افق روشن
www.ofros.com

!سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم


محمد قراگوزلو                                                                                                    دوشنبه ۲٩ آذر ۱۳۹۵ - ١٩ دسامبر ۲۰۱٦

٧. رشد ناموزون و مرکب

در آمد: سوریه و حلب پایان "پایان تاریخ"!

به موازات افول هژمونی سیاسی اقتصادی امپریالیسم آمریکا جهان گام به گام وارد دوران تازه یی از جنگ سرد شده است. حالا دیگر مثل روز روشن است که دکترین "نظام جهانی نو" - که به اشتباه " نظم نوین جهانی" خوانده شده- شکست خورده است. دکترینی که اوج اقتدار آن با عروج ریگانیسم شکل بسته و اساس خود را بر ویرانه های فروپاشی دیوار برلین نهاده و زیر پرچم "پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی" باد به شراع کشتی هارترین جناح سرمایه داری جهانی انداخته بود حالا به گل نشسته است. پدیده ی ترامپ بر متن تشتت تشکیلاتی و نظری نخبه گان جمهوری خواه یکی از اضلاع این شکست است. برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکایی شاخص ترین رهبران حزب پیروز به آقای پرزیدنت رای ندادند! برای نخستین بار همه ی ارزیابی های معتبرترین مراکز نظرسنجی پوچ از آب در آمد و رسانه و جریان اصلی مغلوب ساده ترین شگردهای دماگوژیستی شد. برای نخستین بار حزب مغلوب آوار شکست را در قالب یک اتهام عجیب بر سر رهبر امپریالیسم رقیب ( روسیه و پوتین) ویران کرد. حزب جمهوری خواه که برهه ی جدید نظام تک قطبی جهانی را با دخالت رسانه ی برتر و مراکز امنیتی اش در بطن انتخابات روسی آغاز کرده و یلتسین را به جای زوگانوف نشانده بود حالا از قبل رسوایی ناشی از هک شدن ایمیل های رهبر جناح رقیب دستِ بالا یافته است. گویا پشتیبانی از تظاهرات ضدحکومتی جریان های دست راستی پروغربی بعد از انتخاب مجدد پوتین این گونه پاسخ گرفته است. از قرار و برای نخستین بار روس ها توانسته اند به نحو ملموسی آونگ دموکراسی آمریکایی را به سود و سوی خود تغییر جهت دهند. بعد از فروپاشی پیمان ورشو و موج شکننده ی انقلاب های رنگی و پرو غربی در اردوگاه روسیه و پس از آن که انقلاب مخملی از لهستان و چک گذشت و با تسخیر گرجستان و اکراین به دروازه های مسکو نزدیک شد، برای نخستین بار کریمه و دونتسک شاهد شکست و عقب نشینی امپریالیسم آمریکا بود. تمام شواهد حاکی از آن بود که بورژوازی عظمت طلب روس به پشتوانه ی بی دریغ افزایش بهای نفت و گاز و ترمیم شکاف های اقتصادی خود وارد بازار سیاست جهانی شده است. در حوزه ی تقسیم جهان امپریالیستی، دوران "پایان تاریخ" علاوه بر ضربه های سنگین ناشی از فروپاشی سوویت ها به بهای گزاف از دست رفتن افغانستان و عراق و لیبی تمام شده بود. نورمحمد تره کی تا نجیب الله و صدام و قذافی با هر درجه یی از نوسان سیاسی به هر حال در اردوگاه شرق تقسیم شده بودند. استراتژی ضدکمونیستی کمربند سبز برژینسکی ابتدا افغانستان را بلعید و دو دستی تقدیم القاعده و راست ترین گرایش اسلام سیاسی کرد.
سپس عراق و لیبی نیز یکی پس از دیگری و در جریان جنگ های نیابتی و مستقیم از حلقه ی اردوگاه شرق بیرون کشیده شدند و به حلقوم اسلام سیاسی فرو رفتند. شکی نیست که چنین فرجامی مطلقا مطلوب امپریالیسم آمریکا نبود. برای سرمایه ی پروغربی از لحاظ اقتصادی بازگشت خواهران چهارگانه ( اگزون موبایل، توتال، بریتیش پترولیوم و شل ) به عراق هدف گزاری شده بود. از نظر سیاسی نیز حاکمیتی شبه سکولار شبیه دولت ایاد علاوی می توانست تامین کننده ی منافع سرمایه ی پروغربی باشد. چنان نشد و چنین شد که به راحتی می توان گفت و پذیرفت که تمام آن استراتژی های سیاسی اقتصادی شکست خورده است. در حالی که با افول هژمونی آمریکا به نظر می رسید دوران جنگ های وکالتی به پایان رسیده است؛ خیزش نان و آزادی در سوریه با سرکوب شدید و خونین دولت بشار وارد فازی عمیقا ارتجاعی شد وبا دخالت مستقیم ترکیه و عربستان و قطر به میدانی برای تجمع جنایتکارترین باندهای تروریستی تبدیل گردید. مضاف به این که سوریه و بندر طرطوس و ساختار پرو روسی ارتش اسد این کشور را به آخرین پایگاه و تنها بازمانده ی دوران جنگ سرد نخستین مبدل کرده است. علاوه بر این ها سوریه تنها شاهراه ارتباطی جمهوری اسلامی برای حفظ منافع اش در لبنان و حمایت مستقیم از حزب الله نیز هست. به این اعتبار سوریه دو راهی انطباق و تقاطع منافع دو امپریالیسم رقیب آمریکا و روسیه و محل منازعه ی متحدان منطقه یی این دو بلوک نیز به شمار تواند رفت. اگرچه از نظر اشتهای کشتار مخالفان، میل و ذائقه بن علی و مبارک و قذافی کمتر از بشار نبود اما واقعیت این است که در سه کشور تونس و مصر و لیبی تناقضات و اشتراکات سرمایه داری جهانی و منطقه یی به اندازه ی سوریه رقم نخورده بود. از این مزغل سوریه اما نقطه سرخط است. سرزمینی است که از یک سو ترمز دستی بلوک آمریکا و متحدان اش را کشیده و از سوی دیگر حکم به احیا و برتری دخالتگر امپریالیسمی داده که بورژوازی عظمت طلب اش با شکست پروسترویکا تحقیر شده است.امپریالیسم آمریکا که در ماجرای جنگ در لیبی ابتکار عمل را به اروپا و فرانسه ی سارکوزی وانهاده بود و عراقِ پس از صدام حسین را با آن همه هزینه به جمهوری اسلامی باخته بود، در مسیر امتداد چنان روندی میدان سوریه را نیز به امپریالیسم رقیب سپرده است. تصرف حلب از سوی اردوگاه روسیه، ایران ( سپاه قدس+ حزب الله) و ارتش بشار نماد تمام عیار افول هژمونی آمریکا در قلب جهان انرژی و سرمایه است. شکست آمریکا و متحدان اش ( عربستان و ترکیه و قطر به همراه کل جبهه ی تروریسم دولتیِ سوار بر اسلام سیاسی سلفی) در حلب به یک مفهوم پایان واقعی دوران "پایان تاریخ" نیز هست. چنین پایان حقارت آمیزی برای سرمایه داری پروآمریکایی در شرایطی شکل بسته است که هیچ قطبِ سیاسیِ مترقی و چپِ موثرِ متکی به نیروی مردم زحمتکش درمیدان حاضر نیست. حلب نماد تغییر در توازن قوا به سود امپریالیسم روسیه و متحدان اش است. چنین تغییری می تواند به صف بندی های جدیدی در روابط میان دولت ها منجر شود. اگر به راستی وعده های انتخاباتی ترامپ در حوزه ی نزدیکی به پوتین و روسیه در جنگ سوریه عملیاتی شود؛ بی تردید متحدان عرب آمریکا به سرکرده گی عربستان بازی بزرگ را به رقیب اصلی خود در تهران خواهند باخت. این تغییر می تواند تحولات یمن را نیز تحت تاثیر قرار دهد و ترکش های آن ترکیه را هم متاثر سازد. واکنش اسرائیل و عربستان - که در انتخابات آمریکا به وضوح در کمپ کلینتون نشسته بودند- قابل تامل خواهد بود. این دو دولت کم و بیش متحد از یک سو برای سیاست "ضد برجام" ترامپ غش و ریسه می روند و از سوی دیگران نگران نزدیکی آمریکا به روسیه هستند. امری که با انتصاب مالک کمپانی اگزون موبایل و دوست و شریک تجاری پوتین به مسند وزارت خارجه آمریکا سخت جدی شده است. ما نمی توانیم به جنگ سوریه وارد شویم و یک طرف اصلی ماجرا را مسکوت بگذاریم. کردستان....
با توجه به صف بندی های سیاسی حاکم بر منطقه و شرایط مغشوش سه پارچه ی دیگر کردستان به ویژه باکور و باشوراوضاع قطب مترقی ضلع چهارم و اصلی ( روژآوا) چندان مشخص و قابل پیش بینی نیست. همسوییِ "اجتناب ناپذیر" رهبران جبهه ی روژآوا با امپریالیسم آمریکا در کنار ضربه هایی که اخیرا از سوی دولت شبه فاشیستی ترکیه به "ه د پ" وارد شده است، سرنوشت مهم ترین قطبِ مترقی دخیل در جنگ سوریه را در هاله یی از ابهام فرو برده است. بی شک همه ی دستاوردهای درخشان روژآوا با تثبیت احتمالی دولت بشار پس گرفتنی نیست، اما مساله به ساده گی این است چنین جبهه یی در آینده از سوی اردوی پیروز در جنگ سوریه تحمل نخواهد شد. این تحمل ناپذیری از سوی هر دو جناح امپریالیستی درگیر در جنگ کم و بیش یک سان است. اگر چه ترکیه می کوشد حساب خود را از جناح شکست خورده ی آمریکا- عربستان و قطر جدا کند و با پیشنهاد معامله ی بازرگانی در قالب پول واحد به جناح روسیه - ایران و عراق نزدیک شود و هر چند آینده ی عراق و اقلیم کردستان نیز به شدت مبهم است اما هر درجه یی از تغییر در این صف بندی ها سبب نخواهد شد که روژآوا و دوستانش از سوی قدرت های جهانی و منطقه یی تحمل شوند!
ظرف صد سال گذشته، بعد از انقلاب اکتبر جهان هیچ گاه تا این درجه دستخوش تحولات سریع و البته تیره و تلخ نبوده و در عین حال هیچ گاه چپ تا این درجه به حاشیه ی تحولات اجتماعی نغلتیده است. کافی است به وقایع سه دهه ی گذشته در الجزایر و لیبی و مصر و تونس و یمن و ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان و....خم شویم و در عین حال به تعمیق بحران در نظام اجتماعی تولید سرمایه داری در جهان اصلی و پیرامون دقیق شویم تا به خطرات ناشی از به حاشیه رفتن چپ در دوران بحران و انقلاب پی ببریم. از نظر صاحب این قلم درس های منتج از ارزیابی تجربه ی شوروی می تواند به احیای سوسیالیسم کومک کند. سوسیالیسم رهایی بخش طبقه ی کارگر کماکان از نظر نگارنده همان سوسیالیسم ارتدوکسی است. سوسیالیسمی که به قول انگلس از زمانی که از تخیل به چارچوب علم در آمده است باید همچون علم تدقیق شود و به دور از کلیشه های رایج از منظر بسط خلاق تئوریک در خدمت پیشبرد و انکشاف مبارزه ی طبقاتی در آید. نقد مساله ی شوروی در کنار نقد رادیکال انواع انحرافات نظری رایج کماکان اولویت فعالیت های نظری سوسیالیست های ارتدوکس به شمار تواند رفت. بی شک چنین نقدی اگر "رادیکال باشد و دست به ریشه ببرد می تواند توده یی شود" و به استخدام امر سازمان یابی و سازمان دهی در آید.....

اوضاع اقتصادی روسیه پیش از انقلاب اکتبر

بر خلاف تصور جریان های منشویک که از مسیر غیر سرمایه داری بودنِ اقتصاد سیاسیِ روسیه ی پیش از انقلاب اکتبر به راهکار انقلاب بورژوا دموکراتیک می رسند و در مواجهه با بلشویک ها کنار کرنسکی می ایستند و بر خلاف پندار گرایش هایی که در قفای نظریه ی "انقلاب زودرس" کل انقلاب اکتبر را ماجراجویی لنین و بلشویک ها می دانند و در جست و جوی چیستی و چرایی شکست انقلاب به غیر صنعتی بودن اقتصاد روسیه و ضرورت انکشاف اقتصادی اشاره می کنند، واقعیت این است که امپراتوری روسیه ی تزاری در سال ١٩١٣ پنجمین قدرت صنعتی جهان بوده و تولید صنعتی اش طی سال های ١٨٦٠ تا ١٩١٠ بیش از هر کشور دیگری و نزدیک به ۵.١٠ برابر رشد داشته است. ما در بخش های بعدی این مجموعه و هنگام بحث پیرامون نپ و نقد و رد نظریه ی "انقلاب زودرس" یک بار دیگر به ساز و کارهای اقتصاد سیاسی روسیه خم خواهیم شد فی الجمله به نقل از یکی از معتبرترین منابع این مولفه بحث را بر محور رشد ناموزون ادامه می دهیم. تروتسکی وضع صنعتی روسیه ی تزاری در ابتدای قرن بیستم را به استناد آمار و ارقام مشخص کرده است:
«قانون رشد مرکب قوی ترین تجلی خود را در قلمرو اقتصاد می یابد. در همان حال که کشت دهقانی به طور کلی تا زمان انقلاب در سطح قرن هفدهم باقی مانده بود، صنعت روس در ساخت فنی و سرمایه داری خود در سطح کشورهای پیشرفته قرار داشت و از برخی جهات حتا از کشورهای پیشرفته هم جلوتر بود. کارخانه های کوچک یعنی کارخانه هایی با کم تر از ١٠٠ کارگر، در آمریکا در ١٩١۴، ٣۵ درصد از کل کارگران صنعتی را در استخدام داشتند، اما در روسیه این رقم ٨.١٧ درصد بود. تعداد نسبی کارخانه هایی که بین ١٠٠ تا ١٠٠٠ کارگر را در استخدام داشتند در هر دو کشور تقریباً یکسان بود. اما کارخانه های غول پیکر، هر یک با بیش از ١٠٠٠ کارگر، در ایالات متحده ٨.١٧ درصد و در روسیه ۴.۴١ درصد از کارگران را در استخدام داشتند! در مهم ترین نواحی صنعتی، نسبت اخیر حتا بالاتر هم بود. در ناحیه ی پتروگراد ۴.۴۴ درصد، در ناحیه ی مسکو ٢.۵٧ درصد. هنگام مقایسه ی صنعت روسیه با صنعت بریتانیا یا آلمان به نتایج مشابهی می رسیم. این واقعیت با مفهوم عوامانه ی عقب افتاده گی اقتصادی روسیه جور در نمی آید، اما عقب افتاده گی را نفی نمی کند، بل که به طور دیالکتیکی تکمیل اش می کند.» (تروتسکی، مجلد اول، ٢٢ :١٣٦٠)
در سال ١٩١٣ نزدیک به ٨٠ درصد از جمعیت روسیه از راه کشاورزی امرار معاش می‌کردند و تقریباً ١٠ درصد در صنایعی مانند معدن و حمل و نقل اشتغال داشتند. به جز کشورهای بلغارستان و رومانی و یوگوسلاوی و ترکیه در کشورهای اروپای غربی و مرکزی و آمریکا درصد شاغلین در بخش صنعت به مراتب بیشتر از روسیه بود. چنان که در سال ١٨۴١ درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی بریتانیا ٢٢ و بخش صنعت ۴٧ درصد بود. در همان سال‌ها ۴٠ درصد جمعیت آلمان در حوزه‌ی صنعت فعالیت می‌کردند و ۴۴ درصد در عرصه های مختلف کشاورزی شاغل بودند.
به این ترتیب مساله‌ی قابل تامل ناترازمندی میان صنعت و کشاورزی است که جامعه‌ی نیمه فئودالی روسیه را از لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی به شرایطی بسیار نامتعادل و شکننده کشیده بود. از یک سو فقدان هم آهنگی میان بخش های مختلف پیشرفته تر و از سوی دیگر توسعه نیافته گی موسسات مالی و بانکی و مضاف به این ها کمبود سرمایه ی مورد نیاز و سطح نازل مناسبات تجاری مدرن، در مجموع درهای اقتصاد روسیه را برای سرمایه گذاری های گسترده ی خارجی باز گذاشته بود. تروتسکی به درست بر روند منفی سرمایه گذاری خارجی در روسیه اشاره می کند و چنین توضیح می دهد:
«خصلت اجتماعی بورژوازی روس را وضع منشا و ساخت صنعت روس تعیین می-کرد. تمرکز مفرط این صنعت به تنهایی بدین معنا بود که ما بین اربابان سرمایه‌دار و توده های مردم سلسله مراتبی از لایه های انتقالی وجود نداشت. بر این نکته باید بیفزاییم که صاحبان تشکیلات عمده ی صنعتی، بانک داری و حمل و نقل خارجی بودند. آنان از سرمایه‌گذاری‌های خود نه تنها سود تحصیل شده در روسیه را به جیب می زدند، بل که از نفوذ سیاسی در پارلمان های خارجی هم بهره می بردند و از این رو مبارزه برای پارلمانتاریسم روس را پیش نمی انداختند.

خاستگاه اجتماعی طبقه ی کارگر روسیه!

بنا بر راستای کلی رشد کشور، منبع شکل گیری طبقه ی کارگر روس، صنف صنعت گر نبود. کشاورزی بود. شهر نبود. روستا بود. به علاوه در روسیه طبقه ی کارگر به تدریج و در طول اعصار برنخاست تا بار سنگین گذشته را بر گُرده داشته باشد - چنان که طبقه ی کارگر انگلستان بر گُرده داشت - بل که خیزهایی برداشت که همه متضمن تغییرات حاد در محیط، در علقه ها و در روابط و نیز متضمن گسیخته گی تند از گذشته بودند. طبقه ی کارگر روس دائماً تاریخ کوتاه منشا خویشتن را تکرار می کرد. در همان حال که در صنعت فلزات - به ویژه در پتروگراد - قشری از کارگران موروثی تبلور یافته و تماماً از روستاها جدا شده بودند، در منطقه ی اورال اکثریت با نیمه کارگران و نیمه دهقانان بود. جریان سالانه‌ی نیروهای تازه نفس کار از روستاها، پیوندهای طبقه ی کارگر را با منبع اجتماعی بنیادین اش در همه ی نواحی صنعتی پیوسته تجدید می کرد.» (پیشین، صص:٢٤-٢٣)
واقعیتی که تروتسکی در اشاره به سرمایه گذاری خارجی بر آن انگشت تاکید می‌نهد، حاکی ست که در سال١٩١٣ نزدیک به ٣٢ درصد از کل سرمایه ی شرکت‌های خصوصی متعلق به خارجیان بود. سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت به شدت فعال بودند و علاوه بر آن تقریباً ۴٢ درصد سرمایه ی صنایع کالاهای فلزی، ٢٨ درصد سرمایه ی صنایع نساجی، ٣٧ درصد سرمایه ی صنایع درودگری و ۵٠ درصد سرمایه ی صنایع شیمیایی را تزریق کرده بودند.
در مورد منشا طبقاتی کارگران روس بی گمان حق با تروتسکی است. اگرچه او در فصل اول تاریخ انقلاب روسیه (ویژه گی های رشد روسیه) به ماهیت و روند این ادعا اشاره نکرده است، اما بحران ١٩٠٣ ـ ١٩٠٠ - به عنوان یک نمونه - به وضوح نشان داد که نا به جایی طبقاتی در روسیه ی تزاری چگونه شکل گرفته است. طی این سال های سیاه دستمزدها کاهش و بی کاری افزایش یافت و ساعت کار روزانه ی شاغلان به ترز شگفت‌ ناکی زیاد شد. کارگران گاه روزانه تا ١۴ ساعت کار می ‌کردند. محل کار به شدت ناامن و سخت ضد انسانی بود. زیرزمین های نمناک و تاریک در کنار سوءتغذیه، فقدان بهداشت و مسکن و سایر نیازهای اولیه ی زیست انسانی، سرانجام در سال ١٩٠۵ به یک بحران عظیم اجتماعی دامن زد. در نتیجه ی فقر و فلاکت روزافزون بالغ بر ده میلیون و پانصد هزار خانوار موجود روستایی در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفتند. اینان صاحب نیمی از زمین های زراعی بودند. نیم دیگر این زمین ها در مالکیت ٣٠ هزار فئودال بزرگ و کوچک بود. با آغاز بحران (١٩٠٠) به تدریج این دهقانان زمین و زراعت خود را ترک کردند و به سوی شهرها گسیل شدند. شهرهایی که بی کاری و فقر خصلت حاکم بر آن ها بود. در نتیجه ی چنین تهاجمی شکل جدیدی از فروپاشی اجتماعی رقم خورد. بخشی از طبقه ی کارگر که با مشقت فراوان شاغل بود و در برابر کارگران بی کار و فرودستان شهری ایستاده بود، صف متشتتی را تشکیل داد که در آرایشی جدید در مقابل کشاورزان مهاجر قرار گرفته بود.

بحران اقتصادی - سیاسی و آغاز اعتصابات کارگری

در سال ١٩٠۴ جنگ ژاپن و روسیه بر شدت دامنه های بحران افزود. روسیه شکست خورد و طبقه ی بورژوازی و متحدان‌اش در صفوف مختلف (اصلاح طلبان و خرده بورژواها و روشن فکران و تکنوکرات ها) دلیل شکست را در عقب ‌مانده گی صنعتی روسیه یافتند.
اعتصاب های کم و بیش گسترده ی کارگری از سال ١٩٠٣ شروع شد. اگرچه امکان بازرسی از صنایعی همچون راه آهن، معدن، واحدهای فنی و بخش های کوچک و مزارع کشاورزی وجود نداشت اما در کشوری که گفته می شد عقب‌ مانده است و تعداد کارگران اش نسبت به جمعیت دهقان بسیار کم تر است جنبش اعتصاب به سرعت دامنه گرفت. هر چند در این اعتصابات کارگری، حرکاتی در قالب ابزارشکنی و تخریب وسائل تولید انجام شد، ولی واقعیت این است که دلیل مادی این اعتصاب ها در زمینه -هایی همچون تلاش برای زنده گی بهتر، کسب امتیاز و رشد فعالیت سیاسی چپ ها شکل گرفته بود. به اعتبار محاسبات تروتسکی تعداد شرکت کننده گان در اعتصاب-های سیاسیِ سال ١٩٠۵ بالغ بر یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار نفر بوده است. با احتساب این مولفه که کارگرانی که در چند اعتصاب مشارکت داشتند، تبعاً کارگران اعتصاب‌کننده چند مرتبه شمرده شده بودند. در نخستین سال جنگ روس و ژاپن (١٩٠۴) از ٢۵ هزار کارگر اعتصابی سخن رفته است. یک سال بعد نفرات اعتصاب‌کننده به ١١۵ برابر یعنی تقریباً به دو میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار نفر رسیده است. شوراهای کارگری روس از درون این رشد انقلابی به وجود آمدند و پایگاه اصلی پیروزی سیاسی انقلاب اکتبر را شکل دادند.
از سوی دیگر در بررسی اوضاع اقتصادی روسیه ی پیش از انقلاب اکتبر همواره باید به رشد و پیشرفت ناموزون میان صنعت و کشاورزی دقیق شد. اگرچه در سال ١٩١٣ نزدیک به سه چهارم جمعیت روسیه در روستاها زنده گی می کردند، اما با وجود رشد کُند کشاورزی نسبت به رشد نامتوازن بخش صنعت، بستر ناآرامی‌های جدید اجتماعی در حال شکل بندی بود. تلاطم و تنش اجتماعی در شهرها به روستاها نیز سرایت کرد و شورش‌هایی را رقم زد. خرده بورژوازی روس در نوسان‌های سیاسی خود گرفتار بود. روشن فکران درگیر منازعات نامربوط و انتزاعی تئوریک بودند. عوامل و عناصر دولت حاکم توان لازم برای کنترل جامعه ی از همه سو بحران زده ی روسیه را نداشتند. صنعت روسیه که تا حدودی از سال ١٩١٠ رونقی نسبی را شروع کرده بود، کارگران جدیدی را به میدان مبارزه ی طبقاتی فرستاد. کارگران در مطلع سال ١٩١۴ هم به لحاظ آگاهی و تجربه و هم از نظر کمی نسبت به سال ١٩٠۵برتری ملموسی داشتند. در ابتدای همین سال اعتصاب های سیاسی به نقطه ی اوج رسید و بورژوازی نامتعادل روسیه هدف تهاجم طبقه‌ کارگر قرار گرفت. تنش در اوج بود. جنگ جهانی اول (١٩١٨-١٩١۴) این تنش را وارد دوران تازه یی کرد.
اقتصاد روسیه تحمل و ظرفیت ورود به چنین جنگی را نداشت. خطوط ارتباطی فرسوده و صنعت اسلحه ‌ سازی ناتوان از مقابله با طرف متخاصم (آلمان) بودند. در مجموع و همان سال‌های اول جنگ ضایعات و خسارات شدیدی به مردم روسیه وارد آمد. شکست در خطوط مقدم جبهه ها و قحطی مواد غذایی در شهرها و روستاها (پشت جبهه ها) ابزار کهنه تولید و نیاز مراکز حساس مانند سن پترزبورگ به وارد کردن ذغال سنگ از انگستان آن هم از طریق راه ‌آهنی که ارتباط اش قطع شده بود - از یک سو روحیه ی تسلیم پذیری را در سربازان شجاع و رزمنده ی روس تقویت کرد و از سوی دیگر احتمال فراوان شکست، آنان را در موقعیتی قرار داد که وقتی کارگران و دهقانان به مقابله با دولت برخاستند نه فقط با گلوله ی سربازان متوقف نشدند، بل که در مدت زمانی کوتاه سربازان را نیز در کنار خود دیدند.
انقلاب اکتبر در بستر همین واقعیات موجود به وجود آمد و رشد کرد. واقعیاتی همچون رشد ناموزون و مرکب، تضادهای ناشی از جنگ، دوگانه گی قدرت، چالش های اقتصاد دوران گذار و فعالیت مادی حزبِ سیاسی نیرومند کارگری از جمله ساز و کارهای عروج انقلاب اکتبر به شمار توانند رفت.... ادامه دارد هنوز....

محمد قراگوزلو. ۲۹. آذر ۱۳۹۵ تهران


١. در همین سال ها دو اقتصاد صنعتی جهان یعنی آلمان و انگلستان در حدود ٦ و٢.۵ برابر رشد تولید صنعتی داشته اند.

٢. ظاهراً در واحدهای مشمول بازرسی در سال ١٩٠۵، فقط یک میلیون کارگر و در سال ١٩١٧ تقریباً دو میلیون کارگر فعال بوده اند.

****************

٦. سرمایه ‌ داری خالص و قانون ارزش

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱٦

در آمد (انقلاب کوبا)

CNN را من و شما خوب می شناسیم. در کنار Fox News و به عنوان یکی از سه چهار رکن Main Stream. این رسانه ها تمام "اعتبار" خود را از استراتژی سیاسی ضد کمونیستی می گیرند. نقش آفرینی کارشناسان "محترم" CNN در ماجرای فروپاشی شوروی خاطرتان هست که! آن جا که گورباچفِ گیج و منگ را به هیچ می گرفت و به نحو بی شرمانه یی جار می زد " حتا اگر زوگانوف در انتخابات پیروز شود از نظر ما یلتسین رئیس جمهوری است!" رمز ورود این رسانه ها به متن تبلیغات ضد کمونیستی در دو عبارت کلیدی "دیکتاتور..." و "دادگاه های استالینی" نهفته است. برای این که اساس اندیشه ی برابری طلبی و آزادی خواهی کمونیسم را نشانه روند، استالین و دیکتاتوری تک حزبی را پیراهن عثمان می کنند و زیر بیرق تعرض به "دیکتاتوری" کل دستاوردهای درخشان سوسیالیسم را هدف می گیرند. جنایات خمرها و رویکردهای ماجراجویانه ی حاکمان کره ی شمالی نیز مستمسک های مناسبی برای توجیه چنین تبلیغاتی هستند. با هوشیاری کامل کره و کوبا را کنار هم می گذارند و چنان از دست "دیکتاتور کره و کوبا" زوزه می کشند که پنداری نیکسون و ریگان و تاچر نمادِ ناب و ۱٨ عیار آزادی خواهی بوده اند و شگفت آن که در این گیر و دار بخشی از چپ را نیز مرعوب تبلیغات خود می کنند. کافی است به اطلاعیه های"منصفانه و متواضعانه و منقدانه" یی که متعاقب مرگ رفیق فرمانده فیدل از سوی بخشی از چپ منتشر شده است خم شوید تا به عرض و طول و عمق "دیکتاتوری" در کوبا پی ببرید. اینان چنان از "دیکتاتوری تک حزبی" در کوبا گله مند هستند که پنداری ماهیت طبقاتی دولت – اعم از بورژوایی یا سوسیالیستی- ورای دیکتاتوری طبقاتی نیز تبیین پذیر و ممکن است. البته این رفقای کشته مرده ی دموکراسی زحمت می کشند و در رثای کاسترو از دستاوردهای انقلاب کوبا مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان و رفرمیسم رادیکال نیز سیاهه یی ردیف می کنند با این تبصره که چون "طبقه ی کارگر" در کوبا انقلاب نکرده و انقلاب توسط عده یی پارتیزان روشنفکرِ در اقلیت شکل بسته ؛ در نتیجه سوسیالیستی نبوده است و چون انقلاب بورژوایی هم نبوده پس یحتمل خرده بورژوازی بوده است. حتا بی توجه به مباحثی که مارکس و لنین در دو اثر برجسته ی "نقد گوتا" و "چه باید کرد" فرموله کرده اند، این درک سطحی از دیکتاتوری و انقلاب و کارکرد طبقه ( آن هم خرده بورژوازی) به راستی نوبر است!
از قضا تکیه ی همزمان و توامان به دستاوردهای انقلاب کوبا و نقد دیکتاتوری به منظور ارزیابی جایگاه طبقاتی کاسترو وجه مشترک تبلیغات راست و چپ پیش گفته است! حتا CNN و کاربران اش با همه ی شیفته گی شان به کاپیتالیسم و امپریالیسم آمریکا به این دو وجه انقلاب کوبا اعتراف کرده اند. برای نمونه دوستان می توانند با مراجعه به اینستاگرام CNN و ذیل تصاویر مرتبط با مرگ کاسترو مباحثی را دنبال کنند که میان نگارنده و دو نفر از رفقای کمونیست ایتالیایی و آمریکایی از یکسو و چند تن از سینه چاکان نظام اجتماعی سرمایه داری از سوی دیگر درگرفته است. محض اطلاع خلاصه می گویم و می گذرم که حتا رادیکال ترین راست های متمایل به نئوکنسرواتیست ها نیز در مواجهه با کوبا و کاسترو به دو وجه "دیکتاتوری" و "خدمات اجتماعی رایگان" اشاره کرده اند و البته حاشیه هایی که مجال طرح آن ها در این مجمل نیست. می خواهم تاکید کنم که دستاوردهای انقلاب کوبا حکایت " آفتاب آمد دلیل آفتاب است" و بدون سیاه بر سفید نویسی های فله یی نیز انکار ناپذیر است. بی شک انقلاب کوبا و کاسترو و تحولات پرشتاب و ضعف و قوت های آن را باید در شرایط زمانی خاص این انقلاب و در کانتکست خود ارزیابی کرد.
به این مفهوم و با هر درجه یی از ارزیابیِ متکی به رادیکالیسم انقلابی و کمونیستی، کاسترو و انقلاب کوبا صفحه ی درخشانی از تاریخ جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی و عدالت اجتماعی را شکل داده است. روزی روزگاری رفیقی گفته بود " دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون << خطر>> سوسیالیسم، به چه منجلابی تبدیل می شود." می خواهم با وام گرفتن از همان ادبیات بگویم، جهان بدون انقلاب کوبا، و بدون"خطر"حضور رفیق فرمانده فیدل ، آن هم در دوران عروج امثال ترامپ به چه گنداب متعفن بربریستی تبدیل خواهد شد. اگر نسیم سوسیالیسم توانست کوبایِ فاسدِ کازینوها را با وجود بیش از پنج دهه تحریم و ترور و جنگ و خرابکاریِ ضدانقلاب به یکی از قطب هآی مدرنیسم و توسعه یافته گی تبدیل کند، بی گمان توفان سوسیالیسم -فارغ از هر گونه اتوپیسم - جهان را به درجه یی از رشد و کمال و انسانیت ارتقا خواهد داد که انسان هزاره سوم شایسته ی آن است!
آن چه به اجمال گفته شد بهانه یی بود برای ورود به بخش ششم این سلسله مقالات و تاکید بر این نکته که هیچ سطحی از تحلیل فرهنگی و سیاسیِ صرف بدون لحاظ کرد مناسبات اجتماعی ناظر بر تولید و توزیع برای تدقیق جایگاه و موقعیت طبقاتی یک دولت مشخص بسنده نیست! ای کاش - و البته ای کاش- جنبش های چپ و دولت های بولیواریستی در آمریکای لاتین با شناخت کافی ازاوضاع سیاسی خاورمیانه و به خصوص جنبش قلع و قمع شده ی سوسیالیستی ایران در روابط دیپلوماتیک خود با بورژوازی حاکم تجدید نظر می کردند و آن سان بی پروا در آغوش خاتمی و احمدی نژاد و روحانی غش نمی کردند. با در نظر گرفتن این ضعف سیاسی باید گفت کسانی از چپ که چاوز و مورالس و اورته گا و کاسترو را صرفا به سبب مسافرت به تهران لعن و نفرین می کنند همانقدر ساده اندیش هستند که روی دیگر سکه شان! روی دیگری که البته نه ساده اندیش؛ که بسیار هوشمند نیز هست! منظورم طیف های مختلف محافظه کاران راست وطنی هستند که زمانی فرزندان چه گوارا را به همایش بسیج دانشجویی دانشگاه تهران فراخواندند و اکنون نیز در سایت "دولت بهار" چنان از اندیشه های ضد "نولیبرالیستی" رهبران آمریکای لاتین و "رفاقت" محمود با چاوز و کاسترو قصه می گویند که گرایش "ضد امپریالیستی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر کننده گان لانه ی جاسوسی" به گردشان هم نمی رسند. و چنین است که محور مشترک و ظاهرا نامرئیِ راست ضدآمریکایی و چپ پرو روسی در متن یک ائتلاف جدید منطقه یی و جهانی شکل می بندد. مهم ترین ضلع این محور را در انحلال اتحادیه ی اروپا و جنگ سوریه با تاکید بر مانده گاری بشار اسد می توان ترسیم کرد. نزدیکی ترامپ - پوتین و همسویی چپ ضدآمریکایی با این قطب بندی به ویژه در جنگ سوریه را از همین منظر باید نگریست! بی هوده نیست که این گرایش بدون آن که به روی مبارک بیاورد کلینتون را به سبب نزدیکی به اسرائیل و عربستان کنار گذارد و در کنار ترامپ ایستاد. درست برخلاف گرایش شبه لیبرال اصلاح طلبان وطنی که شب انتخابات برای پیروزی کلینتون تیتر زد و شیرینی پخش کرد و روز بعد ناباورانه عزا گرفت. واقعیت این است که راست شبه فاشیستی در آمریکا و اروپا توانسته از مسیر سوار شدن بر شعارهای چپ به قدرت نزدیک شود.چنین تغییری را درانتخابات ۱۳٨۴ ایران و عروج احمدی نژاد نیز می توان به وضوح دید. در مواجهه با این تحولات گرایش چپ پرو روسی و ملی اسلامی به خنس یک تناقض نظری و بحران سیاسی آشکار خورده است! از یک سو برای تبدیل نشدن ایران به سوریه رفته است پشت سر برجام و دولت امید و از سوی دیگر عملا در کنار حزب الله و سپاه قدس و بشار اسد ایستاده است. گیج می زند. و چرا نزند! وقتی که تحلیل سیاسی متکی به یک دستگاه نظری منسجم و متدولوژیک و یکپارچه نباشد، چنین تلوتلو خوردن هایی چندان عجیب نیست. اهمیت تداوم بحث امپریالیسم را از همین دریچه بنگرید!

**********************************************************

باری ادامه دهیم!
قانون ارزش و سرمایه داری خالص!

پیش از ورود به دو مبحث “رشد ناموزون و مرکب” و تحلیل حوادث منجر به اجرای نپ و به منظور تکمیل چیستی سرمایه داری دولتی به طرح یک نظریه ی افراطی در این خصوص می‌پردازیم.
تونی کلیف (۲۰۰۰- ۱۹۱۷) در شمار آن دسته از نظریه ‌پردازان منتقد شوروی با تاکید سرسختانه بر حاکمیت سرمایه داری دولتی در زمان استالین است که در عین گرایش تروتسکیستی، نظریه ی میانه ی “دولت کارگری منحط بوروکراتیک” تروتسکی را نیز نمی‌ پذیرد. کلیف مهم ترین وجه وجود شیوه ی تولید سرمایه داری در شوروی وعروج طبقه ی بورژوازی بعد از دهه ی ۱۹۳۰ را به کالایی شدن نیروی کار از طریق ایجاد ارزش می داند.
یکی از نکات کلیدی در بررسی انتقادی چیستی فروپاشی سوسیالیسم اردوگاهی، تامل در نکاتی همچون نحوه ی برخورد با قانون ارزش و روند “انباشت سوسیالیستی” است. واقعیت محرز این است که شیوه ی تولید سرمایه داری - اعم از دولتی یا آزاد - شیوه یی متناقض و بحران‌ زاست. اینک مساله این است که بلشویک ها پس از پایان دوران نپ، با مساله ی ارزش و روند انباشت چگونه برخورد کردند.
همه ی اقتصاددانان شوروی در زمان استالین نیز - به تأسی از مارکس و انگلس - بر این مولفه که قانون ارزش ساختار اساسی نظام سرمایه داری را شکل می دهد، توافق نظر داشتند و بر این باور بودند که چنین قانونی به طور مطلق نمی تواند در متن یک اقتصاد سوسیالیستی قرار بگیرد. آنان وجود برخی شواهدِ ناشی از ایجاد ارزش را ناشی از دوران گذار شوروی به سوی سوسیالیسم می دانستند و به خصلت های دوره ی انتقالی تکیه می‌ زدند. آنان وجود قانون ارزش را به روند انتقالی جامعه ی شوروی از سرمایه داری به سوسیالیسم نسبت می دادند و به نحو زیرکانه یی از تعلیل ماهیت طبقاتی وجود قانون ارزش و محو نشدن آن می‌ گریختند. اقتصاددانانی همچون لاپیدوس، اوسترو ویتیانوف و لئونیتف طی مقالاتی با استناد به مباحث انگلس در “آنتی دیورینگ” قانون ارزش را به مثابه‌ بخش اصلی قوانین حرکت تولید کالایی سرمایه داری و شکل دهنده ی تناقضات این شیوه ی تولید نفی و نقد می کردند. آنان به این تئوری علمی مارکس اذعان داشتند که “ارزش بیان خصلت ویژه ی ماهیت شیوه ی تولید بورژوایی است.” آنان در نوشته های خود به این عبارت روشن انگلس استناد می جستند که این اعتقاد سخت موهوم است که جامعه یی شکل بگیرد که در مناسبات اقتصادی آن تولیدکننده گان با اجرای منطقی ارزش تولید خود را کنترل کنند. حال آن که وجود ارزش آشکارترین شاهد به انقیاد درآمدن تولیدکننده گان توسط تولیدات خود آنان است. مارکس همواره تاکید می ‌کرد که فقط در روابط سرمایه داری است که همه یا غالب تولیدات به شکل کالا در می‌آیند. در چنین شیوه یی - که ارزش در مقام خصلت مشترک مبادله ی همه ی کالاها عمل می کند - همه‌ ی محصولات تولیدی صرفاً به عنوان کالا از ارزش مبادله یی برخوردارند. به نظر مارکس خصلت ویژه ی اجتماعی کار هر تولیدکننده فقط در مناسبات مبادله خود را نمایان می سازد و مولدان تا هنگام مبادله‌ ی تولیدات خود در روابط و مناسبات اجتماعی با هم‌دیگر واقع نمی‌ شوند. هر کالایی نماد یک ارزش است که کار مجرد آن را مادی ساخته و در همان حال نسبت معینی از کل کار تولیدی جامعه نیز هست. به منظور تبدیل تولیدات به کالا، تقسیم کار در جامعه ضروری است. تقسیم کار در جامعه ی سرمایه داری با چهرۀ ارزش مجسم می شود و با تقسیم کار در یک کارخانه ی مشخص یکسان نیست.
به نظر مارکس تقسیم کار در جامعه توسط خرید و فروش تولیدات شاخه های متفاوت و صنعت به وجود می آید. حال آن که رابطه ‌ِ‌ی بین جزئیات اداره ی یک کارخانه و فروش نیروی کار کارگران متعدد به یک سرمایه دار وابسته است. در این روند سرمایه دار نیروی کار را پیوند می ‌دهد و کالا را ارائه می کند. در یک کارخانه تقسیم کار مبتنی بر تمرکز وسائل تولید و مالکیت یک سرمایه دار است. اما این فرایند در جامعه بر مبنای پراکنده ‌گی وسائل تولید میان تولیدکننده گان آزاد شکل بسته است. اگرچه در درون کارخانه قانون آهنین تناسب، تعداد معینی کارگر را تحت کنترل کارهای مشخص در می آورد، اما در جامعه این شانس و تصادف است که در توزیع ‌کننده‌گان و وسائل تولید و در میان شاخه‌های متعدد صنعت نقش عمده یی دارد. حوزه های متفاوت تولید دائماً به یک تعادل گرایش دارند.
زیرا از یک‌ سو اگرچه هر تولیدکننده ی کالا، به منظور برآوردن یک خواست ویژه ی اجتماعی، موظف به تولید ارزش مصرفی است و اگرچه وسعت این خواست ها از نظر کمی متفاوت هستند، هنوز یک رابطه ی درونی وجود دارد که نسبت آنان را در یک نظام منظم - که نظام رشد خود به‌ خودی است – معین می سازد. از سوی دیگر قانون ارزش کالاها نهایتاً اندازه ی زمان کار قابل عرضه یی را که جامعه بتواند برای هر رده ی ویژه یی از کالاها مصرف کند، تعیین می‌ سازد. اما این گرایش دائمی حوزه های متفاوت تولید به تعادل تنها در شکل یک واکنش در برابر برهم ‌خوردن مدام این تعادل صورت می‌ گیرد. سیستم از قبل داده شده یی که بر اساس آن تقسیم کار در درون کارخانه مرتباً اجرا می‌ شود، در تقسیم کار درون جامعه، بدل به ضرورت بعداً تعیین شده یی - که توسط طبیعت تحمیل شده - می ‌گردد. همین امر بی‌قانونی در رفتار تولیدکننده گان را کنترل می‌ کند و در نوسانات وابسته به سنجش فشار بهای بازار قابل درک است. نظریه ی ارزش مارکس در جریان صنعتی ‌سازی‌های پر شتاب به تدریج از ادبیات اقتصاددانان شوروی حذف شد تا آن جا که در سال ۱۹۵۲ استالین به صراحت گفت “گاه پرسش هایی می‌ شود که آیا قانون ارزش در نظام سوسیالیستی کشور ما وجود دارد و اجرا می‌گردد یا خیر؟ بله وجود دارد و اجرا هم می‌ گردد. آیا قانون ارزش، اساس قوانین اقتصادی سرمایه داری است؟ خیر!” واضح است که استالین به نقش دولت در برنامه ریزی تولید، تنظیم قیمت کالاها، توریع مواد اولیه، تنظیم سرمایه گذاری و خرید سهم عمده یی از تولید تکیه کرده است. به این ترتیب باید قانون را در شرایط مداخله ی دولت ارزیابی کرد. به نظر لنین “هنگامی که سرمایه داران به منظور امور دفاع نظامی کار می‌ کنند، یعنی برای خزانه ی دولت، بدیهی است که دیگر سرمایه داری ”خالص“ نیست، بل ‌که نوع ویژه ‌یی از اقتصاد ملی است.
سرمایه داری خالص یعنی تولید کالایی. تولید کالایی یعنی کار برای یک بازار آزاد و نامشخص. اما سرمایه داری که به منظور دفاع ” کار“ می‌کند و به هیچ وجه برای ”بازار“ کار نمی کند، در واقع فرمان دولت را به اجرا می‌ گزارد. و این در بیشتر موارد در مقابل پولی است که پیش از شروع کار از خزانه ی دولت دریافت می‌دارد.”

قانون ارزش در اقتصاد فاشیستی!

تونی کلیف پس از تفاسیر پیش نوشته می‌ پرسد:
«آیا این بدان مفهوم است که عرضه ی تولیدات توسط کارخانه های سرمایه داری به دولت، خارج از قانون ارزش است؟ در آلمان نازی، آن جا که دولت بیش از نیمی از کل تولیدات ملی را می ‌خرید، توزیع مواد اولیه را در دست خود متمرکز می ساخت، جریان سرمایه را به شاخه های متعدد اقتصاد تنظیم می‌کرد، قیمت کالاها را تثبیت و بازار کار را تنظیم می‌ ساخت و… تنظیم روابط مبادله ی کالاهای متفاوت به عمل خود به‌ خودی و کورکورانه ‌ی بازار به مقدار نسبی کالاهای تولید شده و به تقسیم کل زمان کار اجتماعی در بین صنایع مختلف واگذار نگردید. درست است که دولت نازی تصمیم گیرنده ی تمامی وسائل تولید نبود، اما مهم ترین تصمیمات را اتخاذ می ‌کرد. در اقتصاد نازی دولت مقدار تولید کالاهای مصرفی را تعیین می‌ کرد. هیچ گونه آزادی برای فروش نیروی کار وجود نداشت و تقسیم کل زمان کار اجتماعی در بین شاخه های متعدد صنعت توسط حرکت خود به ‌خودی بازار تعیین نمی‌ شد، بل ‌که با صدور فرمان و نیز مواد اولیه توسط دولت و کنترل آن بر سرمایه‌ گذاری تعیین می‌ گردید. در آلمان یک زمینه ی بسیار ناچیز برای فعالیت آزاد پیشگامان مختلف باقی ماند. هیلفردینگ در مقاله یی تحت عنوان “سرمایه داری دولتی یا اقتصاد استبدادی” [تمامیت‌خواه] (مجله‌ی چپ، ۱۹۴۷) در سال ۱۹۴۰ به تبیین اقتصادی دولتی آلمان پرداخت و چنین نوشت “در آلمان… دولت به منظور بقا و تقویت قدرت خود می ‌کوشد و خصلت تولید و انباشت را مشخص می ‌سازد. قیمت‌ها عمل‌ کرد منظم خود را از دست می‌ دهند و تنها به یک وسیله ‌ی توزیع تبدیل می‌ شوند. اقتصاد و توان فعالیت اقتصادی کم و بیش در اختیار کنترل دولت قرار می ‌گیرد و دولت بر آن مسلط می ‌شود.” واژه‌ی سرمایه داری دولتی هم به مفهوم اقتصاد جنگی سرمایه ‌داری است و هم به مفهوم مرحله یی که در آن دولت سرمایه‌ داری مخزن تمام وسائل تولید می ‌گردد. برای نمونه بوخارین هر دو مفهوم این واژه‌ها را به کار برد. گرچه هیچ گونه تفاوت اساسی کیفی بین این دو مفهوم از لحاظ تاثیر آن‌ها بر موارد ذیل نیست:
روابط مبادله ی کالاها.
کمیت نسبی تولید.
توزیع کل زمان کار جامعه.
با این حال بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. سرمایه داری انحصاری دولتی در تحلیل نهائی در امان نیروهای اقتصادی کور است و توسط اراده ی آگاهانه ی فرد یا افرادی اداره نمی‌ گردد. برای نمونه فرامین دولتی بر طبق توانایی نسبی شرکت‌های متعددی که برای دولت به مناقصه و مزایده می ‌پردازد، داده نمی شود. این توانایی در ظرفیت تولید متجلی می‌ شود. بدین‌سان هر شرکتی باید بکوشد تا به یک درجه ی معینی از انباشت سرمایه دست یابد. آنان مجبورند به بهای دستمزدها سود را افزایش دهند. آنان یک افزایش تقاضا برای وسائل تولید، به نسبت تقاضا برای وسائل مصرف ایجاد می ‌کنند و غیره. در حکومت آلمان نازی، تقسیم تولید ملی بین طبقات اجتماعی مختلف و توزیع کل زمان کار بین تولید کالاهای مصرفی و سرمایه با یک تصمیم مستبدانه ی دولت تعیین نمی‌ گردید، بل‌ که توسط فشار رقابت تعیین می‌ شد و همین امر نتیجه ی فشار رقابت - چه اقتصادی و چه نظامی - قدرت هایی که آلمان با آن‌ها می‌ جنگید، بود. بدین‌ سان اگرچه رقابت و قانون ارزش در سرمایه داری انحصاری دولتی تحریف می‌ گردد، اما در تحلیل نهائی هنوز امری قطعی نیست.» (تونی کلیف، پیشین، صص:۲۵۴-۲۵۱)
مستقل از مباحثی که کلیف و همفکران تروتسکیست انگلیسی اش (حزب کارگران سوسیالیست) با استناد به قانون ارزش و مبادله ارائه می دهند و با استناد به شواهدی آماری از اقتصاد صنعتی و سرمایه داری دولتی دوران استالین می‌ کوشند به مانسته ‌گی‌های این نظام و سرمایه داری فاشیستی برسند، واقعیت این است که در این قضاوت‌ها نوعی نگاه جانب دارانه ‌ی سیاسی و ایده ئولوژیک بر تبیین اقتصادی سنگینی می‌ کند. مقایسه ی دوران استالین و هیتلر، کارمایه ی امثال کارل پوپر است که از موضع لیبرالیسم سیاسی به تحلیل مناسبات اقتصادی نیز وارد می‌شود و جامعه ی شوروی دوران استالین را هم ‌سان جامعه ی تحت حاکمیت فاشیسم هیتلری می‌ داند و از موضع دفاع از “جامعه باز” لیبرالی به نقد دیکتاتوری می‌ پردازد و هر دو جامعه ی مورد نظر را به جهنم تشبیه می‌ کند. تروتسکیسم انگلیسی - برخلاف‌ تروتسکیسم ارتدوکس - از این منظر به راست می‌ چرخد و ماهیت طبقاتی دولت استالین را فدای فقدان دموکراسی پلورال و آزادی احزاب و افراد می ‌کند. چنین تحلیلی به ما نمی‌ گوید که ارزش ایجاد شده در شوروی – برخلاف آلمان هیتلری - در اختیار فرد و حتا یک طبقه ی اجتماعی کلاسیک و سازمان یافته (بورژوازی) قرار نمی ‌گرفته است. همه ی آن ارزش و مازاد به مصرف اقتصاد جنگی نرسیده است. همه ی کسانی که در دولت استالین صاحب مسند و مقام بودند، برای پر کردن جیب خود وارد عرصه ی سیاست نشده بودند. بسیاری از ریشه های آن دولت هنوز در آب بلشویسم بود. با وجودی که روند گذار به سوسیالیسم - به دلائل مختلفی که بر شمردیم و به ویژه جنگ امپریالیستی، تهی شدن حزب از اعضای کارگری و به حاشیه رفتن قدرت شوراها در تصمیم‌سازی‌ های سیاسی اقتصادی - مختل شده بود، اما هنوز بورژوازی روس در قالب یک طبقه ی منسجم و متحد دست ‌آوردهای انقلاب بلشویکی را به غارت نبرده بود.
ادامه دارد هنوز....

۱٢ آذر ۱۳۹۵

****************

۵. تروتسکی و دولت منحط بوروکراتیک و مبحث فاشیسم اقتصادی

یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۹۵ - ٢٠ نوامبر ۲۰۱٦

در آمد (امکان عروج فاشیسم)

عروج جریان شبه فاشیستی، راسیستی و سکسیستی ترامپ موید اوج استیصال سرمایه داری امپریالیستی در متن پاسخ کاپیتالیستی به بحران ساختاری عمیقی است که اشکال جدید سیاسی آن با سقوط منهتن در۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به افغانستان و عراق شکل بسته است. استیصالی که در ابعاد اقتصادی از شکست اقتصاد سیاسی نئولیبرال و آغاز دومین دیپرشن بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری آمریکا - ۲۰۰٨ - ریشه گرفته است. نظام اجتماعی تولید سرمایه داری امپریالیستی موفق شد از درون سرزمین های سوخته ی بازمانده از جنگ دوم جهانی و در چارچوب ظهور دولت دخالتگر کینزی دور جدیدی از انباشت سرمایه را رقم بزند و به طور موقت و تا سه دهه بر بحران بزرگ ۱۹۲۹ فائق آید. چنان راهکاری که در چنین برهه یی از سوی برنی سندرز با نوآوری های نظری مایکل پولانی دنبال می شد عملا محکوم به شکست بود. سوسیال دموکراسی از هر نحله یی، چه کینزی - دکستروایتی چه راه سومی گیدنزی و چه پولانیستی - به مثابۀ جناح چپ بورژوازی - بدون حضور فعال جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر و بدون وجود یک بلوک قدرتمند چپ حتا از جنس سرمایه داری دولتی شوروی و سوسیالیسم دهقانی چین شانس موفقیت ندارد. علاوه بر زد و بندهای مافیایی درون حزب دموکرات ، کنار گذاشتن و ناکام ماندن سندرز را در بطن دو مولفه ی پیش گفته باید جست و جو کرد. در روزگاری که جنبش های "همه با هم " و بی بهره از حزب سیاسیِ پیشاهنگِ کارگریِ معطوف به خلع ید از بورژوازی و کسب قدرت سیاسی، پتانسیل اعتراضی کارگران را به شکست و یاس می کشد، در روزگاری که جنبش اشغال وال استریت و ائتلاف های نا به جای پرولتاریا و خرده بورژوازی عملا محکوم به شکست است، در روزگاری که به جای وحدت طبقاتی و انترناسیونالیستی میان طبقه ی کارگر جهانی، رقابت و نژاد پرستی و راسیسم علیه کارگران مهاجر افغانی و مکزیکی و انبوه کارگران مهاجر و جنگ زده ی لیبیایی و سوری و خاورمیانه یی بیداد می کند، در روزگاری که از درون جنبش های مطالبه گر نان و آزادی، تباه ترین سازمان تروریستی (داعش) بیرون می زند، در روزگاری که قطب چپ و سوسیالیستی جامعه از همیشه متشتت تر و آشفته تر و ناتوان تر از سازمان دهی و سازمان یابی کارگران و زحمتکشان است ....به طور تبعی باید هم شاهد اعتلای قطب بربریستی و فاشیستی جامعه بود. علاوه بر این نکات مساله به ساده گی این است که تداوم سیاست های نئولیبرالیستی ریگان و تاچر از سوی امثال بیل کلینتون و تونی بلر و پذیرش این سیاست ها از جانب کسانی همچون میتران تا پاپاندرو و زاپاترو و اولاند و به طور کلی احزاب "سوسیالیست" فرانسه و یونان و پرتغال و تمکین رادیکال ترین گرایش سیاسی چپ اروپایی ( سیریزا و سیپراس ) به برنامه های تروئیکا همه گی در شمار فاکت های قاطع تاریخ متاخر مبارزه ی طبقاتی و تحولات سیاسی معاصر است. تمام این فاکت ها به وضوح ثابت می کند که برخلاف ساز و کارهای اجتماعی بعد از جنگ دوم جهانی، عروج لیبرالیسم لیبرتر و شیفت بحران سرمایه داری از منطق شکست خورده ی بازار آزاد به اردوگاه دولت رفاه در مجموع راهبردهای متکی به خط سوم شکست خورده است. این مولفه را عمدا خاطر نشان شدم تا به سوسیال دموکرات های وطنی یادآور شوم ؛ آن که جنبش وال استریت بود در نهایت به جریان فاشیستی ترامپ منجر شد، آن که جنبش سیریزا بود در نخستین زورآزمایی مغلوب نئولیبرالیسم و تداوم سیاست ریاضت اقتصادی شد؛ حالا از درون ترجیح روحانی بر نماینده گان جبهه ی پایداری کدام گرایش بیرون خواهد زد؛ نگفته پیداست! جامعه شناسان و اقتصاد خوانده های پاچه ورمالیده یی که چهار سال پیش با دوقطبی کردن انتخابات ایران و سنگر گرفتن پشت تز مهمل " اگر می خواهید ایران سوریه نشود به روحانی رای بدهید" دستِ کمی از جنایتکاران جنگی ندارند! ایشان از هم اکنون کاسه ی گدایی به دست گرفته و با ترساندن مردم از امکان عروج ورژن ایرانی ترامپ؛ خزعبلات چهار سال پیش خود را با همان ادبیات منسوخ بلغور می کنند!
مستقل از این که ترامپ تا کجا بتواند برنامه های جناح سنتر حزب دموکرات را به سوی منتها علیه راست سیاست های هیات حاکمه ی آمریکا به غلتاند این نکته را باید به تکرار تاکید کرد که ترامپ نماینده ی گرایش به سوی تغییر نیز هست. در عصر ما و در دوران تباهی و گندیده گی سرمایه داری امپریالیستی چنین تغییری فقط در پارادایم " سوسیالیسم یا بربریت" تجسم تواند یافت! و بدین سان است که گرایش رادیکال به سمت راست لاجرم با فاشیسم تداعی می شود. و بدین سان است که می توان از دوران ما به عنوان پایان عصر رفرم از بالا نیز یاد کرد و از ضرورت انقلاب دفاع کرد!
با وجود فزونی اندک آرای عمومی کلینتون و تمایل وی نسبت به تداوم سیاست های اوباما و به رغم توفیق نسبی این گرایش در کاهش چهار درصدی نرخ بیکاری و پیشبرد امر بیمه های اجتماعی واقعیت این است که کارگران - به خصوص طبقه ی کارگر سفید متمایل به تی پارتی - و متحدان خرده بورژوای آنان از وضع موجود ناراضی هستند. مشابه چنین اوضاعی را می توان در گرایش کارگران فرانسوی به حزب فران ناسیونال فرانسه مشاهده کرد و به تفسیر چیستی استقبال لوپن از پیروزی ترامپ پرداخت. بی هوده نیست که مانوئل والس نسبت به نتایج انتخابات آتی فرانسه ابراز نگرانی کرده و در خصوص امکان عروج فاشیسم فران ناسیونال هشدار داده است. غافل از این که سیاست های راست و در عین حال متزلزل حزب حاکم سوسیالیست در تقویت جریان لوپن بی تاثیر نبوده است. وقتی که "سوسیالیست" ها به استخدام تقویت و تحکیم پایه های نئولیبرالیسم در می آیند، راستِ فاشیستی با هوشمندی سوار مطالبات ناسیونالیستی کارگران می شود، شعارهای چپ را مصادره می کند و در بازی پوسیده ی دموکراسی قدرت سیاسی را قبضه می کند.
قیاس میان بسترهای عروج ترامپ با دوران وایمار و ظهور فاشیسم و هیتلر کمی مع الفارق است . قصد نگارنده البته تفسیر دلائل قدرت گیری پدیده ی ترامپ - مایکل پنس و بازگشت هارترین جناح نئوکنسرواتیست ها (امثال جولیانی و بولتون و گینگریچ) به هیات حاکمه آمریکا نیست. مضاف به این که با وجود رجزخوانی های پیشاانتخاباتی ترامپ سخت دور می دانم که تغییر فوق العاده عجیبی در سیاست گزاری سرمایه داری امپریالیستی آمریکا به وجود آید. با افول امپریالیسم آمریکا - چنان که ابعاد سیاسی اقتصادی آن را در کتاب "بحران" ترسیم کرده ام- و عروج مجدد امپریالیسم روسیه در کنار رشد اقتصادی چین صف بندی های جدیدی در حوزه ی روابط بین الملل و تقسیم امپریالیستی جهان رقم خورده است که بازگشت به دوران قدرقدرتی ریگان را غیر ممکن می کند. شعار توخالی و هیستریک Make America Great Again در آینده یی نزدیک و در بطن تناقض های شکننده ی سرمایه داری بحران زده ی آمریکا فراموش خواهد شد. سیاست خارجی تا کنون اعلام شده ی ترامپ نماد بارز چنین تناقضی است. از یک سو سودای اتحاد با روسیه ی پوتین در سر می پروراند و در فضای مهیب جنگ امپریالیستی سوریه از ابقای بشار اسد و اولویت انهدام داعش سخن می گوید و از سوی دیگر به نزاع با متحد اصلی روسیه و سوریه ( ج ا ایران ) بر می خیزد و ابتدا برجام را می درد و سپس یک گام عقب می نشیند و مدعی اصلاح و بازبینی و مذاکره ی مجدد می شود.
باری اساس این سلسله مقالات به دنبال اوج گیری جنگ امپریالیستی در سوریه نضج گرفت. درک سطحی جریان چپ ملی اسلامی از امپریالیسم یک بار دیگر و این بار در تبیین صف بندی قدرت های امپریالیستی حاضر در جنگ سوریه نمایان شد. آن جا که دخالت نظامی روسیه در سوریه به منظور ابقای بشار اسد - و در واقع حفظ منافع امپریالیستی - را سیاستی مترقی ارزیابی کرد و تا جایی پیش رفت که از بیخ و بن منکر ماهیت امپریالیستی چنین دخالتی شد و برای توجیه چنین سیاستی به تطهیر جریان پوتین - مدودف پرداخت و البته هرگز نگفت که اگر ساختار اقتصادی سیاسی دولت روسیه امپریالیستی نیست ، پس چه تحفه یی است؟ از سوی دیگر این جریان بدون آن که کم ترین شناختی از ساز و کارهای سیاسی حاکم بر جنبش های اجتماعی در چهار پارچه ی کردستان داشته باشد به تفسیری یک سره احساسی و هیجان انگیز و کودکانه از پیروزی های مردم کوبانی دست یازید، جریان دمیرتاش ( ه د پ ) را تا حد یک گرایش سوسیالیستی ارتقا داد و از "روژاوایی " شدن سوریه به عنوان تنها آلترناتیو در جنگ سوریه تا حد رو کم کنی از امثال نگارنده یاد کرد. زمانی که رهبران روژآوا فراتر از اقدامات تاکتیکی عملا در کنار آمریکا ایستادند، بی آن که به روی مبارک بیاورد " آلترناتیو روژآوا" را زیر قالی کرد و سیاست را تا حد پند و اندرز اخلاقی دادن به دیپلومات های کارکشته یی همچون صالح مسلم تقلیل داد و خطرات اتحاد با " آمریکای جهانخوار" را برای ایشان باز شمرد! حالا اما نزدیکی ترامپ به پوتین و حمایت مستقیم از اسد چپ جنگ سردی را به یک مخمصه ی جدید کشیده است. محافلی که تمام تخم مرغ های خود را در سبد روسیه ی حاضر درجنگ اکراین و سوریه سرمایه گذاری کرده بودند و منتظر طلوع "سوسیالیسم" از شبه جزیره ی کریمه و دمشق بودند حالا با پیوستن آمریکای ترامپ به این اردوگاه هاج و واج به انتظار نشسته اند تا شاید بزند و رئیس جمهور "امپریالیزم جهانی به سرکردگی آمریکا" از خر شیطان پیاده شود و مانند سلف خود (اوباما) و رقیب انتخاباتی اش کلینتون قصد خون اسد کند و به جای اتحاد و ائتلاف با "فدراسیون سوسیالیستی" همچون آبا و اجداد خود جنگ سرد را ادامه دهد. این نکته را هم اضافه کنم که بر خلاف برخی به خود گرفتن ها و خود شیفته گی ها روی سخن و مخاطب این سلسله مقالات به هیچ وجه جریان چپ ملی اسلامی و پرو اردوگاهی نیست! تذکر این چند نکته گیرم به شکل آشفته لازم بود. و این را هم بگویم و بگذرم با توجه به این که ترم سیاسی اقتصادی فاشیسم جا و بی جا از سوی چپ و راست به کار بسته می شود، ترجیح دادم این سلسله مقالات را با تبیین مقوله ی فاشیسم اقتصادی پی گیرم....

*******

ادامه دهیم!

تروتسکی چهره ی برجسته ی حزب سوسیال دموکراتیک روسیه، شخصیت شاخص انقلاب ١٩٠۵ و از رهبران برجسته ی انقلاب اکتبر ١٩١٧ بود که بعد از پیروزی سیاسی انقلاب مسوولیت های سنگینی از جمله کمیسر خلق در امور خارجه (١٩١٨) و کمیسر خلق در امور نظامی و نیروی دریایی (٢٠-١٩١٨) را به دوش کشید. تروتسکی ضمن نزدیکی به لنین از تئوریسین های کم مانند انقلاب اکتبر به شمار می رفت که بعد از مرگ لنین و متعاقب یک دوره ی کوتاه هدایتِ جنبش هایِ مخالفِ خیانتِ دیوان سالاری شوروی در سال ١٩٢٩ به دستور استالین از شوروی اخراج و تبعید شد. یکی از مبانی اصلی اندیشه ی تروتسکی نظریه ی توسعه ی ناموزون و مرکب و آموزه های متکی به انقلاب مداوم است. بنا به فشرده ی این نظریه در کشور عقب‌مانده یی همچون روسیه، پرولتاریا ناگزیر وظیفه ی بورژوازی را برای دوره ی گذار به عهده می گیرد. در این فرایند طبقات فرودست عرصه های پیشاسرمایه داری را به شیوه یی انقلابی رشد می دهند و رهبری می کنند. در نتیجه ی این روند بقایای جامعه ی فئودالی جمع و بسترهای تکمیل حلقه های انقلاب سوسیالیستی مساعد می شود. اصطلاح “انقلاب مداوم” به تاسی از “خطابه ی شورای عمومی به اتحادیه ی کمونیست ها” در سال۵٠ به نقل از مارکس و انگلس وارد ادبیات سیاسی اقتصادی انقلاب اکتبر شد. تئوری انقلاب مداوم تروتسکی که در آوریل ١٩١٧ مورد توافق لنین قرار گرفت، بر این فراشد تاکید می کرد که پس از انقلاب ضد فئودالی ضرورتی برای حاکمیت مرکب بورژوازی (انقلاب دموکراتیک با ترکیب طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی) وجود ندارد. در مقابل این موضع تروتسکی، منشویک ها به رهبری پلخانف صف بسته بودند.
اختلاف میان تروتسکی و استالین از جایی شکل بست که استالین آموزه ی “سوسیالیسم در یک کشور” را طرح کرد. تروتسکی هشدار داد که این آموزه به ماجرایی فاجعه بار در درون (اشتراکی کردن زود هنگام کشاورزی) و تبدیل “بین‌الملل کمونیستی” به ابزار محض سیاست خارجی غیر انقلابی شوروی منجر خواهد شد. گرچه روسیه ی شوروی باید صنعت را توسعه می داد و به طور کلی جامعه را مدرن می ساخت، اما اهداف چنین برنامه هایی را نباید با آرمان سوسیالیسم یکسان دانست. سوسیالیسم را نباید صرفاً صنعتی شدن به اضافه ی سطح زنده گی بهبود یافته شمرد، بل که باید جامعه یی دانست در متن لغو کار کالایی، باروری کار برتر و بر پایه ی این بارآوری، سطح زنده گی برتر از جامعه ی سرمایه داری در پیشرفته‌ ترین مرحله ی آن. این امر مستلزم آن است که پرولتاریا قدرت را در قله های فرماندهی اقتصاد جهانی به تصرف خود درآورد. تروتسکی نظم اجتماعی روسیه را در دوران حاکمیت استالین صرفاً مرحله یی “گذرنده” میان سرمایه داری و سوسیالیسم می‌شمرد که مقدر است یا به سوی سوسیالیسم پیش برود (که در آن صورت انقلاب هایی را در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به اضافه ی انقلاب سیاسی تکمیلی یی را در روسیه لازم می آورد) یا به نظام اجتماعی سرمایه داری باز می گردد. به نظر تروتسکی دیوان سالاری حاکم “طبقه ی جدیدی” به شمار نمی رفت، بل که زایده یی انگلی بود. جامعه ی شوروی نه “سرمایه داری دولتی” بل‌ که “دولت کارگری تباهی زده” بود که با این همه در آن پاره یی دست آوردهای بنیادی انقلاب اکتبر باقی مانده بود. به نحوی که در صورت وقوع جنگ انقلابیان در همه جا باید از اتحاد جماهیر شوروی دفاع کنند. (برایان پیرسن، به نقل از تام باتامور و دیگران، ۲۲۴ :۱۳۸۸)
با وجودی که تروتسکی محور اصلی نقد خود به دولت استالین را بر پایه ی “اشتراک گرایی منحط بوروکراتیک” گذاشته بود اما واقعیت این است که تروتسکی به استناد مباحث نظری و تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی به وضوح نشان داده است که کل امکانات و پایه های اصلی اقتصاد در زمان استالین تحت سیطره و کنترل دولت بوده است:
«مطبوعات شوروی با نوعی رضایت خاطر گزارش می دهند که چه طور یک پسر بچه وقتی در باغ -وحش مسکو از کسی می پرسد ” آن فیل مال کیست؟” و پاسخ می شنود که “مال دولت است” بلافاصله می گوید: “پس یک کمی از آن هم مال من است.”» (تروتسکی، انقلابی که به آن خیانت شد، ص:۲۴۳)
پس از این مثال تروتسکی فیل فرضی باغ وحش مسکو را میان افراد و طبقات موجود در جامعه ی شوروی زمان استالین به اشتراک می گذارد و نتیجه می گیرد که عاج گران بهایش به نخبه گان می رسد، ران و کفل اش را عده‌ ی معدود دیگری می‌ برند و اکثریت باقی ‌مانده مجبور می شوند با سُم و دل و روده ی فیل کنار بیایند. یک جامعه ی تمام عیار طبقاتی! به نظر تروتسکی پسر بچه ها که سهم شان غصب شده به سختی ممکن است مالکیت دولتی را با مالکیت خویش یکسان بشمرند. اشخاص فرودست و بی ‌خانمان تنها آن چه را که از دولت می دزدند مال خود می‌دانند و آن “سوسیالیست” کوچک در باغ وحش مسکو احتمالاً فرزند صاحب منصبی برجسته بوده است که با فرمول (دولت ـ منم) خو گرفته است.
در همین بخش تروتسکی موضوع مالکیت اشتراکی را از منظره یی بازتر از دریچه ی بوروکراتیزه شدن جامعه و به یک مفهوم از منظر طبقاتی شدن جامعه ی تحت سلطه ی دولت استالین به نقد می کشد و برای تصریح منظور خود یک کشتی را به میان می گزارد که گفته شده مالکیت آن اشتراکی است اما مسافران مثل گذشته (جامعه ی طبقاتی) به درجه ی یک و دو و سه تقسیم شده اند. به تعبیر تروتسکی برای مسافران درجه سوم اهمیت اختلافی که در شرایط زنده گی آنان وجود دارد به غایت بیشتر از تغییر حقوقی به وجود آمده در نوع مالکیت کشتی است. در این حال مسافران درجه یک که با سیگار و قهوه ی خود مشغول اند از اهمیت مالکیت اشتراکی دفاع خواهند کرد و به رفاه کابین اهمیتی نخواهند داد. تروتسکی در پی طرح این مناقشات تمثیلی از احتمال وقوع تخاصماتی سخن می گوید که مالکیت اشتراکی بی ثبات را منفجر خواهد کرد:
«البته “نظریه پردازان” بی مایه می توانند به خود تسلی‌ خاطر بدهند که توزیع ثروت نسبت به تولید آن اهمیتی ثانوی دارد، اما دیالکتیک فعل و انفعالات متقابل در این جا نیز با کمال قدرت مطرح می شود. آن چه در درازمدت سرنوشت وسائل تولید دولتی شده را تعیین خواهد کرد، چگونه گی تحولی است که در تفاوت های موجود در شرایط زنده گی های شخصی پدید خواهد آمد.» (تروتسکی، ۲۴۳ :۱۳۸۳)
به این ترتیب واضح است که تروتسکی مبنای نقد خود به جامعه ی شوروی تحت حاکمیت استالین را بر پایه ی “اشتراک گرایی منحط بوروکراتیک” می گزارد و به پدیده ی سرمایه داری دولتی هم از این موضع می نگرد. به این مفهوم تروتسکی عبارت “سرمایه‌داری دولتی” را در ترمینولوژی مناسبات بورژوایی تبیین می کند و آن را واژه یی آشنا برای رها شدن از شر پدیده های ناشناسی می داند که سعی در پوشش “معمای شوروی” دارد و البته به زعم تروتسکی هیچ کسی معنای دقیق آن را نمی داند. تروتسکی به وضوح نظر خود را درخصوص بی پایه گی ساختارهای اقتصادی سرمایه داری دولتی توضیح داده است. اهمیت نظریه ی تروتسکی نه به اعتبار بنیان های منسجم تئوریک آن، بل که بدین سبب است که او علاوه بر آشنایی دقیق با مناسبات و چارچوب های اقتصادی حاکم بر جامعه ی شوروی دوران استالین، نظام های فاشیستی مبتنی بر دولت های اقتصادی هیتلر و موسولینی را نیز دیده و مدنظر قرار داده بود. یکی از برتری های تفسیر تروتسکی نسبت به تحلیل‌های بوخارین درباره ی سرمایه داری دولتی – مستقل از این که در تباین با هم قرار گرفته اند - در همین وجه تاریخی نهفته است. تروتسکی در فصل “روابط اجتماعی در اتحاد شوروی” از کتاب “انقلابی که به آن خیانت شد” - و همین عنوان نشان‌ گر غلبه ی مواضع سیاسی و اخلاقی تروتسکی بر دریافت های اقتصادی او از جامعه ی شوروی است - سرمایه داری دولتی را هدف گرفت و چنین نوشت:
«عبارت “سرمایه داری دولتی” نخستین بار به منظور نام گذاری بر تمام آن پدیده‌هایی به کار رفت که با تصدی یافتن مستقیم یک دولت بورژوایی بر وسائل حمل و نقل یا واحدهای صنعتی ظاهر می شوند. ضرورت چنین اقدامی نشانه ی آن است که نیروهای تولیدی از چارچوب سرمایه داری بیرون زده و عملاً تا حدودی باعث شده اند که سرمایه ‌داری خود را نفی کند. اما سیستم پوسیده همراه با عناصری که خودش را نفی می ‌کند کماکان و مانند سابق به شکل یک سیستم سرمایه داری باقی می ماند. البته ممکن است از موضع نظری موقعیتی را متصور شد که در آن بورژوازی به طور کل برای خود یک شرکت سهامی درست کرده و از طریق دولت‌ اش سراسر اقتصاد ملی را اداره می کند. قوانین چنین رژیمی ابدا اسرارآمیز نخواهد بود. همه می دانند که یک سرمایه دار منفرد آن‌ چه را که به عنوان سود دریافت می کند صرفاً ارزش اضافی مستقیماً تولید شده توسط کارگران واحد خودش نیست، بل که متناسب با مقدار سرمایه یی که دارد سهمی از مجموعه ی ارزش اضافی ایجاد شده در سراسر کشور را به انحصار خود درمی آورد. تحت یک سیستم کامل “سرمایه داری دولتی” این قانون مربوط به تساوی نرخ سود، نه از راه‌های پر پیچ و خم رقابت بین سرمایه های مختلف، بل که مستقیماً از طریق حسابداری دولت به موقع اجرا درمی آید. لیکن چنین رژیمی هرگز وجود نداشته است و به دلیل تضادهای عمیق بین صاحبان ثروت هرگز هم به وجود نخواهد آمد. مضاف به این که دولت به منزله ی مخزن عمومی مالکیت سرمایه داری، هدفی سخت وسوسه انگیز برای انقلاب اجتماعی خواهد بود.» (تروتسکی،۲۵۰-۲۴۹ :۱۳۸۳)
این که چرا تروتسکی انباشت و تجمیع سرمایه توسط دولت های رفاه یا سوسیال دموکراسی های بورژوایی برآمده از برتون وودز + جنگ جهانی دوم + تئوری ‌پردازی های کینز ـ دکستروایت و به طور کلی چپ بورژوایی را سرمایه داری دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی مصادره‌ ی دولتی بخشی از ارزش اضافه ی به وجود آمده و ترزیق بخش دیگری از همین ارزش اضافی به خدمات اجتماعی و رفاهی را سرمایه داری کنترل شده ی دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ‌ریزی متمرکز و هیرارشیک حاکم بر بازار را سرمایه داری دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی دولت اقتصادی مداخله گر در بازار را سرمایه داری دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی با وجود مشاهده‌ ی عینی و وجود کنکرت قانون ارزش، جامعه‌ ی شوروی دهه‌ ی سی به بعد را سرمایه ‌داری دولتی نمی‌ داند و این که چرا تروتسکی خرید و فروش نیروی کار و رواج کارمزدی و به انحصار دولت درآمدن کل سرمایه های موجود جامعه - از جمله ابزار تولید - را سرمایه داری دولتی نمی داند و مانند این ها… البته در توضیحات او چندان روشن نیست. یک بخش از ابهام تروتسکی به این موضوع مهم باز می‌گردد که او نیز مانند مارکس و انگلس و لنین هیچ شناختی از مکانیسم دولت رفاه نداشته است. تروتسکی - برخلاف وارثان خود از جمله کلیف و مندل و کالینیکوس و ایگلتون و… - نمی ‌دانست که سوسیال دموکراسی در مقام جناح چپ بورژوازی از طریق رفرم می‌تواند در چارچوب یک دولت سرمایه ‌داری نسبتاً متعادل و تا حدودی باثبات، سهمی از مازاد را هزینه‌ ی تعادل نسبی سرمایه کند. با این حال تمرکز تروتسکی بر ماهیت بورژوایی نظام اقتصادی دولت های فاشیستی، تحلیل او را - دست کم به لحاظ تاریخی - از نظریه پردازی های لنین و بوخارین جلوتر می برد. اصولاً یکی از مختصات متفاوت تحلیل های تروتسکی با لنین در ارزیابی اقتصاد سیاسی دولت های فاشیستی شکل بسته است. پدیده یی که لنین هرگز شاهد آن نبود و بوخارین نیز فرصت ارزیابی آن ها را به دست نیاورد. تروتسکی در این خصوص نوشت: «در دوران جنگ و مخصوصاً در دوران آزمایش های اقتصاد فاشیستی، عبارت “سرمایه‌داری دولتی” در اکثر موارد به معنای سیستم دخالت و تنظیم توسط دولت مفهوم شده است. فرانسوی ها برای این منظور واژه ی به مراتب مناسب تر دولت‌ مداری را به کار می برند. سرمایه داری دولتی و “دولت‌ مداری” بدون شک نقاط مشترکی دارند. اما اگر این‌ ها به صورت دو سیستم در نظر گرفته شوند در آن صورت بیشتر با یک دیگر متضادند تا مترادف. سرمایه داری دولتی به معنای جای گزین کردن مالکیت خصوصی توسط مالکیت دولتی است و به همین دلیل خصلت آن جزیی و ناقص باقی می ماند. در حالی که دولت ‌مداری - موسولینی در ایتالیا، هیتلر در آلمان، روزولت در آمریکا و لئون بلوم در فرانسه - به معنای دخالتی است که دولت بر مبنای مالکیت خصوصی می کند و قصدش حفظ این مالکیت است.» (پیشین، ص:۲۵۰)
اشاره ی تروتسکی به مناسبات اقتصادی و شیوه ی تولید اجتماعی در دولت های پیش گفته درست است. در تمام این نظام ها بازار، سرمایه داران بخش های خصوصی، بانک ها و نهادهای مالی درست مانند یک نظام اقتصاد کلاسیک سرمایه ‌داری فعالیت و رقابت می‌ کردند. تنها تفاوتی که این نظام های اقتصادی - که به دولت مداخله گر یا دولت اقتصادی نیز مشهور شدند - با نظام های اقتصادی بازار آزاد داشتند و دارند در این بود که دولت به منظور جلوگیری از رقابت سرمایه داران و ممانعت از هرج و مرج بازار، کنترل مناسبات سرمایه ی مالی و تنظیم روابط اجتماعی تولید بر مبنای نوعی از عرضه و تقاضا مبتنی بر حفظ سود سرمایه وارد عمل می شد و به جای دست نامرئی آدام اسمیت کار می کرد. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید کماکان در اختیار سرمایه داران بود - و هست - و دولت تنها نقش ناظر را دارد. یکی دیگر از تفاوت های دولت مداخله گر اقتصادی با دولت های کلاسیک لیبرال مدافع بازار آزاد، جلوگیری از بی کارکردن کارگران و تزریق سرمایه به موسسات برای ایجاد اشتغال و ممانعت از ارزان ‌سازی نیروی کار بوده است. همه ی این موارد به عنوان یک گام به پیش و اصلاح نظام های بازار آزاد تا حدودی به سود اقشار میانی و بخش هایی از طبقه ی کارگر عمل کرده است. اما مساله ی مورد تمرکز تروتسکی در تبیین ساختار اقتصادی سرمایه داری دولتی، موضوع مالکیت خصوصی یا دولتی است. این نکته که تروتسکی چه قدر به مباحث انتقادی مارکس در “فقر فلسفه” دقیق شده است، به درستی دانسته نیست، اما تاکید مبرم او بر محور مالکیت خصوصی به عنوان ساختار اصلی شکل دهنده ی سرمایه داری تداعی ‌گر تحلیل پرودون در “فلسفه ی فقر” است. تروتسکی نوشت:
«برنامه ی حکومت هر چه که باشد، دولت ‌مداری ناگزیر منجر به این خواهد شد که بار زیان های سیستم رو به زوال از شانۀ قدرت مندان به شانه ی زحمت کشان منتقل شود. دولت ‌مداری تنها تا آن حدی صاحب مال کوچک را از ویرانی کامل “نجات” می دهد که وجود او برای حفظ مالکیت بزرگ ضروری است. اقدامات برنامه ریزی شده ی دولت‌ مداری از نیازهای مربوط به توسعه ی نیروهای تولیدی ناشی نمی شود، بل که از علاقه به حفظ مالکیت خصوصی به قیمت مهار و استثمار نیروهای تولیدی طغیان کرده علیه مالکیت خصوصی سرچشمه می گیرد. دولت‌ مداری یعنی متوقف ساختن توسعه ی تکنیک حمایت از واحدهای به درد نخور و ابقای قشر انگل وار اجتماع. خلاصه ی کلام این که دولت‌ مداری خصلتی کاملاً ارتجاعی دارد. این سخنان موسولینی را که در ۲۶ مه ۱۹۳۴ گفت “سه چهارم اقتصاد صنعتی و کشاورزی ایتالیا در دست دولت است” نباید عیناً پذیرفت. دولت فاشیستی واحدهای اقتصادی را در تصاحب خود ندارد، بل که فقط نقش واسطه یی بین این واحدها و صاحبان شان را ایفا می کند. این دو با هم یکسان نیستند. نشریه‌ی “پایولو دو ایتالیا” در این باره می نویسد “دولت مشارکتی، اقتصاد را هدایت و جمع وجور می کند، اما آن را اداره نمی کند. این امر توام با انحصار تولید، چیزی جز کلکتویسم نیست.” (۱۱/ ژوئن ۱۹۳۶)
برخورد بوروکراسی فاشیستی نسبت به دهقانان و خرده مالکان به طور کلی شبیه برخورد آقا و اربابی خوف ناک است و نسبت به سرمایه داران متنفذ شبیه برخورد یک مباشر کل.
فروچی (مارکسیست ایتالیایی) به درست می نویسد “دولت مشارکتی چیزی جز فروشنده‌ ی سرمایه ی انحصاری نیست…. موسولینی تمام خطرات اقتصادی را برای دولت می خرد و در عین حال سود به دست آمده از استثمار را برای صاحبان سرمایه می گذارد.” هیتلر نیز در این رابطه قدم در جای پای موسولینی می گذارد. عاملی که محدودیت های اصل برنامه ریزی و همچنین محتوای واقعی آن را تعیین می کند، وابسته گی طبقاتی دولت فاشیستی است. مساله بر سر افزوده شدن قدرت انسان بر طبیعت به خاطر منافع کل جامعه نیست. مساله این است که جامعه باید به خاطر منافع اقلیتی محدود استثمار شود. موسولینی رجز می خواند که “اگر من میلم بکشد تا در ایتالیا سرمایه داری دولتی و یا سوسیالیسم دولتی برقرار کنم - که در واقع چنین اتفاقی نیفتاده - در آن صورت امروز کلیه ی شرایط عینی لازم و کافی برای این کار در اختیار من هست.” کلیه ی شرایط به جز یک شرط: مصادره ی طبقه ی سرمایه‌ داران. برای تحقق یافتن این شرط لازم خواهد بود که فاشیسم سنگرش را با سنگرهای مقابل عوض کند که به نقل از اطمینان بخشی شتاب زده ی موسولینی باید گفت “در واقع چنین اتفاقی نیفتاده” و البته هرگز نخواهد افتاد. مصادره کردن سرمایه داران مستلزم نیروهای دیگر، کادرهای دیگر و رهبرانی دیگر است.
تمرکز یافتن وسائل تولید در دست دولت نخستین بار در تاریخ توسط پرولتاریا و با شیوه‌ی انقلاب اجتماعی عملی گردید. نه توسط سرمایه داران و با شیوه ی تبدیل دولت بهتر است. این تحلیل کوتاه کافی ست تا نشان دهد که تا چه حد کوشش‌ هایی که برای یکسان شمردن دولت‌ مداری سرمایه و سیستم شوروی به عمل می‌آ ید بی هوده و مزخرف است. آن اولی ارتجاعی است و این دومی مترقی.» (پیشین، صص:۲۵۲-۲۵۱)
جالب این که تروتسکی این مباحث را در کتاب “انقلابی که به آن خیانت شد” مطرح کرده است. با تاکید بر این که استالین به انقلاب اکتبر و آرمان های بلشویکی خیانت ورزیده اما در عین حال دولت و حاکمیت اش مترقی بوده است. مضاف به این که تروتسکی - چنان که به نقل از خود او نیز گفته شد - اساساً اصطلاح “سرمایه‌داری دولتی” را قبول نداشت. با این همه - در همین کتاب - تروتسکی از در اختیار گرفتن غالب ثروت های موجود جامعه توسط دولت استالین آمارهای قابل توجهی ارائه داده است. نقد تروتسکی به دولت استالین به سبب کنترل دولت بر وسائل تولید اجتماعی نبود. تروتسکی ریشه های طبقاتی دولت استالین را نه در بورژوازی احیا شده ی روسیه بل که کماکان در طبقه ی کارگر می دید و دولت را به دلیل بوروکراتیزه شدن حزب کمونیست و فساد ناشی از انحطاط بوروکراتیک و نفوذ نخبه ‌گان بهره ‌مند به باد حمله می‌ گرفت و امکان عروج دولت کارگری از درون همان مناسبات تباه بوروکراتیک را عینی می دانست. تروتسکی رژیم و دولت و روابط اجتماعی حاکم بر شوروی طی حاکمیت استالین را نه سوسیالیستی و نه سرمایه داری دولتی، بل که پدیده یی شبیه رژیمی انتقالی و بینابینی ارزیابی می ‌کرد. این وسط‌ بینی، جامعه ی شوروی را - از نظر تروتسکی - در حد فاصل رها کردن مقوله های اجتماعی کاملی نظیر سرمایه داری و سوسیالیسم جا داده بود. با این حال تروتسکی هنوز این تبیین را بسنده نمی دانست:
«چنین تعریفی علاوه بر آن که به خودی خود کافی نیست می تواند این عقیده ی غلط را به دست دهد که از رژیم کنونی شوروی تنها انتقال یافتن به سوسیالیسم ممکن است. حال آن که در واقعیت امر رجعت به سرمایه داری نیز کاملاً امکان ‌پذیر است. بنابراین تعریف کامل ‌تر از رژیم شوروی الزاماً بغرنج و ثقیل خواهد بود. اتحاد شوروی جامعه ی متناقض در نیمه راه بین سرمایه داری و سوسیالیسم است. جامعه یی که در آن:
الف. نیروهای تولیدی هنوز خیلی ضعیف تر از آن هستند که به مالکیت دولتی خصلت سوسیالیستی بدهند.
ب. تمایل به انباشت اولیه که ناشی از وجود نیاز است، از منافذ بی شمار اقتصاد با برنامه بیرون می ‌زند.
پ. شیوه های توزیع که خصلت بورژوایی خود را حفظ کرده اند، پایه های تفکیک جدید جامعه را تشکیل می دهند.
ت. رشد اقتصادی ضمن آن که به کُندی وضع زحمت کشان را بهبود می بخشد، تشکیل سریع قشر صاحب امتیاز را هم تسهیل می ‌کند.
ث. یک بوروکراسی با بهره برداری از تخاصمات اجتماعی، خود را به قشری عنان گسیخته تبدیل کرده که با سوسیالیسم بیگانه است.
ج. انقلاب اجتماعی که حزب حاکم به آن خیانت کرده هنوز در روابط مالکیت و در آگاهی توده های زحمت کش حضور دارد.
چ. تکامل بعدی تناقضاتی که روی هم انباشته می شوند، ممکن است یا به سوسیالیسم منجر شود و یا به سرمایه داری عقب گرد کند.
ح. در جهت بازگشت به سرمایه داری ضد انقلاب باید مقاومت کارگران را در هم بکوبد.
خ. در جهت پیشروی به سوسیالیسم کارگران مجبور به سرنگون ساختن بوروکراسی خواهند بود.» (پیشین، صص:۲۵۹-۲۵۸)
ناگفته پیداست تصاویری که تروتسکی از جامعه ی شوروی دوران استالین ترسیم می کند از پشتوانه ی نظری و پشتیبانی عملی در سوسیالیسم مارکسی بی ‌بهره است. مضاف به این که ساختار انقلاب اکتبر و بافت طبقاتی جامعه ی روسیه و باقی ماندن بخش های غالبی از مناسبات تولیدی پیشاسرمایه داری و نقش بی چون و چرای حزب سیاسی متکی به کارگران غیر صنعتی (به عنوان شاکله ی اصلی نیروی کار) به طور کلی جامعه ی شوروی را در وضع خاصی قرار داده بود که با وجود پیروزی سیاسی نخستین انقلاب سوسیالیستی تاریخ، بازهم برای پیشروی اقتصادی و انتقال طبقاتی به سوی سوسیالیسم با چالش های سختی مواجه بود. سیاست نوین اقتصادی مشهور به “نپ” (New Economic Policy) لاجرم به همین دلائل از سوی لنین و بلشویک ها در دستور کار قرار گرفت.
ادامه دارد هنوز....

محمد قراگوزلو. رشت. ٢۷ آبان ۱۳۹۵

****************

۴. تاملی در نظریه پردازی بوخارین

پنجشنبه ٢٨ مرداد ۱۳۹۵ - ۱٨ اوت ۲۰۱٦

در آمد ( امپریالیسم برادر!)

مدتی این مثنوی تاخیر شد. چنان که دانسته است "جنگ امپریالیستی در سوریه" ، دخالت نظامی روسیه و به هم خوردن توازن قوا به سود دولت بشار اسد مباحثی را در متن چپ رقم زد. عمق کم مانند ارتجاع داعش سبب شد که دوستانی حمایت روسیه از دولت سوریه را مثبت و مترقی ارزیابی کنند و با تلاش و تقلا تا آن جا پیش بروند که از بیخ و بن منکر ماهیت امپریالیستی دولت روسیه شوند. نگارنده طی چند مقاله کوشید ضمن تبیینی واقع بینانه از ماهیت اقتصادی سیاسی دخالت قدرت های برتر در جنگ سوریه به یک مبحث پایه یی تر و کم و بیش نظری وارد شود و تحلیلی جامع از روند شکل گیری سرمایه داری دولتی در اتحاد جماهیر شوروی به دست دهد. نگفته پیداست که این سلسله مقالات - که تا تحلیل چرایی و چیستی فروپاشی شوروی و پس از آن تا برهه ی کنونی استمرار خواهد یافت - هیچ ربطی به تمایلات بیمارگونه و هیستریک شوروی ستیزانه ندارد. با وجودی که انقلاب اکتبر در همان دهه ی نخست از مسیر سوسیالیسم خارج شد ، قدر مسلم این است که دستاوردهای همان نسیمی که تا مرحله ی فروپاشی در شوروی می وزید در تاریخ تمدن بشری کم نظیر است. و کیست که نداند بخش وسیعی از دستاوردهای همان دولت رفاهی که برای چند دهه اروپا را به معیشت سالم و متعادل ارتقاء داد به اعتبار انقلاب اکتبر و نسیم سوسیالیسم در شوروی شکل بسته است.....
باری چرخش ملموس دولت ترکیه به سوی روسیه و کوتاه آمدن اردوغان از رجز خوانی های چهار سال گذشته علیه بشار اسد در مجموع نشان داد که روس ها پراگماتیست تر از آنی هستند که جنایات حزب "آ ک پ" در داخل- به خصوص علیه مردم زحمتکش کرد- و حمایت بی پروای دولت "عدالت و توسعه" از داعش را در حد یک تذکر ساده ی دیپلوماتیک مطرح کنند. حمایت از مبارزات ضد کولونیالیستی "خلق های جهان سوم" که زمانی گوشه یی از سیاست خارجی شوروی را شکل داده و جانشین انترناسیونالیسم پرولتری شده بود در دولت امپریالیستی پوتین - مددوف یک شوخی مهمل است! این نکته را بیش از همه جریان ه د پ و شخص دمیرتاش باید مد نظر قرار دهند. از سوی دیگر حضور نظامی روسیه در ایران و استقرار جنگنده در پایگاه نوژه به ائتلاف های تازه یی در منطقه حول قدرت برتر "امپریالیسم برادر" انجامیده است! توجیه این سیاست جدید برای دیپلوماسی پراگماتیست حاکم کار دشواری نیست کما این که علی لاریجانی در پاسخ به اعتراض یک نماینده این رویکرد را منطبق با قانون اساسی ج ا دانسته است. باید منتظر ماند و دید که چپ ملی - اسلامی لانه کرده در اپوزیسیون در ادامه ی استقبال از جان گرفتن "امپریالیسم دوست" چه گونه نسبت به این سیاست " ملی - مترقی" واکنش نشان خواهد داد!
ادامه دهیم!

بوخارین از منظر لنین!

لنین که همواره ستایش گر نظریه پردازی های بوخارین بود، کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” را طی مقدمه یی معرفی کرد و ستود. گیرم که مباحث آن را به خصوص در حوزه‌ ی نظری دیالکتیکی و امپریالیسم ناقص دانست. لنین که مبانی نظری دیالکتیک هگلی را عمیقاً خوانده و دریافته بود، یک سال پس از انتشار کتاب بوخارین انبوهی از یادداشت های پراکندۀ خود را تدوین و تنظیم کرد و به دقیق‌ ترین نظریه ی منسجم تحت عنوان “امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله ی سرمایه داری” رسید. به نظر لنین سرمایه‌ داری رقابتی به ضد خود یعنی سرمایه داری انحصاری (monopoly capitalism) تبدیل شده است. از سوی دیگر مرحله ی جدید تراکم و تمرکز سرمایه و توسعه ی صنعت از طریق سیستم اعتباری بانک ها نیاز به افزایش نرخ و میزان سود به منظور انباشت سرمایه را بیشتر کرده است. همین امر به رقابت نظامی بین کشورهای اصلی سرمایه داری برای تقسیم جهان دامن زده است. به عبارت دیگر لنین سرمایه داری انحصاری را نه بخشی از تکامل مستمر سرمایه داری بل که شکلی از دگرگونی به ضد - از رقابت به انحصار - می‌ دانست. در این صورت مندی جدید اگرچه انحصار بر رقابت مسلط نشده اما با آن به هم زیستی رسیده و در نتیجه به تضادهای سرمایه داری افزوده است.
(V.I.Lenin, 1940:601)
نکته ی جالب این که لنین تئوری خود را به اوضاع متفاوت و جاری نظری در انترناسیونال دوم تسری و تعمیم داد و دفاع از جنگ امپریالیستی توسط اکثریت رهبری بین الملل دوم را مصداق بارز تبدیل یک پدیده به ضد خود در چارچوب تغییر قشری از طبقه ی کارگر و رهبران شان به ضد خود دانست:
«امپریالیسم منجر به سود انحصاری چشم گیری برای مشتی از کشورهای بسیار ثروت مند می شود. امکان اقتصادی رشوه دادن به اقشار فوقانی پرولتاریا را ایجاد کرده و فرصت طلبی را پرورش می دهد.» (Ibid, P.605)
لنین به پیروی از شیوه ی تبیین دیالکتیکی مارکس هر مرحله ی تازه در روابط تولیدی را محرک جدیدی از قیام توده یی می دید و به همین سبب نیز برخلاف نظر بوخارین - که جنبش های خواستار خود مختاری و استقلال ملی ضد امپریالیستی را مغایر با مبارزه برای سوسیالیسم تلقی کرده بود - به درست از این مبارزات به عنوان باسیل یا مخمر انقلاب اجتماعی تعبیر کرد. (K. Anderson, 1995: 124-134)
کوین اندرسون ضمن بررسی مطالعات هگلی لنین در سال ۱۹۱۴ و ارزیابی تاثیر عمیق این تاملات بر شکل بندی و تولید نظریه ی امپریالیسم می نویسد:
«در مجموع لنین تئوری امپریالیسم بوخارین را به عنوان یک تئوری تک بعدی به چند دلیل نقد می کند:
اول. از نظر بوخارین امپریالیسم هیچ شکل ویژه یی از اپوزیسیون را نمی آفریند و در مقابل آن را می بلعد.
دوم. به عقیده ی بوخارین سرمایه داری انحصاری و امپریالیسم اشکال کم یا بیش نایابی به شمار می روند که سرمایه داری رقابتی قدیمی را جای گزین کرده اند و نه اشکال متنوعی که بنا به استدلال لنین نمایان گر هم زیستی رقابت با انحصار هستند.
لنین به یک مفهوم واقعی بوخارین را به دلیل ارائه ی روایتی چپ گراتر از موضع کائوتسکی به باد نکوهش گرفت. موضعی که می پنداشت امپریالیسم و تمرکز سرمایه از طریق برنامه ریزی مرکزی گونه یی وحدت اقتصادی می آفریند که از توازن و ثباتی برخوردار است که به پشتوانه ی آن می تواند زمینه را برای به دست گرفتن تمام و کمال قدرت و گذار به سوی سوسیالیسم آماده کند.» (Ibid, P.126)

سرمایه ‌داری دولتی در تئوری بوخارین

در چنین بستری از مباحث تئوریک و پیش از آن که اختلال در فرایندِ تعمیق انقلاب سیاسی اکتبر مانع عروج یک انقلاب اجتماعیِ همه سویه شود و شکست روند انتقال طبقاتی در دولت استالین زمینه های مادی گسست سوسیالیسم را رقم بزند و حزب بوروکرات و غیر کارگری شده را حاکم بر دولت کند، بوخارین بخش مهمی از تحلیل های خود را به تبیین سرمایه داری دولتی اختصاص داد و بارها از این اصطلاح به منظور تعریف گرایش به تمرکز سرمایه در سطح ملی و وحدت آن با دولت استفاده کرد. بوخارین در پایان “اقتصاد جهانی و امپریالیسم” چنین نوشت:
«شیوه ی تولید سرمایه داری بر مبنای انحصاری وسائل تولید در دست طبقه ی سرمایه داران و در چارچوب کلی مبادله ی کالا نهاده شده است. در اصل هیچ فرقی نمی کند که قدرت دولت بیان مستقیم این انحصار باشد یا این که انحصار به صورت خصوصی سازمان دهی شده باشد. در هر دو صورت اقتصاد کالایی – در وحله ی نخست بازار جهانی – و مهم تر از آن روابط طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی باقی می ماند.» ( تاکیدها از من است!) (N. Bukharin, 1966:157)
تذکر! قابل توجه دوستان چپ منتقد "نولیبرالیسم" که سرمایه داری را فقط با بخش خصوصی تفسیر می کنند و برای دخالت دولت در بازار غش و ریسه می روند! به نظر مایکل هینز (نویسنده ی کتاب “بوخارین و گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم”) «تعریف بوخارین از سرمایه داری دولتی می توانست مبنایی برای ایجاد بدیلی تئوریک در برابر استالینیسم در سال های پس از انقلاب اکتبر باشد.» (M. Haynes, 1985:161)
مستقل از این که تحلیل هینز درباره ی کارآمدی تئوری های بوخارین در مواجهه با شکل بندی سرمایه داری دولتی تحت حاکمیت حزب به رهبری استالین تا چه حد درست باشد و صرف نظر از این که آیا به راستی کاربست تئوری های بوخارین می توانست مانع ازاحیای بورژوازی جدید روس و پیشگیری از عروج سوسیالیسم بورژوایی باشد، برای درک دقیق نظریۀ بوخارین درخصوص سرمایه داری دولتی باید به مهم ترین اثر او یعنی “اقتصاد دوره ی دگرگونی” بازگشت. این کتاب در طول سال های جنگ داخلی بعد از انقلاب اکتبر نوشته و در سال ۱۹۲۰ منتشر شد. در این کتاب بوخارین درک خود را به منظور گسست از شیوه ی تولید سرمایه داری و ایجاد یک نظام سوسیالیستی در چارچوب جامعه ی آن روز شوروی ترسیم کرده است. لنین ملاحظات قابل توجهی به صورت حاشیه و نقد بر کتاب بوخارین نوشته که در ترجمه ی انگلیسی آن آمده است. بوخارین در این اثر تاکید می کند:
«به محض این که با یک اقتصاد اجتماعی سازمان یافته روبه رو شویم، کلیه ی مشکلات بنیادی اقتصاد سیاسی، از جمله مشکلات ارزش، قیمت و سود از بین می‌روند.» (N. Bukharin, 1971:11)

انباشت بدوی سوسیالیستی!

استدلال بوخارین بر این پایه نهاده شده که تولید کالا و قانون ارزش فقط در یک اقتصاد بی نظم، رقابتی و آنارشیک امکان‌ پذیر است. در حالی که سرمایه ی مالی با اقتصاد برنامه‌ ریزی شده اش (برنامه + بازار) بی نظمی تولید در نظام سرمایه-داری را لغو کرده و نوع جدیدی از مناسبات تولیدی آفریده است. لنین در یادداشت ها و ملاحظات پیش گفته با این نظر بوخارین مخالفت کرده است. این تاکید هوشمندانه ی لنین بر "سازمان یافته گی تولید کالایی" مبنای نقد رادیکال کمونیست ها بر ماهیت سرمایه داری دولت دخالتگر کینزی است:
« تولید کالایی نیز یک اقتصاد سازمان یافته است و سرمایه ی مالی بی نظمی تولید را لغو نکرده است.» (Ibid, P:212)
به نظر بوخارین تمایز اساسی میان سرمایه داری سازمان یافته و سوسیالیسم در ملی کردن وسائل تولید خلاصه می شود. به عبارت دیگر او معتقد بود تغییر در روابط مالکیت تولید با تغییر در روابط تولیدی یکسان است. بوخارین اساساً به الغای حق مالکیت و ضرورت اجتماعی کردن و انحلال آن در نظام اجتماعی ناظر بر تولید - چنان که انگلس تئوریزه کرده - نرسیده بود. در چارچوب نظری گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم - چنان که بوخارین پنداشته است - اقتصاد سازمان یافته و لغو مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، به صورت خودکار منجر به لغو ارزش اضافی و سود می شود. در چنین حالتی بوخارین فکر می کرد نظام کارمزدی نیز ملغا خواهد شد. بوخارین نوشت:
«بنابراین نظام سرمایه داری دولتی به صورت دیالکتیکی خود را به معکوس خویش تبدیل می کند. یعنی شکل دولتی سوسیالیسم کارگری.» (Ibid, P.79) کتاب قابل تامل “اقتصاد دوره ی دگرگونی” متعاقب شکست جنبش انقلابی سال ۱۹۱۹ آلمان و هنگامی منتشر شد که امکان عملی حمایت از انقلاب شوروی توسط یک انقلاب کارگری در کشور آلمان منتفی شده بود. بوخارین نیز مانند اکثر جانشینان لنین - از جمله استالین - بر ضرورت حرکت به سوی صنعتی‌سازی جامعه ی شوروی و به تبع آن رشد و تقویت جامعه ی کارگری پایبند و مُصر بود. او در جمع بندی های نظری خود به این نتیجه رسیده بود که انباشت از طریق تولید کشاورزی تنها راه برای صنعتی کردن روسیه خواهد بود. و شگفت آن که بوخارین این نوع انباشت را در واقع “انباشت بدوی سوسیالیستی” و “نفی دیالکتیکی انباشت بدوی سرمایه داری” می دانست. (Ibid, P.111-117) در چارچوب نظری او چنان انباشتی از این رو نفی دیالکتیکی انباشت بدوی سرمایه‌ داری محسوب می شد که اساس اش بر استثمار توده های کارگر قرار نگرفته بود!
حق با لنین بود. آن جا که به نظریه ی “انباشت بدوی سوسیالیستی” بوخارین به شدت حمله بُرد و آن را “تهوع آور” خواند، بی گمان حق با او بود. لنین در یک حاشیه ی کوتاه دیگر عبارت “نفی دیالکتیکی سرمایه داری” را مردود دانست و نوشت:
«اگر این امر در وحله ی نخست بر مبنای واقعیت ثابت نشده باشد، نمی توان از نفی دیالکتیکی بهره گرفت.» (Ibid. P.217)
چهار سال پس از انتشار کتاب بحث برانگیز “اقتصاد دوره ی دگرگونی” بوخارین به تصریح مواضع جدید خود درباره ی اقتصاد سوسیالیستی وارد شد. بوخارین در کتاب تازه ی خود تحت عنوان “امپریالیسم و انباشت سرمایه” که به واقع تکمله یا پاسخی به نظریه ی “انباشت سرمایه یک ضد نقد از رزا لوکزامبورگ” بود، به نقد و رد تئوری “مصرف نامکفای” لوکزامبورگ پرداخت و این ادعا را به میان نهاد که در یک جامعه ی سرمایه داری دولتی، بحران تولید مازاد به سبب اقتصاد برنامه ریزی شده امکان ‌پذیر نیست. با این حال بوخارین هرگز تکلیف اقتصاد کالایی، ارزش، مالکیت و سود را در این اقتصاد برنامه ریزی شده به طور نهائی روشن نکرد. شاید اگر بوخارین از دستان دادگاه های یک ‌سره ایده-ئولوژیک متکی به توهم توطئه جان سالم به در می برد و روند صنعتی سازی‌های دوران استالین تا عروج راه رشد غیر سرمایه داری خروشچف را می دید بسیاری از تئوری های اقتصاد دوره ی دگرگونی و به ویژه نظریه ی بی ربط “انباشت بدوی سوسیالیستی” را پس می‌گرفت! بوخارین از آن درجه خلاقیت نظری و نقدپذیری برخوردار بود که بتواند پس از اصلاح و ترمیم نظریه های - به قول لنین - “تهوع آورش” در تغییر جهت گیری های رویزیونیستی حاکم بر حزب کمونیست نقش موثری ایفا کند و در تکمیل ملاحظاتی که تروتسکی و زینوویف با تاکید بر انحطاط بوروکراتیک حزبی ارائه می کردند، در مقابل تزها و سیاست های ضد سوسیالیستی کنگره های ۲۰ و ۲۱ بایستد و به همراه دیگر بازمانده گان انقلاب اکتبر و وفاداران به سوسیالیسم کارگری بلشویکی مانع از شکل بندی کمونیسم بورژوایی راه رشد غیر سرمایه داری خروشچفی شود.
باری بوخارین در کتاب “امپریالیسم و انباشت سرمایه” توجه خود را به امکان نضج گیریِ بحران تولید مازاد در یک جامعۀ سرمایه داری دولتی معطوف کرده و این فرایند را به اعتبار اقتصاد متکی به برنامه ناممکن دانسته است. موضع بوخارین نسبت به اضلاع مشترک و متمایز سرمایه داری کلاسیک، سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم چنین تبیین بیان شده است:
«در نظام سرمایه داری کاهش سهم مصرف اجتماعی در مقایسه با سهم وسائل تولید یک واقعیت است. اما مشکل سرمایه-داری بر این واقعیت بنا نهاده نشده. مشکل این است که ساختار بی نظم سرمایه داری که در آن تولید کنترل نمی شود، یعنی فقدان تناسب اجتماعی به طور کل ناگزیر به سمت شرایطی پیش می رود که در آن تولید فرای حدود تناسب مورد نیاز کشیده می شود. [در واقع بوخارین به آنارشی و بحران اضافه تولید اشاره می کند.] در جامعه ی سرمایه داری دولتی ظهور بحران امکان‌ پذیر نیست. چون مصرف متقابل کلیه ی شعبات تولید و مانند آن ها مصرف از سوی مصرف ‌کننده گان (سرمایه داران و کارگران) از آغاز حساب شده است. به جای “بی نظمی تولید” – یعنی برنامه یی که از منظر سرمایه منطقی محسوب می شود – در جامعه ی سوسیالیستی، بحرانی رخ نخواهد داد و میزان وسائل تولید سریع تر از میزان آن تحت حکومت سرمایه داری افزایش خواهد یافت.» (N. Bukharin, 1972: 216-217/ 226-228)
با این حال به نظر تونی کلیف «تنها اقتصاددان مارکسیست که درباره‌ ی مشکل نظری بحران اشباع تولید در اقتصاد سرمایه‌ داری پژوهش کرد، بوخارین بود. او در بحث خود درباره ی نظریه ی انباشت رزا لوکزامبورگ این مشکل را در میان مشکلات دیگر مطرح می‌ سازد که چگونه در سرمایه‌ داری دولتی، بازتولید در سطح وسیعی انجام می‌شود. [بوخارین سرمایه‌داری دولتی را بدین‌سان مشخص می ‌سازد: "افراد طبقه‌ ی سرمایه‌ دار در یک تراست واحد که از نظر اقتصاد سازمان یافته است، اما در عین حال از نقطه نظر طبقات متضاد است با یک‌دیگر متحد شده‌اند."] بوخارین بحث می ‌کند که آیا یک بحران اشباع تولید وجود خواهد داشت یا خیر؟ و سپس می‌نویسد “آیا انباشت در این جا امکان ‌پذیر است؟ طبیعتاً بله. از آن جا که مصرف سرمایه ‌داران افزایش می‌یابد، سرمایه‌ ی ثابت نیز رشد می‌ کند و شاخه ‌های جدید تولیدی متناسب با نیازهای جدید همیشه ایجاد می ‌شوند. مصرف کارگران - اگرچه محدودیت معینی برای آن تعیین می‌گردد – افزایش می ‌یابد. علی‌رغم این ” کم مصرفی“ توده‌ها هیچ گونه بحرانی ایجاد نمی ‌شود. به همین ترتیب تقاضای شاخه ‌های متعدد تولید برای محصولات یک‌ دیگر و همچنین تقاضای مصرف ‌کننده‌گان، سرمایه‌ داران و همین طور کارگران از پیش تثبیت شده است. (به جای هرج و مرج تولید، که از نقطه نظر سرمایه یک برنامه ‌ی منطقی است.) اگر اشتباهی در تولید کالا روی بدهد، مقدار تولید اضافی به موجودی‌ ها افزوده می‌ گردد و در دوره‌ ی بعد تصحیح مشابهی صورت می‌گیرد. اگر اشتباه در کالای مصرفی کارگران رخ دهد، تولید اضافه یا در بین کارگران تقسیم می ‌شود و یا از بین برده می ‌شود. همچنین اگر اشتباهی در مورد تولید کالاهای تجملی روی دهد ”راه خلاصی“ از آن روشن است. بدین‌ سان هیچ گونه بحران اشباع تولید عمومی به وجود نخواهد آمد. مصرف سرمایه‌ داران قدرت محرک تولید و برنامه‌ ی تولید است. در نتیجه، در این حالت یک رشد ویژه‌ی تسریع تولید وجود ندارد. (یعنی تعداد سرمایه ‌داران محدود است.)” این گفته‌ی بوخارین که “در این حالت یک رشد ویژه‌ ی سریع وجود ندارد” ممکن است گمراه‌ کننده باشد. نه تنها تولید “به طور ویژه ‌یی سریع نیست” بل ‌که در مقایسه با ظرفیت تولیدی اعجاب‌ انگیز یک اقتصاد سرمایه‌ داری آزاد سرعت آن بسیار کاهش خواهد یافت. یعنی کسادی واقعی خواهد بود. جالب توجه است که مارکس کسادی یا “حالت رکود” را با کاهش تعداد سرمایه ‌داران به تعداد انگشتان دست و تمام دنیا مقایسه می‌کند. او می‌نویسد “برای همه‌ی شاخه ‌های جدید سرمایه که در جست‌ وجوی موقعیت مستقلی هستند، نرخ سود یعنی توسعه‌ ی نسبی سرمایه بیش از هر چیز اهمیت دارد و همین که شکل‌ بندی سرمایه در اختیار تعداد معدودی از سرمایه‌ های بزرگ معتبر - که توسط سودهای فراوان و از طریق کاهش نرخ سود جبران خسارت آن‌ها می‌شود - قرار بگیرد، نیروی اصلی محرک تولید تحلیل می‌رود و تولید به مرحله‌ی رکود می‌رسد.» (کلیف، صص:۲۷۸-۲۷۶)
واضح است تمرکز و تاکید مفرط بوخارین بر موضع رقابت سرمایه داران - که البته در تئوری ارزش مارکس نیز چنان که گفتیم جایگاه ویژه یی دارد - و توقف در تبعات رقابت تولید و به تبع آن ایجاد آنارشی در بازار و بی نظمی در تولید و ایجاد اضافه تولید، روی کرد تئوریسین محبوب لنین را از روند پیچیده و مرموز انباشت، صنعتی سازی، امکان عروج خرده بورژوازی، بسترهای ظهور بورژوازی جدید، بوروکراسی حزبی، خالی شدن حزب از رهبری طبقه ی کارگر، تجمیع و تمرکز سرمایه در دست دولت تمامیت ‌خواه غیر کارگری، ایجاد ارزش و سود و استثمار کارگران در روند تشکیل طبقه ی جدید بورژوازیِ بهره مند از مزایای عضویت در حزب و غیره دور کرده است. در کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” موضوع زیرساختی بحران سرمایه داری با تاکید بر تضاد ناشی از کاهش نرخ سود مورد توجه بوخارین قرار گرفته است. نویسنده به درست دلیل کاهش دستمزد کارگران را در روند گرایش نزولی نرخ سود یافته و این امر را یکی از تضادهای عمده ی سرمایه داری دانسته است. نکته ی جالب در تمرکز بوخارین به مساله‌ ی اصلی و اساسی کاهش نرخ سود، نگاه انتقادی به نظریه ی مصرف نامکفای رزا لوکزامبورگ است. بوخارین در کتاب “امپریالیسم و انباشت سرمایه” لوکزامبورگ را به دلیل نادیده انگاشتن نظریه ی مارکسی بحران سرمایه داری به باد انتقاد می گیرد و در نقد تئوری مصرف نامکفا تذکر می دهد که سرمایه داری دولتی می -تواند ضمن محاسبه ی رابطه‌ ی تولید و مصرف از بحران های سرمایه داری کلاسیک (تئوری های بازار آزاد آدام اسمیت) ممانعت کند. نقد بوخارین به لوکزامبورگ موید شناخت دقیق او از شیوه ی تولید سرمایه داری دولتی (برنامه + بازار) است که با وجود تمام این هشدارها در زمان حیاتش گریبان دولتی را گرفت که او و سایر بلشویک ها در ایجاد آن مبارزه ی طبقاتی بی‌ امانی را به پیش برده بودند.
نکته ‌ی قابل تامل در نقد بوخارین نسبت به سرمایه داری دولتی این است که او بر این باور بود که تسلط وسائل تولید بر وسائل مصرف و به یک مفهوم آن چه که مارکس از خصلت های سرمایه داری می دانست (کارل مارکس، ۶۵۹ :۱۳۸۶) کماکان یکی از خصوصیات جامعه ی سوسیالیستی خواهد بود. بوخارین بدون اعتنا به نظریه‌ پردازی های انگلس درخصوص نظام اجتماعی ناظر بر تولید، مدعی بود که نسبت تفوق وسائل تولید بر مصرف در جامعه ی سوسیالیستی فزون تر نیز خواهد شد.
درک و تصور این خاست گاه نظریه ی بوخارین چندان پیچیده و دشوار نیست. عقب مانده گی صنعتی روسیه (این ضعیف ترین حلقه ی سرمایه داری دوران خود) و ضرورت‌های عینی صنعتی‌ سازی جامعه نظریه ی بوخارین را در تباین با نظریه‌ پردازی‌های علمی مارکس قرار داده بود. هر چند مارکس هرگز در ارتباط با صنعتی ‌سازی جامعه موضع مخالف نگرفته بود اما مساله در هم دستی دولت سوسیالیستی با روند انکشاف بورژوازی به منظور عروج کمی کارگر صنعتی است! بحث و منازعه در مورد تفاوت میان روابط اجتماعی و شیوه ی تولید سرمایه داری و چارچوب نظری مارکس نسبت به مبانی اقتصاد سیاسی بورژوایی است. بوخارین با وجودی که به طور قطع می‌دانست که برخلاف نظریه ی مارکس راه کارهایی را برای استقرار سوسیالیسم پیش کشیده است اما همواره می کوشید تا این تخالف نظری میان خود و مارکس را به نوعی پنهان کند و از بسط و تدوین آن بگریزد. به یک تعبیر شاید، سلطه ی دیکتاتوری حزبی و هراس و وسواس از اتهام ارتداد بوخارین را به این نهان کاری سوق داده بود. هراسی که در نهایت جان او را قربانی عظمت طلبی هیولای دولتی کرد که سوسیالیسم را تا حد ایده ئولوژی حزبی تنزل داده و هرگونه نظر مخالفی را به ضرب و زور پرونده سازی بریا ـ ژدانف به مخالفت با سوسیالیسم “رفیق استالین” و به تبع آن هم پوشانی با فاشیسم هیتلری می‌دوخت و حکم مرگ صادر می کرد. خوش فکرترین تئوریسین بلشویک ها در چنین گردابی از پا درآمد.
باری بر اساس بررسی سه اثر اساسی بوخارین - که پیشتر برشمردیم – نمی توان به این نتیجه رسید که نظریه ‌پردازی های او درباره ی سرمایه داری دولتی به تنهایی قادر بوده است، به عنوان مبنایی تئوریک ـ کاربردی به منظور نقدی منظم، منسجم و مدون از اقتصاد سرمایه داری دولتی حاکم شده بر شوروی، به نحوی تجویزی موثر باشد. اگر این قضاوت سخت گیرانه نباشد، می توان حتا عروج سرمایه داری دولتی در عصر استالین را نیز از میان متون نظریه های بوخارین ره یابی کرد. چرا که بوخارین از یک سو سرمایه داری را با مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و بازار یکسان می ‎دانست و از سوی دیگر سوسیالیسم را به اقتصاد سازمان یافته و دولتی شدن وسائل تولید تحت سیطره ی دیکتاتوری پرولتاریا تقلیل می داد. به این ترتیب استالین از نرده بان تئوری های بوخارین بالا رفت و پس از فتح قله ی سرمایه داریِ دولتیِ شورویِ صنعتی شده و رقابت شانه به شانه با امپریالیسم غرب در اولین اقدام بسترساز عروج خود را درهم شکست.
در عین حال به نظر ما گنجینه ی ارزش مندی که بزرگانی همچون لنین، بوخارین، لوکزامبورگ و تروتسکی و هیلفردینگ درباره ی سرمایه داری دولتی و سرمایه ی مالی به دست داده اند، به عنوان متون مرجع در موقعیت زمانی و افق فکری و زنده گی هر یک از آنان ارج مند است. اما برای اثبات حاکمیت سرمایه داری دولتی در شوروی – مستقل از تئوری های پیش گفته - می توان به برقراری و استمرار کارمزدی، کالایی شدن نیروی کار و سازمان یابی تولید اجتماعی بر مبنای کارمزدی اشاره کرد. واضح است که تقلیل سوسیالیسم به اقتصاد دولتی تحریف بورژوایی و رویزیونیستی از روایت مارکسی سوسیالیسم است. تبیین رویزیونیستی از سوسیالیسم علمی، همان چارچوب بورژوایی از روند اقتصاد سرمایه داری است. در چنین نگرشی سرمایه‌ داری نه از منظر روابط کار ـ سرمایه بل که بر مبنای مناسبات سرمایه ها با یک -دیگر معرفی می شود. در قالب نظریه ی سرمایه داری منفرد و به تبع آن نوع ویژه ی تلقی بورژوازی از سرمایه داری، رقابت و هرج و مرج در تولید اساس سرمایه داری انگاشته می شود و در مقابل آن - چنان که بوخارین می نوشت - اقتصاد دولتی برنامه مند و سازمان یافته و به تعبیر دیگر مالکیت دولتی به عنوان آنتاگونیست مالکیت خصوصی قرار می گیرد. در صورتی که از منظر سوسیالیسم علمی مارکس سرمایه فقط در قلمرو تولید اجتماعی و به اعتبار رابطه یی که با استثمار، ارزش و کارمزدی می‌بندد، تبیین می شود.
در ادامه به تبیین سرمایه داری دولتی از منظر نظریه پردازی های تروتسکی وارد خواهیم شد و این بحث را بسط خواهیم داد. تا چه شود!

محمد قراگوزلو. ٢٨ مرداد ١٣٩۵

****************

٣. سرمایه داری سازمان یافته یا اقتصاد استبدادی

پرسش های اصلی پس از کلاپس هسته یی!
آیا اقتصاد سیاسی ج ا- به خصوص بعد از عروج نظامیان و تشکیل کاست جدید در صف بندی های طبقاتی ایران- مبتنی بر شیوه های مرسوم سرمایه داری دولتی است؟ نقش بخش خصوصی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی - که حالا قدرت اجرایی کشور را نیز در اختیار دارند- در ساز و کارهای اقتصادی کشور چیست؟ آیا نظارت و مالیات گیری و فراتر از این ها سلب قدرت اقتصادی از نهادهای نظامی و امنیتی، تقویت بخش خصوصی ، شفاف سازی مالی و نظارت های "دموکراتیک" می تواند راه کاری برای خروج از رکود تورمی و مبارزه با فساد نهادینه باشد؟ "دست آوردهای" کلاپس هسته یی و خروج احتمالی از رکود و رونق اقتصادی و گسترش سرمایه گزاری های خارجی - با توجه به ارزان بودن بهای فروش نیروی کار- می تواند به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران و بهبود زنده گی مردم زحمتکش منجر شود؟ رقابت به عنوان یکی از خصلت های بارز شیوه ی تولید سرمایه داری در اقتصاد سیاسی ج ا چه گونه تبیین می شود؟ آیا رقابتی کردن بازار سرمایه - چنان که اقتصاد خوانده های نئولیبرال مدعی هستند - به "متعارف" سازی بورژوازی ایران و تکمیل پروژه ی ادغام در سرمایه داری غرب خواهد انجامید و ج ا را از بحران کنونی بیرون خواهد کشید؟ آیا - چنان که اقتصاد خوانده های کینزین و راه سومی مدعی هستند- تعدیل نرخ تجمیع و انباشت سرمایه به سود و سمت پایین و تغییر جهت نرخ توزیع سرمایه از شمال به مرکز و جنوب و فعال سازی شاخه های مختلف تولید می تواند گره از کار فروبسته ی اقتصاد ایران بگشاید؟ آیا بحران تبعی ناشی از سقوط بهای نفت- مانند روند سال های ۱۳۵۳ تا بحران اقتصادی منجر به سقوط شاه - می تواند به یک تحول عمیق اجتماعی دامن بزند؟ با وجود حجم عظیم پاسخ های چپ و راست به این پرسش ها از نظر نگارنده کماکان تنها راه خروج از بن بست اقتصادی کنونی، سیاسی است و بس! به عبارت دیگر بحران اقتصادی کنونی ایران راهکار اقتصادی ندارد. همان طور که بحران اقتصادی یونان راهکار اقتصادی نداشت. از سوی دیگر این نکته نیز محرز است که هر درجه از تعمیق بحران اقتصادی بدون دخالت فعال نیروهای متشکل سیاسیِ پیشرو متضمن هیچ فایده یی برای مردم فرودست نخواهد بود. مضاف به این که در کشورهای سرمایه داری استبدادی دخالت سیاسی در قالب انتخابات پارلمانی حامل و حاوی رفرم مترقی ، رو به جلو و در عین حال پایدار و مستمر نبوده است. بن بست سرمایه داری های سازمان یافته و دولتی و نهادگرا و عروج نئولیبرالیسم و به آخر خط رسیدن آن موید بن بست راهکارهای مرسوم اقتصادی در پاسخ به بحران نیز هست.بازگشت به دوران دولت رفاه بدون وجود یک قطب نیرومند سوسیالیستی و درجه ی مشخصی از پیشروی جنبش کارگری مطلقا غیر ممکن است. مضاف به این که در غیاب این دو آلترناتیو باید منتظر عروج دولت های فاشیستی بود. نمونه های مختلفی از این فاشیسم در عصر ما در پاسخ به بحران اقتصادی شکل بسته و به کنترل بحران و رونق نسبی رسیده است. فاشیسم دوران نازی ها هم اکنون به شکل شیک و تعدیل شده و شاد در آلمان معاصر آب بندی شده است. فاشیسم متکی بر مکتب شیکاگو در شیلی به رشد اقتصادی انجامید. در متن بحران سیاه منطقه ی ما فعلا که پاشنه ی در دوگانه ی بربریت – سوسیالیسم به سود و سوی بربریت چرخیده است. اگر چپ در اتحاد با نیروهای ترقی خواه و دموکرات و سکولار نتواند این بربریت عنان گسیخته را به سود مردم زحمتکش به زمین بزند تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات پیش بینی نشده بنشیند. این نکته که هیچ بحرانی به خودی خود نمی تواند حکم زوال سرمایه داری را صادر کننده خود به یک حکم قطعی تبدیل شده است......

ادامه دهیم.....
بحث سرمایه داری دولتی را با تامل بر سرفصل نظریه پردازی رودلف هیلفردینگ و با اشاره به نقش سرمایه ی مالی و جایگاه بانک های مدرن در دوران گذار پی می گیریم. ابتدا و تا فراموش نکرده ام یادآور شوم که به طرح نپ و جای گاه آن در اقتصاد سیاسی شوروی باز خواهم گشت. همین قدر اشاره کنم که بخش های مختلف چپ در تعلیل دلائل بی راهه رفتن انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و در نهایت شکست تجربه ی شوروی به عروج و کاربست حاکمیت سرمایه داری دولتی و بن بست این شیوه ی تولیدی استناد می کنند. آنتی لنینیست ها با انتقاد از طرح نپ (NEP)[2] – که بنا به ضرورت های تاریخی از سوی لنین به اجرا درآمد – سرمایه‌داری دولتی شوروی را نیز برآمده از همان طرح “نوین سیاست های اقتصادی” می‌دانند. برنامه یی که طی آن تلاش شده است ضمن عقب نشینی از کمونیسم جنگی و ایجاد توازن میان شهر و روستا، پرولتاریای روسیه نیز به درجه یی از انکشاف و رشد برسد. برنامه یی که لاجرم به مناسبات موقتی گردش پول اجازه ی جریان‌یابی داده و ابزار تولید پوسیده ی بازمانده از دوران سرواژ را توسط دولت انقلابی نو ساخته است. چنین انتقادی به واقع عروج سرمایه داری دولتی شوروی را نه در سیاست‌های صنعتی‌سازی و ناسیونالیسم عظمت خواه دوران رهبری استالین بل که در عدم انتقال قدرت طبقاتی به پرولتاریا و توقف انقلاب سیاسی اکتبر در سد انتقال اقتصادی می‌بیند و استالین را نیز ناگزیر ادامه دهنده ی همان سیاست ها می داند. واضح است که تصمیم بلشویک ها به رهبری لنین درخصوص عملیاتی‌سازی طرح نپ باید در چارچوب زمانی خود و فشارهایی که از جوانب مختلف به دولت شوراهای کارگری وارد می شد، ارزیابی گردد. اما در مجموع واقعیت این است که پس از پیروزی سیاسی انقلاب و انتقال قدرت به بلشویک ها شیوه ی تولید در شوروی نتوانست به سوی لغو تمام و کمال مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و اجتماعی کردن ابزار تولید و الغای کارمزدی و محو قانون ارزش و انباشت سرمایه و ایجاد نظام شورای کارگری ناظر بر اقتصاد و سیاست حرکت کند و از همان ابتدا در یک شرایط به شدت دشوار داخلی و بین‌المللی لاجرم طرح نپ در دستور کار دولت قرار گرفت. سوال اساسی این است که آیا لنین و سایر تئوریسین های بلشویک از خطرات این طرح آگاهی نداشتند؟ آیا اعضای کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی – که وقتی گرد هم می نشستند آثارشان یک کتابخانه ی بزرگ را غنی می ساخت - از ماهیت و روند شکل بندی سرمایه داری دولتی آگاهی نداشتند؟ آیا آنان نمی دانستند که از درون نپ می تواند طبقه ی جدید بورژوازی روسیه زاده شود؟ آیا آنان به مناسبات بوروکراتیکی که نپ به آن دامن زده و ریشه اش در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ شکل بسته بود، واقف نبودند؟ چنین نیست. به گواهی بخشی از نوشته های نظریه‌پردازان شاخص انترناسیونال دوم - و حتا پیشروان سوسیال دموکراسی آلمان - خطوط عمده ی سرمایه داری دولتی و آبشخور ظهور بوروکراسی حزبی برای بلشویک ها روشن و مشخص بود.
رودلف هیلفردینگ (۱۹۴۱-۱۸۷۱) به عنوان یکی از چهره های برجسته ی انترناسیونال دوم اگرچه به قاعده مندی های سرمایه داری دولتی پای بند نبود، اما به امکان ظهور این شیوه ی تولیدی اشاره کرده است. هیلفردینگ در کتاب “سرمایه ی مالی جدیدترین مرحله‌ی تکامل سرمایه داری” – که هفت سال پیش از پیروزی انقلاب اکتبر - منتشر شد، پیرامون دو ویژه گی عمومی سرمایه داری انحصاری سخن گفته است:
تراکم سرمایه.

رابطه‌ ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه ‌ی صنعتی.

به نظر هیلفردینگ سرمایه ی مالی (finance capital) بیان گر وجود کارتل ها و تراست‌هایی است که به واسطه ی یک ارتباط زنجیره یی میان کمپانی های مادر و زیردست فرایند تولید را به استخدام خود می گیرند و این روند را از مرحله ی تولید موادخام (مانند آهن و ذغال سنگ و چوب) تا محصولاتی از قبیل قطار و کشتی را - و به تبع آن خدمات مرتبط با این صنایع - جذب می کنند و بدین ترتیب بر میزان تولید ارزش برای کمپانی های مادر به شدت می افزایند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه ی صنعتی موید فعالیت نظام اعتباری ست که به سرمایه داران اجازه می دهد با استفاده از پس انداز افراد میانی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پول هایی که خود در اختیار ندارند، شرکت های صنعتی تحت مالکیت خود را گسترش دهند. (R.Hilfereding, 1981:150-155)
ادوارد برنشتاین - از نظریه‌پردازان جناح راست بین الملل دوم - درسال ۱۸۹۰ پس از تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی امپریالیسم به این جمع بندی رسیده بود که تراکم هر چه بیشتر سرمایه به مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد انجامید. به نظر برنشتاین اقتصاد برنامه ریزی شده ی کارتل ها و تراست ها می تواند به آنارشی بازار و بحران سرمایه داری پایان دهد!! (M.L.Howard and j.E.king, 2003:124)
هیلفردینگ در پاسخ به نظریه ی بورژواییِ برنشتاین به درست بر این نکته ی مهم تاکید کرد که سرمایه ی مالی با ایجاد شرکت های فراملی و سودهای کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای عقب‌مانده هر چه بیشتر به گرایش های امپریالیستی در سرمایه داری دامن می زند. به نظر او از یک سو پدیده-یی مانند کارتل عام یا کنترل کامل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکان‌پذیر بود و از سوی دیگر جست‌وجوی سرمایه داری برای کسب میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاست های حفاظتی در سطح ملی و جنگ های امپریالیستی میان کارتل های سرمایه داری دامن می زد. در نهایت هیلفردینگ با این نظریه ی برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه‌ریزی شده ی خود نقش بازار و ناهم آهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد و جهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیک تر خواهد کرد! هیلفردینگ در پایان کتاب “سرمایه ی مالی” نوشت:
«کارکرد اجتماعی کننده ی سرمایه ی مالی، کار شاق تفوق بر سرمایه داری را شدیداً آسان می کند. هنگامی که سرمایه ی مالی عهده دار مهم ترین شعبه-های تولید می شود، کافی است که جامعه از طریق ارگان آگاه اجرایی اش (دولت کارگری) سرمایه ی مالی را تصرف کند، تا کل این شعبه های تولید را نیز به کنترل خود در آورد.» (Ibid, P.138)

بانک های مدرن و عناصر تجدید تولید!
هیلفردینگ تز اصلی خود را با این عبارت خلاصه کرد که: “در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهم ترین قلمروهای صنعت بزرگ است.” نگفته پیداست که این نظریه ی هیلفردینگ به شکلی شگفت انگیز سلطه ی بانکها بر روابط اجتماعی تولید بورژوایی را عمده و اصلی می کند.
در جریان کنگره ی ششم کمینترن آوتیس میکائیلیان (شناخته شده به سلطان زاده) تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را به چالش کشید و طی یک سخن-رانی جامع مخالفت خود با عصر امپریالیسم به مثابه ی دوران سیادت سرمایه ی مالی را به وضوح اعلام کرد و ضمن اشاره به “شش بانک” مورد نظر هیلفردینگ چنین گفت:
«هیلفردینگ در پایان کتاب خود تا این حد پیش می رود که بلا شرط اعلام می‌دارد، بانک‌های مدرن کنترل خود را بر رشته های اصلی صنعت مدرن تثبیت کرده اند و اگر پرولتاریای آلمان می توانست شش بانک بزرگ برلین را تصاحب کند بدین وسیله قادر می شد کنترل خود را بر شاخه های اصلی صنعت استوار سازد. هیلفردینگ خود چند بار وزیر دارایی بوده است، ولی هرگز تحقق همین برنامه ی خود را صلاح ندانسته است.» (به نقل از: اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مجلد چهارم، بی تا، ص:۱۳۵)
سلطان زاده در ادامه ی سخن رانی رادیکال و آتشین خود به نظریه ی مارکس درخصوص عناصر تجدید تولید (مجلد دوم سرمایه) اشاره می کند و ضمن این که تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را در تضاد با نظریه ی مارکس می داند، از متن مطالعات ده ساله ی خود در ترازنامه ی بانک های برلین آمارهای دقیقی در رد کتاب “سرمایه ی مالی” هیلفردینگ به دست می دهد، او را “مرتد” و جایگاه تئوری اش را “زباله‌دان تاریخ” می خواند. سلطان‌‍زاده در ادامه خطاب به بوخارین از پدیده ی سرمایه ی دولتی (حکومتی) نیز یاد می کند:
«رفیق بوخارین اظهار داشت که سرمایه داری دولتی روبنای اجتماعی است که اقتصاد سرمایه داری را اداره می کند. در این باره با وی کاملاً موافقم. این درست است که سرمایه‌داری دولتی جامعه ی سرمایه داری را مطیع خود می سازد ولی بین آن‌چه من گفتم و آن‌چه رفیق بوخارین اظهار داشت تفاوت عظیمی هست. سرمایه‌داری دولتی واقعاً هم روبنای اجتماعی است، اما سرمایه ی پولی یا اعتبار تنها یکی از عناصر فرایند تجدید تولید است. اعتبار تنها بخش کوچکی از سرمایه ی تجدید تولیدکننده است. حال آن‌که سرمایه‌داری دولتی به راستی روبناست. همان گونه که بورژوازی سازمان داده در حکومت روبنای مناسبات سرمایه داری است و سازمان طبقاتی کل جامعه را اداره می کند، به همان گونه نیز سرمایه داری دولتی می تواند تولید کل جامعه ی سرمایه داری را اداره کند.» (پیشین، ص:۱۳۷)
نگفته پیداست که اگر سلطان زاده اینک در کنار ما بود و به روشنی می دید که درهم تنیده‌گی های سرمایه ی مالی و صنعتی در مسیر مقررات‌زدایی های نئولیبرالی به چه بحران عمیقی در نظام های سرمایه داری انجامیده است و از ابتدای سال ۲۰۰۸ فرایند شیفت بحران ورشکسته گی از بانک و موسسات مالی و بازارهای بورس چگونه گریبان صنایع بزرگ را گرفته و ضمن ایجاد رکود در تمام عرصه های اقتصادی بزرگ ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری را نیز رقم زده است، آن ‌گاه در بسیاری از مواضع خود علیه هیلفردینگ تجدیدنظر می کرد.

سرمایه داری سازمان یافته از نظر هیلفردینگ!
یک سال پس از شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ م) هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه‌ی جنگ و ناامیدی خود نسبت به تحقق دموکراسی سوسیالیستی به این جمع بندی رسید: «به جای پیروزی سوسیالیسم امکان یک جامعه‌ی حقیقتاً سازمان یافته، اما به شیوه یی سلسله مراتبی و نه مردم سالار ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری (monopoly capitalism) و دولت قرار گرفته اند که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت کنترل آن ها مشغول به کار هستند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه ی سرمایه داری، سرمایه داری سازمان یافته یی خواهیم داشت که بهتر از گذشته می تواند نیاز مادی توده ها را برآورده سازد.» ((Ibid, P.139
هیلفردینگ در حد فاصل سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ در سلسله مقالاتی پیرامون سرمایه داری سازمان یافته، تئوری های پیشین خود را محدود کرد و به این استدلال پرداخت که «به همراه سلطه ی شرکت ها و بانک های بزرگ درگیری فزاینده ی دولت در تنظیم اقتصاد عنصر مهم برنامه ریزی را به زنده گی اقتصادی وارد کرده و راه را برای برنامه ریزی سوسیالیستی آماده ساخته است.» (معصوم بیگی،۴۳۰ :۱۳۸۸)
هیلفردینگ سرمایه داری سازمان یافته را نتیجه ی منطقی “سرمایه داری مالی” دوره ی پیش از جنگ می دانست. نتیجه یی که بی شباهت به تئوری “امپریالیسم افراطی” کائوتسکی نبود. به نظر کائوتسکی با وحدت امپریالیست های جهانی، کارتل صلح‌آمیزی می توانست جای‌گزین تنش های نظامی و سیاسی کشورها شود. (Ibid, P.131) تاکید هیلفردینگ بر سرمایه داری سازمان یافته سبب نشد که او تا پایان عمر[۳] از اصطلاح “سرمایه داری دولتی” استفاده کند. چرا که اساساً این ترکیب را متناقض می دانست. هیلفردینگ اقتصاد سرمایه داری را فقط در چارچوب اقتصاد بازار آزاد ارزیابی می کرد و هرگونه اقتصاد غیر بازاری را - از جمله متکی به دولت - غیر سرمایه داری می خواند. به نظر او نمونه ی اقتصاد شوروی (زمان استالین) و آلمان نازی، شکلی از “اقتصاد دولتی تمامیت خواه” بودند که در جریان آن ها سیاست نقش اصلی را بازی می کرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعه ی بورژوایی را از دست داده بود. به نظر هیلفردینگ “اقتصاد دولتی تمامیت-خواه” پدیده یی متفاوت با سوسیالیسم و سرمایه داری بود. در سال ۱۹۴۰ هیلفردینگ طی مقاله یی تحت عنوان “سرمایه‌داری دولتی یا اقتصاد استبدادی” (مندرج در مجله ی چپ به سال ۱۹۴۷) شیوه‌ی اقتصادی تمامیت‌خواه حاکم بر آلمان نازی را چنین تشریح کرد “دولت به منظور بقا و تقویت قدرت خود می‌کوشد و خصلت تولید و انباشت را مشخص می‌سازد. قیمت‌ها عمل‌کرد منظم خود را از دست می‌دهند و تنها به یک وسیله‌ی توزیع تبدیل می‌شوند. اقتصاد و همراه با آن توان فعالیت اقتصادی کم و بیش در کنترل دولت قرار می‌گیرد و دولت بر آن مسلط می شود.” در مجموع کتاب “سرمایه ی مالی” هیلفردینگ اگرچه در میان متون اقتصاد کلاسیک مارکسیستی اعتبار ویژه یی ندارد اما همواره از سوی بزرگان سوسیالیسم محل چالش بوده است. از جمله در سال ۱۹۱۵ نیکلای بوخارین (۱۹۳۸-۱۸۸۸) - که به تعبیر لنین شاخص ترین تئوریسین بلشویک ها محسوب می شد - در کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” به نظریه ی هیلفردینگ درخصوص امکان شکل بندی یک کارتل صلح‌آمیز جهانی حمله کرد. در این اثر معتبر بوخارین به وضوح نشان داد که نظام سرمایه داری به اعتبار نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هر چه بیشتر به منظور انباشت سرمایه به سمت و سوی جهانی شدن و تاسیس کارتل ها در حرکت است. بوخارین تاکید کرد که سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه ی خود موظف به اتخاذ سیاست های حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هر چه بیشتر با دیگر دولت های سرمایه داری است. چنین گرایش های مخالف و متناقضی است که امکان وقوع جنگ را ممکن می سازد. (N.Bukharin, 1966:82)

بعد از تحریر!
برای اطلاع رفقا و عزیزانی که فهرست منابع انگلیسی و آلمانی و فارسی این سلسله مقالات را خواسته اند خاطر نشان می شوم که "البته و حتما و به روی چشم" در پایان این مجموعه – که یحتمل از بیست و دو سه مقاله فراتر نخواهد رفت!!- به دقت منابع را خواهم نوشت. مضاف به این که با توجه به بسته بودن کامنت ها خود را ملزم می دانم چون همیشه به ملاحظات و تذکراتی که به صور مختلف در اختیار من قرار می گیرد در متن همین مجموعه پاسخ دهم. و نکته ی دیگر این که هشت بخش بعدی سلسله مقالات "دموکراسی بورژوایی - دموکراسی کارگری " را نوشته ام اما خب مجال انتشار آن ها دست نداده است. همین طور سه بخش دیگر از مجموعه مقالات "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" نوشته شده و منتشر نشده است. و البته این دو مجموعه به شکلی مبسوط و در قالب دو کتاب به وزارت ارشاد دوران تعدیل و امید رفته اما از قرار هنوز ارشاد نشده! فعلا و تا بعد قربون شما!
ادامه دارد هنوز.....

اول بهمن ماه ۱۳۹۴. تهران.

****************

۲. دولت دخالت گر و عروج دوزخیان

این سلسله مقالات قرار است به ابعاد مختلف ترم بسیار مهم سیاسی اقتصادی "سرمایه داری دولتی" و "امپریالیسم" پاسخ نظری دهد. نمونه و محور اصلی بحث بر پایه ی روند تحولات اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی استوار شده است. به این دلیل روشن که از یک سو شاهد اولین انقلاب سوسیالیستی بوده و از سوی دیگرمظهر و نماد شکست سوسیالیسم نیز بوده است. نکته اما فقط این نیست. هفت هشت دهه است که این بحث ها سپهر داغ ترین مباحث سیاسی در میان چپ و راست از آکادمی تا احزاب و محافل سیاسی را در نوردیده است. آثاری که در مورد شوروی نوشته شده است به یک کتابخانه ی عظیم و غنی سر می زند. درهای چنین تحقیقی هنوز باز و مدار آن گرم است. با این حال نقش آفرینی جدید روسیه در تحولات جهانی و به ویژه آسیای مرکزی و خاور میانه بار دیگر و این بار از منظر یک جهان چند قطبی این کشور را به یک سر اصلی منازعات مهم جهانی تبدیل کرده است. الحاق کریمه به روسیه و در غلتیدن اکراین غربی به آغوش ناتو در متن جنبش فاشیستی میدان و دخالت موثر روسیه ناگهان هیمه های ذوق و شوق را در چشمان کم سو شده "چپ" های جنگ سردی شعله ور کرد. برای اینان اکراین پایان جهان بود. همه امیدشان به اکراین و دنباس دوخته شده بود که ناگهان سوخوهای "رفیق پوتین" در آسمان دمشق ظاهر شدند.
جنگ در سوریه و دخالت نظامی و بمباران "سوسیالیستی!!" جنگنده های روسی بار دیگر روسیه و پوتین را به عنوان بازیگران اصلی در پارادایم جدید روابط بین الملل معرفی کرده است. حالا دیگر آمریکا تنها آقای جهان نیست. اقتصاد چین هم هست و البته قدرت نظامی روسیه نیز سهم خود را در این تقسیم بندی های امپریالیستی مطالبه می کند. سال هست که تصویر پوتین به عنوان قدرت مندترین سیاستمدار جهانی روی جلد رسانه ی برترخودنمایی می کند. اما به یقین از سپتامبر سال٢٠١۵ و متعاقب دخالت "بشردوستانه" ی روسیه این تصویر رنگ و لعاب دیگری گرفته است. در مورد نقش روسیه در جنگ سوریه پیش از این بسیار گفته ایم و نوشته ایم. در این جا می خواهم از منظری دیگر به پوتین بنگرم.
شاید - و به گمان نگارنده بی شک- مانسته ترین شخصیت و چهره ی دولتی وطنی به پوتین محمود احمدی نژاد است. بسیار معنا دار است که احمدی نژاد بلافاصله پس از انتخابات ٨٨ (دور دوم ریاست جمهوری اش) دوان دوان به بلاروس - متحد اصلی پوتین - شتافت و شادی اش را با دیکتاتور آن کشور به اشتراک گذاشت! چندان بی هوده نیست کسانی هم که رگ گردن "سوسیالیسم" توخالی و تاریخ منقضی شرق زده شان باد کرده و برای پوتین هورا می کشند به صور مختلف از دولت احمدی نژد و سیاست آزاد سازی اقتصادی او دفاع کرده اند. سیاستی که در مسیر دور جدید انباشت سرمایه؛ سلب مالکیت از نهادهای دولتی به سود مراکز نظامی و امنیتی را در راستای عروج کاست جدید قدرت چنان انجام داد که امروز حتا طرف داران دو آتشه ی خصوصی سازی و کسب مالیات از بنگاه ها نیز در برابر این خونتا تمکین کرده اند. رویکرد نوتزاریسم در روسیه نیز عینا به همین شکل بوده است. احمدی نژاد در مراکز نظامی و امنیتی آب بندی شده بود و پوتین نیز در KGB آبدیده شده است. به همین نسبت شکل اقتدارگرا و اتوریتین دولت احمدی نژاد به نحو عجیبی از دولت روسیه تاثیر پذیرفته بود. بسیار باهوده بود که در محافل داخلی و پیش از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از احمدی نژاد - مشایی به عنوان کپیِ پوتین - مدودف نام برده می شد!
هم پوتین و هم احمدی نژاد قدر قدرتی خود را مرهون افزایش ناگهانی بهای نفت و گاز بودند و هستند. شاید اگر قیمت نفت به بالای ١۵٠ دلار نمی رسید کار دولت احمدی نژاد در همان یکی دو سال اول ساخته بود. کل سیاست های اقتصادی به اصطلاح انبساطی احمدی نژاد به اعتبار ٨٠٠ میلیارد دلار درآمد نفت به پیش رفت. مضاف به این که به تدریج و پس از افول دولت او دانسته آمده است که بر خلاف کج فهمی های یکی دو بشر عقب مانده این سیاست های مثلا انبساطی نه فقط کومکی به بهبود کسب و کار و زنده گی مردم زحمتکش نکرده است بل که اساسا کرور کرور پول به جیب این و آنی رفته است که در ارتباط نزدیک با بالایی ها مشغول غارت دلارهای نفتی بوده اند و اسمش را هم گذاشته بودند "دور زدن تحریم". در واقع یکی از دلائل بسیار مهم بمباران "سوسیالیستی" سوریه در متن رقابت این دولت با قطر از یک سو و ترکمنستان و ترکیه - خط لوله گاز ناباکو- از سوی دیگر است.
احمدی نژاد با بلند کردن پرچم ناسیونالیسم و استوانه ی کوروش و گرایش به منحط ترین شکل آرکائیسم عملا اپوزیسیون راست برانداز و سلطنت طلب را به حاشیه راند و پوتین نیز با احیای ناسیونالیسم عظمت طلب روس امپراتوری ضعیف و گلاسنوس و پروسترویکا زده و تحقیر شده از سوی یلتسین را در قالب یک امپریالیسم هار و تازه نفس احیا کرد.
می گویند که پوتین متکی به آرای بیش از هشتاد درصد مردم روسیه است و چون این مردم فرهیخته و روشنفکر هستند پس پوتین نیز ایضا.... من نمی دانم که احمدی نژاد به راستی چند درصد از آرای مردم ایران را به خود اختصاص داده بود اما برای این که مستند صحبت کنم به عروج فاشیسم در آلمان و پشتوانه ی مردمی حزب نازی و شخص هیتلر اشاره می کنم. انگار که مردم آلمان با آن پشتوانه ی غنی تاریخی و فلسفی یک مشت سفیه بودند! خانم لوپن نیز توانسته آرای بخش قابل توجهی از مردم فرانسه را به خود اختصاص دهد.اصلا چرا راه دور برویم. بد نیست ارادتمندان آرای بالای پوتین بدانند که جناب نظربایف رئیس جمهور فعلا مادام العمر قزاقستان در سال ٢٠١۵ به اعتبار٩٧.٧ درصد برای بار ششم رئیس جمهور شده است! قربان علی محمداف سال ٢٠١٢ با ٩٧.١۴ درصد. اسلام کریم اف در ازبکستان برای بار چهارم در سال ٢٠١۵ با ٩٣.٣٩ درصد. اصلا راستش را بخواهید اطرافیان جناب پوتین همه بالای نود درصدی هستند! مستقل از این که اصل انتخابات پارلمانی در دوران گندیده گی نظام دموکراسی بورژوایی حتا در کشورهای اروپای شمالی نیز قادر به نماینده گی منافع اکثریت محرومان نیست؛ این چه استدلالی است برای بیرون کشیدن پوتین از مخمصه ی رهبری یک دولت مافیایی امپریالیستی! انتخابات نود و هشت درصدی وطنی که خاطرتون هست هنوز! احمدی نژاد در میان فاشیست های اروپایی چهره یی بسیار محبوب بود.
این فقط انکار تاریخ هولوکاست نبود که محمود را در میان راست افراطی اروپا جذاب کرده بود، حمایت های مالی احمدی نژاد از این راست اظهرمن الشمس است. بی هوده نیست که کمدین مشهور فرانسوی دیودونه - که پس از چرخش به راست در جبهه ی فران ناسیونال خانم لوپن ایستاد - از دوستان نزدیک احمدی نژاد بود؛ به دعوت ایشان به تهران آمد و مفتخر به دریافت جایزه ویژه شد! به همین سیاق نیز ارتباط پوتین با جریان های راست و فاشیست اروپایی یک فاکت بی چون چرا است. جبهه ی ملی یا حزب فران ناسیونال فرانسه و احزاب مشابه در مجارستان و اتریش و بلغارستان از دوستان گرمابه و گلستان پوتین به شمار می روند. وام ده میلیون یورویی مسکو به تشکیلات فاشیستی لوپن را در همین راستا باید ارزیابی کرد.
استدلال می کنند حالا که حملات روسیه علیه داعش "مفید" بوده نقد پوتین و سیاست های امپریالیستی روسیه "چشمک" به آمریکاست! در نتیجه ی این رویکرد "مثبت" روسیه علیه داعش است که پوتین باید از نقد مصون بماند و تصویرش در قلب "چپ" تزارزده تتو شود. بسیار خوب سپاه قدس و جمهوری اسلامی هم در ضربه زدن به داعش کم و بیش در حد روسیه عمل کرده است. می فرمائید با این یکی چه کنیم؟ مخالفت با لیبرالیسم اگر از موضع سوسیالیسم صورت نبندد یک مدل آن می شود پوتین و احمدی نژاد و مدل دیگرش می شود دونالد ترامپ. اگر پوتین در شمار دیکتاتورهای بزرگ در دوران افول غول هاست باری همتای وطنی او به تبع بورژوازی حقیر حامی اش در شمار کوتوله ها بود. بیهوده نیست که ترامپ و پوتین در عرصه ی رئال پولیتیک نزدیک ترین و "رفیق" ترین شخصیت های فعال در دو قطب امپریالیسم برتر هستند! دنیای مجانین و اقتدار برای پر کردن خلا ناشی از افول هژمونی آمریکا به پی نوشتی برای پوتین نیاز دارد. نام این پی نوشت ترامپ - لوپن است.
و نگفته نگذرم که صد البته در شرایط کنونی نقد احمدی نژاد و شکستن همه ی کاسه کوزه ها بر سر او کار ساده و بی خطری است و ای بسا طرحی است بسیار هوشمندانه که مترصد به زیر قالی کردن واقعیت های پیدا و پنهان دیگر است. کیست که نداند احمدی نژاد بدون آن حمایت ها از استان داری اردبیل فراتر نمی رفت. این توضیح به گمانم لازم بود.

ادامه دهیم.....
باری در این بخش به اجمال از ماهیت ارتباط سرمایه داری دولتی شوروی با دولت هایی مانند سوریه سخن خواهیم گفت و بحث دخالت دولت در اقتصاد را پی خواهیم گرفت. دولت دخالت گر بعد از عروج فاشیسم در آلمان و به موازات رواج نظریه‌پردازی‌های کینز ـ دکستروایت از ابتدای دهه ی سی در اروپا و آمریکا وارد دوران تازه یی شد و با جنگ جهانی و عروج سوسیال دموکراسی، دولت رفاه به نماد یک نظام متعادل، هدف مند و باثبات اقتصادی مبدل گردید. پس از جنگ جهانی دوم از یک‌سو دست آوردهای مترقی دولت شوروی در زمینه های مختلف اقتصادی و به ویژه پیشرفت سریع صنایع سنگین و حل معضل فقر و بی کاری و کاهش فاصله ی طبقاتی و از سوی دیگر ارتقای سطح معیشت توده ها در جریان حاکمیت دولت های رفاه به تدریج دولت مداخله گر به عنوان یک اصل ضروری در اقتصاد کلان پذیرفته و نهادینه شد. در همین دوران ظهور انواع و اقسام نحله‌های “سوسیالیستی” ـ ناسیونالیستی در آفریقا و آسیا که تا حدود زیادی متکی به حمایت دولت شوروی و برخوردار از عصیان “دوزخیان روی زمین” بودند، وجود دولت اقتصادی را به یک ضرورت حیاتی ارتقا داد و بازار و دست نامرئی اش را به اعماق تاریخ فرستاد. در کشورهایی مانند مصر و لیبی و سوریه و عراق و الجزایر دولت‌های شبه انقلابی ـ کودتایی به قدرت رسیدند که با پسوندهایی همچون “سوسیالیسم عربی” و “سوسیالیسم اسلامی” و “سوسیالیسم آفریقایی” خوانده می-شدند. اولویت اصلی آن دولت‌های منقرض شده در مبارزات ضد استعماری، ملی-سازی، انکشاف بورژوازی به نفع بورژوازی خودی و علیه سرمایه داری غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا پیدا و پنهان بود. احمد بن بلا، قوام نکرومه، جمال عبدالناصر، حافظ اسد، معمر قذافی و حتا صدام حسین نمونه های تیپیکی از این دولت ها بودند که هر چند در مواردی با احزاب پیرو اردوگاه سر شاخ می شدند اما روزنه های عوام‌فریب راه رشد غیر سرمایه‌داری، اقتصاد دولتی، مقابله با انحصارات اروپایی و آمریکایی و البته حمایت از جنبش آزادی بخش فلسطین دست مایه یی بود که دولت شوروی را برای حمایت از آنان دچار تردید نمی کرد. واضح است که برای دولت شوروی نه استثمار طبقه ی کارگر این کشورها و نه دیکتاتوری های نظامی (مصر) قومی و عشیرتی (لیبی) و حزبی (عراق ـ سوریه) اهمیت چندانی نداشت. “سمت گیری سوسیالیستی” این دولت ها و به ویژه قرار گرفتن در بلوک اردوگاه و سنگین کردن کفه ی جنگ سرد به نفع شوروی و اردوگاه مادر، حتا قتل عام کمونیست های این کشورها را نیز - از سوی روس ها - به تاق نسیان می نهاد. به یک مفهوم “جهان سوم” در حال غلیان با وجود اقتصادی که یک سره در اختیار دولت‌های تمامیت خواه و اقتدارگرا بود، راه رشد غیر سرمایه داری را به شیوه ی سرمایه‌داری دولتی تجربه می کرد. چنین خط و ربط بی ربطی تا آن جا پیش رفت که حتا چند ملی سازی دولت های رضاشاه و آتاتورک به عنوان یک خط مشی “سوسیالیستی” جا زده شد. در جهانی که به دو اردوگاه خیر و شر تقسیم شده بود، گرایش سیاسی به اردوگاه شرق می‌توانست مستقل از این که دولت توتالیتر تسمه از گرده ی زحمت کشان می کشد، دولتی به سوی سوسیالیسم تلقی شود. از نظر همه ی این دولت ها شوروی “بهشت روی زمین” بود و مبدا تاریخ از سال ۱۹۳۰ به بعد شکل می گرفت. این شور و شیدایی به همراه آموزه های اجتماعی زمان رهبری استالین در حزب کمونیست شوروی چنان نهادینه شد که حتا بعد از او و ظهور کمونیسم بورژوایی راه رشد غیر سرمایه-داری و عروج دولت رویزیونیست خروشچف نیز چندان تکان نخورد. مضاف به این که پیروزی انقلاب چین و کوبا به استقرار و تثبیت آن در مناطق دیگر جهان گستره ی بیشتری داد. در این برهه اگرچه از اقتصادهای مبتنی بر دولت های رفاه به عنوان نوعی اقتصاد مختلط با ماهیت سرمایه‌ داری بازار آزاد کنترل شده یاد و انتقاد می شد، اما واقعیت این است که دخالت دولت در کلیه ی زمینه های اقتصادی به جای سوسیالیسم جار زده شد و فقدان رقابت - که تا حدودی زیادی از طریق برنامه‌ریزی متمرکز مهار شده بود - به عنوان سند به میان آمد. سرمایه داری دولتی در شوروی با چنان دخالت عمیقی رقابت بازار و آنارشی تولید را کنترل کرده بود، که مدافعان آن فقدان بحران های سیکلیک را که خصلت عمومی سرمایه-داری‌های رقابتی بود دلیلی بر سوسیالیستی دانستن اقتصاد شوروی جا می زدند! مالکیت همه ی سویه ی دولت بر کلیه ی وسائل تولید و ملی‌سازی های گسترده، تبعاً ماهیت سرمایه داری دولتی شوروی را با آن چه که در اقتصاد دولت‌های مداخله گر می‌گذشت، متفاوت نشان می داد. از نظر نرخ انباشت و نرخ توزیع سرمایه به شاخه های مختلف تولید نیز تفاوت های واضحی میان سرمایه‌داری دولتی شوروی و شیوه ی تولید سرمایه داری در دولت های رفاه دیده می‌شد.
به همین دلیل نیز آمارها و تحلیل های کم و بیش مستدل تونی کلیف به منظور تصریح و اثبات این مدعا که برنامه ریزی اقتصادی واقعاً برنامه نبوده است و گونه یی از رقابت در شوروی حاکم بوده - همان طور که در ابتدای بخش نخست به نقل از کلیف گفتیم - در دوران خود چندان مجاب کننده نبوده است. پس از کلیف نیز نظریه پردازانی همچون بتلهایم و سوئیزی نیز - که در پی انقلاب چین و به دفاع از مائوئیسم وارد این کارزار شده بودند - نقد سرمایه داری دولتی را به حوادث پس از مرگ استالین و اصلاحات رویزیونیستی و راه رشد غیر سرمایه‌داری دوران خروشچف تقلیل دادند و مدعی شدند که دوران اقتصاد متکی به بازار کنترل شده از سال ۱۹۶۰ و کم و بیش پنجاه سال پس از پیروزی انقلاب بلشویکی شکل بسته است.
به یک مفهوم واقعی مهم ترین انتقادی که می توان به نظریه‌پردازی های کل این جریانات از تروتسکی و کلیف و مندل تا بتلهایم و سوئیزی وارد آورد این است که ایشان اقتصاد سوسیالیستی را عیناً همان اقتصاد متکی و مبتنی بر برنامه تصور کرده اند و با اتکا به فقدان رقابت سرمایه در بازار به مهم ترین خصلت سرمایه-داری دولتی شوروی یعنی رواج کارمزدی و کالایی و وجود قانون ارزش چندان بها نداده‌اند!
شکی نیست که در سیستم اقتصاد سرمایه داری دولتی شوروی، نقش رقابت سرمایه و تاثیر بازار بر سمت‌گیری های شیوه ی تولید به شدت اندک بوده است. اما در این نکته هم شکی نیست که سوسیالیسم علمی مارکس نه با اقتصاد دولتی صرفاً برآمده از فقدان رقابت، مالکیت تمام عیار دولت و جهت دهی بازار، بل‌که بر پایه ی لغو هرگونه استثمار نیروی کار و الغای کارمزدی و ایجاد یک نظام اجتماعی ناظر بر تولید شناخته می شود. اگر این استدلال را بپذیریم آن گاه با وجود تفاوت های واقعی سرمایه داری دولتی و برنامه مند شوروی با سرمایه داری رقابتی بازار و سرمایه-داری کنترل شده‌ی کینزینی بازهم به این نظریه ی عینی که دولت شوروی، دولتی سرمایه داری با تکیه بر برنامه ریزی مرکزی و محدودیت بازار بوده است، خواهیم رسید.
ادامه دارد.....

پنج شنبه ۲۴ دی ١٣٩۴

****************

۱.جای گاه مالکیت و دولت در نظام تولید

درآمد اول. اقتصاد توسعه به جای سوسیالیسم!

مدت هاست که دوستانی با تکیه به همان حسن نیتی که جهنم را به اتکای اش سنگفرش کرده اند، و با تلاشی پیگیر و شبانه روزی و به کومک بی دریغ رسانه های چپ لیبرال قصد دارند دست آوردهای نظام متکی به برنامه و بازار را به جای سوسیالیسم مارکس جار بزنند و دفاع از ملی سازی و تولید داخلی و شکوفایی و رونق صنایع ملی را هدف عاجل سوسیالیسم قلمداد کنند و ضمن نقد پرخاشگرانه به کمپرادوریسم و "امپریالیسم" آمریکا و دفاع گستاخانه از "استقلال" چنین وانمود کنند که گویا اگر میخ و کلنگ از خارج وارد نشود به نفع طبقه ی کارگر است. اگر چه پنبه ی نظریه ی وابسته گی از سوی کمونیست های ایران زده شده است اما متاسفانه این نظرات - به مثابه ی یک بیماری مزمن و البته خطرناک- بار دیگر عود کرده و با سرعت مبانی ساختاری تزهای "اقتصاد توسعه" را به خورد کارگران پیشرو می دهد. نخستین مابه ازای فوری و سیاسی این تزهای مشعشع دفاع از بورژوازی خوش خیم و "ملی" خودی به اشکال مختلف از جمله شرکت در انتخابات و حمایت از یک جناح و به طور مشخص جناح اصلاح طلب است. متاسفانه مدت هاست که در نوشته های پراکنده ی برخی از کارگران مبارز می خوانیم که گویا "مشکلات ناشی از بیکاری و منجمد شدن دستمزدها ناشی از فرار سرمایه و وارادت جنس های بنجل چینی است" و گویا "اگر سرمایه فرار نکند و به جیب کارفرماها و صنایع وطنی برود مشکلات ناشی از بیکاری و تورم و نیروی کار ارزان حل و فصل خواهد شد". در بدو امر تصورم بر این بود که این برداشت ها اتفاقی و ناشی از ضعف های نظری برخی از کارگران مبارزی است که زیادی با کینزین های ما قاتی شده اند اما گویا ماجرا فراتر و فربه تر از این گمانه زنی هاست و این گونه مباحث در محافل کارگری به عنوان سوسیالیسم بده بستان می شود. این بدعت نیست فقط. بازگشت به برنامه و بازار و مدل های سوسیالیسم بازار هم نیست به تنهایی. اگر چنین بود می شد نادیده گرفت و به عنوان نظریاتی منسوخ از کنارش گذشت. متاسفانه این برداشت ها در ساحت سیاسی ایران مابه ازای تراژیکی نیز گرفته است و فراتر از تصورات منشویکی آب بندی شده. آخرین سقوط آزاد این گرایش "چپ" سقوط در منجلاب متعفن روسیه و دفاع از جنگنده های "رفیق پوتین" است. گویا بمب های روسی از چنان درجه یی از هوشمندی برخوردارند که بو می کشند و فقط ملاج تروریست ها را متلاشی می کنند! فقط در این مجموعه بر آن هستم تا به نکاتی چند در همین ارتباط وارد شوم.

در آمد دوم. عروج مجدد امپریالیسم روسیه!

از سوی دیگر از سال ها پیش هرگاه که با دوستی از اعضای حزب مارکسیست لنینیست بریتانیا مواجه می شدم بی درنگ بحث مان در خصوص ماهیت طبقاتی دولت استالین و چیستی سرمایه داری دولتی بالا می گرفت. جنگِ سوریه و دخالت نظامی روسیه یک بار دیگر این مباحث را بالا آورد. چنان که دانسته است به اعتبار دخالت نظامی روسیه و ایران و حزب الله دولت اسد تا حدودی به پیش روی هایی نائل شده است. عمق بی مانند ارتجاع داعش سبب شده است که این دوستان فیل شان یاد هندوستان کند و دخالت روسیه در سوریه را ورای رقابت های امپریالیستی ارزیابی کنند و به سود مردم سوریه بریزند. مشابه چنین تحلیل هایی گیرم بدون پشتوانه ی نظری و به شکلی هیستریک و کاریکاتور گونه در ایران نیز مشاهده شده است. با این تفاوت که اعضای حزب م ل بریتانیا به یک اندازه پوتین و حسن نصرالله و ژنرال سلیمانی را تمجید می کنند و ناجی مردم سوریه و عراق می خوانند اما "چپ" های پرو پوتین وطنی نه فقط از ماهیت سیاسی دخالت سپاه قدس دم بر نمی آورند بل که در متن مواضعی به غایت خطرناک مخالفان دخالت نظامی روسیه را "مزدور امپریالیسم آمریکا و داعش و عربستان" می خوانند و به تبعات وحشتناک این اتهام ها نمی اندیشند. شاید به همین سبب بود که بسیاری از دوستانم طی تماس های مکرر نگارنده را از ادامه ی این بحث منع کردند و....اما چنان که پیش تر نیز یادآور شده بودم تدوین و انتشار این مقالات صرفا در راستای غنی سازی هر چند اندک مباحث نظری سوسیالیسم چپ در ایران شکل می بندد و مخاطبش به هیچ وجه پرو پوتین ها نیستند. دنیا را چه دیدی از همین حالا که جناب پوتین باند سیاه و تروریست طالبان را شایسته ی مذاکره دانسته است، این دوستان در پی رقم زدن سناریوهای جدیدی هستند که به موجب آن هر که طالبان را تروریست و تبهکار خواند "طرفدار داعش" معرفی شود و در قیاس میان بد (طالبان) و داعش( بدتر) چنین موعظه سر دهند " بالاخره هر چه باشه طالبان یک درجه از داعش بهتره!" گوش کسانی که بر اساس منافع سیاسی و طبقاتی خود پشت حمله ی بلوک روسیه به سوریه ایستاده اند با این مقالات باز نخواهد شد. آنان در حالی به ما و رفقای مان مارک "پروآمریکایی " می چسبانند که همه می دانند خود و دوستان شان طی سال های اخیر و به خصوص بعد از عروج دولت دست راستی و پرو پوتینی احمدی نژاد در کنف حمایت همه جانبه ی آمریکا و رسانه هایش لم داده اند. مشارکت همه سویه ی این افراد در متن خیزش نئولیبرالی سبز و همراهی با طیف رهبری پروغربی این جنبش هنوز نیز ادامه دارد. باری با وجود این اتهام پراکنی ها که فضای سیاسی را مسموم و متعفن کرده است، باید کماکان و مثل همیشه سیاسی ماند و برخورد سیاسی را جایگزین نفرت و ناسزا کرد!

مالکیت

بر اساس یک سنت نظری شناخته شده نظام تولید سرمایه‌ داری با مالکیت خصوصی و بازار منطبق و مترادف گردیده است. در متن چنین تبیینی مالکیت بر وسائل تولید و برنامه‌ مندسازی بازار، نه فقط موید ماهیت کاپیتالیستی تولید نیست، بل که در چارچوب این پارادایم پدیده ‌ ی سرمایه ‌ داری دولتی نیز اساساً مفهومی متناقض است. به این اعتبار منتقدان اطلاق سرمایه ‌داری دولتی به حکومت شوروی بر این باورند که با وجود هفتاد سال مالکیت دولتی، برنامه ‌ریزی متمرکز در بازار، پیشگیری از رقابت و به تبع آن مقابله با آنارشی تولید و توزیع، دولت شوروی مبتنی بر نظامی کاپیتالیستی نبوده و بورژوازی آن کشور را نماینده ‌گی نمی ‌کرده است.
گیرم که این منتقدان قادر به توضیح این نکات بدیهی نیز نیستند که چگونه در یک دولت کارگری نظام کارمزدی، فاصله ‌ ی طبقاتی، استثمار، انباشت و صدور سرمایه ، دیکتاتوری حزبی، دولت نخبه ‌گان سیاسی اداری و تهی از کرسی نماینده ‌گان شوراهای کارگری و مشابه این ها جریان دارد و در عین حال سرمایه‌ داری نیز نیست! از سوی دیگر مبنای استدلال رویزیونیسم روسی و حتا غالب شاخه ‌های تروتسکیسم ارتدوکسی بر این نظریه استوار است که به اعتبار مولفه‌هایی همچون دخالت دولت در عمل کرد بازار و قانونمندسازی روند اقتصاد بر اساس سامانه ‌ های برنامه ‌ مدارِ آگاهانه و طراحی شده، غلبه ‌ی شیوه ی تولید سرمایه ‌ داری بلاوجه است. هر چند که این طیف گسترده اساس روابط تولید اجتماعیِ دولت شوروی را بر پایه ی اقتصاد سوسیالیستی استوار نمی دانستند اما همواره از کاربست عنوان سرمایه ‌ داری دولتی نیز احتراز می ‌ورزیدند. تنها بعد از مرگ استالین و عروج راه رشد غیر سرمایه ‌داری خروشچفی بود که بسیاری از منتقدان مارکسیست شوروی به ماهیت بورژوایی کل “اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود” اذعان کردند و اصطلاح سرمایه ‌ داری دولتی را برای معرفی دولت شوروی به کار گرفتند. تونی کلیف در نقد اقتصاد سرمایه‌ داری شوروی از سه استدلال یا رویه ‌ ی موجود علیه ترم سرمایه ‌داری دولتی سخن گفته است:
«الف. سرمایه ‌داری با مالکیت مشخص می ‌شود حال آن که مالکیت موجود در شوروی دولتی بوده است و نه خصوصی.
ب. سرمایه ‌داری قابل انطباق با برنامه ‌ ریزی نیست. اقتصاد روسیه یک اقتصاد برنامه ‌ ریزی شده بود.
پ. آن چه در روسیه بود یک انقلاب سیاسی برای تغییر ساختار حکومت بود در حالی که در سرمایه‌ داری ما نیاز به یک انقلاب اجتماعی - و نه صرفاً سیاسی - داریم. در سال ۱۸۴۷ پرودون (سوسیالیست پریشان گوی فرانسوی) در کتاب “فلسفه ی فقر” سرمایه داری را با مالکیت خصوصی مساوی دانست. مارکس در نقد رادیکال به تئوری‌ پردازی های پرودون کتاب “فقر فلسفه” را نوشت و از جمله تاکید کرد که “مالکیت خصوصی یک انتزاع حقوقی است. اگر مالکیت خصوصی با سرمایه داری یکی بود پس ما در دوران برده داری هم سرمایه داری داشتیم، چون مالکیت خصوصی وجود داشت. در دوران فئودالیسم سرمایه داری داشتیم، زیرا مالکیت خصوصی جریان داشت. اندیشه های پرودون درهم و برهم هستند.” شکل مالکیت فقط یک شکل است و از محتوا خبر نمی‌دهد. اگر مالکیت خصوصی بتواند شامل برده داری، نظام رعیتی و کارمزدی شود، پس برده داری حتماً می تواند هم همراه مالکیت خصوصی باشد و هم مالکیت دولتی. اهرام مصر به دست برده ها ساخته شد. من مطمئن هستم هیچ برده یی به برده ی دیگر نمی گفت ”خدا را شکر که ما برای دولت فرعون - که صاحب ماست - کار می کنیم و نه برای یک ارباب شخصی.“ در قرون وسطا روابط مسلط بین برده گانی بود که در دهکده ها زنده گی می کردند و اربابی که در ملک اربابی ساکن بودند. اما نوع دیگری از نظام رعیتی هم وجود داشت و آن هم کار کردن رعیت ها روی زمین های کلیسا بود. این واقعیت که کلیسا تحت مالکیت فردی قرار نداشت چیزی از باری که بر دوش رعیت ها بود، کم نمی کرد.
در مورد استدلال دوم (اقتصاد برنامه مند) باید تاکید شود که ویژه گی سرمایه داری این است که در هر تک واحد، برنامه ریزی وجود دارد، اما برنامه ریزی بین واحدی وجود ندارد. برای مثال در کارخانه ی فورد یک برنامه و فرماندهی مرکزی حاکم است اما میان فورد و جنرال موتورز رقابت و به تبع آن آنارشی تولید جریان دارد. اقتصاد شوروی متکی به برنامه بود در عین حال که برنامه یی میان اقتصاد شوروی و آلمان وجود نداشت. همچنین اگر چنان چه شرایطی به میان آید که در آن دولت مخزن ثروت است، استدلال سوم نیز - تمایز بین انقلاب سیاسی و اجتماعی - منتفی می شود. در سال ۱۸۳۰ در فرانسه انقلابی سیاسی رخ داد. سلطنت سرنگون و مجدداً جمهوری برقرار شد. واقعه یی که به هیچ وجه نظام اجتماعی آن دوران را تغییر نداد. چرا که صاحبان ثروت، سرمایه داران بودند نه دولت. در جایی که دولت مخزن ثروت است، برای کسب قدرت سیاسی، باید از دولت و حاکمان خلع ید اقتصادی کرد. هیچ گونه جدایی میان انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی وجود ندارد.»[۱] (تونی کلیف، سرمایه داری دولتی، صص:۱۵۲-۱۰۰)
از یک منظر کلیف به درستی مساله ی بسیار مهم آمیخته گی یک انقلاب سیاسی با انقلاب اقتصادی را به عنوان شرط اصلی تحقق سوسیالیسم به میان می کشد. انقلاب سیاسی ممکن است به تغییر صورت مندی ها رژیم حاکم منجر شود اما اگر در جریان این تغییر، انتقال طبقاتی (خلع ید اقتصادی از طبقه ی مرتجع، در این جا بورژوازی) صورت نگیرد، آن گاه نمی توان از وجود دولت سوسیالیستی کارگران دفاع کرد. حاکمیت اقتصاد متمرکز مبتنی بر برنامه به هیچ شکل ممکن قادر نیست، حتا نمایی کلی و صوری از صورت مندی های تئوریک اقتصاد سوسیالیستی (لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید + الغای کارمزدی) ارائه دهد. چنان که دخالت دولت در اقتصاد نیز به تنهایی موید جهت گیری های سوسیالیستی نمی‌ تواند باشد. تنها یک درک قرن هجدهمی از سرمایه -داری و قوانین آن - که از سوی بنیان گذاران اقتصاد سیاسی بورژوایی فرموله شده است - هرگونه دخالت از جانب دولت در عمل ‌‌‌کرد اقتصاد کالایی را مختل کننده ی قوانین “طبیعی” سرمایه داری می داند. مطابق این درک ابتدایی از سرمایه داری، ویژه گی سرمایه داری در این است که عمل‌ کرد خود به‌ خودی رقابت سرمایه ها در بازار - به قول آدام اسمیت همچون یک “دست نامرئی” - تولید اجتماعی را چنان سازمان می دهد که کلیه ی نیازهای اجتماعی را برآورده می سازد. یعنی بدون هیچ گونه سازمان دهی آگاهانه یی کار جامعه می چرخد و محصولات لازم تولید و توزیع می شوند. فلسفه ی لیبرالی متناظر با این تحلیل نیز شناخته شده است. تعقیب منافع شخصی از جانب هر فرد بهترین شیوه ی تامین منافع عمومی اجتماع است.تعبیر هوچی گرایانه ی رایج در میان تحصیل کرده گان لیبرال وطنی هم البته این پرسش مبتذل است:" آزادی یا عدالت؟"
در عرصه ی اقتصادی نیز رشد عمومی ، افزایش ثروت اجتماعی و بهره مندی عمومی از چنین فرایندی به این ترتیب حاصل می شود که هر سرمایه‌ دار افزایش سود شخصی خویش را دنبال می-کند. این دیدگاه کلاسیک اقتصاد بورژوایی ادعا داشت که شیوه ی تولید سرمایه ‌داری شیوه یی طبیعی و خدادادی و مقدس است! مکتب کلاسیک اقتصاد بورژوایی آدام اسمیت - که بعدها در دو مکتب اتریش (میسز ـ هایک) و شیکاگو (فریدمن) به تکامل رسید - همواره مدعی بوده که شیوه ی تولید سرمایه داری روشی است عقلانی مبتنی بر رشد همیشه گی نیروهای تولید، ثبات، تعادل، شکوفایی مستمر، بری از تناقض، افزایش ثروت جامعه و بارآوری بهینه ی نیروی کار! با وجود دو بحران ساختاری ١٩٢٩ و ٢٠٠٨ و چندین بحران سیکلیک و تلاطم متواتر در نظام تولید اجتماعی سرمایه داری، اقتصاددانان این مکاتب سال هاست که دست نامرئی بازار را ضامن تحقق همه‌ ی مولفه های پیش شمرده دانسته اند. حال آن که از منظر نقد مارکس به اقتصاد سیاسی بورژوایی، به وضوح می توان نشان داد که سرمایه داری نظامی استثمارگر مبتنی بر تولید ارزش اضافه یی است که از نیروی کار کالایی و ارزان حاصل می شود. بدیهی‌ ترین و خصلت نماترین پایه ی شیوه ی تولید بورژوایی بر محور تناقض های ذاتی و به تبع آن بحران های ساختاری و سیکلیک شکل بسته است. بروز بحران های پی در پی از سال های نیمه ی قرن نوزدهم تا بحران بزرگ ۱۹۲۹ به تدریج “دست نامرئی بازار” آدام اسمیت را به سود دست دولت مداخله گر کینز و روش های مشابه کوتاه کرد. اولین نتیجه ی بحران بزرگ ضرورت دخالت دولت در عمل کرد طبیعی بازار به منظور جلوگیری از بحران و ایجاد نوعی نظم و انتظام تولیدی ـ توزیعی بود. هر چند که پیش از ظهور بحران های کوچک و بزرگ، رونق تولید سرمایه داری به اعتبار دخالت دولت صورت گرفته بود. نظام سرمایه داری در سه امپراتوری بیسمارک (آلمان) تزاریسم (روسیه) میجی (ژاپن) به واسطۀ مداخلۀ دولت، تحکیم و تثبیت شد و به شکوفایی رسید.......
ادامه دارد.....

محمد قراگوزلو - ٨ دی ماه ١٣٩۴

Qhq.mm22@gmail.com