اقتصاد بازاری موسوی

چشم زدی به عمل کرد و مواضع اقتصادی موسوی

درآمد ١
در تاریخ ١/ مرداد ١٣٨۶ (٢٢ جولای ٢٠٠٧) مقاله یی از صاحب این قلم در پرتیراژترین روزنامه ی وقت ایران (شرق؛ سال چهارم. ش: ٩١٣ ) منتشر شد که چند توضیح فشرده پیرامون آن درآمدی است برای ورود به متن این مقاله ی سَرِدستی.
I. مقاله در حساس ترین بخش روزنامه یعنی صفحه ی اول، بالا و سمت راست تیتر خورد.
II. تیتر اصلی مقاله این بود "میرحسین موسوی محافظه کار شرمگین." طبق یک سنت غلط ژورنالیستی رایج در ایران - که حتا به خود اجازه می داد عنوان مقالات شاملو را نیز تغییر دهد - مقاله ی مفصل من هم شامل این کج سلیقه گی تُرشیده شد و با عنوان بی ربط "سیاست مدار گوشه نشین" به همراه تصویری جدید از جناب مهندس چاپ گردید. مضاف به این که از یک مقاله ی پانزده صفحه یی A۴ با فونت ١٠، چیزی در حدود سی درصد - یعنی نیمی از صفحه ی سیاسی روزنامه - کسوت کوتاه و آب رفته ی چاپ پوشید. مثل لباس های چیت و کتان حراجی لاله زار و کوچه برلن آن هم بعد از یک دست شسته شدن با چوبک و صابون مراغه.
III. هنگام نشر مقاله (سال ١٣٨٦) هیچ کس گمان نمی زد موسوی یکی از دو کاندیدای اصلی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی باشد. امری که حتا چهار ماه قبل از انتخابات نیز چندان روشن نبود و خاتمی را هم به چرتکه انداختنی در میدان پر نوسانِ میان توهم"یا من یا موسوی می-آییم" دچار اختلال مغناطیس سیاسی کرده بود. آن چه که من در آن مقاله نوشته بودم از بهره های مختلف سود می بردکه در این مجال به اجمال چند نکته ی آن را باز می گویم:
الف. موسوی فردی غیر پاسخگو و سیاست مداری منفعل است که در بهترین تحلیل می تواند در صورت فعال شدن، جناح قائم به گذشته ی محافظه کاران جدید را نماینده گی کند. ب. موسوی از جنس لیبرالیسم زنگ زده ی خاتمی نیست و با جامعه ی مدنی جان لاکی و تمدن شناسی و ژیگولیسم سیاسی متمرکز در کارگزاران و مشارکت هم گرایی ندارد. حتا از سنخ مجمع روحانیون مبارز موسوی خوئینی ها هم نیست.
پ. هر قدر که ظرفیت خاتمی و حامیانش برای نزدیکی به اتحاد یه ی اروپا و عشوه گری در برابر تیمچه ی صندوق بین الملل و کریدور بانک جهانی غلیظ است، در مقابل موسوی ترجیح می دهد در تلفیقی از آرای بازار آزادی وزرای موتلفه یی دو کابینه ی خود (عسگر اولادی و میرسلیم) و مواضعِ ناسیونالیستیِ تولیدگرایِ صنعتِ ملی محور، سنگ قبر "بورژوازی ملی" را گلاب بپاشد.
ت. در نهایت نتیجه گرفته بودم (این بخش کاملاً منتشر شده بود) برخلاف جهت گیری های لیبرالیسم نصفه نیمه ی خاتمی و اطرافیانش، موسوی ورژن دوم و البته کم سویی از احمدی نژاد است.
ث. این استدلال که موسوی در انتخابات دور هفتم (٢ /خرداد ٧٦) و نهم (٣ /تیر ١٣٨۴) ریاست جمهوری اسلامی دعوت نامه ی اصلاح طلبان دولتی را برگشت زد، سبب نمی شود که او در شرایط خاص، اسبش را برای یک چهار نعل تازه ی سیاسی زین نکند.
و در مجموع گفته بودم که به هر شکل، ذره یی از مشکلات رو به فزونی کشور با آمدن یا نیامدن آقای مهندس حل نخواهد شد. پس از انتشار آن مقاله ی دم بریده و سر و کله شکسته، عده یی از “دوستان” اقتصاد خوانده، کلاس جامعه شناسی یافته و علوم سیاسی بافته بر من خرده گرفتند که گویا در حق موسوی به جفا سخن گفته ام."دوستانی" که در روابط دانشگاهی – به ویژه دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران - با من سلام و علیکی داشتند، ناگهان سرسنگین شدند و درِ درشکه شان را - که گاه تا خیابان فلان در قالب تاکسی رایگان - باز بود به روی من بستند و به کنایت بنده را "احمدی نژاد"ی خواندند! یکی از حافظان مزغل مدرسه ی "ِای کی یوسان" و یاران ؛پس از مصرف خروارها تن امگا 3-6-9 بر یکی از باندهای این خلاقیت و نبوغ فرود آمد که "این چپ های آمریکای لاتین [منظورش چاوز و مورالس و اورتگا و... بود] و کسانی مانند جیمز پتراس که احمدی نژاد را نماینده ی طبقه ی کارگر و فرودستان ایران می دانند از آدرس های غلط امثال ایشان [ایشان یکی از نام های مستعار من است] به چنان نتایجی می رسند!!"
(در افزوده: "عزیزی" که روزگاری احمدی نژاد را فرزند "کاوه آهنگر" دانسته بود، اینک با تاخیر به انتهای صف این جماعت رسیده است و بدون نوبت سخن می گوید!!)

درآمد ٢
قضاوت درباره ی مطالب آن مقاله ی لت و پار شده و به بایگانی رفته، البته با تاریخ است و ای بسا بی تاریخ و جغرافیا نیز می توان آن را به داوری نهاد. به خصوص که جناب مهندس پس از دو دهه سکوت و ممارست در امور هنر و فرهنگستان و نقاشی حالا بیش از همیشه در میانه ی میدان؛ میان ایرانیان چرخ می زند. با این حال ما [همان ایشان] عجالتاً آن مقاله و مباحث صحیح و سقیم اش را می گذاریم سرکوچه و ساحتی دیگر را سیاحت می کنیم. باز هم با جناب میرحسین موسوی. در این مقاله ی بی آب و لعاب قصد دارم با شتاب نشان دهم که اوضاع اقتصادی دوران نخست وزیری "سبز" برخلاف تومارنویسی* مدعیان ریز و درشت، چندان هم مطلوب نبوده و مستقل از نقش جنگ، زحمت کشان ایران از معیشت مفید بهره نداشته اند. در ادامه با تاکید بر مواضع انتخاباتی مهندس و مشاوران ارشدش خواهم گفت در صورتی که ایشان [این بار ایشان یعنی میرحسین موسوی] هم به مقام ریاست جمهوری دهم نایل می آمدند، درهای اقتصاد ایران بر همین پاشنه می چرخید، که اکنون می چرخد. این بخش حجتی است بر مدعای مقدمه ی مقاله ی "دموکراسی کارگری..." که باعث ریشخند حضرات "سبز" و پس مانده های سوسیال دموکرات و ملی ـ مذهبی ها و سکولارها و جمهوری خواهان و مجاهد خلقی ها شد. اگر استدلال های من مجاب کننده باشد همه ی آن و این ریشخندها باد هواست.

چرا سلبی؟
کمپین سبز برای توجیه عمل کرد افتضاح اقتصادی دوران نخست وزیری موسوی و مواضع مفتضح بازار آزادی او در جریان انتخابات دهم (١٣٨٨) همواره موضعی سلبی اتخاذ می کند. (در افزوده: گرچه نگارنده بارها منظور خود را از "سبز" با اشاره به جریان ها و افراد مدعی و سمپات این به اصطلاح "جنبش" گفته است، اما یک بار دیگر تکرار می کنم کلیه ی گرایش هایی که هنوز در توهم استقلال طلبی و ترقی خواهی بورژوازی لیبرال می سوزند، و به جای تضادِ واقعی کار ـ سرمایه به تضاد موهوم سنت ـ مدرنیته می گروند در کنار همه ی سکولارها، ملی ـ مذهبی ها، سوسیال دموکرات ها، جمهوری خواهان، مجاهدین خلق، مشروطه طلبان و... در این طیف ارتجاعی قرار دارند.) باری گفتیم کمپین سبز برای توجیه سیاست های بازار آزادی، به مواضع سلبی روی می کند و حمله به دولت نهم و شخص احمدی نژاد را - که به تعبیر محسن رضائی ایران را به لبه ی پرتگاه رسانده - جای گزین مواضع ارتجاعی خود می سازد.
«وقتی بیان می شود ٢٧٠ میلیارد دلار در این سه چهار سال چه شده، این یک دغدغه و نگرانی را نشان می دهد.» (موسوی، مطبوعات ایران، ١/٣/١٣٨٨)
حکایت جناب موسوی به ماجرای "پنجه و وجب و شیره و شیرین" شیخ ما، مانسته است. حضرت شان پس از ٢٠ سال خاموشی سرانجام زبان گشودند تا ما به ازای رنج و فقر و فلاکت روزانه ی کارگران و فرودستان را ارزان بخرند و درکمپین تبلیغاتی خود، علیه رقیب گران بفروشند. کیست که نداند:
• واردات؛ طی سال های ٨٨-١٣٨۴ واردات کشور تقریباً ٢٦٩ میلیارد دلار، یعنی برابر با کل درآمد نفتی همین دوران بوده است. فقط در یک قلم خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ٢٠/ مرداد ١٣٨٨ در متن گزارشی تحت عنوان "تحمیل پائیز دولتی به باغ های ایران" به نقد گستره ی واردات گسترده نشست و چنین نوشت:
«مدعیان حمایت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ایلنا سنگ اصلاح طلبان دولتی را به سینه می زند] بازار کشور را بر روی میوه های خارجی باز کرده اند. در ۴ سال گذشته یک میلیارد دلار واردات میوه داشته ایم. در حالی که تولید میوه در داخل ۴ برابر بیش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحه ی ١١ روزنامه ی "سرمایه" - که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع می کرد - از "فاجعه ی سیب آمریکایی کیلویی ٣٠٠ تومان" که با وجود تکذیب مسوولان در بازار عرضه می شود، سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به یاد ما آورد که دولت در چهار ماه سال ١٣٨٨ یک میلیارد و صد و شش میلیون دلار بنزین خریده است.
• در سه ماه نخست سال ١٣٨٨ واردات ایران از چین ١٣٨ درصد افزایش داشته و از رقم دو میلیارد و ٦٢ میلیون دلار در سال ٨٣ به رقم ۴ میلیارد و ٩١۵ میلیون دلار رسیده است. بازار ایران در سال های گذشته تخت دو نفره یی برای هم آغوشی اضافه تولید چینی ها و مصرف وطنی ها بوده است! یک سر این تخت در شهر توسری خورده ی بانه و... سر دیگر آن در اسکله های نامرئی است. نازبالش این تخت هم در خیابان های جمهوری و ونک و... تهران است. چه شود؟
• سهم کالایی سرمایه یی از ۴٢ درصد در سال ١٣٨٣ به ۵/١٨ درصد در سال ١٣٨٦ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در دولت نهم بیش از ١٧٧ میلیارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده است. (این رقم از طریق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست می آید.)
• با توجه به کاهش بهای نفت از ١۴٧ دلار در بشکه به ۶٠ تا ٧٠ دلار - یعنی نصف کسری بودجه ی دولت در سال ٨٨ (۴۴ میلیارد دلار) - دولت و مجلس برای جبران این کسری راه کارهای متفاوتی را پیش نهادند. از یک سو تقلیل حدود ٣٠ درصدی بودجه ی عمرانی سبب شد که رشد سرمایه-گذاری صنعتی در سال ١٣٨٦ و نیمه ی اول١٣٨٧ به ترتیب به منهای ١١ و ٢١ درصد کاهش یابد. مهم ترین پی آمد این امر اخلال در امر تولید داخلی، تعطیلی پی درپی صنایع و به تبع آن بی کارسازی های وسیع کارگران و تعویق و تقلیل دستمزدها – نسبت به تورم - بوده است.
•طرح هدف مندسازی یارانه ها. آزادسازی قیمت ها یا به تعبیر آیت الله جنتی "شبه ریاضت اقتصادی" در بهترین شرایط می تواند ٢٠ میلیارد دلار از کسری بودجه را در ماه های پایانی سال ٨٩ جبران کند. اصرار دولت به حذف ۴٠ میلیارد دلاری یارانه ها به دلیل پیش گفته صورت گرفت و از آن جا که احتمال تنش ها و تشنج های اجتماعی و سیاسی آن قوی بود از سوی مجلس به نصف تقلیل یافت. گیرم که سیر صعودی قیمت ها، منطبق بر منطق بازار آزاد همچنان با سرعتی شبیه تخت گاز ادامه دارد.
نگفته پیداست هیچ مجنون به کوه و بیابان زده یی در شرایطی که خط فقر بالای یک میلیون تومان و دستمزد پایه یی کارگران ٣٠٣ هزار تومان است، نمی تواند مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران) در حال حاضر بیش از ٣٢ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زنده گی می کنند اما... همان مجنون به بیابان زده و با مور و عقرب هم نشین شده نیز سودای لیلی عروسکی جناب موسوی و شرکای سبز در سویدای وجودش نمی نشیند. من هم همین طور. پس برای این که این سودا و سویدا را رنگ و لعابی از واقعیت بزنیم به سال های نخست وزیری جناب مهندس میرحسین موسوی سَرَکی می کشیم تا ببینیم جناب مهندس پلورالیست شده ی ما، در آن 8 سال چه گلی بر سر این لیلی بدبخت زده اند. آمار نشان می دهد تاج عروس مهندس، کاملاً کاغذی آن هم از نوع کاهی بوده است. کمی تامل می کنیم.

هشت سال صدارت آقای مهندس
نگفته پیداست که به دلایل مختلف اطلاعات و آماری که بتواند عمل کرد اقتصادی دولت موسوی را به بوته ی نقد بگذارد چیزی کم تر از هیچ است. با این حال من خواهم کوشید به اختصار هم که شده تصویری نسبتاً شفاف از آن دوران ارائه کنم. بله! "دوستان" لیبرال و بازار آزادی شنیدم. لطفاً تکرار نکنید. در آن ٨ سال جنگ ایران و عراق جریان داشته و بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کشور به سوی جبهه ها می رفته است.گرچه منتقدین فعلی موسوی – از جمله محسن رفیق دوست که در آن دوران وزیر دفاع بوده- از عدم همکاری دولت مهندس با جبهه ها ناگفته ها دارند و خود مهندس نیز تهدید کرده است که اگر شما ناگفته ها را بگویید من نیز ناگفته ها را خواهم گفت. راستش این پینگ پنگ ناگفته ها من را به یاد داستان های مایک هامری علی رضا نوری زاده می اندازد. حضرتش پس از دریافت چند خبر شکسته بسته از دوستان اصلاح-طلب سابقاً امنیتی خود (اکبر گنجی) نوول های آگاتاکریستی را به سبک لاله زاری و خاله زنکی وطنی باز می نوشت و نامش را می گذاشت: ناگفته ها.
باری گفته می شود که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سیستم مبتنی برکنترل شدید بازار از طریق دخالت حداکثری دولت (بازار + برنامه) یا سرمایه داری دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در این شیوه دولت با یک درجه واسطه؛ توزیع ارزاق عمومی را از مسیر ارائه ی کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همین دلیل نیز منتقدان موسوی، دوران او را به کنایه "اقتصاد کوپونیستی" خوانده اند.
ظاهر قضیه نیز باید گواه همین ماجرا باشد. اما صرف نظر از مشاهدات آمپریک امثال نگارنده توزیع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد بورژوازی نوکیسه ی به اصطلاح بازاری و حجره نشین به تجمیع سرمایه های متوسط در میان جماعتی خاص انجامید. شغل کذایی کوپن فروشی در همین راستا شکل گرفت. شغلی جدید در اقتصاد ایران که بر مبنای آن عده یی سرگذرها می ایستادند و کوپن خرید و فروش می کردند. واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق می گرفت کفاف امرار معیشت آنان را نمی داد و در نتیجه مردم کوپن های خود را نمی فروختند و واضح تر است که این کوپن های فروشی از بقالی ها به دست دلالان نمی رسید. این که "بازاریان عزیز" به چه شیوه یی کوپن های مازاد را تهیه و به دلال ها می دادند خود حکایت جالبی ست که لابد نظام کنترلی دولت مهندس باید پاسخگوی باشد. برای عبور از این بخش به یک حکایت واقعی اشاره می کنم. مرداد٦٧ - به گمانم - برای ملاقات دوستی به یکی از مراکز بهداشت بزرگ تهران رفته بودم. در بخش بهداشت خانواده، دو کارمند زن را گمارده بودند که سینه ی مادران متقاضی کوپن شیرخشک را بفشرند و در صورت "شرف صدور"!! شیر کافی از کوپن شیرخشک محروم شان کنند. به مدیر آن بخش گفتم این دیگر چه سیاست مسخره و شرم آوری است؟ گفت: آخر این ها (یعنی مادران مفلوک) کوپن شیرخشک را می گیرند و در بازار آزاد می-فروشند. گفتم آقاجان! مادر شیردهی که از رشد کودکش می زند و کوپن شیرخشک نوزادش را می فروشد لابد می خواهد از بهای آن لوبیا بخرد. که گفت دستور دولت است. از این ماجرا که بگذریم واقعیت این است که به دلیل بسته بودن جامعه ی ایران در دوران جنگ هرگز شاخص های رفاه و توسعه ی انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقیق مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بیماری هایی همچون کزاز نوزادان، امید به زنده گی و غیره هیچ گاه به درستی دانسته نیامد. خانه های بهداشت عقب مانده ی روستایی، با حضور یک مامای بی سواد اساساً قادر نبودند یک زایمان متعارف را به زنده گی پیوند بزنند، و کلمه ی "استریل" و کزاز نوزادان برای شان کاملاً ناشناخته بود. به تبع این ماجرا نمی توان به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران WHO صورت می بست - چندان اعتماد کرد. با این حال به چند مورد مستند اشاره می کنم. بدون تقدم و تاخر.
بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور متوسط برای هر ١٠٠٠ نفر یک پزشک لازم است. در سال ١٣٧٣ این رقم در ایران ٣٠٠٠ نفر بوده است. نگفته نماند که غالب این پزشکان نیز در شهرهای بزرگ مستقر بوده اند. تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی؟! در ایجاد این ناترازمندی نقش مهم ایفا کرده است. در مورد دندان پزشک معیار WHO یک نفر برای هر ١٠٠٠٠ است. در سال ١٣٧٣ نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعیت، فقط ٩ بوده است. بر مبنای همان معیارهای حداقلی جهانی برای هر ٢۵٠ نفر یک تخت بیمارستانی ضروری است، در سال ١٣٦۵ برای هر ٧٠٠ نفر یک تخت وجود داشته است، که غالب آن ها در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.

واردات و وابسته گی
نگفته پیداست که ورود به مبحث "وابسته گی" و "استقلال بورژوازی" حالا دیگر اساساً بحث مهملی است. کما این که ٣٢ سال پیش نیز بوده است. پیشروان جنبش فدائی - امثال مسعود احمدزاده - نیز می دانستند که بورژوازی مستقلِ ملی مترقی یاوه یی بیش نیست. پس؛ غرض ما از طرح این مبحث و ارائه ی آمار مربوط، به هیچ وجه اثبات وابسته گی بورژوازی ایران - در این جا دولت موسوی - نیست. خطاب ما به جماعتی است که هنوز آرمان جنبش سوسیالیستی (لغو مالکیت + لغو کارمزدی) را با اهداف استقلال طلبانه و ناسیونالیستیِ جمال عبدالناصری و نهروئی اشتباه گرفته اند و برای انکشاف سرمایه داری، پشت سر "بورژوازی ملی" مرتجع و ضد انقلاب صف بسته اند. ابتدا گفته باشم که انتقاد ما از واردات به منزله ی دل سوزی برای کارخانه داران و بورژوازی وطنی نیست. ممکن است واردات از سود فراوان این جماعت کاسته باشد اما واقعیت این است که حجم سنگین این واردات به بی کارسازی کارگران ایرانی در تمام سطوح کارخانه های بزرگ و کوچک و ارزان سازی نیروی کار نیز انجامیده است. از سوی دیگر واقعیت این است که با وجود پیش رفت نسبی برخی زیرساخت ها در بعضی صنایع - مانند عسلویه - عمل کرد دولت نهم و دهم به گونه یی بوده که واردات به نحو شگفت انگیزی تمام بازارهای کشور را قبضه کرده است. حالا دیگر مسلمانان ایرانی با تسبیح چینی ذکر می فرستند و مرده گان زیر سنگ لحد ساخت پکن دفن می شوند. چنین بلبشویی که صدای همه را در آورده است سبب نمی شود که ما به واردات در دولت "خدمت گزار" جناب مهندس نقدی حواله نکنیم.
«در سال ١٣٦٢، با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزی، به علت افزایش چشمگیر واردات کالا از خارج کشور، موازنه ی تجاری به میزان ۵٨۴ میلیون دلار کسری نشان می دهد. با کاهش درآمدهای ارزی در سال ١٣٦٣ میزان کسری موازنه پرداخت ها به حدود ٢/١ میلیارد دلار افزایش یافت.» (حمید ابریشمی ١٣٧۵، ص:٩۵) در سال ١٣٦٧، در کل صنایع ایران، به طور میانگین ٣/٢١ درصد ارزش مواد مصرفی مواد اولیه ی خارجی بوده است. بیش ترین وابسته گی به مواد اولیه ی خارجی به ترتیب به صنایع متفرقه با ۵٣ درصد، صنایع شیمیایی، نفت، زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک با ٣/۴١ درصد و صنایع تولید فلزات اساسی با ٧/٣٢ درصد بوده است. گرچه آمار مربوط به وابسته گی صنایع به ماشین آلات در دست رس نیست، اما حجم کلان هزینه های ارزی سه وزارت خانه ی صنعتی [صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات - این وزارت خانه ها در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بیان گر وابسته گی های عمیق به بازار جهانی در زمینه ی صنعت است. وابسته گی به تکنولوژی خارجی در صنایع کشور، بیش تر در زمینه ی ماشین آلات و راه اندازی آن، الکترونیک، مکانیک، برق، شیمی و کامپیوتر بوده است. وابسته گی به مواد اولیه قطعات و ماشین آلات و دانش فنی و در نهایت کاهش تولید باعث شده که از ١٢٣ کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها ۵٣ کارگاه یا ٧/۴ درصدآن ها موفق به صدور کالاهای تولیدی خود شوند. به دیگر سخن ٣/٩۵ درصد از این صنایع قادر نبوده اند، حتا بخش ناچیزی از ارز هزینه شده ی خود را از طریق صدور تولیدات جبران کنند.» (پیشین، ص:٣٣)
«به این ترتیب با وجود "صنعتی شدن" در یک دوره ی هفتاد ساله، نیاز کشور به تولیدات صنعتی خارجی همواره افزایش یافته و دامنه ی کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشین آلات گسترش یافته است. از ٣٠٠ میلیارد دلار واردات (کیهان: ۴/ مهر ١٣٧٢) در ٢٠ سال گذشته [یعنی از سال ١٣۵٢ تا ١٣٧٢] حدود ٢٠٠ میلیارد دلار آن مربوط به سال های پس از انقلاب بوده است. ضمن این که اشتغال صنعتی کشور در صنایع بزرگ تنها کم تر از نیمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکیل داده است.» (کلیه ی [ ] و تاکیدها در تمام مقاله از من است) (ابراهیم رزاقی (١٣٧٢) دو ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: ٧٦-٧۵، صص:٧٩-٧٨ )
«آمار منتشره از سوی وزارت صنایع در مورد تولیدات صنعتی نشان دهنده ی کاهش میزان تولید در قسمت اعظم تولیدات صنعتی در سال ١٣٦٧ است. به طوری که از ٨٨ قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگیری شده ۵٨ قلم آن با کاهش تولید مواجه بوده است.» (حمید ابریشمی، ١٣٧۵، ص:32) طی سال های ١٣۵٦-١٣٣٨ تولید ناخالص داخلی ایران ٦/۵ برابر شده و ارزش افزوده ی صنعت به ٨/٩ برابر رسیده است. در فاصله ی سال های ١٣٦۵ - ١٣۵٦ [یعنی صدارت جناب مهندس] تولید ناخالص داخلی حدود ٧/١٣ درصد کاهش یافته است و ارزش افزوده ی صنعت به ۵/٢٦ درصد صعود کرده است. سال های ١٣٦۵ و ١٣٦٧ از نظر کاهش قدر مطلق نوسان تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ی صنعتی، از نظر کاهش قدر مطلق استثنایی ست... سهم اندک صنعت در تولید ناخالص داخلی بیانگر ناتوانی این بخش نسبت به بخش های دیگر اقتصادی است. با توجه با این که ٦١ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور در سال ١٣٦٦ از واحدهای بزرگ صنعتی به دست می آمد و این واحدها به کومک مواد اولیه قطعات، ماشین آلات و تکنولوژی خارجی به تولید می پرداختند و بدون درآمد نفت صادراتی چنین حرکتی غیر ممکن بوده و هست ابعاد عقب مانده گی صنعتی کشور روشن می شود. (ابراهیم رزاقی، ١٣٧۵، ص: ۴٢۴)

واردات کشاورزی
همین نویسنده - که اینک از سوی سوسیال لیبرالیست های سمپات موسوی به عنوان شاخص ترین نظریه پرداز اقتصادی ایران معرفی می شود و از قضا همین کتاب او نیز مرتب تبلیغ می شود - واردات محصولات کشاورزی در دولت "خدمت گزار" مهندس را چنین ترسیم می کند: «واردات محصول زراعی در سال ١٣۵٢ حدود ٦/٧ میلیون تن و در سال ١٣۵٦ حدود ٢/۴ میلیون تن بوده است: در سال ١٣٦٨ [یعنی به یُمن هشت سال صدارت مهندس] این میزان به حدود ١٠ میلیون رسیده، سال ١٣٦٨ از نظر واردات محصولات زراعی نسبت به سال ١٣۵٢ حدود ۶/٣١ درصد و نسبت به سال ١٣۵٦ حدود ١٣٨ درصد افزایش یافته است.» (پیشین، ص: ٣٠۴) واردات مواد غذایی در سال ١٣٦٨ روی هم حدود ٢/١٠ میلیون تن، اعم از زراعی، دامپروری و ماهی گیری بوده است. واردات این مواد در سال-های ١٣۵٧، ١٣۶١، ١٣٦٦ به ترتیب ٣، ٦/۵، ٧/٦ تن بوده است. (سال نامه ی آماری کشور، سال ١٣٦٩، صص:۴١۵-۴١٢)
در سال ١٣٦٢، کلاً ۵٢٠٠ تُن میوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم تولید میوه (١٢٠٠٠٠٠ تُن سیب درختی، ١۴٠٠٠٠ تُن انگور و ٦٠٠٠٠٠ تُن انار، بیش از یک میلیون تُن مرکبات، ٣۵٠ هز ار تُن انواع میوه های هسته دار و ١۵٠ هزار تُن گلابی) رقم ناچیزی بوده است. همچنین از مجموع ۴٦٠ هزار تُن خرمای تولیدی، فقط ١۴ هزار تُن و از ٨٠ هزار تُن کشمش و سبزی تنها ٩ تُن صادر گردیده است و بدین ترتیب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست تولیدکننده گان مانده است. (در افزوده: ماجرای شیوع "بیماری هلندی" در صنعت نفت ایران بماند برای مجالی دیگر )

دستمزد
در فاصله ی سال های ١٣٦۵ - ١٣۶١ میانگین مزد و حقوق سالانه ی پرداختی به کارگران صنعتی از ٧/٧٧٢ هزار ریال در سال ١٣۶١ - با ٣۴ درصد رشد - به ٢/١٠٣۵ هزار ریال در سال ١٣٦۵ رسیده است. (سال نامه ی آماری کشور ١٣٦٩، ص:٢٩۴) در صورت حفظ قدرت خرید می بایستی میانگین مزد و حقوق پرداختی این کارگاه ها به ٢٩۴/١هزار ریال می رسید. به این ترتیب با وجود افزایش یاد شده، عملاً ٢۵ درصد از میانگین مزد و حقوق دریافتی کارگاه های بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پیشین، ص:٣٩٩)

بهره وری نیروی کار
کیفیت و بهره وری نیروی کار در چارچوب نظام سرمایه داری به چند عامل مستقیم مرتبط است. شرایط مفید کار، دستمزد مناسب، تامین اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژی، مواد اولیه ی مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نیروی کار بازدهی و کیفیت حداقلی نیز بیرون نداده است: در سال های ٦۵-١٣۵۵، تعداد افراد آموزش دیده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر گردید. اما میزان بازدهی و بهره وری نیروی کار متخصص کشور در سال ١٣٦۵ نسبت به سال ١٣۵۵ پیش رفت مورد انتظار را نداشته است. در طول این دوره، تقریباً ٢/٢ میلیون نفر نیروی کار جدید وارد فرایند تولیدی کشور شدند و جمعیت شاغل از ٨/٨ میلیون نفر به ١١ میلیون نفر بالغ گردید، ولی تولید ملی طی این سال ها در کل روند مطلوبی نداشته است.
(محمد علی زاده، ١٣٦٩ "نگاهی به وضعیت اشتغال، مدیریت و بهره وری در نیروی کار" [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، ٦ اسفند).
<<در افزایش تولید ناخالص ملی طی سال های ١٣٦٨ به بعد، افزایش جهانی قیمت نفت نقش تعیین کننده داشته است.» (ابریشمی، ١٣٧۵، ص:١٩٨)

خصوصی سازی اقتصادی
کمپین جناب موسوی چنین وانمود می کرد که ایشان نه فقط با حذف یارانه ها مخالف است بل که اساساً منتقد خصوصی سازی های نئولیبرالی نیز هست. (در ادامه با اشاره به موضع گیری های انتخاباتی مهندس و مشاور ارشدش، بطلان این ادعا را نشان خواهیم داد) نگاهی به تغییرات در سپرده های بخش دولتی و خصوصی و تشکیل سرمایه در این بخش نشان می دهد در فاصله ی ١۴ سال پس از سال ١٣۵۵ از حیث تشکیل پس انداز بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربه تر عمل کرده است:
تشکیل سرمایه    ١٣۵۵    ١٣٦٩     افزایش
دولتی    ٧/٨٦٣    ۴/٠۴٦/٣     ۵٣/٣ برابر
خصوصی     ٦٢۵    ٢/٦١٦/٢    ١٩/ ۴ برابر
ارقام به میلیارد ریال است.
به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترازنامه و گزارش سالیانه ١٣۵٦ و ١٣٦٩
طرح این نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمایه داری دولتی نیست. سرمایه داری در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و یا دولتی دشمن زنده گی فرودستان اقتصادی و سهم مهلک برابری و آزادی است. از این آمار می توان نتیجه گرفت که عروج نئولیبرالیسم درسال ١٩٧٩ (تاچریسم) و ١٩٨١ (ریگانیسم) و مصادف شدن آن با انقلاب ۵٧، از یک سو و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه داری با تلنگر خصوصی سازی نئولیبرالی کمی پیش از عروج جریان بورژوایی کارگزاران سازنده گی (دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.
در مجموع با تمام قیل وقال های عدالت خواهانه ی موسوی، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ١٣٦١ تا ١٣٦٧ به طور کلی و میانگین نیم درصد بوده است.
(در افزوده: در جریان مناظرات انتخاباتی خرداد ١٣٨٨، میرحسین موسوی با دروغ خواندن مواضع احمدی نژاد آمارهای او را نقش مار می-دانست. در این که آمارهای احمدی نژاد به خصوص نرخ تورم و بی کاری، به کلی از آمارهای واقعی فاصله داشت تردیدی نیست. اما نقش مارکشیدن احمدی نژاد، عمل کرد اقتصادی وحشت ناک دولت موسوی را توجیه نمی کند. کمپین سبز در برخورد با نئوکان ها فقط نگاه خود را معطوف به مواضع سلبی می کرد و هدف مندی آب بندی شده و مشخصی برای آینده نداشت. تمام دغدغه ی این کمپین اساساً متمرکز بر فرار و اعتصاب سرمایه و متوجه ادغام در اقتصاد جهانی و شیوه های تازه ی انباشت بود. از بلندگوی این کمپین هیچ صدایی به نفع کارگران و زحمت کشان شنیده نشد. و مگر قرار بود جز این باشد؟

برنامه ی موسویِ "رییس جمهور"
گفتیم که نگاه موسوی و کمپین اش به بحران اقتصادی ایران، موضعی کاملاً سلبی بود. اما همین روی کرد سلبی برای یارگیری از بخش بورژوازی ناراضی ایران - آن بخش از طبقه ی بورژوازی که از سوی نئوکان ها به حاشیه رفته بودند - لاجرم بر پاشنه ی عشوه های برنامه-مدار نیز می رقصید و در هر چرخش و پیچش برگ های بیش تری از پلاتفرم اقتصاد بازاری اش را لو می داد.
من در مقاله ی "ده پرسش اقتصادی از موسوی" چند سوال ساده را با او و مشاوران ارشدش - که قرار بود کابینه ی دهم را بسازند - به میان نهادم. گو این که می دانستم این جماعت پاسخی برای این سوالات ندارند. مستقل از آن پرسش ها، که هنوز نیز در پلمیک با کمپین وا رفته ی سبز به قوت خود باقی ست، مایلم در جمع بندی این مقاله به چند نکته از مواضع بازار آزادی این جریان بورژوا لیبرال و به عبارت دقیق تر لیبرال ـ کنسرواتیست اشاره کنم.
میرحسین موسوی با این فرض وارد "انتخابات" دهم ریاست جمهوری شد که به تعبیر خودش "احمدی نژاد کشور را به سر حد انفجار رسانده بود." موسوی - و رضایی و کروبی - به اعتبار و استدلال "احساس خطری" که از سوی احمدی نژاد نظام را تهدید می کرد و به لبه ی پرتگاه رسانده بود، به میدان آمدند. پس از کنار کشیدن خاتمی و مشخص شدن این نکته که موسوی کاندیدای نهایی اکثریت اصلاح طلبان است، دو جریان عمده ی این گرایش (حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب) تمام چک هایی را که به نام خاتمی کشیده بودند، به حساب ستادهای موسوی ریختند و شعار موهوم "هر شهروند یک رسانه" از یک کمپین عظیم و پرهزینه ی تبلیغاتی سر درآورد. قصد من - به تبع روند مقاله گزارش این پروژه نیست - اما همین قدر می دانم که با پیوستن بخش غالب جریان کارگزاران سازنده گی – از جمله مرعشی (برادر همسر رفسنجانی) و محمد عطریانفر (گرداننده-ی اصلی رسانه های پر تیراژ اصلاح طلب) - عملاً پیوند میان رفسنجانی و موسوی به مبارکی رقم خورد. (تحلیل این موضوع بماند، برای بعد. نامه ی هاشمی به رهبری با تاکید بر خطر احمدی نژاد که در سال ١٣٨٨ با یک "بیل" مهار شدنی بود، اما بعد معلوم نبود که حتا "پیل" نیز از پس کنترل اش برآید و تذکر نسبت به یورش احمدی نژاد به این کمپین، موید راستی تحلیل ماست. بگذریم)
باری موسوی آمد تا کشور را از "خطر" احمدی نژاد نجات دهد. این خطر – چنان که خود مهندس هم می گفت - بیش تر جنبه های اقتصادی و تا حدودی هم سیاسی داشت. جمع کردن گشت ارشاد و تغییر در وزارت ارشاد تا حد تسهیل در صدور مجوز کتاب، البته از زبان میرحسین شنیده شد، اما اصل دعوا چنان که در مناقشات و مناظرات انتخاباتی نیز در مقابل دیده گان همه گان رژه رفت؛ حول همین مقوله ی اقتصاد جریان داشت. در جریان مناظره هر چهار تن حسابی از خجالت هم در آمدند. گلوله ی یک میلیارد مفقود شده یی - که در نامه ی هاشمی نیز آمده بود - از سوی موسوی به طرف احمدی نژاد شلیک شد. در کنار هزینه های هنگفت تبلیغاتی انتخابات دور نهم که گویا و به ادعای سبزها (مهدی هاشمی) از جیب شهرداری به سوی ستادهای احمدی نژاد جاری شده بود، از وزیر میلیاردر (صادق محصولی) از نرخ تورم و بی کاری، از تخریب و تعطیلی صنایع و خوابیدن تولید ملی، ازکوچک شدن سفره ها سخن ها گفته شد که مپرس! البته طرف (احمدی نژاد) نیز چندان دست خالی نبود. مانوور آزادانه ی آقازاده های هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در اتوبان های گَل و گشاد ملی و خِفت گیری از کروبی در ماجرای نقدسازی ٣٠٠ میلیون تومان چک شهرام جزایری و ارائه ی ده ها آمار و نمودار نشان می داد که احمدی-نژاد نیز بر ضعف اقتصادی و رانت خواری رقیب انگشت گذشته است. تا آن جا که اصرار پر فشار او بر کروبی "که بالاخره نگفتید این پول آقای جزایری چه شد؟" نشان می داد که مرکز ثقل دعواها اقتصادی بوده است. (شرح این مهم هم بماند تا مجالی دیگر)
باری - به نظر من - کل دغدغه ی اقتصادی موسوی از حیطه ی نگرانی های هاشمی و خاتمی فراتر نمی رفت. جلوگیری از توزیع فله یی پول و احیای شوراهای ١٨ گانه ی سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار - که قبلاً در مجمع تشخیص مصلحت نیز به تصویب رسیده بود، اما احمدی-نژاد زیر بار آن نمی رفت - بارها از زبان موسوی بیان شد. به یک مفهوم روشن موسوی آمده بود که طرح انتقال و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه داری غرب را با درایت؛ هدایت کند. عادی سازی و تنش-زدائی سیاسی با غرب مقدمه ی اجرای چنین سیاستی بود. اعتصاب و فرار سرمایه از یک سو و دور شدن از WTO از سوی دیگر که در زمان دولت نهم سرعت گرفته بود، به شدت از سوی موسوی مورد تهاجم قرار گرفت:
«گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه ریزی منظم نیاز دارد. پذیرش سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین-المللی... ما نه می خواهیم و نه می توانیم به عنوان جزیره یی بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زنده گی کنیم. (موسوی، مطبوعات ایران، ٢٩/١/١٣٨٨، تاکیدها از من است)
منظور از برنامه ریزی منظم در خوش بینانه ترین شکل سناریو، سر و سامان دادن به بازار و کنترل و برنامه مندی خصوصی سازی ها بود. تعامل با محیط بین المللی به وضوح از ادغام اقتصاد ایران در سرمایه داری جهانی - و به ویژه سرمایه داری غرب– سخن می گفت و شاهدش از زبان خود جناب مهندس مکمل گفتارش بود. شیرجه زدن در اقیانوس جهانی سرمایه. نگفته پیداست کدخدای این اقیانوس جهانی، صندوق بین المللی و بانک جهانی است. جایی که موسوی آرمان های دولت آینده اش را درآسانسورهای آن دنبال می کرد. واضح بود که سیاست خارجی احمدی نژاد از یک سو و بی-اعتنایی او به شیوه های کلاسیک اقتصاد لیبرالی و وتوی نظرات کارشناسی روسای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد - که یکی از پس دیگری اوت می شدند - دومینوی اقتصاد دولت نهم را حسابی به هم ریخته بود. برای تنظیم این وضع بورژوازی لیبرال ایران حکم ماموریت ویژه یی به نام مهندس صادر کرده بود.

خصوصی سازی و سرمایه ی خارجی
از نظر جناب مهندس اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه ی خصوصی-سازی های نئولیبرالی به بن بست خورده بود. مهندس می خواست قطار خصوصی سازی را از ریل سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا به ریل تکنوکرات ها و بوروکرات های کارگزارانی و مشارکتی تغییر دهد. به اعتراف صریح و بی کم کاست او توجه کنید: « تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان پذیر نیست. مهم ترین مشکل دولت آینده بی کاری و تورم است و تولید و اشتغال بر محوریت بخش خصوصی میسر است.» (موسوی، مطبوعات ایران، ٢٩/١/١٣٨٨)
موسوی با خصوصی سازی مشکل نداشت. مشکل او با انتقال خصوصی سازی از دولت به سپاه بود. این نکته را او پس از انتخابات 88 نیز بارها تکرار کرده است. از سوی دیگر موسوی برای روغن کاری موتور زنگ زده ی اقتصاد ایران به سرمایه گذاری خارجی احتیاج داشت. گوش کنید:
«باید به دنبال سرمایه گذاری خارجی باشیم. در عین حال باید بدانیم میهمان دار سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی است، نه دولت. جذب سرمایه ی خارجی ثبات اقتصادی و مدیریتی می خواهد. وقتی فضای مناسبی نیست هر چه دنبال سرمایه ی خارجی بدویم حاصلی ندارد...» (موسوی، مطبوعات ایران، ١/٣/١٣٨٨) این برنامه های مشعشع و یک سره نئولیبرالی جناب مهندس تحت عنوان "بیانیه ی 51 محوری اقتصادی میرحسین موسوی" منتشر شد و از چند صحنه ی جذاب پرده برداشت.
١. گسترش خصوصی سازی و گرفتن چرتکه ی حساب رسی از دست نظامیان و سپردن آن به کت و شلواری ها. (در میان این کت و شلواری ها بعداً امثال سحابی و پیمان تا فرخ نگهدار و حسن شریعتمداری و داریوش همایون و بنی صدر نیز پیدا شدند و البته "شاه زاده"ی ناکام رضا پهلوی نیز که بوی کباب به دماغ گُنده و گَندیده اش خورده بود، غلاده ی سبز بست.)
٢. جذب سرمایه گذاری خارجی. موسوی توضیح نمی داد که این سرمایه های خارجی کجاست؟ در دست کیست (دولت ها، نهادها یا افراد)؟ و با کدام مکانیسم قرار است جذب شوند؟ دولت های اتحادیه ی اروپا و آمریکا که درگیر بحران اقتصادی بودند و هستند و قادر به بیرون کشیدن گلیم پوسیده شان از این منجلاب نبودند و نیستند. می ماند نهادهای برتون وودز که هرگونه کومک مالی به دولت ها را منوط به پذیرفتن برنامه های نئولیبرالی آزادسازی قیمت ها کرده اند. سرمایه های سرگردان بورژوازی غرب نشین که با وجود محدودیت های سیاسی فرهنگی و فشارهای مختلف امنیتی و بی ثباتی حاضر به پذیریش ریسک بالای سرمایه گذاری نبود. دستور یک شبه و مستقیم احمدی نژاد برای بالا پائین کردن نرخ سود و سایر تصمیمات فردی او به این بورژوازی افعی شده هشدار می داد که حتا یک پاپاسی خود را بدون تضمین و گروگیری وارد ایران نکند.
٣. برای حل این مساله ی ساده موسوی راه کار داشت. ثبات اقتصادی و مدیریتی. این ثبات به سرمایه داران جرات می داد که دور تازه یی از انباشت سرمایه را در ایران عزیز و گربه ی ملوس و دیپرس شده تجربه کنند. سرمایه های بزرگ بیرونی (بورژوازی ملی؟!) به قدری برای پول و سود احترام قائل بودند که به شیر و خورشید و پرچم همیشه سه رنگ نمی اندیشیدند. برای آنان ثبات و نرخ بهره هرچه بیش تر کافی بود. پیام موسوی حامل این اطمینان خاطرنیز بود!
موسوی به آن بخش از طبقه ی بورژوازی ایران که هر یک به دلایلی ظرف چند دهه ی گذشته از صحنه ی اقتصاد سیاسی ایران اوت شده بودند، پیام می داد که چرخ شکسته ی صنایع درهم گسسته ی "این مرز پر گهر" با پول های شما تعمیر خواهد شد. موسوی می دانست، خون نیروی کار فراوان و ارزان کارگر ایرانی می تواند قسمت سرخ پرچم سه رنگ را لعابی از رونق تولید بزند و ولع خرده بورژوازیِ در آستانه ی افلاس و کلافه و سرگردان هم قادر است با پارچه یی به جنس ململ از تجریش تا راه آهن با نارضایتی خود بخش سبز پرچم را رنگین کند. بخش خنثا نیز در وسط نظاره گر سیاهی این تبانی به ظاهر سفید بود. شیر و خورشید شرم سار نیز بر یقه ی کت جمهوری خواهان و سلطنت طلبان و سکولارها و سوسیال دموکرات ها ماسیده و مالیده بود. بدیهی است در میان چنین غوغایی صدای آزادی خواهی و برابری طلبی کارگرانی که نه به صورت طبقه، بل که با حضور فردی و متشتت و البته مترصد و مردد، به میانه ی میدان آمده بودند به جایی نمی رسید. چنان که نرسید. وگرنه همه می دانند و کل طبقه ی بورژوازی – مستقل از گرایشات سیاسی داخلی اش نیز می داند - که طبقه ی کارگر بیش از بورژوازی و خرده بورژوازی نیازمند دموکراسی است و اساساًً دموکراسی برای طبقه ی کارگر – و منظورم از دموکراسی در این-جا همان ست که در مقاله ی دموکراسی کارگری (سوسیالیستی و...) گفته ام – از نان و خواب شب نیز ضروری تر است. حتا درجه یی از دموکراسی حداقلی نیز می تواند به تشکل طبقه ی کارگر و انکشاف مبارزه ی طبقاتی کومک کند. کمپین سبز از این دموکراسی خواهی نگران بود و دقیقاً در کوران انتخابات وقتی پیشروان جنبش کارگری مستقل از دولت در پارک لاله به قصد شادباش روز جهانی خود قصد گردآیشی داشتند، موسوی و کمپین اش به جای دیگری رفتند و بعد از دست گیری کارگران - بنا به شنیده ها – موسوی گفت : "غلط کردند بدون مجوز بیرون آمدند"! و برای این که سگرمه های درهم رفته ی مهندس باز شود این نکته را نیز اضافه کنیم که حضرت شان البته از "تشکل کارگری" نیز سخن گفتند. ما که مثل او و یارانش بی انصاف نیستیم. به فرمایش ایشان توجه کنید:
«بی اعتنایی به تشکل های کارگری و کم شدن نقش این تشکل ها در تصمیم گیر ی های کشور از جمله مشکلات ماست که ناشی از وجود یک نگاه سطحی به نیروی کار در کشور است.» (موسوی، ٦/٢/١٣٨٨، ۵ روز بعد از پاک لاله)
متشکریم جناب مهندس! شما و یاران تان که پیش از انتخابات در مواجهه با سوالات ده گانه ی بنده اساساً روی "پاز" رفتید، حالا ممکن است بفرمایید که: الف. منظورتان از کم شدن نقش تشکل های کارگری در تصمیم گیری های کشور چیست؟
ب. اساساً تشکل های کارگری در کدام برهه ی تاریخی در تصمیم گیری های کشور دخالت داشته اند که حالا در زمان دولت نهم، نقش شان کم شده است؟ (با هر وسیله یی رقیب را زدن، به ویژه کارگران را مستمسک زدن رقیب قرار دادن، منصفانه نیست)
پ. درک شما از تشکل کارگری چیست؟ ث. اگر منظورتان "خانه ی کارگر" جناب محجوب است، لطفاً زحمت پاسخ به سه سوال گذشته را به خود هموار نفرمایید. ما جواب مان را گرفتیم.

بعد از تحریر
١. از ماجراهای جالب مواضع میرحسین و یاران، یکی هم افاضات جناب بیژن نامدار زنگنه است که حکایت عمل کرد او در وزارت نفت را اکبر اعلمی (نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی از تبریز) داند. و ما بی-خبران از صحت و سقم چک هایی که جناب اعلمی علیه جناب زنگنه رو می-کرد فقط در حد اخبار مطبوعات داخلی مطلعیم و بس. اما این جناب زنگنه که در کمپین انتخاباتی موسوی از مشاوران کلیدی و ارشد به شمار می رفت و مانند جناب کرباسچی سر بزنگاه نامزد محبوب خود را تنها گذاشت و به کُنج احتمالاًً گَنجی خزید، درباره ی اقتصاد بازاری مورد نظر آقای مهندس مواضع جالبی را مهندسی فرموده اند که به عنوان حُسن یا قبح ختام این بحث ناشاد به گوشه یی از آن اشاره می کنم:
«در بخش خصوصی نه آزادسازی اتفاق افتاد که بگوییم بخش خصوصی با آزادسازی اقتصادی شروع می کند. سرمایه های شان را می آورد و در قسمت هایی که طبق اصل ۴۴ اجازه داده شده است، سرمایه گذاری می کند و نه خصوصی سازی. خصوصی سازی تبدیل به یک دولتی سازی جدید شده. سپاه می رود شرکت ها را می خرد... شنیدم سپاه اخیراً دنبال این است که یک مشاور بخش خصوصی بخرد...» (روزنامه ی سرمایه، سه شنبه ۵ /خرداد ١٣٨٨، ص: ٣)
٢. قرار بود این بخش "بدون شرح" باشد. اما شرح آن از نظر نگارنده عجالتاً به این قرار است:
• آقای موسوی و یارانش در بهترین شرایط طرف دار سرمایه داری دولتی تحت سلطه ی بازار + برنامه بودند. کمی خفیف تر از بازار آزاد نئولیبرالی.
• مخالفت ایشان با رقیب، به سود کارگران و زحمت کشان نبود. و اکنون نیز نیست. ایشان رقبای نظامی خود را فاقد درایت و صلاحیت اقتصادی برای انباشت سرمایه می دانستند و می کوشیدند - و حالا نفس زنان می کوشند - مسیر این انباشت را به سوی دوستان کارگزارانی خود تغییر جهت دهند. دعوای بالایی ها بر سر همین لحاف بید زده ی ملا نصرالدین بود. این دعوا تمام شده است!
٣. بعد از انتشار این مقاله، به رسم سال های گذشته منتظر خواهم ماند تا جبهه یی به وسعت دشنه ها و دشنام ها به رویم گشوده شود:         هزار دشمن ام ار می کنند قصد هلاک         گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک
*.تومار (طومار؟) و ترز (طرز) غلط املایی نیست. اگر معنای کلمه عوض نشود (مانند حیاط ـ حیات) توصیه می کنیم که "ط" با "ت" تاخت زده شود. مثل طهران که به مرور شد تهران و توس و توفان که قبلاً طوس بود و طوفان.

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

گزیده ی منابع:

ابریشمی. حمید (١٣٧۵) اقتصاد ایران، تهران: شرکت انتشارات علمی. فرهنگی
رزاقی . ابراهیم (١٣٧۵) گزیده ی اقتصاد ایران، تهران: امیرکبیر