!نقدینه گی، تورم و دستمزد

تهاجم جدید به اردوی کار
مستقل از این که مساله ی دستمزد با کار و زنده گی کارگران عجین شده است و به همین سبب نیز سال و ماه نمی شناسد، اما به هر شکل از ابتدای بهمن این امر حیاتی به یک مناقشه در اردوی کار- سرمایه تبدیل می شود و بر مبنای مواضع و تحلیل ها صف بندی های سیاسی طبقاتی را نیز مشخص می سازد. تفاوت این کش مکش طبقاتی در سال جاری با سال های پیش ما را به تاملی دقیق تر در این مهم فرا می خواند. چنان که دانسته است دولت " پاک دست وعدالت پرور و مهر گستر" نهم و دهم جای خود را به دولت "تدبیر و امید" داده است. از قرار سیاست های اقتصادی تغییر کرده واقتصاد سیاسی کشور نیز وارد دوران دیگری شده است. ما پیش از این و در چند مقاله سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را با اتکا به برنامه های انتخاباتی حسن روحانی و ترکیب کابینه ی او نقد کردیم و نشان دادیم که این دولت کپی نعل به نعل دولت پنجم و ششم است(دولت های رفسنجانی) که آغازگر طرح نئولیبرالی تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران بوده و مانند سرباز گوش به فرمان نهادهای سرمایه داری جهانی(برتون وودز) عمل کرده است. ما همچنین نشان دادیم که دولت حسن روحانی به عنوان نماینده ی بخش خصوصی سرمایه و به طور مشخص اتاق بازرگانی رسالت پیش گیری از نزول نرخ سود را به عهده گرفته است و به یک مفهوم نماینده ی صاحبان صنایع ورشکسته و بازار درهم شکسته یی است که به دلیل آثار تخریبی بحران اقتصاد جهانی و تحریم ها و رانت خواری های کلان بر اقتصاد ایران آوار شده است. نشان دادیم کل تقلایی که این دولت تحت عنوان "بهبود فضای کسب و کار" در دستور کار گذاشته است چیزی نیست جز اعاده ی نرخ رو به نزول سود.نشان دادیم که برای تحقق این امر حیاتی که به سرنوشت حاکمیت گره خورده است هر سیاستی توجیه پذیر است و نشان دادیم برای آشتی با سرمایه ی جهانی هر کرنشی ممکن است. سیاه بر سفید نوشتیم که کنترل نقدینه گی و هدایت آن به سوی تولید نام دیگر سیاست هایی است که در غرب به "ریاضت اقتصادی" مشهور شده و در ایران به "جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی"! طی شش ماه گذشته دولت روحانی در عرصه ی سیاست خارجی تمام تلاش خود را برای کشیدن ناز سرمایه ی جهانی به عمل آورده است. نگفته پیداست حتا اگر توافق ژنو مو به مو نیز به اجرا در آید با درآمد چهار و نیم میلیارد دلاری آن اقتصاد ورشکسته ی ایران سر و سامانی در حد تسکین نیز نخواهد گرفت! نشان دادیم که نوحه خواندن برای واردات "بنجل چینی" و دفاع از تولید داخلی نام دیگر دفاع خجولانه از "بورژوازی ملی" سقط شده است. و گفتیم که دولت برای "خروج از بحران"(اصطلاح مورد علاقه ی رفسنجانی) باید به مرکز بحران برود. کجا؟ اردوی کار! همان جایی که تنها پتانسیل واقعی تغییر جامعه را در خود ذخیره کرده است. تاکید کردیم که اتکا به سیاست های مانیتاریستی به شیوه ی جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت و دولت در نخستین گام به بهانه ی کنترل نقدینه گی و مقابله با تورم به سراغ منجمد کردن دستمزد کارگران خواهد رفت. اینک می خواهیم نشان دهیم که ادعای "افزایش دستمزد مساوی است با افزایش نقدینه گی و به تبع آن افزایش تورم" از اساس ادعایی پوچ و بی بنیاد است که حتا با تحلیل های اقتصاد بورژوایی و بر مبنای محاسبات اقتصاد خوانده های نهادگرا و کینزین نیز نا سازگار است.

خصوصی سازی
همه می دانند که دولت احمدی نژاد آن بخش از طبقه ی بورژوازی ایران را نماینده گی می کرد که در دوران جنگ هشت ساله مشارکت مستقیم داشت و زمانی خود را یافته بود که تمام تلاش و جان بازی اش از سوی یک عده تکنوکرات و بوروکرات کارگزارانی و مشارکتی به یغما رفته بود. عروج دولت احمدی نژاد نتیجه ی محافظه کاری دولت "دموکراتیزاسیون" در مسیر تسریع نئولیبرالیزاسیون اقتصادی بود.روند جدید انباشت سرمایه در سال ١٣٨۴ به دلیل کندی حرکت خصوصی سازی ها وارد دورانی شد که طی آن می بایست برنامه ی تعدیل ساختاری به ضرب زور و دگنک تسریع شود. واقعیت این است که از سال ١٣٧٠ که سیاست تعدیل ساختاری شکل گرفته و ظرف مدت ٢٠ سال ارزش اسمی ثروت انتقال یافته از دولت به بخش خصوصی نزدیک به ١٠٠٠ تریلیون ریال بوده است. و این یعنی یک سیاست تاچریستی ناب.از سوی دیگر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و حذف گازانبری سوبسید نان و شیر و سایر مایحتاج اولیه ی مردم فقط به اعتبار قدرت یک دولت میلیتانت امکان پذیر بود. ساده لوحی است اگر بپذیریم که پرداخت نقدی یارانه ها از آن چه که به "شورش گرسنه گان" در موارد شوک درمانی مشهور شده، پیش گیری کرده است! همه می دانند که چهل و چند هزار تومان یارانه در همان یکی دو ماه اول به واسطه ی افزایش مهار گسیخته ی تورم رنگ باخت. اگر زمانی کارشناسان بنیاد باران تزهای آقای غنی نژاد را با لهجه ی فرید زکریاییِ عباس عبدی کوک می کردند و از سهامی کردن و خصوصی سازی صنعت نفت به سود نخبه گان بوروکرات و فکلی مالیات ده سخن می گفتند در مقابل خصوصی سازی در دولت "عدالت پرور" احمدی نژاد به طور مشخص انتقال ثروت بخش عمومی و دولتی به نهادهای امنیتی و نظامی و بنیادهای مذهبی را هدف گرفت. یک نمونه از این خصوصی سازی در بخش مخابرات انجام شد. صنعت نفت تحت کنترل قرارگاه خاتم الانبیا در آمد و کار به جایی رسید که بیژن نامدار زنگنه که به عنوان مشاور میرحسین موسوی در میدان انتخابات سال ٨٨ هل من مبارز می طلبید در انتقاد از این وضع گفت:" در بخش خصوصی نه آزاد سازی اتفاق افتاد که بگوئیم بخش خصوصی با آزاد سازی اقتصادی شروع می کند...خصوصی سازی تبدیل به یک دولتی سازی جدید شده. سپاه می رود و شرکت ها را می خرد...شنیدم سپاه اخیرا دنبال این است که یک مشاور بخش خصوصی بخرد..."(روزنامه ی سرمایه، سه شنبه ۵ خرداد ١٣٨٨ ص ۵). اگر بتوان کامنتی نوشت این خواهد بود که در حال حاضر زنگنه با اتکا به همان سیاست ها و برنامه ها وزیر نفت است و پیشنهادش به شرکت های نفتی از سوی مدیر توتال "سکسی" خوانده شده! دلیل مخالفت نماینده گان طیف پایداری مجلس با زنگنه را نه به سبب غیر شرعی دانستن پیشنهاد داغ سکسی به کمپانی های غارتگر نفتی بل که به واقع در تقابل سرمایه ی خصوصی متکی به اتاق بازرگانی با سرمایه ی میلیتانت باید ردیابی کرد! به این اعتبار در این جا دعوا سر این است که مسیر انباشت از کجا آغاز شود و به کجا ختم گردد و قیل و قال بر سر مسلمانی وعیار ایده ئولوژیک و ایمان طرفین نیست!باری دولت روحانی به تعبیر خود از واگذاری یا "خصوصی سازی واقعی" پشتیبانی می کند و انشالله قصد دارد در آینده صندوق های بازنشسته گی را هم چوب حراج خصوصی بزند. مضاف به این که در لایحه ی بودجه ی سال آینده(١٣٩٣) نیز به سلامتی از واگذاری ١۴٠ شرکت عظیم دولتی به ارزش اسمی ١۵٠ هزار میلیارد ریال سخن رفته است!

افزایش نقدینه گی ربطی به کار مزدی ندارد!
ابتدا و تا یادم نرفته است بگویم که در مدت ٨ سال زمام داری دولت احمدی نژاد حجم نقدینه گی از ٦٨.۵٠٠ میلیارد تومان در سال١٣٨۴ به ۵٧۶.٠٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٢ افزایش یافته است. یعنی٨.٢ برابر شده است. جالب این که در همین مدت حداقل مزد روزانه در بهترین تخمین ها فقط ٣.٩ برابر شده است. یعنی از چهار هزار و هشتاد و شش تومان در سال ٨۴ به شانزده هزار و دویست و سی هفت تومان در سال ١٣٩٢ رسیده است. تازه باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از کارگران ایران از دریافت همین حداقل دستمزد نیز بی بهره هستند و بخش معتنابه دیگر ده ماه و دوازده ماه و بیش از این ها دستمزد نمی گیرند.در نتیجه این ادعا که افزایش دستمزد به افزایش نقدینه گی می انجامد حتا به اعتبار ارزیابی های رسمی- چنان که گفته شد- نامربوط است. اما سئوال اساسی این جاست که این نقدینه گی که دولت و حاکمیت از آن می نالد و به بهانه ی کنترل آن دستمزدها را منجمد می کند از کجا وارد بازار شده است؟ و حجم غالب آن در دستان مبارک چه کسانی است؟ معروف است که در زمان اعلیحضرت دوم معشوقی از عاشق شیدا پرسیده بود که " من را چند تا یا چه قدر دوست داری؟"(یا چیزی تو این مایه ها!) و بعد از تکه پاره شدن چند خالی بندی، معشوقه با گله و شکایت در آمده بود که"کافی نیست" و کار به شمارش ستاره ها و شن های بیابان کشیده بود و معشوقه رضایت نداده بود تا این که عاشق رند گفته بود" به تعداد شعب بانک صادرات" و داستان به شیوه ی فیلم هندی تمام شده بود. حالا اما موسسات اعتباری مالی در چارچوب بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی درست و حسابی از خجالت بانک صادرات در آمده اند و چنان بلبشویی ایجاد کرده اند که بازار آزادی که قرار بود در قالب اقتصاد کالایی و کارمزدوری با دستان نامریی اش همه چیز را کنترل کند سرگیجه گرفته است! و طرفه این که دولت مدعی کنترل نقدینه گی در تاریخ ٣٠ دی ١٣٩٢ ضمن صدور بخش نامه یی دال بر" لغو ممنوعیت توسعه ی شعب بانک ها" عملا نشان داد که کدام سیاست پولی را دنبال می کند. در این جا توجه به دو نکته بسیار مهم است. اول این که بخش اعظم موسسات مالی و اعتباری که در قالب تعاونی های اعتباری از طریق وزارت تعاون شکل گرفته اند در اختیار افراد و نهادهای متکی به قدرت نظامی امنیتی قرار دارند. دیگر این که- و بسیار مهم تر- تسهیلات این بانک ها به نحو عجیبی در جیب یک عده خاص خالی شده است. به عبارت دیگر تاوانی که کارگران به علت افزایش نقدینه گی در عرصه ی انجماد دستمزدها ی بخور و نمیرشان باید بپردازند دقیقا به این مهم مربوط می شود. کمی تامل کنیم.
همه ی ما جمله یی تکراری از احمدی نژاد را به یاد می آوریم که در تقابل با رقیب ادا می شد و طی آن قرار بود دستان محمود به جیب مبارک برود و اسنادی را بیرون بیاورد که مطابق آن ها تعدادی- گویا شصت هفتاد نفر- نزدیک به شصت هفتاد میلیارد دلار وام و تسهیلات گرفته و از تادیه ی آن امتناع می ورزند. به عبارت دیگر چند نفر وام میلیاردی بدون وثیقه گرفته و بالا کشیده اند!بخش مهمی از این پول در بازار ارز و سکه و زمین به سودهای نجومی رسیده است.این ثروت هنگفت از سوی رقیب جناح رفسنجانی تا ١٠٠ میلیارد دلار نیز برآورد شده است. بنا به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی(٣٠ دی ماه ٩٢) کل تسهیلات جاری و غیر جاری ۵٢٣٣ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان ٨٠ درصد از معوقات بانکی فقط به ٣٠ نفر در کل کشور تخصیص یافته است.از این میان ۶١ پرونده دارای بدهی بالای ١٠٠٠ میلیارد ریال بوده! کارگران و زحمت کشان برای این که بدانند این نقدینه گی چه گونه توزیع شده می توانند به مقاله ی بسیار دقیق محمد مالجو مراجعه کنند.مقاله یی تحت عنوان " انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم": اینجا
و برای آن بخش از کارگران عزیزی که به دولت روحانی و وزیر کار نامه می نویسند و برای علی ربیعی پشتوانه ی کارگریِ تلویحا مثبت می تراشند این نکته هم قابل توجه است که بنا به دستور رئیس بانک مرکزی دولت "تدبیر" تدبیری اندیشیده شده(بند ٨ بخش نامه ی مهر١٣٩٢) که به موجب آن هیچ یک از این بدهکاران بانکی ممنوع الخروج نیستند و همه این نقدینه داران(= سرمایه داران ارجمند!) می توانند در امنیت کامل به منظور "زیارت خانه ی خدا و مسافرت های اضطراری و انجام امور درمانی و پی گیری مسائل تجاری " به هر کجا که دل تنگ شان بخواهد سفر کنند!مضاف به این که به پیش نهاد اتاق "محترم" بازرگانی قرار است انشالله "توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه های تولید خصوصی و تعاونی بدهکار به بانک های دولتی و خصوصی به مدت 3 سال" ملغا شود. بدون شرح!

تورم و دستمزد
در روزگاری که همه حتا نماینده گان خانه ی کارگر مصوبات شورای عالی کار را بر نمی تابند و در مناظره های معماری شده از دستمزد یک میلیون و پانصد هزار تومان حرافی می کنند، طرح موضوع افزایش دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم نه فقط تکراری بلکه تاریخ منقضی شده است.فعالان چپ جنبش کارگری با تکیه به ماده ی ۴١ قانون کار عملا روی نیمکت ذخیره ی خانه ی کارگری ها خواهند نشست! به استناد دلایلی که به ساده گی بر خواهم شمرد. کارگران پیشرو ایران نباید فریب این فرمول غیر قابل اعتماد را بخورند. سال گذشته همین روزان و شبان و زمانی که حسن روحانی هنوز نقش "اپوزیسیون" درجه دوم احمدی نژاد را بازی می کرد پس از نقل قولی از او درباره ی افزایش نرخ تورم، چنین نوشتم:
"از سوی دیگر همین ماده ی نیم بند ۴١ قانون کار نیز با چنان دست اندازی هایی رو به روست که از بیخ و بن کاغذی مانده است. مساله این است که از نظر دولت ایران و مراکزی مانند آمار و مشابه اعلام دقیق ارقام اقتصادی از جمله نرخ بی کاری و تورم و رشد و غیره نه فقط ممنوع است بل که جنبه ی امنیتی دارد و این هم از نوبرهای کشور ماست که نرخ تورم آن نه تنها به درستی دانسته نیست بل که نهادهای رسمی و دولتی هر کدام نرخی را اعلام می کنند که تفاوت شان یک در صد و دو درصد نیست. بر همین اساس نرخ تورم از ٣٨ در صد تا ١١٠ در صد نیز گفته شده است...
وجه بارز صحت این مدعا مشاجرات پیرامون اندازه ی این نرخ در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم است. جایی که مهندس موسوی آمارها و نمودارهای دکتر احمدی نژاد را "نقش مار" می خواند و آمار و نمودار دیگری به نقل از همان منبعِ احمدی نژاد (مرکز آمار ایران) اعلام می کرد و مهدی کروبی از"ننه جون" خود فاکت می آورد که برای فهمیدن نرخ تورم نیازی به آمار و نمودار نیست. همین که قیمت یک کیلو گوشت از سال ٨٧ به سال ٨٨ تقریباً دو برابر شده است، موید میزان نرخ تورم صد درصدی است. من حق را - منصفانه و لاجرم - به "ننه جون" جناب کروبی می دهم که درک آمپریک اش از نمودارهای مرکز آمار ایران برای مردم کنکرت تر است!! و اضافه می کنم همین که جناب آقای دکتر محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) می فرماید هزار تومانی امسال (١٣٩١) به اندازه ی ٣٠٠ تومان سال گذشته است؛ یعنی این که اگر جماعت مزد بگیر بخواهد مانند سال گذشته در فقر مطلق دست و پا بزند لاجرم باید دستمزدش سه و نیم برابر سال پیش شود. و این یعنی دستِ کم یعنی یک میلیون تومان." بنگرید به مقاله ی "دستمزد به شیوه ی ایلغاری و چه باید کرد" مندرج در: اینجا
در تکمیل این مبحث شایسته است بحث را از زاویه ی دیگری آب بندی کنیم.
الف. همان طور که در مقیاس برابری ریال و دلار گفته شد مساله از درصد گذشته وصحبت بر سر چند برابر شدن است.طی ٨ سال گذشته بهای سکه ی بهار آزادی ٨ برابر، بنزین٨.٧ برابر، گازوئیل٨.٣ برابر، نان لواش ۶.٤ برابر، نان بربری ۶.٧ برابر، سنگک ١٢ برابر، تخم مرغ ۶.٣ برابر، گوشت گاو ٧ برابر و البته قبر ٨.٧ برابر شده است. جریمه ی راننده گی در عرض یک سال ٤ برابر شده در حالی که مزد روزانه طی ٨ سال گذشته فقط ٣.٩ برابر شده. و البته این شامل کسانی است که حداقل دستمزد دریافت می کنند. در نتیجه فرمول ِ"افزایش دستمزد متناسب با درصد تورم" یعنی سقوط بیشتر سطح معاش.
ب. گفتم که نرخ تورم هیچ گاه به درستی دانسته نیامده است. دوست دارم این نکته را با صدای بلند تر تکرار کنم و شاهد بیاورم.در ماجرای تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ شورای عالی کارِ مزدی نرخ تورم را معادل ٢۵ درصد اعلام کرد. اما پس از تصویب حداقل دستمزد به نقل از مرکز آمار اعلام شد: نه بابا جان! نرخ تورم ٣١ درصد بوده است و اینک همان منابع از تورم ۴۵ درصدی در پایان همان سال سخن می گویند. معنای مستقیم این ماجرا چیزی جز کلاه برداری دولت و سرقت از جیب و سفره ی کارگران نیست. به راستی اگر این دزدی آشکار در یکی از کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری صورت می بست همین تشکل های اتحادیه یی راست و رفرمیست پوست از کله ی دولت می کندند. به اعتبار همین واقعیات بدیهی است که کارگران نباید به آمارها و ارزیابی های دولتی اعتماد کنند.
پ. از افزایش کذایی حداقل دستمزد کارمندان(١٨ درصد) چنین پیداست که دولت روحانی زیر بار افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم پایان سال جاری(در حدود ۴٠ درصد) نخواهد رفت! در نتیجه ممکن است استدلال شود که مطالبه ی دستمزد دو میلیون تومانی غیر واقعی است.گذشته از این که رقم فوق هنوز تا ایجاد تعادل برای ادامه ی زنده گی متعارف یک خانوار ۴ نفره ی کارگری مناسب نیست و گذشته از ضرورت عبور مطالباتی فعالان و تشکل های مستقل کارگری از رقم یک و میلیون و پانصدهزار تومانی خانه ی کارگر؛ مساله به ساده گی این است که جنبش کارگری ایران می تواند با توافق بر سر رقم دو میلیون تومان خود را ترمیم کند و از درون پیشبردن این مطالبه به انکشاف مبارزه ی طبقاتی دامن بزند. به هر حال کارگران حق دارند ضمن اعلام عدم اعتماد خود به آمارهای دولتی با پیشنهادات خود وارد چانه زنی با کارفرما شوند. شکی نیست که دولت به رقم دو میلیون تمکین نخواهد کرد کما این که به ایجاد تشکل مستقل وبسیاری خواست های انسانی و البته ابتدایی نیز تمکین نکرده است. با این حال کارگران مطالبات خود را در صف مستقل پیش برده اند و بعد از این نیز پیش خواهند برد و این روند همانی است که به مبارزه ی طبقاتی مشهور شده. به همین ساده گی.
ت. کارگران ایران باید بدانند که دستمزدشان حداکثر به اندازه ی ٢٠ تا ٢۵ درصد از بهای بازار کالا است. در این میان ٨٠ درصد همان ارزش اضافه یی است که به شکل سود و غیره به جیب مبارک سرمایه دار واریز می شود. خانه های شش هفت میلیارد تومانی تهران و پورشه های نمی دونم چند صد میلیونی که در جردن و شهرک غرب ویراژ می دهند با خون همین ارزش اضافه خریده شده است. مستضعف پروری که می گویند یعنی همین دیگه! کارگران ایران باید بدانند که افزایش ۵٠ درصدی دستمزد حداکثر٣ تا ۵ درصد به قیمت کالاهای مصرفی خواهد افزود. به عبارت دیگر اگر قرار بر افزایش بهای کالا نباشد سرمایه داران "محترم" در صورت افزایش ۵٠ درصدی دستمزد تنها ۵ درصد از سود مقدس شان کسر خواهد شد. این ها همه بر مبنای محاسباتی است که خودشان نیز در چارچوب اقتصاد کالایی قبول دارند. شگفتا که کارفرمایان در برابر افزایش ده برابری بهای انرژی و٧٠ درصدی حمل و نقل و سه برابری نرخ ارز دست به افزایش قیمت تمام شده ی کالاهای مصرفی می زنند و در همین حال نسبت به افزایش دستمزد کارگران متناسب با همین ارقام فریاد "واتورما" سر می دهند! ث.جور دیگری هم می شود محاسبه کرد تا نشان داده شود که افزایش دستمزدها ربطی به نرخ تورم موجود ندارد و ادعای کارفرمایان و دولت بی بنیاد است. اگر فرض کنیم که متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل بین ١٠٠ تا ١٢٠ میلیون تومان است( بر اساس پرسشنامه های وزارت صنایع) و با محاسبه ی تورم ۴٠ درصدی و نرخ سود ٣٠ درصدی سرمایه، دست کم ٩٠ میلیون تومان ارزش افزوده ی سالانه ی سرمایه خواهد بود. حال اگر دستمزد کارگران یک میلیون تومان افزایش یابد در پایان سال حداکثر ١٢ میلیون تومان بر ارزش خدمات و کالاها افزوده خواهد شد و با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون نسبت ارزش افزوده و مجموع سرمایه و نرخ بهره ی پول در بازار متشکل و غیر متشکل مالی و با تاکید بر این که دستمزد کارگران در تمام طول سال ثابت است اما نرخ تورم مرتب افزایش می یابد به راحتی می توان دریافت که تاثیر افزایش یک میلیون تومانی دستمزدها بر بهای کالاهای تمام شده- چنان که در بند ت نیز تاکید کردم- چیزی در حدود ۵ درصد خواهد بود.

بعد از تحریر
تازه از تمام این آمار و ارقام که بگذریم کارگران ایران سال هایی را به یاد می آورند که دستمزدشان منجمد شده بود اما تورم هر روز جفت شیش می آورد!!

محمد قراگوزلو

Qhq.mm22@gmail.com