مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد

بخش ٧ و نهایی ـ راه سوم آنتونی گیدنز
محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@gmail.com
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ١٣٩١

در آمد یک (جهت اطلاع)
معروف است که خفیه نویسان برای پایش و پیمایش رفتار و گفتار روزانه ی مهدی بازرگان چند مامور گماشته بود تا به اصطلاح زاغش را چوب بزنند. مهندس که از قرار به این ماجرا پی برده بود ؛ روزی بر سر گردنه یی به آقایان می گوید وقت خود را تلف نکنید و به کار و بار شخصی تان برسید و برای تنظیم گزارش به مافوق هر شب بیائید دم منزل ؛ خودم صادقانه خدمت تان عرض خواهم کرد.... به قول نازنینی حالا حکایت ماست.
باری دوستان عزیزی در مورد مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی از من پرسیده اند و گردنه بگیران آن لاین اینترنتی در پوست جولیا آسانژ به پندار این که اسناد تمام محرمانه ی طبقه بندی شده منتشر می کنند دست به مچ گیری زده اند!! گفت از خودمان می پرسیدید تا عارض می شدیم.برای آن دسته از علاقه مندان به زیست نامه ها عرض می شود که من مدت ها به اتفاق چند همکار دانشگاهی به عنوان مشاور علمی "دو ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی" کار کرده ام. در آن مجله مقالات زیادی نوشته ام که فهرست و متن همه موجود است. طبیعی است که تحولات اجتماعی و دیدگاهی و مقطعی برخی از آن مقالات را مهمل کرده و به زباله دان فرستاده است. تا به شکل نبش قبراز این جا و آنجا دربیاید. اما تعدادی دیگر (مثلا جهانی شدن که دوازده سال پیش نوشته شد) هنوز هم ذیل مقالات کنونی ام - از جمله همین مقالات اخیر- به عنوان رفرنس می آید. مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی در موسسه ی اطلاعات منتشر می شود که مدیر مسوول آن حجت الاسلام دعائی است.گیرم که ایشان تا آن جا که من می دانم دخالتی در محتوای مقالات نداشتند.در تمام مدتی که ما آن جا کار می کردیم مقالات متنوعی از روشنفکران نحله های گوناگون جهانی منتشر می شد. از سوئیزی و سمیر امین تا رولان بارت و دریدا. در آن مجله- تاکید می کنم آن مجله- روشن فکران مترقی و سوسیالیستی همچون احمد سیف تا روشنفکران اگزیستانسیالیستی مانند زنده یاد مصطفا رحیمی و سوسیال دموکرات هایی از قبیل حسین بشیریه ده ها مقاله نوشته اند. از مخلص نیز مقالات متعددی منتشر شده است در موضوعات مختلف. از ژئوپولیتیسم و گفت و گوی تمدن ها و نقد هانتینگتون و جنگ اول و دوم آمریکا و عراق و افغانستان تا جهانی شدن و نقد نئولیبرالیسم و تهاجم به نظریه نئولیبرالی دولت رانت خوار نفتی و خصوصی سازی و دفاع از دموکراسی کارگری و سوسیالیسم چپ و..... برخی هنوز و تا همیشه معتبرند لابد و تعدادی دیگر همان زمان نیز مزخرف بودند... جالب این که همین سال گذشته (١٣٩٠) دوستان عزیزی که مقالات خوب و مفیدشان در سایت های کنونی چپ و از جمله همان سایت "دوستان نیمه پنهان نویس" منتشر می شود - و این خیلی خوب است- طی تماس های مختلف از من می خواستند تا نسبت به انتشار مقالاتشان در آن مجله کاری کنم. حال آن که از ۵ سال پیش به طور کلی شورای علمی مجله منحل شده است. پشت جلد هر شماره اسامی اعضای شورای علمی مجله به این شرح منتشر می شد و هرگز پدیده ی مخفیانه یی نبود:
حمید احمدی/سید حسن امین/ داود هرمیداس باوند/ حسین بشیریه/ مهدی تقوی/ پرویز پیران/ ناصر خادم آدم/ ابراهیم رزاقی/ حمید دیهیم/ علی رشیدی/ محمود سریع القلم/ بهزاد شاهنده/غلامرضا صراف یزدی/ سید جواد طباطبائی/ موسی غنی نژاد/ محمد قراگوزلو/ احمد نقیب زاده / محمد سعید نوری نائینی.
تا آن جا که به خود من مربوط می شود حتا یک بار هم پایم به پله کان موسسه اطلاعات و مجله نخورده است. اما از این که آن مجله به شکل سابق منتشر نمی شود هنوز دریغ و درد دارم.
ای میل بالای مقالات برای این است که اگر سوالی بود که برای همه گان جالب نبود پرسیده شود.

درآمد دو (تاچریسم ناب)
فرافکنی و فرار به جلو، معانی، مفاهیم و مصادیق چندان پیچیده‌یی ندارد. کافی است به این گزینه‌ها توجه کنید:
- محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری اسلامی) ضمن انتقاد شدید از "بی‌تدبیری دولت در مهار گرانی" گفت "این یک تدبیر می‌خواهد که هم اکنون، مسوولان ما فاقد آن هستند" (کیهان، یکشنبه١٠/ اردی‌بهشت ١٣٩١ ، ش ٢٠١٩۵/ص:4) چیزی که آقای دکتر رحیمی نگفت این بود که این "مسوولان‌ ما" چه کسانی هستند؟
- حجت‌الاسلام احمد خاتمی در مقام خطیب نمازجمعه‌‌ی تهران (١۵ اردی‌بهشت) از فریاد به پا خاسته‌ی مردم نسبت به گرانی‌ها یاد کرد و از نگرانی مراجع دینی درخصوص اقتصاد لگام گسیخته‌ی کشور سخن گفت.
- دکتر علی لاریجانی ضمن یک فاش گویی آشکار از عزم دولت نسبت به بنزین ٢ هزار تومانی و گاز ٣ برابری و گازوئیل چند برابری گلایه کرد و از این که مجلس زیر بار این شوک درمانی نخواهد رفت.
- از ارکان مختلف "پاک دست‌ترین دولت دنیا"، هر روز خبری مبنی بر یک فساد و اختلاس کلان بیرون می‌زند تا آن جا که رئیس مجلس با "فروتنی" می‌فرماید: «امروز از نظر فساد اداری شرایط خوبی نداریم.» (دنیای اقتصاد، دوشنبه ١١ اردی‌بهشت ١٣٩١، ش: ٢۶٢٨، ص:٦) و در ذیل همین اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی از شبکه‌های اختاپوسی فساد متشکل از قاضیان و مدیران اجرایی در پرده یاد می‌کند.
- در جریان پرونده‌ی اختلاس ٣ میلیارد دلاری پای خیلی‌ها به میان آمده است، تا آن جا که تکیه کلام تهدید گونه‌ی "بگم بگم" آقای احمدی‌نژاد دیگر برای مرعوب ساختن رقیب تا دی‌روز متحد کافی نیست. در دولتی که آب و نان و شیر و گوشت و تخم‌مرغ و آموزش و بهداشت را به روی مردم بسته‌اند و رشوه‌های میلیاردی را باز گذاشته‌اند، بازهم می‌توان از "عدالت" قصیده‌ها سرود.
- از زمان عملیاتی‌سازی تئوری‌های میلتون فریدمن در شیلی (١١ سپتامبر ١٩٧٣) تاکنون درهای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بر پاشنه‌ی راست‌ترین ایده‌ئولوژی تاریخ سرمایه‌داری چرخیده است. در این میان سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های اصلی و فرعی به فقر و فلاکت بیشتر کارگران و زحمت‌کشان انجامیده است. بی‌گمان در کورس این فقیرتر کردن؛ دولت احمدی‌نژاد رکورددار است. این دولت نماد تیپیکال یک دولت تاچریستی ناب است!
- یک اقتصاد خوانده‌ی متمایل به جناح اصلاح طلبان دولتی (حسین راغفر)، نرخ تورم را در سال ٩٠ نزدیک به ۵۵ درصد اعلام کرده و گمان زده است که این نرخ در سال جاری ٣ رقمی شود (در گفت و گو با روزنامه‌ی اعتماد ، شنبه ١٦ اردی‌بهشت) وی نرخ خط فقر مطلق در تهران را یک میلیون و پانصد هزار تومان دانسته است.
- نیازی به حساب و کتاب‌های پیچیده نیست. با یک معادله‌ی ساده‌ی دو تا دو چهار تا هم می‌توان به راحتی ثابت کرد، حتا اگر ملاک افزایش دستمزدها را ماده ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی بدانیم، حداقل دستمزدها در سال جاری باید ١١٣٨۴٩۵٠ ریال باشد. (در این زمینه ر.ک به: دنیای اقتصاد، مقاله‌ی روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه‌ی آن با نرخ تورم رسمی، یکشنبه ١٠ اردی‌بهشت١٣٩١، ش: ٢۶٢٧، ص: ۴٩). حال اگر بخواهیم نرخ تورم را بر اساس ارزیابی‌های حسین راغفر محاسبه کنیم و بر این مبنا به تعیین حداقل دستمزد بپردازیم، گمان می‌کنم به رقمی دست‌کم دو و نیم تا سه برابر رقم اعلام شده از سوی روزنامه‌ی دست راستی "دنیای اقتصاد" خواهیم رسید. فقط با چنین معادلات ابتدایی و ساده‌یی می‌شود گفت که بختک فقر و فلاکت به نحو بی‌سابقه‌یی بر زنده‌گی توده‌های زحمت‌کش کشور ما آوار شده است.
سلسله مقالات "مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد" را با ارزیابی مختصر نظریه‌پردازی‌های جریان موسوم به "راه سوم" یا نئوکینزین‌ها به پایان می‌بریم. همه‌ی امیدمان این است که توانسته باشیم مثل همیشه از موضع دفاع از منافع زحمت‌کشان چارچوب مشخصی را برای این مهم از مزغل خود ترسیم کرده باشیم. امیدمان این است که این سلسله مقالات - با همه‌ی کاستی‌های‌شان - در پلمیک میان سوسیالیست‌های چپ با سوسیال دموکرات‌ها مفید واقع شده باشد و امید دارم که دوستان مثل گذشته نویسنده را از نظرات انتقادی خود محروم نکنند. واضح است که بدترین نوع دفاع از این قلم، همانا دفاع بی‌منطق، بری از استدلال و فاقد پشتوانه‌های نظری در کنار موضع تهاجم به منتقدان است. امید دیگرم این است که دفاعیه‌ها تا آن جا که ممکن است ضعف‌های تئوریک این نوشته‌ها را روشن کند. در چنین شرایطی که تهاجم به معیشت تهی‌دستان از یک سو و حبس فعالان کارگری از سوی دیگر، دل و دماغی برای ما نگذاشته است، طرح مباحث تئوریک مثل همیشه لازم اما برخلاف همیشه سخت است. اعصاب ما در کوران و کوره‌ی وقایع اتفاقیه‌ی سی و پنج سال گذشته به اندازه‌ی کافی آبدیده شده و بسیار بدیهی است که به قول مارکس - و البته نیمای یوشی - راه خود را بدون توجه به سمپاشی‌ها دنبال گیریم.

تلاش نا فرجام نئوکینزین ها، راه سوم گیدنز
تئوری‌پردازی های مشهور به "راه سوم" (Third way) آنتونی گیدنز - که در نهایت متکی به ره یافت های لیبرالیستی از اقتصاد بود - پس از کوششی نافرجام به منظور آلترناتیوسازی در مقابل سرمایه داری عنان گسیخته ی نئولیبرال به محاق رفت. پایه ی تفکر راه سوم گیدنز در مجموع بر چند اصل استوار شده است:
١. فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی یا بن بست سرمایه داری دولتیِ مبتنی به برنامه‌ریزی متمرکز. گیدنز "سوسیالیسم واقعاً موجود" را با شیطنت تمام مترادف بی اعتباری سوسیالیسم چپ کارگری و سقوط نهایی مارکسیسم جا می‌زند.
٢. افول سوسیال دموکراسی و تلاشی تدریجی دولت های رفاه.
٣. درجه ی حاد و بی مانند توحش ایده‌ئولوژی نئولیبرالیسم.
بر پایه ی این باورهاست که راه سوم گیدنز می کوشد ضمن رعایت پنهانی اصول اساسی اقتصاد نئولیبرالیستی، عدالت اجتماعی را با تکیه به کارآیی بازار آزاد و توان مندی سرمایه‌داری تبلیغ کند. به یک مفهوم نظریه ی گیدنز نوعی تجدیدنظر در سوسیال دموکراسی-ست که از اصالت نظری ویژه یی برخوردار نیست و تمام اعتبارش را از اعتلای حزب کارگر جدید (new labour) تونی بلر و به طور واقعی از برآیند دولت های تاچر و میجر وام گرفته است. برای نمونه آن چه که گیدنز و متعاقب او دولت تونی بلر تحت عنوان بیمه ی زمان کار پیش کشیدند، به طور مشخص از همان برنامه ی مشهور فعال سازی بازار کار در دولت های رفاه اسکاندیناوی الگو گرفته بود. بیمه‌ی زمان کار هیچ طرح تازه‌یی را - که مبین راه بردهای ادعایی رهبران حزب کارگر جدید در خصوص گسستِ رو به پیش از حزب کارگر قدیم (old labour) باشد - نماینده گی نمی کرد. گیدنز می‌کوشید از درون تلفیق نوعی گفتمان چپ لیبرال، کل ظرفیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی لیبرالیسم را حفظ کند و ضمن استحاله و حذف سوسیالیسم، در نهایت جنبه ی انتقادی چپ را در تئوری خود بازتولید نماید. تلاش تئوریک راه سومی ها معطوف به چند پروژه‌ی شکست خورده بود. از جمله:
• ایجاد یک جهان نگری فلسفی نسبت به جهانی‌سازی های نئولیبرالی با انتقاد از آنارشی سیستم اقتصادی بازار جهانی.
• رعایت یا تولید حریم تازه یی در حد فاصل سوسیالیسم و لیبرالیسم برای جاسازی عدالت اجتماعی.
• بیرون کشیدن دو مولفه ی آزادی و برابری از مباحث نظری چپ و راست.
• امکان‌سازی تعادل میان مطالبات برابری خواهانه ی فرودستان با حفظ آزادی های فردی. در عین حال پای بندی به فردگرایی، گریز از همان جامعه پذیری سوسیالیستی که تاچریسم منادی و مجری آن بود. این جمله ی تاچر را هرگز فراموش نخواهیم کرد که:"چیزی به اسم جامعه وجود ندارد. آن چه وجود دارد فرد است." تزلزل میان حقوق و تعهدات اجتماعی افراد از یک سو و نوسان مشکوک در بین روابط فرد و اجتماع از سوی دیگر.
اغتشاش در نظریه ی تناسب حقوق فردی و اجتماعی گیدنز تا آن جاست که مرزهای فردگرایی با تعهدات فردی تصریح نمی‌شود. برای نمونه سوسیال دموکراسی اگرچه از حق بیمه ی بی کاری دفاع می کرد، اما فرد بی کار را به کوشش متعهدانه برای یافتن کار سوق می داد. راه سوم در تنظیم این مناسبات ناتوان ماند. گیدنز برای تبیین جامعه شناختی مدرن خود مانند هر جامعه شناس مدرنیست دیگری (از جمله ماکس وبر) به نهادهای سنتی حمله می کند و جناح راست سوسیال دموکراسی را به این سبب که تمام تکیه گاهش را بر پایه های اقتدار برخاسته از نهادهای سنتی قرار داده، به نکوهش می گیرد. گیدنز به جای این نهادها "در جامعه ی مدرنی که سنن و رسوم، نفوذ خود را از دست داده اند" تنها گزینه ی تحقق اقتدار را در پیش گرفتن دموکراسی می داند. او به جای زوال سنت-ها و رسوم و برای ایجاد همبسته گی جدید اجتماعی و واکنش به معضلات زیست محیطی به سوی ارزش های جهان میهنی می رود. (آنتونی گیدنز، ١٣٨٦، صفحات مختلف)
راه سوم گیدنز که با زیر تیتر "بازسازی سوسیال دموکراسی" مفهوم واقعی می‌گیرد، در نخستین برداشت وانمود می کند که به قصد پر کردن شکاف های چپ و ترمیم گسل های "سوسیالیسم واقعاً موجود" وارد میدان شده است، اما به استناد آن چه پیش‌تر گفتیم گیدنز می کوشد میان اردوی کار و سرمایه چنان آشتی و صلحی ایجاد کند که از درون آن اساس شیوه ی تولید بورژوایی تماماً حفظ شود و کم ترین لطمه یی به ساختارهای آن نخورد. "بازسازی سوسیال دموکراسی" که در بحران دهه ی هفتاد به شدت شکاف برداشته و اصول اساسی آن ضربه خورده است در راستای دفاع از منافع سرمایه صورت می بندد و از همان ابتدا کل مبانی جامعه شناسی گیدنز را بیرون از تمام نحله های چپ - اعم از رادیکال، کارگری، نو و... - می گذارد و به تمامی به استخدام ایده‌ئولوژِی لیبرالیسم در می‌آورد. حتا سخن گفتن از تلاش گیدنز برای بازسازی راه سومی که باید از تلفیق یا میانه ی دو ایده ئولوژی راست سرمایه داری و روش اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شکل گیرد، در نهایتِ خوش بینی آشتی نا مفهوم راست و چپ نیست. اصولاً پس از "صلح صنعتی" در انگلستان قرن هفدهم و هیجدهم که از طریق کسب سود ناشی از استعمارگری، دولت انگلستان بیش‌ترین مزد را به کارگران داخلی پرداخت می کرد و از سود و ارزش اضافی می گذشت، هرگز میان اردوی کار ـ سرمایه امکان تحقق آشتی طبقاتی وجود نداشته است. بازسازی سوسیال دموکراسی به شیوه ی راه سوم آنتونی گیدنز اگرچه در افزوده‌هایی بر "تئوری اشتغال عمومی و بهره و پول" کینز طراحی می کند، اما در مجموع راه چاره یی در برابر بحران های اقتصادی سوسیال دموکراسی نمی‌گشاید. شکل سیاسی و روش حکومتی راه سوم همان لیبرال دموکراسی مبتنی بر انتخابات وکالتی ست که جنبه و ظرفیتی عمیقاً ضد دموکراتیک دارد و به دلیل پاسخ گو نبودن نماینده گان و فقدان هر آینه حق عزل همان دموکراسی بورژوایی جوامع سرمایه‌داری کنونی را تداعی می کند. مردم هر ۴ یا ٦ سال - بسته به قوانین موجود - بنا به یک وظیفه ی "ملی" سر صندوق ها حاضر می شوند و به پلاتفرم این یا آن فرد و حزب رای می دهند و بعد هر کدام به راه خود می روند. وکلای نیابتی در تمام دوران نماینده گی خود به منتخبان پاسخ‌گو نیستند و در صورت تخلف یا عدول از وظایف نماینده‌گی هیچ نهادی حق عزل ایشان را ندارد. مردم نیز حق اعتراض به مصوبات پارلمان و دولت را ندارند. چرا که خود به مشروعیت آن ها رای داده اند. روش پیش نهادی راه سوم گیدنز برای شکل حکومتی چیزی جز این نیست. مستقل از تعابیر مختلفی که درباره ی دموکراسی ارائه شده است، چنین شکلی از دموکراسی لیبرال، عقب مانده ترین صورت مندی تحقق یافته از این واژه ی چند پهلو است.واژه ی چند پهلو را برای دموکراسی به کار بستم و همین جا اضافه می کنم که اگر امکان انتشار مجلدات دوم و سوم فکر دموکراسی سیاسی این قلم مهیا می شد یک مرزبندی دقیق - دست کم در حوزه ی تالیف و نه ترجمه- میان دموکراسی کارگری و دموکراسی لیبرال به دست می آمد. باری.....
در حوزه ی اقتصادی، گیدنز کوشید پس از عروج نئولیبرالیسم، بازسازی سوسیال دموکراسی را بی اعتنا به زمینه های بحران دولت‌های سرمایه داری رفاه مهندسی کند. انحلال روش های چپ و به ویژه نگاه خصمانه به مالکیت اجتماعی و حفظ حریم حرمت "بازار مقدس" وظیفه ی اصلی راه سوم گیدنز است. کل اضطراب گیدنز در همان دل‌شوره های اصلی سرمایه داری معاصر پنهان شده است.
• توحش ایده ئولوژی اقتصاد سیاسی نئولیبرال که با تمام قدرت ثبات جهان را به مخاطره افکنده است.
• خلاء ناشی از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود (کمونیسم بورژوایی).
• جهانی شدن های اجباری نئولیبرالی و تهاجم به حوزه های اقتصاد و فرهنگِ دولت های محلی و تحمیل مناسبات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه.
راه سوم از یک‌سو در تمامی ابعاد انقلاب کارگری را بایگانی می کند و ضمن نقد ساقط کردن قهرآمیز نظام سرمایه داری - با تاکید بر مضرات انقلاب - از نهادینه شدن حق رای کارگران سخن می گوید و از سوی دیگر برای رسمیت بخشیدن به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری لباس قانون می دوزد.اتحادیه هایی که در جریان سلطه ی تاچریسم و ریگانیسم نابود یا به شدت ضعیف و محافظه کار شده بودند. گیدنز ضمن پذیرش حق اعتصاب برای کارگران و تحدید قوانین ضد کارگری سرمایه داری (از جمله تقلیل دستمزدها و بی-کارساز ی ها ) از موضع رفرمیسمی آشنا به منظور کسب حقوق اقتصادی و اجتماعی "بیش‌تر" برای طبقه ی کارگر به میدان می آید. موضع گیدنز به روند افزایش دستمزد کارگران تفاوت چندانی با نظریه‌ی گیدنز ندارد. گیدنز نیز مانند کینز مالکیت خصوصی کلان بر وسائل تولید را می پذیرد و با دخالت دادن دولت اقتصادی برای تنظیم و کنترل بازار و قطع همان "دستان نامریی" در بالاترین ظرفیت رادیکالیسم خود، دولت را ملزم به تامین حداقلی از امکانات رفاهی برای فرودستان می‌سازد.
عروج نئولیبرالیسم از درون همین سیستم اقتصادی سیاسی آغاز شد و ریشه های دولت رفاه را زد. در مکتب وین و شیکاگو گفته می-شود که "رفاه شکل گرفته توسط دولت های سوسیال دموکرات باعث فربه گی خرده بورژوازی و نفوذ تزلزل پذیری این طبقه به درون طبقه ی کارگر شده و به تمایلات فزون خواهانه ی کارگران دامن زده است."؟؟ در نتیجه ی تناقض چنین استدلالی جمع گرایی برآمده از رفاه سوسیال دموکراسی نیز به مخاطره افتاده است. گویا ایجاد دولت بزرگ نیز از ضعف‌های سوسیال دموکراسی های حد فاصل پس از جنگ تا بحران دهه ی هفتاد بوده است. در کنار دولت بزرگ، زیان بازار، تحدید جامعه ی مدنی، تضعیف خلاقیت ها و نوآوری های فردی، از میان رفتن منابع دولتی به سبب خدمات حمایتی از اقشار تحتانی خرده بورژوازی و طبقه ی کارگر و نابودی احساس "شور انگیز رقابت"، و.... همه ی آن بهانه ها و اعتبارسازی هایی بود که به تاچر امکان داد تا در غیاب یک قطب قدرت مند سوسیالیستی، خشن ترین شکل سرمایه داری معاصر را با تکیه بر بنیادگرایی بازار آزاد حاکم کند. دو سال بعد (١٩٨١) پیروزی رونالد ریگان در آمریکا، بحران سوسیال دموکراسی را به مرحله‌ی فروپاشی کشید. تمام تلاش گیدنز در راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی به شیوه ی بازگشت به دهه ها ی "طلایی" رونق سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم است. حتا اگر چنین تلاشی نیز به تحقق بپیوندد، از درون آن یک بار دیگر نئولیبرالیسمی لگام گسیخته‌تر بیرون خواهد زد. و این همان بحران سیکلیک سرمایه داری است که تا زمان حیات این شیوه ی تولید ضد انسانی ادامه خواهد داشت.....
بعد از تحریر
١. من در یک برهه به سرقت تمام و کمال و بدون یک نقطه کم و زیاد یک کتاب و مقاله‌ام، اعتراض و شکایت کردم. اما اکنون بر این باورم که از این سیاه بر سفید نوشته‌ها هر سایت و تریبونی می‌تواند با یا بی‌نام نویسنده بهره بگیرد و نگفته نگذرم که شخصاٌ جز در چند مورد با هیچ سایتی مکاتبه نداشته و تبعاً مستقیماً مقاله نداده‌ام. تمام این تلاش‌های صمیمانه به عهده‌ی نازنینانی است که اگرچه از دیدارشان محروم بوده ام، اما به جان منت‌پذیر و حق‌گزار محبت شان هستم.
٢. در ایران مقالات زیادی از این قلم در مطبوعات چاپ شده است. بیش از پانزده کتاب نیز. تمام این مقالات و کتاب‌ها - تاکید می‌کنم تمام این مقالات - با ویرایش و ممیزی شوراهای تحریریه و سردبیران جرح و تعدیل وبعد منتشر شده‌اند. در جایی اگر از قتل‌های سیاسی دهه‌ی شصت به عنوان خشونت نظام سخن گفته‌ام آن را حذف و فی‌المثل به دو سه مورد کم خطر اکتفا کرده‌اند. وقتی از خطر احتمال جذب جوانان آواره‌ی کشور در "میلیشیاهای فروغ جاویدان" هشدار داده‌ام، سردبیر محترم آن را به "برانداز" تغییر داده است. و چه کسی است که نداند در ادبیات اجتماعی چپ همان قدر که انقلاب پدیده یی شناخته شده است در مقابل براندازی واژه یی نامفهوم است. چنین رویه‌یی در همه‌ی جای دنیای سانسور زده - حتا در آمریکای "آزاد" – رسمی نهادینه شده است. در یک فرصت مناسب خاطرات مستندی را از احمد شاملو در این خصوص نقل خواهم کرد. تبعاً در مواردی که زیر بار سانسور و دست کاری نرفته‌ام کتاب یا مقاله‌ام نیز در محاق مانده است.
قصد داشتم به مناسبت نمایشگاه کتاب تهران چند مورد از این گرفتاری‌ها را به صورت مستند و مکتوب در معرض قضاوت بگذارم اما به دلایلی از شر آن گذشتم. به قول ملای روم:

یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه؟

..................مهم اما این است در برابر کدامین حادث

آیا
انسان را دیده‌یی
با عرق شرم بر جبینش!

• در مورد نحوه‌ی همکاری با مرکز گفت و گوی تمدن‌ها و علت برخورد با مهاجرانی (پس از نوشتن کتاب بی‌بنیاد "گزند باد" و اتهام به شاملو) در این مجمل به اجمال هم نمی‌توانم بگویم. همین قدر خواننده‌‌ی علاقه‌مند به تاریخ و گذشته‌ی افراد را به این مقاله‌ام در پاسخ به دو نقد مهاجرانی به این قلم و در دفاع از شاملوی سوسیالیست مندرج در روزنامه اطلاعات ارجاع می‌دهم.
قراگوزلو. محمد (١٣٨١) نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، روزنامه‌ی اطلاعات ش:٢٢۶١، ص۶.
بعد از این پلمیک هرگز به مرکز گفت و گو نرفتم و تمام طلب‌های مالی دانشجویان همکارم در پروژه‌ی "گفتمان گفت و گو" حیف و میل شد!

منابع

- گیدنز. آنتونی (١٣٨٣) چکیده ی آثار آنتونی گیدنز، برگردان حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.
--------- (١٣٨۶) راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، برگردان منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات شیرازه.
پی نوشت: قراگوزلو. محمد (١٣٨٧) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: موسسه ی انتشارتی نگاه

______________________________________________________

******************

٦. پایان ماه عسل کینز؟

پنجشنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٩١

کل این سلسله مقالات پیش کش:
                                    رضا شهابی

به خاطر ناودان ؛ هنگامی که می بارد
به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک
به خاطر جار سپید ابر در آسمان بزرگ آرام....
....به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک

                                           (یک مه ٢٠١٢)

درآمد ( از رضا پهلوی تا یک مرکلیست!)
کم و بیش ۵ سال پس از آن که سرمایه‌داری نئولیبرال وارد عمیق‌ترین بحران خود - پس از رکود بزرگ ١٩٢٩ - شده است، هنوز به درستی دانسته نیست که جهان به کدام سو می‌رود. سیاست‌های موسوم به "ریاضت اقتصادی" نه فقط از دامنه‌ی گسترده‌ی بحران نکاسته، بل که به سبب افزایش فشار بر معیشت کارگران و زحمت‌کشان، به عروج جنبش‌های اعتراضی در سراسر جهان نیز دامن زده است. در چنین شرایط بغرنجی طرح یک آلترناتیو اقتصادی از همه سو مورد توجه قرار گرفته است. شکست احزاب سوسیالیست یونان (پاپاندرئو) و اسپانیا (زاپاترو) از احزاب راست میانه و پیروزی حزب سوسیالیست فرانسه بر جریان مشابه راست در دور اول انتخابات به همراه اعتلای نسبی (١٨ درصدی) نئوفاشیست‌های باند به جا مانده از لوپن موید سردرگمی‌ها و اغتشاشاتی است که در حوزه‎‌های مختلف اقتصادی سیاسی در گرفته و به تبع آن افکار عمومی را نیز به تردیدهای جدی کشیده است. از یک طرف سوسیالیسم چپ بعد از فروپاشی کمونیسم بورژوایی هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در میان طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های اجتماعی ضد سرمایه‌داری باز یابد و از سوی دیگر امپریالیسم نیز هنوز بر زمین داغ بحران پای آبله مانده است. درمانده است. همچنین افول و به حاشیه رفتن خیزش‌های ترقی‌خواهانه‌ی نان و آزادی در آفریقای شمالی و خاورمیانه یک بار دیگر این آموزه‌‌ی بدیهی را به میان آورده است که در عصر امپریالیسم بدون هژمونی قاطع و بی‌تخفیف طبقه‌ی کارگر بر جنبش‌های اعتراضی، هر آینه امکان مصادره به مطلوب این جنبش‌ها از همه سو محتمل است. مضافاً شکست امپریالیسم آمریکا در عراق و افغانستان و افق نامعلوم تحولات آینده‌ی لیبی و مصر و تونس و سوریه و بحرین این نکته‌ی مثبت را نیز ثابت می‌کند که قدر قدرتی آمریکا و متحدانش نیز - برخلاف دوران انقلاب‌های مخملی و ارتجاعی در بلوک شرق - رو به افول است و هرگونه چشم‌داشت به این که ایالات متحد و نهادهای حقوق بشری و دموکراسی‌خواه آن - از NED تا دانشگاه ییل و سیراکیوز و کتابخانه‌ی پرزیدنت بوش - دست به کارستانی بزنند، از اساس موهوم است. تا آن جا که حافظه‌ی تاریخی نگارنده به یاد دارد در ایران مستقل از دسته گل به آب دادن - و بلافاصله پس گرفتن - علی میرفطروس فقط یکی دو سه نفر دیگر از آمریکا و نهادهای وابسته‌اش( از دولت اسرائیل گرفته تا مرکز سولیداریتی سنتر تحت پوشش NED ) درخواست کومک مالی کرده و یا این "بخشنده‌گی" سخاوت‌مندانه را مباح شمرده‌اند. اولی همان آقای رضا پهلوی است که اخیراً طی مصاحبه‌یی از دولت اسرائیل خواسته به جای تهاجم نظامی، برای یک بار هم که شده مانند جنتلمن‌ها رفتار و سرکیسه را شل کند. و دومی مرکلیست زنجیر گسیخته و روان پریش و نا"امید"ی است که در مقابل "استبداد و ارتجاع اسلامی پیشاسرمایه‌داری" کومک‌های امپریالیسم مدرن (سولیداریتی سنتر) را از شیر مادر هم حلال تر دانسته و تاکنون آن موضع ضد کارگری خود را پس نگرفته است. و این‌ها در شرایطی است که جنبش کارگری رزمنده‌ی ایران در آخرین موضع‌گیری خود نسبت به این نهادهای امپریالیستی، از زبان رضا شهابی نه فقط جایزه‌ی کذایی حقوق بشری آنان را پس زد، بل که اساساً نشان داد که پاکیزه‌تر از آن است که مرعوب این جوسازی‌ها شود و به این آموزه که "طبقه‌ی کارگر تنها به پشتوانه‌ی نیروی خود رها می‌شود" عمیقاً باور دارد.
باری در این گیر و دار نقد سوسیال دموکراسی را بر مرکز جمع‌بندی تئوری‌پردازی‌های کینز ادامه می‌دهیم و علاوه بر استدلال‌هایی که در مقالات پیشین برای توجیه چنین روی‌کردی برشمردیم، به نقل از تری ایگلتون اضافه می‌کنیم: «به نظر می‌رسد که مارکس ظهور سوسیالیسم را اجتناب‌ناپذیر می‌بیند. او چندین بار به این مساله اشاره می‌کند. در مانیفست کمونیست سقوط طبقه‌ی سرمایه‌دار و پیروزی طبقه‌ی کارگر به یک اندازه ناگزیر شرح داده شده است اما این بدین خاطر نیست که مارکس باور به قانونی مخفی در تاریخ دارد... سرمایه‌داری ممکن است در شُرُف نابودی قرار داشته باشد، اما احتمال آن وجود دارد که این سوسیالیسم نباشد که جایش را می‌گیرد. ممکن است فاشیسم یا بربریت باشد... و یا امکانی که مارکس نمی‌توانست کاملاً پیش‌بینی کند، این که سیستم ممکن است طغیان‌های سیاسی را به وسیله‌ی رفرم دفع کند. سوسیال دموکراسی مانند سدی میان آن و فاجعه عمل می‌کند. از این طریق با مازادی که از نیروهای تولیدی توسعه یافته به دست آمده می‌توان انقلاب را خرید و آن را تطمیع کرد.

این مساله به هیچ وجه در طرح تاریخی مارکس نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد که او معتقد بود که موفقیت و شکوفایی سرمایه‌داری صرفاً موقتی خواهد بود و این که سیستم سرمایه‌داری سرانجام فرو خواهد ریخت و طبقه‌ی کارگر در آن هنگام به ضرورت قیام خواهد کرد و جانشین آن می‌شود. اما این طرح بسیاری از مسائل را نادیده می‌گیرد (مسائلی که از دوران مارکس تاکنون بسیار پیچیده‌تر شده‌اند) مثل این که یک سرمایه‌داری در بحران می‌تواند کماکان رضایت شهروندانش را به دست آورد. مارکس در آن زمان با شبکه‌ی فاکس نیوز و روزنامه‌ی دیلی میل طرف نبود.»
(به نقل از نشریه‌ی آلترناتیو، ش: ٩/ چرا مارکس حق داشت؟ بخش سوم: می‌گویند مارکسیسم نوعی جبرگرایی است! نوشته‌ی تری ایگلتون، برگردان شهرام.ش) واضح است که بحث ایگلتون کامل نیست و نگارنده ملاحظات جدی بر این سلسله مقولات دارد که در جای دیگری از آن سخن خواهم گفت و واضح تر است که فاشیسم نیز چهره ی دیگری از سرمایه داری است و طرح جایگزینی آن (به عنوان آلترناتیو سرمایه داری) خطای سهوی ایگلتون است.
باری فقط با کمی تامل و حسن نیت و دقت نظر به راحتی می‌توان تشخیص داد که گزینش تیتر "مبارزه‌ی طبقاتی..." برای این سلسله مقالات به مفهوم دخالت مبارزه‌ی طبقاتی در تغییر روند تاریخ و مبارزه با هرگونه "فلسفه‌ی تحصلی" و پوزیتیویستی اگوست کُنت است. با این حال شرح و بسط تئوریک این مبحث را به همان کتاب "امکان فروپاشی سرمایه‌داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی" وا می نهیم و به نقد سوسیال دموکراسی - به قول ایگلتون "سد میان آن و فاجعه" - ادامه می‌دهیم.
در افزوده: شخصاً آبا و اجداد و ایل و طایفه‌ی استاد ایگلتون را نمی‌شناسم. منت بگذارید اگر احتمالاً پدر یا عموی ایگلتون کُنت یا سِر بوده است او را "تا اطلاع ثانوی" از لقب "کنت زاده" معاف فرمائید! جمع‌بندی آرای کینز بسیاری از تحلیل گران کینز را در حد فاصل مارکس ـ انگلس و آدام اسمیت ـ هایک گذاشته اند و تئوری های اقتصاد کلان او را - همچون گیدنز - راه سومی میان اقتصاد مبتنی بر اجتماعی کردن وسائل تولید (لغو مالکیت خصوصی و الغای کارمزدی) از یک‌سو و اقتصاد بازار آزاد دانسته اند. مقایسه میان افکار مارکس و کینز هنوز هم از مباحث جدی و جذاب اقتصادی است. برخی از تئوری کینز و به طور کلی دولت مداخله گر تحت عنوان "سوسیالیسم خزنده" سخن گفته اند و سوسیال دموکراسی دولت رفاه را مقدمه یی برای گذار به سوسیالیسم کارگری خوانده اند. به نظر ما چنین نیست و افکار و تئوری های کینز با وجود درجه یی از ترقی خواهی نسبت به ایده ئولوژی دست نامریی آدام اسمیت و بازار آزاد میسز ـ هایک و دکترین شوک میلتون فریدمن در مجموع جناح چپ بورژوازی را نماینده گی می کند. استدلال ما مبتنی بر فشرده ی روش‌هایی ست که کینز در مهم ترین اثرش (تئوری عمومی) تدوین کرده است. در این جا به پایه ی اصلی مباحث کینز اشاره می کنم.
• برخلاف مبانی اقتصاد لیبرالی کلاسیک که معتقد بود در منطق بازار آزاد، عرضه به تقاضا می انجامد، کینز با تاکید بر این نکته که تقاضا شکل دهنده ی اصلی عرضه و به تبع آن اشتغال است، ریشه ی بحران های اقتصادی را در ناکافی بودن تقاضا دانست. کینز استدلال کرد که کاهش نرخ بهره و افزایش بهره وری سرمایه مناسب ترین زمینه برای تشویق سرمایه گذاری است. همچنین نرخ بازده انتظاری سرمایه در صورتی که از نرخ بهره زیادتر باشد، سرمایه گذاری مناسب تر شکل خواهد بست.
• دولت اقتصادی کینز باید سیاست های پولی و مالی را تنظیم و کنترل کند. هر چند نرخ بهره در بازار پول معین می شود، اما در عین حال بانک مرکزی می باید حجم پول را کنترل کند.
• دولت اقتصادی کینز باید زمانی که سرمایه گذاری در بخش خصوصی کاهش می‌یابد، به شیوه ی کومک مالی به صنایع و بانک‌ها به رونق سرمایه گذاری کومک کند.
• کینز طرف دار نظام پولی ثابت بود و اگرچه با توجه با قدرت اقتصادی آمریکا نتوانست در کنفرانس برتون وودز نظریه ی دکستروایت (دلار سرمایه داری) را مغلوب کند، اما در اقتصاد کلان کینزی، نظام پولی ثابت بر مبنای طلا یک اصل است.

• در مورد دستمزد کارگران، کینز اقتصاد کلاسیک لیبرالی را به چالش کشید. این جماعت آدام اسمیتی یکی از دلایل افزایش بی کاری در جریان بحران ١٩٢٩ را دستمزد بالای کارگران می دانستند و معتقد بودند بی کاری زمانی به وجود می-آید که کارگر حاضر نیست با دستمزد کم کار کند. راه‌حل این مشکل نیز سپردن گریبان کارفرما و کارگر به دست نامریی بازار بود. به نظر لیبرال ها اگر بازار به حال خود رها شود و سطح دستمزدها کاهش یابد، بی‌کاری از میان خواهد رفت. اما کینز از انعطاف ناپذیری معمول مزد دفاع کرد و کاهش درآمد ملی را از دلایل بی کاری برشمرد. ژاک روئف - در مقام یکی از تئوریسین های اقتصاد لیبرال - بر این باور بود که به جز مداخله ی دولت در مساله ی دستمزد، مقوله ی انعطاف ناپذیری مزد مهم‌ترین دلیل بی کاری است و همه ی گناه بر گردن کارگران مزدی است که به تبع کاهش نرخ نزولی سود و افت قیمت ها حاضر نمی شوند با دستمزد کم کار کنند.
• کینز رکود اقتصادی را در ارتباط با کاهش سرمایه گذاری تبیین کرده است. کاهش سرمایه گذاری زمانی رخ می دهد که ظرفیت‌های اقتصادی با سرعت بیش‌تری از سطح تقاضای کل فزونی یابد. در چنین شرایطی لاجرم سرمایه گذاری و به تبع آن سود، رو به افول می نهد و به دنبال آن درآمدها منقبض می شود و اقتصاد به رکود می گراید. البته در شکل بندی رکود عواملی که در دوران رونق اقتصادی ایفای نقش کاذب می‌کنند، مانند بورس بازی، اعتبار بر اساس اعتبار و ناترازمندی های مالی نیز موثرند.
در مقابل نقدهای کینز بر روند بحران زای بورس‌بازی و ایجاد حباب، کسانی همچون هاوتری از درآمدزایی اعتبار دفاع کرده اند و گفته اند پول هایی که از سوی بانک ها به صورت وام به در اختیار سرمایه داران قرار می گیرد در راستای پرداخت دستمزد کارگران و تهیه مواد اولیه و ابزار تولید به کار می رود و پس‌انداز مولد این درآمدها از درآمدهای ناشی از اعتبارات برون بانکی کم تر نیست. شاید هاوتری به بازپرداخت این اعتبارات توجه نکرده است. شاید هاوتری به درآمدی ناشی از اعتبارات بانکی از منظر مطالبات از پیش تضمین ستانده شده ی بانک ها و لزوم تادیه ی آن ها و در نتیجه کنار گذاشتن مقادیر معتنابهی از پول و حذف درآمدها دقیق نشده باشد. شاید هاوتری به حباب هایی که اعتبار بر اساس اعتبار در بازار بورس ایجاد می کند، متمرکز نشده باشد. شاید ترکیدن این حباب‌ها در ابتدای بحران ١٩٢٩ سقوط سهام و اعتبارات برای هاوتری در رویا گذشته باشد. با تمام این اوصاف تکرار بحران ١٩٢٩ در ٢٠٠٨ حتماً "روح" هاوتری را دچار عذاب ناشی از این غفلت کرده است.
درباره ی انعطاف پذیری دستمزدها و قیمت ها، هنوز میان اقتصاددانان نئوکینزی و نئوکلاسیک جدید اختلاف نظر جدی موجود است. به نظر نئوکینزی ها الگوهای تسویه ی بازار نمی توانند نوسان های اقتصادی کوتاه مدت را توضیح دهند. در نتیجه آنان از الگوهایی مبتنی بر دستمزدها و قیمت های "چسبنده" دفاع می کنند و برای تعلیل بی کاری اجباری و تاثیر شدید سیاست های پولی بر فعالیت های اقتصادی به چسبنده گی دستمزدها و قیمت ها استناد می کنند. در این تبیین ها گفته شده است که در اقتصاد همه ی قیمت ها را در یک زمان تنظیم نمی کنند. تعدیل قیمت ها در کل اقتصاد به طور متناوب منظم می شود. تنظیم متناوب قیمت ها، تعیین قیمت ها را پیچیده می کند. چرا که بنگاه ها درباره ی قیمت‌های خود نسبت به قیمت هایی که سایر بنگاه ها مطالبه می کنند، دغدغه خاطر دارند. تنظیم متناوب قیمت ها می تواند سطح کلی قیمت ها را به تدریج تعدیل کند، حتا وقتی هر یک از قیمت ها به طور مکرر تغییر کند.
گروهی دیگر از نئوکینزی ها رکود را ناشی از ناتوانی در هم آهنگی دانسته اند. به نظر ایشان هم آهنگی می تواند در تعیین دستمزدها و قیمت ها مطرح شود. زیرا آنان که قیمت ها را تنظیم می کنند باید اقدام سایر تعیین کننده گان قیمت و دستمزد را پیش‌بینی کنند [جلوگیری از رقابت]. رهبران اتحادیه های کارگری که برای دستمزدها مذاکره می کنند، به امتیازات آتی سایر اتحادیه های کارگری توجه دارند. بنگاه هایی که قیمت ها را تعیین می‌کنند، مراقب قیمت هایی هستند که سایر بنگاه ها مطالبه خواهند کرد. برای دیدن این که چگونه رکود می تواند به عنوان ناتوانی در هم آهنگی مطرح شود به این مطلب توجه کنید. "اقتصاد از دو بنگاه تشکیل شده است. بعد از کاهش عرضه ی پول، هر بنگاه باید تصمیم بگیرد که آیا قیمت خود را کاهش دهد یا نه. هر بنگاه خواهان حداکثر سازی سود است. اما این سود نه تنها به تصمیم قیمت گذاری بسته گی دارد، بل که به تصمیم اتخاذ شده بنگاه دیگر نیز بسته گی خواهد داشت. اگر هیچ کدام از بنگاه ها قیمت خود را کاهش ندهند، حجم پول واقعی (حجم پول تقسیم بر سطح قیمت) کم می‌شود، رکود رخ می دهد و هر بنگاه سود کم تری کسب می کند." بخش مهم دیگر اقتصاد نئوکینزی گسترش نظریه های جدید بی‌کاری بوده است. به طور معمول اقتصاددانان [لیبرال] فرض می کنند اضافه عرضه ی نیروی کار، فشاری برای کاهش دستمزدهاست و در نتیجه‌ی افزایش نیروی کار، بی کاری نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین طبق نظریه ی اقتصاد استاندارد، بی کاری یک مساله ی خود تصحیح کننده است. اما اقتصاددانان نئوکینزی بیش تر گرایش به نظریه هایی دارند که دستمزدهای کارایی نامیده می شود و برای توضیح امکان شکست ساز و کار تسویه ی بازار به کار می رود. به اعتبار این نظریه ها دستمزد بالا بهره وری کارگران را افزایش می دهد. تاثیر دستمزدها بر کارایی کارگر می تواند شکست بنگاه ها در کاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه ی نیروی کار توضیح دهد. حتا اگر کاهش دستمزد موجب کاهش صورت حساب دستمزد بنگاه شود. اگر این نظریه ها درست باشد، بهره وری کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می‌کند.
«از آن جا که اقتصاد کینزی، یک مکتب فکری مرتبط با اقتصاد کلان است، در نتیجه طرف داران‌اش نیز در مباحث مختلف سیاست اقتصادی مواضع واحد ندارند. در گسترده‌ترین سطح اقتصاد نئوکینزی در برابر برخی نظریه های کلاسیکی جدید رکودها را نمایان‌گر کارکرد بازارها نمی داند. عناصر اقتصاد نئوکینزی مانند هزینه‌های فهرست انتخاب، قیمت های تنظیم شده به طور متناوب، شکست در هم‌آهنگی و دستمزدهای کارایی، بیان گر انحراف بسیار از فرض های اقتصاد کلاسیکی است که مبنای فکری برای توجیه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد بازار فراهم می کند. در نظریه ی نئوکینزی ها رکودها به سبب برخی ناتوانی های بازار در سراسر اقتصاد به وجود می آید. بنابراین اقتصاد کینزی منطقی برای مداخله ی دولت در اقتصاد مانند سیاست مالی یا پولی ضد چرخه یی فراهم می کند.» (گریگوری منکیو. مقاله: مکتب کینزی، ترجمه ی حسین میر جلیلی، روزنامه ی ایران 26/2/1387)
نگاه کینز و به تبع او نئوکینزین ها به مساله ی تورم و راهکارهای خروج از آن در همان اثر مشهور "تئوری عمومی" تنظیم شده است. در این ارزیابی ها تورم به عنوان عوارض ناشی از به هم خوردن تعادل نقش دولت در بازار دانسته آمده و راه حل آن نیز دخالت مستقیم دولت در بازار است. کینز گمان می زد در شرایطی که افراد به پس انداز کننده گانی تبدیل می شوند که نمی خواهند پول یا سرمایه ی خود را - هر چه قدر ناچیز باشد - وارد چرخه‌ی اقتصادی کنند، در نتیجه چرخ های رونق اقتصادی از حرکت باز می‌ماند. در چنین شرایطی که بی اعتمادی به چرخه ی مالی وجود دارد دولت می باید افراد را تشویق به سرمایه گذاری کند و برای شکستن سد این بی اعتمادی دولت خود می باید پیشگام سرمایه‌گذاری شود تا دیوار بی اعتمادی و به تبع آن یخ های رکود را بشکند. در این شرایط کینزین‌ها حتا به روی کردهای معطوف به اشتغال زایی از نوع حاج میرزا آغاسی - که به گمان صاحب این قلم در عصر خودش مترقی بوده است - روی آوردند. اگر لازم شد به عده یی پول بدهید چاه بکنند و به گروهی دیگر پول بدهید که همان چاه را پر کنند. در نتیجه ی این تبادل مالی، دستمزد کارگران ناگزیر وارد بازار می شود، کالاها فروش می رود نرخ تورم کاهش می یابد و شکوفایی اقتصادی شکل می بندد.
دهه ی هفتاد پایان عمر تئوری های کینز بود. افزایش حجم پول و بالا رفتن هزینه‌های دولتی و "مالیات های سنگین بر بورژوازی"، نه فقط به ایجاد بحران در دولت‌های رفاه دامن زد، بل که زمینه ها را برای عروج دست راستی ترین نظریه های اقتصادی مکتب وین و شیکاگو مساعد ساخت.
ادامه دارد...

بعد از تحریر
١. چهار سال پیش طی درآمدی بر مقاله‌ی "شکننده‌گی طبقاتی دولت دهم" چنین نوشتم:
<< نگارنده متعلق به نسلی از جوانان نیمه‌ی نخست دهه‌ی پنجاه است که در ادبیات سیاسی‌شان بس‌آمد واژه‌هایی همچون "بورژوازی کمپرادور"، "بورژوازی ملی مترقی"، "سگ زنجیره‌یی امپریالیسم"، "امپریالیسم جهانی به سرکرده‌گی آمریکا"، "سوسیال امپریالیسم"، "سه جهان" کوبا، ویتنام و چین و... به نحو بارزی برجسته می‌نمود....>>
در افزوده : از آن زمان تا کنون سی و چند سال گذشته اما سکه ی پرنوسان زنده گی سیاسی نگارنده همواره بر زمین شرافت و دفاع از حقوق زحمت کشان نشسته است.نگفته پیداست که نوع چرخش این سکه همیشه مطلوب نبوده و ای بسا که بارها وارونه چرخ خورده است اما در همان وارونه گی نیز به سر سپرده گی مالی سرمایه تمکین نکرده است. بدون تواضع صوفیانه بارها اعتراف کرده ام که بخشی از برداشت ها و تحلیل های سیاسی من در ادوار مختلف از بیخ و بن نادرست بوده است. توهم به متعارف شدن بورژوازی به عنوان انکشاف مثبت در مبارزه ی طبقاتی؛ توهم به دولت حجاریانی و.... همه در این شمار است. من خود بارها این نوسانات را که گاه اجباری بوده است به نقد کشیده و کوشیده ام گسست ها و شکست های نظری را ترمیم کنم. با این حال تحت هیچ شرایطی مرعوب غوغای غوکان نشده و در برابر سرمایه سالاران یک گام پس ننشسته ام. در کشور ما از خود سخن گفتن – به تعبیرشاملو- مذموم ترین صفات است. بگذریم....

٢. جستجوگر (searcher) گوگل و مشابه به اعتبار سابقه‌یی ده پانزده ساله، نسبت به بسیاری از مقاومت‌ها و جان‌فشانی‌ها و مبارزات آشکار و پنهانِ تا دم مرگ "جوینده‌گان شادی" خاموش است. برای کسان و ناکسانی که آدم‌ها را بدون در نظر گرفتن عقب نشینی‌ها و پیشروی ها و بدون ارزیابی در کانتکست‌های زمانی خاص و محدودیت‌ها و محذوریت‌ها، فقط به پشتوانه حافظه‌ی کوتاه مدت گوگلی خود ارزیابی می‌کنند، تبعاً غیر ممکن است با رمز و اسطرلاب پلیسی خود و پس از ساعت‌ها دخیل بستن به بارگاه پیسی بسیاری از حوادث ناگفته ی دهه ی شصت و هفتاد را کشف کنند.اما به قول حافظ ما:
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
این را هم برای آخرین بار خطاب به" شرافت" رنگ باخته‌ی گردنه بگیران جدید می‌گویم می‌گذرم که نیک بختانه هنوز از آن وقایع زمان چندانی سپری نشده است که انسان‌های شرافت‌مند حاضر در چپ ایران نتوانند به عمق رنج و دردی که بر ما رفته است شهادت دهند.فقط با اخلاق پرویز ثابتی ها می شود همه ی وقایع اتفاقیه ی ادوار روزگار ادبار زده را نفی کرد.....
٣. این سلسله مقالات را با نقد آرای آنتونی گیدنز جمع خواهیم کرد و بساط‌مان را در جایی دیگر خواهیم گشود. ما با این شانتاژها از گود خارج نخواهیم شد. بارها نوشته‌ام و تکرار می‌کنم:

ما برای جمع کردن این بساط مبارزه می‌کنیم.
اخلاق فاسد و فاشیستی مرکلیستی در هر "نوچه"‌یی که نفوذ کرده باشد به مثابه‌ی اخلاق طبقه‌ی حاکم بورژوازی باید برچیده شود.
۴. برخلاف توهم "روشن فکران" بریده صاحب این قلم به عنوان پر کارترین نویسنده‌ی سایت البرز تا آخرین مرحله‌ی حیات این سایت در آن جا مقاله نوشته است. از قضا فیلترینگ و سپس حذف نهایی سایت البرز با واپسین مقاله‌ی من همراه شد. همه‌ی کسانی که مقالات سایت البرز را پی گرفته‌اند گواهی می‌دهند که آن سایت دموکراتیک‌ترین سایتی بود که امکان نوشتن را برای جمع کثیری از روشن فکران واقعی با آرای متنوع فراهم ساخته بود. و باز هم دنبال کننده‌گان مقالات آن سایت، خوب می‌دانند که تحلیل‌های این قلم به دلایل مختلف از جمله تاکید بر ضرورت بی تخفیف هژمونی طبقه‌ی کارگر بر هر جنبش اجتماعی ترقی‌خواه، نقد رفرمیسم و لیبرالیسم، نقد تمکین به هژمونی خرده بورژوازی و بورژوازی لیبرال در جنبش سبز، نقد مستقیم و مکرر احزاب و سازمان‌ها و بدنه‌ی تشکیلاتی جنبش سبز و.... در اقلیت بود. این نکته چند بار توسط مدیران سایت در اعتراض به سمپات های مقالات این جانب – که نسبت به درج آن ها در بخش دیدگاه اعتراض داشتند- به شکل مکتوب یادآوری شد.در اقلیت ماندن هیچ حق ویژه‌یی به اکثریت نمی‌دهد. حنای موش دوانی مرکلیست‌ها برای فعالان داخلی از همان زمان پیوستن به "ویک‌اندهای انترناسیونالیستی" رنگ باخته است. آنان را برای همیشه به حال خود وا می‌نهیم و به تبیین اولویت‌های مبارزه‌ی طبقاتی ادامه می‌دهیم.

پی‌نوشت:
١. از جمله بنگرید به مقاله ی پل ماتیک تحت عنوان "مارکس و کینز" ترجمه ی ناصر زرافشان، مندرج در: http://www.Alborz.net.ir

******************

۵. از کنترل بازار آزاد تا مهار جنبش کارگری

دوشنبه ۴ اردیبهشت ١٣٩١

درآمد
نظریه‌ی علمی مارکس ـ انگلس درخصوص نقد اقتصاد سیاسی و شیوه‌ی متناقض و بحران زای تولید بورژوایی (اضافه تولید ـ گرایش نزولی نرخ سود) دست‌کم در ١۵٠ سال گذشته بارها عینیت یافته و در آزمایشگاه مناسبات اجتماعی و روابط تولیدی ثابت کرده است که:
• سخن گفتن از سرمایه‌داری متعادل افسانه یی بیش نیست.
• سرمایه‌داری متلاطم قادر به حل بحران‌های دوره‌یی خود نیست.
• سرمایه‌داری بحران را از یک نقطه به مرکزی دیگر منتقل می‌کند.
بعد از تئوری پردازی‌های رزا لوکزامبورگ، لیبکنیخ، هیلفردینگ، بوخارین و به ویژه لنین در باره‌ی امپریالیسم - به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری - و تصریح نقش استراتژیک طبقه‌ی کارگر متشکل و متحزب در فرایند فروپاشی سرمایه‌داری - مستقل از برنامه‌ی ارفورت - این مولفه‌ها نیز روشن است که:
• حتا عمیق‌ترین و بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری بدون وجود یک جنبش اجتماعی فراگیر سوسیالیستی تحت هژمونیِ طبقه‌ی کارگرِ برایِ خود و بدون حضور مادی یک حزب پیشرو و متشکل از توده‌های کارگر آگاه و سوسیالیست، می‌تواند با یک سلسله سیاست‌های رفرمیستی و حتا فشار بیشتر (نئولیبرالیستی= ریاضت اقتصادی) از بحران عبور کند و خطر فروپاشی را پشت سر بگذراند. بحران جاری در تمام کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و فرعی به وضوح این واقعیت را نشان داده است. به این آمار توجه کنید:
یونان. نرخ متوسط بی‌کاری در سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ به ترتیب دوازده و نیم، هفده ممیز سه و بیست و یک ممیز هشت درصد بوده است. (اعداد ممیز دار را حروفی نوشتم تا هنگام انتشار معکوس خوانده نشود.) نرخ بی‌کاری جوانان بیش از ۵٠ درصد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ١٦٠ درصد. و کاهش ۴٠ درصدی دستمزد کارگران و حذف تمام خدمات حمایتی دولت از زمان اجرای طرح ریاضت اقتصادی.
اسپانیا. نرخ بی‌کاری در سال جاری بیست و سه ممیز شش درصد. بی‌کاری جوانان نزدیک به ۵٨ درصد. افزایش ١١ درصدی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (٢٠١٢)، ارزش وام‌های پرداخت نشده قریب به ١٣ درصد تولید ناخالص داخلی.
پرتغال. نرخ بی‌کاری ١۵ درصد. بی‌کاری جوانان ٣۵ درصد. اُفت پنج ممیز هفت درصدی اقتصاد در سال جاری. بدهی دولت معادل ٣٦٠ درصد تولید ناخالص داخلی.
ایتالیا. نرخ بی‌کاری ٣١ درصد. بدهی ملی دو ممیز هفت برابر بیش از مجموع بدهی‌های یونان و ایرلند و پرتغال. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ١٢٠ درصد و....
به جز آلمان - که سیاست‌های امپریالیستی نازی‌ها را با روش‌های اقتصادی در حوزه ی پولی یورو و هر جای دیگربه پیش برده است - سایر کشورهای منطقه ی یورو در کنار آمریکا و انگلستان با بحران‌های مشابهی مواجه هستند که در رسانه‌های چپ و راست مرتب به آن‌ها پرداخته می‌شود. در ایران نیز وضع به همین منوال است و به رغم فقدان آمارهای شفاف ،از رکود تورمی تا تورم ۴٠ درصدی و روز به روز تصاعدی و نرخ بی‌کاری نامعلوم (دو رقمی) و بی‌کارسازی و وخامت معیشت کارگران و زحمت‌کشان آمارهای تکان دهنده‌یی در رسانه‌های دولتی منتشر می‌شود. اگرچه شکست طرح هدف‌مندی یارانه‌ها و تعمیق فقر و فلاکت توده های زحمت کش یک واقعیت مسلم است اما برخی محفل های هپروتی می‌توانند چک پول‌های احمدی‌‌نژاد و سیاست‌های انبساطی کاذب را یک گام مثبت برای "حاشیه نشینان و روستاییان" تلقی کنند و در حمایت از راست‌ترین سیاست‌های نئولیبرالی؛ دست کارشناسان IMF را از پشت ببندند و با حمایت فرصت طلبانه از تحلیل اشتباه و قابل فهم فلان کارگر هفت تپه‌، تا می‌توانند به جنبش کارگری ایران پشت پا بزنند. مهم نیست. کسی که می‌خواهد به نام "چپ" زیر سایه‌ی "انکشاف بورژوازی" خُنُک شود، خب بشود.
گفتیم که سرمایه‌داری بعد از بحران ١٩٢٩ از سال ٢٠٠٨ تاکنون در عمیق‌ترین بحران تاریخی خود دست و پا می‌زند. تعرض رادیکال کارگران کشورهای بحران زده به دولت‌ها صرفاً به تغییر سیاست‌مداران انجامیده است. (در این زمینه بنگرید به مقاله‌یی از همین قلم تحت عنوان: تغییر سیاست‌ها یا تغییر سیاست‌مداران در سایت‌های مختلف). با این درجه‌ی حاد از بحران و این حد گسترده از تعرض کارگران، هنوز افق فروپاشی سرمایه‌داری چندان روشن نیست.
اگرچه تا اطلاع ثانوی سرمایه‌داری برای مهار بحران استمرار سخت تر سیاست‌های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی را قاطعانه در دستور کار خود قرار داده است و کم‌ترین نشانی از امتیاز دهی به طبقه‌ی کارگر مشاهده نمی‌شود؛ با این حال نقد سوسیال دموکراسی - با تاکید بر نقد آرای کینز و گیدنز - مثل همیشه از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
ما قبلاً در نوشته‌های متعدد گفته‌ایم که چرا امکان بازگشت دولت‌های رفاه چندان ممکن نیست، اما در عین حال بر این باوریم که سوسیال دموکراسی همیشه یک آلترناتیو قوی در دو عرصه‌ی بحران سرمایه‌داری است:
• کنترل بحران به شیوه‌های شناخته شده‌یی که در آثار و سنت‌های این سیستم کاپیتالیستی آمده است.
• مهار جنبش‌های کارگری سوسیالیستی از طریق برنامه‌های رفرمیستی از جمله افزایش دستمزد؛ ایجاد اشتغال و رفاه نسبی. چنان که در بخش چهارم این مجموعه به اجمال گفته شد. اما مساله‌ی دیگری که نقد سوسیال دموکراسی را در عرصه‌ی سیاست ایران مهم جلوه می‌دهد، تحرکات تازه‌یی است که سوسیال دموکرات‌های وطنی بعد از افول خیزش سبز آغاز کرده‌اند و می‌کوشند خود را به عنوان یک آلترناتیو جدی در مقابل چپ سوسیالیست مطرح کنند. یارگیری از جریان‌های مختلف – از فدائیان اکثریت گرفته تا اصلاح طلبان و سکولارها و مشروطه خواهان و غیره - گواه این مدعاست. جذابیت‌‌های سیاسی اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی - که زمانی روشنفکران بریده از اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود را نیز حیرت‌زده کرده بود - به عنوان یک الگو طراحی می‌شود و در حداقلی‌ترین صورت‌مندی نمونه‌های برزیل و ترکیه و کره‌ی جنوبی به میان می‌آید. بخش عمده‌یی از اعضای این نحله در سطح جهانی تا ایران، همان چپ‌های بریده‌یی هستند که شکست و فروپاشی کمونیسم بورژوایی شوروی را به شاخی زیرچشم سوسیالیسم چپ و رادیکال و کارگری تبدیل کرده‌اند و به محض مطرح کردن دست‌آوردهای سیاسی و اقتصادی بلشویک‌ها - تا زمانی که ریشه در چشمه‌ی مارکسیسم لنینیسم داشتند - بلافاصله از زبان سخن گویان خود به ما یادآوری می‌کنند که «ما که خودمون اون جا بودیم و دیدیم که نشد... حالا یه درجه سوسیال دموکراسی... و!» طیف دیگری از سوسیال دموکرات‌های مثلاً آکادمیک ضمن سوءاستفاده از عقب نشینی چپ سوسیالیست بعد از فروپاشی سوسیالیسم اردوگاهی با نگاهی تحقیرگرایانه و از بالا می‌خواهند چنین القا کنند که مارکسیست‌ها نه فقط اتوپیک هستند، بل که اساساً مبانی علم اقتصاد را هم نمی‌دانند. در جریان یک پلمیک نماینده‌ی جمهوری خواهان و سوسیال دموکرات‌های لیبرال وطنی(مهرداد مشایخی) با تاکید - نادرست - بر اقلیت ٢٠ درصدی طبقه‌ی کارگر و دفاع از هژمونی طبقه ی متوسط مرتب رفاه موجود در سوئد و برزیل و ترکیه و کره‌ی جنوبی را به رخ مخاطب می‌کشید... هر چند همان سوسیال دموکراسی‌های رو به انحطاط نیز دست‌آورد مبارزه‌ی بی‌‌امان طبقه‌ی کارگر به شمار می‌روند، اما شگفت این است که هواداران سرمایه‌داری کنترل شده و چپ بورژوازی می‌کوشند تا امکانات و خدمات دولت رفاه را صدقه‌ی سر سرمایه‌داران به کارگران جا بزنند! باری اهمیت نقد نظریه پردازی‌های کینز از همین جا و ده‌ها دلیل دیگر ناشی می‌شود و در نتیجه ما بی‌توجه به هیاهوها این روند را در دو مقاله‌ی آینده نیز ادامه خواهیم داد و پس از آن وارد اولویت‌های جنبش کارگری ایران خواهیم شد.

دولت دخالت‌گر
تئوری پردازی های جان مینارد کینز در خوش بینانه ترین تفسیر ممکن در جناح چپ بورژوازی می ایستد و به تبع آن نیز دولت های رفاه و سوسیال دموکرات به دلیل ماهیت بورژوایی خود ناگزیر در تناقض های ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری گرفتار می شوند. اگر کشف و شناخت مادی سیر تکامل اجتماعی تاریخ به مارکس و انگلس شیوه ی علمی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری را آموخته و رادیکالیسم آموزه ها و یافته های ایشان افق روشن سوسیالیسم را از پنجره ی خاموشی سرمایه داری برای انسانیت به میراث نهاده است، در مقابل تمام اهتمام جان مینارد کینز به اصلاح نظام بازار، قطع دستان نامریی آدام اسمیت با تبر دولت مداخله گر ختم شده است. شکی نیست که کینز با افکار و نظریه های انتقادی بزرگان سوسیالیسم آشنا بوده و بحران های ١٨۵٧ و ١٨٧١ را مطالعه کرده است. تلاش کینز معطوف به آشتی دادن دو پدیده ی کاملاً متضاد مالکیت اجتماعی وسائل تولید و کار غیر کالایی از یک‌سو و بازار پول و سرمایه ی آزاد و یافتن راهی میان سوسیالیسم مارکس و لیبرالیسم اقتصادی اسمیت ـ ریکاردو از سوی دیگر بوده است. به عبارت دیگر کینز کوشیده است میان دو قدرت همیشه متضاد و آشتی ناپذیر کار ـ سرمایه صلح ایجاد کند. برخلاف تبلیغات رسانه های نئوکنسرواتیست چنین تلاشی پیش از آن که به سوی "سوسیالیسم خزنده" باشد، در راستای اصلاح هرج و مرج و ترمیم گسست و شکست‌های بازار صورت بسته است. به یک مفهوم این واقعیات تلخ ناشی از بحران ١٩٢٩ بود که حکم مرگ ایده ئولوژی لیبرالیسم اقتصادی و قطع دستان نامریی بازار را صادر کرد و کینز تنها زمانی وارد معرکه شد که بحران اقتصادی تمام اندام و جوارح دولت-های سرمایه داری را سیاه و تباه کرده بود. به این تعبیر کینز با وجود اشراف بر نقش مخرب آنارشی و رقابت در بازار آزاد و اختلال این دو پدیده درنظام تولید اجتماعی، برخلاف مارکس نه فقط شناخت و تبیین علمی از بحران ذاتی سرمایه‌داری نداشت، بل که زمانی به این شناخت دست یافت که آوار بحران کنکرت حیات سرمایه داری را نشانه رفته بود. مطب تئوری های کینز برای درمان بیماری بحران باز شد، اما مارکس ضمن شناسایی وشناساندن بیماری، از ضرورت ناگزیر و محتوم مرگ هیولای سرمایه داری بحث کرده بود. به این ترتیب تلاش کینز که در نهایت با همراهی طرح نو و همکاری دولت روزولت اگرچه تا حدودی به حیات محتضر اقتصاد بازار آزاد رمق بخشید و تا اندازه یی از نرخ تورم و بی کاری کاست، اما در نهایت این جنگ جهانی دوم بود که به دور تازه یی از انباشت پیروزمند سرمایه انجامید. آدام اسمیت و مقلدان‌اش به یاری انواع ترفندهای ریاضی وار و سنجش و پردازش های اعداد و ارقام به این نتیجه ی قطعی و باورمند رسیده بودند که توفیق سرمایه و دست یابی به بهشت موعود سرمایه داری مستلزم کنار کشیدن دولت و آزادی مطلق بازار است. آنان بی اعتنا به عوارض تبادل سهام و آشفته گی بازار بورس و انباشت سود ناشی از افزایش اعتبار سهام و بی‌توجه به بی کاری و اشتغال کارگران، وقوع هرگونه بحران در نظام سرمایه داری بازار آزاد را به خارج از این نظام نسبت می دادند. ویلیام استانلی جونر در سال های ١٨٧٧ بحران های اقتصادی را به لکه‌های آفتاب تشبیه کرد، که در مدت زمان کوتاهی می آیند و می-روند! به همین ساده گی! شومپیتر اتریشی و رابینز انگلیسی نیز با پدر خوانده ی "ثروت ملل" در خصوص لزوم کنار ماندن دولت از دخالت در حوزه‌ی اقتصاد هم رای بودند. بحران ١٩٢٩ تمام آسمان نیمه آفتابی سرمایه داری را با ابرهای توفانی و رگبارهای مرگ آسا پوشاند. رقابت سودآور در بازار تبادل سهام به بن بست خورد. تولید اضافه بدون تقاضا ماند. میلیون ها شغل از میان رفت. بانک ها و موسسات مالی سقوط کردند و از آستین بازار آزاد نیز دست نامرییِ داروی شفا بخشی بیرون نیامد. در چنین شرایطی کینز فقط به امکان شکننده گی بازار آزاد پی برد و برخلاف مارکس که به این نتیجه ی علمی رسیده بود که تنها راه عبور از این بحران ها، شکستن تمام حلقه های بازار آزاد و جمع کردن شیوه ی تولید بورژوایی و استقرار مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و لغو کارمزدی است، کینز در تبیینی به غایت تقلیل گرایانه به مداخله ی دولت برای مهار بحران تمکین کرد. از سال ١٨٠٣ نظریه ی پولی جان باپتیست سی همچون آیه ی مقدسی بر

نظام تولید مبادله ی سرمایه داری حاکم شده بود. به موجب این نظریه ی بی بنیاد ثبات بازار آزاد تا آن جا نیرومند بود که حتا در صورت فقدان تقاضا برای یک کالا سرمایه دار، اجباری برای بی‌کارسازی های گروهی و اخراج دسته جمعی کارگران نداشت. چرا که بازار می توانست دست کم بخشی از کالای تولید شده را به عرصه ی مصرف برساند و از طریق فروش این کالاها سرمایه دار می‌توانست دستمزد کاهش یافته‌ی گروهی از کارگران را بپردازد. به این ترتیب همین مزد باعث مصرف کالاهای باقی مانده می شد!

در این نظام فکری منسوخ سرمایه دار ناگزیر است برای تولید، مواد خام بخرد و کماکان بخشی از این پول برای پیشگیری از استهلاک وسائل تولید نزد سرمایه دار می ماند. چنین پول هایی به دو شکل نوسازی ابزار تولید یا دستمزد و غیره یک بار دیگر وارد جریان مبادله و بازار می شود و اقتصاد به روال عادی خود باز می گردد. تولید به سامان می رسد، کارگر مزد می‌گیرد و بی‌کار شده‌گان دوباره استخدام می شوند.
کینز در کتاب "تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول" پنبه ی این نظریه ی باطل را از اساس زد. کینز بر این نکته ی صحیح پای فشرد که همه ی پول مردم که به خزانه ی موسسات مالی وارد می شود، الزاماً به بخش تولید باز نمی گردد و تضمینی برای سرمایه گذاری مجدد به اعتبار این پول ها وجود ندارد. بحران به کینز نشان داد که سرمایه دار به محض آگاهی از عدم تقاضای کافی برای فروش کالایش، از سرمایه‌گذاری کنار می کشد و کاهش تولید به بی کاری جمع دیگری از کارگران می انجامد. مضاف به این که اگر سرمایه دار نتواند سود وام های خود را به بانک بپردازد، لاجرم بانک هم به بحران نقدینه گی و ورشکسته گی دچار می شود. از طرف دیگر استمرار همین کمبود تقاضا، به ادامه ی بی کارسازی دامنه می دهد و در تلفیق با سقوط نرخ سود بحران اوج می گیرد و به تمام بخش-های نظام اقتصادی سرایت می کند. در ارزیابی همین جنبه های بحران ١٩٢٩ بود که کینز به دخالت دولت رسید.
«پیمانه ی سرمایه گذاری ها باید تعیین گردیده و دولت به جای سرمایه داران انفرادی ابتکار عمل را به دست گیرد و از موضع یک متصدی مستقل در کار بازار دخالت کند. دولت باید قرضه اخذ کند، سرمایه بگذارد و از طریق ساختن خانه و کارخانه بر سطح استخدام کارگران بیفزاید و بخشی از سود به دست آمده را به حمایت از مردم اختصاص دهد.»
(J.M.Keynes, 1936, PP.152-9)
جنگ جهانی دوم به یاری تحقق نظریه ی کینز آمد. در مدت سه دهه دولت ها بر پایه ی ویرانی های جنگ سیاست های مالی، مالیاتی و بهره‌ی پول را کنترل کردند. استخدام کارگران روند صعودی به خود گرفت. درصدی از سود سرمایه گذاری های دولتی به جیب کارگران رفت. دولت سرمایه گذار و متصدی از ره‌آورد سودهای به دست آمده به ارتقای سطح خدمات عمومی کومک کرد حمایت از بیمه‌های تامین اجتماعی، بیمه ی بی کاری، صندوق بازنشسته گان، پرداخت یارانه به بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر خدمات موجود، سطح متعارفی از رفاه به وجود آورد که عالی ترین شکل آن در کشورهای اسکاندیناوی شکل بسته است.
در آغاز دهه ی هفتاد بهای انرژی خیز بلندی برداشت و افزایش شدید قیمت نفت، بهای مواد خام و اولیه را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه ستون های بالا رونده ی رشد اقتصادی متوقف شد و به تدریج شکل نزولی به خود گرفت. دستمزدها کاهش و بی‌کاری‌سازی ها افزایش یافت. اتحادیه ‌های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران - از جمله مقابله با بی‌کارسازی و کاهش دستمزدها - دولت های سرمایه‌داری را به چالش کشیدند.

سرمایه‌داری ناگزیر بود برای کسب سود مورد نظر قیمت کالاهایش را افزایش دهد، اما کاهش دستمزدها و بی کاری کارگران ناگزیر به یک رکود تورمی (stageflatione) انجامید. اگرچه بحران دهه ی هفتاد با بحران دهه ی سی از اساس متفاوت بود، اما بالا رفتن هزینه ی تولید، شکل تازه یی از بحران را بر جهان سرمایه داری حاکم کرد. طبیعی ست که در چنین صورتی راه کارهای کینز دیگر پاسخ گوی کنترل بحران نبود. طنز تلخ تاریخ سرمایه‌داری همان راه‌کارها را عامل بحران می‌دانست.

ایده‌ئو‌لوژی نئولیبرالیسم از طریق دولت دیکتاتوری سرمایه داری تاچریستی ـ ریگانیستی ـ دنگ شیائوپیستی، برای کنترل بحران وارد عمل شد و در نخستین گام اتحادیه های کارگری را متلاشی کرد و دوران دیگری از تباهی آغاز شد...
ادامه دارد...

بعد از تحریر:
١. برشت در شعری سروده است: راستی را که به دورانی سخت ظلمانی عمر می گذاریم.....
....آن که می خندد
هنوز خبر هولناک را
         نشنیده است.
خنده های ناشی از شادی آزادی ابراهیم مددی زمانی بر لبانت جراحی می شود که خبر تلخ حبس رضا شهابی را می شنوی.......... ______________________________
٢.خرده بورژوازی طبقه ی پیچیده و عجیبی است و خرده بورژواها آدم های شگفت ناکی هستند که با وجود همه ی ظرفیت های ترقی خواهانه شان در عصر امپریالیسم، در مواردی موی دماغ جنبش کارگری و چپ ها و سوسیالیست ها شده اند. و می شوند کماکان هنوز هم! خطر خرده بورژوازی وقتی به شکل یک بیماری عود می کند که به صورت فردی یا محفلی از جای گاه "روشن فکران" کافه نشین به "نقد" چپ می پردازد. حال و مآل "روشن فکران" خرده بورژوا زمانی به وخامت می گراید که در یک مدت طولاتی ارتباط شان با جنبش مادی طبقه ی کارگر از متن جامعه به پشت پیسی ها عقب می نشیند. شاید اگر مارکس و انگلس اکنون در کنار ما بودند علاوه بر بخش های یک (بورژواها و پرولترها) دو ( پرولتر ها و کمونیست ها ) در مجموع بخش سوم مانیفست را به تبیین موضوع مبرم پرولترها و خرده بورژواها اختصاص می دادند و تبیین ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی را در بخش دیگری وارد می کردند!
علاوه بر ارزیابی آتی تمام مواردی که در مقدمه ی بخش نخست این سلسله مقالات به اشاره گفته شد، امید داریم که در ادامه به بررسی مقوله ی طبقات در تئوری مارکس نیز وارد شویم و از یک منظر دیگر از ماهیت طبقاتی و رویکردی خرده بورژوازی (امام زاده طبقه متوسط ) رونمایی کنیم. نکات بسیار مهمی همچون تجزیه و تحلیل تئوری مارکسی بحران ، فروپاشی ؛ پوزیتیویسم و غیره در کتاب "امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسالیسم اردوگاهی" به تفصیل و تبعا به اندازه ی توان تئوریک نگارنده بحث شده است. علاقه مندان "منتقد" و ناشکیبا ی این مولفه ها که از "انترناسیونالیسم تروتسکیستی" به کافه نشینی هبوط فرموده اند ؛ بهتر است به جای "نقد" پلیسی و نفرت زا "دعا" کنند که حداقلی از آزادی بیان مرکلیستی آنان شامل حال کتاب ها و مقالات مکتوب و تئوریک ما نیز بشود. بدون سانسور.آمین!
٣. سوسیالیسم مارکس - انگلس از متن مبارزه ی تئوریک و پراتیک طبقه ی کارگر آگاه و متشکل و متحزب در کنار تلاش روشن فکران چپ و متمدن عروج می کند. همان طور که لومپنیسم کلاه مخملی و داش مشدیانه می تواند از قلب جوامع عقب مانده - به ظاهر پیشرفته- ریشه دواند. به این کلمات مشعشع غیر سیاسی - که هر کدام با چند بس آمد در متن یک "مقاله" آمده است - توجه کنید تا به عرضم برسید:
یاوه گو ؛ مذبذب ؛ گزافه گو، حراف، بی پرنسیپ ؛گیرپاچ ؛ زپرتی، امیرارسلان نامدار، شلخته، تاس باز، آبدوغ خیاری ،درعقب، گنده گو و .... کولاک زاده!
من نیز مانند شما و هر انسان سیاسی دیگری اولین بار که به این واژه ها برخوردم ، گمان زدم که آقای شعبان استخوانی سریال مشهور هزار دستان زنده یاد علی حاتمی لب به سخن گشوده است! و یا در گاراژ تی بی تی شمس العماره گیر کرده ام! اما جالب است بدانید که سریال این واژه ها از یک "نقد" بسیار "متمدنانه" بر چهار مقاله ی "مبارزه ی طبقاتی برای افزایش دستمزد" استخراج شده است. اگر کم ترین تاثیر این سلسله مقالات به عقده گشایی و آرام کردن روان پریشان یک برادر کومک کرده باشد نویسنده به هدف انسانی خود رسیده است. اما کولاک و .... در یک برهه ی تاریخی تلخ در تاریخ سوسیالیسم کولاک و کولاک زاده اتهام مناسبی برای تصفیه حساب های خونین سیاسی و تبعید فله یی نارضیان بود. از قرار آن تراژدی در رویای کمیک"ویک اندهای انترناسیونالیستی روشن فکر کافه نشین" تکرار شده.
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
تا همه صومعه دارن پی کاری گیرند
انکشاف مبارزه ی طبقاتی به تدریج صومعه داران عصبی را پی کار خود می فرستد!

پی‌نوشت:
(J.M.Keynes, 1936, PP.152-9)

منابع:

, - Keynes John Maynard (1936) The general theory of employment, interest and money, Cambridge, Macmillan Cambridge university Press .
شاملو . احمد (١٣٨٢) مجموعه آثار دفتر دوم :همچون کوچه یی بی انتها . تهران موسسه ی انتشارات نگاه

******************

۴. کینزینیسم و فوردیسم

سه شنبه ٢٩ فروردین ١٣٩١

روزگار سپری شده ی انحلال طلبان فراری
«بعد از شکست هر انقلاب یا ضد انقلاب، در میان فراریانی که به خارج از کشور گریخته‌اند فعالیت‌های تب آلودی آغاز می‌شود. گروه‌های حزبی گوناگونی تشکیل می‌شوند و یک‌دیگر را متقابلاً متهم می‌سازند که موجب به لجن فرو رفتن ارابه‌ی انقلاب گشته و بدین ترتیب خیانت و تمام انواع ممکنه از گناهان کبیره را به یک‌دیگر نسبت می‌دهند. آنان با وطن خود فعالانه در ارتباط باقی می‌مانند، تشکیلاتی بر پا می‌کنند، توطئه می‌چینند، اعلامیه‌ها و روزنامه‌هایی منتشر می‌سازند و سوگند می‌خورند که تا بیست و چهار ساعت دیگر مجدداً حمله آغاز شده و این بار پیروزی حتمی است و در این رابطه حتا مشاغل دولتی را تقسیم می‌کنند. طبیعی است که این حساب‌ها غلط از آب در می‌آید و به دنبال خود سرخورده‌گی پشت سرخورده‌گی به همراه می‌آورد. در سیر تاریخی تمامی گروه‌های مختلف فراری از مهاجرین سلطنت طلب سال ١٧٩٢ (فرانسه) گرفته تا به امروز،

این نکته پیوسته به چشم می‌خورد و هر کس که در میان فراریان از فهم و بصیرت برخوردار باشد، خود را از این جار و جنجال‌های بی‌ثمر - تا آن جا که بتواند آبرومندانه انجام شود - کنار کشیده و به کار بهتری می‌پردازد.» (تاکید از من است)

در ٢٦ ژوئن ١٨٧۴ فردریک انگلس، مقاله‌ی "برنامه‌ی کمونارهای بلانکیست فراری" را با چند سطر پیش نوشته شروع کرد. در این رابطه تذکر چند نکته لازم است.
١. ما جا و بی‌جا و ربط و بی‌ربط در ده‌ها مقاله - از جمله مقاله‌ی شماره‌ی ٣ همین مجموعه - به تاکید نوشته‌ایم که سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس از درون نقد سوسیالیسم اتوپیک، عقلانی، تخیلی، غیرکارگری، خرده بورژوایی و بورژوایی امثال دورینگ و پرودون و اوئن و باوئر و استریتنر و دیگران بیرون آمد و هویت طبقاتی خود را در ارتباط تنگاتنگ و مستقیم و غیرمجازی با جنبش رزمنده‌ی کارگری و نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری تثبیت کرد. بلشویک ها نیز ایضاً از طریق نقد متدولوژیک کائوتسکی و برنشتاین و پلخانف و اتخاذ تاکتیک و استراتژی هوشمندانه و به هنگام بلشویک شدند. در نتیجه در این جا نه فقط صحبت از نفی نقد نیست، بل که دقیقاً برعکس همه‌ی تمرکز نویسنده بر ترویج نقد است.
٢. زمانی "چپ‌های رادیکال" به شاملو گیر می‌دادند که در وصف زنش شعر عاشقانه می‌گوید و از مایاکوفسکی فاصله گرفته است و زمان دیگر یورش می‌بردند که برای ناصر ملک مطیعی فیلم‌نامه‌ی آبگوشتی نوشته است. چنین است رسم روزگار! حالا هم به ما گیر می‌دهند که در جنگ حماس و حزب‌الله و سایر مبارزان فلسطینی علیه اسراییل جانب نوار غزه را گرفته‌ایم و در نوشتن یک سناریو ی مذهبی به یاری استاد بیضایی رفته ایم. اسکن می کنند و خود را مانند مجنونان به در و دیوار می زنند که بیا و ببین. تا می توانید افشا کنید و فحش بدهید و این و آن را گوساله و بزغاله و دولیتل و استالینیست و سر دبیر پراودا و هکذا .... بخوانید. اما اگر قرار باشد آینده به گذشته باخته باشد سرنوشت شما در آب های دور دست قرون تبدیل شدن به همان تک یاخته است.
٣. خود تبعیدیانی که از طریق فرودگاه به آغوش گرم سوسیال دموکراسی و دولت های کریمه ی رفاه غلتیده اند البته حق دارند در این "افشا گری" نقش اول را بازی کنند. کسانی که نون رسانه های امپریالیستی مانند رادیو تله ویزیون بی بی سی و آمریکا و زمانه و فردا و دی روز را می خورند البته که نباید نگران سلامت رضا شهابی باشند.حساب و کتاب این خود تبعیدیان بی شک با تبعیدیان اجباری لیبرال هم متفاوت است تا چه رسد به تبعیدیان چپ و سوسیالیست که از درون آتش و خون دهه ی شصت جان به در برده اند. تبعا نوشته ی انگلس - مستقل از مناسبت آن – برای وصف حال این فراریان تقلبی بر صدر این مقاله آمده است.در قیاس با این" مبارزان" کاغذی نگارنده دست بلانکیست ها را می فشارد و در برابرمبارزات بی امان آنان سر تعظیم فرود می آورد. گیرم که این قیاس از اساس مع الفارق است.باری فراریانی که حالا به جای اصلاح طلب انحلال طلب شده و بر طبل جنگ و تحریم می کوبند و در کنفرانس های "دموکراتیک" برای دولت آینده رئیس جمهور و نخست وزیر تعیین می کنند و برای اعضای کابینه شان از مجالس به غایت ارتجاعی شاه عبدالله و آل خلیفه رای اعتماد می گیرند و اپوزیسیون یک سره ضدانقلابی سوریه (برهان غلیون) را سرمشق قرار می دهند؛ واقعی ترین مصداق کلیات نقد انگلس محسوب می شوند. باری...
*** در ادامه‌ی سلسله مقالات "مبارزه‌ی طبقاتی..." به نقد یکی دیگر از جریان‌های حاضر در عرصه‌ی تضاد کار- سرمایه می‌پردازیم و از تئوری‌پردازی‌های جان مینارد کینز سخن می‌گوییم. با این یاد آوری که:
در چند مقاله به ابعادی از نقد کینزینیسم و سوسیال دموکراسی وارد شده‌ و به تفصیل سخن گفته‌ایم. از جمله در مقاله‌ی "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم" مندرج در ماهنامه‌ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ١٣٨٧ ش ٢۵٧ و ٢۵٨ / بخش سوم مقاله‌ی "امکان‌یابی مکان دفن نئولیبرالیسم - عروج و افول سوسیال دموکراسی"، ١٣ بهمن ١٣٨٩ - ٣ فوریه ٢٠١١ / روزی به قامت عصر طبقه‌ی کارگر ( و پاسخی کوتاه به سوسیال دموکرات‌های لیبرال وطنی)، ٨ اردی‌بهشت ١٣٩٠ - ٢٨ آوریل ٢٠١١ [دو مقاله‌ی اخیر در سایت‌های مختلف منتشر شده] و البته در کتاب بحران.
در میان سوسیال دموکرات های لیبرال، مهرداد مشایخی از آن درجه شعور آکادمیک بهره داشت که در سخن‌رانی بروکسل و یکی دو جای دیگر در نقد مواضع نگارنده و دفاع از موضع خود - که طبقه‌ی کارگر ایران را یک اقلیت ٢٠ درصدی می‌دانست - مباحثی جدی را به میان بگزارد.اختلاف نظر سیاسی؛ روشی و فکری به جای خود اما جای مشایخی در میان سوسیال دموکرات ها خالی است.

کینزینیسم و فوردیسم
سال های ١٨٧٠ تا ١٩١۴ دورانی طولانی ست که بشریت شاهد جنگ نیست. در این سال‌ها، شیوه ی تولید سرمایه داری توانست حداکثر امکانات مناسب را برای رشد خود بیابد. مونوپل ها و سرمایه ی مالی تبدیل به ساختار اصلی و راهنمای رشد اقتصادی گردید. تقسیم جهان میان گروه ها و کشورهای متروپل سرمایه داری کامل شد و سرمایه ی صادراتی به بخش سودآورتر و متحرک تر سرمایه ارتقا یافت. در این برهه که "دوران طلایی سرمایه داری" خوانده شده است، اقتصاددانان بورژوازی از جمله سومبارت، لیف مان، شولتسه و گاورنیتس به ستایش از تئوری سرمایه‌داری سازمان یافته پرداختند. این نظریه پردازی‌ها از سوی جناح راست انترناسیونال دوم - به ویژه در دوران انحطاط آن - وام گرفته شد تا تغییرات جدید در سرمایه‌داری و جهت‌گیری به سوی سوسیال دموکراسی بهانه یی برای به بایگانی سپردن آموزه های سوسیالیسم علمی باشد. اولین جنگ جهانی، تئوری سرمایه داری سازمان یافته را زیر خروارها خاک دفن کرد. اما در متن بحران ١٩٢٩ این تئوری بار دیگر برخاست و این دفعه در مقام تنها دماسنج تشخیص، کنترل و حل بحران از سوی جان مینارد کینز و هواداران‌اش فرموله شد. به نظر کینز در جامعه ی مدرن بورژوایی عرصه ی قوانین اقتصادی - خود کنترلی بازار - به تدریج محدودتر می شود. حال آن که تنظیم آگاهانه ی فعالیت های اقتصادی به پشتوانه ی عمل کرد بانک ها به نحو خارق العاده یی توسعه می یابد. به این اعتبار کینز و روشن‌فکران طرح نو، به رهبری و دخالت مستقیم دولت در تمام امور اقتصادی رسیدند.
در تئوری های کینز رکود اقتصادی نتیجه‌ی فقدان سطح مناسبی از سرمایه گذاری مولد توسط سرمایه داران است. آن هم بدین اعتبار که موقعیت و دورنمای سود (profit) قابل توجه نیست. به همین سبب نیز دولت می تواند - و باید - شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه داران را فراهم کند. کینز گمان می زد که اوضاع اقتصادی زمانی از رکود خارج خواهد شد که دولت تقاضای مصرف را از طریق اعطای اعتبار اضافی به سرمایه داران تشویق کند.
مبنای اساسی جان مینارد کینز بر پایه‌ی مصالحه ی طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا، توزیع مجدد درآمد و ثروت و تنظیم سرمایه بود. در دوران طلایی سرمایه داری، کشورهای اصلی از رشد سریع اقتصادی، بی کاریِ کم، افزایش استانداردهای زنده گی و ثبات اجتماعی بهره مند بودند و کشورهای فرعی نیز می-توانستند از طریق جای‌گزینی واردات با صنعتی سازی اجتماعی رشد داخلی را ارتقا دهند.
الگوی اصلی کینز در حیطه ی سرمایه داری مبتنی بر مداخله ی مستقیم و همه جانبه ی دولت به منظور تنظیم اقتصاد و کنترل بازار بود. به نظر کینز از آن جا که بازار قادر به تنظیم و محدود سازی خود نیست، الزاماً دولت می باید ضمن مبارزه با هرگونه مقررات زدایی بازار، مانع بحران در نظام سرمایه داری شود. از یک منظر روش اقتصادی کینز - به مثابه ی جناح چپ بورژوازی - واکنشی در برابر آنارشی درونی سیستم بازار آزاد و استفاده از ابزار سیاسی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی کار- سرمایه بود. در مواجهه با بحران ١٩٢٩ کینز از ایجاد یک بانک جهانی بر مبنای پولی خنثا به نام بانکور دفاع کرد. این پول علی‌القاعده میانگینی از پول های معتبر و رایج جهان آن روز بود. به عقیده ی کینز طلا واسطه ی مناسبی برای تجارت نبود.
روزولت و طرح نو در نوامبر ١٩٣٢ در ایالات متحد آمریکا به قدرت رسیدند. هیتلر و حزب نازی در ١٩٣٣ زمام امور آلمان را قبضه کردند و متن برنامه ی اقتصاد کینز در سال ١٩٣۵ منتشر شد. در این دوران دولت های اصلی سرمایه داری یک سلسله اقداماتی عمومی را در دستور کار خود قرار دادند. تاسیس نهادهای تعاونی اعطای کومک های مالی نقدی به سرمایه داران مقاطعه کار، ایجاد محدودیت های گمرکی به منظور حمایت از صنایع داخلی و البته سرمایه گذاری (صدور سرمایه ی امپریالیستی) به کشورهای دیگر به قصد توسعه ی نفوذ اقتصادی و مالی در کشورهای فرعی - به ویژه سرمایه گذاری کلان در صنایع نظامی - و رونق صنعت فوردیسم از اهم این اقدامات بود. یکی از ویژه گی های سیاسی این دوران گسترش تبلیغات سرسام آوری ست که دولت های سرمایه داری تحت عنوان دفاع از منافع مشروع ملی - که گویا از جانب کشورهای دیگر مورد تهدید قرار گرفته بود - دامن زدند. در همین برهه سیستم اعتباری کشورهای مختلف سرمایه داری دوباره به شکل هماهنگ سازمان دهی شد و تحت نظر و نظام بانک مرکزی درآمد.

دوره‌ی کینزینی ـ فوردیستی برهه‌یی از تاریخ سرمایه‌داری است که در جریان آن مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در چارچوب رفرمیسمِ متکی بر افزایش دستمزدها پیش رفت. در این دوران اتحادیه های کارگری در قالب نماینده‌گان طبقه‌ی کارگر به جای پیشبرد مبارزه‌‌ی طبقاتی علیه کل طبقه‌ی بورژوازی، رفرمیسمی را سازمان دادند که بر مبنای آن روند مبارزه‌‌ی ضد استثماری در چارچوب مطالبات دستمزدی تقلیل یافت. پیروزی در افزایش مستمر دستمزدها اگرچه حامل عقب نشینی سرمایه بود اما در همین فرایند، بورژوازی موفق شد به شیوه ی تشدید شرایط کار و گردش هر چه فزون‌تر به سوی سرمایه‌گذاری‌ها کم‌‌تر کاربر، بازدهی نیروی کار را افزایش دهد. افزایش دستمزد کارگران در متن چنین روندی تداوم یافت.

چنین روی‌کردی با استقبال بخشی از افراد و جریان‌های چپ مواجه شد. آتونومیست‌ها در مواجهه با رفرمیسم این دوران، مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر را به عنوان موتور انباشت و حرکتی موثر در گردش سرمایه تلقی کردند و به استقبال فوردیسم شتافتند. بخشی از طرف‌داران تئوری فروپاشی با مشاهده‌ی قدرت ترمیم گر و توان خروج از بحران سرمایه به طور کلی از پوزیتیویسم بریدند و به ایده‌هایی همچون روی‌کردهای سامان‌دهی (regulation approach) غلتیدند. جریان‌های موسوم به ساختارگرا (structuralism) برای حفظ روی‌کرد سامان‌دهی در متن عینیت گرایان وارد گود شدند.
جریان روی‌کرد کوشید به نظریه‌‌ی تازه‌یی در ارتباط با واقعیات عینی سرمایه‌داری مدرن دست یابد. افرادی همچون آگلی یتا (Aglietta) و لی پییتز (Lipietz) دوره بندی‌های سنتی و کلاسیک بحران سرمایه‌داری (مرکانتلیسم ----> بازار آزاد رقابتی ----> نزول ----> سوسیالیسم) را پس زدند و به اندیشه‌ی "نظام انباشت" رسیدند. بر پایه‌ی این تئوری مراحل توسعه‌ی سرمایه‌داری از سوی ساختارهایِ نهادیِ مرتبط و متصل در کنار الگوی ضوابط اجتماعی تعیین می‌یابد. بحران طولانی سرمایه‌داری می‌تواند نمایان‌گر بحران‌های ساختاری نهادهای تنظیم کننده و کنترل گر و ضوابط اجتماعی سرمایه‌داری باشد. این جریان برای تفکیک دو دوران سرمایه‌داری رقابتی و انحصاری به تعبیر گذار از "نظام بسط یابنده‌ی انباشت و تنظیم رقابتی" به "نظام انباشت متمرکز و منظم انحصاری" دست زد. برخلاف مارکسیست‌های ارتدوکس که می‌کوشیدند با گنجاندن دوره‌ی پسا جنگ در چارچوب اندیشه‌ی عصر انتقال و طرح سرمایه‌داری انحصاری دولتی به آرمان فروپاشی سرمایه عینیت ببخشند و به یک عبارت سرمایه‌داری انحصاری را با هزاران مشکل نماد پایان دوران سرمایه‌داری جا بیندازند، جریان روی‌کرد ساماندهی دوران پسا جنگ را نه دوره‌ی نزول سرمایه‌داری، بل‌که عصر تحکیم نظام متمرکز انباشت دانست. روش‌های کینزینی ـ فوردیستی و مصرف انبوه و افزایش رفاه عمومی به این جریان امکان می‌داد که حتا بحران دهه‌ی هفتاد را هم از منظر بحران نظام متمرکز انباشت ارزیابی کند. بدین ترتیب امثال تونی نگری و آتونومیست‌ها بحران سوسیال دموکراسی را ناشی از درهم شکستن ارتباط میان افزایش دستمزد و بارآوری و تضعیف آگاهی اجتماعی دانستند و به این نتیجه رسیدند که گسست افزایش بارآوری به بحران مالی دولت انجامیده است. تمام تحلیل و نگاه این جریان نه بر پایه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران، بل‌که بر اساس روابط درون سرمایه متمرکز بود. برآیند نهایی چنین جریانی به نظریه‌ی غیر مارکسیستی، لیبرالی و تمام خلقی نگری ـ هارت در دو کتاب مولتی تود (انبوه خلق) و امپایر (امپراتوری) منجر شد و ایشان را از درون چپ سوسیالیستی بیرون انداخت.
در مجموع مارکسیست‌های ارتدوکس - و در این دوره پل ماتیک - کینزینیسم را فقط یک راه‌حل موقت و کنترلی در مواجهه با بحران سرمایه‌داری دانسته‌اند و مکانیسم‌های حاکم بر دولت رفاه را ناتوان از ایجاد تغییر در قوانین جهان شمولِ سرمایه خوانده‌اند. بحران دهه‌ی هفتاد به وضوح درستی این تحلیل را ثابت کرد. در این واقعیت کم‌ترین تردیدی نیست که جان مینارد کینز از جمله نظریه پردازان راهبردی و شاخص خانواده‌ی سرمایه به شمار می‌رود. تمام اهتمام دستگاه تئوریک کینز - که مطلقاً به استخدام دولت‌های بحران زده‌ی سرمایه‌داری آمریکا و اروپای دهه‌ی سی تا هفتاد درآمد - تلاشی در راستای مهار جنبش سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر بود. برای تحقق چنین هدفی، تبعاً روش‌های شبه سوسیالیستی اتخاذ شد و از همین رو پیروان مکتب وین کینزینیسم را "سوسیالیسم خزنده" خواندند. حال آن که این جریان - و متعاقب آن خط سوم آنتونی گیدنز - بر پایه‌ی تقلیل و مهار تضاد کار، سرمایه در مسیر حفظ منافع سرمایه شکل بسته بود. کینز و دولت‌های رفاه مبارزه‌ی طبقاتی کارگران را از طریق افزایش دستمزدها به چالش گرفتند. این دستمزدها بیش‌تر با هدف افزایش بارآوری نیروی کار پرداخت می‌شد و در سطح اقتصاد کلان ضمانت نامه‌ی مدیریت اقتصادی جامعه را به دولت بورژوازی می‌سپرد. چنین وضعی برای یک دوره‌ی کوتاه به تعادلی موقت در سرمایه‌داری آمریکا و بخش‌های وسیعی از اروپا انجامید. اما از آن جا که پدیده‌یی به نام سرمایه‌داری متعادل و با ثبات وجود ندارد. از اواخر دهه‌ی ٦٠ و ٧٠ (میلادی) تهاجم تازه‌ی طبقه‌ی کارگر بنیاد تعادل را فرو ریخت و روند انباشت سرمایه را به بحران دیگری پیوند زد. حمله‌ی طبقه‌ی کارگر علیه خشونت سرمایه‌داری دستگاه اقتصادی کینزینی ـ فوردیستی را درهم شکست. با این همه طبقه‌ی کارگرِ در خود و غیر متحزب که حداکثر در چارچوب تشکل‌های اتحادیه‌یی محافظه‌کار سازمان‌دهی شده بود، بار دیگر مغلوب بورژوازی و ایده‌ئولوژی جدیدش (نئولیبرالیسم) شد. در اواخر دهه‌ی ٧٠ هیات حاکمه‌ی سرمایه‌داری برای بازتولید سرمایه و غلبه بر بحران دولت رفاه یورش گسترده‌یی را در تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی علیه طبقه‌ی کارگر آغاز کرد. مرکز و ستاد اصلی این جنگ طبقاتی انگلستانِ تاچر و آمریکای ریگان بود. ادامه دارد....

بعد از تحریر
اوسیم بولت اهل جامائیکاست. اوسیم بولت قهرمان بلامنازع دو صد متر المپیک است.سرعت اوسیم بولت فقط به خودش مانسته است. با این حال در ایران یک پدیده با سرعت اوسیم بولت در حرکت است. تورم در کنار بی کاری و بی کارسازی....حالا دیگر سخن گفتن از بی کفایتی دولت نهم و دهم فقط یک فرافکنی است که نماینده گان مجلس به رهبری جناح لاریجانی آن را تبلیغ می کنند. ٦٠٠ میلیارد در آمد نفتی در عرض شش سال گذشته و حذف یارانه ها و فقیر شدن لحظه به لحظه ی فرودستان کم ترین دلالتش این است که برای اجرای عدالت اجتماعی هیچ چهار چوب مشخصی وجود ندارد و به همین منوال نیز بورژوازی ایران روز به روز فربه تر می شود.

******************

٣. دوران گروندریسه و کاپیتال

پنجشنبه ٢۴ فروردین ١٣٩١

در آمد
١. سلسله مقالات "مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد" برآیند تأمل نویسنده در اولویت‌های جنبش کارگری ایران است و تبعاً قصد ورود به مباحث پایه‌یی و تئوریک سوسیالیسم علمی را ندارد. واضح است که اشاره به مواضع مارکس و انگلس درخصوص مساله‌ی دستمزد در پروسه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی به اعتبار اهمیت مزد در تاریخ مبارزات همیشه جاری طبقه‌ی کارگر شکل بسته. کما این که بزرگان سوسیال دموکراسی، جناح چپ بورژوازی (کینزین ها)، راه سومی‌ها (گیدنز) و صد البته هارترین ایده‌ئولوژی بورژوازی (نئولیبرالیسم هایک ـ فریدمن) نیز هر کدام به شیوه‌ی خود موضع کار و مزد را بحث و ارزیابی کرده‌اند. طرح این مباحث در این مجموعه مقالات صرفاً به منظور تعریض و غنی‌سازی موضوع صورت گرفته و از دقت نقد تئوریک بهره‌ی عمیقی ندارد. نگارنده در کتاب "امکان فروپاشی سرمایه‌داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی" تبیین نسبتاً جامع و دقیقی از موضوعات مورد نظر به دست داده است.
٢. "اسطوره‌ی بورژوازی ملی، مترقی" - با وجود ارزش و اهمیت بی تردید در نقد پوپولیسم و چپ رادیکال و مستقل از جنبه‌های منفی آن در هجو سنت‌های چپ انقلابی و نگاه تحقیرگرا به گذشته ی چپ ایران- نقطه‌ی آغازی در متن جنبش کارگری و سوسیالیسم چپ محسوب نمی‌شود. چنین نقدهایی در میان سوسیالیست‌های انقلابی و رادیکال پر پیشینه است و از تئوریسین‌ها و پیشروان حزب کمونیست ایران (جناح سلطان‌زاده) تا مسعود احمدزاده سابقه‌مند است.
در افزوده: اهمیت طرح این موضوع از آن جا ریشه می‌گیرد که کم و بیش صد سال پس از ورود سرمایه‌داری به عصر امپریالیسم و متعاقب جهانی‌سازی‌های نئولیبرالی، هنوز هم در مدح ائتلاف پرولتاریا با بورژوازی (از سبز اصلاح طلب تا زرد جمهوری خواه و سیاه سلطنت طلب و البته خاکستری منشویک و چپ بریده ی پروغرب) نسخه‌ها پیچیده‌ می‌شود، که مپرس!
باری در سال ١٩٠٨ فراکسیون واسو خاچاطوریان - آرشاویر چلنگریان (سوسیال دموکرات‌های تبریز) طی نامه‌یی خطاب، به کائوتسکی و پلخانف از جمله چنین نوشتند:
«در ایران در کنار صنعت‌گران کوچک، طبقه‌ی پرولتاریایی وجود دارد و این وضعیت پایه‌ی فعالیت سوسیالیستی را پدید می‌آورد.» هم‌چنین آواتیس سلطان‌زاده، ضمن تجزیه و تحلیل توازن طبقاتی در ایران حمایت از جنبش بورژوا ـ دموکراتیک را به مثابه‌ی غلتیدن به آغوش ضد انقلاب ارزیابی کرد: «در مقام مقایسه با جنبش‌های بورژوا ـ دموکراتیک مساله عبارت است از انجام و حفاظت از انقلاب دقیقاً کمونیستی. هر ارزیابی دیگری از این واقعیت می‌تواند نتایج تاسف انگیزی به بار آورد.» (محمدحسین خسرو پناه، ٩٩ :١٣٨٢)
نیز: مجموعه مجلدات اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مقالات سلطان‌زاده: ص۵٣.
تاکید و پافشاری بر استقلال طبقاتی پرولتاریا در متن هر جنبش اجتماعی میراث تروتسکیسم نبود. این تئوری‌های علمی و عملی برآیند دست‌آورد مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر اروپا و کاوش‌های مارکس و انگلس بود. بلشویک‌ها نیز با وجود عدم انکشاف مناسبات تولیدی بورژوایی و بدتر از آن فقدان توازن میان شهر و روستا آن آموزه‌ها را به درست از بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی فرا گرفتند و زنجیر‌های برده‌گی پرولتاریای روسیه را - به پشتوانه ی مبارزه ی مستقیم خود پرولتاریا -در ضعیف‌ترین حلقه‌ی سرمایه‌داری شکستند.

توصیه‌ی بد و اشتباه محاسباتی مارکس و انگلس
آموزه های منتج از جنبش چارتیستی نگاه ژرف نگر مارکس و انگلس را به زمینه‌های بروز بحران ۴٨ - ١٨۴٦ و انقلاب ١٨۴٨ دوخت. در همین دوران رهنمود غلط مارکس و انگلس به طبقه ی کارگر آلمان صادر شد. رهنمودی که مدتی بعد از سوی آنان به "توصیه‌های بد" تلقی شد. این آموزه در مبارزات جاری طبقه ی کارگر کشورهای فرعی سرمایه داری (ایران) از اهمیتی ویژه برخوردار است. آموزه هایی که در جریان انقلاب اکتبر از سوی منشویک ها به رهبری پلخانف هدایت می شد و نیروی طبقه ی کارگر را ذخیره ی این یا آن جناح بورژوازی و مشخصاً بورژوازی لیبرال می ساخت. آموزه‌هایی که بر محور مرحله‌ی انقلاب تا انترناسیونال چهارم نیز استمرار یافت و به اعوجاج مواضع سیاسی احزاب کمونیست درخصوص متحدان طبقه‌ی کارگر در عصر امپریالیسم دامن زد. باری مارکس و انگلس با تاکید بر ضرورت انکار ناپذیر مبارزه ی طبقه ی کارگر در راستای خلع ید سیاسی از طبقه‌ی حاکم نقد سوسیالیست های اتوپیایی و خرده بورژوایی را در دستور کار خود قرار دادند. اما از آن جا که خیزش آینده‌ی آلمان را انقلابی بورژوایی می دانستند، طی یک نشانی مطلقاً اشتباه طبقه ی کارگر آلمان را فراخواندند تا برای ساقط کردن حکومت استبدادی از طبقه ی بورژوازی حمایت کند!
در سال های ۴٩ - ١٨۴٨ و هم‌زمان با شعله ور شدن زبانه های آتش انقلاب فوریه (فرانسه) مارس (آلمان) و قیام های دیگر در ایتالیا و اتریش مارکس و انگلس به مبارزه ی طبقاتی کارگران در سطوح جهانی پیوستند. آنان در بازگشت به پاریس کمیته ی مرکزی اتحادیه‌ی کمونیستی را شکل دادند و در سفر به کلن (آلمان) برای پیشبرد امور تبلیغاتی اتحادیه نشریه ی "Neue rheinische zeitung" را منتشر کردند.
آموزه های بسیار مهمِ این دوران از هر نظر باید مورد توجه و بررسی دقیق تحلیل گران قرار بگیرد. در این مدت یک ساله که مارکس و انگلس کمیته‌ی مرکزی اتحادیه را منحل و نشریه ی پیش گفته را به محلی برای نشر تحلیل ها و تبلیغات سازمانی تبدیل کرده بودند و می کوشیدند بر جهت‌گیری های مبارزه ی طبقه‌ی کارگر اروپا تاثیر بگذارند یک اتفاق یا بهتر است بگوییم خطای محاسباتی از سوی آنان رخ داد. مارکس و انگلس به تبعیت از اصول اولیه و خام مانیفست، طبقه ی کارگر را به دنباله روی از خیزش بورژوازی علیه قدرت های استبدادی دعوت کردند. اما در اواخر پاییز ١٨۴٨ آنان به فراست خطای فاحش خود را دریافتند. شواهد و مدارک فراوانی به مارکس و انگلس نشان داد که بورژوازی در این مبارزه، سخت ناپی گیر و بی کفایت است و قادر به اعمال هژمونی خود برای تغییر دموکراتیک اوضاع استبدادی نیست. متاسفانه تقریباً تمام سال ١٨۴٨ نشریه ی پیش گفته به تقلیل مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا ـ بورژوازی پرداخته و نقش استبداد ستیز ی بورژوازی آلمان را برجسته ساخته بود. مارکس و انگلس به محض فهم اشتباه بزرگ خود به جبران برخاستند. مارکس در ماه دسامبر طی مقاله یی به نام "بورژوازی و ضد انقلاب" چیستی انصراف بورژوازی پروس از ایفای نقش موقت خود را توضیح داد و برای بازگشت اصولی به میدان نبرد اصلی کار ـ سرمایه یک سلسله سخن رانی تحت همین عنوان ایراد کرد که در نشریه ی مورد نظر منتشر شد.
شکست انقلاب ١٨۴٨ مارکس و انگلس را به ترک کلن واداشت. مارکس به پاریس رفت و اندک زمانی پس از اخراج به لندن مهاجرت کرد. اما انگلس که به شورشیان بادن ملحق شده و به ارتش خلقی آن دیار مشاوره ی نظامی می داد، پس از شکست قیام (ژوئیه) به سوئیس گریخت و از آن جا به لندن رفت.
در لندن مارکس و انگلس با این تصور که متعاقب شکست انقلاب، دور جدیدی از انقلاب در قاره عروج خواهد کرد به بازسازی اتحادیه ی کمونیستی پرداختند. آنان ظهور انقلابی جدید، این بار در انگلستان را انتظار می کشیدند. انقلابی که به زعم مارکس و انگلس قرار بود - یا می توانست - از یک طرف به دوران شکوفایی بورژوازی انگلستان پایان دهد و از طرف دیگر بحرانی جدید در کل قاره ی اروپا و به ویژه کانال مانش به وجود آورد:
«از آن جا که این بحران لاجرم با درگیری های شدید در قاره مصادف خواهد شد نتیجه یی متفاوت از تمام بحران های پیشین به بار خواهد آورد. در شرایطی که هر بحران تاکنونی ضرب آهنگ پیشرفت و پیروزی جدید بورژوازی صنعتی بر زمین‌داران و بورژوازی مالی را فزونی بخشیده است، اما این بحران نقطه ی آغاز انقلاب مدرن انگلستان را شکل خواهد داد.» (Marx, 1974: 274-275) مارکس بحران زاینده ی انقلاب در انگلستان را نزدیک و تا حدودی پیش بینی پذیر و در همان حال اجتناب ناپذیر تصور می‌کرد:
«نتایج بحران اقتصادی نزدیک جدی تر از همیشه خواهد بود. انگلستان برای نخستین بار یک بحران صنعتی و کشاورزی را به طور هم زمان تجربه می کند. این بحران دوگانه در انگلستان و هم زمان در قاره- که نزدیک به بروز عینی است - تشدید خواهد شد. میدان‌اش گسترش خواهد یافت و حتا سطح آن انفجاری تر خواهد گشت. تاثیر عواقب و عوارض بحران انگلستان بر بازار جهانی، ناگزیر یک خصلت سوسیالیستی بی سابقه خواهد یافت.» (Ibid, PP.282-283)
این تحلیل خوش‌بینانه ی مارکس در بهار سال ١٣۵٠ نوشته شد. این خوش‌بینی چندان دوام نیاورد. در تابستان ١٣۵٠ ضد انقلاب بورژوایی بر تمام قاره ی اروپا مسلط شده بود. بدین‌سان مارکس به بازبینی دقیق تر تبیین بحران سرمایه داری با تاکید بر تناقض های ذاتی آن و تعلیل امکان فروپاشی سرمایه داری پرداخت.
در این تبیین ها مارکس و انگلس اگرچه تفسیر جدیدی از ساختارهای اصلی ظهور بحران ارائه ندادند، اما ظهور بحران انگلستان و گسترش آن در قاره ی اروپا را محصول توسعه ی صنعتی و تجاری سال های ۴۵ - ١٨۴٣ دانستند. با وجودی که درهای متعددی از بازارهای خاور دور (هند) به روی اقتصاد انگلستان باز شده بود و با وجودی که جهان نوین روزنه‌های تازه‌یی برای کالاهای انگلیسی گشوده بود، اما با این حال مارکس و انگلس بار دیگر بر اضافه تولید به عنوان منشا بروز بحران‌های اقتصادی سیاسی تاکید کردند.
توجه مارکس و انگلس به انتقال بحران اقتصادی از انگلستان به فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی و بازگشت رونق به اقتصاد انگستان حائز اهمیت است. در واقع هنگامی که انقلاب های فوریه و مارس ١٨۴٨ در فرانسه و آلمان شکل گرفتند، بحران انگلستان رو به بهبودی بود. مارکس و انگلس به تبیین این رابطه پرداختند و از اضطراب و وحشت حاکم بر پاریس پس از انقلاب فوریه و تسری آن به سراسر اروپا سخن گفتند. گرچه به علل مشخص و معینی در این ارتباط دست نیافتند:
«تا آن جا که ورشکسته گی های بانکی و تجاری در بخش های دیگر تازه مد نظر است، تعیین این که این ها تا چه حدی محصول تداوم و گسترش تدریجی تجاری بودند امکان پذیر نیست. و این که این ها تا چه حدی واقعاً محصول زیان های معلول فضای وحشت و اضطراب بودند. به هر حال این قطعی است که بحران تجاری در انقلاب ١٩۴٨ خیلی بیش تر نقش داشت تا انقلاب در بحران اقتصادی تجاری.» (Ibid, P:292)
چنین استدلالی به مارکس و انگلس کومک کرد تا تحلیل واقعی خود را در ارتباط با بازگشت رونق اقتصادی به انگلستان و به تبع آن کاهش تضادهای طبقاتی تدوین کنند.
در این مبحث آنان نسبت به تاثیرات مفید قیام‌های متعدد اروپا بر اقتصاد انگلستان و آمریکا توضیح دادند. بخش عمده یی از رونق نوین اقتصادی بر پایه ی سرمایه یی بنا شده بود که در جریان قیام های اروپایی به حرکت درآمده و مجراهای سوداگری را حذف کرده و سرمایه را به سمت بهبودی و سودآورسازی مراکز تولید مادی سوق داده بود. بزرگ ترین ضربه ی این دگرگشت اقتصادی تضعیف و نابودی تدریجی جنبش کارگری چارتیستی بود. (Engels, 1892:365) از سوی دیگر مارکس و انگلس به روشنی نشان دادند که نتیجه ی بازگشت بهبودی و رونق به اقتصاد انگلستان شکست انقلاب ها و قیام ها و تسری رونق به اروپا بود. آنان در تابستان ١٨۵٩ به این نتیجه رسید که به دنبال فرایند پیش گفته، بازگشت سریعِ وضع انقلابی منتفی شده است.
«مادامی که این رونق عمومی دوام دارد و نیروهای مولد جامعه ی بورژوایی را قادر می‌سازد که با حداکثر وسعت ممکن در چارچوب شیوه ی تولید سرمایه داری توسعه یابند، هیچ امکانی برای یک انقلاب واقعی وجود ندارد. چنین انقلابی، فقط زمانی ممکن است که دو نیرو در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند: نیروی مولد مدرن و اشکال بورژوایی تولید. وقوع انقلاب جدید فقط به مثابه ی نتیجه ی یک بحران ممکن خواهد شد. با این وصف فرا رسیدن انقلاب حتمی و قطعی است. درست با همان قاطعیت و قطعیت که بحران فرا می‌رسد.» (Marx, 1973: 131)
مارکس و انگلس در نتیجه ی این بررسی پیش بینی های پسینی و پوزیتیویستی خود از انقلاب را تا حدودی تعدیل کردند و به این درک واقعی رسیدند که بازگشت شرایط انقلابی به زمان بیش تر نیاز دارد. زمانی که این گردش نظری تا تغییر فکری آشکار شد که آنان به مخالفت با کسانی برخاستند که به تصور بازگشت سریع انقلاب در صدد سازمان‌دهی فوری اتحادیه ی کمونیستی بودند. چنین تعارضی به انشعاب انجامید. ارتجاع در سراسر اروپا نهادینه شد و در سال ١٨۵١ پلیس پروس سازمان اتحادیه را از هم گسست و بدین ترتیب مارکس و انگلس یک سال بعد ناگزیر اتحادیه را منحل کردند.
در این برهه به تدریج مارکس و انگلس ضمن تصحیح مواضع نادرست خود به فراست دریافتند که بحران اواخر دهه ی ١٨۴٠ برخلاف تصور آنان نه فقط مقدمه ی یک تحول عظیم منجر به فروپاشی سرمایه و ظهور انقلاب سوسیالیستی نبود، بل که اساساً زمینه‌یی برای گسترش یک دوران طولانی سرمایه داری بود. به قول انگلس بهبود تجارت بعد از بحران ١٨۴٧ طلوع یک دوره ی نوین صنعتی بود. بدین ترتیب دفتر یک دوره ی پر تلاطم در زنده گی مبارزات سیاسی و نظری مارکس و انگلس بسته شد. از این پس مارکس و انگلس برای یک دهه شکل مبارزه ی خود را تغییر دادند. به تبع اوضاع حاکم بر اروپا این دوره اگرچه کم و بیش توام با انزوا بود، اما نتایج تئوریک درخشانی برای انسجام ساختارهای نظری مبارزه ی طبقاتی جنبش کارگری به ارمغان آورد. فعالیت آنان در این دوره اگرچه فقط نظری نبود، اما واقعیت این است که انسداد مبارزه ی طبقاتی در سراسر قاره به همراه شکست جنبش چارتیستی مارکس و انگلس را به این جمع بندی رساند که عروج یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی با اهداف مشخص سیاسی، فقط در پرتو ظهور یک بحران بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد. حتا این جمع‌بندی جدید نیز صورت دیگری از معادله‌ی جبری بحران اقتصادی مساوی انقلاب اجتماعی است را فرموله کرد.

دوران گروندریسه و کاپیتال
طبقه ی کارگر اروپا - که نماد و نماینده ی واقعی خود را در افکار و وجود مارکس و انگلس می دید - برای یک دوره ی معین از میدان مبارزه ی طبقاتی عقب نشست، ابتکار عمل را به بورژوازی سپرد و در مقابل به ترمیم آن بخش از ضعف-های تئوریک خود پرداخت که قرار بود در آینده به شیوه ی عینی و عملی دشواری -های مسیر مبارزه را ساده کند. در این برهه مارکس به بسط خلاق چارچوب و پایه-های تئوری نقد اقتصاد سیاسی خود پرداخت و منطق طرح اجمالی انگلس را به نقد خود تلفیق و تطبیق داد و با انسجام کامل به تبیین چیستی ارزش مبتنی بر کار - در شیوه ی تولید سرمایه داری - دست زد.
گروندریسه به یک مفهوم نخستین اثر آب‌بندی شده و پخته‌ی مارکس در حوزه‌ی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری است. مبنای حرکت مارکس به سوی تدوین کاپیتال و تنظیم ساختار اصلی نظریه ی ارزش اضافه از گروندریسه شکل بسته است. این اثر در برگیرنده ی کامل ترین ارزیابی مارکس در خصوص بسط سیستماتیک وارگانیک تئوری بحران سرمایه داری است. در سال ١٨۵٩ سهمی در نقد اقتصاد سیاسی در چارچوب بازنویسی بخش اول گروندریسه بر زمینه ی ارزیابی مارکس از ارزش و پول منتشر شد. این تلاش‌های تئوریک دو سال بعد با تکمیل گروندریسه ادامه یافت. با تدوین نخستین مجلد کتاب سرمایه (١٨٦٧) مارکس و انگلس بار دیگر وارد میدان مبارزه ی سیاسی شدند. درباره ی انگیزه ی بازگشت آنان به این عرصه چند عامل مهم قابل تامل است:
• گسترش سریع پرولتاریای صنعتی به موازات انبساط سرمایه در کل قاره.
• آغاز خیزش های کارگری به طور مشخص در دهه ی ١٨٦٢- ١٨۵٢.
• شکل بندی انترناسیونال اول در سال ١٨٦٩.
جامعه ی انترناسیونال کارگران با هدف پشتیبانی از اعتصاب کارگری و کومک به ایجاد هم‌آهنگی میان فعالیت های حمایتی و مبارزه با اعتصاب شکن ها تشکیل شد. جامعه در یکی از همان فراخوان های اولیه از مارکس و انگلس برای مشارکت فعال در برنامه های خود دعوت کرد. آنان با حضور قاطع خود در انترناسیونال چند اقدام برجسته را در دستور کار قرار دادند و با استادی تمام عملیاتی کردند: • تهیه ی قطع نامه ی افتتاحیه.
• تنظیم اساس نامه ی موقت.
• میانجی گری موثر و مفید میان نحله های فکری حاکم بر جنبش کارگری.
در این دوران پرودونیست های فرانسوی در کنار چارتیست های انگلیسی و مازینی‌های ایتالیایی در صدد اعمال هژمونی نظری و برنامه یی خود بر جنبش کارگری بودند. مارکس و انگلس با استفاده از تجربیات عملی خود در اتحادیه ی کمونیست ها و بهره گیری از دست آوردهای جدید مطالعات برهه ی پیش گفته گرایش های باکونیستی و پرودنیستی را نقد و ضعیف کردند. سخن رانی های مارکس در ژوئن ١٨٦۵ - که بعدها تحت عنوان "دستمزد، قیمت و سود" منتشر شد - گامی موثر در راستای پیشبرد برنامه های تبلیغاتی و آموزشی به منظور تنزیه جنبش کارگری از انواع و اقسام جریان‌ها و گرایش‌های انحرافی بود. مارکس در متن سخن‌رانی‌هایی که بر محور دستمزد استوار بود، دقیقاً با شناخت از اوضاع حاکم وارد مبارزه شد. در این برهه اعتصاب های گسترده ی کارگری همه گیر شده و غوغایی شگفت بر محور افزایش دستمزدها راه افتاده بود. مارکس در این سخن‌رانی‌های مستند و موثر به وضوح توانست مواضع مخرب اوئنیست ها (جان وستون) را نقش بر آب کند. وستون با سختی از این نظر دفاع می‌کرد که کارگران باید از مبارزه برای افزایش دستمزد دست بکشند چرا که مبارزات دستمزدی می توانست به رکود و افزایش تورم دامن بزند و تبعاً نتایج مبارزه را به صفر برساند. در برابر این مواضع نادرستِ اوئنیست ها مارکس با تکیه بر شناختی که از بحران سرمایه-داری به دست آورده بود، به تحلیل های جان وستون حمله کرد و نتایج دست کشیدن از مبارزه برای افزایش دستمزد را همچون فاجعه یی به زیان طبقه ی کارگر دانست. به نظر مارکس درست است که بحران سرمایه داری منافع کارگران را همیشه تهدید و تحدید می کند، اما این نیز درست تر است که طبقه ی کارگر بدون این مبارزه وضع‌اش رو به وخامت بیش تر می گذارد. مارکس بر این موضوع واضح که

دستمزد مثل کالاهای دیگر در چرخه ی متلاطم تجارت به سطوحی بالا و یا پایین تر از ارزش متوسط خود نوسان می یابد، تاکید کرد و در عین حال نشان داد که به دلیل همین پاندولیسم است که در فرایند بحران سرمایه داری، دستمزد - و به تبع آن نرخ سود - گرایش نزولی پیدا می کند. در نتیجه مبارزه ی طبقه ی کارگر سبب می شود حداقل دستمزدها در دوران بهبود و رونق سرمایه‌داری افزایش یابد.
«اگر در جریان دوران رونق - یعنی زمانی که سرمایه سودآور می شود - طبقه ی کارگر برای افزایش دستمزد خود مبارزه نکند، با مد نظر قراردادن چرخه ی صنعتی نمی تواند حتا دستمزد متوسط نیز دریافت کند. این دیگر اوج حماقت است که در شرایطی که دستمزدها متاثر از برهه ی متغیر چرخه [بحران، بهبودی، رونق] هستند، از کارگران خواسته شود، نسبت به جبران خسارات متحمل شده در دوره ی بحران و رکود مبارزه نکنند و در برهه ی رونق خاموشی پیشه سازند.» (Marx, 1980:69)
مارکس در پروژه ی دفاع از دستمزد در واقع روند تشکل یابی و اتحاد طبقاتی و پیشبرد مبارزه ی متشکل کارگران را نیز پی گرفت. علاوه بر این دست آوردهای تبعی، به نظر مارکس مبارزات دستمزدی می توانست در مسیر تکامل مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا گامی موثر در راستای نابودی سیستم مبتنی بر کارمزدی باشد و به فروپاشی سرمایه داری کومک کند. ادامه دارد....

بعد از تحریر
١.طبقه‌ی کارگر ایران و جنبش کارگری چنان خود را بر سپهر سیاسی کشور تحمیل کرده است که جناب دکتر محسن رضایی (دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام) عنایت فرموده و با سخاوتمندی تمام؛ پیش‌نهاد داده‌اند که: "در روز جهانی کارگر وزارت کشور به کارگران مجوز راهپیمایی بدهد.»
پس از آن که حضرت باراک اوباما از سوی مخالفان نئوکنسرواتیست آمریکایی خود "سوسیالیست" خوانده شد و همان عبارت از سوی یک روزنامه نگار باند بورژوایی امنیتی آقای عطریانفر (موسوم به محمد قوچانی سردبیر کنونی مهرنامه) ایضاً تکرار شد، دور نیست که در آینده‌یی نزدیک - یحتمل در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم - یک کمپین انتخاباتی با استناد به این جمله‌ی مشعشع دکتر رضایی، کلیه‌ی حریفان را ضربه فنی کند و برای درو کردن رای طبقه‌ی کارگر و کم کردن روی زیاد قالی‌بافان و خواباندن مچ "خانه‌ی کارگران" این جمله را سند منگوله‌دار بزند! با این توصیه‌ی دکتر رضایی خداوند یک مه این سال (١٣٩١-٢٠١٢) را به خیر کناد. آمین!
٢. محمود صالحی پس از سفری کوتاه به فرانسه و ملاقات با رهبران جنبش کارگری آن کشور و طرح جسورانه ی مشکلات طبقه ی کارگر ایران به کشور بازگشت.واضح است که طبقه ی کارگر میهن ندارد اما چنان که بارها ناکید کرده ایم درجه یی بی بدیل از انکشاف مبارزه ی طبقاتی و آگاهی و سازمان یابی عینی و مادی و واقعی مستلزم حضور مستقیم فعالان پیشرو جنبش کارگری در متن طبقه است.محمود عزیز از این حیث در میان طبقه از اعتبار و جایگاه ویژه یی برخوردار است و خود به اهمیت مسئولیت خویش واقف است. به او خسته نباشید و خیر مقدم می گویم و امید به شادی و سلامتی اش دارم.
٣. در همین حال اپوزیسیون بورژوایی و پرو غرب وطنی تحت حمایت و مدیریت داهیانه ی نهادهای سرمایه داری و در ادامه ی کنفرانس ارتجاعی اولاف پالمه در گوشه یی از "آمریکای گرامی و دموکرات" گردآیشی را ترتیب داد که قرار بود لباسی را که امپریالیسم برای عراق و افغانستان و لیبی و تونس و مصر و البته سوریه پروو کرده و دوخته است برای مردم ایران اندازه بگیرد.می توان تصور کرد آن آقایان و بانوان - از شهریار آهی سلطنت طلب تا فاطمه ی حقیقت جوی اصلاح طلب - نشست "گذار به دموکراسی" را با یک دقیقه سکوت و ادای احترام به روح و روان هانتینگتون و تئوری دموکراسی روال کار شروع کرده و با فاتحه به روان شاد میلتون فریدمن خاتمه داده اند.گیرم که جای آقای رضا پهلوی در جمع این شخصیت های شاخص و شخیص خالی بوده است تا از همان تریبون مشخص به متحدان اسراییلی اپوزیسیون محترم ارائه ی طریق نمایند که به جای خالی کردن بمب های ناقابلش بر سر و کله ی مردم ایران به اپوزیسیون کومک کنند. به عبارت روشن تر به جای بمب معادل آن یعنی دلار مرحمت فرمایند.

پی‌نوشت:
. توجه رزا لوکزامبورگ به این وجه شیوه‌ی بازتولید سرمایه‌داری می‌تواند در افزوده‌یی بر تئوری بحران اضافه تولید مارکس تلقی شود.
منابع:
خسرو پناه. محمدحسین (١٣٨٢) نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران [١٩١١-١٩٠۵]، تهران: نشر پژوهش شیرازه.
سلطان‌زاده. اوتیس (بی‌تا) اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مقالات سلطان‌زاده، تهران: علم.

******************

٢. مطالعات گسترده‌ی مارکس و انگلس ...

سه شنبه ١۵ فروردین ١٣٩١

درآمد
الف. در بخش نخست این مقاله به مقوله‌ی افزایش دستمزد به اعتبار دو مولفه‌ی نرخ تورم و خط فقر پرداختیم و حداقل دستمزد اعلام شده برای سال ٩١ را در حد فاصل ٣ تا ٤ برابر کم‌تر از خط فقر ارزیابی کردیم. هم‌چنین تلاش مستمر به منظور افزایش دستمزد را یکی از اولویت‌های مبارزه‌ی طبقاتی کارگران دانستیم که برخلاف مصوبات شورای عالی کار محدود به اواخر اسفند نمی‌شود. واضح است که اولویت‌های مبارزه‌ی طبقاتی در شرایط کنونی ایران از حدود افزایش دستمزدها فراتر می‌رود و سطوح گسترده‌یی از مبارزه‌ی تهاجمی و البته متشتت برای لغو قراردادهای موقت و دریافت دستمزدهای معوقه را فرا می‌گیرد و این قابلیت را دارد که به گستره‌ی دفاع از حقوق کارگران بی‌کار شده، دفع تهاجم استثمار مضاعف پیمان‌کاری‌ها، حمایت از حقوق زنان خانه‌دار تا مبارزه برای آزادی فعالان کارگری و به تبع آن بسط آزادی‌های سیاسی وارد شود. علاوه بر این‌ها مبارزه‌ی جاری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و تظاهرات نیز کشف تازه‌یی نیست و در سنت‌های یک‌صد ساله‌ی جنبش کارگری ایران پشتوانه‌ی قاطع مبارزاتی دارد.
ب. ما، در سلسله مقالات سه‌گانه‌یی که به مناسبت یک مه سال گذشته ( ١٣٩٠-٢٠١١) نوشتیم، با تاکید بر "امکان عروج طبقه‌ی کارگر" در متن بحران جهانی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و اشاره به بخشی از مواضع و ظرفیت‌های اعتراضی رو به تعرضی کارگران در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و تبیین ماهیت طبقاتی انقلاب‌های نیمه تمام آفریقای شمالی و خاورمیانه، بر این نکته پای فشردیم که جنبش اشغال وال‌استریت با وجود جهت‌گیری مترقی و رادیکال ضد کاپیتالیستی هنوز جنبش هژمون طبقه‌ی کارگر متحزب نیست. جنبشی که بی‌‌‌بهره از رهبری طبقه‌ی کارگر آگاه، متشکل و رزمنده باشد، سرانجام در متن یک سلسله تغییرات رفرمیستی - حداکثر از نوع کینزینی - به خانه باز خواهد گشت. در چنین شرایط پیچیده‌یی طبقه‌ی کارگر می‌تواند - و راستش چاره‌یی ندارد - ضمن حمایت از همه‌ی کسانی که برای کسب کار و رفاه و پس گرفتن خانه‌های حراج شده از سر و کول وال‌استریت بالا می روند، برنامه‌ی خود برای تغییر جهان را به پلاتفرم اصلی این جنبش‌ها تبدیل کند. "حمایت"صرف و مطلق از مبارزات و مبارزان ضد کاپیتالیستی به یک مفهوم سقوط در اکونومیسم ناب و روی‌کردی سلبی است که وقتی با حمایت از مبارزه‌ی صرفاً ضد "امپریالیستی" و ضد جنگ در ایران توام می‌شود، شیوه‌ی جدیدی از مواضع پرو شوروی حزب توده را بازتولید می‌کند. کسانی این موضع ما را آرمان‌گرایی خوانده‌اند و کسان دیگر این تحلیل‌ها را به نظرات "دیوانه‌گان" مانسته دانسته‌اند. اگر نقد منشویسم و ارتجاعی خواندن خیزشِ بورژوازی لیبرال ایران آرمان‌گرایی است، اگر رد مستدل هر تنابنده‌یی که از چپ بودن فقط سبیل و صدای کُلُفت را یدک می‌کشد و به بهانه‌ی ضدیت با حمله‌ی کذایی لشکریان درمانده‌ی ناتو ناسیونالیسم ملی ـ مذهبی‌اش را در قالب نوازش گربه‌ی عزیز ماست‌مالی می‌کند، آرمان‌گرایی است، اگر دفاع از ضرورت حیاتی هژمون شدن جنبش کارگری بر هر جنبش اجتماعی مترقی و تحلیل سوسیالیستی مرحله‌ی انقلاب "دیوانه‌گی" است... پس خوشا آرمان‌گرایی و جنون! هر "ضد کاپیتالیستی" که یک دست جام باده‌ی شیرینِ عبادی و دست دیگر پرچم کمپین امضا و صلح و فتوای آیت‌الله صانعی بلند کرده است، ضد کاپیتالیست نیست. مضاف به این‌که سوسیالیسم این حضرات نیز در نهایت چیزی‌‌ست شبیه سوسیال نئولیبرالیسم تونی بلر و زاپاترو و پاپاندرئو. نوع واکس خورده‌ی میتران! لیبرالیسم لیبرتر شرقی!

باری اگر تیغ اجل مجال دهد، خواهیم کوشید در این سلسله مقالات به اجمال اما در فواصل مجمل مهم‌ترین اولویت‌های جنبش کارگری را نقد و بررسی کنیم. تامل شتاب‌زده درخصوص تعمق مارکس و انگلس پیرامون فرایند بحران سرمایه‌داری، رهنمود غلط یا توصیه‌های بد ایشان به طبقه‌ی کارگر آلمان در جریان بحران ٨-١٨۴٦ (که به پیراهن عثمان حقانیت طلبی منشویک‌ها تبدیل شده)، ارزیابی تئوری‌های کینز ـ گیدنز درباره‌ی کار و دستمزد و به دنبال آن مسایل مشخص‌تری همچون موانع ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری (استبداد، آگاهی، سبک کار)، تشکل به عنوان هدف اولیه یا کسب هژمونی بر جنبش‌های اجتماعی ضد سرمایه، وضع حال جنبش کارگری (تعرضی یا تدافعی)، توازن قوا، بی‌ربط شدن چپ جدا مانده از طبقه با مبارزه‌ی طبقاتی، تحزب طبقه‌ی کارگر و عدم امکان بسته‌بندی طبقه و صدور آن به فراسوی مرزها به قصد کسب آگاهی و برای خود شدن، مجازی شدن مبارزه‌ی طبقاتی و سرنوشت مشترک چپ سکتی پیر و فرتوت با کموناردهای فراری، صادرات خرده بورژوا از فرودگاه‌های رسمی داخلی به کشورهای اروپایی تحت عناوین پر طمطراق فعال کارگری و دانشجویی و زنان و غیره هر کدام به اندازه‌ی امکان و توان ما تجزیه و تحلیل خواهد شد.

مطالعات گسترده‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی فرایند بحران سرمایه‌داری
اهمیت تاریخ ساز سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس فقط معطوف به نقد سوسیالیسم اتوپیک اوئن، فوریه و کابه یا مرزبندی با دیالکتیک ایده آلیستی هگل و دیالکتیک صوری و مشاهده گر فوئر باخ و نقد پرودون و دورینگ به تنهایی نیست. علاوه بر تمام این ها مطالعات عمیق مارکس و انگلس درخصوص شیوه ی تولید سرمایه داری و تدقیق ساختارهای بحران زا و دوره یی مبنای کم و بیش دقیقی از کلیات یک اقتصاد سوسیالیستی را نیز تدوین کرد. این شیوه‌ی اقتصادی اگرچه در چارچوب تولید آگاهانه یا تولید برای نیازها شکل خواهد بست، اما طرحی از پیش آماده نیست. مهم ترین وجه ابتدایی چنین اقتصادی البته تبدیل مالکیت خصوصی بر وسائل تولید به مالکیت اشتراکی و اجتماعی و لغو کارمزدی است. در عین حال نکته ی مهم در مطالعات مارکس و انگلس شناخت قوانین بنیادی سرمایه داری و تبیین آن در هر دوره ی تاریخی بوده است. در واقع به یُمن همان مطالعات و کشف های تاریخی ست که می توان اشکال پیشرفته تر سرمایه‌داری را نیز در هر لحظه تبیین کرد. تحقیق وسیع و روی کرد اخیر (٢٠١٠) دیوید هاروی به کاپیتال - در کتاب "معمای سرمایه"١- و نگاه تیز تری ایگلتون به " چرا مارکس حق داشت" در واقع کشف مجدد یا بازگشت به مطالعات مارکس و انگلس برای ارائه ی تبیینی نو از وضع کنونی سرمایه داری ست.
بدین ترتیب مراجعه به دست آوردهای مطالعاتی بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، با تاکید بر روند تحقیقاتی ایشان می تواند ما را در نقد صورت‌مندی ها جدید بحران و شناخت مکانیسم امکان فروپاشی سرمایه داری کومک کند. روند بحران -----> رکود -----> بهبودی -----> رونق بحران -----> به دقیق ترین شکل ممکن در مطالعات مارکس و انگلس مورد تجزیه و تحلیل علمی و تاریخی قرار گرفته است. آن‌چه که در این مطالعات مکتوب به درستی تدقیق نشده است، چگونه‌گی گذار از-----> بحران سرمایه‌داری به سوی شیوه‌ی تولید ----->سوسیالیستی است. پوزیتیویسمی که از انترناسیونال اول و دوم تاکنون بر مارکسیسم ارتدوکس حاکم بوده، به یک معنا ناشی از همین ابهام است. از درون چنین پوزیتیویسمی است که بسط بازتولید و نحوه ی گذار سرمایه از اعماق بحران‌های بزرگ نه فقط به درست نقد نمی‌شود، بل‌که این انگاره بیرون می‌آید که گویا مارکس وقوع بحران‌های بزرگ را به عروج اجتناب ناپذیر سوسیالیسم پیوند زده است.
مارکس و انگلس پیش از ملاقات با یک دیگر، مطالعات جدی خود را در مورد اقتصاد سیاسی و بحران سرمایه داری در دوره ی بعد از بحران ۴٢-١٨۴١ آغاز کردند. بحرانی که به عنوان "فاجعه بارترین رکود اقتصادی قرن نوزدهم" توصیف شد و هیچ یک از ایشان برای فهم و توضیح آن آماده گی نداشتند. مطالعات مارکس زمانی شکل بست که حکومت نشریه ی rheinische zeitung را - که مارکس ویراستارش بود - تعطیل کرد و او لاجرم به پاریس رفت. کم و بیش در همین زمان نیز انگلس برای انجام یک سری کارهای تجاری و بازرگانی ریسنده‌گی به منچستر رفته بود. چنان که دانسته است، مارکس در پاریس به جریانان‌ها و گرایش‌های (trends and tendencies) مختلف جنبش سوسیالیستی و کارگری وصل شد و در همان حال انگلس در منچستر خود را در میان طبقه ی کارگر رشد یابنده و معترض انگلستان دید. طبقه‌یی که تحت لوای جنبش چارتیستی حرکت و مبارزه می کرد. در واقع مارکس و انگلس در دو موقعیت تقریباً متفاوت قرار گرفته بودند. به همین سبب نیز مطالعات معطوف به نقد اقتصاد سیاسی مارکس با مباحث فلسفی جاری در محیط پیوند خورد و انگلس در شرایطی دیگرگون به سوی بررسی نحوه ی توسعه ی سرمایه‌داری صنعتی سمت گیری کرد. در این دوران مارکس - که هنوز با ساختارهای هگلی اندیشه های خود دست به گریبان بود - به تدوین مرزبندی های خود با هگلی ها پرداخت و نقد نظریه ی هگل درخصوص دولت (١٨۴٣) و نقد "فلسفه ی حق هگل" را منتشر کرد. انگلس که با دغدغه های دیگری سر و کار داشت به تدوین طرح خلاصه ی نقد اقتصادی سیاسی (١٨۴۴) وارد شد و اثری را فرموله کرد که بعدها زیرساخت های اصلی تئوری بحران از منظر مارکس را نیز شکل داد. در این طرح اجمالی، انگلس متعاقب نقد مقولات اقتصادی مطروحه در اقتصاد سیاسی کلاسیک (مالکیت خصوصی، ارزش، مبادله، قیمت ، بهره، کار، سرمایه) به طرح و شرح موضوع رقابت میان سرمایه داران، کارگران و به طور کلی طبقات دست زد و مولفه یی همچون انحصار و بحران های بازرگانی را تجزیه و تحلیل کرد. دست‌آوردهای تئوریک انگلس در این مدت، سخت قابل تامل است. به نظر انگلس بحران ناشی از پیشی گرفتن تولید از بازار است:
«اگر تقاضا بیش تر از عرضه باشد قیمت ها افزایش می یابند و در نتیجه عرضه تا میزان معینی تحریک می شود و به محض آن که بازار رنگ عرضه را می بیند، قیمت ها نزول می‌کنند. در صورتی که عرضه بیش از تقاضا باشد، تنزل قیمت ها تا آن جا پیش می رود که تقاضا بار دیگر تحریک می شود و به شکلی پایان ناپذیر ادامه می یابد...» (Engels.F, 1843:433) در نتیجه ی این مکانیسم، ناگزیر اضافه تولید پیش می آید. به نظر انگلس این ناترازمندی که منجر به بحران می شود، ناشی از فقدان یک نظام اجتماعی ناظر بر تولید است. نظامی که میزان عرضه را بر اساس اندازه و نیاز و تقاضا کنترل کند. انگلس به درستی رمز جنون آسای رقابت میان سرمایه داران را کشف کرده و به دقت دریافته بود که:
«قانون رقابت این است که عرضه و تقاضا همیشه در تلاش برای تکمیل یک‌دیگرند... اگر تولید کننده گان می دانستند که نیاز مصرف کننده گان چه قدر است، اگر تولید را سازمان می دادند، اگر آن را بین خود تقسیم می کردند، آن گاه نوسانات رقابتی و گرایش آن به بحران غیر ممکن می‌شد... مبارزه ی سرمایه علیه سرمایه، کارگر علیه کارگر، زمین علیه زمین و غیره تولید را به تب داغ می-کشاند.» (Ibid, PP, 433-435)
در زمینه ی پیش نهاد انگلس بنگرید به: (قراگوزلو، ١٠۴-١٠٢ :١٣٨٨)
اگرچه انگلس در این تحقیقات و اثر خود: (Qutline of critique of political economy)به وضوح وارد تعلیل ساختارهای بحران سرمایه داری و سبب شناخت اضافه تولید و بحران و بهبودی و رونق سرمایه داری نشد و تبیین چیستی سبقت گرفتن تولید و عرضه ی بی برنامه و فاقد دستور نظام اجتماعی از تقاضا را مسکوت نهاد، اما همان مطالعات نکته ی بسیار مهم ادواری بودن فرایند بحران اضافه تولید را مورد توجه قرار داد:
«بحران‌های تجاری همچون ستاره های دنباله دار ظاهر می شوند و ما اکنون می دانیم که به طور متوسط هر پنج تا هفت سال یک بار به وقوع می‌پیوندد. در هشتاد سال گذشته این بحران های تجاری به شکلی منظم رخ داده اند.» (Ibid, P.433)
علاوه بر این نکته یابی دقیق، انگلس از مطالعات خود به چند کشف تاریخی بسیار مهم نیز دست یافت، که بعدها مورد توجه او و مارکس در تبیین تئوری بحران قرار گرفت. انگلس با فراستی کم مانند فهمید که بحران های ادواری با پیشرفت و تکامل سرمایه داری به گونه‌ی تصاعدی حادتر و عمومی تر می شوند و تعمیم بحران سرمایه داری در چارچوب افزایش تضاد میان طبقات دارا و ندار امکان بروز انقلاب سوسیالیستی را تسریع می کند.

لغزش تحلیل تئوریک و تاریخی انگلس این بود که او امکان فروپاشی سرمایه‌داری متعاقب وقوع یک بحران بزرگ را به نحوی اجتناب ناپذیر به شرایط انقلابی پیوند زد و فروپاشی سرمایه‌داری بحران زده را امری قطعی دانست و از امکان و توان ترمیم سرمایه‌داری به منظور عبور از بحران به ساده گی گذشت.
تصویری که انگلس از انقلاب عظیم اجتماعی متاثر از وخامت اوضاع سرمایه داری به دست می دهد، به تاکید خود او در ذهن هیچ یک از فیلسوفان و اقتصاددانان نیز نمی گنجد. آن چه که انگلس گفت و توجه مارکس را نیز برانگیخت معطوف به این نظریه بود که:
«در پیشرفت تولید باید مرحله یی فرا برسد که در آن به قدری نیروی کار زیادی وجود داشته باشد که به تبع آن توده ی عظیم فرودستان چیزی برای ادامه ی زنده گی ندارند و مردم به دلیل وفور (کوه کالا) گرسنه گی می کشند.» (Ibid, P.435)
طرح اجمالی انگلس در سال ١٨۴۴ مورد توجه مارکس قرار گرفت. چنان که از آن به عنوان اثری مهم یاد کرد و آن را به موجزترین شکل ممکن (دو صفحه) باز نوشت. در این سال (١٨٤٤) مارکس ضمن تدوین و تنظیم "دست نوشته ها" در اشاره یی شتاب زده و کوتاه از طرح اجمالی انگلس گذشت. دست نوشته ها در تابستان سال قبل از ملاقات با انگلس جمع بندی شد. در این برهه مارکس هنوز تمام اهتمام نظری خود را معطوف شناخت انتقادی آثار اقتصاددانان کلاسیک (از جمله فیزیو کرات‌ها، ریکاردو، اسمیت) و نحله های مختلف سوسیالیست ها (مانند سنت سیمون، پرودون، باوئر، استرینتر و غیره) کرده بود. در این دوران چند مقاله در حمله به سیاست‌های نادرست سوسیالیست‌های اتوپیک منتشر شد. به موازات این نقدها مارکس به یک پوست اندازی اساسی فلسفی نیز دست زد و ضمن مرور اندیشه های فلسفی و تعلقات ذهنی گذشته ی خود مدار حرکت‌اش را بر محور مبارزه ی طبقاتی کارگران تنظیم کرد. در پاییز ١٨۴۴ کتاب "خانواده ی مقدس" منتشر شد. این اثر حاصل کار مشترک مارکس و انگلس بود و هدف‌اش را در نقد هگلی‌های جوان (باوئر و استرینتر) دنبال می کرد.
انگلس در کنار همکاری با مارکس به طور منفرد نیز قد کشید و تحلیل بسیار دقیقی از چگونه گی پیشرفت مادی مبارزه ی طبقاتی و شکل بندی انباشت سرمایه ارائه داد. کتاب جامع "وضعیت طبقه ی کارگر انگلیس" در همین سال (١٨٤۵) نوشته و به "طبقه ی کارگر بریتانیای کبیر" پیش‌کش شد. تمام توجه انگلس در این کتاب نیز به ارتباط بحران و مبارزه ی طبقاتی از مدخل رقابت صنعتی و ادواری بودن آن متمرکز شده است. واضح است که در این اثر، جمع بندی کامل تری - نسبت به "طرح اجمالی" – از بحران ناشی از اضافه تولید به دست آمد. اگرچه انگلس بازهم از دلایل اصلی اشباع شدن بازار گذشت، اما فرض او بر این پایه مستقر بود که سرریز شدن بازارها از یک کالای خاص، نتیجه ی این مشکل ساختاری ست که سرمایه داران قادر به درک زمان و روز واقعه نیستند. نکته ی مهم دیگر این اثر انگلس نگاه دقیق او به "چیستی حفظ رقابت کارگران به عنوان کلید کنترل آنان از سوی سرمایه داران" بود. انگلس توضیح داد که چرا و چگونه ایجاد "ارزش ذخیره ی بی کاران" گستره ی تقسیماتی را دامن می زند که رقابت زیان آور کارگران بر پایه ی آن واقع شده است. انگلس خاطر نشان شد که رشد سریع ارتش ذخیره ی بی کاران در فرایند بحران اگرچه به تضعیف کارگران مزدی و تقلیل دستمزد می انجامد اما در همان حال به رشد کش مکش های طبقاتی نیز کومک می‌کند. انگلس در مورد وضع زنده گی کارگران بی کار شده نوشت:
«این کارگران به گدایی درمی غلتند، اما مانند گداهای خیابانی گردن کج نمی کنند. این کارگران به اعتبار کمیت شان سرمایه داران و دولت های سرمایه داری را زیر فشار می گذارند. در نتیجه، تنش هایی در جامعه به وجود می آید. در میان کارگران شور و شوق و خشم مبارزه شعله ور می‌شود و تا وقوع قیام عمومی در مناطق تولید پیش می رود.» (Ibid, P.381)
فصل درباره ی "جنبش کارگری" تنش هایی را پیش می کشد که از سوی کارگران معترض شکل می گیرد و در مسیر خود به انسجام طبقاتی و تشکیلاتی اتحادیه های صنفی و مجامع کارگری می انجامد. چنین مبارزاتی در تحلیل انگلس اگرچه قادر به تغییر شیوه ی تولید سرمایه داری نیست اما استمرار این مبارزات سبب می شود که بورژوازی از یورش به معاش پرولتاریا - از جمله کاهش دستمزدها - ناتوان بماند.
در مورد مبارزات اتحادیه یی، بعد از این سخن خواهیم گفت تاکید انگلس بر نقش و اهمیت اتحادیه ها، به ویژه در راه کسب امتیازات صنفی و دفاع از دست‌آوردهای جنبش کارگری قابل تامل است. از منظر همین شناخت دقیق از ضرورت شکل بندی اتحادیه ها بود که انگلس مبارزه ی چارتیستی طبقه ی کارگر انگلستان را تائید کرد. حمایت صریح انگلس از جنبش چارتیستی، از یک سو معطوف به حمایت از جنبش مادر و همیشه جاری طبقه ی کارگر بود - که می‌توانست در صورت استمرار به عروج سوسیالیسم بینجامد - و از سوی دیگر نقدی همه سویه علیه سوسیالیسم بورژوایی انگلیسی (اوئنیسم) و اتوپیست‌های فرانسوی بود. "ایده ئولوژی آلمانی" (٤۵-١٨٤٤) و "فقر فلسفه" (١٨٤٧) اگرچه نقد ماتریالیسم مشاهده گر فوئر باخ و ذهنی گرایی فلسفه‌ی فقر پرودون را هدف گرفته بود، اما در این آثار به تدریج مولفه ی اصلی و مرکزیت تضاد طبقاتی در مسیر تکامل اجتماعی مورد توجه مارکس قرار می گیرد و رگه های واضحی از تحقیقات انگلس (طرح اجمالی) وارد ساز و کارهای فکری مارکس می شود. از تدوین این اثر به بعد است که مارکس و انگلس بر نگاه خود به تاریخ جوامع پیشین - در مُقام تاریخ مبارزه ی طبقات - وسعت می بخشند و به عنوان نگرش تاریخی خود تفکیک میان نیروهای مولد و نقش و تکامل این نیروها در روابط تولیدی را برجسته می‌کنند. مارکس که پس از اخراج از پاریس - توسط حکومت گیزو - به بروکسل رفته بود پس از تکمیل مباحث "ایده ئولوژی آلمانی" به اتفاق انگلس تصمیم به ایجاد یک کمیته ی مکاتباتی کمونیستی (communist correspondence committee) گرفت. وظیفه ی این کمیته ابتدا ایجاد ارتباط وسیع با هوادارانی بود که به تحلیل های ایشان گرایش داشتند. کمیته ی کومک کرد تا مارکس و انگلس به وسیله ی نامه‌ها و نشست ها پیشروان رزمنده ی طبقه ی کارگر آلمان و فرانسه و انگلستان را به هم دیگر متصل کنند. آنان روی جذب انجمن عدالت (league of just) متمرکز شدند. این انجمن را جمعی از مهاجرین مخفی و چپ آلمانی در لندن تاسیس کرده بودند. افرادی که با بلانکیسم و اتوپیسم مرز بسته و به جنبش کارگری - از جمله چارتیسم - سمت گرفته بودند. پیوند پیشینی انگلس با چارتیست های انگلیسی این ارتباط را آسان می‌کرد. در این دوران تلاش آنان برای جذب پرودون ناکام ماند و مارکس در پلمیکی جانانه (فقر فلسفه، ٤٦-١٨٤۶) پنبه ی تئوری-های پرودون (فلسفه ی فقر) را زد. پرودون افزایش دستمزدها را به سود افزایش قیمت ها و در نتیجه کم یابی کالا و فقر فرودستان می‌دانست. مارکس در نقد خود به پرودون از تحلیل های انگلس درباره ی دستمزدها بهره برد و متدولوژی تئوری پرودون را در هم شکست. مارکس با اشاره به این که مبارزات دستمزدی نه تنها منجر به افزایش قیمت ها نشده، بل که به گسترش تولید نیز انجامیده است - چرا که سرمایه داران مجبورند ابزار تولید را نوسازی کنند - علیه نظرات پرودون استدلال های عینی را به میان گذاشت. در این جا مارکس بر ضرورت نقش مبارزات اتحادیه یی در پیشبرد اهداف صنفی و طبقاتی کارگران پای فشرد:
«صنعت بزرگ تعداد زیادی از مردمی که هم دیگر را نمی شناسند، در یک مکان متراکم می‌کند. رقابت بین کارگران منافع آنان را شکننده می سازد اما حفظ دستمزدها نفع مشترکی علیه کارفرمایان است. به همین سبب نیز مبارزه برای دستمزد، کارگران را پیرامون یک تفکر و هدف مشترک متحد و مقاوم می کند.» (Marx, 1847:210)
بسط مبارزات اتحادیه یی تا شکل بندی طبقه ی کارگر از طبقه ی در خود به طبقه یی برای خود در همین اثر مارکس به درستی مورد توجه قرار گرفته است:
«اگرچه نخستین آماج مقاومت صرفاً حفظ دستمزدها بود اما همان گونه که سرمایه‌داران برای حفظ منافع خود متحد می شوند و اتحادیه تشکیل می دهند، کارگران نیز در روند مبارزه از انزوا بیرون می آیند و به صورت گروه های متشکل دست به مقاومت علیه سرمایه می زنند. در جریان این مبارزه ی مستمر و پی گیرانه - که شکل یک جنگ داخلی واقعی‌ست - اتحادیه ها به تدریج خصلتی سیاسی به خود می گیرند. و زمانی که طبقه‌یی برای خود ساخته شد، کارگران می توانند از منافع همه‌جانبه ی طبقاتی خود دفاع کنند.» (Ibid, P.210-211)
آن چه که انگلس در طرح اجمالی "مدرسه ی جنگ" خوانده بود، در قالب بندی مارکس تمرینی برای خلع ید بورژوازی از عرصه ی قدرت سیاسی تلقی و تفسیر شد.
در اواخر سال ١٨٤٧ و طی ژانویه ی ١٨۴٨، مارکس بر زمینه ی دست نوشته ی "اصول کمونیسم" انگلس، مانیفست کمونیست را تدوین کرد. مانیفست در آستانه‌ی انقلاب های گسترده ی بورژوایی اروپا نوشته شد و تحلیل جامعی از توسعه ی سرمایه داری و مناسبات بورژوازی ـ پرولتاریا بر مبنای مبارزه ی طبقاتی به دست داد.
در عین حال، مارکس پس از تکمیل اثر مهم "ایده ئولوژی آلمانی" و در پرتو همین اندیشه به بررسی اشکال داد و ستد اجتماعی پرداخت و به اتفاق انگلس طرح تازه و مدونی درخصوص تعلیل بحران های اقتصادی سیاسی در انداخت و از "تاریخ قیام نیروهای مولد مدرن علیه شرایط تولیدی مدرن" سخن گفت. در این اثر اشاره به ادواری بودن بحران - که پیش تر از سوی انگلس مورد توجه قرار گرفته بود - با دقتی خاص تئوریزه شد:
«کافی ست به بحران های تجاری اشاره شود که به محض برگشت ادواری شان به شکلی تهدید آمیزتر از گذشته جامعه ی بورژوایی را در معرض نابودی قرار می دهند. در این بحران ها یک اپیدمی به وجود می آید که در تمام تاریخ گذشته به نظر مسخره می آمد: اپیدمی اضافه تولید. در چنین شرایطی تمدن بیش از حد وجود دارد، وسائل بیش از حد، صنعت بیش از حد، تجارت بیش از حد... اما اوضاع جامعه ی بورژوایی بیش از حد تنگ است. آن قدر تنگ که نمی تواند ثروتی را که [به پشتوانه ی نیروی کار] به وجود آورده است در برگیرد.» (Marx and Engels, 1976: 489-490)

اگرچه مارکس و انگلس درباره ی مکانیسمی که به مراتب فراتر از "فروپاشی تجاری" بود و فروپاشی نظام تولید سرمایه‌داری را فرا می‌گرفت، هرگز تبیین مستقلی ارائه ندادند و چیستی به هم خوردن تعادل نیروهای مولد را روشن نکردند، ولی آنان به وضوح نحوه‌ی برخورد بورژوازی با این به هم خوردن کنترل را ترسیم کردند:
«بورژوازی برای برخورد با بحران اضافه تولید از یک سو به از بین بردن اجباری انبوهی از نیروهای مولد دست می زند و از سوی دیگر در صدد تسخیر بازارهای جدید و بهره مندی کامل تر از بازارهای قدیمی بر می آید.» (Ibid, P.409)
بخش عمده ی تفسیر مارکس و انگلس از چگونه گی برخورد طبقه ی کارگر با این بحران‌ها را همان روند جاری مبارزات جنبش کارگری چارتیستی انگلستان شکل می دهد و در مجموع متاثر از آلترناتیوی است که بر مبنای مبارزه بر اساس افزایش دستمزد پیرامون تشکل های اتحادیه یی صورت می بندد:
«رقابت روز افزون بین بورژواها و بحران تجاری ناشی از آن، دستمزد کارگران را دچار نوسان می کند. برخوردهای متواتر بین کارگران منفرد و بورژواهای منفرد بیش از پیش خصلت برخورد میان دو طبقه را به خود می گیرد. در این زمان کارگران به ائتلاف-های اتحادیه‌یی روی می آورند و برای افزایش نرخ دستمزدشان با بورژوازی درگیر می شوند.» (Ibid, PP.492-499) ادامه دارد.....

بعد از تحریر
١. گمان می‌زنم تکه‌هایی از درآمد این مقاله، به ویژه آن جا که از سرنوشت مشابه کموناردهای تبعیدی و فراری و چپ سکتی فسیل و گسیخته از مبارزه‌ی عینی طبقه‌ی کارگر سخن می‌گوید و شرح آن را به آینده حواله می‌دهد... به مزاج افراد و محفل‌هایی که خود را مصداق این قیاس می‌بینند، تلخ خواهد افتاد. مهم نیست. همه می‌دانند که در متن سیاه‌ترین استبداد تزاری، سوسیال دموکراسی روسیه نه فقط فعال کارگری صادر نمی‌کرد بل‌که بخش موثری از رهبری بلشویک‌ها در داخل کشور مبارزه می‌کردند.
٢. در عصر ارتباطات که فلان فعال جنبش اشغال وال‌استریت از اروپای غربی برای رضا شهابی نامه‌ی همدردی می‌نویسد، نمی‌توان پشت شعار "کارگران جهان متحد شوید" پنهان شد و کف مبارزه در پتروشیمی ماهشهر و ذوب آهن را به حریف وانهاد و برای اعضای غایب ث.ژ.ث و سود روضه‌های بدیهی خواند. احتمالا ویدئو کنفرانس و تکنولوژی وب کم را برای همین مواقع ساخته اند؟! مضاف به این که اتحاد طبقه‌ی کارگر جهانی مستلزم تلاش برای ایجاد وحدت طبقاتی در میان کارگران داخل است.
٣. اگرچه سوسیالیسم اردوگاهیِ برآمده از تئوری "سوسیالیسم در یک کشور" شکست خورده است اما برای استقرار سوسیالیسم در سطح منطقه و جهان لاجرم باید از پیروزی سوسیالیسم در یک کشور آغاز کرد. بله. پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ممکن است اما.....
۴. فهم این نکته که جمع کثیری از فعالان چپ ناگزیر زهراب تلخ تبعید اجباری را می‌چشند، آسان است. کما این که درک شرح حال "مبارزان مهاجر فیس بوکی" نیز چندان دشوار نیست!

منابع و ماخذ

- قراگوزلو. محمد (١٣٨٨) بحران، نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال، تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه.

پی‌نوشت:

کتاب معتبر "چرا مارکس حق داشت" از سوی نشریه ی نتی آلترناتیو ترجمه شده و به تدریج در حال انتشار است.

******************

١. نرخ تورم و خط فقر

پنجشنبه ٢۵ اسفند ماه ١٣٩٠

نمودار نرخ تورم یا نقش مار؟
١. نه! قرار نیست دستمزدها آن قدر زیاد شود که دستان خسته‌ی کارگران نه به دهان که دست‌کم به زانوان شکسته برسد. دلارهای ناشی از فروش نفت همین قدر کفاف می‌دهد که امثال برادر خاوری‌‌ها (مدیر کل سابق و متواری بانک ملی) در تورنتو کلبه‌های سه میلیون دلاری ابتیاع فرمایند و خرده ریزهایش خرج لکسوس‌های ١٨٠ میلیون تومانی شود تا بچه بورژواها در خیابان جردن تهران حال کنند و قیراط بیشتر الماس ساعت‌های رولکس خود را برای جذب دوست دختران جذاب‌تر به رخ رقیب بکشند. مهم نیست که اداره‌ی برق می‌خواهد روشنایی خانه‌ی علی نجاتی را به سبب تاخیر در پرداخت یک فیش پنجاه، شصت هزار تومانی قطع کند، مهم این است که دلار بورسیه‌ی دکترای دانشجویان آقازاده به بانک‌های انگلستان و آمریکا حواله شود. همه چیز آرومه!
٢. از قرار و طبق ماده‌ی ۴١ قانون کار "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود." با این حال قانون برنامه‌ی پنجم توسعه مرجع اعلام نرخ تورم را مرکز آمار ایران می‌داند. بانک مرکزی یا مراکز آمار ایران؟ وقتی که آمارها شفاف نیست، مگر توفیری هم دارند؟ مستقل از این که نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای دولتی - کارفرما شاخص مناسبی برای افزایش حداقل دستمزد نیست، مساله این است که همین رقم رازناک دولتی نیز همواره محل مناقشه بوده است. جالب‌ترین صحنه‌ی این سناریو زمانی کلید خورد که سه شخصیت کلیدی نظام برای تصدی مقام ریاست جمهوری اسلامی دهم وارد مناظرات انتخاباتی شدند و هر سه به همین نرخ تورم گیر دادند. دکتر احمدی نژاد در دفاع از عمل‌کرد دولت خود (نهم) نرخ تورم را ١۵ درصد دانست و آبشار تورم ۴٣ درصدی را در زمین دولت "توسعه‌ی اقتصادی" رفسنجانی کوبید. مهندس موسوی (عضو وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) با استفاده از آموزه‌های خود در مقام ریاست فرهنگستان هنر، نمودارهای آماری آقای دکتر را "نقش مار" خواند که برای "فریب مردم" نقاشی شده است و نرخ تورم ۴/٢۵ درصدی سال ١٣٨٧ را اندکی (فقط ١٠ درصد؟!) کاسته است و حجت الاسلام کروبی که با آمار مامار سرو کار نداشت با زبان ساده‌ی دوران طلبه‌گی از "ننه جون" خود فاکت آورد که یعنی تورم بیداد می‌کند! در ایران امروز، آشفته‌گی آماری در عرصه‌های اقتصاد کلان و بسیاری زمینه‌های دیگر از جمله نرخ بی‌کاری، خط فقر، کسری بودجه، صندوق ذخیره‌ی ارزی و سایر زمینه‌های مالی، بازرگانی و صنعتی اظهرمن‌الشمس است، تا آن جا که حتا گرگ های صندوق بین المللی پول را نیز به تناقض گویی می‌اندازد.
٣. براساس محاسبه‌ی روزنامه‌ی "دنیای اقتصاد" (ارگان سرمایه‌داری نئولیبرال ایران) نرخ تورم در دی ماه ١٣٩٠ به اعتبار ارزیابی بانک مرکزی ٢١ درصد بوده است. اما اسدالله عسگراولادی میلیاردر مشهور و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که نرخ تورم با احتساب نوسانات ارزی در همین ماه به ۴٠ درصد رسیده است.
( بنگرید به یادداشت "گمانه‌زنی درخصوص نرخ تورم سال٩٠ مندرج در: ١٢٢۴/www.baztabemrooz.ir/fa/news)
۴. اگرچه نرخ تورم رسمی - که همواره چند درصد از نرخ واقعی تورم پایین‌تر است - شاخص مناسبی برای افزایش حداقل دستمزدها نیست، با این حال دولت کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی با احتساب همین نرخ اعلام شده و بر مبنای محاسبات نماینده‌گان خود گماشته‌ی کارگری نیز حاضر به افزایش دستمزدها نیستند. و به همین دلیل نیز با افزایش ١٨ درصدی ، حداقل دستمزد کارگران را - در سال ٩١ - رقم سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه و چهار تومان ابلاغ کرده اند. به به! چه مبلغ بلند بالائی!!
مسعود نیازی (مسوول کمیته‌ی مزد کانون عالی انجمن صنعتی کارگران ایران) به خبرگزاری ایرنا گفته "براساس محاسبه‌ی صورت گرفته، حداقل دستمزد در سال ١٣٩١ معادل ٧١٢ هزار و ۵٣٠ تومان برآورد شده است." (www.Aftabnews.ir/udceov8zfjh8evi.b9bj.html)
از سوی دیگر در اولین نشست رسمی سه جانبه‌ی نماینده‌گان کارگران، ابوالفضل فتح اللهی (نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) به خبرگزاری مهر گفت "بررسی‌ها و کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با توجه به افزایش ٣٠ درصدی قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رقم حدقل دستمزد سال آینده (١٣٩١) بین ٨۵٠ تا ٩٠٠ هزار تومان برای تامین هزینه‌های یک خانوار ٤ نفره پیش‌نهاد شده است." تارنمای کارگر نیوز ضمن نقل این خبر اظهارات بهزاد کهنداسی (نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار) در گفت و گو با خبرگزاری فارس را نیز منعکس کرد که از مبنای نرخ تورم ٢/٢٦ درصدی برای افزایش حداقل دستمزدها سخن می‌گفت و در عین مدعی می‌‌شد که "طبق قانون کار نمی‌توان برای سایر سطوح مزدی تعیین تکلیف کرد." (٧٩٨٣=www.kargarnnewz.ir/far/pages/?cid )
در همین حال یک مَقام دولتی دیگر در مُقام رییس مجمع عالی نماینده‌گان کار کشور (محمد یار احمدیان)با احتساب حاصل ضرب نرخ تورم ٢/٢٦ درصدی سال ١٣٩٠ حداقل دستمزد کارگران را ۴١٦ هزار تومان دانست.
در کش‌مکش تعیین حداقل دستمزد کارگران خبرگزاری ایسنا منصفانه‌ترین تحلیل و رقم تاکنونی را ارایه داد. ایسنا نوشت: "کمیته‌ی مزد استان تهران که در این روزها (اواخر اسفند٩٠) در حال بررسی میزان دستمزد کارگران در سال آینده است. نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که حداقل مزد هر کارگر در استان تهران باید یک میلیون و ٣۵٩ هزار و ۴٣۵ تومان باشد. علی اکبر عیوضی (رئیس کمیته‌ی مزد استان تهران) در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهارنظر کرد [و گفت] با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن ۵ قلم کالای اساسی بهداشت، درمان، خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی دستمزد کم‌تر از ۴٣۵/٣۵٩/١ تومان در تهران زیر خط فقر است." مهم‌ترین موضوع مورد اشاره در این خبر علاوه بر مبلغ نزدیک به واقعیِ یک میلیون و سیصد هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران، این است که رقم فوق با احتساب افزایش قیمت ۵ کالای اساسی و در نظر گرفتن یک فاکتور بسیار مهم یعنی خط فقر اعلام شده است. در ارزیابی این ارقام متفاوت که از ۴١۵ هزار تومان تا ١۴٠٠ هزار تومان در نوسان است باید چند نکته‌ی بدیهی مدنظر قرار گیرد:
I. شورای عالی کار مجعمی سه جانبه است که در هر شرایط - حتا اگر عضو کارگران آن نماینده‌ی واقعی و منتخب کارگران باشد - از منافع اردوگاه سرمایه و دولت سرمایه‌داری دفاع می‌کند.
II. در ایران به دلایل مختلف - که در ادامه‌ی این سلسله مقالات به آن هم خواهید رسید - تشکل‌های مستقل کارگری (مستقل از دولت و مراکز سرمایه) هرگز اجازه‌ی فعالیت علنی و قانونی نداشته اند. با این حال همه - از جمله اعضای شوراهای عالی کار - از وجود دست‌کم ٧ تا ١٠ تشکل و کانون و کمیته‌ی مستقل کارگری مطلع هستند. این نهادها بخش قابل توجهی از طبقه‌ی کارگر ایران را نمانیده می‌کنند اما فعالان شاخص آن‌ها نه فقط هرگز محل مراجعه‌ی شوراهای عالی کار نبوده‌اند، بل‌که به دلیل دفاع از حقوق هم طبقه‌ی‌هایی خود، تحت فشارهای مختلف قرار داشته‌اند.
III. مساله این است که حتا اگر نماینده‌ی منتخب این تشکل‌ها به عنوان یک عضو رسمی و صاحب رای شورای عالی کار دعوت شود باز هم از این ره‌آورد مشکلات ساختاری طبقه‌ی کارگر ایران به قدرت خود باقی خواهد ماند. در هیچ شورا یا کمیسیون سه جانبه‌یی در هیچ کشور سرمایه‌داری نمی‌توان با قاطعیت و بی‌تخفیف از حقوق واقعی کارگران دفاع کرد.
IV. اگرچه تعیین حداقل دستمزد به زمان خاصی (مثلاً روزهای اسفند هر سال) محدود شده است، اما کارگران و تشکل‌های کارگران می‌دانند حتا در صورت تصویب یک رقم غیر معقول می‌توانند - و باید - نسبت به تعبیر و افزایش آن مبارزه کنند. مبارزه‌ برای افزایش دستمزد به عنوان بخشی از اولویت‌های مبارزه‌ی طبقاتی تعطیل شدنی نیست. مضاف به این که تشکل‌های کارگری فی الحال موجود می‌توانند از هم اکنون رقم حداقل دستمزد مورد نظر خود را با استدلال و ارزیابی اعلام کنند و برای دست‌یابی به آن وارد عمل شوند.
کارگران ایران با استفاده از تجربه ی اعتراضی کارگران فرانسوی به افزایش سن باز نشسته گی خوب می دانند که بعد از تصویب یک تصمیم در پارلمان یا دولت کار تمام شده نیست. به همین سبب نیز مصوبه ی اخیر شورای عالی کار مبتنی بر افزایش ١٨ درصدی دستمزدها تا سقف سیصد و هشتاد هزار تومان هر آینه قابل نقض است.

خط فقر داریم؟ نداریم؟
کسانی که اقتصاد را علم نمی‌دانند و شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی را یا قبول ندارند و یا به شکلی هپروتی آمارسازی می‌کنند باید هم مانند و وزیر سابق رفاه (اقای عبدالرضا مصری) مدعی شوند که "اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؟" شکل کلان‌تر چنین روی کردی را می‌توان در وعده‌ی سرخرمن ایجاد دو نیم و میلیون شغل از سوی دکتر احمدی‌نژاد ترسیم کرد و حالا که معلوم شده سنگ بزرگ علامت نزدن بوده است و یا گوینده محترم معنای "ایجاد شغل" را و میزان سرمایه گذاری مربوط برای ایجاد هر شغل را و سازوکارهای مربوطه نمی‌دانسته است و یا یحتمل تعداد صفرهای عدد مورد نظر را محاسبه نکرده است، این ادعا به میان آمده است که "اگر بگذارند دولت تا پایان ماموریت خود بی‌کاری را ریشه کن خواهد کرد." (سخن‌رانی احمدی‌نژاد در کرج یک‌شنبه ٢١/ اسفند ١٣٩٠)
سالی که قرار بود حاصل "جهاد اقتصادی" باشد با سقوط شگفت انگیز ارزش ریال و تعمیق خط فقر و شکست عملی طرح هدف‌مندی یارانه‌ها و افزایش بی‌کاری و تورم و تعطیلی روزافزون مراکز تولید و... همراه شد و فاصله‌ی درآمد با هزینه‌ها را به شکافی عمیق مبدل کرد. دو و نیم میلیون شغل که ایجاد نشد هیچ یا به گفته‌ی یک نماینده‌ی مجلس نهم (داریوش قنبری) "جامعه میان بی‌کاران و بدهکاران تقسیم شد." اینک علاوه بر آن دو و نیم میلیون شغل ایجاد نشده و تعداد نامعلوم کارگران بی‌کار شده قرار است در عرض ١٦ ماه آینده مجموعاً ۵ تا ٧ میلیون شغل ایجاد شود و دولت دهم بی‌کاری را ریشه کن فرماید. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که برای ایجاد هر شغل به طور متوسط مبلغی نزدیک به ٧٠ تا ٩٠ میلیون تومان سرمایه گذاری لازم است. رها کنیم تحلیل ادعاهای بی‌پایه را و به بحث خود باز گردیم!
گفتیم که خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام رقم تقریبی یک میلیون و چهارصد هزار تومان به عنوان خط فقر میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩١ را نیز همین قدر الزامی دانسته است. در حال حاضر (٩٠) دستمزد حداقلی کارگران ۴ مرتبه زیر این خط است (٣٣٠ هزار تومان) و حتا خوش‌بین‌ترین تحلیل‌گر مسائل کارگری و اقتصادی کشور نیز نمی‌تواند به مخیله‌اش راه دهد که دستمزدد سال ٩١ دست‌کم دو برابر سال گذشته شود (٦٦٠ هز ار تومان) و به رقمی نزدیک به نصف خط فقر برسد!! چه کنیم ایران دیگر با استخراج چهار میلیون بشکه نفت خام صد و چند دلاری بازهم باید اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور برای زنده‌گی در یک دوم زیر خط فقر بشکن بزنند! عجب جای تلخ و سرد و سیاه و خاموشی است این زیر خط فقر!
در ایران معمولاً وقتی صحبت از خط فقر نسبی یا شدید می‌شود بلافاصله تمام نگاه‌ها به پنج یا شش مورد از لوازم حیاتی زنده‌گی متعارف معطوف می‌شود. مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت و حداکثر آموزش! در این ارزیابی‌ها فی‌المثل نیازهای فرهنگی در سبد کالاهای مورد نیاز خانوار نمی‌نشیند. ورزش و مسافرت و سینما و کتاب "بورژوایی" تلقی می‌شود و غذا در نان و پنیر درویشیِ بدون کلسترول گوشت قرمز جا می‌گیرد. به نظر ما و با توجه به درآمدهای ارزی دولت غذای هر ایرانی می‌باید بر پایه‌ی تهیه و تامین کافی این اقدام شکل بگیرد:
- آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن.
- گوشت (قرمز - سفید).
- شیر و فرآورده های آن، تخم مرغ.
- روغن و چربی‌ها.
- میوه‌ها و سبزی‌ها.
- خشکبار و حبوبات.
- قند و شکر، شیرینی، چای، قهوه و کاکائو.
هم‌چنین نیازهای اساسی هر شهروند می‌باید بر مبنای تامین مکفای این اقدام صورت بندد:
- مسکن مناسب در سطح و متراژ اعضای خانوار.
- پوشاک و کفش.
- بهداشت و درمان.
- آموزش و به طور کلی تحصیلات از مطلع ابتدایی تا مقطع دانشگاهی و هر نوع آموزش دیگر از جمله آموزش زبان و سایر مهارت های مورد نیاز برای زنده‌گی مانند کامپیوتر و غیره!
- لوازم و اثاثیه‌ی و ملزومات خانوار.
- حمل و نقل.
- فرهنگ و ارتباطات از قبیل کتاب و روزنامه و اینترنت.
تنها با احتساب همه‌ی این موارد است که می‌توان خط فقر و میزان واقعی دستمزد را بسنجید.
بر همین مبنا است که حسین راغفر (اقتصاد خوانده‌ی متمایل به نئوکینزین‌ها) در سال ١٣٨٦ از رشد سالانه‌ی ١٨ درصدی خط فقر شدید (و به تعبیر خط فقر مطلق = Absolute poverty ) سخن گفته و در همان سال ٣۵ درصد جمعیت کشور را در خط فقر شدید دانسته است. این که با توجه به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، ظرف چهار سال گذشته چند درصد دیگر از مردم شریف ایران به زیر این خط سیاه فرو غلتیده‌اند بر نگارنده دانسته نیست. با این "رشد و ترقی" کشور که از زبان و نتیجه‌ی تحقیقات یک مدرس دانشگاه‌های دولتی ایران بیان شده است، حالامی‌توان فهمید که چگونه در سال ١٣۵٧ با دستمزد یک ماه کارگر می‌شد دو سکه‌ی تمام و یک نیم سکه‌ی طلا خرید اما درسال ١٣٩٠ (سی و سه سال بعد از انقلاب اسلامی) و متعاقب این همه هیاهوی عدالت محوری فقط می‌شود یک نیم سکه خرید. این نکته را رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی به خبرگزاری ایلنا گفته. همو افزوده "در سال ١٣۵٧ با دستمزد یک ماه کارگر می‌شد ١٦٠ کیلو گوشت گوسفند خرید در سال ١٣٩٠ می‌توان حداکثر ١٦ کیلو خرید." در این مجال مجمل نمی‌خواهم از فقر نسبی (Relative poverty) = عدم بهره‌مندی از معدل امکانات مورد نیاز زنده‌گی، فقر همیشه‌گی (Permanent po. = مزمن شدن فقر)، فقر فراگیر (Mass po.)، فقر ذهنی (Subjective pov.)، فقر جزیی (Partial pov. = عدم تامین مسکن یا اتوموبیل) فقر فزاینده (Increasing pov. = فقری که به مرور زمان تشدید می‌شود مورد ایران) و... شاخص‌های اندازه‌گیری فقر و الگوی پیش‌نهادی انستیتو تغذیه و معیارهای رفاه و توسعه‌ی انسانی سخن بگویم و لاجرم به ذکر مصیبت کشیده شوم.
این سلسله مقامات را با طرح و تبیین مواضع مارکس و انگلس درخصوص افزایش دستمزدها در متن مبارزه‌ی طبقاتی پی خواهم گرفت.

محمد قراگوزلو

QhQ.mm22@Gmail.Com

بعد از تحریر
١. سایت فرارو در تاریخ ٨ اسفند گزارش تکان دهنده‌یی تحت عنوان "این شکاف را چه کسی پر می‌کند" منتشر کرده و از فاصله‌ی درآمدها با هزینه‌ها سخن گفته است. این سایت رسمی و دولتی که قصد "اقدام علیه امنیت ملی و تشویق افکار عمومی" نداشته، ضمن اشاره به هزینه‌ی یک میلیون و دویست هزار تومان سبد خانوار طی گزارش ارزش جامعی از جمله نوشته است:
«سال گذشته [٨٩] با اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها، این فاصله‌ها [فاصله درآمد با هزینه] عمق بیش‌تری یافت. به طوری که علی‌رغم هزینه‌های سبد خانوار که در خوش بینانه‌ترین حالت ٨۵٠ هزار تومان تخمین زده می‌شد، حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان تعیین شد. کارگران زحمت‌کش نیز در تلاشی بی‌ثمر برای پر کردن این فاصله‌ی ۵۴٧ هزار تومانی روز به روز بیش‌تر درگیر مشکلات اقتصادی شدند و هر روز بر میزان بدهی و کسری‌هایشان افزوده شد... در این بین پرداخت نقدی یارانه‎ها نیز نتوانست به بهبود زنده‌گی مردم کومک کرند. مهدی نجف‌پور عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره گفته است که براساس تحقیقات میدانی تقریباً تمام یارانه‌ی نقدی دریافتی توسط خانوارهای کارگری صرف پرداخت افزایش هزینه‌های ناشی از حاصل انرژیی می‌شود.» (تاکیدها از من است) کد مطلب:105884 (http://www.farara.com/vdcdik0foyt0zj6.2a2y.html)
٢. کم‌تر از دو هفته بعد رسانه‌های رسمی و دولتی ایران در صفحه‌ی نخست خود این تیتر را پوشش دادند: «در اجتماع پر شور مردم کرج رئیس جمهور: کشور از پایه‌های اقتصادی مستحکمی برخوردار است.»
٣. و من با استناد به تحلیل آمارهای سایت فرارو بار دیگر این جمله‌ی کلیشه‌یی خود را تکرار می‌کنم که، بدون اعتلای زنده‌گی اقتصادی نمی‌توان از استقلال سیاسی سخن گفت. و به یاد می‌آورم روزی روزگارری سال که نو می شد، در کنار ماهی قرمز و شمعدانی و بوی عیدی "شوق یک خیز بلند" را تجربه می‌کردیم اینک اما:
تا نیاز نان
به چشم آدمی می‌جوشد از بی‌داد
ای بهار نامبارک
مقدم ات ناشاد
من کدامین دست‌ها را بفشرم باشوق
تا بگویم عیدتان اینک مبارک باد!
انگار همین دی روز بود که رفته بودم ملاقات فریدون مشیری. واپسین دیداری که شرح اجمالی اش را در کتابی نوشته ام.