متناسب با بحران اقتصادی و تقابل با فشار بورژوازی شکل بسته است؟ آیا رکود در مسیر پیش روی جنبش کارگری – به ویژه پس از خیزش بورژوا لیبرالی سبز- موید سکون سوسیالیسم چپ نیست؟آیا می توان گفت دو سال و اندی پس از یک مه ٨٨ جنبش کارگری متناسب با مطالبات متراکم طبقه ی کارگر پیش رفته است؟سنت های حاکم بر جنبش کارگری ایران حاکی از این امر است که هرگاه روزنه یی در بالا و شکافی در قدرت سیاسی شکل بسته از درون آن تشکل های مستقل و مترقی کارگری بیرون آمده است ؛ در این صورت آیا با توجه به تحولات سیاسی دوسال گذشته می توان روند جنبش کارگری را رو به جلو دانست؟
پاسخ صاحب این قلم به این پرسش سوزان با تاکید مشروط بر "امکان عروج طبقه ی کارگر" کماکان منفی است، اما... تبعاً نقد مستدل و مستند این "نفی" با اشاره به این که فی المثل از درون اعتصاب‌های مستمر کارگران پتروشیمی ماهشهر کدام تشکل یا چهره ها ی شناخته ی پیشروی کارگری بیرون آمدند، ضروری است. مضافاً تصریح این مهم که این چند "عدد" کانون و کمیته و اتحادیه به جز انعکاس مدیایی و مجازی اخبار کارگری برای سازمان یابی مبارزه ی طبقاتی کارگران چه کرده اند و نتیجه ی مادی این تلاش‌شان در کجا عینیت یافته است، به تنویر فکر "روشن‌فکر خرده بورژوا" و منفردی همچون نگارنده کومک خواهد کرد!
پ. می‌توان بیست و چهار ساعته پشت پیسی نشست و با صدور بیانیه و اطلاعیه از جنبش اتحادیه یی کارگران فرانسه و انگلستان و ایتالیا و پرتغال و یونان و مشابه حمایت کرد وبه پیش روترین تشکل های کارگری غرب رهنمود و پیام داد و خط و نشان کشید و در همان حال از حفظ انسجام و اتحاد طبقاتی در یک نانوایی ناتوان بود. بله! به قول فروغ:
می‌توان همچون عروسک‌های کوکی بود
با دو چشم شیشه یی دنیای خود را دید....
اما انبوهی از این" توانایی" های ذهنی بیش از آن که در فلان محفل چند نفره ی کارگری جمع باشد در محصولات انتشارات خوارزمی و آگاه و نگاه و اختران و خجسته و چشمه - و پیش از آن در انتشارات حزب توده و فداییان - به تولید انبوه رسیده است. توسط امثال نگارنده! اگر این ها هیچ نیست، باری دست کم این است که کافی نیست. به هیچ وجه کافی نیست! از درون مطالعه و تدریس و تکثیر "چه باید کرد" چیز دندان گیری برای سازمان یابی کارگری در نمی آید...
ت. در ایران همان قدر که اپوزیسیون بورژواییِ متکی به پول و مدیای امپریالیسم امری واقعی - هر چند کثیف و پراکنده- است، همان قدر هم اپوزیسیون چپ پدیده یی مجازی و متناسب با مبارزه ی مجازی در حاشیه ی جامعه ی مجازی ایران است...
شبکه های مجازی ؛ پلمیک های مجازی ؛ مبارزان مجازی و یک پیاله فیس بوک و یک استکان توئیتر! رفیقی می گفت اگر فیس بوک در قرن دوم کشف می شد در ایران هرگز رازی و خوارزمی و بوعلی و خیام و مولانا به وجود نمی آمدند. می دانم. می دانم. این مقاله نیز در شبکه های مجازی منتشر خواهد شد؛ اما....
این بحث را در جای دیگری ادامه خواهم داد.
گزیده ی منابع:
- سلطان‌زاده. آوتیس (بی تا) اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی، تهران: علم/ مجلد چهارم
- میلی باند، باتامور و دیگران (١٣٨٧) فرهنگ اندیشه ی مارکسیستی، برگردانِ اکبر معصوم بیگی، تهران: بازتاب نگار
- Bukharin. N (1966) Imperialism and world economy, Introduction by V.l.Lenin. New york: Howard Fertig.
- Hilferding. R (1981) Finance capital: a study of the latest Phase of capitalism development, Edit with an introduction by Tom Bottomore, Translated by Morris Watnich and Sam Gordon, London, Routledge and Kegan Paul.
- Howard. M.L and king J.E (2003) R. Hilferding, in Europian economist of the early twentieth contury. Edited by Waren J.Samules, Edward Elgar.
- Lenin.V.l (1940) Imperialism, the highest stage of capitalism. Collected works, vol. 22.
*****************
٧. امپریالیسم در کمین جنبش های اجتماعی
جمعه ١٣ آبان ماه ١٣٩٠
١. جنبش اشغال وال استریت و ٣ نقطه!
جهان به شکل شگفتی شلوغ شده است. دیگر صرفاً منطقه ی زیست ما (خاورمیانه) و آفریقا، مکان گزارش اخبار موهش جنگ و شورش گرسنه گی و یورش بی کاری و توحش کودتا نیست. هر روز و هر ساعت از بروکسل و پاریس و فرانکفورت و لندن و نیویورک تصاویری از گردآیش سران سرگردان و پریشان هیات حاکمه ی سرمایه داری جهانی مخابره می شود. آمریکا دیگر جای امنی برای چرخش چرخ های بوکسوبات کرده ی ماشینِ به روغن سوزی افتاده ی سرمایه نیست. بعد از ناکامی و بی افقی جنبش سیصد هزار نفری ١٩٩٩ سیاتل، نحوست سیزده گریبان آمریکای ٢٠١١ را گرفته است! شورشیان رم خاطره ی جنبش دویست هزار نفری جنوا را به کابوسی در ذهن بیمار برلوسکونی و دولت بده کار ایتالیا تبدیل کردند. در شهرهای مختلف و سرمایه زده ی جهان طیف گسترده یی از کارگران و زحمت کشان تا میان مایه گان بی خانمان در اعتراض به سیاست های تبه کارانه ی واپسین چهره ی تراژیک و ایده ئولوژیک سرمایه داری نئولیبرال از در و پنجره ی وال استریت و بازارهای سرمایه-ی مالی بالا می روند. علاوه بر طبقه ی کارگر که همواره قربانی سور وساطِ عروسی و عزای سرمایه داری بوده، حالا صدای خرده بورژوازی ورشکسته نیز درآمده است. جنبش ضد کاپیتالیستی اشغال وال استریت با تمام ضعف های مشهودش و در غیاب طبقه ی کارگر متحزب و متشکل، اگرچه خود را در مُقام یک آلترناتیو سوسیالیستی بالا نکشیده است، اما از یک سو ظرفیت های جدیدی را در ساحت حیات مبارزه ی طبقاتی گشوده و از سوی دیگر چهار سال پروپاگاند پر سر و صدای مدیای سندیکای جهانی سرمایه داری را خنثا کرده است. این جنبش نقاب های تزویر و کلاه برداری دولت ها و بانک ها و بازارها را کنار زده است. این جنبش نشان داده تمام جار بلندی که از اواسط سال ٢٠٠٨ از زنگوله ی مقدس ناقوس کومک های کلان دولت به موسسات مالی تنین انداخته بود، ساخت و پاخت فریب کارانه یی بیش نبوده است. گرداب سیاست های ریاضتی که کم و بیش و بدون استثنا از یونان و ایران تا غرب و شرق سرمایه داری پیش رفته و عقب مانده و مرکز و پیرامون را احاطه کرده است، بی تعارف از ضرورت بی کارسازی بیش تر، ارزان تر سازی نیروی کار، حذف فزون تر خدمات حمایتی دولت و خصوصی سازی ها فربه تر دفاع می کند و خسارات سنگین بدهی دولت های قمارباز را به دوش تهی دستان می اندازد. از قرار مقرر شده است که دنیا به دو طبقه ی بی کاران و بانک داران باز تقسیم و تقسیط شود! به خاک سیاه نشستن خاکستری های میانه نشین خطوط برخورد گسل های دو طبقه ی اصلی اردوگاه کار ـ سرمایه را تیزتر کرده است. به همین سبب نیز ارتش بی کاران نه با طناب پوسیده ی ایجاد دو و نیم میلیون شغل احمدی نژاد - و در عین حال سقوط ایران به رتبه ی ١٤٤ از نظر محیط کسب و کار در گزارش بانک جهانی - به چاه می افتند و نه کلاه خودروهای قسطی و دعوت نامه های خانه ی کارگر به کمیسیون-های مجلس شورای اسلامی به سرشان می روند!
برای درک این ساز و کارها نیازی به افشاگری و کتاب و کمیته و کانون و دعوا بر سر زمین های تعاونی نیست. برای این که کارگران "بدانند" مزدشان دست کم سه برابر فروتر از خط فقر است.... برای این که کارگران "بفهمند" خانه ندارند و قبض های نجومی آب و برق و گاز و تلفن با دست مزدهای سیصد هزار تومانی قابل پرداخت نیست.... برای این که کارگران "دریابند" بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل، خصوصی و پولی شده است.... برای این که کارگران "برسند" به ضرورت حیاتی ایجاد هر نوع تشکل مستقل از دولت و دفاع از حق اعتصاب و حمایت از حقوق ویژه ی زنان کارگر و جلوگیری از کار کودکان و پشتیبانی از آزادی بیان و غیره، نیازی به آگاهی طبقاتی لوکاچی و البته مذمت های پرودونی نیست! واقعاً نیازی نیست که دانشجوی تازه لیسانس جامعه شناسی گرفته ی آلتوسر خوانده ی مدعی نقش تاثیرگذار و عنصر پیش تاز و روشن فکر آکادمی زده و "آگاه" با صدور بخش نامه و نشریه کارگران را نسبت به درک مطالبات واقعی، مادی و کنکرت خود مطلع کنند! همه می دانند! همان طور که کارگران "چه باید کرد" نخوانده ی خارکوف و پتروگراد نیز می دانستند که تنها راه نجات شان از استثمار تزاریسم ایجاد تشکل ها و شوراهای درون محیط کار و محلات و صف آرایی در حزب کارگری بلشویکی بود. صد سال پس از آن دوران و در زمانه یی که حتا موژیک های تسبیح به دست و کارگران و بقالان شهرک ناکجاآباد هم تکنیک شکستن سد فیلترینگ را فوت آب هستند، سخن گفتن از "آگاه سازی" به جای تلاش برای "تشکل سازی" و ایجاد انسجام و اتحاد کارگری توسط خود کارگران، ژست روشن فکرانه یی است که حتا در کافه نادری صادق هدایت هم به اندازه ی یک ته گیلاس کسی راگرم نمی کند. باری حتا ساده لوح ترین و محافظه کارترین انسان هایی که برای پس گرفتن خانه های مصادره شده ی رهنی شان یا کسب یک کار بخور و نمیر به جنبش وال استریت پیوسته اند، به اندازه ی فلان "روشن فکری" که به قرقره ی ترجمان واژه ی "ایده ئولوژی" مشغول است می دانند که سرمایه داری چه بلایی سر طبقات تهی دست و میانی آورده است. آنان می فهمند که برای مبارزه با سرمایه داری وحشی تر از همیشه باید فراتر از سلاح نقد به اسلحه ی تشکل و تحزب مسلح شد و در موقع مقتضی به انتقاد مادی توسط قهر مادی دست برد. اما وقتی که فی المثل از زبان رهبران "حزب کمونیست [رویزیونست] آمریکا" می شنوند که "سوسیالیسم قرن بیست ویکم نیازمند نیودیل سبز است" به کلِ نیودیل و روزولت و کینز و دکستروایت شک می‌کنند! معترضان وال استریت حق دارند از خود بپرسند چگونه دولت های تا خرخره بده کار می توانند برای جبران کسری نجومی بودجه سیاست های ریاضتی را دیکته کنند و در همان حال در قالب دولت رفاه ظاهر شوند؟ معترضان وال استریت می دانند که همان دوزار رفاه دولت های سوسیال دموکرات ناشی از مبارزات مستمر طبقه ی کارگر بوده است. آنان می فهمند که بدون یک پیروزی حداقلی، نمی توانند به "دوران طلایی" سوسیال دموکراسی رجعت کنند. حتا اگر آنان این رجعت را ارتجاعی ندانند و به این نتیجه نرسند که وضع مصیبت بار فعلی برآیند بحران سوسیال دموکراسی است باز هم این قدر می دانند که بدون تعرض به نظام کاپیتالیستی اوضاع هیچ فعلی شان به چیزی کم تر از هیچ تقلیل خواهد یافت. آنان می دانند که کافی است نئوکان ها یک بار دیگر به تمامی قد عَلَم کنند، تا جنگ امپریالیستی دیگری شعله ور شود. مک کین می توانست در جنگ لیبی پرچم را از سارکوزی و کامرون بگیرد. شرارت میلیتاریستی آمریکا که به دلیل بحران اقتصادی تا حدودی افول کرده و ارتباط زیادی به سیاست های "مسالمت جویانه" ی دموکرات ها ندارد، می تواند با تعرض گسترده تر جنبش اشغال وال استریت، بیش از پیش مهار شود. به همین دلیل نیز چنین جنبشی طیف وسیعی از آنارشیست ها، ضدجنگ ها، ضد جهانی سازی ها، اکو سوسیالیست ها و حتا سوسیال دموکرات های راه سومی را در برمی گیرد و مستقل از جنبه ی ترقی خواهانه ی ضد کاپیتالیستی آن - که به حضور چپ باز می گردد - مطالبات اکثریت قاطع مردم جهان را فریاد می‌کشد. از این منظر نیز گسترش جنبش اشغال وال استریت و تضعیف امپریالیسم به هر درجه یی، به سود همه ی آن ٩٩ درصد - و از جمله مردم ایران - است .
در ایران اما درها بر پاشنه ی دیگری می چرخد. افسرده گی ناشی از بن بست و شکست خیزش بورژوا ـ لیبرالی سبز حتا حمایت مجازی از جنبش اشغال وال استریت را نیز بلاوجه کرده است. در تهران بارانی شبانه ی خیابان های سرد پاییزی در اختیار کارتون خواب ها و بی خانمان ها و دورمانده گان از "مسکن مهر" است و روزانه ی خیابان ها در اشغال برج سازان و بورس بازان و دلارکاران و دلالان ٣ میلیارد دلاری است. از یک سو سمپاتی ملموس و محسوس رهبران خوانده و خود خوانده ی خیزش سبز به سرمایه داری غرب - و جلوس "برادران و خواهران" اصلاح طلب و لیبرال در مراکز و رسانه های امپریالیستی - در کنار تمایلات آشکار ضد چپ حضرات و از سوی دیگر " مناقشه باآمریکا = استکبار ستیزی" سی ساله ی حاکمیت، در مجموع انعکاس جنبش اشغال وال استریت را به رسانه های محافظه کار دولتی محدود کرده است. مضاف به این که دامن زدن به غوغای "ترور سفیر عربستان" بار دیگر اپوزیسیون بورژوایی پرو غرب را به حمله ی نظامی آمریکا و ایضا اسراییل امیدوار ساخته و سناریوی ارتجاعی "رژیم چنج" از طریق دخالت های "بشر دوستانه ی امپریالیستی" را به پشت و روی صحنه برده است!
در شرایطی که با وجود اعتراضات متشتت و پراکنده ی کارگران - که اوج آن در اعتصاب کارگران ماهشهر عینی شد - امکان عروج جنبش کارگری بیش از هر زمان دیگری ممکن شده است، هرگونه جنگ، دخالت امپریالیستی و ماجراجویی نظامی می تواند ما را به یک انجماد تاریخی دیگر عقب براند....
تهدیدها و تحدیدهای جنبش اشغال!
الف. جنبش اشغال وال استریت با وجود تمام ویژه گی ترقی خواهانه ی ضد کاپیتالیستی اش، به یک مفهوم جنبشی تقلیل گراست که مطالبات خود را در حوزه های رفرمیستی درخواست کار، کنترل سرمایه ی مالی، تحدید حقوق بانک داران، کم شدن فاصله ی طبقاتی و مشابه این ها محدود کرده است. دلیل این امر از یک سو فقدان هژمونی طبقه ی کارگر متشکل و متحزب است و از سوی دیگر ماهیت رفرمیستی جریاناتی است که جنبش را سازمان داده اند. به نقل از ایشان شنیده ایم که "چه کسی گفته است جنبش ما بدون رهبری است. تک تک ما هر کدام یک رهبر هستیم!" اگر این جمله واقعی باشد، فقط می توان به روایت سطحی آن از پیش برد یک مبارزه ی طبقاتی پیچیده با سرمایه داری افعی شده خندید! شاید از همین منظر (فقدان تحزب کمونیستی طبقه ی کارگر) است که جنبش اشغال علیه عنان گسیخته گی بازار آزاد و فساد بانک ها می رزمد اما هیچ آلترناتیو سوسیالیستی را برای وضع موجود به میان نمی گزارد.
ب. معضل ساختاری جنبش اشغال را باید در توهم عناصر سازمان ده و توده های مشارکت جو نسبت به ماهیت امپریالیسم متعفن ادوکلن زده و کاپیتالیسم دانست. بی کاری، بحران، جنگ، تخریب محیط زیست، فساد مالی، رکود و... با ذات نظام کاپیتالیستی آمیخته است و تا زمانی که اساس این نظام با سمت گیری مادی به سوی تحقق یک سیستم مبتنی بر شیوه ی تولید سوسیالیستی (لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید + الغای کارمزدی) جای گزین نشود، هرگونه انتظار برای تحقق رفرم های پایه یی نیز توهمی بیش نیست. به یاد داشته باشیم که سرمایه داری در موقعیت بحران با وجود ضعف و زوال های ذاتی و طبیعی اش، علیه طبقه ی کارگر موضع تهاجمی آشکار می گیرد و حتا به دست آوردهای مبارزات طبقاتی گذشته نیز یورش می برد. کل متن سیاست های ریاضتی بر همین محور طراحی و عملیاتی شده است. حتا رفراندوم موعود حزب حاکم یونان نیز در نهایت تحقق همین هدف را جهت گیری کرده است.
پ. جنبش اشغال می تواند به کلیت نظام کاپیتالیستی و تمام ایده ئولوژی های آن اعم از نئولیبرال، لیبرال، نئوکنسرواتیست و دموکرات و میانه حمله کند. شیفت تعرض از سرمایه ی مالی و کنار گذاشتن گله و شکایت از پاداش های کلان بانک داران و زدن صاحبان صنایع در کنار بورس بازان افق های روشن تری را برای جنبش باز تواند کرد. چگونه می توان به کلاشی موسسات مالی یورش برد اما فی المثل نسبت به انتقال کارخانه ی خودروسازی ساب و ده ها کارخانه ی مشابه به چین - و به تبع آن بی کارسازی کارگران - بی تفاوت ماند؟
ت. تجمع در خیابان در صورتی که به اعتصابات سراسری و سازمان یافته ی کارگری پیوند بخورد می-تواندعرصه های تازه یی را به سوی جنبش اشغال بگشاید.
ث. چنان که دانسته است بسیاری از رسانه های راست و چهره های شاخص بورژوازی، به نحوی زیرکانه از مطالبات مبتنی بر کار، مسکن و کاهش فاصله ی طبقاتی جنبش اشغال حمایت کرده اند. از نشریات دست راستی همچون فرانکفورتر آلگماینه و فوکوس تا سرمایه دارانی مانند جورج سوروس طی تذکراتی به دولت های متبوع خود، حق را به جنبش اشغال داده اند!
خطر مصادره وتحریف جنبش اشغالوشیفت آن به سوی جهت گیری های مطلوب سرمایه داری، جدی است. بارزترین مصداق تحقق چنین خطری لهستان است.
٢. از لهستان تا لیبی سه نقطه!
درآمد
ابتدا بر آن بودم در متن مقاله یی مستقل با تاکید بر خطر امپریالیسم به ارزیابی زمینه های انحطاط "جنبش هم بسته‌گی لهستان" (١٩٨٠-١٩٨٩) بپردازم و با حوصله نشان دهم که دخالت "بشر دوستانه ی" امپریالیستی - و اعوان و انصارش در کلیسای کاتولیک به سردمداری پاپ ژان پل دوم - در کنار دامن زدن به تمایلات ضد چپ، چگونه جنبش کارگران لهستانی را به گرداب یک رژیم پرو غرب فرو کشید. منصرف شدم. به دلایلی که بماند. به جای آن مقاله ی تحلیلی، نکاتی را به اشاره خواهم گفت. شک ندارم مخاطبان نویسنده با همین کنایات پوشیده نیز به متن بحث خواهند رفت. تا چه شود....
آن چه که در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - از اواسط دهه ی سی قرن گذشته - بر اردوگاه سوسیالیسم واقعاً ناموجود (کمونیسم بورژوایی و اقمارش) حاکم شد، چندان آش دهن سوزی نبود که حالا برای فروپاشی آن ماتم بگیریم (در این زمینه فعلاً بنگرید به یادداشتی از این قلم تحت عنوان "بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلین"،این جاوآن جا)ونپ و"سوسیالیسم در یک کشور" و "انحطاط بوروکراتیک" و "انقلاب مداوم جهانی" و "راه رشد غیر سرمایه داری" و "گلاسنوس و پروسترویکا" و... را به توپ دشنه و دشنام ببندیم. اما این چه که در جریان ضد انقلاب های نارنجی و زرد و رُز و جنبش هم بسته گی بر بلوک پیمان ورشو و چند دولت آسیای میانه رفته است و سیاه ترین نمونه اش از سوی الیگارشی فاسد یلتسین - پوتین - مدودف در روسیه حاکم شده، چنان فجیع است که باهوده است در دالان آهی نوستالژیک گفته شود:
دریغا دوران چاله، چوله های برنامه + بازار در برابر چاه ویل بازار آزاد!
• همه ی کسانی که بر سطح پرده ی نمایش جنگ ویتنام مسخ شدند و برای خلبانان "خوش تیپ" آمریکایی- که هنگام بازگشت از بمب باران ویت کنگ های "زردمبو" راکوئل ولش شان را می بوسیدند - هورا کشیدند...
• همه ی کسانی که با مشاهده ی ترقه بازی های ضدکمونیستی رمبو کف دست شان خارید...
• همه ی کسانی که پس از مشاهده ی نیم دوجین تولیدات هالیوودی، آب از لب و لوچه شان راه افتاد...
• همه ی کسانی که برای مک دونالد و کوکاکولا و بلک واترز و هالیبرتون سوت زدند...
• همه ی کسانی که برای حمالی در جالیز دهکده ی جهانی به دست بوس کدخداهای "جامعه ی جهانی" شتافتند و یک چمدان بمب و خمپاره ی "ضد خشونت" هدیه گرفتند...
• همه ی کسانی که برای استخدام در نهادهای این دهکده واملای دیکته های صندوق بین المللی و بانک جهانی و NED و... مجیز جنگ های "دموکراتیک" و "مدنی" عراق و افغانستان و لیبی را گفتند...
• همه ی کسانی که در مدح ساتیاگراییسم فاشیستی قصیده یی "خراسانی" در مذمت چپ وتمجیدامپریالیسم سرودند...
• همه ی کسانی که برای حضور در یک کنسرت پاپ و راک اند رول مرعوب خلاصی فرهنگی الویس پریسلی و ابتذال مدونا و جنیفر لوپز شدند و فراموش کردند که زمانی نه چندان دور جان لنون گیتارش را در ستایش از قهرمان طبقه ی کارگر کوک کرده بود و ویکتورخارا گیتارخود را کارگر خوانده بود و راجرر واترز و دیوید گیلمور در نکوهش آموزش نئولیبرالی به تاچریسم پوزخند زده بودند...
• همه ی کسانی که برای یک موز رو به قبله ی آلمان غربی نماز خواندند...
• همه ی کسانی که در سودای "آزادی" دستان چائوشسکو را بستند و تن و جان اش را با گلوله های آمریکایی شکستند...
• همه ی کسانی که بیزار از سیب زمینی خمرهای سرخ برای تصاویر همبرگر آلبوم خانواده گی ساختند...
• همه ی کسانی که زیر عبای پاپ ژان پل دوم و با چتر لخ والسا زیر باران رحمت سرمایه داری دوش گرفتند...
• همه ی کسانی که گورکی را به کوندرا فروختند و زیر تیغ واسلاو هاول رفتند...
• همه ی کسانی که برای یک دستگاه اتوموبیل به ستایش هدف مندسازی یارانه ها پرداختند...
• همه ی کسانی که در نبرد "دموکراسی" و "دیکتاتوری" زیر پرچم ناتو و امثال عبدالجلیل و عبدالحکیم بلحاجی رفتند و برای زنان فمینیست شان چند "هوو"ی باکره گرفتند و در" مدرسه ی فمینیستی" درس چند همسری دادند...
اوه بله! همه ی کسانی که در خیابان های راست اشغال یک سفارت خانه رژه رفتند، سوت بلبلی زدند، انشعاب دست راستی کردند، علیه" امپریالیسم جهانی به سرکرده گی آمریکا" پا کوبیدند و به یاد نیاوردند که هیچ درجه یی از مبارزه با امپریالیسم نمی تواند از مبارزه ی مستقیم با سرمایه داری خودی و نخودی و بیگانه و با گانه ی روسی و چینی و غربی جدا باشد....
باری همه ی این کسان، برای انفجار بمب های امپریالیسم و موشک های جامعه ی جهانی در خیابان های تهران بی تابی می کنند. برخی از این کسان حتا به یاد نمی آورند که روزی روزگاری برای محمود درویش و آزادی فلسطین ، شعرها و رمان های خود را با تصاویر کلاشینکوف هاشور زده اند و پشت جلد کتاب خود نوشته اند:
سلاح انتقاد یقیناً نمی تواند جای گزین انتقاد به وسیله ی اسلحه شود. قهر مادی را....
حتا اگر دوران چپ سنتی رادیکال میلیتانت نیز سپری شده باشد، باز هم این آموزه ی مارکس به قوت خود باقی-ست!
*****************
٦. کارگران در میدان بحران یونان
یکشنبه ١ آبان ماه ١٣٩٠
بر یونانیان اشک مریز
هنگامی که اندیشناک شان
می یابی.
بر یونانیت اشک مریز
هنگامی که به زانو در می آید
کارد در استخوان و قیش بر گردن.
بر یونانیت اشک مریز،
نگاه کن: اینک، اوست که خیز بر می دارد!
نگاه کن: اوست که دیگر باره خیز بر می دارد!
شهامتش را باز می یابد
می غریود
و درنده ی وحشی را
به چنگ خورشید
فرو می کوبد.
(یانوس ریتسوس، برگردان احمد شاملو)
یونان.....
سرزمین فلسفه، دموکراسی، سیاست، المپیک ، اسطوره، تراژدی ، کمدی....
سرزمین ترانه های میهن تلخ و شوکران، سرزمین فاشیسم زده، سرزمین کودتای سرهنگان، سرزمین شعر و موسیقی مقاومت، سرزمین اردوگاه زندانیان سیاسی پارنه تی، سرزمین اول ماه مه زندان کارلوواسی، سرزمین ریتسوس و کامپانلیس و تئودوراکیس و فارانتوری و واسیلیکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کلیسا و z و ایو مونتان.....
سه شنبه شب، ١٨ اکتبر (٢٦ مهر) یونان تا صبح بیدار بود تا به استقبال اعتصابی تاریخی برود. ورفت! به فراخوان اتحادیه ها و سندیکاها شبح سرخ اعتصاب بر تمام ادارات، کارخانه ها و فروشگاه ها و نانوائی ها و مغازه های کوچک حاکم شد. کارکنان فرودگاه ١۵٠ پرواز را تعطیل کردند. حتا کارکنان زندان و نیروهای پلیس به کارگران اعتصابی پیوستند. راه پیمایی مسالمت آمیز به سوی پارلمان با دخالت نیروهای سرکوب به خشونت کشیده شد. تمام نظریه پردازان مبارزات" مسالمت آمیز ضد خشونت" - از سوروس و رورتی تا فاطمه ی حقیقت جو و جهانبگلوی وطنی هم - برای کتک خوردن پلیس به دست گدا گشنه ها نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثیه ها سرودند!
در متن بحران یونان، فرودستان برای نان به خیابان آمدند و فریاد کشیدند "قدرت از آن مردم است ". دولت کلاشی که زیر پرچم سوسیالیسم به قدرت رسیده و اکنون مجری سیاست های نئولیبرالی است، ضمن تشدید سرکوب و اعلام شرایط جنگی، چنگالش را با تصویب سیاست های ریاضتی تیزتر کرده است! در حال حاضر بدهی دولت یونان ١٦٢ در صد تولید ناخالص ملی این کشور است. مبلغی بالغ بر ٤۶٠ میلیارد یورو. اگر چه اکنون اعتبار صندوق نجات یورو ٧۵٠ میلیارد یورو است اما کارشناسان حوزه ی یورو بر آنند که برای جلو گیری از سقوط یورو این اعتبار باید دو برابر شود. برای تحقق چنین "باید" ی هیچ کس راه کار ندارد!
ناتو که حالا خیالش از بابت سرهنگ مقتول لیبی راحت شده است به فکر سرهنگ جدیدی برای یونان به در و دیوار می زند!!
***
جنبش اشغال وال استریت عرصه های جدیدی به روی انکشاف مبارزه ی طبقاتی گشوده است. تحولات یونان و اسپانیا در کنار انقلاب های نیمه تمام آفریقا و خاورمیانه ، موید این نکته ی بسیار بدیهی ست که هر بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی انقلابی تمام عیار و بالفعل را دارد. این که از درون شیفت بحران اقتصادی به شرایط انقلابی، کدام آلترناتیو یا کدام طبقه شانس پیروزی دارد، البته به وضع قدرت طبقات وابسته است. نگفته پیداست که قدرت واقعی هر طبقه در میزان عینی تشکل و سازمان یافته گی آن طبقه نهفته است.
اکنون شرایطی پیش آمده است که به تعبیر لنین طبقات سرمایه داری حاکم و به یک مفهوم هیات حاکمه ی سرمایه داری جهانی نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند و طبقه ی کارگر هم قادر نیست در وضع موجود به زیست عادی خود مانند سابق ادامه دهد. آیا با این صف بندی می توان انتظار یک برآمد انقلابی را داشت؟
با وجود تعمیق بحران سرمایه داری و با وجود حضور همه سویه ی کارگران و زحمت کشان در میدان و به سامان رساندن یک اعتصاب ۴٨ ساعته ی رادیکال و با وجود استمرار اعتراضات طی سه سال گذشته در انواع و اشکال مبارزات انقلابی، می توان گفت و پذیرفت که افق به قدرت رسیدن طبقه ی کارگر از بطن حوادث جاری یونان چندان روشن نیست. اوضاع سیاسی تونس و مصر نیز به همین منوال است.در غیاب طبقه ی کارگر متحزب و متشکل حتا امکان رفرم و دست یابی به برخی امتیازات و لغو مصوبات ارتجاعی دولت و پارلمان و تعلیق برنامه های ضد انسانی ریاضتی کمی دور به نظر می رسد.
این یادداشت ، به چند ضلع بحران اقتصادی سیاسی یونان پرداخته است.
بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیان گر این واقعیت قطعی ست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبوده است. دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی١٦٠ میلیارد یوروئی انگلستان سیاست های نئولیبرالی گسترده یی را به کار بسته و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمت ها، بی کارسازی های جدید و... کوشیده تا آن جا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایه دارانِ ورشکسته تنگ تر ببندد. در یونان دولتی اجرای سیاست نئولیبرالی ریاضت اقتصادی را به عهده گرفته که با وعده ی افزایش دست مزدها و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسیده است. دولتی که اینک در آستانه ی سقوط به ریسمان دولت هایی آویزان شده است که هر یک از آنان خود درگیر بحران های مشابهی هستند. این دولت ها - به ویژه آلمان (با کومک ٢٢ میلیارد و چهل میلیون یورو) فرانسه و حتا انگلستان - از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقه ی آسیب پذیرتر یورو (اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال) به تکاپو افتاده اند. به غیر از اوراق قرضه، وعده ی وام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مبلغ ١١٠ میلیارد یوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی یونان را احیا کند، در راه است. اما در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با٢٨٠ میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. در شرایطی که دلار ایالات متحده نیز حال و روز چندان خوبی ندارد، همه ی چشم ها نگران یورو است. آیا بحران یونان - و به دنبال آن بحران های قابل انتظار در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا - تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟
یورو که به عنوان پول واحد ١٦ کشور اروپایی در سال ١٩٩٩ به وجود آمد در سال ٢٠٠٢ رسماً به عنوان پول رسمی اتحادیه ی اروپا در مقابل دلار ایستاد. مقررات زدایی های نئولیبرالی که در داخل کشورهای سرمایه داری بزرگ تا حدودی به رشد اقتصادی (شما بخوانید رشد بادکنکی حباب های بورس) انجامیده بود، نه در حوزه ی واحد پولی یورو- و نه در حوزه ی دلار - به صدور همسان سازی قوانین مشترک نائل نیامد و جهانی سازی های نئولیبرالی با تمام بوق و کرنای سرسام آور در زمینه ی ایجاد یک نظام واحد مقررات زدایی جهانی ناکام ماند. رشد حباب وار یورو که ظرف سه چهار سال نخست ظهور خود از مرز ٨٠٠ میلیارد در جریان فراتر رفت با علنی شدن بحران جهانی اقتصادی در سال ٢٠٠٧ به نحو ملموسی متوقف ماند. ترکید!
دولت یونان زمانی به عضویت اتحادیه ی پولی اروپا درآمد که دست کم ۴/١٠۴% تولید ناخالص داخلی خود مقروض بود. این عضویت ظرف سه سال به چند شکل برای یونان سود و زیان داشت:
استفاده از نرخ بهره ی پائین بازارهای یورو و دریافت وام های کلان. این وام های ارزان به نحو نامعلومی در اقتصاد مصرفی و پر هزینه ی دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل ۵/۴ درصد را به ارمغان آورد، اما اختلالات مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و تاثیر بحران اقتصاد جهانی سرانجام کار را به جایی رساند که کسری بودجه این کشور به ٧/١٢% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و بدهی دولت به رقم وحشت ناک ٣٠٠ میلیارد یورو صعود کرد. مبلغی به مراتب بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی و بالغ بر ١٢٠% از این تولید.این مبلغ اکنون به ٤۶٠ میلیارد یورو افزایش یافته است.
میزان دریافت وام های ارزان قیمت - به خاطر استفاده از نرخ بهره ی کم - ظرف پنج سال گذشته سبب شده است که بدهی بخش خصوصی ٢٧ میلیارد یورو افزایش یابد و دولت به طور متوسط سالانه با ده میلیارد یورو کسر بودجه مواجه شود و بدین ترتیب هر سال ١٢ میلیارد یورو به بدهی دولت اضافه شود.
بی اعتمادی به اقتصاد بحران زده ی یونان - که ظرف سال های گذشته واقعیت های ناشی از کسری بودجه ی خود را پنهان نگه داشته بود - دولت این کشور را در معرض بی ثباتی بیشتر و تنش های فزونتر قرار داده است. وزیر اقصاد آلمان در مقاله یی تحت عنوان بزرگ ترین بحران یورو - در نشریه ی زرد و دست راستی دویچه سایتونگ - ضمن تاکید بر ضعف های ساختاری دولت های حوزه ی یورو و اشاره ی موذیانه به از بین رفتن سلامت بازارهای نیروی کار، دولت یونان را به دست کاری در آمارهای اقتصادی متهم کرده و امکان اخراج این کشور از اتحادیه ی اروپا را پیش کشیده است. این بی اعتمادی و تزلزل تا آن جا ریشه دوانده است که روزنامه ی دست راستی فیگارو (٢٠١٠/٠۵/٧) از آن به عنوان" نامفهومی هویت نهاد اتحادیه اروپا" یاد می کند و از سستی و ناپایداری اتحادیه سخن می گوید. به نوشته ی فیگارو بلاتکلیفی دولت های بحران زده ی یونان، اسپانیا و پرتغال به دلیل بی اعتمادی بازار مالی جهانی نسبت به نقش آفرینی موثر و مفید اتحادیه ی اروپاست. فیگارو به دولت خاطر نشان کرده است که با وجود تصویب وام ١١٠ میلیارد یوروئی هنوز آرامش به یونان باز نگشته است. به نظر فیگارو دلیل این امر همانا در عدم اعتماد بازارهای پولی بین المللی نهفته است. به دنبال همین بی اعتمادی بازارهای مالی، اعتبار مالی یونان از سوی موسسات ارزیابی به کم ترین حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بهره ی بدهی های این کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدهی ها بالا رفته است. در نتیجه ی تب بالای بحران اقتصادی؛ پیکر جامعه در آستانه تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التهاب و شورش و غلیان رفته است.
به بحران یونان باز خواهم گشت. در دستگاه تئوریک سوسیالیسم علمی مارکس، بحران های سیکلیک سرمایه داری به طور مشخص از دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود سرچشمه می گیرد و در مجموع موید تضاد نظام تولید بورژوایی است. به نظر می رسد ریشه ی بحران اقتصادی یونان در مولفه ی گرایش نزولی نرخ سود قابل جست وجو باشد. علاوه بر آمارهای پیش گفته، اشاره به چند نکته ی نظری باهوده است.
واقعیت این است که فعال شدن و عینیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض ذاتی سرمایه داری ست که به شکل واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. چنان که دانسته است، همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافه و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه-داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری - نسبت به وسایل تولید می کاهد. به تبع این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود. و در نتیجه نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول می نهد. در چنین شرایطی سرمایه داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمایه، دست دزدی به معیشت طبقه ی کارگر می برد و چند اقدام جنایت کارانه انجام می دهد.
در افزوده: من این واژه ی "جنایت کارانه" را احساسی و اتفاقی به کار نمی برم. کسی که با زنده گی کارگران بی کار شده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد و مسیرش از دهکده ی پوتمکینی به شرافت شهادت دادن به مبارزات تحت فشار زحمت کشان و زنده گی کارگران و مدافعان زیر چکمه ی آنان افتاده باشد به عمق این جنایت پی می برد. پیش رفت تکنولوژی که گویا قرار بوده از ساعت کار کارگران بکاهد و به سود یک جامعه ی انسانی رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، حالا به بی کارسازی کارگران؛ و انتقال نیروی کارگران بی کار شده به کارگران شاغل - یعنی استثمار چند باره - انجامیده است.
رئوس این اقدامات به طور خلاصه از این قرار است:
بی کارسازی کارگران.
تقلیل دست مزد، تشدید استثمار، تحدید محیط و شرایط کار، قراردادهای سفید امضا؛ نهادینه سازی پیمان کاری ها، ارزان سازی نیروی کار ، "اصلاحیه" نویسی بر قانون کار!
حذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصی سازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمایه ی ملی و نیروی کار طبقه ی کارگر در اختیار جامعه قرار گرفته است. مانند حمل و نقل، بهداشت، درمان، آموزش، بیمه، مسکن، آب، برق، مخابرات...
حذف مزایا، پاداش، حقوق بازنشسته گی، بیمه ی بی کاری و...
افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، آزادسازی بازار، رها کردن زنجیر قیمت ها....
در یونان تمام این اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مجلس آن کشور به تصویب رسیده است. به موجب سیاست های مالی جدید ریاضت اقتصادی مقرر شده است:
قطع پاداش های کارگران بخش عمومی.
قطع پاداش های مربوط به تعطیلات سالانه.
توقف تمامی افزایش دست مزدها و حقوق بازنشسته گی در بخش خدمات عمومی برای سه سال. کاهش دستمزدها به هر میزان که دولت و کارفرمایان تشخیص دهند.
افزایش مالیات بر درآمد از ٢١ درصد به ٢٣ درصد.
افزایش ١٠ درصدی مالیات ها بر سوخت، الکل و تنباکو.
وضع مالیات برای ساخت و سازهای غیرقانونی.
در نتیجه ی این صرفه جویی کم وبیش 30 میلیارد یورو از سفره ی کوچک شده ی کارگران به جیب گشاد دولت واریز خواهد شد. محل این صرفه جویی های جنایت کارانه که مستقیماً زنده گی و معیشت طبقه ی کارگر و سایر زحمت کشان جامعه را هدف گرفته، دربندهای پیش گفته روایت شده است.
ریاضت اقتصادی یونانیان به دستور نهادها و نظریه پردازانی صورت می بندد که طراحان و مدافعان اصلی اش در مراکز برآمده از معاهده ی برتون وودز یا همان دو موسسه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یله داده اند.
این دو نهاد که از زمان ظهور نئوکنسرواتیست های انگلیسی ـ آمریکایی (تاچریسم ـ ریگانیسم) سیاست های مونتاریستی و بازار آزادی را به شکلی وحشیانه در صدر برنامه های خود قرار داده و با بوق و کرنای جهانی سازی اقتصاد، کیسه ی وام های کلان را به سوی دولت های ورشکسته باز کرده اند، مشخصاً برای اعطای این بذل و بخشش، آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و به یک عبارت حذف تمام عیار خدمات عمومی دولت را پیش
شرط قرار داده اند.
صندوق بین المللی پول اعطای وام اضطراری به دولت یونان را مشروط به عملیاتی سازی این سیاست های مالی کرده است.
بعد از تحریر
سی و هفت سال پس از سقوط سرهنگان یونان یک سرهنگ مستبد و قداره بند لیبیائی و فرزندش مدت کوتاهی پس از اسارت توسط یکی از اوباشان مسلح وابسته به ناتو کشته شد. این قتل که مصداق بارز عدم رعایت حقوق بدیهی اسیران جنگی و نمونه ی وحشیانه ی یک ترور عنان گسیخته بود بلافاصله با موجی از" شادی " استقبال شد. شادی از سوی طرف داران مبارزه ی مسالمت آمیز!! ترور قذافی چندان ضد انسانی و مشمئز کننده بود که حتا سارکوزی نیز از آن حمایت نکرد. این ترور چند ماه پیش در مورد اسامه بن لادن نیز تکرار شد. {نا} کسانی که دادگاه های استالینی را به نماد خشونت تبدیل کرده اند حالا روز روشن و در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان ترور می کنند ، با وقاحت صحنه ی ترور را از مدیاهای خود به نمایش می گزارند و به نوکران جیره خوار خود در "تفسیر خبر" دستور تفسیر و توجیه ترور می دهند و در همان حال ژست پرهیز از خشونت می گیرند. اسقفان پرهیزکار کلیسای یونان نیز در مواجهه با خشونت سرهنگان کودتا چنین می کردند.....
*****************
۵.ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال استریت
دوشنبه ٢۵ مهرماه ١٣٩٠
درآمد
وال استریت را اشغال کنید! لندن را اشغال کنید! فرانکفورت را اشغال کنید! دوران تغییر جهان فرارسیده است. جهان را بر سر سرمایه داری و سرمایه داران خراب کنید!
بامداد ١۵ اکتبر در کشورهای کوچک و بزرگ سرمایه داری با شعارهای پیش نوشته شروع شد.جهانی سازی های نئولیبرالی ؛ حالا اعتراضات رادیکال را نیز جهانی کرده است. از گوشه و کنار شعار کارگران جهان متحد شوید به گوش می رسد!جنبش معترضان آمریکایی موسوم به اشغال وال استریت به هر سرزمین ممکن راه یافته است. این بار صدای انقلاب از قوی ترین حلقه ی زنجیر سرمایه داری و از سرزمین های امپریالیستی شنیده می شود. همه ی شواهد شهادت می دهند که جنبش اشغال وال استریت مرزهای آمریکا را شکسته و به شرق دور پیوسته است. فرودستان توکیو و هنگ کنگ در کنار زحمت کشان نیویورک و لندن و فرانکفورت و برلین وسیدنی و آتن و مادرید و قاهره.... یک صدا علیه نظم موجود می خروشند. در رم - سرزمین دار و دسته ی تا بن دندان فاسد برلوسکونی- سیلی از جمعیت خروشان به راه افتاد و در شولایی از دود و باروت به چهره ی بورژوازی پنجه کشید. در فرانکفورت (مقر بانک مرکزی اروپا) معترضان به نماد سرمایه ی مالی یورش بردند. درلندن ده ها هزار انسان به ستوه آمده از ستم طبقاتی در مرکز مالی شهر جمع شدند. کسی قادر نیست با رهنمود حکیمانه ی اجرای بی تنازل مردم را دنبال نخود سیاه بفرستد! کم و بیش در غالب شهرهای اروپایی و آسیایی جنبش اشغال وال استریت با چنان شور و شوقی شعله ور است که حتا مدیا های پرووکاتور بورژوایی نیز ناگزیر اخبار آن را پوشش می دهند.
بعد از انقلاب های جاری در آفریقا و خاور میانه ی عربی؛ اینک بی تردید می توان گفت که همان شبح سرخ مانیفست مارکس - انگلس بر آسمان ابری سراسر جهان در حال پرواز است.
میلیون ها انسان سرمایه زده روز ١۵ اکتبر ؛ هم ساز و متحد فریاد کشیدند نخبه گان مالی و سیاست مداران مستخدم آنان را متوجه خواهیم ساخت که اینک وظیفه ی ما مردم است که درباره ی آنان تصمیم بگیریم.ما خواهان تغییر جهان هستیم.
دیگر بی احتجاج باید گفت - و پذیرفت - که وقت عینیت بخشیدن به راهبرد تز یازدهم نقد مارکس به فوئرباخ فرا رسیده است. با وجودی که چپ محفلی و منفرد؛ درگیر خرده کاری های خاله زنکی و تیکه انداختن های بیمارگونه ی "دولیتلی" است و رسالت خود را در هجو تلاش بی وقفه ی کارگران و زحمت کشان خلاصه و خلاص کرده و نقد مبتذل هیستریک اش را به دماغ های عمل شده ی دختران زرد تقلیل داده است اماتصور این که خشم فرودستان زمینه های تغییر جهان را بسترسازی می کند؛ برای بدبین ترین و نا امید ترین ناظران سیاسی نیز اتوپیک نیست. جهان در حال تغییر است.
در این مقاله ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال استریت تجریه و تحلیل شده است.
چرا وال استریت سقوط کرد؟
سقوط وال استریت، انفجار حباب های بازار بورس، افتضاح ساب پرایم، دود شدن میلیاردها دلار سرمایه ی بانکی، پا در هوایی اوراق قرضه، ورشکسته گی بانک های عظیم رهنی؛ به بن بست رسیدن اقتصاد عنان گسیخته ی بازار آزاد، پایان اسطوره ی نئولیبرالیسم؛ و انحلال نهایی افسانه ی مقررات زدایی از بازار، بحران دامنه دار انباشت سرمایه ی مالی و در نهایت کمک های چند صدمیلیارد دلاری دولت های سرمایه داری پیشرفته به بانک ها، و در عین حال رکود اقتصادیِ توام با بیکارسازی وسیع کارگران؛ ساقط شدن خطوط تولید صنایع بزرگ خودروسازی و.... در مجموع ثابت کرد که تمام شعارها و تئوری پردازی های آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحلال سرمایه داری دولتی شوروی و فروریزی دیوار برلین، ارجوزه ی "پایان تاریخ"١ (The end of history) سر داده و از سلطه ی نهایی لیبرال دموکراسی و پایان عصر سوسیالیسم و به بایگانی سپردن آموزه های مارکس سخن گفته بودند؛ فقط و فقط به اندازه ی دو دهه ی پر تب وتاب اعتبار تاریخی داشته است.
اینک مردم آمریکا و همه ی کسانی که در ماجرای دکترین شوک تراپی (shock Doctrine ) به خاک سیاه نشسته اند، در جست وجوی محاکمه ی امثال میلتون فریدمن ناشکیبایی می کنند. ده سال پس از آن که برج های دوگانه ی منهتن در جریان حمله ی تروریستی بنیادگرایان اسلامی، بزرگ ترین بحران امنیتی ایالات متحده را دامن زد و زمینه ی جنگ های دوگانه ی افغانستان ـ عراق را مستعد و فراهم کرد، اینک برج عاج سرمایه داری نه از سوی دشمن خارجی بل که از درون بحران ذاتی خود دچار آشفته گی شده است.
آلگماینه زایتونگ - یکی از ارگان های سرمایه ی آلمانی - در سرمقاله ی جمعه ٣ اکتبر ( ٢٠٠٨) می نویسد:
«این بار حمله به دکترین آمریکایی کار دشمن خارجی نیست. بل که از درون و از اعماق سیستم برمی خیزد. سرمایه داری آمریکایی که دولت هیچ مانعی بر سر راهش ایجاد نمی کند، بمب گذاران انتحاری خود را آفریده است که با مواد منفجره ویژه شان اوراق بورس اشتقاقی (Derivatives ) تاثیر به مراتب مخرب تری از بمب های پرنده ی جهادگران داشته اند. نه فقط نیویورک، بل که تمام جهان اکنون با آوار تخریب یک بنای دیگر روبه-روست. وال استریت»
روز دوشنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠٠٨ شاخص بازار بورس وال استریت نزدیک به ٨٠٠ واحد سقوط کرد که معنای مستقیم اش این بود: ظرف یک روز هزار میلیارد دلار سرمایه دود شده و به هوا رفته است. در آخرین هفته ی سپتامبر (٢٠٠٨) در حدود ۵/٢ هزارمیلیارد دلار و طی یک سال گذشته رقم نجومی هشت هزارمیلیارد دلار از ارزش سرمایه های بازار مالی دلار سوخته و از بین رفته است و این آتش سوزی همچنان ادامه دارد. بحران در همان نخستین روزهای سپتامبر (٢٠٠٨) بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص جهانی را به تلاطم و رکود کشید. بی-شک سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی آن قدر هست که هرگونه رکود در این اقتصاد، شکوفاترین اقتصادهای جهانی را نیز به زیر بکشد. در سال ٢٠٠٧ تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از ١٣ تریلیون و ٣٨٠ میلیارد دلار برآورد شده که در تولید ناخالص جهانی به اندازه ی ٢١ درصد ایفای نقش می کرده است. اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٦ بالغ بر ٧/١٢ درصد از حجم کل تجارت جهانی (٧/٢٩۵٧ میلیارد دلار) را در اختیار داشته است. فهم تاثیر رکود چنین اقتصاد عظیمی بر تمام بازارهای صنعتی و مضافاً بانک های تجاری و رهنی چندان دشوار نیست. عذر بدتر از گناه این است که نجات بانک های رهنی از بدهی های کلان به کاکل این اقتصاد در حال رکود بسته شده است. بحران از بانک های بزرگ رهنی شروع شده. ابتدا بانک ایندی ورشکست شد. بعد وامو و سپس واچوویا و بعد مورگان استنلی. سقوط بانک عظیم وام دهنده یی همچون وامو (واشنگتن موچبوال) از نظر ناظران اقتصاد نئولیبرال عجیب بود. گفته می شود فدرال رزرو ٣٠ میلیارد دلار به عنوان وجه الضمان ورشکسته گی بیراسترانز در نظر گرفت. اما این مبلغ کافی نبود. این بانک به عنوان پنجمین بانک سرمایه گذاری آمریکا در مقابل هر یک دلار بیش از ٣٣ دلار مقروض است. مریل لینچ در سه ماهه ی اول سال ٢٠٠٨ با ٧/٩ میلیارد دلار کاهش ارزش دفتری و ۴٠٠٠ پرسنل اخراجی دست به گریبان شده است. این سرمایه های کلان و هنگفت کجا رفته اند؟ در ادامه ی مقاله و ضمن تحلیل چیستی بنیادهای مالی "سرمایه ی فیکتیشس" - که مارکس آن را "سرمایه ی موهوم" خوانده است. (کارل مارکس، مجلد سوم کاپیتال، ١٣۴۴، صص، ٢٦٢ -٢١٢) - خواهیم گفت که این سرمایه ها وجود عینی نداشته اند!
این جا نیویورک است! اما نه از برج های منهتن و نه از ارتفاعات بلند موسوم به "وال استریت" خبری و نشانی نیست. این جا نیویو رک است! بانکوک نیست! همه ی اخبار آمریکا و جهان در گرد و غبار فروپاشی وال-استریت گُم شده است. همه ی سران سرمایه داری از تمام نقاط دنیا، از G7 ، گروه ٢٠، اعضای ناتو، روسای صندوق بین المللی پول؛ بانک جهانی، باندهای اقتصاد جهانی، تئوریسین های ممتاز چند دانشگاه شاخص؛ برنده-گان جایزه ی نوبل اقتصاد، بانک داران، صاحبان صنایع و رقبای دیروز و امروز به ولوله افتاده و دور هم گردآمده اند. اوضاع مزاجی سرمایه داری نئولیبرال خیلی بد است! و از همه عجیب تر آن که امثال جورج سوروس با ٢٢ میلیارد دلار ثروت برای جنبش اشغال وال استریت مدیحه می سرایند!
از نظر سرمایه داری نئولیبرال که با تاکتیک و استراتژی حذف دخالت دولت از بازار به قدرت رسیده است، هرگونه کومک دولت به ورشکسته گی بخش خصوصی "سوسیالیسم" تلقی می شود. حتا اگر کومک ها از جیب مردم فقیر، از طریق مالیات ها و تقلیل دست مزد کارگران و تهی دست سازی های گسترده صورت گرفته باشد. حتا اگر گیرنده ی این کمک ها بانک داران بزرگ و کوچک باشند. جوزف استیگلیتز (برنده ی نوبل اقتصاد ٢٠٠١) که از هواداران سرمایه داری کنترل شده ی دولتی و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات زدایی از بازار است، با حیرت ویژه یی می گوید:
«دنیایی عجیبی است. فقرا به سرمایه داران سوبسید می دهند!»
ظهور نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم به مثابه ی ایده ئولوژی حاکم بر هارترین بخش سرمایه داری دو دهه ی گذشته در شرایط ویژه یی بروز کرد و در جای گاه گفتمان مسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرمایه داری جدید حاکم شد.
آن چه به اعتلای نئولیبرالیسم - به ویژه در آمریکا و انگلستان - مستقیماً یاری رساند در جریان انطباق پدیده ها؛ مراحل و مولفه ها ی اجتماعی خاصی تعریف می شود که طرح و شرح آن ها از حوصله ی این مجال مجمل بیرون است. همین قدر به اجمال می توان به چند مقوله ی کلیدی در شکل بندی دوران جدید سرمایه داری اشاره کرد:
الف. از نفس افتادن سرمایه داری دولتی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای آخرین دهه ی هزاره ی دوم. رعایت انصاف و بررسی عادلانه ی مباحث تاریخی به نگارنده این اجازه را می دهد که چند سطری را در این مورد قلمی کند. قدرمسلم این است که سوسیالیسم علمی مارکس- انگلس پس از کش وقوس فراوان و شکست تجربه ی کمون پاریس، نخستین بار در آخرین سال های دهه ی دوم هزاره ی پیشین (١٩١٧) به واسطه ی هوشمندی، طرح های تئوریک منسجم و پراتیک تشکیلاتی و سازماندهی زیرکانه ی بلشویک ها - به رهبری لنین - عملیاتی شد و در همان نخستین سال های پیروزی با توطئه های فراوان، از جمله جنگ های داخلی، تحریکات بورژوازی جهانی، حملات مرتجعان خلع ید شده عدم انتقال قدرت طبقاتی در حوزه ی اقتصاد و در نهایت قتل مغز متفکر انقلاب به تدریج به مسیر انحراف افتاد. حکومت استالین که تثبیت پایه های خود را در صنعتی کردن جامعه از طریق تبدیل دهقانان به پرولتاریا جست وجو می کرد و برای تحکیم مبانی سیاسی اجتماعی خود به شیوه-های پلیسی و امنیتی مخوف امثال بریا و ژدانف روی آورده بود، یک انحراف اساسی در سوسیالیسم مارکسی محسوب می شود که در سال ١٩٦٠ و در جریان کنگُره ی بیست و بیست و یکم حزب به اصطلاح کمونیست از مسیر روی کرد به تئوری "راه رشد غیرسرمایه داری" خروشچف، عملاً به بورژوازی جدیدی منجر شد که سوسیالیسم را به شکل سرمایه داری دولتی طراحی می کرد. از سال ١٩٦٠ به بعد و پس از به قدرت رسیدن سوسیالیسم خرده بورژوایی مائو در چین، اردوگاه مدعی سوسیالیسم دچار انشقاق تازه-یی شد و تئوری پردازی های سوبژکیتو امثال شارل بتلهایم، سوسیالیسم علمی کارل مارکس را به نوع شگفت انگیزی در قالب سوسیالیسم عرفانی (تحت عنوان کذایی مائوییسم) فرموله کرد. شاید بتوان گفت تنها چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و تکمیل پروسه ی تقسیم جهان و شروع منازعه ی جدید مشهور به "جنگ سرد" کار سوسیالیسم در تمام گونه های آن تمام شده بود.٢ چین در جریان رقابت با روسیه، به ترز عجیبی در کنار آمریکا قرار گرفت و زمانی هم که مائو دست در دست شاه ایران گذاشت خود را تا حد پاره سنگ یک چوبک فروش دوره گرد تقلیل داد! از همان ابتدا نیز معلوم بود که رقابت سیاسی، نظامی شوروی و آمریکا (جنگ سرد) در نهایت به سود سرمایه داری غرب تمام خواهد شد. تقریباً از اواسط سال ١٩٨۵، تمامی ارکان اصلی پیمان ورشو در حال سقوط بود و در این میان اصلاحات گورباچف (گلاسنوست و پروسترویکا) فراگرد فروپاشی را فقط کمی تسریع کرد. از درون آن رفرم کذایی الیگارشی فاسد روسیه به رهبری یلتسین - که مستقیماً ازCIA و رسانه هایی همچون CNN حمایت می شد - بیرون آمد و آخرین تلاش شبه استالینیست هایی همچون گنادی یانایف و زوگانف را خنثا کرد. فروپاشی دیوار برلین نماد پایان افسانه ی سرمایه داری دولتی از نوع روسی است که ظرف چند دهه نه فقط سیمای درخشان سوسیالیسم را مخدوش کرد و بسیاری از جنبش های مترقی جهانی را به انحراف کشید، بل که در فرجام مبارزه یی بی هوده با سرمایه داری غرب و در متن بحران عمیق اقتصادی، و بدون هرگونه لشکرکشی خارجی، از درون مضمحل گردید. از ابتدای آخرین دهه ی هزاره ی دوم تقسیم جهان در غیاب ابر قدرت شرق (اتحاد جماهیر شوروی) سیمای تازه یی به خود گرفت. پروژه ی پرهزینه ی جنگ ستاره گان آمریکا، تحت رهبری نئوکان ها و شخص رونالد ریگان، به ثمر نشست و از درون آن دکترین "نظام جهانی نو" - که یک سره آموزه یی مبتنی بر یک جانبه گرایی بود - بیرون زد.
ب. افتادن پرچم سرمایه داری دولتی شوروی فقط به مفهوم پایان جنگ سرد و آغاز دکترین هژمونی خواهانه و کلونیالیستی آمریکا و متحدانش نبود. فرو رفتن دولت چین در گرداب سرمایه داری خشنی که تسمه از گُرده ی کارگران می کشید، و نزدیک شدن همه جانبه ی چین به آمریکا - در غیاب روسیه ی بحران زده - این امکان را به تئوریسین های سرمایه داری جدید می داد که از یک طرف - به ناحق - سرمایه داری دولتی شکست خورده ی شوروی سابق را به شاخی زیرچشم سوسیالیسم و اقتصاد اجتماعی تبدیل کنند و به تعبیر خود فاتحه ی آموزه های مارکس را بخوانند و از طرف دیگر آلترناتیو نئولیبرالی بازار آزاد و مقررات زدایی از بازار را جای گزین سرمایه داری دولتی کنترل شده سازند. زمینه های عملیاتی این برنامه ی شوم زمانی مهیا شد که - به ویژه - تئوری های اقتصادی جان مینارد کینز (معروف به "دولت رفاه") نیز با بحران مواجه گردیده بود.
از ابتدای دهه ی١٩٩٠ عصر جدیدی در مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جهان به وجودآمد.
امواج جهانی شدن های اجباری (Globalization)، هویت دولت - ملت های (State - Nation) جهان سوم (عقب مانده) را به چالش کشید. بخش قابل توجهی از فرهنگ های بومی و منطقه یی در جریان هجوم تشکیلاتی کارتل های موسوم به "سیلیوود" (هالیوود + سیلیکون) تحت عنوان "دهکده ی جهانی" از پا در آمدند. (در این رابطه بنگرید به بحث مبسوط "دموکراسی در دام جهانی شدن" فصل ١١ از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" صص ۵٨٦ -۵١١ به همین قلم).
اقدام یک جانبه ی آمریکا در حمله ی نخست به عراق در زمان بوش اول - در این دوران از حاکمیت دکترین یک جانبه گرایی سیاسی؛ و نظامی سازی جهانی حکایت می کند. هنوز اتحادیه ی اروپا و واحد پولی یورو به عنوان یک قدرت رقیب شکل نگرفته است. بار سنگین اقتصاد ورشکسته ی آلمان شرقی، پس از ظهور آلمان یک-پارچه بر دوش این کشور فشار وارد می آورد. در انگلستان مارگارت تاچر توانسته است از طریق درهم شکستن مقاومت تمام اتحادیه های کارگری، بر بحران بی کفایتی دولت "حزب کارگر" فایق شود و به دنبال رونالد ریگان سیمای سیاسی اقتصادی انگلستان را در قالب نئولیبرالیسم تغییر دهد. در واقع این دوره به مفهوم حذف دخالت دولت از همه ی خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رهاکردن بازار به حال خود است.
این آموزه و به عبارت بهتر مقررات زدایی از بازار و خصوصی سازی همه ی امکانات و استانداردهای زنده گی مردم در چارچوب تئوری پردازی های کرسی اقتصادی دانشگاه شیکاگو جامه ی عمل پوشیده است. برفراز این کرسی مرد کوچک اندامی به نام میلتون فریدمن نشسته است که در یک کلام می توان از او به عنوان پدرخوانده ی نئولیبرالیسم یادکرد. فریدمن با تکیه بر "دکترین شوک" از کودتای شیلی تا توفان نئواورلئان کشتی شکسته ی اقتصاد بازار آزاد را هدایت کرده و با افتخار تمام مسوولیت جدید ناخدایی آن را به ریگان ـ تاچر تفویض فرموده است. دقیقاً به همین سبب است که امروزه از نئولیبرالیسم مترداف "ریگانیسم ـ تاچریسم" یاد شده و همه ی این ها فقر و فلاکت و تهی دست سازی مردم را تداعی کرده و اینک افول آن به مثابه ی سقوط اقتصاد بازار آزاد، بحران سرمایه داری را وارد مرحله ی تازه یی ساخته است. اندک تاملی در نحوه ی تولد نحس این قدرت ضدانسانی به شفافیت بحث ما یاری خواهد رساند.
ریگانیسم ـ تاچریسم
آنان که حتا اندک اطلاعی از منشاء بروز نئولیبرالیسم دارند و دست کم پروسه ی ظهور آن را از طریق بلندگوی رسانه یی اش (وال استرایت ژورنال) دنبال کرده اند، خوب به یاد می آورند که روز ٢٠ ژانویه ١٩٨١رونالد ریگان هنگام پذیرش پست ریاست جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد: "دولت راه حل مشکلات ما نیست، بل که علت وجود مشکلات است و آن دوران به پایان رسید ..." آن زمان همه، حتا دانش آموزان مدارس ابتدایی نیز به فراست دریافتند که روح آدام اسمیت به شکل تازه یی در تئوری های میلتون فریدمن امکان تجلی یافته است. چرا دولت ریگان کمر به قتل خدمات دولتی بسته بود؟ چرا مقررات زدایی از بازار و خصوصی سازی همه توان مندی های جامعه در دستور کار رونالد ریگان - ودو سال قبل از او؛ مارگارت تاچر - قرار گرفته بود؟ کاربست اقتصادی بازار آزاد قرار بود به کدام راه حل بحران سرمایه داری پاسخ بدهد و برمبنای چه شکل ویژه یی از سرمایه داری جدید بسته-بندی شود؟ کجای بدنه و ارگانیسم اقتصاد سیاسی لیبرالیسم و دولت رفاه (کینزیسم) از کار افتاده بود و نئولیبرالیسم به مداوای آن برخاسته بود؟
حاکمیت جهانی نئولیبرالیسم طی سه دهه ی گذشته با ادعای حل مشکلات پیچیده ی اقتصاد مالی دولت ها مبتنی بر پارادایمی ایده ئولوژیک بود. نئولیبرالیسم در بدو ظهور خود از سوی طبقه ی بورژوازی حاکم و نخبه گان تجاری و مالی، تولید و گسترش یافت و در همان نخستین گام بر محور آزادسازی اقتصادی از مسیر نفی دخالت و یا به حداقل رساندن کنترل دولت، به مقابله با آن بخش از بحران مالی و انباشت سرمایه برخاست که روی دست دولت های کینزگرا مانده بود. به نظر هاروی نئولیبرالیسم برنامه ی از پیش طراحی شده ی سرمایه دارانی بود که در ماجرای به قدرت رسیدن نئوکان هایی همچون ریگان و تاچر نقش مستقیم ایفا کرده بودند. نظرات هاروی بر مبنای نقد پایه یی تئوری های میلتون فریدمن، میان خصوصی سازی های گسترده ی ناشی از کودتای پینوشه در شیلی و عمل کرد ریگان مشابهت های ساختاری فراوانی نشان می دهد. هاروی نیویورکِ سال ١٩٦٠ را مکان اولیه ی پیاده سازی طرح های نئولیبرالی می داند.
دهه ی ١٩٦٠ برای آمریکا، دهه ی نارضایتی اجتماعی و بحران مالی شهرها بود. اما «گسترش استخدام عمومی و تهیه ی آذوقه برای عموم که تا حدودی کمک های مالی سخاوت مندانه ی دولت فدرال، بودجه ی آن را تامین می-کرد به عنوان راه حل تلقی می شد. ولی پرزیدنت نیکسون که با مشکلات مالی روبه رو بود، در اوایل دهه ی ١٩٧٠ اعلام کرد که بحران شهری پایان یافته است.» (دیوید هاروی ١٣٨٦، ص٦٧)
هاروی می گوید اعلام این خبر نشان دهنده ی کاهش کمک های دولت فدرال بود. بدین ترتیب با قطع کمک ها شکاف بین درآمدها و هزینه ها در بودجه ی شهر نیویورک افزایش یافت و این شهر را وادار به وام گیری بی رویه یی کرد که قادر به بازپرداخت آن نبود. در سال ١٩٧۵ شهر نیویورک با امتناع باند نیرومند بانک داران سرمایه گذار در تمدید مهلت بازپرداخت بدهی روبه رو شد و عملاً به ورشکسته گی حقوقی رسید. بنا بر طرح پیش-نهادی لوییس پاول در نامه ی محرمانه اش (١٩٧١) که جدیت سرمایه را در "پرورش دولت" طلب می کرد، «دادگاه به شرطی ضمانت حقوقی شهر نیویورک را پذیرفت که نهادهای جدیدی ایجاد شوند که مسوول مدیریت بودجه شهر باشند.» (ص٦٧) این شرط در عمل به معنای ترک شیوه ی مدیریت سوسیال دموکراتیک و روی آوردن به مدیریت کارفرمایانه یی بود (ص٧١) که هدف خود را به جای رفاه مردم، رفاه شرکت ها می دانست (ص٧٠). پس مطابق طرح پیش نهای پاول منابع عمومی صرف زیرساخت های مناسب تجارت گردید (پیشین) مدیریت شهری جدید که برای حل بحران مالی نیویورک عمل می کرد تاکید داشت که «نقش دولت ایجاد فضای خوب تجارتی است و نه پرداختن به نیازها و رفاه همه ی مردم» (ص٧١). هاروی از زوین نقل قول می آورد که بحران نیویورک «نشانه ی یک راه برد نوظهور توزم زدایی همراه با توزیع مرتجعانه ی درآمد، ثروت و قدرت» بود (ص٦٨). چرا که هم زمان با تضعیف بخش بزرگی از زیرساخت های اجتماعی شهری، قدرت طبقاتی احیا می شد. (ص٦٩). بانک های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از طراحان مدیریتی شهر نیویورک بازسازی اقتصاد آن را «پیرامون فعالیت های مالی و خدمات جنبی از قبیل خدمات حقوقی و رسانه ها در دستور کار قرار دادند و به مصرف گرایی تنوع بخشیدند» (صص،٧٠-٧١). حکومت کارفرمایانه ی جدید شهری، با نیت هویت-بخشی تجاری به شهر نیویورک (به رغم کج خلقی نخبه گان حاکم) به نئولیبرال سازی فرهنگ شهری پرداخت. «بازشناسی خوپسندانه ی فرد، جنسیت و هویت، به درون مایه های تکراری فرهنگ شهری بورژوایی مبدل شدند. آزادی و بی بندوباری هنری، که نهادهای فرهنگی نیرومند شهر از آن ها حمایت می کردند، عملاً به نئولیبرال سازی فرهنگ انجامید.» (ص٧٠). به گفته ی هاروی قربانیان اصلی نئولیبرال سازی زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر نیویورک، طبقه ی کارگر و مهاجران قومی بودند که یا روانه ی حاشیه شهر شدند و یا طعمه ی نژادپرستی گشتند(ص٧١). اعتیاد و ایدز تا دهه ی ١٩٩٠ بسیاری از جوانان را به کام مرگ فرستاد (پیشین). وضعیتی که پی آمد مستقیم مدیریت شهری یی است که وظیفه اش به جای حمایت از مردم، حمایت از عده یی تاجر است!
اما برای آن که "سناریوی شهر نیویورک" مبدل به برنامه یی برای کل ایالات متحده گردد، نیاز به یک طبقه ی سیاسی با پایگاهی مردمی بود. و به نظر می رسید حزب جمهوری خواه ابزار مناسبی برای چنین انتقال بزرگی باشد. چرا که این حزب به دلیل گرایش های ضددموکراتیک خود همواره قادر به جذب بسیاری از گروه های مذهبی و سیاسی ارتجاعی بوده است. به عنوان مثال اتحاد این حزب با "اکثریت پرهیزکار" (ص٧٣) و گروه های فرهنگی ـ طبقاتی نژادپرستانه یی همچون کارگران سفیدپوست (ص٧۴) - که به رغم منافع طبقاتی خود در نهایت حیرت با جمهوری خواهان متحد شدند - به قول هاروی «نه برای اولین بار و نه برای آخرین بار در تاریخ است که یک گروه اجتماعی به دلایل فرهنگی، ملی و مذهبی به رای دادن علیه منافع مادی، اقتصادی و طبقاتی خود ترغیب شده است.» (ص ٧۵). تاثیر و نفوذ عوامل فرهنگی، ملی و مذهبی در چرخش واقعیات سیاسی و طبقاتی همواره چنان مستأصل کننده بوده که گرامشی معتقد است مسایل سیاسی هرگاه «به شکل مسایل فرهنگی تغییر داده شوند به مسایل "حل نشدنی" تبدیل می گردند» (ص٦٠). به هر حال آن گاه که نئولیبرالیسم در ایالات متحده پایگاه سیاسی و حمایت های مردمی خود را یافت، ریگان به عنوان نماینده ی حزب جمهوری خواه و مجری نئولیبرالیسم در انتخابات (١٩٨٠) به پیروزی می رسید و "به بهانه-ی مبارزه با تورم، سیاست های نئولیبرالیستی را در کل ایالات متحده عملی کرد" کاهش حدود و محتوای نظارتی و کنترلی دولت فدرال به ترتیب بر کلیه ی فعالیت های صنعتی، شرایط محیط های کاری، مراقبت های بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کننده و نیز کاهش بودجه (ص76) و مقررات زدایی در جریان های مالی، سرمایه گذاری و تجدیدنظر وسیع در تعیین مالیات با نیت احیای قدرت طبقاتی که به بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری امکان داد تا اصلاً هیچ مالیاتی پرداخت نکنند و بالاخره شلیک نهایی ریگان، واگذاری بدون قید و شرط دارایی های عمومی به بخش خصوصی بود.» (ص٧٧)
برای ریگان به عنوان مجری بزرگ طرح نئولیبرالیسم و احیای قدرت طبقاتی - که فقط نظارت و کنترل بر کارگران را مجاز می دانست - لازم بود تا اتحادیه های کارگری را به زانو درآورد. از این رو از طریق تحریک اتحادیه های کارکنان کنترل هوایی به اعتصاب و سپس زهرچشم گرفتن از آن ها (١٩٨١) از یک سو (ص، ٨٦،٧٨) و نیز «انتقال فعالیت های صنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزی اتحادیه زده به ایالات جنوبی فاقد اتحادیه های کارگری» (ص٧٨) که از قانون الزامی نبودن عضویت در اتحادیه ها برخوردار بودند، قادر به تضعیف قدرت اتحادیه های کارگری شد. وانگهی برای اثرگذاری در عقاید عمومی به منظور حمایت از نئولیبرالیسم، نظریات اقتصادی زیادی در کار بودند (مکتب اصالت پول، انتظارات عقلایی، انتخاب عمومی، اقتصاد طرف عرضه) که همه گی بر سر نفی مداخله ی دولت در فعالیت های اقتصادی متفق القول بودند. جدا از این، نظریات مطبوعات تجاری (در راس آن ها وال استریت ژورنال) و نیز نویسنده گان پرکاری (نظیر جورج گیلدر) که از حمایت های مالی موسسات پژوهشی برخوردار بود ... و دانشکده های علوم بازرگانی که با بودجه های سخاوت مندانه از سوی شرکت ها و بنیادها در دانشگاه های معتبری همچون استنفورد و هاروارد پدید آمدند.... به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیست مبدل شدند... «تا ١٩٩٠ یا حدود آن سال، ترز تفکر نئولیبرالی بر اغلب دپارتمان های اقتصاد در دانشگاه های مهم پژوهشی و دانشکده های علوم بازرگانی حاکم شده بود. اهمیت این برنامه ریزی ها را نباید دست کم گرفت. دانشگاه های پژوهشی ایالات متحده مکان های آموزشی بسیاری از دانشجویان خارجی بودند و هستند. کسانی که آموخته های شان را به کشورهای خود و نیز به نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک های جهانی و سازمان ملل متحد می برند.» (ص٨٠)
هاروی معتقد است که موفقیت ریگان و تاچر در نحوه ی عمل آن ها در تبدیل دیدگاه های سیاسی، ایده ئولوژیکی و فکری در اقلیت به دیدگاه های غالبی است که ظاهراً به راحتی قابل بیرون راندن نیستند. (ص91) به بیانی تغیبر زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توسط ریگان و تاچر در ایالات متحده و بریتانیا چندان عمیق بوده که که سیاست مداران بعدی (نظیر کلینتون و بلر) جز پیمودن مسیر نئولیبرال سازی، کار دیگری از دست شان ساخته نبوده است. چرا که ریگان و تاچر با تجربه هایی که از شیلی و نیویورک داشتند، «خود را در رأس یک جنبش طبقاتی یی قرار دادند که مصمم به احیای قدرتش بود.» (ص٩٢)
"بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم تا قبل از دهه ی ١٩٦٠ هم زمان هم نمونه ی موفق حکومت کارگری اروپایی [منظور سرمایه داری کنترل شده ی دولتی است - نویسنده] به شمار می آمد و هم به دلیل نقش مستمر و فعال در سیتی لندن (مرکز اقتصادی لندن) به عنوان قدرت امپریالیستی مرکز امور مالی بین المللی معروف بود." (زهره روحی، ١٣٨٦، ص٦٠). به گفته ی هاروی حفظ چنین نقشی برای بریتانیا در دهه ی٦٠، با توجه به ظهور قدرت های رقیب در سرمایه ی مالی جهانی، بسیار اهمیت داشت (ص٨٣). و از قضا پشتیبانی حکومت از همین فعالیت مالی بین المللی و امپریالیستی در طی سال های بحرانی بود که سبب به وجود آمدن انباشت سرمایه در دولت رفاه بریتانیا شد زیرا در دهه ی ٧٠ دست کاری در نرخ بهره برای حفاظت از سیتی لندن، سرمایه داری تولید ملی (درونی) را با بحران مالی مواجه ساخت و بدین ترتیب باعث تورم، کاهش شدید بودجه و افزایش هزینه های دولت رفاه، بیکاری وسیع و اعتصابات کارگری گردید. طنز تلخ قضیه در این است که حزب کارگری که در آن زمان حکومت را در دست داشت. «برای گرفتن اعتبار در ٧٦ - ١٩٧۵ از صندوق بین المللی پول با دو گزینه روبه رو بود» (ص٨۵) یا قربانی کردن منافع مالی امپریالیستی دولت بریتانیا یعنی چشم پوشی از لیره ی استرلینگ قوی در جهان سرمایه داری مالی، و یا تن دادن به قیود سیاست های ریاضتی صندوق بین المللی پول، یعنی کاهش بودجه و هزینه های رفاهی! حکومت حزب کارگر با انتخاب گزینه ی دوم «ضدمنافع مادی حمایت کننده گان خود عمل کرد.» (همان جا) و با عصیان حامیان دیرینه اش روبه رو شد. «حکومت حزب کارگر سقوط کرد و در انتخاباتی که برگزار شد، مارگارت تاچر با اکثریتی قابل ملاحظه و با اجازه ی کامل از سوی حامیان طبقه ی متوسطش پیروز شد تا قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی را مهار کند.» (ص٨۶)
اکنون تاچر به عنوان نماینده ی نئولیبرالیسم با یکه تازی تمام می رفت تا حتی الامکان تمامی نشانه های حکومت پیشین را پاک و نئولیبرالیسم را جانشین آنها سازد. اگر تا آن زمان برای حمایت از صنایع بومی، گشودن درها به روی سرمایه گذاری خارجی منع می شد، تاچر با گشودن صنایع بریتانیا به روی رقابت سرمایه گذاری، نه تنها در جهت کاهش و تضعیف هرچه بیش تر قدرت اتحادیه های کارگری اقدام ورزید، بل که در طی چند سال بخش بزرگی از صنعت سنتی بریتانیا را به کلی نابود کرد. از جمله صنایع فولاد شفیلد، کشتی سازیِ گلاسکو و صنعت بومی خودروسازی محلی. او در عوض بریتانیا را تبدیل به سکوی برون مرزی شرکت های خودرو سازی ژاپنی کرد که در پی دست یابی به بازارهای اروپا بودند .... این شرکت ها کارگران غیر اتحادیه یی را به کار می گرفتند. کارگرانی که تسلیم روابط کارگری سَبک ژاپنی می شدند. نتیجه ی کلی تغییر بریتانیا در طی ده سال به کشوری با دست مزدهایی نسبتاً پایین و نیروی کارگری مطیع ( نسبت به بقیه ی اروپا) بود» (پیشین)
برای تاچری که معتقد بود: «چیزی به عنوان جامعه ی وجود ندارد بل که فقط مردان و زنان منفرد وجود دارند» (ص٣٦)، شوراهای شهری که با آرمان سوسیالیسم شهری مدیریت می شدند، مانعی در اجرای سیاست های نئولیبرالیستی به شمار می آمدند. پس در مبارزه یی سخت نخست با کاهش بودجه و در نهایت از طریق اصلاحات در امور مالی شهرداری ها و شوراهای شهری با جای گزین کردن مالیات سرانه ـ مالیات واپس گرایانه به جای مالیات بر مستغلات - به سرکوب قدرت آن ها پرداخت (صص، ٨٧ و ٨٨). هم زمان با موج وسیع خصوی سازی بخش های اقتصادی و صنعتی (صنایع هوا - فضای بریتانیا، مخابرات بریتانیا، خطوط هوایی بریتانیا، صنایع فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، اتوبوسرانی، راه آهن و انبوهی از شرکت های دولتی کوچک-تر) از سوی تاچر - که به دلیل قیمت گذاری های بسیار نازل و کمک های یارانه یی، مخالفانش آن را به "بخشیدن نقره های خانوادگی" تشبیه می کردند - سودهای سوداگرانه ی حاصل از زمین های آزاد شده روانه ی خزانه دولت تاچر شدند (ص٨٩). دولتی که اینک با "زنان و مردان منفرد" سروکار داشت دست اندرکار دگرگون کردن فرهنگ سیاسی شد تا با سرعتی دیوانه وار، آرمان مسوولیت شخصی نئولیبرالیستی را جای گزین آرمان های سوسیالیستی مدیریت شهری کند.
دیوید هاروی در ارزیابی و جمع بندی نهایی خود دلیل اصلی حاکمیت همه جانبه ی نئولیبرالیسم را به درستی در "بحران جدی انباشت سرمایه در دهه ی١٩٧٠" پیدا می کند و معتقد است اگر آن بحران گریبان سرمایه داری آمریکا و انگلستان را نمی گرفت هرگز دو پدیده ی ریگانیسم و تاچریسم به وجود نمی آمد. با وجود استحکام نظری مباحث اقتصادی هاروی قدر مسلم این است که او از طرح چند مولفه ی سیاسی پایان جنگ سرد، فروپاشی سرمایه داری دولتی اردوگاه شوروی و ضرورت بازنگری تقسیم جهان در حوزه ی روی کردها و برنامه های امپریالیستی غافل می ماند و به همین سبب نیز وارد تعلیل حوزه ی هژمونی-خواهی امپریالیسم نمی شود و به تبع آن از توضیح گسترش مخرب امواج جهانی سازی اجباری باز می ماند. با این همه تمرکز مطالعاتی هاروی به ویژه در خصوص ظهور نئولیبرالیسم در آمریکا و انگلستان و بررسی مدل چینی نئولیبرالیسم با تاکید بر انهدام اتحادیه های کارگری، مقررات زدایی از بازار؛ حذف دولت دخالت گر از کلیه ی بخش های اقتصادی اجتماعی، خصوصی سازی آموزش، بهداشت، بیمه، حمل و نقل، صنایع؛ بانک ها و حتا خصوصی سازی بخش هایی از پلیس امنیتی قابل تامل است.
«هاروی در جای جای کتاب اش گزارش های بسیار اسفناک و باورنکردنی از شرایط کاری کارگران جهان، خصوصاً در کشورهای جهان سوم و آسیای شرقی دارد. هر چند که کالایی شدن و "دور ریزی" نیروی انسانی در شیوه ی نئولیبرالیستی فقط منحصر به کارگران نیست و افراد متخصص و دانشگاهی را هم در برمی-گیرد. باری، دور ریزی کارگران و مهاجران به حاشیه ی اجتماع، زمانی ابعادی هولناک به خود می گیرد که این قربانیان برای بقا به جرم و جنایت دست می زنند و به اجبار وارد باندهای قاچاق (اعم از موادمخدر، قاچاق زنان جوان و اسلحه و هر چیز غیرقانونی دیگری که برایش تقاضایی وجود داشته باشد) می گردند. باندهای قاچاقی که زاده ی نظام بازار و بحران انباشت از طریق سلب مالکیت عمومی است (صص، ٢٣٩، ٢۵٧، ٢۵٨) هاروی به درستی این مطرودین را قربانیان خصوصی سازی، مالی سازی، مدیریت و طراحی بحران-هایی می داند که نئولیبرالیسم و دولت های ضددموکراتیک حامی آن ها در جهان به وجود آورده اند تا ثروت و قدرت را به انحصار گروهی خاص درآورند. گفتنی است در بحران های مالی یی که توسط دست کاری سیاست های نئولیبرالیستی در کشورهای فقیر رخ می دهد گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برابر است با بازگرداندن چیزی بیش از پنجاه برابر بدهی! و چنان چه کشوری قادر به بازگرداندن بدهی خود در موعود مقرر نباشد، برای تجدید مهلت مجبور به پذیرش اصلاحات نئولیبرالیستی یی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برایش دیکته می کنند. به بیانی آن کشور مفلوک با چیزی شبیه به همان حکایت شهر نیویورک روبه روست «کاهش هزینه های رفاهی، تصویب قوانین بازار انعطاف پذیرتر و خصوصی سازی» (ص۴۴) یعنی
تشدید فاصله طبقاتی، گسترش فقر، بیکاری، گرسنه گی، ابداع کارگر سیار و روزمزد، کالایی شدن کار و بالاخره چوب حراج زدن به سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم بوده و روزگاری با مشقت و مبارزه یی خونین آن را از چنگ امپریالیست های قرون پیش بیرون آورده و با غرور تمام، ملی اعلامش کرده بودند!
همه ی این ها کافی است تا بعضی از شیفته گان پیشین نئولیبرالیسم (نظیر جفری ساش، استیگلیتز و پل کروگمن) و حمایت کننده گان مالی آنان (نظیر جورج سوروس و موسسه ی پژوهشی وی) را به منتقدان کنونی نئولیبرالیسم تبدیل کرده باشد (ص٢٠٦). چرا که نئولیبرالیسم در عمل نشان داده نه تنها قادر به از میان برداشتن فقر در جهان نیست بلکه عملاً در صدد احیای قدرت طبقاتی نخبه گان سرمایه داری و رشد روزافزون فاصله ی طبقاتی است. «بی جهت نیست که سال ٢٠٠٨ میلادی از سوی سازمان ملل متحد به دلیل کثرت شرایط زنده گی میلیون ها نفر در زیر خط فقر به نام سال سیب زمینی رقم خورده است. انتخاب این نام خبر از شکست برنامه های نئولیبرالیستی می دهد و اگر این را نماد یا سمبلی بدانیم، خیل عظیم ملت هایی را می بینیم - که از صدقه ی دولت-های شان که به گروه نئولیبرالیست ها پیوسته اند - از سرناگزیری به جمع سیب زمینی خورهای ون گوگ اضافه شده-اند! به هر حال سال ٢٠٠٨ با معضل فقر گره خورده است. فقری که مانع بزرگی برای ملت های فقیر است تا سهمی در پروژه ی عظیم آزادی انتخاب در مصرف نئولیبرالیسم داشته باشند!»
( پیشین، ص٦٣)
بحران کنونی نئولیبرالیسم علاوه بر پی آمدها پیش گفته (فقیرتر شدن مردم، بیکارسازی خیل فزونتر از کارگران؛ تقلیل دست مزدها؛ تعطیلی خطوط تولید صنایع بزرگ، ایجاد رکود عمیق اقتصادی در سراسر جهان، ورشکسته-گی بانک ها، دودشدن سرمایه های موهوم، نابودی مسکن صدها هزار شهروند؛ نوسان قیمت نفت و کسری بودجه-ی سرسام آور اقتصادهای نفتی؛ ....) چند پیام مهم دیگر را نیز به وضوح اعلام کرده است. پایان افسانه ی اقتصاد بازار آزاد؛ ضرورت دخالت دولت که به صورت کومک های میلیاردی به بانک های ورشکسته صورت بسته؛ و البته کم رنگ شدن نقش دولت آمریکا در عرصه ی تقسیم جهان و سر برکشیدن قدرت چین، اتحادیه ی اروپا و روسیه از جمله تبعات مستقیم این بحران کم نظیر بوده است.
احیاء دولت دخالت گر و مرگ بازار آزاد
دقیقا ًسی سال از آن زمان که رونالد ریگان - به تأسی از تئوری های مستقیم مکتب شیکاگو - مرگ دولت را اعلام کرد؛ مدیران ده ها بانک و موسسه ی مالی و مراکز تولیدی ورشکسته، طی چند ماه گذشته دولت ها و نهادهای قانون گذاری را به شدت تحت فشار گذاشته اند تا به هر نحو ممکن از طریق تزریق میلیاردها دلار و یورو، مانع از انهدام نهایی آن ها شوند. در نخستین حمایت مالی از موسسات ورشکسته ؛دولت آمریکا هفتصدمیلیارد دلار، دولت انگلستان پانصد میلیارد پوند، دولت آلمان دویست وپنجاه میلیارد یورو و .... برای جلوگیری از این ورشکسته گی بی سابقه ی مالی اختصاص دادند. این پول ها از جیب مردم به بانک های خصوصی اهداشد، تا اوراق قرضه ی پادر هوا، سفته بازی ها و بورس های بی پشتوانه احیا شوند. در حالی که مردم یکی پس از دیگری خانه های رهنی خود را از دست می دادند، دولت و مجالس قانون گذاری فقط به فکر جبران سرمایه های دودشده ی بانک داران برآمدند. سنای آمریکا ابتدا با طرح دولت مخالت کرد و اقدام بوش را سیاستی "سوسیالیستی"؟! خواند. مخالفت ها چندان نپایید. قبل از پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری، هر دو نامزد حمایت قاطع خود را از برنامه ی دولت اعلام کردند و در نهایت سنا نیز به رقم فوری ٢۵٠ میلیارد دلاری رضایت داد. بازار آزاد فقط با پول مردمی که به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است؛ می تواند به حیات خود ادامه دهد. بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قیمت خالی کردن جیب مردم - در غیاب دولت - فربه تر شده است، اینک از فرط چاقی کاذب منفجر شده و جسد متعفن و ادوکلن زده اش روی دست دولت مانده است. دولت سرمایه داری، دولت نماینده ی سرمایه داران وارد میدان شده است. رسالت چنین دولتی صرفاً حفظ منافع طبقه ی بورژوازی است. طرف داران سرمایه داری کنترل شده (امثال جوزف استیگلیتز و پل کروگمن برنده گان نوبل اقتصادی ٢٠٠١ و ٢٠٠٨ ) طرح کومک دولت را مفید و ضروری خواندند. منتقدان اکومونومیست نئولیبرالیسم، تمام ابعاد حمله ی خود را متوجه سیاست غلط حذف دولت ساختند. استیگلیتز در گفت وگو با ریچارد ویمر (از روزنامه ی آلمانی برلینر سایتونگ، ٩ اکتبر ٢٠٠٨) با تاکید بر این نکته که نظام نئولیبرالی در غرب مرده است، برنامه ی کومک ٧٠٠ میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک ها را اقدام کم اثر اما مفید خواند و برای توصیف قسمت گود استخر بحران به این مثال متوسل شد: در نظر بگیرید بیمار از خونریزی شدید داخلی رنج می برد و شما به عنوان چاره ی نجات خون تزریقی اهدا می کنید. بانک ها پول قرض داده اند. ارزش دارایی بادکنکی به عنوان ضمانت پذیرفته شده است. این حباب ترکیده است. ضمانت ها هیچ ارزشی ندارند یا بسیار کم ارزش اند. استیگلیتز وام ها را به اختلاس تشبیه کرد و هنری پاولسون (رییس وقت خزانه داری) و بن برنانکی (رییس فدرال رزرو) را به نفهمیدن این واقعیت که دامنه های بحران به مراتب وسیع تر از "اعاده ی اعتماد مردمی" است، متهم کرد. به نظر استیگلیتز هر چند کمک مالی دولت آمریکا به تر از هیچ است اما برنامه ی نجات می تواند دعوتی برای بازکردن درها به روی فساد مالی و فقدان تعهد شفاف برای حساب رسی باشد. در این میان نوامی کلاین که از سرسخت ترین منتقدان "دکترین شوک تراپی"3 میلتون فریدمن به شمار می رود ( Naomi klein, ٢٠٠٦, p.p.٦١-١۵٢) از ماجرای دخالت دولت در قضیه ی نجات رسانی فوری به وال-استریت، به عنوان بهترین فرصت ممکن برای آگاه سازی مردم درباره ی راه حل های اقتصادی جمعی و مردمی سخن گفت:
"ایده ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی ست، چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیرمسوول government absentee مسبب افزایش حباب های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی که آن حباب ها بترکند، آن ایده ئولوژی مختل گشته و به درون می خزد تا هنگامی که دولت بزرگ big government به نجات بشتابد. اما مطمئن باشید: زمانی که مبلغ وثیقه توسط دولت پرداخت شد آن ایده ئولوژی دوباره با هیاهو باز خواهد گشت.
پس از آن که، دولت (از جیب بخش عمومی public ) حجم عظیم قروضی را به عنوان وجه الضمان برای این بنگاه های حبابی هزینه کند، این بحران تبدیل به بخشی از بحران پولی جهانی می گردد. در حالی که پیدایش این بحران، خود بهانه و توجیه تازه یی برای قطع برنامه های اجتماعی بیش تر توسط دولت ها خواهد گشت، در عین حال روح تازه یی به کالبد خصوصی سازی می دمد تا آن بخش هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته، نیز از تملک عمومی درآمده و پروژه های خصوصی سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما برای داشتنِ برنامه های اجتماعی برای مردم و داشتن یک آینده روشن، بسیار پرهزینه است."
سه سال پیش از درگرفتن جنبش اشغال وال استریت نائومی کلاین ادامه داد:
چیزی را که ما نمی دانیم این است که افکار عمومی چگونه به این مساله عکس العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی به هر فرد زیر ۴٠ سال که در این جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی تواند برای بهبود وضع زنده گی ما دخالت کند، ... که دولت ها معضل هستند و نه راه حل ... که عدم دخالت (دولت) در امور اقتصادی ،laissez faire، تنها امکان و یگانه گزینه ی ماست و حال ناگهان می بینیم که یک دولت شدیداً مداخله گر، (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می رساند تا سرمایه داران بانکی را حفظ نماید.
این نمایش مسخره الزاماً این سوال را مطرح می کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاه ها و شرکت هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک هایی در بازار مسکن داده اند، چرا نمی تواند مداخله کرده و از به اجرا گذاشتن و ضبط قریب الوقوع خانه های میلیون ها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب، اگر قرار است که فوراً ٨۵ میلیارد دلار پرداخت شود تا کمپانی AIG (کمپانی بیمه) نجات داده شود، چرا پرداخت هزینه بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت که می تواند آمریکاییان را از دست کمپانی های غارتگر بیمه های بهداشتی رهایی بخشد، ظاهراً به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب تر از این، چرا کمپانی ها برای این که دایر و پابرجا بمانند، احتیاج به کمک دولت از جیب مالیات دهنده گان (مردم) دارند، ولی متقابلاً مالیات دهنده گان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟ اینک روشن شده که حکومت ها در دوران وقوع بحران ها قادر به عمل هستند. از این رو در آینده باید برای آن ها دشوار باشد که برای شانه خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید کوچک بماند.
عمل و حیله ی نهانی دیگری که در این بحران نهفته است، امید بازار به آینده ی خصوصی سازی هاست. سالیان متمادی، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری جهانی جهت ایجاد دو بازار جدید بر سیاست مداران اعمال نفوذ کرده و فشار وارد می آورند: اولی خصوصی سازی صندوق های ملی بازنشسته گی است و دیگری یک موج نوین از خصوصی سازی و یا نیمه خصوصی سازی هاست که شامل جاده ها، پل ها و سیستم آب رسانی خواهد گشت. اما قالب کردن هر دو این رویاها دیگر به آسانی نخواهد بود. آمریکایی ها از این که بار دیگر سرمایه های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی فکر وال استریت واگذار کنند، سخت بیمناکند. بخصوص از این منظر که بنظر می رسد به احتمال زیاد مالیات دهنده گان می بایستی تا زمانی که حباب بعدی بترکد، وجوهی را بپردازند تا قادر باشند که سرمایه های خود را برگردانند.
در عین حال با گفت وگوهای از کنترل خارج شده (دولت های بزرگ) در سازمان تجارت جهانی، این بحران همچنین می تواند به مکانیسمی جهت جای گزین کردن یک روی کرد رادیکال که قادر باشد بازار جهانی و سیستم-های مالی را تعدیل و تنظیم نماید تبدیل شود. در این زمینه، در حال حاضر ما حرکتی را در کشورهای در حال توسعه شاهدیم که حرکت به سمت استقلال غذایی است. حرکتی که بازگذاشتن دست معامله گران طماع مواد غذایی را محدود می کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل های جهانی بر سرمایه ، روند سرمایه گذاری بی درو پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد.
حالا البته اصطلاح ملی کردن دیگر یک کلمه ی کثیف نیست و کمپانی های نفت و گاز بایستی حواس شان جمع باشد. چرا که کسانی باید بهای پالایش کره ی زمین و تغییرات در این زمینه جهت داشتن آینده یی سبزتر را بپردازند - و این بیش تر شامل آن دسته از سودآورترین کمپانی های می شود - که بیش ترین مسوولیت ها را در قبال بحران زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی دارا هستند. این درخواست مطمئناً الان عملی تر است تا این که در آینده بحران حبابیِ خطرناک دیگری در تجارت و معاملات در زمینه ی سوخت فسیلی حادث شود.
اما بحرانی که ما اکنون شاهد آن هستیم، تغییرات عمیق تری را می طلبد. دلیلی که این وام های خطرناک و لاقید این گونه تکثیر پیدا کرده اند تنها به این جهت نبوده است که مسوولین قانون گذار ریسک و خطر آن را نمی دانستند، بل که بدین سبب است که ما با یک سیستم اقتصادی مواجه هستیم که بهداشت عمومی را تنها و تنها بر اساس رشد تولید ناخالص مالی برآورد می کند. در دورانی طولانی مدت این گونه وام های خطرناک و ریسک دار، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت ها هم فعالانه از آن ها حمایت کرده اند. نتیجه یی که اکنون از این بحران بیرون می آید، قبول مسوولیتی قطعی جهت توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقلیل هرگونه هزینه یی است. جهتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که می توان با شیوه ی متفاوتی برای جوامع مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم.
در عین حال، تمامی این راه حل بدون فشار عظیم مردم بر سیاست مداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. و البته نه با شیوه های مودبانه لابی گری و اعمال نفوذ، بل که باید دوباره به خیابان ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه نیودیل New Deal دهه ی١٩٣٠رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکت مستقیم تنها شاهد تغییرات سطحی و کم عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه [بحران نئولیبرالی] خواهیم بود." (Guardian, ٢٠٠٧, ٢٧)
برخلاف نظر نائوامی کلاین۴ اقتصاد کازینویی از طریق گسترش بی حد و حصر و عنان گسیخته ی سرمایه ی مالی موهوم (= سرمایه ی فیکتیشس) روند بحران را به مرحله ی بازگشت ناپذیر و انفجارآمیزی رسانده است که اقداماتی نظیر New Deal نیز چندان مفید نخواهد افتاد. توضیح این که در دهه ی ١٩٣٠، که اقتصاد آمریکا با بحران ها گسترده یی دست به گریبان بود، دولت فرانکلین روزولت ناگزیر شد مجموعه یی از سیاست ها و پیش نهادات جامعه گرایانه یی را با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی عملیاتی سازد. این سیاست ها که بهNew Deal یا "توافق جدید" مشهور شد البته همان قدر سوسیالیستی و چاره ساز بود که اقدام کمک ٧٠٠ میلیارد دلاری جورج بوش و یا برنامه های باراک اوباما! سیاست اقتصادی "توافق جدید" حداکثر یک عقب نشینی دولت و یاری رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که بر اثر سیاست-های سودگرایانه و سودامابانه ی سرمایه ی مالی فقیر شده بودند.
اقتصاد کاباره یی و بحران ساب پرایم
میلیاردها دلار و یورو سوخته و دود شده است .... هزاران خانه از سوی بانک های ورشکسته – به دلیل عدم پرداخت قسط وام های مربوطه – مصادره شده است ..... صدها هزار نفر شهروند شریف خانه های خود را از دست داده اند ..... میلیون ها نفر از دارنده گان اوراق بورس به خاک سیاه نشسته اند ..... چند میلیون کارگر بی کار شده و میلیون ها کارگر دیگر در آستانه ی بی کاری قرار گرفته اند ... صنایع عظیم خودروسازی آمریکا (فورد)، فرانسه (رنو)، سوئد (ولوو) و سایر صنایع بزرگ در رکود کامل و آستانه ی تعطیلی دست و پا می زنند.... گزارشی که به وضوح فریاد می کشد: "این جا نیویورک است، اما وال استریت پیدا نیست"، توهم یا هذیان نیست، توطئه ی چپ های ضدامپریالیست یا بنیادگرایان تروریست نیز نیست! حال آن پرسش سوزان این است:
"این پول ها چه شده اند؟"
در این بخش خواهم کوشید تا حد امکان و بدون طراحی جنبه های پیچیده ی اقتصادی؛ مساله را حل کنم. پاسخ این پرسش سوزان اتفاقاً خیلی روشن است:
اصولاً و اساساً پولی در کار نبوده است تا نابود شود! چرا و چگونه اش را در ادامه ی بحث خواهم گفت.
تحلیل چیستیِ از میان رفتن این به اصطلاح میلیاردها دلار بانکی - که اینک دولت ها مجبور به جای گزینی آن از جیب مردم (مالیات و ....) شده اند - در ارتباط مستقیم با مبحث بحران انباشت سرمایه ی مالی و نحوه ی توزیع و گردش این سرمایه امکان پذیر است. این سرمایه یی است که به درستی از سوی مارکس - در مجلد سوم کاپیتال - به سرمایه ی فیکتیشس یا سرمایه ی موهوم تعریف شده و ارتباط آن با بحران اخیر نئولیبرالیسم به ترز معناداری صحت و حقانیت تئوری های مارکس را نشان می دهد.۵ در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً "حباب" گفته می شود و زمانی که تیتر نخست همه ی رسانه های معتبر جهانی - ازCNN تا اکونومیست و لوموند - به "سوراخ شدن حباب ها" اختصاص می یابد (تمام ماه های سال ٢٠٠٨) در واقع دلالت بر ورشکسته گی بازار بورس می کند.
طی دو دهه ی گذشته آن چه رونق سرمایه داری آمریکا تلقی شده کم ترین اتکایی به اقتصاد واقعی، به تولید و ایجاد ارزش نداشته است بل که اساساً بر انباشت سرمایه از طریق "سفته بازی در بازار بورس" (آن چه "اقتصاد کازینو" یا "اقتصاد کاباره یی" نامیده اند) و چنگ انداختن سرمایه ی مالی بر بازار مسکن و افزایش مصنوعی و سرسام آور قیمت خانه ها استوار بوده است. در تمام این مدت نرخ سود در عرصه ی تولید به شدت پایین بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر می برده است. اما این واقعیت از نظر طبقه ی سرمایه دار اهمیتی نداشته است چرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به هر حال بر ثروت شان افزوده می شده و آن چه در این دوره بر ثروت طبقه ی سرمایه دار می افزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاهش دست مزدهای واقعی تامین گردیده است. به عبارت دیگر افزایش ثروت سرمایه داران در این دوره به ساده گی نتیجه ی "توزیع ثروت رو به بالا" و اساساً "انباشت از طریق خلع ید" بوده است. آن چه شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین رونق کاذب و چنین ثروت اندوزی واقعی طبقه ی سرمایه دار را آفرید، سیاست های نئولیبرالی یی بود که از سوی دولت های بزرگ سرمایه داری به ویژه دولت آمریکا در سطح جهانی هر مقرراتی را که بر گسترش بازار محدویت می گذاشت کنار می زد و هر فعالیت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی می سپرد. با بحران مالی جاری اکنون روشن است که کارکرد نظریه هایی چون "اقتصاد غیرمادی" که قرار بود ثروت-اندوزی کاپیتالیستی بدون افزایش تولید مادی را تحول نوین تاریخی یی جلوه دهند، چیزی جز خود فریبی جمعی طبقه ی سرمایه دار نبوده است. این طنز تاریخ است که نئولیبرالیسم، که در مقطع بحران ساختاری نیمه ی دهه ی ١٩٧٠ به عنوان راه حل کاپیتالیستی جای گزین سیاست های ناکارآی کینزی شد، پس از بسته شدن یک سیکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دهنده به بحران سرمایه داری شده است.
قدرمسلم این است که سقوط بازار بوس ورشکسته گی بانک های رهنی و دود شدن همه ی سودهای کاذب اقتصاد کازینویی، نتیجه ی پویش های کنکرت و مشخص انباشت سرمایه ی مالی است. عوارض اولیه ی چنین انباشتی در ماجرای ویران گر موسوم به "ساب پرایم" (وام طولانی مدت با بهره ی کم و ریسک فراوان) به نابودی صدها هزار میلیارد دلار سرمایه ی مالی در گردش و از دست رفتن ده ها هزار باب مسکن مردم بدهکار انجامیده است. اینک گروه وسیعی از کارگران و اقشار متوسط جامعه ی آمریکا در خانه هایی زنده گی می کنند که قیمت واقعی شان کم تر از میزان وام باقی مانده است، بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر (٢٠٠٨) بیش از ۵/١ میلیون صاحب خانه از پرداخت های قسط های خود عاجز بوده اند. حتا اگر بدهی معوقه ی مردم به بانک ها از طریق دولت پرداخت شود - که قرار بود چنین شود- باز هم رقم خانه های مصادره شده از سوی بانک ها از مرز ۵ میلیون تا سال ٢٠١٠ خواهد گذشت. بن برنانکی به هنری پاولسون (وزیروقت خزانه داری) هشدار داده بود که این اقدامات دخالت گرانه ی دولتی کافی نیست.٦ جورج سوروس (= شوارتز) اقتصاددان ثروتمند آمریکایی در آخرین کتاب خود تخت عنوان:"New paradigm for financial markets"
ضمن حمایت از کومک های دولت به بانک ها مدعی شد "بحران جاری صرفاً محصول ترکیدن یک باره ی حباب مسکن نیست، بل که بزرگ تر از بحران های مالی ادواری است که ما در طول زنده گی تجربه کرده ایم. همه ی آن بحران ها بخشی از آن چه من آن را حباب برتر می نامم هستند. یک فرایند انعکاسی بلند مدت در ٢۵ سال گذشته کم و بیش رشد یافته است. این فرایند مشتمل است بر روند غالب گسترش اعتبارات و درک نادرست از بنیادگرایی بازار (روزنامه ی سرمایه ، ١٣٨٧، ص١١) جورج سوروس - که در ایران به عنوان طراح انقلاب-های به اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای حل بحران بانکی سه راه حل ارایه داده است:
حل و فصل مشکل وام های رهنی.
کاهش میزان به اجرا گذاشتن وثیقه های ملکی.
سرمایه گذاری مجدد در بانک ها.
پیش تر نیز گفتیم که جوزف استیگلیتز - به دفاع از سرمایه داری دولتی کنترل شده - به صراحت فریاد کشیده است که: "نظام نئولیبرالی در غرب مرده است" (پیشین ، ١٣٨٧، ص١۵)
مهم ترین دلیل بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن تر ایجاد اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار است. چنین اعتباری (سرمایه ی موهوم) بر پایه ی سرمایه ی موجود در بازار تولید شکل نگرفته است. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایه ی مالی و تناقض های ذاتی نرخ سود سرمایه های مالی و آفت های بدیهی اقتصاد کاباره یی است و از جانب دیگر معطوف یا برآیند سیاستی است که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمت کش در جریان سفته بازی و اوراق قرضه ی پا درهوا، در معرض تهی دست سازی قرار می گیرند. شاید توضیح روشن تری لازم باشد. به طور واقعی ریشه ی بحران ساب پرایم از آن جا تغذیه می شود که سرمایه داران بخش مالی - در آمریکا یا هر جای دیگر در جهان ، فعلاً آمریکا مدنظر است - که به شکلی مشخص در بانک های وام رهنی زنجیره یی فعالیت دارند به شیوه های گوناگون از جمله روش های بینابینی ریسک - مانند اعتبارات فرم بندی شده یا سرمایه گذاری پیش گیرانه مشهور به سیکوریتزاسیون و ایجاد پشتوانه ی امنیتی برای سرمایه ی مالی موجود - وارد دست به دست کردن اعتبارات خود شده اند. (پدیده یی که در اقتصاد بازار بورس ایران به سفته بازی مشهور است) آنان این اعتبارات توخالی (حباب-گونه) را به اعضا و متقاضیان بازار آزاد در نقاط مختلف جهان فروخته اند و خریداران نیز برای کسب سود بیش-تر این اوراق اعتباری را به دیگران واگذارده اند. چنین اوراقی در حال حاضر در جهان پراکنده شده و دارنده گان آن ها – که ممکن است روسی، چینی، کره یی، فنلاندی یا .... باشند - اگر بخواهند سفته ها را به اجرا بگذارند، در یک چشم به هم زدن فرجام کار به فروپاشی تمام عیار نظام سرمایه ی مالی خواهد انجامید.7
چنین است که می گوییم یک سوی این بحران به تناقض های درونی و ذاتی سرمایه داری برمی گردد و سوی دیگر آن به تضادهای کار ـ سرمایه متصل می شود. رقابت در نظام سرمایه داری در قالب تولید و بازتولید سرمایه ، امری گریزناپذیر و عینی است، و دقیقاً در بخشی از چنین مناسباتی است (انباشت سرمایه ی مالی غیرمولد که شامل ارزش اضافه نمی شود و صرفاً در جریان توزیع نقش می آفریند) که نقش ویران گر سرمایه ی فیکتیشس (سرمایه ی موهوم به تعبیر مارکس) به وضوح معلوم می شود. سرمایه ی موهوم که از یک منظر باعث بروز یا تشدید بحران مالی کنونی سرمایه داری جهانی شده است نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم، چنان که مارکس به درستی گفته است، صرفاً در جریان تولید و درگیری کار ـ سرمایه ، سترون و مرده است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید کالا به صورت فربه شدن سرمایه نضج می بندد، حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش ، بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. نقش سرمایه ی مالی تا جایی که هستی اش به منبع اصلی انباشت سرمایه ی مالی گره خورده، نقشی کم و بیش حاشیه یی است ولی نباید از یاد برد که چنین شکلی از سرمایه، در روندگردش مستقل از منبع اصلی خود عمل می کند. و دقیقاً به هیمن دلیل است که مارکس آن را موهوم یا غیرحقیقی - اما واقعی - خوانده است. غیرحقیقی است، چون در حقیقت وجود ندارد. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می گذارد.
اینک بهتر می توان به این سوال که "سرمایه ها کجا رفتند" یا "پول بانک ها چه شد" سیمای واقعی بخشید. پاسخ این است: اعتبار بر اساس اعتبار، یعنی این که اصلاً پولی وجود نداشته است که به هوا رفته باشد!
پی آمدهای بحران
گستره ی این بحران چنان گسترده و عمیق است که در خوش بینانه ترین ارزیابی ها نیز چند پی آمد چندان دور از ذهن نیست.
١. سرایت بحران مالی به اقتصاد همه ی کشورها با درجات مختلف رشد امری کاملاً بدیهی است.جنبش اشغال وال استریت حکایت و مثل آفتاب آمد دلیل آفتاب است. در عصر جهانی شدن؛ پیوند سرمایه های بانکی و مالی اروپا و ژاپن و شرق آمریکا با سرمایه ی بانکی و مالی آمریکا به قدری نزدیک و نیرومند است که دامنه های بحران مالی جاری به طور قطع دامن این کشورها و دولت های مرتبط با آن ها را نیز خواهد گرفت. از ابتدای سپتامبر سقوط بازار بورس در غالب بازارهای جهان شروع شده است و آوار آبشاروار ریزش از سرمایه های مالی و بانکی عبور کرده و بر سر سرمایه ی صنعتی نیز خراب شده است. تخریب خط تولید صنایع خودروسازی فرانسه، آلمان و سوید موید صحت این مدعاست. اقتصاد چین که به اعتبار لشکر صدها میلیونی کارگر ارزان قیمت به شکوفایی و رشد دو رقمی دست یافته، طی سه ماه گذشته دچار ٣/۴ درصد کاهش رشد شده و به نرخ تک رقمی تنزل کرده است. حمایت سنگین مالی چینی ها از تزریق پول به بانک های غربی بیش از هر امر، پیشگیری از سقوط اقتصاد خودشان را هدف گرفته است. رکود اقتصادی آمریکا و اروپا، درهای بازار جهانی را به روی کالای ارزان چینی خواهد بست و صادرات این کشور را به چالش خواهد کشید.
٢. شکی نیست که جهان آینده به نحو قابل توجهی غیبت نظامی آمریکا را شاهد خواهد بود. غیبت محسوس آمریکا در جنگ امپریالیستی لیبی گواه این مدعاست. از یک طرف ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند، روسیه و اتحادیه ی اروپا از یک جانبه گرایی آمریکا خواهد کاست و مانع از میلیتاریزه (= آمریکائیزه) شدن جهان خواهد گردید، از طرف دیگر تقسیم مجدد جهان؛ پارادایم های تازه یی را به روی قدرت های کوچک منطقه-یی خواهد گشود. منطق واقع بینانه ی پی آمد سقوط قدرت نظامی آمریکا، به مثابه یا مساوی امن تر شدن جهان آینده نخواهد بود. در کوتاه مدت، احتمال این که قدرت های منطقه یی برای افزایش نفوذ پیرامونی خود مناقشات جدیدی ایجاد کنند، قابل تصور است. در مجموع تاثیر بحران مالی سیمای دیگری به جهان آینده خواهد بخشید. بی گمان حتا گرایشات حاشیه یی نئوکان ها با محدودیت واقعی مالی و اقتصادی دست به گریبان خواهد شد و در نهایت به جایی نخواهد رسید.٨
هر چند دولت نئوکان بوش در اوج بحران نیز هرگز از ارتقای بودجه ی نظامی خود کوتاه نیامد ، اما ادامه ی چنان وضعی به مثابه ی خودکشی اقتصادی سیاسی آمریکا محتمل نخواهد بود. از سوی دیگر فرانسه (دولت سارکوزی) که در چند ماه گذشته ظرفیت های خالیِ شانه بالا انداختن های انگلیسی ها را در جریان پیش برد سیاست های خاورمیانه یی آمریکا به عهده گرفته است نه فقط از توان لازم برای ایفای چنین نقشی بی بهره است، بل که خود نیز با بحران اقتصادی مشابهی مواجه است.
به نظر نگارنده مطلوب ترین دست آورد این بحران؛ در خلاص شدن جهان - تا اطلاع ثانوی - از اقدامات نظامی آمریکا تعریف تواند شد. این ادعا به مفهوم شکل گیری چیدمان جدیدی از تقسیم جهان به دور از منازعات نظامی و تحت سیطره ی توان مندی های اقتصادی دولت های متروپل خواهد بود. تردیدی نیست که عمل کرد نظامی دولت آمریکا همواره به پشتوانه ی قدرت برتر اقتصادی این کشور صورت گرفته است. بحران مالی کنونی نظام درونی این پارادایم را به هم ریخته است. آمریکاییان خوب می دانند اگر بانک های مرکزی اروپا، ژاپن و چین هر آینه تصمیم به فروش اوراق قرضه ی آمریکایی بگیرند می توانند دولت آمریکا را در هم بشکنند و دقیقاً به همین دلیل است که معتقدم وزن اتوریته و هژمونی آمریکا در آینده میان دولت های اروپایی و چین و روسیه تقسیم خواهد شد. انفعال آمریکا در جریان جنگ گرجستان بارزترین استدلال درستی این مدعاست.
٣. بحران مالی سرمایه داری آمریکا در حیطه یی وسیع به بحران گسترده ی سرمایه داری جهانی تبدیل شده است و احتمال بک فروپاشی در سطح کشورهای اصلی محتمل است. کم ترین پی آمد اقتصادی این بحران؛ یک رکود خانه خراب کن و تحملیل فقر و فلاکت بیش تر به زحمت کشان؛ بی کارسازی و تقلیل دست مزد کارگران خواهد بوده است. خواهد بود. چالمرز جانسون، (استاد بازنشسته ی دانشگاه برکلی، پژوهش گر شاخص اقتصاد ژاپن و شرق آسیا، و مشاور پیشین CIA) که از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در شمار مخالفان سرسخت سیاست های نظامی، دکترین یک جانبه گرایی و نقشه ی "نظام جهانی نو" بوده است، در تحلیلی پیرامون پی آمد سقوط وال-استریت به قیاس وضع فعلی اقتصاد آمریکا و درمانده گی اقتصادی شوروی ١٣٨٩ می پردازد و به صراحت می-گوید:
«آن چه بر آمریکا می رود با آن چیزی که بر شوروی سابق پس از سال ١٣٨٩ رفت؛ قابل قیاس است .... با این تفاوت که آمریکا برخلاف شوروی تجزیه نخواهد شد، اما دولتی که در پی این بحران به وجود خواهد آمد، یک قدرت درجه ی دو اقتصادی خواهد بود که توان، برنامه و حتا ادعای سامان دهی به نظام سیاسی جهان آینده را نخواهد داشت. »
۴. به جز پی آمدهای پیش گفته ی بحران مالی کنونی در عرصه ی سیاست و اقتصاد، به گمان من در حوزه ی نظری و ایده ئولوژیک نیز صف بندهای جدید و کش مکش های تازه یی شکل خواهد گرفت. بعید می دانم در این میدان کسی آن قدر شیرین عقل باشد که به دفاع از نظریه های مکتب شیکاگو (= تئوری های اقتصاد باز آزاد و نئولیبرالیستی میلتون فریدمن) برخیزد. به عقیده ی من علی رغم فقدان جنبش های اجتماعی و فراگیر سوسیالیستی و با وجود عدم حضور همه جانبه ی طبقه ی کارگر متشکل و متحزب نزاع نظری آینده در دو جبهه ی مشخص ادامه خواهد یافت. یک جبهه را هواداران سرمایه داری کنترل شده؛ دولت دخالت گر؛ دولت رفاه (کینزیسم) و میانه روی بازار شکل خواهند داد. در میان اعضای این جبهه ی افراد متنوعی از قیبل جوزف استیگلیتز و پل کروگمن تا روشن فکران چپ هترودوکس و منتقدان قاطع بنیادگرایی بازار (اقتصاد افراطی بازار)، طیف-های منسوب به "گاردین" و "مانتلی رویو" قرار خواهند گرفت. در سوی دیگر هواداران بازگشت به مارکس، رهبران سندیکاها و اتحادیه های کارگری، منتقدان پایه یی کمونیسم روسی (رویزیونیسم)، مخالفان مائوییسم، تروتسکیسم و.... صف بندی خواهندکرد. ناگفته پیداست که در جریان این مناقشه به دلیل توان مالی و امکانات رسانه یی دست گروه دوم پایین تر؛ و صدا و موضع شان فروتر از گروه اول خواهد بود. حتا اگر فرض کنیم وعده-های تحقق نیافته ی FAO و ظهور جنبش های گرسنه گان به اعضای عددی گروه دوم برتری خواهد بخشید، بازهم پیش بینی سیمای جهان آینده دشوارتر از هر زمان دیگری است. در عین حال فراگیر شدن جنبش اشغال وال استریت بار دیگر این امید واقعی احیا شد که:
«فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده اند، و از این پس می باید در تلاش تغییر آن باشند.»
به جای فیلسوفان ، فرودستان وارد میدان شده اند . چه بهتر!
گزیده ی منابع
روحی. زهره (١٣٨٦) بازبینی تجربه های نئولیبرالیسم: ریشه و پیامدها [مقاله]، جهان کتاب، سال دوازدهم، ش ٩-١١
روزنامه ی سرمایه (١٣٨٧) ره یافتی نو برای بحران بازارهای مالی، نگاه بازتابنده گی جورج سوروس، برگردان کرم میرزایی، ٢٧/ مهر
--------- (١٣٨٧) نظام نئولیبرالی در غرب مرده است. ارزیابی استیگلیتز از بحران مالی جهان؛ ٧ آبان
شومپیتر. جوزف (١٣۵۴) کاپیتالیسم سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور: دانشگاه تهران
قراگوزلو . محمد (١٣٨٧) فکر دموکراسی سیاسی؛ تهران: نگاه
-------- (١٣٨٧) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و ... [مقاله] اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: ٢۵٢-٢۵١
هاروی. دیوید (١٣٨٦) نئولیبرالیسم "تاریخ مختصر" برگردان محمود عبدالله زاده تهران: اختران
Fukuyama. F (1992) The end of history and the last man New york, Avon Books.
Klein. Naomi (2007) "The Shock Doctrine". The rise of disaster capitalism, Canada press.
یادداشت ها:
١. فرانسیس فوکویاما - از تئوریسین های مشهور نئولیبرال - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدعی شده بود که "پایان تاریخ فرا رسیده و گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی برای ابد پیروز شده است!" جالب این جاست که همین حضرت پس از اوج گیری بحران اخیر تمام نظریه های پایان تاریخ و جغرافی و علم الاشیاء خود را پس گرفته و فرصت طلبانه چنین فرموده است: «بین سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ وقتی که دنیا دوران رشد بی سابقه یی را تجربه می کرد نادیده گرفتن سوسیالیست های اروپایی و پوپولیست های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم می کردند وآن را "سرمایه داری کابویی" می خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه ی دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر این که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است." (نیوزویک اکتبر ٢٠٠٨، نیز: واشنگتن پست ٨ اکتبر ٢٠٠٨)
٢. توضیح این که انقلاب کوبا - که در سال ١٩٦٩ رخ داد - انقلابی سوسیالیستی نبود و رهبران آن نیز ابتدا چنین ادعایی نداشتند. تنها زمانی که این انقلاب از سوی سران اتحاد جماهیر شوروی مورد تایید و حمایت قرارگرفت، کاسترو و یاران اش به سوسیالیسم روسی (رویزیونیسم، سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم خرده بورژوایی) گرویدند.
٣. در باره ی چیستی کلیات "دکترین شوک" بنگرید به مقاله یی از نگارنده تحت عنوان: "عراق در گرداب کلونیالیسم و تروریسم"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ١٣٨٧ ش ٢۵٢-٢۵١
۴. خانم نوامی کلاین (Naomi Klein) متولد ١٩٧٠ در مونترال (کانادا) ابتدا خبرنگار تورنتو استار و سپس همکار ایندیپندنت (انگلیس) بود. او نویسنده ی کتاب No Logo"" (استبداد مارک-های تجاری) است که در سال٢٠٠٠ منتشر شد و در مبارزه با جهانی شدن نئولیبرالی و هواداری از برپایی جهانی دیگر (آلترموندیالیسم) شهرتی بین المللی یافت. نوامی کلاین با هم کاری اوی لویس فیلم مستندی درباره ی اشغال کارخانه ها در آرژانتین به دست کارگران اخراجی ساخته است. به نام: The Take"" (اشغال). خانم کلاین از مخالفان سرسخت حمله ی آمریکا به عراق است و پس از اشغال عراق به این کشور سفر کرد و گزارش جالبی از اوضاع جاری جنگ ارایه داد. بنگرید به:
www.Naomi klein.org
۵. جریانی که اینک تحت عنوان "بازگشت مارکس" یا " شبح سوسیالیسم" در جهان مشهور شده دقیقاً به همین مساله باز می گردد ناشران آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و .... که در سپتامبر سال جاری در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت کرده اند، از صعود ٣٠٠ درصدی تیراژ کاپیتال و موج بلند رجوع استادان و دانشجویان به آموزه های مارکس سخن گفته اند. کارل دیتز یک ناشر آلمانی می گوید فروش کاپیتال که از زمان تولید و چاپ آن در سال ١٨٦٧ به ندرت دو رقمی بوده از سال ٢٠٠۵ به شدت فزونی یافته است. جوئرون (یک مدیر نشر) به اشپیگل گفته یقیناً فلسفه ی اقتصاد سیاسی مارکس در حال حاضر "مد روز" [!!] است و فروش کتاب کاپیتال از زمان آغاز بحران مالی سود فراوانی برای ما داشته است. این خبر در تمام نشریات دنیا از - جمله نشریات ایران - منعکس شده است. تب رجعت به مارکس تا آن جا بالا گرفته است که حتا آدم اولترا راستی همچون نیکلا سارکوزی نیز در حال ورق زدن کاپیتال با مارکس عکس یادگاری گرفته!!
٦. .برنامه ی هنری پاولسون مبتنی است به تمرکز بیش تر در ادغام کمیسیون اوراق بهادار ارز و کمیسیون پیش فروش ـ پیش خرید، به منظور تسریع رقابت در سیستم مالی و اولویت دادن به موسسان اصلی وال استریت. به جز بن برنانکی، استیگلیتز نیز با این برنامه مخالفت کرده است.
٧. اکونومیست در تاریخ ١٦ اکتبر ٢٠٠٨ با تاکید بر سقوط بازار بورس و تحلیل چه گونه گی خصوصی شدن بانک ها پس از کنار رفتن دولت فرانسوا میتران - در فرانسه - مقاله یی با این تیتر منتشر کرد: "سرمایه داری زوزه می کشد." لوموند دیپلوماتیک ویژه نامه ی هفته سوم اکتبر خود را به عنوان " افول نئولیبرالیسم" اختصاص داد و مقالات جامعی از ژاک دریدا و اریک هابسباوم به چاپ رساند.
٨. تا زمان تولید این مقاله (هفته ی اول دسامبر ٢٠٠٨) از میان اعضای نئوکان دولت بوش، وزیر دفاع (رابرت گیتس) در پست خود تثبیت شده است.
*****************
۴. هولیگانیسم سیاسی اقتصادی به سبک دار و دسته ی انگلیسی ها
دوشنبه ۴ مهرماه ١٣٩٠
درآمد
الف. «هگل در جایی می نویسد که تمام حوادث و شخصیت های بزرگ تاریخ جهانی به اصطلاح دو بار ظهور می کنند، ولی او فراموش کرد بیفزاید که بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی مسخره.»
(مارکس. ابتدای فصل اول "هجدهم برومر لویی بناپارت" ٢٧: ١٣٨٦)
چنین حکم یا چارچوبی با اندکی تسامح در مورد یازده سپتامبر صادق و حاکم است. یازده سپتامبر ١٩٧٣ در شیلی و ٢٠٠١ در آمریکا. حادثه ی اول از هر منظری که نگریسته شود بی هیچ تردیدی یک تراژدی بزرگ و عمیق ضد انسانی بود که برای همیشه در کارنامه ی خونین و سیاه امپریالیسم ثبت شده است. در متن این قضاوت حتا همه ی نهادهای بورژوایی حقوق بشری که حکم بازداشت اگوستینو پینوشه را به جرم قتل عام و جنایت علیه بشریت صادر کردند، با ما همراه و هنباز هستند. برای وصف ماهیت کمیک ـ تراژیک یازده سپتامبر دوم (٢٠٠١ منهتن - نیویورک) به قید "اندکی تسامح" متعهد شدم تا گفته باشم بی شک قتل هزاران انسان بی خبر از ماجرا جنبه ی تراژیک واقعه را ساخته است و در عین حال ماهیت ایده ئولوژیک و ظرفیت عملیاتی تروریست ها ضلع کمیک حادثه را پرداخته است. هیمه های آتشی به غایت ارتجاعی که از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه یی اش برای پیروزی در یکی از جبهه های جنگ سرد علیه ارتش شوروی گداخته شده بود؛ در فرایند تضاد منافع تن و جان سازنده را سوزاند.
با وجودی که گستره ی تراژدی اول به مراتب گسترده تر از تراژدی ـ کمدی دوم بود، اما از قرار نه فقط کسی - جز چپ ها - به فکر یادمان گل های پرپر آن فاجعه نیست، بل که اساساً سازنده گان و نویسنده گان سناریوی کودتای ١١ سپتامبر شیلی بی آن که به روی مبارک بیاورند تمام بوق و کرنای تبلیغاتی خود را بر محور منهتن متمرکز می کنند. انگار نه انگار که هزاران انسان سوسیالیست و ترقی خواه شیلیایی با حمایت مستقیم نظریه پردازان و ژنرال های ایشان قتل عام شدند.. گویا با معیارهای حقوق بشر بورژوایی خون قربانیان برج های دوگانه از خون سالوادور آلنده و ویکتور خارا رنگین تر است....
ب. دهه ی هفتاد آغاز سیکل تازه یی از یک بحران جدید در قلب دولت های متروپل سرمایه داری بود. بن بست اقتصادهای کنترل شده ی دولتی یک بار دیگر عنان مدافعان سینه چاک آدام اسمیت را گشود تا این بار ضمن به کارگیری تئوری های مکتب وین (میسز ـ هایک) چاله چوله های بازار را با نظریه پردازی های شیکاگو (میلتون فریدمن) و اجماع واشنگتنی ترمیم کنند. این بار آزمایش و عملیاتی سازی یک نظریه ی اقتصادی از مسیر علوم تجربی به بار آوری رسید و تن و جان مردم شیلی مانند موش آزمایشگاهی یورش میکروب هایی را به خود دید که از ذهن مسموم فریدمن و چکمه و پاپیون دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز و هم دست جنایت کارشان آگوستینو پینوشه می چکید. موفقیت کودتای ١١ سپتامبر شیلی، اقتصاد سیاسی سرمایه داری را وارد ریل های جدیدی کرد که از ایستگاه های مختلف آن امثال مارگارت تاچر، رونالد ریگان، دنگ شیائو پینگ، بوریس یلتسین و ده ها دیکتاتور بزرگ و کوچک دیگر با پرچم های نئولیبرالیسم و شعارهای خصوصی سازی، مقررات زدایی، بورس بازی، کار ارزان و البته "شورا پورا مالیده" پیاده شدند!!
انگلستان، سرزمین انقلاب صنعتی، نخستین جزیره ی پرولتاریای صنعتی، جایی که خیزش جنبش های کارگری اش مارکس و انگلس را در فراشد امکان پیروزی انقلاب کارگری به نوعی پوزیتیویسم رسانده بود، نخستین ایست گاه اصلی وقوع زلزله ی نئولیبرالیسم بود.
تاچریسم و سقوط جامعه به انسان تنها
واقعیت این است که انگلستان به پشتوانه ی دست آوردهای مبارزه ی طبقاتی کارگران بعد از جنگ جهانی دوم از یک سو الگویی از یک دولت موفق رفاه را به نمایش می گذاشت و از سوی دیگر به اعتبار ایفای نقش های چند گانه ی صنعتی و مالیه و سیاسی در سیتی لندن از موضع یک دولت امپریالیستی؛ حافظ سُرسُره های حرمسرای سرمایه ی جهانی بود. در واقع همین پرده داری امپریالیستی بود که در اعماق زمین دولت رفاه، بذرهای انباشت سرمایه را کاشت و سیاست های مالی ایجاد تلاطم در نرخ بهره - که فقط برای حفظ منافع سیتی لندن اتخاذ شد - تولید داخلی را به چالش کشید و به افزایش تورم، کاهش بودجه، صعود هزینه های دولت رفاه، بی کاری و اعتصابات وسیع کارگری انجامید. در چنان شرایطی دولت حزب کارگر برای اخذ اعتبار مالی از صندوق بین المللی پول با دو گزینه مواجه شد:
رها کردن لیره ی استرلینگ نیرومند در جهان سرمایه داری مالی و عقب نشینی از منافع امپریالیستی.
کاهش بودجه، اتخاذ سیاست های ریاضتی صندوق و تحمیل فقر به فرودستان.
در آن برهه ی تاریخی دولت حزب کارگر به گزینه ی دوم تمکین کرد و عملاً در مقابل حامیان انتخاباتی خود سنگر گرفت. این موضع ضد کارگری حزب کارگر، در کنار فقدان هر گونه آلترناتیو متشکل، مسیر پیروزی محافظه کاران جدید را هموار کرد. خرده -بورژوازی انگلستان مانند تمام هم طبقه یی های سرگردان خود در هر کجای جهان به محض مشاهده ی سُمبه ی پرزور بورژوازی تازه نفس (نئوکنسرواتیست ها) دست به دامن نماینده ی طبقه-ی برتر (مارگارت تاچر) شد و با کله به دهان گرگ رفت. در هر مبارزه ی طبقاتی وقتی که توازن قوا به سود بورژوازی به هم می خورد، چرخش خرده بورژوازی به نفع بورژوازی طبقه ی کارگر را در موقعیتی به مراتب ضعیف تر از گذشته می کشاند. در پایان دهه ی هفتاد؛ پس از سقوط حزب کارگر و پیروزی خشن ترین و هارترین جناح بورژوازی (نئولیبرال ها) پرولتاریای انگلستان به موضعی کاملاً تدافعی رانده شد. و بدا به حال و روز جامعه یی که طبقه ی کارگرش زیر ضرب تهاجم بورژوازی سنگرهای دفاعی اش را یکی پس از دیگری از دست بدهد و شهروندانش به انسان های اتمیزه تبدیل شوند. وقتی تاچر می گفت که "چیزی به نام جامعه وجود ندارد، بل که فقط مر دان و زنان منفرد وجود دارند" در واقع می خواست مهم ترین بخش سیاست خود را در زمین انهدام تشکل های کارگری و تغییر زیرساخت های تولید زمینه-سازی کند. به همین سبب نیز پشتیبانی از صنایع داخلی و بومی جای خود را به ورود سرمایه های خارجی داد . باز شدن عرصه ی رقابت در مدتی کوتاه بخش های وسیعی از صنایع فولاد شفیلد، کشتی سازی گلاسکو و خودروسازی بومی را به ورشکسته گی کشید. شرکت های خودرو ساز ژاپنی که برای تسخیر بازارهای اروپا به انگلستان یورش برده بودند، فقط کارگران غیر اتحادیه یی را جذب می کردند. طی ده سال دستمزدها به پایین ترین حد ممکن کاهش یافت و اتحادیه های کارگری یکی پس از دیگری متلاشی شدند. در شهرها مالیات سرانه جای مالیات بر مستغلات را گرفت و صاحبان خانه های بزرگ و اشرافی و کم جمعیت به مراتب کم تر از خانه های کوچک فقیرنشین و پر جمعیت مالیات پرداختند و به تدریج شوراهای شهری و شهرداری ها با کاهش بودجه مواجه شدند و توان شان تحلیل رفت. خصوصی سازی تحقیقاً تمام مراکز و ساختارهای اقتصادی را اشغال کرد. صنایع هوا ـ فضا، فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، خطوط هوایی، اتوبوس رانی به تصرف سرمایه داران و شرکت های غیر دولتی درآمد. سودهای ناشی از این واگذاری ها به جیب دولت نئولیبرال رفت و دوران تباهی و حاکمیت تبه کاران نهادینه شد....
در افزوده:
این خصوصی سازی های نئولیبرالی، "کوچک زیباست" های تافلری، دولت غیر پشتیبان در امور اقتصادی و مداخله گر در امور سیاسی، نظامی و فرهنگی به سبک دولت "زیبای بانو تاچر" همان مدینه ی فاضله ی نئولیبرال های وطنی ما نیز هست. بی هوده نیست که موسا غنی نژاد، "ننگ" ملی (دولتی) شدن نفت را به پیشانی دولت محمد مصدق می چسباند و جمشید پژویان به عصای دست احمدی نژاد برای پیش برد "هدف مند" حذف یارانه ها تبدیل می شود و امثال مسعود نیلی و عباس عبدی صبح تا شب برای پیوند زدن دیکتاتوری و رانت نفتی از آب دهان خود مایه می گزارند و کل حضرات در منقبت بازار مقدس آزاد و رقابت سرمایه شیهه می کشند!
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در ابتدای دور چهارم سفرهای استانی خود طی سخنانی در شهر اردبیل (٢٣/٦/٩٠) از اجرای همه جانبه ی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بیش از ٨۵ هزار میلیارد تومان در بورس و مزایده ها به صورت واگذاری سخن گفت. احمدی نژاد تاکید کرد: "به یاری خدا گام اول هدف مندسازی یارانه ها به گونه یی انجام شد که موجب افتخار و عزت ملت ایران است و مراکز و بنگاه های اقتصادی جهانی همه به زبان آمده و به بزرگی ملت ایران اذعان کرده اند.» منظور احمدی نژاد از این مراکز و بنگاه های اقتصادی جهانی همان صندوق بین المللی پول است که اخیراً گزارش گرانش را به تهران فرستاده و ضمن تایید سیاست های نئولیبرالی تعدیل ساختاری از اجرای این برنامه ها توسط دولت ابراز خرسندی کرده اند و جالب این که در یک چرخش آماری رشد اقتصادی ایران را بدون هیچ توضیحی از آمار قبلی خود (صفر) به ٣ درصد افزایش داده اند! بده بستان است است دیگر! شما دستورات نهادهای جهانی سرمایه را اجرا می کنید و آنان در برابر این خدمت گزاری برای شما آمار سازی می کنند....
"چپ" ها و لیبرهای نئولیبرال
وقتی که فرخ نگهدار در جریان یک مصاحبه ی تلویونی - احتمالاً با صدای آمریکا - از برنامه ی نئولیبرالی "تعدیل ساختارهای" و حذف یارانه ی احمدی نژاد به صراحت دفاع کرد، خیلی از دوستان او از موضع شگفت زده گی بیانیه های تبری جویانه صادر کردند. پنداری اتفاق غیر منتظره یی رخ نموده است! تبارشناخت اپیدمی "چپ" لیبرال شده - که دست کم به فروپاشی "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود = کمونیسم بورژوایی" باز می گردد- از مجال این مجمل بیرون است. جماعت بی شماری از مدافعان سینه چاک سیاست های نئولیبرالی در جوانی عضو احزاب چپ وکمونیست بوده اند. مثلاً جک استراو. و اینک جماعتی دیگر تحت عنوان "سوسیالیست" به اجرای سیاست های ریاضتی صندوق بین المللی کمر بسته اند. مانند همین پاپاندرئوی یونان! باری نهادینه شدن سیاست های تاچریستی ریگانیستی تا آن جا قوت گرفته بود که احزاب لیبر و دموکرات نیز با وجود مشی متفاوت شان نتوانستند درمقابل این روند مقاومت کنند. به بیان دیگر تغییر زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توسط تاچر و ریگان در انگلستان و آمریکا چندان عمیق بود که سیاست مداران بعدی - مانند تونی بلر و بیل کلینتون - جز پیمودن مسیر نئولیبرال سازی کار دیگری از دست شان ساخته نبوده است. چرا که به قول دیوید هاروی آنان (تاچر ـ ریگان) با تجربه یی که از شیلی و نیویورک داشتند خود را در راس جنبشی طبقاتی قرار دادند که مصمم به احیای قدرتش بود. (هاروی ٩٢: ١٣٨٦/ نیز: قراگوزلو: ٣١: ١٣٨٨)
علاوه بر این ها در دوره ی لیبرال های لیبرتر طبقه ی کارگر و به طور کلی فرودستان اقتصادی در کنار بخش های گسترده یی از خرده بورژوازی به شیوه های دیگر نیز استثمار شدند. لیبرالیسم لیبرتر - که تحت عنوان "حزب کارگر" در انگلستان به قدرت رسید - به صور مختلف به ویژه جریان سازی تبلیغات تجاری و رسانه یی، اعطا ی بخشی از سود و ارزش اضافه به عرصه ی قدرت خرید توده ها، تولید انبوه و مصرف فله یی و... کوشید تا خود را بدیلی برای سوسیالیسم جا بزند. نظریه پردازان لیبرالیسم لیبرتر موفق شدند با ایجاد اغتشاش نظری و عملی در صفوف کارگران و ترویج بازار اشتیاق دست خود را از سوسیالیسم به اصطلاح کلاسیک (سوسیالیسم علمی مارکس ـ انگلس) بالا بگیرند و با مدرن نمایی و در افزوده های بی-ربط مارکسیست ها را به عنوان "چپ های سنتی" معرفی کنند. لیبرالیسم لیبرتر از فجایع اقتصادی سیاسی دوران تاچریسم بهره برد و فروپاشی اردوگاه "سوسیالیسم واقعاً [نا] موجود" را به شاخی زیرچشم چپ کارگری تبدیل کرد تا از طریق شیوه های جدید در متن حاکمیت دونبشه ی بازار سرمایه داری به اصطلاح کنترل شده ؛ روند انباشت سرمایه را رنگ و لعاب "سوسیالیسم خزنده" بزند. در این فرایند لیبرالیسم لیبرتر هم از سود مستقیم استثمار نیروی کار (ارزش اضافه) به انباشت سرمایه و تجمیع ثروت پرداخت و هم از فروش فراوان کالا در حالت رونق! به یک مفهوم لیبرالیسم لیبرتر در مبارزه ی طبقاتی علیه ی طبقه ی کارگر و توده های مزد بگیر دوگانه گی تولید و مصرف را به استخدام هدف واحدی در آورد و به سود دوگانه یی رسید که مصداق شاخص تروریسم اقتصادی سرمایه داری "کارگر پناه" است!
میشل کلوسکار - از منتقدان جدی لیبرالیسم لیبرتر - در کتاب "سرمایه داری اغوا" (١٩٨٢) به وضوح نقش لیبرالیسم لیبرتر را در رونق "بازار میل و اشتیاق" با تاکید بر گسترش نارسیسم و اندیویدئوآلیسم نشان می دهد و خصلت های کلی آن را در ۵ فصل به نمایش می نهد:
١. تولید انبوه و مصرف توده یی.
٢. کالاهای مخفی و مسموم.
٣. اعطای بخشی از سود به مثابه ی قدرت خرید (میل و اشتیاق).
۴. پیدایش سرمایه داری با سودی دوگانه.
۵. و البته یک بخش مربوط به تحولات سیاسی فرانسه با تصریح چهر ه های شیطانی ژنرال دوگل، ژرژ پمپیدو ؛دانیل کوهن بندیت.
در همین زمینه بنگرید به یادداشتی در "دوستان لوموند دیپلماتیک" نوشته ی شروین احمدی، ٢٨ مارس ٢٠٠٩:
(http://dostan.mondediplo.com/spip/pbp?article138)
باری نتیجه و دست آورد بیش از سه دهه حاکمیت دو حزب محافظه کار (نئولیبرال، نئوکنسرواتیست تاچریست) و حزب کارگر (لیبریست، چپ بورژوایی، سوسیال دموکرات های استحاله شده در نئولیبرالیسم) در سیمای کریه شکاف های عمیق طبقاتی در جامعه ی انگلستان به وضوح پیداست. در واقع عصیان شش تا ده اوت٢٠١١ فرودستان انگلیسی در لندن و تاتنهام را باید واکنشی سازمان نیافته به ضد نابرابری های اقتصادی و انواع و اقسام ستم -های سیاسی دانست که از سوی هیات حاکمه ی سرمایه داری انگلستان علیه زحمت کشان اعمال شده است و با اعتلای مجدد تاچریست ها (دولت دیوید کامرون) همزمان با تعمیق بحران جهانی و اتخاذ سیاست های ریاضتی تشدید شده است.
زمینه های شورش
١. افزایش فاصله ی طبقاتی. نشریه ی ساندی تایمز در "گزارشی از فهرست ثروت-مندترین شهروندان انگلیسی در سال ٢٠١١" از بحران مالی و اقتصادی ٢٠٠٨ به عنوان عامل اصلی" تشدید شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی در جامعه ی انگلیس" یاد کرد و به نقل از BBC از فهرستی سخن گفت که "نشان می دهد ثروت مندان انگلیسی توانسته اند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارند و ١٨ درصد به ارزش دارایی های خود بیفزایند." ساندی تایمز (١٠/٠۵/٢٠١١) می-افزاید در سال ٢٠٠٩ با توجه با بحران اقتصادی در مجموع ١۵۵ میلیارد پوند از ثروت بورژوازی انگلیس کاسته شده بود که اکنون (هفته ی نخست ماه مه ٢٠١١) مجموع دارایی های این هزار نفر بالغ بر ٣٠۵ میلیارد پوند( حدود ٦۵٠ میلیارد دلار) برآورد شده است که بیش از ٢٢۵ میلیارد پوند آن در اختیار ١٠٠ نفر اول فهرست است. همچنین تعداد میلیاردرهای این فهرست از ۵٣ نفر به ٧٣ نفر افزایش یافته است."
( http://www.khabar.us/index.php/permalink/3497.html )
ما بارها نوشته ایم که بسته های حمایتی دولت که مستقیماً از مالیات های مردم فرودست مصادره و به بانک ها و موسسات مالی و صنایع ورشکسته پیش کش می شود؛ به جیب روسای بانک ها و صاحبان صنایع و سرمایه دارانی می رود که خود یگانه عامل به وجود آوردن بحران مالی و اقتصادی کنونی - و هر بحران دیگری - هستند. وقتی دولت آمریکا اولین باج هفتصد میلیارد دلاری را به بانک داران ورشکسته پرداخت ما نوشتیم با کم تر از ١۵ درصد از این مبلغ امکان جلوگیری از مصادره ی مسکن همه ی خانواده های بدهکار و وام دار (وام های مشهور به ساب پرایم) مقدور بود. سیاست تزریق پول تاکنون نتیجه ی عکس داده و نه فقط به افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای متروپل سرمایه داری منجرنشده است بل که به دور تازه یی از رکود و بی کاری نیز دامن زده است.
٢.بی کاری جوانان و افزایش شهریه ی دانشگاه ها
در جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی انگلستان از تداوم بحران اقتصادی این کشور، رشد اقتصادی در بهترین شرایط برای سال جاری یک درصد اعلام شده است. این نهاد حافظ سرمایه، دلایل کاهش رشد را در ادامه ی بحران مالی در حوزه های پولی یورو، اجرای سیاست-های ریاضتی و بازار شکننده ی مسکن دانسته است. بنا بر همین گزارش نرخ بی کاری در میان جوانان انگلیسی از زمان رکود، دست کم چهار برابر شده است. به گزارش موسسه ی" پرینس تراست" و "آر پی اس" شمار جوانان جویای کار انگلیسی که حقوق بی کاری دریافت می-کنند از 5 هزار و ٨۴٠ نفر در سال ٢٠٠٨ به بیش از ٢۵ هزار و ٨٠٠ نفر در سال ٢٠١٠ رسیده است. همین بی کاری ها نزدیک به ١۵۵ میلیون پوند در هفته به اقتصاد انگلستان تحمیل می کند که البته در قیاس با تجمیع سرمایه ی موجود در حساب های آن چند ده نفر مبلغ قابل توجهی نیست. بریدن یاربر (دبیر کل اتحادیه ی تجاری کنگره TUC) از بی کار شدن حدود یک میلیون نفر از جوانان انگلیسی در جریان رکود این کشور خبر داده است. بن رابنسون (رئیس موسسه ی مبارزه ی جوانان برای کار) یکی از دلایل اعتراضات جوانان و دانشجویان انگلیسی را ناشی از همین افزایش بی کاری و بالا رفتن شهریه های دانشگاه خوانده است. دولت انگلستان به جای افزایش مالیات بورژوازی این کشور دست به خالی کردن جیب دانشجویان زده و در برنامه های ریاضتی و کاهش بودجه ی خود شهریه های دانشگاه را تا سه برابر افزایش داده است. در حال حاضر هزینه ی تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه ها به بیش از چهارده هزار دلار رسیده است. تاچریست ها و لیبرال های انگلیسی که در رقابت انتخاباتی با لیبرها از مخالفت با افزایش شهریه ها وعده های پوچ داده بودند حالا با تصویب برنامه ی سه برابر کردن شهریه ها یک بار دیگر نشان دادند که بورژوازی در حوزه ی اخلاق نیز از حداقل ها بی بهره است. تداوم بحران اقتصادی سبب شده است که دانشگاه های دولتی انگلستان روش خود را همانند موسسات آموزشی نیمه دولتی آمریکا تغییر دهند. علاوه بر این سیاست های خصوصی سازی آموزشی و بی-کارسازی های گسترده در همین حوزه در دستور کار دولت قرار گرفته است. اتحادیه ی دانشگاه ها و دانشکده ها ی انگلستان (UCC) اعلام کرده در سال ٢٠١٢ بیش از ١۵ هزار پست علمی حذف خواهد شد. مایکل آرتور (معاون دانشگاه لیدز) و رئیس گروه راسل (بنیاد نخبه گان انگلستان) هشدار داده که بودجه ی آموزشی دانشگاه های دولتی انگلستان طی سال های آینده به ازای هر سال ٦ درصد کاهش خواهد یافت. در همین سال جاری ٢٠٠ عنوان شغلی در کالج سلطنتی لندن ، ١۵٠ در دانشگاه وست میتسر، ٧٠٠ در دانشگاه لیدز، ٣۴٠ در شفلید و ٣٠٠ عنوان شغلی در هال مشمول حذف مشاغل شده است.
به موازات افزایش بی کارسازی ها، ورشکسته گی های مالی بنگاه های متوسط و کوچک و باز هم به تبع آن گسترش بی کاری استمرار دارد.
به گزارش موسسه ی خدمات ورشکسته گی انگلیس در نتیجه ی سیاست های ریاضتی دولت کامرون در سه ماهه ی دوم ٢٠١١ بیش از ٣٠ هزار و ۵١٢ نفر از شهروندان این کشور دچار ورشکسته گی شده اند. در یک مورد فقط شرکت نوکیا زیمنس ١۵٠٠ نفر از کارکنان خود را به دلیل بی ثباتی اقتصادی اخراج کرده است. این شرکت ٦٩٠٠ مستخدم دارد که اخراج جمعی دیگر از آنان قطعی است.
آه! بی چاره سرمایه داری!! هیات حاکمه ی بورژوازی بیش از شش دهه علیه گرداب "اردوگاه کار اجباری" بر طبل و دُهُل مزایای بازار آزاد کوبیدند وحالا خود در هراس از تبعات شکستن زنجیر های "اردوگاه بی کاری اجباری" و البته شورش های ناشی از فقر و گرسنه گی و بی سر پناهی دست و پا می زنند. سوسیالیسم واقعاً ناموجود شوروی اگر گولاگ داشت؛ باری دست کم کارتون خواب نداشت. طبقه ی دارای دنیای ما با استفاده از سود سهام ایده ئولوژی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم همه ی زشتی های زنده گی را با هم دارد.
٣. مسکن
درباره ی مقررات زدایی بانک ها، وام های رهنی موسوم به ساب پرایم و خانه خرابی و کارتون خوابی میلیون ها خانوار آمریکایی پیش از این و در جریان سلسه مقالات ٩ گانه ی "امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" - این جا و آن جا- سخن گفته ایم. آن چه که بازار خرید و فروش مسکن انگلستان را نیز به رکود کشیده و هم زمان با کاهش شدید قیمت مسکن، بازپرداخت وام های رهنی را برای مردم زحمت کش و قشر میانی و تحتانی خرده بورژوازی دشوار و ناممکن کرده است همان رابطه ی رکود و بحران اقتصادی و وام های دراز مدت با بهره ی اندک است. تشدید بحران مالی - با وجود کومک های سخاوت مندانه ی دولت - اجازه نداده موسسات بزرگ وام دهنده به نقطه ی تعادل برسند و آتش حراج و مصادره به خانه هایی که بازپرداخت وام شان به تاخیر افتاده ؛ نزنند. بانک هایی که برای یک دوران طولانی بین ۵٠ تا ٩۵ درصد از ارزش ملک را با نرخ سود ناچیز ٢ تا ۴ درصد به خریداران می دادند، حالا برای جبران ورشکسته گی علاوه بر باج گیری از دولت، علاوه بر مصادره ی خانه های مردم در یک اقدام کاملاً معنا دار دست به تخریب و دوباره سازی خانه های نوساز می زنند. به این می گویند ایجاد اشتغال! قیمت خانه از نیمه ی دوم سال ٢٠١٠ تا مه ٢٠١١ به طور متوسط ٩ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه-گذاری در کنار کاهش تقاضا از دلایل رکود بازار مسکن - به عنوان یکی از شاخص های مهم تغییر در اقتصاد کلان سرمایه داری -بوده است. بی کاری و افزایش بسیار کم! دستمزدها نیز در این رکود دخالت مستقیم داشته است. موسسه ی رهیابی مسکن انگلستان ضمن ضبط اُفت قیمت و کاهش معاملات بازار مسکن در فصل های مختلف سال ٢٠١٠ و دو فصل سال جاری، عرصه ی این رکود را در ۵٦ نقطه ی این کشور ثبت کرده است.
حالا دیگر می توان با جرات و جسارت از درد مشترک همه ی کارتون خواب ها، زیر پل خواب ها و پیاده رو خواب های بمبئی و لندن و نیویورک سخن گفت و به استقبال آینده ی نزدیکی رفت که این خواب ها به خروش بیداری تعبیر شده است.
نگارنده که شب های سحر سوخته ی بسیاری را در کنار بساط کتاب های دست دوم در خیابان و میدان به صبح رسانده، از فاصله ی نه چندان دور شب تا صبح - حتا شب یلدا- آگاه است!
۴. بهداشت و درمان
رفیق نازنینی که برای درمان نگهدارنده و علامتی بیماری حاد کلیه اش، تمام شهر کوچک خود - و شهرهای اطراف را - برای چند عدد قرص "فورسماید" تولید داخل زیر و رو کرده بود و ناامید از داروخانه ها به این در و آن در زده بود، به مراتب به تر از سرمایه داران محتکر و مناسبات کثیف بازار آزاد و کتف بسته ی ایران می داند که وقتی بهداشت و درمان خصوصی سازی می-شود، وقتی که در برابر هر قلم داروی به شدت بی کیفیت داخلی، مشابه لوکس و بسیار موثر و فوق العاده مفید هندی، آلمانی، فرانسوی و شیطان بزرگی و کلاً "استکباری" موجود است، لاجرم برای دریافت این موجودی حیاتی باید به قُطر کُلُفت کیف پول خود رجوع کنی. این یعنی سر راست ترین نشانی برای گریز از درد. راه های دیگری هم البته وجود دارد. می توان بدون ایجاد مزاحمت برای خانم وزیر و آقای رئیس بیمارستان و راننده گان فرمان پذیر آمبولانس، خود داوطلبانه به گوشه یی از بیابان خزید و به هنگام عود بیماری همان جا کپید! نسل زنده یاد غلام-حسین ساعدی منسوخ شده است .اینک هیچ پزشکی از جوی حقیر بیمار فقیری - که قرار است به گورستان بریزد - نهال زنده گی را آب یاری نخواهد کرد. این منطق جامعه ی مونتاریستی است.
باری، برنامه های ریاضتی صرفه جویی اقتصادی وقتی که خدمات ضروری اجتماعی مانند حمل و نقل و انرژی و نیرو (همان آب و برقی که قرار بوده در ایران رایگان شود) و آموزش و پرورش و مسکن و راه و چاه را به دست با کفایت بازار آزاد سپرد به بهداشت و درمان و سلامت انسان نیز رحم نکرد. در انگلستان - مانند تمام کشورهای سرمایه داری اصلی و فرعی - دولت منتخب صندوق بین المللی و بانک جهانی برای جبران کسری بودجه پس از حذف سوبسیدهای خدماتی و واقعی کردن قیمت نان سنگک و بربری و گازوئیل به سراغ بخش های درمانی رفت. فقط در یک مورد بیمارستان بزرگ و برجسته ی سنت مری - چیزی فراتر از بیمارستان هزار تخت خوابی و سینای خودمان - به تعطیلی کشیده شد. به دستور دولت دیوید کامرون مقرر گردیده مکان این بیمارستان ۵٠٠ تخت خوابی - که در عین حال یک مرکز مهم آموزش پزشکی نیز هست - در جریان تغییر کاربری و ساخت و ساز سه هزار آپارتمان فروخته شود. با توجه به رکود بازار مسکن چنین روی کردی بسیار معنا دار است.
دولت فروش مکان (ملک) این بیمارستان به سبب افزایش بدهی های آن از ۴٠ میلیون به ١٠٠میلیون پوند در سال جاری و عدم حمایت مالی دولت بوده است. گفته می شود تعطیلی این بیمارستان نظام بهداشت ملی انگلستان را به استیصال بیش تری می کشاند و ذخیره ی مالی ٢٠ میلیارد پوند برای چهار سال آینده را منتفی می کند. این هم یکی دیگر از منطق های نظام سرمایه-داری است. اگر تولید داروی سرطان سود نداشت، کارخانه را ببندید و برای تولید گنگستر در شرکت بلک واترز و هالیبرتون سرمایه گذاری کنید!
از قرار ادامه ی این روند مقاله به ذکر مصیبت خواهد انجامید. پس نقطه سرخط!
نئوتاچریسم ورشکسته
تونی بلر پایان یک دوره ی جدید از انباشت سرمایه در چارچوب لیبرالیسم لیبرتر بود. ورود گوردون براون به این میدان فقط تشریفاتی برای پهن کردن فرش قرمز زیر پوتین های نئوتاچریسم بود. هیات حاکمه بورژوازی انگلستان به این جمع بندی رسیده بود که لیبرها و لیبرال ها قادر به بستن قداره های ریاضت اقتصادی نیستند. کسری بودجه ی دولت هنگفت تر از آن بود- و هست - که با مخرج مشترک بقایای دولت نیم بند لیبری جبران پذیر باشد. دولت دیوید کامرون برای زدن استارت سیاست های ریاضتی، با سخاوت مندی تمام عیار - به جای فروش پژوی ۵٠۴ رییس هیات دولت و سیاست های مشابه - ابتدا ٢ تا ۵ درصد از حقوق-های کلان خود را به حساب صرفه جویی های" مهرورزانه و عدالت محورانه" کم کرد. با این حال چنین زد و بندهای عوام فریبانه قادر نبود - و نیست - که حتا یکی از سوراخ های کشتی شکسته ی انگلستان را ترمیم کند. تو بمیری این بحران از آن تو بمیری های دهه ی هفتاد نیست.
• تا پایان سال ٢٠١٠ کسری بودجه ی دولتی به حدود ١٣ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این نسبت برای اقتصادی بحران زده ی یونان ۵/١٢ درصد بوده است.
• در اواسط ژوئن ٢٠١٠ بدهی دولت انگلستان به ٦۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این نسبت در سال ٢٠٠٧ تقریباً ۴٠ درصد برآورد شده است. در پایان سال ٢٠١٠ این رقم به ٦٨ درصد رسید. چنین روند معکوسی به وضوح نشان می دهد که تمام تبلیغاتی که از کنترل بحران و خروج از رکود و آغاز دوران رونق سخن می گفت یک دروغ بزرگ بوده است.
• با وجود اتخاذ سرسختانه ی سیاست های ریاضت اقتصادی بدهی عمومی انگلستان تا سال ٢٠١٣ از مرز صد در صد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد گذشت.
• افزایش مالیات ها در کنار حذف خدمات دولت، خصوصی سازی ها و غیره گُسل های رو به فزونی این اقتصاد بحران زده را ترمیم نخواهد کرد.
• حجم اقتصاد یونان تقریباً ١٦ درصد انگلستان است. با این اوصاف بروز یک بحران همه جانبه ی اقتصادی - مانند بحران یونان - در انگلستان و یا حتا اضافه شدن ایتالیا، پرتغال و اسپانیا به این جمع بدهکار و ورشکسته، به تنهایی یا در مجموع به ساده گی کمر اتحادیه ی اروپا را در هم خواهد شکست و حوزه ی پولی یورو را به یک فروپاشی تمام عیار خواهد کشید و شوک عظیمی به جهان سرمایه داری وارد خواهد آورد. وقتی حوض متلاطم یونان می تواند دریاچه ی یورو را در گرداب یک سونامی هول ناک به بی ثباتی محض بکشد؛ واضح است وقوع محتمل سناریوی تکمیل نشده ی یونان در انگلستان می تواند - با توجه به بدهکاری های آمریکا - بنیادهای سرمایه ی امپریالیستی را کن فیکون کند. در چنین صورتی نه فقط عرصه ی مبادلات برای کار ارزان اقتصاد امپریالیستی چین در قالب از دست رفتن بازارهای مطلوب و تنگ شدن مجراهای صادرات بسته خواهد شد، بل که چک های بی محل اوراق قرضه یی که چینی ها از سرمایه داری غرب به گروگان گرفته اند نیز هرگز نقد نخواهد شد. در چنین صورتی هیچ شرخری برای نقد کردن این چک و سفته های برگشتی چاقو نخواهد کشید.
• دولت دیوید کامرون سیاست ریاضت اقتصادی را با افزایش مالیات ها به اجرا گذاشت. وزیر دارایی (جرج آزبورن) میزان افزایش مالیات را از ١٨ درصد به ٢٨ درصد برآورد کرده است. وضع مالیات بر درآمد بانک ها از ژانویه ی ٢٠١١ عملی شده است. آزبورن به شکلی خوش بینانه - یا ساده لوحانه - مدعی شده است که با تحقق درآمدهای ناشی از این تصمیم سازی کسری بودجه ی عمومی کشور از ١۴٩ میلیارد پوند (١٧٩ میلیارد یورو) در انتهای سال ٢٠١١ به رقم ٢٠ میلیارد یورو در سال ٢٠١۵ کاهش خواهد یافت. آزبورن در مقام طراح سیاست های نئوتاچریستی دولت کامرون بودجه ی اضطراری سال های آینده را هزینه ی ناتوانی های گذشته خوانده و تمام کاسه کوزه ها را بر سر دولت "ول خرج و پرهزینه ی لیبرها" شکسته است. به زعم تاچریست های جدید، دولت های بلر و کامرون به شکلی بی رویه و با دست و دل بازی دستمزد پرداخت کرده اند. بورس بازی؛ اقتصاد کازینویی و توزیع سرمایه رو به بالا سر بورژوازی انگلستان را بخورد. در این میان البته هیچ یک از اعضای دولت کامرون به هزینه-های سرسام آور جنگ در افغانستان و عراق اشاره نکرده است. حتا محاکمه ی صوری تونی بلر نیز که قرار بود به جرم ورود به جنگ بی نتیجه ی عراق و همراهی با جورج بوش به صد ضربه شلاق و چند ماه حبس تعزیر ی محکوم شود، به خوبی و خوشی ختم به خیر شده است.آقای بلر در منصب جدید مسوولیت یافته که سر فلسطینی ها کلاه بگذارد.
• پس از خشک شدن امضای تصویب سیاست های پیش گفته گاردین خبر داد تعداد کارگران بی-کار شده در سه ماهه ی نخست ٢٠١٠ به بیش از دو و نیم میلیون نفر رسیده است.
• در حال حاضر اقتصاد انگلستان ١۴ درصد از اقتصاد فرانسه کوچک تر شده است. و دقیقاً به همین خاطر است که در جریان جنگ لیبی دیوید کامرون در موقعیت پیشکار یا دفتردار سارکوزی ظاهر می شود. دولتی که هرگز در سرزمین های تحت اشغالش آفتاب غروب نمی کرد؛ حالا پس از آمریکا، ژاپن، چین، آلمان و فرانسه به ششمین قدرت اقتصادی دنیا تنزل کرده است و انتظار می رود طی دو سال آینده پشت هند و برزیل به پست خط نگه داری جی بیست رضایت دهد.
هولیگانیسم یا ویگانیسم؟
شکی نیست که شورشیان لندن هولیگان نبودند. آنان به دلایل مختلف از جمله فقدان یک تشکل سازمان ده، فعالیت در بیرون از مراکز کار، حاشیه نشینی، فشار عصبی ناشی از فقر و تحقیر و نژاد پرستی و بی کاری و گرسنه گی حتا به متحدان خرده بورژوای خود نیز رحم نکردند و صغیر (مغازه های متوسط و کوچک) و کبیر (بانک ها) را شکستند و سوختند. اما سوال اصلی این است که مگر آنان راه دیگری هم داشتند؟ هولیگانیسم که در متن فوتبال جزیره جریان دارد و نماد متعین آن پل گاسکوئین بوده است، لومپن های ضد اجتماعی هستند. بافت و ساخت طبقاتی مخدوش هولیگان ها، حتا اگر ذره یی آنان را به ساحت طبقاتی کارگران و زحمت کشان نزدیک کند، با این حال روی کردشان - در تعمیم پدیده ی فوتبال - به تمامی تبه کارانه و غیر متمدنانه است. به یک مفهوم اعضای فرودست حزب چای (تی پارتی) آمریکا نوعی هولیگانیسم آمریکایی را تداعی می کند. اما انسان های شورشی که نیمه ی اول اوت سال جاری محلات لندن و تاتنهام ولیدز را با آتش خشم مقدس خود فروزان و سوزان کردند، در یک قیاس به ویگان ها مانسته اند.
شورشیان شهر لندن مانند معدن کاران به جان آمده ی شهر ویگان، در اعتراضی مشروع نسبت به بی حقوقی مطلقی که بورژوازی انگلستان بر آنان تحمیل کرده است دست به غارت و تخریب زدند. نگفته پیداست که این شیوه ی آنارشیستی مبارزه ی اجتماعی در نهایت راه به جایی نخواهد برد. اما مگر سرمایه داری غارت گر انگلستان طی چهل سال گذشته و دست کم از عروج تاچریسم (١٩٧٩) راه دیگری جز غارت برای شورشیان باقی گذاشته است؟ همچنین واضح است که مبارزه ی سیاسی غیر متشکل و غیر متحزب، آن هم در مقابل طبقه ی بورژوازی تا بن دندان مسلح انگلستان به ده کوره یی ختم نخواهد شد.اما مگر در چهار دهه ی گذشته تشکلی هم برای فرودستان انگلیسی باقی گذشته اند؟
واقعیت این است که بخش عمده یی از اتحادیه ها و سندیکاها و سایر تشکل های کارگری در کشورهای سرمایه داری پیش رفته به زایده ی بورژوازی حاکم تبدیل شده اند و مانند اهرم های بازدارنده ی دولت عمل می کنند. نافرجام ماندن اکسیون های اتحادیه یی فرانسه (٢+٦) علیه افزایش سن بازنشسته گی و انفعال و سازش کاری تشکل های رفرمیست و سندیکالیست و احزاب به اصطلاح "سوسیالیست" در برخورد با سیاست های ریاضتی در یونان و ایتالیا و پرتغال و اسپانیا و فرانسه جمله گی موید این نکته است که از راه پیمایی های میلیونی سپتامبر ٢٠١٠ پاریس تا خشم و خروش جوانان و کودکان اعماق لندن اگرچه مسیرهای جدیدی برای تعرض به هیات حاکمه ی بورژوازی در هر کجا باز شده است اما این نیز واقعیت دارد که کارگران بدون وجود یک تشکل چپ رادیکال دیگر نمی توانند از دست آوردهای گذشته ی خود نیز حراست و حفاظت کنند و بورژوازی گام به گام در حال پیش روی است. برخلاف کسانی که وجود فقر مطلق و به تبع آن بروز نارضایتی های عمیق را موجب تشدید مبارزه ی طبقاتی و برآمد شرایط انقلابی می دانند -شرایطی که به قول لنین در "چپ روی"، طبقات حاکم و محکوم نتوانند مانند گذشته حاکمیت و زنده گی کنند- اما واقعیت این است که این وضع (فقر مطلق، اختناق پلیسی و....) همان قدر که می تواند (بالقوه) کارگران را برای تامین نیازمندی های معیشت و آزادی سیاسی به عرصه ی مبارزه بکشاند همان قدر هم کارگران هراسیده از خطر بی کاری ودستگیری را به رقابت با هم طبقه یی های شان می راند و دست به دامن احتیاط می کند. یک برآمد چنین شرایطی (فقر و اختناق) همان شورش های شهر ویگان دی روز و لندن امروز است.
مارکس در این باره نوشت:
«من از خشونت کور معدن کاران ویگان - که بهای آن را با خون هفت تن از همکاران خود پرداخته اند - به هیچ وجه دفاع نمی کنم، اما در عین حال من متوجه هستم که به خصوص برای عناصر تحتانی طبقه ی کارگر - که بدون شک معدن کاران جزو آنان هستند - یک مشکل جدی برای پیش بردن شیوه ی "مسالمت آمیز، منظم و آرام" وجود دارد. زیراآنان به خاطر فقر مطلق و به خاطر اهانت کارفرمایان شان به ارتکاب اعمال دیوانه وار دست زده اند.»
بیش از چند دهه است که لیبرال ها و اخیراً اصلاح طلبان وطنی - و اعضای جنبش های مسالمت-آمیز و ضد خشونت ساتیاگرائیستی از مایکل لدین گرفته تا رامین جهانبگلو- "گفتمان های" ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری را خشونت آمیز می دانند. و برای آرامش بورژوازی در دستگاه ماهور لالایی می خوانند. به زعم آنان یک و نیم میلیارد جمعیت گرسنه ی جهان و البته فجایعی که در کشورهایی همچون سومالی می گذرد - به عنوان دست آورد سرمایه داری جهانی - خشونت نیست. اما شکستن شیشه ی چند بانک و کازینو خشونت است. به نظر اینان بالا کشیدن سه میلیارد دلار از یک بانک - در یک قلم - و استثمار نیروی کار کودکان و دختر بچه های 6 ساله (امثال یگانه ها) نه فقط خشونت نیست ،بل که بخشی از تب و لرزهای گذران نظام سرمایه ی مالی است که توسط دستان نامریی بازار آزاد کنترل خواهد شد....
بله از نظر همه ی مدافعان ریز و درشت وضع موجود و همه ی شیفته گان مبارزه ی مدنی با کراوات و اعتراض ادوکلن زده ی مسالمت آمیز هیچ یک از موارد ذیل خشونت نیست:
- دو میلیارد انسان بی بهره از آب آشامیدنی سالم، بهداشت و درمان حداقلی.
- یک میلیارد انسان بی کار.
- سه میلیارد گرسنه و در جست وجوی یک لقمه نان.
- چهار میلیارد انسان زیر خط فقر.
- میلیون ها روسپی و معتاد و کودک کار و کارتون خواب....
به این سیاهه می توان باز هم افزود اما می گذاریم و می گذریم و به ذکر این نکته می پردازیم که همه ی این توحشی که سرمایه داری به انسان معاصر تحمیل کرده در جهانی صورت بسته است که سالانه ٧١ تریلیون دلار تولید ناخالص دارد و از این میزان - در صورت توزیع عادلانه ی ثروت - به هر یک انسانی که در همسایه گی ما زنده گی می کند مبلغی بالغ بر دوازده هزار دلار می رسد. به یاد داشته باشیم که سهم هر کارگر ایرانی از این مبلغ دریک خانوار چهار نفره به ۵٠ هزار دلار خواهد رسید . اما اکنون و در به ترین شرایط و در صورت به تعویق نیفتادن پنج ماه و ده ماه دستمزدها این مبلغ حداکثر چهار هزار دلار است. می توان حدس زد که آن چهل و شش هزار دلار باقی مانده (ارزش اضافه؟) کجا انباشت می شود؟ کجا؟ در کیسه ی همان احزاب و دولت ها و افرادی که شورشیان و معترضان لندن و آتن و قاهره و مادرید و رم و تونس و دمشق و تل آویو را "تبه کار" خواندند و به روی شان آتش گشودند.
وحشی کیست؟
در جریان شورش هادیوید کامرون مانند کشیش ها موعظه های اخلاقی می خواند و جوانان ناراضی و عصیان گر را جماعتی بریده از مدنیت و جدا مانده از ارزش خانواده گی و ماجراجو و تبه کار می نامید! روزنامه ی دیلی میل انسان های معترض به ستم طبقاتی، بی کاری، تبعیضات نژادی و سایر محرومیت های اجتماعی را "جوانانی دیوانه از همه نوع" و "نوجوان، پوچ گرا و وحشی" دانست!
به قول دیوید هاروی "کلمه ی وحشی اما من را به تامل واداشت. مرا به یاد کموناردهای پاریس ١٨٧١ انداخت که همچون حیوانات وحشی و مردارخوارانی تصویر شدند که به نام تقدیس مالکیت خصوصی، اخلاقیات، مذهب و خانواده سزاوار اعدام فوری بودند و اغلب هم اعدام شدند. اما زمانی بعد این لغت به مصداق دیگری رنگ باخت. تونی بلر در حالی به مدیای وحشی حمله برد که دست حضرتش برای سال های طولانی در جیب چپ رابرت مرداک بود. چنان که چندان نپایید تا دیوید کامرون دست در جیب راست مرداک فرو برد!"
http://www.socialistproject.ca/bullet/535.php
با این حال همه حتا اعضای دولت کامرون نیز می دانند که توحش چگونه از سمت و سوی بانک-داران و بورس بازان و اعضای اصلی و فرعی سندیکای جنایت کاران سرمایه ی جهانی دنیا را به ناامنی کشیده است. بی هوده نیست که یکی از اعضای ارشد این سندیکا یعنی جورج آزبورن (وزیر خزانه داری دولت حاکم) در واکنش به موج شورش ها با صراحت به دیلی تلگراف گفت که "بخش هایی از جامعه فراموش و طرد شده اند و ناآرامی ها ریشه های اجتماعی دارد." آزبون در مصاحبه با BBC بار دیگر به عوامل ریشه یی اجتماعی در ورای شورش های بریتانیا اذعان کرد. از سوی دیگر وینس کیبل (وزیر بازرگانی)، ضمن هشدار شدید به بانک ها در خصوص از سرگیری پرداخت وام ها، در گفت وگو با ساندی تایمز از بحران و رکود اقتصادی به عنوان دلایل شورش های اخیر بریتانیا سخن گفت.
در این که توحش وجود دارد، در این که تبه کاران در این میدان فعال هستند شکی نیست. اما در این مولفه هم شکی نیست که "ما در جامعه یی زنده گی می کنیم که سرمایه داری به خودی خود به افراط وحشی شده است سیاست مداران وحشی در هزینه های شان تقلب می کنند. بانک داران وحشی تا دینار آخر جیب ملت را می چاپند. مدیران عامل گرداننده گان صندوق های سرمایه گذاری تامینی و نوابغ معاملات سهام خصوصی ثروت دنیا را غارت می کنند. بانک داران وحشی جیب مردم را می زنند. کلاه برداران و متخصصان کلاه برداری در یک چشم به هم زدن آماده اند که تقلب را تا بالاترین رده های دنیای کمپانی ها و سیاست بکشانند!.... اما شورشیان بی فکر قادر به دیدن و مطالعه ی آن نیستند." (Ibid)
پیش تر گفتیم این "شورشیان بی فکر" درست مانند همان عصیان گران و کارگران معادن شهر ویگان عمل کردند. آنان را نباید مذمت کرد که چرا بدون فکر عمل و تخریب می کنند. خساراتی که سرمایه داری وحشی طی همین چهاردهه حاکمیت نئولیبرالیسم به عرصه های مختلف زنده گی جهان معاصر زده است با کل خسارات همه ی شورش ها و زیان های ناشی از قهر طبیعت هم قابل قیاس نیست....
بعد از تحریر:
یکم. در نتیجه ی ریاضت اقتصادی هزینه های سالانه ی کاخ سلطنتی باکینگهام (محل کارتون خوابی ملکه) نوزده درصد کاهش یافت و به چهل میلیون یورو رسید که البته در قیاس با ارقام کلان اختلاس در بانک های وابسته به دولت "پاک دست" ایران سخت فقیرانه است؟!
دوم. مراسم ازدواج شاهزاده ویلیام - کاترین میدلتون (٢٩ آوریل سال جاری) فقط مبلغی ناچیز در حد یازده میلیون دلار هزینه داشت!! در ایران سال گذشته، نویسنده یی در "بعد از تحریر" مقالاتش چنین می نوشت:
"ما برای جمع کردن این بساط مبارز می کنیم!"
سوم. بر و بچه های محلات فقیرنشین بریکستون، وودگرین، باندرز اند، انفلید تاون لندن، توکستت لیور پول تا کاوه های اعماق خانی آباد و شوش و تیردوقلو و دروازه غار وقتی می خواستند - به تعبیر آلن وودز - به بورژوازی "اخطار" بدهند، به یاد آوردند که چون در انتخابات به دیوید کامرون و سایر نئولیبرال ها رای نداده اند در نتیجه می باید به جای شعار "رای من کو؟" مطالبات-شان را بر محور "نان و آزادی من کو؟" متمرکز سازند.
چهارم.سه دار و دسته ی آمریکایی ؛ فرانسوی و انگلیسی - که در مقالات دو تا چهار "خانه ام ابری ست" وصف حال و مآل شان رفت – اینک در اتاق جنگ کدخدای دهکده ی جهانی جلوس فرموده اند و سودایی را در سر سویدای سرمایه می پرورانند که بخش عمده یی از آن بعد از فروپاشی شوروی سیاست گزاری شده است. این دار و دسته ها در همه جای جهان سربازگیری کرده اند. در لیبی مصطفا عبدالجلیل به درجه ی گروهبان دومی این دهکده نایل شده و سردوشی اش را از سارکوزی گرفته است. در سرزمینی که مایک مولن ژنرال اول آن است؛ یک ایرانی مستقر در کتاب خانه ی مرکزی پرزیدنت بوش سرگرم پژوهش و مطالعه برای اخذ درجه ی دکترای گروهبان دومی این دهکده است. بساط این سورچرانی در همه جا پهن است. لندن آقا زاده ها یی که قرار است به زودی دکترا بگیرند و سر کارگران را به سود کارگزاران و به نام سازنده گی ببرند... باری اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در گوشه یی از این پادگان ته مانده های استفراغ فوکویاما را با زمزمه ی پایان عصر امپریالیسم مزمزه می کنند و در ایران کوچولوها و ریزه میزه ها در ذم چپ و مدح امپریالیسم برای گفتمان معارض امپریالیسم در مدرسه ی فمینیستی قصیده می نویسند! و برای بریدن کیک امپریالیسم منسوخ امضای همسر زنده یاد جزنی را نیز به اضافه ی یک میلیون می کنند. هم زمان با این معرکه گیری یک چپ منشویک وطنی برای سقوط سخنگوی شورای همآهنگی سبز امید به دام امپریالیسم نوحه می خواند. در دور دست آدمک شیرین عقلی از قبیله ی شوخ شیخ الشیوخ مشایخ خوش نشین مریخی از این که نگارنده را به جرم نقد امپریالیسم به غل و زنجیر نکشیده اند تاسف می ورزد و به دوستاقبانان چراغ سبز نشان می دهد......
و این ماجرا ادامه دارد!
منابع:
مارکس. کارل (١٣٨٦) هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمان محمد پور هرمزان، آبادان: پرسش
هاروی. دیوید (١٣٨٦) تاریخچه ی مختصر نئولیبرالیسم، ترجمان: محمود عبداله زاده، تهران: اختران
قراگوزلو. محمد (١٣٨٧) بحران، نقد اقتصادی سیاسی سرمایه داری نئولیبرال، تهران: نگاه
*****************
٢. دار و دسته ی نیویورکی ها و سرمایه ی مالی
یکشنبه ٦ شهریورماه ١٣٩٠
٣. حل بحران اقتصادی به شیوه ی دار و دسته ی فرانسوی ها
سه شنبه ١۵ شهریورماه ١٣٩٠
تماشاخانه ی صندوق بین الملل پول
دومینیک استراوس کان دراز شد. جماعتی گفتند او را دراز کردند. مگر فرقی هم می کند؟ به نظر دیپلومات - بیولوژیست ها، به هم خوردن توازن نسبی هورمون تستوسترون عامل اصلی جنجال گریبان گیری از یک خدمه ی هتل بوده است. این گروه با استناد به چند صحنه ی ناپیدای مشابه معتقدند، دومینیک اگر می خواهد در حزب سوسیالیست فرانسه پشت سر فرانسوا آلوند قرار بگیرد و برای نقش آفرینی در برنامه ی آینده ی جهان سرمایه داری در پوست گرگ هایی همچون فرانسوا میتران و تونی بلر و پاپاندرئو و زاپاترو برود باید به زودی خود را به یک شورای حل اختلاف متشکل از چند متخصص پسیکولوژیست، سکسولوژیست و اورولوژیست معرفی کند. در این بلوا خانم رویال تا روشن شدن نتیجه ی تلاش این شورا در کنار استراوس نخواهد ایستاد!
جمعی دیگر ماجرای رو شدن تعرض جنسی به خدمه ی هتل را ناشی از زیرآب زنی سارکوزی و دوستان پلیس نیویورکی اش می دانند و دست بند قپانی و ریش نتراشیده و تحقیر دومینیک را شاهد می گیرند تا ثابت کنند سارکو در انتخابات آینده ی فرانسه می خواهد از شر استراوس خلاص شود. خود دومینیک البته شجاعانه اعتراف فرموده که تجاوزی در کار نبوده و تمام صحنه های اروتیک هتل داوطلبانه شکل بسته است. هنوز وثیقه ی این غائله آزاد نشده بود که دختر ژورنالیست، قلمی و ریز میزه یی به نام تریستان بانون - دوست خانم میل، دختر استراوس - به کومک ماشین نویس های محترم مستقر در مقابل دادگستری پاریس شکایتی مشابه صحنه ی حساس هتل نیویورک علیه استراوس تنظیم و علنی کرده است. مضاف به این که مادر ایرانی تبار این دختر قلمی- خانم منصوره - هم از یک رابطه ی خشن جنسی و خارج از عُرف جنتلمن مآبانه ی همه ی روسای صندوق بین المللی پرده برداشته و خود را قربانی تجاوز جنسی استراوس دانسته است. تا فردا چه شود!
مستقل از صحت و سقم این روایات اروتیک – که یادآور داستان های مثبت هجده "کفش های غمگین عشق" و "اتوبوس هوس" آقای ر . ا معروف است - و صرف نظر از این که "تا نباشد چیزکی، مونیکا لوینسکی ها نگویند چیزها" از قرار مدیران ارشد سرمایه ی مالیه ی جهانی، جز چاپیدن دولت های بدهکار "جهان سوم" دل مشغولی-های دیگری هم دارند. همین چند سال پیش بود (ژوئیه ی ٢٠٠۵) که حضرت پل ولفوویتز در مقام رییس بانک جهانی در ازای پرداخت پاداش و حقوق نامشروع به خانم شاها ربزا دست تطاول گشود و پس از بالا آمدن گندکار جایش را به زولیک داد. پل ولفوویتز از نئوکنسرواتیست های دو آتشه، معاون وزیر دفاع آمریکا (دونالد رامسفلد) در دولت بوش و از طراحان و مدافعان سرسخت حمله ی نظامی به عراق، ایران و کره ی شمالی بود. حالا از روابط غیر مجاز کلینتون - لوینسکی و پوتین - آلنا کابائفا (ژیمناست کار مشهور روس) بگذریم تا مثنوی هفتاد من نشود.
در افزوده: این جماعت، که خود به محض راه یافتن به الیزه در آغوش فشن هایی همچون کارلا برونی غش می کنند، حالا برای انحراف افکار عمومی، به سوراخ سنبه ی پستوهای قصر قذافی سرک کشیده اند و از زیر تخت خواب او به کشف آلبومی نایل آمده اند که قرار است فساد اخلاقی سرهنگ را علاوه بر هم بستری با محافظان زن کوبایی و ونزوئلایی و ویتنامی، به داستان عاشقانه ی ناکامی پیوند بزند که معشوقه ی بی خبر آن کاندولیزا رایس است. در همین راستا تلویزیون و سایت العربیه هر روز داستانی از هزار و یک شب های" خاندان پلید سرهنگ" منتشر کند. داستان هایی که در متن آن با پول های میلیون دلاری مردم لیبی، سیف الاسلام و سایر تخم و ترکه های سرهنگ کنسرت هایی خصوصی با حضور امثال ماریاکری برگزار می کرده و فلان بانوی بسیار طناز هلندی به ازای چند صد هزار دلار ناقابل در نیمه شب های گرم و شرجی تریپولی، یکی دیگر از توله های سرهنگ را باد می زده است. انگار نه انگار که جوهر خبر ارتباط جنسی برلوسکونی با یک دختر نوجوان ١٧ ساله ی رقاص باله، هنوز خشک نشده است. می گویند قدرت سیاسی فساد (اخلاقی ـ مالی) به دنبال دارد. اگر این گزینه راست است چرا لنین و استالین و تروتسکی و زینوویف و کامنت و بوخارین و دزژینسکی و کاسترو و چه گوارا و مائو و چوئن لای و تیتو و هوشی مینه و انور خوجه و.... به دام کلاشی مالی و ابتذال اخلاقی نیفتاند؟ مشی مختلف سیاسی هر یک از نام برده گان البته طبیعی و شاید اجتناب ناپذیر بوده است.
نکته: در تاریخ ٨ اسفند ١٣٨٠ طی نامه یی خطاب به خانم کارلا دل پونته ( دادستان دیوان بین المللی جنایت کاران جنگی ) - که در چند نشریه نیز منتشر شد - نوشتم" همیشه حق با غالب است." چنین قانون نا نوشته یی آن زمان درباره ی اسلو بودان میلوسوویچ حاکم بود و اینک در مورد معمر قذافی صادق است! کسی از عاملان بمب باران شیمیایی هیروشیما وجنایت کاران جنگی در ویتنام و افغانستان و عراق و غزه و لیبی و البته نسل کشان یوگوسلاوی و سازنده گان هزاران گور با یا بی نام و نشان دسته جمعی سوال و بازجویی نخواهد کرد. چرا که از قرار حق با غالب است و ما که اینک مغلوبیم هیچ حقی نداریم!
باری ماجرای استراوس در بحبوحه ی بحران در منطقه ی مالی یورو مطبوعاتی شد. حالا انتخابات آینده ی فرانسه و تضعیف حزب به اصطلاح سوسیالیست فرانسه بماند. در این گیر و دار سران سندیکای جهانی قماربازان حرفه یی به سرعت دست به کار شدند. از آن جا که طبق قرار و تا اطلاع ثانوی شش دانگ ریاست صندوق بین المللی به نام "گل"های بد بو سند خورده بود، کریستین لاگارد اجازه نداد نشیمن گاه (صندلی ریاست) استراوس سرد شود. لاگارد عضو حزب راست میانه "هم بسته گی برای جنبش مردمی" (ump) - همان حزب سارکو - بدون اطلاع کافی از چهار عمل اصلی از منصب وزارت اقتصاد دولت فرانسه به داخل صندوق خزید و البته پیش از طی این پروسه، در جریان ملاقاتی محرمانه با هوجیانگ تائو دل بری لازم از الیگارشی نظامی چین نیز انجام داد. دل ربایی از بزرگ ترین طلب کار آمریکا چه کیفی دارد؟ نمی دانم.
بی چاره کینز - دکستروایت!
بی چاره اعضای کنفرانس برتون وودز (٢٧ دسامبر ١٩۴۵ نیوهمشایر آمریکا) !
آنان به مخیله شان هم راه نمی دادند که دوقلوها (صندوق و بانک جهانی) در آینده یی نه چندان دور به ستاد اصلی عملیات اعضای ثابت جنایت کاران مالی جهانی و پای گاهی برای بهره کشی از دولت ها و ملت های فرعی سرمایه-داری تبدیل شود. آنان گمان نمی زدند که صندوق برای صنار سی شاهی وام به فلان دولت ورشکسته، آوار نئولیبرالیسم ریاضت اقتصادی را بر سر کارگران و زحمت کشان خراب خواهد کرد.
حالا دار و دسته ی فرانسوی ها برای هم تایان نیویورکی خویش شاخ وشانه می کشند وخود را دولت هژمون اروپا می خوانند. شکی نیست که کت و دامن صندوق بین المللی پول برای کریستین لاگارد، بی قواره و گل و گشاد است اما او با توافق چینی ها به این سمت منصوب شد تا:
• افول هژمونی مالی ایالات متحد - بعد از بحران ٢٠٠٨ - به یک رو کم کنی تمام عیار صعود کند.
• تقسیم جهان در عرصه ی تقسیم مناصب و گذرگاه های حساس مالی نیز عینیت یابد.
• دست راستی ترین دولت تاریخ فرانسه کلید ورود به اتحادیه ی اروپا را در جیبش بگذارد و هر از چندگاهی به رخ آلمان ها و ایتالیایی ها بکشد.
• به غارت سرمایه های نفتی لیبی - و سپس الماس چاد - پس از سقوط قذافی مشروعیت جهانی بدهد.
٦. بحران اقتصادی فرانسه و یوروی مفلوک!
در تاریخ ٣٠ اردی بهشت ١٣٨٩ (یک سال و نیم پیش) صاحب این قلم ضمن تجزیه و تحلیل بحران اقتصادی یونان این سوال را به میان گذاشت که: "... این دولت ها - به ویژه آلمان با کومک ٢٢ میلیارد و چهل میلیون یورویی - فرانسه و حتا انگلستان از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقه ی آسیب پذیر یورو (اسپانیا، ایرلند، پرتغال، ایتالیا) به تکاپو افتاده اند... در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با ٢٨٠ میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. در شرایطی که دلار آمریکا نیز حال و روز چندان خوبی ندارد همه ی چشم ها، نگران یورو است. آیا بحران یونان - و به دنبال آن بحران های قابل انتظار در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا - تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟"
(محمد قراگوزلو، مقاله: یونان در بن بست طرح تحول اقتصادی، این جا و آن جا، ٣٠ اردی بهشت ١٣٨٩)
در ادامه ی همان سلسله مباحث مقاله دیگری - که بلافاصله بعد از مقاله ی پیش گفته منتشر شد - یک بار دیگر به چیستی بحران در منطقه ی یورو با تاکید بر نظریه ی گرایش نزولی نرخ سود مارکس پرداختیم و ضمن بحث از "استمرار بحران نئولیبرالی و تمهیدات کنترلی" به شرایط بحرانی کشورهای عضو یورو وارد شدیم و نوشتیم: "فرانسوی ها در تظاهرات خیابانی ایستادند. تاریخ معاصر فرانسه به لحاظ ثبت انقلاب های اجتماعی بی-نظیر است. با این حال در این کشور بعد از انقلاب های دهه ی ٦٠، همواره سوسیال دموکرات های راست، گلیست-ها یا کنسرواتیست ها به قدرت رسیده اند. هم اینک نیز با وجود و حضور قدرت مند ده ها اتحادیه ی کارگری و جبهه ی ضد کاپیتالیستی و حزب سوسیالیست و کمونیست و کذا قدرت سیاسی کماکان در اختیار راست ترین جریان محافظه کار است. در نیمه ی دوم مه سال جاری (٢٠١٠) نیکلا سارکوزی برای مقابله با بحران طرح نظام بازنشسته گی را با هدف کاهش بودجه ی صندوق بازنشسته گی به میان کشید. به موجب این طرح مقرر شده سن بازنشسته گی کارگران شرکت های حمل و نقل عمومی، گاز و برق از٦٠ به ٦٢ سال افزایش یابد. هدف اصلی دولت از ارایه ی این طرح تعویق پرداخت حقوق بازنشسته گی و صرفه جویی چند میلیون یورویی است. به لحاظ بی کارسازی دولت راست گرای فرانسه رکورد قابل تاملی به جای گذاشته است. به گزارشI.L.O در سال ٢٠٠٩ ماهانه ٢۵٦ هزار و ١٠٠ فرصت شغلی در این کشور حذف شده است. رقمی برابر یک و نیم درصد مشاغل این کشور. پس از جنگ جهانی این رکورد بسیار عجیب است. در همین سال، صنایع فرانسه به طور متوسط به تعدیل ماهانه ١٦٨ هزار فرصت شغلی اقدام کردند و فاجعه بارتر از همه افزایش نسبی بی کاری زنان کارگر است."
(محمد قراگوزلو، مقاله: جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران، این جا و آن جا)
دولت فرانسه بی اعتنا به نارضایتی فرودستان، در اواخر سال ٢٠١٠ سیاست های ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و به اعتراض میلیونی کارگران در ماه اکتبر با زبان خشونت تبه کارانه سخن گفت و به نارضایتی بیش از هفتاد درصد از مردم فرانسه با مصوبات پارلمان پوزخند زد. به این می گویند دموکراسی و حقوق بشر از نوع دار و دسته ی فرانسوی ها.
عمق بحران اقتصادی فرانسه، آلمان و سایر کشورهای حوزه ی یورو بیش از آن بود - و هست - که با سیاست های ریاضتی و فشار بر کارگران داخلی کاهش یابد و به تسکین و آرامش برسد. در تاریخ ٢۵ مرداد ١٣٩٠ (١٦ اوت ٢٠١١) نشست پاریس با حضور سارکوزی و مرکل رسماً اعلام کرد: "اقتصاد فرانسه هم وارد رکود شد."
در گزارش هایی که از نتایج این اجلاس مخابره شده، رشد اقتصادی آلمان و فرانسه در فصل دوم سال میلادی جاری صرفاً ١/٠ درصد و صفر بوده است. این یعنی رکود تمام عیار. رویترز در حاشیه ی این اجلاس به صراحت نوشت کاهش رشد اقتصادی آلمان و فرانسه موجب کاهش رشد اقتصادی منطقه ی یورو در سه ماهه ی دوم ٢٠١١ شده و به نگرانی بین المللی در خصوص موج جدید بحران مالی و رکود اقتصادی دامن زده است. این گزارش اضافه کرده"رشد اقتصادی منطقه ی یورو طی سه ماهه ی دوم ٢٠١١ به ٢/٠ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی اروپا در سه ماه نخست سال جاری به کم تر از ٨/٠ درصد تنزل کرده است. هم چنین رشد اقتصادی کشورهای اسپانیا و پرتغال در همین دوره به ترتیب ٢/٠ و صفر بوده است."از قرار تنها رشد اقتصادی اتریش یک درصد افزایش داشته است. اما در میان ٢٧ دولت عضو اتحادیه ی اروپا و ١٧ دولت عضو واحد پولی یورو، بی گمان اقتصاد آلمان و فرانسه تعیین کننده ی جهت گیری های یورو و سمت و سوی بحران و رکود است. فرانسه به عنوان دومین اقتصاد این حوزه و جای گزین سیاسی نظامی انگلستان دوران تونی بلر برای خود نقش ویژه یی در سازوکارهای اقتصادی سیاسی جهانی قایل است.
دو هفته بعد از نشست پاریس، این بار کریستین لاگارد معرکه دار هشدار جدید شد و به صراحت اعلام کرد "اقتصاد جهان در مرحله ی خطرناکی قرار گرفته است." خبرگزاری دست راستی رویترز (٢٨ اوت ٢٠١١) طی گزارشی به نقل از لاگارد - که در کنفرانس مقام های ارشد و رسمی اقتصادهای بزرگ جهان سخن می گفت – نوشت: "اقتصاد جهانی با روند رشد و رونق به شدت شکننده و بی ثباتی روبه رو شده است. بنا بر این باید همین الان اقدام لازم را انجام دهیم." لاگارد ضمن انتقاد از اجرای سریع سیاست های محدودکننده ی پولی و مالی این راه کار را پیش نهاده است که:" سیاست های اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته و صنعتی باید در راستای حمایت از رشد و رونق اقتصادی به شیوه ی گسترش سیاست های انبساط مالی باشد." مستقل از بس آمد بالای عبارت بازگشت "اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازارهای مالی و بین المللی" - که در سخن رانی لاگارد، معاونش (جان لیپسکی) و رابرت زولیک (رئیس بانک جهانی) بیش از حد متعارف شنیده می شود - هیچ یک از این اعضای ارشد سندیکای قماربازان جهانی نگفتند که این "بازگشت اعتماد" و سیاست های انبساطی تزریق پول باید به پشتوانه ی کدام پروسه ی تولیدی صورت بگیرد؟
٧. جنگ در لیبی راه کار فرانسه برای خروج نسبی از بحران
ما پیش از این و در متن مقاله ی "جنگ امپریالیستی در لیبی" بر این مقوله ی مهم انگشت گزاردیم که خروج از بحران بزرگ نه با پشتیبانی نظریه پردازی های کینز – دکستر وایت یا پشتیبانی نیودیل یا هوشمندی روزولت بل که به اعتبار جنگ جهانی دوم صورت بسته است. به همین اعتبار نیز استدلال کردیم که برای تبیین حوادثی مانندجنگ لیبی باید از رفتارهای سایکولوژیک سارکوزی و قذافی فراتر رفت. گفتیم که جنگ جهانی دوم صرفاً به این خاطر شکل نگرفت که هیتلر و موسولینی مجنون یا مشنگ بودند. مضاف به این که اگر عقل قذافی پاره سنگ بر می-داشت!! نمی دانست ۴٢ سال بر یکی از کشورهای استراتژیک آفریقایی و بهره مند از ژئوپولیتیک حساس حکومت کند. همان طور که اگر تفسیرهای جنگ لیبی را روی میزان عقل و بهره ی هوشی سارکوزی متمرکز کنیم در نهایت دستگاه تئوریک و برآیند مادی تحلیل های خود را تا حد ذهنی گرایی و به یک مفهوم تلفیقی از مبانی نظری ماکس وبر - فروید تقلیل خواهیم داد. ما در آن مقاله همه ی غائله ی لیبی را پیرامون سرمایه گذاری در صنعت انرژی آن کشور متمرکز ساختیم و ضمن اعتراف و احترام به درجه یی از مطالبات دموکراتیک مردم معترض لیبی، نتیجه ی پیروزمند دخالت نظامی ناتو را عروج یک دولت بورژوایی مستخدم سرمایه داری غرب - مانند صربستان، عراق و افغانستان - دانستیم. اینک همه ی "چپ "ها و چپول هایی -مثلا ژیلبر آشکار از اعضای انترناسیونال چهارم - که از دخالت نظامی فرانسه و ناتو در راه نجات رزمنده گان بن غازی حمایت کرده بودند، به درک سخیف خود از امپریالیسم پی برده اند.
بی چاره تروتسکی!
باری هر چند قصد داشتیم بخش سوم این سلسله مقالات را به نقد تئوری "مازاد" دیوید هاروی و نقش آن در ایجاد یا کنترل بحران اختصاص دهیم، اما ضرورت پاسخ به این سوال که سقوط دولت قذافی و به قدرت رسیدن دولت مورد نظر ناتو قرار است به کدام بخش از بحران اقتصادی فرانسه و به تبع آن حوزه ی مالی یورو پاسخ بگوید لاجرم سخن ما را به محور ارزیابی عمل کرد گنگسترهای دار و دسته ی فرانسوی ها کشید. ترجیح می دهم برای رعایت اقتصاد کلام در دوران تحمل ریاضت اقتصادی مباحث خود را به اشاره و تیتر گونه بگویم.
• اعضای شورای انتقالی لیبی که مانند ارتش مصر - بعد از مبارک - زمام قدرت را به دست گرفته نه به لحاظ شخصیت های حقیقی بل که در ماهیت برنامه های اقتصادی و سیاسی خود نیز از کم ترین ظرفیت انقلابی بی بهره هستند. مصطفا عبدالجلیل (وزیر دادگستری قذافی) سال ها در آب نمک مراکز اطلاعاتی و امنیتی غرب برای چنین روزهایی خوابیده است. او از نخستین روزهای شورش بن غازی به عنوان رهبری خود خوانده - و مورد قبول و اجماع ناتو - به فرانسه، آلمان، بلژیک، ترکیه و... سفر کرد و در شرایطی که چشم انداز سقوط قذافی چندان روشن نبود مانند یک رییس دولت از سوی سران این کشورها مورد استقبال قرار گرفت.
محمود جبرییل رییس خود خوانده ی "شورای ملی انتقال قدرت" در سال ١٩٨٠ از دانشگاه پیتسبورگ آمریکا دکترای علوم سیاسی گرفت و در سال ٢٠٠٧ - در اوج اقتدار قذافی و زمانی که همین آدم "قبیله یی و چادرنشین آدم خوار" خیمه گاه خود را در کاخ الیزه و مرکز ایتالیا و در قلب G20 بر می افراشت - به ریاست "هیات ملی ترویج سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی برای توسعه ی اقتصادی" گمارده شد و در سال ٢٠١٠ از این مسوولیت کناره گرفت و به "کنش گران" فعال برای تحقق پروژه ی "چشم انداز لیبی" با هدف تحقق "دموکراسی" پیوست. هر دو مقام و پست ناشریف او به اندازه ی کافی گویاست.
محمود جبرییل درتاریخ ١۴ جولای سال جاری مانند یک مقام رسمی از مقر ناتو در بروکسل بازدید کرد و در جلسه یی محرمانه با آندرس فوگ راسموسن (دبیر کل ناتو) به تمرین جزییات عملیات "محافظین موتلف" با سران نظامی شورای آتلانتیک شمالی پرداخت.
• ترکیب نیروی انسانی و سلاح های جنگ جویان از بن غازی تا طرابلس بسیار قابل تامل است. دست کم برای نسلی که من از آن برخاسته ام (نسل دهه ی پنجاه) عملیات مسلحانه علیه یک رژیم دیکتاتوری مستلزم تمهیدات بسیار پیچیده یی است که در ماجرای لیبی حتا کاریکاتور آن نیز به نمایش درنیامد. ما که در خلع سلاح کلانتری ها و پادگان های رژیم شاه مشارکت مستقیم داشته ایم با مشاهده ی سلاح های سنگین در دست شورشیان بن غازی در همان روزهای اول شروع اعتراض ها چشم مان چهار تا شد! البته وقتی که قطار کانتینرهای فرانسوی انبوهی از سلاح-های سنگین را از طریق دریا و هوا در اختیار شورشیان گذاشتند و حتا مقامات وزارت امور خارجه ی ایران اعلام کردند که با اپوزیسیون لیبی ارتباط داشته اند بر همه - از جمله "چپ های سنتی" از جنس نگارنده - دانسته آمد که به جز عملیات هوایی پشت پرده خبرهای دیگری نیز جاری بوده است! واقعیت این است و همه دیدند که شورشیان بن غازی از همان ابتدای اعتراض و پیش از آن که ناتو رسماً وارد جنگ شود، مسلح بودند. در ماه آوریل که ناتو جنگ علیه دولت قذافی را استارت زد فرانسوی ها چندین بار به طور مستقیم سلاح های سنگین در اختیار شورشیان گذاشتند. علاوه بر هزینه ی سنگین عملیات هوایی، این سخاوت مندی از سوی دولتی که به دو سال سن بازنشسته گی کارگرانش رحم نمی کند، چندان شگفت ناک نیست. دولتی که تا خرخره در بحران اقتصادی فرو رفته میلیون ها دلار بمب و خمپاره بر سر مردم لیبی می ریزد تا "دموکراسی" در یک کشور عشیره-یی پیاده شود. چه خوب! البته از سارکوزی و سران ناتو نباید پرسید که چرا برای استقرار این دموکراسی در بحرین و عربستان و یمن و کویت و اردن و آذربایجان و الجزایر و سودان و... دیکتاتوری زده، ول خرجی نمی-کنند.؟
باری در لیبی فقط ٣۵٠ سرباز که توسط مراکز امنیتی و نظامی بخش خصوصی - مانند بلک واترز - استخدام شده بودند، به قتل رسیده اند. روزنامه ی زود دویچه سایتونگ (ارگان سرمایه ی آلمانی) در تاریخ ٢٦ اوت ٢٠١١ از فعالیت واحدهای نظامی انگلیسی در حمله به طرابلس پرده برداشت و به این مساله اشاره کرد که اعضای این واحدها برای همرنگ جماعت شورشیان شدن، لباس بومیان لیبیایی پوشیده بودند.
• دخالت نظامی ناتو در جنگ امپریالیستی لیبی از بسیاری جهات شبیه جنگ های وکالتی در یوگوسلاوی افغانستان و عراق است. در مورد میزان موفقیت ناتو در لیبی باید تا اطلاع ثانوی منتظر ماند. واضح است که کار قذافی مانند صدام حسین تمام شده. در عراق هر چند کمپانی های نفتی وابسته به سرمایه داری غرب از جمله توتال، شل، بریتیش پترولیوم، اگزون موبایل برگشتند اما رژیم سیاسی حاکم بیش از آن که به واشنگتن گرایش داشته باشد به تهران تمایل دارد. در یوگوسلاوی اما اوضاع به سود دولت ها و نهادهای جهانی سرمایه داری چرخید و نتیجه ی بمباران ها برای ناتو خوش یُمن بود. یوگوسلاوی ویران شد تا ایالات متحد در کوزو بزرگ ترین پای گاه نظامی خود در اروپا را دایر کند وصندوق بین المللی پول از طریق "اهدا"ی وام با سودهای کلان به "کومک" بازسازی صربستان بشتابد! در پی اجرای این سیاست ها طی چند ماه از سال ١٣٨٩ تا١٩٩٠ سیل واردات روانه ی یوگوسلاوی شد. در سال ١٩٩۵، نزدیک به ٢۴٣۵ موسسه ی صنعتی مالی ورشکسته و یک میلیون و سیصد هزار کارگر بی کار شدند. در همین مدت حقوق پانصد هزار کارگر پرداخت نشد. تولید ناخالص ملی یوگوسلاوی ۵/٧ درصد کاهش. در سال ١٩٩١ این کاهش به پانزده درصد رسید! در نتیجه ی "دخالت انسان دوستانه" ( تابلوی ناتو بر سر در ویرانی های یوگوسلاوی ) ایالات یوگوسلاوی برای کاهش شدت فاجعه تصمیم به اجرای سیاست های مستقل و رقابتی اقتصادی گرفتند. ابتدای دعوا از استنکاف پرداخت مالیات به دولت مرکزی آغاز شد و سپس این جنگ اقتصادی به درگیری تمام عیار در تمام ایالات این کشور فدرال شعله کشید و مصیبتی را رقم زد که "هنوز از چشم ها خونابه به روان است." (شاملو)
آینده ی لیبی با حضور و دخالت ناتو و در صورت استقرار نیروهای این شورای انتقالی بهتر از یوگوسلاوی و عراق و افغانستان نخواهد بود. در بهترین و ایده آل ترین شرایط، مصطفا عبدالجلیل و محمود جبرییل و امثال ایشان می خواهند با ایجاد یک دولت سکولار مبتنی به بازار آزاد، الگوی تونس زین العابدین بن علی را در لیبی پیاده کنند. الگویی که بهشت موعود بورژوازی لیبرال و نهادهای برتون وودز و سرمایه داری غرب بود.
• مشارکت فعال دولت فرانسه در ترمیم خرابی های جنگ و سرمایه گذاری در صنعت انرژی لیبی نه فقط هزینه ی بمب باران های سخاوت مندانه و تسلیح شورشیان را جبران خواهد کرد، بل که سرمایه ی هنگفتی را به جیب دار و دسته های فرانسوی خواهد ریخت. در تاریخ ٢٢ اوت ٢٠١١ رویترز نوشت در پرتو سقوط قذافی شرکت های بزرگ نفتی به لیبی باز می گردند.
بنا به بعضی اخبار موثق - از جمله اخبار مندرج در پای گاه میدل ایست آن لاین - شورای عالی لیبی پیش از قطعی شدن سقوط قذافی طی نامه یی به امیر قطر، تضمین داده است که در صورت کسب قدرت ٣۵ درصد از نفت خام لیبی را دو دستی تقدیم دولت فرانسه خواهد کرد. آلن ژوپه که در واکنش به این خبر خود را به کوچه ی علی راست زده بود، اظهار فضل فرموده که "بسیار طبیعی است که این امتیازات برای بازسازی لیبی از سوی انقلابیون؟! به کشورهای حامی انقلاب؟! داده شود." ژوپه که چند بار به صورت علنی و مخفی با اعضای شورای انتقالی ملاقات داشته، اولویت بازسازی خرابی های ناشی از جنگ را به کشور متبوع خود بخشیده است. مفهوم دیگر این عبارت دیپلوتیک این است:
جنگ برای خروج از بحران اقتصادی و بالنده گی صنایع نظامی!
این عبارت جنگ کثیف امپریالیستی را تا حد جنگ های دوران کولونیالیستی عقب می برد. انگار همین دی روز بود که مردم صحرانشین لیبی علیه امپریالیسم ایتالیای موسولینی با اسب و برنو می جنگیدند.
• واژه ی امپریالیسم که در میان برخی "چپ "های وطنی ایجاد کهیر و تاول می کند و چپ های بریده ی جهانی (امثال نگری ـ هارت) هم ترجیح می دهند کلمه ی بی ربط امپراطوری ( امپایر) با خصلت دموکراتیک و بشر دوستانه؟! را جای گزین آن کنند در جریان حوادث لیبی از سوی قطب های مختلف امپریالیستی به ساده گی ترجمه شد و عملاً به کار رفت. دولت های امپریالیست روسیه و چین که قطع نامه١٩٧٠ و ١٩٧٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد را مُهر زده بودند و به شکلی شدیداً اپورتونیستی منتظر موضع گیری به سود کفه ی سنگین ترازو بودند ؛به محض سقوط طرابلس و هم زمان با تشکیل اجلاس "دوستان لیبی" در پاریس (١ سپتامبر سال جاری) شورای انتقالی را به رسمیت شناختند.
• تلاشی دولت قذافی و کنترل پایتخت و شهرهای اصلی توسط شورشیانی که به جز تیراندازی های بی هدف، معلوم نیست چه می گویند و چه می خواهند، سران ٦٠ کشور بزرگ و کوچک سرمایه داری را روانه ی فرانسه کرد. اعضای اصلی و فرعی سندیکای جنایت کاران جهانی روز پنج شنبه یک سپتامبر در پاریس زیر لوای معرکه گیری سارکوزی و دار و دسته ی فرانسوی اش گرد آمدند تا به تقسیم غنایم جنگی بپردازند. از قرار بیش از پنجاه میلیارد دلار پول مردم زحمت کش لیبی در اختیار دولت های بزرگ این سندیکا به گروگان گرفته شده بود. کنفرانس "دوستان لیبی" تصمیم گرفت تا به تدریج ١۵ میلیارد دلار از این پول ها را در اختیار شورای انتقالی بگذارد و بلافاصله یک و نیم میلیارد دلار نقد به بن غازی ارسال شد. این پول ها توسط کدام تشکیلات چگونه و در میان چه کسانی توزیع خواهد شد؟ دولت فرانسه با دست و دل و بازی تمام ٣/١ میلیارد پوند از دارایی های مسدود شده ی لیبی را آزاد کرد و آن را به عنوان "هدیه ی عید سعید فطر" به شورشیان بخشید. این آقای سارکوزی چند سور روی دست حاتم طایی زده است. بخشی از پول مصادره شده ی مردم زحمت کش را به عنوان صدقه پس می دهید و نام آن را می گذارید عیدی؟ این دیگر چیزی بیش از وقاحت است.
• چپ ها کجا بودند؟ پنجشنبه ١ سپتامبر روسای ٦٠ دولت امپریالیستی و ارتجاعی در پاریس جمع شدند. مانند لاشخورانی که بر جنازه یا لاشه یی خیمه می زنند. نگفته پیداست که سهم فرانسه از گوشت لذیذ اندام اصلی این لاشه بیش از همه خواهد بود. خواندید که ژوپه این لاشه خوری را حق دولت خود دانسته بود. بی تردید غارت کل نفت لیبی و تمام سود عواید ناشی از بازسازی جنگ شکاف های اقتصاد بحران زده ی فرانسه را ترمیم نخواهد کرد.
مساله و دغدغه ی مالی البته که حل بحران اقتصادی فرانسه نیست، اما راه کارهای امپریالیستی ما را به واکنش وا می دارد. مساله این است. واکنش آن همه حزب کمونیست و سوسیالیست و جبهه ی ضد کاپیتالیستی و جریان های میلیتانسی و اتحادیه های کارگری رادیکال - از سود تا ث.ژ.ت - و افراد چپ و رادیکال و انقلابی و ضد جهانی سازی و ضد جنگ و هوادار محیط زیست نسبت به کنفرانس ١ سپتامبر پاریس چه بود؟ تحقیقاً هیچ!
• چپ فرانسه اگر نمی توانست سالن اجلاس غارت لیبی را بر سر سارکوزی و میهمانان اش خراب کند، باری این قدر که می توانست اکسیونی راه بیندازد، اعتصابی تدارک ببیند، فریادی مادی و عینی بکشد. کارگران فرودگاه دوگل را برای یک ساعت هم که شده به اعتصاب بکشاند تا در همین زمان کوتاه دست کم یک سانت از چربی های شکم امیر قطر آب شود. چپ فرانسه من را ناامید می کند. گیرم از حزب سوسیالیستی که دومینیک استراوس کان می زاید نباید بیش از این توقع داشت اما پی روان اولیویه بزانسنو کجا پنهان شده بودند؟
دوستان فرانسوی ما لابد پاسخی برای نگارنده دارند.
بعد از تحریر
١. بزرگ ترین انقلاب قرن گذشته (انقلاب اکتبر) تنها با کم تر از ده نفر تلفات توانست کارگران و زحمت کشان روسیه را از زیر یوغ خشن ترین دیکتاتوری عقب مانده ی تزاری نجات دهد. خیل عظیم کشته شده گان انقلاب اکتبر به بعد از پیروزی و تعرضات دشمن ضد سوسیالیستی و جنگ های داخلی ضد انقلابی باز می گردد. انقلاب کذایی لیبی که یک دولت بورژوایی را با دولت بورژوایی دیگری عوض کرد تاکنون پنجاه هزار کشته به جای گذاشته است. از این قیاس ساده معلوم می شود که چه کسانی در صف خشونت برای قتل عام و نسل کشی سینه می زنند.
٢. طبقه ی کارگری لیبی علی القاعده و بنا بر منافع طبقاتی خود نباید دولت برآمده از یک جنگ امپریالیستی را به رسمیت بشناسد. من برای کارگران لیبی نسخه نمی پیچم اما وقتی که توحش بازار آزاد به جای دولت نیم بند و نیم چه رفاه قذافی نشست و تسمه از گرده ی نیروی کار کشید آن گاه شاید فرصت های امروز از دست رفته باشد.
اوه بله! قصرها و محافظان زن و عیاشی ها و ول خرجی های قذافی و تخم و ترکه اش را ما هم دیده ایم. ما هم از العربیه دیدیم و خواندیم که انگشتری ٢٢٠ هزار دلاری جناب سرهنگ به انگشتان نازک کاندولیزا رایس نشسته است. با این حال فساد بازار آزاد را هم در آینده ی نزدیک خواهیم دید.
٣. آقای سارکوزی پس از فروپاشی دولت قذافی به چیزی بیش از اعتماد به نفس رسیده است. یابوی توهم حضرتش را چنان برداشته است که برای حمله به تاسیسات هسته یی ایران ارجوزه خوانده است. بالاخره در جهان همواره باید سیاست مداری از جنس تاچر و ریگان و بوش برای این و آن خط و نشان بکشد. دار و دسته ها ی فرانسوی عجالتاً جای دار و دسته های نئوکان آمریکایی را پر کرده اند. آنان خوب می دانند که از این حمله ی احتمالی - مانند جنگ ایران و عراق - چه کسانی سود می برند...
این بحث را در مسیرهای دیگری ادامه خواهیم داد....
هرگونه کپی، اقتباس یا ترجمه این مقاله و سایر مقالات نگارنده بدون اجازه آزاد است.
*****************
٢. دار و دسته ی نیویورکی ها و سرمایه ی مالی
یکشنبه ٦ شهریورماه ١٣٩٠
درآمد (دار و دسته ی نیویورکی ها)
اواسط اکتبر ٢٠٠١ کم و بیش یک ماه پس از حمله ی القاعده به برج های منهتن؛ اوریانا فالاچی ضمن سوءاستفاده ی فرصت طلبانه از جریحه دار شدن عاطفه ی افکار عمومی جهانیان و فضای خشم و نفرتی که علیه اسلام سیاسی و بنیادگرا شکل بسته بود، پلاکاردی به دست گرفت و در خیابان های مشهور "دهکده ی جهانی" قدم رو رفت و جماعتی را پیش فنگ داد که یک صدا فریاد می زدند "ما همه نیویورکی هستیم!". آنان نمی دانستند - یا تجاهل می کردند - که عامل عمده ی این "وحدت" صوری و دلیل اصلی این "احساس خطر" و "ابراز هم بسته گی" توسط همان "دار و دسته ی نیویورکی ها" ساخته شده بود.
هفت سال بعد و متعاقب پیروزی باراک اوباما و در اوج علنی شدن بحران اقتصادی جاری، زمانی که نیوزویک تیتر نخست خود را با قلم درشت چنین برگزید: "اینک ما همه سوسیالیست هستیم"، همه ی دولت گراها، سوسیال دموکرات ها، راه سومی ها و نئوکینزین ها - که این شعار را پاک نویس می کردند - به فراست فهمیده بودند که نظام ایده ئولوژیک حاکم بر سرمایه داری در سطوح دولت های بزرگ و فرعی نه فقط قادر نیست بر سیاق روش های نئولیبرالی سی سال گذشته ی دار و دسته ی نیویورکی ها پیش برود، بل که اقبال و استقبال کارگران و زحمت کشان از جنبش های رو به عروج نان و آزادی با پیش زمینه ی شورش گرسنه گان و اعتراض استبداد زده گان - در آینده یی قابل پیش بینی - ضرورت خلع سلاح پیش روان و پیش تازان سوسیالیسم متحزب را بیش از همیشه به امری حیاتی تبدیل کرده است. سرمایه داری معقول در شرایط غوغای ناشی از فروپاشی" سوسیالیسم واقعاً موجود" و ضعف جنبش سوسیالیستی کارگری جهانی و عقب نشینی کارگران سوسیالیست متشکل، نحله های راست سوسیال دموکراسی را به میدان فرستاد. آنان که عمق بحران را خوب می شناختند و مهار آن را تا یک دوره ی مشخص تاریخی ناممکن می دانستند، برای نجات سرمایه داری دست به کار شدند. مهار اتحادیه های کارگری و تحدید شعارها و آرمان ها به یک سلسله مطالبات تریدیونیونی (در این زمینه بنگرید به مقاله یی از این قلم تحت عنوان "اتحادیه گرایی محافظه-کار" این جا و آن جا) در دستور کار قرار گرفت و کارگران معترض با وعده های اصلاحات پارلمانتاریستی به خانه ها فرستاده شدند و همه ی افق و آرمان جنبش کارگری در مسیر ناکام دو سه سال سن بازنششته گی تقلیل یافت. صد و پنجاه سال پس از کمون پاریس، دست راستی ترین دولت تاریخ فرانسه (دولت سارکوزی) به قدرت رسید و در بستر خاکستر سرد و پریشان آتش خاموش سنت های تاریخی جنبش چارتیستی، مارگارت تاچر باز هم حامله شد و دولت نئوکنسرواتیست دیوید کامرون را زائید. در سایر کشورها نیز راست ها بالا آمدند. راسیست ها به پارلمان سوئد رفتند و سوسیال دموکراسی نروژ را منفجر کردند. در یونان و اسپانیا، دولت های مدعی "سوسیالیسم" خشن تر از راست ها، قافله سالار کشتار "ریاضت اقتصادی" شدند. استمرار بحران خیلی سریع تر از حد موعد پرده ها را انداخت تا دانسته آید که شعار نیوزویک نیز مانند شعارها ی " عدالت خواهانه ی" یک رییس جمهور نارسیست، دماگوژی محض بوده است. حالا دیگر معلوم شده است که "پلیس متمدن" انگلستان برای تحکیم پایه های سست شده ی سرمایه داری تاچریستی در صف نخست توحش و تبه کاری ایستاده است. ادامه ی بحران اقتصادی به صف بندی جدیدی در اواخر سال ٢٠١١ انجامیده است. آتش انقلاب های آفریقا و خاورمیانه به سوریه و اسراییل رسیده است. هیچ دولتی از تعرض عنقریب فرودستان در امان نیست. از هیچ بهشت موعودی دیگر رجزهای "جزیره امن" - عبارت مورد علاقه ی شاه ایران - به گوش نمی رسد. در عصر امپریالیسم و جهانی شدن های نئولیبرالی و انکشاف تمام عیار بورژوازی ؛ پروسه ی به اصطلاح "متعارف شدن دولت های بورژوایی عقب مانده" به آخر خط رسیده است و تنها یک استراتژی سوسیالیستی می تواند منشاء تحقق عینی نان و آزادی و برابری باشد. حتا در افغانستان و یمن و لیبی هم سخن گفتن از هرگونه پیروزی دموکراتیک، مستلزم به میدان آمدن طبقه ی کارگر و انقلاب بی وقفه است. استمرار حاکمیت سرمایه داری، جهان را به نابودی خواهد کشید. گرسنه گان سومالی با درجات مختلفی در همه جای جهان رژه می روند. آن گرسنه گان با اندک توان باقی مانده برای سیر کردن شکم های خود اماکن بورژوایی و حتا خرده بورژوایی انگلستان را هدف می گیرند و آن جا که زورشان نمی رسد دست به خودکشی می زنند. (به آمار خودکشی های ایران بنگرید تا به عرض ام برسید) به خانه می خزند. روشن فکران و "چپ" های مبارزشان خسته از پلمیک های صد من یک غاز از فیس بوک پناهنده گی می گیرند و خمیازه می کشند و در آگاه گری روشن فکرانه می ماسند.آنان همان "مبارزان" مجازی هستند که در اوج ناامیدی و افسرده گی پشت لپ تاپ ها می پوسند و پیر می شوند. پیر می شوند. پیر می شوند.... باری
گفت آورد پیشین را پی می گیریم با این امید که ابرهای خانه ی ما ببارند. با این توضیح که به قول همان پیرمرد نازنین یوشی "دنیا خانه ی من است." این خانه را باید - و می توان - از اشغال تبه کارانی همچون کامرون و سارکوزی و پاپاندرو و زاپاترو و مرکل و برلوسکونی و قذافی و عبدالجلیل و عبدالسلام جلود و اسد و علی اف و آل خلیفه و سعود و کرزای و مالکی و نتانیاهو و مشابه اینان پاک ساخت. اینان اعضا و دار و دسته ی نیویورکی ها هستند. هیچ تفاوتی میان قذافی و جانشین احتمالی اش (عبدالجلیل ) نیست. برادعی رونوشت مطابق با اصل مبارک است . وقت آن رسیده است که تغییر سیاست مداران و جا به جایی دولت های بورژوایی جای خود را به دولت های انقلابی بر آمده از جنبش فرودستان بدهند.
سوم بی ثباتی سرمایه داری
• سخن گفتن از سرمایه داری متعادل و با ثبات از یک قرن و نیم گذشته به هذیان مجنونان مانسته است.
• بزرگان سرمایه داری - از آدام اسمیت و ریکاردو تا هایک و میسز - به بحران زا بودن نظام اجتماعی تولید سرمایه-داری اذعان و اعتراف کرده اند، اما در عین حال دست نامریی بازار را برای کنترل این بحران شایسته دانسته-اند.
• چنان که دانسته است نظام اجتماعی تولید سرمایه داری اساساً بر مبنای باز تولید بحران <و تلاش برای حل آن در چارچوب سیستمی نهادینه شده است. به این اعتبار سرمایه داری بحران را حل نمی کند، بل که منتقل می کند. این انتقال به صور مختلف صورت می بندد. در جریان بحران نئولیبرالی جاری، ابتدا بانک ها و موسسات مالی یکی پس از دیگری ورشکسته شدند. سپس نوبت صنایع کوچک و بزرگ رسید. سرمایه داری نئولیبرال که تا این برهه دولت را از مداخله در امور اقتصادی بر حذر داشته بود، برای نجات مراکز مالی آستین ها را بالا زد. تزریق مقدار هنگفتی پول به بانک ها، بازار و صنایع، بر مبنای تئوری شکست خورده ی کینز (تئوری عمومی اشتغال بهره و پول) بلافاصله با توافق تمام سران دار و دسته ی نیویورکی و متحدان شان در اتحادیه ی اروپا عملی شد. این پول ها که با هدف خروج از رکود و ایجاد رونق انجام شده بود نه فقط به اهداف از پیش تعیین شده نرسید، بل که از یک سو به بی کاری افزود، رکود ادامه یافت، و دولت آمریکا و متحدان غربی اش در زیر بختک بدهی های سنگینی رفتند که از پیش نیز حجم آن - به دلایلی که خواهیم گفت – نجومی بود. ورشکسته گی بانک ها به دولت های مقروض منتقل شد. آوار بدهی در قالب کسری بودجه بر سر تمام دولت های درگیر بحران خراب گردید. برای جبران کسری بودجه ی، ضد کارگری ترین سیاست های تاریخ سرمایه داری تحت عنوان "ریاضت اقتصادی" در دستور کار قرار گرفت. به این مفهوم و با توجه به پیکان تیز این سیاست های ریاضتی که مستقیماً تن و جان معیشت فرودستان را نشانه رفته است، باید گفت که سرمایه داری از سال ٢٠٠٨ - شروع بحران جاری - بار دیگر مانند موجود مفلوکی در مرداب بحران دست و پا زده و هیچ روزنه یی از شکوفایی و رونق را نگشوده است. در واقع پروپاگاند دار و دسته ی نیویورکی ها حالا به اذعان و اعتراف خودشان سرابی بیش نبوده است. حجم بدهی های آمریکا، رکود کامل در اقتصاد دولت های شاخص عضو یورو (آلمان و فرانسه) و بحران تمام عیار در دولت های کشتی شکسته یی همچون ایسلند و پرتغال و اسپانیا و یونان و ایتالیا - و متعاقباً انگلستان - به مراتب واقعی تر و عینی تر از آن است که بتوان از طریق مقاله و مدیا و سخن رانی، کتمانش کرد. ظرف سی-صد و پنجاه سال گذشته - از پادشاهی ولگردان تا دولت های نئوکنسرواتیست - سرمایه داری با چنین بحرانی دست به یقه نبوده است. اینک سرمایه داری بی ثبات تر از تمام سال های حیات نکبت بار خویش است. این توبمیری از نوع توبمیری دهه-ی سی و هفتاد قرن گذشته نیست!
چهارم بحران سرمایه ی مالی یا مالیه؟
تبعاً در این سلسله مقالات من به دنبال طرح مواضع و تحلیل های اثباتی خود خواهم رفت و از نقد تفاسیر ربط و بی ربط این و آن جریان و فرد چپ بر حذر خواهم بود. با این حال اشاره به این نکته مهم ضروری است که بحران جاری از همان سپتامبر ٢٠٠٨ مرزهای موسسات و نهادهای مالی را شکسته و به یک بحران کلاسیک و تمام عیار اقتصادی - با تبعات سیاسی اجتماعی نامعلوم - تبدیل شده است. سخن گویان بورژوازی ظرف این سال ها تمام تلاش خود را معطوف روند محاسبه شده یی کردند که قرار بود بحران جاری را با تاکید بر تحدید آن در حوزه ی سرمایه ی مالیه به کراوات دولت های متروپل و فرعی سرمایه داری سنجاق کنند و تغار شکسته را در محدوده ی ورشکسته گی لمن برادرز و واشنگتن موچووال و بیمه ی AIG و غیره ماست مالی کنند. چنین نیست اما. چنان که خواهیم گفت. و شگفت آن که چپ های شناخته شده یی نیز شاید به تاسی از همین پروپاگاند - و به نظر من فاصله گرفتن از نظریه ی مارکسی بحران اقتصادی - فتیله ی سوخته ی بحران را تا حد یک بحران مالی فراگیر پایین کشیده اند. برای نمونه لئوپانیچ و سام گیندین برای تبیین بحران به تونل "تناقضات درونی نظام مالی" رفته اند و "تزهای بحران" را در محدوده ی "تضادها و پویایی تاریخی مالیه ی سرمایه داری در نیمه ی دوم قرن بیست" یافته اند. به عقیده ی ایشان:
«ریشه های بحران مالی جاری را که از آمریکا آغاز شده است، نباید در بحران سودآوری در حوزه ی تولید جست-وجو کرد. آن طور که در بحران دهه ی هفتاد مشاهده می شد و نه در عدم توازن جهانی که از آن زمان تاکنون به وجود آمده است.... گسترش سرمایه در مکان و تامین اجتماعی سرمایه داری در ربع آخر قرن بدون نوآوری های نظام مالی نمی-توانست رخ بدهد. رشد بازار مالی اوراق بهادار و بین المللی شدن نظام مالی آمریکا سرمایه گذاری در مقیاس جهانی و ادغام آن ها را در تولید و تجارت فراهم کرد وگرنه انباشت سرمایه به طور قابل ملاحظه یی محدود می شد.... بی ثباتی و رقابت در نظام مالی جهانی منجر به یک سلسله بحران های مالی شد که کنترل آن به دخالت مکرر دولت نیاز داشت.... نقش مرکزی نظام مالی در شکل دادن سرمایه داری جهانی و نقش دولت آمریکا در ایجاد حباب در بخش مسکن انکارناپذیر است.... انفجار ناگزیر حباب مسکن به علت نقش مرکزی در حفظ نهادهای مصرفی آمریکا بر بازارهای مالی جهان تاثیر عمیقی داشت.... سطح بحران امروز در حدی است که ملی کردن نظام مالی نمی تواند از دستور کار سیاسی خارج شود.... درخواست ملی کردن بانک ها گشایشی است برای پیش برد استراتژی های وسیع تر که سرآغاز نیاز برای طرح بدیل های نظام یافته در مقابل سرمایه داری است....» (برجسته سازی های عبارات متن از من است)
www.SocialistRegister.com
vol 47:socialist Register 2011: The crisis this Time
در واقع پانیچ و گیندین بی اعتنا به ابعاد گسترده، پیچیده و عمیق بحران اقتصادی و بی توجه به نظریه ی مارکسی بحران فقط به یک حلقه (سرمایه ی مالیه) دست برده اند و ناشیانه بر درهای شکسته ی ضرورت "ملی سازی-ها" کوبیده اند.
به یک مفهوم سرمایه ی مالی (finance capital)، چنان که ما قبلاً نیز گفته ایم (فی المثل در مقالات: "آیا به راستی آمریکا دوست مردم ایران است"، "جنبش کارگری و امپریالیسم" و "از آلن ایر نپرسید" نیز در کتاب "بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال") در آثار مارکس و انگلس مورد توجه قرار نگرفته و برای نخستین بار از سوی لنین و هیلفردینگ و سایر نظریه پردازان انترناسیونال دوم وارد مباحث سیاسی اقتصادی جنبش سوسیالیستی شده است. به نظر می رسد کتاب "سرمایه ی مالی، جدیدترین مرحله ی تکامل سرمایه داری" (هیلفردینگ - ١٩١٠) مهم ترین اثری باشد که پس از انتشار توجه تحسین برانگیز لنین، بوخارین و کائوتسکی را برانگیخت و یکی از پایه های تدوین تئوری "امپریالیسم" لنین قرار گرفت. تا آن جا که اتوبائر نوشته ی هیلفردینگ را ادامه و مکمل کتاب سرمایه ی مارکس دانست. سرمایه ی مالی - که با سرمایه ی مالیه، سرمایه ی پولی یا سرمایه بهره آور متفاوت است - از ترکیب و تلفیق سرمایه ی مالیه ی موجود در بانک ها و سرمایه ی صنعتی صورت می بندد و در برهه ی خاصی از روند سرمایه داری پیشرفته شکل می گیرد. چکیده ی نظریه ی هیلفردینگ درخصوص سرمایه ی مالی در این جمله خلاصه می شد که "در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهم ترین قلمروهای صنعت بزرگ است." (R.Hilferding, ١٩٨١: ٦٢)
در این چارچوب سرمایه ی مالی در جوامع پیشرفته ی بورژوایی به مثابه ی بخش عمده یی از سرمایه ی موجود خارج از فرایند تولید ایفای نقش می کند و در قالب اشکالی مانند ارزش خالص، سهام و وام و اوراق بهادار حرکت می کند. هسته ی اولیه ی مبحث هیلفردینگ در نظریه ی سرمایه ی موهوم (Fictitious capital) مارکس به دقت تبیین شده است.
(فصل ٢٩ مجلد سوم کاپیتال، ذیل تحلیل سرمایه ی بانکی بنگرید به:K.Marx, ١٩٨٤, PP.٤۶٣)
تئوری سرمایه ی موهوم مارکس می تواند با تسامح نظری پایه ی همان تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ و لنین واقع شود. سرمایه ی موهوم اگرچه در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیرگذار است و در فرایند انباشت نیز موثر است، اما در جریان تولید مادی و تضاد مستقیم کار ـ سرمایه کم و بیش سترون است. به این دلیل روشن که ارزش اضافه در قالب تولید کالا شکل می گیرد اما در حوزه ی توزیع و گردش، بزرگ و فربه شدن سرمایه یک سره به نرخ سود وابسته است. دقیقاً از همین منظر نقش سرمایه ی مالی تا جایی که هستی اش به منبع اصلی انباشت سرمایه گره خورده، روی کردی حاشیه-یی است. از آن جا که چنین شکلی از سرمایه در فرایند گردش، مستقل از منبع اصلی خود عمل می کند، مارکس آن را موهوم یا غیر حقیقی نامیده است. این سرمایه غیر حقیقی اما واقعی است. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می-گذارد. غیر حقیقی است چون حقیقتاً وجود ندارد.
نکته ی چالش برانگیز این است که آیا سرمایه ی مالی موجود در بانک ها و پخش و پلا شده به شکل اوراق بهادار و سهام - و به ویژه انشقاقی ها (derivative) - که در حال حاضراسب دولت چین را سوار یابوی دولت آمریکا کرده است - می تواند به تسلط همه جانبه ی بانک ها بر کارخانه ها عینیت بخشد؟ آیا چنین سرمایه یی که بخش قابل توجهی از تنزل رتبه ی اعتبار ی آمریکا را رقم زده و ماهیت بدهی های ایالات متحد را شکل داده، منشا اصلی قدرت سیاسی سرمایه و دلیل ساختاری بحران اقتصادی جاری است؟ به گزارش دویچه وله بیش ترین بدهی خارجی آمریکا به چین است که به آن کشور یک تریلیون دلار اعطا کرده. دولت چین یک سوم از سه هزار و دویست میلیارد دلار ذخیره ی ارزی خود را صرف خرید اوراق بهادار آمریکایی کرده است. بخشی از این سرمایه گذاری سنگین در اوج بحران بانک ها و مستغلات آمریکا (٢٠٠٨) صورت گرفت و به طور موقت سوراخ سنبه های کشتی شکسته ی اقتصاد آمریکا را بند و پیوند زد.
مستقل از این که میزان قدرت سرمایه ی مالی و نظریه ی هیلفردینگ از سوی چپ هایی همچون سوئیزی (٢-١٩۴١) و فیتچ و اوپنهایمر (١٩٧٠) و کاتس (١٩٧٨) به نقد کشیده شد و بار دیگر بر قدرت سرمایه ی صنعتی تاکید گردید، مساله ی مهمی که از سوی پانیچ و گیندین در تبیین بحران اقتصادی جاری مکتوم مانده، بازگشت به همان نقش استراتژیک سرمایه ی مالیه در فرایند انباشت سرمایه و روند بحران زای اقتصاد سیاسی سرمایه داری است. چنین تحلیلی در خوش بینانه ترین شرایط می تواند فقط ماه های اولیه ی علنی شدن بحران ٢٠٠٨ و ورشکسته گی پی در پی نهادها و موسسات غول پیکر مالی را پوشش دهد و قادر نیست سرایت بحران مالی به مراکز تولیدی و ورشکسته گی صنایع را تبیین کند. به نظر نگارنده ضعف اصلی چنین تفسیری به نادیده انگاشتن پایه های نظری و عملی ایده لوژی نئولیبرال و به طور مشخص مقررات زدایی (deregulation) باز می گردد.
پانیچ و گیندین می نویسند:
«از نظر شکوفایی مستقیم انباشت سرمایه، مناسبات مالی نه تنها جای گاه مهمی را در نوآوری های فنی و در رایانه یی کردن و نظام اطلاعاتی ایفا می کرد، بل که همچنین نوآوری را به طور عمومی در بخش هایی با فن آوری بالا از طریق سرمایه ی سهامی به خصوص در آمریکا تسهیل می کند. نقش مرکزی دلار و اوراق قرضه ی آمریکا در اقتصاد جهانی به عنوان یک حامل کلیدی ارزش و مبنایی برای سایر محاسبات ارزشی همراه با سلطه ی جهانی نهادهای مالی آمریکا به مثابه ی یک مرکز جاذبه برای جلب مازادهای جهانی به بازارها و ابزارهای مالی آمریکا عمل می کند.» (پیشین)
تحلیل هایی که اسلاوی ژیژک از بحران اقتصادی جاری به دست داده، در مرتبه یی به مراتب نازل تر و سطحی تر از مباحث پانیچ ـ گیندین شکل بسته است. برای نمونه ژیژک در مقاله گونه یی تحت عنوان "شورش های لندن، درجه صفر اعتراض" با زیر تیتر "دله دزدان جهان متحد شوید" درک به غایت غیر طبقاتی، سایکولوژیک و سانتی مانتالیستی خود از بحران اقتصادی را به بهانه ی تفسیر شورش های انگلستان به میان می-گذارد. ژیژک همان قدر مارکسیست است که فی المثل رولان بارت، لئوتار یا هابرماس. صرف نظر از قرابت فکری ژیژک با لیدرهای جبهه ی مشارکت ایران اسلامی - که قبله گاه شان جناح راست فرانکفورت و راه سومی-های انگلیسی هستند - چنین تحلیل هایی از پیشروان چپ نو نیز فاصله دارد و به چپ لیبرال نزدیک است. مقاله ی ژیژک - که به نقل از " London Review of Books" در روزنامه ی لیبرال اصلاح طلب "شرق" ایران منتشر شده – شورشیان انگلیسی را عده یی روانی یا به قول خودش "غیرعقلانی" معرفی کرده است که "دست به خشونت مخرب" می زنند. ژیژک ابتدا پس از تکرار نظریه ی "تکرار" هگل بحران اقتصادی جاری را تا حد یک "بحران مالی" مکرر تقلیل می دهد.
ما به تبیین شورش های اخیر انگلستان در ادامه ی این سلسله مقالات خواهیم پرداخت اما برای تصریح مبانی تحلیل صرفاً فرویدی و به اصطلاح "پسا مارکسیستی" و غیر طبقاتی ژیژک توجه خواننده را به بیانیه ی حزب کارگران سوسیالیست (swp) بریتانیا درباره ی شورش های جاری "مندرج در:
http://www.socialist worker.co.uk/art.php?id=25645
و مقاله ی آلن وودز (شورش در انگلستان: اخطاری به بورژوازی) جلب می کنیم.
در تمام این تحلیل ها واقعیاتی به چشم می خورد. سقوط وال استریت و آوار بانک ها و نهادهای مالی از یک سو و اوراق قرضه و سهام مسموم و حباب های بازار بورس و اقتصاد کازینویی از سوی دیگر هنوز حاضرند به دادگاه بیایند و علیه هایک ـ فریدمن و کارگزاران سیاسی (ریگان ـ تاچر....) و عُمال اقتصادی اش گرینزپن ـ برنانکی و استراوس کان شهادت دهند. موشک های رها شده ی سهام مسموم به مراتب خطرناک تر از جنگنده هایی که به منهتن خوردند، عمل می کنند. سر و کله ی خانم فالاچی پیدا نیست. نفت لیبی و سود بازسازی های جنگ به جیب فرانسه خواهد رفت و آمریکا تا اطلاع ثانوی باید کفش چین را واکس بزند....
پنجم. مقررات زدایی
نحوه ی شکل بندی مراحل اولیه ی بحران جاری اقتصادی در قالب یک بحران تمام عیار به بحران عمیق (Great Depression) ابتدای دهه ی سی مانسته است. ناترازمندی و عنان گسیخته گی عملیات بانکی حتا در سال ١٧٩١ از سوی توماس جفرسون (رییس جمهوری سوم ایالات متحد) مورد تاکید قرار گرفته بود. با این حال هم در بحران ١٩٢٩ و به طور بنیادگرایانه تر در طی سی سال حاکمیت نئولیبرالیسم ، مقررات زدایی مالی تحت عناوین مهملی همچون اقتصادی غیرمادی (Dematerialized of economy) و نوآوری های تکنیکی کل عرصه های مالی را فرا گرفت و در همان نخستین گام به شکستن مرز بانک های تجاری (Comerical bank) و بانک های سرمایه-گذاری (Investment bank) انجامید و حباب های (bubbles) بازار بورس و متعاقب آن وام های طولانی مدت با بهره ی کم برای خرید مسکن (subprime) به خانه خرابی جمع عظیمی از زحمت کشان و اقشار طبقه ی متوسط کشیده شد. در بخش های بعد خواهیم گفت که بحران مالی چگونه بخش های صنعتی را تحت تاثیر قرار داد، به رکود، تورم و رکود تورمی دامن زد، نرخ بی کاری را در ایالات متحد دو رقمی کرد، صنایع بزرگ را که در امتداد و انتهای جریان یک دوره ی رونق با اضافه تولید مواجه شده بودند به کوهی از کالاهایی تبدیل کرد که بدون مشتری مانده بودند و مدیران صنایع برای آب کردن محصولات خود از یک سو ناگزیر به سود کم تر و بهترین قیمت (Best Price) رضایت می دادند و از سوی دیگر خطوط تولید را یکی پس از دیگری می بستند و در عمق افسرده-گی کم ترین سود ممکن را به جیب می زدند. کارفرمایان برای پر کردن حفره های ناشی از کاهش ارزش اضافه به اقداماتی از قبیل بی کاری کارگران (تعدیل نیروی کار)، ارزان سازی نیروی کار، افزایش ساعت و شدت کار، اخراج کارگران زن و مهاجر، حذف خدمات اجتماعی، افزایش سن بازنشسته گی، تقلیل میزان بیمه بی کاری، ناامنی در محیط کار از طریق ایجاد رقابت در میان کارگران و غیره دست زدند.
مقررات زدایی نئولیبرالی - که قوانین کنترلی و دخالتی دولت را در سیمای هووی زشت دست نامریی بازار تصویر و نکوهش می کرد - و در ابتدا قرار بود فقط در بازار آزاد انجام شود، مثل سرطان به موسسات مالیه متاستاز داد. مرزها و وظایف بانک ها به هم ریخت و جابه جایی سهام و اوراق بهادار تا مدت ها به صورت معامله ی پر سود درآمد.
می دانیم یکی از خصلت های بحران سرمایه داری در روند تقسیم و فرایند تراکم و تمرکز سرمایه و به تبع آن جدا شدن سرمایه از سرمایه دار شکل می بندد. از آن جا که هیچ سرمایه داری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایه های بزرگ نبود در نتیجه مدیریت پروژه های کلان اقتصادی (مانند راه آهن و سدسازی و نیروگاه ) در اختیار گروهی از مدیران صاحب سرمایه سپرده شد. به همین دلیل نیز مارکس به درست معتقد بود که بدون این شرکت های سهامی شبکه ی راه آهن هم به وجود نمی آمد. چرا که سرمایه داران منفرد از تامین مالی و از پیش برد این پروژه ها ناتوان بودند. از نظر مارکس این بخش، وجه مترقی شرکت های سهامی بود که تحول بخشی مثبت آن به سود جامعه و فرودستان تمام می شد. اما جدا شدن کنترل سرمایه از دست سرمایه دار به همراه ایجاد "شرکت با مسوولیت محدود" برای انباشت سرمایه و به موازات آن ظهور شرکت های عظیم چند ملیتی تحول جدی در تکنولوژی نوآوری سرمایه داری جا زده شد.
درک نقش سهام در بحران مالی از یک دریچه به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفته بازی باز می گردد و از دریچه ی دیگر به بحران سقوط نرخ سود در شرایط زیان دهی یا مقرون به صرفه نبودن تولید مرتبط می شود. به یک مفهوم امکان بحران مالی در نظام سرمایه داری به زمانی وصل می شود که تحولات پولی و در واقع مبادله ی اوراق بهادار از تولید سرمایه داری تفکیک و منتزع می شود.
مقررات زدایی در مناسبات و روی کرد بانک ها بهترین کاتالیزور ورود چهار نعل به باتلاق بحران مالی بود.
از ابتدای شکل بندی سرمایه ی مالی وظیفه ی اصلی بانک های پس انداز، به طور مشخص و سنتی پذیرش سپرده-های مردم به صورت امانت و پرداخت این وجوه به متقاضیان وام با احتساب بهره و ارائه ی بخشی از این بهره به سپرده گذار بوده است. هزینه های جاری بانک نیز از تفاوت نرخ سود و بهره تامین می شد.
بانک هایی که در عرصه ی حاکمیت سرمایه داری به وجود آمدند، به یک معنا فعالیت خود را در حوزه ی سرمایه ی مالی متمرکز کردند. قرار بود این بانک ها پول و سرمایه ی خود را صرف شکل بندی پروژه های تولیدی کنند و از ره آورد سودآوری فعالیت های اقتصادی خود هم بهره ی بانک را تامین نمایند و هم در روند وام دهی وارد شوند. در متن چنین فرایندی است که شهروندان علاقه مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پول های خود را به شکل سپرده در اختیار بانک های سرمایه گذاری قرار می دهند تا بدین اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژه های اقتصادی سهیم شوند. این سپرده ها به سهام مشهور شده است. به این ترتیب سرمایه داری برای در اختیار داشتن منابع کافی از پول سپرده گذاران استفاده می کند و بخشی از سود پروژه های اقتصادی را به شکل افزایش بهای سپرده ها (سهام) به بازار می فرستد. چنان که می دانیم محل خرید و فروش سهام بازار بورس است. چنین معامله یی (خرید و فروش سهام) همواره در چارچوب یک احتمال، یا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم یک سرمایه گذاری ممکن درآینده است. به عبارت دیگر سرمایه یی که به انتظار سود در آینده تشکیل شده است به شیوه ی پیش بینی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل می شود. بلایی که ایده ئولوژی نئولیبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سهام آورد در قالب همان مقررات زدایی ها صورت گرفت. مقررات زدایی بازار عادی که به همه ی جوانب سرمایه داری از جمله موسسات مالی سرایت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم بر بانک های پس انداز و سرمایه گذاری را از میان برداشت و بانک های پس انداز را نیز به بازار بورس فرستاد. به تدریج و در حالی که رونق جابه جاییِ اوراق بهادار به گفتمان غالب بر بازارهای مالی تبدیل شد و سهام داران درباره ی عمل کرد احتمالی سود دهی اوراق خود درآینده به حدس و گمانه زنی پرداختند، سهام به شکل انشقاقی (derivative) در آمد.
شکل متعارف و واقعی قضیه این است که سهام در بازارهای بورس جهان با قیمت های متورم و گاهی ده ها برابر ارزش اصلی خود مبادله می شود. فربه شدن بهای سهام احتمال تبدیل آن ها به رشد بادکنکی و حبابی را میسر می-کند. و امکان شکننده گی و ترکیدن حباب ها را محتمل می سازد. نمونه را ارزش سهام شرکت اینترنتی آمازون دات کام در نخستین سال تاسیس به صد برابر صعود کرد و در همان حال ارزش سهام جست وجوگر گوگل ظرف مدت پنج سال به نهصد برابر فزونی یافت. ناگفته پیداست این افزایش نجومی ارزش سهام در مدت زمانی کوتاه حاکی از جدا شدن سفته بازی از اقتصاد واقعی و شکل بندی "سرمایه ی موهوم" (capital fictitious) - به تعبیر مارکس - است.
روند مقررات زدایی نئولیبرالی در عرصه ی سرمایه ی مالی دستان نامریی بازار آدام اسمیت را در پوست گردو کاشت....
بعد از تحریر:
در دوران حاکمیت دولت "مهرورز و عدالت محور نهم و دهم" که همه ی رکوردها از جمله رکورد در آمد نفتی شکسته شده است ، یک رکورد نیز در عرصه ی اختلاس در سرمایه ی مالیه شکسته شد. رکوردی که تا المپیک نامعلوم بعدی هم چنان معتبر باقی خواهد ماند. این که با چه مکانیسمی می توان دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار را در بانک صادرات به زمین زد مساله یی است که حل آن از توان آلکاپون هم بیرون است. در استان داری تهران هم از قرار خبرهایی در حوزه ی مالیه در جریان است. مالیه داران و مایه داران وطنی در رستوران چرخان برج میلاد بستنی طلایی و ناهار چند صد هزار تومانی تو رگ می زنند و یگانه ( همان دختر پنج ساله ی کارگر ساختمانی ) هنوز فکر می کند چه گونه دولت "عدالت پرور" می تواند برای حال کردن مایه داران برج میلاد بسازد اما او و پدرش در حسرت دو اتاق می سوزند؟
این بحث را پی خواهم گرفت.....