود، دفاع می کند. نکات مهمی که در اثر "درباره ی مساله ی یهود" ارزیابی شده است. از منظر این قلم انقلاب به مفهوم یک تغییر و تحول عمیق و رادیکال اجتماعی است که در قالب خلع قدرت سیاسی از بورژوازی حاکم و درهم شکستن تمام توان ماشین دولت گام نخست را بر می دارد و بلافاصله از طریق دست بردن به ریشه ی مالکیت به شیوه ی سلب مالکیت ابزار اجتماعی تولید از همه ی جناح های طبقه ی بورژوازی مبانی سیاسی و اقتصادی خود را نیز تحکیم می کند. این نظام مندی نظری نه فقط در کشورهای پیرامونی سرمایه داری بل که حتا در کشورهای پیش رفته و مرکز نیز فقط به قوت قدرت قوای قهریه و توسل به زور امکان پیروزی دارد. شکست تجربۀ "بهار عربی" کنکرت تر از آن است که نیازمند مناقشه ی نظری باشد. همچنین تجربه ی سرکوب جنبش های اعتراضی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی در اروپای مرکزی و دخالت خشن پلیس موید این نکته است که حتا دولت های متکی به دموکراسی پارلمانتاریستی نیز با اکسیون خیابانی و چند اعتصاب عقب نمی نشینند. یونان و اسپانیا و پرتغال جلوی چشم ماست. بر خلاف تعابیری که امثال هالووی طراحی کرده اند تغییرات رادیکال بدون کسب قدرت سیاسی کم و بیش غیر ممکن شده است. درهم کوبی اعتراض دانشجویان انگلیسی - که فقط خواهان تثبیت شهریه ها بودند - و سرکوب کارگران فرانسوی که علیه افزایش سن بازنشسته گی به خیابان آمده بودند و ده ها فاکت دیگر موید مدعای ما تواند بود. حالا از سرکوب جنبش همه با هم وال استریت می گذرم. می خواهم بگویم که در تمام طول و عرض تاریخ - از انقلاب فرانسه تا انقلاب اکتبر و بعد تا انقلاب ایران - حتا یک تحول ساختاری و اساسی سراغ نداریم که بدون تعرض به قدرت سیاسی ممکن شده باشد. واضح است که بر خلاف پندار واهی لیبرال های معاصر- که رشدشان بر خلاف سیر تطور ژاکوبنیسم معکوس شده است - این مقوله به معنای تقدیس خشونت از سوی انقلابیون سوسیالیست نیست. بر عکس هر کجا که سوسیالیست ها با تکیه به کارگران دست به قدرت برده اند خشونت به کم ترین حد ممکن رسیده است. انقلاب اکتبر معتبرترین شاهد تاریخی است و تحولات شوم و سیاه سوریه و عراق و لیبی و یمن و مشابه دلایل فراوان و دم دستی صحت استدلال ما است. البته منظور نگارنده "انقلاب های مخملی و رنگی" اروپای شرقی نیست که باید گفت و پذیرفت که آن " انقلاب ها" از بیخ و بن ضدانقلاب بودند و جامعه را تا توانستند به عقب راندند.
آن جا که امر انقلاب از فعل "شدن" به "کردن" تنزل می یابد، آن جا که نیروی محرکه ی انقلاب از فعالیت متشکل و توده ییِ تنها سوژه ی تا به آخر انقلابی دوران ما (پرولتاریا) به امری اراده گرایانه عقب می نشیند....نه فقط دامنه ی خشونت بورژوازی بالا می گیرد بل که امکان سرکوب نیز هموارتر می شود. ایران ما و جریان چپ ما از این مدخل، متکی به تجربیات معتبر و متاخر است. نیازی به احتجاج نیست که هیچ درجه یی از قدرت سرکوب بورژوازی قادر به قلع و قمع انقلابی نیست که نیروی محرکه اش به شکل میلیونی در کارخانه و خیابان متشکل و پیشتازان اش در یک سازمان رزمنده ی حزبی بسیج شده باشند. شکل اولیه و نارس از این صورت بندی انقلاب اجتماعی در روزهای داغ بعد از ١٧ شهریور ۵٧ مشاهده پذیر است. آن جا که کارگر نفت پس از بستن شیرها به یاری خیابان آمد و توان سرکوب و دامنه ی خشونت رژیم شاه را تا اضمحلال نهایی به حداقل ممکن رساند و ارتش و شهربانی و گارد جاویدان و ساواک را که قرار بود "برادر ما" باشند و نبودند به گوشه ی رینگ راند....
توهم توطئه
گفتیم از انقلاب بهمن روایت های مختلفی ارائه شده است و یادآور شدیم که حتا تیپا خورده ترین این روایت ها نیز درصدی هر چند ناچیز از واقعیت را با خود حمل می کنند. برداشت متکی به توهم توطئه دم دستی ترین روایت سطحی و مبتذلی است که همه جا و روز و شب شنیده می شود. از صف نان و داخل تاکسی تا مدیاهای پربیینده و از سوی تحلیل گران و "جامعه شناسان" پاچه ورمالیده یی که تنها رسالت شان تحقیر و نفی قدرت کارگران و زحمت کشان است. این روایت همچنان در میان تحتاتی ترین اقشار اجتماعی تا "نظریه پردازان" و تحصیل کرده گان سلطنت طلب و حواشی ایشان هواداران پروپاقرصی دارد. نخستین شگفتی چنین روایتی این است که از سوی کسانی دنبال و بلغور می شود که خودشان تمام اعتبارشان را از قدرت های امپریالیستی گرفته اند و از فردای انقلاب برای آمریکا و انگلیس و غیره نامه وتقاضای فدایت شوم مرقوم فرموده اند که با دخالت نظامی و تحریم و غیره منجی ما شود. در واقع کسانی که از خروسخوان تا بوق سگ می نالند "شاه را آمریکا برد" و به این سیاست "انتقاد" دارند سال هاست که از آمریکا و اسرائیل می خواهند که کاری بکنند!! نام سرراست چنین نعل وارونه زدنی هر چه باشد فعالیت سیاسی نیست. باری توهم توطئه که در ادبیات اجتماعی ایران با یک مجموعه ی تله ویزیونی بر اساس داستان "دایی جان ناپلئون" پزشکزاد شناخته شده است تعلیل انقلاب را یک سره به آن سوی مرزها می برد و ریش انقلاب را به سبیل " گوادالوپ" می دوزد. "غلط نکنم کار، کارِ انگلیسی هاست!" بر پایه ی همین باور "آمریکایی ها نیز فریب انگلیسی ها را خوردند و دخل اعلیحضرت را آوردند!" این باورِ ساده لوحانه و سطحی حکومت و دولت سرمایه داری را به جماعتی "آخوند" تقلیل می دهد و به تاسی از خرده روایت های بازمانده از دوران مشروطه دولت انگلستان را حامی "آخوند" می داند و البته وارد این قضیه نمی شود که در ماجرای تقسیم جهان امپریالیستی اصل دولت پهلوی تمام اقتدارش را از دولت انگلستان و کودتای انگلیسی اخذ کرده بود. بر اساس این روایت چون "حکومت اعلیحضرت و ارتش همایونی به پنجمین قدرت برتر نظامی جهان ارتقا یافته بود و خط ارباب را نمی خواند" در نتیجه ترتیبش را دادند! به همین ساده گی. در این تحلیل البته نکات دیگری هم مستتر است. از جمله این که "مردم نا آگاه بودند و فریب روشنفکران چپ را خوردند و کمونیست ها نیز فریب مسلمانان را خوردند" و خلاصه از این تشعشعات نظری. شاید و با احتیاط فراون و مشروط در مورد رضا شاه بتوان با اشاره به یک سطر خاطرات چرچیل این هذیان دایی جان را در خلوت زمزمه کرد. آن جا که نوشته است: "خودمون آوردده بودیم خودمون هم بردیمش."(نقل به مضمون) اما و حتا با عطف بی تردید به سرسپرده گی رضا شاه نمی توان از تحولات اجتماعی ناشی از جنگ جهانی دوم و آثار آن بر صف بندی های سیاسی ایران و منطقه و ماجراهای شهریور ٢٠ به راحتی گذشت. اگر چه حامیان این روایت و به طور مشخص سلطنت طلبان مدت هاست - به دلیل تغییر سیاست های آمریکا- در همه جا و از جمله رسانه ی برتر جای خود را به اصلاح طلبان و جمهوری خواهان داده اند و به یک عبارت در موقعیت آلترناتیو قدرت سیاسی نیستند و شخص آقای رضا پهلوی هم خود را نه شاه می داند و نه ادعای قدرت دارد و در مجموع این جماعت خودشان هم خودشان را جدا تحویل نمی گیرند....با این همه اجازه دهید این روایت منسوب به ایشان را کمی جدی تلقی کنیم و به یک لایه پشت آن سر بزنیم.
کارتریزاسیون و حقوق بشر
اگر بخواهیم از تار و پود سست " توهم توطئه" خارج شویم و به نقش دولت های آمریکا و انگلستان و فرانسه (اعضای گوادالوپ) دقیق تر بنگریم لاجرم باید از دروازه ی گل و گشاد ارزیابی روابط بین الملل و تحلیل اوضاع حاد جهان و منطقه وارد شویم. شکی نیست آن چه به ترم سیاسی "کارتریزاسیون" مشهور شده و به گونه ی مشخص انتقادات حقوق بشری حزب دموکرات آمریکا نسبت به استبداد و توتالیتاریسم حکومت شاه را نشانه می رود، در تضعیف اعتماد به نفس حاکمیت وقت بی تاثیر نبوده است. شاه که زمانی سولیوان را با اکراه به حضور می پذیرفت به چنان استیصالی رسیده بود که خود از سفیر آمریکا درخواست ملاقات و مشاوره می کرد. مساله اما این است که انتقادات حقوق بشری آمریکا در زمانی که شاه با اقتدار و سخاوت تمام منتقدان خود را به داغ و درفش می سپرد مطرح نشد. در واقع صدای انتقادات حقوق بشری آمریکا زمانی بلند شد که زمزمه ی بحران و شکاف در بطن حکومت شاه کم و بیش علنی شده بود. می دانیم در کریسمس ١٩٧٧ جیمی کارتر به ایران آمد و پیاله به پیاله ی اعلیحضرت زد. معنای حضور رئیس جمهور آمریکا در تهران حمایت از شاه بود. کما این که می دانیم حتا در روزانِ وازده گی و منجر به فروپاشیِ رژیم برژینسکی از طریق سالیوان و هویزر به ژنرال های شاه پیشنهاد مقاومت داده بود. به یک مفهوم کارتریزاسیون در زمانی خاص و با این هدف مطرح شد که حکومت و دولت شاه بتواند تمام بورژوازی ایران را نماینده گی کند. این بورژوازی بخش های گسترده یی از منتقدان لیبرال و ملی مذهبی شاه از جمله نهضت آزادی و جبهه ی ملی و بخش های میانه ی اسلامیون را فرا می گرفت. همان ها که از اعلیحضرت می خواستند به سلطنت اکتفا کند و به قانون اساسی مشروطه ی پادشاهی مانند شاهان هلند و دانمارک و انگلستان عمل فرماید و کار و بار دولت را به ایشان وانهد. از سوی دیگر کارتریزاسیون معلول یک سری شرایط اجتماعی ویژه هم بود. به عبارت دیگر حمایت امپریالیسم از حقوق بشر زمانی به یکی از عوامل بازشدن فضای سیاسی کشور منتهی شد که جامعه به جنبش در آمده بود. عربستان و انواع و اقسام دولت های مذهبی و ایده ئولوژیک و عقب مانده ی سرمایه داری از یک سو نماد نقض حقوق اولیه ی بشر به شمار می روند و از سوی دیگر از متحدان اصلی آمریکا هم هستند. در تمام این دهه ها انواع و اقسام کارترها و کلینتون ها و اوباماها آمده اند و رفته اند و خبری هم از اعتراض به نقض حقوق بشر نیست. حالا حکایت اسراییل بماند در جای خود که به تنهایی نماد نقض حقوق بشر و مهم ترین متحد استراتژیک آمریکا در جهان است.
ادامه دارد هنوز.....
کرج . جمعه ١٨ دی ١٣٩٣
*****************
۱. فرضیه و فاکت
به احترام کرامت دانشیان و خانواده اش
در آمد
گمان می زنم مبنای اصلی این مجموعه مقالات شش سال پیش طراحی شد. در سی امین یادداشت انقلاب بهمن. به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی "ارشاد" شود و نشد و در نتیجه همین طور لنگ در هوا مانده است برای خودش. اینک بر آن هستم تا تصویری کلی و روایتی تحلیلی و تعلیلی از انقلاب بهمن ۵٧ به دست دهم. با اشاره به بخش هایی از آن کتاب. می دانم که امید چندانی به انتشار آن نیست. دستِ کم با شرایط موجود و تا اطلاع ثانوی. اما یک یاد آوری تاریخی که بی مناسبت با انقلاب بهمن ۵٧ نیست و نگارنده و هم نسلی های اش از آن خاطره ها دارند - که مگو و مپرس- کتاب های جلد سفیدی را با روزهای پیشینی انقلاب تداعی می کند که انتشار آن ها پیش تر به معجزه مانسته بود. من البته به معجزه چندان باور ندارم اما چه کارها که نمی کند شرایط انقلابی! باری در این سلسله مباحث فرض اثبات شده ی من این است که انقلاب بهمن ناشی از شیفت یک بحران همه جانبه ی اقتصادی به سمت بحران سیاسی و به تبع آن شکل گیری شرایط انقلابی شد و در ادامه چون دو طبقه ی اصلی جامعه پاسخی درخور به حل بحران نداشتند به سمت گرایشی چرخید که توانست به لحاظ تاریخی و با توجه به شرایط جهانی و منطقه یی به ملزومات یک بحران کاپیتالیستی پاسخ مناسب کاپیتالیستی بدهد. ارتش و سایر دستگاه های سرکوب دولتی را - که انقلاب از پس انهدام آن ها بر نیامده بود - احیا کند و به کومک نماینده گان سیاسی بورژوازی لیبرال - از جمله جبهه ی ملی و نهضت آزادی - نظم و نسق بوروکراتیک گذشته را ترمیم و بازتولید کرده و علیه انقلاب به کار بندد. حضور معنادار صباغیان و سنجابی در دو وزارت کشور و خارجه و نقش انتقالی مهدی بازرگان و یدالله سحابی و فعالیت پیچیده ی ابراهیم یزدی از دادگاه های انقلاب تا نخست وزیری بیش از چند فاکت تاریخی مفهوم استدلالی دارد. از نظر این قلم با توجه به بحران اقتصادی دهه ی ٧٠ میلادی و با توجه به شکست سوسیال دموکراسی و افول سرمایه داری دولتی بلوک شرق- اعم از شوروی و چین- و با توجه به عروج شیوه ی جدید تولید سرمایه داری بر بستر مکتب هایک - فریدمن ( وین - شیکاگو) تنها پاسخ کاپیتالیستی به یک بحران کاپیتالیستی می توانست درعملیاتی کردن سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی نئولیبرال تعریف شده باشد. اینک و سی و شش سال پس از انقلاب بهمن ۵٧ و شتاب اقتصادی سیاسی ایران به سوی برنامه های تعدیل ساختاری اثبات فرضیه ی من بی نیاز از تحلیل است. وقتی پای فاکت در کار باشد ارسطو هم شاگردانش را به واقعیت عینی شمارش دندان های اسب با حضور خود این حیوان نجیب فرا می خواند. با این همه و از آن جا که در سال های گذشته انواع و اقسام تحلیل های کمی تا حدودی نامربوط پیرامون تحلیل و تعلیل انقلاب ایران به تولید انبوه رسیده؛ از آن جا که وخامت اوضاع اقتصادی مردم و تحدید آزادی های اجتماعی و فردی جماعت کثیری از سلطنت طلبان و لیبرال ها و اصلاح طلبان و البته جمهوری خواهانِ تا چند دهه ی پیش چپ را به نکوهش انقلاب واداشته است؛ از آن جا که در این میان فیل بسیاری یاد هندوستان با شکوه شاهنشاهی کرده و انواع و اقسام نحله های باستانی- از اقتدار و وسعت سرزمین هخامنشیان تا حقوق بشر کوروش و...- به پشتوانه ی رسانه ی برتر رایج شده است؛ از آن جا که حتا فلان فعال سندیکاییِ مهاجر نیز به حمایت های مالی و مدیایی امپریالیسم و باندهای سیاه سلطنتی دل خوش کرده است ؛ از آن جا که در نفی خشونت انقلاب و توصیه به راه کارهای گذار دموکراتیک سمینارهای صوری " وحدت چپ" برپا شده است ؛ از آن جا که در موارد متعددی روشنفکران و سازمان های چپ به همدستی با جریان ملی اسلامی در روند سقوط سلطنت و دامن زدن به شرایط کنونی متهم می شوند و شگفتا که این بحث داغ همه جا - از تی وی "من و تو" تا تاکسی و نانوایی - شنیده می شود؛ از آن جا که.... بر آن شدم تا فشرده یی از تحلیل خود پیرامون انقلاب بهمن ۵٧ را به صورت چند مقاله منتشر کنم. نگفته پیداست که نقد این مباحث به نگارنده کومک خواهد کرد تا در بازویرایش کتاب خود نقدهای سیاسی را "عیاری گیرد" و فکر بیشتری به حال صومعه داران کند!
کلیات
انقلاب بهمن ۵٧ برآیند یک سلسله چالش های مستمری بود که از سال ١٣۵٢ و متعاقب افزایش شدید قیمت نفت گریبان حاکمیت پهلوی دوم را گرفت و از سال ١٣۵۵ به صورت یک بحران عمیق کاپیتالیستی در اقتصاد سیاسی ایران عینیت یافت. بورژوازی ایران در پاسخ به این بحران در مقاطع مختلف می توانست راهکارهای مختلف داشته باشد. فی المثل شاید در جابه جایی دولت ها اگر قدرت سیاسی از هویدا به جبهه ی ملی یا نهضت آزادی منتقل می شد امکان رفرم در اوضاع اقتصادی سیاسی محتمل می بود. حتا شاید یک سری اقدامات معطوف به ملی سازی صنایع بزرگ و توزیع ثروت رو پایین و حل مشکل رو به وخامت مسکن و دستمزد و بهداشت و آموزش و حمل و نقل می توانست در اواخر دولت هویدا را به جایی ببرد و ادامه ی سلطنت را تضمین کند. اما همان طور که در سطر پایانی بخش سوم سلسله مقالات "دموکراسی بورژوایی... " به تاکید درباره ی انحطاط رویزیونیسم روسی نوشتیم در شرایط بحران و زمانی که اوضاع و احوال نمی تواند به روال سابق ادامه یابد دست بردن به رفرم معنای دیگری جز تشدید سرعت قطار انقلاب یا فروپاشی ندارد. راهکار کاپیتالیستی در پاسخ به بحران اقتصاد سیاسی ایران از توان بورژوازی حاکم خارج بود به دلایلی که خواهم نوشت . این راهکار همان نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی ایران بود. در واقع و به اعتبار فاکت های بی برو برگرد سیاست های نئولیبرالی که از درون مکتب شیکاگو در میدان خونین کودتای ١١ سپتامبر ١٩٧٣ شیلی کلید خورده بود، به موازات افول قدرت منطقه یی و بین المللی شوروی و عروج ریگانیسم- تاچریسم به عنوان تنها پاسخ نخبه گان سرمایه داری جهانی برای کنترل و انتقال بحران های اقتصادی در دستور کار قرار داشت. اگرچه دولت های رفاه دست آورد مستقیم مبارزات طبقه ی کارگر اروپا بودند اما تمام فاکت های تاریخی موید صحت این مدعا نیز هست که یکی از دلایل مهم عقب نشینی بورژوازی و تمکین به سیاست های لیبریستی و حمایتی وجود اردوگاه شوروی بود. اردوگاهی که بیکاری را حذف و آموزش و مسکن و بهداشت و درمان و حمل و نقل را رایگان کرده بود، نمی توانست به عنوان یک الگو مد نظر کارگران اروپایی نباشد. چندان بی هوده نیست که حتا رضا پهلوی نیز می گوید که بیمه های اجتماعی و سهیم شدن در سود کارخانه و سوبسید .... در دوران پدرم به خاطر وجود شوروی بود. در نتیجه زمانی که این آلترناتیوِ باری به هر جهت در معرض رکود و فروپاشی واقع شد تعرض سیاست های نئولیبرال نیز شدت گرفت. ترکش های ناشی از فروپاشی شوروی- به عنوان مهم ترین حادثه ی چهار دهه ی گذشته در سپهر روابط بین الملل- چنان حاد بود که کار از ندامت چپ های دی روزِ ما گذشت. هنوز هم خیلی ها مانند بهروز خلیق در گفت و گو با صدای آمریکا شکستِ تجربه ی شوروی را - بی اعتنا به دست آوردهای درخشان انقلاب اکتبر - به شاخی زیر چشم انقلاب و سوسیالیسم تبدیل می کنند و مرتب پشت گذشته ی خود غیبت می کنند که "بله! بعله ما خودمون اون جا بودیم و دیدیم دیگه." باری شکست تجربه ی شوروی و همزمان چرخش به راست رهبران چین و افول انقلاب در ویتنام افسانه ی عتیقه شده بازار آزاد را بار دیگر به زبان ها انداخت. این بار اما فقط زبان نبود. به قول سوزان جرج در اواخر دهه ی ٧٠ میلادی اگر کسی از نئولیبرالیسم دفاع نمی کرد روانه ی تیمارستان می شد. منتها بازار آزاد این بار به شیوه ی تطور یافته به ایفای وظیفه ی "مقدس" خود وارد شد. بازار بنیاد گرا- که تعبیری است از بوردیو- نه فقط به قصد ورود به دوره ی جدیدی از سلب مالکیت و انباشت وارد نظام اجتماعی تولید شد بل که انتقام سیاسی ایده ئولوژیک نیز در برنامه گنجانده شد. در فرهنگِ مبتذلِ لغات دنیایِ "مبارزه ی مسالمت آمیز و مدنی" و تقدیس انقلاب های رنگی در اروپای شرقی "بلشویسم" رفت تو مایه های "تروریسم"، حیدرعلی اوف ورودیه ی فیلم بنجلِ "گودبای لنین" را به صرف یک مک دونالد رایگان کرد. یلتسین و واتسلاو هاول و لخ والسا به رهبرانِ مدرن و با پرستیژِ "دنیای قشنگ و نویی" ارتقا یافتند که قرار بود به یاری سرمایه داری واتیکان زده از نیاکان خود اعاده ی حیثیت کنند. سیاست تعدیل اقتصادی بر پایه ی طراحی اقتصاددانان نئولیبرال در نهادهای مصادره شده ی برتون وودز مدون گردید. برنامه هایی همچون "انباشت به شیوه ی خلع ید مجدد بر مبنای سیستم انباشت متکی به ارزش سهام، اقتصاد کازینویی و به تعبیر خودشان اقتصاد ماده زادیی شده یا همان اقتصاد کازینو، مقررات زدایی از بازار و سیستم بانکی، جهانی سازی، توزیع ثروت رو به بالا ، تحدید نقش حمایتی دولت در راستای خصوصی سازی، انجماد دستمزدها و...." برای همه ی ما چندان آشنا و کنکرت است که هر گونه تکیه به فاکت را زاید نشان می دهد. اینک ویرانه یی که از " ساخت و ساز" سیاست های تعدیل اقتصادی بر زمین سوخته ی نیروی کار ارزان بنا شده در مجموع صدا و سیمای دنیایی را شکل داده است که بی سابقه ترین شکاف طبقاتی دوران تاریخی بورژوازی را حفاری کرده و حتا صدای اقتصاددانان "چپ" این اردو را نیز در آورده است. با هوده است که امثال کروگمن و پیکتی مرتب به طبقه ی حاکم از احتمال وقوع انقلابی شبیه اکتبر هشدار می دهند!
باری آن چه ظرف سه دهه و خورده یی گذشته - به ویژه پس از عروج دولت رفسنجانی - بر کشور ما رفته است نمی تواند بیرون از چارچوب پیش نوشته ارزیابی شود. در عصر جهانی سازی های نئولیبرالی ، در عصری که نتیجه ی هم پیمانی و ادغام اقتصاد سیاسی کشورهای پیرامونی و جنوب در اقتصاد کشورهای مرکز و شمال و به طور مشخص یکی از سه بلوک آمریکا- اروپا (غرب)، چین و روسیه چندان متفاوت نیست، در عصر بایگانی شدن نظریات " وابسته گی" و "اقتصاد و توسعه" و "بورژوازی ملی" و دفاع شرمگینانه از صاحبان صنایع ( " کارآفرینان خودی" ) و در عصری که حتا اقتصاد مفلوک بنگلادش به پشتوانه ی نیروی کارارزان پوشاک آمریکا را می دوزد و.....در چنین عصری پاسخ کاپیتالیستی به بحران اقتصادی فقط از طریق تحمیل یک شکست دیگر به طبقه ی کارگر امکان پذیر است. به همین دلیل است که ٨ سال پیش در مقاله ی مبسوط "کینزینیسم به جای نئولیبرالیسم" و در پاسخ نئوکینزین ها بازگشت به دولت رفاه را در شرایط جان سختی نئولیبرالیسم غیر محتمل دانستم و این رجعت را موکول به رشد و پیشرویِ جنبش اعتراضی کارگری و وصول پیروزی در همه ی عرصه ها از جمله کارخانه و سیاست کردم و یادآور شدم در حالی که دولت های "سوسیالیست" یونان و پرتغال و فرانسه و اسپانیا کم و بیش همان سیاست های نئولیبرالی را ادامه می دهند بازگشت به دولت رفاه بدون یک تعرض گسترده به اردوی سرمایه ممکن نیست. این واقعیت را به وضوح در متن عقب راندن جنبش های اجتماعی آفریقای شمالی و خاورمیانه و بی نتیجه ماندن مبارزات نان و آزادی دیدیم. به اعتبار این تحلیل دولت رفسنجانی ( توسعه اقتصادی که نام معتبرش می شود تعدیل ساختاری)، دولت خاتمی ( توسعه ی سیاسی که اسم رمزش دموکراتیزاسیون روال کار هانتینگتونی به شیوه ی بومی شده در متن نظریه سازی های بشیریه - حجاریان بود) و دولت احمدی نژاد ( عدالت اجتماعی و پاکدستی که نام بی واسطه اش دولت اتوریتین فریدمنی - پینوشه یی مبتنی بر راهکارهای امثال پژویان و طبیبیان بود) و دولت تدبیر و امید ( که رونوشت مطابق اصل دولت تعدیل رفسنجانی است) جمله گی در متن همان پاسخ نئولیبرالیستی به بحران اقتصاد کاپیتالیستی ایران عمل کرده اند، با این تفاوت که اقتصاد ایران در تناقض میان دو سیاست پراگماتیستی و گرایش ایده ئولوژیک نتوانسته مانند اقتصاد شیلی بعد از کودتا در اقتصاد سرمایه داری غرب ادغام شود و به رشد مطلوب اقتصادی برسد. با این همه و با وجود این تناقض واضح است که گفتمان و برنامه ی مورد توافق همه ی جناح سیاسی حاکم همان سیاست تعدیل ساختاری است. کما این که دیدیم حتا میرحسین موسوی نیز با وجود بهره مندی از پشتیبانی مطالبه محور اقتصاد خوانده های شبه کینزی (مومنی و راغفر) و حمایتِ جامعه شناسان "منتقد نئولیبرالیسم" از ضرورت پیوستن به گات و ادغام در سرمایه داری غرب و باز کردن درها به سوی سرمایه های سرگردان صحبت می کرد و حداکثر انتقادش - از زبان همین آقای مهندس زنگنه - نسبت به دولت احمدی نژاد این بود که زمین خصوصی سازی را به سرداران سپاه وانهاده است. در مجموع میان نخبه گان حاکم و محکوم بورژوازی ایران اختلاف چندانی در خصوص این برنامه ی محوری وجود ندارد. تنها یکی مانند آقای روحانی در داووس به کمپانی های نفتی "پیشنهاد سکسی" می دهد ودر"شیب ملایم" اسکی می کند و دیگری مثل احمدی نژاد شیب میب سرش نمی شود.
خواهم گفت چرا. نتیجه ی چنین سیاست هایی همین است که می بینیم. آب و برق و گاز و سوختی که قرار بود رایگان شود تنها برای بورژوازی خرپولی رایگان و مفت است که سگش هم در خانه جکوزی دارد و استخر خانه گی حاج آقا و حاج خانم و آقا زاده اش مستقل است. دولتش در اختیار اتاق بازرگانی و امثال نهاوندیان و عسگر اولادی است که از دبی تا هامبورگ و لندن "حجره" دارند! سر چهارراه های تهران در برابر دیده گان مبهوت عابران گنگ و گیج و کودکان نحیف کار اتومومبیل های مازراتی و پورشه چند میلیاردی می ایستند. رینگ ماشین بچه بورژواهایش معادل سه سال دستمزد یک کارگر ماهر است. به گزارش وزارت مسکن همین دولت" خانه های شمال تهران دست کم ١٧۵ برابر خانه های جنوب می ارزد."درجه ی فسادش به جایی رسیده است که برای چاره جویی سمینار می گذارند. آن هم در حد روسای سه قوه! این ها نمی تواند دست آورد یک رفرم معکوس باشد چه رسد به آن انقلاب عظیم توده یی....
در بخش بعدی به تحلیل چند برداشت و روایت از تعلیل انقلاب بهمن خم خواهم شد.
محمد قراگوزلو - کرج. جمعه ٢١ آذر ١٣٩٣
Qhq.mm22@gmail.com